احتدم السجال السياسي الذي واكب انطلاق اللجان النيابية المشتركة في مناقشة ملف قانون الانتخابات النيابية، وانتقل معظم المشهد الناشئ عن هذا الملف الى المقلب المسيحي وخصوصاً في ظل المواقف التي أثارها المشروع الذي قدمته قوى 14 آذار المسيحية.
واذا كان انعقاد لجنة بكركي ليل أمس في الصرح البطريركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عشية سفره في جولة جديدة الى الخارج، عكس ارتفاع وتيرة الزخم المسيحي عموماً حيال ملف قانون الانتخاب، فان مضمون البيان الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة قبل ساعات من اجتماع لجنة بكركي وكذلك الموقف الذي اتخذه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من مشروع قوى 14 آذار والردود الأولية عليه، لم تقل أهمية في الدلالة على تصدر هذا الملف الأولوية السياسية في المرحلة الطالعة.
واكتسب بيان مجلس المطارنة الموارنة بعداً بارزاً باستعادته نبرة حازمة في التعبير عن موقف بكركي، للمرة الأولى بهذا الوضوح. واتسم موقفه بتشدد علني في رفضه ابقاء القانون الحالي للانتخاب في ما عده المراقبون رسماً "لخط أحمر" مبدئي عبرت عنه بكركي للمرة الأولى في مقاربتها لهذا الملف، واستقته من اجماع مسيحي لدى جميع الأفرقاء السياسيين على نقطة واحدة على الأقل تتصل باجراء الانتخابات على أساس قانون آخر غير قانون 1960.
وقد أعلن مجلس المطارنة في هذا السياق "رفض ابقاء القانون الحالي للانتخابات النيابية المعروف بقانون الستين وكل ما أدخل عليه من تعديلات لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح وقد نتج منه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب".
ودعا الى قانون جديد "يؤمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكل مكونات المجتمع اللبناني وتطبيقاً فعلياً لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع"، كما شدد على "إلزامية أن يتضمن القانون الجديد الاصلاحات البنيوية والقانونية الكفيلة بتأمين حرية الناخب والحد من الضغط عليه"، لافتاً الى "إلزامية احترام الاستحقاقات الدستورية وحتمية اجراء الانتخابات في موعدها القانوني".
وسارع جعجع في مؤتمر صحافي عقده بعد الظهر الى الاشادة بموقف بكركي من عدم العودة الى قانون الستين واعتبر أن "هذا الموقف يعبر عن كل الافرقاء المسيحيين". ودافع بقوة عن مشروع الدوائر الصغرى الذي قدمته قوى 14 آذار المسيحية موضحاً انه يهدف الى صحة التمثيل وليس الى ضرب أي فريق، ورأى ان هذا المشروع "يؤمن التمثيل الافضل أكثر من مشروع الحكومة". ودعا "التيار الوطني الحر" الى الاختيار بين هذين المشروعين "اذ لا مجال للتهرب"، لافتا الى ان "التيار الوطني الحر هو اليوم بيضة القبان لنجاح هذا القانون". وأضاف: "اننا نريد الذهاب الى قانون جديد وحين نشعر بالمماطلة سنضطر الى الذهاب الى خيارات اخرى كالنسبية مع 15 دائرة". لكنه أشار الى ان "حلفاءنا هم أقرب الى السير معنا بالدوائر الصغرى".
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن اتصالات تجرى بين قيادات قوى 14 آذار من أجل ان تكون هناك أجواء تهدئة وتواصل بين قادة 14 آذار المسيحيين ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تمهيدا لايجاد صيغ مشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخاب.

 

ورأس البطريرك الراعي ليل أمس في بكركي اجتماع اللجنة النيابية المنبثقة من اللقاء النيابي الماروني الموسع في بكركي لدرس قانون الانتخاب في حضور أعضائها النواب بطرس حرب وجورج عدوان وآلان عون وسامي الجميل والوزيرين السابقين زياد بارود ويوسف سعادة والنائب البطريركي العام المطران بولس صياح والامين العام للدوائر البطريركية الاب انطوان خليفة.
واستمر الاجتماع زهاء ثلاث ساعات وصدر على أثره بيان أيد فيه المجتمعون بيان المطارنة الموارنة من حيث رفض اجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون الستين، وشددوا على "التزام المهلة الزمنية المحددة لدرس قوانين الانتخابات المطروحة من النواب". وطالب المجتمعون "بتسريع مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة والاقتراحات المقدمة من النواب في اللجان النيابية المشتركة على ان تنتهي هذه المناقشات قبل بداية شهر كانون الاول المقبل افساحا في المجال أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب قبل نهاية السنة الحالية".
