طائرة «أيوب» تنسف الحوار وتُعيد تجربة «فتح لاند»...واشنطن تنشط ديبلوماسياً لحمل بغداد على وقف دعم الأسد...«لو كنت أعلم؟» مقولة لم تعد في حسابات «حزب الله»!؟

باتت الهوّة كبيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقوى «8 آذار»، وفي طليعتها «حزب الله»، في ظل المواقف التي يتخذها الرئيس وتصب في الخانة السيادية والاستقلالية.

وعُلم في هذا الصدد أن تواصلاً جرى بعد عودة سليمان من زياراته الخارجية مع "حزب الله" لتوضيح المواقف التي كان أطلقها لجهة مساواته بين سلاح الحزب والسلاح السلفي، بعدما وصلت إلى دوائر قصر بعبدا أجواء عن استياء "حزب الله" ممّا تطرّق إليه رئيس الجمهورية.

 

لكن انكشاف وقوف الحزب عسكرياً إلى جانب النظام السوري ومصرع عدد من مقاتليه، عاد ليربك الساحة الداخلية فكانت الطامة الكبرى بالنسبة إلى الحزب ما كرّره أمس الرئيس سليمان بعد تبنّي السيد حسن نصرالله عملية إطلاق الطائرة الاستطلاعية فوق أجواء إسرائيل، إذ إنه ردّ مؤكداً ضرورة الإفادة من قدرات المقاومة ضمن الدولة.

 

وهنا تقول أوساط سياسية متابعة إنّ هذا الأمر لم يَرق لـ"حزب الله" لأنه حقّق إنجازاً كبيراً يستحق التنويه وليس التصويب عليه. وتخوّفت الأوساط من تدهور العلاقة على خط بعبدا ـ حارة حريك، وانعكاسها على طاولة الحوار ونسف ورقة رئيس الجمهورية حول الإستراتيجية الدفاعية، ولا سيما أن مواقف قادة 14 آذار، وخصوصاً موقف الرئيس أمين الجميّل الذي تحدث عن انعكاس تبجّح الحزب بـ"طائرة أيوب" على الإستراتيجية الدفاعية وطاولة الحوار.

 

هذه المواقف قد تقلب قواعد التعاطي السياسي بين المتحاورين، وتحديداً في العنوان الأبرز، أي الإستراتيجية الدفاعية، وبالتالي فإن أكثر من قطب في المعارضة سيرى أن الدكتور سمير جعجع كان محقاً في طرحه جدوى الحوار ومناقشة "حزب الله"، في الوقت الذي طرحت فيه طائرة الاستطلاع عنواناً جديداً في الحوار.

 

ووجدت الأوساط نفسها أن الحوار الوطني دخل في مرحلة المجهول بعد التطورات الأخيرة بدءاً من مواقف سليمان في أميركا الجنوبية، إلى خطاب نصرالله والردود عليه، إضافة إلى قانون الانتخاب ومجمل الملفات السجالية المطروحة، مع إضافة عامل متفجّر يتمثّل باعتراف الحزب بالقتال على الحدود السورية، الأمر الذي بدأ يترك تداعيات خطيرة على مستوى علاقة لبنان بدول العالم، وخصوصاً دول الخليج. إذ عُلم في هذا الصدد أن هذه الدول بدأت تتخذ إجراءات تجاه رعايا لبنانيين، وكان آخرها عدم تجديد إقامات هؤلاء بغية ترحيلهم. وتشير هذه المعطيات إلى أن هذا الملف بدأ يطغى على ما عداه وينذر بعودة الصراع على الساحة الداخلية بشكل يشبه مرحلة ما قبل السابع من أيار 2008، وبالتالي يُبقي لبنان في عين العاصفة وأمام منعطف خطير في ضوء التصعيد على أكثر من مستوى.

 

وفي هذا المجال، برزت تساؤلات حول المدى الذي ستبلغه العلاقة بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"، في ظل اللقاءات المباشرة والتواصل الخجول، حيث عُلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي يلعب دور"الإطفائي" في هكذا محطات، سيلتقي سليمان قريباً وسيبحث معه في كل المواضيع، وقد يكون له دور في التهدئة وإعادة البحث في شكل مفصّل في ما وصل إليه الحوار الوطني، وتقويم كل ما تحقّق، في ظل عودة المناكفات على الساحة الداخلية.

 

وعلى خط موازٍ، تستغرب أوساط رفيعة في 14 آذار الحملات التي تشنّ على رئيس الجمهورية، وهو حامي الدستور والقائد الأعلى للقوات المسلّحة. وتتخوّف من إعادة الأمور إلى مرحلة "فتح لاند" يوم كان العامل الفلسطيني طاغياً سياسياً وعسكرياً على الداخل اللبناني، وكان ممسكاً بالقرار العسكري، ما جعل لبنان في تلك المرحلة صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية. وترى الأوساط أن تبنّي "حزب الله" إطلاق طائرة إلى الداخل الإسرائيلي، يُعتبر تحريكاً للساحة الداخلية كما كانت الحال في الثمانينيات، وبالتالي، فإن إيران تتحرّك اليوم داخل الملعب اللبناني، كما كان يفعل الفلسطيني والسوري، ما يوصلنا إلى السؤال الكبير عن مستقبل لبنان في ظل مخاوف من وقت ضائع سيدوم حتى الانتخابات الأميركية، مع ما يعني ذلك من إشعال للساحة السورية، يتزامن فيها دور لـ"حزب الله" داخل سوريا، وصولاً إلى التحرّش بإسرائيل بأوامر إيرانية لنقل كرة النار السورية إلى لبنان وحجب الأنظار عمّا يجري في سوريا.

