مرسي: الثورة مستمرة ولن أتنازل عن صلاحياتي..مرسي لـ «الحياة»: متمسك بتقليص صلاحيات الرئيس وسأحاسب كل من تورط بقتل مصريين

رد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي على تحدي المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا له والإصرار على قدومه لتأدية اليمين الدستورية في مقر المحكمة ورفض انتقال قضاتها إلى قاعة المؤتمرات، بتحد مماثل، فأدى اليمين أمس في ميدان التحرير قبل أن يؤديها رسمياً ودستورياً اليوم أمام قضاة المحكمة في مقرها في ضاحية المعادي كما تقضي بنود الإعلان الدستوري المكمل الذي يرفضه هو وحلفاؤه.

وقال مرسي في كلمة حماسية في ميدان التحرير موجهاً خطابه لمئات آلاف المحتشدين: «أنتم مصدر السلطة والشرعية ولا شرعية تعلو عليكم، أنتم أهل السلطة ومن يحتمي بغيركم يخسر (...) جئت إليكم مؤمناً بأن شرعيتكم تعلو على الجميع على كل الأماكن والجهات، لا أحد ولا مؤسسة ولا جهة فوق ارادتكم، فالأمة هي التي تحكم وتقرر». وأضاف: «الآن يسمعني الشعب المصري كله، والحكومة والوزارة والجيش والشرطة ... لا سلطة فوق سلطة الشعب».

ثم خرج مرسي، الذي كان يتحدث من على منصة كبيرة في ميدان التحرير، من خلف منبر يحمل شعار «رئاسة الجمهورية» ليواجه الجماهير مباشرة قبل أن تحيطه قوات الحرس الجمهوري، وفتح سترته قائلاً: «جئت إليكم اليوم لا ارتدي قميصاً واقياً من الرصاص، لأنني مطمئن بفضل الله ثم بكم لا أخاف إلا الله وأعمل لكم ألف حساب (...) جئت إليكم لأجدد العهد وأذكركم أنكم وحدكم الجهة التي سأبدأ منها دائماً طالباً، بعد عون الله، دعمها وتأييدها». وظل يردد «هل أنتم مستعدون؟» والجماهير ترد عليه «نعم»، ليعاود سؤالها: «هل أنتم ماضون معي إلى نهاية الشوط؟» وترد الجماهير «نعم .. ثوار أحرار هنكمل المشوار».

وتابع مرسي: «أقف أمامكم قبل أي جهة أخرى وقبل أي إجراءات أخرى وأقول أيها الشعب أنتم الأصل وغيركم عنكم وكيل أو نائب فإذا غاب الوكيل أو النائب (في إشارة إلى حل البرلمان) أعود إليكم، أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون». وما أن تلا مرسي نص القسم الجمهوري إلا وانتفض الميدان بتحيته وترديد أسمه والتكبير. وشدد مرسي على «رفض أي محاولة لانتزاع سلطات الشعب»، في إشارة إلى إصراره على رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي احتفظ المجلس العسكري لنفسه بموجبه بصلاحيات واسعة على حساب الرئيس.

ولوحظ أن المنصة التي اعتلاها مرسي أحيطت بلافتات كبيرة كُتب عليها «لا للإعلان الدستوري المكمل» و «لا لحل البرلمان».

وأصر مرسي على رفضه قرار حل البرلمان. وقال في لهجة حماسية «أؤكد رفضي انتزاع سلطة الشعب أو نوابه، وأؤكد أني كرئيس لكل المصريين وبعد الإجراءات القانونية التي أقدرها وأحترمها لأنها ليست عقبة، أؤكد رفضي ولا يكفي الرفض لأني صاحب القرار بتوكيلكم لانتزاع سلطة الشعب (...) لن أتهاون في أي صلاحية من صلاحيات الرئيس ولن أفرط فيها لأنه ليس من حقي أن أفعل ذلك، فليس من سلطتي أن أتنازل عن الصلاحيات التي منحتموني أياها».

وتعهد مرسي القصاص لدماء الشهداء، وقال: «دين في رقبتي القصاص لدماء الشهداء». وقال إن «شجرة الحرية بدأ غرسها رجال كرام بدمائهم منذ عشرات السنين، منذ بدايات القرن الماضي في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وما أدراكم بالستينيات (وهي الحقبة التي احتدم فيها الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين وقادة ثورة 23 يوليو وشهدت تصفية واعتقال قادة الجماعة)».

وتعهد بناء دولة «مدنية» وطنية دستورية حديثة «لا تعطل الانتاج ولا تعتدي على الملكيات العامة والخاصة». وقال: «لا مجال للصراع ولا التخوين، كلنا أيد واحدة». وحذّر من أن «ينال أحد من كرامة مصر أو كبريائها أو يفكر في أن ينال من كرامة شعبها أو رئيسها بغض النظر عن الشخص»، في إشارة على ما يبدو إلى تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان التي حملت إساءة لمرسي.

