الحوار بدأ حول ملفّ السلاح... دونما نتائج والجولة المقبلة بعد شهر

2090 مليار ليرة لسلسلة الرواتب والقرار غداً في مجلس الوزراء

بعد ساعات من جولة الحوار التي انعقدت امس في قصر بعبدا والتي شددت على المحافظة على الاستقرار ورفع الغطاء السياسي عن أي سلاح في الداخل، ومع الشروع في الاستعدادات لتنفيذ "شهر امني" في مختلف المناطق، جاء الاعتداء "المنظم" على محطة "الجديد" التلفزيونية ليل أمس بمثابة رسالة مزدوجة تحدى عبرها مفتعلو الاعتداء الدولة بكل اجهزتها من جهة وسعوا الى ترهيب "الجديد" وعبرها الاعلام كلا من جهة اخرى.
واكتسب هذا الاعتداء خطورة موصوفة ليس من حيث استهدافه منبراً للحريات الاعلامية فحسب بل لكون توقيته مثيرا للشبهة والالتباس الشديد. اذ حصل الاعتداء غداة مقابلة اجرتها المحطة مع الشيخ احمد الاسير شن فيها حملة لاذعة على "حزب الله" وحركة "أمل" واضطرت معها المحطة الى اتخاذ موقف متشدد من كلام الاسير والتبرؤ من مسؤوليتها عن المقابلة. واذ صدرت تلميحات الى جهات حزبية نفاها المعنيون بها، بوشرت التحقيقات فوراً مع الموقوف وسام علاء الدين في ثكنة الحلو، علما ان الاخير كان من المهاجمين الذين رموا اطارات عند مدخل المحطة واضرموا فيها النار بعدما اطلق ملثمون النار، وتمكن شبان في المحلة من توقيفه وتسليمه الى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتبين ان الموقوف من اصحاب السوابق، وتركزت التحقيقات التي كانت جارية معه على معرفة هوية افراد المجموعة الآخرين وما اذا كانت جهة ما تقف خلف تحريكهم نحو الاعتداء.
واذ اثار الاعتداء موجة استنكارات واسعة تزامنت مع توجه عدد كبير من الوزراء والنواب والسياسيين ليلا الى المحطة لاعلان التضامن معها.
قالت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان امن المؤسسات الاعلامية والصحافية قفز الى مرتبة متقدمة في ضوء هذا الاعتداء بعدما ابرز الانكشاف الامني الخطير في البلاد.
واشارت الى ان اجتماعاً تنسيقياً سينعقد اليوم بين ضباط الجيش وسائر ضباط الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة من اجل وضع الخطة التفصيلية للشهر الامني مع اخذ حادث الاعتداء على محطة "الجديد" في الاعتبار لجهة امن المؤسسات الاعلامية. واوضحت المصادر ان ثمة واقعاً أمنياً مأزوماً وفلتاناً يتمدد في معظم المناطق، ومنها بعض مناطق العاصمة والضاحية الجنوبية وطريق المطار وطرابلس، الامر الذي يحتم تحرك الاجهزة الرسمية لضمان الاستقرار وردع هذا الفلتان.
وقد برزت في هذا الاطار عودة ظاهرة قطع الطرق، إذ أقدمت مجموعة من الشبان قرابة منتصف الليل على قطع الطريق عند محلة الكونكورد في فردان باطارات مشتعلة. ثم تكرر الامر نفسه بعد حين عند الرينغ على جسر فؤاد شهاب وفي شارع بشارة الخوري. وأفادت معلومات أمنية ان مجموعات من الشبان قطعت الطرق استنكارا لتوقيف أحد المعتدين على محطة "الجديد".

 

الى ذلك، تواجه الحكومة ملفا شائكا واستحقاقا يتعين على مجلس الوزراء بته في جلسته غدا،وهو ملف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للموظفين الذي ربط الاساتذة والمعلمون قرار مقاطعتهم لتصحيح الامتحانات الرسمية باقرارها.
وعلمت "النهار" أن وزير المال محمد الصفدي أحال على مجلس الوزراء ملف السلسلة وأدرج الملف على جدول أعمال جلسة غد، من دون أي ضمانات لاقراره. ذلك أن وزارة المال لحظت في الاحالة الكلفة العالية التي ترتبها السلسلة الجديدة  في مقابل تأمين واردات أدرجت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2012.
وقدرت الوزارة كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في التعليم المهني والتقني ست درجات استثنائية بعبء مالي مقداره 64 مليار ليرة لبنانية سنويا. كما قدرت كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم العالي وأفراد الفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بـ138 مليار ليرة لبنانية سنويا. ويضاف الى ذلك تعديل احتساب الزيادة على المعاشات التقاعدية لجهة اعطاء هؤلاء 80 في المئة من نسبة الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة الفعلية.
وأوضحت الوزارة انه تم تضمين مشروع القانون مواد ترمي الى تعديل بعض المواد الخاصة بالقوانين الضريبية كمصدر تمويل للمشروع وأن الواردات المقدرة من جراء هذه التعديلات تبلغ 2090 مليار ليرة سنويا وهو المبلغ الذي يغطي تقريبا كلفة الزيادة المقترحة.
وتزامن ذلك مع اعلان هيئة التنسيق النقابية استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية الى حين إقرار السلسلة.
ولم تقتصر التعقيدات المالية على هذا الملف، اذ تعثر امس الاتفاق في لجنة المال والموازنة النيايبة على مشروع القانون المعجل الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 11 الفا و561 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق سنة 2012. وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المكلس الى الانعقاد غدا ليعرض جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية مطلع تموز المقبل. وتساءلت اوساط نيابية عما اذا كان الرئيس بري سينقل موضوع الاعتماد الاضافي الى الجلسة العامة حيث تتوافر اكثرية مضمونة لاقراره انطلاقا من الاجماع عليه في مجلس الوزراء.

 

أما الجلسة الثانية عشرة لهيئة الحوار الوطني التي انعقدت امس في قصر بعبدا بعد معاودة الجلسات في 11 حزيران الجاري، فتميزت أمس بطرح موضوع السلاح وفي مقدمه سلاح "حزب الله"، وهو ما عدته اوساط في قوى 14 آذار بمثابة "انجاز آخر" بعدما تضمن "اعلان بعبدا" في الجسلة الاولى بنودا عدة من وحي مذكرة هذه القوى الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وقال مصدر قريب من الرئيس سليمان لـ"النهار" ان كل فريق طرح موقفه من موضوع السلاح، لكن أحدا لم يتنازل عن موقفه المعروف. واعتبر ان هذه المعادلة تعني أن اي فريق لا يريد افتعال مشكلة وإن يكن لن يتنازل عن موقفه، وتبعا لذلك يسعى رئيس الجمهورية الى وضع بيان يقبل به الجميع. وكان في نية الرئيس سليمان التوصل الى هذه النتيجة في جلسة البارحة، وتمديد الجلسة الى ما بعد الظهر، لكن الأفرقاء ارتأوا تأجيل الامر الى جلسة مقبلة اتفق على عقدها في 24 تموز. وفي معلومات "النهار" ان أجواء المداخلات اتسمت بالهدوء شكلا وبالتشدد مضمونا. 

