سجال في مجلس الوزراء حول "رسالة استياء" سورية الى الحكومة

شكوك في طرح الملف المالي اليوم في جلسة بعبدا

اخترق الحضور الديبلوماسي الاميركي والايراني بتحركات وفديه الزائرين ودلالة "المصادفة" التي حملتهما الى بيروت في وقت متزامن، المشهد الداخلي فأبرز التشابك العميق بين العوامل الخارجية والداخلية التي تتحكم بالاستحقاقات اللبنانية وتطغى عليها.
ومع أن الوسط الرسمي والسياسي انشغل أمس بتحركات الوفدين، فإن ذلك لم يحجب الملفات الداخلية البارزة ولا سيما منها الملف الاجتماعي والمطلبي في ظل الاضراب الذي سينفذه اليوم الاتحاد العمالي العام والذي يكمل سلسلة تحركات احتجاجية تعكس تفاقم الازمات في ظل دوران الحكومة في حلقة مفرغة وعجزها عن التوصل الى حل لمأزق الإنفاق المالي.
غير ان الاضراب المقرر تعرض لاختراقات مسبقة ستحول دون اكتسابه طابعا شموليا، ذلك أن المدراس والمستشفيات والمصارف والافران لن تشارك فيه.
ومن المتوقع ان يرخي هذا الاضراب بظلاله على جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في قصر بعبدا والتي من المقرر أن تتناول الملف المالي في ضوء المشروع المعدل الذي أعده وزير المال محمد الصفدي لملف الانفاق الحكومي انطلاقا من مبلغ الـ8900 مليار ليرة. وقد شكك بعض المصادر المعنية في امكان الخروج بحل لهذا المأزق، اذ قال لـ"النهار" إن طرح هذا الموضوع اليوم ليس محسوما في انتظار توافق مسبق على طرحه لم يكن قد توافر بعد، مشيرا الى أن وزير المال اضاف في مشروعه المعدل فقرة ضمَّنها الانفاق لسنة 2012.
وكان تقرر في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا ترك كل الملفات المالية الى جلسة اليوم. وتميزت الجلسة، كما علمت "النهار"، بمداخلة لوزير الخارجية عدنان منصور الذي أبلغ مجلس الوزراء استياء "مسؤول سوري رفيع" من أداء الحكومة حيال التزام لبنان الاتفاقات المبرمة بين البلدين، وقد سأله وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن هذا المسؤول، فامتنع عن الافصاح عن اسمه. وقال ابو فاعور معلقا: "نحن لسنا مجهولين ولا نستطيع التعامل مع مجهول ولسنا في موضع تلقي الاستياء من أحد، واذا كان ثمة استياء فعلي فهو مما يحصل في سوريا من بطش وقتل". وجاء هذا الجدل اثر اثارة موضوع ضبط الجيش باخرة سلاح. وقد دعا أبو فاعور الى الذهاب في التحقيق الى آخره، مشيرا الى ان قادة الاجهزة الامنية يجمعون على ان طابع تهريب السلاح هو تجاري وتاليا يجب عدم القفز في الاستنتاجات الى اتهام أطراف سياسيين. وهذه الحكومة مختلفة على الموضوع السوري ولكن في الوقت نفسه نحن متفاهمون على عدم دفع الامور في اتجاه ليس محل اتفاق بين كل مكونات لبنان.
ثم كانت مداخلة لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، فدعا إلى اعتماد المعلومات الدقيقة من الاجهزة الامنية وليس اعتماد الاوهام، مبرزا ضرورة عدم التدخل أو التورط في أحداث سوريا. وسأل: هل نحن دولة واحدة أم لا؟ وما هي المعلومات التي يجب إطلاع مجلس الوزراء عليها؟
وفي المقابل تشدد الوزيران نقولا فتوش وعلي قانصو في موضوع متابعة ملف باخرة السلاح. وأشار فتوش الى ان هناك 500 الف لاجئ سوري وفقا للتقارير الاعلامية. ودعا قانصو الى اعتماد موقف مدافع عن سوريا.
وكانت ايضا مداخلة اتسمت بالهدوء للوزير محمد فنيش الذي أكد الاتفاق على عدم التورط في الخلاف السوري على ان تتحمل الدولة مسؤولياتها.
وأثار الوزير فتوش أيضاً موضوع زيارة السناتور الاميركي جوزف ليبرمان للبنان، معتبراً انه لا يمكن فتح المنابر اللبنانية لاستغلالها من جانب ضيوف أجانب وإطلاق تصريحات كتلك التي أطلقها ليبرمان لانها تعمق الشرخ. ثم طالب الوزير فيصل كرامي بالتعجيل في التحقيق في باخرة السلاح لأن التهاون يهدد أمن لبنان وليس فقط أمن سوريا ولا يمكن تجهيل الفاعل كما في أحداث سابقة.

