ماذا لو سعى جنبلاط لتكريس استقلاليته بخوض الانتخابات بلوائح مكتملة في الشوف وعاليه؟....الولايات المتحدة تشجّع على الانتخابات في موعدها وبري يعرض مع كونيللي الوضع الأمني وأحداث سوريا

يواكب البحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء اللبنانيين حول قانون الانتخاب الكثير من المناورات من جهة والتحضيرات للتحالفات، لا سيما في المناطق والدوائر الانتخابية المختلطة بين المسلمين والمسيحيين من جهة ثانية. وهي تحضيرات تبقى ضمنية ومحاطة بالتكتم نظراً إلى أن كل فريق يخبئ أوراقه إلى حين الاتضاح النهائي لصورة قانون الانتخاب.

إلا أن أوساطاً في اللجنة النيابية المكلفة التوصل إلى مخارج وقواسم مشتركة حول القانون تعتقد أن المنافسة بين فريقي الساحة المسيحية المتخاصمين على كسب الرأي العام في المناطق المسيحية وسعيهما إلى تحسين نوع القانون من أجل تحسين التمثيل المسيحي بعدما جرت تعبئة جمهور كل منهما ضد القانون الحالي (المعروف بقانون الســـتين أو قانون الدوحة) يجعلان من الصعب على أي منهما التراجع عن موقفه خشية اتهامه من الفريق المنافس بالتفريط بمصالح المسيحيين ومن انعكاس ذلك على طموحاته بالتفوق على خصمه انتخابياً. أي أن مسيحيي 14 آذار يصعب عليهم العودة عن مشروعهم القائل بالدوائر الخمسين على النظام الأكثري الذي يرون أنه يسمح بتصحيح التمثيل المسيحي، فيما يتمسك العماد ميشال عون بالنظام النسبي بالدوائر الـ13 أو الـ15 الذي يعتقد أنه يضمن له ولـ «حزب الله» الأكثرية النيابية مع حلفائهما.

ومع أن كل الدلائل تشير إلى ما يشبه استحالة تمرير أي من المشروعين بسبب إصرار القوة المرجحة للأكثرية النيابية التي تسمح بتمرير أي منهما في البرلمان، أي «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط، على اعتماد قانون الستين، فإن أياً من الفرقاء لم يعط إشارة بالاستعداد للقبول بهذا القانون على رغم أن هناك اعتقاداً ضمنياً بأن مسيحيي 14 آذار سيقبلون به في النهاية لأنهم يرددون ما يقوله رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وتيار «المستقبل» من أن الاستحقاق يجب أن يتم في موعده أياً كانت الظروف. ولا يبدو، بحسب مصادر نيابية، أن هناك إمكاناً لتعديل هذا القانون كما طرح في بعض الأوساط من أجل إرضاء مسيحيي 14 آذار، لأن فتح الباب على خيار كهذا قد يفتح الشهية على تعديلات لا تنتهي في عدد من الدوائر.

وفي وقت يفترض أن يفتح هذا الاعتقاد المجال أمام البحث بالتحالفات، فإن الأوساط القريبة من جنبلاط ترى أن محاولة مسيحيي 14 آذار تصغير الدوائر وتقسيم الشوف وعاليه هدفها تجريده من القدرة على أن تكون لديه كتلة وازنة وحرمانه من أن يكون لديه مرشحون، وبالتالي نواب، من غير الطائفة الدرزية، وأن إصرار عون و «حزب الله» على النسبية هدفه تصغير حجمه عبر هذه الخطوة تحت شعار «الإصلاح الانتخابي».

وتقول أوســـاط جنبلاط إن هذا ما دفعه إلى تكرار تصريحاته أخــيراً بأن « فريقي 14 آذار و 8 آذار يعملان على تفصــيل بدلة انتخابية كل على قياسه»، إضافة إلى ترداده مجدداً: «لن أقبل أن أكون ملحقاً بأحد»، وإشارته إلى «المحادل الانتخابية» (يقصد اللوائح التي يقودها حزب الله وتلك التي يقودها تيار المستقبل) وقوله أن لا بد من أن يكون هناك «خيار ثالث».

