إطلاق البرنامج الزمني لدورة التراخيص للتنقيب عن النفط

ميقاتي يتحدث عن قضايا الساعة والسنيورة عن الحوار
 

مع أن مجلس الوزراء حرص على ابراز خطوته باقرار الجدول الزمني لاطلاق دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية كانجاز اقتصادي بعيد المدى في جلسته الاخيرة في سنة 2012، فان جانبا آخر من مناقشات شهدتها الجلسة اتسم بدلالات مهمة ولم يتم التطرق اليها علنا في المقررات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
وطبقا لما أوردته "النهار" امس، أثير موضوع الرسالة – الشكوى التي سلمها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور متهما فيها وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بتقديم المساعدات الى "جماعات ارهابية تكفيرية" في سوريا، على نطاق واسع في الجلسة، وحصل تبادل "عتاب" بين الوزيرين منصور وأبو فاعور تشعب الى نقاش حول اتباع الاصول في التعامل مع حالات كهذه.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أدلى بمداخلة وصفتها بأنها مهمة جدا، إذ تحدث فيها عن ثلاث نقاط تستدعي التركيز عليها في هذا الموضوع. وقال إنه في النقطة الاولى يتوجب على السفراء التقيد بالاصول الديبلوماسية ولا يمكن وزارة الخارجية ان تقبل بأن يتخذ سفراء وزارة الخارجية منبرا للتحامل على قيادات سياسية أو رسمية او لاطلاق مواقف تمس بالسيادة اللبنانية.
اما النقطة الثانية فهي أن على وزارة الخارجية ان تتولى هي الرد على أي سفير يطلق مواقف متحاملة او تمس بالسيادة أيا يكن هذا السفير. والنقطة الثالثة هي أنه على السفراء الذين يودون زيارة قيادة لبنانية أو مسؤول رسمي التقيد بالاصول الديبلوماسية وأن يتم ذلك عبر وزارة الخارجية لأن سفراء كثيرين يقومون بزيارات مماثلة من دون العودة الى الخارجية. وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية لمح في سياق مداخلته الى ان سفير لبنان في دمشق لم يزر ولا مرة منذ ثلاث سنوات وزارة الخارجية السورية.
ولم تغب الملفات السياسية الداخلية الاخرى عن الجلسة، إذ شدد سليمان على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها إما بقانون جديد وإما بالقانون الحالي معدلا أو بما يتفق عليه اللبنانيون، داعيا وزارة الداخلية الى اعداد العدة لاجراء الانتخابات في موعدها.

 

أما في ملف النفط، فعلم ان مجلس الوزراء وافق بسرعة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل اللذين قدمتهما وزارة الطاقة والنفط، علما ان البرنامج يبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في الأول من شباط 2013 على ان يكون الثاني من ايار موعد استقبال طلبات الترخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة.
بيد ان مرسوم تحديد التعويضات المرتفعة لاعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول أثار نقاشاً وتحفظات واقترح وزراء خفض التعويضات المقترحة لكل عضو من الاعضاء الستة للهيئة والبالغة 36 مليون ليرة بنسبة 20 أو 30 في المئة. ودافع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن اقتراحه مبرراً التعويضات بانها تعود الى اصحاب اختصاصات عالية لا يمكن ان يتركوا اعمالهم للقبول برواتب عادية. وبعد نقاش اتفق على خفض طفيف للتعويضات بحيث يصير مجموع التعويضات للعضو في الهيئة 33 مليون ليرة بدل 36 مليونا.
الى ذلك، علمت "النهار" ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيتناول اليوم مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والامنية المطروحة لدى استقباله موظفي السرايا الحكومية والمندوبين الصحافيين المعتمدين فيها في مناسبة نهاية السنة وحلول السنة الجديدة.
وفيما تحدثت معلومات عن امكان سفر الرئيس سليمان الى الخارج في عطلة خلال اليومين المقبلين، استبعدت مصادر مطلعة التوصل الى حل لاشكالية مواعيد جولات الحوار في قصر بعبدا في وقت قريب.

 

وقالت أمس اوساط قريبة من الرئيس سليمان لـ"النهار" انه لا يمكن المعارضة ان ترمي بموضوع تغيير الحكومة في مرمى رئيس الجمهورية بربط هذا الموضوع بالحوار. واشارت الى ان حالات استقالة الحكومة يحددها الدستور اما باستقالة ثلث اعضاء الحكومة أو باستقالة رئيس الحكومة أو بسحب مجلس النواب ثقته منها، وأي رمي لمسؤولية تغيير الحكومة عند رئيس الجمهورية هو امر خارج الدستور. وشددت على تمسك الرئيس سليمان بالحوار والبحث في أي أمر خلافي ولدى التوافق يجري ترجمة الامر دستورياً.

 

وبرز في المقابل موقف لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر رسالة مفتوحة الى الرئيس سليمان رد فيها على تصريحه الاخير في بكركي عن الحوار. واذ اكد جعجع وجود "تمايز" في الموقف الرئاسي عن "مقاربتنا"، اعتبر ان "الطرف الذي تدعوننا للجلوس معه تحديداً يعمد الى افراغ طاولة الحوار من محاوريها"، مشيرا بذلك الى موضوع الاغتيالات ومحاولات الاغتيال. واتهم فريق 8 آذار "بممارسة الارهاب والابتزاز الامني والسياسي وفرض معادلة اما السلاح غير الشرعي او الفوضى". ووصف تشبيه الرئيس سليمان موقف المعارضة المقاطع للحوار اليوم بموقف الفريق الآخر "خلال مرحلة ما سمي شهود الزور". بان فيه "الكثير من الاجحاف في حق المئات من شهود الحق الابرياء". وخلص الى ان البديل من الحوار هو استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
وعلمت "النهار" مساء ان الرئيس فؤاد السنيورة سيدلي بدوره اليوم بموقف وصف بانه مهم يتطرق فيه الى ما صدر عن رئيس الجمهورية في موضوع الحوار والحكومة بالاضافة الى قضايا اخرى مطروحة.

ودّع مجلس الوزراء سنة ٢٠١٢ بجلسة هادئة، وضعت فيها على السكّة عملية اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية كما تمّ اقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول مخفّضة عما كانت مقترحة، في النص المقدّم من وزارة الطاقة.
وقرار اطلاق التراخيص، رأى فيه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "أهم انجاز للحكومة، ولا يمكن أن يتحقّق اهمّ من ذلك". وأوضح ان مجموع مخصصات أعضاء هيئة قطاع النفط وصل الى 33 مليون ليرة للعضو الواحد، بدلاً من ٣٦ مليونا، والمجموع يتضمّن بدل السكن.
وعلم ان عدداً من الوزراء اعترضوا على الرواتب والتعويضات العالية المقترحة، وقال الوزير وائل ابو فاعور للصحافيين إنه من الذين اقترحوا الخفض ٢٥ أو ٣٠ في المئة. وعلم ان الآراء تباينت، وكان ردّ وزير الطاقة بأن كلاً من هؤلاء المعيّنين يحمل اختصاصات عالية وكان يعمل في شركات متخصصة بقطاع النفط، ولا يمكن أن يتركوا أعمالهم ليأتوا برواتب عادية.
وفي مستهل الجلسة، كانت لرئيس الجمهورية ميشال سليمان مداخلة أكد فيها ان لا بديل من الحوار، مشددا على استكمال التعيينات وفق الآلية، والا فإنه لن يوقّع اي تعيين من خارج الآلية.
وعلم أن وزير الخارجية عدنان منصور أثار خلال الجلسة موضوع مذكرة السفير السوري الى الوزير ابو فاعور، موضحاً أن هناك أصولاً ديبلوماسية اعتمدها بنقل المذكرة، الا أن أبو فاعور سجّل عتباً على منصور لتبنيه مضمون المذكرة، فأوضح منصور ان دوره لم يكن اكثر من وسيط في نقل الرسالة الى الجهة المرسلة اليها. وقال لأبو فاعور إنه كان في إمكانه أن يضع ملاحظاته التي اوردها في مؤتمره الصحافي في مذكرة بحسب الاصول، ويرسلها عبر وزارة الخارجية للردّ على السفير السوري. وأيّد منصور في وجهة نظره عدد من الوزراء، ومنهم الوزير علي قانصوه. وردّ ابو فاعور أنه اكتفى بالتوضيح.
وعلم ايضاً ان نقاشاً دار حول البندين الاوليين من جدول الاعمال، وهو المتعلّق بمرسوم تعديل رسوم الدخول الى مغارة جعيتا، بما يعني ان تذهب العائدات التي تحصل عليها الدولة الى بلدية جعيتا. والبند الثاني رفض وتقرّر تشكيل لجنة وزارية لدرسه وهو المتعلّق بتوصيات رفعتها وزارة المال في تقرير الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات وعرض موضوع السرية المصرفية واجراء التعديلات القانونية اللازمة تماشياً مع التوصيات. ولأن عدداً كبيراً من الوزراء رفض المسّ بالسرية المصرفية أو السماح للإدارة الضريبية بأن تدخل على حسابات كل الزبائن من اجل الشفافية وتبادل المعلومات المطلوبة بموجب اتفاقات جديدة، تقرّر ان يدرس الملف من الوزراء المعنيين، وهم وزراء العدل والمال والاقتصاد.

