رؤساء الكتل البرلمانية يناقشون أزمة الأنبار.. والصدر لأبناء المحافظة: نرفض حكم الطائفة الواحدة، الشيخ أبو ريشة لـ «الشرق الأوسط»: مظاهراتنا هي من أجل كل الحقوق التي اغتصبت من المكون السني.....رئاسة كردستان تنفي بحث تولي علاوي الرئاسة.. وائتلاف المالكي يريد رئيسا «عربيا سنيا» خلفا لطالباني....عاهل الأردن يؤكد للمالكي دعم بلاده الكامل لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، رئيس الوزراء العراقي ونظيره الأردني يتفقان على مد أنبوب نفطي ومعالجة ملف الديون

بغداد: حمزة مصطفى.... أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة أن «المظاهرات والاعتصامات الجارية في مدن محافظة الأنبار هي ليست فقط بشأن قضية وزير المالية رافع العيساوي وإنما من أجل كل الحقوق التي اغتصبت من المكون السني».

وقال أبو ريشة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات سلمية ويكفلها الدستور وسوف تستمر لأنها تطالب بالحقوق التي يطالب بها العرب السنة من حيث التوازن الوظيفي في المؤسسات وقانون العفو العام والاعتقالات والتعذيب في السجون وغيرها من المطالب التي كان وما زال ينادي بها الشارع الأنباري والتي لا بد أن تتحقق لهم من أجل تحقيق العدالة لمن يريد فعلا بناء دولة تسودها العدالة والقانون». وبشأن المبادرة التي أطلقها من أجل احتواء قضية أفراد حماية وزير المالية والقيادي البارز في القائمة العراقية رافع العيساوي، قال أبو ريشة إنه التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وبحث معه الأمر «وقد أكد لي المالكي أنه لم يكن يعلم بالأمر وأنه سوف يتحقق مما جرى»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «لم يتحقق شيء ملموس حتى الآن».

وأكد أبو ريشة أن «الأمر المستغرب أن حماية العيساوي هم من منتسبي وزارة الدفاع وبالتالي كان يفترض أن تجري عملية الاعتقال من قبل الدفاع وبعلم القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وهو ما لم يحصل في حين أن من تولى اعتقالهم وعبر مداهمة حطمت كل شيء قوة خاصة من مكافحة الإرهاب وهو أمر لم يكن صحيحا بالمرة». وكان رؤساء الكتل البرلمانية العراقية عقدوا أمس اجتماعا لبحث تداعيات الأزمة السياسية التي خلفتها عملية اعتقال أفراد حماية العيساوي ولم يصدر بيان بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.

إلى ذلك، أكد زعيم التيار الصدري رفضه لمنطق إدارة البلاد من قبل طائفة واحدة أو حزب واحد. وقال الصدر في بيان صدر له أمس مخاطبا أهالي الأنبار «سمعت استغاثتكم من الحرب الموجهة من الحكومة ضد سنة العراق»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام إن كان صداقا وصدقا فأنا أشجب وأستنكر تلك الحرب الوقحة ضد أي طائفة من الطوائف». وأضاف الصدر، «إن أساء بعض المنتمين لهذه الطائفة فهذا لا يعني أن كل المنتمين إليها سيئون» مشيرا إلى أنها «طائفة وطنية غير طائفية أخذ أبناؤها بناء الوطن على أسس وطنية ولا نقبل التعدي عليهم من قريب أو بعيد». وتابع زعيم التيار الصدري «العراق عراق الجميع ولا يبنى على أسس الديكتاتورية والخلاف والتصادم، وإن قصد بمعاداتهم كسب الأصوات الطائفية فهنيئا للطائفي بالطائفيين».

وخاطب زعيم التيار الصدري أهالي الأنبار بالقول «ما زاد حزني أن بعض المنتمين إلى مظاهراتكم كانت شعاراتهم طائفية كالتهديد بفتح الحدود أو إقليم سني أو ما شابه ذلك»، مشددا على أن «الطائفية لا تحل ولا تحارب بالطائفية بل بالعقل والحكمة والمنطق والأخلاق». وختم الصدر بيانه بالقول «سننتصر ضد الديكتاتورية والتفرد إذا أزحنا الطائفية وتحلينا بسلاح الوحدة والإسلام والإيمان والوطنية».

