ميدان التحرير يتأهب لمليونية «رفض الدستور» عشية بدء الاقتراع، المصريون بالخارج يواصلون التصويت.. ودعوى ضد إجراء الاستفتاء بالداخل على مرحلتين.....مصادر لـ «الشرق الأوسط»: حوار الجيش تم إلغاؤه بضغط رئاسي.. الخارجية الأميركية تطالب الجيش المصري بضمان سلمية الاقتراع على الدستور....موجز أحداث مصر....مصر: مرسي يُعدّ لمرحلة «ما بعد إقرار الدستور»... بتعيين معارضين في مجلس الشورى

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: وليد عبد الرحمن وماري وجدي .... بينما يتأهب ميدان التحرير بوسط القاهرة لمليونية «رفض الدستور» اليوم (الجمعة)، للمطالبة بالتصويت على مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية بـ«لا» قبل يوم واحد من الاقتراع الشعبي عليه المقرر غدا (السبت)، واصل المصريون في الخارج، أمس (الخميس) الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وكان قد تجاوز عدد المقترعين المصريين بالخارج في اليوم الأول 20 ألفا من إجمالي 586 ألف مصري مغترب لهم حق التصويت.

يأتي هذا في وقت واصل فيه الرئيس المصري محمد مرسي لقاءاته بالقوى الوطنية لمناقشة المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور والتي تقدمت بها بعض الأطراف السياسية. وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة في مصر أمس، بعد قرار مؤسسة الرئاسة أول من أمس إجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسبب رفض غالبية القضاة المشاركة في الإشراف عليه، وتقدم أمس (الخميس) مجموعة من المحامين بدعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرار إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة وإلغائه قبل السبت، وقال قيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في نزاهة عملية الاقتراع». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية قالت إن «عدد المقترعين المصريين في الخارج تجاوز في اليوم الأول 20 ألفا يشكلون نسبة 3.4 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين بالخارج». وأكد بيان الوزارة أن نسبة التصويت تركزت في دول الخليج، حيث شارك 18782 ناخبًا في التصويت بنسبة 93 في المائة من إجمالي من قام بالتصويت أمس. وأوضح البيان أن اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت احتلت رأس القائمة بإجمالي عدد مقترعين بلغ 5832 شخصًا، تلتها سفارة الرياض بنحو 3881 مقترعًا، وجدة 3335 مقترعًا، والعاصمة القطرية الدوحة 2500 مقترع، وفي الإمارات لجنة أبوظبي 1844، ودبي 1390.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج في الاستفتاء نحو 586 ألفًا، والمقرر أن يتواصل التصويت في الخارج حتى غد السبت.

من جانبه، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ثبت للجبهة عدم توفير الضمانات اللازمة صباح يوم الاستفتاء، سنقوم بتوثيق الأمر وإعلان الانسحاب»، مضيفا: «نعتبر أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في نزاهة الانتخابات».

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت عن مشاركتها في الاستفتاء ودعوتها للمصريين أن يصوتوا بـ«لا»، بشرط تقديم الدولة ضمانات، مثل الإشراف القضائي على كل صندوق، وتأمين اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من جانب المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا وتباعا فور الانتهاء، وأخيرا إجراء التصويت خلال يوم واحد؛ وإلا فإنها ستدعو لمقاطعة الاستفتاء.

وأكدت جبهة الإنقاذ في بيان لها أمس، أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين بينهما أسبوع كامل مخالف لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956، والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة أن يتم ذلك في يومين متتاليين. وأوضحت الجبهة أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر. وأكدت الجبهة أن «المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما لا يضمن ربما توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة».

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة، وأنها ستظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم غد السبت.

وأوضحت في بيانها أنها ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، مؤكدة أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.

من جهتها، دعت الكنائس المصرية أتباعها أمس، للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، فيما أكدت أنها لن تقوم بتوجيه الناخبين الأقباط للتصويت بنعم أو لا، وسوف تترك لكل فرد حرية الاختيار. وقال القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاطعة ليست حلا بل بالعكس، حيث إنها تعتبر نوعا من السلبية، والشعب واع بالقدر الكافي ويمتلك فكره وقراره ولا يمكن لشخص التأثير عليه أو توجيهه لاختيار بعينه».

