توقيف نقيبين وملازم و19 عسكرياً على ذمة التحقيق
مفوض الحكومة استمع الى شاهد وعناصر الحاجز في الكويخات

هل تقف المضاعفات الواسعة والبالغة الخطورة لمقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد حسين مرعب أمس عند حاجز عسكري في الكويخات عند حدود "الانتفاضة" العارمة التي شهدتها مناطق عدة حتى ليل أمس؟ وهل تنجح السلطات السياسية والعسكرية والقضائية ومعها القيادات السياسية من مختلف الاتجاهات في منع انزلاق لبنان الى مرحلة ترتسم معها ملامح خطورة استثنائية استعادت بعضا من أجواء الحقب السود ومنها مقتل معروف سعد في صيدا مطلع الحرب او حادث الصدام بين الجيش ومحتجين في مار مخايل قبل سنوات؟
هذه المخاوف بدت ماثلة بقوة مساء أمس بعد اليوم العكاري المشحون والذي كاد يفجر احتقانات اكتسبت خلفيات خطيرة عقب حادث اطلاق حاجز للفوج المجوقل في الكويخات النار على موكب الشيخ عبد الواحد، المعروف بمناهضته الشديدة لقوى 8 آذار ومناصرته القوية للثورة السورية، مما أدى الى مقتله مع رفيقه.
ومع ان ظروف الحادث وملابساته لا تزال في انتظار التحقيق السريع الذي أوعزت بفتحه قيادة الجيش بمشاركة النيابة العامة العسكرية، اكتسبت الاجواء المحتقنة الناجمة عن الحادث بعداً شديد الخطورة في ظل حملات غير مسبوقة تعرض لها الجيش في الساعات الاولى التي تلت الحادث وبلغت حد المطالبة بانسحابه من مناطق عكار.  غير أن تدخل القيادات السياسية البارزة والمشاورات العاجلة التي أجريت بعد تصعيد الحملات أعادت سقف المواقف الى حدود التهدئة من غير ان تحجب خطورة السباق بين احتواء ردود الفعل وتفجر الاحتقانات. وتمثل هذا الاحتقان خصوصا في اتساع ظاهرة قطع الطرق في معظم مناطق الشمال وخصوصا في عكار وطرابلس وامتدادها مساء الى اوتوستراد الناعمة – الجنوب، ومن ثم الى البقاع الغربي والبقاع الاوسط، وصولا الى مناطق كورنيش المزرعة وقصقص وفردان والمدينة الرياضية في بيروت.
وكشفت مصادر رسمية معنية بالمعالجات الجارية لـ"النهار"، ان التقارير التي تلقتها المراجع السياسية والأمنية عقب الحادث اتسمت بخطورة كبيرة من حيث التحذير من حال الاحتقان التي عمت مناطق عدة، خصوصا ان انتقال الاضطراب الامني من طرابلس الى عكار أثار مخاوف من أمر مدبّر يراد عبره إغراق لبنان في وضع غير مستقر على نحو منهجي.
وقالت هذه المصادر ان المعالجات الفورية سارت وفق خطوط متوازية، إذ تكثفت من جهة الاتصالات بين كبار الرسميين وقيادة الجيش من جهة والقيادات السياسية المعنية ولا سيما منها في "تيار المستقبل" والقيادات الدينية وسواها من جهة أخرى. أما في الجانب الآخر، فقد دفع مسار التحقيق العسكري في الحادث بسرعة، وحضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الى مكان الحادث وأجرى كشفا على سيارة الشيخ عبد الواحد واستمع الى شهادة مرافقه ثم توجه الى احدى الثكن العسكرية في عكار وشرع في التحقيق مع عناصر الحاجز العسكري الذي أطلق النار على موكب الشيخ. وأشارت الى ان التحقيق سيتواصل في الساعات المقبلة الى حين اتخاذ الاجراء المناسب.

 

وكان مرافق الشيخ عبد الواحد أدلى بتصريحات اعلامية اتهم فيها الضابط المسؤول عن الحاجز بتوجيه اهانات الى الشيخ بعد تجاوز سيارته الحاجز وقال ان الشيخ همَّ عند ذاك بالعودة وعدم إكمال طريقه ونزل من مقعده الخلفي وجلس الى مقعد القيادة مكان مرافقه بقصد العودة، وعندها انهمر الرصاص عليه لدى محاولته العودة.
وإذ رفضت كتلة نواب عكار حصر التحقيق بالتحقيق العسكري مطالبة بتحقيق قضائي محايد، قال مصدر في هذه الكتلة لـ"النهار" إن "التشنج كبير في عكار وهو مبرر فليس أمرا عابرا ان يقتل رجل دين عند حاجز أمني والناس في حال غضب شديد ولم يوفروا أحدا في التعبير عن مشاعرهم، لكن الامور يجب ان تنضبط في نهاية الامر بعد أيام، وقيادة الجيش اتخذت اجراءات لاستيعاب التشنج ونبذل كل جهدنا للتهدئة". لكن المصدر لم يستبعد "وجود خلفيات غير معلنة للحادث" مضيفا "أن الشيخ القتيل والضابط المسؤول عن الحاجز يعرف كل منهما الآخر جيدا".
وفي المقابل، برز تحفظ شديد لدى الجيش وقيادته عن الإدلاء بأي معلومات أو تعليق مسبق على الحادث. وعزت مصادر مطلعة ذلك الى انتظار انتهاء لجنة التحقيق العسكرية والقضائية من التحقيق "نظراً الى الحساسية البالغة لهذا الموضوع ولأن الاحاطة الكاملة بظروف الحادث لم تكتمل بعد" كما قالت هذه المصادر لـ"النهار".
وأفادت معلومات في هذا السياق انه لدى مرور موكب الشيخ على الحاجز طلب عنصر من السيارة الأولى التوقف فظن سائقها أن الأمر يعني السيارة الثانية في الموكب، عندها صرخ الضابط في السائق فتوقف وطلب من الركاب الترجل فنزل السائق من دون الشيخ ورفيقه مرعب، فأصر الضابط على ترجل الجميع. عندها رد الشيخ انه يفضل العودة وحصل تلاسن بين الضابط والشيخ. ولدى تغيير اتجاه السيارة نحو الحاجز مجدداً حصل إطلاق النار عليها وكان الشيخ يقودها وهي من طراز "رانج روفر".
وعلى اثر البيانات التي صدرت عن نواب عكار وقياداتها، متحدثة عن "اغتيال الشيخ" صدر بيان عن الرئيس سعد الحريري حذر فيه "أهلنا في عكار من الانجرار الى أي ردود فعل تستهدف نقل الفوضى الى منطقتهم"، كما حذر من "مخطط للنيل من مناطق لبنانية بعينها واستجرار الأحداث والمشاكل اليها خدمة للنظام السوري وأدواته". وأعلن "أننا لا نضع عملية القتل في خانة الجيش اللبناني بالجملة وهو المؤسسة الوطنية العسكرية التي طالما وقف أهل عكار الى جانبها وكانوا خزاناً لها"، مضيفاً: "ولكن من الواضح أن ثمة مندسين ومتورطين في هذه العملية يريدون تسخير المؤسسة ورمزيتها لاستيراد أزمة النظام السوري الى لبنان".

