مواجهات في ميدان التحرير بين «الإخوان» والقوى المدنية

اصطدمت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر، أمس، مع جزء من القوى المدنية والثورية في اشتباكات بين شباب الطرفين كان مسرحها ميدان التحرير في القاهرة وأوقعت عدداً من الاصابات، كما اصطدمت مع الجسم القضائي المصري الذي أظهر رفضا كبيرا لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود باعتبار انه «ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية»، مانحا دعمه للنائب العام في تحديه قرار الرئيس.

وعادت الى ميدان التحرير في القاهرة، أجواء الأحداث الكثيرة والمتكررة التي شهدها منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد وقوع اشتباكات بين شباب الإخوان وشباب القوى الثورية الناشطة، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات نتيجة الطوب والزجاج المتطاير. وقالت هيئة الإسعاف المصرية ان مصابين نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنيرة القريبة من الميدان.

وكانت جماعة الاخوان قد قررت تنظيم «مليونية» في الميدان احتجاجا على أحكام البراءة في «موقعة الجمل»، لتتزامن مع «مليونية» أخرى دعت إليها القوى المدنية والثورية سابقا تحت عنوان «حساب الرئيس» للاحتجاج على عدم تحقيق وعوده خلال المئة يوم الاولى من حكمه.

وبموازاة هذا الصدام في الشارع، اثار قرار الرئيس محمد مرسي مساء أول من أمس بإبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا في الفاتيكان، اعتراضا واسعا في الأوساط القضائية باعتبار انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إقالة النائب العام.

وأعلن محمود بعد القرار أنه مستمر في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، والذي لا يسمح بعزل أو إقالة النائب العام ومساعديه ووكلائه حتى منصب معاون النيابة.

وتوافد عدد كبير من القضاة إلى مقر نادي القضاة، وسط القاهرة، لعقد جمعية عمومية طارئة، اعتراضا على القرار.

وتساءل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند موجها كلامه لمرسي: «لماذا تقيل النائب العام؟... ثم يخرج أحد مستشاريك فيكذب ويقول إن النائب العام استقال؟ فأنا أتحدى أن يثبت أحد أن النائب العام الشريف النزيه المستشار عبدالمجيد محمود قد استقال. فإذا كانت لديكم استقالة اعرضوها في مؤتمر صحافي».

وتوجه مئات القضاة بصحبة الزند، إلى منزل النائب العام، للتأكيد على دعم موقفه وللتعبير عن اعتراضهم على قرار إقالته.

تحولت مليونية «حساب الرئيس» التي نظمها معارضون للرئيس محمد مرسي ومليونية «القصاص لشهداء موقعة الجمل» التي نظمها «الاخوان المسلمون» في الوقت نفسه في ميدان التحرير وعدد من الميادين والشوارع الأخرى في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات المصرية، إلى مشادات بين مؤيدي ومعارضي مرسي تطورت إلى اشتباكات وتبادل إلقاء الحجارة بمدخل شارع محمد محمود، المطل على ميدان التحرير، والذي اصطف فيه العشرات من شباب رسم الغرافيتي خوفا من قيام متظاهري الاخوان بإزالته من على جدران سور الجامعة الأميركية.

واستمرت الاشتباكات ساعات عدة وأوقعت عشرات الاصابات استدعى العديد منها نقله الى المستشفيات.

وقام شباب الإخوان بطرد عدد من معارضيهم من الميدان مرددين هتافات: «حرية عدالة المرسي وراه رجالة»، كما قاموا بالتعدي على منصة شباب الثورة التي رددت هتافات معادية للرئيس مرسي ومرشد الإخوان المسلمين محمد بديع.

وعادت أجواء ثورة 25 يناير، بعد الاشتباكات وإصابة العشرات ونصب مستشفى ميداني في شارع محمد محمود، وهو ما جعل حركة 6 أبريل تصدر بيانا تطلب فيه من «الإخوان» بمغادرة الميدان منعا للاشتباكات.

وكانت تظاهرات الأمس، قد دعت لها أطراف مختلفة من التيارات السياسية، إذ طالبت القوى الليبرالية والائتلافات والحركات الثورية جموع الشعب المصري بالنزول إلى الميادين لمطالبة الرئيس مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور يعبر عن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، وتطهير مؤسسات الدولة، وحماية الوحدة الوطنية وإعادة محاكمة قتلة الثوار كما تعهد قبل وصوله للحكم وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وطالبوا بسرعة اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ووضع خطة لمحاربة الفساد وحل مشكلة الفقر والبطالة.

