مصر: «الدستورية» تربك تسوية أزمة اداء اليمين..مرسي يوجه كلمة الى المصريين غداً من ميدان التحرير

انشغل المصريون أمس بإعلان مكان وزمان أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية بعد أيام من المفاوضات بين الفريق الرئاسي وجماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم اصطدمت بإصرار المحكمة الدستورية العليا على أداء اليمين في مقرها، رافضة تسوية تقضي بأداء اليمين أمام قضاتها في حضور شخصيات عامة وأهالي شهداء الثورة.

وتحشد قوى إسلامية وأخرى ثورية اليوم لمليونية أطلق عليها «تسليم السلطة»، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب.

وكان يفترض أن تصدر الرئاسة أمس بياناً لتوضيح كيفية أداء الرئيس اليمين، لكنها لم تشر إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد حتى المساء، في إشارة إلى تعقد مفاوضات حل الأزمة بعد رفض الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الانتقال إلى خارج مقرها.

ونأى المجلس العسكري بنفسه عن هذا الجدل. وأكد على لسان عضوي المجلس اللواءين محمود حجازي ومحمد العصار أن هذا الأمر تحسمه مؤسسة الرئاسة مع المحكمة الدستورية وأن لا دخل للمجلس العسكري به، لكنهما تمنيا «أن يتم حلف اليمين وفقاً للقانون والدستور».

وكان مرسي أكد لرؤساء الأحزاب السياسية وممثليها أمس التزامه مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة، كما التقى رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدداً من الإعلاميين، ثم اجتمع مع ممثلي جماعة «الدعوة السلفية» واختتم لقاءاته باجتماع مع ممثلي الهيئات والجماعات الإسلامية.

وطمأن مرسي المتخوفين من «أسلمة الدولة»، رداً على سؤال خلال اللقاء مع الصحافيين، مؤكداً ان «لا أخونة للدولة». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله: «استقلت من منصب رئيس حزب الحرية والعدالة، لكنني لم أستقل من الحزب». وأشار إلى أن جماعة «الإخوان» أعلنت عزمها توفيق أوضاعها القانونية، متعهداً «الدفع في هذا الاتجاه وحضهم على إنهاء هذا الملف».

من جانبه، قال رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور لـ «الحياة» إن الرئيس المنتخب «كان موفقاً في عرض وتبديد كثير من المخاوف التي تدور في أذهان الناس، وأكد على التزامه بمسألة مدنية الدولة وحرية الإبداع والمبدعين». أما رئيس حزب «النور» السلفي عماد عبدالغفور، فقال ان مرسي «تكلم عن أن مفهوم المدنية لا يعني أنها ضد الدين، بل دولة قانون ومؤسسات تحترم الحريات».

في غضون ذلك، أعلن عدد من الأحزاب والقوى المدنية وحملات مرشحي الرئاسة السابقين أمس تأسيس «تيار ثالث» لمواجهة «الاستبداد الديني والعسكري»، استعدادا لخوض انتخابات مجلس الشعب وانتخابات المحليات المقبلة. واعتبرت القوى في بيان ان «الوقت حان كي يخرج المجتمع من حال الاستقطاب التي دفع إليها دفعاً بين خيار الإسلام السياسي وبين الرجوع للنظام القديم وأن يكون أمامه خيار ثالث يتمثل في تيار سياسي اجتماعي قوي تتحد به القوى السياسية التي تفرقت في أعقاب الثورة ويطرح بديلاً مغايراً لقطبي الدولة الدينية والدولة العسكرية».

 

الحياة...القاهرة - ا ف ب - يشارك الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الجمعة في تجمع ميدان التحرير في وسط القاهرة حيث سيوجه كلمة الى الشعب المصري، كما اعلن المتحدث باسمه بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقال ياسر علي ان مرسيط يشارك في مليونية الشعب المصري غدا الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر حيث سيلقي كلمة للشعب المصري العظيم صاحب الانتصار في ثورة 25 يناير".

اندلعت اشتباكات واسعة، مساء اليوم الخميس، بين مئات من المعتصمين وبين باعة جوالين بميدان التحرير وسط القاهرة، أسفرت عن وقوع عدد غير معروف من المصابين.

وقال معتصمون إن الاشتباكات، التي استُخدمت فيها الأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الفارغة، اندلعت بسبب خروج عدد من الباعة الجوالين عن الآداب ما أدى إلى إثارة حفيظة عدد من المعتصمين منذ نحو عشرة أيام فوقعت ملاسنات تطورت إلى تشابك بالأيدي.

وأشار المعتصمون إلى أن تلك الاشتباكات وقعت وسط غياب أمني كامل عن ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، فيما بدأ العاملون على سيارات الإسعاف نقل المصابين لإجراء الإسعافات اللازمة لهم داخل سيارات إسعاف مجهزة تتواجد بمحيط الميدان. وأضافوا أن قادة المعتصمين أمهلوا الباعة مدة ساعة لجمع متعلقاتهم والخروج من الميدان.

وفي غضون ذلك، تتواصل الاستعدادات لتظاهرة حاشدة غداً بميدان التحرير وبالميادين الرئيسية بعدد من المحافظات تحت عنوان "مليونية تسليم السلطة" للتأكيد على رفض حُكم قضائي بحل مجلس الشعب (البرلمان)، و"الإعلان الدستوري المُكمل" الذي أصدره المجلس الأعلى لقوات المسلحة مؤخراً "لما فيه من انتقاص من صلاحيات الرئيس المنتخب".

رفض النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، طلب "التصالح" الذي تقدم به علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطني المصري.

اكد الفنان عادل امام لوكالة فرانس برس في مكالمة هاتفية الخميس انه من الضروري توحيد الصفوف لخروج مصر من ازمتها وعلينا الانتظار لرؤية ما سيكون الوضع تجاه الفن مع تولي مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي منصب رئاسة الجمهورية، فكل فعل له رد فعل.

