اليمن: البرلمان يرفع جلساته بسبب خلافات حول «شرعية» رئاسته..الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق: إعادة هيكلة الجيش مطلب سياسي

عرفات مدابش... يتطرق هذا الحوار الصحافي مع الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد إلى جملة من القضايا الماثلة على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بعملية نقل السلطة ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة وانتخاب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي رئيسا جديدا لليمن، وهو الذي كان في يوم من الأيام أحد أتباع الرئيس ناصر ومن معسكره في الجنوب خلال الحقب الماضية.

ويعرج الحوار، الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني مع الرئيس ناصر من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، إلى «القضية الجنوبية» وقضية الحوثيين في محافظة صعدة، وجملة من القضايا المهمة في الساحة اليمنية التي أوضح بشأنها مواقفه وهو لاعب رئيسي حاليا، ومتزعم لقطاع كبير من المعارضة في الخارج، وفي مايلي نص الحوار:

* كيف تنظرون إلى انتقال السلطة في اليمن ورحيل صالح؟

- علينا أن نعترف بداية أن هذا الانتقال للسلطة ما كان ليتم لولا إرادة الشعب اليمني في التغيير، وخروج الشباب في ثورة سلمية التحمت حولها جميع الأطراف المعنية بالتغيير وتحمل هذا الهم العظيم منذ زمن طويل، وتناضل لأجله بمختلف الوسائل المتاحة إلى أن حدث تراكم موضوعي وفر الوعي الكامل بضرورة إنقاذ البلد من نظام أساء إلى كل مقدرات الوطن وأحلام المواطن بما في ذلك الوحدة اليمنية التي انتفض شعبنا في الجنوب وسبق ثورات الربيع العربية بسنوات لأجل التعبير عن تحولها عن مسارها الطبيعي من خلال التأكيد على وحدة الدم والضم بعد أن كانت التعبير الأبلغ عن تطلعات شعبنا في يمن كبير وقوي ينعم فيه المواطنون بالخير والمساواة والشراكة والعدالة، ما حصل أيضا من انتقال للسلطة هو في وجهه السياسي محصلة لمبادرة خليجية وقع عليها النظام الحاكم برئاسة علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك، ولولا الثورة لما كانت ثمة مبادرة خارجية مدعومة بقرار أممي فإليها يعود الفضل في كل ما تحقق والذي ينظر إليه بأنه لا يزال منقوصا وغير ملب لتطلعات الثوار الذين يؤكدون دوما على استمرار ثورتهم حتى استكمال كل حلقات التغيير وهذا الاستكمال يتطلب شراكة حقيقية لقوى التغيير في صناعة تحول تاريخي وهذه القوى المتمثلة بالحراك الجنوبي والحوثيين والشباب وحتى معارضة الخارج تتابع ما يجري ولها رأيها وموقفها الذي ينبغي على السلطة الجديدة وضعه بعين الاعتبار والترتيب لمقاربات منطقية وحلول كاملة وغير مجتزأة، وأما رحيل صالح فهو واحدة من ضرورات، بل حتميات المرحلة تبعا لما أحدثه نظامه من شرخ عميق في جسم الوحدة الوطنية ومن فساد مستشر وقتل وإرهاب متعال وانتقاص مزمن للمواطنة وعودة محمومة إلى حقب مظلمة وعليه أن يتقبل هذا فكما كنت ولا أزال أقول بأن السلطة ليست نهاية الحياة.

* هل سيترك صالح مساعي الدول الإقليمية والدولية تسير بشكل طبيعي أم أنه وأتباعه سوف يعيقون المسيرة؟

- لا أظن أن أحدا سيسمح له سواء في الداخل أو الخارج أن يعيق المسيرة، فالثورة والأطراف السياسية في الداخل والقوى الإقليمية والدولية تضغط من الخارج وتراقب سير المبادرة الخليجية المدعومة أمميا وعلى حزب المؤتمر أن يتعايش مع الواقع الجديد بمتطلباته واستحقاقاته المختلفة ويفهم قواعد اللعبة ويسهم في إصلاح ما أفسده نظام علي عبد الله صالح فليس كل من فيه سيئ وفاسد وليس جميعهم بعيدا عن فساد الماضي والحاضر.. المستقبل المنشود للجميع علينا أن ننظر إليه بمسؤولية ونحترم إرادة الشعب في أن يصنع تاريخه ويعيد الاعتبار لكرامته ومقدراته.