 

وكشفت أوساط مطلعة مساء أمس أن مجمل الاتصالات أدت الى توافق عام على ترك التحقيق يأخذ مجراه وخصوصاً في ضوء تعهدات واضحة للتعجيل في التحقيق واتخاذ الاجراءات الحازمة على أساسه.
وتشير هذه المعلومات الى أن الاجتماع الأمني الذي انعقد في السرايا مساء أمس تناول ملابسات الحادث والمضاعفات التي أثارها والسبل الممكنة لاحتواء ردود الفعل، علماً أن التقارير عن قطع الطرق بالاطارات المشتعلة في عدد كبير من المناطق كانت ترد تباعاً على المجتمعين.
وأوضحت أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي شدد على التزام الاجراءات المسلكية والجزائية التي ستنجم عن التحقيق في شأن من يثبت تورطهم في الحادث. وأبرزت خطورة المناخ الذي أشاعه الحادث عن "انحياز الجيش".
وتحدث قائد الجيش العماد جان قهوجي معرباً عن أسفه لأن الجيش يدفع ثمن محطات معينة، مشدداً على أن الجيش ليس منحازاً الى أي فئة، ومؤكداً انه لم يتدخل مع التحقيق وانه سيقبل بأي نتيجة يخرج بها القضاء. كما اثيرت في الاجتماع قضية مطالبة أحد المسؤولين الحزبيين (رفعت عيد) بدخول الجيش السوري لبنان. ونقل عن وزير العدل شكيب قرطباوي ضرورة عدم السكوت عن هذا الموضوع وكذلك عدم السكوت عن رفض أي لبناني دخول الجيش اللبناني أي منطقة. ولفتت الأوساط نفسها الى أن المجتمعين تشاوروا في موضوع الاتهامات التي وجهها المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الى جهات ومناطق لبنانية والتي وصفت بأنها غير صحيحة إطلاقاً.
وسجل تطور أمني ليلاً باطلاق نار في محيط جامعة بيروت العربية خلف كلية الهندسة، تطور الى اشتباك بين تنظيمين محليين وتدخل الجيش وأعاد الهدوء الى المنطقة. وأفادت معلومات أن ستة أشخاص اصيبوا بجروح ونقلوا الى مستشفى المقاصد.
وأعلن "تيار المستقبل" مشاركته في الاضراب العام الذي  دعت اليه دار الفتوى اليوم، فيما دعت "القوى السياسية والاسلامية لمدينة طرابلس" بعد اجتماعها في منزل النائب محمد كبارة مجلس الوزراء الى احالة "جريمة اغتيال" الشيخ عبد الواحد على المجلس العدلي "والاسراع في محاسبة الأمنيين المرتكبين".
يشار في هذا السياق الى ان وزير التربية حسان دياب نفى مساء إصدار أي بيان يدعو الى اقفال المدارس والجامعات اليوم.

بعد تعرض الاستقرار في لبنان لنكسة نتيجة التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، ووصول تأثيرها الى منطقة الشمال، ثمة كثير من التساؤلات والمخاوف حول ما يمكن ان يحصل في لبنان والاجابة عن هذه التساؤلات ليس بالامر السهل.
اولاً الوضع الحكومي: ما زالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلقى تأييدا لدى المجتمع الدولي رغم عدم الترحيب بها ورغم الانتقادات التي تواجهها، فيما دول الخليج التي لم تعرب عن اي ترحيب بها غير جاهزة لمساعدتها. ويعود ذلك الى صعوبة تشكيل حكومة بديلة في ظل الاحداث التي تشهدها سوريا منذ اكثر من سنة وغياب ضغط دولي في انتظار انتهاء الانتخابات الاميركية لاحداث تغيير في سوريا، بالاضافة الى الوضع الاقليمي والعربي الذي يشهد تغييرات جذرية ما زالت معالمها غير واضحة. غير ان تدخل النظام السوري في الداخل اللبناني وتخطيه الخطوط الحمر قد يضع الرئيس ميقاتي اولا في موقف حرج علما ان الاحداث تقع في عقر داره، والمجتمع الدولي الذي يؤيد سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا سيجد نفسه مضطراً للتحرك بازاء نقل الازمة السورية الى لبنان.
وهذا التصعيد الذي افقد لبنان استقراره الامني بعدما فقد استقراره السياسي سيضع رئيس مجلس الوزراء امام مسؤولياته. فهل يضطر الى تقديم استقالته ويستمر في تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة اتحاد وطني او حكومة تكنوقراط لاعادة الاستقرار والاشراف على الانتخابات النيابية في اجواء ملائمة؟ ام ان الحكومة ممنوعة من الاستقالة؟
الحكومة الحالية مضطربة بسبب العلاقات المتوترة بين مكوناتها، وتثار علامات استفهام كثيرة حول وزراء فيها وثمة حساسيات بين رئيس مجلس النواب واعضاء من داخل الحكومة وحساسيات بين وزراء التيار العوني ووزراء الحزب الاشتراكي. ويضرب اداء الفريق العوني على اعصاب العديد من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وابدى "حزب الله" الذي كان خارج نطاق هذه الحساسيات توتراً على خلفية الازمة السورية والمراوحة داخل الحكومة التي بدأت تأكل من رصيده يوميا. وقد وصلت هذه الحكومة إلى حائط مسدود في شأن العديد من المواضيع بدءا من الموازنة مرورا بالكهرباء وصولا الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فهل هذا الوضع الشاذ داخل الفريق الحكومي سيؤدي الى طلاق بين ميقاتي وشركائه؟ وهل سيتمكن ميقاتي من الاستمرار بعدما عبر الصراع السوري الحدود اللبنانية واصبحت طرابلس خارج سيطرة الاحزاب والقيادات التقليدية؟ وكيف يمكن رئيس الحكومة الذي يشهر سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا، الرد على المطالب السورية التي تنتقد مواقفه واداءه الحكومي وتطالبه بالوقوف الى جانب حلفائها المسيحيين وتنفيذ جميع مطالبهم لمآرب انتخابية صرفة؟
وكيف سيتمكن الرئيس ميقاتي من مواجهة التجاذبات الداخلية والاقليمية والدولية التي ستودي بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني في ظل الخلافات داخل الحكومة؟
ثانيا الانتخابات النيابية: انطلقت الحملة الانتخابية باكرا في معزل عن القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات التي ستكون مصيرية كونها ستفرز اكثرية ومعارضة جديدتين بالاضافة الى أن المجلس المنبثق منها سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية.
والسؤال المطروح: هل يمكن اجراء هذه الانتخابات في ظل الازمة السورية؟ وهل سيسمح حلفاء سوريا في ظل هذه الازمة او في حال انتهائها باجراء انتخابات نيابية قد لا تكون لمصلحتهم؟ استنادا الى الماضي يمكن القول ان هذا الفريق لن يسمح باجراء انتخابات نيابية لن تكون لمصلحته وهذا ليس تطوراً جديدا، فاذا عدنا الى انتخابات عام 2009 فان فريق 8 آذار، مدعوما من سوريا، اعلن انه سيرفض نتيجة اي انتخابات لن تكون لمصلحته. وهذا ما حصل ضمنا برفض تشكيل حكومة من الاكثرية المنبثقة من الانتخابات بذريعة ان النتيجة لا تعبر عن الحقيقة الشعبية وطالب "بالثلث الضامن" الذي عطل عمل حكومة الرئيس سعد الحريري، على خلفية الاستقواء بسلاح "حزب الله". اما اذا عدنا الى انتخابات 2005 فقد بدأت باجواء شبيهة للأجواء السائدة حاليا وقد ادت الى محاولة اغتيال النائب مروان حماده واغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقبل شهرين تعرض الدكتور سمير جعجع لمحاولة اغتيال لو نجحت لاثرت سلبا على نتائج الانتخابات المقبلة.
ثالثا الوضع الاقليمي: هل يمكن القول بعد الاحداث السورية ان الخلاف السوري – الاميركي للتحكم في السياسة اللبنانية تحول الى خلاف اميركي – ايراني مباشر حول لبنان؟ وهل ستتمكن ايران بعدما خسرت حليفيها النظام السوري وحركة "حماس" الفلسطينية من التحكم بالوضع اللبناني بواسطة حليفها "حزب الله"؟ وهل يمكن ان يؤدي اتفاق ايران مع مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا على الملف النووي الى وضع يد ايران على مقدرات لبنان مقابل تنازلات قد تقدمها في ملفها لارضاء اسرائيل؟ او هل سيؤدي عدم الاتفاق بينهم الى شن اسرائيل حرباً استباقية على ايران قد تجعل "حزب الله" يتدخل ويرد بشن حرب على اسرائيل؟
وهل سيستمر "حزب الله" الذي يمسك بمفاصل الحكومة وبقرار السلم والحرب بالمحافظة على الاستقرار الامني في حال وصلت شظايا الحرب الاهلية السورية الى لبنان، او في حال قررت اسرائيل توجيه ضربة الى ايران، او في حال اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان قراراً  اتهامياً جديداً يتهم عناصر اخرى من "حزب الله" بتنفيذ الاغتيالات؟
رابعا مستقبل القوات الدولية: مع بدء فرنسا ودول اوروبية اخرى سحب جزء من قواتها المشاركة في القوات الدولية "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان تطرح التساؤلات في العواصم الاوروبية في شأن استمرار المشاركة الاوروبية في هذه المهمة الدولية. وترتفع في اوروبا اصوات عدة بما فيها داخل قادة الجيوش للتذكير بأن المهمة تقلصت فعاليتها وان الجهود الدولية يجب ان تتركز على دعم الجيش اللبناني. بيد ان اوساطا ديبلوماسية تستبعد ان تقوم الحكومة الاشتراكية الفرنسية بسحب جميع القوات الفرنسية في الوقت الراهن، لان ذلك يعني نهاية مهمة القوات الدولية. ولكن القرار قد يأخذ ابعاده بعدما عبرت اسبانيا وايطاليا ذواتا المساهمة الكبيرة في القوة الدولية عن رغبتهما في البدء بسحب قواتهما بحلول سنة 2013. فماذا سيكون عليه مستقبل امن الجنوب في حال انسحابها؟
خامسا الوضع الاقتصادي: وفي هذا السياق يواجه لبنان وضعا اقتصاديا دقيقاً وحساساً في ظل مواجهته العقوبات التي فرضتها الاسرة الدولية على سوريا وايران. والقيادة اللبنانية مدعوة الى التصرف بحزم مع هذه العقوبات الدولية. فكيف يمكن السلطات اللبنانية عدم خرق العقوبات وتوقيع عقود مع ايران علما انه لا يمكن صرفها؟ وهل يمكن ان يتخلف لبنان عن التزاماته الدولية تحت ضغوط اقليمية، وتعريض قطاعه المصرفي تاليا للعقوبات؟ وكيف تمكن عودة النمو في ظل هذه العقوبات؟
كثير من التساؤلات لدى المتابعين للوضع اللبناني لكن الاجوبة ما زالت تنتظر التطورات.

