اشتباكات تخلف أكثر من 60 قتيلا معظمهم في دمشق وريفها.. والطيران الحربي يقصف درعا، الجيش الحر يتحدث عن استخدام قنابل كيميائية محدودة.. ودوما تستغيث

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب ... حصدت الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي الذي شهدته المحافظات السورية، أمس، أكثر من 60 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب ما أعلنته لجان التنسيق المحلية، التي أعلنت أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا في اشتباكات وقصف في محافظات حمص ودرعا وريف دمشق وحماه.

فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «تسعة أشخاص قتلوا بعد منتصف الليل في ساعة متقدمة من فجر (أمس) السبت، بينهم ملازم منشق هو قائد إحدى الكتائب الثائرة المقاتلة ومقاتل من الكتيبة، وذلك إثر اشتباكات مع القوات النظامية السورية قرب بلدة خبب في محافظة درعا، كما قتل ستة أشخاص آخرون بينهم ثلاث نساء إثر سقوط قذائف على مدينة دوما في ريف دمشق، وأخرى في بلدة عربين في المحافظة نفسها». وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «القصف استهدف مدينة دوما في ريف دمشق بشكل خاص»، مشيرة إلى «وجود نقص كبير في الطواقم الطبية والإسعافات الأولية، وأن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة لتأمين المواد الطبية لعلاج الجرحى».

في هذا الوقت، اتهم مصدر في الجيش السوري الحر، النظام السوري باستخدام قنابل كيميائية محدودة التأثير ضد الثوار والمتظاهرين. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه القنابل لها تأثير لحظي (محدود)، إذ تصيب بحالات اختناق لكن مفعولها يتلاشى بعد فترة قصيرة، وهذه القنابل استخدمت في مناطق عدة منها جورة رنكوس، وعرسان الورد، والحفة، والهبيط، وعمدان». وكشف المصدر في الجيش الحر عن «استخدام الجيش السوري النظامي حوامات (إم آي 25) الهجومية الروسية لأول مرة في المواجهة مع الثوار، وهي شبيهة بطائرة الأباتشي، وقد استعملت في قصف درعا وجبل الزاوية والمناطق التي يعجز جيش النظام عن دخولها بسبب سيطرة الجيش الحر والثوار عليها».

بدوره، أوضح ناشط سوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «عددا من الجرحى أصيبوا في ساحة النجمة في السويداء، نتيجة اشتباكات بين المتظاهرين وشبيحة النظام، وذلك على أثر خروج مظاهرة حاشدة بمشاركة نسائية تهتف بإسقاط النظام»، مؤكدا أن «الطيران الحربي السوري قصف بشكل عنيف الحارة الشرقية لمدينة الكرك في درعا، مما أدى إلى سقوط إصابات وأحدث ذعرا لدى الأهالي».

إلى ذلك، أعلن محمد الدوماني، المسؤول في اتحاد تنسيقيات ريف دمشق، أن نحو «16 شهيدا سقطوا في ريف دمشق معظمهم في دوما وعربين والتل والزبداني وحران والعواميد». وأكد الدوماني لـ«الشرق الأوسط»، أن «قصفا عنيفا طاول بلدة مسرابا في ريف دمشق أحدث أصوات انفجارات قوية، كما سمع إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط عدد من الجرحى»، مشيرا إلى «سماع دوي انفجارات ضخمة هزت حي المزة في دمشق».

أما أبو عبد الرنكوسي، مسؤول تنسيقية رنكوس في ريف دمشق، فتحدث عن «اشتباكات عنيفة وقعت (أمس) في المزارع الواقعة بين كفرسوسة والمزة، أعقبها انتشار حواجز كثيفة وتفتيش للسيارات». وأعلن لـ«الشرق الأوسط» أن «مظاهرة ضخمة انطلقت بعد صلاة الفجر في شارع خالد بن الوليد في منطقة الحجاز في وسط العاصمة دمشق، هتفت بإسقاط النظام»، لافتا إلى أن «منطقة ريف دمشق كانت ملتهبة بحيث وقعت اشتباكات عنيفة في الغوطة الشرقية التي تبعد عشرة كيلومترات عن العاصمة، وكذلك في سقبا، كما حصلت اقتحامات لمناطق دوما، عربين، حموريا، زملكا، حزة وكفربطنا التي سقط فيها عدد من الشهداء». كذلك أظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت مظاهرات ليلية خرجت في مناطق عدة، كان أبرزها في منطقتي السويقة والقابون في دمشق، طالبت بإسقاط النظام، كما أظهرت الصور مشاهد لمظاهرة في مدينة دوما متحدية القصف العنيف.

ولم يختلف المشهد في مدينة حماه التي شهدت عدة انفجارات وحملة اعتقالات في بعض المناطق منذ الصباح الباكر، وأكد عضو «مجلس ثوار حماه» أبو غازي الحموي لـ«الشرق الأوسط»، أن «منطقة القصور شهدت ثلاثة انفجارات بالقرب من جسر المزارب وإطلاق نار بالقرب من جامع الشيخ محمود الشقفة مقابل جسر المزارب من جهة القصور، وجرت اشتباكات عنيفة في المنطقة، كما أقدمت مصفحة تابعة لجيش الأسد على إطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه المنازل، وترافق ذلك مع حملة دهم واعتقالات في الحي شنتها عصابات الأمن في حماه». وقال «تعرض حي الصواعق منذ ساعات الفجر الأولى لإطلاق رصاص بشكل متقطع من قبل القناص الموجود على حاجز البناء المقابل لجسر المزارب جنوب الطريق الدولي مقابل القسم الجنوبي من هذا الحي».

وفي وقت أعلنت فيه مصادر ميدانية سورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقيد الركن جهاد أحمد سعدين ارحيم، وهو من مرتبات الدفاع الجوي في حمص ومن أهالي درعا قرية غصم، انشق عن الجيش النظامي والتحق بالجيش الحر»، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أن «ضابطا كبيرا انشق عن الجيش السوري وانتقل إلى تركيا، ليرتفع عدد الضباط الكبار المنشقين في الأراضي التركية إلى عشرة»، من دون أن توضح الوكالة هويّة ومنصب الضابط السوري لأسباب أمنيّة. وقالت «إن الضابط الذي دخل تركيا استقر مع عائلته في مخيم أبايدين بمحافظة هتاي في موقع مخصص للمنشقين يبعد 4 كم عن الحدود السورية». وتؤوي مخيمات محافظات هتاي وغازي أنتيب وسنليورفا وكيليس حاليا نحو 31 ألف لاجئ سوري بعد وصول آخر النازحين الفارين من اشتداد أعمال العنف في المدن السورية القريبة من تركيا.

ووجه أهالي دوما «نداء استغاثة» على موقع «فيس بوك»، دعوا فيه المراقبين الدوليين إلى التوجه مباشرة إلى المدينة وإنقاذ أهلها من «المجازر». وجاء في النداء أن دوما «تعيش تحت القصف المدفعي المتواصل الذي يطال كل شيء من ضرب للمساجد والمشافي وقصف للبيوت الآمنة وسيارات المواطنين» وأضاف «من دوما المنكوبة نطلق نداء استغاثة إلى العرب والمسلمين (…) وإلى العالم بحق الإنسانية، ومنظمات الإنسان ومنظمات الطفولة.. إننا نباد ونقتل، والقذائف لا تميز بين صغير وكبير، ولا رجل وامرأة».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا .. عادت القرى الحدودية في شمال لبنان إلى دائرة الاستهداف مجددا، بعد سقوط ثلاث قذائف «آر بي جي» منتصف ليل أمس في بلدة الدبابية الشرقية في عكار، نتيجة اشتباكات داخل الحدود السورية، وسقوط قذيفة هاون داخل الأراضي اللبنانية، وتعرض قرية البقيعة لعمليات قنص من الجانب السوري.