وقالت مصادر قريبة من المجتمعين لـ"النهار" إن النقاش تركز خلال الاجتماع على مشروع الحكومة ومشروع قوى 14 آذار، وبدا كل فريق متمسكا بموقفه ووجهة نظره. واعتبر ممثلو الفريق العوني و"تيار المردة" ان الدوائر الصغرى لا تؤمن انتخاب المسيحيين 56 نائبا وأن النسبية مع 15 دائرة تبقى خيارا أفضل. اما ممثلو 14 آذار، فشرحوا وجهة نظرهم التي تثبت ان مشروع القوى المسيحية لهذا الفريق من شأنه أن يؤمن التمثيل الافضل والاوسع للمسيحيين. واضافت المصادر انه تقرر وضع دراسة علمية لثلاثة مشاريع هي مشروع الحكومة ومشروع قوى 14 آذار ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي قدمه "التيار الوطني الحر"، من حيث صحة التمثيل ومقارنتها بين المشاريع الثلاثة. كما اتفق على عقد اجتماعات متواصلة في رعاية بكركي.

 

في سياق آخر، يعود رئيس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم الى بيروت بعدما رأس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فيما يغادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان بيروت صباح غد الى البيرو للمشاركة في القمة اللاتينية – العربية.
وألقى ميقاتي كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشرح فيها موقف لبنان من اعتماد سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية "حفاظا على التوازن والاستقرار في لبنان وتجنب تداعيات الازمة السورية ومخاطرها".
ودعا المجتمع الدولي الى "النظر الى لبنان كمنارة للأمل ورسالة للحرية والتعددية" وقال: "ندائي اليكم ألا تنظروا الى لبنان كمسؤولية بل أدعوكم الى أن تنظروا الى وطني كفرصة لتأمين أضمن الطرق وأقصرها كي يكون الشرق الاوسط في مجمله ديموقراطيا وسليما ومزدهرا".
والتقى أمس وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي رافق ميقاتي الى نيويورك وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

رفض مجلس المطارنة الموارنة ابقاء قانون الستين للانتخابات النيابية، و"كلّ ما أُدخل عليه من تعديلات، لأنه لا يؤمِّنْ التمثيل الصحيح"، وطالب بقانون يؤمن "تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكل مكونات المجتمع وحقّ اللّبنانيين المنتشرين في الاقتراع، ومناصفة حقيقيّة وفعليّة بين الطوائف المسيحية والاسلامية".
عقد مجلس المطارنة اجتماعه الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وأصدروا بياناً، شكروا فيه البابا بينيديكتوس السادس عشر على زيارته التاريخية للبنان وأثنوا على "الدعم الكبير" الذي قدّمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والدولة اللبنانية، وعلى "حسن ضبط الأمن الذي أدّته الأجهزة العسكرية والأمنية". ولفتوا الى "المشاركة الكثيفة والمتنوّعة من لبنان ومن خارجه التي ميّزت الزيارة"، وسألوا الله أن تكون للارشاد الرسولي الذي وقعه الحبر الأعظم، "ثمار وافرة على لبنان وبلدان الشرق الأوسط بجميع مكوّناتها وطوائفها".
وأضاف البيان: "كان للنداء الذي أطلقه الآباء في الأول من شهر آب الماضي، حول "الأزمة الاقتصادية: واقعها ومسبباتها والحلول"، وقعه الكبير(...). ونوّه الآباء بالقمّة الروحية المسيحية - الاسلامية التي عقدت في الكرسي البطريركي الاثنين 24 ايلول 2012، وأيدت نداءات الهيئات الاقتصادية والصناعية وتحذيراتها من الاخطار المحدقة. ويبقى من الواجب الملحّ متابعة حملة التوعية حول هذا الموضوع، ومطالبة الحكومة والقوى الفاعلة في القطاع الخاص بوضع خطّة للنهوض الاقتصادي ومحاربة الفساد على كل الصعد، مع تعزيز حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، من أجل انقاذ هذا الوطن، وفتح أبواب الأمل في مستقبل زاهر أمام جميع شبانه وشاباته، فيرسّخون فيه انتماءهم اليه، ويَحدّون من موجات الهجرة التي تحرم البلاد خيرة قواها الحيّة.
