مصر تنتقل إلى عهدة مدني...مرسي بعد تنصيبه رئيساً لمصر: الجيش إلى ثكناته والمؤسسات المنتخبة ستعود

عاشت مصر أمس يوماً فارقاً في تاريخها السياسي شهد انتقال السلطة التنفيذية من المجلس العسكري الحاكم إلى أول رئيس مدني منتخب للبلاد محمد مرسي الآتي من قلب جماعة «الإخوان المسلمين»، ليُنهي ستة عقود من حكم الجنرالات. وساهمت دقة الإجراءات وسلامتها في تواري الحديث عن صراع بين قادة الجيش والرئيس حول صلاحياته، ولو إلى حين، وإن شدد الرئيس على أن المؤسسات المنتخبة ستعود لممارسة دورها والجيش سيعود إلى دوره في حماية البلاد.

وأدَّى مرسي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا في مقرها لتمكينه من تسلم السلطة وفقًا لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري ورفضه الرئيس بعد قرار حلِّ البرلمان.

ثم أدَّى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة القوات المسلحة التحية العسكرية لمرسي، في إشارة لافتة. وحرص طنطاوي على استئذان الرئيس قبل التوجه إلى المنصة لإلقاء كلمته في حفل أقامته القوات المسلحة لمناسبة نقل السلطة في منطقة الهايكستب العسكرية، وشهد إهداء مرسي درع القوات المسلحة التي قال إنه بات مسؤولاً عنها. وحرص طنطاوي على تأكيد دعم القوات المسلحة الرئيس المنتخب، كما أطرى مرسي في كلمته كثيراً على قادة القوات المسلحة، شاكراً إياهم على الوفاء بعهدهم بأنهم «لن يكونوا بديلاً عن إرادة الشعب». ووعدهم بـ «تكريم يستحقونه»، طالباً من الجيش الاستمرار في حفظ الأمن الداخلي، بعد أن كان تحدث في خطاب ألقاه في احتفال شعبي أُقيم في جامعة القاهرة عن عودة الجيش إلى ثكناته.

وحرص مرسي على التأكيد أنه بات مسؤولاً عن القوات المسلحة. وقال في الاحتفال العسكري «أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس الأعلى، أتقبل هذه المسؤولية لأصبح مسؤولاً عنهم كما إنني مسؤول عن شعب مصر جميعاً». وتعهد «عدم المساس بأي حق من حقوق القوات المسلحة».

وقال «لن تتركوا أماكنكم في الداخل في هذه المرحلة لأن الوطن في حاجة إليكم... وسأبذل قصارى جهدي لتقصير المرحلة الانتقالية لأن ذلك يفرض عبئاً متزايداً على رجال القوات المسلحة».

وكان مرسي ذهب إلى جامعة القاهرة بعدما أدَّى اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليلقي خطاباً حرص خلاله على تكرار أداء اليمين لإرضاء حلفائه الذين أصروا على أداء القسم أمام البرلمان المنحل الذي حضر بعض اعضائه في جامعة القاهرة، ثم حضر حفلاً أقامه الجيش لتسليمه السلطة.

وبدا أن مرسي يسعى إلى إرضاء الجميع، فتعهد في كلمته في جامعة القاهرة «عودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها»، في إشارة إلى البرلمان المنحل، من دون أن يوضح آلية عودته، كما وعد بـ «عودة الجيش لاداء دوره في حماية حدود الوطن وأمنه»، قبل أن يطلب في كلمته خلال احتفالية الجيش ببقاء القوات في الشارع لحين استكمال بناء المؤسسات وإتمام منظومة الأمن.

وكان مرسي أشاد في كلمته في جامعة القاهرة بدور المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، ما تلقفه المشير طنطاوي الذي أدى التحية العسكري لدى استقباله الرئيس الجديد في منطقة الهايكستب العسكرية وتبعه الفريق عنان، وهو ما كان محل إشادة لافتة من مرسي اعتبرها «احتراماً لإرادة الشعب». وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس.

ووجَّه الرئيس رسائل في اتجاهات عدة في خطابه في قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بعد وقت قصير من قيامه بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وفي ما بدا أنها رسالة طمأنة إلى المتخوفين من الثورة المصرية في الخارج، قال مرسي «نحن لا نصدر الثورة. المصريون لا يصدرون الثورة، ولا نتدخل في شؤون أحد ولا نسمح في الوقت نفسه بأن يتدخل أحد في شؤوننا. إذا كنا الآن في مصر نبني مصرنا الجديدة فإننا لا ننفك أبداً عن أمتنا العربية والاسلامية ولا نعادي أحدا في هذا العالم».

لكنه شدد على أن مصر «لن تقبل أي انتهاك للأمن القومي العربي، وستقف في وجه الأخطار التي تهدد الأمة العربية». وأكد التزامه «دعم الشعبين الفلسطيني والسوري». وقال: «يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق في سورية وسأفعل كل ما في وسعي لضمان ذلك». وكرر تأكيده «اننا نحترم التزاماتنا الدولية ونرعى المعاهدات والاتفاقات»، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل.

وإذ أكد أن مصر «ستكون دائماً في صف السلام الشامل العادل، ولن تلجأ أبدا إلى سياسات العدوان»، أشار إلى أن «مصر ستقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحقق حقوقه المشروعة كافة ومع إتمام المصالحة الفلسطينية».

وتعهد أن يخرج الدستور الجديد «معبراً عن التوافق الوطني ومرسخاً للدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية ومحافظاً على هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع وحارساً للحريات العامة والخاصة... ويحقق العدل الاجتماعي وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيراً عند الأمة وخادماً للشعب».

وبعدما أكد التزامه «مدنية الدولة» في كلمته أمام المحكمة الدستورية، قال الرئيس في جامعة القاهرة «أقول لمن تنتابهم هواجس من تبدل مسار الدولة المصرية إلى مسارات أخرى أن الشعب اختارني من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية ودورها العظيم ولن يقبل الشعب الخروج على تلك المسيرة ولا أريده أن يقبل».

وكان الخلاف في شأن دور المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية حاضراً في قاعة الاحتفال في جامعة القاهرة، إذ ما ان دخل المشير طنطاوي والفريق عنان إلا وانطلقت هتافات من أهالي الشهداء وبعض الموجودين: «يسقط يسقط حكم العسكر»، لكن أصوات المؤيدين للمجلس العسكري ردت بهتاف: «الجيش والشعب ايد واحدة».

لقطات لافتة شهدها الاحتفال الشعبي الذي استضافته قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بتنصيب الرئيس المصري محمد مرسي عقب أدائه اليمين الدستورية في مقر المحكمة الدستورية العليا، إذ استقبل الرئيس بإطلاق القذائف المدفعية التي عادة ما كانت تُطلق عند بوابة البرلمان أثناء أداء أسلافه اليمين الدستورية أمام النواب، لكن هذه المرة حُلَّ البرلمان قبل انتخاب الرئيس وأصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً بات القسم بموجبه أمام قضاة المحكمة، فانتقلت القذائف المدفعية إلى مقر جامعة القاهرة لتستقبل الرئيس الجديد.

وحضر الخلاف في شأن دور المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية في قاعة الاحتفال عبر هتافات ضد العسكر وأخرى مؤيدة لهم، إذ ما أن دخل رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي القاعة يرافقه نائبه الفريق سامي عنان إلا وانطلقت هتافات من أهالي الشهداء «يسقط يسقط حكم العسكر»، لكن أصوات المؤيدين للمجلس العسكري علت على أصواتهم بهتاف «الجيش والشعب ايد واحدة»، وسعى المؤيدون جاهدين إلى التغطية على هتافات المعارضين.