اتصل الرئيس سعد الحريري هاتفيا أمس بعائلتي الشيخ الراحل احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب معزياً، كما اجرى اتصالات برئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي مطالبا بلجنة تحقيق فورية في ظروف جريمة قتله ومحاسبة المسؤولين عنها مهما علت مراتبهم. وتلقى اتصالا هاتفيا من النائب وليد جنبلاط تخلله بحث في ملابسات ما شهدته عكار والجهود الرامية لمنع سقوط الشمال ولبنان عموماً في فخ الاستفزازات والفتنة.
وأعلن الرئيس الحريري "تنديده بجريمة القتل التي تعرض لها عضو مجلس بلدية البيرة الشيخ أحمد عبد الواحد والشيخ محمد حسين مرعب" على حاجز للجيش في عكار، ودعا "أهل عكار إلى التزام الهدوء وعدم الإنجرار إلى فخ الفتنة. وقال: "إن تيار المستقبل وكتلة المستقبل النيابية لن يتوقفا عن المطالبة بمحاسبة العناصر التي أطلقت النار على الشيخين الشهيدين ومن أمر بإطلاق النار عليهما.
لقد كان الشيخ أحمد معروفا بوطنيته ووقوفه الدائم إلى جانب الحق، وقد تجلى ذلك في وقوفه إلى جانب قضية العدالة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما إلى جانب الشعب السوري في نضاله ضد نظام البطش والتسلط الأسدي".
وحذّر اهالي عكار "من الانجرار إلى أي ردود فعل ترمي الى نقل الفوضى إلى منطقتهم، فمن الواضح أن هناك مخططا للنيل من مناطق لبنانية بعينها واستجرار الأحداث والمشاكل إليها خدمة للنظام السوري وأدواته. إننا لا نضع عملية القتل في خانة الجيش اللبناني بالجملة، وهو المؤسسة الوطنية العسكرية التي لطالما وقف أهل عكار بجانبها وكانوا خزانا لها ومن الذين بنوها وعملوا في سبيل أن تكون في خدمة كل لبنان. ولكن من الواضح أن هناك مندسين ومتورطين في هذه العملية يريدون تسخير المؤسسة ورمزيتها لاستيراد أزمة النظام السوري مع شعبه والعالم العربي والعالم إلى لبنان، في محاولة يائسة لإنقاذه من نهايته المحتمة.
إن عكار الأبية بكل بلداتها ومدنها مدعوة اليوم إلى التزام أعلى درجات اليقظة والتنبه الى اخطار المخطط المضاد لاستقرار لبنان واستقلاله، وقد عودنا أهل عكار على أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحق والعدالة والوحدة الوطنية. ونحن سنكون معهم في الذود عن كرامتهم وعدم القبول بتمييع قضية قتل الشيخ أحمد عبد الواحد والشيخ محمد حسين مرعب حتى الوصول إلى محاسبة كل المسؤولين عنها مهما علت مراتبهم".

أبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أسفه للحادث الذي حصل في منطقة حلبا أمس وسقط نتيجته الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه، وأعرب عن تعازيه وحزنه العميق لخسارتهما.
وإذ نوه بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش على مساحة الوطن، فإنه اعتبر "أن الخسارة تقع على الجيش كما على اهلنا في عكار الذين يشكلون الدعامة الاساسية والخزان الرئيسي للمؤسسة العسكرية وقدموا الشهداء والتضحيات في سبيل الوطن".
وأبدى سليمان ارتياحه الى تأليف قيادة الجيش لجنة تحقيق لكشف كل ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت.
وكان رئيس الجمهورية أجرى منذ حصول الحادث صباحاً سلسلة اتصالات مع عدد من القيادات والمسؤولين وتلقى اتصالات مماثلة شددت على "اهمية تهدئة الوضع وعدم الانزلاق نحو أي فتنة أو تدهور أمني".