وتعهد العمل على إطلاق سراح أمير الجماعة الإسلامية المسجون في الولايات المتحدة الدكتور عمر عبد الرحمن وكل المسجونين في مصر بأحكام عسكرية من المدنيين والمعتقلين في مسيرة الثورة منذ بدايتها حتى الآن».

شارك الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي أمس في مليونية «تسليم السلطة»، إذ ألقى مساء كلمة إلى الشعب من ميدان التحرير الذي اكتظ بمئات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويمارس بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب، واحتجاجاً على قرار حل البرلمان بعد حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا.

وبدا أن مرسي أراد بزيارته ميدان التحرير أمس أن يُرضي القوى المتحالفة معه بعد أن اضطر إلى أداء القسم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وفي مقرها في ظل رفض قضاتها الانتقال إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر لتأدية اليمين في حضور عدد من الشخصيات العامة وأهالي الشهداء. واعتبرت قوى ثورية قبول مرسي أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة نزولاً عند بنود الإعلان الدستوري تراجعاً عن رفضه له واعترافاً به. وبعد ساعات من المداولات والمفاوضات عقب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية رفض الانتقال إلى مكان آخر، خرجت رئاسة الجمهورية ببيان أعلنت فيه أن الرئيس المنتخب سيلقي خطبة من ميدان التحرير للشعب، وبعدها ببيان ثان أعلنت فيه أن مرسي سيؤدي اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية.

ولم يورد بيان مؤسسة الرئاسة أي ذكر للاحتفالية المقرر أن ينظمها الجيش في منطقة «الهايكستيب» العسكرية بحضور قادة الجيش وشخصيات عامة، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ «الحياة» أن الاحتفالية ما زالت قائمة حتى أمس والترتيبات بخصوصها مستمرة «لكنها في ذات الوقت مهددة بالإلغاء».

واستهل مرسي يومه أمس بصلاة الجمعة في الجامع الأزهر وسط حضور شعبي ضخم وإجراءات أمنية بسيطة، إذ التف الآلاف حول مرسي الذي طوقه أمنه الخاص أثناء الدخول والخروج من المسجد، فيما راقبته أعين الآلاف أثناء أدائه ركعتي السنة في المسجد الأزهر التي أمها وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وحضرها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة. وأغرورقت عينا مرسي بالدموع مع بدء القوصي خطبته حين ذكر أن ساحة المسجد الأزهر التي شهدت الصلاة سبق أن «اقتحمها الفرنسيس».

وقال القوصي في خطبته إن «الرئيس الجديد لا بد وأن يعلم أن ولي الأمر يجب ألا يخشى في الحق لومة لائم، وأن يعلم أن هذا الوطن وطن للجميع، لا شرذمة فيه، فهو وطن المشاركة بين الأفراد، وأنه منذ الآن أصبح وطن العدل والحرية والمساواة والديموقراطية، التي يعبر فيها الكل عن رأيه مع الالتزام بضوابط الخلق». ودعا مرسي إلى التأسي بعدل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأشار إلى أنه لم يكن يفرق بين شخص وآخر أو طائفة وأخرى، وكان حريصاً على المواطنة والتعامل مع شركاء الوطن من دون تفرقة.

وحشدت جماعة «الإخوان المسلمين» والقوى السلفية والجماعة الإسلامية وأيضاً عدد من الائتلافات الشبابية جمهورها في الميدان أمس لمتابعة خطبة الرئيس وسط ارتفاع نبرة الهجوم على المجلس العسكري والإعلان الدستوري المكمل. وأقلت حافلات كبيرة آلاف من أنصار التيار الإسلامي في المحافظات إلى ميدان التحرير الذي امتلأ بصور مرسي ولافتات تندد بـ «حكم العسكر» ورفض الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان وتطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملة للرئيس. وبدا من حدة الهجوم على المجلس العسكري في ميدان التحرير أن «الخلاف» بينه والرئيس المنتخب بات حقيقة، خصوصاً بعد قرار مرسي زيارة الميدان وإلقائه كلمة للجماهير وفي خلفيته لافتات كبيرة تنتقد الإعلان الدستوري وقرار حل البرلمان وتشن هجوماً ضارياً على المجلس العسكري، في ما بدا أنه رسالة من مرسي للعسكر بأنه «يستند إلى قاعدة شعبية ضخمة» قبل البدء في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي يتوقع مراقبون أن تشهد صراعاً بين الرئيس والجيش.

وشارك في المليونية جماعة الإخوان والجبهة السلفية والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وأحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان، و «النور» السلفي والوسط وحركة شباب 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) وحركة شباب 25 يناير، ومجلس أمناء الثورة، واتحاد شباب الثورة. وكان الداعية المقرب من جماعة الإخوان الدكتور صفوت حجازي شن هجوماً ضارياً على أعضاء المجلس العسكري في خطبة الجمعة أمس. وقال إن «الإعلان الدستوري المكمل يرسخ للدولة العسكرية... ليس من حق 19 ضابطاً في المجلس العسكري أن يتحكموا في إدارة مصر بالكامل».