وقال امام خلال فترة استراحته من التصوير في الاستوديو الذي يصور فيه مسلسل "فرقة ناجي عطالله" الذي سينتهي خلال بضعة ايام في تصريحاته انه "ضد التصريحات الرنانة الان لانها لن تفيد المجتمع ولن تحقق الا البلبلة والانقسامات وان السعي للاصطدام الان ليس من مصلحة احد ولكن علينا ان ننتظر فنحن لن نسمح باي تجاوز على الفن او اي كبت للحريات والابداع فكل فعل له رد فعل".

وشدد امام على "ضرورة الانتظار الى ما ستسفر عنه الايام القادمة وعدم القفز إلى الاستنتاجات منذ الآن لأن الامور مرهونة باوقاتها وليس من حق احد ان يقفز الى استنتاجات مسبقة قد لا تكون صحيحة".

 

واوضح امام ان "فوز محمد مرسي على الرغم من تصريحات عدة فنانين بشأن تأييدهم للفريق احمد شفيق قد ساهم بشكل كبير في تهدئة الاوضاع في مصر بعد ان مرت البلاد بازمات متتابعة طوال عام ونصف اثر قيام ثورة 25 يناير".

واعرب امام عن سعادته "لقيام الفريق شفيق بتهنئة مرسي على فوزه بالانتخابات لانه تعبير عن مظهر من مظاهر الديمقراطية والمنافسة الشريفة على الرغم من الفارق البسيط في الاصوات بينهما".

ونفى امام نفيا قاطعا ان "يكون الفنانون يفكرون في الهجرة من مصر قائلا ان "هجرة الفنانين كلام فارغ فلا مصر تقبل ان نهجرها ولا نحن نقبل بالهجرة من مصر فهي التي صنعتنا وقدمت الينا الكثير. فكيف يفكر احد في ترك هذا البلد المعطاء ومصر دائما لكل المصريين".

واكد امام في نهاية تصريحاته لفرانس برس ان "المصريين عليهم ان يتكاتفوا الان ويوحدوا الصفوف وينسوا من هو مرشحهم من اجل اعمار مصر التي نحب واعادة بنائها وتحقيق نهضتها".

وتابع "وهذا يتطلب احترام الشرعية لأنها واجب وطني فنحن نقبل بنتيجة الصندوق وسنساعد مرسي كما هو مطلوب منه ان يساعدنا، على ان يكون هناك دائما معارضة كبيرة وقوية تدفعنا بشكل دائم الى المسار الصحيح".

يشار الى ان عادل امام صدر بحقه حكم بالسجن بتهمة الاستهزاء برجال الدين والاساءة إليهم في اعماله الفنية اثر قيام احد المحامين المنتمين إلى التيارات الدينية برفع دعوى قضائية ضده بتهمة ازدراء الاديان.

أكد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي لرؤساء وممثلي الأحزاب السياسية التزامه التداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة، فيما شدد قادة المجلس العسكري الحاكم على تمسكهم بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدروه عشية ظهور النتائج الأولية للانتخابات لتوسيع صلاحياتهم على حساب الرئيس الجديد.

وكان مرسي التقى أمس رؤساء وممثلي الأحزاب قبل أن يلتقي رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدداً من الإعلاميين ثم اجتمع مع ممثلي جماعة «الدعوة السلفية» واختتم لقاءاته باجتماع مع ممثلي الهيئات والجماعات الإسلامية.

وحرصت مؤسسة الرئاسة على دعوة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، لحضور الاجتماع لتأكيد انفصال الرئيس عن الحزب الذي ترشح على تذكرته. ومثّل القائم بأعمال رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان حزبه، فيما غاب عن الاجتماع رئيسا حزبي «الوفد» السيد البدوي و «التجمع» رفعت السعيد وأوفدا ممثلين للحزبين.

وقال رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور لـ «الحياة» إن «اللقاء جاء في مجمله جيداً، إذ تم تبادل وجهات النظر في شأن الأمور المثارة على الساحة السياسية الآن، وأكد الرئيس ضرورة دورية عقد مثل هذه اللقاءات مرة واحدة على الأقل كل شهر». وأضاف أن «الرئيس كان موفقاً في عرض وتبديد كثير من المخاوف التي تدور في أذهان الناس، وأكد التزامه بمسألة مدنية الدولة وحرية الإبداع والمبدعين وشدد على أن إغفال الحديث عن المبدعين في خطابه الأول لم يكن مقصوداً». وأوضح أن حديثه عن الحكومة المقبلة والفريق الرئاسي جاء عمومياً في إطار تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ترأسها شخصية مستقلة وطنية.

وقال رئيس حزب «النور» السلفي عماد عبد الغفور لـ «الحياة» إن «اللقاء كان ودياً للغاية، وأرى أنه يأتي في إطار سعي الرئيس إلى التغلب على حال الاحتقان لتوحيد الشعب». وأشار إلى أن رؤساء عدد من الأحزاب تحدثوا عن الخلافات مع الرئيس وحزبه، «لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنهم مع توحد كل القوى الآن تحت قيادة الرئيس المنتخب للعبور بمصر من المرحلة الحرجة الحالية وتحقيق تحول يُشعر الشعب بنتائج الثورة الإيجابية».

وأضاف أن «الرئيس تحدث عن أن مصر تتجه لأن تكون دولة مؤسسات حديثة تحترم القانون والدستور وتعلي من قيم تداول السلطة، وتمنى أن يأتي اليوم الذي يجلس فيه أحد الحاضرين على مقعده وهو ينتقل إلى مقاعد المدعوين».

وعن تأكيد مرسي مدنية الدولة، قال عبدالغفور إن «الرئيس تكلم عن أن مفهوم المدنية لا يعني أنها ضد الدين، بل دولة قانون ومؤسسات تحترم الحريات». وأشار إلى أن «البعض حذر خلال الاجتماع من تشكيل الحكومة على أساس الانتماءات الحزبية والمحاصصة وأكد ضرورة تغليب الكفاءات والقدرات الشخصية وهذا الأمر أكد عليه ممثل حزب الكرامة، لكن رئيس حزب الحرية مثلاً طالب بأن تُشكل الحكومة من تيار واحد لضمان التناغم بين أعضائها، وكان رد الرئيس بأنه يعتزم تشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع من أحزاب وتيارات مختلفة وأن ذلك الأمر لا يعني أنها ستفقد التناغم بين أعضائها».

