معركة كاراكاس: 8 ساعات أفضت إلى دهم مجموعة مسلحة

التقط الوضع الداخلي أمس أنفاسه مع انحسار ملحوظ لموجة الفلتان الأمني التي كان آخر فصولها "معركة كاراكس" التي أسفرت فجر امس عن دهم الجيش مجموعة مسلحة.
وتميّزت الساعات الاخيرة بمواقف اعادت النصاب الى "المسار السياسي"، وشكلت الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان مناسبة لتفعيل هذا المسار عبر المواقف التي اتخذها في مقابلة اجراها معه الزميل مارسيل غانم في برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال"، علماً ان مواقف بارزة أخرى سبقت هذه المقابلة أطلقتها قوى 14 آذار وتمثل أبرزها في دعوتها الى اسقاط الحكومة وتأليف "حكومة انقاذية حيادية" شرطاً لحوار بادر الرئيس سليمان لاحقاً الى الدعوة اليه. اما الركن الثالث لهذه المواقف فينتظر ان يصدر اليوم في كلمة يلقيها بعد الظهر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مهرجان يقيمه الحزب في بنت جبيل في الذكرى الثانية عشرة للتحرير.
ولعل أبرز المواقف التي اتخذها الرئيس سليمان جاء في تحديده المفاجئ لموعد احياء الحوار الوطني في قصر بعبدا في الاسبوع الثاني من حزيران المقبل. واذ حرص على ان يطمئن الى ان "لا أفق سياسياً للارتدادات التي تحصل على لبنان" وان "لنبان لن يكون ساحة لصراع الآخرين"، أعلن أنه وضع برنامجاً واضحاً للحوار لمعالجة الاستراتيجية الدفاعية "ومعالجة مسألة السلاح من ثلاثة جوانب سلاح المقاومة للافادة منه ايجاباً وتنفيذ قرارات الحوار السابقة لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها ونزع السلاح المنتشر في المدن والبلدات". وكشف انه سيوجه رسائل خطية في اليومين المقبلين "لتلبية الدعوة الى الحوار في الاسبوع الثاني من حزيران ومن له اعتراض فليقدمه في الجلسة الاولى". وتعليقاً على اشتراط قوى 14 آذار رحيل الحكومة وتأليف حكومة حيادية قبل الحوار أمل من هذه القوى تلبية الدعوة "من دون شروط" وقال ان "على المعنيين ان يسرعوا في تلبية دعوتي لئلا يجدوا أنفسهم لا سمح الله مضطرين الى الحضور قسراً"، معتبراً انه "لا يمكن الربط بين موضوع الحكومة والحوار". وشدد سليمان على ان "لبنان ليس مقراً لتهريب الاموال وتصديرها الى سوريا وليس مقراً للقاعدة"، ورأى ان "المستقبل الآتي في لبنان آمن وواعد ولكن على الجميع ان يحصّنوا الأمن"، منوهاً بدور الجيش "الذي لا تؤثر الاضطرابات على هيبته". وتمنى على الرئيس سعد الحريري ان يعود الى لبنان "ليلعب دوره الفاعل من داخل لبنان"، وقال: "على المسؤولين التعاون في وجه الاضطرابات والآن هو الوقت المناسب للاجتماع والتحاور".
وتناول سليمان مجموعة ملفات داخلية من التعيينات الى الملف المالي الى قانون الانتخاب وقال رداً على سؤال: "من يعتقد ان انتخابي كان غير دستوري أتمنى عليه ان يقدم اقتراحاً لتقصير ولايتي وأنا شخصياً حين اجد ان وجودي مؤذ للبلد سأتقدم بمشروع اقتراح لتقصير ولايتي". وأكد انه لن يتخلى عن النسبية في قانون الانتخاب ولا عن اجراء الانتخابات في موعدها.

 

