يواجه فلاديمير بوتين العائد من البيت الابيض، مقر رئاسة الوزراء الروسية، الى الكرملين، روسيا أخرى غير تلك التي خبرها في سنواته الثماني رئيسا للبلاد، وسيضطر الى التعامل مع تحد أبطاله طبقة وسطى متعلمة  انتشلها من الفقر لكنها انتفضت على ديموقراطيته المصطنعة للمطالبة بتغيير حقيقي.

عندما زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دمشق في السابع من شباط الماضي، أبرزت وسائل الاعلام الروسية  استقبال الابطال الذي خص به السوريون رئيس الديبلوماسية الروسية وصور الحشود  تلوح بالعلم الروسي وترفع لافتات: "شكراً روسيا".
بذلك الاستقبال، شكرت سوريا روسيا على "الفيتو" الذي استخدمته في مجلس الامن لاسقاط مشروع قرار يدينها، الا أنها ردت لها به أيضا بعض الجميل باثارتها مشاعر قومية بين الروس في عز حملة انتخابية لبوتين واجه خلالها تحديا هو الاكبر له منذ وصوله الى الكرملين المرة الاولى عام 2000، الامر الذي اضطره مراراً الى نبش الامجاد الغابرة لبلاده واستعادة خطابات الحرب الباردة لإثارة المشاعر القومية وشحذ همة الروس لمصلحته.
ليس الرجل القوي لروسيا  الذي انتخب للمرة الاولى عام 2000 وترك منصبه عام 2008 بعد ولايتين، التزاماً للدستور الروسي الذي يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة توالياً، في دائرة الخطر، فهو عائد حتماً الى الكرملين، وعلى الارجح من الدورة الاولى اليوم. فعلى رغم تراجع شعبيته العام الماضي من 70 في المئة تقريبا الى أكثر من خمسين في المئة بقليل، لا يزال يحظى بشعبية  في صفوف المحازبين والشعب على السواء.
ومنذ تركه الكرملين، بالكاد لاحظ الروس أنه لم يعد رئيسا لبلادهم. فمع تسلمه رئاسة الوزراء وتخليه عن مقعد الرئاسة لتلميذه دميتري ميدفيديف، لم يتوقف يوماً عن أن يكون الرجل القوي في السياسة الروسية. وقد خرجت في السنوات الاخيرة الى العلن مؤشرات صراع على السلطة بين الرجلين من دون أن تغير موازين القوى في البلاد.

 

انتخب رجل الاستخبارات السوفياتية السابقة "كي جي بي" الذي صار موظفا كبيراً، رئيسا للبلاد للمرة الاولى عام 2000 بنسبة 53 في المئة من الاصوات بعدما كان رئيسا بالوكالة، عقب استقالة الرئيس بوريس يلتسين، وذلك في أجواء حرب شنها على الشيشان بعد هجمات خطيرة في موسكو. وعام 2004   أعيد انتخابه للمرة الثانية  بتأييد بلغت نسبته 71 في المئة.
خلال ولايتيه الرئاسيتين، تمكن بوتين من تكريس صورته زعيما متسلطا نجح في تغيير صورة روسيا التي شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة. فحتى الازمة المالية العالمية الحادة عام 2008، كان الناتج المحلي الاجمالي في روسيا ينمو بمعدل 7 في المئة سنويا، الامر الذي كانت له تأثيرات كبيرة، بما فيها زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف وتراجع معدلات الفقر الى النصف، وازدهار أسواق العقارات والسيارات والهاتف الخليوي، إضافة الى السلع الاستهلاكية الاخرى. وحاليا، تستورد روسيا سنوياً سيارات أكثر من المانيا.
وعزز التحسن في أحوال المعيشة ، وخصوصاً بسبب ارتفاع أسعار النفط، شعبية بوتين الذي بدا في نظر مواطنيه صاحب الفضل في انتشال بلادهم من الرمال المتحركة التي كانت تتخبط فيها ابان الحقبة السوفياتية، واعادة مكانة البلاد الى الساحة الدولية، ووقوفه في وجه الاحادية الاميركية التي سادت العالم بعد انهيار المعسكر السوفياتي.

