سوريا: مشاورات لإعلان إطار جديد للمعارضة وحكومة انتقالية، حجاب يلتقي معارضين في عمان قبل اجتماع الدوحة.. والمتحدث باسمه لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق على 4 نقاط * المجلس الوطني يرفض أي بديل له

لندن: «الشرق الأوسط» ـ عمان: محمد الدعمة موسكو: سامي عمارة ـ بيروت: كارولين عاكوم ... تجري مشاورات لإعلان إطار جديد للمعارضة السورية وحكومة انتقالية بالدوحة, حيث عقد عدد من رموز المعارضة اجتماعا في عمّان حضره أكثر من 25 معارضا وناشطا سياسيا سوريا، من أبرزهم رئيس الوزراء السوري المنشق عن نظام بلاده رياض حجاب.

وقال محمد العطري، الناطق الإعلامي باسم حجاب، إن هذا الاجتماع التشاوري يأتي ضمن جهود رئيس الوزراء المنشق لتوحيد المعارضة، ضمن إطار جديد سيعلن عنه في اجتماع الدوحة، الذي سيعقد في الثامن من الشهر الحالي.

وأكد العطري لـ«الشرق الأوسط» أن المجتمعين اتفقوا على 4 نقاط رئيسية، منها أنه لا حوار قبل إسقاط نظام (الرئيس) بشار الأسد ومحاكمة كل رموز النظام الذين تلطخت أيديهم بالدماء السورية. من جانب آخر، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الإعلان عن حكومة انتقالية عقب اجتماع الدوحة.

في غضون ذلك، رفض المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية المعارضة، أمس، قيام أي بديل له، بعد تلميح أميركي لذلك. إلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قيام مقاتلين معارضين سوريين بتصفية جنود نظاميين أسرى، ونشر شريط مصور على شبكة الإنترنت يعد «جريمة حرب محتملة». ومن جهته، حض المجلس الوطني السوري مقاتلي المعارضة على «محاسبة» كل من ينتهك حقوق الإنسان. وشدد العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش الحر لـ «الشرق الأوسط»، على أن الجيش الحر سيعاقب المسؤولين عن هذه الأفعال. ميدانيا, خرج السوريون، أمس، في مناطق عدة في مظاهرات حملت عنوان «داريا دم وعنب وعدالة دولية», فيما نجح الجيش الحر في إسقاط طائرة «ميغ»، في دير الزور.

 

بيروت: كارولين عاكوم .... على وقع التفجيرات والعمليات العسكرية المستمرة التي يذهب ضحيتها عشرات القتلى يوميا، خرج السوريون في مناطق عدة في مظاهرات يوم أمس الجمعة، حملت عنوان «داريا دم وعنب وعدالة دولية». ونجح الجيش الحر في إسقاط طائرة «ميغ» في ريف دير الزور، معلنا أيضا سيطرته على بلدة سراقب في إدلب بعد معركة استمرت يومين أوقعت خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بحسب ما أكد قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط». ولفت المصدر إلى أن أهمية سراقب، التي تعتبر ثاني أكبر بلدة في محافظة إدلب وتقع عند تقاطع طريقين سريعين يؤديان إلى محافظة حلب، تكمن في موقعها، وبالتالي فإن «السيطرة عليها ستؤدي إلى قطع الإمدادات البرية إلى عناصر قوات النظام في حلب و80 في المائة من مناطق إدلب».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الثوار السوريين سيطروا على بلدة سراقب الرئيسية، لافتا إلى أن القوات النظامية انسحبت من حاجز الويس العسكري الموجود شمال غربي مدينة سراقب بمحافظة إدلب بشمال سوريا، وهو آخر حاجز للقوات النظامية في محيط المدينة التي تعتبر الآن ومحيطها خارج سيطرة النظام بشكل كامل.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن نحو 25 كيلومترا في محيط المدينة «باتت خالية من أي وجود للقوات النظامية»، مشيرا إلى أن هذه المدينة الواقعة على الطريق بين دمشق وحلب، وبين حلب ومدينة اللاذقية الساحلية «باتت الوحيدة في شمال البلاد التي لا وجود نهائيا للقوات النظامية في داخلها أو محيطها».

وقال المتحدث الإعلامي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل فهد المصري إن سراقب ومحيطها باتا خارج سيطرة القوات النظامية «بعد قيام من تبقى من قوات الأسد وشبيحته بالانسحاب من حاجز معمل الويس». كما ذكر المرصد أن قرية كورين بريف إدلب تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية، مما أدى لسقوط جرحى، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب في محيط قلعة حارم، أحد آخر معقلي القوات النظامية والموالين لها في البلدة. كما تعرض محيط البلدة وحي الطارمة، المعقل الآخر المتبقي في البلدة، للقصف من قبل مقاتلي الكتائب المهاجمة. وتؤكد المعلومات الواردة من البلدة سقوط عشرات الضحايا خلال القصف المتبادل.

كذلك، لفت المرصد إلى أن الاشتباكات العنيفة بين كل من الجيشين الحر والنظامي لا تزال مستمرة في محيط معسكر وادي الضيف قرب مدينة معرة النعمان وبلدة محمبل على طريق حلب اللاذقية وقرية سلة الزهور بريف جسر الشغور. وتقصف الطائرات الحربية بلدة محمبل وقريتي قرية سلة الزهور وتل أعور بريف جسر الشغور. ووردت معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاشتباكات والقصف. كما تعرض محيط بلدتي كفرتخاريم وحارم للقصف من قبل القوات النظامية.

ورغم هذا الواقع الميداني، فقد خرجت كل من قرى وبلدات سرمين وبنش وحاس وكنصفرة وكفرنبل في إدلب في مظاهرات جمعة «داريا.. اخوة العنب والدم» منادية بنصرة المدن المنكوبة وإسقاط النظام ورحيل رئيسه بشار الأسد.

وفي دمشق وريفها، حيث أعلن التلفزيون السوري الرسمي عن انفجارين وقعا قرب مجمع العيادات الشاملة في منطقة الزاهرة الجديدة جنوب دمشق، مشيرا إلى إصابة 16 شخصا، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات النظام السوري شنت حملة دهم واعتقالات في كرم الجورة بدمشق، وسجل خروج مظاهرات في كل من أحياء ركن الدين والعسالي والقابون. وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرة في بلدة ببيلا نادت بإسقاط النظام ورحيل رئيسه. وذكر المرصد أن اشتباكات دارت أمس بين القوات النظامية والجيش الحر في مدينة دوما بريف دمشق رافقها قصف من قبل الطائرات الحربية على المنطقة.

وذكر مجلس الثورة في ريف دمشق أن نحو 10 غارات جوية نفذتها طائرات «الميغ» على أراضي مدينة دوما على الجامع الكبير، مما أحدث دمارا هائلا وأوقع عددا من القتلى والجرحى، إضافة إلى احتراق كل المحلات التجارية فيه بشكل كامل. ومن بين المصابين متطوعون في لجان الدفاع المدني. كما استهدفت، بحسب قيادة الثورة، غارة منطقة سوق الهال وأدت إلى دمار هائل في المنطقة، واستهدفت منطقة جسر مسرابا.

