«شبيّحة الدراجات» يستبيحون كرامات الناس على طريق صيدا القديمة و«الشويفات»... تحت وطأة التهديد لأمنها وعيشها الوطني المشترك

 ماذا يجري على طريق صيدا القديمة؟ ولماذ كل هذا التوتر والإحتقان في مدينة العيش الوطني المشترك «الشويفات»؟ وهل ان التحركات الإحتجاجية وقطع المواصلات بالإطارات المشتعلة ظاهرة صحية أم نذير شؤم يستدعي دق ناقوس الخطر لوأد أي فتنة مقيتة ولحماية أمن واستقرار الناس المستباح في ظل غياب هيبة الدولة وسطوتها الأمنية؟

المعلومات المستقاة لمعرفة حقيقة ما يجري على الأرض ومدى واقعية وابعاد هذه الظاهرة من الإستباحة الأمنية في هذه المنطقة الحساسة في بعدها السياسي والاجتماعي والثقافي وتركيبة نسيجها السكاني، تؤكد بأن ابقاء الأمور مضبوطة جراء الإتصالات والإجتماعات الدائمة بين القيادات السياسية المعنية بمنطقة الشويفات وجوارها لمنع خروج أي حادث يقع عن إطاره الفردي لا يعني بتاتاً بأن الأوضاع على ما يرام كما يتمناها الجميع. فالإشكال الأمني الذي وقع في مدينة الشويفات بتاريخ..... والذي ارتبط بحسب الوقائع بأن هناك فتاة تعرضت للنشل من قبل شخصين كانا على دراجة نارية وعلى أثر ذلك تمّ إطلاق النار عليهما من قبل أحد حرّاس البنوك ما أدى إلى مقتل أحدهما وتوقيف الآخر. لم تنته ذيوله وتداعياته المستقبلية من داخل النفوس، حيث الهواجس من تكرار مثل هذا الحادث لا تزال كبيرة في ظل غياب الحضور الأمني الفاعل للدولة في هذه المنطقة التي تزداد فيها حوادث النشل والسرقة وغيرها من الأفعال الإجرامية التي تبدأ بسياق شخصي لمجموعة من الشبان خارجة عن القانون إلا أن سرعان ما تتحول تداعياتها على الارض إلى احتقان وتوتر مذهبي خطير يهدد الأمن والإستقرار ووحدة العيش الوطني المشترك في هذه المنطقة أي مدينة الشويفات البالغة الحساسية كونها تشكل صلة الوصل والشريان الحيوي بين الضاحية الجنوبية لبيروت ذات الأغلبية الشيعية وبين منطقة الجبل ذات الكثافة السكانية لأبناء طائفة الموحدين الدروز.

وتشير هذه المعلومات «بأن أهالي هذه المنطقة لديهم مخاوف حقيقية وجدية في ظل الأوضاع المتوترة في لبنان ومحيطه وجواره، وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث، من أن يكون هناك مخطط مشبوه يستهدف هذه المنطقة التي شهدت على مدار تاريخها القديم والحديث صورة جامعة يغلب عليها العيش المشترك والحفاظ على صيغة لبنان في التنوع والتعدد بالرغم من بعض الغيوم السوداء الطارئة العابرة التي أغرقتها أحياناً في براثن الفتنة كما جرى في أحداث 11 آيار 2008 المؤلمة التي جرى طيها وختم جروحها الكبيرة على قواعد متينة أرستها مصالحة الشويفات في 1 كانون الثاني 2010 بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله بوساطة ومواكبة كل من الأمير طلال أرسلان ورئيس مجلس النواب نبيه بري قوامها الإستثمار على العلاقات التاريخية بين الجبل والضاحية وبيروت لتعزيز الوحدة الداخلية في وجه كل ما يواجه لبنان من مخططات وفي مقدمها الخطر الاسرائيلي.