وأوضح أن «البعض هاجم الإعلان الدستوري المكمل، لكن الرئيس لم يتوقف كثيراً عند هذه النقطة. كما طالبه آخرون بالتدخل لإصلاح مسار الجمعية التأسيسية للدستور، لكن وكيل الجمعية أيمن نور رفض هذا الحديث وشدد على ضرورة عدم تدخل أي سلطة في أعمال الجمعية، ورد مرسي قائلاً: لست أنا وحدي من سيتدخل... رئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكري ومجلس القضاء، كل هؤلاء سيتدخلون»، في إشارة إلى النص في الإعلان الدستوري المكمل على حق الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكري ومجلس القضاء الأعلى وخمس أعضاء الجمعية الاعتراض على أي نص في الدستور.

وسألت «الحياة» عبدالغفور عما تردد عن رفض حزبه تعيين امرأة وقبطي نائبين للرئيس، فأجاب: «لم يخرج منا كلام في هذا الشأن... تعيين الفريق المعاون للرئيس شأنه وحده ولا دخل لحزب النور به». ورفض الإجابة عن سؤال عن موقف حزبه من حيث المبدأ.

من جانبه، قال رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار لـ «الحياة» إن «الرئيس لم يحسم أمر الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعه مع رؤساء الأحزاب، لكنه كان أكثر وضوحاً في هذه النقطة خلال لقائه أول من أمس مع ممثلي القوى الوطنية والثورية وتعهد بأن تعكس تمثيل كل فئات المجتمع، ما يعني إعادة تشكيلها». وأضاف أن «الاجتماع مع رؤساء الأحزاب كان إيجابياً، وطرحت خلاله مخاوف التيار المدني بخصوص التعليم وحقوق الأقباط والحريات العامة وهو تحدث في شكل إيجابي ساعد في تبديد هذه المخاوف، لكن الحديث شيء والتطبيق شيء آخر، خصوصاً أن قيادات في الإخوان تصرح بأشياء مستفزة». وأكد أن الرئيس المنتخب «أكد في أكثر من مناسبة على مدنية الدولة». وأوضح أنه طالبه بتشكيل حكومة حقيقية يقودها رئيس وزراء له صلاحيات واضحة وألا يكون مجرد «سكرتير» للرئيس.

وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس المنتخب «شدد على أهمية تضافر القوى الوطنية وإتاحة حرية الرأي للجميع وأن تبدأ الممارسة السياسية من القاعدة الشعبية والوجود بين الجماهير والالتزام معها، وقال إنه على رغم قصر عمر التجربة الديموقراطية الوليدة في الجمهورية الثانية في مصر، إلا أنها تتطور وتنمو سريعاً». وأشار إلى أن مرسي «دعا إلى تضافر وتوحد جهود كل المواطنين لتحقيق مشروع النهضة في مصر، وطالب بدعم وثيقة الأزهر التي تدعو إلى إقامة دولة مدنية حديثة، مشدداً على أن الأمة هي مصدر السلطات وعلى أهمية مبدأ تداول السلطة والحكم».

واتفق رؤساء أحزاب عدة تحدثت إليهم «الحياة» على أن اللقاء لم يتناول بنقاش واسع موضوع أزمة أداء اليمين الدستورية. وأشاروا إلى أن الرئيس أوضح أن بياناً ستصدره مؤسسة الرئاسة في هذا الصدد، لكن مرسي باشر لقاءات عدة من دون أن يصدر هذا البيان، ما يوحي بأن الأمر لم يحسم حتى ظهر أمس، إذ أن الرئيس المنتخب والقوى المتحالفة معه يرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يلزمه بأداء القسم أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل البرلمان.

وألقى المجلس العسكري بكرة اليمين الدستورية في ملعب مؤسسة الرئاسة. واتفق عضوا المجلس اللواءان محمد العصار ومحمود حجازي في تصريحات تلفزيونية على أن مسألة «اليمين الدستورية» تحسمها مؤسسة الرئاسة وأن لا دخل للمجلس العسكري بها وإن تمنيا «أن تبدأ الجمهورية الثانية عهدها باحترام القانون والدستور».

وأبدى الجنرالان تمسكاً بالإعلان الدستوري المكمل، واعتبرا أنه «ضرورة» فرضتها المرحلة الحالية بعد حل البرلمان. وشددا على أن الرئيس المنتخب «سيتمتع بكل الصلاحيات كاملة»، معتبرين أن «الإعلان الدستوري أضاف للرئيس صلاحيات جديدة، منها حق استدعاء القوات المسلحة للتدخل في الأوضاع الداخلية»، وإن ربط هذا الحق بموافقة المجلس العسكري.

ودافعا عن صلاحيات المجلس العسكري وفقاً للإعلان المكمل. وأكدا أن المجلس سيستمر بتشكيله الحالي لحين صياغة الدستور الجديد وأن رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي سيظل وزيراً للدفاع في الحكومة المقبلة. واستنكرا الحديث عن تدخل المجلس العسكري في النتائج بعد ضغوط من جماعة «الإخوان» عبر حشد أنصارها في الشارع أو ضغوط من الغرب. وشددا على أن لا صحة لهذا مطلقاً، وتعهدا «محاسبة كل من يتطاول على المجلس العسكري أو القوات المسلحة بعد تسليم السلطة».

وبدا العصار قلقاً من تأثير هذه الانتقادات على وحدة القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه تم رصد حال من الإحباط بين ضباط الجيش بسببها. كما أوضح أن أي فصيل لن يستطيع الاستئثار بمصر. وقال إن القوات المسلحة «ستظل الحارس الأمين لمنع أخذ مصر في اتجاه معين»، وأنها لن «تسمح بتكرار أخطاء الماضي». وأوضح أن المجلس العسكري أكد للرئيس المنتخب أنه «سيظل يدعم مصر ورئيسها».