وشهد ميدان التحرير، استعدادات كبيرة من قبل المعتصمين لمليونية «رفض الدستور»، ووضع الثوار المعتصمون في الميدان خططا لتأمين مداخله اليوم (الجمعة) لحماية المتظاهرين، ومنع دخول الباعة الجائلين للميدان، فيما واصل العشرات من الحركات الثورية والأحزاب السياسية اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الرابع والعشرين، على التوالي لرفض الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور الجديد.

وبدأت أمس بمقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) الجولة الثالثة من الحوار الوطني برعاية الرئيس مرسي، وأوضح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الجولة الثالثة للحوار عقدت اجتماعين، الأول: «خاص بلجنة الخبراء التي تم اختيارها في اللقاء الأول برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، لمناقشة المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور، وتحديد معايير الترشيح التي ستتبناها القوى السياسية لاستكمال عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، لعرضها على الرئيس مرسي»، أما الاجتماع الثاني فإنه «يضم عددا من الأحزاب السياسية والرموز الوطنية والشخصيات العامة». وأكد ياسر علي أن «الرئاسة حرصت على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة لاستطلاع آرائها ومقترحاتها في الموضوعات المطروحة في الحوار»، لافتا إلى أن الحوار سيظل منفتحا على هذه الجهات السياسية لتلقي مقترحاتها سواء فيما يخص مشروع الدستور أو ترشيحات مجلس الشورى، حيث إن الهدف هو الخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني.

في سياق مواز، قام المئات من طلاب جامعة عين شمس، بمحاولة الاعتداء على الدكتور العوا، وطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب تنظيم ندوة لدعم الدستور، وقام الطلاب بتحطيم أبواب القاعة مكان الندوة، والزجاج بالمدرج الرئيسي بكلية الآداب، حتى نجح أمن الجامعة في إخراج «العوا» بعد أقل من ساعة من بدء محاضرته.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين واشنطن: هبة القدسي .... قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الحقيقي وراء إرجاء دعوة الحوار التي وجهها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري للقوى السياسية، يعود إلى ضغوط مارستها مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي على الجيش من أجل إلغاء الحوار، الذي كان مقررا عقده الأربعاء الماضي، وذلك بسبب رفض جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) حضور اللقاء، باعتبار أن الدعوة تشكل تدخلا من الجيش في الحياة السياسية، رغم نفي الأخيرة علاقته بالأمر.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد دعت لحوار بين الفرقاء السياسيين من أجل «لم شمل الأسرة المصرية»، وقالت إن دعوة الحوار تشمل كل أطياف المجتمع المصري، إلى أن عادت في بيان لها أول من أمس معلنة تأجيل الحوار بشكل مفاجئ، رغم توجه بعض الشخصيات بالفعل إلى مقر انعقاد الحوار.

وقالت الصفحة الرسمية للجيش أول من أمس إنه «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها، بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية (...) يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار لم يتم إرجاؤه، بل تم إلغاؤه عمليا، وإن هذا الإلغاء هو بمثابة إهانة كبيرة لكل المصريين، الذين يقدرون دور القوات المسلحة ووطنيتها، ورغبتها الصادقة في الحفاظ على وحدة المجتمع ولم شمل كل الأطياف السياسية دون انحياز. في المقابل، قال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أول من استجاب لدعوة وزير الدفاع للاجتماع الإنساني الذي يربط بين أبناء العائلة الواحدة ولم يكن هناك مانع في الحضور وسبب التأجيل يسأل عنه وزير الدفاع، مؤكدا أنه لم يكن للحرية والعدالة ولا جماعة الإخوان المسلمين أي دخل في الدعوة ولا تأجيلها.

وأشار حشمت في تصريح له على الموقع الرسمي للحزب، إلى أن عددا من القوى السياسية يردد أن الإخوان هم الذين قاموا بتأجيل الحوار ليقول للشعب إن الإخوان هم الذين يسيرون أمر البلاد وإن المرشد يتدخل في شؤون مؤسسة الرئاسة وهذا عار تماما عن الصحة، ومن يدعون ذلك عليهم أن يثبتوا، موضحا أن البعض يريد أن يهين ويحرج مؤسسة الرئاسة بالإشاعات والأكاذيب الملفقة.

