لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، النيابية منها قبل الرئاسية. ويستمر الجدل حول القانون الجديد للانتخاب مترافقاً مع زيارات ولقاءات واعتراضات ومواقف، غالبها متشنج، بما يؤكد دخول البلاد اجواء الانتخابات، فيما الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تراجع مستمر.
وأمس جدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رفضه قانون 1960، كما أكد العماد ميشال عون رفضه مشروع مسيحيي 14 آذار لاعتماد الدوائر الـ50، ليعود الرئيس نبيه بري ويدعو المسيحيين الى الاتفاق، مؤكداً عبر "النهار" انه لا يناور معهم اذا اتفقوا.
واذا كانت الجولة الجبيلية للعماد عون في نهاية الاسبوع انتخابية بامتياز، وقوبلت بردات فعل مماثلة، فإن الوزير نقولا صحناوي أعلن أمام مناصرين له بدء المعركة في الاشرفية قائلاً: "لن نرضى بأقل من خمسة نواب في دائرة بيروت الأولى".
وفيما تعود اللجان النيابية الى درس مشاريع القوانين الانتخابية الثلثاء والخميس، رد الرئيس بري على وزير الداخلية من غير ان يسميه، رافضاً تحديد مهلة قبل نهاية السنة الجارية لانجاز القانون، وقال لـ"النهار": "المجلس غير ملزم هذه المهلة".

 

وفي متابعة للشأن الحياتي، اجتمع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مساء أمس مع عدد من الوزراء، وكان موضوع سلسلة الرتب والرواتب الطبق الرئيسي في ظل دعوة الهيئات النقابية الى التحرك اذا لم تعمد الحكومة في جلستها الاولى الى احالة المشروع الذي اقرته على مجلس النواب، يقابلها تحرك الهيئات الاقتصادية التي حذرت من عواقب المضي بالسلسلة الجديدة.
وقال مصدر وزاري لـ"النهار" إن الحكومة أقرت بحق الموظفين في الزيادات لكنها وضعت شروطاً للمضي بالمشروع لضمان تأمين التوازن المالي والاقتصادي. وتعد وزارة المال دراسات لكل اقتراح ضريبي، لدرس نتائجه وربما ارتداداته، وضمان مداخيله وعدم التهرب من موجباته. واضاف: "إن الأمور ليست كوني فكانت، وعلينا ان نخرج الملف من المزايدات السياسية. نحن مع النقابات وهيئة التنسيق، لكن تحركها لا ينتج مالاً يغطي كلفة سلسلة الرتب والرواتب".
وكانت هيئة التنسيق النقابية ركزت في الاجتماع الذي عقدته الاربعاء الماضي على الخطوات التصعيدية التي ستتخذها في حال عدم إحالة الحكومة السلسلة في الرابع من تشرين الأول على مجلس النواب. وعرض المجتمعون الخيارات التصعيدية، وخصوصاً في ظل مواقف عدد من الوزراء الداعية الى إلغاء السلسلة بحجة انها تشكل كارثة اقتصادية على البلاد، ومطالبة آخرين بفرض ضرائب اضافية لتمويل السلسلة، وهو ما يناقض ما تم الاتفاق عليه بين هيئة التنسيق والحكومة. وقالت الهيئة: "نجدد مطالبتنا الحكومة بتحمّل مسؤوليتها وتنفيذ تعهداتها بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب".

 

أمنياً، أطل شبح الخطف مجدداً من بوابة مجدليون في شرق صيدا، حيث فشلت محاولة لخطف أربعة شبان من البلدة، لتعيد تسليط الضوء على هذا الملف الشائك.
وتنشر "النهار" اليوم مقتطفات من تقرير أمني عن أعمال الخطف خلال سنة، وفي محصلته 27 مخطوفاً، وثلاث عصابات من 19 مطلوباً، حصلت على خمسة ملايين دولار فدية من الأهالي.

 