صدرت سلسلة من ردود الفعل السياسية والنيابية والحزبية أمس استنكاراً لمقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد مرعب، ودعت السلطات الى "تحقيق فوري وعاجل"، ودعت أهالي عكار والشمال الى "التنبه الى خطورة ما يحاك للمنطقة".
وصرح الرئيس فؤاد السنيورة: "ان الحادث المستنكر الذي أدى الى استشهاد المغفور له الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد مرعب لا يمكن السكوت عنه، ويجب كشف ملابساته في أسرع وقت. ان دماء الشيخ أحمد لن تذهب اهداراً بل يجب ان نعرف من وقف خلف الجريمة وخلفياتها ومن خطط لها ومن اصدر الأوامر، لأن ما حدث يجعلنا نشك بأن هناك من يضمر الشر والوقيعة للبنان ولأهل الشمال ولأهل عكار".
وقال: "بالأمس تم اختطاف الشاب شادي مولوي في طرابلس من أجل اشعال المدينة، واليوم (أمس) يقتل الشيخ احمد عبد الواحد على حاجز للجيش اللبناني، انها الفتنة بعينها التي لن ننجر لها، ونعرف ان أهلنا في عكار والشمال يدركون ذلك. المتآمرون يحاولون جر أهلنا لكي يتواجهوا مع جيشهم البطل الذي يفترض أن يحميهم والذي تصدى للارهاب في نهر البارد، والذي يحمي الوطن في الجنوب ويراهن عليه، وهو المرتجى والذراع الواقية.
انطلاقاً من ذلك أود ان أشدد على النقاط التالية:
أولاً - إن ما جرى هو موضع استنكار وشبهة.
ثانياً - نطالب بتحقيق فوري وعاجل من طريق لجنة تحقيق قضائية مستقلة، وباجراءات للمحاسبة، معروفة وظاهرة.
ثالثاً - لنا الثقة الكاملة بالجيش، وبالتالي عليه التمسك بدوره ومواقعه اكثر من السابق لأن المستهدف هو الجيش ودوره لكي تتم الاطاحة بالوطن والدولة.
رابعاً - ندائي الى اهلنا في عكار والشمال: احفظوا الجيش من المؤامرة التي تدبر لكم وله ولكي يضعوكم في مواجهته، افراد الجيش اولادكم واخوانكم وهم مؤسستكم بهدف حماية لبنان ومنع عبث المتآمرين عليه. والصبر والسلوان لأهل الشهيدين البطلين الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد حسين مرعب ونرجو أن يتغمدهما الله برحمته".
جنبلاط
وناشد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط اهالي عكار "التحلي باليقظة والمسؤولية العالية ازاء ما جرى في منطقتهم"، واصفاً الحادث بأنه "مستنكر"، داعياً الى الحؤول دون "السقوط في الفخاخ التي ينصبها النظام السوري" والى "التحقيق الفوري في الحادث لمحاسبة المسؤولين عنه، أسوة بما قام العماد ميشال سليمان عندما كان قائداً للجيش خلال حوادث الشياح".
وأعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط اتصل هاتفياً برئيس "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري وابدى استنكاره الشديد لمقتل الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه في عكار. وأضافت: "كما ذكر جنبلاط الحريري بالمواقف الوطنية المشرفة التي اتخذها الحريري عندما واجه الجيش اللبناني عصابات "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد، واحتضانه المؤسسة العسكرية في تلك الحرب، معتبراً ان هذا الموقف الداعم للجيش يصب في اطار مشروعهما المشترك، اي مشروع الدولة (...)".

 

وتوجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وأهل الشمال بأحر التعازي، متمنياً "أن ينجز التحقيق في أسرع وقت وبأكبر قدر من الشفافية والحرص على المصلحة الوطنية".
ودعا "الى تقبل الفاجعة بصبر كبير وعدم الانجرار الى ما يريده المفتنون واصحاب المخططات المشبوهة للايقاع بين الشعب والجيش".
وختم ان "الواجب اليوم يقتضي عدم الانزلاق الى أي فتنة حتى لو تبين أن خطأ حصل من فرد أو أفراد في الجيش".

 

ورأى النائب مروان حماده في بيان أصدره: "ان اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه من دون سبب ولا مقدمات من حاجز للجيش يندرج في إطار سعي النظام المتهالك في دمشق الى تفجير الأوضاع في لبنان قبل سقوطه". وأعلن انه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في "تصرفات بعض العناصر التابعة للأجهزة".
وقال: "في ضوء ما يجري منذ أسابيع في بعض اجهزة الأمن، وتحديداً مخابرات الجيش والأمن العام، سنطالب وزملاء لنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية للنظر في تصرفات بعض العناصر التابعة لهذه الأجهزة والتي تضع الأمن الداخلي والخارجي للبلاد في خطر، وخصوصاً بعد ما حصل للشيخ القطري والمواطن شادي المولوي والشيخ عبد الواحد. يضاف الى كل ذلك سؤال عن استمرار احتجاز ما سمي بالشبكة التكفيرية المزعومة على رغم صدور قرار قضائي بتخلية أفرادها".
وختم: "ندعو اهلنا في الشمال وعكار تحديداً، الرافد الأساسي لقوانا المسلحة، الى عدم تحميل المؤسسة العسكرية ككل مسؤولية هذه التصرفات، ونعاهدهم أننا لن نسكت اعلامياً ونيابياً وسياسياً وشعبياً عن ممارسات أقل ما يقال فيها انها تندرج في اطار سعي النظام المتهالك في دمشق الى تفجير الأوضاع في لبنان قبل سقوطه".
وتحدث النائب محمد كبارة عن "مؤامرة كبيرة"، مؤكداً ان "مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد تم بدم بارد على ما روى الشهود وتطاول عليه ضابط الجيش، واطلقت عليه النار من عشرات البنادق فيما سيارته متوقفة". وتساءل: "من اتخذ قرار اطلاق النار ولماذا؟"، داعياً قيادة الجيش الى الاجابة في سرعة ومشدداً على "اننا لن نقبل بما يسمى عقوبة مسلكية".

 

ورأى النائب بطرس حرب في بيان عن مقتل الشيخ عبد الواحد ومرافقه، "أن الحوادث الأخيرة تعزز الاقتناعات بان قراراً قد اتخذ لافتعال الفتنة في لبنان، وحادثة عكار تطرح أكثر من تساؤل حول ظرفها وملابساتها والمسؤوليات المترتبة عليها".
وأكد "ضرورة أن تتخذ السلطة السياسية فوراً الاجراءات التي تحمي مؤسسة الجيش وتحافظ عليها ملجأ ومرجعاً أمنياً لكل اللبنانيين، وفتح تحقيق قضائي عاجل لمجريات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها واحالتهم على القضاء لحصر المسؤولية في العناصر التي قامت بهذه الحادثة، من دون تحميل كل مؤسسة الجيش المسؤولية".
وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "الذي كان قائداً للمؤسسة العسكرية والذي أصبح حامياً لرمز الوحدة الوطنية والدستور"، والى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالباً إياهما بالعمل على "اتخاذ التدابير القانونية اللازمة والملائمة لتفويت الفرصة على أعداء لبنان".
¶ طالب نائب "الجماعة الاسلامية" النائب عماد الحوت في بيان "قيادة الجيش والقضاء بتحقيق "فوري يحدّد المسؤوليات ويضع الأمور في نصابها وإعلان نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين لئلا تظل حياة المواطن عرضة للاستهداف ويظل أمن الوطن واستقراره عرضة للاهتزاز والخطر".
وأهاب "بالأهل في عكار التنبه الى خطورة ما يحاك لهذه المنطقة من محاولة للايقاع بينهم وبين الجيش، وعدم الانزلاق الى الفتنة التي يريدها بعضهم".
¶ النائب نضال طعمة: "نناشد الاهالي في عكار ان ينتظروا نتائج التحقيق، وأن يعملوا جاهدين للتهدئة على كل المستويات. وأتوجّه بنداء عاجل الى قيادة الجيش، لتكون لجنة التحقيق المعنية بالموضوع، توحي بالثقة، وتقول كلمة الفصل التي تهدّئ النفوس، وليتحمل كل مخالف وكل من يظهره التحقيق مخالفاً مسؤوليته (...)".
¶ وندد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بالحادث ودعا الجميع الى "تحكيم العقل وتهدئة الخواطر".
وإذ تقدم بالتعزية بالشيخ عبد الواحد من دار الفتوى وعائلة الفقيد، دعا القضاء الى معاقبة المرتكبين إياً كانوا، وحضّ الجيش على "عدم السماح للفتنة بالتسلل الى لبنان حرصاً على وحدة البلد والمؤسسة العسكرية والسلم الأهلي".
كما استنكر الحادث كل من  النائبين السابقين طلال المرعبي ومصباح الأحدب، و"الجماعة الاسلامية" في الشمال، وحزب "القوات اللبنانية، و"حركة التوحيد الاسلامي"، وجمعية "الاصلاح والانماء" في الشمال، وعلماء الضنية.
 

