مع ان "اعتصام الأسير" في صيدا لم يفك أسر المدينة بعد ولا افسح في المجال كاملاً لاعادة "تطبيع" امنية يأمل في ترسيخها المعنيون السياسيون والأمنيون في الاسبوع المقبل، فان الاستعدادات تكثفت في عطلة نهاية الاسبوع من أجل "تطبيع" سياسي يتمثل في جلستين يعقدهما مجلس النواب الاثنين والثلثاء وجلستين أخريين يعقدهما مجلس الوزراء الثلثاء والاربعاء.
واذ افادت معطيات تتعلق بالمساعي الجارية لانهاء اعتصام الشيخ احمد الاسير وانصاره عند مدخل صيدا بأن الساعات المقبلة قد تحمل تطورا ايجابياً لهذه الناحية، قالت مصادر في "تيار المستقبل" لـ"النهار" ان التيار أخذ المبادرة وجمع مدينة صيدا تأكيداً للمنطلقات التي سار عليها في كل الاحداث. فحين قطعت الطرق في بيروت وجرى الاعتصام في وسط العاصمة أعلن الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك احترام آراء المواطنين لكنه خالفهم في قطع الطرق وتخريب اقتصاد العاصمة. وهذا الموقف نفسه اتخذه الرئيس السنيورة في صيدا وأجرى مشاورات مع فاعلياتها قبل 72 ساعة من اجتماعهم الأخير ودعاهم الى التواصل مع الشيخ الأسير لابلاغه رسالة مفادها ان قطع الطرق فيها يتجاوز موافقات المدينة وموافقاته شخصياً. وفي المقابل، اضافت المصادر نفسها انه بدلاً من ان يستقبل الطرف المعني أي "حزب الله" هذا الموقف المبدئي لصيدا بايجابية لاقاه باستفزاز بأن حرك شاكر البرجاوي في بيروت في حادث مماثل لتحريكه سابقاً القمصان السود بدلاً من التفكير في سبل وضع السلاح في تصرف الدولة، وهذا ما شكل نقزة عند كل الأطراف.
وأكدت المصادر انه اذا كان موقف المدينة ضد قطع الطرق فهذا لا يعني الموافقة على استباحة المدينة، كما لا يعني هذا الموقف إعفاء الدولة من مسؤولياتها في التواصل مع الأسير لرفع اعتصامه.
وفي هذا السياق، تتحرك في الساعات المقبلة كل قطاعات المجتمع المدني في صيدا من أجل فتح طرق المدينة.
ونقل مراسل "النهار" في صيدا عن مصادر معنية في المدينة ان قيادة الجيش اتخذت قراراً حازماً بمنع قطع أي طريق دولية جديدة في صيدا لاسيما منها طريق الأولي المدخل الشمالي لصيدا في اتجاه شارع رياض الصلح والبولفار البحري وصولاً الى جسر سينيق وطريق حسبة صيدا باعتبارها المتنفس الوحيد للعبور بين الجنوب وبيروت، وتعمل دوريات مؤللة للجيش على تأمين الحركة باستمرار على طول الطريق العام.
ولم تستبعد المصادر نفسها احتمال حصول خطوة أمنية لنقل المعتصمين من مكان اعتصامهم واعادة فتح الطريق العام، لكنها اشارت الى ان الامر ينتظر قراراً رسمياً، موضحة ان أي تحرك أمني سيعتمد السبل السلمية. وأفيد أن قوة من الجيش منعت ليل الجمعة – السبت شاحنة كانت محملة بالحجارة والصخور اثناء توجهها الى مكان الاعتصام بهدف وضعها وسط الطريق العام عند مدخلي مكان الاعتصام. وقد تسبب الاعتصام في عطلة نهاية الاسبوع بازدحام على الطريق القديمة لصيدا في اتجاه كورنيش البحر. وانقسمت صيدا بين منطقة تعيش نشاطاً عادياً ومنطقة تعاني شللاً اقتصادياً. ولدى مراجعة وفد من اصحاب المؤسسات التجارية في شارع الاعتصام الأسير، وعدهم الاخير بنقل الاعتصام الى مكان آخر بعد التشاور مع جماعته بشرط أن يحقق الغرض الذي يتوخاه، وحصل استنفار بين وفد التجار ومناصري الأسير الذين أصروا على تفتيش اعضاء الوفد فتولت قوى الأمن الداخلي تفتيشهم. وعلم ان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عاود الاتصال بالأسير ودعاه الى نقل الاعتصام الى مكان آخر لكنه أصر على بقائه في مكانه.