من جهة أخرى، تدخل الجيش اللبناني تسهيلاً لمرور مواكب مؤيدة للعماد عون في قرى قضاء جبيل، ولمنع مناصرين لـ"القوات اللبنانية" من قطع الطريق، واضطرار عون الى الغاء زيارة كنيسة سيدة ايليج من جدول زيارته بسبب اعتراض قواتي واعتصام نفذه ذوو شهداء "القوات" وأهالي بلدة ميفوق.
ومع اختتام عون جولته ليلاً في مطرانية جبيل المارونية، قال: "لم يقفل باب كنيسة في وجه أحد طوال كل الاحتلالات التي مرت على لبنان". وهاجم المعترضين بقوله: "من المؤسف أن يأتي أشخاص يجهلون التاريخ وتقاليد وعادات المنطقة ويسعون لمنع الزيارة". وتساءل ما اذا كان الشهداء لفريق واحد أم للجميع. وختم: "لم استوعب ما حصل حتى الساعة لأنه يناقض كل الأناجيل والرسالة المسيحية".
وفي الملف الأمني أيضاً، علمت "النهار" أن قوى الدرك اللبناني لم تتمكن من توقيف المعتدين على دورية لقوى الأمن الداخلي في بلدة علمات الجبيلية، وأن الموقوفين أطلقوا بعدما تبين أن لا علاقة لهم بالحادث، وأن الأسلحة المصادرة من رجال الدرك لم تسترجع بعد. لكن قائد الدرك العميد جوزف الدويهي أكد لـ"النهار" انه سيقبض عليهم وسيساقون الى القضاء سريعاً.

يكاد لا يمرّ اسبوع الا تسجل عمليات خطف جلّها في البقاع، وهدفها الفدية.
ظاهرة خطفت الاضواء في لبنان بعدما طوى اللبنانيون اكثر صفحاتها ايلاماً مع انتهاء الحرب.
وهذه الظاهرة اضحت هاجساً حقيقياً يؤرق المواطنين ويشغل القوى الامنية.
تركزت حوادث الخطف في الفترة الاخيرة في مناطق البقاع، وكان آخرها في بلدة مكسة (زحلة) حيث خطف المواطن باسل الميس وطالب خاطفوه بفدية لاطلاقه.
لكن المخطوف تمكّن من الفرار والعودة الى دياره رغم ما تردد عن ان الخاطفين اطلقوه بسبب اكتشاف امرهم.

 

اتخذت اعمال الخطف منحى خطيراً في الآونة الاخيرة خصوصاً خلال آب وأيلول الفائتين بعد انتشارها على نطاق واسع من دون اي رد حاسم من القوى الامنية، باستثناء توقيف احد ابرز الضالعين في اعمال الخطف في البقاع، اضافة الى عمليات الدهم في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي افضت الى توقيف امين سر جمعية المقداد الخيرية ماهر المقداد وشقيقه وعدد من أقربائهما. عدا ذلك، باتت ظاهرة الخطف أقرب الى تجارة مربحة لا تكلف سوى سيارة وعملية مراقبة غير معقدة بعد جمع معلومات عن الاوضاع المادية لمن باتوا اهدافاً لعمليات الخطف، اضافة الى ان الخاطفين ليسوا جميعهم من العصابات المنظمة او اصحاب الاختصاص في الخطف، لأن بعضهم بدا عاجزاً حتى عن الاحتفاظ بالرهائن او المخطوفين، فيعمد الى اطلاقهم او تسهيل فرارهم. لكن اكثر ما يحير الاجهزة الامنية والمواطنين على السواء يبقى معرفة ما اذا كانت عمليات الخطف او معظمها تحظى بغطاء سياسي من جهة حزبية هنا او فريق سياسي هناك، وان كانت بعض اعمال الخطف التي حدثت في آب الفائت وخصوصاً في الضاحية جاءت نتيجة انفلات الشارع بسبب خطف الزوار اللبنانيين ال11 في مدينة اعزاز شمال حلب، ثم خطف حسان المقداد في ريف دمشق. وفي كل الاحوال تبقى تداعيات اعمال الخطف لا تصيب ضحاياها المباشرين فحسب، بل تطول أيضاً صورة لبنان وهيبة الدولة، مما ينذر بمضاعفة اسباب الترهل في المؤسسات، وبالتالي يجعل البلد مكشوفاً، والاخطر من ذلك يكمن في ان مجموعة من 3 اشخاص اضحت قادرة على اصدار بيان من اسطر قليلة تهدد فيه رعايا هذه الدولة او تلك، وهو ما ينعكس سلباً على السياحة وعلى اللبنانيين المقيمين في الخارج، وخصوصاً في دول الخليج.