وشنت غارة جوية من طيران «الميغ» على محيط جامع الزين، مما أحدث فيه دمار وتسبب في هدم بناءين على مقربة منه، بشكل جزئي. وفي درعا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة سوريين قتلوا أمس، على يد قوات الجيش النظامي في أنحاء متفرقة من المحافظة الواقعة في جنوب سوريا، مضيفا أن عدة قذائف سقطت على بلدة صيدا بدرعا الليلة الماضية، كما سمعت أصوات إطلاق رصاص في بلدة نامر.

وكان للمظاهرات حضورها في جمعة «داريا اخوة العنب والدم» أيضا في درعا، حيث خرج السوريون في كل من داعل وخربة غزالة وفي كل من أحياء درعا البلد والقصور ومناطق أخرى متفرقة. كما اقتحم جيش النظام بلدة شيرقاق بريف اللاذقية، وقصف بالدبابات والمروحيات قرية المارونيات، ومنطقة مصيف سلمى، وقرى بجبلي الأكراد والتركمان، كما شن حملة لإحراق المنازل بقرية المشيرفة.

وفي حلب، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء الشيخ نجار وباب النصر والصاخور وقاضي عسكر ومساكن هنانو بمدينة حلب تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية، فيما دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من عدة كتائب في حي ميسلون. ووردت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. كذلك، خرجت مظاهرات في مدينة حلب في كل من أحياء السكري والشعار والمغاير وطريق الباب والصاخور والقاطرجي. وفي ريف حلب، خرجت كل من مدن وقرى وبلدات الباب وبزاعة ودابق في مظاهرات حاشدة نادت بإسقاط النظام ورحيل رئيسه بشار الأسد. ولم تسلم مناطق كل من حمص وحماه من القصف، فقد تعرضت بدورها للقصف، ووقع عدد من القتلى والجرحى في بلدة قلعة المضيق بريف حماه. كما تعرضت قرى وبلدات كرناز والحويجة والحواش والحويجة وجبل شحشبو للقصف من قبل القوات النظامية.

وأفاد المرصد بتعرض قرية البويضة الشرقية بريف حمص للقصف من قبل القوات النظامية، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في قريتي حوش حجو والسعن بريف حمص. كما خرجت مظاهرات في مختلف قرى وبلدات حماه ومدن المحافظة، لا سيما في أحياء الفراية والقصور والحميدية والمناخ التي انتشرت فيها عناصر الأمن المعززة بالمصفحات لمنع التظاهر. وفي ريف حماه خرجت كل من خطاب وكفرزيتا واللطامنة ومناطق أخرى متفرقة في مظاهرات تطالب بإسقاط النظام ورحيل رئيسه بشار الأسد.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... قتل أكثر من 70 شخصا، جراء قصف طائرات النظام السوري، أمس (الجمعة)، مناطق سيطر عليها الجيش الحر ومسجدا في بلدة حارم الواقعة على الحدود مع تركيا وإقليم هاتاي (لواء إسكندرون) التابع لمحافظة إدلب شمال سوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، مقتل 70 شخصا، جراء قصف النظام السوري المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش، ومسجدا في بلدة حارم، التابعة لمحافظة إدلب بطائرات روسية الصنع. وأضاف البيان أن كثيرا من المنازل تهدم جراء القصف، وحوصر سكانها تحت الأنقاض.

وأعربت الهيئة عن مخاوفها من مجزرة سيرتكبها النظام في البلدة، في ظل ارتفاع أعداد القتلى، وانقطاع الأخبار بسبب قطع النظام كل أنواع الاتصالات عن المنطقة.

وقال ناشطون إن الجيش الحر بعد معارك ضارية شهدتها حارم بين قوات النظام المحاصرة هناك ومقاتلي الجيش الحر منذ أكثر من أسبوعين سيطر على قلعة بلدة حارم الأثرية، بينما نفت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذلك، ونقلت عن محافظ إدلب ياسر الشوفي قوله: «إن ما تناقلته بعض القنوات الشريكة في جريمة سفك الدم السوري من أخبار حول استيلاء مجموعات إرهابية مسلحة على قلعة حارم الأثرية عار من الصحة جملة وتفصيلا».

وأكد المحافظ لوكالة «سانا» أن «هذه الأخبار الكاذبة تأتي في سياق الافتراءات والأخبار المغرضة التي تبثها هذه القنوات لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة»، وأن «القوات المسلحة توجه ضربات قاضية للإرهابيين المرتزقة المدعومين من الخارج».

من جانب آخر، قال ناشط في محافظة اللاذقية لـ«الشرق الأوسط»: «إن جنود النظام محاصرون في حارم القريبة من منطقة القرداحة، وإن أكثر من 340 عسكريا في الجيش السوري قتلوا في اشتباكات جرت في حارم خلال الأسابيع الأخيرة، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى أحضر إلى القرداحة جثامين 23 عسكريا قتلوا في حارم، وصدرت نداءات عدة من أهالي الجنود للقيادة الجيش كي تنقذ الجنود المحاصرين في حارم وترسل لهم الإمدادات».

ويشار إلى أن غالبية الطرق في محافظة إدلب يسيطر عليها الجيش الحر، ولا يتمكن جيش النظام من إرسال تعزيزات إلى هناك، وليس باستطاعته سوى استخدام الطيران الحربي للقصف على مواقع الجيش الحر. وبعد ارتفاع حدة الانتقادات للقيادة العسكرية، لا سيما من أهالي القرداحة ومحافظة طرطوس، لإهمالهم حياة أبنائهم من الجنود المحاصرين في حارم، وانهيار معنوياتهم مع تزايد أعداد القتلى من العسكريين من الطائفة العلوية. وسربت مصادر مقربة من النظام معلومات خلال اليومين الماضيين عن صدور «أمر من مكتب رئيس الجمهورية باستخدام الطيران العمودي والقاذف بضرب جميع أماكن تمركز المسلحين على الحدود التركية حتى لو حصلت حرب عالمية ثالثة»، بحسب ما تناقلته الصفحات المؤيدة للنظام عن تلك المصادر، التي أضافت أن «جميع القوات في حالة تأهب كبيرة لسحق أي رد فعل تركي على الحدود، وأكثر من 9 طائرات مختلفة النوع تقصف أوكار وتجمعات المسلحين في حارم وضواحيها والأحراش، والطيران السوري على الحدود وفوق الحدود يقصف بحرية»، وأن رتلا عسكريا كبيرا «وصل إلى مشارف حارم سيسحق مرتزقة الشمال الإرهابي، والطيران لن يتوقف حتى يسحق كل شيء فداء لأكثر من 300 شهيد من حارم وأبطال الجيش هناك». وبعد تلك التسريبات سربت معلومات أخرى عن إيقاع قتلى بالمئات بصفوف «الإرهابيين على مدخل حارم ليل الأربعاء»، إلا أن نداءات الاستغاثة عادت لتعلو، وعبر الصفحات المؤيدة لإرسال تعزيزات عسكرية، لأن أكثر من 400 عسكري وأمني وموالين للنظام ما زالوا محاصرين في حارم، وأن القيادة السورية لا تزال تهمل ما يجري في حارم.