وفي حين ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «قذيفة هاون مصدرها الداخل السوري سقطت في أرض زراعية على خط البترول في البقيعة في وادي خالد»، أكد مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» أن قذيفة الهاون «سقطت في قرية الدبابية في الساعة العاشرة من صباح أمس، من غير أن تسفر عن وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن «البقيعة تعرضت مساء أول من أمس لعمليات قنص، أدت إلى نزوح أهالي المنطقة إلى عمق الأراضي اللبنانية». وقال المصدر إن قذائف الـ«آر بي جي»: «أصابت منازل على الجانب اللبناني، كما وصلت شظايا إحداها إلى جامع بني صخر، واقتصرت الإصابات على الماديات»، مشيرا إلى أن «سقوط القذائف على الجانب اللبناني جاء أثناء اشتباكات بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي في مدينة القصير، بدأت مساء الجمعة الماضي، واستمرت حتى صباح أمس»، لافتا إلى أن «القوات النظامية السورية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه الجانب اللبناني كلما اشتبكت مع الجيش الحر، وتحرق الحدود مع وادي خالد بقذائف المدفعية».

وأضاف المصدر أن «القرى الحدودية التابعة لريف حمص تعرضت أمس إلى قصف عنيف وعشوائي، طال تلكلخ، والزارا، وقلعة الحصن، والقصير، مما أدى إلى نزوح جماعي من الجانب السوري باتجاه الحدود اللبنانية والعمق السوري»، لافتا إلى دخول «مائة نازح سوري إلى الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى دخول مائتي جريح منذ يوم الجمعة إلى الأراضي اللبنانية عبر طرق وعرة بين القصير السورية وأكروم اللبنانية، وتوزعوا على مستشفيات شمال لبنان».

في هذا الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوري الحر المقدم المظلي خالد الحمود أن العملية العسكرية التي تتعرض لها القصير «جاءت ثأرا لوفاة النقيب في القوات الخاصة جميل كركص، الذي قتل يوم الجمعة الماضي في المنطقة»، مشيرا إلى أن «كركص قتله ضابط آخر كان معه في النقطة العسكرية بعد أن اختلفا على تقاسم غنائم وجدت في جيب مدني قتل على حاجز البلدية، قبل أن تتعرض نقطتهما العسكرية لهجوم من قبل الجيش السوري الحر أدى إلى أسر عناصر الحاجز العسكري». وقال الحمود في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن كركص «حاز تهنئة من القوات السورية بعد ارتكابه أول مجزرة جماعية في درعا مع انطلاقة الثورة السورية»، مشيرا إلى أن الضابط المذكور «قتل عبد الرزاق أبازيد وزوجته وأفراد عائلته، وطمرهم في حفرة واحدة، وحاز تهنئة من العماد فهد جاسم الفريج رئيس هيئة الأركان بترقيته إلى رتبة نقيب، وذلك بعد أن تقدمتُ ببلاغ إلى العماد أبلغه فيه بالمجزرة التي ارتكبها، وتعرضت لمحاولة اغتيال إثر هذا البلاغ».

ويُعتبر كركص، بحسب الحمود «البطل من وجهة نظر النظام، والمتفاني في خدمته، كونه جزارا، حاول إركاع المناطق التي انتُدب للخدمة فيها فور وصوله إليها، كما أنه شارك في عملية الإفراج عن قائد الفوج 43 في القوات الخاصة نايف المشهداني بعد اعتقاله»، لافتا إلى أن العملية العسكرية التي شهدتها القصير «تأتي ثأرا للنقيب المقتول، خصوصا أن الجيش الحر أسر جنوده على حاجز البلدية، واستولوا على الذخائر التي بحوزتهم».

فايز سارة... جريدة الشرق الاوسط... يندر مرور يوم من دون أن تشير أجهزة الإعلام السوري إلى المسلحين والإرهابيين وعملياتهم في سوريا، ويندر أن لا يشار في تفاصيل الأخبار إلى تواصل قدوم الإرهابيين إلى البلاد عبر الدول المحيطة أو منها، وقد درجت أجهزة الإعلام السورية على ضخ تلك الأخبار منذ بدء حركة الاحتجاج والتظاهر السورية في مارس (آذار) 2011 بصورة متواترة ومكثفة.

ويبدو أن مسار الإعلام السوري في هذا المجال مدعوم ببعض وقائع حصلت على الأرض، أو جرى ترتيبها في أماكن مغلقة وشديدة السرية، قبل أن يتم تنفيذها، عززت الكلام السوري عن الإرهابيين وعملياتهم، وجعلت الموضوع مادة حاضرة في وسائل إعلام عالمية مهمة وعديدة. حيث أخذت تتحدث بصورة متصاعدة عن الإرهابيين وعملياتهم خاصة لجهة التفجيرات التي شهدتها دمشق ومدن أخرى، مما رفع مستوى الربط بين ما يحصل في سوريا والإرهابيين الذين يأتون إلى سوريا من مختلف البلدان، حسبما تشير وسائل الإعلام، وهذا جعل مسؤولين دوليين وأمميين كبارا بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي - العربي إلى سوريا كوفي أنان ووزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يشيرون إلى «القاعدة» وأخواتها وإلى الإرهابيين وعملياتهم، عندما يتحدثون عن الوضع في سوريا، وهي إشارات غير حقيقية، ومبالغ فيها على أقل تقدير.

إن تطورات الأزمة ومسار الحل الأمني العسكري الذي اختارته السلطات السورية في تعاملها مع المحتجين والمتظاهرين وحواضنهم الاجتماعية في المدن والقرى، خلقت توجهات نحو مقاومة مسلحة للنظام في أوساط مختلفة، كان الأبرز فيها عسكريين انشقوا من داخل المؤسسة الأمنية العسكرية للنظام، ونظموا أنفسهم في عداد ما بات معروفا باسم الجيش السوري الحر وقد انضم إليهم متطوعون ومدنيون أو عملوا إلى جانبهم عبر تشكيلات مستقلة، تشاركت في مواجهات مع القوات النظامية من عناصر الجيش والأمن والمنضمين لهم من الشبيحة في بعض الحالات.

ومما لاشك فيه، أن عوامل دفعت إلى تنظيم مقاومة سورية مسلحة في مواجهة الحل الأمني - العسكري للأزمة، دفع بعضها عناصر من جماعات مسلحة من «القاعدة» وأخواتها إلى المجيء إلى سوريا، وساعدها في ذلك تزايد نزعات العسكرة والتوجه للسلاح، وسهولة العبور إلى الأراضي السورية، التي كان هؤلاء استخدموها في السابق للمرور باتجاه العراق ولبنان، وضعف قدرة السلطات السورية في تأمين فعال لحدود طويلة مع جوارها وسهولة العبور، وكلها عوامل ساعدت في وصول «الجهاديين» العرب وربما غيرهم على مدار الأشهر الماضية، وقد أشير في هذا السياق عبر تقارير إعلامية إلى عبور لبنانيين وأردنيين وليبيين وكويتيين باتجاه سوريا، ونشرت أخبار عن سقوط بعضهم في معارك ومواجهات مع القوات السورية في حمص بوسط البلاد.

وبصفة عامة، فقد استخدمت تلك التقارير وما يتم تداوله من معلومات حول الجهاديين القادمين إلى سوريا في تضخيم دور ووزن هؤلاء، وخاصة لجهة تحميلهم مسؤولية التفجيرات التي حدثت في بعض المدن السورية، وللدلالة على تصاعد التطرف الديني ونفوذ الجماعات المسلحة، وللتحذير من احتمالات أفغنة الأوضاع في سوريا، وتعميمها باتجاه المحيط الإقليمي.