 

 

مع كل استحقاق يعتقد اللبنانيون أنه مصيري، يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ليؤكد أنّ أولوياته تتجاوز حدود اللعبة الداخلية. وفي وقت تُنهك قوانين الانتخاب وتداعيات الأزمة السورية اللبنانيين، ثبُت أنّ «حزب الله» يغرّد وحيدا في فلك الأزمات الإقليمية والدولية لاعباً في ساحاتها. فكيف يمكن ترجمة هذه المعادلة؟

ليس في هذه المعادلة أي مفارقة. ففي الوقت الذي كان فيه اللبنانيون يستعدون للجولة السابقة لطاولة الحوار ورئيس الجمهورية لتقديم رؤيته للإستراتيجية الدفاعية، أطلّ السيد نصر الله في الثالث من أيلول ليعلن عن الاستعداد لدخول الجليل يوماً ما، وان هذا الأمر ما زال قائما ومن الخيارات المطروحة أمامنا.

 

 

وقال نصر الله يومها كلاماً ابلغ من هذه المعادلة الجديدة التي وعد فيها، فلفت إلى أنّ "بعض الناس يتصورون أنّ "حزب الله" مشغول بأمور داخلية، وأنّ هناك ألف ملف داخلي يستنزف الحزب... وأنّ هناك فريقاً ليس صغيراً في الحزب يعمل كأن لا وضع داخلياً، ويعمل في الليل والنهار بالتدريب والتجهيز والجهوزية وعينه هناك...". واضاف: "هذه ليست قصيدة، لو نمنا في العام 2000 لكنّا سحقنا في العام 2006 لكننا كنا نستعد، هناك كوادر في الحزب عملها التحضير ليوم قد يأتي ...".

 

وبعد خمسة أسابيع على هذا الموقف، ظهرت الى العلن قضية ما بات يعرف بـ"طائرة النقب"، فكانت من الخطوات الكبيرة التي خطط الحزب لها واستعد وتبّناها، سواء كانت قد وصلت إلى النقب بإدارة لبنانية أو إيرانية، فمجرد تبنّي العملية يعني أن الحزب على استعداد لتحمّل التبعات كافة سواء مرّت هذه القضية على خير ام لا.

 

 

وترى مراجع ديبلوماسية وسياسية أن لا توقعات تشير إلى رد فعل إسرائيلي فوري على العملية، باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تخرق فيها مثل هذه الطائرات الأجواء الإسرائيلية. لكن الحادث هذه المرة فتح النقاش نحو آفاق أخرى نظراً الى توقيته وخط سير الطائرة الذي اعتمد وصولاً الى محيط مفاعل "ديمونا" في النقب في عمق إسرائيل الجنوبي، في مرحلة هي الأدق، ليس على المستوى اللبناني والإقليمي فحسب، إنما في موازاة صراع أميركي - إسرائيلي نتيجة رغبة إسرائيل باستهداف المفاعلات النووية الإيرانية ومعارضة أميركا الشرسة للخطوة.

 

وعلى هذه الخلفية، يمكن النظر إلى العملية التي تبنّاها "حزب الله" بقدرات إيرانية وفي توقيت تمّ تحديده بدقة للإفادة من هذا الصراع، وفي ظل قراءة إيرانية تؤكد استحالة الضربة الإسرائيلية في الظروف الراهنة. ولذلك كان لا بد من توجيه رسالة إيرانية جوية عن بعد، مفادها أن مفاعل "ديمونا" النووي يمكن أن يكون هدفاً إيرانياً في مقابل أي هدف نووي إيراني آخر.

 

لا تقف القراءات عند هذه المعادلة التي وضعت القدرة النووية الإسرائيلية تحت مجهر القوة الإيرانية المتعاظمة في المنطقة ولبنان كما قرأها الإسرائيليون، لأن ثمّة من يرى أن ما حصل لا يُحتسب في إطار صرف النظر عمّا يجري في سوريا، فهذا ملف لا يمكن أن يحجب الاهتمامات الدولية والإقليمية عن الأزمة السورية بقدر ما يمكن احتسابه مواجهة تدور في فلكها ومن تردداتها.

 

عدا عن أنه زرع شكوكا في إمكان لجم التدهور الذي ستشهده المنطقة في حال انفجر الصراع الإيراني - الإسرائيلي او توسعت شظايا الأزمة السورية في اتجاه دول الجوار مع ما يحمله من مفاجآت.

 

 

وأمام هذه العوامل وما يمكن أن يتفرّع منها، يشعر المسؤولون اللبنانيون بأنهم أمام فصل جديد وخطير له تداعياته الكبرى على الساحة الداخلية، وقد جاء الرد سريعاً من بعبدا على هذه الخلفيات.