 

بعد الجلسة تحدث وزير الإعلام بالوكالة أبو فاعور الى الصحافيين فقال: "استهل فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه المعايدة الى اللبنانيين والوزراء لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وقال: لقد مرّت الاعياد بشكل جيّد على اللبنانيين لا سيما على الصعيد الأمني، والوضع الاقتصادي شهد تحسّنا الى حدّ ما وآمل في العام الجديد ان نكمل في المسار الأمني نفسه ونعمل على تلافي اي خلل أمني وان ندرك اننا رغم المصاعب ما زلنا في وضع مميّز قياسا بما يحصل حولنا خصوصا في سوريا حيث يؤلمنا وجود نازحين ومهجّرين وضحايا. وسوف نخصّص جلسة لموضوع النازحين بعد رأس السنة لدرس الأمر برمّته.
وتابع فخامة الرئيس: يؤلمنا ايضاً بقاء مواطنين لبنانيين مخطوفين في سوريا وان تمر الاعياد وهم بعيدون عن عائلاتهم ووطنهم. وانا شخصيا لا افهم حتى اللحظة سبب هذا الخطف ومبرراته. وموقف الدولة اللبنانية يتجاوز التعاطف الى بذل كل الجهود لإطلاقهم. لذلك انا ادعو الى تكثيف عمل اللجنة الوزارية المكلفة هذا الأمر. وسوف أتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة، من دون اتهام اي جهة، لا سيما للدولة التركية بالتقصير، ومن دون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء، لأن لغة التهديد مرفوضة بالكامل، لا بل يجب ان تُمحى هذه اللغة من قاموسنا الوطني فعلا لا قولا(...)". امّا في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، فقال فخامة الرئيس: "اننا نستكمل النقاش حول الاجراءات التي تجيب الى المطالب المحقة وتؤدي الى بت هذا الملف، من دون ان نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها".
وأضاف: نحتاج الى وقت كاف وتبصر ودراسة قبل البت بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكنت افضّل السير بتعيين مجلس الجامعة اولا بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويرها.
أما في موضوع التعيينات، والكلام ما زال لفخامة الرئيس، انني اذ أجدد تمسكي بآلية التعيينات التي تم اعتمادها والتي تضمن انصافا للكفاءات في الادارة اللبنانية وتضمن من جهة اخرى تطويرا لهذه الادارة، فأنا لست مستعدا لتوقيع اي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية او يتجاوزها.
اما في موضوع الانتخابات النيابية، فاننا نتابع الاجراءات التي تضمن اجراء الانتخابات في موعدها في موازاة الجهد الذي يبذل لإقرار قانون انتخاب، ولدي امل، بحسب ما توافر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء.
وختم فخامة الرئيس: ان الحوار هو قدر اللبنانيين، ولبنان كبلد مركّب من مكونات متنوعة تعيش وفق دستور ميثاقي ليس امامه خيار الا الحوار الذي يبقى العلاج الناجع للتركيبة اللبنانية الاستثنائية بتنوعها، وهذا الحوار يجب ان يكون محط قبول الجميع من دون عقد، وبتضحيات متبادلة من كل الأطراف لأنّ وطننا يستحّق التضحية.
من جهته، وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء المعايدة للبنانيين بالاعياد متمنيا ان يكون العام المقبل عام طمـأنينة واستقرار ووفاق بين اللبنانيين معلنا انه توافق وفخامة الرئيس على عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان الخميس في الثالث من كانون الثاني في قصر بعبدا لطرح هذا الامر بكل تفاصيله.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى نقاش جدول الاعمال وتم اقرار عدد من البنود من أبرزها:
- اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط 2013 ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد اصدار لائحة الشركات المؤهلة على ان يكون موعد الثاني من ايار 2013 موعدا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة.
- تعديل رسم الدخول الى مغارة جعيتا بما يعني العائدات التي تحصل عليها الدولة اللبنانية الى بلدية جعيتا.
- اقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا والذي اصبح على الشكل الآتي:
22 مليون ليرة مخصصات شهرية لكل من اعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
- مرسوم يرمي الى انشاء هيئة عامة لادارة مستشفى صور الحكومي.
- مرسوم يرمي الى ابرام اتفاق بين حكومتي جمهوريتي لبنان وارمينيا حول الغاء متطلبات التأشيرة لزيارة اراضيهما مع جوازات سفر ديبلوماسية او خاصة او خدمة، طبعا لا يشمل جوازات السفر العادية.

وجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رسالةً مفتوحة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض فيها وجهة نظر قوى 14 آذار من دعوته القادة السياسيين الى طاولة الحوار ومطالبته المقاطعين بالبدائل.
وجاء في الرسالة: " كم كنّا نتمنّى لو ان الظروف الأمنية المحيطة بقيادات قوى 14 آذار هذه السنّة، مختلفة عن سابقاتها في السنوات الأخيرة، حتى نتشرّف بزيارتكم في قصر بعبدا لتهنئتكم بالأعياد المجيدة، والبحث معكم في شؤون الساعة وشجونها، إلاّ أن آلة القتل والاغتيال المُتمادية، أبت هذه السنة ايضاً، إلاّ ان تمنعنا من التلاقي الدوري والمباشر (...) فبعد 25 اغتيالاً ومحاولة اغتيال وتفجير، كادت طاولة الحوار ان "تفرغ" من ممثلّي قوى 14 آذار عليها. فمن سيتحاور مع من يا ترى؟(...) إن 19 جلسة حوار عُقدت ما بين العامين 2006 و2007 لم تحل جميعها دون وقوع حوادث 7 ايار".
وقال إن "إعلان بعبدا" يتعرض يومياً للطعنة تلو الطعنة من الفريق الآخر الذي كان كلّه الى الطاولة، بدءاً بمحاولة إغتيال النائب بطرس حرب، مروراً بإطلاق "طائرة ايوب" ومن ثم اغتيال اللواء وسام الحسن، وصولاً حتى الى نفي وجود إعلان كهذا من أساسه، مثلما جاء على لسان العماد ميشال عون في تشرين الثاني 2012 " .
وعن "الاستراتيجية الدفاعية" قال:" بعد انعقاد حوالى 42 جلسة حوار، وبعد انقضاء 150 ساعةً من المناقشات، وبعدما تقدّم جميع الأطراف الرئيسيين بتصوّرهم المكتوب للاستراتيجية الدفاعية، ما زال الطرف المعني مباشرةً بجدول أعمال طاولة الحوار، اي "حزب الله"، يتمنّع عن وضع تصوّره الخطّي لهذه الاستراتيجية على طاولة الحوار، لا بل يستعيض عن ذلك بوضع مسدّسه على تلك الطاولة، ويجاهر على ألسنة مسؤوليه يوميّاً، بأنّ سلاحه ليس مطروحاً للمناقشة أصلاً. من هذا المنطلق، نُجدد التزامنا التام لحوارٍ وطنيٍ ولكن حقيقي. إن واقع الاغتيالات الذي يطاول فريق 14 آذار حصراً، هو امرٌ فعلي وملموس بعكس موضوع شهود الزور كما بيّنته الأحداث لاحقاً، وبالتالي لا يمكن تجاهله في معرض مقاربتكم لموقف قوى 14 آذار من طاولة الحوار (...) امّا قولكم بإنكم "تتمنون من أفرقاء الحوار المجيء في 7 كانون الثاني، وإذا لم يأتوا فليعطوا البدائل"، فنرى انه كلامٌ يضع الضحية والجلاّد في كفّةٍ واحدة، لأن البديل الفعلي يجب ان يكون الدستور والقوانين والإجراءات الشرعية، وليس مزيداً من التغطية لعمليات الفوضى والقتل وزعزعة الاستقرار التي يُهدد بها الفريق الآخر (…). أما البديل فهو استقالة الحكومة الحالية، ومن ثم التقيّد بالإجراءات الدستورية التي ستُفضي حكماً الى تشكيل حكومةٍ جديدة تُشرف على الانتخابات".
وتابع في سياق آخر: "إن اصرارنا على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، يوازيه سعينا الدؤوب إلى استبدال "قانون الستين"، بمشروع قانونٍ انتخابي يكون اكثر إنصافاً وعدالةً للبنانيين. لذلك لم نتردد في خرق مقاطعتنا، في ما يتعلق بهذا الشقّ تحديداً، ووافقنا على اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بمناقشة قانونٍ جديد للانتخابات، وذلك بعدما كنّا السبّاقين الى طرح مشروعٍ بديل من "قانون الستين"، هو مشروع الدوائر الصغرى. إننا في هذا الإطار نعلن استعدادنا التام لخرق مقاطعتنا مرّة أخرى، والتوجه الى مجلس النواب حين يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة الى جلسة مخصصة لإقرار مشروع جديد للانتخابات يؤمّن صحّةً التمثيل التي نعمل وإيّاكم، لتحقيقها".