 

ولعل أحد الآثار الاكثر وضوحاً للتحولات التي شهدتها البلاد ابان "الحقبة البوتينية" ظهور طبقة وسطى حقيقية قوامها خصوصاً المهنيون المتعلمون في موسكو والمدن المليونية الاخرى. ولكن المفارقة أن هذه الطبقة التي أبصرت النور الى حد بعيد على يدي بوتين، تشكل حالياً قوة الدفع وراء المزاج المناهض له والذي ينمو في ساحات موسكو وغيرها مشكلاً سابقة لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ 12 سنة، وإن يكن المسؤولون الروس، واحدا تلو الآخر، يحاولون اتهام اياد خارجية بالوقوف وراءها.
تعكس هذه الصورة  الحصيلة المتفاوتة لحقبة بوتين. فالرجل الذي نجح في توفير رخاء اقتصادي لمواطنيه لم يتوانَ عن تحجيم قوة المجتمع المدني ولم يلتزم تعهداته احترام حرية التعبير والمعتقد والصحافة، الامر الذي أثار حفيظة الطبقة الوسطى التي باتت تشعر بأمان كاف للمطالبة بحقوقها المدنية.
ولا شك في أن الفساد المستشري في الدولة الروسية وسّع قاعدة الاستياء في الطبقة الوسطى، بعدما سمح الكرملين تحت غطاء ارتفاع اسعار النفط عالمياً، لمسؤولين من مختلف مستويات الدولة بالاثراء في مقابل الولاء له.

 

وفي تقرير طويل له من روسيا، كتب الباحث الزائر في معهد هاريمان في جامعة كولومبيا جوشوا يافا أن بوتين عرض على الطبقة الوسطى في بلاده عقداً واضحاً تتخلى بموجبه عن التعاطي في السياسة في مقابل مجموعة واسعة من الامتيازات، سواء في النجاح المهني والرحلات الخارجية والخيارات الاستهلاكية الواسعة جدا. ورأى أن هذا العقد نجح الى حد بعيد مع فقدان الطبقة الوسطى اهتمامها بشؤون الحكومة وتركيزها على حياتها الخاصة.
ولخصت ماريا ليبمان رئيسة تحرير صحيفة "برو ايه كونترا" في معهد "كارنيغي" الاتفاق بأنه "ميثاق عدم تطفل" يعيش بموجبه "الشعب والحكومة في عالمين متوازيين".
حقق هذا "الميثاق" الاستقرار لروسيا الذي اعتبر بوتين نفسه أبا له وتبناه شعاراً لحملته الراهنة. بيد أن هذا الاستقرار شهد اختباره الاول مع بداية الركود الاقتصادي العالمي عام 2008، مع تضرر روسيا بقوة نتيجة تراجع أسعار النفط وانكماش أسواق الائتمان، الامر الذي أدى الى تراجع الرواتب، بعد زيادة سنوية كانت تراوح ما بين 15 و20 في المئة، وفقدان موظفين كثر، وخصوصا في القطاع العقاري، وظائفهم. واضطرت الحكومة الروسية الى ضخ 200 مليار دولار لدعم الروبل.
ومع أن الاقتصاد الروسي تمكن من الافلات من الازمة بفضل تدخل الحكومة وعودة أسعار النفط الى الارتفاع، فقد تركت فيه الازمة نتوءات كبيرة، وشكلت جرس انذار للطبقة الوسطى التي بدأت مذذاك تتساءل عن حجم الامان الذي تعيش فيه، وخصوصاً مع ورود تقارير عن تفشي الفساد في الحياة اليومية والرشى.

 

 وباتت منظمة "الشفافية الدولية" تصنف روسيا في المرتبة 143 من أصل 183 دولة لجهة الفساد. وقد تجلت تلك المظاهر على نطاق واسع في محطات عدة، ولعل أبرزها في صيف 2010 عندما تمدد حريق كبير طوال ايام في غابات روسية أتى على مساحات شاسعة منها، وأربك السلطات المحلية كما الفيديرالية، مما اضطر الرئيس دميتري ميدفيديف الى اقالة مسؤولين لوقف حملة واسعة من الاتهامات بالتقصير واللامبالاة.
فتحت سنوات الرخاء التي شهدتها روسيا عيون مواطنيها على عالم آخر بعيد من ألاعيب بوتين ومحاولاته لتشديد القبضة على السلطة. فقد تبدلت أساليب عيشهم وطرق حياتهم، في العمل كما في التسلية والعلاقات. ونما هذا الشعور تدريجا الى أن تحول منذ سنة أو أكثر  تمرداً صامتاً ربما كان ينتظر الوقت المناسب ليعلن عن نفسه.
شكل اعلان رئيس الوزراء في 24 أيلول الماضي الاتفاق مع ميدفيديف على تبادل الكراسي ونيته العودة الى الكرملين ست سنوات او 12 سنة، القشة التي قصمت ظهر البعير. فجأة، بدا كأن "الدب الروسي" أفاق من سبات عميق، فاهتزت أسوار الكرملين على وقع الهتافات المناهضة لسيده السابق واللاحق، وحُطمت محرمات حقبة بوتين الذي واجه صيحات استهجان في تجمعات عامة وتزايدت الانتقادات له على صفحات الانترنت. وفي الساحات، توحد ليبراليون وقوميون وشيوعيون على كرههم لبوتين. وبلغ الاستياء ذروته مع الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الاول الماضي والتي شابها تزوير واسع بهدف تعزيز نتائج الحزب الحاكم، فخرجت دعوات الى انتخابات جديدة وحكومة ائتلافية واطلاق سجناء سياسيين.
لم يكن تبادل الادوار بين بوتين وميدفيديف سيناريو جديدا في روسيا. فقد سبق للاول أن تنحى مرغما قبل أربع سنوات ولجأ الى البيت الابيض في سيناريو يضمن له الامساك بمقاليد السلطة من دون انتهاك الدستور، في انتظار استعادة مقامه الاول. كذلك، لم تكن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات النيابية جديدة على العملية الانتخابية في روسيا. ولكن الجديد في كل ذلك هو المجتمع الروسي وأولئك الذين ضاقوا ذرعاً بـ"مسرحيات" الكرملين، وقرروا على ما يبدو التمرد عليها.  