 حرائق في ليل بيروت

يستمر الحوار ومعه الدوران في حلقة مفرغة. ويعود المتحاورون على مضض بعد شهر للبحث عن استراتيجية دفاعية، يتفقون جميعاً على أنها ليست من اختصاصهم، ولا ستولد على طاولتهم.
الجلسة الثانية في الحوار المستعاد، دارت حول ملف السلاح بشكل عام، ولم تدخل في صلب الأزمة المتواصلة منذ حوار ساحة النجمة. وتحوّل الحوار الى جدال، بين حملة الرابع عشر من آذار على سلاح "حزب الله" الذي "أخلّ بالتوازنات، وخرّب تركيبة البلد، ومن الواجب وضعه بإمرة الدولة"، وفريق الثامن من آذار الذي دافع عن السلاح، وعن "صونه لسيادة لبنان، ولاستعادته لأرضه، ولكرامة شعبه". وانتهى الجدل برفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، مع إبلاغه المجتمعين أنه جاهز لطرح تصوّر لاستراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة متكاملة، هي خلاصة مبادئ استخلصها من مشاوراته مع كل الأقطاب.
وعلمت "النهار" أن كل الحاضرين تحدّثوا باستثناء ثلاثة، كانوا مستمعين، هم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والنائب العماد ميشال عون، والنائب وليد جنبلاط. وسادت المداخلات أجواء هادئة في الشكل ومتصلّبة في المضمون، في ضوء الإنقسام الحاد بين وجهتي نظر كل من الفريقين.
وقد افتتح سليمان الجلسة بعرض لأبرز التطورات التي سجّلت منذ الجلسة الأخيرة للحوار، وللإتصالات المرحبة بالحوار التي تلقاها، داعياً الى ضرورة التزام "إعلان بعبدا".
وتقدّم الرئيس فؤاد السنيورة فريق الرابع عشر من آذار في الحملة على سلاح الحزب، وفي الدعوة الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ومعه النائبان جان أوغاسبيان وميشال فرعون. وقد استدعت مداخلاتهم ردوداً كان أصلبها من النائب محمد رعد، الذي انتهى بالتأكيد أن لا حصرية للسلاح.
كما تميّز الرئيس نبيه بري بمداخلة تناول فيها تاريخ القضية الفلسطينية، ولبنانية مزارع شبعا، والتنقيب عن النفط. وقال: "كانت اسرائيل تحتلّ أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية قبل أيار 2000 ولا تزال الى اليوم تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وسأل: "إذا كانت تحتل شبراً واحداً من أراضينا الا يشكل هذا الفعل مساً بالسيادة اللبنانية؟".
وعلم أيضاً أن بري ركّز على أحوال المخيمات الفلسطينية الإنسانية والإجتماعية. وسأل عن المشاريع الإنمائية والمساعدات التي لا تقدمها الحكومة لهذه المخيمات، وعن المانع من إعادة إحياء اللجنة الوزارية التي كانت تتابع ملف المخيمات، وتكون برئاسة رئيس الحكومة أو أحد الوزراء. ودعا الى تطبيق ما جرى اتخاذه حيال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وتطرّق رئيس المجلس أيضاً الى ضرورة إقامة حوجز للجيش على طريق المطار لمنع قطعها من جديد.
وعلم أيضاً أن جدالاً سياسياً دار حول مزارع شبعا.
واعتبر النائب ميشال فرعون أن سوريا هي من منعت ترسيم الحدود لإثبات لبنانيتها وتركت محل نزاع للإبقاء على سلاح الحزب. ودعا الى "الكفّ عن إيجاد مبرّرات كالدوران حول مزارع شبعا التي لا تعترف بها أي شرعية لأنها خارج القرار 425".
بدوره طرح أوغاسبيان سؤالاً عن جدوى الحوار "إذا كان حزب الله يعتبر سلاحه خارج البحث". وقال في مداخلة مطوّلة: "عن أي استراتيجية نبحث إذا كان الحزب لا يعترف بإمرة الجيش والدولة لهذا السلاح؟"
وجاء الردّ من النائب محمد رعد بأن "سلاح الحزب هو الذي حمى أهالي الجنوب عندما لم تكن هناك دولة، وهو الذي استرجع الأراضي التي احتلتها اسرائيل وما كانت لتتخلى عنها لولا قوة هذا السلاح". ودعمه في دفاعه كل من النائب أسعد حردان، والنائب طلال ارسلان.
الى ذلك، قدّم النائب ميشال المر تصوّراً جديداً للإستراتيجية الدفاعية من سبع صفحات فولسكاب، أكد فيها ان "المطلوب هو اجماع وطني واستراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون"، مبدياً الأسف لعدم توافر هذا الإجماع وهذا التوافق "لأن هناك شريحة كبرى من اللبنانيين لا توافق على سلاح حزب الله، خصوصاً بعد أحداث 7 أيار 2008".
وأشار الى "أننا اليوم أمام تباين نشأ بين اللبنانيين حول مسألة سلاح المقاومة وشرعيته ووجوب تكريس منطق وجود الدولة ومؤسساتها في موضوع السلاح. وأن هذا التكريس لا يشكّل انتقاصاً من تجربة المقاومة أو تفكيراً في الإستغناء عنها، بل يدفع الى الإستفادة من تجربتها وتوظيفها خدمة للأغراض الدفاعية في مواجهة العدو، في إطار وطني يحفظ وحدة الشعب ووحدة الدولة، ويجعل قرار السلم أو الحرب خاضعاً للمؤسسات الدستورية ولا سيما منها مجلس الوزراء".
وأكد ان "الجيش اللبناني هو الذي يقرّر لماذا يستعمل السلاح ومتى وكيف وأين". وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطني اتخذ قرارات تحدد كيفية معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، لكن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ تلك المقررات منذ 2006.
وركّز على ان نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها "اتخذ قرار بشأنه في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، وكان المطلوب من الحكومات المتعاقبة تنفيذ ما جاء في نصوص البند رابعاً من اتفاق الدوحة، عام 2008، وإعلان بعبدا تطرّق الى الموضوع بشمولية يمكن اعتمادها لإيجاد حل لمشكلة السلاح".
وتوقف السنيورة عند أهمية ما تمّ التوصل إليه في جَلَسات الحوار الماضية ولم ينفذ بعد، وضرورة بت ما بقي من أمور معلقة في برنامج الحوار، وهو موضوع السلاح. وشدّد على أهمية التأكيد أن هيئة الحوار لا تشكّل بديلاً من المؤسسات الدستورية ولا بديلاً من الحكومة.
وأكد "ان سلاح حزب الله هو الموضوع الواجب البحث فيه دون أي تورية".
وحمّل "الحكومة الحالية بأدائها وتصرفات وزرائها وخلافاتهم، المسؤولية في ما تتجه اليه الأمور من وضع كارثي، في السلم الأهلي الداخلي، والتوترات والفلتان الأمني والعلاقات اللبنانية الملتبسة مع أكثر من بلد عربي".
بدوره، قدّم الرئيس أمين الجميل مداخلة شبيهة بمضمونها مع مداخلة السنيورة، أكد فيها "ان القرار 1701 أبطل دور المقاومة وان الحديث عن استراتيجية دفاعية مع الواقع القائم مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية".
وشدد على "وجوب عدم الخلط بين مفهومي المقاومة والدفاع، لأن المقاومة تستدعي وجود احتلال وعمليات عسكرية لتحرير الأرض من هذا الإحتلال، في حين أن الدفاع هو من سبل ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان".
وقال: "بما أن المقاومة توقفت بفعل القرار 1701، فإن الإبقاء على الواقع الحالي، بما فيه من ازدواجية في القرار والإمرة والسلاح، لاستعماله في استراتيجية دفاع هو أمر مخالف للشرعيتين اللبنانية والدولية وفيه ضرب لأسس النظام والدستور".
وتحدّث عن "إزدواجية القرار الدفاعي وإزدواجية القوات العسكرية الموجودة على الأرض بين الجيش والمقاومة"، واعتبار هذا الواقع "غير شرعي من منظور القانون الدولي".
وارتكز على مضمون
القرارين 1701 و1559، ليدعو الى البحث عن "نموذج دفاعي يعيد حصرية السلاح والقرار الدفاعي إلى الدولة، أما إذا كان حزب الله يريد الإبقاء على الواقع الحالي بججة فاعلية المقاومة في وجه إسرائيل، فلنعلّق الدستور إذاً ولنتنصّل من القانون الدولي".