 

وسط هذه الأجواء أفادت مصادر وزارية "النهار" ان المناخ السياسي في الايام الاخيرة سمح بالتقاط الانفاس، إذ أبرزت الخطوات الأمنية المتخذة في مختلف المناطق ثبات التعهدات التي قطعت في مجلس الوزراء لجهة رفع الغطاء عن اعمال الشغب وقطع الطرق، وهو الامر الذي يدفع قدماً نحو العودة الى معالجة الملفات الداخلية المتراكمة والازمات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية.
وفي هذا السياق تتجه الانظار الى مجلس النواب غداً والثلثاء حيث يعقد المجلس جلسة تشريعية على جدول اعمالها 33 مشروعاً واقتراح قانون ابرزها مشروع تغطية الانفاق المالي لسنة 2012 باعتماد اضافي تبلغ قيمته 11561 مليار ليرة لبنانية، واقتراح القانون المتعلق بتثبيت المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان.
وبالنسبة الى مشروع الانفاق، علمت "النهار" ان الاتصالات تكثفت بين بعض الكتل والقوى السياسية نظراً الى صعوبة التوافق على إقراره في ظل الخلاف بين فريقي الاكثرية والمعارضة على غرار ما جرى في لجنة المال والموازنة النيابية. لكن اوساطاً نيابية لمحت الى ان "القطبة المخفية" التي تركت لمعالجة هذه العقدة تمثلت في إمكان عدم طرح المشروع على التصويت بصفة العجلة لكونه لا يزال خاضعاً للنقاش داخل لجنة المال، في حين انتهت الجلسة الأخيرة للجنة الى ترك الأمر الى صلاحية رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت ان ثمة احتمالاً جرى تداوله بأن يكتفي رئيس المجلس بتلاوة المشروع ثم يصدر لاحقاً بمرسوم رئاسي.
في المقابل، فإن مشروع تثبيت المياومين ينذر بمواجهة داخل كتل الأكثرية نفسها، في ظل رفض نواب "تكتل التغيير والاصلاح" هذا المشروع. وعلم ان اي تسوية لم يتم التوصل اليها في هذا الصدد.

 

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الخامسة بعد ظهر الثلثاء في قصر بعبدا لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة بعد تعديله. وعلم ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عكف امس على عقد سلسلة اجتماعات لانجاز اللمسات الاخيرة على المشروع. كما يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى في التاسعة والنصف صباح الاربعاء في السرايا وعلى جدول اعماله 42 بنداً عادياً. وسيغادر ميقاتي بعد الجلسة بيروت الى المانيا في زيارة رسمية على أن يقابل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس. كما علمت "النهار" ان ملف التشكيلات الديبلوماسية اعيد تحريكه أخيراً ويتوقع ان يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء قريباً بعد انجاز بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

عند اللقاء معه تتغير صورة  الجنرال "القاسي" التي نراها على الشاشات، ويتحول شخصية محاورة هادئة منفتحة على كل المواضيع والاسئلة، وقابلة للنقاش والحوار، الحاملة دائما هم استئصال الفساد والصامدة في مواجهة "محاربيها"، حلفاء كانوا ام خصوما. التصريحات الاسبوعية والخطابات السياسية لا تلغي أهمية الحوار الصحافي مع  احد ابرز اللاعبين السياسيين والقياديين على الساحة اللبنانية. بين طاولة الحوار والوضع الامني والاستحقاق الانتخابي والموقف من أحداث سوريا، يتشعب الحديث مع العماد ميشال عون وتطلق المواقف.