 

لم يعد يرضى الخاطفون بمبالغ قليلة لاطلاق المخطوفين لديهم، وباتت الفدية تصل الى مليون دولار واكثر، فخاطفو علي احمد منصور طالبوا ب15 مليون دولار الى ان حصلوا على 600 الف دولار، واحياناً يعمد الخاطفون الى الاستيلاء على الاموال والمصاغ الذي يجدونه ان في سيارات ضحاياهم او لدى تنفيذ عملية الخطف.
وتظهر احصاءات القوى الامنية ان مجموع ما حصل عليه الخاطفون يناهز ال5 ملايين دولار بعد 10 عمليات خطف في البقاع وجبل لبنان، وما استولت عصابة م. ف. ا (الموقوف حالياً لدى الاجهزة الامنية) من ذوي المخطوفين السوريين محمد ايمن عمار وخليل صالح الاغا يعتبر اعلى فدية دفعت العام الفائت، علماً ان هذه العصابة حصلت على نحو مليوني دولار من مجمل عمليات الخطف التي قامت بها في البقاع. ويذكر ان هذه العصابة كانت تنتظر فدية خيالية في مقابل اطلاق المواطن الكويتي عصام الحوطي وشقيق رجل الاعمال محمد زيدان احمد، ولكن الوساطة التي قام بها احد قياديي "امل" بسام طليس بتكليف من الرئيس نبيه بري افضت الى اطلاق المخطوفين من دون دفع اي فدية.

 

يشير التقرير الامني الذي حصلت عليه "النهار" الى ان 27 حالة خطف حصلت خلال عام معظمها في البقاع وتحديداً قرب مدينتي شتوره وزحلة، ونفذ عمليات الخطف 19 مطلوباً للعدالة جلهم من بعلبك الهرمل، عدا عن ثلاثة اشخاص من منطقة الشوف.
وبحسب التقرير ان مجموع ما حصل عليه الخاطفون من فدية لاطلاق المخطوفين ناهز ال5 ملايين دولار من دون احتساب المبالغ التي دفعها بعض ذوي المخطوفين والتي لم تحدد قيمتها. اللافت في التقرير ان عصابة م. ف. إ قامت بمعظم عمليات الخطف، تلتها عصابة ح. ع. ج في البقاع وعصابة و. ع وم. ع. من بلدة كترمايا في اقليم الخروب، وشارك في عمليات الخطف نحو 20 شخصاً، بينهم سوريون، وابرزهم اضافة الى قادة العصابات الثلاثة كل من: ر. ع. ع.، وف. م. ج، وح. ع. ج، وغ. م. ج، وز. ع. ش، وم. ك. ش، وح. ع. م، وح. ج، وم. ع. م، وع. ع (سوري الجنسية)،وع. ع. م.

 

اتخذت بعض اعمال الخطف منحى سياسياً بعد الازمة السورية، وطالت معارضين للنظام في سوريا، ولعلّ ابرز المخطوفين المعارضين كان نائب الرئيس السوري سابقاً شبلي العيسمي (90 عاماً).

