مرسي أمام «الشورى»: الاستفتاء أنهى المرحلة الانتقالية الطويلة وأدعو الأحزاب إلى حوار حول قانون الانتخاب....مصر: أزمة الاقتصاد ترفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ إطاحة مبارك.....انتظام العمل في المحاكم المصرية و«صامدون» تتظاهر ضد الزند...البرادعي: كأن النظام السابق لم يسقط بعد....الكنائس تحتفل برأس السنة في «التحرير»

اعتبر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، ان إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، ودعا الأحزاب المصرية للانضمام الى الحوار الوطني من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب، ليكون معبرا عن كل الأحزاب، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات.

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الشورى في بداية الدورة البرلمانية الجديدة التي يتسلم معها المجلس سلطة التشريع كاملة بانتظار انتخاب مجلس نواب جديد.

وقال مرسي ان «إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي وحان وقت العمل والانتاج من أجل النهوض بالشعب المصري كله، مصر أظلها عهد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية، وكل المواطنين على اختلافهم متساوون أمام القانون في ظل هذا الدستور».

وتابع: «مصر لكل المصريين والحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديموقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة 25 يناير العظيمة».

واعتبر ان «بناء هذه الدولة العصرية بعد الظلم والفساد، لا يمكن إلا بتكاتف جميع القوى، ونحن ننطلق جميعا الآن لبناء دولة المؤسسات من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله».

وهاجم الذين يتحدثون عن إفلاس مصر، قائلا: «يامن تتحدثون عن الإفلاس.. أنتم المفلسون، وهذه ليست أول مرة يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بل حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير».

وأضاف: «مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله، ولن تركع بإذن الله، مادام الشعب موجودا ويقظا وواعيا، يعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوى».

وتساءل: «كيف لدولة مثل مصر وهي تفي بالتزاماتها المالية أن يقال عنها إنها تفلس؟». مضيفا ان «أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة في موازنة العام الحالي وتسدد في أوقاتها العادية. لن نصل لحال بعض الدول، وبعضها دول كبرى».

ودعا مرسي أعضاء المجلس «إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية، هذا الحوار من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة، مع ضرورة الاتقان والسعي نحو الكمال».

وأوضح ان «مجلسكم الموقر يشارك في سلطة التشريع وهو الآن يقوم بالتشريع كاملا، وبعد أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد، يشارك مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية، ومن هنا علينا أن نمضي قدما وإلى الأمام لانتخاب مجلس النواب المقبل».

كما دعا «كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي والمشاركة الفعالة من خلال مجلسكم الموقر، من أجل الاتفاق حول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، ليكون معبرا عن كل الأحزاب، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات، وليكون معبرا بجد عن إرادة الشعب، ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو الشعب مصدر السلطات».

واكد «إنني على ثقة تامة من قدرة المصريين على الترشح والتنافس في انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف قضائي، لانتخاب مجلس نواب جديد، سيكون شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها لأول مرة في تاريخنا».

واعلن مرسي «نرفض العنف سواء جاء من

أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو حتى الحكومة رفضا تاما».

وقال: «نريد أن نمضى إلى حيث ما ينبغي أن يكون، نمر وسنمضي وبإرادة وعزيمة قوية، كلنا أغلبية ومعارضة وشعب ومؤسسات وجيش وشرطة وأحزاب، كلنا محبون لبعضنا البعض ونعرف مصلحة الأوطان، لا أشكك في أحد، ولكن أقول هل يسعد أحدنا أن يكون هناك إفلاس للوطن؟ من يقول ذلك؟ هل يمكن أن يسعد أحد منا بأن يكون الوطن عرضة لخطر اقتصادي حقيقي؟ لا يمكن، فلم إذن هذه الحالة، لننطلق جميعا».

وتابع: «الحكومة ستجعل المشروعات الكبرى في مقدمة اهتماماتها ومن أمثلة ذلك المشروعات الكبيرة، وسيستمر العمل في تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي، أخذا في الاعتبار إعمار سيناء».

وفي الشأن الخليجي، اكد مرسي ان امن الخليج العربي من امن مصر القومي ولن نسمح بالمساس به، مضيفا إن «أمن الخليج مسؤولية قومية. وسيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم».