وفي سياق متصل دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري السياسيين إلى عدم اتخاذ «الطائفية» منهجا ووسيلة لطرح مشكلاتهم والابتعاد عن زج المواطنين فيها. وقال الحيدري في مؤتمر صحافي ببغداد إن «حماية وزير المالية رافع العيساوي لا يمثلون السنة»، مطالبا بـ«احترام القضاء وعدم اتهامه، لا سيما أن القضية لم تحسم من قبله». وانتقد الحيدري موقف رئيس ديوان الوقف السني بشأن قضية العيساوي حيث قال إن السنة مظلومون على اعتبار أن حماية العيساوي منهم. لكن نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الوقف السني لا علاقة له بما جرى وأن منهجه هو الاعتدال والوسطية وأنه يرفض كل الشعارات الطائفية من أي طرف كان». وأضاف «إننا نحترم كل عراقي ونريد أن نعمل من أجل البناء والإعمار لكن يجب أن تتحقق العدالة إذ من الظلم أن يتهم طرف بالطائفية لمجرد المطالبة بالحقوق المشروعة». واعتبر الصميدعي البيان الصادر عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأنه «بيان إيجابي وأن السيد الصدر عودنا على مواقف وطنية وعقلانية».

 

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: حمزة مصطفى .... في وقت يستعد فيه رئيس إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لزيارة مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم، لإبداء تضامنه مع قيادة الحزب الحليف والوقوف إلى جانبه في المحنة التي يمر بها بسبب الانتكاسة الصحية التي ألمت بزعيمه، وتجديد التزامه الكامل بالاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين لإدامة العملية السياسية في إقليم كردستان، يتجدد الحديث مرة أخرى في الجانب الآخر على صعيد مستقبل العملية السياسية في العراق، خاصة في الشق المتعلق بمنصب طالباني في رئاسة الجمهورية.

وصدرت أمس تصريحات متعددة حول مصير منصب الرئيس ومن سيخلف طالباني رغم أن التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الألماني الذي يعالج فيه الرئيس طالباني تشير إلى الاطمئنان على صحته واستجابته للعلاجات المقدمة إليه. ففي تصريحات صدرت عن أعضاء بالقائمة العراقية رشحت رئيسها إياد علاوي لشغل المنصب بعد شغوره من طالباني، وأشارت تصريحاتهم إلى أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني أبدى موافقته على تولي علاوي المنصب». لكن فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان نفى ذلك نفيا قاطعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه. وقال البيان: «تحدثت بعض وسائل الإعلام العراقية وعلى لسان قيادي بالقائمة العراقية، عن أن رئيس الإقليم أبدى موافقته على تولي إياد علاوي رئيس القائمة العراقية لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس طالباني، وهذا أمر لا أساس له من الصحة مطلقا، ولم يجر بحث هذا الموضوع في أي لقاء أو اجتماعات مع أي طرف كان».

إلى ذلك، نفى عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية محمد الخالدي والمقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن «تكون القائمة العراقية قد طالبت خلال اللقاءات التي أجريت مؤخرا في إقليم كردستان مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية». وقال الخالدي لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) لم تطرح هذا الموضوع ولن تطرحه، لأنها ترى أن هذا المنصب هو من حصة الإخوة الأكراد الآن ضمن الاتفاقات التي حصلت والتي تشكلت في ضوئها الحكومة الحالية».

وكانت رئاسة كردستان، وتحديدا بارزاني الذي رعى اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، سبق أن تمكنت من انتزاع اعتراف من جميع الكتل والأطراف السياسية العراقية بضمان حصة الأكراد من أحد المناصب السيادية الثلاثة في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب) ولذلك يرى قيادي مقرب من بارزاني أن «أي مساس بوضع التوافقات السياسية القائمة من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن السياسي بدوره، وهذا أمر خطير قد ينسف العملية السياسية في العراق برمتها»، ويضيف: «لا يمكن إدارة العراق بلون واحد أو مذهب واحد أو مكون قومي واحد، وهذا واضح للجميع».