انّ الشعب اللبناني، المقيم والمنتشر، يتطلع بأمل الى مجلس النواب لاصدار قانون جديد للانتخابات النيابية، يؤمن التمثيل الصحيح لكلّ فئات المواطنين (...)، ويرى الآباء من واجبهم الوطني تأكيد الآتي:
أ – رفض ابقاء القانون الحالي للانتخابات النيابية، المعروف بـ"قانون الستين"، وكل ما أدخل عليه من تعديلات، لأنه لا يؤمنْ التمثيل الصحيح، وقد نتج عنه استتباع قسمٍ كبير من النوّاب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النوّاب التي كرّستها المادة 24 من الدستور. لذلك من الضرورة أن يؤمن القانون الجديد تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكل مكوّنات المجتمع اللبناني، وتطبيقاً فعلياً لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، ضمن اطار المناصفة الحقيقيّة والفعليّة بين الطوائف المسيحية والاسلامية، كما نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني، وثبتها الدستور اللبناني.
ب - الزامية أن يتضمن القانون الجديد الاصلاحات البنيوية والقانونية، الكفيلة تأمين حرية الناخب والحدّ من الضغط عليه، وفي مقدّمها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، وتحديد سقف الانفاق الانتخابي بكل أشكاله، وتنظيم المساحة الاعلامية، والحؤول دون استغلال النفوذ السياسي والمالي.
ج - وجوب ايلاء مناقشة القانون الجديد واقراره الأولويّة القصوى، لأن عامل الوقت يسير بعكس ما يتوخاه الشعب اللبناني من اصلاح وتطوير على هذا الصعيد".
وناشد المطارنة في مستهل العام الدراسي، الدولة دعم التعليم الرسمي والخاص بقوانين عادلة ومنصفة وبمساعدات مالية، وايفاء متوجباتها تجاه المدارس المجانية، ويطلبون من ادارات المدارس الخاصة القادرة الاستمرار في ما تقدم من حسومات ومساعدات وتسهيلات للتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الوالدين في هذه الظروف الحرجة".

أثنى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على موقف بكركي في ما يتعلق بعدم العودة الى قانون الـ60 الانتخابي. ودعا "التيار الوطني الحر" الى ضرورة الاختيار بين اقتراح مشروع قانون الحكومة واقتراح مشروع الدوائر الصغرى "اذ انه لا مجال للتهرب". وحمّل وزارة الخارجية مسؤولية عدم تمكين المغتربين اللبنانيين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي "الأمر الذي يُعرّض وزير الخارجية للملاحقة".
وشرح جعجع، خلال مؤتمر صحافي عقدهُ في معراب، أهمية مشروع قانون الدوائر الصغرى الذي تقدّم به النواب: بطرس حرب، جورج عدوان وسامي الجميّل، "الذي يؤمّن صحة التمثيل وإدخال أكبر قدر ممكن من الإصلاحات".
وقال "اتمنى على كل اللبنانيين التوقف عند موقف بكركي بعدم العودة الى قانون الـ60 وهذا موقف واضح ويعبر عن موقف كل الفرقاء المسيحيين فلا فريق سياسي مسيحي في الوقت الحاضر يقبل او يتسامح مع العودة الى قانون الـ60 ويجب ان يتخذ كل الفرقاء هذا الموقف".
وأضاف "قدمنا مشروع الدوائر الصغرى للوصول الى صحة التمثيل وادخال اكبر قدر ممكن من الاصلاحات، فهذا القانون يؤمن هذين الهدفين سوياً وهو من القوانين القليلة من الناحية العملية التي تؤمن صحة التمثيل وتمكّن كل طائفة من انتخاب اكثرية نوابها"، لافتاً الى ان "مشروع الدوائر الصغرى كما قدمناه يتضمن سلسلة بنود اصلاحية اساسية منها الهيئة المستقلة وورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً والانفاق الانتخابي واقتراع المغتربين، وحتى الآن وزارة الخارجية تتسلى بهذا الموضوع وهذا يعرّض وزير الخارجية للملاحقة، اذ ان الانتخابات تعتبر غير شرعية ان لم يشارك فيها المغتربون".
 واستغرب عدم ضغط "وزراء التيار الوطني الحر الموجودين في الحكومة على وزارة الخارجية كي تضع اجراءات عملية لاقتراع المغتربين".
وانتقد جعجع "بعض الردود الفكاهية على قانون الدوائر الصغرى،"  فأوضح "ان القانون المقدم من جانبنا ليس لضرب تيار المستقبل أو جنبلاط أو امل أو حزب الله بل لبحث قانون انتخابات يؤدي الى صحة التمثيل، وان كان لدى احد ما قانون أفضل فليتقدم به، باعتبار ان المشكلة تكمن في تأمين صحة التمثيل وليس ضرب احد"، معتبراً ان "زلة اللسان هذه تعبر عن نوايا التيار الوطني الحر حقيقة لذلك وافق وزراء التيار على مشروع قرار الحكومة الذي يضرب جنبلاط والمستقبل ولا يؤدي لصحة التمثيل".