يحلو لمعظم الذين ينظرون الى النصف المليء من الكوب ان يمنوا النفس بان سنة 2012 الافلة لم تكن بالسوء العميم الذي كان يمكن ان تكون عليه على رغم كل ما شهده لبنان في عهدها. اذا، حتى في افضل احوال التسليم بهذا المنطق، فان التقويم لمجريات السنة ينطلق سلبيا لانه يستند الى فرضية ان لبنان كان مقدرا له ان ينفجر برمته... ولكنه لم يفعلها !


بيد ان الفعلة حصلت بمسالك ومسارب متعددة الوجه ولو لم يذهب البلد المتراقص على حبال الاهتزازات العميقة للازمة السورية وتموجاتها وتردداتها الهائلة الى الانفجار ولكنه بالكاد يطل على سنة 2013 واقفا على رجليه، ولا قدرة لقادر على التنبؤ بكم من الوقت سيتكمن من الصمود.
ولنفترض جدلا ان المعايير العلمية تبقى اصدق انباء من سائر المعايير السياسية والامنية والاجتماعية، فان ذلك يقود الى خلاصة قاتمة مع معيار اقتصادي خالص يختصر سنة التراجعات الكبيرة التي انتهت الى هبوط هائل لمعدل النمو في لبنان الى واحد ونصف او اثنين في المئة، (ولعله رقم مبالغ فيه)... وكفى.
لم يتراجع النمو في الاقتصاد والسياحة والتجارة والاستثمارات والتوظيفات فقط بل الادهى ايضا في كل المناعة السياسية والامنية وبقاياها وفوق ذلك ومعه في الاليات القليلة العاملة على حفظ شعرة التوافق السياسي في حدوده الدنيا. وكان انهيار الحوار الوطني العنوان الكبير لمشارفة الوضع الداخلي مجددا على متاهات العودة الى حقبة الصدامات، كما كان اغتيال اللواء وسام الحسن عنوان الاستعادة العنيفة لحرب الاغتيالات، وكان ملف ميشال سماحه عنوان الحرب "النظامية السورية" الاستباقية على خصوم النظام في لبنان، وكانت حروب طرابلس عنوان الانفجار العنقودي المتدحرج للافة المذهبية، وكانت هجرة العرب والخليجيين من لبنان عنوان الجفاف والقحط الناجمين عن العبث الداخلي بالامن واثمانه الثقيلة. وكانت مقاطعة 14 آذار في الفصل الختامي عنوان ازمة وطنية مفتوحة على الغارب، وكان التظاهرات النقابية التسلسلية عنوان الصدام الاجتماعي مع الحكومة منذرة بانهيار متدرج "سلس".
كل ذلك وغيره جرى على وقع عبارة من كلمتين لم يسبق للبنانيين ان عاشوا في ظلها وترداد معزوفتها وتحولها شعارا استوطن آذانهم. "النأي بالنفس"، هذه الوصفة السحرية، صارت بمثابة قبعة الاخفاء التي تتظلل بها الحكومة لاستدراج مزيد من مصل الصمت الدولي او "الدعم الدولي" الضمني لاستمرار سلطة تورط عمودها الفقري الذي يشكله "حزب الله" حتى اذنيه في الازمة السورية. وصارت في المقلب المواجه عنوان معركة المعارضة مع "سلطة الانقلاب" على الشرعية التمثيلية.
اقتحمت الازمة السورية المجريات اللبنانية، من البوابات الامنية بالدرجة الاولى لتعمم تباعا انعكاساتها وتردداتها ومضاعفاتها الواسعة في السياسة والاقتصاد والواقع الاجتماعي لتبلغ ذروة اخطارها وتهديداتها مع كارثة النازحين السوريين والفلسطينيين المتعاظمة في الاسابيع الاخيرة من السنة.
نادرا ما عرف لبنان قضية محكمة وكاملة بالاثباتات والادلة والقرائن كما برز في ملف الوزير السابق ميشال سماحه الذي جاء توقيفه بمثابة انفجار مدو صاعق في عمل استخباراتي مذهل انجزه رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن، وتوج به مساره الامني اللامع ليدفع لاحقا حياته ثمنا له.
رسم ملف سماحه سريعا مصير البلاد واختصره في الصراع المريرالتصاعدي بين محاولات تفجير لبنان وزعزعته ومحاولات الحفاظ على الحد الادنى من استقراره. واظهر هذا الملف بما رافقه وتبعه من تداعيات ضخمة ان قرار الامتناع عن الانتحار والتورط في حرب اهلية لبنانية، متخذ فعلا على مستويين داخلي وخارجي، وبتسليم من سائر الافرقاء اللبنانيين. لكن هذا القرار وحده لم يحم لبنان لا من السلوكيات الهجومية الوافدة من الازمة السورية وفي مقدمها الاستهدافات الامنية، ولا من مفاعيل بعض السلوكيات السياسية الداخلية التي ظلت تستهين بالتهديدات الامنية والاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تستهدف فريق 14 آذار بعينه. ارتفع دخان الحرب الاستباقية السورية التي اختصرها ملف سماحه فوق مجمل المشهد اللبناني ودفع احتقاناته قدما خصوصا في ظل محاولتي اغتيال موصوفتين لكل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في قلب عرينه في معراب، والنائب بطرس حرب في مكتبه. وهي احتقانات ظلت تتفاعل بقوة، في ظل تشكيك فريق 8 آذار في المحاولتين حتى انفجر هذا المقلب الامني مع اغتيال اللواء وسام الحسن في استعادتين شديدتي الشراسة لاغتيال كل من الرئيس رفيق الحريري والنائب جبران تويني.
لم تقف حدود تصدير الازمة عند استحضار حرب الاغتيالات، بل توغلت الى العمق المذهبي والاجتماعي مع ظاهرة خطف لبنانيين في سوريا. على وقع خطف 11 زائرا شيعيا في حلب تكبد لبنان ثمنا موجعا عقب ظاهرة قطع طريق المطار وبروز ما سمي "المجالس العسكرية" لبعض العشائر التي قامت بخطف سوريين واتراك. وضربت الدول الخليجية حصارا مؤلما على لبنان بمنع رعاياها من السفر اليه مقرونا بهجرة من بقي فيه من الخليجيين.
وعلى وقع الاحتدام المذهبي المتصاعد ومع اقتحام الاغتيالات منطقة عكار باغتيال احد المشايخ النافذين فيها، تمددت الفتنة الى الشمال وكادت تحدث صداما بين الجيش وشريحة واسعة من الاهالي. ولكن نجاة عكار من الفخ لم تنطبق على طرابلس، المدينة الممثلة بخمسة وزراء من بينهم رئيس الحكومة، التي عادت تغرق في دماء اهلها ولجة الفتنة والفقر وحرب الشوارع والمتاريس.
كادت طرابلس مرات عدة تهدد امن لبنان كله، ورسمت ملامح العجز القاتل عن اجتراح حلول جذرية لوقف هذا الانتحار المتمادي والذي صعد معه تعداد جولات القتال فيها منذ عام 2008 الى 14 جولة... بدت طرابلس المدينة الاشد تفاعلا مع الثورة السورية، بل شكلت خط التماس المتفجر المتقدم بين مؤيدي النظام السوري ومناهضيه، ورسم تورط فئات اسلامية منها في الازمة السورية ملامح توازن الرعب اللبناني في تورطين شيعي وسني في هذه الازمة، مما وضع الرئيس نجيب ميقاتي شخصيا وحكومته امام الاحراج الضخم الهائل حيال الالتزام الفعلي لسياسة النأي بالنفس التي ترفعها حكومته. ولم تكن ظاهرة الشيخ احمد الاسير في صيدا سوى امتداد، ولو ضيق الافق، لتداعيات الازمة الطرابلسية. ولكن صيدا تفوقت على شقيقتها الشمالية بقدرتها على عزل قواها ما امكن وعدم السقوط في هوة التقاتل المذهبي.
يوم تشييع اللواء الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الاول 2012، غزت الشائعات بيروت عن احتمال عودة الرئيس سعد الحريري الى العاصمة، من "منفاه القسري"، ولكنه لم يحضر. مرت سنة 2012 بكاملها لتضيف 365 يوما على غياب الحريري عن البلاد بالاضافة الى اكثر من نصف سنة في عام 2011. شكل هذا الغياب، ولا يزال، احد العناوين الكبرى للازمة السياسية التي فتحت يديها على الغارب في لبنان 2012 ليس من باب ابتعاد زعيم الاكثرية "السابقة" ورئيس الحكومة السابق وابن رفيق الحريري وزعيم "تيار المستقبل" لدوافع امنية فقط، بل للخلل الهائل في موازين القوى السياسية الناجم عن "حرية مطلقة " لفريق يقبع في السلطة ويمسك بزمام الامور على هواه من جهة و"التقييد المطلق" لفريق المعارضة المستهدف بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال من جهة اخرى. خلل لم يلبث ان تفجر في ازمة سياسية اخرجت فريق 14 آذار عن انماطه السابقة المعتمدة ليتحول الى انماط جديدة لم يعد يجد في حوزته من اوراق سواها عل شريكه الخصم الذي سبقه اليها يفهم بلغتها، كون هذا الفريق "يقدس" معايير القوة ولا يقيم اعتبارا الا لورقة ميزان القوى.
بدأت الازمة السياسية تأخذ مسارها التصاعدي عقب محاولتي اغتيال جعجع وحرب ثم انكشاف ملف ميشال سماحه. الاستهداف الامني دخل متوهجا على المجريات السياسية لتبدأ لائحة الضحايا بما سمي الحوار الوطني في بعبدا.
اساسا رسمت الجولات المتعاقبة لهذا الحوار في سنة 2012 مسارا عبثيا له اذ دارت في مجملها على رتابة مراوحة لم تقدم ولم تؤخر شيئا في وضع الاستراتيجية الدفاعية. لكن قوى 14 آذار فصلت فصلا تاما بين دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان وموضوع الحوار ومواقف قوى 8 آذار ولا سيما منها "حزب الله" تحديدا منه.
يمكن القول ان الرئيس سليمان يخرج من السنة 2012 بموقع معنوي وسياسي ذهبي لم يعرفه منذ بداية ولايته. ومنذ نشوب الازمة السياسية في الثلث الاخير من السنة، حظي الرئيس سليمان بدعم دولي وداخلي غير مسبوق وصل صداه الى الامم المتحدة. بات الان البديل من ضائع التدخل الدولي والخارجي المألوف في الشؤون اللبنانية، وتقف عنده وحده ملامح التوافقات الخارجية والداخلية على دوره كجسر تواصل وحيد مؤهل لصيانة تسوية لبنانية تمرر مرحلة العبور الى الانتخابات النيابية.
بعد الحوار، حل قانون الانتخاب في المرتبة الثانية من ضحايا الازمة. اخفقت المؤسسات الدستورية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ومعها سائر القوى السياسية في التآلف والتوافق على قانون انتخابي جديد ودهمت المهل الدستورية المتسارعة الجميع فاحتدمت المعركة الناشبة على آفاق الانتخابات وقانونها لتورث السنة الجديدة كل الاحتمالات الغامضة الناجمة عن الانقسام والقطيعة والمقاطعة وفي مقدمها احتمال تأجيل الانتخابات وعودة لبنان الى "تقليعة" التمديدات المختلفة. ومع انه لا يزال احتمالا، فان اسهم التأجيل والتمديد راحت تنمو بقوة في ترددات المأزق الآخذ في الاشتداد مع ملامح استعصاء الحل وانعدام آفاق اي محاولة توافقية جدية اقله حتى نهاية السنة. كما ان تسارع التطورات الميدانية في سوريا وتدفق الاعداد الهائلة للنازحين منها الى لبنان، باتت ترسم خطا بيانيا قاتما حيال الاشهر الستة المقبلة في لبنان باعتبار انه سيواجه فيها لحظة الحقيقة النهائية على الارجح في ظل تنامي المؤشرات الميدانية والدولية الى الانهيار المرتقب للنظام السوري.
صدت قوى 8 آذار مع حلفائها الوسطيين كل محاولات 14 آذار لتغيير الحكومة، وسط حدين اقصى وادنى. وضع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الحد الاقصى برفضه تغيير الحكومة حتى الانتخابات. ووضع الرئيس ميقاتي الحد الادنى بطرح سلة مزدوجة ربط فيها تشكيل حكومة جديدة بوضع قانون جديد للانتخابات.
واسقطت قوى 14 آذار كل شروط التسوية والعودة عن المقاطعة وعلقت الازمة على تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات.
يدخل لبنان الى سنة 2013 مثقلا بكل عدة التأزيم هذه. لم ينفجر في سنة 2012 ولكنه يشارف الانهيارات الكبرى في كل شيء. فهل تراه يتمكن من الامتناع عن الانتحار في اشهر الحسم السورية المقبلة؟

عام ينقضي من دون أن يقفل الباب على رهان خاسر - أقله حتى الآن - لفريقي الصراع المحليين، على الازمة السورية التي طبعت الحياة السياسية في لبنان وشكلت سمتها الابرز في كل ما حملت ولا تزال من تناقضات واصطفافات حرمت اللبنانيين الاستقرار السياسي والامني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