ومع ان وفداً من قوى 14 آذار سيقوم بزيارة قريبة لقصر بعبدا لتسليم الرئيس سليمان نص المبادرة التي تمخض عنها اجتماع هذه القوى امس، قالت مصادر بارزة في هذه القوى لـ"النهار" ان موقفها من الدعوة الرئاسية الى الحوار لن يتغير ومن غير الوارد الدخول في حوار في ظل بقاء الحكومة الحالية. علماً ان لهذه القوى مآخذ أساسية على طريقة توسيع طاولة الحوار الذي توقف بعد الانقلاب على الحكومة السابقة. واوضحت ان قوى 14 آذار اشترطت اسقاط الحكومة وتأليف حكومة حيادية من أجل العبور الى الحوار.
وكانت قوى 14 آذار وجهت عقب اجتماع قياداتها بعد ظهر أمس في بيت الوسط "نداء الى اللبنانيين" دعت فيه الى رحيل الحكومة وتأليف "حكومة انقاذية محايدة تواكب رئيس الجمهورية في استكمال الحوار في شأن السلاح كل السلاح وتستكمل تنفيذ ما اتفق عليه سابقا على طاولة الحوار الوطني وتشرف على انتخابات نيابية نزيهة وشفافة" كما حضت على "تشكيل شبكة أمان وطنية من كل المخلصين في كل المناطق والبيئات الطائفية والمذهبية عنوانها منع تجديد الحرب الاهلية وبناء سلام لبنان الدائم". واعتبرت ان "النظام السوري قرر في مرحلة انهياره ان يهدم الهيكل على رؤوس الجميع فيصدّر أزمته الى لبنان بمشروع حرب أهلية".
واتهمت الحكومة القائمة "بتغطية المؤامرة والتواطؤ وعدم القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية". وشددت على "أننا لن نسمح بانزلاق لبنان الى حرب أهلية"، موضحة أنها ستتوجه في القريب العاجل الى رئيس الجمهورية "بمبادرة للتصدي للمؤامرة على لبنان" حددت أسسا لها أبرزها "التمسك بمشروع الدولة والمؤسسات الرسمية وبميثاق الطائف، وحكومة انقاذية حيادية، واستكمال الحوار في شأن السلاح، كل السلاح الخارج عن القوى الشرعية النظامية، وتأكيد دور الجيش وابعاد لبنان عن سياسة المحاور".
وأوضحت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان التحضير للاجتماع بدأ منذ نحو ثلاثة أسايبع "عندما تبين ان النظام السوري قرر أن سياسة النأي بالنفس في لبنان قد انتهت وأن هذا النظام يحضر شيئا للبنان. ثم جاء انفجار طرابلس وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع الحوار على أساس الوضع في طرابلس ليبين ان ثمة مخططا لتصوير الشمال كأنه في أيدي الارهابيين وتنظيم القاعدة ودفع اللبنانيين الى حوار مجتزأ". وأضافت ان رسالة المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى الامم المتحدة "جاءت بمثابة النقطة الحاسمة التي أكدت ضرورة التوجه الى اسقاط الحكومة بعدما تبين أنها تابعة تماما للنظام السوري بسبب عجزها عن صوغ رد رسمي على هذه الرسالة".
وأفادت المصادر نفسها ان قوى 14 آذار كانت تزمع سابقا طرح رحيل الحكومة في الخريف المقبل والاتيان بحكومة تشرف على اجراء الانتخابات، لكن رسالة الجعفري "أطلقت صفارة الانطلاق للعمل على اسقاطها وجرى التحضير لاجتماع بيت الوسط أمس تباعا ببيان لكتلة نواب بيروت ثم باقتراحات للرئيس فؤاد السنيورة أدرجت في بيان دار الفتوى وأخيرا ببيان لكتلة المستقبل". وعلم ان لجنة لصياغة البيان ضمت النواب مروان حماده وجورج عدوان ونهاد المشنوق ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي ومستشاري الرئيس سعد الحريري محمد شطح وهاني حمود أجرت مشاورات واسعة مع قادة قوى 14 آذار.

 

على الصعيد الامني، أسفرت عملية الدهم التي نفذها الجيش صباح امس لمجموعة مسلحة في محلة كاراكاس بعد معركة استمرت زهاء ثماني ساعات عن قتل مسلح سوري وتوقيف آخر تبين أنه الفلسطيني هاني الشنطي الذي سجن مع أفراد المجموعة المسماة "مجموعة الـ13" في ملف متصل باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وإذ تبين ان خلافات واطلاق نار حصلت بين أفراد المجموعة قبل اشتباكها مع الجيش كشف مصدر عسكري لـ"النهار" ان مسلحين من المجموعة عمدا الى اطلاق النار في اتجاه مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي وفي الوقت نفسه في اتجاه مركز لـ"تيار المستقبل" بقصد افتعال صدام بين الفريقين. وأوضح ان المجموعة كانت تمتلك مخزونا وفيرا من الاسلحة وأحصى الجيش اكثر من 400 طلقة أطلقت في اتجاهه عدا القنابل اليدوية. وعملت وحدة الجيش التي دهمت الشقة التي كان يتحصن فيها المسلحون على تضييق الخناق على هؤلاء الى ان تمكنت من الاطباق عليهم. وتردد ان بين المضبوطات هاتفا خليويا وجرى تفريغ بعض الرسائل القصيرة التي بينت معلومات عن تحويل أموال بالعملة الاميركية وصور لأنواع من البنادق الآلية وغيرها.

أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيوجّه رسالة خطية الى جميع القيادات من اجل تلبية دعوته الى طاولة الحوار، في الأسبوع الثاني من حزيران المقبل، و"من لديه تحفّظات فليبدها في الجلسة الأولى".
وشرح في حديث شامل الى الزميل مرسيل غانم في برنامج "كلام الناس" عبر "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، حيثيات دعوته الى الحوار، ورأى أن "على المعنيين أن يسرعوا الى تلبية هذه الدعوة، فلا يجدوا أنفسهم - لا سمح الله - مضطرين الى الحضور قسرا".
وفنّد برنامج الحوار "القائم أولاً، على وضع إستراتيجية دفاعية، لجهة الاستفادة من سلاح المقاومة، وثانياً على تنفيذ قرارات الحوار السابقة لجهة نزع السلاح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، وثالثاً نزع السلاح المنتشر في المدن والبلدات".
ورداً على سؤال، عن موقف الرابع عشر من آذار الذي ربط بين تشكيل حكومة انقاذية حيادية واطلاق الحوار، أكد أنه "لا يجد رابطاً بين الحوار والحكومة، وأن مكونات كل من الإثنين مختلفة، والبديل الذي تطالب به 14 آذار يمكن أن تجده في هيئة الحوار"، آملا من 14 آذار أن تلبي الدعوة الى الحوار من دون شروط، وفي حال رفضها على الشعب أن يمارس ضغطه على زعمائه".
واعتبر أن "الجهد المبذول في لبنان هو أكبر جواب عن رسالة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً الى "أن التدابير الحكومية والخطوات التي ستتخذ هي الكفيلة بمعالجة الأزمات".
وعن الدعوة الى اسقاط الحكومة، قال إنه لا يمكن تطيير الحكومة، فهناك نظام ديموقراطي”.
ورفض الحملة على الجيش معتبرا أنها "لا تليق بمن أطلقها، ولكنها كانت ردة فعل على مقتل الشيخ أحمد عبدالواحد ومرافقه". ورأى أن "الوضع ليس بحاجة الى تطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع"، وأن جميع اللبنانيين يريدون الجيش".
ونصح للرئيس سعد الحريري بأن يعود الى لبنان، "وهو لديه دور فاعل على الساحة اللبنانية، ونطلب بأن يعود ويؤديه من داخل البلد".
وطمأن الى "أن المخطوفين في سوريا بخير وسيتمّ تسليمهم، ولا أحد في سوريا يستفيد من عملية الخطف الغشيمة".
وأشار الى أن لا بيئة حاضنة لتركيب خلايا القاعدة في لبنان، وأن صفقة السلاح ليس فيها لبنانيون، وأن معظمهم سوريون وأوقف من أوقف وهناك متوارون".
ورداً على رسالة السفير السوري في الأمم المتحدة، أوضح أن "المواضيع التي أثيرت ليست صحيحة، فالمتورطون في تهريب السلاح، تمّ القاء القبض عليهم، ورياض الاسعد لو كان في لبنان لكنا ألقينا القبض عليه".
وفي ملف التعيينات، دعا رئيس الجمهورية الى "التزام الآلية لحلّ هذه المعضلة، وليطرح وزير العدل اسم رئيس لمجلس القضاء الاعلى على مجلس الوزراء، فيتم التصويت، ولا مشكلة اذا خسر لأني أكون على الاقل حافظت على الدستور".
وجدّد رفضه التمديد، "لأنه غير دستوري"، وشرح أن الظروف هي التي حتّمت انتخابه بالطريقة التي حصلت، متمنياً على من يجد أن انتخابه غير دستوري، "أن يتقدّم باقتراح لتقصير ولاية الرئيس".
وأشار الى أنه شخصيا عندما يجد أن وجوده مؤذ للبلد سيتقدم بمشروع للوزراء يقترح فيه تقصير ولايته.
وأكد أنه لا يساير الرابع عشر من آذار في موضوع الـ 11 مليار دولار. وفي موضوع الإنفاق، دعا الى الإنكباب على الموازنة وإعلان حالة طوارئ نيابية ووزارية للانتهاء منها.
ونفى رئيس الجمهورية ما يقال عن حلف ثلاثي وتعطيل للعمل في الحكومة، معتبراً أن التجاذبات السياسية هي التي تعطّل، ومعرباً عن اعتقاده بأن أحداً لم يظلم خلال رئاسته"، وتحديدا العماد ميشال عون"...
وأكد أن "الجيش بعيد عن الانقسام ولن ينقسم، وأن طرده مكلف على من يطلب ذلك، ولا أحد يطرد الجيش اللبناني وخصوصا في عكار"...
ونفى وجود مقاربة إنتخابية بينه وبين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "وما يربطني بالبطريرك الراعي أكبر من لوائح انتخابية".
وقال إنه لن يتخلى عن المطالبة بقانون النسبية كما لن يتخلى عن اجراء الانتخابات في موعدها.
أما عن علاقته بالنائب وليد جنبلاط فأكد أنها ثابتة ومتينة.
ولم يشأ التوقّع ما إذا كان الرئيس السوري بشار الاسد سيبقى أم لا، مؤكداً التواصل معه.