 قتل أمس الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد حسين مرعب، على حاجز للجيش قرب الكويخات في عكار، اثناء توجههما من بلدتهما البيرة للمشاركة في اللقاء الذي اقامه "تيار المستقبل" والنائب خالد الضاهر في حلبا.
وذكرت مصادر ان "سبب الحادث هو عدم امتثال سيارة بزجاج داكن لحاجز الجيش، وان الشيخ عبد الواحد كان في مقدمة موكب ولم يمتثل لاوامر حاجز الجيش فتم اطلاق النار عليه".

 

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا عن الحادث، جاء فيه: "قبل ظهر اليوم (أمس)، أدى حادث مؤسف قرب حاجز للجيش في بلدة الكويخات - عكار، الى إصابة كل من الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه بطلقات نارية، وما لبثا ان فارقا الحياة متأثرين بجروحهما.
ان قيادة الجيش، اذ تعبر عن أسفها الشديد لسقوط الضحيتين، وتتوجه بأحر مشاعر التضامن والتعازي الى ذويهما، تشير الى انها بادرت على الفور الى تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الشرطة العسكرية، وبإشراف القضاء المختص".
وقالت المديرية في بيان ملحق ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر "حضر إلى منطقة الشمال، وعاين مكان الحادث واطلع على الأدلة المتوافرة وباشر التحقيق مع عناصر حاجز الجيش للاطلاع على ظروف الحادث وملابساته وإجراء المقتضى القانوني".

 

وأثار الحادث موجة غضب عارمة في منطقة عكار، واعلن النائب الضاهر ان "الجيش اطلق النار على الشيخ احمد عبد الواحد واصابه في رقبته ما ادى الى مقتله"، معتبراً ان "اطلاق النار كان مقصوداً والنية مبيتة علينا"، مشدداً على ان "الأمر لن يمر ببساطة".
واكد ان "هناك أوامر صدرت للقيام بهذا العمل في حق الشيخ والمعتصمين"، لافتاً الى ان "التهديدات وصلت الينا سابقاً من عناصر الجيش وضباطه ونحمل قائد الجيش العماد جان قهوجي والجيش تبعة هذه الاعمال الوحشية".
وشدد الضاهر على ان "الضابط على الحاجز الذي اهان الشيخ عبد الواحد واطلق النار عليه تابع لـ"التيار الوطني الحر"ولـ"حزب الله"، مشيراً الى اننا "لا نريد ان نرى عناصر من الجيش على الحواجز، بل نريد قوى الامن الداخلي والدرك لضبط الامن".
ولفت الى ان "الشارع العكاري يغلي ويجب الاقتصاص من الجنود والضابط وكل من اطلق النار"، مؤكداً "اننا لا نريد ان نرى عناصر الجيش اللبناني قبل محاسبة المسؤولين" ومشدداً على "ضرورة اسقاط الحكومة، ويجب ان تكون العدالة هي الاساس والا فسنأخذ حقنا بأيدينا".

 

وبعد شيوع خبر مقتل الشيخ عبد الواحد سادت حال من البلبلة بعض مناطق عكار، وقطع انصار الضاهر طريق عام حلبا القبيات عند مفترق قرية الشيخ محمد واحرقوا دواليب وسط أجواء توتر.
كذلك قطع اهالي البداوي الطريق الدولية بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، بينما قطع اهالي منطقة القبة في طرابلس الطرق المؤدية الى الساحة في منطقتهم بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديد.
وقطع اهالي الضنية الطريق الرئيسية عند مفترق كفرحبو" في حين قطع عدد من الشبان الأوتوستراد الدولي في التبانة ما بين محلتي دوار أبو علي ودوار الملولة في مدينة طرابلس. وقام شبان آخرون بقطع الطرق المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي وإلى دوار نهر أبو علي في طرابلس، بالإطارات والعوائق الحديد. والقى مجهول قنبلتين في مجرى نهر ابو علي مما زاد حدة التوتر في مدينة طرابلس وشل حركة السير.
وقطعت مداخل المدينة عند مستديرة النور، القبة، مجدليا، الشلفة - طريق زغرتا والبداوي.
كذلك قطع عدد من الشبان اوتوستراد طرابلس - بيروت الدولي على المسلك المؤدي الى بيروت، في موازاة منتجع "لا بالما" بالحواجز الحديد والاطارات.
وقطع أهالي بلدة سير في الضنية طريق البلدة أمام السنترال قرب مركز مخابرات الجيش.
ومساء امس اقفل عدد من الشبان من ابناء بلدة حارة الناعمة المسلك الشرقي للاوتوستراد الساحلي صيدا - بيروت في موازاة البلدة بالاطارات المشتعلة، ومنعوا مرور السيارات احتجاجاً على مقتل عبد الواحد. واعاد الجيش فتحها بعد نحو ساعة. وتخللت ذلك زحمة سير خانقة بقيت حتى ساعات منتصف الليل.
وليلاً قطع محتجّون الطريق في فردان قرب سيار الدرك، كما قطع محتجون طرق بشار الخوري، قصقص، كورنيش المزرعة والمدينة الرياضية. كذلك قطع محتجون أوتوستراد خلدة بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديد، وقطع محتجون طريق قب الياس – البحصاص المؤدية الى البقاع الغربي.
واقفل محتجون طريق المرج في البقاع قرب بلدية المرج، بالاطارات المشتعلة احتجاجا على مقتل عبد الواحد.
وذكرت مراسلة "النهار" في زحلة أن طريقي قب الياس والمرج في البقاع الغربي ودير زنون وتعلبايا - سعدنايل قطعت بالاطارات فيما غابت القوى الأمنية.
وافاد تلفزيون "نيو. تي. في" ان طاقم مراسليها تعرض لاعتداء بالضرب على أيدي محتجين، في ساحة العبدة في الشمال.
وعقد وزراء طرابلس ونوابها وفاعلياتها اجتماعاً مساء في دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لمتابعة الأوضاع في طرابلس والشمال، واعلنوا في بيان تلاه الشعار "ان خيار أهل الشمال هو الدولة والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي"، مستنكرين "العمل الاجرامي الذي أودى بعبد الواحد ورفيقه". وأكدوا "أن هذا العمل المجرم لن يزعزع ثقتنا بالمؤسسة العسكرية". وأكدوا "التزام الجميع مشروع الدولة والمؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي".
وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش والقضاء بالتعجيل في معاقبة المسؤولين عن الجريمة، وابدوا "ثقتهم بالدولة العادلة"، معتبرين "ان التصرفات غير المسؤولة والتي صدرت للاسف عن بعض عناصر الجيش لا تمثل مناقبية المؤسسة العسكرية"، وأعلنوا "تبلغهم ان من اطلقوا النار تم توقيفهم وبوشر التحقيق معهم".
وعقدت اجتماعات متلاحقة بين نواب عكار وفاعلياتها لتهدئة الاجواء.
وعقدت "كتلة نواب عكار" اجتماعا استثنائيا في مركز بلدية حلبا، في حضور الشيخ اسامة الرفاعي، الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ خلدون عريمط، عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" محمد المراد ورؤساء بلديات وشخصيات، وأصدرت بياناً تلاه النائب خالد الضاهر طالبت فيه بفتح تحقيق فوري في الجريمة يتولاه قاض، واعتبرت ان "اي تحقيق يجريه عناصر الجيش وضباطه مرفوض وغير موثوق به ومخالف لمبدأ الحياد، لأنه لا يجوز لمن هو متهم بجريمة ما ان يحقق فيها.
وقرّرت الكتلة في هذا الاطار ان تتقدم الى الهيئة العامة لمجلس النواب بطلب انشاء لجنة تحقيق برلمانية كي تحقق وتواكب التحقيقات القضائية، توصلاً الى تحميل المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من تورط في هذه الجريمة مهما علت رتبته وشأنه".
وناشدت الكتلة اهل عكار "المحافظة على أقصى درجات ضبط النفس والهدوء في انتظار صدور نتائج التحقيق وعدم الوقوع في فخ كل من يريد ان تنزلق عكار الى الفتنة البغيضة التي هددنا بها النظام السوري ومندوبه الى الامم المتحدة".