 

في غضون ذلك، أفادت شخصيات التقت مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان في اليومين الأولين من زيارته للبنان التي ينهيها مساء اليوم، أن المسؤول الأميركي يركز في محادثاته على تذكير لبنان بموجباته الدولية في المواضيع المالية والانسانية ومسائل العقوبات المفروضة على النظام السوري وايران. وقالت لـ"النهار" إن فيلتمان، وإن لم يكتم ارتياح بلاده الى الاستقرار السائد في لبنان، بدا معنياً بالتركيز على ثلاث نقاط رئيسية: الأولى دعوة لبنان الى التزام مسؤولياته في حماية هذا الاستقرار بتنفيذ الموجبات التي تفرضها العقوبات على سوريا وايران، مع العلم أن الأزمة السورية استأثرت بالجانب الأكبر من أحاديثه وخصوصاً من حيث التشديد على تجنب انعكاساتها على لبنان. والثانية تأكيد حرص الادارة الاميركية على اجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها وعدم الانزلاق الى أي أمور من شأنها أن تدفع في اتجاه تأجيلها. والثالثة تركيزه على ملف اللاجئين السوريين وضرورة تقديم المساعدات اليهم.
وإذ يلتقي فيلتمان اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي، قبل استكمال لقاءاته السياسية الأخرى، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" إنه ركز في لقائه فيلتمان أمس على موضوع استخراج الغاز والنفط ومتابعة الخطوات التي تمّ التوصل إليها حتى الآن بين لبنان وقبرص وبين لبنان والاميركيين الذين يتابعون هذه المسألة مع الجانب الاسرائيلي. وأضاف: "ما يهمنا هو تحديد الخط البحري بين لبنان واسرائيل وعدم التنازل عن حقوقنا من دون زيادة أو نقصان".
واتفق الجانبان على متابعة هذا الموضوع بين لبنان والموفد الاميركي فريردريك هوف.
وكان فيلتمان زار بعقلين وقدم التعازي الى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن والنائب مروان حماده بوفاة المرجع الأعلى للطائفة الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين. كما زار ضمن لقاءاته معراب والتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وعلمت "النهار" ان فيلتمان استوضح جعجع تفصيلياً محاولة الاغتيال التي تعرض لها وملابساتها والتحقيقات الجارية فيها. كما جرى بحث في الموضوع السوري والتطورات الحاصلة في المنطقة وانعكاس الأزمة السورية على لبنان. ونقل جعجع الى فيلتمان تمسك قوى 14 آذار باجراء الانتخابات في موعدها وطالبه بأن تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات الى الجيش.
ويشار في هذا السياق الى أن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور جوزف ليبرمان قام صباح أمس بزيارة لمنطقة وادي خالد لمعاينة أوضاع النازحين السوريين اليها، مؤكداً لوفد التقاه ان بلاده ستقف الى جانبهم وستقدم الدعم اللازم لهم في لبنان والبلدان الأخرى التي نزحوا اليها. وعلمت "النهار" ان ليبرمان وعد وفد النازحين الذي التقاه بأن يزور لبنان مرة أخرى قريباً لمتابعة هذه القضية والعمل على تقديم مساعدات إنسانية الى النازحين.

بين قطاعات متضامنة وأخرى رافضة وقطاعات مشاركة بخجل، يمضي الاتحاد العمالي العام باضرابه اليوم تحقيقاً لـ"مطالب معيشية وحياتية ملحة".
إذ، فيما يعزف البعض عن المشاركة في الاضراب انطلاقا من مراهنتهم على عدم مضي الاتحاد في اضرابه اليوم بدليل التجارب السابقة معه، يرفض آخرون المشاركة بسبب تفرد الاتحاد في قرار الاضراب رغم اعلانهم علانية تضامنهم مع مطالبه. ولكن الاهم، ان القطاعات الحيوية (في ما عدا المطار وقطاع النقل البري) لن تشارك في الاضراب مثل الافران والمصارف والمستشفيات والمدارس. إذ أكد نقيب اصحاب الافران كاظم ابرهيم ان الافران "لن تشارك في إضراب لا يمس الى مطالبها بصلة رغم تضامننا مع مطالب العمال". وكذلك بالنسبة الى القطاع المصرفي، إذ لفت رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج الى أن موظفي المصارف لن يشاركوا، الا اننا  نؤيد الاتحاد في مطالبه. لكن مصادر في نقابة موظفي المصارف، عزت هذا القرار إلى أن النقابة جارية في مسار المفاوضات لوضع عقد عمل جماعي جديد. وهي غير مقتنعة بالأسباب التي تحدّد الإضراب على أساسها، اضافة الى ان الظروف التي تعيشها البلاد لا تسمح بالقيام بمثل هذا التحرك. أما بالنسبة الى المستشفيات، فقد أكد نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون   ستترك لموظفيها حرية المشاركة او عدمها.
تربويا، ورغم ابلاغ بعض المدارس تلامذتها بالمشاركة في الاضراب، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ان المدارس ستنتظر قرارات مجلس الوزراء لتبني على الشيء مقتضاه. الا انه اشار لـ"النهار" الى أن المدارس "ستفتح ابوابها اليوم اذا كان التحرك يقتصر على الاضراب، أما اذا كان سيشهد تحركات ميدانية فإنه يهمنا سلامة الطلاب والاهالي والاساتذة".
وفي حين لم يؤكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب مشاركة الاساتذة في الاضراب، قال لـ "النهار": "اتفقنا أكثر من مرة على المشاركة في اضرابات الاتحاد العمالي ولكنه يتراجع عن قراره لاحقا، من هنا نؤكد ان رابطة الاساتذة غير معنية بالاضراب. ولكن في حال استمر الاتحاد في اضرابه، فإننا لن نكسره بالتأكيد".
كذلك أعلن نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر أن "النقابة غير معنية بالاضراب، واليوم هو  يوم عمل عادي بالنسبة إلى المحامين والجسم القضائي".
من جهته، اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بعد اللقاء النقابي لعدد من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية المعارضة، ان "اضراب اليوم هو خدمة كبيرة للحكومة الحالية، وهو شكلي ومدسوس بغية تنفيس الاحتقان الشعبي الذي بدأ يتبلور على نحو كبير وعفوي من دون اي تحريك سياسي".
في هذا الوقت، أكد رئيس الإتحاد العمالي غسان غصن مضي الاتحاد في إضرابه اليوم، "الا في حال صدر عن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة قرار بتثبيت سعر صفيحة البنزين وإلغاء الرسوم المفروضة عليها، عندها سنطلق الأسهم النارية في الأجواء". أما اذا لم يتصاعد الدخان الابيض من مجلس الوزراء فإن اضراب اليوم سيكون اضرابا تحذيريا على ان يليه إضرابات أخرى "إذا لم تبادر الحكومة إلى حل القضايا المطروحة أمامها".
ونفى غصن وجود أي مشاورات مع رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين المعنيين في الوقت الراهن.