وجهت قيادات قوى 14 آذار نداء إلى اللبنانيين خلال اجتماع موسع عقدته مساء أمس في "بيت الوسط" أكدت فيه أن "لبنان في خطر"، لأن النظام السوري قرر تصدير أزمته إليه، وحذرت من السلاح معلنة أنها ستقدم مبادرة إلى رئيس الجمهورية للتصدي للمؤامرة على لبنان تقوم على إلزامية استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ ليبدأ بعد ذلك الحوار.
 حضر الإجتماع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس حزب الكتائب شاكر عون ممثلا الرئيس أمين الجميل، النائبة ستريدا جعجع ممثلة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، رئيس حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، السيدة صولانج الجميل، السيدة نائلة معوض وجميع النواب الحاليين والوزراء السابقين وعدد من النواب السابقين والشخصيات في 14 آذار.
 وفي نهاية الإجتماع الطويل وجه المجتمعون نداء إلى اللبنانيين تلاه الرئيس السنيورة، وجاء فيه: "إنها ساعة الحقيقة وتحمّل المسؤولية. لبنان في خطر وكلنا معنيون بانقاذه (...) لقد قرر النظام السوري، في مرحلة انهياره، أن يهدم الهيكل على رأس الجميع، فيصدّر أزمته الى لبنان بمشروع حرب أهلية لعلّه يجد فيها خشبة خلاص، يستخدمها لابتزاز العرب والعالم من أجل إنقاذ نفسه. وهو يحاول تكرار تجربته في منتصف السبعينات حين أشعل الحرب اللبنانية (...).
واذا كانت استقالة الدولة اللبنانية من واجبها في العام 1975 أدت الى اندلاع حرب دامت سنوات، فواجب الدولة اليوم الاضطلاع، بكامل مسؤولياتها للحؤول دون تكرار التجربة المرة. لكن المؤسف ان الحكومة القائمة وفي تغطيتها للمؤامرة متواطئة وغير قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية بحكم طبيعة ولادتها وتكوينها وادائها ولكونها امتدادًا لمحور اقليمي لا يؤمن باستقلال لبنان واستقراره.
فهذه الحكومة متواطئة لأنها لم تتجرأ على الاجتماع للردِّ على ادعاءات نسبها اليها مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، وهي الادعاءات نفسها التي نثمن لفخامة رئيس الجمهورية نفيها جملة وتفصيلاً.
وهي متواطئة لأنها غطت الممارسات الامنية والسياسية المشبوهة التي فجّرت الأوضاع في طرابلس، وعرضت للخطر علاقات لبنان مع الدول العربية التي تحتضن ألاف اللبنانيين في مؤسساتها الاقتصادية.
وهي متواطئة لأنها تروّج لوجود تنظيم "القاعدة" في لبنان مؤيدةً مزاعم المندوب السوري في الأمم المتحدة. وهي متواطئة لأنها كادت أن تقضي على دور مؤسسة الجيش، التي نؤكد انها المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي.
لن نسمح بانزلاق لبنان في حرب اهلية، لقد أدركنا بعد حرب كادت أن تقضي علينا جميعاً أن اللجوء إلى السلاح، مهما تعددت مبرراته، لا يؤدي إلا إلى خرابٍ عميم: تدمير الآخر وتدمير الذات، بعد تدمير الوطن بأيدي أبنائه!  (...)
إن التصدي لمؤامرة تخريب لبنان وانهيار دولته يحتاج الى خطوتين متكاملتين:
الأولى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة سلام أهلي يصنع في لبنان. حكومة إنقاذ محايدة، تواكب فخامة رئيس الجمهورية في استكمال الحوار بشأن السلاح، كل السلاح. وتستكمل تنفيذ ما اتفق عليه سابقا على طاولة الحوار الوطني، وتشرف على انتخابات نيابية نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحرة الديمقراطية للشعب اللبناني
والثانية تشكيل شبكة أمان وطنية من كل المخلصين في جميع المناطق والبيئات الطائفية والمذهبية، في لبنان ودول الاغتراب، عنوانها "منع تجديد الحرب الأهلية وبناء سلام لبنان الدائم".
ودعوا إلى "تشكيل حكومة انقاذية حيادية بصفتها الخطوة الأولى الإلزامية لاطلاق حوار من خلال مؤتمر وطني يجنب لبنان خطر التفكك والإنهيار، وجميع اللبنانيين الى استخدام كل الوسائل السلمية الديمقراطية  المتاحة لتحقيق هذه الاهداف".
 أضاف البيان: "تعلن قوى 14 آذار أنها ستتوجه في القريب العاجل من فخامة رئيس الجمهورية بمبادرة للتصدي للمؤامرة على لبنان، قائمة على الأسس التالية:
أولا - تمسك اللبنانيين بمشروع الدولة والمؤسسات الشرعية وبميثاق الطائف والدستور.
ثانياً - حكومة انقاذ حيادية في خدمة اللبنانيين جميعاً.
ثالثاً - استكمال الحوار الوطني بشأن السلاح، كل السلاح الخارج عن سلاح القوى الشرعية النظامية في لبنان.
رابعاً - التأكيد على دور الجيش بصفته المؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية.
خامساً - ابعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية".

أبدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قلقه من انتقال عدوى المأساة السورية الى لبنان.
وقال أمس ردا على سؤال عن الوضع اللبناني ووجود تخوف من تصعيد التوترات بعد الحوادث الاخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية "تربطنا بلبنان علاقات وطيدة نعلق عليها اهمية كبيرة، وتابعنا بقلق بالغ تأثير الدراما السورية عليه. ونأمل مخلصين أن تتراجع هذه التوترات ولا تنتشر عدوى الدراما السورية العميق للغاية الى لبنان".
اما في شأن تطورات الملف السوري وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع المقبل لفرنسا علها تكسر الجمود في الموقف الروسي حيال القضية السورية فأجاب فابيوس "سيقوم الرئيس بوتين بزيارة لفرنسا في الاول من حزيران المقبل وسيصطحبه وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسنبحث خلال اللقاء الذي سيكون مفيداً، في كل المواضيع، وبالطبع في المسألة السورية لخطورة هذا الملف، كما مواقف روسيا من هذا الملف ومهمة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والمبادرات الاخيرة في شأن الملف. وبالطبع سيكون النقاش مفيداً".
وسئل عن مؤتمر اصدقاء سوريا المتوقع ان ينعقد في فرنسا فأوضح "اننا "لم نحدد حتى الآن موعده، لانني آمل القيام باتصال مباشر بأنان قريبا قبل تحليل للوضع". وختم: "من المرغوب فيه عقد مؤتمر للتقدم في هذا الملف".
من جانبه اعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "ان فرنسا تقف الى جانب لبنان وعزمه على المحافظة على السلم الاهلي وتخفيف الاحتقان". وحيا "الخطاب المسؤول للمسؤولين اللبنانيين من جميع الاطراف السياسيين الذين وجهوا سريعا رسائل تهدئة الى الشعب اللبناني".
وجاء هذا البيان على اثر خطف حجاج لبنانيين شيعة في سوريا.
وأعربت مصادر فرنسية عن قلقها من تصاعد عدم الاستقرار في لبنان منذ اسبوع في ظل اقتناع متزايد بدور سوري في زعزعة الاستقرار في هذا البلد. ورأت ان النظام سعى للاستفادة من هذا الوضع لتوجيه رسائل الى المجتمع الدولي والاقليمي واعطاء النزاع الداخلي صيغة طائفية والتشديد على ابعاده الاقليمية. وتذكر الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا بأن السلطات السورية ما زالت رغم وضعها الداخلي سيدة الموقف في لبنان. وهناك محاولات سورية مستمرة لاشعال الفتنة في لبنان، بدت من اعتقال الناشط السلفي شادي المولوي مرورا باغتيال رجل الدين السني احمد عبد الواحد على نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، الى اعتقال الحجاج السوريين التي تعد مناورة يقوم بها النظام بغرض الدفع نحو صراع سني – شيعي في لبنان. وثمة اعتقاد بأن النظام السوري يحرك ادوات له على الساحة اللبنانية بعدما فقد التأثير على حليفه "حزب الله" كان عليه الوضع في السنوات الماضية، حيث أبدى الحزب في الفترة الاخيرة مستويات عالية من ضبط النفس في مواجهة التطورات الاخيرة رغم انه فقد بعض سطوته كما كانت الحال على بعض الشارع الشيعي. وظهر ذلك عندما بقي الحزب على الحياد عندما تدخلت عناصر من "تيار المستقبل" لافشال مخطط للسيطرة على الطريق الجديدة قامت بها مجموعات موالية لسوريا.
وفي موازاة تصاعد دور التنظيمات الاسلامية في أوساط الطائفة السنية يتعين على "تيار المستقبل" ان يواجه متغيرات مهمة في ضوء البلبلة بين المعتدلين والمتطرفين. اما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي حاول استيعاب غضب طائفته فوضعه يزداد صعوبة وتعقيداً.

أتت حوادث شارع كراكاس ليل اول من امس لتزيد اقتناع بعض سفراء الدول الخليجية الاربع بأن الامن في بيروت هش، وفي اي وقت يمكن ان يقع اشتباك في اي حي على مقربة من مواقع عسكرية وعليه، لا يمكن تحت اي ظرف تعريض رعايا تلك الدول للخطر.
ومعلوم ان الامن في العاصمة شرط ضروري للتنقل بحرية وبامان، وهذا ما جاهر به سفير الكويت عبد العال القناعي في قصر بسترس هذا الاسبوع، وابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بقرار منع الرعايا من المجيء او بطلب مغادرتهم بيروت قبيل اندلاع الاشتباكات.
ونصح سفراء بأن اقصر الطرق لاستتباب الامن في بيروت جعلها مدينة منزوعة السلاح، لان الاشتباكات التي تقع بين افراد او مجموعات انما تحصل في احياء سكنية، والاهداف في شقق تقع في مبان مكتظة بالعائلات كما حصل في شارع كراكاس، والاسبوع الماضي في طريق الجديدة. وهذان الحادثان ارعبا ليس فقط السكان بل المارة وعابري الشوارع.
ودعا خبراء في امن المدن والحفاظ على السلم الاهلي الى عدم الاكتفاء بانتظار العسكريين يطاردون المسلحين، انما المطلوب التشدد في مصادرة السلاح وانزال اشد العقوبات بكل من يطلق النار على رجل امن او على اي مواطن.
وحذروا من اغراق الجيش في مهمات ليست من اختصاصه كي لا يصبح كالجيش السوري، يقاتل جزءا من شعبه، في حين انه يمكن الاعتماد على القوى التابعة للامن الداخلي، والتي يدربها الاميركيون على القتال في الشوارع وحفظ الامن في المدن والبلدات، واذا كان العدد لا يكفي فيجب زيادته ليؤمن الاستقرار بنسبة مرتفعة، فلا يعود السائح العربي ولا المستثمر ولا طالب العلاج يخشى المجيء الى بيروت او الى اي مكان خارجها.
ودعوا المسؤولين الى "وقف الحديث عن امور غير موجودة، كالزعم ان الامن مستتب، فيما تنتقل الاشتباكات القريبة من الافلام البوليسية من حي الى آخر".
وقللوا من اهمية عرض صور لمسؤولين امنيين، وفوجئوا عندما تبين لهم ان الاجتماعات التي تعقد تهدف الى التنسيق بين الاجهزة حول معلومة امنية او خطوة تطبيقية ضد جماعة مطلوبة امنيا. واكدوا ان الصور التي تعرض في وسائل الاعلام لا تطمئن المواطن، ويستحسن العمل بصمت وفعالية ما دامت المسألة امنية.
ولفتوا الى انه يجب استحداث قوانين صارمة استثنائية لمواجهة هذه الحالة التي قد تؤدي بالبلاد الى صدامات مذهبية حذرت منها دول كبرى واخرى عربية مؤثرة. فالمطلوب تغيير النمط الامني لا الحكومة.
 