■ ما الذي تغير ودعاك الى المشاركة في جلسات الحوار التي توقفت المرة الفائتة بسبب مقاطعتك؟
- تغيرت أمور كثيرة، أولها الأخطار التي يمر فيها لبنان حالياً. وقلت في نفسي لربما صار الادراك لدى اكثرية هيئة الحوار يختلف عن التصور السابق. الحاضرون يمثلون كل الطوائف الموجودة، ومن المفيد ان يجتمعوا ويتبادلوا الرأي. يجب اعطاؤهم الفرصة. القيام بهذه المحاولة امر جيد ليس فيه خسارة. حتى لو لم نستطع القيام بشيء يبقى لدينا شرف المحاولة.
■ قيل انك كنت مستمعا معظم الجلسة، لماذا ؟
- لم اتكلم تقريباً بالمرة، "لأنني رأيت ان هناك خروجاً عن الموضوع ولا نتوصل الى نتيجة فيها خلاصة محددة وعملية. تدخلت في نهاية الجلسة بايجاز وقلت نحن هنا للبحث في الاستراتيجية الدفاعية وليس في سلاح "حزب الله"، عندما نحقق هذه الاستراتيجية نعرف اين يكون موقع سلاح الحزب، يكون او لا يكون او اين موقعه. الاستراتيجية الدفاعية فيها فقرتان، الاولى الدفاع وتتعلق بالجيش والمقاومة،  والثانية حفظ الامن والاستقرار الداخلي، وفيها الجيش وقوى الامن. وقد التقط فخامة الرئيس الفكرة مباشرة وقال ان لدينا تصوراً للاستراتيجية الدفاعية، واتفقنا على أن نبدأ بها الجلسة المقبلة.
■ ماذا تتوقع من هذه الجلسات؟
- توقعاتي او امنياتي التوصل الى تحديد الاولويات قبل النقاش في التفاصيل. لقد ظهرت وجهات نظر كثيرة. انا مثلا لا احكي بالمقاومة والاستراتيجية الدفاعية الآن قبل الحكي بالامن والاستقرار الداخلي الذي اعطيه الاولوية، لأنه نار والعة، ولن تعود تنفع استراتيجية الدفاع ولا سحب السلاح اذا ضرب الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية. بينما هم يشدون على سلاح المقاومة والحكومة. هنا يظهر الاختلاف في وجهات النظر. انا ابين وجهات نظري وأعرض الصورة على المواطنين، لانه ستترتب علي مسؤوليات في المستقبل، يجب ان يحدد المرء اولوية حاجاته بموضوع مثل هذا. لقد تبين كأن ليس الغاية الدفاع عن لبنان بقدر ما هي ان يتخلص طرف من خصمه  السياسي.
■ في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء استدعي قادة الاجهزة الامنية وتبلغوا من كل الاطراف رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالامن، لكن الامور بقيت فالتة، لماذا؟
- لا تجري أمور على هذا المستوى من دون أسباب: أولها تراخي الحكومة في البداية مع البراعم التي بدأت تحصل في الشمال والجنوب، حين كان في امكان عشرة عسكريين ان يتصدوا لها، اليوم يلزمهم مئات. وانا حملت القوى الامنية المسؤولية ونبهتها الا تتفرج على الشر يكبر، ثم تصرخ لا استطيع، مثلما حصل في نهر البارد حيث كانوا يتسللون وينسقون مع القوى الامنية ثم "بجت" عندما توقف الدفع. من هنا اقول ان المسؤولين في الحكم، ولغايات خاصة، يربون اشياء يعتقدون ان في امكانهم السيطرة عليها، وهي  تضرب الاستقرار، ويستعملونها وسيلة تهديد وضغط على السلطة، ثم لا يعود في امكانهم السيطرة عليها، وصارت سلطتهم ضعيفة على شارعهم فيستنجدون بقوى الامن، هذه هي اللعبة التي يلعبها بعض السياسيين.
■ ما الحل؟