 

وفي الختام، صدر بيان أورد النقاط الآتية:
"1- ضرورة التزام بنود "إعلان بعبدا" بشكل فعلي، ولا سيما ما يتعلّق منها بالتهدئة الأمنيّة والسياسيّة والإعلاميّة، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة والدوليّة وعدم السماح باستعمال لبنان مقرّاً أو ممرّاً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين.
2 - استئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة، واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقاً للمناقشة.
3 - التمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.
4 - التمني على الحكومة متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة، ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك إنشاء  اللجان اللازمة وتفعيلها، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع وكالة "الاونروا" والمنظمات الدولية او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات.
5 - تأكيد عدم جواز اقتناء السلاح في الداخل اللبناني أو استعماله، ورفع أيّ غطاء سياسي عن هذا السلاح.
6 - التأكيد أن لا بديل من الحوار لأجل التوصّل إلى استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح، والمحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنيّة، والعمل تالياً على المحافظة على ديناميّة هذا الحوار وعلى استمراريّته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليّات تنفيذ لما يتمّ اتخاذه من قرارات.
7 - تحديد الساعة 11:00 من قبل ظهر الثلثاء الواقع فيه 24 تموز 2012 موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني".

فوّض اركان "هيئة الحوار الوطني" الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة امس وضع تصور للاستراتيجية الوطنية الدفاعية، ومن ضمنها السلاح، وتعتبر هذه الخطوة عملية بعدما طرح اكثر من مشارك تصوره لتلك الاستراتيجية ليشكل منطلقا للمناقشة. المهم ان الرئيس سليمان تمكن من انتزاع تفاهم مع الذين كانوا يهددون بالانسحاب من الجلسة اذا لم يطرح موضوع السلاح للمناقشة، فيما رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اكد قبل دخوله قاعة الاجتماعات ان سلاح الحزب للمقاومة غير مطروح للبحث في الحوار.
والجديد في الجلسة امس انها فتحت ورشة كبيرة للحكومة ترمي الى وضع آليات مناسبة لتنفيذ القرارات السابقة للحوار وتنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وما يتصل بالملف الفلسطيني لتعيل اللجان ومعالجة القضايا الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية، او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات. وسألت مصادر قيادية من يعطي الحكومة قوة التنفيذ؟ هل الآليات التي ستوضع ستبقى نظرية ام ستترجم عمليا؟ هل يعهد الى القوات المسلحة في القيام بهذه المهمة اذا دعت الحاجة؟ اما بالنسبة الى ميزانية "الاونروا" فهي من عجز الى عجز، فمن اين المال الكافي والدول المانحة لتلك المنظمة لا تتجاوب مع نداءات الامين العام لمساعدة اللاجئين؟
ولعل ابرز ما توافق عليه المؤتمرون امس هو عدم جواز اقتناء السلاح او استعماله في الداخل اللبناني، ورفع اي غطاء سياسي عنه. هذا الامر ورد في اكثر من بيان واكثر من موقف وادرج في البيان الوزاري للحكومة الحالية ولم ير النور حتى الآن، بل على العكس، شهدت ثانية اكبر مدينة لبنانية اشتباكات عديدة وتوقفت منذ نحو اسبوعين، لكن يمكن ان تتجدد في اي وقت، فيما الفاعليات الطرابلسية تطالب بتجريد المقاتلين من اسلحتهم وليس باجراء مفاوضات مع قادتهم لالتزام وقف النار. وطمأن البيان الختامي سوريا الى ان اهل الحوار هم من ضبط الحدود اللبنانية معها لمنع ارسال اسلحة الى المعارضة.
وأبدت مصادر ديبلوماسية في بيروت ارتياحها الى ما دار خلال جلسة امس للحوار على الرغم من المشاحنات الكلامية، فتبين لها ان التباينات في وجهات النظر حول قضايا اساسية عديدة.
وتوقفت عند معلومات سُرّبت عن الجلسة دون الاشارة اليها في البيان الختامي، ووصفت ذلك بأنه "ثغرة"، والمطلوب توضيح حقيقة المداولات وتسمية اصحابها بدلا من الاطلاع عليها في وسائل الاعلام، فيأتي البيان الرسمي ناقصا.
ونقل على سبيل المثال لا الحصر ان الرئيس نبيه بري رد على بعض ما جاء في مذكرة الرئيس فؤاد السنيورة، واكد له ان سلاح المقاومة لا يزال ضرورة لانهاء الاحتلال، ولحماية الغاز والنفط الذي يسعى لبنان الى استخراجه من المنطقة الاقتصادية الخالصة ومن المساحة التي يملكها.