يسيطر المسيحيون اليوم على المشهد الانتخابي، وهم لم يتوصلوا بعد الى رؤية مشتركة ولولا الرعاية الخاصة التي يوليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للجنة بكركي لانفرط صف "عشاقها" قبل أشهر. ولا يوفر اقطابها مناسبة او اطلالة للتشكيك في نيات الفريق الآخر واتهامه بانه لا يحمل هموم المسيحيين ومستقبلهم في الوطن.
وعلى سيرة ابناء هذه الطوائف، يسأل الارمن في صالوناتهم "اين نحن من مشروع القانون؟ وهل نحن درجة ثانية؟" ووصل هذا الكلام الى مسامع قيادات رسمية وحزبية في البلد، ومفاده انهم لا يرحبون بطرح الـ50 دائرة الذي قدمته قوى 14 آذار المسيحية.
وبالنسبة إلى هذا الطرح واعلان "تيار المستقبل" تأييده إياه، فتقول مصادر ان موقف "المستقبل" جاء مسايرة لخيارات الفريق المسيحي في المعارضة، علماً ان جهات مواكبة لولادة المشروع صارحت "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب بأنها لم تستسغ شكل توزيع الدوائر وخصوصاً في بيروت وعكار ويكفي هذا المشروع الذي لم يهضمه من قريب أو من بعيد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والذي لن يعود في استطاعته _اذا طبق مشروع الـ50 دائرة – اطلاق هذا الاسم على كتلته اذا نزل من قطارها النواب المسيحيون والنائب السني في اقليم الخروب، مع ما تعنيه له هذه المنطقة في قلب زعامته في الشوف من أيام والده كمال جنبلاط.
ولم ينقص الحزب التقدمي بعد تبلغه مشروع 14 آذار الأخير الا تذكر حال جنبلاط الأب في مواجهته الرئيس الراحل كميل شمعون، عندما كان الأخير "يقص" توزيع الدوائر في جبل لبنان وغيره من المناطق في عز أيام حضوره السياسي.
ويعد موقف جنبلاط الصريح من مشروع "القوات" والكتائب، فان "تيار المستقلبل" لم يدل بموقفه الحاسم، وخصوصاً بعد وصول كلام الى قيادة "المستقبل" ان قائد "القوات" سمير جعجع سيتدخل في "فحص دم جميع النواب المسيحيين والعمل على ضم أكبر عدد منهم الى كتلته على طريقة ما رافق انتخابات دائرة زحلة، للحصول على ابكر عدد من النواب المسيحيين فيثبت انه الزعيم المسيحي الاول.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أدلى بدلوه رافضاً مشروع الـ50 دائرة، فترك للمسيحيين التوصل الى مشروع واحد يجمعون عليه ليسير معهم حتى لو لم يقتنع بالتوزيع الذي يقدمونه، والذي يخلو من تطبيق النسبية. ومنطلق بري هذا هو أن المسيحيين يشكلون نصف البلد، ولا مانع لديه من مواكبتهم في طرحهم الانتخابي.
ويوضح لـ"النهار" انه "اذا اتفق المسيحيون على قانون انتخاب فأنا معهم. وكلامي هذا ليس من أجل الاستهلاك اليومي، لأني ارفض المناورة على أهلي وشركائي في الوطن".
ويدعو المشككين للعودة الى محاضر اتفاق الدوحة وكيف أعلن رفضه الصريح أمام أمير قطر معارضته لقانون العام 1960 "والمثل صار في الدوحة".
ويقول "اسألوا أمير قطر عندما واجهني وقال لي إنك لا تريد الاتفاق، لكن بعد قبول العماد ميشال عون بقانون الستين في العاصمة القطرية قلت لا بأس. وأكرر، أنا لا أناور على المسيحيين، وليجربوني على الرغم من الموقف المعروف لحركة "أمل" من قانون الانتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة والتمسك بالنسبة والعمل تحت مظلّة اتفاق الطائف".
ويقدم بري، حيال كل مشروع، أجوبة بالارقام عن إمكان حصول كل طرف على عدد من المقاعد وخصوصاً لدى الجانب المسيحي.
وثمة مؤسسة احصائية "محترمة" غير محسوبة على فريقي الصراع 8 و14 آذار قدمت له أمس حصيلة ما سيناله كل فريق من المقاعد على أساس الخمسين دائرة.
ويعارض بري من جهة أخرى مقولة ارتباط اجراء استحقاق الانتخابات المقبلة بالأزمة السورية وتطوراتها.
وهو ينطلق في حساباته كأنها ستحصل غداً، لكن كعادته من دون ان يكشف على كل أوراقه واذ يشدد على الاسراع في انجاز القانون، يرفض وضع مهلة قبل نهاية السنة الجارية لأن الكلام ليس في محله والمجلس غير ملزم بهذه المهلة.

كما كان متوقعا، لم يدخل النائب العماد ميشال عون كنيسة سيدة ايليج، ضمن زيارته لقضاء جبيل في يومها الثاني امس، اذ احتشد "اهالي شهداء سيدة ايليج" في ساحة الكنيسة اعتراضا على الزيارة، وسط انتشار امني كثيف وطقس ماطر.
وتزامناً، بدأت ذبيجة الهية في باحة الكنيسة عن راحة انفس "شهداء المقاومة اللبنانية" ترأسها الاب ناجي سلوم.
وتزامن القداس مع تشكيل عدد من المعترضين على الزيارة حاجزا بشريا كبيرا عند مدخل الكنيسة، فلم  يتمكن عون من زيارتها.
وعلى الاثر، توجه الى حديقة ميفوق، واعتبر ان "الشهيد ليس ملكا لاحد انما هو لكل الوطن. لن نتكلم عن الشعائر التي ترفع في ايليج. نريد لزيارتنا ان تتم بكل محبة، والتاريخ نحن كتبناه بالدم الصحيح الذي دافع عن ارض لبنان".
وكان إشكال بسيط وقع اثناء مغادرة موكب عون بلدة ميفوق، فعند وصوله الى مستديرة البلدة تجمع عدد من مناصري "القوات اللبنانية" مرددين هتافات مستنكرة الزيارة، مما اضطر عناصر المواكبة الى الاستنفار، الأمر الذي أدى الى اشكال بسيط مع المتجمهرين تدخلت على اثره القوى الامنية المولجة حفظ الأمن، وجرت تسوية الاشكال الآني، واكمل موكب عون في اتجاه بلدة بجة.

