تصاعد الأزمة في العراق والأنبار تستقبل نائب المالكي بالحجارة، كردستان تعلن دعمها للمتظاهرين ضد حكومة بغداد.....متظاهرو الأنبار يستقبلون المطلك بالحجارة.. وصلاح الدين تبدأ اعتصامها اليوم، محتجون طاردوا نائب رئيس الوزراء مسافة كيلومتر ونعتوه بـ«الخائن».. والأخير يتحدث عن محاولة اغتيال...طالباني ينتقل إلى العناية العادية....تظاهرات الأنبار تقصي السياسيين

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى أربيل: شيرزاد شيخاني ... في تصاعد لافت لأزمة الاحتجاجات في محافظتي الأنبار ونينوى، ذات الأغلبية السنية، ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أعلنت محافظة صلاح الدين عن الإضراب العام اعتبارا من اليوم دعما لمظاهرات الأنبار التي تواصلت أمس لليوم السابع على التوالي على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي.

وفي هذه الاثناء هاجم مئات من المتظاهرين الغاضبين في الأنبار، نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الذي يتحدر من تلك المحافظة، ورشقوه بالحجارة ونعتوه بـ«الخائن». وكان المطلك قد وصل إلى تجمع المتظاهرين صباحا وصعد إلى منصة الخطابات، لإلقاء كلمة، لكن ما إن بدأ كلامه بالسلام ثم قال «اسمعوني يا شباب»، انطلقت صيحات من عدد من الحشد: «خائن».

حينها بدأ المتظاهرون يقذفون بزجاجات المياه والحجارة والأحذية تجاه المنصة، وهتفوا «ارحل.. ارحل». وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة «صلاح الدين ستبدأ من اليوم اعتصاما للمطالبة بالحقوق المشروعة وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ونقل ملفاتهم إلى المحافظة».

ودخلت الجامعة العربية أمس على خط الأزمة ودعت إلى الحوار، ووصفت التطورات الأخيرة في العراق بأنها مثيرة للقلق. كما أعلنت رئاسة إقليم كردستان دعمها للمظاهرات الاحتجاجية، ودعت حكومة المالكي إلى «الابتعاد كليا عن الطائفية».

إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يتلقى علاجه في أحد المستشفيات الألمانية من جلطة دماغية, أنه سينقل اليوم إلى غرفة العناية العادية بعد أن تجاوز مرحلة الخطر، إلا أن مصدرا في «الاتحاد الوطني»، بزعامة طالباني، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الأزمة الصحية كانت خطيرة على الرئيس طالباني، وأنه حتى لو تعافى تماما فإنه لن يكون قادرا على ممارسة مهامه الرسمية والحزبية».

 

بغداد: حمزة مصطفى لندن - أربيل: «الشرق الأوسط» .... في وقت ما زالت فيه الأوضاع مشتعلة في محافظتي الأنبار ونينوى (الموصل) حيث تشهدان احتجاجات متواصلة منذ أكثر من 7 أيام أطلقتها شرارة اعتقال حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، الذي يتحدر من تلك المناطق ذات الأغلبية السنية، قرر النائب السني لرئيس الوزراء العراقي صالح المطلك التوجه إلى مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، للقاء المتظاهرين وبحث مطالبهم، إلا أن الرياح لم تجر كما تشتهي السفن، إذ هاجمه المئات من المتظاهرين الغاضبين هناك ونعتوه بـ«الخائن»، وتمكنت الشرطة من إنقاذه بعد أن أطلق حراسه النار في الهواء لتفريق الجموع، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وصل المطلك إلى تجمع المتظاهرين صباحا وصعد إلى منصة الخطابات، لإلقاء كلمة، لكن ما إن بدأ كلامه بالسلام، ثم قال: «اسمعوني يا شباب»، انطلقت صيحات تردد: «خائن».

حينها بدأ المتظاهرون يقذفون زجاجات المياه والحجارة والأحذية تجاه المنصة، وهتفوا «ارحل.. ارحل»، ثم أجبروا المطلك على النزول منها وأحاطوا به، مما دفع حمايته إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وأجبر الحشد المطلك على التوجه إلى جهة عكس الجهة التي تقف فيها سيارات موكبه. وهرول المتظاهرون خلف المطلك لمسافة كيلومتر قبل أن تصل قوة من الشرطة الاتحادية التي قامت بدورها بإطلاق النار بالهواء وإنقاذه. وانتزع المحتجون ربطة عنق المطلك الذي تعرض للكمة على فمه، وأصيب بنزيف، وقال متحدث باسم المطلك لاحقا إنه سليم وهو في طريق عودته إلى بغداد. وقال سعيد اللافي، وهو متحدث باسم المحتجين لوكالة «رويترز»: «الآن فقط وبعد مرور 7 أيام على المظاهرات يأتي المطلك لتقويض المظاهرة».