 

في المقابل أعلن عدد من النقابات والإتحادات مشاركته  في تحرك اليوم، إذ أكدت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته مشاركتها في الإضراب معلنة "تأجيل برنامج الاضراب المحدد يومي 3 و4 ايار و8 و9 و10 منه الى الخميس 24 الجاري، وذلك افساحا في المجال امام الاتصالات الجارية والتي ادت الى حلحلة لبعض الامور". كذلك اعلنت النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية، ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك في مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك مشاركتها في الاضراب.
بدوره، أكد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي التزامه "الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العمالي وكل مطالبه، ولا سيما صون مؤسسة الضمان".
وفي بيان مشترك، اعلنت نقابة مستخدمي وعمال طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة، ونقابة الطيارين اللبنانيين، ونقابة المضيفين الجويين "التوقف التام عن العمل في كل اقسام ودوائر الشركة والشركات التابعة من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الأولى بعد الظهر على ان يشمل الاضراب حركة الطيران العاملين في المطار".
كذلك أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي لنقابات مستخدمي وعمال شركات الطيران، "تأييده الكامل والتزامه القرار الصادر عن الاتحاد بالدعوة الى الاضراب". وطلب من "جميع العمال والمستخدمين العاملين ضمن الشركات المنضوية في اتحاد النقل الجوي بمَن فيهم عمال المتعهدين، التوقف التام عن العمل في كل الاقسام من الحادية عشرة قبل الظهر إلى الأولى بعد الظهر".
أما رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في مرفأ بيروت بشارة الأسمر، فأكد لـ "النهار" انه سيكون للمصالح المستقلة وقفة تضامنية مع الاتحاد ومبدئيا سنشارك".
وكان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن قد دعا في اللقاء النقابي الموسع الذي عقد بمناسبة الاول من ايار، عمال لبنان الى "رص الصفوف والالتفاف حول الاتحاد والمشاركة الفاعلة في الاضراب العام اليوم، من اجل الدفاع عن حقوقهم بالحياة الكريمة".
واعلن "ان الاضراب العام يشمل كل المؤسسات العامة والخاصة والادارات الرسمية والمطار في كل المناطق".