واستطرد "هناك بعض التعليقات الجدية التي اعتبرت ان الدوائر الصغرى مخالفة لاتفاق الطائف، فان كان هذا القانون مخالفاً للطائف بنسبة معينة، فان كل القوانين الأخرى تخالف الطائف بنسبة اكبر"، شارحاً ان "الجملة الواردة في الطائف لجهة "اعادة النظر بالتقسيم الاداري" تجعله مفتوحاً للاجتهاد، وبالتالي ليقدموا لنا اي قرار آخر يؤمن المناصفة المنصوص عنها في الطائف"،
واستغرب قول البعض بان قانون الدوائر الصغرى يعزز الطائفية والانقسام، فسأل "هل انتخاب اميل رحمة او وليد سكرية او عقاب صقر يعزز روح الوحدة الوطنية؟ او ان الهدف مما تدعونه هو تأليب الطوائف على بعضها؟"، موضحاً "ان انتخاب اهل منطقة لنواب منطقة ثانية يثير حساسيات كبيرة، فلم نترك المجال لهذه الحساسيات؟ ان القانون الذي تقدمنا به يقلل الحساسيات والنعرات المذهبية والطائفية".
وأعلن ان "امامنا اليوم اقتراحي قانون انتخابيين: مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الدوائر الصغرى لقوى 14 آذار، ففي حال قارنّا بينهما فالقانون الثاني يؤمن التمثيل الافضل ولو ان قانون الحكومة افضل بقليل من قانون الـ60 ولكنه لا يؤمن التمثيل الفعلي الذي يؤمنه قانون 14 آذار".
ودعا "التيار الوطني الحر" الى "الاختيار بين المشروعين الجديين اذ لا مجال للتهرب، وان كانوا يتمتعون بحدٍّ ادنى من الجدية والضمير الوطني من المفترض التوصل الى قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن"، مشيراً الى ان "التيار الوطني الحر هو اليوم بيضة القبان لنجاح هذا القانون".
ولفت الى ان "جنبلاط قال انه يفضل قانون الـ60 لكنه جاهز لمناقشة اي قانون آخر ولم يقفل الباب امام اي احتمال، كيف يُقال ان اقتراحنا للمناورة فيما ينطلق من 55 نائباً؟ ويحتاج لـ"نكزة" صغيرة كي يُقر".
ورداً على سؤال، قال جعجع "حتى لو عدل قانون الحكومة الى 15 دائرة فان مشروع الدوائر الصغرى يبقى افضل منه بكثير، اما في حال لم يمر قانوننا فلكل حادث حديث... نحن نريد الذهاب الى قانون جديد ولو ان بعض الاطراف يماطل وحين نشعر بالمماطلة سنضطر الى الذهاب الى خيارات اخرى كالنسبية مع 15 دائرة... فبرأيي ان حلفاءنا اقرب للسير معنا بالدوائر الصغرى وهذا يناسب كلّ الناس الأمر الذي اغاظ جماعة التيار الوطني الحر ولا ادري لماذا".

يبتسم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لمحدثيه لدى سؤاله عن مشاريع قوانين الانتخابات النيابية المقبلة، ثم يجيب سائلاً: "وهل تصدقون أن ثمّة نيّة حقيقية لإقرار قانون إنتخابات عصري يؤمن التوازن الحقيقي. لو ارادوا ذلك لمضوا في المشروع الذي أعدّته وزارة الداخلية، والذي ينصّ على إقرار مبدأ النسبية الذي يلغي التسلّط والاستئثار، ومن خلال 13 أو 15 دائرة لا فرق. لكن هذا التقسيم يمكن أن يوفر للمسيحيين انتخاب نحو 50 نائباً بشكل فعلي، فيما قانون الستين المعتمد حالياً، لا يضمن للمسيحيين سوى 10 نواب يأتون بأصوات المسيحيين أنفسهم".
وكيف ذلك؟ يقول إنه "في ظل الانقسام المسيحي الحالي ما بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار، فإن الصوت المسلم أو الدرزي هو الذي يرجح الكفّة، وبالتالي هو الذي يقرر هوية النائب، لأن الصوت المسيحي المنقسم بنحو النصف يصبح عملياً لاغياً. وبالتالي فإن أي عدد للمسلمين، ولو كان مقتصراً على ألف صوت أو الفين، في منطقة ذات أكثرية مسيحية، يصبح صاحب القرار".