غير أنه ينبغي عدم المبالغة بعدد ووزن «الجهاديين» من أفراد وتنظيمات عبرت إلى سوريا، والأمر في هذا يتصل بعوامل من بينها، أن أبرز الجماعات «الجهادية» ما زالت تبتعد عن إعلان انخراطها في «الجهاد السوري»، ليس فقط بسبب أنها وأغلب عناصرها مكشوفة للأجهزة السورية عبر سنوات طويلة من الرصد والتعاون، وإنما بسبب أن الفضاء السوري، لا يشكل حاضنة مناسبة على نحو ما كان عليه الوضع في البلدان الأخرى، وبسبب أن لدى السوريين محاذير في التعامل مع التطرف الديني والجماعات الدينية المسلحة، وهم بعيدون عنهما بصورة عامة، لكن ما سبق كله لا يمنع من قول أن بعض الجهاديين تغلبوا ويمكن أن يتغلبوا على العوامل السابقة، ويدقوا أسافين لوجودهم في سوريا، لكنهم في كل الأحوال وفي المدى المنظور، لن يشكلوا قوة ظاهرة، ولن يكون لهم حضور ملموس في الحياة السورية وفي تحديد مستقبل البلاد.

 

الحياة...بيروت، إسطنبول - أ ف ب - حذر «المجلس الوطني السوري» المعارض السبت من وقوع «مجزرة كبيرة» في حمص، مشيراً إلى أن المدينة محاصرة بثلاثين ألفاً من «الجنود والشبيحة»، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل «لحماية» هذه المدينة والمناطق الأخرى المستهدفة، في حين أوقعت أعمال العنف في مناطق مختلفة من سورية السبت 36 قتيلاً.

وقال «المجلس الوطني» في بيان إن «قوات النظام تصعد قصف حمص في شكل غير مسبوق، وتتوارد أنباء عن استعدادها لشن هجوم وحشي قد يتسبب بمجزرة كبيرة بحق ما تبقى من سكان حمص».

وأضاف البيان أن «حمص محاصرة من قوات النظام السوري المؤلفة من ما يزيد على ثلاثين ألفاً من الجنود والشبيحة مدعومين بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومدفعية ثقيلة ومدافع الهاون وطائرات الهليكوبتر الهجومية».

وتابع البيان إن «نظام بشار يسعى للإجهاز على قلب الثورة السورية مستفيداً من انقسام دولي يحقق له الحماية ويمنحه الوقت الذي يريد». وأضاف أن «المجلس أجرى اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة للشعب السوري طالباً منها وقف هذه المذبحة المدبرة، ومطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن حماية حمص والمناطق الأخرى المستهدفة في سورية والتي تمتد من درعا إلى دير الزور وحماة وإدلب واللاذقية وريفي دمشق وحلب».

وحذر «المجلس» الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن «من مخاطر الاستمرار في الصمت واتخاذ المواقف غير الرادعة تجاه ارتكاب جرائم إبادة وجرائم بحق الإنسان أمام أعين العالم أجمع».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر في وقت سابق السبت أن قوات النظام السوري تواصل قصف أحياء عدة في مدينة حمص حيث قتل خمسة في قصف وإطلاق رصاص في أحياء مختلفة من المدينة كما قتل ثلاثة عناصر من القوات النظامية في اشتباكات في المحافظة.

كما قتل خمسة أشخاص في قرية الفرحانية قرب بلدة تلبيسة في ريف حمص نتيجة سقوط قذيفة.

واضاف «المرصد» أن 14 مدنياً آخرين قتلوا في مدن وبلدات في ريف دمشق بينهم سبعة في مدينة دوما.

وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيانات متلاحقة فجراً أن القصف يستهدف مدينة دوما في شكل مستمر منذ ثلاثة أيام. وأشارت اللجان إلى «نقص في الطواقم الطبية والإسعافات الأولية» في المدينة.

ووجه أهالي دوما «نداء استغاثة» عبر صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» على موقع «فايسبوك» الإلكتروني دعوا فيه المراقبين الدوليين إلى «التوجه مباشرة» إلى المدينة وإنقاذ أهلها من «المجازر».

وجاء في النداء أن دوما «تعيش تحت القصف المدفعي المتواصل الذي يطاول كل شيء من ضرب للمساجد والمستشفيات وقصف للبيوت الآمنة وسيارات المواطنين».

وأضاف: «من دوما المنكوبة نطلق نداء استغاثة إلى العرب والمسلمين (...) وإلى العالم بحق الإنسانية، ومنظمات الإنسان ومنظمات الطفولة... إننا نباد ونقتل والقذائف لا تميز بين صغير وكبير ولا رجل ولا امرأة».

في الوقت نفسه، أفاد المرصد عن العثور على «جثامين خمسة مواطنين في بلدة سقبا في ريف دمشق بعضهم قضى ذبحاً»، بحسب تعبيره.

ودان المرصد «بأشد العبارات هذه الجرائم المتكررة»، مطالباً «بتشكيل فوري للجنة تحقيق مستقلة من قضاة سوريين وعرب ودوليين مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق بها والكشف عن القتلة ومن أعطاهم الأوامر من أجل تقديمهم إلى العدالة».

في ريف دمشق أيضاً، قتل رجل وزوجته وطفلتهما في بلدة عربين بعد سقوط قذيفة على منزلهم. كما قتل مدني في إطلاق رصاص من حاجز في مدينة التل التي «شهدت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب الثائرة».

وقتل شاب في ضاحية اشرفية صحنايا في ريف دمشق أيضاً اثر إطلاق رصاص عشوائي.

وقتل عنصر من قوات النظام في انفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية في المنطقة الصناعية في العاصمة، بحسب المرصد.

في محافظة درعا (جنوب) قتل بعد منتصف الليل أيضاً «ملازم منشق هو قائد إحدى الكتائب الثائرة المقاتلة ومقاتل من الكتيبة»، وذلك اثر اشتباكات مع القوات النظامية السورية قرب بلدة خبب في محافظة درعا (جنوب).

كما قتل ثلاثة عناصر من القوات النظامية في اشتباكات في محافظة حمص، ورابع في انفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية في المنطقة الصناعية في العاصمة، بحسب المرصد».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول السبت أن ضابطاً سورياً كبيراً انشق عن الجيش السوري وانتقل إلى تركيا ليرتفع إلى عشرة عدد الضباط الكبار المنشقين في الأراضي التركية.

ولم توضح الوكالة هوية ومنصب الضابط السوري لأسباب أمنية.

واستقر الضابط الذي دخل تركيا مع عائلته في مخيم ابايدين بمحافظة هتاي، في موقع مخصص للمنشقين يبعد أربعة كلم عن الحدود السورية.

وتضم مخيمات محافظات هتاي وغازي انتيب وسنليورفا وكيليس حالياً نحو 31 ألف لاجئ سوري بعد وصول آخر النازحين الفارين من اشتداد أعمال العنف في المدن السورية القريبة من تركيا.

وتفيد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن نحو 14500 شخص قتلوا في أعمال العنف والقمع والمعارك بين المتمردين والقوات النظامية في سورية.

وقطعت تركيا، التي كانت حليفة سورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، علاقاتها بنظام الرئيس بشار الأسد احتجاجاً على قمع حركات المعارضة.

 

بيروت، اسطنبول، واشنطن، نيويورك - «الحياة، أ ف ب، رويترز - أعلن البيت الابيض السبت انه يتشاور مع حلفاء دوليين بشأن «الخطوات المقبلة» في الأزمة السورية، بعد اعلان رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود تعليق مهمة المراقبين «جراء تصاعد العنف»، الأمر الذي أعلنت دمشق «تفهمها» له.