واستهل مرسي خطابه باعتذار لطلاب كليتي الحقوق والآداب في جامعة القاهرة بعد إرجاء امتحانهم الذي كان مقرراً أمس إلى يوم 11 تموز (يوليو) الجاري بسبب انشغال الجامعة بخطاب الرئيس. واستقبل طلاب الجامعة الرئيس بهتافات التأييد، ومنها: «أهلا أهلا بالريس... أهلا أهلا يا مرسى»، كما هتف بعضهم: «يا مشير قُل الحق، مرسى رئيسك ولا لأ».

وبدا لافتاً أن جلس رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني خلال الاحتفال في موقع رئيس البرلمان بروتوكولياً، إذ جلس في الصف الأول مجاوراً المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي الذي فصل بينه وبين الفريق عنان.

ومعروف أن مرسي يرفض قرار حل البرلمان، وفي جلسة الكتاتني إشارة بالغة على ذلك الأمر، كما كان لافتاً تصفيق عنان بحرارة كلما تحدث مرسي عن دور القوات المسلحة ومجلسها الأعلى في المرحلة الانتقالية. ولوحظ أن طنطاوي وعنان جلسا متجاورين في الصف الأول. وعلى يسار طنطاوي، جلس العالم الحائز على جائزة «نوبل» للكيمياء أحمد زويل، كما جلس على يسار عنان البرادعي باعتباره صاحب «نوبل» أيضاً. وجاور زويل رئيس الوزراء كمال الجنزوري، فيما جلس المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى في الصف الأول مجاورًا الكتاتني. وجلس الوزراء في صفوف متأخرة بجوار سياسيين ورؤساء أحزاب.

وحضر المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع الحفل، ومسؤولون وقيادات في الجماعة بينهم أمينها العام محمود حسين ونجل مؤسسها عضو مكتب الإرشاد سيف الإسلام حسن البنا. وحضرت زوجة الرئيس الاحتفال الشعبي، في أول ظهور رسمي لها، إذ تابعت واثنان من أبنائها الاحتفال من شرفة قاعة الاحتفالات، ولوحظ أنها لم تتقدم الصفوف وجلست في مقاعد الضيوف.

وفي حين حضر رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أحمد فهمي في الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة لتسليم السلطة وتنصيب مرسي، غاب الكتاتني بعدما لم تعد له صفة رسمية، ما يشير إلى أن مؤسسة الرئاسة التي تولت توجيه الدعوات إلى احتفال جامعة القاهرة اعتبرت أن للكتاتني صفة لحضور الاحتفال متقدماً صفوف المسؤولين، فيما الجيش الذي أشرف على احتفال القوات المسلحة لم ير ذلك.

وحرص أهالي الشهداء على مخاطبة الرئيس لمطالبته بالقصاص من قتلة أبنائهم وذويهم، وهو تعهد لهم مجدداً بأن القصاص للشهداء دين في رقبته. وبعد انتهاء خطابه، غادر مرسي القاعة وسط هتافات «ثوار أحرار... هانكمل المشوار».

وشهد الحفل بعض المشاكل التنظيمية في ترتيب جلوس الحضور. وذكرت صحيفة «الأهرام» على موقها الإلكتروني أن شيخ الأزهر أحمد الطيب انسحب ووفد الأزهر من الاحتفال اعتراضاً على تخصيص مقاعدهم في صفوف خلفية، كما شكا ضيوف وشخصيات عامة حضرت الاحتفال في جامعة القاهرة من «فوضى» في استرجاع متعلقاتهم الشخصية خصوصاً الهواتف المحمولة من مسؤولي الرئاسة بعد انتهاء خطاب مرسي. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، إنه تم «توزيع الهواتف المحمولة على الحاضرين لخطاب الرئيس في جامعة القاهرة بطريقة مهينة، وانتظر البعض لأكثر من ساعتين».

ومن المفارقات التي شهدها يوم التنصيب أن موكب مرسي مر‍‍ قبل حلفه اليمين الدستورية في مقر المحكمة الدستورية الواقع على كورنيش النيل في حي المعادي، على المستشفى العسكري الذي يخضع فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك للعلاج، إذ يجاوز المستشفى مقر المحكمة ولا يفصل بينهما سوى شارع.

عاشت مصر أمس يوماً تاريخياً بتنصيبها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. وسعى الرئيس الآتي من جماعة «الإخوان المسلمين» إلى طمأنة أطراف داخلية وخارجية أبرزها المجلس العسكري الذي أشاد بدوره، لكنه شدد على أن الجيش أصبح في إطار مسؤوليته وأن الوقت حان لعودة المؤسسات المنتخبة لممارسة عملها وعودة القوات المسلحة إلى الثكنات.

وبدا لافتاً حرص الرئيس والمجلس العسكري على إظهار التوافق، فأشاد الأول بدور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي تلقفه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي أدَّى التحية العسكرية هو ونائبه الفريق سامي عنان للرئيس الجديد، قبل أن يؤكد طنطاوي أن «القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب»، مشددًا على أن المجلس العسكري «ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب». وأهدى الرئيس درع القوات المسلحة، ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمرسي.

وكان مرسي أدَّى اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، حيث أكد التزامه «مدنية الدولة»، ثم ذهب إلى جامعة القاهرة حيث ألقى أول خطاب بعد تنصيبه قبل أن يتوجه إلى حفل أعدَّه المجلس العسكري لتسليمه السلطة في منطقة الهايكستب العسكرية في شرق القاهرة، حيث قال إنه يقبل نقل السلطة من المجلس العسكري الذي سيكرم أعضاءه، مؤكداً أنه بات مسؤولاً عن الجيش وأشاد بالتحية التي أداها قادة الجيش له، باعتبارها «احتراماً لإرادة الشعب».

وبدا أن الرئيس يسعى إلى إرضاء الجميع، فتعهد في كلمته في جامعة القاهرة بعودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، في إشارة إلى البرلمان المنحل، من دون أن يوضح آلية عودته، كما وعد بعودة الجيش إلى ثكناته، قبل أن يطلب في كلمة وجَّهها خلال احتفالية الجيش بقاء قوات الجيش في أماكنها لمساعدة الشرطة في حفظ الأمن، ويعد بتقصير الفترة الانتقالية.

وكان الرئيس وجه أمس رسائل في اتجاهات عدة، في خطاب ألقاه في قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بعد وقت قصير من قيامه بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال إن الجيش الذي أدار الفترة الانتقالية بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، «سيعود إلى مهمته في حماية حدود الوطن»، وإن «المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها». وتابع: «أعاهد الله الحفاظ على القوات المسلحة، درع هذا الوطن وسيفه، وأعاهدكم أن يكون أمن الوطن واستقراره نصب عيني». وخاطب المؤسسة العسكرية قائلاً: «أعاهد الله أن أحافظ على هذه المؤسسة جنداً وقيادات، وأن أدعمها، وأن أسلك كل السبل من أجل أن تكون أقوى مما هي عليه».

وفيما بدا أنها رسالة طمأنة إلى قوى إقليمية متخوفة من الثورة المصرية، قال مرسي: «نحن لا نصدر الثورة. المصريون لا يصدرون الثورة، ولا نتدخل في شؤون أحد ولا نسمح في الوقت نفسه بأن يتدخل أحد في شؤوننا. إذا كنا الآن في مصر نبني مصرنا الجديدة فإننا لا ننفك أبداً عن أمتنا العربية والإسلامية ولا نعادي أحداً في هذا العالم». لكنه أضاف أن بلاده «لن تقبل أي انتهاك للأمن القومي العربي، وستقف في وجه الأخطار التي تهدد الأمة العربية».

وشدد على أن مصر ملتزمة «دعم الشعبين الفلسطيني والسوري». وقال: «يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق في سورية». وكرر تأكيد احترام بلاده تعهداتها الدولية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعمها المصالحة الفلسطينية، وقال: «نؤكد احترام التزاماتنا الدولية ونرعى المعاهدات والاتفاقيات»، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل.