بين زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جفري فيلتمان لبيروت وزيارة نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي الرامية إلى ترؤس إجتماع اللجنة العليا الايرانية اللبنانية العليا إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السرايا، بدا استقطاب المحورين الاقليمي والدولي للبنان واضحا من حيث موقعه وتأثره بالتداعيات المحتملة للوضع السوري أو تأثيره على أي تفلت سوري أو ايراني من العقوبات الاقتصادية والمالية الدولية.
ولم تكن زيارة المسؤولين الاميركي والايراني بعيدة عن المناخات القاتمة المخيمة على الاجواء اللبنانية بفعل تطور الوضع السوري. وفي حين قللت أوساط حكومية من الأهمية التي احيطت بها زيارة نائب الرئيس الايراني رغم ضخامة حجم الوفد المرافق له وقد بلغ عديده أكثر من مئة شخص فضلا عن مستوى تمثيل رفيع، وضعت الزيارة في إطار إستكمال المحادثات التي سبق ان أجراها الرئيس سعد الحريري خلال زيارته لطهران، والتي إنبثق منها تأليف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، الهادفة إلى تفعيل التواصل والتعاون الثنائي.
وبدا جليا أن المحادثات التي أجراها الجانب الايراني مع المسؤولين اللبنانيين في اليوم الاول للزيارة تركزت على البحث في مجالات التعاون في كل المجالات في ظل حرص إيراني على توفير التسهيلات والامكانات في القطاعات التي يحتاج فيها لبنان إلى مساعدة، ولا سيما في مجال الكهرباء والتنقيب عن النفط.
وعلم أن الجانب اللبناني الذي قابل الحرص الايراني بإهتمام مماثل حاذر تخطي الخطوط الحمر التي يفرضها الحظر الدولي على إيران، كما حاذر الانزلاق في أي تسهيلات تتيح خرقا إيرانيا للقطاع المالي. وهذا ما يفسر غياب توقيع أي إتفاقات أو بروتوكولات تعاون كما علمت "النهار"، باستثناء إثنين في مجال الصناعة احدهما يتمثل بمذكرة تفاهم بين معهد المواصفات والبحث الصناعي في ايران ومؤسسة المقاييس اللبنانية ( ليبنور) فضلا عن برامج تنفيذية ( عدد 2) يوقعها عن الجانب اللبناني كل من رئيس مجلس ادارة "ليبنور" حبيب غزيري ومدير مؤسسة البحث الصناعي بسام الفرن.
وفي حين رفضت مصادر وزارية أن تضع مسألة عدم توقيع إتفاقات في خانة التهرب إلتزاما للحظر الدولي على إيران وتلافيا لتعرضه لأي عقوبات، عزت السبب إلى عدم إنجاز أي إتفاقات بعد، رغم الاصرار الايراني على المضي في توقيع ما هو معد أو إعتماد اتفاقات مماثلة لما هو موقع مع دول أخرى. لكن لبنان طلب التريث وإعطاء مزيد من الوقت لإستكمال الدرس ووضع الاقتراحات والملاحظات التي تسهم في التوصل إلى إتفاقات لا تشوبها شائبة. يذكر أن المحادثات التي جرت أول من أمس كانت تناولت الاوراق المقدمة من كل وزارة، وتم تبادل الافكار والمقترحات في أكثر من مجال ولا سيما في مجال الطاقة والنفط، على أن يستكمل البحث تمهيدا لتحضير الاتفاقات. وهكذا، يستبعد أن يشهد إجتماع اللجنة العليا المرتقب قبل ظهر اليوم في السرايا ( بعد لقاء صباحي بين رئيس الحكومة وفيلتمان) توقيع أي إتفاقات باستثناء المذكرتين المتعلقتين بالمجال الصناعي.
وإذا كانت زيارة رحيمي جرت  تحت أعين مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جفري فيلتمان، فأمكن ضبط مضمونها ضمن الايقاع الاميركي، فإن لزيارة فيلتمان أكثر من بعد وتحمل في طياتها أكثر من رسالة.  وفي حين ينتظر أن تتبلور هذه الرسائل في اللقاءات الرسمية التي سيعقدها فيلتمان مع رئيسي الجمهورية والحكومة كما مع أركان 14 آذار، فقد حملت زيارته إلى جنبلاط دلالات رمزية ستتبلور معطياتها في الاداء الجنبلاطي الوازن في المرحلة المقبلة.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"النهار" عن أجواء الزيارة، فقد   تناول فيلتمان في مستهلها  الاوضاع الداخلية والاقليمية، ثم إستطلع الاوضاع اللبنانية مستمعا الى وجهة نظر جنبلاط من المواضيع المطروحة ولا سيما تأثير الوضع السوري على الداخل اللبناني. وركز فيلتمان فركز على 3 محاور:
- الموضوع السوري الذي إستأثر بالحيز الاكبر من النقاش، إذ عرض فيلتمان لخطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان مشددا على ضرورة نجاحها.
- حرص الادارة الاميركية على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2013 وعدم الانزلاق إلى أي أمور تدفع في إتجاه التأجيل. كما أعرب الديبلوماسي الاميركي عن حرص إدارته على ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب بالتوافق بين اللبنانيين وبما يعكس صحة التمثيل الشعبي في البرلمان.
- أما الموضوع الثالث فتمثل في تركيزه على ملف اللاجئين السوريين وضرورة تقديم المساعدات لهم.

وصل الى بيروت نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي مع وفد في طائرة خاصة، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ممثلا رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وسفير ايران غضنفر ركن ابادي وأركان السفارة.
وفي اولى محطاته زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر امس في السرايا وعرضا العلاقات اللبنانية - الايرانية ومجالات التعاون بين البلدين وضرورة تثمير الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية.
وكان الضيف الايراني وصل الى السرايا الأولى والثلث بعد الظهر، حيث استقبله ميقاتي في الباحة الداخلية، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي النشيدين الايراني واللبناني، ثم جرى عرض ثلّة من سرية حرس رئاسة الحكومة.
وضم الوفد اللبناني وزراء الصحة العامة علي حسن خليل، والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، والطاقة والمياه جبران باسيل، والزراعة حسين الحاج حسن، والعدل شكيب قرطباوي، والخارجية والمغتربين عدنان منصور، والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والصناعة فريج صابونجيان، والاتصالات نقولا صحناوي والامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، ومستشار ميقاتي السفير زهير حمدان ومدير مكتب رئيس الحكومة مصطفى اديب. اما الوفد الايراني فضم وزراء الطرق والأشغال العامة نيكزاد، العدل بختياري، الاتصالات وتقنية المعلومات تقي بور، الطاقة نامجو، نائب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي آبادي، نائب وزير الخارجية امير عبد اللهيان، نائب وزير الطرق والاشغال العامة نور صالحي، مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون المراسم والتشريفات آشسياني، نائب وزير الداخلية محمدي فر، مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاعلام شيخان، رئيس مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية ترابي، مدير إدارة المراسم سروش بور، المدير العام لمكتب رئيس الجمهورية للشؤون الدولية فرقاني، رئيس الدائرة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية موسى فرهنك، رئيس الدائرة الأولى للشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية مجبتي فردوس بور والسفير أبادي.
وعقد ميقاتي ورحيمي محادثات ثنائية، اعقبتها محادثات موسعة بمشاركة اعضاء الوفدين، انتقل بعدها الجميع الى مأدبة غداء اقامها ميقاتي على شرف الضيف الايراني والوفد المرافق.
 