وفي المقابل احتشد المئات من أنصار جماعة الإخوان لتأييد قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، معتبرينه امتدادا لنظام مبارك واتهموه بالتخاذل في تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قضية موقعة الجمل، الذين حصلوا جميعا على حكم البراءة، ورفع متظاهرو الإخوان لافتات «لا لنائب عام شارك في دماء الشهداء» و«الشعب يريد إسقاط النائب العام» و«يسقط يسقط النائب العام» و «النائب العام قاعد ليه الثورة انتهت ولا ايه»، كما رددوا هتافات مؤيدة لمرسي.

وشهدت الشوارع المحيطة بميدان التحرير حالة من الكر والفر بسبب الاشتباكات المتقطعة المتبادلة بين أنصار جماعة الإخوان وشباب الثورة، وقام أصحاب المحال التجارية بإغلاق أبوابهم والهروب من المنطقة خوفا على بضائعهم من التعرض للتلف أو السرقة.

وانتقد المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل محمود عفيفي نزول الإخوان المسلمين لميدان التحرير بالتزامن مع المليونية التي دعا لها عدد من القوى السياسية لمحاسبة الرئيس على برنامج الـ 100 يوم معتبرا أن مشاركتهم خطوة غير مبررة.

وحمل جماعة الإخوان مسؤولية أي أحداث عنف قد تنتج عن هذا التلاحم المفتعل.

وخصصت وزارة الصحة 42 سيارة إسعاف لتأمين التظاهرة، وعلاج المصابين جراء الأحداث، وأشار نائب رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري إلى وجود 17 سيارة احتياطية في محيط ميدان التحرير والمركز العام للإسعاف، للدفع بها وقت الحاجة إليها.

وكان مرسي قد ألقى كلمة عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر في الإسكندرية، شدد فيها على ضرورة التكاتف من أجل عودة الاستقرار والأمن مرة أخرى للمجتمع المصري، موضحا أن هناك سعيا لمحاسبة كل من أجرم في حق الوطن، وقال: «لن أترك أحدا ممن أفسدوا في هذا الوطن يعيش حرا دون أن يحاسب».

وتابع مرسي: «العالم الخارجي يرى المصريين بخير ولكنهم ليسوا متطابقين نظرا لاختلاف آراء ووجهات النظر».

وحذر من أن هناك من يتعاونون مع الأعداء بالخارج، موضحا أنه «عندما أقول العدو لا أقصد أي مصري مهما كان انتماؤه لكننا نعلم جميعا من هو العدو، وأقول لهم وأحذرهم: عيوننا مفتوحة وقواتنا مستعدة دائما في أي مكان وفي أي وقت».

وأضاف مرسي خلال مؤتمر عقده عصر أمس أمام مسجد سيدي جابر في مدينة الإسكندرية: «نحن نغير الآن الكثير من القيادات لمحاسبة كل من أجرم في حق الوطن ومهما حصلوا على براءات فلن نتدخل في أحكام القضاء، ولكن هذا ليس معناه أن يعيشوا أحرارا بيننا دون عقاب، وإذا فكر أحد من هؤلاء أن يتحرك فأنا عيني عليهم جميعا ولن أتركهم».

 

 

أفرجت، أمس، مديرية أمن القاهرة عن رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور من البوابة الخلفية للمبنى وخرج بصحبة نجله في سيارة كانت في انتظاره، من دون معرفة وجهته.

في المقابل، بقي رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف قيد الاعتقال لأسباب طلبه في قضايا أخرى.

الى ذلك، وبعد ساعات من صدور حكم براءتهم وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع يحيى جلال منع رجل الأعمال إبراهيم كامل والنائب السابق محمد أبوالعينين ورئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور وزوجاتهم وأولادهم من مغادرة البلاد، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وجميع الأموال والودائع والحسابات والشهادات في البنوك المصرية والأجنبية.

وذكرت مصادر قضائية، انه ينتظر أن يستدعي رئيس هيئة الفحص والتحقيق الثلاثة للتحقيق معهم خلال أيام ومواجهتهم بعناصر ثروتهم المالية المتضخمة.