لكن سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب رئاسة الجمهورية وفي حال حصل مكروه للرئيس جلال طالباني لا بد أن يعاد النظر فيه وأن يتم تسليم المنصب إلى شخصية عربية ويفضل أن يكون سنيا». وأضاف المطلبي أنه «مع احترامنا للإخوة الأكراد ودورهم، إلا أن التجربة أثبتت أنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وأنهم لم يحترموا الدستور وأنهم تجاوزا حدود الإقليم ونشروا قواتهم خارجه وهي أمور تؤكد عدم وجود مبرر للاستمرار في منحهم رئاسة الجمهورية» معتبرا أن «الوقت حان لمنح هذا المنصب لعربي سني». وردا على سؤال حول عدم مطالبة «العراقية» بهذا المنصب وفي حال أصبح من حصتها فإنه سيكون من نصيب زعيمها إياد علاوي وبالتالي هل يوافق ائتلاف دولة القانون على منح علاوي هذا المنصب، قال المطلبي: «إنني قلت (العرب السنة) وليس القائمة العراقية، لأنني ضد تقسيم المناصب السيادية على أسس سياسية وإنما على أسس مكوناتية، ومع احترامنا للدكتور علاوي، إلا أن منح المنصب لشخصية عربية سنية مستقلة من شأنه أن يجعله مستقلا وحاميا للدستور ولا يخضع للانتماءات السياسية أو الحزبية».

بدوره، اعتبر القيادي الكردي المقرب من بارزاني هذه الطروحات الجديدة «غير مقبولة، لأن العملية السياسية بنيت في العراق أساسا على التوافقات، وبموجب هذا المبدأ تم تقاسم السلطات بين المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق»، وتابع: «هذا التوافق السياسي لا يمكن المساس به أو التفاوض بشأنه مرة أخرى لأنه بات من المسلمات».

وتواجه مسألة البديل للرئيس طالباني بالإضافة إلى المسلمات التي أشار إليها القيادي الكردي، الموقف الثابت من بارزاني القاضي بعدم التنازل تحت أي ظرف كان عن هذا الاستحقاق الكردي. وللتذكير؛ فإن بارزاني عندما انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أربيل عام 2010، التقى بعدد من الوفود الأميركية التي زارته في أربيل، ومارست تلك الوفود ضغوطا كبيرة عليه لإقناعه بقبول علاوي رئيسا للجمهورية، لكن بارزاني أصر بشكل قاطع على شغل المنصب من قبل الكرد وتحديدا من قبل طالباني.

 

عمان: محمد الدعمة بغداد: «الشرق الأوسط» .... أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وشدد الملك عبد الله الثاني، لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس على أن الأردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وانخراط جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم لمستقبل أفضل.

وجرى على هامش اللقاء التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة، ويتضمن البحث في عدد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والثروة المعدنية والمالية والنقل والزراعة وغيرها من القضايا التي تهم البلدين. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن تجارة بلاده أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سوريا، مشيرا إلى أن العراق منح الأردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة. وأضاف النسور في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي قبيل مغادرة الأخير عمان: «نحن نحتاج إلى بعضنا بعضا.. فالأردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة التي أثبتت تاريخيا أنها يمكن الاعتماد عليها.. وفي الوقت نفسه نحن نحتاج السوق العراقية بوصفها مقصدا وطريق عبور إلى الأسواق التركية والأوروبية».

من جانبه، أعلن المالكي أنه «تم الاتفاق على التعاون في مجالات مختلفة؛ منها ما يتعلق بقضية التعاون النفطي ومد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي، وسد حاجات الأردن من النفط الخام». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الأردن بالنفط العراقي بحسب الاتفاقية الموقعة وزيادة كمياته وأن يكون التجهيز من «البصرة» كونه أكثر مناسبة لمصفاة البترول الأردنية، مشيرا إلى أن وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة الأردنية انتهتا من عملية التصميم لأنبوب النفط بين البلدين، ولفت إلى أن وزارة النفط العراقية ستتكفل بمد الأنبوب في الأراضي العراقية وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات أخرى داخل الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج ليأتي عبر الأنابيب، موضحا أن أنبوب النفط سيكون لغرضين؛ سد الحاجة المحلية الأردنية، والتصدير عبر ميناء العقبة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، اتفق الجانبان على «معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن إطار العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين». كما تمت الموافقة على «زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال شهر من تاريخه وبحد أدنى 10 رحلات أسبوعية إضافية».

ورافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته التي استمرت بضع ساعات وزراء النفط والنقل والتجارة والزراعة والأمن الوطني وعدد آخر من كبار المسؤولين.

من جهته، توقع سياسي عراقي أن «يستطلع المالكي رأي الأردنيين فيما إذا كان هناك دعم من قبلهم لجهات عراقية قوامها سياسيون من بينهم أعضاء في البرلمان العراقي وشيوخ عشائر ينوون إقامة إقليم خاص بالمنطقة الغربية يطلق عليه (إقليم الأنبار)». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي لا يزال يراهن على الخلافات الحادة بين جهتين في الأنبار؛ واحدة تدعم هذا الإقليم ومن بين من يشجع ذلك وزير المالية رافع العيساوي وشركاء آخرون له في (العراقية)، وجهة رافضة لذلك»، مشيرا إلى أن المالكي «يسعى للحصول على موقف أردني رافض أو في الأقل محايد حيال ذلك، لما لقيام إقليم في الأنبار من تداعيات خطيرة على الأوضاع الداخلية في العراق إذا ما تم ربطها بما يجري في سوريا الآن وفي المستقبل».

إلى ذلك، نفت المستشارة السياسية للمالكي، مريم الريس، أن تكون الزيارة التي قام بها المالكي للأردن وبدت مفاجئة للعديد من الأوساط السياسية «لها علاقة بالأزمة الحالية في ما يتعلق بقضية حماية وزير المالية رافع العيساوي». وقالت الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة بحد ذاتها ليست مفاجئة من حيث الإعداد والاتصالات مع الجانب الأردني، حيث إنها تقررت منذ نحو شهر، وإذا كانت قد حدثت مع أزمة سياسية في الداخل، فإن هذا لا يعني أن عمل الدولة وطبيعة علاقاتها وأنشطتها الخارجية يجب أن يتوقف لمجرد حصول أزمة هنا أو خلاف هناك»، وأضافت الريس أن «الأردن بلد شقيق ومهم، والعراق قدم له الدعم المطلوب في وقت كانت قد حصلت فيه توترات أمنية وهو شأن داخلي أردني، ولا ننظر إليه إلا من زاوية أنه بلد شقيق تربطنا به علاقات طيبة».

كان نزاع كركوك على وشك الانفجار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. فقد شكّلت السلطات المركزية في بغداد وحدة جديدة في الجيش تُدعى قيادة عمليات دجلة برئاسة الفريق عبد الأمير الزيدي وأرسلت بعضاً من قواتها المدعومة بوحدات الدبابات إلى جنوب كركوك. وأثارت هذه الخطوة الذعر في نفوس الأكراد في العراق فيما أمر رئيس الحكومة الإقليمية الكردية مسعود البرزاني وحدات البيشمركة التابعة للوحدات العسكرية الكردية بأن تنتشر في منطقة الدوز وفي محيطها. وتدلّ المعركة المحدودة التي دارت بين القوّتين والتي أدّت إلى مقتل شخص واحد وإلى شنّ سلسلة من الهجمات، على أنّ الوضع كاد أن يُشعل المنطقة برمّتها.

وفي أربيل، عاصمة الحكومة الإقليمية الكردية، برز نوعان من ردود الفعل على ما اعتُبر تصعيداً من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحاول إنشاء بنية سلطة مركزية في العراق ما بعد الاحتلال الأميركي. وبالنسبة إلى عدد كبير من الأشخاص في أربيل، كانت الخطوة التي أقدم عليها المالكي مرتبطة بالانتخابات وبسعيه إلى الفوز بدعم السكان العرب شمال العراق، لا سيّما سكان شريط الأراضي المتنازع عليها والممتدة من شمال الموصل إلى كركوك بما فيها محافظتا صلاح الدين وديالى. وتمثّل ردّ الفعل الثاني في خوف أكثر عمقاً مع تذكّر المجازر المتعددة التي وقعت والدمار الذي لحق بالقرى الكردية وعمليات الترحيل الجماعي التي حصلت خلال الأزمنة السابقة.