من جهة أخرى، طالب 37 سجيناً من قادة الجماعات الجهادية الرئيس المنتخب بالإفراج عنهم. ووجه قائد «الجماعة الإسلامية» السابق مصطفى حمزة نيابة عنهم نداء إلى مرسي عبر محاميه إبراهيم علي طالبه فيه بإطلاقهم. وقال في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «نود أن نذكركم أن من أولى الواجبات عليكم هو رفع الظلم عنا، فمن بيننا القعيد والضرير والمريض، نذكركم ونذكر الشعب بأن كل من تخاذل عن اتخاذ القرار بالإفراج عنا بعد الثورة ابتلاه الله ونكل به فالمجلس العسكري تخاذل فابتلي بأحداث جسام ومجلس الشعب تخاذل وتباطئ عن إصدار قانون العفو عن المعتقلين فابتلي بالحل».

والمسجونون منهم 10 محكومين بالإعدام و17 محكومين بالمؤبد. وعلمت «الحياة» أن زوجات المعتقلين الإسلاميين ومنهم زوجات مصطفى حمزة ورفاعي طه وعثمان السمان توجهن إلى القصر الجمهوري للقاء مرسي، لكن مساعديه أبلغوهن بانشغال جدول الرئيس وأنه سيتم تحديد موعد لاحق للقاء قريب معهن.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لوزير البترول السابق سامح فهمي وصديق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم، بعد إدانتهما بـ «إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير» في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وتضمن الحكم إدانة خمسة آخرين من قيادات قطاع البترول والغاز بالاتهامات ذاتها، إذ عاقبت المحكمة محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة، وهم جميعاً نواب سابقون لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في قطاعات تصنيع وإنتاج الغاز والتخطيط، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما عاقبت الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغازات محمد إبراهيم يوسف بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والرئيس السابق للهيئة العامة للبترول إبراهيم صالح محمود بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

ووقعت المحكمة غرامة قدرها بليونان و3 ملايين و519 ألف دولار يدفعها المتهمون جميعاً في ما بينهم، كما ألزمتهم برد مبالغ مالية قدرها 499 مليوناً و862 ألف دولار. وأصيب ذوو المتهمين بحال من الوجوم والصدمة، بينما بدا المتهمون داخل القفص في حال من الذهول وعدم التصديق بعدما كانوا يعولون على صدور حكم بالبراءة في ضوء البراءة المماثلة التي سبق أن حصل عليها مبارك وحسين سالم من الاتهامات ذاتها المتعلقة بتصدير الغاز أمام محكمة أخرى.

وانخرط عدد من أهالي المتهمين في بكاء شديد، وقام بعضهم بالاشتباك مع مصورين صحافيين حاولوا تصويرهم أو الاقتراب من قفص الاتهام لتصوير المتهمين في داخله. وكانت نيابة أمن الدولة العليا طالبت في قرار الاتهام بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في حق المتهمين في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.

عُلم أن الجمعية التأسيسية المكلفة كتابة دستور جديد لمصر تتجه نحو اعتماد النظام الرئاسي – البرلماني المختلط على غرار التجربة الفرنسية، بعدما أنهت أمس تلقي طلبات عضوية خمس لجان كان اتفق على تشكيلها للبدء في كتابة مشروع الدستور.

وتجتمع هيئة مكتب الجمعية غداً لتسمية أعضاء اللجان التي ستبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل. ويسعى أعضاء الجمعية إلى الانتهاء من مشروع الدستور الجديد قبل أن يفصل القضاء الإداري في دعوى بطلان الجمعية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال الناطق باسم الجمعية وحيد عبد المجيد لـ «الحياة»: «أنهينا تلقي طلبات عضوية اللجان الخمس وهي لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية».

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على أن تعقد الجمعية التأسيسية اجتماعات مطولة ثلاثة أيام أسبوعياً بهدف إنجاز الدستور في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن «غالبية القوى السياسية تفضل اعتماد النظام المختلط للحكم في البلاد، لكن الإطار العام للدستور لم تتم مناقشته حتى الآن، فكل اجتماعاتنا السابقة كانت إجرائية وسنبدأ في الحديث عن الدستور وشكله العام الاثنين المقبل».

وأكد وكيل الجمعية التأسيسية أيمن نور ما طرحه عبدالمجيد، لكنه أضاف أن «الاتجاه العام السائد داخل الجمعية أن يكون نظام الحكم في مصر هو النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على تطوير المواد المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين في دساتير 1923 و1954 و1971 بما يتواكب مع أهداف وحصاد ثورة يناير». ولفت إلى أنه «سيتم إعطاء أولوية للعمل داخل الجمعية خلال المرحلة المقبلة لأمرين هما نظام الدولة والحقوق والحريات».

وكان الرئيس المنتخب محمد مرسي تطرق خلال لقاء مع قوى سياسية إلى إمكان إجراء تعديلات في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يسمح بمزيد من التمثيل لكل طوائف المجتمع.

غير أن الناطق باسم الجمعية نفى لـ «الحياة» أن تكون هناك نية لإجراء تعديلات على التشكيلة الحالية، مؤكداً أن «الجمعية تجاوزت أزمة التشكيل وتمضي في عملها». ولفت إلى أن «من أعلن انسحابه من التأسيسية ثلاثة أعضاء، ولا جديد في ما يتعلق بعضوية الجمعية حتى الآن، والأحزاب التي لم تشارك لم تبدِ رغبتها في المشاركة، كما أنه لا حديث بين أعضاء حزب الحرية والعدالة عن سحب بعضهم لمصلحة انضمام آخرين من القوى المدنية».