وكانت مؤسسة الرئاسة قد نفت على لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور ياسر علي، وجود أي ضغوط من قبل رئاسة الجمهورية على القوات المسلحة، لإلغاء حوار القوى الوطنية. وقال ياسر علي إن القوات المسلحة هي التي وجهت الدعوة للحوار مع القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، وهي التي أجلت هذا اللقاء، ولا دخل للرئاسة في الأمر.

إلى ذلك, حذرت وزارة الخارجية الأميركية أمس من تصاعد المواجهات والاحتجاجات في مصر مع موعد الاقتراع على مسودة الدستور المصري المقرر غدا السبت، وطالبت الرئيس المصري محمد مرسي بتحقيق توافق مع قوى المعارضة كما طالب قادة الجيش المصري بضمان سلمية عملية الاقتراع والابتعاد عن العنف، وحذرت من أية محاولات للتحايل على المعايير الدولية لعملية الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «لدينا قلق كبير حول الوضع في مصر ونريد أن نرى عملية الاقتراع على الدستور تجري بسلمية، وسنراقب ذلك عن كثب». وأضافت: «نريد أن نرى عملية الاقتراع تتم بطريقة تتسم بالشفافية والنزاهة ودون عنف ودون أي جهد للتحايل على المعايير الدولية لإجراء عمليات الاقتراع». وأوضحت أن السفارة الأميركية ستقوم بمتابعة عمليات الاقتراع، ونفت وجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية الاقتراع في مصر.

وأكدت نولاند أن على الرئيس مرسي باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا، مسؤوليات نحو بناء مستقبل مصر.

وشددت نولاند على ضرورة ضمان سلمية العملية وضمان نبذ العنف. وقالت: «نطالب القادة العسكريين في مصر بأن يعلنوا أن العنف خلال عملية الاقتراع غير مقبول، وندعو المصريين إلى الاقتراع بسلمية ونبذ العنف، كما نكرر دعوتنا للرئيس مرسي باعتباره أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر أن يسعى إلى بناء توافق مع قوى المعارضة وإلا سنرى مزيدا من المواجهات التي رأيناها في شوارع مصر خلال الفترة الماضية».

 

القاهرة: محمد أحمد ... تراجع أمس النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله عن قراره الصادر أول من أمس (الأربعاء) بإبعاد المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، والذي تولى الإشراف على التحقيقات القضائية في أحداث المصادمات التي جرت بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين أمام قصر الرئاسة (الاتحادية)، حيث كلف النائب العام المستشار خاطر بالاستمرار في موقعه والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت على خلفية قرار إبعاد خاطر عن منصبه ونقله إلى نيابة استئناف محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث انتفض أعضاء النيابة العامة ضد قرار النائب العام، معتبرين أنه يأتي عقابا للمحامي العام على قراره بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: «إن النائب العام يثق في أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية في التحقيقات التي يقومون بإجرائها والتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر».

وأوضح البيان أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب، وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات في ضوء ما تقضي به نصوص القانون ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطي باعتباره من أخطر الإجراءات التي تتخذ بحق المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل وإعمالا للكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام في هذا الشأن الذي يدعو أعضاء النيابة للتروي في اتخاذ هذا الإجراء ومدى توافر مبرراته القانونية.

وأكد البيان أن النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وأن ذلك أمر داخلي خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به.

وذكر البيان أن المستشار خاطر أكد التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا في الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.

وكان أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية قد قرروا أول من أمس الدعوة لعقد اجتماع طارئ بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد (الخميس) وذلك لبحث تداعيات ما سموه «تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة»، احتجاجا على قرار نقل المستشار خاطر.

وقدم المستشار خاطر مذكرة الليلة قبل الماضية إلى مجلس القضاء الأعلى كشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذي تعرض له فريق النيابة من النائب في مكتبه، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطاره وفريق النيابة بضرورة حبس المتهمين.

وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة.