 

ففي كواليس الحكم في لبنان غياب تام للحكومة عن هذا الملف، وهي في الطريق الى كينشاسا، عدا عن استبعاد أن تصدر موقفاً ممّا حصل بوجود وزراء "حزب الله" وحلفائهم فيها. وفي ساحة النجمة منازلة لا تعني قانون الانتخاب بمفهومه الدستوري بقدر ما تهدف الى شكل السلطة التي

 

سينتجها، ومن ستكون له الأكثرية في مطلع الصيف المقبل إذا جرت الانتخابات في مواعيدها، ولذلك فقد حاذر رئيس الجمهورية أن يرفع مسؤولية الدولة عن العملية في تجربة هي الأقرب إلى "قرار النأي بالنفس" الذي اتخذته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 13 تموز 2006 بعد خطف الجنديَّين الإسرائيليين على الحدود الجنوبية.

 

 

على كل حال، وعلى رغم تعدد السيناريوهات التي يمكن أن تحيط بالعملية وردات الفعل حولها، فإن هناك ثابتة واحدة لا يمكن تجاهلها او تجاوزها، وهي تقول إن أولويات "حزب الله" قد تجاوزت الملفات الداخلية مرة أخرى، مع استبعاد تكرار مقولة: "لو كنت اعلم"، لأنّ ما حصل محسوب بدقة متناهية في الشكل والتوقيت والمضمون.

 

 

تحوّلت سوريا، وتحديداً مدينة حلب، خلال الأسابيع الأخيرة إلى ساحة للجهاد تحت حجج متعددة، بين "حزب الله" حامل العقيدة الشيعية وبين الجهات الأصولية السنّية التي تتخذ من الفكر الجهادي عنواناً لها. وقد يصحّ القول إنّ سوريا، وخصوصاً المناطق الساحلية، ستشهد صراعاً أكثر دموية في المرحلة المقبلة بين هاتين الجهتين المتناحرتين فكرياً وسياسياً وحتى عقائدياً، الأمر الذي سيكون له ارتدادات مذهبية في أكثر من بلد عربي، ومنها لبنان.

الصراع في سوريا لم يعد شأناً داخلياً محضاً، إذ إن الأدوار هناك تطورت وتوزعت على محاور قتالية عدة، خصوصاً داخل القرى والبلدات ذات الأغلبية السنّية، التي وَجَدت في توافد المجاهدين إلى أرضها أملاً لها في وصولها إلى الحرية، وربما إلى دولة إسلامية بقيادة شخصية سنّية بعد اكثر من أربعين عاماً للحكم العلوي. لكن في الجهة المقابلة، يقف "حزب الله" وداعمه الإيراني بقوة خلف النظام العلوي منعاً لسقوطه، إلى حين إيجاد تسوية تحفظ لإيران مكانتها ومكاسبها في المنطقة.

 

المواطن السوري المتمثل بأكثرية سنّية بقي منفصلاً عن العسكر في بلاده لعهود طويلة بعد إلهائه في تحصيل لقمة عيشه، إن من خلال توفير الأراضي الزراعية له ليتقاسم مع الدولة محصولها أو حتى من خلال توفير فرص عمل له داخل أجهزة الدولة بشكل إداري مستقل عن العمل العسكري، في وقت نَعمت فيه المناطق العلوية بازدهار تجاري لم تعرفه بقية المناطق، إن لناحية التهريب على الحدود اللبنانية - السورية أو حتى لجهة تجارة الأسلحة التي كانت جوازاً رسمياً يسهّل للعلوي الاحتفاظ بأي قطعة سلاح يريدها داخل منزله من دون أن تتجرأ السلطات على محاسبته أو حتى مساءلته.

 

ومن هنا تقول مصادر في الثورة السورية إنّ "أكثر من ثلثَي السُنّة في سوريا لا يجيدون استعمال السلاح بشكل فعّال، ولم يكونوا في الأصل يتوقعون أن تصل الأمور بينهم وبين النظام إلى هذا المستوى من التقاتل بالسلاح، وبالتالي كان لا بد من وصول طلائع بعض المجاهدين لنصرة من أراد رفع الظلم عنه وعن أبناء طائفته في سوريا ولتزويدهم بخبراتهم القتالية ووضع استراتيجيات عسكرية بغية تحقيق نتائج على الأرض".

 

وتشير المصادر إلى أنّه "مع وصول هذا الدعم أصبحت الخسائر في صفوف الثوار أقل بقليل ممّا كانت عليه قبيل وصول الدعم البشري وحتى العسكري".

 

وتؤكد أنّ "المعركة اليوم في سوريا أخذت بعداً طائفياً بين السنّة والعلويين المدعومين من شيعة "حزب الله"، وهذا الأمر لن يكون في مصلحة شيعة لبنان خصوصاً إذا انتصرت الثورة السورية. وقد يتخطى الأمر الحدود لينتقل إلى المناطق اللبنانية بين سنّي مؤيّد للثورة، وشيعي مؤيّد للنظام"، كاشفة أنّ "عدداً من اللبنانيين أتوا من لبنان ومن الخارج للوقوف إلى جانب أبناء مِلّتهم بعد التدخل الفاضح لـ"حزب الله" في المعارك التي أزهقت آلاف الأرواح".

 

وتكشف المصادر أن "الطلب على السلاح في سوريا، ازداد في الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ بين الثوار، وخصوصاً بين المواطنين بعد اعترافات "حزب الله" بمقتل عدد من عناصره بحجة الدفاع عن مناطق شيعية، وهذا الأمر كان له أثر بالغ في نفوس المتحمّسين لطائفتهم من جيل الشباب"، وتؤكد أن "السلطات التركية تحتجز حتى الساعة عند الحدود أكثر من ألفي شاب بعضهم أتى من بلاد عربية وغربية لمناصرة أهل السنّة وبعضهم الآخر من داخل مخيمات اللاجئين كانوا يعدون أنفسهم للتسلل إلى داخل الأراضي السورية. والجهات التركية تستعمل هؤلاء ورقة للتفاوض مع النظام السوري الداعم لحزب العمال الكردستاني".