وفي الشأن السوري، قال ان بلاده تدعم الثورة السورية. وقال ان «ثورة الشعب السوري، نحن ندعمها، ستمضي الى تحقيق أهدافها»، مضيفا: «لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سورية».

لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض مصر لأي تدخل عسكري في سورية يزيد من أزمات شعبها.

وقال إن «أولوياتنا في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم بكرامة مع السعي إلى حل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادة جديدة»

 

ارتفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوى منذ ثورة يناير عند 6.23 جنيه في آخر تعاملات الأسبوع، مدعوماً بنقص في الأرصدة الدولارية لدى المصارف ومنها إلى شركات تحويل الأموال وشركات الصيرفة التي تفتقر إلى تأمين احتياجات المتعاملين في الأسواق. وتتفاقم أزمة الدولار الذي أصبح وجوده نادراً بين المتعاملين، خصوصاً مع توقف المصارف عن ضخ الكميات المطلوبة منها في الأسواق لشركات الصرافة وتحويل الأموال، بينما يُلاحظ أن معظم شركات الصيرفة وتحويل الأموال يرفض الرد على استفسارات المتعاملين حول وجود أرصدة دولارية.

وبدأت قبل يومين السلطات الجمركية في مطار القاهرة الدولي وكل الموانئ تطبيق قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لإدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لكل المسافرين بنحو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما تم تعديل الفقرة التي تنص على حظر إدخال أو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وأشارت مصادر جمركية إلى بدء تطبيق القانون بعد تسلمه رسمياً، كما ستتم مصادرة أي مبلغ يزيد على 10 آلاف دولار.

وتتزايد المخاوف حول السياحة، التي تُعتبر من أبرز مصادر الدخل القومي والعملة الأجنبية التي تراجعت في شكل ملحوظ، مع إقرار الدستور الجديد واحتمال سيطرة الإسلاميين مرة أخرى على البرلمان بغرفتيه، وبالتالي فإن التشريعات التي قد تصدر قد تقلب الأمور في هذا المجال رأساً على عقب. كما أن الاضطرابات والاحتجاجات التي تحصل في الشارع بين الحين والآخر تزيد من نزيف هذه الصناعة التي يعمل فيها أكثر من خمسة ملايين مصري يشعرون باليأس حالياً بعد مرور نحو سنتين والخسائر مستمرة.

وكشف مصدر مسؤول في غرفة الفنادق المصرية لـ «الحياة» عن عرض المستثمرين السياحيين في الأقصر فنادقهم العائمة والثابتة للبيع، موضحاً أن هناك نحو 200 فندق عائم من أصل 280 فندقاً معروضاً للبيع قبل أن يعلن أصحابهم إفلاسهم جراء الخسائر التي تكبدوها أخيراً وانخفاض الحركة السياحية، إذ تُقدر نسبة الإشغال حالياً بنحو 10 في المئة.

وأشار وزير السياحة هشام زعزوع، خلال جلسة للحوار الوطني للسياحة بين الأحزاب والقوى السياسية، والتي دعا إليها «الاتحاد المصري للغرف السياحية»، إلى «تراجع حجم الاستثمارات السياحية وتوقف الاستثمارات المقبلة، ولكن 10 ملايين سائح زاروا مصر حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي بزيادة نسبتها 17 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وبإجمالي إيرادات قُدّر بتسعة بلايين دولار، ما يؤكد وجود طلب على المقصد السياحي المصري».

وأوضح أن «أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة هي الملف الأمني وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة إلى 80 بليون دولار».

واعتبر أن «الخروج من الأزمة يتطلب عودة الأمن والاستقرار وتكثيف الحملات الدعائية والترويجية ومحاولة جذب استثمارات سياحية جديدة»، مشدداً على أهمية عقد اللقاءات الإعلامية والمهنية ولا سيما مع ممثلي أكبر الأسواق العاملة في السوق المصرية، كما يجب تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للسياح، كما حصل العام الماضي عندما مُنح أكثر من 10 دول حق الحصول على التأشيرات في المطار عند الوصول.

