التقرير العاشر عن القرار 1701 يطالب اسرائيل بوقف فوري لانتهاكاتها الجوية والانسحاب من الغجر:

تشجيع الحكومة اللبنانية على تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية – و"قلق" من سلاح "حزب الله"

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 تموز 2009 - 6:39 ص    عدد الزيارات 4178    التعليقات 0    القسم دولية

        


طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون اسرائيل بأن "توقف فوراً" كل انتهاكاتها الجوية للأراضي اللبنانية وأن تنسحب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر "من دون أي ابطاء". ودعا كل الأطراف الى اغتنام الفرصة من أجل التوصل الى وقف نار دائم وحل طويل الأجل بين لبنان واسرائيل، معبراً عن "قلقه" من استمرار وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الحكومة اللبنانية، ومنها "حزب الله" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة"، مشجعاً الحكومة اللبنانية على تفكيك قواعد التنظيمين الفلسطينيين. وحض الحكومتين السورية واللبنانية على "اتخاذ خطوات ملموسة وعملية" لترسيم الحدود بين بلديهما، وعلى "الإحترام الفوري وغير المشروط" لحظر الأسلحة المفروض على لبنان، وخصوصاً تلك التي لديها صلات مع "حزب الله" وجماعات أخرى في لبنان، في إشارة خاصة الى سوريا وايران.
وجاء في التقرير العاشر الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الى مجلس الأمن، والذي يتألف من 17 صفحة و85 فقرة عن تنفيذ القرار 1701، أن "وقف الأعمال العدائية بين اسرائيل ولبنان استمر قائماً بصورة عامة". وعبر عن سعادته لأن "كل الأطراف واصلت التعبير عن دعمها والتزامها تنفيذ القرار 1701"، بيد أنه أشار الى أن هناك عدداً من "المسائل غير المحلولة" التي تحول دون التوصل الى اتفاق دائم لوقف النار بين لبنان واسرائيل. واضاف أن "تطوراً جوهرياً" حصل خلال فترة اعداد هذا التقرير ويتمثل في "تسليم بيانات عن هجمات القنابل العنقودية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في حرب عام 2006 الى اليونيفيل". وقال إن الإنتخابات النيابية التي أجريت في 7 حزيران الماضي في لبنان كانت وفقاً لبعثات المراقبة الدولية "حرة ونزيهة على نطاق واسع" على رغم تسجيل "حوادث معزولة". وأضاف أن هذه الفترة "شهدت استكمال العملية المؤدية الى انشاء علاقات ديبلوماسية تامة بين لبنان والجمهورية العربية السورية"، ومنها وصول السفير اللبناني الى دمشق في 20 نيسان الماضي وتقديم السفير السوري لدى بيروت أوراق اعتماده الى الرئيس ميشال سليمان في 29 أيار الماضي. وإذ أشار الى تشكيل ائتلاف حكومي جديد في اسرائيل برئاسة زعيم تكتل "ليكود" بنيامين نتنياهو، اعتبر أن التزام الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية التي لا تزال قيد التشكيل "سيكون مهماً لمتابعة تنفيذ القرار 1701 وإحراز مزيد من التقدم في هذا الخصوص".
وإذ كرر أن جميع الأطراف ملتزمون القرار 1701، لفت الى أن هناك "حوادث وانتهاكات متفرقة جرى التعامل معها فوراً واحتواؤها عبر اجراءات التواصل والتنسيق التي تحافظ عليها اليونيفيل مع الأطراف". وأضاف أن الإنتهاكات الجوية الإسرائيلية "استمرت بصورة شبه يومية" خلال فترة اعداد التقرير. وأضاف أن القوات الإسرائيلية "تواصل سيطرتها على جزء من بلدة الغجر ومنطقة موازية شمال الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701. إن الجهود مستمرة لتسهيل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من المنطقة". ونقل عن رسالة وجهها المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة نواف سلام اليه معلومات عن "سلسلة توقيفات لأفراد في لبنان بتهمة الإنتماء الى شبكات تجسس اسرائيلية يعتقد أنها تعمل في لبنان" وأن بعض الأفراد "فروا الى اسرائيل" عبر الخط الأزرق بمساعدة القوات الإسرائيلية.