 

وعن تهديد "الجيش السوري الحر" باستهداف "حزب الله" في لبنان، توضح المصادر الآتي: "الحزب هو الذي جعل من نفسه هدفاً مشروعاً للثوار بعد وقوفه الفاضح إلى جانب النظام السوري في وجه الطائفة السنّية، ومجرد رفض السيد حسن نصرالله الاعتذار بالأمس، يكون قد أعطى لحزبه حجة للتمادي في قتل الشعب السوري لأنه متأكد أنّ رفضه هذا قد يكون على حساب حياة عدد من المخطوفين اللبنانيين في سوريا، إن لم يكن جميعهم.

 

وتختم المصادر مؤكدة "أننا لم نقرّر حتى الساعة طريقة الرد على خطاب نصرالله، فكلامه سياسي لا يمتّ إلى واقع أرض المعركة في سوريا بصلة، على رغم أننا انتظرنا منه الاعتذار من الدم الذي يُسفك على يد حزبه المتحالف مع نظام بشار الأسد".

تحولت حالة الارتباك التي سادت مخيمي البداوي والبارد على خلفية ما تردد من معلومات عن خروج عدد من المسلحين المتشددين «للجهاد في سوريا» إلى حالة من الخوف على أمن واستقرار المخيمين وحسن العلاقة التي تربط مكوناته السياسية والاجتماعية ببعضها البعض.

دفع الوضع المستجد في المخيمين قياداته ومرجعياته ورجال الدين فيه إلى عقد سلسلة اجتماعات للتفتيش عن موقف مشترك حيال هذه المسألة الحساسة بتداعياتها، والحد من تأثيراتها الداخلية، خصوصا في ظل الهمس الدائر بين عائلات المقاتلين وبعض المعنيين عن مقتل بعضهم في سوريا وتوقيف آخرين من قبل الجيش السوري النظامي، وتحميلهم المسؤولية لبعض الجهات بالوقوف خلف هذا التحريض الذي دفعهم الى هذه الخطوة.

لم يكن أحد يرغب في استيراد الصراع الدائر في سوريا إلى أزقة المخيمين المتخمة بهموم أبنائها وشجونهم، برغم الانقسام في التوجهات حول تلك الأحداث انطلاقا من الموقف السياسي والعقائدي في مشهد مشابه لذلك الحاصل في الشارع اللبناني أيضا.

لكن بما ان المحظور الذي كان يخشاه البعض، قد وقع، برغم كل التحذيرات التي صدرت من خطورة الخطاب التحريضي على «الجهاد» ونبرة التخوين السياسي بين الافرقاء المختلفين، فإن التركيز بات منصبا اليوم في اتجاه سحب هذه القضية من الشارع وحصرها بين المسؤولين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وصولا الى الحد من انعكاساتها على الوضع الفلسطيني ومحيطه اللبناني.

يذكر أن مصادر أمنية أشارت الى أن بعض المجموعات اللبنانية تعاونت مع جهات في مخيم عين الحلوة لتأمين عبور هؤلاء المقاتلين بعد توفير الدعم المالي واللوجستي لهم وتسليحهم بـ«فتاوى شرعية».

وتشير مصادر مطلعة لـ«السفير» إلى ان عدد المقاتلين الذين خرجوا من المخيمين هم أكثر من سبعة أشخاص، ومعهم مقاتلون من مخيمات فلسطينية خارج منطقة الشمال، ومن مناطق لبنانية أخرى، لافتة النظر إلى ان عملية خروجهم تمت على ثلاث دفعات، باتجاه المناطق السورية التي تشهد مواجهات بين الجيش السوري والمسلحين المعارضين.

وتؤكد المصادر أن بعض المقاتلين توجهوا مباشرة إلى مدينة حلب، والبعض الآخر بقي في حمص ومحيطها وتحديدا في مدينة القصير، فيما ترددت معلومات غير مؤكدة عن مقتل بعضهم وإلقاء القبض على أحد المقاتلين!

وبناء عليه، تدقق «الفصائل الفلسطينية» في المعطيات المتوافرة، في قضية خروج المقاتلين، وانعكاسات هذا الأمر على أمن المخيمين، وأكدت مصادرها أن هذا الأمر هو فردي ولا يعبر عن توجه أبناء المخيمين، كاشفة عن اتصالات تمت مع العديدين لمعرفة حقيقة ما حصل وكيفية خروج المقاتلين والجهة التي حرضتهم أو سهلت لهم.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان عن لقاء «الفصائل»، إلا ان مصادر متابعة للاجتماعات أكدت لـ«السفير» ان هذه القضية وضعت على نار حامية، وسيتم تحديد المسؤوليات إذا ثبت وجود جهة دعمت توجه خروج المقاتلين أو حرّضتهم، وشددت على موقفها الثابت لجهة النأي بنفسها عما يجري في سوريا من أحداث أمنية على غرار موقفها حيال الوضع في لبنان.