رغم البصمات الواضحة للاحداث السورية على الداخل اللبناني، والتي تجلت في المواجهات المتنقلة بين العاصمة بيروت والشمال، يبقى تعويل مصدر ديبلوماسي رفيع على قدرة الحكومة والمسؤولين قائما على ضبط الاوضاع في ظل التقلبات المحيطة.
واذا كانت نداءات القادة والرؤساء على اختلافهم، معطوف عليها بيان مجلس الوزراء الاخير، شكلت في رأي المصدر "عناصر ايجابية" من شأنها المساهمة في تثبيت الاستقرار، فان الانظار تتجه الى الترجمة العملية لهذه النداءات ولا سيما مع تعزيز الجيش اللبناني حضوره شمالا ومباشرة التحقيقات الجدية في الجرائم التي وقعت، الامر الذي من شأنه المساهمة في امتصاص نقمة الشارع.
ويضاف الى هذه الخطوات، تلمس المصدر الديبلوماسي نوعا من الاقتناع الثابت لدى الاطراف المحليين حيال المخاطر التي يمكن ان تؤدي اليها لعبة الشارع، عززتها الاتصالات التي أجريت في الساعات الاخيرة. وهو اقتناع يتقاطع مع رغبة غربية في ابقاء المعادلة القائمة لجملة اسباب.
ومع التشديد على اهمية الفصل بين الحالة اللبنانية والتحولات  المحيطة، الا ان الترقب الديبلوماسي يبقى قائما في انتظار تبلور مجموعة معطيات:
اولها اتضاح مصير خطة الموفد الاممي-العربي كوفي انان الذي يتوقع ان يقدم تقريرا في شأن مهمته الى مجلس الامن الاربعاء. واذا كان لا يخفى على المصدر الديبلوماسي التعثر الذي تواجهه هذه الخطة، الا انها ما زالت تمثل في نظر المجموعة الدولية، المشروع الوحيد الذي يحظى بـ"إجماع" دولي... حتى اللحظة. وفي الاطار عينه، تنشط الاتصالات لمعرفة ما يمكن ان تؤول اليه الدعوة الروسية الاخيرة الى اطراف النظام السوري والمعارضة للاجتماع في موسكو، علما انها دعوة يصعب تقويمها، من وجهة نظر المصدر الديبلوماسي، قبل اتضاح عنصرين: محتوى الحوار المرجو وبنوده وهوية الاطراف المشاركين وقدرتهم التمثيلية.
ثانيا، وبالتزامن مع المشاورات السياسية، ثمة اهتمام ديبلوماسي بما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، وسط تركيز على تداعيات الازمة على مستوى الطبقات الشعبية. وهذا الاهتمام ضاعفت منه الارقام والمعطيات التي باتت متداولة في الاعلام. ويتوقع ان تحضر هذه الجهود وواقع الملف الانساني في سوريا، ضمن المؤتمر  الذي دعت اليه الامم المتحدة في جنيف الاسبوع المقبل.
الى ذلك، تتواصل الاتصالات الديبلوماسية، وبمشاركة اكثر من طرف، لجلاء مصير المخطوفين اللبنانيين في سوريا. ورغم ملامح الانفراج التي ضخها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في هذا المجال، فان المصدر الديبلوماسي يلخص جولة المشاورات التي لم تؤد في رأيه الى معطى ملموس حتى الآن بالآتي: "في يوم الخطف، اتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي كان يشارك في قمة حلف شمال الاطلسي في شيكاغو، قبل انتقاله الى نيويورك، طالبا مساندة تركية في هذا الشأن. وتبع الاتصال لقاءات عقدها السفير التركي في لبنان مع رئيس الحكومة وفي رئاسة الجمهورية في مسعى لجلاء مصير المخطوفين، ولا سيما وسط تضارب المعطيات عن الجهة الخاطفة والتي راوحت بين الجيش السوري الحر او لا "فالجيش السوري الحر" لاحقا. واستمرت المشاورات مع الاتصال الذي اجراه سليمان امس بالرئيس التركي عبدالله غول. الا ان معظمها لم يوصل في رأي المتابعين الى دليل حاسم حيال هوية الجهة الخاطفة او مرادها. ويبقى المعطى الحسي الوحيد "المعلوم" في هذا الشأن ان الخاطفين اوقفوا الباص على مسافة 10 امتار من الحدود التركية - السورية".