إلى ذلك لفت البنك المركزي إلى تراجع الأصول الأجنبية في المصارف وتدهور جودة القروض والأصول المصرفية عموماً. وأشار في تقـــرير إلى انخفاض صافي الأصول الأجنـــبية لدى الجهاز المصرفي 2.5 في المئة، أو 3.9 بليون جنيه، بعد انخفاضه في البنك المركزي بين تموز (يوليو) و(أغسطس).

وارتفع حجم الائتمان المحلي 3.5 في المئة إلى 1.110 تريليون جنيه بعد ارتفاع صافي ديون الحكومة للمصارف بنحو 36.4 بليون إلى 615.1 بليون، وصافي ديون شركات الأعمال العام للمصارف بنحو 1.1 بليون جنيه إلى 41.7 بليون، كما زادت ديون القطاع الخاص بنحو بليون جنيه إلى 339.8 بليون، وارتفع صافي ديون القطاع العائلي نحو 1.2 بليون جنيه إلى 113.7 بليون.

وقلّصت المصارف منح التسهيلات الائتمانية التي انخفضت نحو 1.2 بليون جنيه إلى 505.5 بليون خلال الفترة المذكورة، في مقابل 506.7 بليون العام الماضي، بينما أظهرت مؤشرات السلامة المالية في المصارف تراجع معدل جودة الأصول، خصوصاً القروض مقارنة بالقروض غير المنتظمة، إلى 9.9 في المئة في مقابل 11 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) 2011، كما تراجع العائد على متوسط الأصول وهامش الربحية. وارتفع حجم الودائع في المصارف نحو 9.9 بليون جنيه إلى 1.359 تريليون جنيه في مقابل 1.267 تريليون، كما زادت السيولة المحلية نحو 47.4 بليون جنيه إلى 1.115 تريليون جنيه.

 

في وقت عادت غالبية المحاكم المصرية، أمس، إلى العمل، بعد وقفة لفترة على إثر أزمة تعيين النائب العام الجديد، تواصلت حالة القلق في الأوساط القضائية في انتظار حل أزمة النيابة العامة مع النائب العام، وما ستسفر عنه التحقيقات في واقعة الاعتداء على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.

وذكرت مصادر قضائية، إن «عددا كبيرا من المحاكم عادت إلى العمل بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية لنوادي القضاة على إنهاء حالة تعليق العمل، حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين».

وقال رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية انه وافق على عودة العمل في محاكم الشرقية بشكل رسمي أمس، بناء على الطلبات التي قدمت إليه من أعضاء الجمعية بالموافقة على عودة العمل، حيث وافق أكثر من نصف الأعضاء وهذا الأمر لا يستوجب عقد جمعية عمومية، وهو ما حدث في غالبية المحافظات».

وفي أزمة الاعتداء على الزند، نظم عدد من أعضاء حركة «صامدون» مسيرة، أمس، من أمام مسجد السبع بنات إلى محكمة باب الخلق، وسط القاهرة، لمطالبة النيابة بالتحقيق بجدية مع الشباب الذين تم القبض عليهم أمام نادي القضاة بعد محاولة الاعتداء الاثنين الماضي وضرورة توقيع الكشف الطبي على المستشار الزند، وفي الوقت نفسه على هؤلاء الشباب لمعرفة من المعتدى عليه، كما أنها مصرة على تطهير القضاء ومحاسبة الزند على تحركاته في الفترة الأخيرة.

وفي محاولة لرأب الصدع في أزمة النائب العام، تشاور عدد من القيادات القضائية مع وزير العدل وتحدثوا مع عدد من رؤساء أندية القضاة في الأقاليم، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم اليوم، لعرض ما تم في اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى الأربعاء الماضي، وما تم تنفيذه من البيان المشترك الذي صدر عن المجتمعين واستعراض ما تم في لقاء إمام وزير العدل.

على صعيد آخر، أعربت عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة، امس، عن بالغ القلق والانزعاج من القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية نفاذآ للدستور والذي تضمن إعادة هيكلة أعضاء المحكمة بما تضمن إقصاء واستبعاد سبعة من أعضائها في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

وأكدت في بيان أن «ذلك القرار يخالف النصوص الدستورية والثوابت القانونية التي تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل» وهو ماوضح جليا في واقعة إقصاء نائب رئيس المحكمة المستشارة تهاني الجبالي، التي تم استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا ردا على مواقفها المغايرة لسياسات النظام الحاكم بما يخل بمبدأ استقلال القضاء الذي يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق العدالة ومن ثم استقرار البلاد»..