 

لا تزال الطبقة المسيّسة في روسيا أقلية، وهي تمثل بحسب بعض مراكز الابحاث أقل من ثلث الروس، في وقت "يعادل اولئك الذين يصوتون لحزب روسيا موحدة عدد مستخدمي الانترنت"، وهو التشبيه الذي يستخدمه شباب روس للدلالة على  التأييد الواسع الذي لا يزال يتمتع به بوتين. ولكن الحركة الاحتجاجية تبدو، حتى الان، قيد التطور ومصرة على الدفاع عن قيم باتت تحدد عالمها، بما فيها النزاهة والعدالة والشفافية. وهي ليست متوهمة أنها تستطيع منع بوتين من العودة الى الكرملين أو منعه من اعتماد هذا القانون أو ذاك. ولعل أقصى ما تتطلع اليه هو تغيير الثقافة السياسية في البلاد في السنوات المقبلة. ولكن  كيف سيتعامل بوتين الذي يقدم نفسه بأنه "قيصر" الاستقرار، مع مواطنيه الاكثر تعلماً الذين يحتلون الشوارع للاحتجاج على سياسته؟ وهل يستطيع تحقيق هدفه جعل بلاده احد الاقتصادات الاكبر في العالم بحلول 2020، من دون مشاركة هؤلاء؟
... بالتأكيد، يدرك بوتين العائد الى قمة السلطة أن روسيا تغيرت، وأنه لن يكون في وسعه العودة سنوات الى الوراء عندما كان "الاستقرار" يشكل ورقته الرابحة. ولكن كيف سيتصرف؟ هل يذعن لنداءات التغيير ويلجأ الى اصلاحات وانفتاح منضبط على نسق ما فعل ميخائيل غورباتشيوف فينتهي به الامر بطلا آخر للتاريخ؟ أم ينتقل الى الهجوم والتشدد بعد أن يلتقط أنفاسه؟.
أسئلة كثيرة تراود الروس ومعهم العالم الذي شغلت روسيا منابره الدولية أخيراً بمشاكساتها، في ملف ايران حيناً وسوريا أحيانا. وفيما يراهن كثيرون على حلحلة في مواقف روسيا في بعض الملفات، رد بوتين على هؤلاء على نحو غير مباشر بتأكيده قبل ساعات من الانتخابات أن مواقف بلاده "مبدئية" في ما يتعلق بتسوية النزاعات.

