سوريا: اتفاق في جنيف بتفسيرات متضاربة.. يسفر عن إجماع على حكومة انتقالية ويترك مصير الأسد غامضا..زوالنظام يصعد حملته الدموية

أنان يتوقع عاما على حل الأزمة.. وكلينتون: على الأسد أن يعرف أن أيامه محدودة > لافروف: الخطة الانتقالية يقررها السوريون وليس الخارج

 

بيروت: ثائر عباس وبولا أسطيح جنيف ـ لندن: «الشرق الأوسط» ... بينما أسفر الاجتماع الدولي من أجل سوريا في جنيف عن إجماع على حكومة انتقالية محايدة، قد تشمل عناصر من النظام الحالي، خرجت الأطراف المشاركة في المؤتمر بتفسيرات متضاربة، فبينما أيدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقوة أمس خطة دولية جديدة لانتقال سياسي قائلة إنها سترسل رسالة واضحة إلى الرئيس بشار الأسد بأن عليه أن يتنحى، وأن أيامه باتت معدودة، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها لا تشير ضمنيا إلى أنه يجب على الأسد أن يتنحى, وان الخطة يقررها السوريون وليس الخارج. وفي نفس السياق أعلن وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي أن الحكومة المقترحة يجب أن تحظى بموافقة جميع الأطراف من دون أن تفرض من الخارج.

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الحكومة الانتقالية «سيتم اختيار أعضائها بتوافق متبادل، مما يستبعد منها مرتكبي المجازر», فيما أكد الوسيط الدولي كوفي أنان أنه يجب على الحكومة والمعارضة في سوريا أن تتعاونا لتحقيق نتائج إيجابية في غضون عام، مشيرا إلى أن «رياح التغيير القوية تهب، ولا يمكن مقاومتها طويلا».

ميدانيا صعد النظام حملته الدموية في مدينتي درعا ودير الزور، إلى جانب مدن ريف دمشق، وأعلنت المعارضة السورية ارتفاع حصيلة القتلى أمس إلى 82 حتى مثول الجريدة للطبع. وتحدث سكان فارون من دوما التي تحولت إلى مدينة منكوبة، عن تناثر جثث في شوارع البلدة القريبة من العاصمة دمشق, وقتل 30 مدنيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون أمس في انفجار قذيفة هاون سقطت على سيارة خلال تشييع أحد القتلى المدنيين في ريف دمشق، وفق المرصدالسوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن «التشييع كان في بلدة زملكا بريف دمشق».

جنيف: «الشرق الأوسط»... اتفقت القوى الدولية المجتمعة في جنيف أمس السبت على ضرورة إقامة حكومة انتقالية في سوريا يجب أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة، وخرجت الأطراف بتفسيرات متضاربة حول مصير الأسد فبينما لمح كوفي أنان في رده على أسئلة الصحافيين على أنه يتوقع في المفاوضات إذا طلب من الأسد التنحي أن يتنحى قال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا إن الاتفاق لا ينص على رحيل الأسد..

وقال أنان: الأمر متروك للشعب للتوصل إلى اتفاق سياسي لكن الوقت ينفد مؤكدا. نحتاج إلى خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق. يجب حل الصراع من خلال الحوار السلمي والمفاوضات وأضاف أنه يتعين على الأطراف أن تقدم محاورين لمساعدته في العمل من أجل تسوية.

من جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في جنيف في إطار مجموعة العمل حول سوريا يمهد «الطريق لمرحلة ما بعد الأسد، وأن الرئيس السوري يجب أن يسمع الرسالة الواضحة من اجتماع جنيف بأن أيامه معدودة».

وأضافت أن الولايات المتحدة ستعرض على مجلس الأمن الخطة الانتقالية التي تم التوافق في شأنها والتي تنص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. لكن لافروف أكد أن الاتفاق لا يتضمن أي نص على رحيل الأسد، معتبرا أن ذلك يجب أن يترك للشعب السوري، كما انتقد تسليح المعارضة وأبدى أسفه لعدم دعوة السعودية وإيران إلى الاجتماع باعتبارهما طرفين فاعلين، وقال لافروف إن الأسلحة التي تقدمها روسيا إلى النظام للدفاع الجوي ولا يمكن استخدامها ضد المتظاهرين.

من جانبه قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي في جنيف إن الخطة الانتقالية لسوريا يجب أن تحظى بموافقة جميع الأطراف السوريين من دون أن تفرض من الخارج. وقال الوزير الصيني في مؤتمر صحافي عقده في جنيف في ختام اجتماع حول سوريا إن الخطة الانتقالية «لا يمكن إلا أن تكون بقيادة سوريين وبموافقة كل الأطراف المهمين في سوريا. لا يمكن لأشخاص من الخارج أن يتخذوا قرارات تتعلق بالشعب السوري».

وأعلن الموفد الدولي كوفي أنان أن اتفاقا حول المبادئ والخطوط الكبرى لعملية انتقالية في سوريا تم التوصل إليه السبت في جنيف خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا.

وكان أنان قد تلا البيان الختامي الذي يلحظ منه إمكان أن تضم الحكومة الانتقالية في سوريا أعضاء في الحكومة الحالية. وأوضح أن المشاركين «حددوا المراحل والإجراءات التي يجب أن يلتزمها الأطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن».

وتنص خطة النقاط الست التي تبناها مجلس الأمن في مايو (أيار) على وقف لإطلاق النار اعتبارا من 12 أبريل (نيسان)، لكنه لم يدخل أبدا حيز التطبيق.

ولفت أنان إلى أن «الحكومة الانتقالية ستمارس السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى، وينبغي أن يتم تشكيلها على أساس قبول متبادل».

وقال أنان في مؤتمر صحافي «أشك في أن يختار السوريون أشخاصا ملطخة أيديهم بالدماء لحكمهم».

وردا على سؤال عن مستقبل الرئيس بشار الأسد، شدد أنان على أن «الوثيقة واضحة في شأن الخطوط الكبرى والمبادئ لمساعدة الأطراف السوريين وهم يتقدمون في العملية الانتقالية ويشكلون حكومة انتقالية ويقومون بالتغييرات الضرورية». وأكد في السياق نفسه أن مستقبل الأسد «سيكون شأنهم».

ومجموعة العمل حول سوريا التي شكلها أنان تضم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثل الجامعة العربية هي العراق والكويت وقطر، إضافة إلى تركيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

أما وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، فقال في مؤتمر صحافي في جنيف إن الحكومة الانتقالية السورية التي تم الاتفاق على تشكيلها في جنيف، «سيتم اختيار أعضائها بتوافق متبادل، ما يستبعد منها مرتكبي المجازر».

وتابع فابيوس في ختام اجتماع لمجموعة العمل حول سوريا، أنه في هذه الظروف «لا مجال للشك في أن على الأسد مغادرة السلطة».

وأضاف الوزير الفرنسي: «لا يمكن لأحد أن يتصور للحظة أن الأسد سيكون في عداد هذه الحكومة، كما لا يمكن بالمقدار نفسه لأحد أن يتصور أن الأسد سيكون قادرا على تأمين أجواء محايدة» كما هو وارد في الاتفاق.

وقال فابيوس أيضا إن هذا الاتفاق يشكل «خطوة إلى الأمام لأن النص أقر بالإجماع بموافقة روسيا والصين»، ونظرا إلى «التحديد الذي أعطاه للمرحلة الانتقالية».

وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنه في حال لم يطبق هذا الاتفاق «فسيتم التوجه إذا دعت الحاجة إلى مجلس الأمن».

وقال إن المرحلة المقبلة ستكون عبر اجتماع أصدقاء الشعب السوري المقرر في السادس من يوليو (تموز) في باريس، والذي «سيشارك فيه أكثر من 100 دولة إضافة إلى ممثلين للمجلس الوطني السوري» المعارض.