وانسحبت حركات عدة من ميدان التحرير أمس بعد إعلان رئاسة الجمهورية أن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وقالت حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديموقراطية)، وهي إحدى الحركات المنسحبة، إن أداء مرسي اليمين أمام المحكمة «يعد اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل». كما أصدرت «حكومة ظل شباب الثورة» بياناً مماثلاً بعد انسحاب ممثليها من الميدان.

من جهة أخرى، اجتمع مرسي مساء أول من أمس في القصر الجمهوري مع عدد من رموز التيار الإسلامي. وشارك في اللقاء مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه الدكتور محمود عزت وشيوخ الحركة السلفية محمد عبد المقصود ومحمد حسان وسعيد عبد العظيم والدكتور علي السالوس والدكتور محمد يسري والدكتور ياسر برهامي والدكتور راغب السرجاني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ عبد الله شاكر ونقيب الأشراف محمود الشريف، والدكتور صفوت حجازي، ومن الجماعة الإسلامية شارك في اللقاء الدكتور طارق الزمر والدكتور عصام دربالة والدكتور صفوت عبد الغني، إضافة إلى مفكرين بينهم الدكتور محمد عمارة.

وقال الزمر لـ «الحياة» إن «الرئيس كان ينتظر النصائح بتواضع كبير وطلب من الجميع مساندته لأن المهمة صعبة جداً، وقال إن نجاح الحكم في مصر يعني نجاح الثورة». وأشار إلى أن أقطاب التيار الإسلامي سلموا مرسي وثيقة بتصور لأولويات المرحلة «ركزنا فيه على أولوية بناء المؤسسات وأن يكون الحكم حكم مؤسسات وليس أفراد أو جماعات حتى لا تنحرف الدولة بعد غياب الرئيس، وضرورة مكافحة الفقر والبطالة، ومخاطبة الجمهور الأوسع للشعب المصري وتأكيد على عدم خضوع الرئيس لابتزاز بعض القوى السياسية في التشكيل الرئاسي والحكومي الجديد، وكذلك إجراء مصالحة وطنية تشمل كل المتخوفين من الثورة أو المخوفين منها». وأوضح أنه بدا من حديث الرئيس حول موضوع اليمين الدستورية أنه لا يريد أن «يثير عقبات صغيرة يراها تؤثر في تسليم السلطة». وأضاف أن «الإعلان الدستوري يحتاج إلى مقاومة مشتركة من الشعب والرئيس، لكن العبء الأكبر على الشعب والثوار الذين سيرغمون المجلس العسكري على إسقاط الإعلان الدستوري لأنه لا يمكن في ظله نجاح الرئيس».

وسألت «الحياة» الزمر عما إذا كان اللقاء تطرق إلى مسألة تطبيق الشريعة، فأجاب بأن «بعض شيوخ السلفية حضوه على تطبيق الشريعة في إطار السياسة الشرعية وفكر الواقع والتدرج في ذلك بما لا ينفر الناس، وهو كان يستمع وينصت لكل الآراء».

وأوضح الزمر أن الحضور لم يلمسوا أي تمييز لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع. وقال: «كان حاضراً كمرؤوس وليس رئيساً، هو اصطف معنا في طابور طويل لمصافحة الرئيس وتهنئته».

قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي لـ «الحياة» إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة التي تضم 22 عضواً بينهم اثنان مسافران، ما يعني أنه سيؤديها أمام 19 عضواً ورئيس المحكمة، ثم يتوجه بعدها إلى جامعة القاهرة للاحتفال بالتنصيب.

وأداء الرئيس المصري اليمين أمام المحكمة الدستورية سابقة تاريخية. فبحسب دستور 1971 يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب، وفي حال عدم وجوده يؤدي اليمين أمام رئيس المجلس، وفي حال عدم وجوده يؤدي اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. ووفق الإعلان الدستوري يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، إلا أن حكم المحكمة نفسها بحل المجلس لشبهة عدم الدستورية وصدور الإعلان الدستوري المكمل، قاد خطوات أول حاكم مصري إلى أكبر قاعات المحكمة التي تطل بأدوارها الأربعة بطرازها الفرعوني على نيل القاهرة جنوباً في ضاحية المعادي. وكانت المحكمة نفسها وبسبب موقعها الجغرافي معرضة لمأزق دستوري لخروجها من نطاق العاصمة حيث إن قانونها ينص على أن يوجد مبناها في العاصمة. ونشأ هذا المأزق عندما استحدثت حكومة أحمد نظيف العام 2008 محافظة حلوان واقتطعت المعادي والبساتين من القاهرة، ولكن الأمر تم تداركه ووضعت أرض المحكمة داخل حدود العاصمة، ثم ألغيت محافظة حلوان برمتها بعد «ثورة 25 يناير».