وجاء في النداء الذي بث يوم أول من أمس الخميس: «أرسلوا الجيش إلى حارم.. نداء استغاثة نطلقه للمرة الرابعة، بعد أن كذب بعض (المحللين) على شاشة الفضائيات السورية، وبشّر بأن الجيش العربي السوري في طريقه إلى حارم».

 

لندن: «الشرق الأوسط»... رغم أن منذر ما زال فتى فإنه حمل السلاح ليقاتل في الثورة السورية. وبعدما ساهم في طرد جنود النظام من مدينته أعزاز انضم إلى القتال في حلب، كبرى مدن شمال البلاد، حيث تبدو المعركة أصعب وأكثر ضراوة.

ولم تستغرق المعركة للاستيلاء على أعزاز سوى أسبوعين، لكن في حلب بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المعارك لم يعد المعارضون المسلحون يسيطرون إلا على بعض الأحياء السنية الموزعة على شمال ثانية كبرى مدن البلاد وجنوبها وشرقها.

ويكشف غياب التقدم صعوبة معركة يتم خوضها بأسلحة محدودة ومقاتلين لا خبرة لديهم في استخدامها، في مدينة كانت في منأى عن حركة الاحتجاج، وحيث الوجه الإسلامي للثورة لا يقنع السكان. ويقول منذر، الذي يستعد للعودة إلى منزله للاستراحة لمدة 48 ساعة بعد شهرين من المعارك «المعركة مختلفة تماما هنا». ويضيف «في أعزاز كان السكان إلى جانبنا ويحترموننا، لكن هنا نصف السكان لا يحموننا ولا يحبوننا». ويرى أن حرب المدن هذه أصعب خصوصا لأن أيا من عناصر وحدته الـ12 لا يتحدر من حلب ولا يعرف المدينة جيدا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وعليهم القتال لحماية كل شبر من المدينة سيطروا عليه مستخدمين قنابل يدوية الصنع وقاذفات صواريخ ورشاشات وبنادق الكلاشنيكوف. وانتهت آخر عملياتهم بالانسحاب بعد مقتل أحد رفاقهم.

ويقر أبو محمد، القائد الذي يحظى باحترام كبير في حلب ووضع تحت إمرته 350 إلى 400 مقاتل معارض، بأنه يفتقر إلى مجندين محليين. ويقول من حقل لأشجار الزيتون حيث يدرب رجالا على عمليات كوماندوز، إن هذا النقص يعود لفرار أسر بأعداد كبيرة من المدينة في نهاية يوليو (تموز)، لكن أيضا لرجال الدين وأصحاب القرار فيها الذين يدعمون الرئيس بشار الأسد.

ودمرت الغارات الجوية وعمليات القصف المنازل، وانعكست سلبا على النشاط الاقتصادي وكذلك على أسر بكاملها. وفي الشوارع أكوام من النفايات المكدسة. ويشكو السكان من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار السلع أو نقصها، ويشعرون خصوصا بالخوف.

وعند نقطة مراقبة وراء خط الجبهة تصل امرأة تبكي من منزل ابنتها الذي هجر بسبب القصف. وتقول وهي تحمل أكياسا تحتوي على ألبسة أطفال شتوية «سرقت كل محتوياته». وأمام حزنها، يؤمن لها مقاتلو الجيش السوري الحر سيارة أجرة، ويقول احدهم «لا نعرف الجميع هنا».

وفي شارع مجاور ترفض أستاذة آرمنية متقاعدة تدعى كوهارين مغادرة منزلها كما يطلب منها مقاتلو الجيش الحر. وتقول كوهارين البالغة الستين من العمر إنها ليس لديها أي مكان تلجأ إليه. وبات هذا الحي الذي كان يعيش فيه مسلمون ومسيحيون معا هدفا للقناصة، تغطي جدرانه كتابات إسلامية. وتقول كوهارين «نريد السلام للجميع.. فليعد الجميع. كنا نعيش بخير هنا». وتضيف وإلى جانبها مقاتل من الجيش الحر «إن شاء الله سيحمينا الجيش الحر».

ويقول خبراء إن معركة حلب قد تطول نظرا إلى الأسلحة المحدودة التي يملكها مقاتلو المعارضة وإرادة النظام في تفادي إدانة دولية في حال وقوع مجازر في المدينة.

 

بيروت: يوسف دياب ... عزز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجودهما وانتشارهما عند حدود لبنان الشرقية، وذلك عقب الاشتباك الذي وقع أول من أمس بين حاجز أمني وعناصر مسلحة قيل إنهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر، أثناء محاولة إدخال جريح سوري إلى لبنان لتلقي العلاج. وأفاد مصدر عسكري بأن «قيادة الجيش اللبناني أصدرت الأوامر بمؤازرة كل الحواجز والمراكز التابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة بعلبك بعناصر تابعة للجيش»، مؤكدا أن «كل العناصر العسكرية التحقت صباحا (أمس) بمراكزها». في حين أوضح مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش يقوم بواجبه كاملا في حماية الحدود، وهو لا يتوانى عن مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية». وقال إن «موضوع التعدي على مركز أمني لن يمر من دون توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء»، معتبرا أنه «لا أحد أكبر من الدولة، وليس بإمكان أي أحد كان التطاول على قواها الموجودة على الأرض من دون أن يلقى العقاب الذي يستحق»، مشيرا إلى أن «الجيش رغم إمكاناته المتواضعة عديدا وعتادا وتجهيزا وتسليحا يبذل جهودا مضاعفة على الحدود مع سوريا، لمنع أي اختراق أو تسلل مخالف للقانون وللأنظمة المرعية الإجراء في الاتجاهين»، مشددا على أن «دخول اللاجئين المدنيين والجرحى شيء، وتسلل المسلحين شيء آخر، فاللاجئون يحظون بكل الرعاية والاهتمام، في حين أن دخول مسلحين من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان هو خط أحمر لأنه يعرض أمن لبنان للخطر، وأي تجاوز في هذا الأمر سيواجه بحزم».

إلى ذلك، نفى مصدر أمني المعلومات التي تحدثت عن رفع قوى الأمن الداخلي حاجزها من بلدة عرسال، مشيرا إلى أن «الحاجز الذي هاجمه مسلحون فجر أمس (أول من أمس) جرى تعزيزه بعناصر إضافية بمؤازرة عناصر من الجيش اللبناني». وأكد المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الأمن الداخلي كانت بصدد إزالة كل مراكزها الموضوعة على الحدود في البقاع وهي 12 مركزا، ستة منها في عرسال وستة في منطقة القاع، لكن قيادة الجيش تمنت على قيادة قوى الأمن الإبقاء على هذه الحواجز لمساعدة الجيش في مهامه في ضبط الوضع على الحدود، ومنع تسلل المسلحين من لبنان إلى سوريا والعكس، فتقرر الإبقاء على هذه المراكز وتعزيز كل مركز بنحو خمسة أو ستة عناصر إضافية».