واعتبر فابيوس أن اجتماع باريس هذا سيؤمن «دعما متزايدا من المجتمع الدولي» للمعارضة، و«سيفرض ضغوطا على النظام» على أن يؤدي «لاحقا إلى إرسال مساعدة ملموسة على الأرض».

وكان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، كوفي أنان، ناشد القوى العالمية أمس التوحد بشأن خطة سلام في سوريا، بما في ذلك وضع مبادئ لتحول سياسي يقوده السوريون. وقال أنان في كلمة افتتاحية لاجتماع وزراء المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سوريا في جنيف، إن الوضع قد يشعل المنطقة ويفجر أزمة دولية إذ لم يجر التوصل لحل. وأضاف: «تلوح في الأفق أزمة دولية بالغة الخطورة. نحن هنا للاتفاق على خطوط رئيسية ومبادئ لتحول سياسي في سوريا يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري». وقال أنان إن السوريين «سيكونون أكبر الضحايا, وقتلاهم لن يكونوا فقط نتيجة أعمال القتل, بل أيضا نتيجة عجزكم عن تجاوز انقساماتكم».

وأضاف: «من دون وحدتكم, ومن دون قراركم المشترك وعملكم في الوقت الراهن, كما سمعنا من الأمين العام, لا أحد يمكن أن يربح, وسيخسر الجميع في شكل من الأشكال». وأوضح أنان أن «حكم التاريخ علينا سيكون قاسيا إذا ما عجزنا عن سلوك الطريق الصحيح اليوم, ومخاطر فشل العمل معا واضحة, والمنافع المتأتية من سلوك الطريق نفسه واضحة». وقال أنان إنه آن الأوان لأن تعمل المجموعة الدولية بأقصى سرعتها, بعدما أقرت مبدأ إرسال المراقبين. وأضاف: «يجب أن نتخذ اليوم التزامات تقود إلى أفعال يتعين أن نقوم بها بصورة جماعية وتطبيقها في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة». وخلص أنان إلى القول: «آمل أن يكون هذا اليوم مثمرا, اتحدوا, اعملوا معا وتحركوا معا من أجل المصلحة المشتركة, وخصوصا لما فيه مصلحة» الشعب السوري.

فيما دعا وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أمس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى البدء في إعداد قرار هذا الأسبوع يقضي بفرض عقوبات على سوريا. ودعا إلى اتخاذ قرار سريع بموجب الفصل السابع، أثناء كلمته. بينما أبدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أشتون تفاؤلها بشأن التوصل لحل ملائم. وقال هيغ إن الرئيس السوري بشار الأسد وأقرب رفاقه لا يمكنهم قيادة تحول. وأضاف أن المحاسبة على الجرائم يجب أن تكون جزءا من مثل هذه العملية. وأضاف هيغ: «الخطوات التي سنتفق عليها اليوم, وهنا أنا أختلف مع زميلي الروسي سيرغي لافروف, ستحتاج إلى إقرار سريع من مجلس الأمن في شكل قرار بموجب الفصل السابع. العالم مسؤول عن القتلى في سوريا إذا استمر (الانقسام) حول الأزمة فيها». وحين سئل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يحضر الاجتماع أيضا عما إذا كان يحدوه التفاؤل أجاب بنعم. فيما حذر بان كي مون المجتمعين في جنيف من أنه إذا لم يتم حل الأزمة في سوريا فسيتطلب الأمر سحب بعثة المراقبين, وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي وصل لحضور المحادثات: «من الضروري للغاية أن يتوقف العنف وأن يبدأ تحول سياسي, بينما أبدت كاثرين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تفاؤلها بشأن توصل المحادثات الخاصة بسوريا لحل ملائم. وأبلغ دبلوماسي عربي «رويترز» الليلة الماضية بعد اجتماع تمهيدي انتهى في جنيف بأن وضع الخطة يبدو سيئا. وأضاف: «إذا لم يكن هناك اتفاق فإن بشار الأسد سيعرف أن لديه كل فرصة ممكنة لتقوم طائراته بحرق البلدات وأن المجتمع الدولي لن يفعل شيئا». وتعترض روسيا والصين على ما يراه البلدان تدخلا غربيا في الشؤون الداخلية لسوريا.

جنيف: «الشرق الأوسط»... يعاد النظر اليوم في جنيف في النقاط الست للخطة التي أعدها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، وبدأ العمل بها في العاشر من أبريل (نيسان) مع اتفاق وقف إطلاق النار للقوات السورية.

وكان يفترض أن تكون القوات السورية قد انسحبت من كبرى المدن في العاشر من أبريل، وأن تكون المعارضة عمدت إلى وقف إطلاق النار خلال اليومين التاليين، أي في الثاني عشر من أبريل.

ووافقت سوريا على الخطة في الثاني من أبريل، بينما صادق عليها مجلس الأمن الدولي في الخامس منه. لكن القوات السورية استمرت في القصف في السادس من الشهر نفسه، وهو ما أدانه مجلس الأمن باعتباره «انتهاكا» لخطة أنان. واستمرت الهجمات يومي الأحد والاثنين. وأكد النظام السوري في السابع من أبريل أنه لن يسحب قواته في العاشر من أبريل كما كان مقررا إذا لم يحصل على «ضمانات خطية» من المتمردين.

وفي ما يلي النقاط الست لخطة أنان:

* وقف أعمال العنف: وقف المعارك في العاشر من أبريل في الساعة السادسة صباحا بتوقيت دمشق (الثالثة بتوقيت غرينتش) للقوات السورية، وفي 12 أبريل عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بالنسبة للمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة.

* الحوار السياسي: وضع «عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون» تلبية للانشغالات الشرعية للشعب وتعيين «مفاوض» يتمتع بكل السلطات اللازمة عندما يطلب الموفد ذلك.

* المساعدة الإنسانية: ضمان إرسال المساعدة الإنسانية «في الوقت المناسب» إلى كل المناطق التي تدور فيها معارك، ومن أجل ذلك المصادقة فورا وتنفيذ «هدنة يومية تدوم ساعتين»، وتنسيق التوقيت والإجراءات المحددة لتلك الهدنة في إطار آلية فعالة بما فيها على الصعيد المحلي.

* وقف الاعتقالات التعسفية: الإسراع والتكثيف من إجراءات الإفراج عن الموقوفين بشكل تعسفي ونشر لائحة كل الأشخاص الموقوفين وأماكن اعتقالهم واتخاذ إجراءات فورية لضمان الوصول إلى تلك الأماكن.

* حرية تنقل الصحافيين: ضمان حرية تنقل الصحافيين في كل أنحاء البلاد، وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد.

* الحريات للسوريين: احترام حرية تشكيل جمعيات والحق في التظاهر سلميا.

بيروت: بولا أسطيح ... شدد رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا على أن أي حل للوضع في سوريا لا يمكن أن يكون فاعلا من دون تنحي الرئيس السوري بشار الأسد والزمرة التي حوله، لافتا إلى أن أي جهد في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن توضع له آليات واقعية.

وعلّق سيدا على مؤتمر جنيف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا لم ندع إليه باعتبار أن المشاركين يمثلون دولا، لكننا ومن خلال أصدقائنا وُضعنا في أجوائه، ونرى أن الأمور لا تسير وفق المطلوب لأن هناك مبادرات وطروحات تحاول إفراغ خطة المبعوث الدولي كوفي أنان من مضمونها، لذلك ها نحن نترقب وبتريث نتائج هذا المؤتمر».