وكان السلطان (الملك بعد الاستقلال عام 1923) فؤاد لم يتمكن هو الآخر من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتم الاحتفال بتنصيبه يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر) 1917، وانتقل موكبه من قصر البستان (النادي الديبلوماسي المصري حالياً وسط القاهرة) إلى سراي عابدين، حيث استقبل المهنئين، وكان البرلمان معطلاً منذ قيام الحرب العالمية الأولى في العام 1914. إلا أن الملك فاروق أدى اليمين أمام مجلس النواب بعد رفض زعيم الوفد مصطفى النحاس باشا بشدة الميل لرغبة الملك في أدائه أمام الأزهر الشريف وأصر على التقاليد المرعية.

وبعد ثورة يوليو 1952 أدى الرئيس الأول محمد نجيب اليمين أمام الضباط الأحرار في أحد قاعات قصر عابدين ثم خرج إلى الشرفة الرئيسية ليحيي الجماهير نتيجة عدم وجود البرلمان الذي عطّله ضباط الثورة. لكن جمال عبدالناصر ومن بعده أنور السادات وحسني مبارك أدوا اليمين جميعاً أمام البرلمان الذي غيّر السادات اسمه إلى مجلس الشعب، وهو الإسم المعتمد حتى الآن.

والمحكمة الدستورية العليا في مصر والتي صدر بتأسيسها قرار من عبدالناصر عام 1969 (تأسست فعلياً وبهذا الاسم مع صدور دستور العام 1971) كانت نتاج جهود قانونية وفقهية طويلة بدأت مع دستور 1923 ولكنها أقرت بشكل واضح في مشروع «لجنة الخمسين» عام 1953 والذي نص على إنشاء محكمة عليا لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين.

وتبلغت المحكمة الدستورية صباح الخميس فقط بأن الرئيس المنتخب مرسي سيؤدي اليمين أمامها. ورأت المستشارة الجبالي أن أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا له أساس قانوني ودستوري على أساس مسؤولية المحكمة تجاه الشرعية الدستورية، وأكدت أنه يعزز منصب الرئيس وسيادة الدولة ويؤكد أن الشرعية الدستورية مارست دورها. ولفتت إلى المفارقة التي حدثت في المرحلة الانتقالية للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية حيث يغيب البرلمان في لحظة اليمين بما يترتب عليه أن يحل محله رئيس البرلمان، وإذا غاب يحل محله رئيس الدستورية.

وينص قسم رئيس الجمهورية على الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

للمرة الأولى منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، تزور قوات من الحرس الجمهوري ميدان التحرير وسط ترحيب الثوار ومن دون أي غضاضة بين الطرفين، إذ أن هذه القوات هذه المرة لم تأت «معادية» ولكنها أتت لتأمين الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي الذي ألقى خطبة أمس من الميدان قبل أن يقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم.

وطالما ظلت العلاقة بين الثوار وقوات الحرس الجمهوري على المحك في ظل نظرة كثيرين إلى هذه القوات على أنها المسؤولة الأولى عن تأمين الرئيس السابق حسني مبارك، حتى أن وجودها في الشارع بعد «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 بعد انهيار جهاز الشرطة كان مشوباً بالحذر خصوصاً بعد الاعتداء على آلية تابعة لها أمام مقر التلفزيون المصري (ماسبيرو)، ما استدعى تدخلاً من الجيش لتأكيد أن قوات الحرس الجمهوري جزء من الجيش المصري في محاولة لمنع أي احتكاكات بينها وبين الحشود الغاضبة. وظل «الحرس الجمهوري» طوال الشهور الماضية غائباً عن المشهد تماماً في انتظار الرئيس الجديد الذي ترتبط مهمة هذه القوات بوجوده لأنها مكلفة أساساً تأمين رئيس الدولة ومقراته وكذلك تأمين أسرته ومقار إقامتهم.

وبدا أن رغبة الرئيس المنتخب الوجود وسط الحشود سيرهق هذه القوات في الفترة المقبلة، إذ اعتاد الرئيس المخلوع حسني مبارك الوجود في أماكن مؤمنة تماماً لا يتواجد في نطاقها أي «غريب» كي لا يحدث أي طارئ يشكّل خطراً على حياته، أما خلفه الدكتور محمد مرسي فبدا مختلفاً، إذ لم يختر أن يتواجد في الشارع فقط بل في قلب الحشود ما يستدعي إجراءات تأمينية أدق تقتضي التحسب لأي مواقف خطرة قد تطرأ على محيط وجود الرئيس، وهو ما ظهر أمس أثناء تأديته صلاة الجمعة في الجامع الأزهر.

وزار أفراد من الحرس الجمهوري ميدان التحرير فجر الجمعة لمعاينة المنصة التي سيلقي منها خطابه أمام مئات الآلاف من الجماهير التي احتشدت من مختلف المحافظات لحضور هذا الحدث التاريخي.

والتف عشرات الشباب حول المنصة، وهي الأكبر التي يستضيفها ميدان التحرير منذ اندلاع الثورة، لتأمينها ومنع وصول أي من المتظاهرين إليها بعد أن زينوها بأعلام مصر ولافتات كُتب عليها «ايد واحدة» و «كلنا ايد واحدة من أجل مصر» و «قوتنا في وحدتنا»، وهو شعار حملة مرسي الانتخابية. كما وضعت لافتات كبيرة ترفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وحجز لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المنتخب، وكذلك لافتة كبيرة ترفض قرار حل البرلمان.