من جهته، أعلن المرشح السابق للرئاسة عضو الجمعية عمرو موسى عن «مشاورات مع المنسحبين من الجمعية للعودة إليها»، متوقعاً أن تنتهي بـ «نتائج إيجابية». وقال موسى إن «الحوار مستمر بين القوى السياسية والتيارات المختلفة، والثماني والأربعين ساعة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في صدد تشكيل الجمعية التأسيسية»، مشيراً إلى أنه «يجب ألا ننسى أن خلاصة عمل هذه اللجنة وهو إعداد مشروع الدستور، ستعرض على الشعب في نهاية المطاف لإقرار المشروع أو رفضه، وواجب الجميع بمن فيهم من عارضوا أو انسحبوا هو إعداد صياغات رصينة ومتوازنة ثم توعية الناس بمواد الدستور وشرحها ومناقشتها مع مختلف طوائف الشعب».

وكان موسى اجتمع أمس مع بعض المنسحبين ورافضي تشكيل الجمعية بينهم رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري نقيب المحامين سامح عاشور والقانوني جابر نصار والنائب السابق حمدي الفخراني والناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري والأمين العام لاتحاد النقابات المهنية شريف قاسم والمحامي ممدوح رمزي للبحث في وضع الجمعية التأسيسية.

وأفيد أن اللقاء تناول مناقشة أزمة التأسيسية وبطلان تشكيلها وقرار محكمة القضاء الإداري بإرجاء البت في دعوى بطلان الجمعية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال رمزي إن المشاركين «اتفقوا على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتغيير نظامها بسبب سيطرة التيار الإسلامي عليها»، مؤكداً أن «اللقاء لم يطرح مسألة عودة المنسحبين إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى». وأوضح أن المجتمعين «شددوا على ضرورة إنجاز دستور يمثل طوائف الشعب كافة ويحقق آمال الأمة، ولا يعبر عن المصالح الحزبية الضيقة، مع ضرورة إعادة الانتخابات كافة بعد وضع الدستور بداية من انتخابات الرئاسة حتى الانتخابات البرلمانية والمحليات».

استدعت أمس وزارة الخارجية المصرية سفير دولة الإمارات في القاهرة محمد بن نخيرة الظاهري لطلب توضيحات على خلفية تصريحات نسبت إلى قائد شرطة دبي ضاحي خلفان هاجم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وحذر المصريين من «مغبة» اختيارهم.

وقال الناطق باسم الوزارة عمرو رشدي إن الوزارة استدعت بناء على تعليمات من وزير الخارجية محمد كامل عمرو سفير دولة الإمارات «لطلب توضيح لتلك التصريحات التي لا تتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا تتفق مع المواقف الصادرة عن أرفع مستويات الدولة الإماراتية التي رحبت بنتائج أول انتخابات رئاسية ديموقراطية في مصر في أعقاب الثورة».

الحياة..القاهرة- ا ف ب -من المقرر ان يؤدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية السبت ولكن قبل يومين من هذا الموعد لا يزال الجدل قائما حول الجهة التي سيؤدي مرسي اليمين امامها وسط شد بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم.

ونص الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في 17 حزيران/يونيو ان الرئيس المنتخب يؤدي اليمين امام هيئة المحكمة الدستورية العليا وذلك بسبب حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، اثر قرار ببطلان قانون انتخابه صدر من المحكمة الدستورية. ومجلس الشعب هو الجهة التي كان يفترض ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امامها.

غير ان الاخوان المسلمين اكبر قوة سياسية في البلاد اعلنت رفضها لهذا الاعلان المكمل وايضا لتولي المجلس العسكري سلطة التشريع في غياب برلمان. كما اعلنت مشاركتها في "مليونية تسليم السلطة" غدا الجمعة لتاكيد رفض الاعلان الدستوري المكمل.

وكان المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اعلن انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب "في احتفالية كبيرة" تنظم في 30 حزيران/يونيو الحالي.

 

بعد 23 سنة على وصول الرئيس السوداني عمر البشير الى الحكم بانقلاب عسكري نهاية حزيران (يونيو) 1989 وقف وراءه الاسلاميون، بات استمرار النظام الحاكم بتركيبته الحالية صعباً، وأضاع قادة الحكم فرصاً عدة لإجراء اصلاحات سياسية بسبب التوازنات الداخلية التي لا تتيح للنظام دفع ثمن تلك الاصلاحات اذ أنها ستكون على حساب طرف، وعنصر قوة لطرف آخر.

الحركة الاسلامية التي حملت البشير الى السلطة عبر الانقلاب ووأدت التجربة الديموقراطية الثالثة، انشقت على نفسها في 1999، واستقل زعيمها الروحي حسن الترابي بحزب معارض، وشهدت البلاد حينها انفراجاً سياسياً داخلياً وتحسناً نسبياً في علاقاتها الخارجية واستقراراً في الأوضاع الاقتصادية بفضل عائدات النفط، ثم اتفاق السلام مع جنوب السودان في العام 2005.

غير أن المشاكسات بين شطري البلاد وتصاعد ازمة دارفور وضعت عبئاً جديداً على نظام الحكم وتزايدت عليه الضغوط ما أربك حساباته وحرمه من قطف ثمار السلام. وذهبت تعهدات دولية بدعمه سياسياً واقتصادياً ورفع العقوبات والحصار الاقتصادي عنه أدراج الرياح، مما قوى «صقور النظام» الذين يرون أن بعض قادة الحكم قدموا تنازلات بلا ثمن، وفي المقابل ضعف التيار البراغماتي الذي كان يريد استغلال مرحلة السلام في تطبيع الاوضاع الداخلية والتفاهم مع المجتمع الدولي لتغيير طبيعة النظام ومنحه عمراً جديداً بخطوات محسوبة.

وجاء انفصال جنوب السودان في تموز (يوليو) 2011، بمثابة زلزال سياسي، وكان متوقعاً أن يعقبه احتجاج ومحاسبة للاسلاميين في الحكم لتحملهم مسؤولية التفريط في ثلث مساحة البلاد وجل مواردها النفطية والطبيعية، غير أن تحرك القضايا العالقة مع الجنوب المتصلة بفك الارتباط من ملف داخلي الى نزاع بين دولتين، وانفجار الاوضاع الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين للجنوب واستمرار أزمة دارفور ونشوء تحالف يجمع المتمردين في المناطق الثلاث بخطاب ذا طابع عرقي وإثني عطل أي خطوة نحو تغيير حقيقي، خوفاً من انهيار ما تبقى من البلاد وتمزقها.