في هذا السياق، استنكر أمين سر «مجلس الأئمة والخطباء» في مخيم البارد الشيخ محمود ابو شقير الشائعات التي استهدفته بخصوص ذهاب بعض الأشخاص من المخيمات الفلسطينية الى سوريا. وقال «انه لا علاقة للشيخ بمن ذهب أو من سيذهب، وقد أبلغ المجلس الفصائل الفلسطينية بعدم رضى المشايخ عن زج المخيمات بالصراع الدائر في سوريا».

وأشار أبو شقير «الى ان المشايخ تعتبر ان من يثير الشائعات انما يعمل على زج العلماء الفلسطينيين والمخيمات في ما لا علاقة لهم به، من أجل خدمة مشاريع لا تخدم القضية الفلسطينية، وهي حملات مسعورة تتصاعد حسب مجريات الأحداث التي تحيط بالمخيمات، وتعمل على صب الزيت على النار والمحاولة بالإخلال بأمن المخيمات وهو مرفوض شرعيا وفلسطينيا».

وأكد ابو شقير رفض منهج التكفير والتفجير والاعتداء على الحرمات وإراقة الدماء بما يتنافى مع مبادئ الاسلام.

وحول ذهاب بعض الشباب الى سوريا ممن كانوا يترددون عليه أو يدرسون عنده، قال ابو شقير «كل إنسان يتحمل مسؤولية فعله ولا يتحمل الشيخ مسؤولية فعل غيره، فهو لم يأمر بذلك، ولم يشر ولم يستشر، وان جميع من ذهب للقتال بمبادرات فردية».

هناك فكرة واسعة الانتشار في اوساط المعارضة السـورية، ترى في قادة النظام مجموعة مجانين يخبطون في هذه الحياة الدنيا خبـط عشواء، فلا خطط توجههم، ولا عقل يحكم حركتهم، ولا غاية تضبط سلوكهم، ولا قدرة لديهم على أن يروا ابعد من رؤوس أنوفهم. هناك، في الوقت نفسه، فكرة معاكسة في صفوف المعارضين تقوم على إبداء الاستغراب من قدرة نظام هذه صفاته على الاستمرار طيلة قرابة نصف قرن، رغم ما واجهه من مصاعب جدية في أحيان كثيرة، وعلى عزو بقائه إلى مصادفات غرائبية او مؤامرات خارجية، أو أحداث خفية يصعب إدراك كنهها، مع أن الجميع متأكد من وجودها تأكده من وجوده الشخصي.

سادت الفكرة، التي لطالما روّجت لغباء أهل النظام وتخلفهم العقلي، عند تقويم سياسات النظام خلال الأزمة الحالية، التي اعتبرت ضرباً من تخبط أعمى يجسد إفلات الأمور من أيدي اهل السلطة والقرار، وعجزهم عن فهم ما يجري، واختيارهم مواقف خاطئة أملاها عليهم قصور عقلي وأخلاقي يضعهم في موقع مجافٍ للوطنية والسلوك القويم، يستوجب أدانتهم كناقصي ولاء للشعب والبلاد، يهدد ما يمارسونه من سياسات حكمهم مثلما يهدد غيره من مقومات الوطن.

هذه الأفكار، التي غـدت أفـكاراً مسبـقة وغير قابلة للنـقاش لكثرة ما تمّ ترديدها، صحيحة في جـانب واحد يتـصل بلا عقلانـية السلطة. لكنها خاطئة في سائر جوانبها الأخرى، لأنها تتجاهل أن اللاعـقلانية لا تعني بالضرورة أن كل ما يصـدر عن أصحابها يكون عشوائياً ويفتقر إلى الترابط الداخـلي، ولا مـفر من أن يكـون بالتالي خاطـئاً. هـذه الفكرة ،التي تطبـع أي سلوك تـقوم السـلطة به وأي موقف تتخذه بطابع اللاعقلانية العامة لبنيتها، ليست صحيحة في حالات كثيرة، عندنا وفي العالم الفسيح، فمن المعلوم أن اللاعقلانيـة هي سـمة الاقتصاد الرأسمـالي العـام، والعقلانية التفـصيلية سـمة ما يمارسه من سياسـات جزئية، بينـما كان الاقتـصاد الاشـتراكي عقلانياً في سياقه العام ولا عقلانياً في سياقـاته الجزئـية. كما أن لاعقـلانية السلطة السورية لا تعني افتقارها الى قدر من التفكير المتماسك والمنسجم، الذي كثيراً ما يميز إجراءاتها وتصرفاتها، التي ليس من الضروري ان تكون عقلانية كي تكون فاعلة وإجرائية، ففي كل سلوك جانب تقني ليس من الحتمي ان يكون صحيحاً حتى يصير مؤثراً وضارباً.

هذه المقدمة الطويلة نسبياً كان لا بد منها قبل الحديث عن سياسات النظام او استراتيجيته في مواجهة الانتفاضة الشعبية الواسعة التي نشبت ضده واستمرت طيلة عام وسبعة أشهر الى الآن.