وبدا أن «منصة الرئيس» وخطبته سببتا مصالحة بين الثوار وقوات الحرس الجمهوري التي التقط المواطنون صوراً لسيارتها وآلياتها وضباطها الذين تمركزوا عند أطراف الميدان. كما جرى تنسيق مع شباب الثورة لتأمين وجود الرئيس المنتخب على المنصة وفي الميدان بعد أن تأكدت قوات الحرس الجمهوري من سلامة المنصة واختبرت سلامتها وكيفية صعود ونزول الرئيس من عليها. ولوحظ أن الأمر استقر على دخول الرئيس للمنصة من شارع محمد محمود القريب من المنصة التي نصبت بجوار الجامعة الأميركية، وهو الشارع الذي شهد اشتباكات دامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ أغلق المتظاهرون كل مداخل الشوارع الجانبية المؤدية إليه قبل وصول مرسي إلى الميدان بساعات.

قالت مصادر قريبة من حركة «حماس» إن اتصالات تجري للإعداد لزيارة مشتركة لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس حركة «حماس» خالد مشعل إلى القاهرة لتقديم التهنئة بصورة مشتركة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وقال إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إن الهدف من هذه الخطوة هو إظهار وحدة الموقف الفلسطيني في التعامل مع مصر في عهد مرسي. ولم يُحدد بعد موعد الزيارة، لكن البحث يجري حول منتصف تموز (يوليو). وسيعقد الرئيس عباس وخالد مشعل لقاء منفصلاً أثناء زيارة القاهرة يبحثان فيه العقبات التي تعترض تطبيق الاتفاق الأخير للمصالحة. لكن مصادر في الجانبين توقعتا أن لا يسفر هذا اللقاء عن البدء في تطبيق الاتفاق.

وفي عمان، انقسمت المسيرة الاحتجاجية الأسبوعية التي عادة ما تخرج من الجامع الحسيني وسط العاصمة الأردنية إلى مسيرتين، الأولى سار بها قادة جماعة «الإخوان المسلمين» لتوجيه التحية والشكر للشعب المصري على انتخاب محمد مرسي رئيساً، والثانية نظّمها الحراك الشبابي في أحزاب المعارضة تحت شعار رفض رفع الأسعار.

وجاءت مسيرة الإسلاميين تحت شعار «وتنتصر إرادة الشعوب» التي سار فيها قادة الحركة الإسلامية هاتفين للرئيس المصري المنتخب «من عمّان تحية لمرسي صاحب الشرعية، ألف تحية وألف سلام لمرسي ابن الإخوان». وفي كلمة ألقاها في نهاية المسيرة وصف نائب المراقب العام في جماعة «الإخوان المسلمين» زكي بني أرشيد الإصلاح بأنه «مسرحية هزيلة سيئة الإخراج»، محذّراً «أصحاب القرار» من «أننا لا نعيش في جزيرة معزولة» وان «التحولات الجذرية - إن لم تسمعونا - قد بدأت».

واعتبر أن الحكومة «لا يمكن لها أن تكون حكومة إصلاح طالما دافعت عن قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن تبني قانون الانتخاب لنظام الصوت الواحد يجعل الكلام الحكومي عن الإصلاح «ثرثرة».

وبالتزامن مع مسيرة الإسلاميين نظّم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير والتيار القومي التقدمي مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني إلى ساحة النخيل تحت مسمى «لا لرفع الأسعار.. نعم لتغيير النهج السياسي والاقتصادي». وهاجمت المسيرة قانون الانتخاب الدائم الذي أقره مجلس الأمة الأسبوع الماضي معتمداً على نظام الصوت الواحد.

لا يرفض المرشح لرئاسة مصر الدكتور محمد مرسي وصفه بـ «المرشح الإسلامي»، ويعتبر نفسه المرشح الوحيد «صاحب مشروع إسلامي»، كما أنه يتفاخر بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل ويتحفظ حين تصفه بمرشح حزب «الحرية والعدالة» ليقاطع حديثك قائلاً: «ومرشح جماعة الإخوان... أما زلتم خائفين؟». لكن الرجل يسعى إلى درء صفة «التشدد» عن الإسلاميين، ويسعى إلى تقديم نفسه كرجل دولة وليس شيخاً. تلحظ هذا عندما تفاجأ وأنت جالس في انتظار بدء الحوار، بأن الرجل يؤم المصلين فيما أعضاء حملته يتجولون في الطرق، فيؤكد لك «أن لا أكراه في الدين». كما أنه لا يتحفظ عن مصافحة النساء، بل ويشيد بدور المرأة في العمل الوطني... يتحدث بلهجة الواثق من اقتناص «المقعد الرئاسي»، لكنه يتمسك بـ «تقليص صلاحيات الرئيس المقبل»، ويتحدث كثيراً عن «تكامل بين مؤسسات الدولة»، والتزام «الدستور والقانون».