كما سعى نظام البشير الى اضعاف المعارضة وتفكيك تحالفها عبر جذب الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني الى السلطة، وتحييد حزب الامة بزعامة الصادق المهدي بتعيين نجله العقيد عبد الرحمن مساعداً للرئيس، وضرب «الحركة الشعبية – الشمال» التي كانت شريكة في الحكم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتحظى بثقل في الولايتين.

يضاف الى ذلك عامل خارجي، فثمة دوائر مؤثرة في صنع القرار في دول غربية وخصوصاً الولايات المتحدة ترى أن انهيار نظام الحكم في السودان في هذه المرحلة ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع في القرن الأفريقي والمنطقة المحيطة، وأنه لا يوجد بديل سوداني جاهز يحظى بقبول لتولي الحكم، وأن الخرطوم في حال ضعف يسهل الحصول منها على تنازلات، ويجد هذا الموقف الغربي تقديراً من بعض الدول الأفريقية الحليفة لأميركا التي تلعب دوراً في الشأن السوداني مثل أثيوبيا، لذا لم تدفع تلك العواصم الغربية في اتجاه تغيير راديكالي في السودان.

غير أن الأوضاع السياسية والاقتصادية وطريقة صنع القرار في الدولة أحدثت شعوراً عاماً بالاحباط حتى في أوساط الحركة الإسلامية وتشكيلاتها المختلفة فظهرت مذكرات تطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد والتغيير، وبرزت على السطح مواقف ناقمة من قيادات وكوادر اسلامية من داخل النظام، وعزز ذلك تفشي الفساد والترهل الإداري وافتقاد الحكومة للمبادرات التنموية الخلاقة، وهو ما جعلها تحتلّ المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، والمرتبة الثالثة بين الدول «الأكثر فشلاً» في العالم، وفقاً لتقديرات «معهد السلام» الأميركي.

ومع أن السودان ظل بمنأى عن رياح الثورات العربية منذ اندلاعها قبل أكثر من 18 شهراً، إلا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد فقد عائدات النفط التي ذهبت مع انفصال الجنوب ووقف ضخ نفط الجنوب عبر أراضيه، وتراجع الصادرات غير النفطية ودخول اقتصاد البلاد مرحلة ركود تضخمي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، دفعت الحكومة الى تبني «خطة تقشُّف» قاسية شملت رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب على السلع المصنعة محلياً ومضاعفة الجمارك على المستوردة، وخفض قيمة الجنيه السوداني بزيادة سعر صرف العملات الأجنبية في مقابله. وسعى قادة الحكم الى اقناع المواطن بالخطة عبر تقليص عدد مقاعد مجلس الوزراء، والمناصب الحكومية في الولايات بنسبة 30 في المئة.

قيادات بارزة في الحكم كانت تستبعد أي رفض لـ «خطة التقشف» لكنها فوجئت باحتجاجات غاضبة في 16 حزيران، انطلقت شراراتها الأولى من جامعة الخرطوم، ثم شملت جامعات أخرى في العاصمة وامتدَّت لتشمل أحياء عدة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعواصم ولايات أخرى. وكان عصب هذه التظاهرات الشباب والطلاب، استخدموا تكتيكاً مختلفاً عن التجمع في ساحات عامة، وانتشروا وسط الأحياء السكنية وحرق اطارات السيارات واغلاق الطرق، والحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما أزعج السلطات.

مراقبون اعتبروها بوادر هبة شعبية رغم محدوديتها من حيث أعداد المشاركين وضعف التجاوب الشعبي نسبياً، غير أنها تشير جزئياً إلى عودة الروح إلى الحياة السياسية في السودان بعد طول غياب، ويتوقع أن يكون لهذه التحركات أثرها في تحفيز التغيير السياسي، والتسريع به. وليس بالضرورة أن يكون هذا الأثر فورياً. فمتتبع مسار الثورات العربية يلاحظ أن التحركات الممهدة تستغرق وقتاً قد يصل إلى عدة سنوات قبل أن تؤتي أكلها، وفي السودان لم تندلع ثورة تشرين الأول (اكتوبر) 1964 التي اطاحت حكم الرئيس ابراهيم عبود، والانتفاضة الشعبية التي أسطقت نظام الرئيس جعفر نميري في نيسان (أبريل) 1985، بضربة واحدة بل من تراكم احتجاجات وتظاهرات ومظالم استمرت سنوات.

ويسعى قادة الحكم للتقليل من اهمية التظاهرات المتفرقة لكن لغتهم وخطابهم السياسي يعكسان قلقاً وتوتراً، وخوفاً من المستقبل، ويعزز ذلك حجب السلطات مواقع الكترونية ينشط فيها المعارضون والشباب المناهض للحكومة، ومن أبرز افرازات هذه التحركات كسر الحاجز النفسي من مواجهة نظام الحكم الذي يستقوى بآلة أمنية واعلامية لكبت خصومه، وارتفاع أصوات من داخل النظام تدعو الى ضرورة التغيير حتى ولو عبر تقديم تنازلات مؤلمة وجراحة سياسية من أجل ضمان بقاء الاسلاميين.

ويعتقد خبراء ومتابعون للشأن السوداني أن شروط قيام انتفاضة شعبية في السودان متوافرة، من أبرزها عزلة النظام، حتى وسط قطاعات مهمة من أنصاره، وزيادة النقمة الشعبية عليه، وبوادر تبـلور وحـدة المـعـارضـة، إضافة إلى كثرة الأزمات التي تحيط بالبلاد، وآخرها الأزمـة الاقتصادية الطاحنة من دون أن تكون للنـظام رؤية لمعالجتها وتحمل تبعاتها.

استخف نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف بدعوات أطلقتها مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة تزامناً مع مرور 23 عاماً على تولي الرئيس عمر البشير السلطة بانقلاب عسكري، مؤكداً أن الاحتجاجات لن «تؤتي أكلها» وأن سقوط حكومته مستحيل.