استعد النظام لمواجهة الانتفاضة قبل انفجارها، ووضع الخطـط التفصـيلية والعـملية للقـضاء علـيها، وجهّز القوى الضرورية لذلك، وفعل هذا كله بطريقة مترابطة ومنسجـمة، وانطـلق في سياسـاته من مراقبته الدقيقة لما جرى في بقية الـثورات الـعربية، وما جمعه من معلومات ووجهات نظر حول احتمالات الثورة السورية وممكناتها، مع التركيز على حقيقة مثلت روح هذه الثورة وجوهرها الحقيقي، تجسدت في وحدة المجتمعين المدني والأهلي حول قيم المجتمع الأول، المدني، التي تبناها المجتمع الثاني، الأهلي، لأول مرة في التاريخ، وتمحورت جميعها حول المواطن بوصفه إنساناً يتعرف بالحرية وما يعبر عنها من نظام ديموقراطي ينهض على مشاركته في الشأن العام.

ماذا كانت خطة النظام في مواجهة هذا الجديد، المفصلي والتحولي في تاريخ الشرق والعرب، والذي خشي ان يتمكن من إنزال الهزيمة به إن هو تركه يستمرّ وتنامى، ولم يسحقه في مراحل حراكه الأولى؟ لقد خطّط أرباب السياسات القمعية لفصل المجتمعين المدني والاهلي بعضهما عن بعض، بالقضاء الجذري على الأول، قائد الثورة ومنظمها، الذي يمثله الشباب والمثقفون والمعلمون والجامعيون والفنانون والمحامون وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسون وصغار ومتوسّطو التجار ورجال الأعمال، واستخدام أعظم قدر من العنف المستمر والقابل للتصعيد ضد المجتمع الثاني، الأهلي، لإرغامه على السير وراء قيادة تقليدية ومذهبية قدّر أنها ستنشأ في مسار الصراع، ودفعه إلى ممارسة عنف مضاد للعنف الرسمي، يفضي توسّعه الى القضاء على الطابع المجتمعي للحراك، وإجبار قطاعات شعبية واسعة على الخروج من الشارع والبقاء في منازلها، وتحويل نضال الشـعب في سبـيل الحـرية إلى اقتتال طائفي الهوية والطابع، والشعب الواحد الموحـّد إلى مزق وجمعات متناقضة الخيارات والانتماءات، يتنافى وجود كل واحدة منها في بعض جوانبه مع وجود غيرها، سبيلها إلى تسوية خلافاتها السلاح والعنف المتبادل، إثباتاً لأطروحة سلطوية حول ما يجري في سوريا باعتباره قتالاً بين سلطة شرعية وجماعات مسلحة: عصاباتية وخارجة على القانون.

طبـق النـظام هذه الخـطة بلا هـوادة. ولم يدع علاقـة أو أمـراً أو ضـغطاً يحرفه عنها، ومـارس خلال تطبيقـها قـدراً من العنـف أراد له أن يكون مستفزاً يدفع المجتمعين المدني والأهلي إلى الخروج عن خياراتهما العقلانية والإنسانية، والانغماس في خيارات عنـيفة وفئـوية لا يستقيم وجود الوطن معها، لأن النظام، الذي رفع شعـار «الأسد أو نحرق البلد»، أو «الأسد او لا أحد»، كان يتصرف من منطلق أن الثـمن الذي يجب على السوريين دفعـه للتخـلص مـنه لا يجوز أن يكـون أقل من إفراغ البلاد من شعبها أو إحـراقها وتركـها قاعاً صفـصفاً، لرفـع كلفة الحرية بالنسبة الى الشعب وخدمة النظام، الذي يشطب سوريا من معادلات القوة في المنطقة بقضائـه على الدولة والمجتمع، ويضع نفسه تحت رحمة أميركا وإسرائيل: المستفيد الأكبر من سياساته التدميرية المتصاعدة، التي تقوم على معادلة مرعبة حدها الاول النظام والثاني سوريا، فإما أن توجد بوجوده او ان لا توجد إطلاقاً في حال سقوطه.

هذه الخطة، كان عليها تنمية روح التطرف واللاعقلانية على الجانب الشعبي، والقضاء على فرص الحلول السلمية والداخلية على الجانب السياسي، وفتح طرق متنوعة لعقد تسويات مع الخارج، بما أن النظام نشأ العام 1970 في حاضـنة خارجيـة، وكان جزءاً من سلـسلة انقلابات عاشتها المنطقة، عززت وجود وسيطرة الأميركيين فيها وقلبت التوازن بينهم وبين السوفيات داخلها: من السودان جنوبا إلى سوريا والعراق شمالا وشرقا، مرورا بمصر ولبنان. إلى ما سبق، كان من الضروري سد أبواب التسويات السلمـية وفـتح بوابات العنـف، وتقويض مبدأ الحوار والتـفاوض كوسيلـة محتـملة لحـل الازمة، وتوحيد السلطة إلى أقصى حدّ ومنع أي شرخ يقع فيها بأي ثمن كان، وتفتيت المعارضة وإثارة قدر اعظمي من التنـاقض بين أطرافها ومكوناتها، وتقويض الجوانب الديموقراطية في عملها، والقوى المدنية والسلمية والوطنية المناضلة في سبيلها، ودفع الوضع إلى استقطاب يدفع المتصارعين إلى تطرف متصاعد: السلطة وقد أسفرت عن وجهها كجهة فئوية ومعادية للمجتمع، والمذهبيون من إسلاميين وعلمانيين كقادة لهم مصلحة في حرف الحراك عن المـسار الحر والديمـوقراطي، وفي تحويله إلى حراك طائفي/ مذهبي منفلت من عقاله يستخدم لتخويف الأقليات وإرعابها وإجبارها على دعم السلطة وسياساتها، إلى أن تبلغ البلاد حالاً من الصراع تنمي روح التطرف واللاعقلانية على الجانب الشعبي، ليحل الأكثر محل الأقل تطرفاً، ويتحقق هدف النظام النهائي والحقيقي: إجبار العالم على الاختيار بينه وبين تنظيمات إسلامية شديدة التطرف من سلفية جهادية وقاعدة، فلا يبقى لديه من افضلية غير تأييد بقائه خوفاً من تكرار تجربة العراق، حيث أوصل تنظيم القاعدة جيش الولايات المتحدة إلى حافة الانهيار بين العامي 2003 و2006، ومن أن يؤدي وصول الإسلاميين الى السلطة في دمشق الى إخافة إسرائيل من الأصولية ودفـعها إلى مواصـلة التمـسك بالنظام، الذي ضمن أمنها الإقليمي ولم يقم بأي عمل يزعجها في الجولان منذ نيف وأربعين عاماً، رغم أنها ضمّته إلى أراضيها وفرضت سيادتها عليه.

