على كثرة الملفات الضاغطة والاستحقاقات التي تواجه الحكومة في 2013، يبدو الملف الانتخابي الأكثر تقدماً لما عداه، مع بروز نفحة تفاؤل سادت لدى معظم الأطراف، وإصرار على عدم تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات، في ظل مطالبة بإقرار قانون جديد، يتوقع ان تطل بشائره في 15 كانون الثاني المقبل، أي بعد اسبوع من موعد اجتماع اللجنة الفرعية في 8 منه، مع امكان تمديد الاجتماع اذا استدعت المناقشات ذلك، كما صرح الرئيس نبيه بري لـ"النهار".
وقد أطل المشروع الذي أعدته اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب أو ما عرف بـ"مشروع فؤاد بطرس" الى الواجهة مجدداً ليشكل ورقة عمل أساسية، بعد ادخال بعض التعديلات عليه لضمان عدم حسم النتائج سلفاً لأن الأمر يعطل العملية الانتخابية برمتها وهذا ما أكده لـ"النهار" الوزير السابق زياد بارود.

 

وقال الرئيس بري إن "اللجنة النيابية الفرعية فتحت ثقباً في الحياة السياسية اللبنانية، وأحدثت منفذاً في مشوار قانون الانتخاب. وفي امكانها أن تقودنا الى انفراجات واسعة، اذا أحسنا استغلال هذه الفرصة الذهبية شرط أن يتعامل جميع الأفرقاء معها بنيات صافية".
ولدى سؤاله عن المطلوب منها، أجاب: "المطلوب من الجميع التخلي عن سلبياتهم واذا لم نصل الى ايجابيات فهناك نقص في لبنانيتنا. لديها امكان لاجتراح أفكار للوصول الى تفاهم على قانون انتخاب، على قاعدة أن لا تكون النتائج محسومة لدى أي فريق، ويعتقد طرف انه قادر على الفوز".
وسئل هل لديك حل؟ أجاب: "عندي عشرة حلول وأنا على استعداد لطرحها شرط أن تكون النيات سليمة".
وأبلغ "النهار" انه سيواكب عمل اللجنة الفرعية يومياً، وانه لا يعارض تمديد فترة عملها اذا استدعت المناقشات أكثر من اسبوع. وأعلن انه سيجتمع برئيسها النائب روبير غانم قبل موعد انعقادها. ولم يمانع في أن تختصر مهلة تقديم الاستقالات عن ستة أشهر كما هي واردة في قانون الستين، لعدم حرمان فئات الترشح.

 

أما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فقال لـ"النهار" انه مؤمن ومقتنع بامكان الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخاب. ورأى أن حركة الاتصالات والمشاورات الاخيرة أفضت الى شبه توافق على ضرورة كسر الحلقة المفرغة والوصول الى ما يخرج البلاد من الجمود. وعبّر عن تفاؤله بأن جلسة الثامن من كانون الثاني ستكون مدخلا لنقاش حول القانون.
وإذ أكد ان كل المشاريع ستكون على طاولة الحوار والبحث وليس فقط مشروع الحكومة، لم يخف تشجيعه لقانون الوزير السابق فؤاد بطرس مع بعض التعديلات التي تجعله أقرب الى تلبية مطالب مختلف الافرقاء.
وسئل عن مصير الحكومة، فأجاب بأنها لن تبقى الى ما لا نهاية وستصبح في حكم المستقيلة عند حصول الانتخابات. وأول مؤشر جدي لذلك سيكون فور اقرار قانون الانتخاب.

 

وتحدث وزير الداخلية السابق وعضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب زياد بارود الى "النهار" عن المدة الضرورية لامكان تطبيق "مشروع فؤاد بطرس" فقال: "أستعين بالتجربة التونسية للجواب عن هذه الهواجس التي قد تكون مشروعة. في تونس أقر القانون في شهر ايار 2011 وجرت الانتخابات في تشرين الاول 2011 أي في اقل من ستة أشهر. ونص القانون على انشاء هيئة خاصة للانتخابات، واعتماد قانون نسبي والاقتراع في الخارج. واعتبر قانونا "تقدميا" في بلد كان يخضع لديموقراطية الـ99 في المئة.
أما في لبنان فلا ارى معوقات تقنية اساسية في الموضوع. القانون ليس معقدا كما يحاول البعض ان يقول. وهو يعتمد نظاما مختلطا يزاوج بين الاكثري 60% والنسبي 40%. وعلى الناخب ان يضع ورقتين في صندوقين وينتهي دوره، علما أن اللوائح مطبوعة سلفا. كل ما يحتاج اليه تطيبق القانون هو تدريب رؤساء الاقسام ولجان الفرز، وهذا الامر يحتاج الى شهر في الحد الاقصى".
وأكد بارود "أن المشكلة ليست تقنية، بل هي خيار سياسي في اللحظة المؤاتية. وأهمية المشروع الذي أعدته لجنتنا ان أي طرف لم يتبنَّ هذا المشروع لانه لا يحسم النتائج لأي فريق. فالهيئة كانت علمية وحيادية، وعملت بشكل علمي، ولم يشكك أحد في حيادها، واعتمدت معايير مسبقة قبل توزيع المقاعد".
ورأى ان المشروع الذي وضع عام 2006 ربما كان يحتاج الى بعض تعديلات، وأهمها تعديل في اتجاه عدم حسم الاكثرية النيابية سلفا، لأن هذا الامر يعطل العملية الانتخابية برمتها.

 

لكن مصادر في المعارضة لا تؤيد المضي في مشروع بطرس لأنه يعتمد النظام النسبي "ولا نسبية في ظل وجود السلاح". وتقول إن مشروع بطرس يحتاج الى تعديل وذلك لتغير الظروف التي وضع على اساسها، وان المشروع في رأيها يحتاج الى سنتين على الاقل قبل بدء العمل به.