ولم تستبعد مصادر في مجلس الأمن سحب المراقبين نهائياً محذرة من احتمال ارتفاع وتيرة قتل المدنيين والعنف الطائفي، في وقت يستعد مود لتقديم إحاطة الى مجلس الأمن الإثنين أو الثلثاء.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية في حمص حيث حذر «المجلس الوطني السوري» المعارض من وقوع «مجزرة كبيرة» في المدينة، داعياً الى إدراج خطة الوسيط الدولي - العربي كوفي أنان تحت البند السابع لمجلس الأمن وارسال جنود لحفظ السلام الى سورية حيث اوقعت اعمال العنف أمس أكثر من 36 قتيلاً.

وكان الجنرال مود أعلن أمس تعليق عمل المراقبين في سورية بعد التصعيد في اعمال العنف الذي سجل خلال الايام العشرة الاخيرة و»غياب الارادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي». واشار الى انه ستتم اعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وان «العمليات ستستأنف عندما نرى ان الوضع اصبح مناسبا لنا للقيام بالمهام التي كلفنا بها». وأبدت الخارجية السورية «تفهمها» قرار المراقبين، واتهمت «المجموعات الارهابية المسلحة» باستهدافهم.

ودعا الناطق باسم البيت الابيض تومي فيتور «النظام السوري مجدداً الى التزام تعهداته بمقتضى خطة انان بما في ذلك التنفيذ الكامل لوقف اطلاق النار». وأضاف: «في هذا المنعطف الخطير نتشاور مع شركائنا الدوليين بشأن الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي يقوده السوريون كما ورد في القرارين 2042 و2043» الصادرين عن الامم المتحدة. ولفت الى انه «كلما جرت هذه العملية الانتقالية بسرعة، زادت فرص تجنب وقوع حرب اهلية دامية وطويلة».

الى ذلك، حذر «المجلس الوطني السوري» من وقوع «مجزرة كبيرة» في حمص التي تواصل قوات النظام السوري قصفها منذ أسابيع، مشيراً الى ان المدينة محاصرة بثلاثين الفاً من «الجنود والشبيحة»، ودعا الامم المتحدة ومجلس الامن الى التدخل «لحماية» هذه المدينة والمناطق الاخرى المستهدفة.

ووجهت اكثر من الف عائلة محاصرة في عدد من احياء حمص نداء الى الامم المتحدة والصليب الاحمر والهلال الاحمر لمساعدتها على الخروج من هذه المدينة التي هجرها معظم سكانها، خصوصاً المسيحيين الذيم لم يبق منهم فيها سوى 400 شخص فقط في مقابل 80 ألفاً قبل اندلاع النزاع.

في غضون ذلك، اتفقت المعارضة السورية، التي اختتمت اجتماعها في اسطنبول مساء أمس، على تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع المعارضة الموحد المقرر في القاهرة برعاية الجامعة العربية قبل نهاية الشهر الجاري. ووصف عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني السوري» محمد ياسين النجار اجتماع اسطنبول بأنه «كان ناجحاً واتفق الجميع على ضرورة التوحد».

وفي نيويرك، حذرت مصادر مجلس الأمن من احتمال ارتفاع وتيرة قتل المدنيين والعنف الطائفي في سورية مع تعليق عمل المراقبين، وقالت إن «الإجراء الاحترازي لبعثة الأمم المتحدة قد يتحول تجميداً دائماً أو يتطور الى سحب المراقبين نهائياً في حال استمرار تصاعد وتيرة العنف من جميع الأطراف في سورية». وأضافت أن «الأمم المتحدة اتخذت قرار تعليق عمل المراقبين كخطوة استباقية وتمهيداً لقرار أكبر قد يصل الى سحب المراقبين نهائياً من سورية».

ولم تستبعد مصادر أخرى في مجلس الأمن انتقال الوضع سورية الى «ما يشبه حرب البوسنة ما يتطلب إجراء مماثلاً في مجلس الأمن من خلال العمل على حل سياسي ونشر بعثة حفظ سلام مسلحة بتكليف دولي من مجلس الأمن تحت الفصل السابع».

وعلمت «الحياة» من ديبلوماسيين في مجلس الأمن أن «تعليق دوريات بعثة المراقبين الدوليين في سورية بدأ عملياً مساء السابع من الشهر.

وأضافت المصادر أن عدداً مهماً من الدول المساهمة في بعثة المراقبين خصوصاً دول أميركا اللاتينية (٩ دول، أكثرها مساهمة البرازيل)، «عبرت عن قلقها البالغ على سلامة جنودها المشاركين في البعثة».

وأكدت أن «بعثة المراقبين أوقفت دورياتها تدريجاً مع ارتفاع وتيرة القصف، وتعرضها اليومي لإطلاق النار على مركباتها فضلاً عن الاعتداءات بالتفجيرات أو القذائف، وهو ما يرتب مسؤوليات على الدول المساهمة في البعثة بحماية جنودها».

وأشار ديبلوماسيون الى أن بعثة «أنسميس» كانت تتجه «نحو البدء في التحقيق في أحداث الحفة قرب اللاذقية، على غرار التحقيق الذي أجرته في مجزرة الحولة، لكن تعليق عملياتها الآن سيوقف التحقيق».

ولفتت الى إن «إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية بشكل نهائي لا يتطلب قراراً من مجلس الأمن، بل هو قرار تتخذه دائرة حفظ السلام، أو يمكن الدول المساهمة في البعثة أن تقرر سحب جنودها أحادياً».

دمشق، إسطنبول، لندن - «الحياة»، أ ف ب - اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود السبت تعليق عمل المراقبين في سورية بعد التصعيد في أعمال العنف الذي سجل خلال الأيام العشرة الأخيرة و»غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي».

وفيما ذكرت وزارة الخارجية السورية أن الجنرال مود ابلغها مساء الجمعة نيته «تخفيف» عمل المراقبين «في شكل موقت» بسبب «تصاعد العنف الذي يستهدف المراقبين»، طالب «المجلس الوطني السوري» المعارض بنشر قوات لحفظ السلام في سورية.

وجاء في بيان صادر عن مود وزع على وسائل الإعلام «حصل تصعيد في العنف المسلح في سورية خلال الأيام العشرة الأخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، أو على المساعدة في إقامة حوار داخلي وإرساء خطة للاستقرار، أي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا».

وأضاف البيان «أن غياب الإرادة لدى الطرفين للبحث في حل سلمي انتقالي والدفع في اتجاه تقديم المواقف العسكرية يزيد من الخسائر في الجانبين: هناك مدنيون أبرياء، نساء وأطفال ورجال يقتلون كل يوم، وهذا يطرح أيضاً مخاطر كبيرة على مراقبينا».

وتابع «في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالأطراف» المعنية بالنزاع.

وأشار مود إلى انه ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وإن «العمليات ستستأنف عندما نرى أن الوضع اصبح مناسباً لنا للقيام بالمهمات التي كلفنا بها».

وجدد التأكيد على التزام المراقبين بالشعب السوري، قائلاً «نبقى مستعدين للعمل مع كل الأطراف من اجل المساعدة على وضع حد للعنف وإعطاء دفع للحوار السياسي، ويبقى هدفنا عودة العمليات إلى طبيعتها».

وكان الجنرال مود لفت في تصريح له في دمشق أول من أمس إلى ازدياد حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية»، واتهم الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تنفيذ خطة كوفي أنان والانتقال السلمي للسلطة.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجنرال مود «ابلغ» مساء أول أمس وزارة الخارجية والمغتربين نيته «تخفيف» عمل المراقبين «في شكل موقت بسبب ما وصفه بتصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين».