- عندما اتيت عام 2005 طلبت تأليف لجنة امنية برلمانية، مثل الموجودة في فرنسا واميركا، تطلع دورياً من الاجهزة الامنية من مخابرات وقوى الامن على احوال البلد الامنية، ويطلعوننا على الوضع على الارض، وماذا يتوقعون للمستقبل، ونحن كسلطة تمثيلية في مجلس النواب لنا حق التشريع والمراقبة، نشرع ونقرر ونطلب من الحكومة اعطاءهم ما يلزم من تجهيزات ومساعدات. لكن ذلك لم يتحقق. الآن لا نعرف بالحدث، الاّ بعد حصوله او من نشرات الاخبار. هذا الاهمال المتمادي منذ ذلك العام جعل الامور تتفاقم، ولا نعرف ماذا يجري من تهريب سلاح، وغرباء يدخلون الى الاحياء الشعبية...
■ تتهم المسؤولين في الحكومة والاطراف فيها بمحاربتك وعرقلة مشاريعك، لماذا تستمر فيها؟
- انا لا اتهم، بل أصف وقائع معينة. لقد رددت على النائب اكرم شهيب وشكرته لأنه اعطاني اليقين الذي كنت اعرفه بالتحليل وثبته هو بالاعتراف، اذاً هذا ليس اتهاما، بل واقع واعتراف. من ناحية ثانية كنت وصلت الى مرحلة كنت فيها على حافة الاستقالة، واستقام الوضع في لحظة من اللحظات.
الحكومة اليوم وفي هذا الجو ضرورية، شئنا ام ابينا، على الاقل يجتمعون، يختلفون او يتفقون المهم انهم يتلاقون. لدينا حدود لا نجعل فيها الامور تتفاقم، واذا عادت طاولة الحوار فلأن الوضع ليس طبيعياً، ويمكن ان تحصل مشاكل. والقدرة على تأليف حكومة جديدة صعب جدا، لذلك ندفع احيانا ثمن وجودنا في الحكومة لنخلّص الناس من شر اكبر. كان يمكنني ان ازعل واغادر بسبب الكهرباء، لكن العتمة افضل من الدم على الارض او من تفجير الوضع. هذه امور لا يعرفها الناس، ولا يستطيعون ان يقدروا الوضع، الاّ اذا وقعوا في الاسوأ. نحن المستنزفون. همنا الاساسي ان تتحقق المشاريع الاجتماعية التي تفيد كل الناس. والمؤذي ان بعض الوزراء والنواب الذين عندهم امكان التعطيل، لا يهمهم ان يحصلوا على الكهرباء، بل يفضلون العتمة والتصويب على وزير الطاقة. ولا قوة في الارض تستطيع ان توقفنا عن تكملة مشاريعنا، ولا احد يستطيع عرقلتنا، ربما يؤخرونها،  لكنها ستنفذ.
■ لكن شارع حلفائك هو الذي يتظاهر ضد الوزير باسيل ومناطق الشيعة هي التي تشهد التظاهرات وقطع الطرقات بذريعة الكهرباء.
- صحيح. وهذه ليست مسؤوليتنا. انا اقوم بواجباتي، وعندي خطة اصلاحية، ولن أهادن احداً بالمال ولا بالمشاريع الانمائية التي ستنفذ. ما اقوم به هو لكل الناس، ولا احد يستطيع ان يغبِّرعلينا. ربما لديهم مطالب، لكنها بالتأكيد ليست عندنا، بل عند الحكومة مجتمعة.
■ يؤخذ عليك انك تهاجم الطائفة السنية؟
- هناك سرقات كبيرة في الدولة ونحن نكشفها بالوثائق والاجراءات المالية، وهناك اموال كثيرة مختفية، ولكن عندنا في لبنان غرائز سياسية، والمرتكبون غالبا ما يحتمون بطوائفهم. يتهمونني بمهاجمة السنة وأجيب بأنني احارب من اجل مال الدولة، ولا علاقة للطوائف بالامر، واذا كان رئيس الحكومة هو المسؤول عن كل الاجهزة المالية فمن اهاجم؟ اذا كان الإهدار والمال والقروض بإمرته ماذا افعل؟ انا لا اوفر اي مسؤول عن اهدار او فساد الى اي طائفة انتمى.  