عادت بلدة لاسا في جرد جبيل إلى الأضواء الإعلامية من زاوية اعتداء على عقار تملكه البطريركية المارونية.
في التفاصيل أن الوكيل البطريركي الأب شمعون عون شكا لدى النيابة العامة قبل 20 يوماً أن العقار رقم 42 المجاور لحسينية البلدة تملكه البطريركية بدليل المسح الإختياري، وينوي رئيس البلدية عصام المقداد اعتباره عقاراً متنازعاً عليه وفلشه بالبحص ثم تزفيته وتحويله مرأباً تابعاً للحسينية.
وعلى رغم تحذير النيابة العامة أقدم رئيس البلدية أمس ومعه بعض الشبان على فلش العقار بالبحص تمهيداً لتزفيته، فاتصل الأب عون بسرية درك قرطبا في قوى الأمن التي أوعزت إليها النيابة العامة بمنع أي كان من دخول العقار واستعماله حتى لو كان من قبل الكنيسة أو أهالي لاسا الشيعة. وبالفعل توجهت قوة إلى المكان لتطبيق التعليمات، ولدى وصولها علت صرخات معترضة وتجمع عدد من الأهالي أمام آليات التزفيت، لكن القوة الأمنية أصرت على موقفها بمؤازرة الجيش، لتنتهي المسألة بعد ساعات بفلش كمية الزفت على الطريق العامة.
وأسف محامي مطرانية جونية المارونية أندريه باسيل "لعدم سير الأمور بطريقة طبيعية في لاسا خصوصاً بعدما أعطى المدعي العام إشارته بوقف كل الأعمال في العقار". وأكد أن "المطرانية كانت قدمت شهادة القيد وسند الملكية وكل الأوراق الثبوتية اللازمة في انتظار بت القضاء للمسألة نهائيا".
وقال الأب عون: "اعتدوا على العقار منذ 20 يوماً، فتقدمنا بشكوى جزائية وأعطى المدعي العام إشارته وأبلغ إلى القوى الأمنية التي أبلغت رئيس البلدية، لكننا فوجئنا صباحا بتعليمات هذا الأخير التي تتحدى المدعي العام والكنيسة".
وذكرت وكالة "الأنباء المركزية" أن أهالي لاسا الشيعة هددوا بقطع الطريق الرئيسية في جرد جبيل، مما قد يؤدي الى توتر مع أهالي القرى والبلدات المجاورة.
وطالب نائب جبيل السابق فارس سعَيد الدولة في بيان باستكمال أعمال المساحة في لاسا "لئلا تتكرّر التعديات التي تقوم بها بعض المجموعات المدعومة من قوى الأمر الواقع"، وجدّد دعمه مع أهالي منطقة جبة المنيطرة "كل خطوة تقوم بها القوى الأمنية والقضائية في هذا الإتجاه". وناشد أهالي المنطقة "ضبط النفس وترك معالجة أي طارئ للدولة اللبنانية".

لا شك في أن "الجماعة الاسلامية" كانت في مقدم الافرقاء في لبنان الذين رحبوا بفوز مرشح "الاخوان المسلمين" محمد مرسي بالرئاسة الاولى في مصر، ليتحقق حلم انصار الشيخ حسن البنا بعدما انتظروه منذ أكثر من75 عاماً. وسقط انتخاب مرسي على جمهور التيارات الاسلامية في البلدان العربية والعالم برداً وسلاماً وخصوصاً في بلد بحجم مصر وما تمثله على المسرحين الاقليمي والعالمي، رغم تخبطها في أزمات اقتصادية واجتماعية لا تحصى بفعل السياسات التي انتهجها الرئيس السابق حسني مبارك فضلاً عن الازمات المتراكمة التي تنخر بنيان المؤسسات الرسمية.
ولذلك إن الاسلاميين استقبلوا بارتياح نجاح مرسي، ما عدا جماعات معروفة تنتهج الخط السلفي المتشدد لا تنظر بارتياح الى هذا الفوز بحكم خلافات عقيدية وسياسية تحكم علاقة الطرفين.
لبنانياً، تابع السياسيون عن كثب مجريات الانتخابات الرئاسية المصرية وكانوا يثيرون هذا الموضوع في لقاءاتهم مع الديبلوماسيين والضيوف الاجانب والعرب.
وعندما حضر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الى بيروت في زيارته الاخيرة، سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الشخص الذي سيختاره المصريون رئيساً قبل الدورة الاولى، فأجابه على الفور "محمد مرسي"، في وقت كان يميل أعضاء في وفد فيلتمان الى تزكية اسم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي يحظى بتأييد لافت من قبل العدد الأكبر من أفرقاء14 آذار.
وتبقى تركيا من أوائل بلدان المنطقة التي رحبت بوصول مرسي، وهذا ما عبّر عنه رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان الذي أعلن فوز الرجل قبل إعلان النتيجة الرسمية. وبالطبع فإن موقع أنقرة سيتعزز على الخريطة السياسية العربية بعد هذا الفوز "الاخواني" في مصر. وثمة سؤال يطرح نفسه على المواطن المصري: هل يستطيع "الاخوان" في القاهرة تحقيق النموذج التركي الذي عكسه حزب "التنمية والعدالة" بزعامة أردوغان؟
أما السعودية التي تتقن قيادتها السياسة الهادئة، فهي تحترم خيارات الشعب المصري، لكن أشرعتها لم تكن مع رياح مرسي. وهذا الحال بالتالي، وفي رأي أوساط سياسية لبنانية، ينسحب ايضاً على "تيار المستقبل" الذي كان يفضل شخصيات من أمثال عمرو موسى أو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، قبل ازاحته عن الكرسي الذي حكم طويلاً هذا البلد.
أما على خط ايران، فعلى الرغم من التباين بين طهران و"الاخوان" في النظرة الى الازمة في سوريا، فثمة من يرى ان الايرانيين يفضلون وصول مرسي بدل شفيق.
وفي الزيارة الاخيرة لسفير ايران في لبنان غضنفر ركن ابادي قبل ايام للأمين العام لـ"الجماعة الاسلامية" ابرهيم المصري أفاد ان القيادة الايرانية تحترم خيارات المصريين وتسلم مرسي دفة القيادة في أرض الكنانة.
وتبقى غزة القاسم المشترك بين الطرفين، وهي محل اهتمام السلطة الجديدة في القاهرة وعناية مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي، الذي لا يفارق كلمات خطبه ذكر فلسطين.
أما "الجماعة" في لبنان، فهي لا تخفي، على ألسنة كوادرها وقواعدها الشعبية أنها كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول "اخواني" الى الرئاسة المصرية. ويقول أحد قادتها لـ"النهار" انها تلتقي حتما مع "الاخوان" في مصر في النظرة الى القضايا العامة الكبيرة وانها تترك القضايا الجزئية للتنظيم في لبنان. وهي لا تخفي أن "الربيع العربي" طال بنسماته ايضاً جمهورها في لبنان، وهذا ما تسعى الى بلورته وتحقيقه في الانتخابات النيابية المقبلة، ولسان حالها يقول في هذا الاستحقاق "نحن هنا"، بعد قوة الدفع الاضافية التي حصلت عليها اثر نجاح مرسي الذي تحتل صوره صدارة مكاتب "الجماعة" من عرينهم في طرابلس والشمال وصولاً الى العرقوب مروراً بالعاصمة واقليم الخروب والبقاع، وان رسالتهم واحدة وهي عدم اكتفائهم بنائب واحد في استحقاق2013.