ولمرسي مآخذ على إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، كما أنه يرفض وضعاً مميزاً للجيش في الدستور الجديد، ويؤكد أن تعيين وزير الدفاع من مسؤوليات الرئيس، إلا أنه يؤكد أنه «سيدعم القوات المسلحة بكل أنواع الدعم»؟

وفي حديث الى «الحياة» رفض مرسي وصفه بـ «المرشح الاحتياطي»، معتبراً أن هذا دليل على حيوية جماعة الإخوان وأنها صاحبة مشروع ولا تقف عند أشخاص. كما أنه لا يتحفظ عن إعلان بعض التيارات السلفية دعمها لمنافسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولا يرى في هذا «تأثيراً في فرص نجاحه». ويؤكد حق الأقباط في إقامة شعائرهم وبناء الكنائس، متوقعاً حصوله على أصوات المسيحيين في مصر. أما في الشأن الخارجي فيبدي انفتاحاً حيال الجميع، ويؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية «لا تمانع وصولي إلى المقعد الرئاسي»، لكنه يشدد على أن علاقات بلاده بدول العالم يجب أن تبنى على أساس «الاحترام المتبادل والتعاون»، ويشدد على أن عصر وصول الأوامر والتكليفات إلى الرئيس من الخارج «قد انتهى». ولا يمانع مرسي لقاء مسؤولين إسرائيليين، «فبين مصر وإسرائيل اتفاق سلام وعلاقات ديبلوماسية وسياسية، ونحنا نحترم الاتفاقات الدولية».

وهنا نص الحديث:

- بلا شك أنها أحداث مؤلمة جداً ونحن نشعر بقلق شديد حيال القتل الذي يتكرر في مصر. ونحن نقول إن هناك نوعاً من الترتيبات الشيطانية التي تتم بشكل ينتقل من ماسبيرو إلى محمد محمود إلى شارع مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء وثم كانت مذبحة بورسعيد. وهو ما يشي بترتيبات تقوم بها جهة أو جهات. وفي كل الأحوال نحمّل الحكومة القائمة والمجلس العسكري المسؤولية. وفي الوقت نفسه لن نسمح على الإطلاق بتأجيل انتخابات الرئاسة لأننا نلحظ أن هناك من يعبث بأمن البلد بهدف تعطيل مسيرة نقل السلطة إلى سلطة مدنية. نحن مصرون على المسيرة الديموقراطية، مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها، مصرون على نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.

- إذا كان المتظاهرون ولسنا نحن (جماعة الإخوان) اختاروا أن يعتصموا أو يتظاهروا في مكان ما والتظاهرة سلمية ولا تعطل المرور فما الضرر؟!

- يجب محاسبة كل من تسبب بإراقة الدماء سواء كان قبل رحيل النظام السابق أو الآن.

- الكل يجب أن يخضع لسلطة القانون من عسكريين أو مدنيين... وإذا توليت سدة الحكم سأفتح تحقيقات موسعة يقوم بها قضاة حياديون حول ما حصل من إراقة دماء خلال المرحلة الانتقالية بدءاً من أحداث ماسبيرو، مروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وصولاً إلى العباسية. يجب أن يخضع الجميع لسلطة القضاء والقانون من دون مواربات.

- نحن لسنا ضد أحد. عندما اتخذنا القرار من الهيئة العليا للحزب ومجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين درسنا الوضع القائم وكل الظروف المحيطة والمستجدات على الساحة المصرية والمرشحين وتصورنا لرئيس الجمهورية ومهماته والمسؤولية الكبيرة التي تقع عليه. وكما تعلم لم نجد من المرشحين الذين كانوا موجودين في حينها من يمكن أن ندعمه أو يحمل المشروع الذي نريده. ونحن سعينا إلى ثلاثة من الأشخاص الذين تصورنا أنهم يمكن أن يحملوا هذه المسؤولية لكنهم رفضوا لأسباب خاصة بهم نقدرها ونحترمها. وبالتالي بعد الدراسة والتحليل والمعلومات والمناخ الجديد والمشروع الكبير لمصر والرغبة في أن نساهم في ذلك تحركنا لتحمّل المسؤولية وأصبح لدينا مرشح. وليس ذلك ضد إرادة أحد. نعرض المشروع الذي نملكه والشعب يختار بحرية كاملة والشعب المصري واع ويستطيع أن يحدد ويختار.

- ترشحنا ليس ضد أحد إنما أحساس بمسؤولية، لدينا مشروع كبير للنهضة ونحن لا نبحث عن مناصب لأنفسنا وإنما نبحث عن حقوق الشعب المصري.

- لا أحب هذه التقسيمات. الكل لديه الحرية في دعمي أو دعم غيري من المرشحين. هذا حقهم ولا أستطيع أن أحجر على أحد. الناس أحرار في أن يختاروا كيفما يشاؤون ويساندون من يشاؤون... لدينا رصيد كبير في الشارع ونحن نعتمد على وعي المصريين.