وشدد المصدر على أن «الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة، وأن مخابرات الجيش بدأت جمع معلومات لكشف هويات مهاجمي الحاجز الأمني في عرسال والاعتداء على عناصره من أجل توقيفهم». ولفت المصدر الأمني إلى أن «مراكز قوى الأمن المنتشرة على الحدود تقوم بمهمة المراقبة، وهي ليس لديها أسلحة لمواجهة أي خروقات أو تعديات، لأن السلاح المعطى لعناصرها لا يتعدى رشاش (الكلاشنيكوف)».

وفي سياق متصل، أدان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الاعتداء على حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال والتعدي على العناصر الأمنية، معتبرا أنه «مهما كانت الأسباب والدوافع فإن هذا العمل غير مبرر على الإطلاق». وطلب سليمان في اتصال بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، «تكثيف التحقيقات والتحريات لملاحقة المعتدين والمرتكبين وتعزيز المركز بالتنسيق مع الجيش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ارتكاب أعمال كالتي حصلت».

أما رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب (المقرب جدا من النظام السوري)، فأكد بعد زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي «ضرورة دعم المؤسسات العسكرية والأمنية من قبل جميع اللبنانيين»، مشددا على أن «المؤسسات العسكرية تشكل الضمانة للجميع في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها البلد».

 

بيروت: كارولين عاكوم ... اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قيام مقاتلين معارضين سوريين بتصفية جنود نظاميين بعد أسرهم ونشر شريط مصور على شبكة الإنترنت يعد «جريمة حرب محتملة». في حين حض المجلس الوطني السوري مقاتلي المعارضة على «محاسبة» كل من ينتهك حقوق الإنسان، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس رديف مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان».

فيما قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آن هاريسون، إن «الشريط الصادم يصور (جريمة حرب محتملة)، ويظهر تجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة المعنية». وفي حين أشارت هاريسون إلى أن المنظمة لم تتمكن من تحديد «المجموعة المسلحة التي قامت بهذه التصفيات، وأن أي مجموعة لم تتبن مسؤولية ما جرى»، أكدت الاستمرار في التحقيق في الحادث.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 28 جنديا سوريا على الأقل، الخميس الماضي، في هجمات شنها المسلحون على حواجز عسكرية في شمال البلاد. وقال المرصد: «قتل 28 عنصرا من القوات النظامية على الأقل إثر هجوم نفذه مقاتلون من عدة كتائب على ثلاثة حواجز للقوات النظامية غرب وشمال مدينة سراقب» الواقعة على طريق سراقب - أريحا.

وقد ظهر في الشريط المصور الذي بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، عدد من المقاتلين المعارضين بعدما قاموا بأسر عناصر من قوات النظام على حاجز حميشو في غرب إدلب، وبدا عدد من المقاتلين متحلقين حول نحو عشرة جنود نظاميين مستلقين على الأرض جنبا إلى جنب، ويسمع المصور يقول: «هؤلاء هم كلاب (الرئيس السوري بشار) الأسد».

ويسأل أحد المقاتلين المعارضين جنديا أسيرا: «ألا تعرف أننا من أهل هذا البلد؟». ليرد عليه الجندي: «والله العظيم ما ضربت (لم أطلق النار)». في وقت وجه فيه عدد من المقاتلين ركلات إلى الجنود المرميين أرضا.

وتعليقا على هذا الموضوع، شدد العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش الحر، على أن الجيش الحر يدين مثل هذه الأفعال، وتعليماته إلى عناصره تؤكد على الابتعاد عنها وعدم تطبيق سياسة النظام الإجرامية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لغاية الآن لم نتأكد من هوية الجهة التي قامت بإعدام هؤلاء الجنود، لكننا نقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة، وإذا ثبت لدينا أنهم من عناصرنا فستتم محاكمتهم ومعاقبتهم». وعما إذا كان هناك جهة غير الجيش الحر الذي يقاتل ويقوم في العمليات العسكرية في سراقب، قال الكردي: «في سراقب كما معظم المناطق السورية تشترك فصائل عدة في القتال، بعض منها مستقل، إنما يتم التوافق فيما بينها على العمليات العسكرية، لكن مثل هذه الأعمال هي بالتأكيد أعمال فردية».

في المقابل، أشارت مواقع أخرى، ولا سيما موقع «فيس بوك» في الكثير من صفحاته الاجتماعية، مثل صفحة «الحقيقة السورية» على «فيس بوك»، إلى أن الضحايا ليسوا من قوات النظام، إنما من المدنيين السوريين الذين قتلوا على يد عناصر من «الجيش السوري الحر».

مع العلم بأن ردود الفعل حول هذه المشاهد التي بثت في شريط على موقع «يوتيوب»، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت بدورها ردود فعل متنوعة بين مؤيد ورافض، حتى بين صفوف المعارضين أنفسهم، ففي حين اعتبر بعضهم «أن عبيد بشار الأسد يجب أن تكون نهايتهم مثل نهاية القذافي، وعلى القاتل أن يقتل»، جاءت تعليقات أخرى لتستنكر هذه الأفعال معتبرة أنه «كان من الأفضل أسرهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة بدل أن يعتمدوا سياسة الإجرام نفسها التي يعتمدها بشار الأسد ضد شعبه».

في الإطار نفسه، اعتبر بوريس دولغوف الخبير الروسي في الشؤون العربية في مركز الدراسات العربية لدى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن موقف منظمة العفو الدولية من حادثة تصفية الجنود السوريين دليل على «بداية تغير موقف المجتمع الدولي من الأزمة السورية، أو على كل حال تغير موقف الدول الأوروبية» من الوضع في سوريا.

 

عمان: محمد الدعمه ... عقد عدد من رموز المعارضة السورية اجتماعا في عمّان حضره أكثر من 25 معارضا وناشطا سياسيا سوريا، من أبرزهم رئيس الوزراء السوري المنشق عن نظام بلاده رياض حجاب، والناشط السياسي رياض سيف، إضافة لعضو المجلس الوطني أحمد العاصي الجربة وعلي صدر الدين البيانوني وسهير الأتاسي وأسامة الرفاعي وكمال البني.

وقال محمد العطري، الناطق الإعلامي باسم حجاب لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الاجتماع التشاوري يأتي ضمن جهود رئيس الوزراء رياض حجاب لتوحيد المعارضة ضمن إطار جديد سيعلن عنه في اجتماع الدوحة، الذي سيعقد في الثامن من الشهر الحالي.

وأضاف أن الاجتماع التشاوري تمهيدا لإعلان المبادرة الوطنية السورية خلال اجتماع الدوحة، وتشكيل قيادة موحدة للمعارضة السورية تضم نحو 50 شخصية معارضة تتوزع على النحو التالي: 14 من معارضي الداخل السوري، و15 من المجلس الوطني الحالي، إضافة إلى 3 أعضاء من المجلس الكردي، و22 عضوا من القوى المتنوعة لتشرف على تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة كممثل شرعي للشعب السوري.