 

الى ذلك، برزت أمس ملامح انطلاق معركة انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية سنة 2014، اذ احتدم الصراع حول انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي تنتهي ولايته اليوم. وقد ارجأ المفتي محمد رشيد قباني الانتخابات التي كانت مقررة بضغط سياسي، بينما بدأ حركة اتصالات وزيارات للقيادات السنية، كانت محطتها امس لدى الرئيس عمر كرامي، وقد رفع خلالها المفتي سقف خطابه. وهو رفض التمديد للمجلس، معتبراً ان وجوده غير شرعي وانه مصر على الانتخابات، موافقاً على اقتراح للرئيس نجيب ميقاتي باجراء الانتخابات قبل 31/ 3/ 2013.
وأعرب عن اعتقاده ان "هناك اهدافاً سياسية وراء التمديد للمجلس والسبب يكمن في مشروع لسحب صلاحيات مفتي الجمهورية. يريدون تسييس المجلس وأنا أرفض ذلك، ليس كرهاً لسياسة معينة، كما يشاع ان مفتي الجمهورية أصبح في مقلب آخر، وهذا كذب وافتراء، وأكذوبة إبليس".
واكد ان قرار اعضاء المجلس بالتمديد سنة كاملة "باطل". وقال: "إن القرار ليس لاعضاء المجلس، وأنا اعرف لمن القرار. وصاحب القرار هو من أفشل المبادرة التي طرحها الرئيس ميقاتي".

صباح الخميس الماضي أصدر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قراراً حمل الرقم 133 وقضى بإلغاء الدعوة التي كان قد وجهها لاجراء انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى والتي كانت مقررة في 30 – 12 – 2012.
على الاثر بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى طرح حل توافقي يقضي بتأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر وأن تجري قبل 31 – 3 – 2013. وفي حين لقي الاقتراح استحساناً لدى المفتي قباني وكتلة "المستقبل"، برزت عقبة واحدة هي اصرار مفتي الجمهورية على تحديد نهاية ولاية المجلس في 31 – 3 – 2013، في مقابل اصرار "المستقبل" على انتهاء ولاية المجلس حكماً مع اعلان نتائج الانتخابات، الامر الذي اعتبره المفتي إلغاء لسقف المهلة الزمنية. وتقول مصادر مطلعة ان المفتي لن يتراجع عن قرار اجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر. فهل ثمة ارتباط بين انتخابات المجلس الشرعي وانتخاب مفت جديد للجمهورية سنة 2014؟
"الجواب نعم، ولكن ليس في حسابات المفتي قباني"، على ما تقول مصادر قريبة منه، وتضيف انه يحاول قطع الطريق على محاولة سحب صلاحياته وصولاً الى إلغاء مفاعيل المرسوم رقم 18، وهو السبب الأساس في مشكلة "المستقبل" مع المفتي في الفترة الاخيرة، وعليه فإنه مصرّ على انتخاب مجلس شرعي جديد يحمي دار الفتوى من التدخلات السياسية".
وهل بات المجلس الشرعي في حالة فراغ؟
يؤكد المفتي قباني ان "ولاية المجلس الحالي تنتهي صباح 1 – 1 – 2013، والفراغ قائم".
واذ تصر كتلة "المستقبل" في المجلس على ان "تمديد المجلس لنفسه شرعي وان يكن قد تم في غياب مفتي الجمهورية"، يلفت المفتي قباني الى ان "18 عضواً ممن مددوا لأنفسهم سارعوا بعد التمديد الى تلبية دعوة المفتي الى الانتخابات عبر تقديم طلبات ترشح للمجلس الجديد".

أكد الرئيس عمر كرامي انه "مع وحدة الصف"، ودعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى "القيام بمبادرة جدية توصلاً الى الحلول وأن يكون دوره أفعل". وأكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "الإصرار على إجراء انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى بعد نشره اسماء لوائح الشطب للهيئة الناخبة أوائل السنة، واعتبار المجلس الحالي منتهي الصلاحية ابتداء من يوم غد (اليوم) ولا شرعية لهذا المجلس بعد انتهاء مدة ولايته المحددة بثلاث سنوات، وكل كلام غير ذلك باطل.   
زار المفتي قباني الرئيس عمر كرامي في طرابلس وعقدا اجتماعاً استمر نحو ساعة ونصف ساعة حضره المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة ومدير العلاقات العامة في دار الفتوى الشيخ شادي المصري والدكتور ابرهيم محسن.
بعد اللقاء قال المفتي: "جئنا في صبيحة هذا اليوم الى دارة الرئيس عمر كرامي للتشاور في أمور المجلس الشرعي الاسلامي التي تأخذ نقاشاً واسعاً وأود القول إن يوم غد الاثنين (اليوم) هو آخر ايام المجلس الاسلامي الشرعي، وكل ما يقال نقيض ذلك من اجتماع للمجلس واتخاذه قراراً للتمديد سنة هو عمل باطل، ففي المرسوم الاشتراعي الرقم 18 ليست هناك جلسة يدعو اليها نائب الرئيس الا في حال واحدة هي أن يقوم نائب الرئيس مقام مفتي الجمهورية في حالة غيابه والغياب يعني اما مرضه واما سفره خارج البلاد. ثم ان المرسوم الاشتراعي الرقم 18 ينص على أن المجلس الشرعي يجتمع في مقر مفتي الجمهورية وبذلك تكون اي جلسة خارج هذا المقر غير شرعية وباطلة، والمجلس الشرعي لم يجتمع في مقر مفتي الجمهورية لأن أبواب مقر مفتي الجمهورية كانت مغلقة، ولقاء المجلس لم يدعُ اليه مفتي الجمهورية فكيف تفتح أبواب مقر دار الفتوى؟ لقد اجتمعوا على درج دار الفتوى والصور واضحة جداً وقرروا وهم واقفون وسموها جلسة. هؤلاء يعملون لتقسيم الصف الاسلامي، والتمديد يكون للأمور الاستثنائية، وكل منهم يتذرع ويقول بأن الظروف استثنائية بينما نرى بإن انتخابات نقابات المهن الحرة تجرى ولم يكن هناك ظروف استثنائية وأيضاً انتخابات مجالس وادارات عامة، والمجلس النيابي الحالي هم يقولون بأنفسهم ان لا بد من اجراء انتخابات نيابية في موعدها، فلماذا لا تجري انتخابات المجلس الشرعي؟
إن هناك أهدافاً سياسية وراء التمديد للمجلس والسبب يكمن في مشروع لسحب صلاحيات مفتي الجمهورية. ليس صلاحيات محمد رشيد قباني بل مفتي الجمهورية أياً يكن. وأنا لا أقبل بأن يأتي مفتي جمهورية من بعدي هزيلاً لا يستطيع أن يتخذ قراراً واذا اختلف مع أحد يقوم نائب الرئيس ويجمع المجلس ويتخذ قرارات في وجه مفتي الجمهورية. اذاً هذه ليست دار فتوى وليس مجلساً شرعياً. وهنا لا بد من اصلاح المؤسسة الدينية. وأعتبر أن المجلس الشرعي مستمر بأركانه الطبيعيين أي اصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الوزراء الحالي ومفتي الجمهورية رئيس هذا المجلس. أما هؤلاء الأعضاء فأنا أحترمهم واقدر لهم دورهم ولكن ما يقومون به موقف سياسي يريدون من خلاله تسييس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، وأنا ارفض ذلك ليس كراهية لسياسة معينة كما يشاع أن مفتي الجمهورية أصبح في مقلب آخر وفي سياسة أخرى. هذا كذب وافتراء".