 

* إسبانيا تحتجز أصولا مملوكة للرئيس المصري السابق

* لندن - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة الإسبانية أمس إن الشرطة احتجزت أصولا بقيمة 28 مليون يورو (5.‏36 مليون دولار)، مملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه تشمل عقارات على شاطئ ماربيا الشهير وسيارات فاخرة، حسب ما ذكرت رويترز.

وطلبت مصر من إسبانيا تتبع أصول مملوكة للرئيس الســــــابق وأكثر من 100 شخص على صلة به بينهم أفراد من عائلته ومسؤولون شغلوا مناصب رفيعة فـــــي عهده ورجـــــال أعمال.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها جمدت ما قيمته 4.‏18 مليون يورو من الأصول التي عثرت عليها لكنها لم تقل ما إذا كانت ستجمد الباقي أيضا.

وقالت الوزارة في بيان إن الأصول تشمل منزلين في لاموراليخا إحدى الضواحي الراقية في مدريد وسبعة منازل في منتجع ماربيا على ساحل البحر المتوسط وأصولا مالية في ثلاثة بنوك وسيارات فاخرة. وقال البيان: «ربما جاءت هذه الأصول من خلال جرائم كالاختلاس أو الفساد».

* منظمات حقوقية تطالب بعدم تجريم «ازدراء الأديان»

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: طالبت 9 منظمات حقوقية بضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أو في الدستور الجديد، حيث إن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجب على الإطلاق أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيا مخالفا للمجتمع.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات الخميس حيث أعربت 9 منظمات حقوقية ردا على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أول من أمس (الأربعاء) بحبس «ألبير صابر عياد» المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الادعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين.

وترى المنظمات أن هذا الحكم هو بمثابة صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتحديدا حرية المعتقد، ويعتبر بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي للأقليات؛ وهو ما يمكن التدليل عليه بسهولة من خلال مواد الدستور الجديد، الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية الثلاث دون أن يفتح الباب حتى للنقد الموضوعي.

* أنصار أبو إسماعيل يواصلون اعتصامهم أمام «الإنتاج الإعلامي»

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: واصل أنصار الداعية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، اعتصامهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، أمس للمطالبة بما سموه «تطهير الإعلام»، مرددين هتافات ضد الإعلاميين والقنوات الفضائية.

وانتهى المعتصمون من إقامة 4 دورات مياه أمام البوابة رقم 4 بمدينة الإنتاج، فيما تكثف أجهزة الأمن، وجودها لليوم السادس على التوالي أمام مدينة الإنتاج الإعلام لعدم تعرض أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لرواد المدينة أو الإعلاميين، أو عدم اقتحامها.

* تأجيل الحكم بإعدام 19 متهما أدينوا بقتل شاب أثناء الصلاة بالمسجد

* الإسماعيلية - يسري محمد: قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل النطق بحكم الإعدام على 19 متهما أدينوا بقتل شاب داخل مسجد أثناء أدائه لصلاة التراويح في رمضان قبل الماضي إلى جلسة 12 فبراير (شباط) المقبل لعدم اكتمال هيئة المحاكمة بسبب استمرار إضراب القضاة لليوم السادس عشر.

وكانت المحكمة قد قضت في أكتوبر الماضي بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي وحددت اليوم للنطق بالحكم إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم لعدم اكتمال هيئة المحكمة. ويحاكم اثنان من المتهمين في القضية حضوريا والباقون غيابيا.

واعترف المتهمان تفصيلا بارتكاب جريمتهما بدافع الثأر لشقيق المتهم الأول الذي قتل على يد ابن عم المجني عليه في يوليو الماضي.

* وفد إسرائيلي بالقاهرة لمناقشة اتفاق الهدنة مع غزة

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: وصل إلى القاهرة أمس وفد إسرائيلي قادما على متن طائرة خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر في مطار القاهرة، إن الوفد يضم سبعة أفراد برئاسة أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، حيث يلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين الأمنيين المصريين. وبحسب المصادر، يبحث الوفد بعض الخطوات الخاصة بتنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تم التوصل إليه بإشراف مصري إلى جانب بحث الوضع في سيناء والتعاون في مجال تهدئة الأوضاع الأمنية فيها.