في دفعة تحمل الرقم 16، وتهدف الى زيادة الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، فرض الاتحاد الاوروبي حزمة جديدة من العقوبات على سوريا، شملت تجميد اصول 6 هيئات تدعم النظام واضافة شخصية جديدة الى لائحة المنع من السفر مع تجميد اصولها . وبذلك، ارتفع عدد الشخصيات السورية الخاضعة لعقوبات الى 129 والهيئات المجمدة اصولها الى 49.
والخطوة الاوروبية الجديدة التي تخللتها مناقشات بين الاطراف حيال مآل الازمة السورية والمستجدات التي حصلت اخيرا، تأتي عقب سلسلة محطات داخلية وخارجية تتناول الازمة السورية وتداعياتها على الدول المحيطة. واندرجت ضمنها الجولة التي قام بها وزراء خارجية اسوج كارل بيلت وبولونيا رادوسلاف سيكورسكي وبلغاريا نيكولاي ملادينوف على دول الجوار السوري وبينها لبنان والعراق. واختتمت بتقرير رفعه رؤساء الديبلوماسية في الدول الثلاث الى نظرائهم الأوروبيين لخصوا فيه نظرتهم الى الاوضاع.
وكان رئيس الوزراء السابق وزير خارجية اسوج واضحا لدى وصوله الى اللوكسبور، في تجديد دعوته للنظر الى طرق كثيرة تعزز دعم الانتقال السياسي في سوريا، محذرا من تفاقم العنف ومعه "عسكرة النزاع". وبذلك يصبح صعبا "تفادي تفتت المنطقة مذهبيا" كما قال، الامر الذي يؤكد اهمية مواصلة دعم خطة النقاط الست التي طرحها المبعوث الاممي – العربي المشترك الى سوريا كوفي انان.
وفيما طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "بالذهاب ابعد" في مجال العقوبات، خفف بيلت انعكاسات التدابير الجديدة المرتقبة من منطلق انه سبق للاتحاد أن اتخذ تدابير قوية فعلت فعلها وطاولت ايضا الاقتصاد، "فالعقوبات تؤثر على النظام بطريقة غير مباشرة وعلى المدى الطويل" كما لاحظ، مجددا التمسك بطرح سياسي للازمة السورية.
والدعوة الاخيرة سمعها الوزراء الثلاثة تكرارا من المسؤولين اللبنانيين والعراقيين. وابلغ مصدر ديبلوماسي اوروبي "النهار" ان الجولة العربية تمخضت عن "تقويم ناجح جداً" للقاءات مع القوى السياسية اللبنانية التي كررت تطلعها الى ايجاد حل للمشكلات العالقة بالحوار وبالطرق السلمية. وابعد من المواقف، لفت المصدر الاوروبي الى ان التقرير الذي رفعه بيلت وسيكورسكي وملادينوف الى نظرائهم تضمّن طروحات عملية لدعم السلطات اللبنانية وجهودها في تثبيت الاستقرار، مركزا على نقطتين: الاولى تتمثل في تقديم حزمة مساعدات اقتصادية الى الحكومة اللبنانية، يفترض ان تتولى مجموعات عمل ستنشأ لهذه الغاية تحديد اوجهها. فيما شددت الثانية على توفير الدعم اللازم في ضبط امن الحدود الشمالية، على ان تتولى ايضا لجان مختصة تحديد طبيعته.
وليس خافياً ان الضغوط الاوروبية المتزامنة مع مطالبة بتفادي عسكرة النزاع تأتي ايضا عشية استحقاقين اقليميين، الاول يجسده انعقاد اجتماع حلف شمال الاطلسي بناء على طلب تركيا لمناقشة "ازمة الطائرات" بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن لإنشاء حلف شمال الاطلسي. ومعلوم انه بمقتضى هذه المادة يجوز لأي حليف أن يطلب التشاور في اي وقت، اذا ما تعرضت من وجهة نظر اي دولة، وحدة اراضيها او استقلالها السياسي او امنها للخطر. اما الاستحقاق الثاني، فقوامه التحرك الروسي في المنطقة عبر الجولة التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس باسرائيل، على أن يزور لاحقاً الأراضي الفلسطينية والاردن لمناقشة التطورات السورية. ووفقا لمصدر ديبلوماسي روسي، فان الرئيس الروسي وكبار الشخصيات سيحضرون لقاء جامعا لسفراء روسيا المعتمدين عبر العالم مطلع الشهر المقبل، "وهو اجتماع دوري تنظمه وزارة الخارجية الروسية كل سنتين". ويستتبع اللقاء العام اجتماعات اقليمية للسفراء بحسب المناطق تبحث في تطورات الاوضاع الاقليمية. ويرجح ان يعقد اجتماع سفراء الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 10 تموز المقبل.

أجرى الرئيس سعد الحريري امس اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مهنئاً.
وكان وجه اليه برقية جاء فيها:" نتطلع مع كل المحبين لمصر، إلى أن يشكل عهدكم تكريساً لقيم العدالة والحرية والكرامة والعيش المشترك، وان تحققوا آمال الشعب المصري الشقيق في توحيد الصفوف وجمع الشمل وتوفير مقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي.
إن الكلمة التي توجهتم بها، بعد الإعلان عن فوزكم في الانتخابات الرئاسية، لم تزخر برسائل الثقة والاطمئنان لأطياف الشعب المصري فحسب، بل عبّرت عن مستوى المسؤولية التي تتحلون بها في مواجهة التحديات الجسام والاستحقاقات المقبلة، وسعيكم إلى العودة بمصر إلى مواقع القيادة التاريخية التي يتوق إليها كل العرب.
إننا في لبنان نستشعر نسائم الخير التي أطلت مع رياح الربيع العربي، ومع انتفاضة الشباب المصري بشكل خاص، رغم الأهوال والمصاعب التي رافقت هبوب هذه الرياح، ونجد في وصولكم إلى سدة الرئاسة، بداية طيبة لمسيرة نبيلة، نسأل الله أن تتكلل بنجاحات مماثلة في الأقطار الشقيقة التي تسير على خطى الشعب المصري العظيم".
وكان الحريري استقبل في دارته في جدة عائلتي الشهيدين الشيخ أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب على رأس وفد من بلدة البيرة في عكار، وقدم إليهم التعازي.

خصص رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي على انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، فقال: "ها هي مصر تخطو رويداً رويداً نحو تثبيت منجزات الثورة التاريخية التي أدت الى اقتلاع الديكتاتورية والقمع وفتحت المجال امام مرحلة سياسية جديدة تولدت بفعل اصرار الشعب المصري على التمسك بحقوقه الديموقراطية وسعيه الحثيث نحو التخلص من كل المصاعب التي ولدها العهد البائد. ان المؤسسات الرسمية المصرية وفي طليعتها القضاء المصري قدمت برهانا جديداً على عراقتها ومتانتها وثباتها الى جانب الحق بعيداً من الاهواء والتجاذبات السياسية والفئوية".
وذكر "كل الذين يضعون علامات استفهام حيال فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في مصر"، بانه "لا يمكن المطالبة بالديموقراطية ورفض نتائجها ما لم تكن تتوافق مع تطلعات او مصالح هذا الطرف أو ذاك. فالديموقراطية كالحرية غير قابلة للتجزئة".
ورأى "ان التحديات التي تواجه الرئيس المصري الجديد ستكون كبيرة وكبيرة جداً على المستوى السياسي لتثبيت مرتكزات النظام الديموقراطي الناشىء وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتبديد هواجس الفئات المتوجسة من هذا الفوز، وكذلك على المستوى الاقتصادي لناحية مكافحة الفقر والامية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والانسانية لهذا الشعب الكبير".
وعزى بالمفكر والكاتب المصري الراحل انور عبد الملك، معتبراً انه "لم ينل فرصة متابعة ما انجزته الثورة المصرية من استحقاقات ديموقراطية، ورحل بعدما ترك آثاراً مهمة في الفكر والفلسفة والسياسة وعلم الاجتماع.