 

استهلّ عون جولته بزيارة اهمج، فالتقى النائب سيمون ابي رميا في منزله، ثم توجه الى صالون كنيسة السيدة وأقيم احتفال شارك فيه النواب عباس هاشم ورميا ووليد خوري والنائب السابق شامل موزايا.
وقال عون: "ثمة مشكلة قد يكون البعض لا يراها، وهي الأحداث الكبيرة في الشرق الأوسط، وبعض المغفلين يعتبرونها تغييرا ظرفيا، فهذا ليس صحيحا. الصراع في الشرق الأوسط صراع وجود لأن بعض الأنظمة والأفكار التي تتغلغل في الشرق هي ضد المشرقية التي نعمل من اجلها، وهي ليست مسيحية فقط، بل هي النسيج الإجتماعي المكوّن من ثقافتين إسلامية ومسيحية".
واسف لأن "الصدام وقع في قلب سوريا، ولا يظن أحد منكم ان سببه حقوق الإنسان، فلو كان لهذه الدول التي تتكلم عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية  ذرة من الاهتمام بهذه الحقوق، لما كان الفلسطينيون في بلدنا، ولكانوا اعطوهم حقوقهم الطبيعية في أرضهم وهويتهم، وما يحصل في سوريا يؤثر علينا في لبنان".
وعن الانتخابات، قال: "يتحدثون عن الدوائر الصغرى لأنهم يريدون تفتيت البلد مجددا ليعود 128 حزباً، فلا يعود لأي نائب مهما كان كبيرا أي قيمة. نحن نسعى الى القانون النسبي الذي يخسرنا 7 نواب في أربعة أقضية، ولكن ما يهمنا هو عدالة التمثيل في البقاع والجنوب وبيروت".
ثم توجه عون الى راس اسطا حيث أقيم احتفال شارك فيه المسؤول عن منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ حسين زعيتر ورئيس قطاع جبيل وكسروان في الحزب الشيخ محمود عمرو.
وقال زعيتر : "العماد عون يمثلّ هامة وطنية، وقد أنتج مشروعا سياسيا متميزا في ابعاده السياسية والاجتماعية قادرا على ملء الفراغ في الساحة الوطنية التي عانت خواء فكريا وقيميا".
والى عنايا توجّه عون، فشارك في القداس في دير مار مارون، والقى رئيس الدير الاب ميلاد طربيه عظة تحدث فيها عن معاني التضحية وعن حياة القديس شربل.
وبعد القداس تناول عون الغداء في الدير.
وبعد الظهر، زار بيت الطوباوي اسطفان نعمة في لحفد، وقدّمت اليه هدايا تذكارية من رئيس البلدية بطرس غانم. ثم انتقل الى ترتج وكنيسة مار جرجس الرعائية.

تطورت الاوضاع الامنية الحدودية بشكل دراماتيكي مع نزوح عدد كبير من اهالي قريتي المعاجير والصوانة السوريتين الواقعتين عند الحدود الشمالية الشرقية للبنان مع سوريا قبالة قرية العويشات اللبنانية. وبعد سماع اطلاق نار كثيف ودوي انفجارات اشار النازحون الى ان قوات الجيش النظامي قد دهمت البلدة واطلقت النار على الاهالي مما ادى الى مقتل هايل محمد عبده وجرح آخر وهما لبنانيان من المعاجير، ونقلا الى مستشفى في القبيات.
وبلغ عدد العائلات النازحة ومعظمها من اللبنانيين نحو 300، دخلت الاراضي اللبنانية بعدما فتحت بجرافة ثغرة في الساتر الترابي الذي كانت السلطات السورية قد رفعته على طول الحدود اللبنانية - السورية في تلك المنطقة، وتوجهت الى الداخل اللبناني بالسيارات والجرارات الزراعية ليتوزع افرادها على اقربائهم في الرامة ورجم عيسى ورجم خلف والعويشات والعماير، وهو ما جعل العائلات المضيفة تطالب الجهات المسؤولة بتوجيه اعانات سريعة للنازحين.
ويشار الى ان قذائف عدة سقطت ليلة السبت الاحد مصدرها الجانب السوري، واستهدفت خراج بلدات النورا ووادي السباع وحكر جاني ومنجز والدبابية وصولا الى معبر العويشات غير الشرعي في وادي خالد على مجرى النهر الكبير.
وقد شيع الضحية هايل محمد عبده عقب صلاة العصر امس في حضور النائب معين المرعبي ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا وعدد من فاعليات وادي خالد الذين عقدوا اجتماعا عرضوا خلاله الاوضاع الحدودية في ضوء استمرار القصف السوري، واصدروا بيانا طالبوا فيه "الحكومة بنشر الجيش اللبناني على كل الحدود لحماية مواطنينا حيث الوضع الانساني لا يطاق، من حيث فقدان الامن والامان وتدفق الوف اللاجئين. وذكروا قيادة الجيش "بواجبها الاساسي في حماية الحدود والامن، لأن امن الجنوب ليس أهم من امن عكار، وفي حال عدم قدرة دولتنا على حمايتنا فاننا نناشد المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان التدخل السريع حتى لو اقتضى ذلك نشر قوة دولية على الحدود لاعادة الامن المفقود الى هذه المنطقة".
وجال النائب معين المرعبي على عدد من قرى منطقة وادي خالد مستطلعا اوضاع النازحين حديثا من قريتي المعاجير والصوانة السوريتين.
وحمل المرعبي "الوزيرين سليمان فرنجيه ووئام وهاب مسؤولية كل نقطة دم تسيل من ابناء عكار. وقال: "سنحاسبهم وسنحاسب كل من يحاول زج ابناء هذه المنطقة الحدودية، الامنين وغير المسلحين، بأتون الصراع السوري".
وناشد النائب نضال طعمة بعد جولة له على بعض القرى الحدوديّة "الحكومة الخروج من دائرة الصّمت المفزع"، وقال: "من يستطيع أن يتحمّل مسؤوليّة نزوح جديد في البلد وخصوصا على أبواب الشّتاء؟ وما زال أهل القرى الحدوديّة يعانون القصف السّوريّ، حيث يروّع الأهالي، وينزح قسم كبير منهم، وتتعطّل أعمالهم وأشغالهم، وكلّ ذنبهم أنّهم يعيشون في بلد، حكومته عاجزة عن فرض سيادتها، وحتّى عن الاحتجاج على الاعتداء على أبنائها".