> ألا ترى تأثيراً لتفتيت الأصوات في فرص وصول مرشح إسلامي إلى سدة الحكم؟

- لا يوجد تفتيت أصوات والأمور تسير في طريقها ولا مجال للمقارنة مع أحد. كما أننا لم نر مرشحاً يقدم مشروعاً إسلامياً، نحن وحدنا قدمنا مشروعاً إسلامياً لتولي الرئاسة، لذلك ليس هناك تفتيت ولا مجال للتفتيت.

- بالنسبة إلينا ليس هناك أول وثان. قرارنا أن يكون هناك مرشحان، الأول هو المهندس خيرت الشاطر. وكان المجلس والهيئة العليا يتوقعان بعض المعوقات القانونية لذا تقرر اختيار اثنين، وهذا دليل على أن جماعة الإخوان جماعة مؤسسية وحيوية ولديها كُثر يستطيعون تولي المسؤولية، وأنها لا تتوقف عند الأشخاص وأن ما يهمها هو البرنامج.

- هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. الإخوان المسلمون لديهم مرشح في الانتخابات، وكل أعضاء حزب الحرية والعدالة وكل صف الإخوان يتحركون مع مرشح الإخوان والحزب... وكل ما يقال عدا ذلك مجرد كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. انظر إلى المؤتمرات الجماهيرية التي تقام والآلاف الذين يحضرونها. كل رموز الجماعة وقادتها وأعضاؤها صف واحد ولا اعتراضات على الإطلاق.

- برنامج الحزب نص على أننا نريد نظاماً برلمانياً خالصاً ونرى أنه الأنسب. لكن في أثناء التحول الديموقراطي وجدنا أن المراحل الانتقالية تستوجب سياسات خاصة، لذلك رأينا أن الوصول إلى النظام البرلماني يقتضي المرور بنظام شبه برلماني أو مختلط.

- لا نتحدث عن أشخاص بالقدر الذي نتحدث فيه عن العمل المؤسسي. المسألة ليست أشخاصاً. عندما نقدم رؤية للنظام السياسي نتحدث عن المؤسسة لا عن الشخص. الرئيس لديه صلاحيات والحكومة لديها صلاحيات ويحدث تكامل بينهما. الرئيس القائد، الأوحد، انتهى وعودته هي نيل من إرادة الشعب. علينا أن نجذّر مفهوم تداول السلطة. وبعد المرحلة الانتقالية يكون النظام البرلماني هو الأَولى. وهذا سيأتي بعد نقاش بيننا وبين القوى السياسية.

- المرشد حلني من البيعة أمام الجماهير خلال مؤتمر انتخابي عقد في دلتا النيل قبل أسبوع. رئيس مصر المنتخب يجب أن يكون لجميع المصريين ويقف على مسافة واحدة من الجميع. يحرص على الدستور والقانون وعلى المؤسسية في العمل. ولا مجال لأن استمر في حزب «الحرية والعدالة» وسأستقيل من منصبي في الحزب، لكن برنامجي الذي أقدمه للناس هو برنامج الحزب.

- الشعب المصري كله لديه رغبة في أن لا يسمح أبداً لمن كان جزءاً من نظام مبارك بأن يعود ويأخذ فرصة جديدة... هذا ليس بدعة ففي العالم كله يتبع الثورات والتغييرات السياسية حرمان من كان يمارس فساداً ضد الوطن وضد الشعب من ممارسة العمل السياسي لمدة.

- رغبة الشارع هي أن يكون لدينا قانون للعزل.

- هذه المادة أسيء فهمها، وعندما حصل اختلاف عليها قررنا عدم إدراجها في برنامج الحزب الذي تقدمنا به، ونحن نؤكد أن مفهوم الدولة المدنية المستقر لدينا هو الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة.

- ليس لدينا مشكلة في «مدنية الدولة»، لكن يجب أن نعرّف هذا المفهوم. نحن نعرّف «مدنية دولة» بالدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة مع كون الأمة مصدر السلطة. كذلك يجب ترسيخ تداول السلطة وضمان الحريات العامة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا مكتوب في وثيقة الأزهر التي وقّعتها غالبية القوى السياسية وفي وثيقة التحالف الديموقراطي.

- نحن مع إبقاء المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع إضافة جملة: «ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية»، لطمأنة الأخوة المسيحيين.

- ليس هناك مشكلة أبداً مع حقوق المسحيين في مصر. الأقباط مثلهم مثل المسلمين اضطهدوا في العهد السابق الذي كان يصدّر لنا الفتنة الطائفية لتقسيم النسيج المصري.

- هذا كلام خطأ، نحن نريد أن يكون بناء الكنائس كبناء المساجد، وأن يخضع الأمر للقانون وليس لإرادة الرئيس ولا غيره. يجب أن يحدد القانون المسافة بين الكنيسة والمسجد، وبحسب الكثافة السكانية، وعلينا أن نؤمن بناء دور العبادة لغير المسلمين وحراستها. هذا أمر ليس فيه نقاش.