أدّت التهديدات الصادرة عن الحكومة المركزية العراقية إلى تضامن الأكراد مع بعضهم بعضاً. كما توحّد الحزبان السياسيان الأساسيان، الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني في معارضة ما اعتُبر خطوات عدائية من جانب بغداد. حتى أنّ محاربي حزب العمّال الكردستاني في جبل قنديل أصدروا بياناً عبّروا فيه عن تضامنهم مع الحكومة الإقليمية الكردية. وعزّزت الضغوط التي مارستها بغداد، قيادة البرزاني وأضعفت طالباني وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني. لم يُعدّ طالباني سياسته بتعاون وثيق مع المالكي ومع طهران فحسب، بل تمّ نشر الجيش العراقي في مناطق كان يستخدمها الاتحاد الوطني الكردستاني حصوناً له.

وتعود الأراضي المتنازع عليها لإرث نظام البعث الذي حكم العراق على مدى ثلاثة عقود. منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، فرض صدّام حسين سياسة عنصرية بهدف «تعريب» محافظة كركوك فيما هجّر المجموعات الإثنية غير العربية قسراً، بمن فيهم الأكراد وبعض التركمان والآشوريين والشبك، وملأ المناطق التي أفرغها من السكان بعرب متحدّرين من جنوب العراق. وتقضي الفكرة الكامنة خلف هذا التحرّك بإنشاء أكثرية عربية في هذه المناطق الغنية بالنفط حتى لا تقع تحت سيطرة كيان كردي مستقل خلال الاستفتاء المحتمل الذي سيجرى في المستقبل. نتيجة لذلك، تمّ إخراج نحو نصف مليون نسمة من السكان الأكراد في العراق من أراضيهم وإرسالهم إلى المناطق الجبلية الشمالية.

وعقب الغزو الأميركي للعراق، وسّعت البيشمركة الكردية نفوذها إلى الأراضي المتنازع عليها. وفي الدستور العراقي الذي أُقرّ عام 2005، نصّ البند الخاص الرقم 140 على خطوات ثلاث لحلّ هذه المشكلة. تقضي الخطوة الأولى بـ «تطبيع» الوضع أي تشجيع المستوطنين العرب على العودة إلى أراضيهم الأصلية من خلال إعطائهم محفّزات مادية والإفساح في المجال أمام عودة السكان الأكراد الأصليين. كما ينصّ على أنّ الخطوة الثانية تقوم على إجراء إحصاء للسكان فيما تقضي الخطوة الثالثة بإجراء استفتاء حول مصير الأراضي.

لم تعد الأراضي المتنازع عليها المصدر الوحيد للتوتر بين بغداد وأربيل بل باتت المصدر الأهم له. تمارس أربيل ضغوطاً على بغداد من أجل دمج قوات البيشمركة التي تعدّ جزءاً من منظومة الدفاع الوطني في موازنة وزارة الدفاع وتزويدها أسلحة حديثة. وردّت بغداد بأنّ قوات البيشمركة يجب أن تكون تحت إمرة القيادة المركزية وينبغي عليها ألا تتصرف كقوة عسكرية مستقلة. فضلاً عن ذلك، تصرّ بغداد على ضرورة استرداد الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية التي استولى عليها المحاربون الأكراد حين سيطروا على أسلحة جيش صدام حسين المهزوم. وتعدّ صفقات النفط وطريقة توزيع إيراداتها في الموازنة مصدر خلاف آخر. حُدِدت حصة كردستان بنسبة 17 في المئة من إجمالي موازنة الدولة العراقية، الأمر الذي ساعدها على الازدهار إلى جانب كونها المنطقة الأكثر أمناً في العراق. في المقابل، تريد بغداد أن يتمّ ضخ كل إيرادات إنتاج النفط المحلي في الموازنة المركزية. كما أنّ بغداد غضبت جرّاء توقيع الحكومة الإقليمية الكردية على مشاريع نفطية مع شركات أجنبية، على أنّ يتمّ تصدير النفط عبر تركيا. ويجد الطرفان، أي بغداد وأربيل، نفسيهما في موقعين متناقضين على خريطة الشرق الأوسط السياسية المستقطبة. تقع حكومة المالكي وسط محور طهران - دمشق فيما تدور أربيل في فلك ائتلاف تركيا مع دول عربية. بالتالي، يدعم الطرفان، الجانبين المتناقضين في النزاع السوري، الأمر الذي يزيد حدّة التوتر بينهما.