ترددت معلومات مفادها ان جميع الاشخاص الذين تم توقيفهم في اطار الاعتداء على دورية الدرك نهاية الاسبوع الماضي وتجريد العناصر من اسلحتهم في بلدة علمات في منطقة جبيل على خلفية قطع الاشجار الحرجية بشكل عشوائي، نتيجة الحملة التي اطلقها قائد الدرك العميد جوزف الدويهي يومذاك، كانوا ممن لا علاقة لهم فعلاً بالحادث، وتم اطلاقهم جميعا.
واتصلت "النهار" بالعميد الدويهي، الذي لم يشأ تأكيد الخبر أو نفيه، مؤكدا "اننا مصرون على توقيف المتورطين في الاعتداء على الدورية مهما كلفنا ذلك، وسنأتي بهم الى القضاء بأي ثمن كان ونحن نتعامل مع كل معلومة تردنا في هذا الاطار على انها في غاية الجدية ونتحرك بناء عليها".
وشدد الدويهي على ان "عمليات الدهم قائمة على قدم وساق، واليوم (أمس) نفذنا 6 عمليات دهم في 3 مناطق بحثا عن هؤلاء الجناة، وأكرر نصيحتي لهم :"فليتفضلوا ويسلموا انفسهم، لأننا لا ولن نساوم على كرامة عسكريينا ومعنوياتهم. صحيح اننا نموت من اجل المواطن اللبناني لكننا لا نسمح باهانته لنا بأي شكل، وبالتالي نحن سنوقف المعتدين على دوريتنا وسنسوقهم الى القضاء عاجلا".

تمت امس مصالحة في السعديات بين عشائر العرب و"حزب الله"، في منزل امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر الذي بذل جهودا مع القوى السياسية والاحزاب في المنطقة، اثر الخلاف الذي وقع في المنطقة اخيرا وادى الى سقوط جرحى.
وحضر النائب ايلي عون، الوزير السابق جوزف الهاشم، وعن  التقدمي وكيل داخلية الحزب سليم السيد، ومنسق "تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي محمد الكجك، ورئيس مجلس محافظة جبل لبنان في "الجماعة الاسلامية" الشيخ احمد عثمان، ومسؤول "حزب الله" في جبل لبنان بلال داغر، ومسؤول حركة "أمل" في الشوف احمد الحاج، وأمين الخطيب ممثلا النائب السابق زاهر الخطيب، ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي محمد حبنجر، وعدد من عشائر وعائلات السعديات.
استهلت المصالحة بكلمة لمختار السعديات رفعت الاسعد مشيرا الى ملاحظات حول "اناس يتسترون بالمقاومة ويسيئون اليها".
واشار ظافر ناصر الى "حرص رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على ان تكون الدولة هي مرجعيتنا في كل الامور حين يحصل اي اختلاف"، مؤكدا "ان مرجعية الدولة هي التي تحمي الجميع وتحفظ حقوقهم على الارض".
ثم تمنى إمام مسجد السعديات الشيخ ابرهيم ابرهيم "على قيادة المقاومة ضبط كل التجاوزات التي تحصل"، مبديا ارتياحه الى جميع الجهود "التي اعادت لحمة الموقف وابعدت شبح الفتنة عن السعديات والاقليم والساحل ولبنان".
وتمنى داغر في كلمة "حزب الله" "حصول مثل هذا اللقاء في كل بلدة وكل منطقة"، مشيرا الى ان "اصعب شيء اليوم الذهاب الى خطاب تحريضي ومذهبي يأخذنا الى اماكن خاطئة، وهذا النوع من الخطاب يأخذنا الى خطاب تهجيري".
وقال الكجك "ان تيار المستقبل تعامل مع المسألة بكل جدية وحكمة تحت سقف السلطات الامنية والدولة بالتعاون والتنسيق مع الاخوة الحضور"، مشددا على "ان الدولة هي المسؤولة عن كرامات الناس من كل الالوان والاطراف".
بعد ذلك انتقل الجميع الى منزل عادل حمادة حيث قدموا التعازي بوفاة والده بمشاركة جميع عشائر عرب السعديات والعائلات، كانت زيارة لمنزل مختار السعديات رفعت الاسعد.