* هل مجيء رئيس جنوبي إلى سدة الرئاسة سوف يساهم في حل القضية الجنوبية؟

- منذ وقت عبرنا وغيرنا وخاصة في الحراك الجنوبي السلمي عن أن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز وقوتها تكمن في عدالتها وصلابة حاملها السياسي وداعمها الشعبي وهذا يعني أن وصول شخصية جنوبية إلى سدة الرئاسة ليس هو الحل، ولكننا نتفاءل بما صدر عن المشير عبد ربه منصور هادي من تصريحات متقدمة باتجاه إنصاف الشباب والحديث عن قوى التغيير الفعالة وعن حوار نرجو أن يتحقق بشكل جاد وبشروطه الموضوعية فلكل جهة حيثياتها وتجاربها السابقة والمصداقية ستتضح من خلال الاعتراف بالآخر والقبول به وبقضيته من أجل تجاوز أزمة الثقة المتعاظمة.

* ما الذي على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقوم به خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالجنوب أو بصعدة وغيرهما من القضايا؟

- على الأقوال أن تتحول وسريعا إلى أفعال، هذا بوجه عام وفي خصوصيات الجنوب وصعدة وغيرهما من القضايا كالإرهاب والفساد والجانب الاقتصادي ومطالب الشباب المشروعة ينبغي تفهمها والعمل الجاد باتجاه حلها بحوار لا يستثني طرفا ولا يتجاهل قضية والعمل على تهيئة الأوضاع لمغادرة المنطقة الرمادية بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وصياغة دستور جديد يحظى بتوافق كل الأطراف ويلبي طموح اليمنيين بما فيه إرساء أسس الديمقراطية مع التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة ودون ذلك ستبقى الأزمة مراوحة مكانها والثورة ستكون للجميع بالمرصاد.

* هل يمكن أن يوحد الجنوبيون موقفهم خلال الفترة المقبلة والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في اليمن؟

- لقد أسهم النظام السابق في توحيد الجنوبيين والتفافهم حول قضيتهم العادلة بسبب المعاناة والظلم والقهر الذي عانوا منه منذ قيام الوحدة وحتى الآن وسلسلة الأخطاء التي ارتكبها النظام بحق شعب الجنوب، كما أن مبدأ التصالح والتسامح قد أسهم أيضا في توحيدهم وتجاوزهم لماضي الصراعات وكان ذلك المبدأ الأرضية السليمة التي تأسس عليها الحراك الجنوبي، إضافة إلى ذلك عقد الجنوبيون سلسلة من اللقاءات لتوحيد الرؤى في الداخل والخارج لتوحيد قوى الحراك ومقاربة مطالبها على طريق توحيد كافة القوى السياسية منذ عام 1967 وحتى الآن، ونحن نأمل أن تتمخض هذه اللقاءات والاتصالات إلى تشكيل مرجعية سياسية يمكنها أن تشارك في أي حوار وطني قادم في إطار واحد وتعزز أشكال فعالة للتنسيق فيما بينها.

* هل باعتقادكم أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية ممكنة في ظل إمساك أقرباء صالح بها؟

- مسألة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لم تعد مطلبا شعبيا بل سياسيا، وأن المطلب في الهيكلة والتغيير في داخل هذه المؤسسة سيبقى ماثلا لا سيما أنه متضمن في المبادرة الخليجية والأممية وبرنامج تنفيذها، خاصة إذا ما استمرت معبرة عن طريقة النظام في تعامله مع الشعب ومع الأطراف السياسية ومع الشباب بوصفهم الرقم الصعب في المعادلة الراهنة وأعتقد أنها ستكون واحدة من التحديات التي ستواجهها الحكومة في قادم الأيام ونأمل أن تتخطاها دون الوقوع في المحظور الذي يتمثل في مواجهات مسلحة وتصفية حسابات وما شابه ذلك، فضلا عن انعكاسات ذلك على أمن واستقرار دول الجوار.