في الوقت ذاته، استمرت أمس، ولليوم الثاني على التوالي المشادة الكلامية في محيط مديرية أمن القاهرة، بين أهالي الحاصلين على حكم البراءة وبين قوات الأمن، بسبب تأخر إتمام إجراءات الإفراج عن ذويهم، لافتين إلى أن جميع أوراق قرار الإفراج منتهية تماما، ولا ينقصها إلا تفعيلها بالإفراج عن ذويهم.

وهدد الأهالي، بقطع الطريق في شارع بورسعيد، قرب وسط القاهرة إذا لم يتم الإفراج عن ذويهم، كما دخل عدد منهم إلى ساحة مديرية الأمن، اعتراضا على تأخر إجراءات الإفراج مهددين بالاعتصام.

 

أكدت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة عادت إلى ثكناتها بعد تسليم السلطة فى 30 يونيو الماضى، مؤكدة أن الجيش لن يتدخل في فض الاشتباكات في ميدان التحرير، وترك معالجة الأمر للشرطة المدنية.

وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة تؤمن عددا قليلا جدا من المواقع الحيوية متمثلة فى بعض السفارات والبعثات الديبلوماسية، وبعض المنشآت العامة الحساسة، ولا تواجد لأي جندي بالقوات المسلحة فى الحياة المدنية خلاف تلك الأماكن.

تصاعدت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية في مصر أمس، في أعقاب قرار الرئيس محمد مرسي مساء أول من أمس بإبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا في الفاتيكان، عقب الحكم ببراءة جميع المتهمين في «موقعة الجمل» خلال الثورة، وسط تأييد واسع من القضاة وأعضاء النيابة العامة للنائب العام وتلويح بالإضراب العام، ومساندة للرئيس من قوى دينية ومدنية تطالب بمحاكمة النائب العام، واعتراضات قانونية على قيام الرئيس بإبعاد النائب.

وفي فصول الأزمة، قرر مرسي تكليف المستشار عادل السعيد قائما بمهام النائب العام، وفي المقابل أعلن محمود عدم تقدمه باستقالته من منصبه، وأنه مستمر في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، والذي لا يسمح بعزل أو إقالة النائب العام ومساعديه ووكلائه حتى منصب معاون النيابة.

وطوال ساعات توافد عدد كبير من القضاة إلى مقر نادي القضاة، وسط القاهرة، لعقد جمعية عمومية طارئة، اعتراضا على القرار. وأكد المستشار خالد محجوب، أنه لا يجوز عزل النائب العام وفقا للقانون وأن عددا من القضاة أرسلوا للنائب العام رسالة طالبوه فيها برفض تولي هذا المنصب.

وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند: «والله يا سيادة الرئيس نحن ليس بيننا وبينك شيء، ونحن الذين أتينا بك للسلطة وأعلم أنك رجل تتقي الله وتعلم حدود الله، وأن كل هذه الأزمات والمشاكل يصنعها بعض من مستشاريك وبعض من يحسبون أنفسهم عليك، سواء كانوا في الجماعة، أو في الحزب، أو حتى في الوزارات».

وتابع: «من كان يظن أن بين القضاة (المشير حسين) طنطاوي أو (الفريق سامي) عنان فهو واهم، فقضاة مصر لا يعزلون».

وقال: «يا سيادة الرئيس قل لمن حولك كفوا عن إهانة القضاة والقضاء، فأحدهم ذرف بالأمس دموع التماسيح واهما أن شعب مصر يمكن خداعه، واتخذ من دموعه ستارا للسب في قضاء مصر الشامخ النزيه، فقال إن قضاء مصر فاسد، لكن الحقيقة أنه هو الفاسد ومن يصدقونه».

وتساءل الزند موجها كلامه لمرسي: «لماذا تقيل النائب العام؟... ثم يخرج أحد مستشاريك فيكذب ويقول إن النائب العام استقال؟ فأنا أتحدى أن يثبت أحد أن النائب العام الشريف النزيه المستشار عبدالمجيد محمود قد استقال. فإذا كانت لديكم استقالة اعرضوها في مؤتمر صحافي، ولو كان الأمر صحيحا فأنا أحكم على نفسي بالنفي خارج مصر».

وفي فصل آخر في الأزمة، وفي فجر الجمعة توجه مئات القضاة بصحبة الزند، إلى منزل النائب العام، للتأكيد على دعم موقفه وللتعبير عن اعتراضهم على قرار إقالته.

وقال عضو مجلس إدارة النادي المستشار محمد عبدالهادي إن شباب القضاة والنيابة العامة سيحتشدون صباح اليوم أمام مكتب النائب العام لمؤازرته والاطمئنان على أنه تمكن من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعي.