وأضافت الوكالة أن الخارجية «أخذت علماً بذلك، وأكدت للجنرال مود تفهمها القرارات التي يتخذها وبخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على أمن المراقبين وتنفيذ مهماتهم في الشكل المطلوب، وأوضحت لقيادة بعثة المراقبين أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت منذ التوقيع على خطة (مبعوث الأمم المتحدة كوفي) أنان بتصعيد عملياتها الإجرامية واستهدافها في كثير من الأحيان لمراقبي الأمم المتحدة وتهديد حياتهم. كما قامت هذه المجموعات المسلحة بتجاهل خطة أنان والتفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين الأمم المتحدة والحكومة السورية وذلك بمساعدة أطراف عربية ودولية ما زالت تقدم للإرهابيين أنواعاً متطورة من الأسلحة وأجهزة الاتصال التي تساعد الإرهابيين على ارتكاب جرائمهم وتحديهم للأمم المتحدة وخطتها».

وأضافت «سانا» أن الوزارة «تعيد تأكيد احترامها لخطة أنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على أمن وحياة مراقبي الأمم المتحدة».

وفي أول رد فعل على إعلان الجنرال مود طالب رئيس المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» المعارض برهان غليون السبت بنشر قوات لحفظ السلام في سورية. وقال على هامش اجتماع للمعارضة السورية في إسطنبول «من الواضح انه لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سورية، بعثة اكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام» الرئيس بشار الأسد.

واعتبر غليون أن تعليق عمل مراقبي الأمم المتحدة يشكل «إدانة واضحة من جانب المجتمع الدولي وبعثة أنان للسياسة العدوانية والعنيفة للنظام السوري».

وأعرب عن اعتقاده أن خطة أنان لم تمت، ولكن ينبغي اللجوء إلى التهديد بالقوة لتذكير النظام السوري بالتزاماته.

وأضاف «هناك احتمال لإنقاذ (خطة أنان) عبر دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة».

ووصلت طلائع بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية في 20 نيسان (أبريل) بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن، على أن تقوم بالتثبت من وقف إطلاق النار الذي اعلن في 12 نيسان. وبلغ عدد أفراد البعثة 300، وهو العدد الذي اقره مجلس الأمن. إلا انه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار بتاتاً.

وقتل حوالى 3400 شخص منذ إعلان بدء تطبيق وقف إطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي - العربي الخاص كوفي أنان.

وتنص خطة أنان على وقف أعمال العنف وسحب الدبابات من الشوارع والسماح بدخول الإعلام والمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.

وكان الجنرال مود لفت في تصريح له في دمشق أول من أمس إلى ازدياد حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية»، واتهم الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تنفيذ خطة كوفي أنان والانتقال السلمي للسلطة.

قال الرئيس الجديد لـ «المجلس الوطني السوري» المعارض عبد الباسط سيدا إن اجتماع المعارضة السورية في إسطنبول «يهدف إلى توحيد مواقف الفصائل الأساسية في وثيقة وطنية تجسد رؤيتها للمرحلة الانتقالية لسورية المستقبل»، وشدد على أنه «لا حوار مع (الرئيس السوري) بشار الأسد ومجموعته»، مؤكداً «عدم السعي لاجتثاث حزب البعث بل سنستوعبه كفصيل سياسي، ونحن نريد اجتثاث الاستبداد لا الأفكار والأحزاب». وجدد اقتراحه بإدراج مبادرة الوسيط الدولي العربي كوفي أنان تحت البند السابع في مجلس الأمن. وطالب إيران و»حزب الله» باحترام إرادة الشعب السوري والاستعداد لمرحلة جديدة في سورية. كما نوّه بمواقف دول الخليج، خصوصاً السعودية وقطر، في دعم ثورة الشعب السوري.

وقال سيدا في حديث إلى «الحياة»: «يبدو أننا دخلنا مرحلة حساسة تتمثل في انتقال النظام إلى وضعية التوحش بالمجازر اليومية التي يرتكبها في حق السوريين في المناطق المختلفة، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. وهذه الوضعية تعكس حالة ارتباك لدى النظام وتكشف مدى حالة الضعف التي يعاني منها، لأن استخدام القوة بهذا الشكل لا يمكن أن نعتبره دليل قوة بل هو دليل ضعف وعدم ثقة في الذات».

وأضاف أنه مع ذلك «من الصعب تحديد سقف زمني لسقوط النظام، لأن هناك عوامل كثيرة تتفاعل، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن سلطة النظام بدأت تتراجع بخاصة في المدن الكبرى مثل دمشق، كما أن هناك مؤشرات كبرى إلى أن رجال الأعمال بدأوا يبتعدون عن النظام، وهناك حالات انشقاق مستمرة، فيما تزداد العزلة الدولية والشعب السوري في ثورة مستمرة، إلى جانب القوة الجنونية التي يستخدمها النظام، فإن كل ذلك يؤكد أننا دخلنا المرحلة الأخيرة قد تطول أو تقصر، لكن في نهاية المطاف سنتمكن من التخلص منه (النظام)».

ولفت إلى انه «لا حوار مع ( الرئيس) بشار (الأسد) والمجموعة التي شاركته الحكم. أما من لم يشارك في قتل السوريين فيمكن التفاوض معهم في سبيل ( تحديد) توقيت آلية الرحيل».

وأكد سيدا أن «المجلس الوطني» لا يتبنى سياسة «الاجتثاث، لأنها سياسة خاطئة، إذ سنستوعب البعث كفصيل سياسي، لكن سنأخذ منه كل الامتيازات ليصير مثل الأحزاب الأخرى. نحن نريد اجتثاث الاستبداد ومنظومته ولا نسعى لاجتثاث الأفكار والأحزاب».

ورأى سيدا أن الموقف الدولي «بدأ يستوعب الموقف في سورية ويدرك أن الأمور تتجه نحو المصير المجهول الذي ينذر بكارثة. وإذا حدث ذلك لا سمح الله فلن تقتصر الآثار المدمرة على الداخل السوري بل ستكون لها انعكاساتها الواضحة في الجوار الإقليمي».

وخلص إلى وجود «متغيرات في الموقف الدولي، فمن خلال اتصالاتنا مع الأصدقاء نتلمس أن الجميع الآن يسابقون الزمن، وكنا زرنا بكين وعرضنا كل الأمور مع الصينيين، وهناك تواصل بيننا والروس، ونأخذ بعض الإشارات الإيجابية أحياناً وتكون هناك مواقف متشددة في أحيان أخرى. لكن اللافت أن الإعلام الروسي في الأسابيع الأخيرة بدأ يفسح المجال للأصوات التي تدعو إلى تفهم مطالب الشعب السوري وضرورة الوقوف إلى جانبه وتنتقد الحكومة الروسية» معتبراً أن «هذه الظاهرة ربما تعكس مرحلة تمهيدية لحدوث تغير ما، ونحن على تواصل وسنحاول الوقوف على حقيقة الموقف من خلال الاتصالات المباشرة وليس من خلال الرسائل الإعلامية».

وبالنسبة إلى المؤتمر الدولي في شأن سورية الذي دعت إليه موسكو وتشارك فيه إيران، قال سيدا: «لم ندع لمثل هذا المؤتمر. لكن أي اجتماع دولي مفيد. وأعتقد أن طهران حتى الآن طرف تساند النظام ديبلوماسياً ومادياً وعسكرياً، ولذلك فإن مشاركتها في مثل ذلك المؤتمر لن تؤدي إلى المطلوب ما لم تحترم إيران إرادة الشعب السوري وتدرك أن إرادة الشعب في استمرار ثورته حتى تتحقق أهدافه، بمعنى أننا ندعو الحكومة الإيرانية إلى أن تستعد لمرحلة جديدة في سورية وتحترم وقائع التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، ونحن لسنا في حالة عدائية مع إيران بطبيعة الحال لكننا ندعوها إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ونعتقد أن مثل هذا الموقف في مصلحة إيران أيضاً».