وإذ أكّد رئيس المجلس الوطني السوري ترحيبه بأي مؤتمر دولي للمساعدة في إيجاد حلول للموضوع السوري، شدّد على وجوب أن يكون يجسد إرادة جدية لمعالجة الوضع بعيدا عن لقاءات تقطيع الوقت والمبادرات التي تعطي المهلة تلو الأخرى للنظام للقضاء على شعبه. وقال «نعلم تماما أن المطلوب معالجة سياسية لكل وضعية معقدة كالتي نحن فيها الآن، لكن في الوقت عينه من غير المقبول القفز فوق كل تضحيات الشعب السوري الذي قدّم قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل إسقاط النظام».

بدوره، أكّد المعارض السوري هيثم المالح أن الطرح الذي حمله أنان إلى جنيف كما المؤتمر الذي عقد بالأمس سيفشلان، لأن الشعب السوري لا يفاوض اليوم على ما هو أقل من رحيل الأسد والنظام برمته كما حواشيه وقيادات الأجهزة الأمنية، مشددا على أن العالم بأسره غير قادر على أن يملي على الشعب الذي قدّم كل التضحيات ما يريده هو. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما طرحه أنان ومؤتمر جنيف أمور لا تستطيع حتى معارضة الخارج التي تمثل المظلة السياسية للثورة أن تحسمها، فالكلمة الأولى والأخيرة في هذا الإطار تعود للثوار في الداخل الذين لا يفاوضون اليوم على إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية قبيل سقوط الأسد»، موضحا أن الحديث عن الحكومة وشكلها ومكوناتها لن يجري قبل سقوط النظام.

أما في الداخل السوري، فلاقى مؤتمر جنيف استنكار الناشطين السوريين الذين حمّلوا على صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد فيديو لطفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات تُفارق الحياة، كتبوا تحته عبارة «طفلة بين الحياة والموت فيما العالم يتقاسم الكعكة في جنيف».

وأعلن الناشطون رفضهم المطلق لخروج القوى العالمية بعد كل مؤتمر دولي لرمي الطابة في ملعب قوى المعارضة السورية داعية إياها للتوحد. وفي هذا السياق، كتب أحد الناشطين على صفحته على أحد المواقع الاجتماعية «نحن المتظاهرون ثورتنا سلمية وموحدة حتى بشعاراتها في أكثر من 730 نقطة تظاهر، لكن من انقسم وانشق هو نظام بشار الأسد بحيث أصبح الجيش السوري جيشين، جيشا حرا يدافع عنا كمتظاهرين، وجيشا من عبيد بشار يقتلنا».

وردّ عليه ناشط آخر اختار لنفسه اسم محمد الشامي قائلا «كلما فشلوا يدعون المعارضة للتوحد، فيما نحن ندعوهم ألا يتدخلوا بعد الآن لأن الجيش الحر والشعب السوري هما من سيحسمان الأمر من دونكم، فكلكم متآمرون دعمتم السفاح وأعطيتموه المهلة تلو الأخرى وبكل المسميات، والآن وبعد عجزه عن إخماد الثورة جئتم لقطف ثمارها».

وتوجه أحمد، وهو ناشط من حمص، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، لكل المجتمعين في جنيف داعيا إياهم «لالتزام الصمت»، قائلا «المعارضة تدعو المجتمع الدولي المنقسم للتوحد، فنحن موحدون ومصممون على إسقاط عصابة الأسد. وإننا ندعو المجتمع الدولي الآن لأن يلتزم الصمت ولا يتدخل في شؤوننا كما فعل منذ بداية الثورة. اليوم بدأ يتكلم ظنا منه أننا سنسمح له بقطف ثمار الثورة، لكننا نؤكد له أنّه مخطئ، فالشعب السوري لن يُسقط محتلا ليسمح لمحتل آخر بالدخول».

لندن: «الشرق الأوسط» .... علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الجيش الحر بريف دمشق أن «مفاوضات غير مباشرة بين الجيش الحر والنظامي لإطلاق سراح اللواء الطيار الأسير لدى (الحر) فرج شحادة المقت، مقابل الإفراج عن المقدم حسين هرموش». وقالت المصادر التي شككت بقبول النظام إنقاذ حياة اللواء المقت ابن الطائفة الدرزية إن الجيش الحر في ريف دمشق يقوم بدراسة مراسلة «محكمة الجنايات الدولية لتقديم العميد الركن أحمد منير الشليبي في المخابرات العسكرية للمحاكمة وفق القوانين الدولية وإمكانية تسليمه لها لمحاكمته» وقالت المصادر إن «ميزان القوة أصبح أكثر توازنا فيما يخص قوة (الجيش الحر) مقابل (الجيش النظامي) على الأرض، ليس بالسلاح، بل بالروح القتالية، وهو ما أثمر عن فشل جيش النظام في استعادة السيطرة على مناطق كثيرة في ريف حلب وإدلب، وحمص وريف دمشق، وأدى إلى تقبل الجيش النظامي التفاوض لإطلاق الأسرى من الطرفين، خصوصا الرتب الكبيرة التي يخشى من رد فعل ذويها والمناصرين لها».

وكانت السلطات السورية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قيام «مجموعة مسلحة» باختطاف اللواء الطيار فرج شحادة المقت من منطقة العدوي، بعدها قامت مجموعة تابعة للجيش الحر ببث مقطع فيديو يظهر اللواء المقت ومعه العميد الركن أحمد الشليبي وقد تعرضا للضرب وظهرت كدمات على وجهيهما، وهما يجلسان وسط مجموعة من المسلحين. والذين أعلنوا أسر الجيش الحر لاثنين من كبار ضباط النظام.

ويعرض الجيش الحر إطلاق سراح اللواء طيار فرج شحادة المقت، من محافظة السويداء قائد مقر القيادة المركزية. مقابل إطلاق سراح المقدم حسين هرموش، الذي يعتبر أول المنشقين عن الجيش النظامي في يونيو (حزيران) 2011. حيث لجأ إلى تركيا بعد أحداث دامية في جسر الشغور وشكل لواء الضباط الأحرار، ليعتقل بعملية أمنية في أغسطس (آب) 2011، حيث تمكنت المخابرات السورية من اختطافه في تركيا وتهريبه إلى سوريا، ليظهر لاحقا على التلفزيون السوري ليدلي باعترافاته حسب السلطات السورية، وتتضارب المعلومات حول مصيره فهناك من أكد إعدامه ميدانيا، بينما ما تزال تتردد شائعات عن بقائه حيا في المعتقل، وجاء اختطاف المقت ليعيد فتح ملف المقدم هرموش المؤلم حيث قام النظام بمعاقبة كل عائلة هرموش.

أما العميد الركن منير أحمد شليبي، الذي يدرس الجيش الحر إمكانية تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية فهو رئيس شعبة المخابرات فرع فلسطين قسم مكافحة الإرهاب وقد ظهر سابقا في فيديو مسرب عن أحداث سجن صيدنايا، التي راح ضحيتها العشرات من السجناء الإسلاميين، وهو يتنقل بين الجثث في السجن المدمر، ويقوم بالتصوير مستخدما هاتفه الجوال، وذلك بعدما اقتحمت عناصر من الحرس الجمهوري السجن العسكري في مدينة صيدنايا في الخامس من يوليو (تموز) عام 2008 بعد أن نفذ معتقلون إسلاميون عصيانا.