 

ونعى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الشيخ احمد عبد الواحد، ووصف الحادث بانه "مؤلم ومفجع ومستغرب ومدان"، وطالب بتحقيق عاجل داعياً القضاء والجهات المختصة الى "اتخاذ الخطوات العملية لكشف الملابسات حتى تطمئن نفوس اهل عكار واللبنانيين جميعاً".
واذ وجه قباني تعازيه ومؤاساته إلى ابناء عكار وعائلة عبد الواحد، مؤكدا "أن مصابهم هو مصاب كل لبنان"، أعلن اقفال دار الفتوى والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية في العاصمة بيروت وسائر دور الافتاء والأوقاف الاسلامية والمؤسسات التابعة لها في جميع المناطق اللبنانية ثلاثة ايام حدادا، وتقبل التعازي في دائرة اوقاف عكار في مقر الدائرة في حلبا.
واشار البيان الى ان "قباني تابع الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي اللذين قدما له التعازي واطلعاه على الاجراءات التي ستتخذ "للتحقيق فوراً وفي شكل شفاف في قضية عبد الواحد".
وتلقى المفتي قباني اتصالاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدم اليه التعازي بالشيخ احمد عبد الواحد.
وأعرب بري للمفتي عن اسفه واطلعه على الجهود التي يقوم بها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش "من أجل التعجيل في التحقيق والمحافظة على استتباب الامن والاستقرار في عكار وكل المناطق اللبنانية".
وشكر المفتي قباني الرئيس بري واكد "ضرورة وحدة الموقف من أجل كشف ملابسات الحادث في أسرع وقت ممكن".
ودعا قباني الى جلسة طارئة في دار الفتوى لمجلس المفتين والمجلس الشرعي، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، للبحث في التداعيات.
كذلك نعت دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار "فقيدها الشيخ عبد الواحد إمام وخطيب مسجد المجدل - الدريب في عكار ومحمد حسين مرعب، اللذين استهدفا برصاص عناصر من الجيش".
ودعت الى إضراب عام اليوم على الأراضي اللبنانية كافة، وأعلنت تقبل العزاء بالفقيدين الخميس المقبل.

 

وأعلنت ادارة جمعية المقاصد اقفال مدارسها في بيروت وكل المناطق حداداً على الشيخ عبد الواحد ومرافقه، وبسبب قطع الطرق في بعض المناطق.

طالب الرئيس امين الجميل الحكومة بالسعي الى "ترميم العلاقات الخاصة مع دولة قطر والتنسيق معها في شكل وثيق لمعالجة أي تباين بين الدولتين".  وحذّر من "تعميم الدعوات التي وجهتها كل من قطر والامارات والبحرين لرعاياها بوجوب مغادرة لبنان وعدم السفر اليه، في حال لم تسرع الحكومة في معالجة المسألة الامنية". معتبراً ان "قطر لم تبخل في مدّ يد المساعدة للبنان سواء خلال الاعتداءات الاسرائيلية او خلال الازمة السياسية، كما انها ليست في وارد تأمين اي غطاء سياسي لاي ارتكاب، سواء حصل على الاراضي القطرية أم اللبنانية".
وبين الوفود الشعبية التي التقاها الرئيس الجميّل، وفد من بلدية رمحالا في قضاء عاليه اطلعه على قضية منطقة قبر شمون - محلة التعمير، طالباً السعي الى متابعة القانون الخاص بتملك القاطنين فيها وتعويض أهالي البلدة. وقدمّ الوفد الى رئيس الكتائب "درع شفيع كنيسة مار ميخائيل عربون محبة".
وقدم الرئيس الجميل التعازي الى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وذوي الشيخ الراحل أحمد عبد الواحد ومرافقه، وشدد على أنه "يقتضي على قيادة الجيش التحقيق بدقة وشفافية في معطيات هذا الحادث المؤسف حرصا على مصداقية الجيش ومصلحة البلاد العليا في الظروف الصعبة التي نمر بها".
وحذر من "وقوع لبنان في حلقة العنف والحروب المتنقلة مما ينذر برسم خطوط دويلات متناحرة ويدخل البلاد بأسرها ومؤسساتها وشعبها في نفق مظلم يصعب الخروج منه".

حذر النائب سامي الجميّل من أخطار اندلاع حرب أهلية، مشيراً الى ان "توازن القوى القائم في الداخل اللبناني يمكن ان يؤدي الى أحد أمرين: إما الى قوتين عسكريتين خارجتين على الشرعية وتصلان الى صراع عسكري يؤدي بلبنان الى حرب أهلية، وهذا الخيار الأسوأ، أو ان يؤدي هذا التوازن الى جمع السلاح من الجميع كي تستطيع الدولة حماية الجميع". واذا "لم تقم الدولة بواجباتها في حماية الجميع، فسنرى أنفسنا امام حرب أهلية".
كلام الجميّل ورد في خلال العشاء السنوي للهيئة الإغترابية الكتائبية في سيدني – أوستراليا في حضور رئيس الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب سيرج أبو حلقة إلى منسق الهيئة الإغترابية الكتائبية في أوستراليا جورج حداد، ورؤساء اقسام الكتائب هناك، وممثلين  لأحزاب وقوى ١٤ آذار والحزب التقدمي الإشتراكي، وممثل لرئيسة الحكومة الأوسترالية وآخر لزعيم المعارضة طوني أبوت ووجوه وشخصيات ورجال الدين وجمعيات أهلية واجتماعية ورجال أعمال والجالية اللبنانية في المدينة. الاحتفال بدأ بكلمة لممثل زعيم المعارضة الأوسترالية، ثم كانت كلمة لممثل رئيسة الحكومة الأوسترالية جان ميرفي الذي تلا رسالة منها، فكلمة لرئيس الهيئة الإغترابية أبو حلقة.
وقال الجميّل: "على كل الذين "يعنترون" علينا كل يوم ان ينزلوا من عليائهم وليفكروا بالناس واللبنانيين".