وبدوره حمل المطلك، المتحدر من الأنبار أيضا وزعيم جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية، بشدة على جهات لم يسمها وزعم بأنه تعرض لمحاولة اغتيال.

وقال بيان صادر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المطلك تعرض إلى محاولة اغتيال جبانة أثناء حضوره الاعتصامات القائمة في محافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «الاعتداء أدى إلى جرح عدد من أفراد الحماية وتضرر المركبات الخاصة للموكب الرسمي، نتيجة لإصابتها بوابل من الرصاص».

وزعم البيان أن «المتظاهرين استقبلوا نائب رئيس الوزراء حال وصوله بحفاوة بالغة وهتفوا باسم العراق وشعبه الواحد»، متهما «وجود عناصر مندسة تحاول ثني المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة، وقاموا بمحاولة جبانة لاغتيال المطلك وسط حشود المعتصمين من أهلنا في محافظة الأنبار».

ومن جهته، أكد مقرب من المطلك كان يرافقه في زيارته إلى الرمادي لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أنه «لدى صعود المطلك إلى المنصة، كان أحد المندسين يقف خلف حمايته، وذلك بهدف دفع المطلك لكي يسقط على الأرض ويكون بمتناول جماعة هؤلاء»، مشيرا إلى أن «العملية منظمة ومخطط لها، ولم تكن ردة فعل عفوية من قبل المتظاهرين، حيث إنه تم استخدام أسلحة نوع (بي كي سي) والسؤال هو من أين جاءت هذه الأسلحة غير الشخصية؟ ومن وفرها لهم؟». وأضاف أن «عددا من سيارات الموكب وهي مصفحة أصيبت جراء ذلك».

ومن جانبه، أكد أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد علي سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التظاهرات أمر مقبول في حال بقيت في حدود المطالبات المسموح بها، وفق القانون والدستور، لكنها تتحول إلى شيء آخر، في حال حصل تداخل فيها هنا أو هناك». وفي غضون ذلك، تواصل أمس الاعتصام في محافظة نينوى، مركزها الموصل، شمال العراق. وطبقا لما أعلنه عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية شعلان الكريم، فإن محافظة صلاح الدين سوف تبدأ من اليوم (الاثنين) اعتصاما يبدأ من مدينة سامراء. وكان المئات قد تظاهروا أمس قرب مجلس محافظة نينوى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات العراقيات في السجون. ويذكر أن هذه المظاهرات مستمرة لليوم الرابع هناك. وطالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«الاعتذار لأبناء المنطقة الغربية عندما استخدم كلمة (جعجعة)، التي هي صوت البعير». وقال الكريم إن «على رئيس الوزراء سحب هذه الكلمة لأنه لا يجوز له استخدام مثل هذه المفردات بحق أبناء الشعب العراقي، لا سيما أن الشعارات والهتافات كانت تنادي بوحدة البلاد وترفض الطائفية».

 

 

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يتلقى علاجه في أحد المستشفيات الألمانية من جلطة دماغية أنه «سينقل اليوم (الاثنين) إلى غرفة العناية العادية بعد أن تجاوز مرحلة الخطر واستعاد جزءا كبيرا من صحته».

وكان طالباني يرقد في غرفة العناية الفائقة منذ وصوله إلى ألمانيا برفقة طبيبه الخاص البروفسور نجم الدين كريم محافظ كركوك وأحد أشهر الأطباء المتخصصين بجراحة الدماغ في أميركا. وقالت المصادر إن طالباني خضع لمراقبة طبية دقيقة من قبل الفريق الألماني، وأخذ يستجيب للعلاج والأدوية التي يتلقاها. ونقلت عن البروفسور كريم أن «معظم الأجهزة الداعمة قد أزيلت عنه قبل أسبوع، وأن وضعه الصحي بات يثير التفاؤل».

في السياق ذاته كشف مصدر في الاتحاد الوطني، بزعامة طالباني، أن «الأزمة الصحية كانت خطيرة جدا هذه المرة على الرئيس طالباني، وأنه حتى لو تعافى تماما من مضاعفات وتأثيرات الجلطة الدماغية الحالية فإنه لن يكون قادرا على ممارسة مهامه الرسمية والحزبية كما في السابق، حيث إنه سيحتاج إلى فترة راحة طويلة بعيدا عن أي إجهاد أو انفعال، مما يتطلب حال عودته أن تحسم الأمور المتعلقة بمنصبيه الرسمي كرئيس للجمهورية في بغداد، ومنصبه الحزبي كأمين عام للاتحاد الوطني».

 

 

لم يكن مشهد مهاجمة المتظاهرين في الأنبار، نائب رئيس الوزراء القيادي السنّي البارز صالح المطلك حدثاً عابراً، فهي تؤشر إلى احتمال حدوث تصعيد خطير إذا قدمت الحكومة على فض الاعتصامات بالقوة، وإلى تراجع دور القادة السياسيين لمصلحة رجال الدين.