- مؤكد سأحصل على أصوات من جميع المصريين.

- لدينا في مصر دستور وقانون، والمجلس العسكري جزء من نسيج المجتمع المصري، وهو ليس بعيداً عن منظومة الحكم. وأتصور أن الدستور الجديد سينص أيضاً على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس المجلس العسكري، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

- الجيش مؤسسة داخل الدولة، ويجب ألا يكون لها تميز عن غيرها، لكن في الوقت نفسه في كل دول العالم للجيش خصوصية، نظراً إلى حساسية وضعه، فموازنة الجيش مثلاً لا تطرح على العامة، وإنما سيكون هناك مجلس للأمن القومي يناقش كل ما يتعلق بالجيش. كما أن لجنة الأمن القومي ستناقش بنود الموازنة تفصيلاً، وأنا لديّ رغبة كبيرة جداً في دعم القوات المسلحة بكل أنواع الدعم.

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الاستشارية في اختيار وزير الدفاع.

- المجلس العسكري هو جهة «استشارية» فقط، لكن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر طبقاً للدستور تشكيلة مجلس الوزراء والحقائب الوزارية، فالرئيس يستشير الجهات المعنية، فيستشير مثلاً ضباط الداخلية في اختيار وزير الداخلية، كذلك يستشير المجلس العسكري في ما له علاقة بالقوات المسلحة ووزير الدفاع، وهكذا.

- نسعى إلى أن تكون هناك توازنات في علاقات مصر بدول العالم، على أن تقوم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من جانب أي من الأطراف. لم يعد هناك مجال لأن يأتي قرار من الخارج إلى مصر، والجميع يدركون هذا... الكل يدرك أن مصر الجديدة ليست مصر القديمة (مبارك)، نحن الآن نتحدث عن مصر دولة المؤسسة، هذه المؤسسة لها اتفاقات سابقة مع دول العالم ومنها أميركا. نحن نحترم الاتفاقات ولا نلغيها، ولكن على جميع الأطراف أن يحترموا الاتفاقات، والآن الحكومة الأميركية تعلن بوضوح أنها تحترم إرادة الشعب المصري.

- الإدارة الأميركية أبلغتنا بكل وضوح أنها تحترم نتيجة الانتخابات وإرادة الشعب المصري ولن تقف ضد الثورة، ونحن حريصون على علاقات متميزة مع كل دول العالم. فأميركا دولة كبيرة لا يستطيع أحد أن يغض الطرف عن وجودها، ويجب أن تقوم العلاقات في المستقبل على الاحترام المتبادل، وعلى أساس التوازن، وعلى عدم تدخل طرف في شأن طرف آخر. هذا الكلام واضح جداً.

- بين مصر وبين إسرائيل اتفاق للسلام، وعلاقات ديبلوماسية وسياسية، وعلى مستوى السفارات. ونحن أعلنا في السابق ونؤكد الآن أننا نحترم الاتفاقات الدولية، لكنّ الإسرائيليين لا يحترمون الاتفاقات، ونحن نقول الآن للإسرائيليين لا بد أن تدركوا أن مصر الجديدة مختلفة عن ذي قبل. والولايات المتحدة أيضاً مسؤولة، فإذا كان الاتفاق ينص على السلام الشامل والعادل لكل شعوب المنطقة، نسأل أين السلام العادل لكل شعوب المنطقة؟ لا يوجد.

الاتفاق فيه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، فأين هذا الحق بعد مرور 30 عاماً أو أكثر؟ ما الذي يفعله الإسرائيليون مع مصر عندما يتم العدوان على الحدود المصرية أو قتل بعض الجنود المصريين أو إثارة زوابع في بعض الأماكن؟ نحن نذكر أن أرييل شارون (رئيس وزراء إسرائيل السابق) هدد مصر وقال: مصر تحتاج إلى ضربة وقد نضرب السد العالي بسلاح نووي. هذا كلام لا يُقبل ولا يمكن أن يقبل على الإطلاق، وإذا كانوا يريدون احتراماً لاتفاق السلام يجب أن يكون احتراماً متبادلاً.

وألفت أيضاً إلى محاولات البعض التدخل في شؤون حوض النيل أو التأثير في مياه النيل من الجنوب. هذا أيضاً تهديد للأمن القومي المصري ويدخل في إطار التأثير في اتفاق السلام. يجب أن يدرك الجميع هذا، نحن أتينا برسالة سلام ولسنا دعاة حرب، ولكن إذا كان هناك اتفاقات دولية فيجب احترام الاتفاقات بالنسبة إلى مصر والمصريين وبالنسبة إلى فلسطين والفلسطينيين. هذا كلام واضح.

- نحن نتكلم عن اتفاق سلام، واتفاق السلام يستوجب أن يكون هناك علاقات متبادلة. نحن سنحترم اتفاق السلام.

- ليس لدينا لقاءات متبادلة في هذه الفترة.

- نعم إن شاء الله.