وعبر عدد من الناشطين الذين سبق واعتقلوا في فرع فلسطين الذي يعد من أكثر الأفرع الأمنية توحشا في معاملة المعتقلين عن فرحهم باعتقال أحمد منير الشليبي، وأرسل أحدهم رسالة عبر تنسيقية الشاغور إلى الجيش الحر يرجوهم فيها أن يعاملوا الشليبي كما كان يعامل المعتقلين في فرعه، ويقول الناشط في رسالته إنه كان معتقلا في فرع فلسطين وخرج مؤخرا وإن الشليبي أمر عناصره بمعاملته معاملة الكلب حين يأكل «كانوا يأتون برغيف خبز وقطعة بندورة وقطعة بطاطا يرمونها على الأرض، ثم يأمرونني أن أنبح، فأمتنع فينهالون علي الجبناء بالضرب وأنا مكبل اليدين والقدمين.. ويبقون هكذا حتى أصدر صوتا يروق لهم ويعتبرونه نباحا. ومن ثم يأمرونني أن أجثو على ركبتي وأتناول الطعام بأسناني ويداي مقيدتان خلف ظهري وقدماي مقيدتان وينهالون علي بالكرباج وبأحذيتهم حتى أنحني لأتناول الطعام وقد كنت أنحني وأتناول الطعام كالكلاب».. ومن «ثم يأتون بعلبة قذرة نتنة بها ماء لأشرب منها كالكلاب» ويتابع برسالته بعد أيام.. أخرج لمقابلة أحمد منير الشليبي الذي يظهر في الصورة «كان متصدرا لمكتب فخم ووثير قال لي متظاهرا بالشفقة: العمي معيشينك عيشة الكلاب هدول. طبعا هو يشمت بي ويبرئ نفسه أمامي من أفعال سجانيه».

بيروت: بولا أسطيح... لم يختلف المشهد الميداني في سوريا يوم أمس السبت عمّا سبقه في الأيام الماضية على الرغم من الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تُبذل في جنيف، إذ أفادت لجان التنسيق المحلية عن مقتل نحو 100 شخص جراء الحملة الأمنية الموسّعة التي تشنها قوات الأمن في سوريا والتي أدّت وبحسب ناشطين لمقتل ما يزيد عن 800 شخص في أنحاء سوريا خلال الثمانية أيام الماضية وبينما تركّزت العمليات العسكرية يوم أمس في حلب وريف دمشق وحماه ودرعا، تحدث ناشطون عن نجاح الجيش السوري الحر في تدمير مطار منغ عسكري في محافظة حلب صباح يوم أمس السبت. وفي التفاصيل أن عناصر منشقة قامت بعملية نوعية ريف حلب مستهدفة قاعدة عسكرية جوية تستخدمها القوات التابعة للنظام لقصف مناطق وبلدات الريف. وقال ناشطون من المنطقة إن ألسنة اللهب والدخان شوهدت تتصاعد فوق المقر العسكري.

وبالتزامن، تحدثت مصادر في الجيش السوري الحر في حمص عن مقتل معظم الجرحى الذين كانوا ينتظرون إخراجهم من المدينة بعد فشل كل جهود الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقد حمّلت المصادر في اتصال مع «الشرق الأوسط» النظام المسؤولية كاملة. وأعلنت المصادر العسكرية أن عدد قتلى النظام ارتفع وبشكل كبير في الأيام الماضية مقابل أعداد لا تذكر من شهداء مقاتلي الجيش الحر، وأضافت: «هذا ونشهد حاليا ازديادا في عدد المقاتلين من الشباب الجامعيين الذين كفروا بالنظام».

وقد أظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت تعرض جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية وسط مدينة حمص لقصف بقذائف الهاون. وتحدث ناشطون عن اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام التي واصلت قصف أحياء الخالدية والحميدية وجورة الشياح والقصور في حمص.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قصفا عنيفا ومتواصلا من جميع أنواع الأسلحة يستهدف معظم أحياء حمص، في ظل حصار خانق لآلاف السكان ونقص شديد بالمعدات والكوادر الطبية والماء.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجارات شديدة هزّت مناطق عدة من سوريا صباح يوم السبت، أولها في حي القابون الدمشقي وحي الجميلية قرب مديرية حلب، إضافة إلى انفجار أنبوب نفط يمر بجوار مدينة القورية في دير الزور.

وقال ناشطون إن القوات النظامية اقتحمت حي الحجر الأسود في العاصمة وبدأت حملة مداهمات فيه. في وقت قال فيه التلفزيون السوري إن 3 جرحى سقطوا نتيجة انفجارات هزّت العاصمة دمشق.

في غضون ذلك، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن أن الجيش النظامي واصل قصفه للريف الشمالي لحلب، وعن تعرض بلدة ماير لقصف عنيف وسط انقطاع للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن الريف الشمالي. وبينما أفاد المرصد عن وقوع انفجار في حي الجميلية قرب مديرية حلب، حيث لم يفد أيضا عن سقوط قتلى، أشار إلى مقتل شخص في ماير وآخر في الأتارب نتيجة القصف.

وقالت الهيئة العامة للثورة إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في دير الزور التي تعد خارجة عن سيطرة السلطات السورية، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل عسكري منشق وطبيب، فيما أفاد المرصد عن انفجار أنبوب نفط يمر بجوار مدينة القورية الخارجة عن سيطرة القوات النظامية.

بالمقابل، قالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن «الجهات المختصة في دير الزور تشتبك مع إرهابيين في حيي الحميدية والعرضي وتقتل العشرات وتصادر ما بحوزتهم من أسلحة».

وفي درعا، واصلت القوات النظامية حملاتها الأمنية وعمليات الدهم والاعتقال والانتشار الأمني المكثف المدعوم بالمدرعات. وقال ناشطون إن قوات النظام واصلت قصف درعا البلد صباح يوم أمس وشنت حملة دهم واعتقال في الحي.

وتقتحم قوات الأمن، مدعومة بالعربات المدرعة ورشاشات مضادة للطيران حي درعا المحطة، وسط إطلاق نار كثيف والقناصة المتمركزة فوق الحواجز والفروع الأمنية المحيطة بمنطقة الكاشف، ودائما بحسب الناشطين.

كما تدور اشتباكات عنيفة عند مداخل بلدة إبطع بين مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة والقوات النظامية التي تستخدم الطائرات المروحية في العمليات، بحسب المرصد السوري الذي أشار إلى تعرض بلدة خربة غزالة لإطلاق نار من رشاشات المروحيات.

بيروت: نذير رضا.... اقتحمت القوات النظامية السورية مدينة دوما البلد في اليوم التاسع لحصارها، بالتزامن مع انسحاب مقاتلي الجيش السوري الحر من المدينة أمس. وأكد نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر، العقيد عارف الحمود، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن انسحاب مقاتلي الجيش الحر من دوما البلد «جاء بهدف حماية المدنيين»، مشددا على أن «الانسحاب لا يعني إيقاف القتال، وهو انسحاب تكتيكي».

واقتحمت القوات النظامية دوما أمس، بعد حصار المدينة وتعرض أحيائها لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة استمر تسعة أيام. وأفاد ناشطون بأن المقاتلين المعارضين انسحبوا منها صباح أمس، بالتزامن مع دخول القوات النظامية إليها بعد حملة عسكرية هي الأعنف بدأت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى «إعدامات ميدانية تمت بعد انسحاب الجيش السوري الحر من المدينة»، مؤكدا أنه «تم تدوين حالتين بعد دخول قوات الأمن إلى الشوارع». وأوضح عبد الرحمن أن الإعدام الأول «تم حين خرج مقاتل من ملجأ ليتفقد منزله فأمسكه رجال الأمن، وأمرهم قائدهم بقتله في الحال». أما الثاني «فتم إعدامه بالطريقة نفسها وسط الشارع».