ميدانياً: تتضافر جهود طرفي التطرف الرسمي والمذهبي المعارض ضد القوى المدنية والديموقراطية، ويحجم النظام عن قصف المناطق التي تخضع لتنظيمات التطرف الإسلامي المتشدّد، بينما تتكفل تدخلات دولية وإقليمية في تحييد القسم الأكبر من ضباط الجيش الرسمي، الذين انشقوا عنه ويعيشون في تركيا والأردن، في حين يهيمن على القرار العسكري ضمن مناطق واسعة قادة من أمثال ابو دجانة أو ابو دجاجة، ويخضع العسكري المحترف للمتطرف الذي يعتقد أن استعداده للاستشهاد بحزام ناسف هو أعلى أشكال العلم العسكري، وانه كفيل وحده بتحقيق الانتصار.

هـذه سياسـة النـظام مـنذ بداية الأزمـة إلى اليوم. وإذا كانت قد عجـزت عن كـبح جماح الشعب وكسر شوكته، فإن رهاناتها ما زالت حـمالة مخـاطر جديـة على سوريا ومستقبــلها وثورتها، التـي لا بـد أن تستعيد عقلانيتها الأولى، ومطـلب الحـرية الجامع لشعبها، وأن تأخـذ بالحسـبان مخـاطر التـطرف الإسلامـي والطائفـي على الشـعب، وترى فيه رأس مـال النظـام الذي يمـكن أن يكـون الـسبب في إرغام العالم على قبول احتـفاظه بالسلـطة، في بلد تمّ تدمــيره ويحتاج إلى عقود طويـلة كي تقوم له قائمة، إن قامت له قائمة في أي يوم منظور.

سيحقق هذا الحل أمن الخليج، الذي لن يكون حزيناً لفشل الثورة السورية، وسيكون سعيداً بالنظام الضعيف والمتهالك الذي سيركع على ركبـتيه طويلاً قبل أن يمنحه النفـط العـربي أي قرش، وسيـحقق أمن إسرائيل، التي أبدت قدراً عظيماً من الوفاء حيال النظام خلال الازمة، كما سـيرضي أمـيركا، التـي ستبقي في السلطة نظاماً لا عدو له غير شعبه، الخطير على أصدقائها ونظمهم في الخليج، وسيضع النظام الأسدي إلى جانب الغرب في الصراع ضد إيران، وسيمثل ضربة عنيفة جداً للروس، الذين سيرثون كارثة إنسانية ستستهلك الكثير من إمكاناتهم، خاصة أن ألقي عبء إعـادة بنـاء بلاد صـارت أقـرب إلى مقبرة مقفرة منها إلى وطن، وأخيراً، سيمكن كل بلد إقليمي من فرض ما يريده على نظام الأسد المتهالك، الذي لن يقوى بعد ذلك على رفع يده عن ساقه من دون إذن خارجي ومداخلات إقليمية ودولية لا خيار له غير الرضوخ لها.

لا شك لدي في انتصار الشعب السوري. لكن المثل يقول: من لا يحسب لا يسلم. ولعل أول مبادئ الحساب الصحيح يكمن في الإقلاع عن اعتبار قادة النظام مجموعة من الحمقى، وفهم خياراتهم وبدائلهم وتطوير ردود ناجعة وعقلانية ووطنية ضدها. وفي النهاية، معرفة أنها تحمل الكثير من الخطر على الوطن والشعب، إن كنا نريد أن نكون مسؤولين أمام وطننا وشعبنا!

كاتب سياسي ـ سوريا

على الرغم من التأكيدات التي اطلقها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من العاصمة التشيكية، براغ، بعدم حصول عمليات تهريب أسلحة الى نظام بشار الاسد لمواجهة الانتفاضة الشعبية الساعية للاطاحة بنظامه في سوريا، إلا أن المهمة الاولى الملقاة على عاتق السفير الاميركي الجديد في بغداد ستيفن بيكروفت ستركز على ضمان تنفيذ العراق لتعهداته والالتزام بعدم تقديم الدعم العسكري لنظام الاسد.

فخلال زيارته الى براغ، اكد المالكي عدم وجود أي عمليات تهريب اسلحة الى سوريا عبر الاراضي العراقية، مؤكداً أن قطعات من الجيش العراقي وضعت على الحدود مع سوريا لمنع تنفيذ عمليات من هذا النوع.