وتعهد «أن تقف مصر مع الشعب الفلسطيني حتى يحقق حقوقه المشروعة كافة ومع إتمام المصالحة الفلسطينية، نحن نعلن دائماً كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها. هذه هي المبادئ العامة التي يؤمن بها جميع الناس في العالم. ومصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضاً للشعب السوري... يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق للشعب السوري الشقيق. نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يتوقف نزيف الدم في المستقبل القريب إن شاء الله، وسنعمل بكل جدية من أجل تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وما يستوجبه ذلك من تطوير في إطار الجامعة العربية واتفاق الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة».

وأضاف أن «كل الدول العربية في حاجة إلى هذا، وكلهم حريصون على ذلك، ومصر هي الرائدة دائماً، وإذا نهضت نهض العرب جميعاً إن شاء الله. إن مصر في عهدها الجديد لن تقبل أي انتهاك للأمن القومى العربي، وستكون دئماً في صف السلام الشامل العادل، ولن تلجأ أبداً إلى سياسات العدوان، وستقف قوية صلبة في وجه التحديات والأخطار التي تهددها».

وقال مرسي: «ها نحن نبدأ معاً مرحلة جديدة في تاريخ مصر نطوي بها صفحة بغيضة ونستفتح بها صفحة مضيئة إن شاء الله، نسطر معاً بسواعد المصريين تاريخاً يتصل بتاريخنا الشامخ منذ آلاف السنين حين عاشت مصر عصور ازدهار نفخر بها ويفخر بها ملايين العرب والمسلمين كما عانت أحياناً لحظات انكسار سنعمل بقوة على ألا يعود، فمصر لن تعود إلى الوراء... لن تعود إلى الوراء».

وأضاف: «لقد أنجز الشعب المصري بفضل الله تعالى ثم بتضحيات شهدائه الأبرار إنجازات عظيمة سنحافظ عليها ولن نفرط فيها أبداً لأنها ولدت من رحم المعاناة وتكبد الشعب فيها مئات الأرواح وآلاف الجرحى، لقد فرض الشعب المصري إرادته وسيادته ومارس لأول مرة في تاريخه الحديث سلطاته الكاملة فانتخب مجلساً للشعب ومجلساً للشورى في انتخابات حرة نزيهة عكست تمثيلاً حقيقياً لمكونات المجتمع المصري كافة واختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر بدأت عملها وستستعين، وأنا على يقين من ذلك، بالخبراء كافة في كل الاتجاهات ليأتي الدستور معبراً عن التوافق الوطني ومرسخاً للدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية ومحافظاً على هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع وحارساً للحريات العامة والخاصة... سيكون دستوراً يقوم على الحق والعدل والقانون ويحمي استقلال القضاء ومطلقاً لحرية الفكر والتعبير والتنظيم والإبداع... دستوراً يحقق العدل الاجتماعي وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيراً عند الأمة وخادماً للشعب».

وشدد على أن «الحاكم سيكون في مصر الجديدة أجيراً عند الأمة وخادماً للشعب وهذه من أولى مهماتي معكم حكماً بين السلطات راعياً للدستور والقانون بعد أن أولاني الشعب ثقته في انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مصر العظام العدول وحرستها القوات المسلحة ورجال الشرطة الأمناء وأعلن شيوخ القضاء المصري نتيجتها النزيهة التي جاءت بها صناديق الانتخاب». وتابع: «يا أبناء مصر جميعاً أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ومن تمام المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه واستقلاله أن أحافظ على القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأن أحافظ على كل أبناء مصر وشعبها».

وأضاف: «سأبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن مع القوات المسلحة درع الوطن وسيفه الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي وأعاهد الله تعالى أن أحافظ على هذه المؤسسة وأحافظ على أبنائها جنداً وقيادات وأن اعلي من شأنها وأن أدعمها وأن اتخذ كل الوسائل والأسباب لتكون أقوى مما كانت ولتستمر راسخة وليكون الشعب معها في كل ما تعمل إن شاء الله... أعاهد الله وأعاهدكم والعالم يسمع ويرى والله فوق الجميع يسمع ويرى على أن يكون أمن البلاد واستقرارها نصب عيني ومسؤوليتي مع رجال الشرطة الأوفياء الذين نذروا انفسهم لحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأن نستكمل معاً استقلال القضاء وأن يكون حكم القانون هو الفيصل وأن يحصل كل مصري ومصرية على حقه أمام منصة العدالة العالية».

وأضاف: «لقد أوفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه على نفسه إلا يكون بديلاً عن الإرادة الشعبية... إن المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته لحماية أمن وحدود الوطن والحفاظ على قواتنا المسلحة قوية عزيزة متماسكة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون فتحية لهم على ما بذلوه من جهد وما تحملوه من عنت وما تكبدوه من مشاق».

وقال إن «النهوض بمصر مسؤوليتنا جميعاً ولا مجال للانتظار، فمصر في حاجة ماسة إلى كل يد تبني مستقبلها المشرق... والأمم لا يمكن أن تحقق نهضتها إلا بمشاركة كل أبنائها والتعاون المثمر بين المجتمع ومؤسسات الدولة وعلى هذا الأساس فإننا سنفتح الآفاق في الفترة المقبلة لتمكين المجتمع بكل مكوناته وفئاته وتوسيع دور المجتمع الأهلي والمدني للمساهمة بجد في كل قضايا الوطن».

وتابع: «من موقعي هذا أتعهد أمام المصريين جميعاً أن تقوم الدولة بكامل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتجاه أبناء مصر في الداخل والخارج ..وأن تسهر على ما يخص أمنه واستقراره وسلامته... وأن ترعى كل فئات هذا المجتمع وأبذل غاية ما في وسعي لدعم وسائل التعاون والمحبة بين كل أطياف هذا المجتمع المصري الأصيل وتفعيل مفهوم المواطنة بين المصريين جميعاً».

ورأى «أننا في حاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي... هذه الفوضى التي ساهم فيها النظام السابق على مدار العقود المنصرمة. ولابد من أن نحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار والأمن للمجتمع المصري». وقال إن «الأمة المصرية على طول تاريخها قامت بدور الحارس الأمين على مسار الدولة فإن حاد النظام الحاكم عن المسار التاريخي الحضاري فإن هذا الشعب قادر على تقويمه، وها هو الشعب المصري الأصيل الذي خرج ثائراً في ميادين العزة والكرامة والشهداء في ميادين التحرير وكل ميادين مصر استطاع تقويم مسار السلطة بل أسقط هذه السلطة الظالمة في شكل سلمي حضاري ضارباً بذلك أروع النماذج التي عرفتها الأمم في رقابة المجتمع على السلطة الحاكمة».

وتابع: «إنني من هذا المنطلق أقول لمن تنتابهم هواجس من تبدل مسار الدولة المصرية إلى مسارات أخرى أن الشعب اختارني من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية ودورها العظيم ولن يقبل الشعب الخروج على تلك المسيرة ولا أريده أن يقبل، أعاهد الله وأعاهدكم بأن أبذل غاية الوسع والطاقة للحفاظ على الدولة المصرية وإصلاحها بما يجعل مؤسساتها أكثر تعبيراً عن المصريين وقرباً منهم وأن تعمل أجهزة الدول على حماية ورعاية مصالح المواطنين في الداخل والخارج باعتبار أن المواطن المصري هو محور اهتمامها وهو العمود الفقري للتنمية الشاملة».

واعتبر أن «النظام السابق فرط في أمن مصر القومي وأدى إلى تقزيم دورها الدولي والإقليمي ولكننا نقول اليوم إننا سنبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، أننا نحمل رسالة سلام للعالم ونحمل قبلها ومعها رسالة حق وعدل». وأضاف: «سنعمل معاً على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته، واستعادة السياحة لدورها بما يعود بالخير على الاقتصاد المصري وعلى كل مواطن في مصر، سنرسم معاً مستقبلاً زاهراً إن شاء الله لأولادنا وأحفادنا مسلمين ومسيحين، لتعود مصر عزيزة قوية ولتستكمل أهداف ثورتها، ولنستكمل معاً أهداف ثورتنا ونحقق معاً الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية». واختتم خطابه قائلاً: «أرسل إليكم أحبائي جميعاً تحية من القلب، وأعاهدكم ألا أخون الله فيكم... لن أخون وطني أبداً. لن أخون أهلي أبداً، سأكون بحول الله وعونه عند ظنكم ومطالبكم ورغباتكم وإرادتكم».