وأكد أن "ثمة تقدماً مطرداً في المشروع التجريبي لتحديد الخط الأزرق بصورة ظاهرة للعيان، والمقسم حالياً الى ثلاثة أجزاء يبلغ طولها الإجمالي 20,5 كيلومتراً. حتى الآن، جرى التوافق بين الأطراف على 40 نقطة تنسيق: جرى وضع 17 علامة سابقاً، ويجري بناء ثماني علامات حالياً، على أن تقيس الأطراف 15 نقطة تنسيق. وكرر الطرفان أنهما متفقان على أن تحدد اليونيفيل أحادياً نقطة إضافية. وأعلن أن الجيش اللبناني "بدأ العمل على خطة من مرحلتين لبناء طريق موازية للخط الأزرق"، متوقعاً أن تستمر المرحلة الأولى من المشروع زهاء سنتين. وأوضح أن "الهدف الرئيسي من هذه الطريق هو السماح للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل القيام بأعمال الدورية والسيطرة على المنطقة المحاذية للخط الأزرق والتحرك بسرعة أكبر رداً على الحوادث على طول الخط".
وإذ أشاد بالتعاون بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، أفاد أن "اليونيفيل تستمر في ممارسة حرية تامة في التحرك، عموماً، في منطقة عملياتها، منفذة أكثر من عشرة آلاف دورية كل شهر". بيد أنه أشار الى "سوء فهم" مع السكان في بعض الأحيان. ولاحظ أنه في بعض المناسبات "كان مدنيون يراقبون تحركات اليونيفيل في مناطق مختلفة". وتحدث عن استمرار جهود الجيش اللبناني، بمساعدة اليونيفيل، لجعل المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأسلحة غير المشروعة والمسلحين، موضحاً أنه جرى اكتشاف العديد من الخنادق والكهوف التي تعود الى تاريخ سابق لحرب عام 2006، ومؤكداً أن لا أدلة على أن مسلحين أعادوا تشغيل هذه المواقع منذ ذلك التاريخ. وأضاف أن "اليونيفيل لم تصادف أي شخص غير مسلح بصورة غير مشروعة في منطقة عملياتها خلال فترة اعداد التقرير باستثناء أشخاص مسلحين ببنادق صيد على رغم منع الحكومة الصيد وحمل الأسلحة في المنطقة".
وكرر أن الحكومة الإسرائيلية تصر على أن "حزب الله يواصل بناء حضوره وقدرته العسكريين على نطاق واسع شمال نهر الليطاني، وأيضاً داخل منطقة عمليات اليونيفيل باستخدام المنازل الخاصة في المناطق المأهولة تحديدا". وأضاف أن "اليونيفيل" والجيش اللبناني "يتحققان فوراً من أي ادعاءات" اسرائيلية، موضحاً أن "اليونيفيل لا يمكنها تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة إلا إذا كان هناك دليل موثوق على انتهاك القرار 1701". وأكد أنه "الى اليوم، لم يقدم لليونيفيل وهي لم تعثر على أي دليل على بنية تحتية عسكرية جديدة أو تهريب أسلحة الى منطقة عملياتها".
وعلى غرار تقاريره السابقة، أفاد أن "حزب الله يواصل الإحتفاظ بقدرة عسكرية رئيسية متميزة عن تلك التابعة للدولة اللبنانية، في إخلال بالقرارين 1559 و1701". وأضاف أن "هذه القدرة العسكرية تمثل تحدياً خطيراً لقدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها التامة على أراضيها". ولاحظ أن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أعلن في مقابلة أن "حزب الله قدم كل أنواع المساعدة الى الجماعات الفلسطينية في غزة، بما في ذلك الدعم العسكري خلال فترة طويلة".
وكرر أن "وجود القواعد العسكرية الفلسطينية التي تنشط فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة خارج المخيمات الفلسطينية المنشأة رسمياً تستمر أيضاً في اعاقة السيادة اللبنانية. إن حقيقة أن بعض هذه القواعد العسكرية يمتد على الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية يضيف تحديات اضافية للسيطرة على الحدود بين البلدين". ودعا "الحكومة اللبنانية الى تفكيك هذه القواعد والحكومة السورية الى التعاون مع هذه الجهود". وعبر عن اعتقاده ان "نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان يجب أن يحصل من خلال العملية السياسية اللبنانية"، مشيراً الى بحث جلسات الحوار الوطني في اقامة استراتيجية دفاعية.