 

في وقت يمضي «قطار الاستفتاء» على الدستور في طريقه، يبدو أن الرئيس محمد مرسي واثق بأن المصريين لن يخذلوه وسيصوتون بـ «نعم»، إذ بدأ منذ الآن الترتيب لخطوات ما بعد إقرار الدستور. فقد قام الرئيس المصري بجهود حثيثة لتهدئة الجبهة الداخلية التي اشتعلت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر مسارين: الأول الدخول في حوار لإجراء تعديلات (ترضي معارضيه) على مشروع الدستور، والثاني مغازلة قوى المعارضة بمنحها نسبة من المشاركة في مجلس الشورى (الغرفة الثانيةظ في البرلمان) الذي سيتسلم السلطة التشريعية في البلاد من مرسي فور إقرار الدستور وإلى حين انتخاب برلمان جديد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن قائمة يتم الإعداد لها حالياً تتضمن أسماء شخصيات سيصدر الرئيس قراراً بتعيينها في مجلس الشورى، إذ إن من حق الرئيس تعيين 90 عضواً في هذا المجلس ليضافوا إلى 180 آخرين تم انتخابهم مطلع العام الحالي، وأوضحت المصادر أن التعيينات ستتم وفق «معايير نسعى إلى التوافق عليها مع القوى السياسية»، مشيرة إلى أن لائحة التعيينات ستضم «قانونيين، وعدداً لا بأس به من الأقباط والشباب، إضافة إلى تمثيل للأحزاب السياسية». وعلى رغم أن المصادر أكدت أن لائحة التعيينات «لن تضم أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» أو التيار السلفي»، غير أن المؤكد أيضاً أن الإسلاميين سيكون لهم الغلبة في تمرير مشاريع القوانين خلال ثلاثة أشهر، هي مدة قصوى لإجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق مشروع الدستور الجديد، قبل أن يتم حل الشورى وإجراء انتخابات جديدة خلال سنة. ذلك أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» يمتلك 106 مقاعد، بينما يحتل حزب «النور» السلفي المركز الثاني بـ46 مقعداً، وبالتالي فـ «الإخوان» والسلفيون يمتلكون العدد الكافي لتحقيق الغالبية في مجلس الشورى مهما كانت الحصة التي ستذهب إلى المعارضة.

واعلن الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر أمس ان معهده لن يشرف على الاستفتاء في مصر نظراً إلى الفترة الزمنية القصيرة التي تم بها الاعداد لعملية التصويت.

وعقد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي أمس جلسة نقاش مع ممثلي الكنائس المصرية الثلاث، إضافة إلى نقاشات أخرى جرت مع قوى سياسية لم تسمها مؤسسة الرئاسة، ضمن ما سُمّي «الحوار الوطني». وأفاد بيان رئاسي أمس بأن اللقاءات ناقشت «المواد المقترحة للتعديل في الدستور في حال إقراره، والترشيحات لمقاعد الأعضاء المعينين في مجلس الشورى». وأكد البيان الرئاسي أن «رئاسة الجمهورية حرصت على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة لاستطلاع آرائها ومقترحاتها في الموضوعات المطروحة في الحوار، وسيظل الحوار الوطني منفتحاً على هذه الجهات السياسية لتلقي مقترحاتها سواء في ما يخص مشروع الدستور أو ترشيحات مجلس الشورى، حيث إن الهدف هو الخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر مقدار ممكن من التوافق».

في غضون ذلك، واصل المصريون المغتربون الاقتراع على مشروع الدستور الجديد، والذي يستمر حتى السبت بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين في الداخل. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية أن العمل منتظم في كل اللجان الفرعية في 128 سفارة و11 قنصلية، فضلاً عن 25 دولة أُتِيحَ للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في بعثات التمثيل. وأشار البيان إلى أن عدد المقترعين تجاوز 20 ألف مقترع واحتلت سفارة مصر في الكويت رأس القائمة بإجمالي عدد مقترعين بلغ 5832 مقترعاً وتلتها السفارة في الرياض بحوالى 3881 مقترعاً، وجدة 3335 مقترعاً، والدوحة 2500 مقترع، وأبو ظبي 1844 مقترعاً، ودبي 1390 مقترعاً.