 

■ لماذا لم يرفع  وزير العدل اسم رئيس مجلس القضاء الاعلى الى مجلس الوزراء بعد؟
- سبق ان قدمه. بدأ التشاور حوله منذ تموز وقدم في آخر 2011 .
■ واين هو؟
- عند رئيس الحكومة.
■ هو لا يدرجه في جدول الاعمال؟
- اسألي سهيل بوجي.
■ هل صحيح انه تمت تسوية على الاسم بين رئيس الجمهورية وبينك؟
- لم نبحث في الامر، والاسم المرفوع لا يزال هو.
■ كيف هي الحال مع رئيس الجمهورية؟
- تمر بطلعات ونزلات. اليوم نحن في سهل.
■ مع اي قانون انتخاب انت؟
- انا مع النسبية على اساس الدائرة الواحدة، لانها الافضل على المدى البعيد، ويصبح هناك انتظام والتزام اكثر في العمل السياسي، وينتفي الخطاب الطائفي، ويتمثل الجميع. ويتأمن الاستقرار الطائفي والفكري. والاستقرار في المرحلة الاولى سيؤدي الى الكفاية في المرحلة الثانية.
■ في بكركي يقال ان البحث يتم على النسبية على اساس الدائرة الوسطى؟
- اذا ارادتها الاكثرية فلن اعارض، ساقبلها.  
■ هل بدأت الاعداد للانتخابات أم تنتظر القانون الذي على اساسه ستجرى الانتخابات؟
- بالطبع. نحن نراقب التطورات السياسية والفكرية في البلد. اساسا الانتخابات تبدأ فور اعلان النتيجة. وانا احضر على اساس قانون الستين. مهما تغير سيكون الى افضل.
■ هل يحصل تغيير في لوائحك؟
- اكيد، وفقا للمعطيات الجديدة. انا اختار وفقا للاكثرية. عندنا ناشطون مسجلون في التيار، وثمة حالة انتخابية يسمونها الحالة العونية. هؤلاء جميعهم يشتركون في تحديد المرشحين. نحن نجري استطلاع رأي على كل المرشحين، ونختار من لديهم الارجحية.
■ هل يمكن ان تتحالف مع الكتائب مثلا او ميشال المر او مستقلين؟
- اذا اتفقنا على برنامج  واهداف سياسية مشتركة. اليوم هناك توجهات سياسية وخطوط كبيرة تتحكم في مصير البلد. لدي خياراتي السياسية، فلماذا اعطي افضلية لمن يعارضني؟ احاول ان اربح بمن عندي ومن انا اكيد منه سياسيا، او على الاقل من تجمعنا معه اهداف سياسية واحدة. انا اقبل المنافسة الداخلية حتى لو كنا في اللائحة الانتخابية نفسها، لكن لا اقبل المنافسة على امور خارجية  ارى خطرها على البلد، لان هذا مميت. يمكن ان نقبل الاخطاء العرضية لكن الاخطاء المميتة لا اقبلها.

 