لم تترجم بعد الوعود بقرب اطلاق المخطوفين اللبنانيين في حلب، على الرغم من الاجواء الايجابية التي يشيعها اكثر من مسؤول لبناني.
والثابت الوحيد ان مقايضة غير محلية تحوم فوق صفقة الافراج عنهم.
"حزب الله" يقيم على سياسة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" او ما يترجم بسياسة الصمت الحذر، فالحزب مطالب امام جمهوره وفي اجواء عيد التحرير باتخاذ موقف اكثر حزماً في التعامل مع القضية. فقيادة الحزب التي تتواصل مع مرجعيات محلية واقليمية رفيعة، تقيم على اعتقاد مفاده ان عملية اطلاق المحتجزين تحتاج الى وقت الا انها باتت شبه متأكدة ان هؤلاء بصحة جيدة، وسارعت الى احتواء انفلاش الاحتجاجات العفوية التي انطلقت فور شيوع خبر الخطف، وان استلزم ذلك ظهور غير اعتيادي للجنة الامنية في مناطق الاحتجاج. والحزب ومعه حركة "امل" يجهدان في اشاعة النفحات الايجابية في اوساط اهال، بالتزامن مع اقامة الاعتصامات التضامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهته، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ"النهار" ان الساعات المقبلة ستشهد انفراجات ايجابية، ومن المتوقع ان نصل الى خاتمة سعيدة، ونحن نعمل من دون ضجة نظراً الى التأويلات والاجتهادات الكثيرة، لكن المؤكد ان جميع اللبنانيين بخير".
في المقابل نفى "الجيش السوري الحر" مسؤوليته عن خطف اللبنانيين في محافظة حلب، وأكد استنكاره كل اعمال الخطف بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المذهب.
وفي سياق آخر، دان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مقتل عدد من الزوار اللبنانيين في تفجير عبوة ناسفة بالحافلة التي كانت تقلهم في محافظة الانبار أول امس.
وقال: "ببالغ الاسى تلقينا نبا استشهاد عدد من الزوار اللبنانيين الابرياء (...) نحن ندين هذا العمل الاجرامي الجبان الذي يقوم به الارهابيون من فلول القاعدة وأذنابهم، ونؤكد ان هذه الجرائم لن تنال من وحدة المسلمين واعتزازهم بمقدساتهم، وان العراقيين يقفون صفاً واحداً في مواجهتها".

خاص - "النهار"
علمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اجرى اتصالين بسفيري العراق عمر البرزنجي وايران غضنفر ركن ابادي وطلب منهما حصر رحلات الحجاج اللبنانيين الى العتبات المقدسة في البلدين بالسفر عن طريق الجو.
وثمة تعليمات أعطيت الى منظمي الحملات في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع بعدم نقل الحجاج عن طريق البر حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لاي خطر في الاراضي السورية.

أصيب 4 عناصر من الجيش بينهم ضابط بجروح، خلال اشتباكات استمرت 8 ساعات، فجر امس في كراكاس – الروشة، مع مسلحين من اصحاب السوابق في العمليات الارهابية، قتل خلالها المسلح السوري يامن سليماني، واوقف المسلح الجريح الفلسطيني هاني الشنطي وهو من افراد مجموعة الـ13 المتهمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد خرج من السجن قبل نحو 3 اشهر، كما جرح واوقف ياسر سليماني، اضافة الى السورية غرام نورس الحسين التي كانت السبب في شرارة الخلاف، وناطور المبنى.
وصباحا، دخل الجيش بعد اشتباكات مسلحة استمرت 8 ساعات، الشقة التي تحصن فيها المسلحون بعد تبادل اطلاق نار معهم ليجد في داخلها جثة سامر.
فتم توقيف غرام لدى قوى الامن، كما اوقف الجيش الشنطي الذي اصيب بجروح مختلفة في جسده لدى مشاركته في الاشتباكات الى جانب سليماني، ووضعت عليه حراسة في المستشفى لمعالجته.
وكشف مصدر عسكري لـ"النهار" بعض تفاصيل ما جرى، فقال "ان يامن السليماني كان يستأجر شقة في محلة كراكاس وهو على علاقة بالسورية غرام نورس الحسين.
وتعرف اليها شاب مصري اسمه سامر. وفي ظروف لا تمت الى الحادثة بصلة حصل خلاف بينهم، فهربت غرام من الشقة التي حولها سليماني مخزنا للسلاح. ومخافة انكشاف امره اقدم على قتل المصري في الشقة، واستطاعت الفتاة الفرار. وبعد فترة وجيزة حضرت القوى الامنية وعلى رأسها عناصر من الجيش، فاستمر السليماني باطلاق النار وشارك معه هاني الشنطي الذي كان موقوفا لخمس سنوات بتهمة الانتماء الى تنظيم اصولي، ووجه المسلحان النار في اتجاه مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي، وفي الوقت نفسه في اتجاه مركز لـ"تيار المستقبل"، مما يعني انهما على اطلاع واسع على حساسية المنطقة وما قد يتسبب به اشكال بين الطرفين في هذه الايام.
وتواصل الاشتباك بعد ما تبين انهما يملكان مخزونا غير قليل من الاسلحة. واحصى الجيش اكثر من 400 طلقة اطلقت في اتجاهه، عدا عن القنابل اليدوية في منطقة سكنية لا يمكن جيشا نظاميا استعمال السلاح فيها الا ضمن شروط قاسية، وخصوصا ان المبنى المذكور مكتظ بالسكان. وبعدها عمل الجيش على تضييق الخناق على المسلحين عبر عملية قضم، واستطاع الفصل بين المسلحين، وبدا ان احدهما يقاتل حتى الموت. وبينما كان يحاول تجهيز احزمة ناسفة استطاع الجيش القضاء عليه وتوقيف رفيقه الذي سلم الى الجهات القضائية المختصة ومعه مضبوطات على قدر من الاهمية.
وتردد ان بين المضبوطات هاتفا خليويا يعمل عبر شبكة الثريا. وبعد تفريغ بعض الرسائل القصيرة تبين ان هناك معلومات عن تحويل اموال بالعملة الاميركية، عدا عن صور لانواع من البنادق الآلية وغيرها.