فالفريق الحاكم عاش الاشهر الاولى من السنة في حالة إنكار كلية للمشهد السوري. ولم ير في المواجهات بين النظام والمعارضة شهب نار مرشحة للامتداد الى الداخل اللبناني، بل "مسألة أيام" للحسم، قبل أن يخلص أخيرا إلى أن الازمة لا تزال طويلة والرهانات على سقوط النظام قريبا خاسرة.
أما الفريق المعارض، فعاش في حال ترقب سقوط النظام وفي حساباته ان المسألة لن تتعدى شهورا قليلة، وواجه المشهد السياسي الداخلي من منطلق انه الارتداد المباشر لمعركة النظام ومحاولاته الحثيثة لنقل الازمة الى لبنان، وهو لم يوفر لذلك سبيلاً.
لم تكن الحكومة الميقاتية التي قامت على أنقاض حكومة الرئيس سعد الحريري لتغفل تحدي العامل السوري الضاغط عليها كما على رئيسها.
فالرئيس نجيب ميقاتي الذي عمل على تجاوز القطوعات التي واجهت حكومته عند تشكيلها، وجد نفسه مع اندلاع الثورة السورية وقيام محور عربي ودولي متعاطف مع ربيع دمشق في وجه محور "الممانعة" السوري الايراني المدعوم دوليا من روسيا والصين، أمام حاجة ملحة الى ابتكار معادلة تخرج لبنان من الاصطفاف العربي والدولي الحاصل وتبقيه خارج محورها: النأي بالنفس والاستمرار في السلطة (مع تذكير دائم بعدم التمسك بها)، إنما تلافياً للفراغ وحماية للاستقرار. وهي معادلة سرعان ما لاقت ترحيبا في الوسط الدولي لا سيما في أعقاب اغتيال اللواء وسام الحسن وغياب مظلة الحماية الامنية التي كان يوفرها، مما جنّب ميقاتي السقوط وعزز تمسك "حزب الله" به وبحكومته.
عمل ميقاتي على تلميع صورته بفعل إنتقاله إلى ضفة 8 آذار. ونجح في إقناع "حزب الله" بتمويل حصة لبنان من المحكمة الدولية لعامين متتاليين وتلقف صدور تأكيد لقرار ظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كاد ان يفجر البلاد في ظروف سابقة. فكانت هذه اللبنة الاولى في كسب إعجاب المجتمع الدولي بإدائه واحترامه لالتزاماته.
عمل على نزع صفة اللون الواحد عن حكومته، بعد أشهر قليلة على قيامها، وخرق العزلة الدولية التي فرضتها ظروف وحيثيات تشكيل حكومته. حصد ود الغرب من خلال تقديم نفسه ضابط إيقاع للتناقضات السياسية اللبنانية من موقعه الوسطي غير النافر. اشتغل على تنمية رصيده بصمت متكلا على عائلته الاقرب في بناء أفضل العلاقات مع بريطانيا وفرنسا اللتين وفرتا له عبورا هادئا الى الولايات المتحدة الاميركية.
عزز القرار الدولي بتحييد لبنان عن الازمة السورية وحماية استقراره ومنع تفجير فتنة مذهبية او طائفية، موقع ميقاتي على رأس حكومته. وتحول من الحلقة الاضعف فيها الى فريق أساسي بعد تشكيله الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط كتلة وسطية وازنة، ترجح الصوت المعتدل داخل مجلس الوزراء وتبعده عن القرارات المتطرفة أو النافرة حيال سوريا.
لم يقطع في البدء تواصله مع المعارضة وسعى إلى حماية رموزها في الادارة ولا سيما الامنية منها.
مع بروز ملامح إشتداد الازمة السورية وتطرف الموقف العربي حيالها، استنبط سياسة "النأي بالنفس" التي رأى فيها المخرج الوحيد لمأزق استدراج حكومته الى موقف رسمي داعم للنظام. لم يزعج الامر الحليف الابرز "حزب الله" بل وفرت تلك السياسة للحزب هامشا أوسع في التحرك على الارض ودعم النظام بـ"الجهاديين" من دون أن يثير ذلك حفيظة الغرب، الذي وجد بدوره في معادلة النأي حماية للإستقرار والامن الداخليين.
طال أمد الازمة السورية واستنزفت نظام الاسد إلى أقصى الحدود. بدأت نارها تأكل من الاستقرار الهش سياسيا وأمنياً وحتى اقتصاديا واجتماعيأ، وتفجر اضطرابات متنقلة وحوادث خطف وحرق إطارات وتظاهرات واعتصامات ضاعفت الهشاشة وأوقعت لبنان في شرك الازمة.
لم ينج لبنان تحت وقع الاطارات المشتعلة وخطف رعايا عرب من قرار عربي جامع بالمقاطعة، ترجم حظرا على السياحة والاستثمار. ولم تنجح جهود رئيسي الجمهورية او الحكومة بخرق الحظر. فأبواب السعودية لا تزال مغلقة في وجه ميقاتي وزيارته الى قطر لم تكن عاملا مساعدا ولم تُعد القطريين حتى الى بيروت.
باستثناء محاولات للقطاع الخاص قادها رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار لكسر العزلة عبر استضافة مؤتمرات استقطبت بعض الوجوه العربية، دفع قطاعا التجارة والسياحة الثمن الاكبر الذي إنسحب على الاقتصاد في شكل عام. فالنمو لن يتجاوز 1٫5 في المئة نهاية السنة في أفضل الاحوال. وكل المؤشرات الاقتصادية إلى تراجع فضلا عن عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات تجاوز الملياري دولار مقابل فوائض تجاوزت 8 مليارات دولار قبل 3 أعوام.
لم تفلح كل نداءات الاستغاثة التي أطلقها القطاع الخاص في اتجاه القيادات والسلطة السياسية لتحييد الاقتصاد وتخفيف حدة الاحتقان السياسي المنعكس سلبا على مختلف القطاعات. لا بل أن تلك الحدة انسحبت على الهيئات الاقتصادية التي انقسمت على نفسها في مشهد نادر من نوعه عندما إندفع بعض أعضائها إلى المطالبة بإقالة الحكومة. موقف أطاح طاولة حوار إقتصادي كان مزمع عقدها برعاية رئيس الحكومة بهدف إستنهاض الاقتصاد.
على رغم الخلفية الاقتصادية لميقاتي كرجل أعمال ناجح، إلا أنها لم تساعده كثيرا في مواجهة الملفات الشائكة التي أثقلت حكومته وكبلتها وحالت بفعل التناقضات الحكومية دون تحقيق أي تقدم بارز في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وثمة من تساءل أمام إداء الحكومة هل هذه حقاً حكومة 8 آذار التي أرادت تغيير النهج الاقتصادي وإرساء سياسات إقتصادية ومالية مغايرة؟