السنة 2012، تربوياً، كانت نقابية بامتياز. هي سنة الاضرابات في القطاع التعليمي، طلباً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والموظفين، والتي لا تزال عالقة لدى مجلس الوزراء بلا إحالة على مجلس النواب. أما في التعليم العالي، فبقيت الجامعة اللبنانية ومشكلاتها في الطليعة، في حين ان الانتخابات الطالبية في الجامعات رافقتها مشكلات سياسية، ولم تستطع وزارة التربية مواكبة التطورات، فبقيت تراوح مكانها.

عصفت الاضرابات والاعتصامات التي نفذها الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص، بـ"أجندة" السنة الدراسية، مطالبين بإقرار سلسلة الرواتب، بعد الاتفاق على بنودها مع لجنتين من مجلس الوزراء، واحدة مصغرة واخرى موسعة، وبعدما سبقها اتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولم تسلم الامتحانات الرسمية، اذ قاطعها الأساتذة لمدة قبل ان يعاودوا وضع اسس التصحيح والمراقبة في حزيران الماضي، بوعد حكومي بإقرار السلسلة، لكنهم عادوا وقاطعوا التصحيح الى أن تعهدت الحكومة ورئيسها نهائياً بإقرار السلسلة، التي تأخر إقرارها الى 7 أيلول الماضي، لكن مقسطة على 5 سنوات، في انتظار تأمين التمويل اللازم.
وإذ بقي اقرار السلسلة معلقاً في مجلس الوزراء من دون إحالة على مجلس النواب لأن التمويل لم يؤمن، رفض الأساتذة والموظفون تقسيطها، واي ضرائب مرافقة لها، علما ان المفعول الرجعي للسلسلة يبدأ، وفق القرار، من 1 تموز 2012. ولأنها لم تحل بصفة المعجل على مجلس النواب فتحت السنة 2012 أزمتها حول السلسلة الى السنة المقبلة 2013، مع استمرار الجدل حولها وقرار هيئة التنسيق النقابية التصعيد اضرابات واعتصامات، بالتزامن مع كل جلسة لمجلس الوزراء وشل القطاع العام حتى احالة السلسلة بصفة المعجل على مجلس النواب من دون تقسيط وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين، ورفض المحسومات على المعاش التقاعدي، الى اعادة النظر بقيمة الدرجة للأستاذ الثانوي وزيادتها، واحتجاجاً على "التمييع " الحكومي، وخضوع مجلس الوزراء لضغوط الهيئات الاقتصادية.
وما كان يمكن أن تصل الأمور الى حال التعقيد في القطاع التربوي والتعليمي في موضوع السلسلة، لولا السياسات التربوية وطريقة ادارة الحكومة للملف في 2012، وهو ما انسحب على السنة الجديدة برنامج اضرابات واعتصامات، يبدو انها لن تتوقف قبل احالة السلسلة. واذا بالحكومة تقف عاجزة اليوم امام تنفيذ وعودها أمام الأساتذة والموظفين، وتفتح صراعاً ما بين ادارات المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة التي رفضت السلسلة، باعتبار انها ترتب زيادة كبيرة على الاقساط وتؤدي الى قفل عدد كبير من المدارس، فيما طالبت بفصل التشريع التربوي بين القطاعين العام والخاص، وهو الامر الذي اقترحه رئيس الحكومة في ورقته الأخيرة، الأمر الذي  استنفر المعلمين، واستفزهم لفتح معركة الدفاع عن وحدة التشريع ورفض اي محاولات لضربه، وبات في برنامج التحرك الاول لهيئة التنسيق النقابية.

 

اذاً طغت الاضرابات والتظاهرات على السنة 2012، وبات قطاع التعليم في الواجهة، علماً ان هذه الاضرابات شكلت امتداداً للسنة 2011، بعدما أقر مجلس الوزراء، وبعده مجلس النواب، سلسلة أولى للقضاة، ثم سلسلة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وهو الأمر الذي حفز القطاعات الأخرى والأسلاك المختلفة على الطالبة بالمساواة والسلاسل،رغم ان الحكومة تدرك أن هذا النوع من الزيادات يرتبط بالإصلاح والانتاجية، الذي يمكن ان يحصل لو  كانت أمور الدولة مستقرة، فيما تحرك الأساتذة والموظفين لم يهز الاستقرار، بعدما كانت اعتصاماتهم واضراباتهم سلمية الى أبعد الحدود.
وينتقد الأساتذة تذرع الحكومة بالوضع المالي العام ، "لأن المعلمين ليسوا مسؤولين عن اقتراح إعداد سلاسل رتب ورواتب جديدة للموظفين تساوي كلفتها في حسابات الحكومة 2200 مليار ليرة، وفي حساباتهم 1650 مليارا. وهم لا يوافقون على أن يكونوا في أدنى السلّم الوظيفي، وأن لا تحافظ السلسلة الجديدة على موقعهم، مقارنة ببقية القطاعات. فالحكومة هي من أعطت القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية زيادات على رواتبهم، ثم اطاحت اتفاقها مع الأساتذة والمعلمين بعد أشهر من المفاوضات، وبعدما أقرت السلسلة لم تحلها على مجلس النواب.، بل طرحت اقتطاع 10% من رواتب المتقاعدين، فيكون المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة 75% من أساس الراتب بدلاً من 85%، الأمر الذي رفضته الرابطات، لتفاجأ بعد ذلك بطرح اقتطاعه من أساس الراتب، وفق التعديلات التي لحقت بالسلسلة. وحتى في اقرار السلسلة تراجعت الحكومة عن معظم التعهدات التي قطعتها والاتفاقات التي حصلت مع اللجنتين الوزاريتين.
وحتى لا يقال ان الأزمة بقيت عند حدود الأساتذة في موضوع السلسلة، لاحقت المدارس الخاصة، التي تأثرت بالإضرابات المتتالية، والمرشحة للإستمرار في السنة 2013. ولذلك تتحضر هذه المدارس لزيادة الاقساط في هذه السنة، خصوصاً بعد اقرار الدرجات للأساتذة في مجلس النواب، وبعد زيادة غلاء المعيشة، التي كانت سابقاً ملحقة بالسلسلة، ما يفتح قضية الأقساط ووضع المدارس الخاصة، خصوصاً المجانية منها، على مصراعيها.