 

وسط تضارب أنباء قضائية وسياسية مصرية حول تحويل عدد من رموز القوى الوطنية وقيادات «جبهة الإنقاذ الوطني»، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ومؤسس حزب «الدستور» محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة الحض على قلب نظام الحكم، نفت مصادر قضائية أمر الإحالة، فيما شنت المعارضة هجوما على الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» واتهموا الرئاسة والجماعة «بتعمد زيادة حالة الغليان في الشارع».

وعلق البرادعي على هذه الاتهامات بقوله: «كأن الثورة لم تقم وكأن النظام السابق لم يسقط بعد».

وقال النائب السابق عبد العليم داود، إن «إحالة البرادعي وصباحي وموسى إلى النيابة يذكرنا بما كان يحدث أيام نظام حسني مبارك عندما كان يقوم البعض بتحريض من النظام بالتقدم ببلاغات ضد رموز المعارضة للنيل منهم»، محذرا من «عودة أجواء سبتمبر العام 1981 ومن خطورة إحالة المعارضين إلى جهات التحقيق»، لافتا إلى أن «النظام الحاكم الآن يتعمد الإتيان بمسالك تزيد من الغليان والاحتقان في الشارع المصري».

وأضاف إن «القائمين على إدارة شؤون البلاد في الفترة الحالية لا يدركون حقيقة الوضع وليست لديهم رؤية للموقف الذي تمر به البلاد، لأن أسلوب تشويه المعارضين لن يصب في مصلحة النظام إنما يخصم من رصيده ويجعل أي دعوة للحوار الوطني لا تجد صدى».

واعتبر القيادي في حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» وعضو «جبهة الإنقاذ الوطني» أيمن أبو العلا، أن «التحقيق مع رموز المعارضة مثير للخيبة»، معتبرا أنها «مفارقة أن يدعو رئيس الجمهورية قيادات المعارضة للحوار، وفي التوقيت نفسه يصدر قرارا قضائيا بإحالة الأطراف المدعوة للحوار إلى التحقيق لاتهامهم بمحاولة الانقلاب على النظام الحاكم».

ورفض «التيار الشعبي» اتهام مؤسسه حمدين صباحي وغيره من قيادات «جبهة الإنقاذ» بقلب نظام الحكم والخيانة العظمى، واكد إنها «ليست المرة الأولى، وتكرارها يعني إرهابا واضحا وصريحا لقوى المعارضة».

في المقابل، نفى مصدر قضائي ما تردد حول اتهام البرادعي وصباحي، وموسى بقلب نظام الحكم والخيانة العظمى، وصدور أوامر بالتحقيق معهم.

واوضح ان «النائب العام وافق على إحالة عدد من البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم إلى وزارة العدل لانتداب قاض مستقل للتحقيق فيها وفحص ما بها من اتهامات موجهة ضد الأسماء المذكورة وعدد من الشخصيات الأخرى، إلا أنه حتى الآن لم تصدر النيابة أي أوامر استدعاء معهم للتحقيق». وتابع إن «القضية برمتها في يد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل وأنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق في البلاغات، ما يعني أنه لم يتم التأكد من صحة الاتهامات الموجهة للأسماء المذكورة»..

 

في وقت تستعد الكنائس الأرثوذكسية المصرية للاحتفال بالسنة الجديدة، متأثرة في احتفالاتها بالأجواء السياسية، قال مطران البحيرة وقائم مقام البابا السابق الأنبا باخوميوس إن موقف الكنيسة بالانسحاب من اللجنة التأسيسية كان لصالح مصر وليس بغرض أهداف فئوية للأقباط، وهو متعلق في الأساس بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وليس فقط بسبب المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية كما يدعي البعض.

وطالب باخوميوس بتوحيد صفوف الشعب المصري بجميع فئاته من أجل الخروج بمصر من أزمتها التي تمر بها، مشددا على أهمية دور الأحزاب السياسية في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية بالبلاد.