باشر مساعد وزير الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان زيارة "مكثفة" للبنان تشتمل على جدول اعمال مليء باللقاءات والزيارات في اطار ما وصفه بيان صادر عن السفارة الاميركية في بيروت، "بالبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع السياسي والاقتصادي والامني في لبنان، اضافة الى التطورات في سوريا وقضايا اقليمية اخرى". وسبق وصول المسؤول الاميركي الى بيروت وصول مواطنه السيناتور جوزف ليبرمان آتياً من السعودية للانضمام الى الوفد.
وتوجه فيلتمان والوفد المرافق ليل الثلثاء من المطار الى دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، والتي سبقه اليها ليبرمان، حيث انضم الى جنبلاط والسفيرة الاميركية مورا كونيللي والوزراء غازي العريضي، وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو وتيمور وليد جنبلاط ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي. ولم يدل فيلتمان بأي تصريح بعد العشاء.
واستهل فيلتمان نشاطه امس بزيارة رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر في دار المطرانية في الاشرفية على مدى خمسين دقيقة، في حضور النائب الاسقفي المونسنيور عصام ابو خليل. ثم انتقل مع السفيرة كونيللي الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان. ولاحقاً، زار فيلتمان ترافقه كونيللي بلدة بعقلين، وقدما التعازي برئيس الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين. وزار ايضا المونسنيور منصور لبكي وجال في قرية كفرسما للايتام.
ومساءً، زار فيلتمان والوفد المرافق مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب والتقى الدكتور سمير جعجع على مدى ساعة ونصف ساعة، في حضور كونيللي ومسؤولين "قواتيين". وكشف جعجع في دردشة مع الاعلاميين انه ناقش مع المسؤول الاميركي مطولاً وضع المنطقة ولا سيما الاحداث والتطورات في سوريا، ولم يحددا اي موعد لانتهاء الازمة.
واستغرب جعجع تعامل الحكومة مع الأمور وكأنها في صفوف المعارضة، وأعلن عن "تقديم قوى 14 آذار مشروع اقتراح قانون يُجيز للحكومة الانفاق في ظروف استثنائية ولوقت لا يتعدى الثلاثين يوماً، شرط التعهد بتقديم موازنة امام المجلس النيابي ليقوم بدرسها ثم إقرارها"، واصفاً "الفريق الآخر بالمجموعة المخربّة". وكرّر مطالبة الحكومة بالاستقالة. ودعا الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد واحترام المواعيد الدستورية، معتبراً ان "الفريق الاخر لا يريد انتخابات".
بيان السفارة
وافادت السفارة الاميركية ان فيلتمان اعرب خلال لقاءاته عن "دعم الولايات المتحدة الثابت للحكومات التعددية والديموقراطية في المنطقة التي تحمي حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك الاقليات الاتنية والدينية" وجدد "التزام الولايات المتحدة لبنان مستقرا وسيدا ومستقلا".
وبحث فيلتمان مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع السياسي والاقتصادي والامني في لبنان اضافة الى التطورات في سوريا وقضايا اقليمية اخرى”.
وفي جدول مواعيده اليوم، لقاء الرئيس امين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، ثم زيارة مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عوده، والنائب بطرس حرب في الحازمية حيث يلتقي عدداً من شخصيات 14 اذار، قبل الانتقال الى منزل الوزيرة السابقة نايلة معوض.

أبدى عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس السناتور جوزف ليبرمان قلقه حيال الصراع في سوريا وامكان امتداده الى دول مجاورة بينها لبنان، كما اعرب عن قلقه من عدم تقديم الدعم الكافي للمعارضة السورية.
اختتم ليبرمان امس زيارته الى لبنان، في اطار جولة قام بها في منطقة الشرق الأوسط. وقد اجتمع برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وناقش معهم العلاقات الثنائية والوضع في سوريا، وفقا لبيان وزعته السفارة الاميركية في بيروت. ولاحقا اعلن ليبرمان من السرايا انه زار الشمال والنازحين في وادي خالد مبديا تأثره بشهاداتهم.
وقال بعد لقائه ميقاتي انه زارالمملكة العربية السعودية وقطر. وأبدى وعدد من زملائه في مجلس الشيوخ الاميركي قلقه حيال الصراع في سوريا "والهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد الشعب السوري، وما ينجم عن ذلك من سقوط للكثير من الأبرياء"، مركزا "على ما يمكن القيام به من اجل تقديم المساعدة في الأزمة الانسانية في هذا البلد والدول المجاورة كلبنان".
وأضاف: "انني ايضا قلق من عدم تقديم ما يكفي لدعم المعارضة السورية"، واصفا اجتماعه مع الرئيس ميقاتي بالجيد ومبديا تفهمه لقلق الحكومة اللبنانية رغم اتباعها سياسة النأي بالنفس عن الصراع العسكري في سوريا. وتابع "شكرت الرئيس على الجهود التي تبذلها الحكومة وعدد من المنظمات غير الحكومية للاعتناء بالنازحين السوريين الآتين الى لبنان بأعداد لافتة"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء قلق ونحن ايضا من ان يمتد الصراع في سوريا الى الدول المجاورة وخصوصاً لبنان".
وذكر انه كان التقى ميقاتي في شباط 2011 في منزله، يرافقه السناتور جو ماكين "وعبرنا عن آمالنا في ان يثبت بأنه رجل مستقل، وملتزم بعلاقات ثنائية قوية مع الولايات المتحدة الاميركية، وانا مسرور لأقول له بعد مرور عام ونصف عام انه أثبت بأنه مستقل".
وأوضح ان البحث تناول ايضا "أهمية المحافظة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كي تتمكن من التوصل الى نتيجة عادلة، وأعتقد ان حكومته حافظت على هذا الوعد".
وردا على اسئلة الصحافيين، كرر احترامه للموقف الذي اتخذته الحكومة لجهة النأي بنفسها عن الصراع في سوريا، "ولكنني طلبت منه صراحة، كما طلبت خلال زيارتي لقطر والمملكة العربية السعودية، مساعدة السوريين الذين يحاربون من اجل حريتهم انسانيا"، مشيرا الى انه لم يتم التطرق الى تهريب الاسلحة.
ووصف لقاءاته مع النازحين بالمؤثرة، كاشفا ان "رجلا وصف لي ما عاناه فكان شاهداً على مقتل اخيه من جانب القوات السورية، وروى ان اخته اختفت وتبين لاحقاً انها في احد المستشفيات وتوفيت". وقال: "هناك امرأة ثلاثينية عبرت الحدود وقالت ان الجيش السوري كان يفتح النيران على المنازل. وسألتها ما إذا كان من وجود للجيش السوري الحر هناك، فقالت كلا. جميعهم ممتنون للدعم الذي قدمه الشعب اللبناني والمنظمات غير الحكومية اليهم".
ولفت الى ان "معظم النازحين يتمنى العودة الى دياره التي غادرها بفعل الخوف، وعلينا دائماً ان نقلق، والحكومة اللبنانية قلقة مما يمكن ان يتسبب به مجيء هؤلاء من صعوبات، ولكن الحافز الذي تتبعه الحكومة اللبنانية يقوم على محاولة تقديم المساعدة الانسانية الى القادمين وإبقاء العيون مفتوحة، للقبض على اي شخص اتى للتسبب بمشكلة ما في لبنان. هذه مسؤوليتها وانا احترمها".

وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي على "تعديل القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري، وعلى نقل اعتماد ملياري ليرة لمصلحة وزارة الاتصالات وعلى قبول هبة بقيمة 390 ألف أورو مقدمة من المفوضية الاوروبية، واعتماد المعايير الموحدة للمواقع الالكترونية التابعة للقطاع العام. وأوضح وزير الإعلام وليد الداعوق بعد انتهاء الجلسة أن "كل الأمور المالية تم تأجيلها إلى جلسة الغد (اليوم) وإن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نوه بالانجاز الامني الذي حققه الجيش اللبناني في ما خص الباخرة التي كانت محملة ذخائر، وقال: إنه إنجاز يؤكد جهوزية الجيش وسهره الدائم على المحافظة على الوضع الامني ومنع عمليات التهريب".
وأشار إلى أن "ميقاتي أكد أن زيارته بروكسل أفسحت في المجال لإرساء أسس التعاون بين الحكومة البلجيكية ولبنان من جهة، وبين لبنان والمجموعة الاوروبية من جهة أخرى". ونقل عن ميقاتي قوله إن "خير ما نقدمه للعمال هو توفير حياة حرة وكريمة لهم ولعائلاتهم (...)”.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس:
- تكليف مجلس الانماء والإعمار بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ أشغال طرق وبنى تحتية حيوية في بلدة اهدن.
- الموافقة على عقد اتفاق مع مؤسسة التدريب والاستشارات البحرية.
- نقل اعتماد بقيمة ملياري ليرة لمصلحة وزارة الإتصالات لعام 2012.
- الموافقة على تعديل القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري.
- الموافقة على اتفاقات هبة مع المجموعة الأوروبية لتمويل مشاريع دعم الإصلاح المالي للبلديات - والإدارة البيئية - وتحديث النظام القضائي وقبول هبة بقيمة 392,786 أورو والموافقة على اتفاق شراكة بين بلدية صيدا وحاضرة برشلونة لمشروع (USUDS) مقدمة من المفوضية الأوروبية.
- الموافقة على اعتماد المواصفات والمعايير الموحدة للمواقع الإلكترونية التابعة للإدارات والمؤسسات العامة.
- الموافقة على تنفيذ مسالك شبكة الاتصالات على طريق عنايا – اهمج - اللقلوق.   
- قبول هبة عبارة عن طلقات ومشاعل كهربائية لتعطيل العبوات والأجسام المشبوهة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لمصلحة قوى الأمن الداخلي.
وسئل الوزير الداعوق: هل تم التطرق الى عرض وزارة الطاقة حول مشروع التعاون المشترك بين لبنان وسوريا في التنقيب عن النفط؟ أجاب: "نعم تطرقنا الى هذا الموضوع وتم تأجيله لمزيد من البحث".
ورداً على سؤال عن موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، قال: "كل المواضيع المالية تم تأجيل البحث فيها الى الغد (اليوم). والمقصود بالبند المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري اعطاء الموظفين المنتهية خدماتهم خلال الأعوام 1996و1997و 1998 فروق الرواتب والتعويضات المستحقة بين 1/1/1996 وتاريخ انتهاء خدماتهم.
ونفى ان يكون مجلس الوزراء قد بحث في موضوع اضراب الاتحاد العمالي اليوم.