وفي موضوع حظر دخول الأسلحة الى لبنان بصورة غير مشروعة، أفاد أن السلطات اللبنانية أبلغت عن مزيد من التوقيفات والمصادرات لبضائع تجارية مهربة، مضيفاً أن نقطة عبور الحدود أقيمت بين لبنان والجمهورية العربية السورية وافتتحت رسمياً في 26 أيار الماضي. ونقل عن المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه تبلغ من السلطات السورية أن نشر القوات السورية على طول الحدود مع لبنان مستمر، مؤكدة أن الإنتشار نفذ بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. غير أنه شدد على أن "الإدارة الفاعلة للحدود اللبنانية تستمر متأثرة بالإفتقار الى ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية وباستمرار وجود القواعد العسكرية الفلسطينية التي تعبر الحدود بين البلدين". واشار الى "استمرار ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن هناك انتهاكات جوهرية لحظر الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية". وأضاف أنه "خلال زيارة منسقي الخاص لاسرائيل، أبلغت الحكومة الإسرائيلية اليه ادعاءات عن أن حزب الله يواصل بناء قواته، وامتلاكه عدداً مهماً من الصواريخ القادرة على ضرب اسرائيل. وعلى رغم أن الأمم المتحدة تتعامل مع هذه الإدعاءات بجدية، فإنها ليست في موقع التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة".
وكرر دعوة الحكومتين اللبنانية والسورية الى التوصل الى اتفاق على حدودهما المشتركة، موضحاً أن لبنان عين أعضاءه في لجنة الحدود اللبنانية – السورية التي جرى الإتفاق عليها بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد. وكشف أنه تبلغ من الأسد أن الحكومة السورية ستباشر العمل على ترسيم الحدود مع لبنان فور انجاز عمل مماثل تقوم به مع الأردن. كما أن مبعوثه الخاص تبلغ من الحكومة السورية أن العمل التقني على الحدود الأردنية قد أنجز وأنه جرى التواصل مع الحكومة اللبنانية لعقد اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين البلدين.
وأكد أن اي تقدم لم يحرز في قضية مزارع شبعا منذ تقريره التاسع، مشيراً الى أنه لم يتلق أي اجابات رسمية من اسرائيل وسوريا في شأن ترسيم حدود المزارع.
وإذ شدد على أمن "اليونيفيل"، أشار الى تلقي هذه القوات تحذيرات متفرقة في شأن تهديدات. وحض "كل الأطراف على مواصلة التصرف بأعلى درجات ضبط النفس واستخدام اجراءات التواصل والتنسيق مع اليونيفيل، وعلى احترام وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق". وشجع القوات المسلحة اللبنانية على "الإستمرار في زيادة قدرتها لضمان ألا يكون هناك أي مسلحين أو أسلحة غير مشروعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق وللحيلولة دون شن هجمات باطلاق الصواريخ أو أي أعمال عدائية أخرى". ودعا اسرائيل الى أن "توقف فوراً كل انتهاكاتها الجوية للأراضي اللبنانية، والتي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701". ولاحظ "بقلق استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لجزء من بلدة الغجر، وأرض منطقة موازية لها عند شمال الخط الأزرق"، مشدداً على أنه "يجب على اسرائيل أن تكمل انسحابها من المنطقة (...) من دون أي ابطاء".
كذلك دعا الأطراف الى اغتنام الفرصة التي يوفرها انتشار "اليونيفيل" من أجل التوصل الى وقف دائم للنار وحل طويل الأجل. وعبر عن "قلقه" من ادعاءات الحكومة اللبنانية عن وجود شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان وعن فرار عدد من الجواسيس عبر الخط الأزرق، في تطور "إذا أثبت، يمكن أن يعرض للخطر الوقف الهش للأعمال العدائية بين اسرائيل ولبنان". وكذلك ابدى "قلقه" من وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الحكومة اللبنانية، ومن الوجود المستمر للقواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة في لبنان والخطر الذي تمثله على استقرار لبنان، داعياً الحكومة اللبنانية الى تفكيك هذه القواعد بحسب ما جرى الإتفاق في جلسات الحوار الوطني. وحض الحكومتين السورية واللبنانية على "اتخاذ خطوات ملموسة وعملية" لترسيم الحدود بين بلديهما. وناشد جميع الدول الوفاء بواجباتها بالإحترام الفوري وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض على لبنان. وأضاف أن القوى الإقليمية، وتحديداً تلك التي لديها صلات مع حزب الله وجماعات أخرى في لبنان، يجب عليها الإمتثال الكامل لحظر الأسلحة، محذراً من أن أي انتهاك هو انتهاك للسيادة اللبنانية ويهدد الإستقرار في البلد وفي المنطقة بأسرها.
وكان بان قدم تقريره التاسع في آذار الماضي.

نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى:    


المصدر: جريدة النهار

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,870

عدد الزوار: 6,758,517

المتواجدون الآن: 125