 

في المقابل، بقيت قضايا الجامعة اللبنانية تراوح مكانها لجهة استكمال مجالسها الأكاديمية، من تعيين للعمداء وتأليف مجلس الجامعة، فيما استمر المتعاقدون في الجامعة بالإضرابات والاعتصامات مطالبين بتفريغهم وإنهاء هذه القضية، وسط خلاف على العدد، الى مشكلة الملف عينه، لجهة المعايير والشروط الأكاديمية، وعلى اي أساس جرى اختيار الاساتذة في لائحة التفرغ، واستبعاد آخرين يتمتعون بالكفاءة عينها. ورغم ان اوضاع الجامعة اللبنانية تحتاج الى متابعة وبرنامج للإصلاح، الا ان وزارة التربية والتعليم العالي لم تبادر، كوزارة وصاية، الى جمع المعنيين والعمل على حل المشكلات التي تعانيها وتطوير أنظمتها وتعديل قانونها.
وإذا كان رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين أعد استراتيجية للنهوض بالجامعة، ارتكزت على تطوير قانونها وتأليف مجلسها وادخال إصلاحات على بنيتها، الا ان التدخل السياسي في أوضاعها لا يزال يشكل الكلمة الفصل، بعدما أدى هذا التدخل الى حصول مخالفات تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية والحكومة التي تركت أوضاع الجامعة على حالها تتخبط في مشكلاتها.
وقد نفذت الجامعة اضراباً ليوم واحد بدعوة من رابطة الاساتذة المتفرغين، لتعيين العمداء الجدد وتفريغ المتعاقدين. ولم يخفِ رئيس الجامعة دعمه للإضراب من أجل انجاز هذا الملف، بعدما تبين ان السياسيين يتعاملون بإستخفاف مع قضايا الجامعة ومتطلباتها ودورها. وفي وقت انتخبت هيئة جديدة لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة، الا انها كانت نتيجة تسوية سياسية بين القوى المؤثرة في 8 و14 آذار، الى بعض المستقلين، وهو امر يؤثر على تحركها لإعادة تصويب أوضاع هذه المؤسسة. أما المخاوف التي طغت على السنة 2012، فهي إغراق الجامعة بمتعاقدين جدد، وزيادة أعبائها المالية، من دون درس الحاجات الفعلية للكليات والمعاهد. وكان واضحاً أن ملف تفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة لم يعد في يد المؤسسة، وكل الوقائع تشير الى انه بات ملفاً سياسياً بامتياز، وان كان ما يطالب به المتعاقدون حقاً من حقوقهم. ويعترف أهل الجامعة بأنها في حاجة الى تفريغ متعاقدي بعد بلوغ عدد من الأساتذة السن القانونية وإحالتهم على التقاعد، لكن التفريغ لا يمكن أن يتم تحت الضغط ومن خلال التدخل السياسي، وهو يستدعي درس الملفات وتحديد الحاجات الأكاديمية في التخصصات وفي الفروع، وليس توزيعاً لممثلي القوى السياسية ومحاصصة قد تزيد الأعباء، علماً ان كل القوى تتدخل في هذا الموضوع، في الحكومة والموالاة والمعارضة.

 

لم تقدم وزارة التربية والتعليم العالي في 2012 مشاريع مبادرات يمكن ان تساهم في حل المشكلات العالقة. وان كانت هذه المشكلات تضخمت، مع دخول عامل التلامذة السوريين النازحين ضاغطاً على الوضع التربوي وعلى اوضاع البلد عامة، فالتربية خلال هذه السنة، وان كانت استطاعت اجراء امتحانات رسمية بشفافية، رغم بعض المخالفات التي عالجتها المديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات، ورغم مقاطعة الاساتذة للتصحيح، بقيت تراوح مكانها في الحديث عن انجازات وهمية، بعيداً من الواقع.
تخبطت وزارة التربية بين الاولويات، فرغم انها ساهمت في دفع مشروع قاتون اصلاح التعليم المهني والتقني الى الاقرار في مجلس النواب، وهو مشروع معد منذ سنوات، الى تحويل مشاريع قانون التعليم العالي الجديد الى المجلس وانجازه في اللجان النيابية، وكذلك تحويل مشروع قانون هيئة الجودة، الا ان وزير التربية حسان دياب، دفع ببعض الملفات الى الواجهة من دون غيرها، فهو لم ياخذ بتقرير اللجنة الفنية للتعليم العالي وقف التراخيص للجامعات الخاصة الى حين اقرار القانون الجديد في مجلس النواب، اذ رفع الى مجلس الوزراء ملف الجامعة الدولية في بيروت BIU فأقر في مجلس الوزراء رغم الخلاف القائم في شأنها ورغم تحفظ عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي. كذلك يجري الحديث عن تراخيص لجامعات جديدة باتت جاهزة وسترفع الى مجلس الوزراء.
وكان واضحاً في السنة 2012 أن وزارة التربية لم تتمكن من حل العديد من الملفات التربوية، ليشهد التعليم الرسمي تراجعاً واضحاً، في وقت جرى التعامل مع قضية المتعاقدين في الثانوي والأساسي بطريقة متسرعة لا تعكس خطورة هذا الملف على التعليم الرسمي عموماً. وقد تعاقدت الوزراة مع آلاف المتعاقدين الجدد، رغم وجود أكثر من 25 ألف متعاقد في الثانوي والأساسي والمهني والتقني الرسمي. وفي المقابل، لم تخرج مشاريع قوانين تتعلق بتثبيت المتعاقدين ووضع استثناءات خاصة لهم، الى العلن رغم وجودها، فنخبطت وزارة التربية في معالجة هذا الملف، مرة تطرح مباراة مفتوحة، ثم تعد مشاريع لاستثناءات خاصة، لم تصل الى نتيجة، في وقت يستمر المتعاقدون بالاضرابات والاعتصامات ويؤثرون على واقع الدراسة في المدارس الرسمية.
اما في ما يتعلق بالتلامذة السوريين، فإن المشكلة لا تنحصر بوزارة التربية، لكنها ضغطت بقوة على الامكانات الموجودة، فيما أفادت مدارس كانت مرشحة للقفل لقلة أعداد التلامذة فيها، من وجود التلامذة النازحين، ما يطرح على وزارة التربية اعادة تنظيم هذا الملف ومتابعته في السنة الجديدة، قبل ان يصبح مثل غيره من الملفات غير القابلة للحل.