■ لماذا  هذا الصوت العالي في الدفاع عن النظام السوري؟
- انا لا ادافع عنه. في سوريا نظام علماني  هو الاقرب الى الديموقراطية باصلاحات جديدة. اي دولة عربية او اوروبية تحترم حقوق الانسان ويمكنها ان تعيره بحرية المعتقد  الديني، والحرية الاجتماعية والاقتصادية والضمانات الاجتماعية التي يؤمنها لشعبه؟ هل من يدفع اموالا ليغير النظام فيها هو من يدافع عن حقوق السوريين الانسانية، ونحن لا نعرف وجه المرأة عنده وتنتفي الحريات السياسية؟  اوروبا التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ماذا فعلت من اجل غزة واطفالها وحقوق الانسان فيها ومن اجل الفلسطينيين المطرودين من ارضهم ويعيشون في المخيمات؟  لا اوروبا ولا اميركا ولا العرب لهم الحق في الكلام عن حقوق الانسان.
■ في السياسة ماذا يفيد لبنان الدفاع عن النظام مهدد بالسقوط وكل العالم ضده؟ ولماذا نضع انفسنا في مواجهة المدفع الدولي الكبير؟
- اوروبا واميركا ستخسران المعركة. اما تصلان الى تسوية،  واما سينتهي نفوذهما في الشرق الاوسط. العالم عائد الى توازن النفوذ، وسوريا ستكون من ضمن هذا النظام العالمي الجديد. طبعا لن تبقى كما هي الآن، بل ستضاف اليها اصلاحات دستورية متدرجة، وتصل الى الديموقراطية مع بقائها على نظامها الحالي العلماني.
* اين اصبحت المصالحة المسيحية - المسيحية؟
- على اي اساس هذه المصالحة؟. عندما نتحدث بالمصالحة السياسية يجب ان يكون هناك تفاهم على اهداف مشتركة، والا نبقى في حدود المنافسة وهي لا تعني العدائية ولا حتى الخصومة. وهذه يمكن ان نتفق عليها مع انها صعبة.
■ هل يمكن ان تجتمعوا ثانية؟
- يجب ان يأخذ احدهم المبادرة وان تكون كلمته مسموعة من الجميع. بالنسبة الي كلمة البطريرك مسموعة، اذا دعاني ألبي النداء.
■ لماذا يهاجمك جنبلاط؟
- لان عندنا حضوراً معيناً. يخاف المسيحيين لانهم اكثر منه، وكذلك  السنة والشيعة. عنده عقدة الاقلية. لذلك يخيف الدروز من الجميع دائما حتى يلتفوا حوله. وهو ضد النسبية لانها تعيده الى حجمه. تنازلت في البداية كثيرا لاعتقادي ان هذا الامر يشجع اللقاء المسيحي - الدرزي من اجل الاستقرار في الجبل. لكنّ هناك حداً أدنى من الخطاب السياسي والتهذيب الاجتماعي  يجب مراعاته. لماذا هو ضدي في الكهرباء؟ لانه "لاقط مافيا" محركات الكهرباء.

لا يزال الوضع  الصيداوي أسير الحركة الاحتجاجية لإمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير واتباعه في صيدا، بتنظيمه اعتصاماً ثابتاً ومفتوحاً وسط الأوتوستراد الشرقي عند المدخل الشمالي،  تحت شعار "رفض هيمنة سلاح المقاومة وحركة امل وتسليمه الى الدولة"، ادى الى قطعه في الاتجاهين لليوم الثالث.
ورغم الاجماع الصيداوي على ضرورة اعادة فتح الطريق، والاتصالات التي يجريها به عدد من المرجعيات الرسمية والدينية ولاسيما منهم وزير الداخلية مروان شربل، فإن الاسير لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض الخروج من المكان "قبل أن يلمس حلا جديا لموضوع معالجة أزمة السلاح وتسليمه الى الدولة".
وفي زيارة صباحية لمكان  الاعتصام  الذي أصبح مقصد وسائل الاعلام المحلية والعربية وعدد من الفضوليين أو المؤيدين لتحركه، تلمس أن الأسير مع مجموعة من معاونيه وأتباعه لا يغادرون المكان في الليل ولا في النهار، وأن ثمة مجموعة من الشبان تحرس المكان تجلس أو تقف خلف سيارات متوقفة تسد الطريق العام في الاتجاهين، فيما الأسير داخل سيارة رباعية الدفع يتابع الأخبار عبر شاشة تلفزيون صغير، ويجيب عبر هاتفه عن كل الاسئلة ولا يبخل في الحديث مع أي إعلامي، ويترك للمصورين حرية التقاط أي صورة، ويطلب من انصاره الاهتمام بهم. المنقوشة والقهوة وقنينة المياه وحتى القبعات متوافرة  لديهم وتعرض بسخاء واصرار على اي اعلامي.
 وفي حديثه الى أي وسيلة إعلامية، لا يغير الأسير مما قاله في اليوم الاول للإعتصام، ومعظمه يتركز على "هيمنة سلاح المقاومة" ووجوب تسليمه الى الدولة.
وهل لديه خطوات تصعيدية أخرى، يقول: "نحن هنا باقون وكل شي في وقته سنعلمكم به". وهل  يخشى أي تعرض له او منعه من البقاء في المكان؟ يجيب بأن تحركه سلمي وانه أوصى بغسله والصلاة عليه ودفنه في مكان الاعتصام في حديقة صغيرة هي ملك عام،  كما أكد أنه لا يزال يعرض قطعة ارض لديه للبيع واذا اقتضى الامر فهو مستعد لأن يبيع بيته من أجل تعويض أصحاب المحال والمؤسسات التي تعرضت للاقفال في المكان.