ترجح استطلاعات الرأي موقتاً فوز المرشح الاشتراكي المعتدل فرنسوا هولاند في السباق الانتخابي الى قصر الاليزيه المقرر اجراؤه في 22 نيسان و 6 ايار المقبلين. وهولاند الذي يقوم بجولة على المدن الفرنسية يصنع قاعدته الجماهيرية في مواجهة الرئيس نيكولا ساركوزي، وقد صعد نجمه بعد فضيحة الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان والتي كانت تظهر الاستطلاعات ان أمامه "اوتوستراداً" للوصول الى الرئاسة الفرنسية. وخلال الاشهر الماضية ظهر هولاند بصفته منافساً جدياً بحسب استطلاعات الرأي.
وتعطي هذه  الاستطلاعات حتى الان الحظ الأكبر لفوزه في الانتخابات الرئاسية لأسباب عدة اكثرها يتعلق بشخصية ساركوزي المرفوضة في الأوساط الفرنسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وليس لما يمثله هولاند أو تأييداً لبرنامجه الانتخابي الذي لا يزال غامضاً لأسباب ابرزها ظل أزمة الديون الاوروبية إذ ليس أمام هولاند فرصة كبيرة لإحداث تغيير مفاجىء في حال خلف ساركوزي.
وتتساءل الأوساط السياسة عن عدم قيام هولاند حتى الان بجولة دولية او  اوروبية. وقد ألغى أخيراً زيارة كانت مبرمجة وتشمل شمال افريقيا، وستقوم أمينة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري بالزيارة نيابة عنه. ويسعى المرشحون الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الناخبين العرب المجنسين على الأراضي الفرنسية.
وفي هذا السياق، يقاوم هولاند الرئيس ساركوزي الذي يؤكد طابعه اليميني المحافظ ويدافع عن قيم الهوية الفرنسية بتأييد تصويت الاجانب في الانتخابات المحلية.
أما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو العامل الرئيسي في اختيار الفرنسيين الرئيس المقبل، فان هولاند يسعى الى تهدئة المخاوف الاقتصادية حياله بالتأكيد أن في استطاعته في حال فوزه تحرير الاقتصاد وفتح الاسواق امام الاستثمارات والخصخصة، وقد اعلن في الكثير من المناسبات ان خصمه الوحيد هو "عالم المال". وتعهد تخفيف تأثير أزمة الديون الاوروبية على الفقراء والعاطلين عن العمل. وانتقد ساركوزي، واصفا اياه بـ "صديق الاثرياء" وبعدم تنفيذ ما وعد به عام 2007 بالسماح للعمال الفرنسيين "بالقيام بمزيد من العمل للحصول على مزيد من المال"، وانه لا يمكن رئيساً لم "يف بوعوده ان يترشح بوعود اخرى".
والمشروع الانتخابي الاشتراكي أقرب الى ما يعلنه مرشح اليسار المتطرف جان - لوك ميلنشون، الذي تظهر استطلاعات الرأي انه يحوز تأييد عشرة في المئة من الناخبين الفرنسيين، وهو لا يزال ينادي بـ "الحرب الطبقية" كما في اوائل القرن العشرين، وهذه المواقف لا تخدم المرشح الاشتراكي لأن الازمة المالية الاوروبية تستوجب السير في سياسة تقشف يرفضها الحزب الاشتراكي واليسار عموماً، وهذا ما يجعل هولاند غامضاً ورافضاً الخوض في تفاصيل البرنامج الاقتصادي. لكن السؤال الذي سيطرح في الدورة الثانية هو كيف سيتصرف هولاند  عندما سيكون في حاجة الى اعادة توحيد اليسار الفرنسي من اجل الفوز بالرئاسة الفرنسية. فهل سيجعل ميلنشون هولاند أسير اليسار المتطرف، فيما يتقلص تأثير حزب الخضر الذي تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة ان نسبة التأييد للمرشحة ايفا جولي لا تفوق الـ 3 في المئة؟
كما ان ثمة خلافاً داخل  الحزب الاشتراكي حول السياسة الاوروبية التي يجب اتباعها. وكان هولاند قد اخطأ التقدير عندما اعلن خلال مناظرة مع وزير الخارجية الان جوبيه انه يجب اعادة النظر ومناقشة "آلية الاستقرار الاوروبي" مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وهي نقطة ضعف سيستغلها ساركوزي.  
وينتقد ساركوزي هولاند في هذا الصدد ويتهمه باتباع لهجة مزدوجة في شأن السياسة الاقتصادية وبتغيير مواقفه، ويقدم نفسه ضامناً لدولة حتمية للفرنسيين في مواجهة الأزمات المالية. وتقدم من خلال بعض طروحاته عكس هولاند كـ "مرشح للشعب" في مواجهة النخب السياسية والاقتصادية. ويقول ساركوزي ان هولاند يكذب على الفرنسيين ويقطع وعوداً لا يمكنه ان يفي بها في ظل محاولات فرنسا خفض موازنتها وانه يستخدم الحيل لاخفاء الحقيقة.
وبصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية والذين يدعون ان التصويت ليس لإعجابهم بهولاند بل لاعتراضهم على توجهات ساركوزي، فان هولاند نجح وهو في مثل عمر ساركوزي في تغيير نظرة انصار الحزب الاشتراكي اليه مثلما نجح في تغيير نظرة خصومه اليه. وكان رئيس الوزراء الاشتراكي السابق لوران فابيوس لخص هذا الانطباع عندما اعلن خلال احدى المناقشات: "هل يمكنك تخيل فرنسوا هولاند رئيساً للجمهورية الفرنسية؟".