وانتقد حزب الدستور، في بيان، عدم السماح للمصريين في الخارج بالتسجيل للمشاركة في الاستفتاء، وأعلن رصد مخالفات شابت اقتراع المصريين المغتربين، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج الذين لم يقوموا بالتسجيل في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية السابقة، لم يسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء، إضافة لاشتراط حصولهم على بطاقة الرقم القومي.

في غضون ذلك تنطلق غداً (السبت) المرحلة الأولى لاستفتاء المصريين في الداخل والتي تضم عشر محافظات هي: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، فيما أعلن الجيش المصري أنه سيشارك في تأمين لجان الاقتراع، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي و6000 مركبة.

وكان الرئيس مرسي التقى أمس وزير دفاعه عبدالفتاح السيسي، بعد يوم واحد من إلغاء دعوة الأخير القوى السياسية للاجتماع.

وأعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي أن جميع الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمها مؤسسة الرئاسة، استجابت للشروط الخمسة التي وضعها النادي قبل المضي قدماً في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح. وكان مجلس الدولة حدد خمسة شروط يجب توافرها للإشراف على الاستفتاء وهي «وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين، وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع، ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية».

في المقابل، قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تشعر بمخاوف عميقة إزاء ما سمته «غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء». وأشارت الجبهة التي تضم غالبية قوى المعارضة، إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوع كامل «مخالف للقانون المصري الذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتاليين، إضافة إلى أنه يفتح الباب أمام التأثير في إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير». وأوضحت أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملاً في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما اعتبرته الجبهة «خللاً كبيراً بشروط النزاهة». وأبدت الجبهة ثقتها بأن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع «سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ (لا)، مع التشديد على أننا سنقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير في النتيجة».

في غضون ذلك نشرت دار الإفتاء المصرية أمس فتوى تقضي بأن شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرام شرعاً.

 

 

 

قالت الحكومة الإسبانية أمس الخميس إن الشرطة احتجزت أصولاً بقيمة 28 مليون يورو (36.5 مليون دولار) مملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه تشمل عقارات على شاطئ ماربيا الشهير وسيارات فاخرة.

وطلبت مصر من اسبانيا تَتَبُّعَ أصولٍ مملوكة للرئيس السابق واكثر من 100 شخص على صلة به بينهم أفراد من عائلته ومسؤولون شغلوا مناصب رفيعة في عهده ورجال أعمال.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها جمّدت ما قيمته 18.4 مليون يورو من الأصول التي عثرت عليها لكنها لم تقل ما إذا كانت ستجمد البقية أيضاً. وقالت الوزارة في بيان إن الأصول تشمل منزلين في لاموراليخا إحدى الضواحي الراقية في مدريد وسبعة منازل في منتجع ماربيا على ساحل البحر المتوسط وأصولاً مالية في ثلاثة بنوك وسيارات فاخرة. وقال بيان الحكومة: «ربما جاءت هذه الأصول من خلال جرائم كالاختلاس أو الفساد».

 

 

رضوان السيد... جريدة الشرق الاوسط... علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، ومستشار الخامنئي حاليا، يرى أنّ الخلاف بين المصريين إنما هو خلافٌ بين الإسلام والقومية العربية! وأدلتُه على ذلك عجيبة بعض الشيء، إنما يمكن التعبير عنها على النحو التالي: إنّ الثورة الإيرانية هي رائدة الثورات الإسلامية، وقد كان أعداؤها الداخليون من القوميين الإيرانيين؛ ولذا فإنّ الثورات الإسلامية في البلدان العربية إنما تسير على خطى الجمهورية الإسلامية، فيكون أعداؤها حُكْما من القوميين العرب!

والواقع أنّ أحدا من أهل الإسلام السياسي في مصر لا يتهم معارضي الرئيس محمد مرسي والدستور بأنهم عروبيون، وإنما يتهمونهم بأنهم علمانيون أو ليبراليون أو كارهون للإسلام والمسلمين! أما المعارضون أنفسهم فيذكرون نقاطا محدَّدة هي: الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور غير التوافقي. وفي الإعلان يقول البعض إنه ليس من حقّ الرئيس إصداره. بينما تقول كثرة كاثرة إنه يعطي الرئيس صلاحيات استثنائية هائلة، ويُعطّل عمل القضاء والقُضاة بتحصين قراراته وجعْلها فوق الطعن والرقابة. وهو إنما فعل ذلك للإبقاء على مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية للدستور. وقد انتهى الغرض من وراء الإبقاء على اللجنة التأسيسية عندما قدّمت الدستور للرئيس، ولذلك أُلغي الإعلان وبقيت آثاره وصدر إعلانٌ جديدٌ أهمُّ ما فيه الإبقاء على موعد الاستفتاء. والمعارضون ضدّ مواد كثيرة في الدستور، وضدّ الاستفتاء عليه بهذه الطريقة.