 

وكانت السوق التجارية شهدت بلبلة وارباكاً نتيجة معلومات وإشاعات عن قيام التجار باقفال رمزي لمؤسساتهم،  احتجاجا على الاعتصام وقطع الطريق، فيما غاب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف عن السمع واقفل خطّه. وعصراً، قابل عدد من التجار الأسير وأبلغوه أن الاعتصام يضر بمصالحهم ويقطع أرزاقهم، وتمنوا رفعه او نقله الى مكان آخر، لافتين الى عدم قبول أي تعويض مادي منه لأنه لا يحل المشكلة، فوعدهم بدرس الوضع .
وفي السياق نفسه، قال إمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني: "كنا ننتظر من الفاعليات التي إجتمعت في بلدية صيدا ان تتوجه مباشرة بعد الإجتماع إلى مكان الإعتصام، لإجبار الشيخ الأسير على فتح الطريق".

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه "لا يجوز التعدي على المؤسسات واقفال الطرق، وان البلبلة سببها التساهل". عاد الراعي الى بيروت بعد ظهر امس آتيا من انطاكيا بعد زيارة شملت مدناً تركية عدة واستقبله في المطار سفير تركيا انان اوزالديز وفاعليات.
وفي المطار، ذكر بأن  "المؤسسات العامة والطرق والادارات الدستورية شؤون عامة، ولا يحق لاحد الاستيلاء عليها ولا يقفل باباً ولا يقطع طريقاً، فان ما يحصل في لبنان غير طبيعي، وهو يحدث نتيجة التساهل على حساب الدولة والمؤسسات العامة والعسكرية، وكأننا عدنا الى شيء من شريعة الغاب، ويا للاسف كل واحد يريد بناء دولته".
وأضاف: "عندما دعوت الى ميثاق متجدد قلت لنعد الى ميثاق 1943 الذي فيه دولة واحدة، ولا "يفتح كل واحد دولة". تعالوا نرجع الى العيش معا مسلمين ومسيحيين، وليس صراعات بين الديانات، فنعود الى ميثاق 1943 الذي يقول ان لا تبعية لاي دولة في الشرق ولا في الغرب، فالتبعيات نتائج، واذا لم يجدد اللبنانيون ثقتهم وولاءهم للدولة ومؤسساتها سنبقى هكذا. كل واحد فاتح دكاناً على حسابه. العالم كله يسير الى الامام ومنفتح على العولمة، ونحن ننغلق في لبنان ونفتح دويلات ودويلات، فهذا شيء غير طبيعي. المطلوب أن تعيش فقط الدولة ومؤسساتها العامة الامنية، وإلا سيبقى كل واحد يبني دولته، وكلما خطر في باله يقفل وزارة او حكومة او برلماناً، فهذا غير معقول".    
وكان الراعي اختتم زيارته بتفقد دير مار سمعان العمودي، أحد معالم الحضارة المسيحية في انطاكيا، يرافقه كاهن كنيسة الكاثوليك في انطاكيا الاب دومنيغو برتوغلي الكبوشي، ورفع الصلوات قبل أن ينتقل الى مرفأ مار بولس.