وقال يوسف إن الدعوة إلى التظاهر اليوم تحت شعار «جمعة لحس الكوع» لن «تؤتي اكلها»، مقللاً من الخطوة برمتها كون جميع الذين يدعون إليها موجودين في خارج السودان، ودعاهم للحضور إلى السودان والتظاهر فيه.

وأكد أن اطاحة حكم البشير ضرب من المحال، موضحاً أن الحكومة لا تمانع في التظاهرات سلمياً ولكنها لن تسمح لـ «المخربين» باستغلال التظاهرات. واتهم أحزاباً وجهات أجنبية لم يسمها وصفها بـ «المندسة»، باتخاذ قضية رفع الدعم عن المحروقات مطية لتحقيق مأربها في تقويض النظام الحاكم.

وندد الحاج آدم بأجهزة إعلامية تحدثت عن نزول المواطنين في تظاهرات ضد الحكومة، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين خرجوا مؤيدين لتحرير منطقة هجليج النفطية من الجيش الجنوبي. وقال إن خروج بعض المتظاهرين تقف خلفه «بعض الأيدي العابثة ونحن على علم بها... عليهم ان يعوا أن تغيير النظام لن يكون متاحاً عبر العنف بل عبر صناديق الاقتراع، حين يأتي أوانها».

ودعا نائب الرئيس المواطنين إلى عدم الانصياع لما يروج له من وصفهم بـ «المخربين». وقال إن الدولة من واجبها الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وقال إن الضائقة الاقتصادية التي حدثت كانت نتاج حصار اقتصادي من بعض الدول الغربية.

وتداولت مواقع الكترونية دعوة إلى التظاهر بشكل واسع اليوم الجمعة في مدن البلاد تحت مسمى «جمعة لحس الكوع» رداً على تصريح لمساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قال فيه إن المتظاهرين «من الأسهل عليهم أن يلحسوا أكواعهم من أن ينجحوا في إسقاط النظام»، في اشارة الى استحالة ذلك.

على صعيد آخر، يقود رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، مبادرة جديدة للقاء قمة يجمع رئيسي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في أديس أبابا مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد انهيار المحادثات بين دولتي السودان وعودة فريقي المفاوضين إلى الخرطوم وجوبا أمس.

 

 

تظاهر اكثر من مئة محام سوداني باثوابهم السوداء الخميس في الخرطوم وام درمان المجاورة دفاعا عن حرية التعبير، في اليوم الثالث عشر من التحركات الاحتجاجية المتواصلة.

 

 وكتب المحامون على احدى اللافتات "التظاهر حق اساسي"، وعلى اخرى "حرية التعبير حق".

 

وتظاهر ثمانون محاميا في الخرطوم امام مبنى محكمة في حين تجمع نحو اربعين في ام درمان.

 

ورفع بعضهم لافتات تحتج على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

 

وتؤكد جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان ان قوات الامن استجوبت او اوقفت عددا كبيرا من المتظاهرين منذ بدء حركة الاحتجاج في 16 حزيران/يونيو امام جامعة الخرطوم ثم امتدت الى مناطق اخرى.

 

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان على السودان ان "يضع حدا لقمع التظاهرات السلمية وان يفرج عن الموقوفين ويسمح للصحافيين بالعمل بحرية". واضافت انه في حين تم الافراج عن معظم الموقوفين بعد بضع ساعات او ايام، ترى مجموعات سودانية ناشطة انه لا يزال نحو مئة شخص قيد الاعتقال.

 

وقلل الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما من اهمية التحركات الاحتجاجية مساء الاحد مؤكدا ان التظاهرات الصغيرة لا تمت بصلة الى انتفاضات الربيع العربي.

 

الحياة...لندن-يو بي أي- إتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد دولاً بينها الصين، بتأجيج الصراع في جنوب السودان من خلال مدّه بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وقالت المنظمة إن إمدادات الأسلحة من الصين والسودان وأوكرانيا تسبّبت في هجمات عشوائية من قبل كل من القوات المسلحة في جنوب السودان والمعروفة باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، وجماعات المعارضة المسلحة المعروفة بجيش تحرير جنوب السودان، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتشريد الآلاف من الناس.

وأضافت العفو الدولية أنها وثّقت إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إرتكبتها جميع الأطراف باستخدام مجموعة من الأسلحة بما في ذلك ذخيرة سودانية التصنيع وقذائف هاون يُرجح أنها من صنع السودان إستخدمتها المعارضة المسلحة، وألغام صينية الصنع مضادة للمركبات، ودبابات (تي ـ 72) أوكرانية الصنع إستخدمتها القوات المسلحة لجنوب السودان.

وأشارت إلى أن "إستخدام قذائف مدفعية وهاون غير موجهة وغير مباشرة لقصف الأهداف العسكرية فشل في التمييز على نحو كاف بين المدنيين وهذه الأهداف، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وحثّت المنظمة الحكومات في مختلف أنحاء العالم على وقف بيع الأسلحة إلى الدول حيث يوجد خطر كبير من إمكانية إستخدامها لارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الحكومات أن توقف فوراً تزويد جنوب السودان بالأسلحة التقليدية والتي جرى إستخدامها لارتكاب إنتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان إلى أن يتم وضع نظم ملائمة للتدريب والمساءلة في مكانها الصحيح".

وكان جنوب السودان حصل في تموز/يوليو من العام الماضي على إستقلاله من السودان، بعد حرب أهلية طويلة.

يعارض ناشطون يريدون تحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بحكم ذاتي، انتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر إجراؤها في تموز (يوليو) المقبل. وكانت بنغازي مهد الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي لإطاحة معمر القذافي ثم أصبحت تضم حركة تطالب بدولة اتحادية (فيديرالية). وأزعج التوجه نحو الحكم الذاتي لإقليم برقة - شرق ليبيا - المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الذي يقول إن ذلك سيقود إلى تمزيق البلاد.

وبدأت يوم الاثنين (18 حزيران/يونيو) الحملة الانتخابية لأول انتخابات عامة في ليبيا منذ عقود وتجرى في السابع من تموز (يوليو) لانتخاب مؤتمر وطني عام يضع أسس نظام جديد يحل محل نظام القذافي.