وماذا عن الرقم 10؟ يجيب "لنأخذ مثلاً منطقة كسروان ذات الأغلبية الساحقة من المسيحيين. في عام 2005 تمكن العماد ميشال عون مع لائحته من تحقيق انتصار كاسح، أما في العام 2009، فكان الفارق بين اللائحتين في حدود الـ1500 صوت، أي بين الرابح الأخير والخاسر الأول، مما يعني عملياً أن الناخبين الشيعة شكلوا هذا الفارق، وبالتالي كانوا المرجحين للائحة الاصلاح والتغيير. وفي جبيل الأمر نفسه، وأيضاً في الكورة حيث حسم النتائج الصوت السنّي إذ بلغ عدد ناخبيه لمصلحة لائحة 14 آذار في حدود 4 آلاف صوت. وفي زحلة حصل الأمر عينه، وفي بعبدا، وفي جزين.
أما المناطق التي حسم فيها الناخب المسيحي فهي بشري وزغرتا والمتن الشمالي. مما يعني أن العدد هو 2 + 3 + 7 أي 12 نائباً.
وفق هذه القراءة لماذا يقبل المسيحيون بقانون العام 1960؟ يفضل الوزير شربل عدم الإجابة، يهزّ برأسه ويأسف "هل من الضروري أن أتكلم؟ لأنهم عاجزون عن الاتفاق، أو لأن الاتفاق غير مسموح لهم. وهذا يعني أنهم لا يملكون قرارهم، ولا أعلم ما إذا كانوا لا يعرفون مصلحتهم".
لكن الآخرين وابرزهم الرئيس نبيه بري، ثم الرئيس فؤاد السنيورة، يقولون إنهم يوافقون على ما يتفق عليه المسيحيون. يضحك الوزير شربل وتعود به الذاكرة الى ما قاله الزعيم الراحل كمال جنبلاط عندما سئل عن حل لمشكلة المسيحيين، إذ نصحهم بتسليح المسيحيين، وتحديداً الموارنة، وهم يكفلون القضاء على بعضهم البعض، هل عرفتم الجواب؟ يسأل. خلاصة القول إن بري والسنيورة واثقان من عدم إمكان اتفاق الموارنة، لا في قانون الانتخابات فقط، بل في كل شيء. ربما هذا ما أكدته أخيراً النتائج المتضاربة المتولدة من لجنة بكركي. لا محضر رسمياً، ولا حسم، ولا توضيح من بكركي، إنما تناقض في التصريحات والأقوال يكاد يبلغ حد التكذيب، أو التكفير.
ولدى سؤال الوزير شربل عن سبب عدم مشاركته، أو ممثل عنه في لجنة بكركي لمساعدة المجتمعين في اتخاذ قرار صائب؟ يجيب: "أنا وزير للداخلية لكل اللبنانيين، أعددت مشروعاً يحفظ حقوق المسيحيين من ضمن التزامي الدستور وموجبات الوفاق الوطني، ولكن ليس من واجبي المشاركة في اجتماعات لجان سواء في البطريركية أو في دار الفتوى. عليَّ كمسؤول أن أعد ما يلزم، وارفعه الى الحكومة، لإرسال المشروع لاحقاً الى مجلس النواب، وعلى ممثلي الأمة أن يقرروا. هل يتفق النواب الموارنة في ما بينهم، أم مع المسلمين، أم في تكتلاتهم وأحزابهم، هذا شأنهم، ولهم في مجلس النواب مساحات للمناقشة والقبول أو الرفض". ولكن معظم المسيحيين اتفقوا على مشروع رفعوه الى هيئة المجلس النيابي وينص على 50 دائرة صغيرة من نائبين أو ثلاثة؟ المشاريع كثيرة، المهم فيها ما يحفظ حقوق الجميع، الطوائف والاحزاب، وحتى الزعامات التقليدية، ومواقع القوى، لضمان الموافقة عليها، وإقرارها.
يشكك الوزير شربل في مضي الأفرقاء الآخرين في مشروع الدوائر الخمسين. وبدت أولى المعارضات، بل الاعتراضات عليه، من النائب وليد جنبلاط الذي أبلغ وزراء ونواب في كتلته الرئيس نبيه بري تفضيلهم الابقاء على التقسيم المعتمد في 2009. والأمر بدا واضحاً في حديثه الى "النهار"، إذ قال إن أحداً لم يستشره في توزيع الدوائر.
وماذا عن الرئيسين بري والسنيورة؟ يقول إن الاتفاق بينهما يحفظ التوازن السنّي - الشيعي في البلاد، لأن اي تلاعب فيه يمكن ان يقود بسرعة الى فتنة. وجميع الافرقاء في لبنان واعون لخطر هذه الفتنة.
من هنا يصبح التلاعب بقانون الانتخابات تلاعباً بالتوازنات، وتلاعباً بالسلم الأهلي، وفق ما يقول البعض، أو وفق الحجة التي يمكن اعتمادها للابقاء على الواقع الحالي.