ويثير التسليح المتزايد للجيش العراقي الذعر في نفوس القادة الأكراد. في بغداد، يعمل رئيس الوزراء المالكي على تعزيز مواقعه وعلى إعادة بناء الجيش العراقي ويصرّ على ضرورة شراء المعدّات العسكرية المتطوّرة من الولايات المتحدّة ومن روسيا. كما يستثمر العراق 10 مليارات دولار للحصول على طائرات عسكرية أميركية الصنع من طراز «36 أف-16» على أن يتمّ تسليمها عام 2013. وتبدو صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 بليون دولار معلّقة عقب فضيحة الفساد، إلا أنّ المالكي يصرّ على أنّ الجيش العراقي بحاجة إلى أسلحة حديثة ويجب بالتالي عقد صفقة جديدة مع روسيا. ومن الواضح أنّ الجانب الكردي يشعر بالقلق جرّاء هذه التعزيزات العسكرية.

من شأن الخصومة الشخصية التي برزت بين المالكي والبرزاني فرض مشاكل إضافية على المدى الطويل أمام المحاولات المستقبلية لحلّ النزاع. وكان البرزاني قد دعم المالكي خلال الانتخابات الصعبة التي أُجريت عام 2006. لكن، في ما بعد، ازدادت حدّة التوتر بين الرجلين وبلغت ذروتها مع تأدية البرزاني دوراً أساسياً في المحاولات البرلمانية لتشويه سمعة رئيس الوزراء. وحين بات نائب الرئيس طارق الهاشمي مطلوباً من السلطات في بغداد، فرّ أولاً إلى أربيل قبل أن يستقر في تركيا.

في حال أخفقت الأحزاب السياسية الكردية في إحراز تقدّم على صعيد حلّ مسألة الأراضي المتنازع عليها خلال أوج سلطتها وحين كان حلفاؤها الأميركيون لا يزالون موجودين على الأرض، يصعب معرفة كيف ستقدر على حلّها اليوم. فالآن، وبعد سبع سنوات لم يتمّ حتى إنجاز «التطبيع». وميدانياً، تسيطر الأحزاب السياسية الكردية مع جناحها العسكري على معظم الإدارة المحلية وبنى الدولة. وفي الوقت نفسه، ثمة وجود عسكري للجيش العراقي. خلال الاحتلال العسكري الأميركي، ساهم الجيش الأميركي في إرساء توازن بين الفريقين وفي تنسيق تحرّكات القوات. واليوم، مرّت سنة على رحيل الجنود الأميركيين من دون أن يتمّ إيجاد حلّ لهذا الخلاف وآليات لحلّ النزاع.

والغريب أنّ الضغط الذي مارسته بغداد لم يترك خياراً آخر أمام الحكومة الإقليمية الكردية سوى الاتجاه نحو الشمال ونحو تركيا بالتحديد. عارضت أنقرة بشدّة الغزو الأميركي للعراق عام 2003 خوفاً من بروز حكم ذاتي كردي شمال العراق. حتى أنّها عمدت إلى إغلاق أراضيها في وجه الجنود الأميركيين الذين كانوا يتقدّمون في اتجاه العراق. وبعد نحو عقد، غيّرت أنقرة سياستها 180 درجة. فكان عليها القبول بواقع وجود الحكومة الإقليمية الكردية التي تعدّ الآن شريكاً اقتصادياً أساسياً. كما تقوم الشركات التركية بمعظم أعمال البناء في أربيل والسليمانية فيما يتعاون الجانبان لنقل النفط الذي تنتجه الحكومة الإقليمية الكردية إلى تركيا. كما تخطط الحكومة الإقليمية الكردية لإقامة مشاريع مستقبلية لتصدير النفط والغاز عبر تركيا. والأهم هو أنّ أنقرة تحلّ مكان الولايات المتحدّة لجهة الدفاع عن الأكراد العراقيين في وجه أي خطر عسكري محتمل قد يواجهونه من بغداد.