ووصف عبد الرحمن المدينة بـ«المنكوبة»، مؤكدا وجود «جثث ثلاثة رجال وسبع نساء في الشارع حتى يوم أمس، فيما تعذر إجراء إحصاء دقيق لعدد القتلى والجرحى»، مؤكدا أن الحصيلة الأولية «تخطت السبعين شهيدا، ومئات الجرحى، بعضهم توفي بعد تعذر إسعافه ونقله إلى المستشفى». وأضاف: «الوضع في الداخل كارثي، في ظل فقدان الغذاء والدواء، وغياب الأطباء القادرين على مداواة الجرحى الذين ما زالوا ينزفون في الملاجئ، وفي ظل حصار ما يزيد على مائة عائلة داخل الملاجئ». وأعرب عبد الرحمن عن لومه «المنظمات الدولية التي لم تتدخل بشكل جيد لإنقاذ العائلات المحاصرة وإجلاء الجرحى»، مشيرا إلى خطر يتهدد حياة «المتطوعين لإسعاف الجرحى».

وإذ هدأ القصف على المدينة بعد دخول قوات الأمن إليها، أكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» «أن القصف ما زال مستمرا على القرى المحيطة بدوما، فيما تلاحق القوات النظامية المقاتلين المعارضين على أطراف المدينة».

من جهته، قال العقيد الحمود إن الانسحاب تم «بعدما تبين أن صمودنا سيتسبب بمقتل الكثير من المواطنين الصامدين، في ظل إصرار النظام على القصف الوحشي على المدينة»، مشيرا إلى أن «هذا الانسحاب التكتيكي، سيقلل من خسائر المدنيين». ولفت إلى أن «دوما البلد مزدحمة بالسكان، وقد نتج عن القصف الوحشي الذي تعرضت له عشرات القتلى، لذلك تم الانسحاب التكتيكي منها».

وردا على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب يعني وقف القتال، قال الحمود: «الظروف الميدانية يقدرها القادة الميدانيون للمعركة بحكم الظروف المتوافرة أمامهم، لكن هذا الانسحاب، كما أكدت، هو تكتيكي، كما جرى في مناطق أخرى، ونحن موجودون في كل الأماكن المحيطة بدوما وغيرها من المناطق السورية، كوننا أبناء المدن وملتزمين بقتال النظام فيها».

وأشار الحمود إلى أن الجيش الحر يواجه مصاعب لوجيستية تتمثل في توفير السلاح والذخائر، مشددا: «إننا نؤمن عتادنا باللحم الحي، وبقدرات ذاتية»، ومؤكدا أن الخسائر بصفوف الجيش الحر «تكاد لا تذكر، بينما استشهد عشرات المدنيين نتيجة القصف المستمر على دوما».

وكذب الحمود ما قاله النظام من أن قواته عثرت على مصانع عبوات ناسفة، موضحا أن كلمة «مصنع» هي «كلمة كبيرة جدا كوننا نستخدم مواد بدائية لصنع العبوات».

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «الجهات المختصة واصلت أمس ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة في دوما وأطرافها ومداهمة أوكارهم».

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله «إن العمليات أسفرت عن العثور على ثلاثة مستودعات للأسلحة المتنوعة منها عبوات ناسفة وقواذف (آر بي جي) ورشاشات وقناصة وبنادق آلية وكمية كبيرة من الذخيرة، بالإضافة إلى معمل لتصنيع العبوات الناسفة وبداخله مواد متفجرة شديدة الانفجار». وأفاد المصدر بأنه «خلال عملية المداهمة والتفتيش حاول بعض الإرهابيين الفرار باتجاه جسر العب حيث تمت ملاحقتهم والاشتباك معهم، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم»، مشيرا إلى أن «عمليات الملاحقة أسفرت أيضا عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين واعتقال العشرات».

وأفادت «سانا» بأن «الجهات المختصة تواصل عمليات البحث والتفتيش عما تبقى من الإرهابيين وأوكارهم بهدف تطهير المدينة منهم».

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: صلاح جمعة ... قالت مصادر الجامعة العربية، أمس، إن الجامعة أنهت استعدادها لاستضافة مؤتمر «المعارضة السورية» في القاهرة، غدا (الاثنين)، وصرح نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، بأن الأمانة العامة وجهت الدعوات لأكثر من 200 شخصية تمثل المعارضة السورية في الداخل والخارج من كل الأطياف، بينما قال الدكتور خالد الناصر، الأمين العام للتيار الشعبي السوري الحر المعارض، إن المؤتمر سيناقش من بين مواضيع أخرى وثيقة عهد وطني تمثل ملامح المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي. ومن المقرر أن يحضر الجلسات الافتتاحية والختامية للمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى العراق، بصفته رئيس القمة العربية، والكويت، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وقطر، رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية، وكوفي أنان، المبعوث المشترك، بالإضافة إلى الدول التي استضافت مؤتمر أصدقاء سوريا.. وهي تركيا وتونس وفرنسا.

وأنهت الأمانة العامة للجامعة تحضيراتها لاستضافة المؤتمر الذي سيعقد في أحد فنادق القاهرة، على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء).

وقال بن حلي إن هذا المؤتمر يعقد بناء على قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الدوحة، يوم الثاني من الشهر الحالي، وذلك للوصول لرؤية مشتركة تمكن المعارضة السورية (عندما تدخل في الحوار) من أن يكون لها تصور واضح وواقعي وعملي للمرحلة المقبلة.

وأوضح بن حلي أن الجامعة العربية كرست جهودها لأكثر من شهرين للاتصال مع كل التيارات والتنظيمات والشخصيات الوطنية السورية للتحضير لهذا المؤتمر، كما تم تشكيل لجنة تحضيرية له بدأت عملها يوم 21 الشهر الحالي، بحضور الأمين العام، لتنتهي يوم المؤتمر من إعداد كل الترتيبات الفنية واللوجيستية وإعداد جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته.

وأكد بن حلي أن مشاركة أطراف إقليمية ودولية في المؤتمر ستكون فقط في الجلسة الافتتاحية والختامية لإلقاء الكلمات، أما محتوى المناقشات في المؤتمر على مدى يومين، فستكون مخصصة لأطراف المعارضة السورية دون تدخل من أحد لصياغة رؤية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وشدد بن حلي على ضرورة تضافر كل الجهود لمساعدة الإخوة في سوريا على الخروج من الحالة الراهنة في سوريا، وحل الأزمة بما يلبي تطلعات الشعب السوري في التغيير والإصلاح والديمقراطية، ويحافظ على سوريا كدولة مهمة في المنطقة.

ومن جانبه، قال الدكتور الناصر إن مؤتمر المعارضة السورية يهدف إلى إيجاد توافق على ما سيتم القيام به خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف، حول وضع المجلس الوطني السوري المعارض، في تصريحات للصحافيين، أمس، أنه ستكون هناك رؤية مشتركة للمعارضة وتوافق عام على ملامح المرحلة الانتقالية، منوها بأن هيكلة المجلس الوطني السوري ما زالت قائمة وتتم المتابعة والحوار فيها مع باقي أطراف المعارضة بما يجعله مظلة جامعة لكل قوى المعارضة السورية.

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: كارين دي يونغ* ... إذا كانت روسيا تملك الحل لإنهاء النزاع في سوريا، بحسب ما دأبت إدارة الرئيس باراك أوباما والكثير من دول العالم على ترديده، لماذا لا تفعل ذلك إذن؟ أكدت موسكو على أنها لن تتوقف عن دعمها المادي والمعنوي للرئيس بشار الأسد لمجرد أن الولايات المتحدة والقوى الأخرى تقف ضده. وأوضح الروس أنهم يتصرفون بدافع احترامهم للسيادة السورية والمخاوف من النظام الذي قد يخلف نظام الأسد.

بيد أن مسؤولين في الإدارة الأميركية وخبراء في الشؤون الروسية أشاروا إلى وجود بعض الأسباب الأخرى، مثل خشية الروس من خسارة قاعدة نفوذهم في الشرق الأوسط، القاعدة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وعميل موثوق لصناعاتها الدفاعية. كما تبدي موسكو قلقا بشأن المتطرفين الإسلاميين في المعارضة السورية وربما تلعب لعبة المزايدة على غرار الحرب الباردة وتستمتع باستقطاب اهتمام المجتمع الدولي.