وعند ذلك قاطعه الحضور بالتذكير بدم الشهداء، فرد الرئيس قائلاً: «ذكرت الشهداء وأكرر أن دماء الشهداء ومئات الجرحى والمصابين حق في رقبتي حتى يؤخذ القصاص العادل لهم... ننظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف أو أسفل الأقدام ونمضي إلى العمل والإنتاج، وإن غداً لناظره لقريب».

عادت القدرة على الاندهاش إلى المصريين، فبعد عقود طويلة تكالب خلالها تجمد الحياة السياسية وتيبس الحال الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية على سلب شعب مصر قدرته على الاندهاش، عوضت ملايين المصريين يومي أمس وأول من أمس اندهاشهم المفتقد بأن ظلوا مندهشين.

أصحاب المحال التجارية وعمالها بطول شارع الثورة في حي مصر الجديدة، وهو الشارع الذي بات رئيس مصر المنتخب يمر به ذهاباً وإياباً في طريقه من وإلى بيته في ضاحية القاهرة الجديدة يهرعون بين الحين والآخر ليلوحوا للرئيس. مدحت الذي يعمل في محل لكي الملابس منذ ما يزيد على سبع سنوات مازال غير قادر على التصديق. يقول: «كنا نجبر إما على المكوث في داخل المحل أو إغلاقه أو إغلاق نصف الباب لحين مرور إما (الرئيس المخلوع حسني) مبارك أو الهانم (زوجته سوزان مبارك) أو جمال أو علاء (ابني مبارك) أو أحمد نظيف (رئيس الوزراء المحبوس) أو حبيب العادلي (وزير الداخلية المحبوس) أو سامح فهمي (وزير البترول المحبوس) في حال مر أحدهم في شارع الثورة. لكن ها أنا اليوم أقف على بعد أمتار عدة ألوح للرئيس من دون أن يسبني أمين شرطة، أو ينهرني ضابط ويأمرني بدخول المحل. أنا لا أصدق ما يحدث».

كل ما يحدث في مصر الآن وعلى مدار الساعة لا يصدق بالفعل، فإذا كان مدحت لا يصدق أنه يقف على مرمى حجر من مرسي، فإن جاره إبراهيم صاحب محل الكوافير المتاخم مندهش من الاسم. يضحك مقهقهاً ويقول: «كلما ذكرت اسمه أجد نفسي أقول الرئيس محمد مرسي مبارك. فعمري 31 سنة، ومنذ وعيت على هذه الدنيا وأنا لا أسمع أو أردد أو أشاهد لقب الرئيس سوى ملتصقاً بمحمد حسني مبارك. أنا مندهش جداً».

اندهاش إبراهيم الإيجابي قابله اندهاش من لم ينتخبوا مرسي و «مبطلون» و «مقاطعون» و «مكسلون» (أي من تكاسلوا عن التصويت). فحديث الرئيس عن توجهه إلى ميدان التحرير يوم أول من أمس من دون ارتداء قميص واقٍ من الرصاص، وفتحته الدرامية لسترته لم يؤد فقط إلى اندهاش مؤيديه ومحبيه ومنتخبيه الذين ملوا نظام مبارك الواقي من الرصاص فقط، بل أدهش أيضاً الفريق الآخر.

وامتلأ الفضاء العنكبوتي عن آخره بصور مرسي على منصة التحرير – المؤمنة بالكامل من قبل قوات الحرس الجمهوري – وهو يفتح السترة كاشفاً عن قميص قطني أزرق وأمامه سلسلة بشرية من الحرس المضاد للرصاص شكلاً وموضوعاً.

آخرون أخذوا على عاتقهم مهمة البحث والتقصي للوصول إلى شركة أميركية متخصصة في إنتاج قمصان مموهة مضادة للرصاص، والإشارة إلى أن مرسي كان يرتديها. وسواء ارتدى مرسي قميصاً مموهاً، أو قدم إلى الميدان بالفعل بقميص عادي، فإن فريقاً ثالثاً مناهضاً لمرسي لجأ إلى التحليل السياسي الاجتماعي لمحتوى الميدان الحالي من مريدي الإسلام السياسي، وأراد دحض الدهشة بالحجة والبرهان، معلقين على جملته: «لا أرتدي واقياً من الرصاص لأني لا أخشى إلا الله». وجاء التعليق: «هذا طبيعي لأن من يغتالون ليسوا ضدك «، في إشارة إلى أن الجماعات الإسلامية موجودة في الميدان، درءاً للاندهاش.

وهناك من الاندهاش الذي اعترى المصريين ما يرتكز إلى أسس التناقض، ومنه ما وصل ذروته بمشهد الرئيس المنتخب وهو يهتف بسقوط العسكر بينما يقف في حمايتهم على المنصة التحريرية. وإذا كانت المنصة هي المكان الأول الذي شهد أداء القسم، فهو ليس الأخير. فهناك القسم الثاني أمام المحكمة الدستورية العليا، والثالث في جامعة القاهرة، وحسب ما تفكه البعض «وقريباً في جميع دور العرض في القاهرة والمحافظات».

ومن رحم القسم يولد التناقض، فرغم مشاركة الرئيس أول من أمس في «مليونية لا للإعلان الدستوري المكمل»، إلا أنه توجه أمس للمحكمة الدستورية العليا لأداء القسم أمامها، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري المكمل.

الدهشة الدستورية ليست نهاية المطاف، بل يمكن اعتبارها البداية. فإشارة الرئيس إلى أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن أمام «شعب التحرير» وما حمله ذلك من تلويح بعمله على الإفراج عن الشيخ الضرير الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لتفجيرات نيويورك أثارت اندهاش البعض، فهناك آلاف المسجونين المصريين في داخل مصر وخارجها ممن يُقال إنهم مسجونون بلا تهم واضحة، وفي حاجة إلى من يمد لهم يد العون. لكن أبرز من عبر عن دهشته من هذه الإشارة سمر فرج فودة ابنة المفكر الراحل فرج فودة التي كتبت تغريدة مندهشة قالت فيها: «أيها الرئيس، إليك شكوى من بنت مصرية، عمر عبدالرحمن قتل أبي، ماذا أنت فاعل به؟».

ومن دهشة الأفعال إلى دهشة المكان، فعلى مرمى حجر من المحكمة الدستورية العليا حيث أدى مرسي اليمين (للمرة الثانية) يقع مستشفى المعادي العسكري حيث يرقد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي شعر غالباً بحركة غير عادية في الشارع تحسباً لوصول خليفته ومغادرته، وهو ما أدى بالتأكيد إلى دهشة، دهشة الشعب من تغير الأحوال، ودهشة الرئيس المخلوع الغنية عن التعليق.

ومازالت دهشة المصريين العائدة إليهم بعد طول غياب مستمرة، تارة بفكرة رئيس منتخب، وتارة بمواكب لا تحبسهم وتكبس على أنفاسهم، وتارة أخرى بالاندهاش من أنهم باتوا قادرين على الاندهاش. لكن العبرة باستمرار الاندهاش.

كان أداء الرئيس المصري محمد مرسي القسم الدستورية أمس، ايذاناً بإطلاق ناشطين حملات شعبية تهدف إلى مراقبة أدائه وتنفيذه وعوده الانتخابية خلال فترة ولايته، وتحديد مدى التزامه بأهداف الثورة.

وكانت المبادرة لحملة «مرسي ميتر» التي أطلقتها مجموعة من الشباب غير المسيسين بهدف رصد ومراقبة أداء الرئيس خلال المئة يوم الأولى في ولايته. وأطلقت الحملة موقعاً على شبكة الإنترنت وصفحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، ونشرت نسخة من البرنامج الانتخابي للرئيس الجديد خلال المئة يوم الأولى، والذي تضمن حلولاً لمشكلات مزمنة، منها أزمة المرور والخبز والوقود والأمن والنظافة.