ومهما كان ميزان القوى الإقليمي الجديد، يقضي المنطق العراقي الداخلي برفع قوة بغداد بعد عقد على الغزو والاحتلال. لكن، من المؤسف أن نرى أنّه يتمّ استخدام التهديد العسكري من جديد من أجل إعادة هيكلة العلاقات بين بغداد وأربيل بعد عقود من القمع الذي مارسه النظام القديم وأدى إلى بروز سياسات إبادة في الأنفال.

وكانت ثمة حاجة إلى عقد جــولات من المــفاوضات من أجل تهدئة الوضع. لا شكّ في أنّ الرئيس العراقي جلال طالباني نجح في التوصل إلى اتفاق قــبل أن يــتدهور وضعـــه الصحي فـــجأة. ويبدو هذا الاتفاق بمثابة تعليق للمواجهة في الوقت الحالي بدلاً من حلّها.

 

أعلنت مديرية الشرطة في البصرة أنها في صدد إنهاء عمل الشركات الأمنية الأجنبية وتكليف دائرة حكومية حماية الشخصيات.

وقال المدير العام للشرطة اللواء فيصل العبادي لـ «الحياة» إن «وزارة الداخلية أبلغت إلى المديريات في المحافظات بوجوب متابعة عمل الشركات الأمنية في الفترة المقبلة تمهيداً لتصفية أعمالها وضمها إلى دائرة حكومية معنية بحماية الشخصيات». وأضاف إن «المديرية المقرر تكليفها المهمة موجودة بالفعل، ولكنها لم تفعّل وقد شكلت قبل 3 سنوات لحماية الشركات والمستثمرين».

وتابع أن «الشركات الأمنية في المحافظة تتجاوز التعليمات ولا تلتزم بتصاريح الدخول إلى مركز المدينة، بالإضافة إلى أن أعداد عناصرها الفعليين في ازدياد من دون علم المديرية العامة للشرطة. وسيبدأ العمل الرقابي على هذه الشركات بخطة بدأنا تطبيقها حالياً تتمثل في تفتيش مقراتها والتأكد من عائدية أسلحتها، فضلاً عن معرفة الوضع القانوني لمنتسبيها».

وأوضح أن «الخطة تعنى أيضاً بتحديد نطاق عمل كل شركة، بما يتناسب مع طبيعتها، فبعضها يكون معني بالنفط، وعمل بعضها داخل المدينة».

وبدأ عمل الشركات الأمنية في محافظة البصرة عقب احتلال العراق عام 2003 لحماية الشركات ورجال الأعمال. وتأخذ غالبيتها مطار البصرة مقراً.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي المالكي لـ «الحياة» إن «الشركات الأمنية تعمل مع الشركات العالمية التي تسعى إلى الاستثمار في البصرة» .

وأضاف إن «قوات الأمن شرعت بالتحقق من هويات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة، وتدقيق لوحات تسجيل سياراتها لها والموافقات الرسمية التي تعمل بموجبها والتأكد من المعلومات التي تدلي بها».

وتابع أن «الأجهزة الأمنية العراقية تأخرت في معرفة أهلية الشركات الأمنية والتأكد من سلامة وضعها القانوني».

وتأتي هذه المساعي فيما تتحدث مصادر الشرطة أن القيادة أمرت بإنهاء المظاهر المسلحة خارج الملاكات العسكرية الحكومية وأصدرت قراراً يقضي بعدم السماح لمنتسبي الشرطة بحمل مسدساتهم خارج الدوام الرسمي.

 

جدد وزير العدل العراقي حسن الشمري التزام وزارته معايير حقوق الانسان في السجون والمعتقلات، فضلاً عن مراعاة الاوضاع الصحية للنزلاء، فيما اكد رئيس محكمة الجنايات في نينوى ابراهيم علي «حسم 50 الف دعوى قضائية خلال العام 2012».

وأوضح وزير العدل،عقب اعلان وفاة احد السجناء في سجن ابو غريب اول من أمس، ان «هناك طبيباً دائماً يهتم بحالات المرضى».

وأشار الى ان «الانتهاكات التي تحدث في السجون تقع خارج صلاحيات وزارة العدل، والقضاء هو الذي يحكم».