حاملا "رسالة محبة وانفتاح وتواصل من اجل لبنان"، وملحّاً على "الالفة والتضامن والترفع عن الصغائر"، وصل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل الى زحلة ليل الجمعة الفائت في زيارة تستمر الى اليوم. الرئيس الجميل الخائف على لبنان من "عوامل تنذر بخطر حقيقي"، دعا الى تغيير "هذه الحكومة العاجزة" وتشكيل "حكومة انقاذ" تكون مهمتها وضع "اعلان بعبدا" موضع التنفيذ.
ملتزما رسالته اللبنانية من زحلة، رفض الجميل الحديث في الانتخابات النيابية. وما انفك يقرع جرس الانذار نفسه، سواء في العشاء السنوي لاقليم زحلة الكتائبي، أو لقاءاته مع اساقفة مدينة زحلة مجتمعين ومنفردين في مقار مطرانيتهم، أو في لقاء مطرانية سيدة النجاة للروم الكاثوليك الذي تبعه مؤتمر صحافي ومأدبة غداء اقامها المطران عصام درويش على شرفه، الى الفطور الصباحي في مطعم حنوش الذي ضم ايضا مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس، ونائب رئيس مجلس النواب سابقاً ايلي فرزلي. فيما شاركه نواب زحلة والبقاع الغربي وقوى 14 آذار في محطات مختلفة من زيارته، وهو أعلن تضامن الكتائب "مع حلفائنا في 14 آذار، في ثورة الارز، من اجل اتمام مشروعنا، مشروع الدولة القوية والمؤسسات المنيعة، والمواطن الكريم". وقد برزت رسالة مودة غير مباشرة لـ "الكتلة الشعبية" ورئيسها النائب السابق الياس سكاف، عبر استذكاره وقفة الراحل جوزف سكاف وتضحيته في "الانتخاب التحدي" لرئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل.
ومن المواقف التي أطلقها الجميل "ان زحلة التي اعطت لبنان كل ما اعطته، تستحق منا الاكبار والاحتضان وابقاءها بمنأى عن اي صراع".
ولم يخف عمّن التقاهم خشيته "على لبنان في هذه المرحلة بالذات، بسبب انتشار السلاح غير الشرعي ايا يكن، وضعف سلطة القانون، ووجود قوى اقوى من الدولة"، وسأل: "الى اين يأخذون لبنان؟ أكثر من ذلك إني أرى الحدود اللبنانية تتحول، بإرادة نجهلها، جبهة دائمة الاشتعال وتحويل الشمال والبقاع منطقة انكفاء للنظام. واخشى مخططا لتحويل لبنان كله، رهينة مشاريع غريبة عنا وعن تقاليدنا ومصالحنا".
في تشخيصه للخطر على لبنان، قال: "ان امعان حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه خارج سلطة الدولة، وامرة الشرعية، يبقي لبنان ساحة مفتوحة امام كل مشكلات المنطقة وقضاياها وملفاتها وصراعاتها وانظمتها وثوراتها. فلمصلحة من  ننشىء شرعية بجانب الشرعية، وفئة تحت القانون وفئة بجانبه؟"
الجميل الخائف من "الفراغ الذي يعيشه لبنان" قال: "لا يمكن ان نستمر بمشاهدة الدولة في حالة انهيار غير معلن، من ناحية دور مؤسساتها الشرعية، وعجز حكومتها عن الحكم وتردد اجهزتها العسكرية والامنية عن الحسم. ولا يمكن ان يستمر عهد الميليشيات، اذ اصبح لكل زعيم ميليشيا وسيادة على بقعة من الارض، ومالية تخصه ولا نعرف من اين تأتي هذه الامكانات المالية". واذ اكد ان الكتائب من منطلق "سيادة لبنان واستقراره"، تدعم "مبادرة رئيس الجمهورية من اجل حوار بنّاء ومنتج، وجمع الشمل والتوصل الى ما يحفظ مصلحة لبنان حتى يستعيد سيادته واستقلاله ناجزين". قال: "اذا كانت الدعوة الى الحوار اشاعت ارتياحا لدى المواطنين، من دون أحلام بالطبع، فتغيير هذه الحكومة العاجزة سيريح المواطنين أكثر، لذا طرحنا تشكيل حكومة انقاذ".
ودعا القيادات الى "وقفة وجدانية وتحمل مسؤوليتها قبل فوات الاوان"، مضيفا: "لا محالة من تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف بالذات، من اجل انتشال الوطن من المستنقع الخطير الذي يتخبط فيه منذ فترة طويلة"، معتبراً ان "مهمة الحكومة الجديدة الانقاذية هو وضع اعلان بعبدا موضع التنفيذ، وهو يشكل في ذاته لا بيانا وزاريا فحسب، بل وثيقة ميثاقية يكفي التزام مضمونها، روحا ونصا، لنمنع تدهور الاوضاع".