سلسلة الرتب والرواتب هي وصفة تقليدية للسير الى حافة الهاوية في ظل ظروف دولية غير مساعدة واوضاع اقتصادية ومالية لا تعد برؤية استراتيجية فاعلة لبلد تخلف منذ مدة عن القيام باصلاحات وعد بها المجتمع الدولي... هي جريمة اقتصادية كبيرة، يقول رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل.

تلك العناوين وتفصيلاتها وردت في مذكرتين رفعتهما الهيئات الاقتصادية الى القيادات السياسية التي شملتها جولة الاسبوع الماضي، واختتمتها امس بلقاء مع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في انتظار لقاء اخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيتحدد بعد زيارته الى اميركا اللاتينية.
كانت الهيئات واضحة في رفضها القاطع لمشروع السلسلة، والاهم للطريقة التي يدار بها الشأن العام، سائلة عن الهدف من العبث بالامن الاقتصادي "الذي يأتي في اساس المحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي". في مذكرتين، فصّلت التداعيات على الاقتصاد والقطاعات التي تعاني اساسا ازمات خانقة.
تأسف الهيئات، كما يقول زمحكل لـ"النهار"، ان تكون في جولة دفاعية عن مصلحة الاقتصاد، "بدل ان نركز جهدنا على تنمية الاقتصاد وتطويره وتحضيره لما بعد التغيير المرتقب في المنطقة والافادة من الفرص المتاحة ببناء جسور وعلاقات عمل واستثمار جديدة".
لا يأتي رفض مشروع السلسلة من عدم. فالتداعيات ستكون شديدة على كل المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، فضلا عن تأثيرها المحتمل في تسارع دائرة الانحدار والتدهور في مالية الدولة. وتتوقع الهيئات في مذكرتيها "انعكاسات تضخمية بالغة مع ضخ أكثر من ملياري دولار سنويا في نفقات غير منتجة، فضلا عن إحداث تفاقم في عجز الموازنة الذي سيصل إلى مستويات قياسية". الى ذلك، تمّ احتساب التكاليف الهائلة "علما أنها غير محددة بوضوح لغاية الآن، بسبب عدم وجود أرقام نهائية في شأن عدد المستفيدين منها. وتشير التقديرات إلى تكاليف سنوية تراوح بين مليار إلى 2,5 ملياري دولار، إلى التكاليف غير المباشرة من جراء التراجع المحتمل للنمو. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع العجز في الموازنة من 4 إلى ما بين 5 و6.5 مليارات دولار سنة 2013، فضلا عن زيادة المديونية العامة التي ستصل استحقاقاتها سنة 2013 إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار".
وفي السياق، يؤكد زمكحل ان الهيئات ليست ضد حقوق موظفي القطاع العام ولا ضد الزيادات الضريبية "ولكن ان كانت منتجة اقتصادية وتستثمر لمشاريع انمائية وتطويرية في البنى التحتية او في قطاعات واعدة مستقبليا مثل الغاز. لكن اليوم، لا نعلم الى اين ستذهب تلك الايرادات الضريبية. فالسير عكس التيار العالمي حيث اجراءات التقشف تطول خفض الرواتب والاجور، لن يكون مقنعا بالنسبة الى المجتمع الدولي الذي ينتظر اصلاحا في الهيكلية المالية لا زيادة اعباء ضريبية تخصص لانفاق جار وليس استثماريا".