 

بقيت الجامعات الخاصة في وضع مستقر، ودخلت تخصصات جديدة في كليات عدد من الجامعات، لكن مسالة الفروع الجغرافية لعدد من الجامعات ايضاً بقيت من دون حسم، رغم وجود بعض المخالفات لدى مؤسسات تعليم عالٍ حديثة، تستدعي اعادة الترتيب القانوني للفروع المستحدثة. لكن ما ميز حركة الجامعات الخاصة، كانت الانتخابات الطالبية، التي وإن عبرت بسلام، الا انها زادت من عمق الانقسام السياسي بين الطلاب، على ما شهدناه من سجال وخلافات بين طلاب 8 و14 أذار، الى الإشكالات، وصولاً الى التضارب في بعض كليات الجامعات الخاصة. وهذا الامر دفع بإدارات الجامعات الى التحذير من تحول الخلاف اشكالات، وانها ستتخذ اجراءات تأديبية في حق الطلاب المتسببين بالاشكالات.
لكن موسم الانتخابات الطالبية في الجامعات، وان عبر بسلام، الا ان التحضيرات لانتخابات الطلاب في الجامعة اللبنانية، ما زال يراوح، فالتوتر الذي تشهده كليات بعينها، من الأداب - الفنار الى العلوم - الفرع الثاني، والذي أدى الى تضارب بين طلاب من فريقين سياسيين مختلفين، الى ما يحصل من مشكلات في مجمع الحدث، لا يبدو انه سيعبر بانتخابات اللبنانية بسلام، اذا لم تتخذ اجراءات حازمة قادرة على منع تحول الانتخابات نزاعاً مفتوحاً بين الطلاب. وفي المحصلة، فإن الحركة الطالبية في الجامعات وفي مقلبي 8 و14 أذار، بقيت في دائرة الخطاب السياسي الذي ينذر بمزيد من الانقسام على كل المستويات.
ولعل تجربة الانتخابات الطالبية في السنة 2012، يجب ان تكون حافزاً للقوى السياسية المختلفة على إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الطلاب في الجامعات، وإخراج حملاتها من التعبئة السياسية المباشرة، التي تنقل اصطفافات البلد كاملة الى الجامعات.

دعا "حزب الله" اللبنانيين الى "التلاقي على طاولة الحوار وانتاج قانون انتخابي يمثّل جميع تطلعات اللبنانيين، ويكون على قياس الوطن، لا على قياس التنظيمات والفئات، لأن غير ذلك، يضعنا أمام كيانات، ليست في مصلحة لبنان واللبنانيين، والوطن".
هذا الموقف أعلنه عضو شورى الحزب الشيخ محمد يزبك في حفل تأبيني في بلدة لبّايَا في البقاع الغربي، حضره النائب أمين وهبي والنائب السابق فيصل الداود، ووفود من قيادة "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع الغربي وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ورئيسا اتحاد بلديات السهل ابرهيم بدران والبحيرة خالد شرانق على رأس وفدين من رؤساء البلديات والمختارين وجمع، من أبناء المنطقة.
بعد كلمة للقاضي الشيخ علي الخطيب، شدّد فيها على "نبذ الفتنة والتفرقة"، قال الشيخ يزبك في كلمة ألقاها باسم "حزب الله": "نحن مطالبون اليوم بأن نتوحد على حب الوطن مهما تعددت الاختلافات. فالاختلاف في الرأي لا يمنعنا من حب الوطن طالما أن سبيلنا وطريقنا الى الوطن واحد، ليكون عزيزاً، كريماً وسيداً"، وناشد "اللبنانيين جميعاً" أن يلتفوا معاً، اذ لا خيار لنا الاً اللقاء والحوار والتفاهم" فالعاقل يعتبر من غيره.
وأضاف: "لا يظنّن أحد أننا في لبنان في منأى عما يجري حولنا في المنطقة، مهما حاولنا أن نُحسِن الخطاب، نحن في حاجة الى عمل. العاقل يختار الحوار، وإذا لم نتحاور ونتفاهم ونترك الأمور للعبث بمقدراتنا ووطننا فأين نصبح ويصبح لبنان؟".