وفيما كان عناصر حرس المطلك يحاولون صباح أمس حمايته من هجوم المتظاهرين الذين رفضوا اعتلاء المنصة لمخاطبتهم، كان المتظاهرون يهتفون باسم رجل دين سنّي بارز هو الشيخ عبدالملك السعدي الذي ألقى خطبة طالب خلالها بالتمسك بالشعارات الوطنية، وبسلمية التظاهر وعدم الاعتداء أو استخدام القوة. وبعدم الدفاع عن أشخاص أو أحزاب، وهذا مطلب تبناه أيضاً زعيم «هيئة علماء المسلمين» حارث الضاري.

وكان ممثلو عشائر الأنبار قدموا أول من أمس، مطالب إلى وفد حكومي رأسه وزير الدفاع سعدون الدليمي، ركزت على إطلاق المعتقلات وعدم شمولهن بقانون الإرهاب، وتعليق القانون تمهيداً لإلغائه، وإلغاء دور المخبر السري ووقف العمل بقانون المساءلة والعدالة، لكن شعارات التظاهرات تجاوزت كل ذلك إلى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وظهر دور زعماء العشائر واضحاً منذ اليوم الأول للتظاهرات قبل أكثر من أسبوع، إذ تناوبوا على إلقاء خطب تحض المتظاهرين على الثبات في موقع الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وكان الزعماء العشائريون والدينيون رفضوا أمس اقتراح أطراف مختلفة في الأنبار لنقل مكان الاعتصام إلى سجن أبو غريب الشهير.

ويوفر مكان الاعتصام الذي يقع على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان ودمشق، بعيداً من مركز مدينة الفلوجة ومن أي منشأة عسكرية أو مدنية، ظروفاً مناسبة لمنع تطور الموقف إلى صدامات، على رغم أنه في منطقة صحراوية مكشوفة لا توفر حماية للمتظاهرين، في حال أقدمت السلطات على استخدام القوة لتفريقهم.

 

وصف حزب «الحياة الحرة» الكردي الإيراني المقرب من «العمال الكردستاني» إقفال إقليم كردستان حدوده مع سورية بـ «التصرف غير المسؤول»، فيما اعتبر عضو في المجلس الوطني الكردي السوري الاتهامات الموجهة إلى الإقليم «دعاية مغرضة تصدر عن أطراف مؤيدة لحزب العمال».

وشهد الإقليم أخيرا تظاهرة في السليمانية، فضلاً عن حملات موسعة قادتها منظمات مدنية للمطالبة بفتح معبر مع المدن الكردية السورية لفك الحصار المفروض عليها، لكن حكومة الإقليم أكدت «عدم وجود منافذ حدودية رسمية مع سورية كي يتم غلقها، والادعاءات بغلقها لا يمت إلى الحقيقة بصلة».

وأعلن حزب «الحياة الحرة» والمعروف بـ «بيجاك» المسلح والمعارض لإيران، أن «أهم الصعوبات التي تواجهها الثورة غرب كردستان (المدن الكردية السورية)، هي المشاكل الاقتصادية جراء غلق المنافذ الحدودية مع جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق)، ومن دون شك فإن هذا الإجراء يأتي من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود بارزاني»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء غير مسؤول، ولا يخدم بأي حال من الأحوال المصلحة القومية، خصوصاً منجزات الإقليم»، داعياً بارزاني إلى «فتح الحدود بأسرع وقت لتقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الشعب الكردي في سورية».

وتمكن مقاتلون أكراد من السيطرة على بعض المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية في سورية، لكن خلافات تدور بين أحزابهم، خصوصا بين الأحزاب المقربة من بارزاني، وحزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري المقرب من «حزب العمال» في تركيا.

وقال عضو المجلس الوطني الكردي في سورية شلال كدو لـ «الحياة» إن «كل ما يثار حول غلق إقليم كردستان المنافذ أمام السوريين دعاية مغرضة».

 

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاحد إلى أنّتخابات مبكرة كحل أمثل لأزمة بلاده واتهم تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان وأكد أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي وكذلك المعتقلات بجريرة اشخاص من من ذويهن وابدى استعداده لاصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشركاء في العملية السياسية معتبرًا ذلك الحل الأمثل لأزمة العراق لكنه رفض بشكل قاطع اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

وأضاف في مقابلة مع قناة السومرية العراقية وزعت مضمونها اليوم قبل عرضها في وقت لاحق قائلاً إن "العراق محكوم بأربعة مسارات أما اللجوء إلى أنّتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول لحل على أساس الدستور أو نشوب حرب طائفية أو التقسيم "مؤكدًا أنّ "الخيارين الأخيرين نرفضهما رفضًا قاطعًا".