تفاعل الصدام الذي جرى السبت الماضي بين عمال مصريين وحرس السفارة المصرية في بيروت والذي تتولاه قوى الامن الداخلي، على جبهتين:  مجلس الشعب ووزارة الخارجية، علما ان الهدف من تجمع العمال كان المطالبة بالغاء نظام العمالة. لم يقتنع المتظاهرون بما سمعوه من المستشار العمالي في السفارة ان لا صلاحية للسفارة لإلغاء ما يريدونه، وان الامر يعود الى السلطات اللبنانية، وان الجهات المصرية المختصة تناقش نظام الكفيل مع المسؤولين اللبنانيين في عدد من الوزارات.
ولاحظت مصادر وزارية انه للمرة الاولى تسجل ردة فعل في القاهرة كالتي حصلت نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين جنود مكلفين حماية السفارة، وعمال مصريين حاولوا اقتحام مبناها، مما ادى الى اصابة ثمانية من رجال الامن والقبض على 51 قاموا بأعمال شغب حول المبنى، حيث رموا الحرس بالحجارة فردّ هؤلاء، وأصيب 21 من العمال المصريين ونقلوا الى المستشفيات.
واستغربت القلق الذي ابداه رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب المصري محمد عصمت السادات من احالة مسببي الاشتباكات على القضاء العسكري، لانه يرفض احالة المدنيين على القضاء العسكري لاي سبب. غير انه مع احالة هؤلاء على القضاء العادي ومع توكيل محامين لهم ومطالبة السفارة في بيروت بانتداب ممثل لها.
وسألت هل كان السادات يريد اقتحام السفارة على يد هؤلاء العمال؟ وهل يتذكر ما حصل خلال اقتحام السفارة السعودية وقنصلياتها في مصر بواسطة ثائرين، مما ادى الى اغلاق السفارة وتوابعها؟ الا انها ثمّنت الوجه الثاني من موقف رئيس اللجنة الذي اكد "الاحترام الكامل للسيادة الوطنية في لبنان ورفض اي خرق للقانون".
ورأت انه اخطأ عندما عزا سبب الصدام مع حرس السفارة من الجنود اللبنانيين الى "منع المتظاهرين من التعبير عن رأيهم بالقوة"، لان الصحيح ان افراد الحرس تدخلوا عندما قرر العمال اقتحام الحاجز الاسمنتي للسفارة، وليسأل السادات السفير لدى لبنان محمد توفيق الذي تابع ما جرى". وسيستمع اعضاء البعثة التي ستشكلها لجنة حقوق الانسان لدى زيارتهم بيروت الى تفاصيل ما جرى حول السفارة وما تبع ذلك من تحقيقات.
أما رد فعل وزارة الخارجية فترجم بمحادثات اجراها مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج والشؤون القنصلية والهجرة أحمد راغب، الذي وصل الى بيروت والتقى أمس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ومسؤولين آخرين، يرافقه وفد يضم ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم والزراعة ومصلحة الجمارك، علماً أن زيارة راغب كانت مقررة وتندرج في اطار جولة ستشمل قطر وسلطنة عمان والبحرين لمعالجة المشاكل التي تواجه ابناء الجاليات المصرية في تلك الدول.
وأكد مصدر واسع الاطلاع أن صدام السبت بين العمال وقوى الحرس اللبناني للسفارة فرض نفسه على محادثات راغب مع المسؤولين من سياسيين وأمنيين، لكن الأمر لن يسيس وسيحصر في الاطار القانوني لمعاقبة المعتدين على رجال الأمن حراس السفارة.
ولفت الى أن قضية العمالة المصرية في لبنان قديمة ولم تلق المعالجة المطلوبة منذ نحو ربع قرن، ولم تساو بالعمالة السورية. أفراد الفئة الأولى خاضعون لمعاملات اقامة واجازة عمل، فيما لا تنطبق تلك على الفئة الثانية. غير أن الملاحظ أن العمال متأثرون بالحركة الاحتجاجية التي عاشتها مصر وانتجت إسقاطاً لحكم حسني مبارك ومطالبات اصلاحية مستمرة مقرونة بحوادث عنف ودعوات الى إسقاط المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك.

قدّم النائب جورج عدوان باسم قوى 14 آذار "حلولا قانونية للانفاق الموقت"، واقترح ان "تتقدم الحكومة الى مجلس النواب بطلب اجازة موقتة بالانفاق الاضافي المطلوب، وتغطي الانفاق الحالي بما فيه الرواتب للفترة الممتدة حتى اقرار الموازنة". وقال خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب: "أمور ثلاثة ينبغي طرحها وفصلها بعضها عن بعض هي: التدقيق المالي والمساءلة والانفاق الاستثنائي من الـ 2006 الى الـ 2011 ضمنا".
واكد ان "التدقيق في الحسابات المالية سواء أكان في حسابات وزارة المال أم في الانفاق في أي من الوزارات، ومنذ عام 1988، يشكل امرا ضروريا يجب ان يتم اما من طريق قطع الحساب او اكمال حساب المهمة. لذلك، ننتظر ان يحيل رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب على جلسة عامة، الطلبات التي تقدمنا بها لتأليف لجان تحقيق برلمانية تتمتع بصلاحيات التحقيق القضائي حول مواضيع بواخر الكهرباء ومقدمي الخدمات والحسابات المالية والانفاق المالي منذ 1988".
وفي الإنفاق الاستثنائي من الـ 2006 الى الـ2011 ، قال: "كل إنفاق خارج القاعدة الاثني عشرية الى آخر موازنة مقرة عام 2005، ومنذ الـ 2006 وحتى تاريخ 2011/12/31 هو إنفاق استثنائي، وهذه القاعدة صالحة لشهر أو لشهرين وليس لسبع سنوات".
واذ لفت الى ان "كل الحكومات أنفقت بشكل استثنائي غير دستوري لئلا تعطل عجلة الدولة"، رأى "اننا اليوم أمام خيارين: إما إغراق البلاد أكثر بجدل عقيم حول الإنفاق الاستثنائي، وإما التصرّف بمسؤولية والتطلع إلى الأمام، اي انه يتوجب علينا قوننة قيمة الانفاق الاستثنائي".
ورفض عدوان "محاولة إقحام موقع الرئاسة ورئيس الجمهورية في حلول لا تتسم بالشمولية والدستورية"، وقال: "من الضروري عدم مخالفة الدستور والقوانين لإنفاق 2012 ووجوب ارسال الموازنة، وان ترسل الحكومة طلب اذن انفاق اضافي موقت الى حين صدور الموازنة، في مقابل ان تكب خلال اجتماعات يومية من اجل وضع مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس بأقصى سرعة ممكنة، حتى يصار الى عرض المشروع على الهيئة العامة لإقراره في مهلة اقصاها 30 حزيران 2012، ونكون في ذلك اعدنا الامور المالية الى مسارها الطبيعي".
وشدد على ان "الحل السليم هو ان تتحقق قوننة واجازة قانونية للصرف الاضافي خلال الشهرين المقبلين بانتظار ان يعطي المجلس الإجازة بالصرف عبر الموازنة".
وعن مشروع القانون المتعلق بالـ8900 مليار ليرة، قال: "نعرف انه وفقاً للمعايير المالية والقانونية، كل سنة لها حساب مالي خاص بها، وكذلك لها قطع حساب، وكل موازنة تنتهي مع انتهاء السنة التي تتعلق بها. ما انفق في 2011 يخضع للانفاق الاستثنائي، وفي الـ2012 يستطيع ان يحصل بموجب قانون بإذن صرف موقت لتنتهي الموازنة".