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في بكركي أمس في حضور وفد من نواب "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة العماد ميشال عون، وألقى عظة،استهلها بالترحيب بعون والوزراء والنواب والمسؤولين في "التيار الوطني الحر"، وأضاف:" نحن في اليوم ما قبل الأخير من سنة 2012. فلنطوِ مع آخر ساعاتها كلَّ السلبيّات، ولننفتح على الجديد الذي تُدشّنه نعمةُ الميلاد والسنة الجديدة 2013 الآتية إلينا من نعم الله. نحن لم نتجاوز المحن والسقوط بقدراتنا ولا بانقساماتنا والعداوات، ولا بأقوالنا ومواقفنا الإيجابيّة والسلبيّة. بل تجاوزناها بقدرة الله ويده الخفيّة التي كانت تنتشلنا من الوقوع في الهاوية، في كلِّ مرّة شارفنا على فوهتها. فمن الضرورة أن نعرض هذا الأمر، ونشكر عناية الله، ونتّعظ متذكّرين الصالحات، ومُتناسين السيئات، وتائبين عن الخطايا. وَلْنَتُقْ إلى الجديد الذي يُرينا وجه الله وجودته. كفى البقاء على المواقف السلبيّة! كفى التخوين والإدانة! كفى التلاعب بمصير شعبٍ ودولةٍ ووطن! كفى الخوف من التلاقي والتحاور بصدقٍ وتجرّدٍ وشفافيّة! كفى التمادي في الفساد والسرقة وهدر المال العام وإفقار الشعب وإنهاك البلاد في التقهقر الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والانمائي!
تعالوا نتوق إلى الجديد النازل علينا من فوق، في ذكرى ميلاد الإله الذي صار إنسانًا "وملؤه النعمة والحق"، على ما كتب يوحنّا في مقدّمة إنجيله. إذا استمررنا في أن نرثَ العتيق الذي ليس من الله بل من العالم، لن نكون أبدًا في جديد. وابن الله الذي صار إنسانًا، مُتضامنًا مع البشريّة جمعاء، قد جعلنا معه وَرَثَةً لله، أي لكلّ ما هو جديد نأتيه بنعمته وكلمته في حياتنا الخاصّة والعامّة.
فلنملأ السنة الجديدة من الحضور الإلهي ليكون لها معنى. فالزمان اليوم هو الوقت المقبول: ونحن في سنة الإيمان، وبين أيدينا الإرشاد الرسولي "الكنيسة في الشرق الأوسط، شركة وشهادة"، وفي أذهاننا والقلوب وهج زيارة قداسة البابا بينيديكتوس السادس عشر، الذي أعاد إلينا بكلماته الثقة بالله وبالذّات وبالوطن صاحب الرسالة والنموذج، وكشف لنا معنى وجودنا وقيمة حضورنا في لبنان وبلدان الشرق الأوسط".

 

وبعد خلوة مع الراعي قال عون "إن الزيارة هي لتهنئة غبطته بالأعياد، وبحثنا في الامور العامة وطبعا مثل كل مرة كنا متفقين وآراؤنا متطابقة حول الامور الاساسية في البلاد، لكننا نتحفظ الآن عن اعلان عن هذه الامور كي تعلن في حينها".
وعن احتمال عقد لقاء مسيحي في بكركي، قال: "نتمنى أن يحصل، وبالنسبة الي أنا مستعد للقاء أي كان توصلاً الى حل، لأن الحل بالحوار وليس بالمقاطعة، والحوار يكون بين أناس مختلفين وليس بين الاحباء. لذلك على المختلفين أن يتحاوروا لايجاد الحل وإلا فلا حاجة الى الحوار".
وعن إمكان لقائه ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، قال:" لا مانع، وعندما تدعو الحاجة نلتقي بالطبع معه ومع غيره، وعندما تكون هناك أزمة وطنية يلتقي المعارضون والموالون لايجاد حل، والتمنع خطأ جسيم في حق الوطن".

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان "اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب ستفضي الى مفاجآت ايجابية" مشيراً الى ان "اي فريق لا يمكنه انتاج نظام انتخابي منفرداً"، وان "الانتخابات المقبلة تشكل دورا مفصلياً في المرحلة المقبلة لخطورة الاوضاع التي تحوط لبنان". ودعا الى "احاطة اجتماعات اللجنة بالمناخات الايجابية تمهيدا للتوصل الى انتاج نظام انتخابي جديد".
وقال خلال لقائه عدداً من مديري المدارس والمؤسسات التربوية لمنطقة العرقوب في مقر "حزب الله" في الخيام: "ينتظر الوطن انعقاد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية للتشاور ونأمل في الا تخيّب اللبنانيين. سنتعاطى واياها بايجابية ومسؤولية انطلاقاً من ادراكنا خطورة الاوضاع، وندرك الدور المفصلي الذي تشكله الانتخابات في المرحلة المقبلة، ونحذّر من ان تكون محطة لمزيد من التفاقم والتصعيد، وندعو الى تحويلها محطة تنقل البلاد الى مرحلة سياسية جديدة تسمح بمزيد من الاستقرار والهدوء وتعيد الاعتبار الى الوحدة الوطنية.
من الخطأ ان تُستبدل المقاطعة بمماحكة لتضييع عمل اللجنة. فالبلد شبع من تفاقم الاوضاع، وهو يحتاج الى مقاربة مختلفة تضع حداً للمعاناة والمشكلات على امل ان تكون الانتخابات محطة لنقل البلد الى الاستقرار". وحمّل "المسؤولية للجميع سواء في 8 ام في 14 آذار". قال: "منذ الدعوة الى الاجتماعات عاد الفريق الآخر عن مقاطعته وأعلن استعداده لتلبية دعوة الهيئة العامة وعلينا جميعاً استكمالها. وهناك حاجة الى بناء تفاهم وطني على النظام الانتخابي. الجميع يدرك انه ليس في استطاعة احد انتاج نظام انتخابي بمفرده، وهذه اللجنة هي بالتالي حاجة الجميع".
وتابع: "قد تشهد اجتماعات اللجنة مفاجآت ايجابية اذا تعاطى واياها الجميع بمسؤولية. ونحن لا ندعو الى الحوار ونؤكد عليه لاسباب تكتيكية بل للتأكيد ان هذا البلد لا يقوم ولا تُحل مشاكله الا بالحوار، ومقاطعته تعني رمي لبنان في المجهول".