المالكي وفي تصريح أمام الصحافيين بعد لقاءه نظيره التشيكي بيتر زير الى"البحث عن حلول إيجابية بدلاً من تهريب الاسلحة"، مشيراً الى أن "الحل السلمي هو الحل الوحيد للصراع في سوريا، وعلى السوريين الجلوس والتوصل الى حل"، لافتاً إلى "وجود تقارب بين بغداد وبراغ، بشأن الملف النووي الايراني وضرورة استمرار الحوار بشأنه".

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي أن وجهة نظر العراق وروسيا وتشيكيا متطابقة بشأن الأزمة السورية والملف النووي الإيراني.

وقال الموسوي في تصريح صحافي امس إن "وجه نظر العراق بشأن الأزمات التي تشهدها المنطقة متطابقة مع كل من روسيا والتشيك"، اللتين زارهما المالكي خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف الموسوي أن "موسكو وبراغ لديهما حرص واضح لمعرفة رأي العراق خصوصاً من أزمة سوريا والملف النووي الإيراني"، مشدداً على أن "موقف بغداد في ما يتعلق الأزمة السورية يختلف عن المواقف التي تؤيد الحكومة السورية أو المعارضة"، ولافتا إلى أنه "تم التأكيد على أخذ ضمانات من الجانب الإيراني لعدم استخدام السلاح النووي في الشرق الأوسط والعمل على حل الأزمة عبر الحوار والتفاهم".

وكان المالكي وصل اول من امس إلى العاصمة التشيكية براغ قادماً من روسيا على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة رسمية تستمر لأيام عدة.

وتاتي تصريحات المالكي بشأن عدم تورط بلاده بنقل اسلحة الى نظام الاسد، تزامنا مع المخاوف التي تطلقها اطراف اميركية فاعلة بشأن وجود تنسيق بين بغداد وطهران لدعم دمشق التي تواجه تمرداً شعبياً مسلحاً يهدف الى الاطاحة بنظام بشار الاسد.

وتحوز مسألة منع وصول اسلحة الى الاسد عبر العراق اهتمام الادارة الاميركية، إذ أفادت مصادر سياسية عراقية ان السفير الأميركي الجديد روبرت ستيفن بيكروفت الذي وصل الى بغداد اول من امس، سيباشر اتصالاته مع المسؤولين العراقيين لضمان تنفيذ تعهدات بغداد بعدم دعم الاسد عسكرياً.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "بيكروفت سينصح المسؤولين العراقيين خلال سلسلة لقاءات سيعقدها خلال الايام المقبلة سواء مع الرئيس العراقي جلال الطالباني او المالكي او وزير الخارجية هوشيار زيباري او مسؤولين آخرين على الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا وايران وعدم السماح باستخدام الاجواء العراقية لنقل الاسلحة او تهريب الاموال والوقود الى النظام السوري".

وتابعت المصادر ان "السفير الاميركي الجديد سيحض بغداد على عدم اغضاب المجتمع الدولي وواشنطن في حال التغاضي عن احتيال طهران او اي طرف اقليمي او دولي آخر على العقوبات المفروضة على سوريا" مبيناً ان "واشنطن تسعى لضمان ان يكون العراق في صف الدول الداعمة للتغيير في سوريا"، ولافتة الى ان "بيكروفت سينقل الى المسؤولين العراقيين تحذير مسؤولين أميركيين بشأن الانعكاسات السلبية لاستمرار دعم الاسد على العلاقات بين بغداد وواشطن وضرورة، العمل على ضبط الحدود المشتركة مع سوريا لمنع عبور مليشيات مسلحة تدعم نظام بشار الاسد".

وكان البيت الابيض اعلن في العاشر من ايلول الماضي تعيين بيكروفت في منصب اول سفير للولايات المتحدة في العراق منذ انسحاب اخر الجنود الأميركيين من هذا البلد في كانون الأول من العام الماضي.

ويلتقي ذلك ما أفادت به المصادر العراقية مع تأكيد السفارة الأميركية في العراق بضرورة التزام العراق بعدم استخدام اجواءه لنقل الاسلحة الى سوريا بالتزامن مع نفيها وصول قوات عسكرية أميركية لقاعدة الأسد في محافظة الأنبار (غرب العراق) لاجراء عمليات تفتيش للطائرات الايرانية.

وقال بيان للسفارة الاميركية امس ان "الحكومة العراقية ملتزمة باجراء عمليات التفتيش المطلوبة وان هذه الخطوة ايجابية لأنها تتوافق مع الالتزامات الدولية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، داعيا العراق الى "الاستمرار في مساعيه وجهوده في أداء تلك الالتزامات، إما من خلال استمراره في الطلب من جميع الطائرات الهبوط في الأراضي العراقية لغرض تفتيشها، أو من خلال رفضه طلبات تحليق الطائرات الايرانية المتوجهة الى سوريا".

واضاف البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص الوضع في سوريا وأنهم سيستمرون في إثارة الموضوع مع الحكومة العراقية، وذلك لضمان عدم اساءة استخدام الأجواء العراقية من قبل ايران أو أي دولة أخرى في مساعدة نظام الأسد".

يذكر أن الولايات المتحدة سبق ان حضت العراق على منع مرور أسلحة إيرانية عبر مجاله الجوي فيما رأى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إن هذه الرحلات تمثل تهديدا جديدا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.