مع تشديد العقوبات على طهران، ابدى الرئيس محمود احمدي نجاد امس استعداد بلاده للعودة الى المحادثات الخاصة ببرنامجها النووي، واستبعد اية تأثيرات سلبية للعقوبات الغربية الجديدة على ايران، مؤكدا ان الضغوط لن ترغمها على التخلي عن سياساتها، بما فيها الاستمرار في تخصيب الاورانيوم.

في رد ضمني على تصريحات المسؤولين الغربيين الذين طالبوا طهران اخيرا بالعودة الى طاولة المفاوضات، صرح احمدي نجاد خلال زيارته لكرمان في جنوب ايران، كما نقل كلامه الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي: "انهم يتحججون بان ايران تتجنب المفاوضات بينما الامر ليس كذلك... لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف المحق لا يخشى التفاوض".
وكان زعماء اميركيون واوروبيون عبروا في الايام الاخيرة عن املهم في ان تعود ايران الى مفاوضات "جدية" مع مجموعة "5+1" (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الى المانيا)، مؤكدين في الوقت عينه ان الكرة الان في الملعب الايراني، مع العلم ان الجولة الاخيرة من المحادثات بين ايران ومجموعة الدول الست حصلت في تركيا في كانون الثاني 2011، الا انها انتهت من دون احراز اي تقدم.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون الثلثاء ان " دول الاتحاد الاوروبي تقف صفاً واحداً في توجيه رسالة واضحة الى الحكومة الايرانية, وهي اننا نرغب في العودة الى المفاوضات وندعوهم الى معاودة التفاوض في شأن القضايا التي تركت على الطاولة في اسطنبول قبل سنة".
وانتقد احمدي نجاد الغرب "الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها".
الا أنه قلل اهمية العقوبات الجديدة, معتبراً انها لن تضر بشعبه, وان بلاده "لن تتاثر" بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة. وقال: "كانت 90 في المئة من تعاملاتنا التجارية في مرحلة معينة مع اوروبا، لكنها اليوم باتت 10 في المئة فحسب، ونحن لا نسعى وراء هذه العشرة في المئة... وقد اثبتت التجارب ان الشعب الايراني لن يتضرر". وذكر انه "منذ ثلاثين سنة, لا تشتري الولايات المتحدة النفط الايراني, ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي".
وكانت دول الاتحاد الاوروبي اتفقت الاثنين على فرض حظر تدريجي لا سابق له على النفط الايراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وألغى الحظر الاوروبي العمل فوراً بالعقود النفطية الجديدة مع ايران، فيما أمهلت الدول الاكثر اعتمادا على النفط حتى الاول من تموز لالغاء عقودها الحالية وايجاد مزودين جدد للنفط.

 

وافاد عدد من اعضاء مجلس الشورى الايراني ان المجلس سينظر الاسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط الى اوروبا، وذلك رداً على الحظر الاوروبي.
وصرح الناطق باسم لجنة الطاقة التابعة للمجلس عماد حسيني بان "اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط الى اوروبا", وسيعرض اعتباراً من الاحد على المجلس الذي سيقرر ما اذا كان سيدرجه على جدول اعماله وموعد ذلك, و"في حال تبنيه, تصير الحكومة مرغمة على وقف بيع أوروبا النفط قبل أن تطبق الاخيرة عقوباتها".
واوضح النائب حسن غفورفرد أن "مشروع القانون يهدف الى ارغام الحكومة على وقف بيع أوروبا النفط قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الاوروبي".
وقال النائب ناصر سوداني: "كل الدول الأوروبية التي استهدفت ايران بالعقوبات لن تتمكن من شراء ولو قطرة نفط واحدة من ايران وستوقف امدادات النفط اليها حتى لا تلعب بالنار مرة أخرى".
وستزيد العقوبات الجديدة صعوبة حصول ايران على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها باكثر من 100 مليار دولار عام 2011.

 

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية العقوبات الاوروبية, واصفة إياها بانها "غير بناءة".
 وقالت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" إن "ممارسة ضغوط عشوائيا وفرض عقوبات على ايران لا يشكلان نهجا بناء". وأضافت ان الصين, الحليفة التقليدية لايران, "لطالما دعت الى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور" وهي "تأمل في أن يتخذ الاطراف المعنيون اجراءات تشجع السلام والاستقرار الاقليميين".

 

في غضون ذلك, أعلن المصرف المركزي الايراني خفض قيمة الريال بنسبة ثمانية في المئة, قائلاً إنه سيفرض سعر صرف موحدا اعتبارا من السبت, من اجل القضاء على السوق السوداء, حيث قفز سعر الدولار في الأسابيع الاخيرة وسط مخاوف من العقوبات الجديدة. وأبلغ محافظ المصرف المركزي الايراني محمود بهماني التلفزيون الحكومي ان سعر الدولار سيبلغ 12260 ريالاً في مقابل 12269 ريالا أمس.
■ أفادت وكالة "فارس" الايرانية للانباء أن طائرة عسكرية ايرانية من طراز "ف 14 "اميركية الصنع تحطمت في منطقة بوشهر وقتل قائدها ومساعده.
وأوضح محافظ بوشهر جعفر بوركب قنيا ان "الطائرة تحطمت لاسباب تقنية. وفتح تحقيق" في الحادث.
ولا يزال الجيش الايراني يملك طائرات "ف 4 "و ف 14 "اشتراها قبل الثورة الاسلامية عام 1979.