فمن ملف الاجور الذي استنزف الحكومة شهور وإنتهى إلى إطاحة وزير العمل السابق شربل نحاس بعد تخلي رئيس تكتله النائب ميشال عون عنه لمصلحة تسوية سياسية مع الحلفاء في الحكومة، إلى الاشتباك على مشروع الموازنة العامة، إلى ملف الانفاق من خارج الموازنة، وقانون تغطية الانفاق الاستثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة، إلى قضية الـ11 مليار التي ربط رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة أي إقرار لإنفاق إستثنائي بتسوية شاملة تلحظ المليارات التي أنفقتها حكومتيه وحكومة الرئيس سعد الحريري بين أعوام 2006 و2010، بدت الحكومة أسيرة تناقضات مكوناتها، فلم تقر اي موازنة ولم تقدم أي رؤية واضحة لتوجهاتها المالية والاقتصادية. لم تؤمن الكهرباء ولم تنجز حل المياومين بعدما أبرز هذا الملف عمق الانقسام بين حلفاء الصف الواحد ( أمل والتيار الوطني الحر).
لم يكتمل المشهد المأزوم إقتصاديا إلا بضغط أميركي على القطاع المصرفي تجلى بقرارات لوزارة الخزانة في حق أشخاص متهمين بتبييض أموال وتمويل حزب الله. وظلت المصارف تحت المجهر الاميركي تحسباً لأي تفلت سوري أو ايراني من العقوبات على النظامين.
تراكمت الملفات الاقتصادية لتبقي لبنان تحت وطأة تفاعلاتها، ولتبرز إخفاق قوى 8 آذار في إدارة الدولة. وأمضت الحكومة عامها غارقة في سجالاتها وملفاتها (ومسك ختامها سلسلة الرتب والرواتب المؤجل الى السنة المقبلة)، حتى بلغ الامر بالامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى دعوة المعارضة للمشاركة عبر مجموعة عمل لمواجهة الازمة.
رأت المعارضة في الدعوة محاولة لتحميلها وزر الانهيار وتجاوز المؤسسات، لكنها أغفلت جانبا أهم يتمثل بإعتراف قيادة الحزب بعجز فريقه عن قيادة البلاد إقتصاديا وإجتماعيا.
أكلت التجربة الاقتصادية المريرة من رصيد الحكومة التي بدت مع نهاية السنة، وعلى أبواب سنة جديدة حافلة بالتحديات مكبلة بأكثر من قيد وتحدِ منها على الصعيد الوطني:
فجردة السنة الاقتصادية لا تلغي الحساب السلبي في السياسة والامن الذي توج بأكثر من ضربة قاسية لا تزال تداعياتها تتفاعل:
- إغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمظلة الامنية للمعارضة اللواء وسام الحسن، وإطلاق المعارضة حملتها في إتجاه إسقاط الحكومة. وهي إعتمدت سبيلا لذلك مقاطعة الحوار والمجلس النيابي بكل ما يتصل بعمل الحكومة.
- إنكشاف طرابلس بأحداثها المتفاوتة على الازمة السورية ومخاطر تمدد التطرف الاسلامي.
- ملف سماحة - مملوك - شعبان الذي ينتظر كلمة القضاء اللبناني ليحدد مستقبل علاقة لبنان بسوريا.
- استحقاق الانتخابات النيابية: بأي قانون وبأي حكومة.
- بدء مرحلة العد العكسي للنظام السوري الذي نجح رئيس الحكومة حتى الان بالنأي عنه وعن إصدار أي موقف واضح من النظام أو من إئتلاف المعارضة.
 في بداية كانون الاول الجاري، تفاعل ملف النازحين السوريين والفلسطينيين فأدخل لبنان عمليا في عين العاصفة السورية بعدما كان يتلقى شظايا تلك العاصفة. وبات هذا الملف يشكل قنبلة موقوتة في يد ميقاتي نظرا الى مخاطره الانسانية والسياسية والامنية، وإن كان ثمة من يرى انه سيقدم له في الوقت عينه فرصة ثمينة على غرار الفرصة التي اتيحت للرئيس فؤاد السنيورة بعد عدوان تموز عبر مؤتمر استوكهولم.
يشعر ميقاتي بالدعم والاحتضان الدوليين له ولموقفه من هذه القضية ويدرك ان هذين الامرين سيعززان رصيده لدى الغرب تماما كما حصل مع قراره تمويل المحكمة، وسيحافظان على الدعم المستمر له على رأس الحكومة منذ إغتيال الحسن، على رغم إلحاح المعارضة على استقالته.
يعوّل ميقاتي كثيرا على معادلة إستمرار الحكومة حماية للاستقرار ومنعا للفراغ. لكن إلى أي حد يمكن ان تخدم هذه المعادلة رئيس حكومة مدعو يوميا من المعارضة، ومنذ مطلع الصيف الماضي الى الاستقالة، وهو يسير منذ إغتيال اللواء الحسن على طريق اللاعودة بعدما قطع الاوصال مع المعارضة، وفي ظل حملة دعم وإحتضان لافتة من قوى 8 آذار لا تزيد من رصيده بل (تضعفه بعدما جعلته فريقا وليس حكما).
في وعي الحكومة أنها منعت لبنان من الانفجار أو الانزلاق الى المستنقع السوري. نجحت في بعض المحطات ولكنها غير قادرة على محو محطات أخرى بدءا من حادثة الكويخات ومواجهات طرابلس مرورا بخطف الزوار اللبنانيين في حلب الى اقفال طريق المطار وصولا إلى إنكشاف ملف سماحة وصولا إلى ذروة الانكشاف الامني بإغتيال الحسن. ولم يكن للحكومة أن تنجو من هذه الضربة لولا خطيئة المعارضة في قضية التوجه الى اقتحام السرايا، التي عوّمت الحكومة ورئيسها للمرة الثانية في عام بعد خطأ أول بتجديد الثقة النيابية بالحكومة قبل أشهر.
أمام رئيس الحكومة في السنة الآتية على بساط من الالغام أكثر من إستحقاق. وهو مدعو الى الاجابة عن مجموعة الاسئلة التي تثقل السنة الجديدة:
- كيف يطمئن اللبنانيين إلى المستقبل في ظل الهواجس التي باتت خبزاً يومياً؟
- كيف يتمسك بمسؤولياته على رأس حكومة متصدعة داخليا هي عبارة عن مجموعة قوى متحالفة قاسمها المشترك الوحيد السلطة؟
- كيف يستعد للإستحقاق الانتخابي وهل يقبل كلام حليفه النائب ميشال عون بعدم إجراء الانتخابات إذا كانت ستجري على أساس قانون الستين؟
من المسلم به أن سنة 2013 لن تكون أقل أخطارا من 2011 بما أن لبنان لا يزال مضبوطا على الساعة السورية. وإذا كان العام المنصرم في بدايته، أجاز للمراقبين التوقع، فإن أسوأ ما تحمله 2013 أنها مكشوفة على كل الاحتمالات!
 