بدأت اوضاع اللاجئين السوريين الى لبنان وكذلك الفلسطينيين النازحين من مخيماتهم في سوريا تضغط اكثر فأكثر على مجمل المناخ العام للمناطق التي لجأ اليها النازحون الذين يتزايد عددهم يومياً بمعدل 5000 نازح في الاسبوع، وثمة تقديرات بأن يبلغ عدد النازحين الى لبنان في العام 2013 نحو 300 الف اي نحو 8 في المئة من مجمل سكان لبنان مما يرتب تداعيات كبيرة على مجمل الاوضاع الحياتية والمعيشية والانسانية والامنية للوضع اللبناني الذي يعاني اساساً ازمات متفاقمة.
وكان لافتا أمس اضطرار 13 عائلة سورية الى مغادرة احد مراكز ايواء اللاجئين في مدرسة الرامة في وادي خالدـ وقد هام أفرادها على وجههم في قرى المنطقة الى أن امن لهم رئيس بلدية مشتى حمود ناجي رمضان ملجأ موقتا لا تتوافر فيه شروط السكن ريثما يتوافر لهم ملجأ بديل بالحد الادنى من مقومات العيش.
وقام عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" محمد المراد على رأس وفد ضم علاء عبد الواحد شقيق الشيخ عبد الواحد بجولة تفقدية شملت عدداً من القرى والبلدات الحدودية التي استهدفها القصف السوري أخيراً واطلعوا على اوضاع الاهالي ومعاناتهم.
وأوضح التقرير الاسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في لبنان بلغ نهاية الاسبوع الماضي 170637 شخصاً. من بين هؤلاء، 126724 مسجلون لدى المفوضية و43913  في انتظار حلول موعد تسجيلهم. وسجلت المفوضية أكثر من 24000 لاجئ خلال  كانون الأول في مراكز التسجيل التابعة لها في كل من طرابلس وبيروت والبقاع والجنوب، فضلاً عن فرق التسجيل المتنقلة. ويتوزع النازحون المسجلون حالياً على الشكل الآتي: شمال لبنان  64798، البقاع 49692 ، بيروت وجبل لبنان والجنوب 12234.
على صعيد الحماية قال التقرير ان "كانون الأول شهد إطلاق خطة استجابة الحكومة اللبنانية للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين والتي تحدد مجالات تدخل الحكومة وتبلغ قيمتها الإجمالية 178 مليون دولار أميركي، فضلاً عن خطة الاستجابة الإقليمية الرابعة التي توجه نداءً بقيمة 267 مليون دولار أميركي من أجل مساعدة اللاجئين الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 300 ألف شخص في لبنان في الفترة المقبلة. وهذه الخطط مناسبة في توقيتها إذ إنها تعكس الحاجة المتزايدة الى حماية وتلبية الحاجات الأساسية لدى الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين المنتشرين في أرجاء البلاد. ستتم مناقشة خطة الحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني في الأسبوع المقبل".
وكان لافتا في التقرير أن المفوضية اطلقت مع الوكالات الشريكة حملة توعية على مسألة تسجيل الولادات تهدف إلى تنبيه الأهالي من اللاجئين الى الحاجة الملحة إلى تسجيل أطفالهم عند الولادة. وفي أوساط اللاجئين المسجلين، ولد أكثر من 550 طفلاً سورياً في لبنان منذ بداية الأزمة إذ أن العديد من الأمهات كن قد فررن من سوريا وهن حوامل فاضطررن إلى التوليد في لبنان. قام الخبراء بشؤون انعدام الجنسية بتدريب العاملين في مجال التوعية والاتصال خلال شهر كانون الأول على تقديم المشورة إلى اللاجئين في شأن الحاجة الملحة الى تسجيل أطفالهم عند الولادة من أجل تأهيلهم للحصول على الجنسية السورية.
وقال التقرير ان نحو 13000 فلسطيني لجأوا الى لبنان من سوريا منذ بدء الثورة السورية، بمن فيهم 3000 فلسطيني فروا أخيراً نتيجة أعمال العنف التي شهدها مخيم اليرموك قرب دمشق. وتتعاون المفوضية مع "الأونروا" لتلبية حاجات سائر السكان الفارين من سوريا، وتتولى "الأونروا" القيادة في تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

كثرت مطالب الهيئات الاقتصادية في الـ2012، عام الحوادث والملفات المستجدة بلا حساب. صرخات لانقاذ الاقتصاد واهله، توالت فصولا لتخفيف تكاليف طارئة، لكنها تحوّلت اعباء اثقلت كاهل المؤسسات ودفعت بعضها الى الافلاس والانهيار والاقفال. لم تستطع الهيئات توفير فرص عمل جديدة، لان الاقتصاد عجز عن النمو. فكانت العين البصيرة، اكبر شاهد على الركود الذي حلّ بوطأته على معظم القطاعات وانذر بعضها بنتائج كارثية. اليوم، ينطوي عام وتبدأ سنة أخرى. ماذا تتوقع الهيئات الاقتصادية من الـ2013؟ وماذا ستقدم لتحريك عجلة النمو وتخفيف وطأة الركود؟

في مقابل الانقسام السياسي الذي طبع 2012، كان موقف الهيئات الاقتصادية موحدا حيال القضايا التي تعنيها وتعني الوطن عموما، مع ترفعها عن السياسة الضيقة. من هنا يأمل رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام من السياسيين ان يعوا المخاطر الاقتصادية ويبتعدوا من اي سياسة ديماغوجية وشعبوية، ويركزوا على حماية الاقتصاد الذي هو في صلب الحماية الاجتماعية والتعاضد الاجتماعي.
في السياسة الاقتصادية، يأمل افرام ان يقر قانون الكهرباء 462 الذي يلحظ تأليف الهيئة الناظمة كي نستطيع جذب رؤوس الاموال من القطاع والانتقال الى التشركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بغية انتاج الكهرباء وتاليا تخفيف عجزها التي يستنزف موازنة الدولة.
صناعيا، يأمل افرام في "إنجاز مدن صناعية جديدة ببنى تحتية حديثة كي نستطيع النهوض بالصناعة الوطنية ونوفّر تطورّها بحيث تخرق الاسواق العالمية بجودتها ومتانتها".
وفي السياسة العامة، يطمح الى انجاز قانون انتخابي عادل بعيد من السياسة الضيقة ليتم من خلاله اختيار الممثلين الحقيقيين للشعب  اللبناني كي يؤدوا دورهم في اعادة انتاج وتحديث القوانين التي تجدد هيئة الدولة ... دولة المؤسسات.
كذلك يتمنى ظهور خط سياسي جديد يركز أكثر على مصالح لبنان، بعيداً من كل المحاور، اذ يعتبر ان الحياد اولوية لتحصين لبنان من العواصف المحيطة.
ومع ظاهرة زحمة السير التي تشهدها بيروت في هذه الفترة، تمنى افرام حلاً سحرياً لمشكلة زحمة السير التي أصبحت لا تطاق.