وأشار إلى أنّ "انتخابات مجالس المحافظات قريبة ومن الممكن أن نقدم معها انتخابات مجلس النواب لكي ينتهي عمل هذا المجلس وهذه الحكومة لعلنا نأتي ببرلمان وحكومة جيدة وضمن خريطة جديدة وهذا الخيار الذي نحن نؤيده وانأ أشجع عليه واعتبره الحل الأمثل لأزمة العراق".

وأعرب عن استغرابه من "عمل بعض النواب ضد عمل الحكومة على الرغم من وجود وزراء يمثلونهم فيها حتى أصبح المسؤول لا يتحمل مسؤوليته ومجلس النواب لا يعطي الحكومة فرصة للتحرك إضافة إلى اعاقته حركتها فوصلنا إلى طريق مسدود لا نستطيع أن نتحرك من خلاله" معتبرا أن "الدولة توقفت بقرار وأجندات خارجية".

وكان المالكي أكد في 14 نيسان (أبريل) الماضي أيضًا إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال طالب الشعب بذلك وأشار إلى أنّ تداول السلطة سلمياً في البلاد تم لأربع مرات وسيتكرر للمرة الخامسة فيما حذر السياسيين من "اللعب على الدستور".

يذكر أنّ الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية الحالية وخاصىة من قادة القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي باعتبار ذلك الحل الأمثل للمشكلة السياسية من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تقود إلى تشكيل حكومة جديدة.

واتهم المالكي تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرًا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى مؤكدا ان انقرة طلبت من التركمان عدم الاعتراض على الحاق كركوك بأقليم كردستان.

وأضاف المالكي إن السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت بل ستضع العراق من خلال كردستان على كف عفريت معتبراً أن "تدخل تركيا بهذا الشأن يفتح الباب لتدخل الدول الأخرى ونحن سوف لن نسكت لذلك الشركات التي تستثمر سوف تهرب والمواطن الكردي سيتحمل مسؤولية".

وفي رده على سؤال بشأن وجود تحرك تركي من شانه أن يؤدي إلى تقسيم العراق قال المالكي "أنا أؤيدها عملياً" مؤكداً أن"هنالك صفقة ولكنها ستكون بائسة". وكشف المالكي عن وجود اتفاقات بين تركيا واقليم كردستان "إلى حد أن بعض الأخوة التركمان أكد أن تركيا قالت لنا لا تعترضوا عل القول بأن كركوك كردستانية وهذا غريب على تاريخ الموقف التركي من كركوك".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم في 22 من الشهر الحالي الحكومة العراقية بأنها تتصرف على أساس طائفي فيما تقوم به وقال إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعيوتتلقى دعماً خاصاً. ومن جهته اتهم علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في 24 من الشهر الماضي إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية معتبرًا أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابيًا طارق الهاشمي وازدادت حدة التوتر في آب (أغسطس) الماضي بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة. كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.

وأكد المالكي أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن وقال انه على استعداد لاصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، مشيرا إلى أنّ المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.

وقال المإن "النساء المتهمات بالإرهاب سيحالن على الهيئات القضائية وأن كانت قضاياهن متعلقة بجريرة زوج المعتقلة أو أخيها كما يدعون سوف يطلق سراحها فوراً" موضحا انها أن "كانت معتقلة بلا أمر قبض أيضاً يطلق سراحها ويعتقل الشخص الذي اعتقلها لأنه لا يجوز هذا لا شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً".

واعتبر المالكي أن "عدد المعتقلات بتهم تتعلق بالإرهاب لا يتجاوز أصابع اليد" مؤكداً أن "غالبيتهن معتقلات بقضايا جنائئية من سرقة وقتل وهذه قضايا عادية يمكن أن يحالن على محافظتهم لإكمال عقوبتهن". وأشار إلى استعداده لاإصدار عفو خاص وليس عام عن المعتقلات مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية ستوافق على هذه الأمر".

وأضاف المالكي أن "المرأة مسؤولة وإذا ثبت تورطها بنقل أسلحة كاتمة للصوت أو نقل سيارات مفخخة ففي هذه الحالة نعتبرها مذنبة ويجب أن تقع عليها أحكام قضائية" مشدداً على أنه لا يسمح بالاعتداء على أعراض النساء من أي منطقة من العراق. واوضح ان قضية المعتقلات أوكلت إلى مجموعة من علماء الدين المعتدلين ومعهم هيئة قضائية لتنظر بهذه الأمور وتحسمها.

وكان محافظ الأنبار قاسم الفهداوي قال الجمعة الماضي ان المالكي قد على نقل ملفات السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العشرين من الشهر الحالي عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات مشددًا على أنّه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان" يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه لكنه أشار إلى أنّ بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.