حذّر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من أن التدخل الخارجي في الشأن السوري يطيل عمر الأزمة، مشيراً إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تشكّل عبئاً أكيداً على الدولة اللبنانية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عنه انه "منذ بداية الأحداث في سوريا، قلنا أن هنالك معارضة ومطالب إصلاحية، ولكن المطالب الإصلاحية لا تتحقق عن طريق العنف والقوة".
واعتبر أن "المطالب الإصلاحية يجب أن تنبع من إرادة الشعب السوري ومن إرادة سورية، وأن التدخل الخارجي في الشأن السوري سيطيل من عمر الأزمة ويعقّد الأمور أكثر فأكثر(...) لذلك كان للبنان موقف سياسة النأي بالنفس، مما يعني أننا لا نتدخل في الشأن السوري ولا في القرارات، نحن غير ملزمين القرارات التي تتخذ ضد سوريا".
وأكّد أن "أي فريق لا يستطيع أن يختزل فريقاً آخر أو أن ينهي فريقا آخر"، مشيراً إلى أن "الرئيس (السوري بشار) الأسد له مكانته وشعبيته وهو رئيس لسوريا، والمسألة ليست مسألة إن كان "سيبقى أو لا يبقى"، بل هي وقف أعمال العنف في سوريا وتحقيق الإصلاحات".
وأشار إلى أن "في سوريا دولة ومعارضة، وعلى الفريقين أن يتحاورا توصلاً إلى حل سياسي لإخراج البلاد من الأزمة".
واعتبر منصور أن "الأزمة السورية إذا استمرت بوتيرة العنف هذه، فستكون لها تداعياتها الخطيرة، ليس على سوريا وعلى وحدتها وسيادتها فحسب، وإنما على دول المنطقة أيضاً"، محذّراً من "أن إطالة الحرب في سوريا تشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وللسلم في المنطقة كلها".
واعتبر أن "هذا التدخل يزيد الاقتتال، وتدهور الأوضاع، وتدمير البنى التحتية التي نراها في سوريا اليوم، ويدفع بالعديد إلى ضرب المنشآت التحتية والمدنية والطبية والتعليمية وغير ذلك".
وأوضح رداً على سؤال أن "وجود عدد كبير من الأخوة السوريين في لبنان يشكل عبئاً على الدولة، دون أدنى شك".
من جهة اخرى، اوضح منصور ان جميع اللبنانيين في بانغي (افريقيا الوسطى) البالغ عددهم نحو 300 شخص بخير، وان اسرا لبنانية غادرت الى برازافيل.
واكد ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما يجري هناك، وتستطلع اوضاع ابناء الجالية عبر المدير العام للمغتربين هيثم جمعة.

"النهار"
وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم على تخلية المدعى عليه ركان ياسين الموقوف في ملف خطف الاستونيين بكفالة خمسة ملايين ليرة، بناء على طلب تقدمت به وكيلته المحامية هلا حمزة.
الا ان النيابة العامة العسكرية استأنفت الطلب امام محكمة التمييز العسكرية.

 

طرابلس – "النهار"

افتتح في مستشفى دار الشفاء في طرابلس جناح خاص للمرضى والجرحى السوريين، وذلك في اطار "التعاون المشترك بين الجمعية الطبية الاسلامية والندوة العالمية للشباب الاسلامي في السعودية في حملة اغاثة اللاجئين السوريين".
ودشن وفد من الندوة برئاسة الدكتور محمد دماس الغامدي نائب المشرف العام للبرامج الخارجية الجناح الخاص.
وبعد قص شريط الافتتاح، جال الوفد يرافقه رئيس مجلس ادارة مستشفى دار الشفاء الدكتور رامي درغام ومدير المستشفى احمد خالد على الجناح، واستمعوا الى شرح عن التجهيزات والقدرة الاستيعابية.
وقدمت خلال الحفل الدروع التقديرية، ثم كانت زيارات لبعض الجرحى والمرضى، تلاها مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.