بعدها، أطلقت مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» حملة أخرى أطلقت عليها اسم «مراقبينكم» وتهدف إلى مراقبة طريقة عمل الرئيس مع مؤسسات الدولة والتعامل مع طموحات الشعب والتزامه بتحقيق أهداف الثورة وطريقة تنفيذه لبرنامجه الذي طرحه خلال حملته الانتخابية والتعهدات التي قطعها على نفسه عقب فوزه بمنصب الرئاسة. وقالت المنظمة في بيان إنها «وثَّقت كل تعهدات الرئيس وبرنامجه الانتخابي».

وقال رئيس المؤسسة يوسف عبدالخالق إن «البرنامج تجربة تطوعية من المجتمع المدني لتوثيق ورصد طريقة أداء الرئيس المنتخب في القضايا الحيوية والمهمة الوطنية والإقليمية والدولية، وأسلوب تعامله في مواجهة مشاكل المجتمع المتراكمة منذ سنوات طويلة، ومدى التزامه بتنفيذ أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والتحديات التي يواجهها في عمله للحفاظ على استقرار المجتمع وتقدمه، حتى لا ينسى الشعب وعود الرئيس، ولا ينسى الرئيس الشعب، ويظل يراقب أداءه خلال الفترة الحاسمة لتأسيس الجمهورية الثانية».

وأضاف أن البرنامج يهدف كذلك إلى تقويم أداء أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» الذي ينتمي إليه الرئيس ومراقبة مدى قدرة أعضائها على التحول من العمل الإصلاحي الدعوي إلى العمل السياسي العام.

من جانبها، أعلنت «حركة 6 أبريل» أنها ستراقب أيضاً أداء مرسي رغم تأييدها له في جولة الإعادة. وقال الناطق باسم الحركة محمود عفيفي إن «الشعب المصري لن يقبل بصناعة ديكتاتور جديد بعد نجاحه في إسقاط الديكتاتور السابق حسني مبارك». وأضاف لـ «الحياة»: «الشعب لن يقبل أيضاً بأن يتحول حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان إلى الحزب الوطني الجديد، ويسيطر على الدولة».

ولفت إلى أن «الحركة ستراقب الرئيس وستظل في صفوف المعارضة الوطنية البناءة، وستتابع عن كثب أداء الرئيس محمد مرسي، فإن أصاب شدت من أزره، وإن أخطأ أو تكاسل في عمله ستكون الحركة أول من يعارضه في الميادين».

كما كان الرئيس المصري محمد مرسي أول من يُقسم اليمين الدستورية لتنصيبه أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا بسبب حلّ البرلمان، بات أيضاً أول رئيس يقسم اليمين ثلاث مرات في أقل من 24 ساعة، ما عكس حجم الخلافات بين مرسي ومؤسسات في الدولة أصرَّت على تأديته اليمين أمام المحكمة وفي مقرها، وفقاً للإعلان الدستوري المكمل الذي منح المجلس العسكري صلاحيات واسعة على حساب الرئيس.

وكانت مفاوضات استمرت أياماً قادها رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني مع قادة في الجيش تقضي بأن يقسم مرسي اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري ليتمكن من تسلم السلطة رسمياً، لكن في مقر قاعة المؤتمرات في حي مدينة نصر القاهري في حضور نواب البرلمان الذي يتمسك الرئيس بشرعيته، وشخصيات عامة وأهالي الشهداء. لكن هذه المفاوضات اصطدمت برفض الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية الانتقال خارج مقرها لأداء الرئيس القسم.

وإزاء ذلك الموقف أقسم مرسي اليمين الدستورية ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، في ميدان التحرير مساء الجمعة في خطبة ثورية، قال فيها إن شرعية الشعب أعلى من شرعية أي جهة أو سلطة أخرى، مشيراً إلى أنه جاء إلى الميدان قبل كل الجهات لأداء القسم أمام الثوار.

وبعد ساعات، أقسم مرسي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة من دون حضور أي من الشخصيات العامة أو الضيوف، في مشهد أراد الرئيس ألا يبث تلفزيونياً ما اعترض عليه قضاة في الجمعية العمومية للمحكمة هددوا على اثره بالانسحاب من مراسم حلف اليمين، ما دفع مرسي إلى التراجع والقبول ببثِّ القسم.

وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي لـ «الحياة» إن الرئيس فور أن دخل مقر المحكمة اجتمع بقضاتها «ومنذ اللحظة الأولى أزعجنا جداً أنه لا يرغب في أن يكون هناك بث مباشر للقسم الدستوري تلفزيونياً، وأبلغناه بأن هذا الأمر يحط من قيمة القسم الدستوري الذي يجب أن يتوافر فيه شرط العلانية، لكنه بدا مصراً على وجهة نظره من دون إبداء أسباب واضحة، ثم دار حوار طويل استغرق أكثر من نصف ساعة حول هذه النقطة».

وأشارت إلى أنها وقاضيين آخرين هما نائبا رئيس المحكمة عادل عمر شريف وحسن بدراوي رفضوا حضور مراسم أداء القسم من دون بثه مباشرة. وبعد هذا القرار حدث شد وجذب حول هذا الأمر كاد يتحول إلى أزمة، إلى أن قبل الرئيس بث القسم تلفزيونياً، ما أخّر مراسم أداء اليمين أكثر من ساعة. وأوضحت الجبالي أن «حواراً طويلاً دار مع الرئيس حول دور المحكمة والحجية المطلقة لأحكامها وشرح جانب من الدور التاريخي لها، والرئيس عبَّر عن تقديره للمحكمة، وأكد أنه ملتزم بأحكام المحكمة».

وعن تأكيده شرعية البرلمان المنحل بحكم من المحكمة، اعتبرت الجبالي أن هذا الأمر «سقطة خطيرة جداً والمسألة ستكون محل التباس خطير في الفترة المقبلة، ربما يكون الأمر محل إجراءات قضائية... المحكمة هي التي تفسر أحكامها إذا ما حدث التباس في التطبيق».

وبعد أن أقسم الرئيس اليمين في المحكمة الدستورية أعاده مرة ثالثة بعد نحو ساعتين في احتفال شعبي أُقيم في جامعة القاهرة حضره قادة الجيش ورئيس الوزراء كمال الجنزوري وأعضاء حكومته ونواب البرلمان المنحل وأهالي الشهداء وشخصيات عامة وسفراء وضيوف أجانب ورجال دين.

وما أن أقسم مرسي اليمين الدستورية في قاعة الاحتفالات الكبرى في المحكمة، إلا وضجت بالتصفيق من نواب البرلمان المنحل وأهالي الشهداء، حتى إن عدداً كبيراً من النواب وقفوا وظلوا يهتفون ويصفقون ابتهاجاً بهذا القسم.

وبذلك كسب مرسي تأييد الثوار بأن أقسم في ميدان التحرير ونفَّذ صحيح القانون والدستور بأن أقسم في المحكمة الدستورية العليا وأرضى حلفاءه السياسيين بأن أقسم أمام نواب البرلمان المنحل الذي يراه ويرونه شرعياً.

 

تولى محمد مرسي، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، رسميا السبت مهام منصبه كخامس رئيس لجمهورية مصر العربية منذ الغاء النظام الملكي في 1952. وقد سبقه الى هذا المنصب اربعة رؤساء قدم جميعهم من المؤسسة العسكرية.

 دخل اللواء اركان حرب محمد نجيب تاريخ مصر باعتباره اول رئيس للجمهورية في مصر بعد ثورة 32 يوليو (تموز) عام 1952 التي الغت النظام الملكي وعزلت الملك فاروق.