 

في انتظار اخماد نار النزاع المستفحل في سوريا، وان يلملم لبنان انعكاساته المؤلمة عليه على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، يطالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الحكومة بالمحافظة على ما تبقى من مناعة في الاقتصاد الوطني. ففي 2012، تلقت القطاعات الانتاجية ضربات متتالية من خلال انهيار حاد في رقم الاعمال بالتزامن مع ارتفاع صاروخي للاعباء التشغيلية، ومع ما نجم عن ذلك من تفش في حالات التعثر والاقفال والافلاس والصرف والافرادي والاجتماعي. فالقطاع الخاص وفق شماس، "بات يعاني ضيقة مالية غير مسبوقة بعدما استنفد كل وسائل التمويل من اقتراض وزيادة رأس المال وسحب الادخار الاحتياطي، وصولاً الى تأخير الاستحقاقات لأصحاب الحقوق والديون الممتازة من خزينة عامة، ومصارف، وموظفين وموردين". وحذّر شماس الحكومة من مغبة اتخاذ أي تدبير تعسفي، كأن ترفع نسب الضرائب أو تستحدث اقتطاعات مرهقة تحت أي مسمى مما قد يوجه رصاصة الرحمة الى الاقتصاد اللبناني. كذلك عليها أن تضرب بيد من حديد كل عمليات الشغب من حرق اطارات وقطع طرق وخطف وتهديد رعايا دول صديقة وما شابه من اعمال تخريبية، كلفت لبنان الغالي والنفيس في العام الماضي.
في مقابل هذه المطالب، ماذا ستقدم الهيئات؟ يقول شماس "بقدر ما تبتعد الحكومة عن اتخاذ الاجراءات المؤذية للاقتصاد الوطني، بقدر ما سنقترب منها كهيئات اقتصادية ونساندها والعكس صحيح. من هنا، نحن مستعدون لإبداء كل ايجابية وانفتاح إزاء الملفات الاقتصادية التي ستطرحها الحكومة في الايام المقبلة، شرط أن تتخلى عن غوغائيتها وعن نظرتها الفوقية للامور، وهذا ما اتسم به العمل الحكومي في المرحلة السابقة". فالهيئات الاقتصادية وفق شماس مستعدة للمساهمة في ازالة التشنج السائد في الخطاب الاقتصادي الاجتماعي ولاعادة احياء الحوار الثلاثي مع الدولة وشركاء الانتاج بغية اطلاق عجلة النمو الاقتصادي وتحديد الافق المستقبلي، واستنباط العلاجات الآنية العاجلة التي ننتظرها.

 

نسبة الاشغال الفندقي في هذه الفترة تقدر بـ 65%، وهي نسبة يحمد الله عليها نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر مقارنة بالاوضاع، علما أن الاشغال في تلك الفترة تجاوز الـ 150% في الاعوام السابقة. ولكن المداخيل لم تصل الى 50% مقارنة بالاعوام نسبة الى الحسومات التي اجريت على الاسعار والتي تناهز 40%.
في ظل هذه الاوضاع ماذا يأمل الاشقر من 2013؟ جل ما يطلبه هو الاستقرار الامني والسياسي. رغم "ان البعض سيعتبر كلامي كلاماً سياسياً"، الا انه آثر التركيز على انه "اذا لم يكن ثمة حكومة تعمل على تحسين العلاقة مع الخليج والعرب بحيث تستطيع استرداد العلاقة القديمة، فإنه من العبث العودة الى الازدهار الاقتصادي وخصوصا السياحي في لبنان. فالتواصل مع اشقائنا العرب هو الركيزة للاقتصاد ان من الناحية السياحية أو العقارية او المالية، خصوصا ان المؤسسات الكبيرة في لبنان 50% من تمويلها ورأسمالها هو عربي وخليجي. وكذلك الامر بالنسبة الى القطاع العقاري، بدليل ان غالبية مالكي الشقق الكبيرة هم من العرب. لقد كبرنا حجم الاقتصاد اللبناني ليس ليستوعب اللبنانيين فحسب، بل ليضم كذلك فئة واسعة من الخليجيين والعرب.
واعتبر ان العرب والخليجيين خصوصا يأخذون على الحكومة الحالية تضامنها مع النظام السوري، لذا كان التحذير السياسي من القدوم الى لبنان والتي كان آخرها التحذير الاماراتي. على هذه الحكومة القيام باتصالات واجراءات لاعادة التواصل معهم، بغية اعادة الحيوية الى الاقتصاد عموما والسياحة خصوصا.
كل ما نطلبه ان يعم الامن والاستقرار في الـ 2013 اذ لا يمكننا أن نعول على نهوض اي قطاع من دون هذين العاملين.

 

يتأثر عمل قطاع الامتيازات بالحركة الاقتصادية العامة، وخصوصا في ما يتعلق بحركة السوق المحلية. ورغم ان الاسواق شهدت حركة في شهر الاعياد، الا انها لم تستطع وفق رئيس الجمعية اللبننية لتراخيص الامتياز والـ "Franchise" شارل عربيد، استرداد الذي خسرناه وتغطية الانكماش الذي حصل خلال السنة بسبب ارتدادات الازمة السياسية في الداخل التي أثرت على حركة التسويق وصناعة بيع التجزئة.
من هنا، فإن المطلوب في سنة 2013، برأي عربيد ان يكون لدى اهل السياسة الوعي لاعتماد  خطاب ونبرة هادئة، حتى نتمكن من استعادة ما فقدناه ونوفّر الحد الادنى من الحركة في الاسواق الداخلية.
ونظرا الى ارتباط القطاع السياحي الوثيق بالوضعين الامني والسياسي، يقترح بأن لا نبقى متكلين على القطاع السياحي فقط، بل يجب تقوية كل القطاعات الانتاجية حتى لا يبقى مصير الاقتصاد مرتبطا بقطاع واحد.
اما في ما يتعلق بالاسواق الخارجية، فإن المطلوب من الحكومة وفق عربيد "تحفيز التصدير ورعاية القطاعات الانتاجية، وبينها قطاع الامتياز، عبر المشاركة الفاعلة والكثيفة في المعارض الخارجية، ومن خلال مساعدة المؤسسات على تخطي المرحلة ان كان حيال توفير التمويل اللازم أو اعادة جدولة الديون وايجاد خطة طوارىء لخفض الكلفة التشغيلية التي اصبحت مرتفعة جداً وغير متوازية مع رقم الاعمال الذي يشهد هبوطا".
وبما ان عربيد يؤمن بقدرة القوى العاملة اللبنانية وامكاناتها، أكانوا اصحاب مؤسسات او عمالا وموظفين، لذا فإنه يعتبر أنهم قادرون من خلال تعاضدهم وتكاتفهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. "علينا الاتكال على انفسنا من خلال زيادة الانتاجية وترشيد الانفاق، وعلى ما لدينا من قيمة مضافة والايمان بأنفسنا، فنحن شعب حي ومنتج ويمكننا تأمين مستقبل زاهر لاولادنا في بلادنا".