 

زار وفد من اهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، المفوضية العالمية لحقوق الانسان، ووكلوا سفيرها هيثم ابو سعيد تقديم دعاوى ضد تركيا "لمساهمتها في الخطف وفي دعم خاطفي الزوار اللبنانيين الـ9 في اعزاز شمال حلب منذ اكثر من سبعة اشهر"، ومن المفترض ان تقدم الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في روما وكذلك امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

 

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: " حصل مساء امس اشكال بين مواطنين في محلة الشراونة - بعلبك نتيجة خلافات عائلية سابقة تطور الى تبادل اطلاق نار بالاسلحة الحربية الخفيفة. وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش الى المكان وفرضت طوقا امنيا حوله. ونفذت أعمال دهم لمنازل مطلقي النار حيث اوقفت عددا من الاشخاص المشتبه بهم وضبطت كمية من الاسلحة الحربية الخفيفة والذخائر والاعتدة العسكرية والمخدرات وعددا من السيارات غير القانونية. وسلـّم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء اللازم".

 

عكار – "النهار"

نقل العامل السوري ماجد محسن العلي الى "مستشفى عكار – رحال" في بلدة الشيخ محمد، مصابا بطلقين ناريين من سلاح صيد. واخضع لجراحة ووضعه الصحي حرج.
وتتابع الاجهزة الامنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ومرتكبه، علما ان العلي يعمل في احد مصانع صب حجارة الباطون في بلدة الدوسة – عكار.
والى "مستشفى رياق" نقل السوري محمد زكريا احمد (26 عاما)، مصابا بطلق ناري في وجهه من بندقية صيد.

أوقع خلاف فردي مساء أمس في محلة ماسا في خراج بلدة علي النهري في قضاء زحلة، قتيلاً وجريحاً.
وكان م.أ. ط. أطلق النار على علي سليمان الموسوي وشقيقه حسين، فأردى الأول وأصاب الآخر في ظهره ويده. ونقل الجريح والجثة الى مستشفى رياق، في حين فرّ مطلق النار.

لم تخرج انتخابات المجلس الشرعي الاعلى من التخبط الذي تواجهه على رغم زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتسوية التي كان تم التوافق عليها مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة. وفي حين قرر مفتي الجمهورية الشيح محمد رشيد قباني إلغاء قرار الدعوة الى الانتخابات، الا أنه لم يحدد موعدا جديدا لها، بل طلب مهلة 24 ساعة لإعلان موقفه من الاقتراح الذي حمله ميقاتي، وقضى بتأجيل الموعد ثلاثة أشهر.
وكان ميقاتي زار أمس المفتي في دارته، وشارك في اللقاء الوزير السابق خالد قباني والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي.
وأوضح ميقاتي على الاثر انه انطلاقا من حرصه "على وحدة أبناء الطائفة وعلى مقام صاحب السماحة ودار الفتوى، زرت صاحب السماحة، وقدمت له اقتراح حل لما نتخبط فيه في موضوع انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، وكان هذا الاقتراح موضع نقاش بيني وبينه، وطلب الاستمهال الى صباح غد (اليوم) لبت الموضوع. ويقضي الاقتراح باجراء الانتخابات خلال فترة أقصاها شهران الى ثلاثة أشهر، مع استمرارية المجلس، منعا لحصول أي فراغ حتى إجراء الانتخابات.
وقد تشاورت بالأمس مع الرئيس فؤاد السنيورة واتفقنا على شبه حل، وبنتيجة المشاورات التي سأتابعها مع اصحاب الدولة رؤساء مجلس الوزراء السابقين، سنتخذ موقفا موحدا من الموضوع".
وقال: "إن الاقتراح أعددته بناء على النقاش الذي حصل أمس، ولم أطلع عليه أحدا حتى الآن. والمفتي طلب إستمهاله الى صباح غد (اليوم) للاجابة. واستبعد ميقاتي ردا على سؤال حصول فراغ في المجلس، متمنيا "ان يلهمنا الله جميعا القرار السليم والحكمة في هذه الأوقات العصيبة".
سئل: البعض اعتبر انك تخليت عن سماحة المفتي؟
أجاب: "غير صحيح، فلو كنت تخليت عنه لما زرت مقامه اليوم، وأكرر ما قلته دائما إنني لن اتخلى عنه، فهو رئيس الطائفة ومفتي المسلمين في الجمهورية اللبنانية، وله منا كل الاحترام والتقدير، وعليه هو أيضا ان يتصرف ضمن هذا السياق".
وماذا لو لم يوافق المفتي على المبادرة؟ اجاب: "تمنيت عليه ان يتصرف ضمن السياق الذي تحدثت عنه".
وكان قباني أصدر بصفته رئيسا للمجلس الشرعي الاعلى قرارا رقمه 133م/2012 الغى بموجبه القرار السابق الصادر عنه رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 والذي يتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012. ولم يحدد القرار موعدا جديدا لجلسة الانتخاب.

التقى النائب العماد ميشال عون وزراء "تكتّل التغيير والإصلاح" ونوابه في دارته في الرّابية، للمعايدة بالميلاد ورأس السنة وتبادل الانخاب، متمنياً "للبنان السّلام ولعموم اللّبنانيين دوام الصّحة والعافية والطّمأنينة".
وألقى الوزير غابي ليّون قصيدةً للشّاعر سعيد عقل، كان الأخير كتبها لعون عام 1990، فيما أعلن الوزير جبران باسيل بعد اللقاء عن البرنامج الذي أعدّته هيئة النّفط ووزارة الطّاقة، والذي وافقت عليه الحكومة، وهو يحدّد كلّ المناقصات التي ستحصل بالنسبة الى التّنقيب عن النّفط في المياه اللّبنانيّة، معتبراً ذلك "معايدة للبنانيين".
وأوضح "أنّ هذا الأمر رسميّ وينصّ عليه القانون وهو يحدّد الشّهر الأوّل من السنة المقبلة موعداً لتقديم الشّركات طلباتها للتّاهيل، ويحدّد الثّاني من أيّار 2013 موعدا لإستحصال الشّركات على الطلبات وبدء المناقصات فعليّاً. وهذا الإعلان هو بمثابة مستند رسميّ للشركات العالميّة تستطيع من خلاله البدء بدراساتها الخاصّة لتشارك في المناقصة".
واشار الى "أنّ مخصّصات هيئة النّفط أقلّ من مخصّصات غيرها من الهيئات في لبنان، كهيئة الأسواق الماليّة وهيئة الرقابة على المصارف، وهيئة الميدل إيست، وهيئة إنترا، وهيئة كازينو لبنان، وهيئة مصرف لبنان... مثلاً هيئة الأسواق الماليّة تُقدّر مخصّصاتها بـ37 مليون ليرة لبنانيّة، في حين طُلب لهيئة النّفط 36 مليون ليرة".