لكن بالنسبة للتحالف الأوسع من الدول التي ترغب في رحيل الأسد ووضع نهاية للصراع الذي خلف الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين، لا يوجد تفسير مقنع لسياسة تبدو سلبياتها في نهاية المطاف واضحة وضوح الشمس.

ويقول أندرو ويس، خبير الشؤون الروسية الذي عمل في إدارة بيل كلينتون: «إذا أخضعت كل الحجج التي يتذرعون بها للدراسة - من الروابط الاقتصادية والعسكرية والعلاقات الدفاعية - ستجد أنها جميعا قد تزول إذا ما تحولت سوريا إلى دولة فاشلة أو شهدت البلاد صراعا طائفيا مطولا». ومع اجتماع آخر للقوى العالمية بشأن الأزمة التي تتواصل منذ 15 شهرا، والذي يعقد السبت في جنيف، ترى الإدارة الأميركية أنها كشفت بعض الضعف في الرفض الروسي الدائم للتخلي عن الأسد. وأشار مسؤولون إلى أنهم يرون أيضا إشارات على الرغبة في الحصول على مقترحات جديدة من مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان، لحكومة وحدة وطنية انتقالية، التي سيتم مناقشتها في جنيف.

وقال مسؤول بارز في الإدارة، رفض الكشف عن هويته بسبب الحساسيات الدبلوماسية: «لقد أشاروا إليهم إلى أن القضية ليست التزاما شخصيا تجاه الأسد. هناك عدم فهم لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع في المستقبل، لكن هناك إشارة ضمنية على أنهم منفتحون لعقد محادثات يمكن أن تتضمن رحيل الأسد».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد توقفت في سان بطرسبرغ يوم الجمعة للاجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف قبل السفر إلى جنيف.

جاءت الروايات بشأن الاجتماع مبهمة ومتعارضة، فصرح لافروف للصحافيين أن الوزيرين اتفقا على غالبية النقاط وقال: «شعرت بتغير موقف هيلاري كلينتون، هي تتفهم موقفنا».

في الوقت ذاته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز أثناء اللقاء في بطرسبرغ: «لا تزال هناك بعض نقاط للتعارض والاختلاف».

وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية: «لم يكن هناك تقدم في الجلسة التمهيدية في جنيف يوم الجمعة التي حضرها ممثلون من واشنطن وموسكو وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية». وقال التقرير: «حال الوفد الروسي دون توصل مندوبي الدول الأخرى إلى قرار بالإجماع بشأن خطط أنان».

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إنها ترى أن اجتماع الوزراء القادم «خطوة إيجابية»، لكن «روسيا لن تغير من موقفها الراسخ بأن السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبل بلادهم بأنفسهم».

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن قرار أنان بعقد الاجتماع دون دعوة إيران، والسعودية والدول الأخرى في المنطقة لا يبدو معقولا.

وصفت مقترحات أنان الجديدة من قبل المشاركين بأنها المحاولة الأخيرة للوصول إلى توافق دولي، يدعمه في ذلك الأوضاع المتدهورة في سوريا. ويبدي الكثيرون تشاؤما من قرار روسيا بشأن إمكانية تغيير روسيا لسياستها مشيرين إلى أن التفاؤل السابق لم يكن له أساس.

وفي أعقاب تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بأن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قال «صراحة» في قمة دول مجموعة العشرين التي أقيمت هذا الشهر في المكسيك إنه «لا يرغب في بقاء الأسد على رأس السلطة في سوريا»، نفى بوتين أن يكون قد قال شيئا كهذا. وعندما اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في المؤتمر الإخباري للقمة أن الأسد قد يختار النفي في سوريا، رد بوتين بأن الأسد قد يكون أكثر ارتياحا في فرنسا. في الوقت ذاته أصدر بوتين وأوباما، في أعقاب محادثات مجموعة العشرين، بيانا مشتركا دعا إلى «وقف فوري لكل أشكال العنف في سوريا ودعم جهود أنان». وقال البيان: «نحن متفقون أن الشعب السوري ينبغي أن يحظى بالفرصة لتحديد مستقبله بشكل ديمقراطي ومستقل».

لكن التقارير الواردة بشأن محادثاتهم المغلقة، التي قال مسؤولو الإدارة إنها هيمنت عليها القضية السورية، أشارت إلى أن الزعيمين لم يجدا بالضرورة نفس المعنى في هذه الكلمات. حتى الآن، لم تربط موسكو رفضها بشأن سوريا بالقضايا الأخرى في العلاقات الروسية الأميركية. فقال مسؤول بارز في الإدارة: «نهجهم المتشدد في سوريا فقط. فلم يسعوا إلى الحصول على مكاسب بشأن الدفاع الصاروخي، أو شبكة الإمداد الشمالية، مسار العبور في آسيا الوسطى وروسيا الذي تم التفاوض عليه لرحيل قوات ومعدات الناتو من أفغانستان، كجزء من المناقشات بشأن سوريا». يبدو أن بوتين لا يرى في سوريا قضية ذات فائدة يمكن استخدامها لتعزيز التعاون الثنائي.

وقالت أولغا أوليكر، المحللة السياسية البارزة في مؤسسة راند «إنه ينتظر ليرى من سيفوز في الانتخابات الأميركية قبل أن يتوصل إلى قرار بشأن السياسة التي ستنتهجها روسيا تجاه الولايات المتحدة. لماذا يقدم كل هذه التنازلات؟ إنه لا يعتقد أنه قادر على التأثير على نتائج الانتخابات، لكنه يرغب في معرفة ما ستؤول إليه الأمور». وأضافت: «ما يجري في سوريا الآن مؤسف للغاية، لكن الروس يستفيدون كثيرا من الوضع الراهن. فالروس يرون أنهم (موضع الاهتمام، ولا تزال لديهم القدرة على التأثير على الموقف. وأنهم يدافعون عن الأشياء التي يؤمنون بها)، والتي تبدو تلقى تأييدا في الداخل الروسي أيضا».

وقال ويس: «بغض النظر عن التكهنات والأسباب المعلنة لروسيا، لا تزال أسباب الدعم الروسي للأسد غامضة، حتى بالنسبة للخبراء».

يأتي ويس بين المتشائمين إزاء التغير في الموقف الروسي، وقال: «غالبية التحولات التي قاموا بها للإشارة إلى إمكانية رحيل الأسد تبدو على الأرجح جملا للاستهلاك لا تدعمها تحركات حقيقية». وقال: «إذا كانوا جادين فسوف يقومون بأشياء لوقف شحنات السلاح وأشكال الدعم الأخرى بما في ذلك الدعم المالي. وليس هناك مؤشر على تغيير النبرة الروسية في أي من هذا القضايا».

* خدمة «واشنطن بوست»

بيروت: ثائر عباس ... تتجه الأمور عند الحدود التركية – السورية إلى «المجهول» مع استمرار التعزيزات العسكرية التركية غير المسبوقة منذ عام 1998. والتي قابلتها سوريا بتعزيزات مماثلة تجمعت على بعد كيلومترات قليلة من المنطقة الحدودية، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا رقما قياسيا بعد أن تجاوز الـ32 ألف لاجئ لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وحذر إبراهيم قالن، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، سوريا من مغبة «استفزاز» تركيا، ملوحا بإجراءات حاسمة. وشدد قالن لـ«الشرق الأوسط» على أن ما قام به النظام (من إسقاط للطائرة التركية) لن يخفف من عزيمة تركيا في دعمها نضال الشعب السوري ضد النظام (الطاغية) الذي قتل الآلاف من أبناء شعبه. وأكد أن هذه الجريمة «لن تمر من دون عقاب تركي» مؤكدا أنها سوف تقوم بكل ما يضمنه لها القانون الدولي وأنها سوف ترد بقسوة على أي خرق جديد يقوم به النظام. وأوضح قالن أن الجيش التركي «غير قواعد الاشتباك فيما خص سوريا، وقد باشر تطبيق هذه القواعد عند الحدود مع سوريا»، ملوحا بأن كل قطعة عسكرية سورية قد تشكل تهديدا وفقا لهذه القواعد سيتم التعامل معها على أنها خطر لا بد من التعامل معه.