النسبية في مشروعه لن تقضي على الزعامات الحالية والتكتلات والاحزاب، لكنها تتيح لآخرين الدخول في اللعبة السياسية، مما يعني إضعاف الزعامات والكتل ولو بنسب ضئيلة، لكنها تفضح حجم التمثيل الشعبي لكل الأفرقاء، وما إذا كان الفارق بينها شاسعاً. فيما يضمن النظام الأكثري لمن يحوز 51 في المئة من الأصوات الفوز بكل المقاعد. من هنا تبدو المصلحة في النظام الأكثري قائمة ومستمرة لدى القيمين على الطائفتين السنيّة والشيعيّة وكذلك الدرزية.
إذاً ما الذي يمكن أن يدفع المسلمين إلى المضي في مشروع مغاير؟ حصول أعجوبة باتفاق المسيحيين على مشروع موحد، وهو أمر يحرج شركاءهم في الوطن بعدما وعدوا بأنهم يوافقون على ما يتفق عليه المسيحيون.
هل ولّى زمن العجائب؟ يقول شربل "لا. العجيبة لا تحصل من دون إيمان. أنا إنسان مؤمن"، ولكن هل هم مؤمنون حقاً؟

 

تتعقد يوماً بعد يوم، مهمة الممثل الدولي والعربي المشترك الاخضر الابرهيمي لايجاد مخرج للازمة السورية الدامية، كلما اشتدت المواجهات الشرسة بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة، وآخرها الصدامات العنيفة في حلب. وما يهم المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو تجنيب لبنان، على الاخص في شماله وبقاعه، القذائف المدفعية السورية التي تخترق الحدود الدولية، وفي بعض الاحيان قصف الطيران الحربي مناطق لبنانية متاخمة للحدود. ومن الملاحظ ان الدعوات العلنية التي اطلقها الرئيس سليمان مرارا طالبا من سوريا وقف تلك الخروق، لم تلق آذانا صاغية حتى الان. ولدى مراجعة السوريين، اما بالقناة الديبلوماسية واما الاستخبارية، يأتي الجواب بأن سقوط القذائف هو من طريق الخطأ، وليس المقصود بها اهدافا في لبنان. وكرر سليمان أمس امام سفراء اوروبيين استقبلهم في القصر الجمهوري ان سقوط تلك القذائف غير مقبول لانها تخرق السيادة وتوقع قتلى وجرحى وتدمر منازل، وفي بعض القرى الشمالية تسبب القصف بحركة نزوح كثيف الى الداخل السوري او الى لبنان او الاردن او تركيا. ولفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ان عدد النازحين السوريين الى لبنان بلغ نسبة مرتفعة، ولن يتمكن من استيعاب المزيد من دون مساعدات خارجية له، كما عبّر خلال اجتماعه بوزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في نيويورك عن قلقه لتدفق متطرفين الى المنطقة الشمالية نتيجة للحوادث في سوريا، وليس في وسع لبنان تحمل تبعات ذلك. ولم يخف رئيس الحكومة القلق نفسه امام الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون خلال اجتماعه به في مكتبه. واللافت أن بان طلب من ممثله الشخصي ديريك بلامبلي بعد ساعات من المقابلة، أن يقوم بزيارة للمنطقة الحدودية في جرود عرسال، وصودف ان الطيران السوري قصف خربة داود بعدما غادرها بدقائق، وهذه الخربة نصفها لبناني ونصفها سوري. والتقى نوابا ومسؤولين محليين واطلع من عسكريين في الجيش والقوى الامنية الاخرى على الاجراءات المتخذة لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح. وأبدى ارتياحه الى ما لمسه لدى الجيش في المناطق الحدودية من عزم على القيام بما هو مطلوب منه. وارسل بلامبلي تقريرا الى نيويورك يتضمن تفاصيل ما شاهده وانتشار للقوات العسكرية للسهر على سلامة الحدود، ولم يخل من تسجيل قلق المسؤول الاممي من احتمال تكرار الخروق السورية الرسمية لها.
وأفادت معلومات ان احد المسؤولين سيطلب من الابرهيمي خلال زيارته لبيروت منتصف تشرين الاول المقبل للاطلاع على الموقف الرسمي من تداعيات القتال الدائر في سوريا على لبنان، ان يسعى لدى السوريين لوقف اطلاق القذائف في اتجاه القرى اللبنانية. وسيؤكد المسؤول للموفد الدولي ان الجيش اتخذ اجراءات لضبط الحدود ومنع دخول السلاح وسيدعوه الى معاينة الشمال والبقاع الغربي للتأكد ان لا سلاح كما تروج له وسائل اعلام اسرائيلية واخرى عربية. وستكون فرصة له للاطلاع على احوال النازحين واستضافة العائلات اللبنانية لهم.