ولا يتفق الإخوان والسلفيون في تشخيص الأزمة. أمّا السلفيون فيرون أنّ المعارضين من العلمانيين والأقباط وغيرهم إنما يريدون تضييع الفُرصة على المصريين في اشتراع دستورٍ يقول بتطبيق الشريعة، ويجعل من مصر دولة إسلامية. ولذا فبالإضافة إلى التشهير العنيف بالخصوم، عمدوا إلى محاصرة مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الاجتماع وإمكان حلّ مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من قبل. كما أنهم يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي، احتجاجا على القنوات التلفزيونية الخاصة التي تؤيّد المعارضة.

أما الإخوان فيرون أنهم إنما يدافعون عن الشرعية، لأنّ الرئيس مرسي رئيسٌ منتخَب، وإنْ بأكثرية غير كبيرة. وهو في الإعلان وغيره إنما يمارس حقّه وصلاحياته لمنع الاضطراب والفوضى، وهو في تطلُّب الاستفتاء إنما يعود للشعب الذي هو مصدر السلطات.

وهكذا فإنّ السلفيين يعتبرون أنّ الشرعية قائمة في الشريعة التي أكّد عليها مشروع الدستور في عدة نقاطٍ ومجالات. في حين يُسِرُّ الإخوان خطابا ويستعلنون بآخر. فالخطاب المستتر يقول بالشريعة وتطبيقها وضرورة حصول ذلك الآن. أما الخطاب الظاهر فهو يتركّزُ على شرعية الرئيس الحاصلة بالانتخاب الحُرّ، وعلى حقّه في اللجوء للشعب للاستفتاء على أي دستور، لأنّ الشعب مصدر السلطات. أمّا الذين يمارسون العنف ضد أنصار الرئيس فهم من الفلول والقتلة المحترفين.

الواقع أنّ هذه الأسباب الظاهرة لا تفي المشهدَ حقَّه، ولا تُعلّلُ هذا التوتُّر الفظيع والمتصاعد، ومن جانب المعارضة قبل جانب السلطة. ولذا لا بُدَّ من الرجوع بعض الشيء إلى الوراء. فبعد سقوط مبارك قامت ثُنائية بين الإخوان والعسكر استمرت لعدة أشهُر. وخلالها جرى الاستفتاء على الإعلان الدستوري الأول، ثم جرت انتخابات مجلسَي الشعب والشورى. وكما صوَّر الإخوان الأمر في الإعلان على أنه إعلان إسلام مصر أو علمانيتها، كذلك مضوا إلى انتخابات مجلسَي الشعب والشورى. بشعارات الإسلام هو الحلّ، وتطبيق الشريعة. ويومها بدأ الاستقطاب بينهم وبين العسكر فرشَّحوا اثنين منهم لرئاسة الجمهورية، ورشح العسكر اثنين، وأُحرج الثوريون فصوَّتوا لمرشح الإخوان، فانخدم بذلك الإخوان الذين سيطروا على الرئاسة والبرلمان ومجلس الشورى ورئاسة الحكومة. فكان لا بد من انتهاز الفرصة النادرة والتي لن تتكرر: بإقرار الدستور في الاستفتاء بحيث تخلد صلاحيات رئيس الجمهورية. وما فكّر الرئيس ومحازبوه ولو للحظة واحدة أنّ المعارضين السياسيين يمكن أن يتحدوهم بسبب الاختلاف الكبير فيما بينهم. أما القضاة فيمكن ضبطهم بطريقتين في الوقت نفسِه: إرعابهم من طريق عزل النائب العام والطحشة عليهم باتهامهم بأنهم من فلول الرئيس مبارك! ومن ناحية ثانية طمأنتهم إلى أنّ هذه التحصينات والتعطيلات قصيرة المدى، وستنتهي بانتهاء الاستفتاء وظهور نتائجه!