ورأى قالن أن النظام السوري أصبح يشكل خطرا، لا على السوريين فحسب، بل على جيران سوريا وفي مقدمتهم تركيا. وأوضح أن بلاده قطعت علاقاتها مع النظام بعد أن أيقنت استحالة الوصول إلى حلول معه عبر النقاش والإقناع.

وقد باشرت تركيا نشر قاذفات صواريخ أرض جو متوسطة المدى على الحدود مع سوريا. ونصبت صواريخ دفاع جوي من طراز ريثيون هوك 21 على قمة تل في ريحانلي بإقليم هاتاي على بعد كيلومتر من الحدود. وقد نشرت تركيا أيضا أسلحة للدفاع الجوي على امتداد حدودها مع سوريا في أعقاب إسقاط طائرة حربية تركية فوق البحر المتوسط يوم الجمعة الماضي.

وتتخذ تركيا قريبا قرارا حول نظام جديد للصواريخ المضادة للطائرات وللصواريخ البعيدة المدى. وتنتظر عدة شركات القرار بخصوص عقد بقيمة نحو 4 مليارات دولار ولا سيما رايثيون ولوكهيد مارتن (الولايات المتحدة) وروزوبورونيكسبورت (روسيا) وسي بي إم إي إي سي (الصين) ويوروسام (فرنسا، إيطاليا). وأفادت صحيفة «حرييت ديلي نيوز» أن قرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمسؤولين العسكريين كان متوقعا في 4 يوليو (تموز) لكنه أرجئ إلى موعد غير محدد. وقد يعلن القرار في 11 أو 12 يوليو لكنه سيشمل في المرحلة الأولى اختيارا أوليا للمرشحين.

وكان رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر العميد الركن مصطفى الشيخ أكد وجود حشود للقوات النظامية السورية على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود التركية، مرجحا أنها بمثابة «عرض قوة» في مواجهة الأتراك. وقال الشيخ إن تجمعات الوحدات العسكرية النظامية «هي في المنطقة الشمالية شمال مدينة حلب وعلى بعد 15 كيلومترا أو أكثر بقليل من الحدود التركية»، وأوضح أن «المجموعات تقدر بنحو 170 آلية ودبابة ونحو 2500 عنصر». وأشار الشيخ إلى أنه تبلغ هذه المعلومات من المجموعات المقاتلة في الجيش الحر على الأرض، موضحا أن «القوات النظامية قامت بما يسمى في القاموس العسكري بإعادة تجميع لقواتها، وسحبت بعض الحواجز من أطراف مدينة حلب إلى نقاط جديدة».

إلى ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن «عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ رقما قياسيا هو 34332 لاجئا بسبب العنف في بلادهم». وذكرت الإدارة في بيان أنه «تم إيواء اللاجئين في الوقت الراهن، في محافظات هاتاي، سانليورفا، غازي عنتاب وكلس، في جنوب تركيا»، لافتة إلى أن «اللاجئين يستفيدون من مختلف الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في مجال الصحة والسلامة، والأنشطة الاجتماعية، والتعليم، والدين، والترجمة والاتصالات».

لندن «الشرق الأوسط» .... وجه أهالي مدينة دوما «المنكوبة» في ريف دمشق نداء استغاثة أمس للمنظمات الدولية وللهلال الأحمر السوري، لإجلاء الجثث من دوما خشية انتشار الأوبئة، وجاء النداء بينما اقتحمت قوات الجيش مدينة دوما صباح أمس، وإعلان الجيش الحر انسحابه من المدينة حرصا على أرواح من تبقى من المدنيين العالقين في المناطق المحاصرة، وذلك بينما تتواصل الاشتباكات والعمليات العسكرية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت مصادر محلية في دوما لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الحر انسحب أمس من المدينة حرصا على أرواح من تبقى من أهالي المدينة العالقين تحت القصف» ولعدم مقدرة الجيش الحر «على مواجهة الطيران الحربي الذي يدك المدينة» ومع انسحاب الجيش الحر تقدمت القوات النظامية وبسطت سيطرتها بعد قصف عنيف ومتواصل استمر لأكثر من عشرة أيام سقط خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أكثر من مائة قتيل حيث قتلت القوات النظامية عائلات بأكملها. وقالت المصادر المحلية «لم تحدث صباح أمس السبت أي اشتباكات، وصحونا على أصوات اقتحام قوات النظام المدينة، بالآليات الثقيلة والمدرعات والدبابات من ثلاثة محاور» وأضافت المصادر أن «إعدامات ميدانية جرت وسط المدينة، كما لم يتمكن أحد من السكان المحاصرين من الخروج لإجلاء الجثث، لأن قوات النظام كانت تطلق النار على كل ما يتحرك. كما داهموا بعض المنازل وجرت عمليات تهديم وتخريب وقتل انتقامية»، كما اقتحمت قوات النظام مشفى حمدان وقاموا بتصفية الجرحى والمرضى وقتلوا عددا من الكادر الطبي وسيطروا على المشفى واعتقلوا مسعفي الهلال الأحمر المتطوع يوسف خلوف وغياث البيسواني، بعدها «تجدد القصف على الشوارع الرئيسية من طائرات مروحية» كما تمت ملاحقة الأسر النازحة وتم إطلاق الرصاص عليها، و«قتلت امرأة مسنة وأصيبت أخرى، وما تزال الجثث في الشوارع، وما يزال هناك عدد كبير من الجرحى في المنازل دون إسعاف أو علاج» وذلك في ظل انعدام كل المستلزمات المعيشية الضرورية، لا كهرباء ولا ماء ولا خبز ولا أدوية.

وطالب نداء الاستغاثة الذي وجهه الأهالي «بتدخل فوري من كافة المنظمات الإنسانية لأن دوما لم يبق فيها إلا النساء والأطفال والمعاقون بين أيدي الأمن» وطالبوا «بتدخل فوري من لجنة الصليب والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية ودخول الإعلام الفوري حتى ولو شكليا لوقف شلال الدم» وحذر البيان من وقوع مجازر جديدة بحق «النساء والأطفال والمدنيين العزل».

ويشار إلى أن غالبية الأهالي نزحوا عن دوما نحو البلدات والمدن القريبة، أفاد شاهد عيان أنه «رأى أكثر من 30 جثة بالشوارع أغلبهم من النساء وبعضهم جرحى لا أحد يستطيع إسعافهم».. كما تم العثور على «جثة لطفل عند جامع حسيبة مطعون بعدة طعنات في رأسه بسكين».

كما قال ناشطون إنه صباح يوم أول من أمس الجمعة «تم إخراج رجال من بناء آل دلوان الواقع في شارع إبراهيم هنانو الواصل بين القوتلي وخورشيد وتم قتلهم والجثث ما تزال مكومة هناك». من جانب آخر شهدت منطقة عين ترما القريبة من دوما اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام، وسمع إطلاق نار كثيف من كافة حواجز جيش النظام، ترافق مع تحليق للطيران الحربي في سماء بلدة جوبر وعين ترما على علو منخفض، وقالت لجان التنسيق المحلية إن مدينة حرستا شهدت إطلاق نار كثيف من رشاشات جيش النظام من جهة إدارة المركبات، ترافق مع إطلاق نار كثيف من القناصة المتواجدة على أسطح الأبنية، بينما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة سقبا، وتمركزت الدبابات والمدرعات وسيارات الزيل في ساحة الجمعية قبل توجهها إلى مدينة كفربطنا إلى أن تم اقتحامها يوم أمس بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية وسط إطلاق نار كثيف.