وأوضح أن نادي القضاة قرر عقد جمعية عمومية طارئة غدا للتأكيد على رفض قرار إقالة النائب العام، وبطلانه واعتباره بمثابة تعد على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية، وإعلان التصعيد ضده بما في ذلك تعليق العمل بالمحاكم، وسط تسريبات بإضراب عام من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

من جانبه، أعرب مصدر قضائي مسؤول عن استنكاره الشديد لقيام بعض القوى السياسية الحزبية باستخدام الأحكام القضائية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية ضيقة على حساب تحقيق العدالة، مؤكدا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضر أبلغ الضرر بالعدالة ومنظومة القضاء في مصر ككل.

وأشار إلى أن بعض القوى السياسية استغلت الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين من رموز النظام السابق في قضية موقعة الجمل في الهجوم على النائب العام ورموز القضاء، في محاولة لخداع المواطنين والبسطاء والتغطية على حالة التراجع الشعبي التي يعانون منها.

وأوضح في لغة تهديد انه «على هذا النحو سوف يؤدي إلى استياء جموع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة على نحو قد يؤثر في سير العمل في مرفق القضاء، وأنه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية من جانبهم في وقت مصر فيه أحوج ما تكون إلى تضافر جميع الجهود لحل ما يعترضها من مشاكل والنهوض بالبلاد».

وأصدر نادي قضاة الإسكندرية بيانا أكد فيه رفضه لقرار مرسي، مذكرا الرئيس بقسمه على احترام الدستور والقانون، وأضاف: «يفترض في السادة مستشاري الرئيس القانونيين إلمامهم بالقواعد القانونية أولا واحترامهم للشرعية ثانيا، أما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فإنه يكون والعدم سواء، مطالبا الرئيس الامتثال للشرعية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات».

رئيس محكمة استئناف المنيا المستشار أشرف ندا قال لـ «الراى» إن إقالة النائب العام هراء ولا تجوز تبعا لنصوص القانون، مضيفا انه إذا كان الأمر متعلقا بأحكام البراءة في موقعة الجمل فإن الإقالة لا محل لها، خصوصا أن الذي تولى التحقيق في القضية، قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل.

وعلق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار عصام الشريف لـ «الراي» على القرار بأنه إجراء غير جائز حتى لو ارتكب خطأ مهنيا جسيما، لأن القول بإقالة النائب العام لا يتفق وصحيح القانون، فهو غير قابل للعزل.

في المقابل ثمنت حملتا «معا لمحاسبة الزند ومعا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء» قرار تعيين عبدالمجيد سفيرا في الفاتيكان، بعد أكثر من عام ونصف العام من المطالبات الشعبية بتقديمه لاستقالته طواعية من منصبه.

واعتبر القيادي بحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طارق الزمر أن قرار إقالة النائب العام يؤكد أن الثورة مستمرة ولم تنته إلا بالقضاء على بقية رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي كان من أهم أدواته اللازمة لاستكمال تحقيق مطالب الثورة وجود «نائب عام ثوري» ليكون أداة قانونية لمواجهة محاولات العودة بالنظام القديم.

ورأى عبدالله المغازي المتحدث باسم رئيس حزب «الوفد» أن قرار مرسي بإقالة النائب العام جاء متأخرا جدا، وأن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته الثورية ولكن في حالة أن يكون الرئيس قد أصدر تعديلا تشريعيا يسمح له بإقالة النائب العام، لأن القانون المصري لا ينص على حق رئيس الجمهورية في إقالة النائب العام، كما أنه لايجوز عزل القضاة.

وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى: «أرفض بكل قوة تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية».

 

أكد عضو ائتلاف المسلمين الجدد الشيخ محمد مفتاح الشهير بـ «أبو يحيى» رفضه أخونة الدولة بمعنى سيطرة الإخوان على الأجهزة التنفيذية والتشريعية في البلاد، ولكنه أعلن قبوله بأسلمتها، واعرب في حوار مع «الراي» عن خشيته من ان يقوم الرئيس محمد مرسي بالزج بالسلفيين والجهاديين في السجون.

واعتبر أبويحيى أن أهم ماقام به الرئيس المصري خلال الـ 100 يوم الأولى من حكمه هو الإطاحة بوزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.