تكتسب فرعية الكورة أهميتها من أنها معركة حجم الدكتور سمير جعجع و"قواته" في الشمال. إذا حقق فوزاً كبيراً في القضاء الأخضر فسيكون أقرب ربما إلى فرض نفسه زعيماً لا ينازع على مسيحيي الشمال. خصومه يعدّون على أصابعهم بخشية: نائب في البترون، نائبان في بشري، نائب أو نائبان في الكورة، نائب في عكار. من يستطيع الوقوف في وجه رئيس "حزب" له 6 نواب في الشمال وحده؟
بناء على هذه الرؤية يتفق خصوم حزب "القوات اللبنانية" في الداخل والخارج على ضرورة توجيه ضربة إلى نفوذه الصاعد شعبياً وسياسياً في الشمال انطلاقاً من الكورة. ويقول متابعون لتطورات "الفرعية" إن نوعاً من "أمر عمليات" مصدره دمشق صدر إلى جميع أفرقاء تحالف 8 آذار بخوض الإنتخابات كأنها معركة كل منهم لوقف المدّ "القواتي" مما سيحوّلها من مجرد تنافس لملء مقعد نيابي شاغر إلى مواجهة قاسية.
يراهن كل من الفريقين على ضعف داخلي لدى خصمه للفوز وعلى إثارة حساسيات وطنية وغير وطنية في وجهه. ويتحدث المتابعون عن دراسة إحصائية وضعتها شركة متخصصة أظهرت نتيجتها في الأيام الماضية أن حجم "القوات" منفردة في الكورة يفوق أحجام الحزب السوري القومي الإجتماعي و"تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" مع أرجحية كبيرة للقومي في هذا التحالف. يعني ذلك أن كتلة "القوات الصلبة تنطلق من أكثر من 7 آلاف صوت. ويضع المتابعون في حسبانهم عدم حماسة كثيرين من أنصار فكر زعيم الحزب القومي المؤسس أنطون سعادة للتصويت لمرشح قيادة النائب أسعد حردان المؤيدة للنظام السوري الذي تفرق بينه وبين "قوميي سعادة" هوة شاسعة، لعلّ أبرز معالمها وقوف القوميين السوريين في سوريا بغالبيتهم إلى جانب قوى المعارضة، في حين تلتزم قيادة بيروت تأييد نظام الرئيس بشار الأسد لا بل أنها تشكل جزءاً منه. يضيفون إلى هذا العامل ماضي العلاقات المتأزمة بين "الحلفاء"، القومي و"المردة" و"التيار"، ومعلومات عن تقصّد النائب السابق سليم سعادة العودة إلى لبنان قبل يوم واحد من الإنتخابات مما يعني أنه لن يشارك في التحشيد لدعم المرشح الدكتور وليد العازار بل سيكتفي بالتصويت له. لو ترشّح سعادة للمعركة الفرعية لكان إسقاط مرشح القومي أصعب بكثير، يقولون. وكذلك وزير الدفاع فايز غصن الذي بيّن المسح الإحصائي أنه يتمتع بشعبية واسعة تشمل "قواتيين" بأعداد لافتة في الكورة ولكن من غير قدرة تجييرية كبيرة.
في الجانب القومي تبنى حسابات على استقدام نحو 3000 كوراني من الخارج عام 2009 اقترعوا للائحة "قوى 14 آذار" وهذه الإمكانية غير متوافرة في ضوء الشح المالي الظاهر حتى اليوم لدى هذه القوى. لكن القائمين بهذه الحسابات يلحظون فيها أن فريق 8 آذار استقدم نحو 2000 كوراني من المغتربات وأن الفارق في الأصوات وصل إلى نحو 1800. في الإجمال يركز القوميون على أن معطيات الإنتخابات الماضية تغيرت: "البلوك" السني (5000 صوت تقريباً) الذي صب ضدهم بنسبة 75 - 80 في المئة المرة الماضية قابل لأن يميل نحوهم بتدخل قيادات شمالية سنية أبرزها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي حساباتهم أيضاً أن حزب "القوات" ينطلق من 6000 صوت فمن أين يأتي بـ 6000 آلاف آخرين ليؤمن الفوز بافتراض أن عدد المقترعين لن يصل إلى 26 ألفاً كما كان المرة الماضية وقد لا يتجاوز في أقصى الأحوال 20 ألفاً لشيوع انطباع أنها معركة مارونية على أرض أرثوذكسية؟
الجواب الذي يخشاه أصحاب هذا الحساب ويرتاح إليه "القواتيون" هو عند الحليف الرئيسي لسمير جعجع في الشمال والسياسة ورفيق عمر مؤسس "تيار المستقبل" رفيق الحريري، فريد مكاري، نائب الكورة ورئيس مجلس النواب الذي يخوضها وهو أيضاً كأنها معركته الشخصية، رافضاً حتى تفاؤل "القوات" في سعيه إلى ضمان فوز أكبر.