وردا على «مجازر دوما» أعلن المجلس الثوري المحلي في مضايا قيام سرية المهام الخاصة التابعة للمكتب العسكري في منطقة بقين صباح أمس بعملية نوعية ضد الجيش النظامي حيث تم «اعتقال ضابط برتبة ملازم والاستيلاء سيارة عسكرية رباعية الدفع وعدة بنادق آلية وكمية من الذخيرة» وتوعدت السرية النظام بمزيد من العمليات.

وفي حي القابون في دمشق، سمع دوي انفجار شديد لم تعرف ملابساته، بحسب ناشطين في العاصمة، التي سمع فيها دوي خمسة انفجارات خلال ليل الجمعة ـ السبت دون أن يكشف عن ملابساتها.

وفي حلب (شمال) واصلت القوات النظامية قصفها للريف الشمالي لحلب، وأفادت الهيئة العامة بتعرض بلدة ماير لقصف عنيف متواصل وسط انقطاع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن الريف الشمالي بالكامل. وفي حمص (وسط) تجدد القصف المدفعي العنيف على حي الخالدية في محاولة لاستعادة السيطرة على الحي.

وأظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية وسط مدينة حمص وهو يتعرض لقصف بقذائف الهاون، وتحدث ناشطون عن اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام التي واصلت قصف أحياء الخالدية، الحميدية، جورة الشياح، والقصور في حمص.

كما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى استئناف القصف المدفعي السبت على مدينة الرستن كبرى المدن الخارجة عن سيطرة النظام في محافظة حمص.

وفي مدينة تدمر وسط البادية السورية جرت اشتباكات عنيفة بين «كتيبة الثواب» التابعة للجيش الحر وقوات النظام في منطقة البساتين الشرقية كحلول، بدأت ليل الجمعة ـ السبت واستمرت طوال يوم أمس، وقتل خلالها اثنان من مقاتلي الجيش الحر بحسب الهيئة العامة، التي أفادت بأن قوات النظام قامت بقصف منطقة كحلول بعد الاشتباكات بالطيران الحربي.

أما في دير الزور شرق سوريا، فقد انفجر أنبوب نفط يمر بجوار مدينة القورية الخارجة عن سيطرة القوات النظامية، وتصاعدت سحب الدخان في المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقول الإنسان إلى استمرار الاشتباكات في مدينة دير الزور، حيث قتل عسكري منشق وطبيب وسيدة جراء المعارك وقصف القوات النظامية التي تحاول استعادة المدينة.

وفي درعا إلى الجنوب من دمشق، واصلت القوات النظامية السبت حملاتها الأمنية، وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بتنفيذ حملة دهم واعتقالات وانتشار أمني كثيف مدعوم بالمدرعات في درعا المحطة.

وقال ناشطون إن قوات النظام واصلت قصف درعا البلد صباح أمس وشنت حملة دهم واعتقال في الحي.

كما جرت اشتباكات عنيفة عند مداخل بلدة إبطع بين الجيش والقوات النظامية التي تستخدم الطائرات المروحية في العمليات، كما تعرضت بلدة خربة غزالة لإطلاق نار من رشاشات المروحيات.

وعلى الجانب الآخر، أفاد ناشطون سوريون بأن الجيش الحر تمكن من تدمير مطار «منغْ» العسكري شمال مدينة حلب قبل فجر أمس السبت. وقالت المصادر إن عملية نوعية جرت في ريف حلب نفذها الجيش الحر استهدفت قاعدة عسكرية جوية تستخدمها القوات التابعة للنظام لقصف مناطق وبلدات ريف حلب، وقد شوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فوق المقر العسكري.

طارق الحميد.. جريدة الشرق الاوسط... جميل ما قيل في جنيف من قبل معظم القوى الدولية ذات الموقف الحاسم تجاه جرائم بشار الأسد، وحتى ما قاله السيد كوفي أنان، لكن رغم كل ذلك فلا يمكن توقع نجاح أي خطة تجاه الثورة السورية، وبما فيها مؤتمر جنيف، ما دام الأسد نفسه موجودا على الأراضي السورية، وليس في السلطة وحسب.

فحتى لو تجاوبت موسكو مع الضغوط الدولية، وقبلت بتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون الأسد، خصوصا أن التصريحات الصادرة من بعض وزراء الخارجية الغربيين، ومنهم وزير الخارجية البريطانية، واضحة وصريحة، وحاسمة، تجاه الأسد؛ حيث يطالب ويليام هيغ بضرورة صدور عقوبات دولية من قبل مجلس الأمن تجاه نظام الأسد، وتحت الفصل السابع. نقول حتى لو تم الاتفاق على ذلك فلا أمل في النجاح ما دام طاغية دمشق لا يزال يقيم على الأراضي السورية، فالأسد يجيد تماما التلاعب بأي اتفاق كان، وتفريغه من مضمونه، فقد فعلها في العراق، وبالطبع في لبنان، والأهم من كل ذلك التسويف والمماطلة، والأكاذيب التي يقوم بها كل يوم في سوريا، منذ انطلاق الثورة.

فمنذ عام ونصف العام تقريبا، عمر الثورة السورية، لم يقدم نظام الطاغية جنديا واحدا، ناهيك من ضابط أو مسؤول، للمحاكمة تجاه ما اقترف من جرائم بحق السوريين، ولم يفِ بوعد واحد من وعوده الإصلاحية، بل إن جميع ما فعله كان تمثيليات خادعة تصب في تكريس نظام حكمه، والتنكيل بالسوريين. وبالطبع فقد قام الأسد بتفريغ مبادرة السيد أنان الأولى من كل محتواها، ولم يلتزم ببند واحد من بنودها، مثل ما فعل مع المبادرات العربية في ذات الشأن، فكيف يمكن تصديق أنه سيسمح لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في سوريا يستبعد هو منها، حتى لو اتفق المجتمع الدولي، وحظي الاتفاق بموافقة موسكو؟ فهل نعتقد أن الأسد سيكون علي عبد الله صالح آخر؟ أمر مشكوك فيه تماما.

ولذا، فإن أي اتفاق لا ينص على الخروج الفوري للأسد من سوريا، وقبل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو خلافه، فإنه أمر مشكوك فيه تماما لأنه لا يمكن تخيل أن طاغية دمشق سيكون متعاونا، إلا في حال علم الأسد يقينا أنه في حال فشلت عملية خروجه فإن التدخل العسكري الخارجي سيكون هو الخيار القادم؛ وهذه أيضا مشكوك فيها؛ لأن الواضح أن الأسد رجل منفصل عن الواقع، ناهيك بمنسوب الغرور الطاغي في إدارته للأمور.

ومن هنا فإن ما يجب على الجميع التنبه إليه الآن هو واقع الأمور على الأرض في سوريا، فالواضح أن قوات الطاغية بدأت تشعر بازدياد قوة الجيش السوري الحر. وعليه، فلا بد من مواصلة دعم الثوار السوريين، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار قوات الطاغية، ناهيك بأنه يرخص الثمن الذي تطلبه موسكو في سوريا، سواء سياسيا، أو اقتصاديا، يوما بعد آخر. أما التفكير في أن الأسد سيدع حكومة وحدة وطنية تتشكل أمام عينيه وهو في سوريا، فهذا أمر يصعب تصديقه، وسيكون مفاجأة لو تحقق!