وفي الاتي نص الحوار:

• كيف ترى أداء مرسي وحكومته في تنفيذ برنامج المئة يوم الأولى والتي انتهت قبل أيام؟

- الرئيس محمد مرسي شخص ذكي يصدر قرارات صائبة يشفع له التباطؤ في اتخاذها وأهمها الإطاحة بالمشير طنطاوي وسامي عنان من قيادة المجلس العسكري.

وأعتقد أن تنفيذ برنامج المئة يوم سار بخطوات معقولة ولابد ألا ننسى أنه يحمل تركة كبيرة من فساد النظام السابق، كما أن هناك من يضع له العراقيل من التيارات السياسية المضادة لأهداف انتخابية.

كما أن طريقة اختياره لحكومة هشام قنديل جاء وفق معيار الكفاءة دون الأخذ في الاعتبار انتماء رئيس الوزراء الجديد لجماعة الإخوان أو تياره السياسي أو جنسه أو ديانته.

وأؤكد أن الشرط في القائد العام هو الإسلام والكفاءة وكان يستطيع أن يختار حكومة كاملة من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان لكنه لم يفعل ذلك، وأرى أنه لكي ينجح مشروع النهضة عليه أن يختار أقرب الناس إليه ليساعدوه في إنجاح مشروعه لأن نجاح محمد مرسي هو نجاح للثورات العربية والإسلاميين وإذا فشل سوف يفشل المشروع الإسلامي والثورات العربية.

واعتبر الخطأ الوحيد والذي قد وقع فيه الرئيس محمد مرسي هو المواءمة ومجاملة حزب الوفد والأقباط وهو ما أرفضه.

• ما تعليقك حول مايثار عن مفهوم «أخونة الدولة»؟

- إذا كان ما يقصده الليبراليون والعلمانيون والاشتراكيون الثوريون هو «أسلمة الدولة» نقول لهم مرحبا بأخونة الدولة، أما إذا كان المقصود أن يتحكم الإخوان في مفاصل الدولة والحكم وإعادة بناء حزب وطني جديد، فنرفض ذلك.

فمصر إسلامية وهويتها الإسلام، ونسأل الله ألاتكون الأخونة بغرض السيطرة وعندما حاول الإسلاميون في السودان والبوسنة والهرسك تطبيق ذلك فشلوا وفشلت التجربة الإسلامية في الحكم، وأخشى أن يطيح مرسي بالسلفيين والجهاديين والألتراس وأكون أنا وغيري في السجون مثلما حدث في العراق.

• كيف ترى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور والمناقشات الدائرة فيها حتى الأن؟

- كما أنني أرفض أخونة الدولة، أرفض أكنسة الدستور، بمعنى تغول الكنيسة في وضع الدستور مثل المادة 46 والخاصة بالحريات والتي تسمح لأصحاب الشرائع الأخرى بالاحتكام إلى شرائعهم وشؤونهم الدينية الخاصة، وهذه مصيبة لأنها تنسف المادة الثانية من الدستور الخاصة بـ «الشريعة».

فإذا وضعت هذه المادة ستؤدي إلى خراب مصر وأؤيد الراحل البابا شنودة حينما خرج العام 2009 بعد حكم الإدارية العليا بالحكم للأقباط بالتصريح بالزواج الثاني، وقال: «لا توجد قوة على الأرض تجبر الكنيسة على أن تخالف الإنجيل والتمسك بحقه».

وأقول في المقابل لا توجد قوة على وجه الأرض تجبر المسلمين على أن يخالفوا كتابهم.

• كيف ترى السياسات الخارجية لمؤسسة الرئاسة وخاصة في قضيتي الفيلم المسيء للرسول والإفراج عن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن؟

- موقف مؤسسة الرئاسة واضح وصريح وموقف الدكتور مرسي قوي جدا، فهو الوحيد من الحكام العرب والمسلمين الذي قال: «نعادي من يعادي الرسول».

أما بالنسبة لقضية الدكتور عمر عبد الرحمن، فالرئيس وعد في خطابه بـ «التحرير» بأن قضيته سوف تكون أولى أولوياته وهو مريض وضرير ويستحق الإفراج وهناك محاولات من مؤسسة الرئاسة بفتح قضيته ولكنها لم تؤت بثمارها بعد.