وعن تقويمه لمسار مبادرة كوفي أنان قال «منذ البداية كانت لدينا ملاحظات حول هذه المبادرة، أولاً من ناحية عدد المراقبين، إذ كنا طالبنا بإرسال ثلاثة آلاف مراقب على الأقل في حين أرسلوا ثلاثمئة ومع ذلك لمسنا تباطؤاً في ذلك. وحينما وجدنا أن الجامعة العربية والأمم المتحدة متمسكتان بدعم المبادرة التزمنا بها لكننا سجلنا ملاحظاتنا، وقلنا إن النظام السوري خبير في إفراغ المبادرات من مضامينها وهو يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر على الأرض».

ودعا رئيس «المجلس الوطني السوري» أنان إلى تحديد الجهات التي تعرقل مبادرته. فالجهة الأساسية التي تعرقل المبادرة هي النظام من دون شك. والآن يدعو إلى إجراءات من مستويات أخرى كمجموعة اتصال أو غيرها، ونتمنى أن تكون تلك الاقتراحات وسيلة لتفعيل المبادرة وإرغام النظام للالتزام بها لا وسيلة لإعطائه المزيد من الوقت في سبيل ممارسة المزيد من القتل. لذلك لا بد من أن يتوجه أنان إلى مجلس الأمن ويقدم اقتراحاً بإدراج المبادرة تحت البند السابع».

من جهة أخرى، أشار سيدا إلى أن «اجتماع المعارضة في إسطنبول (الجمعة والسبت) هدفه توحيد مواقف الفصائل الأساسية في المعارضة في وثيقة وطنية تجسد رؤية المعارضة السورية للمرحلة الانتقالية لسورية المستقبل، وذلك من أجل طمأنة الداخل السوري والجوار الإقليمي والمجتمع الدولي» وأضاف أن «هذا الاجتماع سيمهد لاجتماع أوسع يعقد برعاية الجامعة العربية في القاهرة».

وعن العلاقة بين «المجلس الوطني السوري» و»الجيش السوري الحر» قال «التقينا قيادات الجيش الحر مرات، ونحن على تواصل ولدينا مكتب ارتباط وسنحاول تفعيل هذا المكتب وتطوير عمله، ونبذل جهداً كبيراً على صعيد توحيد الجهد الميداني لمختلف كتائب وقطاعات هذا الجيش. إلى جانب ذلك قررنا في المجلس الوطني تأمين احتياجات الجيش حتى يتمكن من الدفاع عن المتظاهرين السوريين والمناطق التي تتعرض لهجمات شرسة من قبل النظام».

ونوّه سيدا بمواقف دول الخليج عموماً، والسعودية وقطر خصوصاً، الداعمة لثورة الشعب السوري، وقال: «نقدر كثيراً هذا الدور المتميز ونعتز به، بوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، وسنبني عليه مستقبلاً. والعلاقات متواصلة مع دول الخليج عموماً، وقطر والسعودية خصوصاً، وهي علاقات متميزة، تصب في مصلحة المنطقة عموماً وشعبها، وبالتالي ليست موجهة ضد أحد».

وأضاف «لدينا برنامج تحرك باتجاه عدد من الدول العربية وسنزور دول الخليج أولاً وليبيا ومصر، وغيرها من الدول».

ولفت إلى أن «الوضع الانتقالي الذي عاشته مصر أحدث خللاً في الموازين. ونحن التقينا مسؤولين في الحكومة المصرية، وما لمسناه دائماً أن الجميع كان في حال ترقب لما يحدث بعد الانتخابات، ونأمل بأن تستعيد مصر دورها الريادي في المنطقة، ومن دون شك فالعلاقات مع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية وثيقة، ونأمل بأن تكون كذلك مع الحكومة المقبلة، وهي ستكون لمصلحة الشعبين المصري والسوري».

ودعا سيدا «الإخوة في حزب الله إلى احترام إرادة السوريين، والاستعداد لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الاستبداد والإفساد في سورية. ولذلك نعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في الانفتاح على المجتمع اللبناني وتفعيل الحوار الوطني بعقل وقلب مفتوحين، لأن ذلك من مصلحة الجميع والعلاقات بين سورية الديموقراطية التعددية المدنية ولبنان الديموقراطي التعددي ولمصلحة الشعبين اللبناني والسوري ولمصلحة المنطقة بشكل عام».

ووجه سيدا رسالة إلى الدول العربية ودول العالم، مفادها بأن «الثورة السورية هي من أجل الحرية والعدالة والكرامة، وأن الشعب سيصل إلى تحقيق أهدافه. وربما يكلفنا هذا الهدف ضحايا أكثر، لكن في نهاية المطاف سنصل إلى أهدافنا إن شاء الله. وسورية المستقبل ستكون جسراً للتواصل والوئام بين الجميع، وعامل استقرار إقليمي ودولي، وستعود سورية لتتمثل الدور الحضاري الذي عرفت به على مدى العصور السابقة قبل مجيء هذه الزمرة التي تتحكم في البلاد بمنطق العصابة وحولت سورية إلى مركز لإثارة القلاقل والمشكلات لسائر دول المنطقة. ونؤكد أن سورية المستقبل ستكون عامل استقرار ووئام وتمازج حضاري بين شعوب المنطقة بأسرها».

الحياة...بيروت، الفاتيكان - أ ف ب - وجهت أكثر من ألف عائلة محاصرة في عدد من أحياء حمص، في وسط سورية، نداء إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدتها على الخروج من هذه المدينة السورية التي تتعرض لقصف مستمر منذ أسابيع، فيما لا يزال في حمص 400 مسيحي فقط في مقابل 80 ألفاً قبل اندلاع النزاع.

وذكرت وكالة «فيدس» الفاتيكانية أن نداء الاستغاثة الذي وجهته عائلات من الديانتين المسلمة والمسيحية في حمص حمل عنوان «نستحلفكم بالله اسمحوا لنا بالمغادرة».

وقالت الوكالة الفاتيكانية إن 800 مدني عالقون في أحياء الورش والصليبية وبستان الديوان والحميدية ووادي لسايح في وسط حمص.

وقال مصدر في الوكالة التي تعمل على إجلائهم، إنهم نساء وأطفال ومسنون ومعوقون «يواجهون خطراً حقيقياً ولا يتوافر لهم أي شيء ويعيشون مذعورين وسط عمليات القصف والمعارك». وأكدت الوكالة نقلاً عن مصادر في حمص أن الجيش السوري مستعد على ما يبدو لوقف إطلاق النار لتمكينهم من المغادرة، لكن فصيلاً متمرداً هو «فصيل أبو معن» يعارض ذلك لأنه يتخوف من أن يزيد الجيش لدى مغادرتهم عملياته والضغط على وسط المدينة.

وما زال في حمص 400 مسيحي في مقابل 80 ألفاً قبل اندلاع النزاع، كما تفيد تقديرات الوكالة.

كما ناشد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل من أجل حماية «أكثر من ألف عائلة» محاصرة في عدد من أحياء حمص. ودعا المرصد في بيان بان كي مون «وكل من لديه حس إنساني إلى التدخل الفوري لوقف القصف المتواصل على أحياء حمص من أجل إجلاء وحماية أكثر من ألف عائلة محاصرة تضم أطفالاً ونساء».

وأوضح المرصد أن «الأوضاع الإنسانية صعبة جداً داخل هذه الأحياء»، مطالباً كذلك بـ «إجلاء وحماية عشرات الجرحى الذين أصبحت حياتهم في خطر حقيقي بسبب عدم وجود كوادر طبية ومواد طبية لعلاجهم». والأحياء التي تتعرض للقصف هي الخالدية وجورة الشياح والقرابيص وأحياء حمص القديمة وحي القصور.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي أن «عدد الجرحى تجاوز المئة، وقد يموتون بسبب عدم حصولهم على العلاج». وأشار إلى أن القصف لم يتوقف منذ الجمعة.