لم تثمر الاتصالات العاجلة التي اجراها المسؤولون بقادة قطر والامارات والبحرين لثنيهم عن القرارات التي اذاعتها وزارات خارجيتها عصر السبت ودعت رعايا الدول الثلاث الى عدم السفر الى بيروت ومن هم في لبنان الى التعجيل في الاتصال بكل من سفارات تلك الدول لاعطاء عناوينهم وما يستتبع ذلك. من ابرز المتصلين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اكد ان الاوضاع الامنية مستقرة ولا داعي الى الخشية على امن الرعايا واذا كان الوضع في طرابلس يقلقهم فإن ميقاتي لم يتردد في ابلاغهم بأن القوى العسكرية مسيطرة على الامن الذي سجل نسبة مرتفعة من الاستقرار، وان الخروق التي تقع لا تعتبر ذات شأن، ويوم السبت لم يسجل انفجار اي قذيفة "اينرغا" او هاون او قنبلة يدوية.
وصودف ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وصل الى الدوحة بعد صدور تعاميم الدول الثلاث فطلب مقابلة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونقل اليه رغبة كبار المسؤولين في لبنان في مراجعة القرار، لان الحالة الامنية هادئة في لبنان.
وأفاد مصدر وزاري اطلع على ما توافر من معلومات وردت من الدوحة ان قرارها المتعلق بالسفر الى لبنان والاقامة فيه يعود الى "مجموعة تراكمات سبق لسفير لبنان لدى قطر حسن سعد ان ابلغ المسؤولين عنها وفي طليعتها انزعاج قطري بالغ من اساءات يمكن ان يتعرض لها الرعايا في لبنان بسبب الموقف من الازمة السورية، وان لديهم تقارير تفيد بذلك، اما من خلال الصاق تهم ببعضهم من اجل توقيفهم او الاساءة اليهم من جهات غير رسمية". وقال "اتى توقيف المواطن القطري عبد العزيز العطية واتهامه بأنه على علاقة بالموقوف شادي المولوي ليدفع بالسلطات القطرية الى اتخاذ القرار، فكان بمثابة "الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وبلغ الاستياء لدى المسؤولين في قطر ذروته بسبب طريقة اعتقاله في فندق فخم في سن الفيل كان ينزل فيه، ويملكه خليجي. وزاد الطين بلة انه لم يخل سبيله الا بعد التحقيق معه على رغم افادته بأنه جاء الى بيروت لتلقي علاج بعدما خضع لجراحة زرع الكبد". ولاحظ ان قرار منع الرعايا اتخذ بعد عودته الى الدوحة بنحو 48 ساعة.
واكد ان الامارات والبحرين تجاوبتا مع طلب قطري لدعوة الرعايا الى عدم التوجه الى لبنان او مغادرتهم له، وان الدوحة تسعى الى توسيع القرار ليشمل جميع دول "مجلس التعاون الخليجي". ولفت الى ان الدعوة القطرية غير صارمة اذ تضمنت استثناءات للافراد المضطرين الى البقاء في لبنان، وقد طالبتهم بالاتصال بالسفارة في بيروت للابلاغ عن اسمائهم وأمكنة اقامتهم وطرق الاتصال بهم.
واوضح ان للقرار هدفاً واحداً مشتركاً هو حماية الدول الثلاث لرعاياها، غير ان تبريره يسيء الى سمعة لبنان الامنية، ويرى المسؤولين في تلك الدول على خلاف الرئيس ميقاتي ان الوضع الامني في طرابلس يؤشر الى ان الامن في لبنان كله غير مستقر.
وشدد على ضرورة تشكيل وفد سياسي امني لزيارة الدول الثلاث للتفاهم على اجراءات توفر الحماية لرعايا تلك الدول لدى مجيئهم الى بيروت او تنقلها في مناطق اخرى قد تشكل خطراً على حياتهم. ولا يمكن النظر الى تلك القرارات على انها بمثابة عقوبة للبنان او مؤشر الى المساس بالعلاقات الديبلوماسية، بل على النقيض فالسفارتان القطرية والاماراتية باقيتان وتعملان كالمعتاد علماً ان البحرين ليست لها سفارة في بيروت. ومن المعيب النظر دائماً الى تلك القرارات من منظار سياحي والقول انها ستنسف الموسم صيف هذه السنة والذي اقترب موعده. وأشار الى ان القطريين والخلجييين في شكل عام يملكون شققاً سكنية في بيروت والجبل وسيارات خاصة بهم وبعضهم يمتلك شركات تجارية ضخمة في لبنان.
 

 دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ابناء عكار وطرابلس وكل منطقة من لبنان الى "تحكيم العقل والضمير والاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة"، وناشدهم "عدم تمكين اعداء لبنان من تحقيق مآربهم".
 وشدد على "ان القضاء العسكري يتابع التحقيقات بسرعة وجدية، وهو لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات واشد العقوبات في حق من تثبت مسؤوليته من دون تلكؤ او محاباة".
 تحدث ميقاتي في مؤتمر صحافي في ختام إجتماع وزاري وأمني عقده مساء أمس في السرايا وشارك فيه: وزير الدفاع الوطني فايز غصن، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي  العميد وسام الحسن.
 في بداية  الاجتماع أبدى ميقاتي ألمه للحادث "لأن جرح اخوتنا في عكار هو جرحنا جميعا، والمؤلم اكثر ان الحادث وقع مع قوة من الجيش اللبناني في ظروف مؤسفة لا بد ان تتوضح معالمها من خلال التحقيق الذي يتولاه القضاء العسكري المختص الذي لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات المناسبة في حق من يثبت تورطهم".
وقال: "الحكومة ملتزمة تنفيذ هذه الاجراءات المسلكية منها والجزائية من دون اي تلكوء او محاباة. الى ان تنتهي التحقيقات التي طالبت بان تكون سريعة وصارمة وشفافة، لا بد من التشديد على ان ابناء عكار لا يمكن ان يعتبروا الجيش اللبناني خصما لهم، لانهم المعين الذي لا ينضب ويغذي الجيش بخيرة رجاله"، وقال: "إن الاجهزة الامنية اللبنانية لا يمكن ان تكون في اي وقت من الاوقات، مصنّفة لفريق لبناني من دون آخر، او هي تنفذ ارادة طرف او اطراف، محليين كانوا ام خارجيين".
 ونوّه بـ"المواقف الحكيمة التي صدرت بعد الحادث والتي دعت الى ضبط النفس وعدم الوقوع في الافخاخ التي تنصب لهذا الوطن الغالي تارة في طرابلس وطورا في عكار او اي منطقة لبنانية اخرى"، وأكد "ان الحكومة التي كان من اهداف تشكيلها، وأد الفتنة في مهدها، عازمة على الاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة". ودعا "اهلي واخوتي في عكار وطرابلس الى تحكيم العقل والضمير والاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة"، وناشدهم "عدم تمكين اعداء لبنان من تحقيق مآربهم".  
     