ويقول بعض محيط جنبلاط في تفسير موقفه هذا إن طرحه هواجسه هذه من المحادل ورفضه أن يكون ملحقاً بأحد مرده إلى الاعتقاد لدى الأوساط الجنبلاطية بأنه إذا تعذر على طارحي المشاريع الانتخابية التي تسمح، إما عبر تصغير الدوائر أو عبر النســـبية، بـ «تشليحه» مقاعد نيابية، فإن الأطراف أصحاب هذه المشاريع سيسعون إلى «تشليحه» هذه المقاعد عبر مفاوضته عليها في تشكيل اللوائح عند اعتماد قانون الستين الذي يصر على اعتماده، ثمناً لمجاراتها إياه في القبول بإجراء الانتخابات على أساسه. إلا أن التدقيق بالخريطة النيابية يفضي إلى الاستنتاج أن المقصود هو قوى 14 آذار في هذا المجال أكثر منها قوى 8 آذار لأن النواب غير الدروز في الشوف وعاليه والبقاع الغربي هم من المعارضة والنواب الحلفاء له من غير الدروز في هذه الدوائر يساهم في إنجاحهم الناخبون الموالون لقوى 14 آذار (القوات اللبنانية والكتائب وسائر الجمهور المسيحي الـ14 آذاري والمستقبل)، لكن الكتلة الناخبة الاســـاسية التي تدعمهم او ترجح كفتهم هي الكتلة الدرزية، فيما التـــقديرات تـــقول إن قوى 8 آذار قد تتجه إلى مراعاة خيارات جنبلاط في النواب غير الدروز إذا لم يتحالف مع الخصوم لأن ما يهم «حزب الله» هو ألا تكسب المعارضة الحالية الأكثرية بأي ثمن.

وعليه، فإن بعض المتتبعين لمواقف جنبلاط لا يستبعدون أن تؤدي ترجمة كلامه عن أنه لن يقبل أن يكون ملحقاً بأحد إلى التفكير بخوضه الانتخابات في لوائح مستقلة في عدد من الدوائر الأرجح أن تكون مكتملة في الشوف وعاليه من دون التحالف مع قوى 14 آذار، ما يعني التخلي عن النواب المنضوين في المعارضة لضمان كتلة نيابية مستقلة هي التي وصفها بـ «الخيار الثالث». بل أن بعض الأوساط السياسية يسأل عن إمكان تخليه عن دعم ترشيح نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان والنائب دوري شمعون رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» والنائب محمد الحجار من كتلة «المستقبل» في دائرة الشوف واردة جداً. وتسأل هذه الأوساط: «ماذا لو لجأ جنبلاط أيضاً إلى استبدال مرشح آخر بصديقه النائب مروان حمادة، وخوض معركة انتخابية بلائحة كاملة من 8 مرشحين (درزيان وسنيان و3 موارنة وكاثوليكي)، بالاعتماد على جمهوره الانتخابي الموالي له في الدروز والمسيحيين (الجنبلاطيون تقليدياً) والسنة، بالاستقلال عن قوى 14 و8 آذار لأنه ينوي الحفاظ على موقعه المستقل عن الفريقين الكبيرين اللذين يشكلان قطبي الانقسام السياسي في البلد؟». وعليه لا يستبعد بعض هذه الأوساط أن يترجم جنبلاط مواقفه الأخيرة، إذا أخذ خيار خوض المعركة بلوائح مستقلة عن 8 و14 آذار، ليطبق منطق اللائحة الكاملة في دائرة عاليه فيستبعد منها النائب الكتائبي فادي الهبر والنائبين الحليفين فؤاد السعد وهنري حلو باعتبارهما غادرا كتلته النيابية حين أخذ خيار تأييد الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة في كانون الثاني (يناير) من عام 2011 ويستبدل بهما مرشحين آخرين وأن يمتنع عن ترك مقعد فارغ للأمير طلال أرسلان كما فعل عام 2009 بحيث يخوض المعركة بلائحة مكتملة من 5 مرشحين (درزيان ومارونيان وأرثوذوكسي). وإذا أخذ جنبلاط هذا المنحى في المعركة الانتخابية فإن هذا يعني استبدال دعمه للنائب الحالي في البقاع الغربي اللواء المتقاعد أنطوان سعد بدعم مرشح آخر لاعتباره أنه لم يماشيه في خياره الانفصال عن قوى 14 آذار في ما يخص اختيار رئيس الحكومة، هذا بالإضافة إلى إبقائه على مرشحه النائب وائل أبو فاعور. وتسأل هذه الأوساط هل أن هذا المنحى في التحالفات قد يفرض تخليه عن مقعد النائب غازي العريضي في بيروت إذا قرر خوض معركة مع تيار «المستقبل» في الشوف؟

وفي تقدير بعض الأوساط أن في استطاعة جنبلاط في هذه الحال أن يبادل الأصوات الدرزية في البقاع الغربي مع بعض قوى 8 آذار و «حزب الله» من أجل ضمان تأييدها لمرشحه في دائرة بعبدا النائب السابق أيمن شقير لتأمين نجاحه فينضم إلى كتلته إذا نجح في حصد مقاعد الشوف وعاليه، بحيث يضمن كتلة نيابية قد تكون من 14 أو 15 نائباً، أي أكثر من عددها في انتخابات 2009.