 

 وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان: "عند الساعة 23:00 من ليل الاربعاء، وفور حصول اطلاق نار في محلة كاراكاس – الروشة، حضرت قوة من الجيش الى المكان، ولدى وصولها تعرضت لاطلاق نار من مسلحين متحصنين في الطبقة السابعة في احد المباني، فقامت القوة بفرض طوق على المبنى وانذرت المسلحين بوجوب الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك، واستمروا في اطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية في اتجاه عناصر الجيش.
وعند الساعة 6:15 صباحا، اقتحمت القوة العسكرية الطبقة المذكورة واشتبكت مع المسلحين، مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة عسكريين بجروح مختلفة، ومقتل مسلح وجرح آخر، تبين انه كان موقوفا سابقا في لبنان لاعوام عدة ولأسباب امنية.
وقد وجدت داخل الشقة جثة شخص قتل اثناء الخلاف الذي حصل بادئ الامر بين المسلحين انفسهم، كما ضبطت كمية من الاسلحة الحربية الخفيفة والذخائر والرمانات اليدوية والاعتدة العسكرية".
وختم البيان: “تم توقيف حارس المبنى للاشتباه فيه، وسلم مع المسلح الجريح والمضبوطات الى المراجع المختصة، فيما بوشر التحقيق باشراف القضاء".
ونفت دائرة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ما بثه بعض الوسائل الاعلامية عن "علاقة مزعومة للحزب او لأي من اعضائه بالحادث، على الرغم من وقوعه بالقرب من احد مكاتب الحزب".
قضائيا، امر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بتوقيف الاردني الشنطي والسورية غرام.

استقبل الرئيس سعد الحريري في منزله بمدينة جدة، موفد الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق، في حضور السفير الروسي في السعودية أوليغ أوزيروف والمستشار جورج شعبان.
 ووفقاً للمكتب الإعلامي للحريري، تناول البحث الأوضاع في المنطقة، ولا سيما منها الأحداث الأخيرة في لبنان والوضع في سوريا والعلاقات بين لبنان وروسيا.
وبعد اللقاء، أقام الحريري مأدبة غداء على شرف الضيف الروسي والوفد المرافق.

جبال بترا (جنة شرق الأردن)
- "النهار"
حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس تمرينا عسكريا أجرته قوات أردنية ولبنانية وعربية وأجنبية في منطقة جبال بترا، في صحراء الجفر جنوب شرق الأردن، جزءاً من مناورات "الأسد المتأهب" التي تشارك فيها، الى الأردن ولبنان، قوات من 18 دولة عربية وأجنبية، والتي بدأت في 7 أيار الجاري، على أن تنتهي في 30 منه.
القوات اللبنانية المشاركة في المناورات، قوامها 163 جندياً، نخبة من المغاوير والقوات المجوقلة ومغاوير البحر، بقيادة العميد الركن خالد الطرابين، وهم جزء من 12 ألف جندي يشاركون في المناورات، جلّهم أردنيون وأميركيون.
ركز التمرين على تنسيق العمليات الجوية المشتركة والرماية الحية وعمليات الإنقاذ وانقاذ الجرحى، ونفذ بأسلحة الدروع وأسلحة الجو الأردنية والسعودية والأميركية والبريطانية وقوات المشاة الأميركية – المارينز اضافة الى طائرات عمودية للعمليات الخاصة والإخلاء.
وأوضح الناطق الاعلامي باسم المناورات (الأردني) العقيد مخلد عواد السحيم لـ"النهار" أن التمرين شمل هجوم قوى مشتركة من الدروع والمشاة على أهداف أرضية، باسناد من طائرات مقاتلة وعمودية ومدفعية.
ومنذ الإعلان عن المناورات قبل شهر، والمسؤولون الأردنيون يرفضون، في تصريحات صحافية متكررة، ربط اسم المناورات بالأزمة السورية، مؤكدين الإعداد لها منذ 3 سنوات، وجرى تنفيذها بشكل مصغر ثنائي بين الاردن والولايات المتحدة، ثم جرى التوسع فيها.
وإلى الأردن ولبنان، تشارك كل من: السعودية وقطر والامارات والكويت والبحرين ومصر وفرنسا والعراق وايطاليا واوستراليا وسلوفينيا وبريطانيا وباكستان وبروناي. كذلك تشارك روسيا والصين بصفة مراقب.