كان نجيب يحظى بشعبية كبيرة باعتباره احد قادة "الضباط الاحرار" خصوصا لدوره في اول الحروب العربية الاسرائيلية في 1948 غير انه لم يستمر في الحكم الا فترة قصيرة حيث قرر مجلس قيادة الثورة عزله ووضعه قيد الاقامة الجبرية بعد اقترابه من جماعة الاخوان المسلمين. وقد توفي في 1984.

 تولى عبد الناصر الحكم بعد عزل محمد نجيب وحتى وفاته في 1970 وهو ابرز قادة ثورة 23 يوليو. يعد عبد الناصر من اهم الشخصيات السياسية العربية المعاصرة و"زعيم القومية العربية" وايضا احد قادة حركة عدم الانحياز التي اسسها مع الرئيسين اليوغوسلافي جوزف بروز تيتو والهندي جواهر لال نهرو.

تزامنت فترة حكمه مع حركات التحرر في البلاد العربية والعالم الثالث في خمسينات وستينات القرن الماضي وكان له دور كبير في دعم ثورة الجزائر والحركات الفلسطينية واليمن وبعض الثورات في افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية.

شهد عصره داخليًا تأميم قناة السويس و"العدوان الثلاثي" الذي شنته اسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر والذي رسخ زعامته العربية وشهرته العالمية اضافة الى مشاريع عملاقة ومثيرة للجدل احيانا مثل مشروع سد اسوان العالي.

كما شهد عهده لفترة قصيرة وحدة بين مصر وسورية (الجمهورية العربية المتحدة - بين 1958 و1961) قبل الانفصال. وقد اهتزت صورة زعامته اثر هزيمة 1967 امام اسرائيل غير ان نهجه المعروف ب"الناصري" لا يزال له مؤيدون في العالم العربي.وبعد وفاته في 28 ايلول/سبتمبر 1970 نظمت له جنازة مهيبة.

 بدا عهد انور السادات، النائب السابق لعبد الناصر، الحقيقي في حكم مصر في ايار/مايو 1971 بما عرف ب"ثورة التصحيح" و"القضاء على مراكز القوى" المعارضة له داخل النظام. وشهد عهده تحولا في اتجاه مصر من التحالف مع المعسكر الاشتراكي الى التحالف مع الغرب وخصوصا الولايات المتحدة.

حفل عهد السادات بالعديد من التطورات التاريخية مثل الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر 1973 التي احرز فيها العرب نصرا كبيرا خصوصا مع تمكن الجيش المصري من اقتحام خط برليف الاسرائيلي وعبور قناة السويس.

بعد هذه الحرب زار السادات القدس في 1977 ووقع معاهدة سلام مع اسرائيل في 1979 استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء.

ومن المفارقات ان السادات اغتيل بيد اسلاميين في 6 تشرين الاول/اكتوبر 1981 اثناء عرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لنصر 1973.

كما شهد عهد السادات عودة الحياة الحزبية الى مصر في منتصف سبعينات القرن الماضي.

 اجبر حسني مبارك النائب السابق للسادات وقائد سلاح الجو ورابع رؤساء جمهورية مصر العربية على التنحي عن السلطة في 11 شباط/فبراير 2011، بعد 30 عاما من الحكم المطلق وذلك اثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.

كان يتولى رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

كانت فترة حكمه هي الاطول في تاريخ مصر منذ حكم محمد علي باشا.

شجع مبارك (84 عاما) توجه السلام مع اسرائيل عربيا وفلسطينيا وشهدت فترة حكمه نوعا من الانتعاش الاقتصادي وايضا صعود نجم نجله جمال الذي كان الكثيرون في مصر يرون انه سيكون خليفة والده.

ومبارك هو اول رئيس عربي سابق يحاكم امام محكمة مدنية في بلاده. وقد حكم عليه بالسجن المؤبد ونقل قبل اسابيع من مستشفى سجنه الى مستشفى عسكري بالقاهرة حيث يعالج.

 اول اسلامي واول مدني يتولى رئاسة مصر واول رئيس منتخب منذ الاطاحة بحسني مبارك.

يبلغ مرسي من العمر 60 عاما وهو اب لخمسة ابناء ومهندس متخرج من مصر وحاصل على دكتوراه من جامعة اميركية. عرف السجن خلال فترة مبارك الذي خلفه في منصبه.

ومرسي قيادي في جماعة الاخوان المسلمين التي رشحته للرئاسة. وبعد فوزه بالرئاسة اعلن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة والذي تم تأسيسه في 2011 بعد الاطاحة بمبارك.

القاهرة - رويترز - أعلن رئيس مصر الجديد محمد مرسيأنه قبل نقل السلطة إليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

 وفي حفل تنصيب أقيم بقاعدة عسكرية خارج العاصمة قال مرسي "أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخواني في المجلس الاعلى للقوات المسلحة)."

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي أوفى بوعده لنقل السلطة اليوم.

ورغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانا دستوريا مكملا هذا الشهر أبعد فيه رئيس الدولة عن شؤون الجيش الا ان مرسي قال إنه أصبح مسؤولا عن الجيش كمسؤوليته عن الشعب.وقال أيضا مخاطبا القوات المسلحة "لن تتركوا أماكنكم في الداخل في هذه المرحلة لأن الوطن في حاجة إليكم."وطمأن مرسي القوات المسلحة قائلا "لن يمس حق من حقوقكم."

 

شهدت الخرطوم والولايات السودانية أمس هدوءاً حذراً بعد يوم من تظاهرات أطلق عليها ناشطون «جمعة لحس الكوع». وحمّلت المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، بينما اعترفت الحكومة بثقل «خطة التقشف» على مواطنيها لكنها اتهمت تحالف المعارضة باستغلال احتجاجات الناشطين والشباب لحملها إلى السلطة.

وقال الأمين العام لحزب الأمة المعارض إبراهيم الأمين في ندوة صحافية في الخرطوم أمس إن الحزب الحاكم يتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، واتهمه بالانفراد بالسلطة وعدم الرغبة في تقديم تنازلات لتحقيق مصالحة وطنية.

ورأى أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين مبررة لأن الحكومة تخلّت عن مسؤوليتها وزادت الأعباء على المواطن.

كما دعا مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إبراهيم السنوسي الحزب الحاكم إلى أن يتصالح مع نفسه أولاً قبل المصالحة الوطنية، موضحاً أن البلاد دخلت مرحلة خطيرة وباتت مهددة بالتشظي بسبب ممارسات النظام الحاكم. ولفت إلى أن الحكومة لا ترغب في حوار القوى السياسية أو الحركات التي تحمل السلاح في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

لكن مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور الذي تحدث في الندوة أقر بأن الشعب يعاني من «خطة التقشف»، وقال إن المعارضة لم تقدّم بديلاً مقنعاً. وقال إن الاحتجاجات المستمرة وراءها شباب وناشطون يعبرون عن أنفسهم لكن المعارضة تحاول استغلالهم والصعود على أكتافهم، مؤكداً أن الحكومة جادة في تحقيق مصالحة وطنية غير أن المعارضة ترى أن المصالحة تعني وجودها هي في السلطة.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام السوداني غازي الصادق أن حق التعبير السلمي المنضبط حق كفله القانون والدستور لجميع المواطنين ويمكن ممارسة التعبير الديموقراطي في حدود القانون خصوصاً أن السودان «شهد تجربة ديموقراطية تعددية بإجراء انتخابات حرة».

وقال الصادق في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء الرسمية: «إن حق التعبير السلمي مكفول من دون اللجوء للعنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الأمن والاستقرار حتى لا تمكن هذه الاحتجاجات جهات جاهزة متربصة بالسودان ولا تريد له النماء والاستقرار أن تستخدمها في تنفيذ أجندتها ضد البلاد».

وكانت مناطق عدة في ولاية الخرطوم وولايات أخرى شهدت الجمعة خروج تظاهرات متفرقة تطالب بالحرية والعدالة وإسقاط نظام الحكم، وقالت الشرطة في بيان إنها احتوتها من دون وقوع أي خسائر في الأرواح فيما تم القبض على بعض مثيري الشغب و «سيتم تقديمهم للمحاكمة».