واستغرب سفراء أجانب لـ"النهار" ضبط النفس الرسمي ازاء الخروق السورية فلا رد بالمدفعية او بالطيران كما حصل لدى سقوط بعض القذائف السورية داخل الاراضي الاردنية المتاخمة للحدود المشتركة لدى البلدين. وعزوا ذلك الى انقسام اللبنانيين الى فئتين، الاولى تؤيد النظام وتتهم قوى 14 آذار بأنها ستتسبب بمواجهات مع سوريا، والثانية من القوى الأقلية التي تعتبر ان دمشق تعتدي على لبنان.
 

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن توافق اعضاء هيئة الحوار الوطني على اعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن صراعات الدول المحيطة، "ساهم في تجنيب البلد انعكاسات هذه الصراعات وتداعياتها على الساحة الداخلية".
واذ اعتبر خلال استقباله سفراء الدول الاوروبية المعتمدين لدى لجنة السياسة والامن في الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيس اللجنة اولوف سكوغ وحضور سفيرة الاتحاد لدى لبنان انجيلينا ايخهورست، "ان هذا الحياد لا ينطبق على الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي ولا على القرارات الدولية ولا مساعدة اللاجئين السوريين الى لبنان"، أكد أن العنف "لا يحل مشكلة"، معربا عن امله في ان تنجح المساعي ولا سيما منها تلك التي يقودها الموفد الدولي العربي الاخضر الابراهيمي لايجاد حل للوضع في سوريا.
وعوّل رئيس الجمهورية على دعم الاتحاد الاوروبي في موضوع المساعدات الانسانية والطبية للاجئين بعد ازدياد عددهم بشكل كبير نتيجة الظروف التي تمر بها سوريا، وجدد التأكيد أن "لا مناطق عازلة على الاطلاق"، واشار الى ان الجيش كلف ضبط الحدود ومنع تهريب الاسلحة والمسلحين"، وشدد في الوقت نفسه على "وجوب وقف القصف السوري والخروق للجانب اللبناني"، لافتا الى اهمية مساعدة الجيش بالسلاح والعتاد لتمكينه من القيام بواجبه في الدفاع عن لبنان وحفظ السلم الاهلي في الداخل.
وردا على اسئلة السفراء واستفساراتهم عن الاوضاع، قال سليمان "ان هيئة الحوار الوطني تبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع والافادة من قدرات المقاومة لتكون الى جانب الجيش عندما تدعو الحاجة في حال تعرض لبنان لأي اعتداء خارجي اسرائيلي خصوصاً"، مشددا على "أن العنوان العريض والاساسي هو حصرية استعمال هذا السلاح للدفاع عن لبنان فقط".
وكان رئيس اللجنة القى كلمة في بداية اللقاء أكد فيها متانة العلاقة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، مشددا على استمرار دعم الاتحاد للمؤسسات اللبنانية وللجيش.

 

وبعد الظهر زار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "امل" الوزير السابق طلال الساحلي والمستشار الإعلامي علي حمدان.
وأبدى بري أمام الوفد تخوفه من "تداعيات استمرار الأزمة في سوريا على لبنان وكل دول الجوار" مكررا تحذيره من "مخطط سايكس - بيكو جديد في المنطقة".
وشدد على ان "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية وان حلها هو المدخل الأساسي للاستقرار في المنطقة بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة".
وفي الشأن اللبناني شكر بري للدول الأوروبية دعمها ومشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب "الذي يعتبر أكثر المناطق أمانا وهدوءا". وأثنى على دور الجيش "الذي يعد إحدى أهم المؤسسات التي تصهر اللبنانيين وطنيا"، معتبرا ان "مساعدته هي مساعدة لبنان، وان مستقبل لبنان هو في مساعدة الجيش".

عقد قائد الدرك العميد جوزف الدويهي، مؤتمرا صحافيا في سرايا جبيل تناول فيه موضوع الاعتداء الذي تعرضت له دورية من قوى الامن الداخلي في بلدة علمات، على أيدي مجموعة مسلحة، وقال: "فوجئت فجر أمس دورية من قوى الامن الداخلي تابعة لفصيلة جبيل، في منطقة علمات، بمجموعة شبان يقطعون الشجر في المنطقة بشكل عشوائي، فتدخلت عناصر الدورية لمنعهم من القيام بذلك، وهربت المجموعة وتركت الاشجار على الارض. وبعد مراجعة القضاء تم تسليم المضبوطات الى احدى الجمعيات الخيرية التي هي في حاجة الى هذه الاشجار. وفي أثناء نقل الاشجار المقطوعة، تعرضت الدورية لهجوم من مجموعة مسلحة يفوق عددها العشرين، متضررة مما قامت به قوى الامن الداخلي، واعتدت على العناصر بالضرب، وأطلقت النار على الآلية واستولت على ثلاث بنادق".