وأضاف باخوميوس، خلال استقباله وفدا من قيادات حزب التجمع لتهنئته بمرور 41 عاما على رسامته أسقفا للبحيرة، شمال غرب مصر، إن الكنيسة القبطية حريصة على الحوار مع جميع أطياف المجتمع لتوضيح موقفها من جميع القضايا الوطنية.

وأعرب أمين حزب التجمع بالبحيرة حمدي عبد العزيز عن تقدير القوى السياسية للدور الذي يلعبه الأنبا باخوميوس في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية في مصر، مشيرا إلى نجاحه في إدارة الكنيسة بعد وفاة البابا شنودة.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر كنسية إن الكنائس المصرية سوف تشارك بجميع طوائفها في حفل ميدان التحرير برأس السنة مساء غد.

وقال القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية في منطقة قصر الدوبارة القريبة من ميدان التحرير، إنه سيتم تكرار نفس الاحتفالية التي نظمت العام الماضي بخروج موكب للمسيحيين يحملون الشموع في مسيرة لميدان التحرير، وبعد انتهاء فعاليات احتفال الكنائس برأس السنة.

وأضاف: «تم تخصيص الوقت من الساعة الحادية عشرة ونصف مساء إلى الثانية عشرة ونصف صباح اليوم الجديد لهذه الاحتفالية، وسيحتفل الأقباط والمسلمون بالأناشيد والتواشيح الدينية يقودها المرنم ماهر فايز والفنان على الهلباوي مع فريق الكاروز وفريق الحياة الأفضل، ويشارك فيه عدد من رموز الوحدة الوطنية والسياسيين».

واشار إلى أن من قام بتنظيم الحفل جبهة الإبداع الفني وائتلاف الثقافة المستقلة وأدباء وفنانون من أجل التغيير تحت شعار «مصر اللي لينا كلنا»..

 

الخرطوم: «الشرق الأوسط» - لندن: مصطفى سري... كشف وزير الخارجية السوداني على أحمد كرتي أمس النقاب عن جهود تبذلها تركيا لحل الخلافات بين بلاده وجنوب السودان. وقال كرتي الذي يزور تركيا في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية إن أنقرة اقترحت مشاريع لتسوية القضايا بين السودان وجنوب السودان وأنه يمكنها أن تقوم بدور مهم وفاعل في هذا الصدد. وأضاف الوزير السوداني: «أن تركيا تقوم بدور نشط لحل مشاكلنا مع جنوب السودان وأنها تساعدنا».

وحول منطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، والتي يتنازع عليها البلدان بسبب غناها بالنفط، أشار كرتي إلى أنه تم الاتفاق على إجراء استفتاء في المنطقة.

يذكر أن السودان وجنوب السودان، الذي انفصل في العام الماضي قد وقعا في 29 من سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاقيات للتعاون لوضع حد للخلافات المتعلقة بالحدود وعائدات النفط ومنطقة أبيي الغنية بالنفط.

من جهة أخرى، أعلن متمردو دارفور في غرب السودان أنهم سيطروا على بلدة جلدو، بعد أيام من السيطرة على مدينة قولو في وسط دارفور. وأعلن جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور مساء أول من أمس أنه سيطر على مقر حكومي ومعسكر للجيش في جلدو، القريبة من مدينة نرتيتي، في ولاية وسط دارفور، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

واعتبر الناطق باسم الحركة إبراهيم الحلو هذه العملية «انتصارا كبيرا في حرب دارفور»، مؤكدا أن جلدو سقطت بعد السيطرة على معسكر للجيش السوداني تبعد عنها قليلا جنوبا الجمعة، بين مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، ومدينة كاس.

وكان الحلو قد أعلن الاثنين أن المتمردين سيطروا على بلدة قولو على بعد بضعة كيلومترات من جلدو، مؤكدا أن المتمردين احتجزوا أسرى واستولوا على أسلحة ومعدات عسكرية خصوصا رشاشات ثقيلة ومدافع هاون وعدة آليات عسكرية. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجيش السوداني على هذه الأنباء.

وتخوض حركات تمرد في دارفور قتالا ضد حكومة الخرطوم. وتقع جلدو وقولو في منطقة خصبة وجبلية في جبل مرة؛ حيث السكان من إثنية الفور (التي أطلقت عليها اسم المنطقة دار - فور) وهي قبائل غير عربية ممثلة في إحدى فصائل جيش تحرير السودان. ويعد الفصيل المئات من المقاتلين ويتمتع بنفوذ في منطقة جبل مرة التي يستهدفها الجيش السوداني باستمرار حسب تقرير معهد الأبحاث السويسري المستقبل سمول أرمز سيرفي.