وأكدت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أمس اعتقال المئات من الناشطين والسياسيين والصحافيين والقانونيين في العاصمة الخرطوم والولايات في الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وتحدثت عن إصابة العشرات في «جمعة لحس الكوع» بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والضرب بالهراوات. وقال منسق الهيئة فاروق محمد إبراهيم إن السلطات مارست عنفاً مفرطاً وانتهكت حق المواطنين في التظاهر السلمي.

اندلعت حرب الزعامات داخل حزب الاستقلال المغربي بطريقة مفاجئة، حوّلت جلسات مؤتمره السادس عشر الذي تستضيفه الرباط إلى حلبة مواجهة لم يألفها منتسبو الحزب. وفيما ساد اعتقاد أن ترشح الزعيم النقابي حميد شباط عمدة مدينة فاس لم يكن سوى مناورة لمعاودة ترتيب خيمة الحزب التقليدي، أبدى العضو القيادي تشبثه بترشحه لأمانة الحزب «مهما كانت الظروف» وإلى نهاية المطاف. كان المشهد مثيراً. فقد انفضّت الوجوه البارزة في الحزب وغادرت قاعة المؤتمر، وسط سيطرة مناصري الزعيم النقابي على الموقف، على رغم كل الجهود التي بُذلت من أجل احتواء الخلافات التي انفجرت دفعة واحدة.

محمد الوفا، المرشح الثاني الأوفر حظاً، حاول صباح أمس التدخل لتهدئة الأجواء والخواطر. لكن مبادرته قوبلت بالتشدد من طرف عدد من المؤتمرين. لكن الوفا الذي يُنظر إليه على أنه كان الأوفر حظاً لنيل قيادة الحزب، فاجأ الجميع بانسحابه من أعمال المؤتمر. وعلّق توفيق حجيرة الناطق باسم المؤتمر على انسحاب الوفا بأنه «أمر طبيعي» ويعود لاعتبارات يراها الوفا «أساسية». وعزا حجيرة موقف الوفا إلى بروز مؤشرات لجهة التراجع عن قرار سابق اتخذته اللجنة التنفيذية للحزب عشية تنظيم المؤتمر بتأجيل انتخاب الأمين العام الجديد إلى وقت لاحق بغية «تفادي حدوث تشنجات والحفاظ على وحدة الحزب». ولم يستبعد حجيرة الذي كان يتولى حقيبة السكنى في حكومة الفاسي السابقة احتمال تأجيل انتخاب الأمين العام في حال قررت اللجنة التنفيذية ذلك.

ما بين الجمعة وصباح السبت سادت أجواء ترقب حذر في انتظار ما قد تسفر عنه مبادرات رأب الصدع. وفيما طرح قادة بارزون حلاً يقضي باكتفاء المؤتمر بانتخاب أعضاء المجلس الوطني (برلمان) وتعليق أعمال المؤتمر لجهة انتخاب أمين عام جديد بعد شهرين، أبدى شباط تمسكه بانتخاب زعيم الحزب خلال وقائع المؤتمر الحالي من دون إرجاء.

وذهبت أوساط إلى محاولة إغراق قائمة المرشحين لرئاسة الحزب التي ارتفع عددها إلى خمسة أو ستة أشخاص، عسى أن يشكّل تشتيت الأصوات فرصة أمام المرشح عبدالواحد الفاسي، نجل الزعيم التاريخي للحزب علال الفاسي، ما حوّل وقائع المؤتمر إلى تجاذب بين التيارات المتناحرة.

ورأى مراقبون أن حزب الاستقلال يجتاز مرحلة حرجة، ذلك أنها المرة الأولى التي يكاد زمام السيطرة ينفلت من بين أيادي قيادييه، بخاصة المنتسبين إلى عائلة آل الفاسي. ويعتقد على نطاق واسع أن النقابي حميد شباط لم يكن لينزل بكل ثقله في مؤتمر الحزب لولا أن هناك تدافعاً في اتجاه نقل الاستقلال إلى وضع حرج، أكان ذلك على صعيد استمرار التزاماته داخل حكومة عبدالإله بن كيران، أو على صعيد خوض غمار الاستحقاقات المقبلة. وقد يكون ذلك في مقدم الأسباب التي جعلت زعيمه السابق يلوح باستمرار التزامات الحزب. وحرص رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، الأمين العام المنتهية ولايته، في تقريره الأدبي على التنبيه إلى مخاطر التصدع والصراع. ووجه الدعوة إلى قواعد وكوادر حزبه من أجل تكريس وحدة الصف، قائلاً وهو يعلن نهاية مهماته في قيادة الاستقلال: «أدعوكم إلى التزام وحدة الصف والتمسك بالمبادئ التي تربينا عليها داخل حزبنا، واعتماد النقد الذاتي ومراجعة النفس وتجديد العزائم لمواصلة الطريق نحو تحقيق أهداف بناء مغرب ديموقراطي تعادلي متقدم وموحد».

وعرض المسؤول الحزبي إلى تطور مسار حزبه، مؤكداً أنه على رغم تراجعه إلى الصف الثاني في اشتراعيات العام الماضي فإنه «حافظ على نفس القوة العددية التي كان يتوافر عليها في مجلس النواب» السابق. وعزا مشاركته في حكومة بن كيران إلى «مواصلة ورشات الإصلاحات الكبرى». بيد أنه عاب على الجهاز التنفيذي ضعف تمثيل المرأة في الحكومة، كون وزيرة واحدة لا تعكس الحضور الوازن للنساء المغربيات في الحقل السياسي والحياة العامة. وجدد الفاسي التزام حزبه دعم حكومة بن كيران ليس لأنه يشارك في ائتلافها الحزبي، بل لأن نجاحها «يمثّل نجاح المغرب في إرساء الدولة الديموقراطية الحديثة». وفي الوقت ذاته دعا الحكومة إلى العمل «كمؤسسة مسؤولة ومتضامنة» بهدف إرساء الثقة والانسجام بين مكوناتها. ونبّه بهذا الصدد إلى ضرورة الانفتاح على فصائل المعارضة في مجال التشريع ورقابة العمل الحكومي واحترام الأقلية. ودعا إلى الانكباب «السريع وغير المتسرع» على تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد والإعداد لانتخابات البلديات ونظام الجهات ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

 

لو كان في استطاعة جدران سجن أبو سليم أن تتكلم، لوصفت مشاهد الرعب في هذا السجن يومي 28 و29 حزيران (يونيو) 1996، لدى إعدام 1200 سجين تمردوا احتجاجاً على التعذيب الذي كان يمارسه نظام معمر القذافي.

والذين نجوا ما زالوا يرتعدون لمجرد تخيّل ما حصل. أما عائلات الضحايا التي لم تتسلم شهادات الوفاة إلا بعد اثني عشر عاماً، فلم تبدأ بعد فترة الحداد لأنها لم تتمكن من استعادة جثثهم. ويستحث معرض يستمر ثلاثة أيام في هذا المبنى القاتم جنوب طرابلس، الليبيين على الغوص في واحد من أقسى فصول تاريخ بلادهم، ويوجه تحية إلى الضحايا.

وبمعزل عن واجب الذكرى، يطالب الناجون وعائلات الضحايا بشيء واحد هو إحالة العقيد عبدالله السنوسي الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات الذي يعتبر مسؤولاً عن المجزرة، على القضاء.

ويشدد عبدالسلام العقبي، أستاذ الرياضة (40 سنة) الذي فقد شقيقه، على ضرورة أن تحاكم ليبيا السنوسي الموقوف الآن في موريتانيا. وقال: «نريد أن تنزل به عقوبة الإعدام وأن ينفذ فيه حكم الإعدام بحد السيف، على الطريقة الإسلامية».