موضوع العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، كان حاضرا امس بين رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ولجنة العمال، اذ طالب الأول بضرورة "تطبيق قانون تثبيت المياومين الذي أقرّه مجلس النواب وإجراء المباراة المحصورة لكل المراكز وفي مختلف المديريات لملء الشواغر في مؤسسة الكهرباء وتأكيد حق الموظفين في المؤسسة بسلسلة الرتب والرواتب والتصنيف أسوةً بجميع موظفي الدولة".
وجدد "التمسّك بمضمون الاتفاق مع شركات المتعهّد الثلاث حيال تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتصنيف الوظيفي، وضرورة وقف الملاحقات القضائية نهائياً وفق الاتفاق باعتبار أنّ العمال مارسوا حقّهم الديموقراطي في الإضراب والاعتصام من دون قصد الإساءة أو الاعتداء"، داعيا الى دفع أجور أشهر الإضراب الثلاثة للجباة "لأنه من المعيب الاستمرار في التهرّب من دفعها وخصوصاً أنّ هذا الأمر مثبّت في الاتفاق". كذلك دعا العمال الى تأسيس نقابة خاصة بالعاملين في شركات المتعهّد".
وابدى غصن دعم الاتحاد "لكلّ التحركات التي تدعو إليها لجنة العمال المياومين لتنفيذ كل ما جاء في بنود الاتفاق ولا سيما تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي، واللجوء إلى التفتيش والضمان ومجالس العمل التحكيمية حين تدعو الحاجة".
وطالب بضرورة "معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتراكمة في مطلع سنة 2013، بدء السنة بعيداً من أجواء الرعب الذي ينذر بانهيار الاقتصاد الوطني والعمل على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن التداعيات السياسية والاقتصادية في المنطقة والتي تنعكس تردّداتها الخطيرة على الأوضاع اللبنانية والسعي إلى تجاوز هذه  الأخطار".
من جهتهم، طالب المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة الكهرباء في بيان، بـ"العمل فوراً على وقف دورة مجلس الخدمة المدنية المقرّرة في 15 كانون الثاني المقبل، الى حين التصديق على قانون المياومين الذي أقرّ في مجلس النواب".
ودعا البيان الى "دفع رواتب الجباة عن فترة الأشهر الثلاثة وفق ما نصّ عليه الاتفاق السياسي، والعمل فوراً على إيقاف الاستنابات القضائية والكفّ عن ملاحقة بعض الزملاء، ومنع عملية إدخال عمال مياومين في مديريات النقل والإنتاج والمالية والإدارية والإيعاز لشركة "تريكوم" للتعهدات الكهربائية إعادة النظر في العقود الموثقة مع هؤلاء العمال".
وأعلنت اللجنة أنها "ستبدأ سلسلة تحركات على كل المستويات العمالية والنقابية والسياسية والإعلامية بغية التوصّل سريعاً الى اتفاق حاسم ونهائي مع المعنيين. وفي حال لم تصل اللجنة الى حلول عاجلة، فإنها تعلن يوم الأربعاء 9 كانون الثاني "يوم تجمّع في مؤسسة كهرباء لبنان المركزي لاتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة قد يكون الاعتصام واحداً منها".

قدّرت مؤسسة "ميريل لينش" التسليفات الى القطاع الخاص في لبنان بـ88,4% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة أعلى من التي في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا وتبلغ 48,4% من الناتج المحلي الاجمالي، وفي اميركا اللاتينية (26,9%) وفي دول مجلس التعاون الخليجي (46,4%) ولكنها أقل من النسبة في آسيا (100,5%). ويملك لبنان عاشر أعلى نسبة تسليفات الى الناتج المحلي الاجمالي بين 50 سوقاً ناشئة، وثالث أعلى نسبة في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا، والأعلى بين 12 دولة عربية.

أشارت "ميريل لينش" الى أن نسبة الديون المتعثرة الى اجمالي الديون في القطاع المصرفي اللبناني بـ3,8%، أي اقل من الديون المتعثرة في منطقة اوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا والتي تبلغ 9,8%، ومن نسبة الديون المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي (4,6%)، ولكن أعلى من نسبة الديوان المتعثرة في آسيا (2,2%). ويملك القطاع المصرفي اللبناني النسبة الـ 23 الأدنى من الديون المتعثرة بين 49 قطاعاً مصرفياً، والثالثة الأدنى في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا.
علاوة على ذلك، قدرت العرض النقدي في لبنان بنسبة 249% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أعلى بكثير من النسبة في آسيا والتي تبلغ 143,2% من الناتج المحلي الاجمالي، ومن النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي (57%) ومنطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وافريقيا (50,4%) وأميركا اللاتينية (36,7%).
وسجل لبنان ثاني أعلى مستوى من العرض النقدي بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بين 54 سوقاً ناشئة وتأخر فقط عن هونغ كونغ، اذ بلغ العرض النقدي 430,6% من الناتج المحلي الاجمالي، وتلته تيوان مع 237,3% من الناتج المحلي الاجمالي، كما ورد في نتائج تقرير النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، قدرت "ميريل لينش" الديون الخارجية للمصارف التي تبلغ لبنك التسويات الدولي تجاه المصارف اللبنانية بـ2,8% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أعلى من نسبة منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وافريقيا والتي تبلغ 2,7% من معدل الناتج المحلي الاجمالي، ولكن أقل من النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي (4,1%)، ومن أميركا (تبلغ 4,4%)، ومن آسيا (5,1%).
وسجل القطاع المصرفي اللبناني النسبة الـ 33 الأعلى من الديون الخارجية تجاهه من المصارف التي تُبلغ لبنك التسويات الدولي بين 54 قطاعاً مصرفياً، والـ 13 الأعلى في منطقة اوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا. علاوة على ذلك، قدرت نسبة النمو السنوية لتسليفات القطاع الخاص في لبنان بـ 142% على اساس المعدل المتحرك لثلاثة أشهر، وهي أعلى عن معدل النمو في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الاوسط وأفريقيا (8,2%)، وفي دول مجلس التعاون الخليجي (12,7%)، ولكن اقل من أميركا اللاتينية (20%)، وآسيا (16,1%).
وسجل لبنان نسبة النمو السنوية لتسليفات القطاع الخاص الـ 25 أعلى بين 49 سوقاً والثامنة الأعلى في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وافريقيا والثالثة الأعلى بين 11 دولة عربية.
وقدّرت "ميريل لينش" نسبة رأس المال الى الأصول Capital – to – assets ratio في القطاع المصرفي بـ 7,7%، أي أقل من النسبة في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا والتي تبلغ 10,1%، ومن مجلس التعاون الخليجي (12,5%)، ومن أميركا اللاتينية (10,2%)، ومن آسيا و(8,6%).
ولدى القطاع المصرفي اللبناني نسبة رأس المال الى الأصول الـ 38 الأعلى بين 47 قطاعاً مصرفياً، والـ 17 الأعلى في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وافريقيا. وقدرت نسبة الملاءة (Capital adequacy ratio) للقطاع المصرفي اللبناني بـ12,1%، اي اقل من النسبة في منطقة اوروبا الناشئة والشرق الاوسط وافريقيا و(16,4%)، في دول مجلس التعاون الخليجي (18,1%)، وأميركا اللاتينية (15,5%)، وآسيا (15,8%).

ناقش المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في جلسته امس توصية هيئة التنسيق النقابية الداعية الى إضراب عام شامل وتظاهرات في العاصمة والمناطق تزامنا مع الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وقرر المجتمعون دعوة الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات الجمعة 4 كانون الثاني 2013 الساعة الرابعة بعد الظهر كجلسة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فالساعة الخامسة بعد الظهر وتكون قانونية بمن حضر، للاطلاع على ما آلت اليه المفاوضات في ما يتعلق باقرار سلسلة الرتب والرواتب، والاطلاع على الدراسة التي أعدها الرئيس نجيب ميقاتي عن السلسلة ومصادر تمويلها وما تضمنته من اخطار متعلقة بحرمان معلمي المدارس الخاصة من السلسلة وزيادة المحسومات وتخفيض نسبة معاشات التقاعد، والتصويت على اعلان الاضراب العام والتظاهر تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع الذي يلي 4 كانون الثاني، وتحديد أشكال التحركات المقبلة لهيئة التنسيق. وكلف المجلس التنفيذي الامين العام وليد جرادي طلب موعد لهيئة التنسيق النقابية من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وتناول المجلس قضايا نقابية أخرى، فقال البيان: "ادراكا من نقابة المعلمين لأهمية تطوير المعلم لقدراته المهنية في شكل مستمر لمواكبة التقنيات التعليمية الحديثة، قرر المجتمعون اقامة دورة تدريب بالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية لاعداد نحو 25 مدربا تربويا من مختلف المحافظات عن التعليم التفاعلي المباشر في 1- 2 و 3 شباط 2013. وسيتولون تدريب المعلمين في المناطق في مرحلة لاحقة.