ومنذ سيطرة قوات النظام على حي بابا عمرو في حمص في بداية آذار (مارس)، تتعرض أحياء أخرى في المدينة لا يزال يتواجد فيها عناصر من «الجيش السوري الحر» لحملات قصف مستمرة من قوات النظام تعنف حيناً وتخف أحياناً، وقد أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأعربت فرنسا الجمعة عن «قلقها العميق» إزاء معلومات حول إعداد قوات النظام السوري لهجوم عسكري وشيك واسع النطاق على حمص.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة الفاتيكانية عن شهود عيان أن كنيسة القديس إيليا اليونانية الأرثوذكسية في القصير قرب حمص تحتلها منذ الخميس مجموعة من المسلحين وهم على ما يبدو من الإسلاميين المتطرفين الذين خلعوا أبوابها وجعلوا منها قاعدة لهم. ودان المسؤولون المحليون عن الكنيسة «هذا التصرف غير المقبول الذي لا يقيم وزنا لقدسية المكان». وطلبت السلطة الكنسية في أبرشية حمص «ألا ينزلق النزاع أيضاً إلى تدنيس الكنائس والأماكن المقدسة الأخرى لجميع الطوائف» الدينية التي تعيش جنباً إلى جنب في سورية.

ويغادر آخر المسيحيين الذين كانوا ما زالوا في القصير ومعظمهم من المسنين، المدينة. وقد غادرها حتى الآن ألف على الأقل في الأيام الأخيرة بعد إنذار وجهه فصيل مسلح طالب برحيلهم، كما ذكرت الوكالة الفاتيكانية.

الحياة..واشنطن - ا ف ب - اعلنت الخارجية الاميركية ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان "خلافاتهما" بشأن النزاع في سورية على هامش اعمال قمة العشرين في المكسيك الاسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "من الواضح ان الخلافات مستمرة بشأن سورية، وستكون مناسبة جيدة للرئيسين للاجتماع والعمل على حلها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفى ان تكون موسكو بحثت في مسألة تنحي الرئيس السوري بشار الاسد مع الدول الغربية.

وصرح لافروف "قرأت ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند قالت ان الولايات المتحدة وروسيا تبحثان في تغييرات سياسية في سوريا بعد رحيل بشار الاسد".

واضاف "اذا قيل ذلك حقا، فانه غير صحيح. لم تعقد مثل هذه المحادثات ولا يمكن ان تعقد. هذا يتناقض تماما مع موقفنا"، مؤكدا "لسنا مشاركين في تغييرات للنظام من خلال مجلس الامن الدولي او مؤامرات سياسية".

وكانت نولاند صرحت الخميس على هامش لقاء في كابول ان هناك بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول سورية لكن البلدين "يواصلان الحوار حول استراتيجية انتقالية لما بعد الاسد".

وقالت نولاند الجمعة انها لا تعني في تصريحاتها "نسب اي مواقف اليهم (الروس)".

وتابعت "اننا نتكلم عن الاتجاه العام الذي نرغب ان نرى سورية تذهب فيه والمبادىء العامة التي تطرقت اليها وزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) حول المرحلة الانتقالية لما بعد الاسد".

واضافت "في ما يتعلق بحوارنا مع الروس، فاننا نتطرق معا الى كل المواضيع (...) نتكلم عن الوضع في سورية وعن طريقة تطبيق خطة كوفي انان للخروج من الازمة بكل جوانبها".

وتتضمن خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية التوصل الى عملية انتقال سياسي في سورية.

وفي افتتاحية نشرتها صحيفة هافنغتن بوست الالكترونية، قال لافروف ان موسكو تعمل مع السلطات السورية بشكل شبه يومي لدعوتها الى تطبيق خطة انان "والتخلي بعزم عن وهم ان الازمة السياسية الداخلية في سورية ستزول بشكل ما".

واضاف "نحتاج الى ممارسة ضغوط على النظام والمعارضة لدفعهم الى وقف القتال والاجتماع على طاولة المفاوضات"، مشددا بذلك على اهمية عقد مؤتمر دولي حول سوريا دعت اليه موسكو.

ورفض لافروف الدعوات التي يطلقها معارضون سوريون الى تدخل اجنبي.

وتابع لافروف ان "صيغا اخرى تتضمن تدخلا خارجيا في سورية -- بدءا من وقف القنوات التلفزيونية الذي لا يرضي احدا الى زيادة في تسليح مجموعات المعارضة والضربات الجوية -- لن تجلب السلام الى هذا البلد او الى المنطقة برمتها".

ونفى لافروف ان تكون موسكو تحاول دعم نظام الاسد، مؤكدا انه "اذا كنا نقول ان وقف حمام الدم هو محور اهتمامنا الاول فعلينا ان نركز على هذه النقطة بالتحديد".

واضاف "بعبارة اخرى علينا ان نضغط من اجل التوصل الى وقف لاطلاق النار اولا ثم التشجيع على والبدء بحوار شامل بين السوريين ليتوصل السوريون بانفسهم الى صيغة تفاوضية لحل الازمة سلميا في بلدهم".

من جهة اخرى، اكد مساعد مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي بن رودس الجمعة ان الولايات المتحدة لا تريد الحد من نفوذ روسيا في سورية بعد رحيل الاسد.

وقال رودس للصحافيين "قلنا بشكل واضح جدا ان هدفنا في سورية ليس باي شكل من الاشكال انهاء اي تأثير لروسيا".

وتابع ان "هدفنا هو انهاء العنف الذي يستخدم ضد الشعب السوري وتشكيل حكومة تعكس رغبات السوريين"، معتبرا ان رحيل الاسد عن السلطة في هذا الاطار هو امر ضروري.

واضاف رودس انه "اذا واصلت سورية اقامة علاقات جيدة مع روسيا واذا واصلت روسيا اقامة علاقات وثيقة مع الحكومة السورية المقبلة، فهذا في اطار صنع القرار بين دولتين تتمتعان بالسيادة". واكد ان "انهاء النفوذ الروسي ليس هدفنا".

وقال المسؤول الاميركي نفسه ان واشنطن تسعى الى التحقق من المعلومات التي نشرتها "ان بي سي نيوز" حول قيام روسيا بارسال جنود روس لحراسة قاعدتها العسكرية في طرطوس وهي القاعدة الروسية الوحيدة في البحر المتوسط.

 

رسم قائد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الجنرال روبرت مود صورة قاتمة للوضع، متهماً الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تطبيق خطة وضعها المبعوث الدولي - العربي كوفي انان لحل الأزمة.

وقال مود في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق: «زادت حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية، برغبة الطرفين ووقعت خسائر على الجانبين ما يمثل مخاطر على مراقبينا». واشار الى «أن هناك افتقاراً للرغبة في التحول السلمي، وبدلاً من ذلك ثمة اندفاع في اتجاه تحقيق تقدم لتعزيز المواقع العسكرية.