• بخصوص انتخابات مجلس الشعب المرتقبة هل تعتقد أن الإسلاميين سوف يفقدون مقاعدهم في البرلمان الجديد؟

- الشريعة هي أكثر مايهم الشعب المصري، وإذا قال الليبراليون لا للشريعة الإسلامية فإنهم سوف يحصدون مالايزيد على 20 في المئة فقط من المقاعد ويحصل الإسلاميون على 80 في المئة، ويجب أن نعرف أن خدمات الإخوان والسلفيين مستمرة طوال الوقت، بينما يقدم الآخرون خدماتهم قبل الانتخابات.

• كيف ترى وضع المرأة في الدستور الجديد وهي نقطة تشهد خلافات شديدة بين القوى المدنية والدينية؟

- لابد أن نعلم أن النساء لهن 52 في المئة من الكتلة التصويتية في الانتخابات، ويجب احترامهن في الدستور الجديد، ولكن دون الاخلال بالشريعة.

• ما تعليقك حول الخلافات في حزب النور والاتفاق على عودة عماد عبد الغفور لرئاسة الحزب؟

- الخلافات أمر طبيعي وظهورها دليل على شفافية التعاملات داخل الحزب وهو أكثر الأحزاب التي لديها قدرة على التأقلم والتكيف بصورة عجزت عنها أحزاب قديمة.

وأقول إنه لو أدير حزب النور بقيادة نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي سيفشل فشلا ذريعا، فلابد أن يتجنب الحزب إدارة المشايخ وجعلهم مستشارين واحتكار الدعوة السلفية بالإسكندرية للحزب مرفوض واختيار القيادات من الإسكندرية أمر مرفوض.

 

أحدثت المسودة الأولى للدستور المصري، والتي طرحت منذ يومين على الحوار المدني، حالة من القلق والاعتراضات، خصوصا من قبل القوى المدنية.

وبينما أكد الرئيس محمد مرسي أنه لن يتم طرح مشروع الدستور الجديد لاستفتاء الشعب إلا في حال توافق الجميع عليه، أشعلت المسودة الأولى أزمة بين ممثلي اتحاد العمال والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهدد ممثل اتحاد العمال في الجمعية التأسيسية عبد الفتاح خطاب بالانسحاب من الجمعية بسبب عدم وضع نسبة الـ 50 في المئة فلاحين وعمالا في مجلسي الشعب والشورى.

وقال خطاب لـ «الراي»: «وجود توجه بإلغاء هذه النسبة، يعني القضاء على العدالة الاجتماعية وسيجعل الفئات العمالية تتحرك في اتجاه رفض الدستور وبدء حملة (لا للدستور المناهض للعدالة الاجتماعية)».

ورد القيادي «الإخواني» ورئيس لجنة الحوارات المجتمعية في الجمعية محمد البلتاجي، بأن «هذه مجرد قراءة أولية وليست نهائية، ومازال الجدل مستمرا حول بعض المواد».

من جانبه، اعتبر عضو لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جمال جبريل أن «هذه النسبة تجاوزها الزمن، وإلغاؤها أو بقاؤها مازالا محل دراسة».

من جهته اعتبر رئيس «منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» نجيب جبرائيل المسودة الأولية للدستور بأنها «يغلب عليها الطابع الديني الإسلامي بما يتنافى مع كون الدستور وثيقة أساسية، تعبر عن جميع طوائف الشعب من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون، إذ جاء في المادة 36 في باب الحريات والحقوق: أن تعمل الدولة على كفالة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية،

وكذلك المادة الثانية في باب مقومات الدولة القائلة بأن النظام السياسي يقوم على مبدأ الشورى والتكافل والتراحم، والمادة الأولى من الباب ذاته، والتي نصت على أن مصر جزء من الأمتين العربية والإسلامية».

واستطرد جبرائيل ان «المادة 16 من باب نظام، الحكم والسلطات، أعطت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن ثم أحدث تمييزا بين أصحاب الديانات الأخرى وللتأكيد على إسلامية الدستور، فضلا عما جاء من باب المقومات الأساسية للدولة التي جاء فيها: أن الدولة تعمل على تعريب العلوم والمعارف، وبما يتعارض ومواكبة مصر لتطورات العصر والتكنولوجيا وانغلاق مصر عن العالم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة».

وانتقد جبرائيل بشدة «فرض الدولة رقابتها على الأوقاف القبطية كما جاء غي المادة 13 من باب الأجهزة الرقابية، اذ جاء النص على أن تقوم الهيئة العليا لشؤون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية والرقابة والإشراف عليها».