وأكد العطري أن المجتمعين اتفقوا على 4 نقاط رئيسية، وهي أنه لا حوار قبل إسقاط نظام (الرئيس) بشار الأسد ومحاكمة كل رموز النظام الذين تلطخت أيديهم بالدماء السورية، والثانية المحافظة على وحدة الأراضي السورية وترابها، والثالثة المحافظة على وحدة الشعب السوري وكل أطيافه الدينية والمذهبية، والرابعة العمل على بناء الدولة السورية الديمقراطية. وأشار العطري إلى أن القيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها في الدوحة.

من جانب آخر، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الإعلان عن حكومة انتقالية عقب اجتماع الدوحة، مشيرا إلى أن مقر الحكومة الانتقالية سيكون في الأردن إن وافقت السلطات الأردنية، وفي حال تعذر ذلك ستكون في أي دولة عربية أخرى.

وأضافت المصادر أن المجتمعين لم يتوافقوا على شخص رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة، وأن هناك صعوبة في «تلميع» المجلس الوطني الحالي وإعادة هيكلته، بعد أن أخفق في تحقيق المطلوب خلال سنة ونصف السنة منذ تشكيله.

 

لندن: «الشرق الأوسط»... بعد ثلاثة أيام من البحث تمكن «عرفان ن» من الوصول إلى معلومات مؤكدة عن مكان وجود والده الذي يعمل موظفا في إحدى المؤسسات الحكومية في دمشق، بعدما فقد الاتصال معه، وكان في وسط العاصمة مع سائق يعمل لدى شركة خاصة.

يقول عرفان «خمنا بداية أن يكون الوالد (55 عاما) قد اختطف من قبل الجيش الحر أو أي من عصابات الخطف بهدف الحصول على فدية، حيث قمنا بسؤال عند كل الحواجز الواقعة على الطريق الذي سلكته السيارة، لكن جميع الحواجز نفت مرور سيارته من عندها، كما لم نتلق أي اتصال من الجهة الخاطفة في حال كان الخطف بغرض الحصول على فدية، لذلك رجحنا أن يكون معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، وأعدنا البحث مجددا عند الحواجز. لكن بعد تأمين واسطة عن طريق معارف يعملون في الأمن، تم حصر المنطقة التي فقد فيها، وبعد جهد اعترف الجنود عند أحد الحواجز بأنهم قاموا باعتقال الوالد والسائق واحتجاز السيارة، وتم ترحيله إلى أحد الفروع الأمنية وسط دمشق، وبمراجعة ذلك الفرع قيل لنا إنه رحل إلى فرع آخر، ومنه إلى فرع ثالث، وهكذا حتى وصلنا إلى مكان احتجازه». وما كان ذلك البحث ممكنا، بحسب ما قاله عرفان «لم تكن معنا شخصية أمنية مهمة تساعدنا». أما عن سبب الاعتقال فيقول عرفان «تشابه أسماء». وبعد العثور على مكان الوالد، بعد ثلاثة أيام من الشقاء والخوف، بدأت مشقة إطلاق سراحه وامتدت لثلاثة أيام أخرى، وبعدما ثبتت براءته والشخص الذي يرافقه ودفع المعلوم لهذا وذاك، خرجا وكانا بحالة يرثى لها، فقد تعرض الوالد للضرب والإهانة، أما السائق الذي كان يرافقه وكان شابا فتم تعذيبه بشكل وحشي. قصة والد عرفان واحدة من مئات القصص التي يعيشها السوريون بعد تفشي حوادث الاختفاء القسري في دمشق وريفها خلال الأشهر الأخيرة وتفاقم الانفلات الأمني في ريف دمشق المحيط بالعاصمة. وإذا كانت قصة والد عرفان انتهت نهاية سعيدة فإن العشرات من القصص المماثلة انتهت بفاجعة بالعثور على جثة المفقود، أو أن نهايتها لا تزال مفتوحة تنتظر رحمة الله. الأربعاء الماضي عثر على جثة شخص (45 عاما) مرمية على الطريق الدولي، وبعد التعرف عليه تبين أنه مسيحي ويعيش في جرمانة، وكان قد اختفى منذ نحو شهرين ولم يتمكن أهله من الوصول إلى أي معلومة تفيدهم بهوية الجهة الخاطفة، حيث لم يتصل بهم أحد ولم تُطلب منهم فدية، وسألوا عنه لدى الأجهزة الأمنية والشرطة والمستشفيات وكل مكان ولم يتوصلوا لأي شيء يبدد قلق زوجته وأطفاله الذين فجعوا بنبأ العثور على جثته كما روت جارتهم التي اختفى منذ نحو ثلاثة أشهر ابنها (30 عاما)، وهو مسيحي ويعمل موظفا حكوميا، وتقول «حتى الآن لم نعرف عنه شيئا، ولا من قام بخطفه. كلمنا قبل الخروج من عمله في حرستا ولم يصل إلى بيته في جرمانة». وتبكي الجارة بحرقة دون قدرة على البوح بأنها تخشى أن يلقى ابنها مصيرا مشابها لمصير حسان. مع تكرار الحوادث بات السوريون يمتلكون خبرات في التحري عن المخطوفين والمفقودين، والتنبؤ بالجهة الخاطفة، فيقال إن عصابات السرقة تبلغ عن المخطوف وتتصل بذويه للحصول على فدية، علما بأن دفع الفدية لا يعني بالضرورة عودة المخطوف سالما، فالشاب محمد رجب من مساكن برزة مفقود منذ أسبوع، وقد دفع ذووه الفدية لكن الشاب لم يعد وما زال مصيره مجهولا.

ويقول الناشط أبو محمد الدمشقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه غالبا إذا «لم تظهر أي معلومات عن المفقود خلال أسبوع فهو إما معتقل لدى الأمن أو قتل». ويوضح أن للاختطاف عدة أسباب، ومعرفة السبب تحدد الجهة التي قامت بذلك، فهو إما يكون بهدف الحصول على المال وتقوم بذلك عصابات السرقة، ويذهب ضحيتها أشخاص أبرياء يتم اصطيادهم من على الطرق السريعة، وتنهي غالبا بإعادة المخطوف والضحايا عادة من الرجال، أو بهدف الابتزاز والانتقام ويقوم بها الشبيحة، ويكون الضحايا شبابا ونساء وحتى أطفالا من المناطق الساخنة، لا سيما محيط العاصمة دمشق، ويصعب التكهن بالنهاية فقد يحصلون على المال ثم يقتلون المخطوف تماديا في الانتقام والإذلال، أو تكون عمليات الخطف بهدف الانتقام أو المقايضة على مخطوفين فقط، وعادة يقوم بهذه العمليات الجيش الحر ويستهدف الموالين للنظام والوشاة «العوانية» والشبيحة وعناصر الأمن والجيش، وغالبا تنتهي إما بالتصفية الفورية بعد تصوير فيديو للمخطوف يشمل التهم التي ينسبونها له في محكمة ميدانية، أو يقايضون النظام على معتقلين من الثوار. بالإضافة إلى ذلك تقوم الأجهزة الأمنية باختطاف المطلوبين لدى مرورهم من الحواجز وتنكر اعتقالهم ولا يعرف عنهم أي شيء ربما لعدة أشهر.