لافت أن يهتف الشعب السوري، يوم الجمعة الفائت، "إذا كان الحكام متخاذلين، فأين الشعوب العربية؟"، وهو سؤال لم تحركه دموية القذافي، ولا تلونات المجلس العسكري المصري، ولا نرجسية علي عبدالله صالح التدميرية. ربما لأن الانتفاضات خارج سوريا، لم يطل بها الوقت كي تحسم الأمور لمصلحتها، أو لأن الشعب السوري يتفوق على شعوبها بحجم معاناة ثورته في دربها إلى الديموقراطية، أو، وعلى الأرجح، لأن سوريا كانت، بذاتها وليس بحكامها، قلب العروبة النابض الذي، في انتظاراته، أن ما يصيبه يهزّ الجسد العربي كلاً.
لكن الواقع العربي في مكان والتوقع السوري في مكان آخر. فمما كشفه "الربيع العربي" أن المنطقة لا تعيش مرحلة تبلور أنظمة ديموقراطية شعبية فيها، فحسب، بل وسقوط أداة الترهيب الأولى للأنظمة الديكتاتورية، تحديدا في سوريا، وهي الرابطة العربية، وشعارها الوحدة الجوفاء، إلا من مهمة إسباغ البعد الميتافيزيقي على الأنظمة القمعية المخابراتية.
وضعت هذه الأنظمة شعوبها قدام خيارين هيوليين: وحدة عربية بلا مبنى، وهويات وطنية بلا معنى. لجأت إلى الأولى كلما كانت تتهدد باهتزاز شعبي يقوض دعائمها، واحتاجت إلى الثانية عندما كانت تشتبك مع الخصم الشقيق، فتحرك عصبية "وطنية" عمياء على نمط عشائري ألفه العرب عبر التاريخ منذ ما قبل الإسلام واستمرّوا عليه. فلا وجدت الوحدة بلورة منهجية لتحقيقها، ولا صلب عود الكيانات المحدثة بهويات وطنية تنشئ دولا فعلية.
والسؤال أين الشعوب العربية كان يجب أن يطرح قبل اليوم، حين لم يفطن كثيرون للمعنى البعيد لهزال رد فعل "الشارع العربي" على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس في 20 تشرين الثاني 1977. يومها فشلت المنظمات الفلسطينية المتعددة، وحلفاؤها اللبنانيون، في جمع أكثر من بضع مئات من المتظاهرين في بيروت عند مقر منظمة التحرير الفلسطينية السابق، وعجزت عن جعلهم يقطعون بضعة أمتار قبل أن تدب الخلافات بين القيادات ويتفرق الجمع. ولم يكن حال الأنظمة أفضل، إذ لم يستمر "تضامنها" في وجه "خيانة السادات" سوى سحابة "محكمة" مسخت محكمة برتراند راسل الشهيرة، وهدفت إلى "خطف" التصدي لسلام السادات من يد المجتمع المدني العربي، أو ما تبقى من وعيه القومي، واحتكاره ليمدد إقامة حكامها.
إنها لحظة موت عالم عربي قديم طالت، وولادة عالم عربي جديد بطيئة، العروبة فيه رابطة تاريخ وجغرافيا ولغة وثقافة، فيما تعبره السياسة من باب مصالح الكيانات التي بينت الانتفاضات أن الرابطة الوطنية في كل منها هي التي تبني الدول، وأن جوع شعوبها إلى التنمية والديموقراطية والحرية والتقدم يمر ببناء الدول لا الأوهام المستحيلة، وأن الوحدة لا تبنى بالشعارات بل بالمصالح، وهي بين العرب، شعوبا ودولا، كثيرة.

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل عصر امس في السرايا.
كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي. وقال بيان عن السفارة أن النقاش تناول الوضع السياسي والامني في لبنان والاحداث في المنطقة. وتشاورت كونيللي مع ميقاتي في مؤتمر ريو دي جانيرو.
وأعربت عن تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي للعمل معا من اجل الحفاظ على الهدوء في لبنان"، ودعت جميع الافرقاء الى "ممارسة ضبط النفس واحترام أمن لبنان واستقراره".
وجدّدت كونيللي التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقراً وسيّداً ومستقلاً".

تعرض مبنى قناة "الجديد" في شارع جبل العرب في وطى المصيطبة لاعتداء التاسعة والنصف مساء امس على ايدي 5 اشخاص ملثمين، وصلوا بسيارتين رباعيتي الدفع من نوع "شيروكي" رصاصية وذهبية، أطلق ركاب السيارة الاولى بداية النار في الهواء امام المبنى لترهيب الحراس ثم دخل بعض من يستقلون السيارة الثانية الى الباحة الخارجية قبالة المدخل واحرقوا اربعة من الاطارات المطاطية بعدما رشوها بسرعة بمادة البنزين واضرموا فيها النار قبل ان يقذفوها في اتجاه المبنى الذي سلم الا من بعض الاضرار المادية.
والقى حراس المبنى وحراس مركز قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي القريب من المكان، القبض على أحد المشاركين في الاعتداء وسلموه إلى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتبين انه وسام علاء الدين ملقب بـ"البطل" من سكان زقاق البلاط، وهو يخضع لعلاج بعد تعرضه لحروق في قدمه.
وبينت التحقيقات ان وسام من اصحاب السوابق، وقد اشتبك منذ مدة غير بعيدة مع دورية من مخابرات الجيش في المنطقة واطلق عليها النار.
وفيما رفض مصدر امني الافصاح عن اسماء المتورطين الاربعة الآخرين، وعن بعض تفاصيل اعترافات علاء الدين، حفاظا على سرية التحقيق، رجح مصدر معني ان يكون المعتدون ممن يدورون في فلك تنظيم محلي، وقد استفزتهم عبارات ادلى بها امام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ احمد الاسير قبل يومين في اطار برنامج حواري صباحي على شاشة القناة بحق مرجع سياسي هو رئيس التنظيم، ورغبوا في ان يوجهوا اليه رسالة معينة كإجراء ذاتي، لم توافق عليه قيادة التنظيم. وبعد الاعتداء على القناة حضرت دوريات امنية من الاجهزة الامنية والجيش الى مبنى المحطة حيث باشرت تحقيقاتها لجلاء ملابسات الحادث.
وفي الحادية عشرة والربع، اطلقت مجموعة من الملثمين عيارات نارية في الهواء امام مبنى "كونكورد" في منطقة فردان، واحرقت بعض الاطارات بطريقة مشابهه لما حصل قبالة مبنى قناة الجديد.
وقد نفذت قوة من الجيش عمليات دهم ليل امس في منطقتي بشارة الخوري وزقاق البلاط ومنطقة سبيرز، بحثا عن مطلوبين في هذا الصدد، وسمع اطلاق عيارات نارية خلال عملية الدهم لم يعرف مصدرها، في حين حاول عدد من الشبان قطع طريق بشارة الخوري بالاطارات المشتعلة والحجارة منتصف ليل امس، الا ان القوى الامنية فرقتهم.
وقرابة منتصف الليل، قطع ملثمون الطريق في الضناوي بالاطارات المشتعلة وتمددت الظاهرة الى جسر فؤاد شهاب.
في سياق ردود الفعل على الحادث اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بادارة قناة "الجديد" مستنكرا ما حصل، ومعلنا ان لا علاقة للموقوف بحركة "امل".
كما اجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس ادارة "الجديد" تحسين خياط مدينا "الاعتداء الآثم الذي تعرضت له المحطة". واكد ميقاتي انه اعطى توجيهاته الى الاجهزة المختصة للاسراع في التحقيقات في سبيل جلاء ملابسات الاعتداء وتوقيف الفاعلين واحالتهم على القضاء المختص، واشار الى "ان الحريات الاعلامية ستبقى مصونة ولن نسمح لأحد بالتطاول عليها او التعرض لها". وزار عدد من السياسيين المتضامنين المبنى، وابرزهم وزراء: الداخلية والبلديات مروان شربل، والصحة العامة علي حسن خليل، والاعلام وليد الداعوق، والاشغال العامة والنقل غازي العريضي، والنائب حسن فضل الله، والنائب السابق الياس سكاف وعدد من السياسيين.
ورفض شربل مقولة ان يكون منفذو الاعتداء منتمين الى اي تيار سياسي، مرجحا ان يكونوا من الطابور الخامس، وممن يثيرون الفتن في معظم المحطات، بعد ان يستغلوا مواقف معينة يمكن ان تطلق هنا او هناك، ولا سيما ان الموقوف من اصحاب السوابق وقد اطلق النار على الجيش منذ مدة.
وقال ان "هذا عمل مستنكر ومدان، وأي عنف يمارس على اي صحافي وعلى اي وسيلة اعلامية، هو جريمة لا يمكن التهاون في التعامل معها". وقال الوزير خليل: "ان هذا الاعتداء على كل الشرفاء في البلد وعلى الاعلام الحر الذي ليس مسموحاً تحت اي اعتبار ان يمس. هذه جريمة لا يمكن السكوت عنها".  اضاف: "غير مسموح تحت اي اعتبار ان يكون هناك ردات فعل بهذا الشكل هذا عمل مستنكر ومدان المطلوب ان يحاسب الفاعلون بأقصى العقوبات الممكنة.