* ما هي هواجسكم ومخاوفكم على اليمن ومن أي الأطراف؟

- عبرنا عن مخاوفنا على اليمن منذ وقت مبكر جدا ولقد كانت حرب 1994 واحدة من المحطات التي نظرنا إليها بارتياب شديد فحذرت في حينه من آثارها دون أن نجد آذانا صاغية فتضاعفت المشكلة وحدث ما حذرنا وقلنا حينها إن المنتصر في هذه الحرب مهزوم وأثبتت الأيام صحة موقفنا ورؤيتنا، كذلك حذرنا من حروب صعدة واعتبرناها عبثية ولا طائل منها سوى الخراب والدمار ولم نجد إلا متاجرة بالحروب وإصغاء لصوت المدافع وهروبا إلى الأمام، كذلك حذرنا من الفساد ومن عمليات السطو المنظم لمقدرات البلد جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ولكن لا حياة لمن تنادي، أما اليوم وبعد هذا التراكم الكيفي والكمي واندلاع ثورة التغيير فإن الحذر هو من أن لا تبلغ أهدافها كاملة وعلى الجميع أن ينظر إلى الثورة كخارطة طريق للمستقبل لا أن تتحول إلى معبر لولوج الماضي من النافذة، وأتذكر أنني قلت وفي بدايات الثورة الشبابية الشعبية السلمية إنني أخشى من الالتفاف على ثورة الشباب ولا ضير أن أكرر خشيتي برغم كل التطورات التي ننظر إليها بتفاؤل حذر.

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش
رفع مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، جلساته لمدة أسبوعين، وذلك بعد جدل وخلافات دارت بين النواب وهيئة الرئاسة بسبب انتهاء الفترة القانونية للهيئة، وأكد مصدر برلماني يمني لـ«الشرق الأوسط» الخبر، وقال النائب الدكتور عبد الباري دغيش، من كتلة «التغيير»، أن رفع الجلسات تم لأسباب كثيرة، منها إعطاء حكومة الوفاق الوطني فرصة لتحضر ردودها على استفسارات عدد من النواب بشأن أدائها في المرحلة الماضية والاستحقاقات السياسية الجارية، والآخر التحضير لتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وضمن ذلك إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة. وأكد دغيش لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب يتجه إلى إعلان أسماء النواب المتخلفين عن حضور الجلسات البرلمانية. وقال إن المرحلة التي يمر بها اليمن حساسة وخطيرة، وإن مجلس النواب معني بالقيام بالكثير من الأدوار في ما يتعلق بتطبيق المبادرة الخليجية.

ونشب الخلاف واحتدم الجدل أمس، تحت قبة البرلمان بعد أن طرح عدد من النواب قضية إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ورغم الأغلبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإنه وفي ضوء المبادرة الخليجية لا يمكن استخدام الأغلبية بالشكل المتعارف عليه في البرلمانات، وإنما عبر التوافق، خاصة أن نواب المعارضة ظلوا مقاطعين لأعمال البرلمان لعدة أشهر ولم يعودوا إليه إلا بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

ويرأس البرلمان اليمني الشيخ اللواء يحيى الراعي، من حزب «المؤتمر» وله نائبان، وأكد دغيش دورا مهما يفترض أن يلعبه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحضير لمؤتمر الحوار الوطني المنصوص عليه في المبادرة الخليجية. وأشار في سياق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر ربما ينعقد أواخر الشهر الحالي، لكنه أوضح أن القضايا الكبرى التي يتطلب أن يقف أمامها المؤتمر، ومنها «القضية الجنوبية» والوضع في صعدة والإرهاب وتنظيم القاعدة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي ومستقبل اليمن.

إلى ذلك، طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في اليمن أمس، بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية قبل إجراء الحوار الوطني المزمع إجراؤه في اليمن قريبا، وقالت اللجنة، في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مسألة إعادة الهيكلة في ضوء المبادرة الخليجية مسألة تسبق عقد مؤتمر الحوار الوطني، ودعت اللجنة إلى التظاهر يوم غد في ما أطلق عليها «جمعة هيكلة الجيش مطلبنا».

على الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلاحق 3 سيارات يشتبه في أنها مفخخة وأنها سوف تستهدف عددا من المنشآت الحيوية والمهمة. وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية «تجري عملية تحر واسعة بحثا عن 3 سيارات مفخخة من نوع (مرسيدس) و(صالون) و(هيونداي9»، بعد أن «أكدت المعلومات أنها تنوي مهاجمة منشآت ومؤسسات حكومية على غرار ما حدث أمام بوابة القصر الجمهورية بمدينة المكلا خلال الأيام القليلة الماضية».