 

 وفي نهاية الاجتماع عقد الرئيس ميقاتي لقاء صحافيا قال فيه: "عقدنا هذا المساء اجتماعا امنيا وسياسيا لبحث  التطورات الأمنية وقد إعتبرنا أن الحادث الذي وقع اليوم في منطقة عكار والذي ذهب ضحيته الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه لم يحزن فقط ابناء هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، بل احزننا جميعا لأن جرح  اخوتنا في عكار هو جرحنا جميعا. والمؤلم اكثر ان الحادث وقع مع قوة من الجيش اللبناني في ظروف مؤسفة لا بد ان تتوضح معالمها من خلال التحقيق الذي يتابعه القضاء العسكري المختص بسرعة وجدية، وهو لن يتوانى عن اتخاذ  الاجراءات واشد العقوبات في حق من تثبت مسؤوليته من دون تلكؤ او محاباة، ونؤكد أنه لا حصانة لآحد وان القانون يبقى دائما فوق الجميع (...)".
 ودعا الى التعاطي مع القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي "تعاطي الابناء والاخوة لان هؤلاء العسكريين هم منهم ولهم، وبقدر ما يحرصون على سلامتهم وهنائهم، بالقدر نفسه يحرصون على سلامتهم وكرامتهم". وأكد "ان المسؤولية التي يتحملها القادة السياسيون في لبنان توازي المسؤولية التي يتحملها القادة الامنيون، وكما ان الخطأ عند العسكريين يكون احيانا قاتلا، كذلك فان الخطأ عند السياسيين قاتل حتما، وعلينا جميعا ان نتعاون لئلا يقع احد في الخطأ".
 وسئل ما رأيه في الدعوات لعودة الجيش السوري الى لبنان والدعوات المقابلة لمنع الجيش اللبناني من دخول منطقة عكار؟فأجاب: "أنا اعتقد ان لكل شخص أو فئة مصالحها الخاصة وحساباتها، ولكن حساباتنا ومصلحتنا هي مصلحة لبنان دون سواه. من هنا أعتقد ان اي دعوة لدخول أي جيش أمر مرفوض حتما، كما أن اي كلام عن تحريم دخول الجيش اللبناني الى اي منطقة أمر مرفوض".
 وما تعليقه على الدعوات التي وجهت إليه للاستقالة ؟ أجاب: "لكل فئة الحق في ان تقول ما تريد في السياسة، ولكن قبولنا بهذه المهمة كان لتجنيب لبنان هذا الخطر. اليوم بالذات موضوع الاستقالة ليس مطروحا ولا واردا . المسؤولية يجب ان نتحملها الآن أكثر من اي وقت مضى في سبيل إعادة الأمن والاستقرار الى كل لبنان .
 وهل أوقف الضابط الذي حصل معه الاشكال في منطقة الكويخات؟ أجاب: "معالي وزير العدل يتابع هذا الأمر، وعادة في مثل هذه الحالات تقوم الشرطة العسكرية والتحقيق العسكري بعملية التحقيق، وقد طلب قائد الجيش ان تشارك النيابة العامة العسكرية في التحقيقات، وقد توجه القاضي صقر صقر الى الشمال وبدأ تحقيقاته في ثكنة القبة في طرابلس ثم توجه الى موقع الحادث في عكار ويتابع حاليا التحقيق في إحدى الثكن مع الضباط المعنيين، وطلبنا منه البقاء هناك الى حين إستكمال هذه التحقيقات".
 وماذا عن الخشية من تطور الوضع في طرابلس؟ أجاب: "أتوجه الى كل أهلنا في طرابلس وعكار وكل لبنان لأقول لا مصلحة لأحد في اي توتر أمني، لأن الخاسر هو لبنان والشعب اللبناني، وعلينا أن نسعى جميعا لكي نبقى يداً واحدة من أجل الأمن والامان والسلم الأهلي في لبنان".
 وهل ما يحصل له علاقة بالاتهامات السورية للبنان قبل يومين عبر الرسالة الى مجلس الأمن؟ اجاب: "كان لنا رد قبل يومين على هذه الرسالة وستتم متابعة الموضوع".

قال وزير الدولية لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش إن "لا غنى عن الجيش ودوره في حماية السلم الأهلي لأن في ذلك مصلحة جميع اللبنانيين ومصلحة أهلنا في طرابلس والشمال عموماً".
في ندوة سياسية في الذكرى السنوية للتحرير في برج رحال صور، قال فنيش "ان هناك ضغطاً على لبنان من أجل أن يصبح قاعدة بحدوده الجغرافية الملاصقة لسوريا لتنفيذ سياسات بعض الدول التي عبرت بوضوح عن رغبتها في تسليح المعارضة وايجاد منطقة عازلة، مما يفسر تفاقم الاحداث في طرابلس. بعضهم لا يريد ان يقوم الجيش بواجبه في ضبط الحدود، وبعضهم استقدم الخطاب الغريزي والتحريض الطائفي والتعصب والتسليح والاعلام ووجد انه أنشأ وضعاً يبدو أنه أصبح خارج سيطرة بعض القوى السياسية"، داعياً "بكل حرص أهلنا في طرابلس والشمال عموماً، وحرصاً على البلاد تدارك هذا الأمر فلا تبقى مظاهر مسلحة، وعدم استخدام الخطاب السياسي التحريضي، ووضع حد للفلتان لنقف جميعاً لحماية السلم الأهلي، وندعم دور الجيش والقوى الأمنية، فلا غنى عن هذا الدور في حماية السلم الأهلي".
أضاف: "لا يجوز ان يبقى ناس موقوفون من دون محاكمة، المدان يسجن وغير المدان يطلق. أما توقيفه كل هذه المدة فهذه مظلومية، لكن هذا ليس سبباً ومبرراً للاقدام على التصرفات كالتي رأينا في طرابلس او الاقدام على اشعال الفتنة واستعمال السلاح وملء الشوارع بالمسلحين او وضع المتاريس. من لديه مطلب فيعبر عنه بطريقة حضارية سلمية، وعلى الجميع المطالبة بتطبيق القوانين ورفع المظلومية عن الناس"، مشدداً على"أن اي طريق آخر لن يكون لمصلحة لبنان (...) إذا كان بعضهم يظن ان الأفضل اعتماد اسلوب الضغط كي تبقى منطقة فلتانة، فان هذا الفلتان لن يخدم لبنان، وغير المقبول وغير المسموح ان تكون في لبنان مناطق "فلتانة" أياً تكن الحسابات (...)".
وشدد على "ضرورة أن نناصر انفسنا لأن لبنان لا يمكن ان يستغني عن سوريا، أضف الى ذلك محاولة الزج بلبنان والتي لا تزال قائمة من خلال أحداث الشمال ليكون لبنان جزءاً من محاولة اسقاط النظام في سوريا"، مؤكداً "أن الحكومة تعاطت بكل حكمة ودقة، مراعاة لأمن لبنان ومصلحته (...)".

 

وألقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد كلمة في ذكرى التحرير والقيادي الراحل في الحزب عماد مغنية في مسقطه طيردبا وافتتاح المعلم التذكاري الذي يحمل اسمه في حضور حشد من الشخصيات، قال: "ما يجري في الشمال ينبغي أن ينتهي، ليتجه الناس لمعرفة مشكلتهم واسبابها الحقيقية بعيداً من الهرب الى الأمام بفعل التحريض والتذاكي الغبي الذي تمارسه قيادات، ففي هذا الهرب تزكية لنيران المشكلة وايغال في تداعياتها"، داعياً الى "انهاء الأزمة شمالاً بتداعي الجهود المخلصة، لحفظ بلدنا وأمنه واستقراره، وتهيئة مناخات النهوض بمشروع دولته التي لا تزال دول الفتوة بل لم تغادر مرحلة الجنين (...)".
¶ استقبل عضو الكتلة النائب نواف الموسوي في مكتبه في صور وفداً من "جبهة التحرير الفلسطينية" برئاسة عضو مكتبها السياسي عباس الجمعة.
وأفادت مراسلة "النهار" في مرجعيون ان "حزب الله" أحيا "يوم الأسير" في معتقل الخيام في حضور النائب قاسم هاشم وشخصيات. والقى النائب علي فياض كلمة وتلاه ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة.

6 جرحى في اشتباكات في محيط الجامعة العربية

تقرير إخباري... جريدة اللواء..