ومع أن الجنرال النروجي رفض تسمية ما يجري بأنه «حرب طائفية» الا ان الحديث عن تعايش بين مختلف الاطراف يزداد صعوبة وتزداد الهوة بين الفريقين خصوصاً مع المجازر التي ترتكب وقتل الاطفال والتنكيل فيهم وحتى اغتصابهم وامهاتهم وشقيقاتهم باسلوب وحشي مقزز. وقال ناشطون أمس انه عثر على تسع جثث مساء الخميس لأشخاص «بعضهم قتل ذبحاً» في بلدة حمورية في ريف دمشق، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأكد الناشطون ان «المجزرة» ارتكبتها قوات النظام «على اساس طائفي»، بينما لم يجزم المرصد بالجهة المنفذة.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان قوات الأسد باستخدام الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد رجال ونساء وأطفال أثناء الانتفاضة وأشارت إلى مقابلات أجريت مع الضحايا.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «العنف الجنسي أثناء الاحتجاز واحد من الأسلحة الأكثر ترويعاً في ترسانة التعذيب لدى الحكومة السورية وتستخدمه قوات الأمن السورية بشكل منتظم لإذلال المعتقلين والحط من قدرهم مع إفلات كامل من العقاب».

وقتل أمس، اثناء تظاهرات «الاستعداد التام للنفير العام»، التي شارك فيها عشرات الالوف، ما لا يقل عن 38 شخصاً بينهم اثنان نتيجة اطلاق القوات النظامية السورية النار على مشاركين في تظاهرة بحي صلاح الدين في مدينة حلب (شمال)، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. كما اصيب عدد من المواطنين بجروح في اطلاق نار من القوات النظامية على تظاهرة في مدينة الباب في ريف حلب. واعلنت لجان التنسيق المحلية ان قوات النظام حاولت تفريق التظاهرات باطلاق النار في دمشق وريفها ودير الزور (شرق) حيث سقط جرحى ايضا.

كذلك تعرضت معظم تظاهرات مدينة حماة لإطلاق نار، بحسب «ابو غازي الحموي» من المكتب الاعلامي للمدينة. وافاد المرصد عن خروج آلاف المتظاهرين في احياء عدة من حماه (وسط)، وبلدات عدة من المحافظة احتجت على الموقف الروسي الداعم للنظام السوري.

واظهر شريط فيديو نشره ناشطون على شبكة الانترنت متظاهرين يجوبون شارعا في جوبر في دمشق خرجوا اليه بعد صلاة الفجر من مسجد حذيفة بن اليمان وهم يهتفون نصرة لحمص ودير الزور وغيرها من المدن المحاصرة.

بينما وزعت لجان التنسيق المحلية شريط فيديو آخر عن «تظاهرة صباحية في حي المزة في دمشق»، بدا فيه عشرات الشبان معظمهم ملثمون يهتفون لنصرة حمص والحفة والاسرى والجرحى، مطلقين شعارات بينها «الجيش الحر للأبد، داعس رأسك يا أسد».

وسجلت تظاهرات عدة في مدن وبلدات في ريف دمشق ومدينة دير الزور ومحافظتها ومحافظة درعا (جنوب)، ومحافظة ادلب (شمال غرب) حيث بدا متظاهرون في معرة النعمان في احد اشرطة الفيديو وهم يرفعون لافتة كتب عليها «بكاؤنا على السلاح اشد من بكائنا على اطفالنا»، في اشارة الى سعيهم للتسلح للدفاع عن انفسهم في مواجهة القوات النظامية.

ومع صدور لائحة عقوبات تفصيلية عن الاتحاد الاوروبي ضد النظام في سورية واستهدفت رفاهية السيدة الاولى اسماء الأسد، اشتملت على منع صادرات الكافيار والسيارات الرياضية واليخوت الفاخرة وحتى «السموم»، اعلنت وزارة الخارجية الروسية انها لم تسلم اي طائرات هليكوبتر جديدة الى دمشق بل اقتصر الامر اجراء إصلاحات على طائرات سُلمت الى سورية «منذ سنوات طويلة».

وفي انتظار اجتماع الرئيس الاميركي باراك اوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني هو جيانتاو على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك الاثنين حيث يُنتظر ان يحاول الثلاثة «ردم الهوة» بينهم في شأن اسلوب حل الأزمة السورية وايجاد «ارضية مشتركة» وما اذا كانت موسكو ستتخلى عن دعم نظام الرئيس بشار الأسد وتبدأ البحث جدياً عن حكم بديل، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما اعلنته الولايات المتحدة قبل يومين ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن «محادثات غربية مع روسيا للإتفاق على نظام ما بعد الأسد» وحل الخلاف حول مشاركة ايران في «مجموعة الاتصال» التي قد تجتمع في جنيف في الثلاثين من الشهر الجاري وتفاصيل «تكتيكية» في المرحلة الانتقالية.

وبانتظار نتائج القمة في المكسيك بدأت في مجلس الأمن «ورشة مناقشات عملية حول بعثة المراقبين الدوليين في سورية وطبيعة عملهم تمهيداً لمناقشة مستقبل البعثة التي تنتهي ولايتها في 21 تموز (يوليو) المقبل».

وعلمت «الحياة» أن الجنرال مود سيقدم إحاطة الى مجلس الأمن الإثنين أو الثلثاء في جلسة مغلقة تتناول «أمن وسلامة المراقبين افي سورية». وقال ديبلوماسيون إن «المجلس وافق مجتمعاً الخميس على طلب تقدمت به ألمانيا للاستماع الى مود والظروف الأمنية التي تحيط عمل بعثة أنسميس في سورية».

وقالت مصادر الأمم المتحدة إن مود سيركز على الجانب المتعلق بأمن وسلامة المراقبين ولن يتطرق الى «الخيارات المستقبلية المتعلقة بعملهم أو إمكانية تعديل صلاحياتهم أو دورهم».

وبموجب الطلب الألماني الى مجلس الأمن فإن مود سيقدم تقريراً حول «القضايا العالقة والعراقيل التي لا تزال تواجه عمل بعثة المراقبين وبينها عدم موافقة الحكومة السورية على نشر قدرات جوية تابعة للبعثة، والعراقيل في منح تأشيرات الدخول الى بعض المراقبين».

وأوضحت المصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو من سيقدم الى مجلس الأمن «عدداً من الخيارات تعديل عمل بعثة المراقبين بناء على تصورات لسيناريوات محتملة قد ينزلق إليها الوضع في سورية».

وشددت المصادر على أن مجلس الأمن «طلب الحصول على تصور الأمانة العامة لمستقبل عمل بعثة المراقبين قبل حلول 21 تموز موعد انتهاء ولاية البعثة المحدد في قرار مجلس الأمن 2043، وقبل البدء في مناقشة إمكانية تمديد ولايتها».

وأعرب المستشاران الخاصان للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون «منع الإبادة الجماعية» فرانسيس دينغ و»مسؤولية الحماية» إدوارد لاك عن «الهلع الشديد إزاء التقارير عن عمليات قتل جماعي أثناء هجمات النظام التي اشتملت على سلسلة من عمليات قصف بالمدفعية والدبابات على أحياء سكنية، فضلا عن هجمات يُزعم أن ميليشيا موالية للحكومة وجماعات مسلحة أخرى شنتها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما قد تشكل جرائم ضد الإنسانية». وأكد المستشاران الخاصان أن «هذه المجازر تعبر عن تقاعس الحكومة السورية الواضح عن حماية شعبها». واعتبرا أن «عمليات القتل الجماعي للمدنيين في الحولة ومزرعة القبير، بما في ذلك الاعتداء على النساء والأطفال وقتلهم بوحشية من مسافة قريبة، يمثل تصعيدًا مروعًا في الهجمات التي تستهدف المدنيين». وأكدا على ضرورة وصول بعثة المراقبين الدوليين في سورية دون عراقيل لتضطلع بولايتها وللتحقق من عمليات القتل». ودعا المستشاران دينغ ولاك المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان «مع الأخذ في الاعتبار المجموعة الكاملة من الأدوات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة». ودعيا مجلس الأمن الى «النظر في طلب المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية». وحذرا من «ازدياد خطر وقوع المزيد من الجرائم الجماعية الفظيعة بسبب تفاقم التوترات الطائفية».