يقول عامر، ولديه مخزن في منطقة ببيلا، إن «مسلحين من الجيش الحر أوقفوه وكان في السيارة، وبعد أخذ ورد معهم عرفوا أنه من الثوار فتركوه بعد أقل من ساعة». ويضيف «كان معي مبلغ في السيارة، وخشيت أنهم يريدون السرقة، لكن اتضح لي من خلال أسئلتهم أنهم يوقفون كل من يشكون أنه شبيح أو شيعي أو علوي. كانوا غاضبين جدا ويريدون أي شخص لينتقموا. سمعت أحدهم يقول إنه فقد كل عائلته في القصف على ببيلا». أما زينب، التي اختطف الجيش الحر ابنها في دوما، فقالت إنها لم تعد تتعاطف معهم «عاد ابني بعد اختطاف ثلاثة أيام من قبل الجيش الحر وجسده مدمى وغير قادر على الحركة ولا الكلام. لقد ضربوه بوحشية، فقط لأنه موظف دولة، وبعد أن تأكدوا أنه غير موال للنظام ولا يتعاون مع الشبيحة أخلوا سبيله وأعطوه 200 ليرة أجرة تاكسي كي يصل إلى البيت في المخيم». وتضيف زينب «لن أسامح الجيش الحر.. بماذا يختلف عن الشبيحة؟». الناشط أبو محمد أشار إلى الفوضى وممارسات النظام التي تتعمد خلط الأوراق، وقال «في ظل غياب القانون والدولة صارت للسوريين وسائلهم الخاصة لمواجهة الفوضى والتحذير منها، حيث نشأت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد الحواجز وسلوكيات الجنود وممارساتهم عندها، وتبلغ عن كل حالة خطف تجري هناك، عبر نقل شهادات شهود عيان بشكل يومي. ومن القصص التي ذكرت في تلك الصفحات اعتقال جنود عند الحاجز فتاة كانت بملابس العرس في سيارة متوجهة من منزلها في مخيم اليرموك إلى صالة الأفراح الأسبوع الماضي، وخبر عن قيام الشبيحة صباح أول أيام عيد الأضحى برمي جثث أربع فتيات مجهولات الهوية وقد تعرضن للاغتصاب والتعذيب الشديد في أحد الجوامع بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. كما حذرت تلك الصفحات من حواجز تعتقل الشباب المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وحاجز آخر وسط العاصمة يقوم مسؤولوه أحيانا بإذلال الشبان في سن العشرين من الطلبة لعدم التحاقهم بخدمة العلم، ويضربونهم وسط الشارع على مرأى من المارة.. وهكذا.. كما توجد مجموعات على موقع «فيس بوك» تقوم «برصد حوادث الاختطاف، وتنشر مواصفات الخاطفين في حال مشاهدة عملية الخطف، وأكثر المناطق التي تتكرر فيها حوادث الخطف، فثمة منطقة على طريق دمشق - مشروع دمر أطلقوا عليها اسم مثلث برمودا تنشط فيها عصابات السرقة التي تقوم باختطاف رجال أعمال وميسوري الحال بهدف الحصول على فدية»، كما تعنى تلك الصفحات التي يشارك فيها شباب وصبايا مدنيون بنقل كل ما يردهم من معلومات تتداول شفاهة، بينها إشاعات وأخبار غير مؤكدة للحذر، منها ما قيل عن «قيام شبيحة وعبر موظفين في البنوك السورية في وضع قوائم بأرصدة من بقوا من رجال الأعمال في البلد، ومن ثم القيام باختطاف وطلب فدية تعادل حجم الرصيد في البنك».

إلا أن أهم المجموعات التي تعنى بشأن المفقودين صفحة «مفقودون وتبقى الإنسانية»، التي تنأى عن التوجه السياسي لتعنى فقط بالإعلان عن المفقودين مع نشر صورهم ومعلومات تساعد في التعرف عليهم. وتغص الصفحة بعشرات الصور لشبان وشابات وأطفال وأمهات مفقودين غالبيتهم من دمشق وريفها. وأحدث الصور المنشورة لخمسة أشخاص من عائلة «علي بك» من حي الميدان، منهم شقيقان فقدا في أوقات متفاوتة، وبينهم أيضا اثنان يعانيان من أمراض وبحاجة للدواء. وبزيارة إلى تلك الصفحة يتضح حجم المأساة التي يعيشها السوريون، لا سيما سكان العاصمة التي ما زال قلبها في قبضة النظام الحديدية، دون أن يعني ذلك منحها حدا أدنى من الأمان والأمن.

وتقول هناء (50 عاما)، مهندسة من سكان حي شرقي ركن الدين «لم يعد أحد بمأمن حتى التجول منفردين في الحارة لم يعد آمنا، بعدما كنا نسهر حتى ساعة متأخرة من الليل»، وتتساءل «ما الذي جرى حتى انفلت الأمن على هذا النحو؟.. فالنظام لم يسقط بعد في دمشق، ورجاله يسكنون الشوارع.. كيف يجري كل ذلك أمام أعينهم إذا لم يكونوا هم مشاركين فيه!!».

في شارع الحمرا صمت سائق التاكسي للحظات قبل أن يرفض طلب زبونته أن يقلها إلى حرستا.. قال لها «لا عيني.. الوضع هناك غير آمن»، ليأخذ زبونا ذاهبا إلى المزة أوتوستراد بعد أن سأله «إذا كان المزة بساتين مالي مصلحة». وقال سائق التاكسي «لم نعد نأمن التجول في دمشق.. ثلاثة من أصدقائي سائقي تاكسي خطفوا الشهر الماضي ولا يعرف شيء عن مصيرهم، اثنان اختطفا في التضامن والآخر في عربين.. الثلاثة لديهم أطفال وعائلات، ووضعهم بالويل».

لندن: «الشرق الأوسط».... رفض المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية المعارضة أمس قيام أي إطار بديل عنه بعد تلميح أميركي إلى ذلك.. فقبل يومين من اجتماع موسع ومهم يعقده في الدوحة، أبدى المجلس «جديته في الحوار مع كل أطياف المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة تعبر عن كامل الطيف الوطني»، مؤكدا أن أي اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديلا عن المجلس أو نقيضا له».

وانتقد المجلس تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمحت فيها إلى تشكيل إطار أكثر شمولا للمعارضة، قائلا إن «أي حديث عن تجاوز المجلس الوطني أو تكوين أطر أخرى بديلة (هو) محاولة لإيذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف». ويأتي موقف المجلس بعد يومين من اعتبار كلينتون أنه «لم يعد من الممكن النظر إلى المجلس الوطني السوري على أنه الزعامة المرئية للمعارضة»، بل يمكن أن يكون «جزءا من المعارضة التي يجب أن تضم أشخاصا من الداخل السوري وغيرهم». وتزامنت تصريحات المسؤولة الأميركية مع تكرار الحديث عن طرح لتأليف حكومة سورية في المنفى يتولى رئاستها المعارض المعروف رياض سيف. لكن أعضاء في المجلس قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يقابلون هذا الطرح بتساؤلات حول دوره وأهدافه، متخوفين من أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد. وقال عضو المجلس جورج صبرا «كل القوى السياسية التي نشأت في الداخل ممثلة في المجلس وإلا فمن أعطاه الشرعية؟!».