لذا، تسأل الهيئات في مذكرة "التداعيات على الاقتصاد"، لمصلحة من ترسم السياسات الاقتصادية في لبنان، "وخصوصا أنه سيكون للسلسلة انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد عموما، وعلى معيشة المواطن والقطاع الخاص على حد سواء. وستعطي عكس النتائج المرجوة منها لأن القدرة الشرائية ستنخفض، والأعباء على القطاع الخاص ستزيد، والمديونية سترتفع إلى مستويات غير قابلة للتحكم، فيما توقعات النمو لسنة 2012 بحسب مؤسسة التمويل الدولية تقدر بـ1.2% فقط". واكثر، رأت ان مفاعيل السلسلة بدأت تظهر قبل اقرارها، "مع ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة بالليرة التي أصدرتها الحكومة وستطرح في السوق إلى 8.25%، في ظل عجز متزايد في ميزان المدفوعات وركود في الاقتصاد نتيجة الأزمات الخارجية والتطورات الإقليمية المحيطة بلبنان".
محصلة الجولة
"للمرة الاولى، تشعر الهيئات باهتمام السياسيين بالشأن الاقتصادي، اضافة الى شبه توافق على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، يقول زمكحل. لكن، ثمة مفصلين يخشى التنبه الى خطورتهما وهما:
- انتفاء التوافق السياسي على ملف السلسلة، ووقوعها في المزايدات والكيديات بما يحتم وقوع ضررها على الاقتصاد والطبقة العمالية.
- إقرارها في مجلس النواب اذا احيلت عليه، لانها تكتسب طابع "الشعبية" والبلاد على ابواب انتخابات نيابية. "لذا، يخشى ان يكون الاتجاه نحو فصل السلسلة عن التمويل، فتحال الى مجلس النواب لتقرّ كما اقرتها الحكومة، يتيمة من مصادر تمويلها".
ويرى زمكحل ان الحكومة قادرة على العودة عن "خطأها" لعجزها عن التمويل، مؤكدا ان الهيئات ليست ضد هيئة التنسيق النقابية. "فنحن لسنا اصحاب عمل موظفي القطاع العام بل الدولة. وقد تجاوبنا مع موظفينا حين طرح موضوع تصحيح الاجور، لكننا اليوم لسنا مسؤولين عن اي قرار تتخذه الحكومة في شأن موظفيها. لذا، قد نتجه الى لقاء مع هيئة التنسيق لشرح موقفنا من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد عموما، والتي ستلحق بامورهم الحياتية والمعيشية ايضا نتيجة التضخم المتوقع ارتفاعه الى 10% لدى اقرار السلسلة، فضلا عن البطالة ووقوع الاقتصاد في مزيد من الركود".
وذكّر بمطالبة الهيئات باعادة هيكلة القطاع العام حيال التوظيف والانتاجية والتزام معايير الشفافية والانتظام، "فكيف نصحح سلسلة رتب ورواتب لقطاع يستنزف الدولة بادائه؟ هذا ما يستوجب اعادة هيكلة وتحسين الانتاجية لتخفيف الاعباء. هل تبادر شركة رابحة الى منح موظفيها زيادتين في السنة الواحدة؟ كيف ان كانت تلك الشركة واقعة في ازمة؟".
لم تترك الهيئات رفضها السلسلة التي تقدر كلفتها بـ61 مليار ليرة شهريا، فضلا عن زيادات اضافية ترتبها بكلفة 58 مليار ليرة شهريا، "وسيؤدي اعتمادها إلى رفع الأجور مرتين". اما الاجراءات التي ارفقتها فتنطلق من "ترشيد التوظيف في القطاع العام، وإجراء إصلاح في نظام الرواتب والأجور بما ينسجم ومعايير التنافسية والكفاية والجودة لتوفير القدرة على توفير استمرارية التمويل". كذلك، فان الارتفاع النسبي في حصة رواتب المتقاعدين التي تقدر بنحو الربع، يعني وجود خلل كبير في نظام نهاية الخدمة. "والمشكلة أن السلسلة تعمق هذا الخلل وتوسعه، وخصوصا أن بعض القطاعات يتمتع بنظام تقاعدي هو الأعلى كلفة في العالم، علما أن دولا كبرى مثل كندا واليابان وصلت إلى حافة الإفلاس من جراء رواتب المتقاعدين".
في المذكرة، اجراءات اصلاحية تستهدف تصويب الاداء وتعزيز عوامل النمو "لانه الحصن الوحيد الذي يحمي الاقتصاد من الانهيار. يحتاج لبنان الى ان ينمو بنسب ترتقي تدريجا من 5% الى معدلات تفوق الـ7% في السنوات المقبلة".