وسيذهب 80 مقعداً من مقاعد المؤتمر الوطني المئتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين. وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة ووضع دستور جديد وتحديد موعد انتخابات جديدة. لكن مؤسسي حركة الدولة الاتحادية حضوا مؤيديهم على مقاطعة الانتخابات.

وقال أبو بكر بعيرة أحد مؤسسي مجلس إقليم برقة الذي يقود حملة المطالبة بالدولة الاتحادية، إن الانتخابات لن تمنح شرق ليبيا تمثيلاً عادلاً في المؤتمر الوطني. وأضاف: «الذي ننظر إليه الآن في المؤتمر الوطني أن هذا المؤتمر تسيطر عليه جهات معينة لإبراز حاشيتهم. يريدون التحكم في الفترة الانتقالية المقبلة ونحن ضد هذا مئة في المئة. ولذلك لن نشارك في الانتخابات ولن نسمح.. طبعاً نحن نملك سلطة أدبية على أعضائنا ولا نستطيع أن نمسك عصا ونقول لأحد لا تدخل (إلى المؤتمر الوطني). ولكن الكلام الصادر من مجلس برقة انه يجب مقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة.. يجب عدم المشاركة فيها.. ربما يجري إقفال الحدود في المنطقة الشرقية وربما في المطار. هذه كلها إرهاصات ... أن لا نسمح حتى للمواد الانتخابية أن تدخل لهذه المدينة (بنغازي) ولهذا الإقليم بالكامل».

لكن أهالي بنغازي يبدون منقسمين بين مؤيد ومعارض للدولة الاتحادية. وقال رجل من سكان المدينة يدعى نوري المسماري: «المؤتمر الوطني: نحن لم نقم الثورة إلا لهذا السبب، أي أن ترتاح البلاد ويصير فيها ديموقراطية وحرية وأن تدير الناس شؤونها. هم (الذين سيتم انتخابهم في المؤتمر الوطني) لن يبقوا دائماً. سيتغيرون وسيأتي غيرهم... من المفروض أن يتركوا العجلة تمشي. نحن إخوة... لا في شرق ولا في غرب والبلاد واحدة».

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن المرشحين يتبعون 142 كياناً سياسياً في الانتخابات التي تأخرت 18 يوماً عن موعدها الأصلي بسبب صعوبات تنظيمية في بلد ما زال يتعافى من آثار ثورة العام الماضي. وبدأ تسجيل الناخبين في أيار (مايو) وسجل نحو 2.7 مليون ليبي أو نحو 80 في المئة من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات.

وفي القاهرة (أ ف ب)، أكدت الجامعة العربية أنها ستشارك بفريق من 15 مراقباً في متابعة الانتخابات الليبية. وقال رئيس الفريق محمد الخمليشي الأمين العام المساعد بالجامعة إن الفريق «سيتوجه إلى طرابلس يوم 5 (تموز) يوليو المقبل، يسبقه بيومين وفد مقدمة لتجهيز التحضيرات الأولية لمشاركة بعثة المراقبين التي (..) ستنتشر بالعاصمة طرابلس وما حولها من مناطق قريبة على ألا تبعد عنها أكثر من 200 كلم».

وفي تونس (أ ف ب)، أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان «التقدم بطلب رسمي إلى السلطات الليبية المختصة لفتح تحقيق عاجل» في مقتل بحار تونسي برصاص خفر سواحل ليبيا الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان إن الهدف من التحقيق هو «تحديد المسؤوليات وحفظ حقوق البحارة التونسيين». وأوضحت أن البحرية الليبية أطلقت النار على مركب صيد تونسي يقل 17 بحاراً ثم اقتادته إلى ميناء طرابلس.

وكانت وكالة الأنباء التونسية أعلنت الأربعاء أن ربان مركب الصيد الذي دخل المياه الإقليمية الليبية «لم يمتثل إلى تعليمات دورية خفر السواحل الليبية بالتوقف فقامت بإطلاق النار على المركب» الذي «تم احتجازه مع طاقمه في ميناء صبراتة» غرب ليبيا.

يبت المجلس الدستوري في المغرب في قضية ملصق انتخابي اعتمده برلماني يساري يحمل صورة صومعة مسجد، بعد إلغاء المجلس نفسه لأربعة مقاعد برلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني نفسه.

وتنص القوانين المؤطرة للانتخابات المغربية على منع استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية باعتبار تأثيرها في الناخبين، لكنها لا تحدد بالاسم هذه الرموز الممنوع استعمالها باستثناء ذكرها لمصطلح أماكن العبادة بطريقة عامة. ويبت المجلس الدستوري، الذي يعد الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه، في طعن ضد برلماني ووزير سابق عن حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض، بسبب ملصق انتخابي يحمل صورة المرشح وتظهر وراء كتفه الأيمن صومعة جامع القرويين الشهير بمدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب.

وتقدمت أحزاب عدة بهذا الطعن لإسقاط هذا المقعد البرلماني، بعدما انتشر الملصق الخاص به على بعض المواقع الاجتماعية والإلكترونية، وذلك مباشرة بعد إلغاء المجلس لأربعة مقاعد برلمانية أخرى للسبب نفسه.

وألغى المجلس الدستوري أربعة مقاعد برلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ثلاثة منها في مدينة طنجة (شمال غرب)، ومقعد آخر في مدينة مراكش (وسط). وألغيت هذه المقاعد منتصف حزيران (يونيو)، بناء على طعن تقدم به حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، واعتبر فيه توظيف صورة مسجد في الملصقات الانتخابية للمرشحين بمثابة استعمال للرموز الدينية وخرق للقوانين الانتخابية. ويظل القانون في المغرب غامضاً من هذه الناحية حيث لا يعرف ما إذا كانت رموز أخرى كالهلال أو اللحية رموزاً دينية، قد تؤدي إلى إسقاط مقاعد برلمانية جديدة، بخاصة أنها مستعملة بكثرة.