وفي مايو (أيار) الماضي سيطر فصيلا نور وميني ميناوي في جيش تحرير السودان لفترة قصيرة على مدينة الجريدة، جنوب دارفور. ومنذ اندلاعها في عام 2003 أسفرت الحرب الأهلية في دارفور عن سقوط 300 ألف قتيل حسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف حسب الخرطوم. كما تسببت بنزوح أكثر من مليون شخص إلى المخيمات في المنطقة. وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف، اختفت قرى بأكملها وما زالت معارك تدور بين المتمردين والقوات الحكومية، وتعاني المنطقة من نزاعات قبلية وعصابات إجرامية.

إلى ذلك، قال عبد الواحد محمد نور نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التي تقوم بها قوات حركته في مواقع كثيرة في دارفور الهدف منها إيقاف الإبادة الجماعية في مناطق السودان المختلفة وتغيير النظام في الخرطوم. وأضاف: «على المجتمع الدولي وأصحاب الضمير الإنساني أن يتدخلا بدعم الجبهة الثورية لإيقاف الإبادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق» وقال: «العالم فشل فشلا ذريعا في وقف الإبادة الجماعية بتلك المناطق». وأضاف: بعد رحلات طويلة قامت بها قيادات الجبهة الثورية ما بين أوروبا وأميركا إلا أن العالم لم يعمل على إيقاف الإبادة الجماعية. وتابع: «خرجنا بنتيجة لن يوجد أحد يوقف الإبادة الجماعية إلا نحن بأيدينا ولذلك قمنا بعمليات عسكرية ضد حكومة المؤتمر الوطني»، لكنه عاد وقال: «العالم والمجتمع الدولي أصحاب الضمير الإنساني إما يدعمونا لإسقاط النظام أو عليهم إيقاف الضغط علينا بأن نتفاوض مع حكومة الإبادة الجماعية». وأضاف: «نحن نعمل من أجل إسقاط النظام في السودان، وإقامة دولة ديمقراطية علمانية ليبرالية، وفصل الدين عن الدولة»، مشيرا إلى ضرورة تحقيق دولة تحترم حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية وأن تحترم الآخر وتتساوى فيها الحقوق.

على صعيد آخر، قال إدوارد لينو القيادي في الحركة الشعبية ورئيس الاستخبارات الخارجية السابق في جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بأن الحرب لن تتوقف في جنوب كردفان يرمي من خلالها بنقلها إلى جنوب السودان. وأضاف أن القوات السودانية حاولت الأسبوع الماضي السيطرة على منطقة (كير آدم) في شمال بحر الغزال، لكن قوات جيش جنوب السودان صدتها. وقال: «تصريحات نافع توضح بجلاء أن الخرطوم تنوي نقل حربها الداخلية في جبال النوبة والنيل الأزرق إلى جنوب السودان وقد بدأت تنفيذها منذ فترة والمعارك التي دارت في شمال بحر الغزال واحدة من تجليات التنفيذ». وقال: إن قيادات قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية والتي تسكن في الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان قد نأت بنفسها عن المعارك التي دارت الأسبوع الماضي في منطقة (كير آدم). وأضاف: «الحرب التي تسعى لها الخرطوم هي تخص الرئيس عمر البشير وحده ولا دخل للشعب السوداني بها».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي ... اغتال مسلحان مجهولان يعتقد بانتمائهما لتنظيم القاعدة أمس، أحد منتسبي جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في سياق سلسلة الاغتيالات واسعة النطاق التي تطال ضباط الأجهزة الأمنية والمخابراتية وضباط القوات المسلحة، يأتي هذا في وقت أعلنت فيه «القاعدة» عن جائزة مالية كبيرة لمن يقتل السفير الأميركي في صنعاء.