وقالت المصادر الأمنية إنه جرى تعميم «أوصاف السيارات المشبوهة في مختلف النقاط الأمنية لضبطها مع الأشخاص الذين يوجدون بداخلها، كما طلبت من بعض إدارات الأمن التي يحتمل توجه السيارات المفخخة إلى محافظاتها برفع اليقظة الأمنية وتوخي الحيطة والحذر مع تشديد إجراءاتها على المرافق والمصالح الحيوية في المحافظات المعنية إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة حيال هذا التهديد المحتمل»، وأهابت الداخلية اليمنية بـ«الإخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي عناصر إرهابية مشبوهة وبالسيارات المريبة، وبأي معلومات تتعلق بالأنشطة الإرهابية التي تشكل خطرا على أمن اليمن واستقرارها».

وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف القصر الجمهوري بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، السبت الماضي، الذي أودى بحياة 21 جنديا من الحرس الجمهوري، إضافة إلى مواطنة.

على صعيد آخر، نفى مصدر في الرئاسة اليمنية الأنباء التي تحدثت عن نهب محتويات «قاعة التحف» في «دار الرئاسة» اليمنية، وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «هذه الأخبار كاذبة»، وإن «الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان قد شكل لجنة من المختصين لحصر كافة الهدايا التي أهديت إليه شخصيا بغرض توثيقها وتصويرها ونقلها إلى جامع الصالح لعرضها في متحف خاص هناك وجعلها موقوفة للجامع»، مؤكدا أنه «لا علاقة لقائد الحرس الخاص العميد طارق محمد عبد الله صالح بهذا الموضوع، وأن ما أثارته الوكالة المشار إليها هو مجرد شائعات وتهم باطلة لا أساس لها من الصحة».

الخميـس 08 ربيـع الثانـى 1433 هـ 1 مارس 2012 جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، بينما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تلك التوصيات المتعلقة بتعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح، إلى جانب التوصية المتعلقة بتعويض المتضررين، وتلك المرتبطة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية، جاء ذلك خلال استعراضها لآخر المستجدات على صعيد تنفيذ الحكومة للتوصيات.

وأشارت اللجنة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بعد اجتماعها أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل تام تنفيذ التوصيات، وذلك حسب ما تبينه المخاطبات وتقارير المتابعة التي تتلقاها اللجنة بشكل دوري من قبل الحكومة حال تنفيذ أي توصية بشكل كامل أو جزئي، في ظل التواصل والتعاون القائم بينها وبين الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.

وبناء على حجم المراسلات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتطلب مراجعة شاملة من قبلها للتحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية - تقدمت اللجنة بطلب تمديد عملها إلى تاريخ 20 من شهر مارس (آذار)، حتى يتسنى لها خلال هذه الفترة مراجعة كافة الإجراءات المتخذة، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد، والذي سيتضمن ما أنجزته اللجنة طوال فترة عملها. بينما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي تمت صياغتها وفقا للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة بخصوص التسوية المدنية التي يتم من خلالها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، بحيث تستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين حسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن.

طهران: «الشرق الأوسط»... قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، بزيارة مفاجئة لطهران التقى خلالها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال علي أكبر صالحي خلال اللقاء كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «نأمل أن تتيح هذه الزيارة تقوية علاقاتنا».

وقال الشيخ عبد الله بن زايد من جانبه «سنبذل كل جهد من أجل تنمية علاقاتنا وإزالة كافة العقبات».

وأكد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن المسؤولين بحثا مسائل إقليمية وضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وضاعفت الولايات المتحدة الضغوط على الإمارات لكي تطبق العقوبات التجارية والمالية المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي.

وتعتبر الإمارات نقطة عبور المنتجات الأوروبية والأميركية والآسيوية إلى إيران، ولكن المبادلات بين البلدين تراجعت بعد أن أوقفت البنوك الإماراتية تعاملاتها مع إيران.

وتصل قيمة المنتجات التي تدخل إلى إيران عبر الإمارات إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، أي ثلث واردات إيران.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز في حال فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة لوقف صادرات إيران النفطية، ولكن الشيخ عبد الله بن زايد رحب في 19 يناير (كانون الثاني) بلهجة إيران المعتدلة، التي لم تعد تتضمن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز.

وأكد صالحي من جهته في اليوم نفسه أن إيران لم تحاول في تاريخها إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تعبره نسبة 35 في المائة من النفط المنقول بحرا إلى العالم، مؤكدا أن بلاده تريد «السلام والاستقرار في المنطقة».