يعلم الإخوان أنّ السلطة ليست محسومة لهم، فما حصل الرئيس مرسي على أكثر من مليون صوت في مواجهة أحمد شفيق. ولذا فالمطلوب الإسراع ما دامت الدولة كلّها باليد الآن، وتثبيت صلاحيات الرئيس بالدستور. والجيش مشغول بسيناء وغزة، ومحرمات الأميركيين. والأميركيون راضون وقد ازدادوا رضا بدور مرسي والإخوان في ضبط الوضع بغزة. وإذا استتبّ لهم أمر الدستور، ثم أمر مجلس الشعب بعده، يحكم الإخوان مصر حكم المماليك، لسنواتٍ وسنواتٍ قادمة!

إنّ الصراع إذن هو صراعٌ على السلطة هجمت فيه قوى الرئيس مرسي لاستكمال السيطرة. واستعانت في ذلك بإعطاء الجيش والسلفيين ما يناسب كلا منهم في الفترة الراهنة. وقد أدرك القضاة أنه مقضي عليهم فثاروا وهاجوا وقاطعوا. في حين ثارت المعارضة السياسية موقنة أن العزلَ السياسي يوشك أن يقضي عليها في عدة أشهر! وهكذا فإنّ هذا الصراع هو صراعٌ على السلطة، ولدى الرئيس فرصة (يستطيع استخدامها) في المواعيد وتقديماتها وتأجيلاتها. ومع ذلك، أي مع اتساع هامش المناورة لديه؛ فإنّ الجبهة من ورائه متشددة، وهو سيطيعها ولا يستطيع التراجع في المدى المنظور على الأقلّ. أمّا معارضوه السياسيون فهم في وضْعٍ صعب، ولا يملكون هامشا معتبرا، ولذا فلن يتنازلوا - بعد أن حشدتهم اللحظة الراهنة - وسيظلون يأملون أن ينكسر مرسي تحت وطأة الضغط فيعودون للتنفُّس إن كان ذلك ممكنا.

وما دام الأمر كذلك؛ فإنّ الاستفتاء سوف يحصل، لكنه لن يكونَ أكثر من محطة على درب النزاع، وهو نزاعٌ على السلطة وليس بين القوميين العرب والمصريين المسلمين(!)، ولا حتى بين العلمانيين والإسلاميين! وإذا كان الجيش قد أعطى نفسه الآن دورا اجتماعيا وتواصليا؛ فالسؤال بعد شهرٍ أو شهرين: ماذا سيكون دوره؟!

لا يتمنى أحدٌ لمصر أن يضطر الجيش للتدخل من جديد فهو إن عاد هذه المرة فستطول المرحلة الانتقالية على يديه، وقد تمتد إلى عقودٍ لتصبح هي الحالة الطبيعية التي عرفت مصر مثيلة لها منذ الخمسينات من القرن العشرين المنقضي. ولذا يبقى الأمل في المجتمع المدني القوي ونزوعه السلمي الذي يعمل على إرغام الطرفين على التنازل والعودة لحكم القضاء والقانون ولا شيء غيرهما. فليس بوسع أحدٍ التصور أنّ الإخوان والسلفيين (الذين اكتشفوا أهمية الاستفتاءات الشعبية فجأة!) سيتنازلون لخصومهم أو يشاركونهم، ما داموا يعتبرون سرا وعلنا أحيانا أنهم إنما ينفّذون حكم الله في الأرض! أما المدنيون فلو تنازلوا (عن ماذا؟!) فلن يستطيعوا العودة للشارع إلى الأبد. ولذا يكون على الطرفين (بضغطٍ من الجيش ربما) العودة للاحتكام إلى القضاء الذي استخدمه الإخوان والعسكر في مراحل الثورة الأولى ثم تنكّروا له – إلى أن تستوي العملية السياسية على سُوقها. فلا بديل لحكم القضاء الآن غير الشارع المنقسم أو... الجيش، وكلا الأمرين غير مُجْدٍ، وإنما يعبِّران عن مأزقٍ ذكره الدكتور حسن حنفي في صورة ثنائية قاتلة: قريش أو الجيش!