وكان يفترض استجواب وزير العدل في البرلمان في وفاة احد معتقلي سجن ابو غريب، لكن مصدراً نيابياً اكد لـ «الحياة» ان «ملفاً خاصاً بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون وزارة العدل سيتم طرحه في البرلمان وعلى ضوء ذلك يتخذ الرار باستجواب وزير العدل».

وكان الشمري اصدر قراراً في وقت سابق منع بموجبه النائبين من كتلة «الاحرار» مها الدوري وجعفر الموسوي من زيارة احد السجون في بغداد للاطلاع على وضع المعتقلين.

يذكر ان وزارة العدل اعلنت في وقت سابق ان هناك 900 أمرأة معتقلة.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان ان «الوزارة تتعامل مع المعتقلات وفق الامكانات المتاحة».

وكانت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في العراق انتقدت بشدة أوضاع المعتقلين ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

الى ذلك، اكد رئيس محكمة الجنايات الثانية في نينوى ابراهيم علي «حسم 50 الف دعوى خلال عام 2012». وأوضح في بيان ان «المحكمة حسمت منذ مطلع عام 2012 ولغاية 20 من الشهر الجاري نحو 50 الف دعوى موزعة بين البداية والشرعية والجنايات».

 

تأقلم المسيحيون العراقيون منذ حرب عام 2003 مع الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية، فامتنعوا عن الاحتفال بالأعياد، لتزامنها مع مناسبات دينية اسلامية، أو كوارث أمنية، باستثناء القاطنين في مدن إقليم كردستان.

للعام التاسع يؤجل المسيحيون احتفالاتهم، والثالث لتزامنها مع ذكرى اربعينية الإمام الحسين، وبسبب الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة. واقتصرت الاحتفالات على إقامة الصلوات والقداديس في الكنائس، فيما تراجع تبادل التهاني والزيارات بشكل كبير، ويضطر الكثيرون إلى تأديتها عبر استخدام وسائل بديلة كالإنترنت وأجهزة الاتصال الحديثة.

عامل آخر لا يقل تأثيراً شكل سبباً في تراجع الاحتفالات، وهو الهجرة التي يقر رجال الدين والسياسيون المسيحيون بأنها نخرت الجسد المسيحي، وتفيد تقارير بأن بعض مناطق أو أحياء في البصرة وبغداد والموصل كانت غالبيتها من المسيحيين خلت من ساكنيها، قسم منهم لجأ إلى دول الجوار أو إقليم كردستان هرباً من أعمال العنف، والآخر تمكن من الهجرة إلى الغرب.

وكانت أعداد المسيحيين وفق إحصاء عام 1947 تتجاوز 3 في المئة من عدد السكان في العراق، وقد تعرضوا لموجات هجرة متتالية، منذ ثمانينات القرن الماضي، أكبرها كان عقب الإحتلال الأميركي. وتشير التقديرات إلى أن عددهم الآن لا يتجاوز 500 ألف شخص.

وأفاد السفير البابوي لدى العراق والأردن جورجيو لينغوا خلال زيارته البصرة أن «معظم مسيحيي العراق لديهم الرغبة بمغادرة البلاد».

إلى ذلك، تتجه أنظار اتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وهم غالبية المسيحيين العراقيين، انتخاب بطريرك جديد الشهر المقبل في روما، خلفاً للكاردينال عمانوئيل دلي الثالث الذي تجاوز السن القانونية.

وفي الطرف المقابل، وتحديداً في إقليم كردستان، فإن الأجواء تبدو مختلفة إلى حد كبير، من خلال مظاهر الزينة والنشرات الضوئية، التي تبنت تكاليف نفقاتها السلطات المعنية، وأعلنت إحدى الشركات نصب أكبر شجرة للميلاد في البلاد بطول 36 متراً في ناحية عنكاوا (4 كلم شمال اربيل)، ذات الغالبية المسيحية، كما نظمت بعض المؤسسات المدنية والكنسية، احتفالات للأطفال، ومن المنتظر إقامة احتفالات ساهرة في الساحات العامة والقاعات.

وأعلنت الحكومة الكردية عطلة رسمية للمؤسسات التربوية لمدة ثمانية ايام بدءاً من 25 الشهر الجاري.