بسبب عدم التوافق واختلاف النظرة الى الاعتماد المالي، لم تقر لجنة المال والموازنة امس مشروع الـ11561 مليار ليرة.
فريق مثل الأكثرية اعتبر المشروع مجرد اعتماد اضافي وليس مشروع موازنة عامة، وفريق المعارضة رأى في المشروع جزءا من الموازنة وبالتالي يجب ان تنطبق عليه الشمولية التي تعبّر عنها المواد الدستورية للمادة 83 وغيرها.
مشروع القانون المعجل هذا يعتبر شبيها  بالمشروع الذي كان احيل قبل نحو عام على مجلس النواب بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق الـ2011. وكانت لجنة المال قد اقرته، لكنه لم يمر في الهيئة العامة. الا ان مصير الـ11561 مليار ليرة لم يكن نفسه.
بعد الجلسة، توالت التصريحات التي عكست هذه المواقف المتباينة.
رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان تمنى "وجود النية للتوصّل الى نتيجة عملية في ما يتعلق بإنفاق الدولة، وبالتالي المطلوب للدولة بكل وزاراتها واداراتها اخذ اجازة هذا الاعتماد".
اما النائب جمال الجراح فأعلن تسجيل تحفظ فريقه النيابي عن المشروع، وقال: "الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية وضمن حدود اعتمادات موازنة 2005 لم يعد يتلاءم مع ضرورة تسيير المرفق العام والتزايد المستمر في حاجات الادارة العامة، وهذا إقرار من الحكومة بأن الاعتمادات التي كانت ملحوظة في موازنة 2005 لا تكفي لتسيير المرفق العام. هم يقولون ان الـ 11561 ملياراً لتغطية الانفاق عن عام 2012، اي من كل انفاق 2012، وفي فقرة أخرى تطلب الحكومة الاجازة من المجلس حق الاستدانة لتغطية العجز بالعملات الاجنبية واللبنانية، وبمعنى آخر تريد من المجلس ان يشرّع لها كل الانفاق عن 2012، وان يشرع الاستدانة بالعملات اللبنانية والاجنبية، وبالتالي تريد تشريع جزأين من الموازنة في الانفاق والاجازة بالاقتراض لتغطية العجز وتهمل موضوع الواردات، كأن المطلوب اجازة الانفاق والاستدانة، ولا نعرف شيئا عن الواردات. هناك اجتزاء للموازنة، وبالتالي فهي تقر بذلك مبدأ شمولية الموازنة وتخالف المادة 83 من الدستور التي تقول إن على المجلس الاجازة للانفاق والجباية، فهناك مخالفة دستورية واضحة للمادة 3 من الدستور".
وسرعان ما اتى الرد من النائب علي فياض فأسف "لان الفريق الآخر بدا متناقضا مع نفسه، وبدا كفريق من الهواة لا شأن له بالدستور والمفاهيم المالية، وقدّم مطالعة غريبة عجيبة، فخلط بين الموازنة العامة والاعتماد الإضافي، علما أن الموازنة هي سقف تشريعي تقدر فيه النفقات والواردات وتجاز بموجبها الجباية والانفاق، فيما الاعتماد الاضافي هو إجازة بالانفاق لمواجهة نفقة، فالاعتماد الاضافي ليس فيه واردات ولا اجازة بالجباية والانفاق، فيما المطالعات التي قدّموها اثناء النقاشات تعاملت مع قانون الاعتماد الاضافي وكأنه موازنة عامة، وهذا خطأ شاسع".
واستغرب "التفسير الغريب للمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، اذ اعتبروا ان ذلك يستوجب إقرار الموضوع في مجلس الوزراء، علما أن هذا التفسير لا ينسجم مع موجبات النص، ولكل هذه الاسباب بدأ هذا الفريق يسعى الى عرقلة اصدار الاعتماد وتسيير عجلة الدولة".
وختم: "عندما أجرينا مقارنة قانونية بين المشروع وما قدّمه الزميلان غازي يوسف وجمال الجراح من اقتراح قانون في 29/2/2012، ولاحظنا الفرق. فكيف يرفض هؤلاء مشروع القانون الآن بحجة الاعتبارات الدستورية، فيما اعتمدوا المرتكزات القانونية نفسها في الاقتراح الذي قدمته كتلة نواب المستقبل بشخص الزميلين؟".

افتتحت "الحركة الشعبية العربية" اعمال مؤتمرها التأسيسي في فندق "غولدن بلازا" – طريق المطار، في حضور الرئيس الفخري للمؤتمر الوزير السابق وئام وهاب والسفير الايراني غضنفر ركن ابادي، ممثل "حزب الله" بلال داغر، الى ممثلين عن السلك الديبلوماسي والعسكري وحشد من الشخصيات اللبنانية والعربية.
وتحدث وهاب قال: "ان نجاح مؤتمركم يعيد للحركة الشعبية العربية بريقها مع اعادة اكتشاف المواطن العربي لنفسه وطنيا وقوميا، كما انه سيفتح الافق امام بناء الحقيقة العربية المتجددة على اسس اشد ثباتا ورسوخا".
واضاف: "علينا مهمة اعادة تصويب الصراع في المنطقة لان البعض يجهد لتحويله صراعاً سنياً - شيعياً او صراعاً عربياً - ايرانياً، بينما هو صراع عربي – اسرائيلي لن يتوقف ما بقي هذا الكيان".
أما أبادي فأكد ان "العدو الاول للامة الجمعاء بسملميها ومسيحييها وكافة اطيافها هو العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين وحماته الدوليون الذين يمدونه بكل اسباب القوة والبقاء".
وقال: "تقف مع سوريا حكومة وشعبا في مواجهة المؤامرة الدولية التي تستهدفها في وحدتها ودورها الرائد في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ووقوفها سدا منيعا امام كل الضغوط الدولية لحرفها عن خطها ونهجها الممانع والداعم للمقاومة، مؤكدين وحدة الشعب السوري والحوار سبيلا لانهاء الازمة السورية".
وتوالى على الكلمة كل من رئيس المؤتمر الشيخ فايز حميد السعد، الامين العام للمؤتمر الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم، الشيخ راتب نصرالله، الشيخ كميل نصر، عبد الرحمن الكساب عن "الحركة القومية الاردنية"، الشيخ عبد الحفيظ البغدادي باسم العراق، كلمة الصحافيين في سوريا القاها الياس مراد، فيما القى غالب قنديل كلمة الصحافيين في لبنان.