وقال شهود عيان في مستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا لـ«الشرق الأوسط» إن المساعد مطيع باقطيان، أسعف إلى الطوارئ وقد أصيب بـ3 طلقات من مسدس؛ واحدة في الرأس واثنتان في الصدر، وإنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، الذي أسعف إليه بعد أن قام مسلحان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار عليه بالقرب من مقر عمله، قبل أن يلوذا بالفرار، وتزايدت، في الآونة الأخيرة، عمليات الاغتيالات التي تطال ضباط جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وضباط الاستخبارات العسكرية، وكذا الضباط المنتمين للألوية والوحدات العسكرية والمركز الرئيسي في وزارة الدفاع.

وشهدت مدينة المكلا وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس المحلي (البلدي) بحضرموت احتجاجا على الانفلات الأمني وتزايد حوادث الاغتيالات، في حين اعتبرت اللجنة الأمنية بحضرموت اغتيال باقطيان بأنه «تندرج ضمن الأعمال والمخططات الإجرامية التي تستهدف إقلاق الأمن والاستقرار وخلق المزيد من المتاعب والمشكلات.

في هذه الأثناء، أعلنت أجهزة الأمن اليمنية عن اعتقال 5 مسلحين يشتبه في انتمائهم لـ«القاعدة»، وحسب مصادر أمنية يمنية، فقد تمكن رجال الأمن بمديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظة صنعاء، من ضبط المشتبه بهم. وأضافت المصادر أن عملية الاعتقال جرت فجر أمس، عندما كان المشتبه بهم يستقلون إحدى السيارات، من دون لوحة معدنية، واعتبروا «مشتبهين بالانتماء لتنظيم إرهابي». وحسب ذات المصادر، فقد عثر بحوزة المقبوض عليهم على «4 رشاشات معدل وقطعة (آر بي جي)، مع 3 قذائف، بالإضافة إلى 1700 طلقة رصاص كلاشنيكوف».

وفي الوقت الذي تشهد فيه الحرب على الإرهاب وتنظيم القاعدة ما يشبه الكر والفر، مع السلطات اليمنية، حيث ينفذ التنظيم الاغتيالات بحق الضباط، وفي نفس الوقت تستهدف عناصره الطائرات الأميركية من دون طيار في أكثر من محافظة يمنية، فقد أعلن التنظيم عن جوائز مالية مغرية لمن يقتل جيرالد فايرستاين السفير الأميركي في صنعاء، أو أحد الجنود الأميركيين (المارينز) الذي يحرسون السفارة الأميركية.

وقال التنظيم في شريط فيديو بثه، أمس، على موقع «يوتيوب»، وحمل عنوان «جهاد أمة»: «إننا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتحريضا منا على الجهاد وتشجيعا لأمتنا المسلمة وتوسيعا لدائرة جهاد أمتنا الشعبي، نعلن عن جوائز تحفيزية: الجائزة الأولى: مقدارها ثلاثة آلاف غرام من الذهب (3 كيلوغرام ذهب) لمن يقتل السفير الأميركي اليهودي في صنعاء جيرالد فايرستاين»، حسب تعبيرهم، و«الجائزة الثانية مقدارها خمسة ملايين ريال يمني (نحو 25 ألف دولار أميركي) لمن يقتل أي جندي أميركي في اليمن».

وفي حين لم يصدر أي تعليق عن السفارة الأميركية في صنعاء على محتوى التسجيل المصور، قال مصدر في السفارة لـ«الشرق الأوسط» إن «محققين يعملون حاليا على تحليل محتوى الفيديو للتأكد من صحته».

يذكر أنه يوجد العشرات من جنود البحرية الأميركية (المارينز) في اليمن ضمن جهود مكافحة الإرهاب، بين البلدين، بينما تقوم طائرات أميركية من دون طيار بشن غارات بين وقت وآخر على مواقع مفترضة لـ«القاعدة» في معظم المدن اليمنية، خاصة في حضرموت ومأرب والبيضاء، إضافة إلى أنهم أسسوا قاعدة تحكم أميركية، في «قاعدة العند» العسكرية بمحافظة لحج الجنوبية التي تعتبر أكبر القواعد العسكرية في البلاد، في وقت يوجد فيه العشرات من الجنود الأميركيين في المناطق المحيطة بسفارتهم في «حي الشيراتون»، وذلك بعد عملية الاقتحام التي تعرضت لها السفارة من قبل محتجين في الـ13 من سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية الفيلم المسيء.