وأضاف: "هذا الموضوع لا نقبل به في قوى  الأمن الداخلي، وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الامن الداخلي، قبضنا على عشرة أشخاص مشتبه في أن يكونوا مشاركين في العملية، واسترجعنا الاسلحة التي استولوا عليها من العناصر الامنية. لن نسكت بعد اليوم عن أي تعد على المواطنين وعلى عناصرنا، لذلك أطلب من كل مواطن أن يكون واعيا، ويعتبر نفسه خفيرا، وان يسهر على أمنه وعلى مجتمعه للوصول الى البلد الذي نصبو اليه، فمهما كان عدد قوى الامن الداخلي ان لم يكن المواطن خفيرا فلن نصل الى الوطن الذي نريد".
وردا على سؤال، أكد الدويهي انه "لم يتلقَ أي اتصال من أي جهة سياسية داعمة للمعتدين"، ودعا الفارين الى تسليم أنفسهم للعدالة "لانهم لن يفلتوا، وهذا الموضوع ليس بالسهولة التي يتصورونها، ونحن مصممون على القبض عليهم مهما كلف الامر".
ورفض الدويهي ذكر اسم عائلات المعتدين تاركا الامر للقضاء.

تختتم الهيئات الاقتصادية جولتها على رؤساء الكتل النيابية بلقاء اليوم مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، آملة في ان تحدث شروحها التفصيلية لتداعيات سلسلة الرتب والرواتب، محطة فاصلة تعود معها الحكومة ومجلس النواب الى درس المفاعيل الضريبية على الاقتصاد والمواطن.
المذكرتان اللتان رفعتهما الهيئات الى السياسيين، فصلتا ما بين "تداعيات السلسلة على الاقتصاد" و"تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع السلسلة"، وأرفقتا بشرحٍ تولاه رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار وبعض اعضاء الوفد في موقف يؤكد عدم رفضها الحقوق المشروعة والمكتسبة للعمال، بل رفض "اي زيادات وهمية لا تحقق تطلعات العمال وتؤثر تاليا على الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين الرازحين في الاساس تحت اعباء معيشية ضاغطة".
هذه خلاصة ما قدمته الهيئة للقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية التي زارتهم امس، وهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، بعد زيارة لها مساء اول من امس الى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب امين الجميل.
ورأى القصار ان السلسلة لم تُدرس كفاية، "ويجب ان يكون ثمة سبل لتمويلها وليس لفرض ضرائب على 4 ملايين مواطن، فيما العالم كله يعاني خفوضاً في المعاشات". وقال ان "تطبيق السلسلة سيزيد مديونية الدولة مليارين ونصف مليار دولار سنوياً، ولا نستطيع ان نأخذ البلد نحو كارثة اقتصادية".
وجددت الهيئات بعد اللقاءات تأكيدها عدم وقوفها ضد الحقوق المشروعة والمكتسبة للعمال لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، بل "ضد أي زيادة وهمية لا تحقق أي تطلعات للعمال، وتؤثر تاليا على الإستقرار الإقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين الرازحين في الأساس تحت أعباء معيشية ضاغطة". وثمّنت وقوف الرئيس نبيه بري إلى جانب الإقتصاد والإقتصاديين، معلنة أن ما أعلنه في شأن رفضه الزيادة الملحوظة للرؤساء والنواب والوزراء في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرته الحكومة، يعدّ أمراً في غاية الإيجابية "ويمثل قاعدة صالحة يمكن البناء والتأسيس عليها لإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة الإقتصادية المستجدة".
وأكدت الهيئات أن موقفها من مشروع السلسلة نابع من حرصها على مصلحة الإقتصاد الوطني والمواطن، "لان توجّه الحكومة سيرتّب أثارا سلبية على تنافسية الاقتصاد الذي يواجه في الأساس ركودا غير مسبوق حتى في أصعب الظروف السياسية والأمنية". وإذ رأت أن الخلل الأساس في الزيادات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة "يكمن في غياب الرؤى الإصلاحية التي تحد من الضرر الناجم عن غيابه"، اعتبرت ان الحل يكمن في ترشيد الانفاق والحد من الاهدار المستشري في معظم مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، إضافة إلى وضع الدولة خطّة استراتيجية إقتصادية - إجتماعية تعمل من خلالها على الاستثمار في المواقع المجدية".