وفي سياق متصل تؤكد أوساط سياسية واسعة الإطلاع بشؤون وشجون المدينة «بأن كافة القوى السياسية والمرجعيات والفعاليات التي لديها حيثية فاعلة ومؤثرة على الأرض تجمع على أن المساس بأمن واستقرار الشويفات وعيشها الوطني خط أحمر وبأن الإتصالات لم تتوقف للفلفة وطي أي حادث مؤلم قد يقع، كحادث النشل واطلاق النار الذي وقع مؤخراً الذي كاد أن يتطور باتجاه جر الناس نحو الفوضى والفتنة لولا تدخل العقلاء والحكماء الذين أجمعوا على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير احترازية رادعة لتلافي حدوث ما حصل. خصوصا لناحية مطالبة الدولة اللبنانية وأجهزتها الامنية كافة لتحمل مسؤولياتها لناحية وضع حد لتجاوزات وممارسات شبيحة الدراجات النارية التي يتكاثر وجودها واستفزازاتها ليس لأهالي الشويفات وحسب بل لجميع المارة على طريق صيدا القديمة حيث تكون هذه الطريق مسرحاً لكل أنواع الممارسات التي تشكل مساساً بالأداب العامة والكرامات والأعراض وتهديداً واضحاً وفاضحاً على أمن الناس وحياتهم وارزاقهم في وضح النهار و بشكل مخيف وممنهج في ظل الغياب شبه التام للقوى الامنية عن هذه الطريق الاساسية التي يمر عليها يومياً آلاف المواطنين المتوجهين سواء إلى مناطق الجبل أو بيروت او الجنوب».

وتشير هذه الأوساط «بأن الشرطة البلدية في مدينة الشويفات بالرغم من الجهود التي تبذلها على صعيد حماية أمن الناس إلا أن حالات النشل والسرقة المتفاقمة والمتزايدة والتي غالباً ما تقوم بها عناصر غريبة عن أهالي الشويفات باتت تفوق قدرة اي بلدة وتحتاج إلى وضع خطة أمنية شاملة على مستوى الدولة لتوفير الحد الأدنى من الطمأنينة والراحة للناس، والقدرة على لجم هذه العصابات التي تستسهل القيام بأعمالها الإجرامية في ظل غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة الأمنية الفاعلة والرادعة. مع التشديد على أن وضع مثل هكذا خطة أمنية بات ملحاً وأكثر من ضرورياً لمنع تكرار ما جرى خصوصاً أن ما حصل خطير وينذر بالشر المستطير خصوصا إن الأمور لن تسلم في كل مرة لا سيما أن الإحتقان والتوتر داخل المدينة يزداد يوما بعد يوم ولا يعلم أحد إلى أين يمكن أن تتجه الأمور».

مضيفة ان غياب هيبة الدولة وسطوتها الأمنية الفاعلة والناجعة بدأ يشكل ردة فعل عند أبناء هذه المنطقة المتمسكين بقيام مشروع الدولة القوية القادرة والحاضنة لجميع أبنائها والإحتكام إلى مؤسساتها العامة الامينة والقضائية خصوصا إن ما يجري وكأن غايته تصب في إطار دعوة الناس بالعودة إلى التسلح واقتناء السلاح للدفاع عن وجودهم وكرامتهم وهذا امر خطير لا يجوز التمادي في السكوت عنه بل يجب أن يكون في سلم أولويات المسؤولين والدولة ومؤسساتها وأجهزتها، بحيث أنه لم يعد مقبول الإكتفاء بأن تهب القيادات السياسية عند كل اشكال يقع إلى تطويق الاحداث ومنع تفاقمها لوأد الفتنة، وبالدعوة إلى الحوار الهادئ والعقلاني لحماية السلم الاهلي ولمعالجة ما جرى عبر تاكيد أواصر المحبة ووحدة العيش والتاريخ النضالي المشترك بين الجبل والضاحية لإتمام المصالحات والتفاهمات. فهذا الأمر رغم أهميته الكبرى والذي يجب تعزيز استمراره على صعيد القوى السياسية الأساسية في هذه المنطقة، إلا إنه لم يعد كافياً وحده لطمأنة النفوس ولمعالجة ذيول ما يحصل لا سيما ان الشعور العام عند الناس بات يغلب عليه نزعة الاعتماد على الذات للدفاع عن الوجود في ظل الغياب الفعلي لوجود الدولة الحامية للجميع أو أقله الضمانات الكافية من قبل المرجعيات لرفع الغطاء السياسي عن كل المرتكبين لأي جهة انتموا، ولإطلاق يد الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استباحة أمن الناس وكراماتهم وممتلكاتهم».