وأضاف أنه «إذا (كان المطلوب من) توحيد المعارضة تسليح الجيش السوري الحر أو دعم الشعب السوري وإغاثته، فهذه كلمة حق، لكن إذا كان توحيد المعارضة يهدف إلى مفاوضة بشار الأسد فهذا لن يحصل ولا يقبل الشعب السوري به». وردا على سؤال عن تأليف حكومة انتقالية أو في المنفى سأل «هل يمكن لأحد أن يقول لنا ما مهمتها؟ إذا ألفنا حكومة لا دور لها، ألن تتحول إلى جهة معارضة وتبدأ بالتأكل؟! (...) ماذا تعني هذه الحكومة؟ إذا كانت للتفاوض مع النظام فلا نريدها». ويجهد المجلس الوطني، بضغط من المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية، من أجل توحيد صفوفه، لكنه لم ينجح حتى الآن في إيجاد هيكلية واضحة لمكوناته، بسبب صراعات «شخصية وعلى السلطة»، بحسب ما يؤكد ناشطون.

 

موسكو: سامي عمارة ... سارعت موسكو أمس إلى التعليق على تصريحات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، التي انتقدت فيها نشاط المعارضة السورية وطرحت رؤيتها الخاصة باستبدال المجلس الوطني السوري. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» ما سجله غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مدونته على موقع «تويتر»، بأن محاولات فرض قائمة مرشحوها من الخارج لشغل مناصب قيادية في سوريا تتعارض مع اتفاقات جنيف.

وقال غاتيلوف «محاولات رعاة المعارضة السورية لفرض قائمة قيادة البلاد القادمة من الخارج تتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف». واستشهد نائب وزير الخارجية الروسي بما سبق التوصل إليه في اجتماع مجموعة الاتصال في يونيو (حزيران) الماضي، والذي أوجزته الأطراف المعنية في «بيان جنيف» الذي نص على «ضرورة التشاور حول تشكيل هيئة سلطة انتقالية بناء على الوفاق المتبادل بين الحكومة والمعارضة».

وكانت كلينتون كشفت عن أن واشنطن في سبيلها إلى فرض مرشحين سوريين معارضين قالت بوجوب ضمهم إلى التنظيم الجديد.

وتعليقا على الاجتماع الأخير للمعارضة السورية في إسطنبول قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن الدورة الأخيرة لم تكن أفضل من سابقتيها، مشيرة إلى فشل المجتمعين في التوصل إلى وجهات نظر متقاربة، وأنهم لم يستطيعوا الاتفاق حول استراتيجية موحدة لمواجهة نظام الأسد. وكشفت الصحيفة عن ظهور مشكلة جديدة تمثلت في الخلافات المتبادلة بين الأكراد، وقالت «إن عبد الحكيم بشار رئيس المجلس الوطني الكردي وجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، متهما إياه بتنفيذ أجندة النظام». وأضافت أن بشار أعرب عن قناعته بضرورة وقوف الأكراد إلى جانب المجلس الوطني السوري. ونقلت عن مراقبين لم تكشف عن هوياتهم قولهم «إن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا قسمت الأكراد كما قسمت العرب، وإن مصير الأحداث في سوريا بات مرهونا إلى حد كبير بقدرة دمشق على لعب الورقة الكردية».

 

بروكسل: عبد الله مصطفى ... رحب الاتحاد الأوروبي، من خلال كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، بإعلان دول من خارج التكتل الأوروبي الموحد، الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها بروكسل على كل من دمشق وطهران، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل، السيدة أشتون أحيطت علما بما اتخذته تلك الدول، التي تجري حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الحصول على عضوية التكتل الموحد، أو الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية في مجالات العمل الأوروبي الموحد، ومنها التعاون الاقتصادي الكامل.

وأضاف البيان أن تلك الدول أعلنت الالتزام بتعديل سياساتها بما يتواءم مع العقوبات الأوروبية الأخيرة على سوريا وإيران وبيلاروسيا، التي صدرت في الشهر الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد، ضد شخصيات وكيانات تنتمي أو تتعاون مع النظام في دمشق وطهران وبيلاروسيا، وقال البيان إن الأمر يتعلق بدول في منطقة البلقان مثل كرواتيا وصربيا والجبل الأسود «مونتنغرو» وألبانيا بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختشاين ومولدوفا.

وفيما يتعلق بالعقوبات ضد سوريا، فقد نشر الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الماضي في جريدته الرسمية، قائمة الأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات، والتي تتضمن حظر سفر هؤلاء إلى الأراضي الأوروبية وتجميد أرصدتهم، وبالتالي أصبح قرار إضافة هؤلاء إلى اللائحة ساري المفعول، وضمت القائمة أعضاء الحكومة السورية الحالية على أساس أنها تتحمل المسؤولية عن العنف والقمع ضد المدنيين السوريين.

وشملت القائمة وليد المعلم نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وقدري جميل نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية، واللواء فهد جاسم فريج وزير الدفاع، والدكتور عبد الستار سيد محمد وزير الأوقاف، ومحمد ظافر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزراء السياحة هلا محمد ناصر والموارد المائية بسام حنا، والتعليم العالي محمد يحيى، والنقل محمود إبراهيم، والتربية والتعليم عويس الهزوان، والزراعة صبحي أحمد عبد الله، والأشغال العامة ياسر السباعي، والإسكان والتعمير صفوان العساف، ووزراء الثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام، والعدل، والصحة، والصناعة، ووزراء الدولة لشؤون البيئة، والمصالح الوطنية، ووزراء دولة من دون حقيبة محددة، وهم محمد تركي، ونجم الدين خرايت، وجمال شعبان، وعبد الله خليل بالإضافة إلى سليمان معروف، وهو يحمل جواز سفر بريطانيا ويشرف على شركة تملك أسرة الأسد أسهما فيها وتدعم النظام السوري، وأخيرا رضا عثمان زوجة رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد. أما الكيانات التي أضيفت فهي شركة «ميغاتراد» في شارع حلب بدمشق، وتعمل بالتعاون مع معهد للبحوث العسكرية ونشاطها يدخل في إطار التجارة في المواد ذات الاستعمال المزدوج، التي سبق حظرها من جانب الاتحاد الأوروبي في عقوباته السابقة على النظام السوري، وشركة «شركاء الخبرة» في شارع صلاح الدين بدمشق، ولها نفس نشاط الشركة الأولى، وأشارت الجريدة الرسمية للاتحاد إلى بقاء الوزراء الآخرين الذين وردت أسماؤهم في عقوبات سابقة، وأيضا الوزراء الذين وردت أسماؤهم في العقوبات ولم يعد لهم وجود في الحكومة.

وكانت لائحة العقوبات في فبراير (شباط) الماضي قد شملت رئيس الوزراء الحالي وائل نادر الحلقي، ووزير الداخلية إبراهيم الشعار، ووزراء الاتصالات والمالية والكهرباء ووزراء دولة، ومنهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وآخرين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من قبل 18 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي، واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها، وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية في بروكسل فإنه انطلاقا من النهج الأوروبي الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، طالما استمر العنف والقتل ضد المدنيين، يضيف رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات التي تعتبر من وجهة نظرهم مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة، وبالحزمة رقم 19 أصبح إجمالي الأشخاص في اللائحة 181 شخصا و54 كيانا.