في 27 حزيران (يونيو)، بدأ كل شيء عندما سيطر السجناء في أحد الأجنحة على اثنين من الحراس بعد أسرهما والاستيلاء على المفاتيح التي كانت في حوزتهما. وكانت مطالبهم بسيطة تتمثل بإجراء محاكمات وتخصيص فترات للتنزه والسماح لعائلاتهم بزيارتهم وتزويدهم بالكتب وتمكينهم من الاطلاع على وسائل الإعلام، وخصوصاً وقف عمليات التعذيب وإنزال العقوبة بالسجانين الجلادين.

وكان علي الكرمي في الثانية والعشرين من عمره عندما زُج به في أبو سليم الذي أمضى فيه 28 عاماً. فقد اعتقل في 1984 لانتمائه إلى مجموعة سرية كانت تريد إقامة دولة إسلامية في ليبيا. وبلغة فرنسية متقنة، يُعدد الكرمي أساليب التعذيب التي لا تحصى في سجن أبو سليم، ومنها الصدمات الكهربائية ورش الملح على الجروح واقتلاع الأضراس والأظافر وإدخال قضيب من المعدن المحمّى في الدبر.

وفي 28 حزيران، حضر السنوسي للتفاوض مع السجناء للإفراج عن الحارسين ووعد المتمردين بأنهم لن يتعرضوا لأعمال انتقامية.

وقال الناجي الآخر من المجزرة، الشيخ محمد أبو سدرة إن السنوسي أكد أن معظم مطالب السجناء معقولة لكن «قائد الثورة» القذافي هو الذي يوافق على كل حكم يصدر في حق المسجونين. وأضاف أبو سدرة الذي أمضى 21 عاماً في أبو سليم: «عندئذ طلبنا من الناس العودة إلى (الزنزانات) لأنهم قالوا لنا ألا نخشى شيئاً». لكن عدداً كبيراً من السجناء أحسّوا بالمكيدة وأعربوا عن خشيتهم من الأسوأ. ويقول الكرمي الذي يرأس اليوم هيئة لسجناء الرأي إنه كان موجوداً في جناح آخر عندما تناهت إليه أصداء صخب رهيب ناجم عن إقدام الجنود على إطلاق النار من السطح. وتتنقل عائلات بأكملها اليوم، كما لو أنها في حلم، عبر الممرات الرطبة للسجن وتدخل الزنزانات الضيقة والقاتمة التي كان يتكدس في كل واحدة منها أكثر من عشرين سجيناً.

ويقود خالد زوجته إلى ما كان زنزانته. ويقول لها: «هل ترين هذه الثقوب؟ كانت الوسيلة الوحيدة للتحدث مع أصدقائنا». ويقول إنه سُجن بسبب لحيته الطويلة ولأنه كان ينادي بدولة إسلامية.

 

طرابلس30- ا ف ب -اسفرت مواجهات قبلية في الكفرة بجنوب شرق ليبيا عن 47 قتيلا على الاقل واكثر من مئة جريح في الايام الثلاثة الاخيرة، وفق ما افاد زعيم محلي ومصدر طبي.

وتحدث طبيب عن مقتل 32 شخصا في صفوف قبيلة التبو فيما افاد زعيم في قبيلة الزوية عن مقتل 14 شخصا في قبيلته اضافة الى عنصر في لواء درع ليبيا الذي يضم ثوارا ليبيين سابقين.

 

في يوم وصفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) بأنه «مأسوي»، دمرّ إسلاميو حركة «انصار الدين» المتحالفة مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» ثلاثة أضرحة على الأقل مصنفة على لائحة التراث العالمي لمدينة تمبكتو شمال مالي، والخاضعة لسيطرتهم منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي.

وذكّرت الحادثة بتدمير حركة «طالبان» المتشددة اكبر تمثال بوذي في مدينة باميان وسط افغانستان في آذار (مارس) 2001، علماً ان الأضرحة المدمرة تعود لمن يعتبرونهم في مالي أولياء مسلمين في «مدينة الاولياء الـ 333».

وعلّق ناطق باسم «انصار الدين» على تدمير الأضرحة، وبينها أضرحة سيدي محمود وسيدي المختار والفا مويا، بالقول «اننا مسلمون، وما هي يونيسكو» التي ادرجت الخميس الماضي تمبكتو ومدينة غاو المجاورة على لائحتها للتراث العالمي المعرّض لخطر.

وربما مثل ذلك تحدياً لأي تدخل خارجي في شمال مالي، عززت احتمالاته مناشدة قادة مجموعة دول غرب افريقيا، خلال اجتماع عقدوه في شاطئ العاج اول من امس، مجلس الأمن «الإسراع» في إصدار قرار يسمح بارسال قوة إقليمية إلى مالي للتصدّي للجماعات الإسلامية المسلحة. لكن لفت تحذير الولايات المتحدة تلك الدول من تنفيذ عملية عسكرية في شمال مالي، مشددة على أهمية «تحضيرها بتأنٍ وتأمين الامكانات لها».

وافاد سكان في تمبكتو بأن ضريح سيدي محمود شمال المدينة كان أول الأضرحة التي دمرت، وكان تعرض لتخريب مطلع ايار (مايو) الماضي. ودمّر الاسلاميون بعدها ضريح سيدي المختار شرق المدينة والفا مويا، ما دفع شاهداً الى القول «انتهكوا تمبكتو اليوم، انها جريمة».

واضافة الى وجود 16 مقبرة وضريح في تمبكتو، شكلت المكونات الاساسية للنظام الديني والمعتقدات الشعبية التي باتت حصناً يحمي المدينة، تشتهر تمبكتو التي اسستها قبائل من الطوارق في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، بضمها عشرات الآلاف من المخطوطات التي يعود بعضها الى القرن الثاني عشر.

وتملك معظم المخطوطات كبرى عائلات المدينة، فيما اودعت نحو 30 الفاً اخرى تملكها المؤسسات الحكومية، «في مكان آمن» بعد عمليات اتلاف نفذها الاسلاميون في نيسان.

وفيما دعت اليساندرا كامينز، رئيسة منظمة «يونيسكو» حميع المشاركين في النزاع الى تحمل مسؤولياتهم في «الحفاظ على تراث الماضي لخدمة الاجيال المقبلة»، نددت الحكومة في مالي بتدمير الأضرحة، ووصفته بأنه «عنف مدمر يرقى الى مرتبة جرائم الحرب»، متوعدة بملاحقة المسؤولين عن هذه الاعمال داخل البلاد وخارجها.

كذلك، نددت فرنسا بـ «التدمير المتعمد لأضرحة اولياء مسلمين»، معتبرة انه «عمل غير مقبول ندعو الى انهائه». واكد عميد جامع باريس، دليل ابو بكر، ان تدمير اضرحة تمبكتو «سيصدم غالبية مسلمي المنطقة الذين سيشعرون بأنهم تعرضوا لاعتداء».

واستذكر ابو بكر اهمية تمبكتو التي احتضنت بدءاً من القرن الحادي عشر «علماء ومثقفين وحفظة للقرآن الكريم ومفسريه»، واضاف: «كبار رجال الدين في تمبكتو وغيرها من مدن المنطقة جزء من التراث الاسلامي، ويعتبرون من الصالحين، لكن الاسلام المتشدد يرفض ان تكون تلك العتبات مزارات».

ومع تحضيرالمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا لاحتمال ارسال وحدة تضم 3300 عسكري الى مالي، اعلنت «انصار الدين» استعداد «فروعها في دول عدة لضرب مصالح البلدان المشاركة في القوة العسكرية لغرب أفريقيا»، وشددت الحركة على أنها «تلتزم تقديم كل اشكال الدعم المادي والعسكري للمسلمين الشبان العازمين على رفع راية الإسلام». واعتبرت أن «الساحة الآن مفتوحة للجهاديين».

وتحدث مصدر امني اقليمي عن وصول 30 مجاهداً جزائرياً الى غاو للمشاركة في ارساء الأمن وملاحقة متمردي «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (الطوارق) الذين فروا من المدينة الاربعاء بعد مهاجمة الاسلاميين مواقعهم.