قالت المحكمة الخاصة بلبنان انها "تعي ضرورة الاسراع في البدء بالمحاكمة، لكنها لن تقوم بذلك على حساب عدالة المحاكمة". وأضافت "هناك ضمانات لحماية حقوق المتهمين حتى في غيابهم". وعرضت شريطاً مصوراً لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة المحامي فرنسوا رو يشرح فيه كيفية حماية المحكمة لحقوق المتهمين في ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وذكر رو في شريط يوتيوب بأن "الهدف الأساسي من انشاء مكتب الدفاع كان منح المتهمين حقوقهم كافة ولاسيما الحق في محاكمة عادلة، أي ان يحظوا بدفاع محكم يتمتع بالموارد اللازمة لتنفيذ سياسته واستراتيجيته. وهذا ما يضمن جودة الدفاع. ويهمنا ان يكون للمتهم الحق في اختيار محاميه، لذا اجرينا كل هذه المقابلات مع المحامين للتحقق من مؤهلاتهم. اما الموارد التي يمكننا منحها للمحامين، فهي لا تعتمد علينا فحسب، بل على ما ترغب الدول في المساهمة به لميزانية المساعدة القانونية، ولا نزال في اطار المساعدة القانونية، أي ان الاموال هي اموال عامة، ويجب عدم التصرف بها عشوائيا، بل من الطبيعي ان تخضع للمراقبة، وهذا جزء من دورنا. لكنني اود في الوقت ذاته ان يتمكن محامو الدفاع من الحصول على الموارد التي قد تكون متوافرة للمدعي العام. وانا لا اقصد بالضرورة الموارد المادية، لكن يجب ان يتمكن المحامون من القيام بعملهم في افضل الظروف بغية تقديم افضل دفاع ممكن". واضاف "من سمات المحكمة ايضاً امكان اقامة اجراءات غيابية حيث سيكون المحامون موكلين الدفاع عن شخص لا يعرفونه ولم يلتقوه. ونحن نعمل مع المحامين على هذه المسائل لكي يستطيعوا بناء دفاع فعلي حتى في ظروف مماثلة. وفي هذه الحالة لا يمثل المحامي المتهم بذاته بل حقوق المتهم، ويجوز له ان يطعن بالأدلة التي يقدمها المدعي العام وان يناقشها وينقضها، وان يخضع شهود المدعي العام للاستجواب المضاد. وفي رأيي انه يمكن ان تقوم الاجراءات الغيابية كما في أي محاكمة عادية، حيث يعرض المدعي العام اسباب الادعاء علناً. واعتقد ان الاستماع الى المدعي العام علناً يشكل تقدماً، لكن في الوقت ذاته سنعد لدفاع قوي يناقض عدداً من النقاط التي سيرفعها المدعي العام. وبما ان الامر يتعلق بمحاكمة غيابية، فقد نص النظام الأساسي للمحكمة على مرحلة ما بعد المحاكمة وما بعد اصدار الحكم، اذ يحق للشخص المدان في المحاكمة الغيابية (ويمكن كذلك تبرئة المشتبه بعد محاكمته غيابياً) ان يحصل على محاكمة جديدة. لذا سعينا الى تحقيق العدالة كاملة حتى ولو لم يكن المتهم حاضراً او قد رفض الحضور او مُنع من الحضور. لكن، في الوقت ذاته، نحمي حقوق المتهم حتى النهاية اذ يجوز له الطلب أن يُصار الى محاكمته مجدداً. انها احدى اهم فلسفات هذه المحكمة مقارنة بالمحاكم الاخرى".
وانهى رو: "لطالما كان الحق في الدفاع حقاً مكرساً، غير ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تؤكد على وجوب إعمال حقوق الانسان بصورة فعالة. وما يراد من هذه المحكمة هو حماية حقوق الدفاع بطريقة فعالة وفاعلة".