وفي ما يتعلق بالعقوبات ضد طهران، فقد نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفاصيل العقوبات الجديدة، وتأتي في إطار المقاربة المزدوجة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، التي تنص على الاستمرار في التفاوض والالتزام بحوار جدي للبحث عن حل لهذا الملف، وفي إطار استمرار الشكوك الأوروبية بالأهداف الحقيقية لأنشطة إيران النووية، قرر وزراء خارجية التكتل الأوروبي الموحد، توسيع العقوبات ضد إيران من خلال حظر كل التعاملات المالية والمصرفية مع إيران، إلى جانب فرض المزيد من القيود على التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، تضمنت العقوبات الجديدة اسم شخصية واحدة هي وزير الطاقة وهو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الذي يحدد سياسات إيران النووية، وأما عن الجهات التي شملتها العقوبات فقد بلغت 35 هيئة، من بينها وزارات وشركات للنفط والغاز وعدد من البنوك على رأسهم البنك المركزي الإيراني، ويتعلق الأمر أولا بوزارة الطاقة، وقال الاتحاد الأوروبي إنها المسؤولة عن سياسات الطاقة، وبالتالي تعتبر مصدر دخل كبيرا للحكومة الإيرانية، وثانيا وزارة البترول ولنفس السبب جرى إدراجها في القائمة، ثم بعد ذلك جاءت شركات ذات الصلة بالقطاع النفطي، مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعدد من الشركات الخارجية التابعة لها «والشركة الوطنية للغاز الإيراني والشركة الوطنية لتكرير النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى بنك التجارة وبنك الصناعة وبنك التنمية والمركزي الإيراني».

وجاء في بيان صدر ببروكسل أنه جرى استثناء كل التحويلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية، حيث يمكن الاستمرار في إجراء تحويلات مصرفية خاصة بتجارة الأغذية والأدوية مع إيران، وأوضح البيان أن العقوبات تشمل أيضا منع استيراد الغاز الطبيعي من إيران، وكذلك منع تصدير أي مواد يمكن استخدامها في تطوير الصناعات النووية أو الصناعات البتروكيماوية، وتطال العقوبات أيضا قطاع النقل البحري وبناء السفن، حيث يمنع تصدير أي تقنيات أوروبية قد تفيد طهران في هذه المجالات.

وفي هذا الإطار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة على طهران خاضعة للمراجعة بشكل دائم، وقالت: «نحن نطلب من إيران التعامل بجدية وإيجابية مع المقترحات التي قدمت من قبل مجموعة 5 + 1»؛ الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، ولم تحدد المسؤولة الأوروبية، المكلفة الحوار باسم المجموعة مع الطرف الإيراني، أي تاريخ محتمل للعودة إلى النقاش مع طهران في مسألة أنشطتها النووية.

 

طارق الحميد.... لا إشكالية في أن تكون المعارضة السورية ممثلة من جميع السوريين، ومنهم المقاتلون على الأرض، وهذا أمر طبيعي ومهم، بل يجب ألا تكون المعارضة السورية ممثلة بلون واحد، خصوصا بعد كل تجارب دول الربيع العربي التي شهدت حضورا ساحقا للون واحد من المعارضين وهم الإسلاميون، لكن هل المعارضة السورية متطرفة، أو مختطفة من المتطرفين؟

هذا رأي غير دقيق، ولو أن من قالته هي وزيرة الخارجية الأميركية السيدة هيلاري كلينتون، وخصوصا أن بشار الأسد قد قاله قبلها، ومن أول يوم في عمر الثورة السورية، الحقيقة أن المعارضة السورية أُهملت قرابة العامين، أي عمر الثورة، ومن قبل الجميع، عربيا ودوليا، وكل الجهود التي بذلت لتوحيدها كانت إما محاولة استقطاب، فمن يفضلون الخط الإخواني يعززون صفوفهم، وإما أن التعامل مع المعارضة كان من باب تضييع الوقت، حتى إن بعض المسؤولين كان يتحرج من التقاط الصور مع المعارضة السورية! وبالتالي، وبعد قرابة العامين من عمر الثورة السورية، وستة وثلاثين ألف قتيل سوري، فمن الطبيعي أن تتعقد الأمور اليوم، ليس بسوريا فحسب، بل في صفوف المعارضة السورية نفسها، والواجب الآن هو وضع خطة عملية تراعي عدم تكرار أخطاء دول الربيع العربي، والتي جاءت معظمها برعاية غربية وبعضها عربية، من مصر إلى تونس، وبعض المحاولات في ليبيا، لفرض الإخوان المسلمين بتلك الدول على اعتبار أنهم الطرف الأقوى والمنظم، فهذا أمر لا يجوز إلا في حالة الاستقرار، حيث إن القوي في الشارع هو من يكسب الانتخابات، مثلا، أما في حالة الفوضى، وإعادة بناء الدول، فيجب أن تكون الدساتير، والتشريعات، هي الضامنة للجميع، مع إعطاء الفرص، وهذا الخطأ الذي تعاني منه دول الربيع العربي هو نفسه الذي حدث بعراق ما بعد الاحتلال، حيث أعطيت الغلبة للطرف المنظم والقوي على الأرض، وهم الشيعة، فأصبح العراق من حينها بلدا طائفيا، إقصائيا، والأمر نفسه في دول الربيع العربي، وهذا ما لا يجب تكراره بسوريا، سواء من قبل المجتمع الدولي، أو العرب، أو المعارضة السورية نفسها.

ولذا، فإن اللوم أمر غير مجدٍ الآن، وخصوصا أن الثورة السورية قد شهدت ما يكفي من عمليات تزوير وحيل منظمة، سواء من نظام الأسد، أو المجتمع الدولي، فالقول بأن ما يحدث في سوريا هو حرب أهلية كان تزويرا، بل هو ثورة جوبهت بعنف مسلح منظم، والقول بأن «القاعدة» متورطة مع الثوار هو تزوير أيضا، فمع استخدام الأسد لكل أنواع الأسلحة، ومشاركة الإيرانيين، بكل إمكاناتهم، وكذلك حزب الله، والأسلحة الروسية، لا يمكن أن يلوم أحد السوريين ولو استعانوا بالشيطان! والتزوير لا يقف هنا، فمهمات الدابي، وأنان، والإبراهيمي، أيضا كانت تزويرا وإضاعة للوقت، ولذا فإن مواصلة إلقاء التهم على المعارضة السورية الآن تعد عملا غير مسؤول، فالمطلوب هو العمل الجاد، وأولى خطواته بالنسبة للعرب والمجتمع الدولي هي عدم تفضيل طرف على آخر، وضرورة تحديد الإطار الذي يشمل جميع السوريين، مما يعني إعادة تشكيل المجلس الوطني من دون تفضيل أو محاباة، فسوريا الجديدة يجب أن تكون لكل السوريين، كما يجب أن تتفادى أخطاء دول الربيع العربي.