إلا أن محيط جنبلاط يشير إلى أن هذه الأفكار قد تكون قيد التداول في هذه المرحلة، على رغم اتجاهه إلى خوض معركة مستقلة عن فريقي الصراع الأساسيين بهدف تكريس موقعه الوسطي المفترض.

وفي اعتقاد مراقبين للخريطة الانتخابية أنه اذا قرر سلوك هذا الخيار فإنه يحتاج إلى دراسة معمقة تجيب عن بعض الأسئلة منها: هل يمكن خوض معركة مستقلة من هذا النوع إذا لم يحصل على أصوات من مسيحيي 8 آذار؟ هل أن جنبلاط قرر قطع الطريق على عودة التحالف بينه وبين زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري؟ وهل أن جنبلاط يتهيأ لمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري وانعكاسات هذا السقوط على الساحة الداخلية اللبنانية باستباق انتعاش تيار «المستقبل» والوضع السني لترجيح عودته إلى السلطة، والتهيؤ للتشدد الذي سيمارسه «حزب الله» بالسعي إلى الاحتفاظ بالسلطة عبر أرجحية قوة سلاحه وسيطرته على الطائفة الشيعية وتحالفاته، بالعمل على اكتساب كتلة وازنة تحفظ له دوره المرجح في المرحلة الجديدة من الصراع الآتي في التركيبة اللبنانية والتي ستكون الانتخابات الرئاسية عام 2014 إحدى محطاتها التالية؟

 

 

دعت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" للاستفادة "من فرصة التغيير من حولنا والانطلاق الى ترسيخ السلام اللبناني-اللبناني من خلال تنفيذ اتفاق الطائف بنصه وروحه، وبشروط الدولة ومصلحة لبنان أولاً، كما باحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتفكير في السلام السوري ـ اللبناني مع سوريا الجديدة".

وخلال "لقاء الصداقة" الذي عقدته الأمانة العامة في مقرها في الاشرفية لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بحضور النواب دوري شمعون، جان اوغاسبيان، هنري الحلو، جوزف المعلوف، طوني بو خاطر وانطوان سعد، نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي، جوزف أبو خليل، رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض، ميشال مكتف، أعضاء الامانة العامة لقوى 14 آذار وحشد من الشخصيات والوجوه الاعلامية، تلا منسق الامانة العامة النائب السابق فارس سعيد بياناً أكّد فيه أنه "لم يسبق لاي تيار سياسي في لبنان أن خضع لمراجعات وانتقادات من قبل جمهوره، كما خضعت وتخضع كل يوم 14 آذار، والسبب أن من صنع هذه الحركة المباركة هو جمهور عريض غير معلب بحزب واحد أو مجموعة أحزاب، إنما يمثل رأياً عاماً يميز الخطأ من الصواب ولا يسير خلف زعاماته بصورة قطيعية، كما هي الحال غالباً في الشق الآخر من الصورة السياسية للبلاد".

وشدد على أن 14 آذار "هي حركة الناس، والى هؤلاء يعود الفضل في صناعتها ولهم الحق في المساهمة في تقرير مصيرها وتصويب خياراتها".

وقال: "نحن اليوم أمام سنة جديدة، ولا يقل القلق لدى المواطن اللبناني عن الذي كان سائداً في مرحلة الحرب المشؤومة، وهو يتساءل عن حق عن مصيره في المدى المنظور، والمطلوب من وجهة نظرنا أن تبقى 14 آذار ثابتة على تضامن مكوناتها والانتقال الى صيغة علائقية أكثر تطوراً وتشاركية وديموقراطية، مع رؤية وبرنامج أكثر وضوحاً". ودعا إلى "المساهمة في تحديد دور لبنان في المنطقة خاصة أن ما حصل يوم 14 آذار 2005 في بيروت كان بمثابة شرارة الانطلاق لشعوب المنطقة، فلا يجوز ألا تنفتح قوى 14 آذار على كل التيارات العربية المطالبة بالحقوق البديهية للانسان". وختم: "انتم مدعوون للمساهمة معنا اليوم في بلورة هذه المفاهيم والسير قدماً الى بناء لبنان ليس فقط الضامن للعيش المشترك، إنما القادر أيضاً على تأمين الحقوق للمواطينن الأفراد لتبقى 14 آذار وفية لمعناها الذي تجسد عام 2005 وعلى موعد مع المستقبل".

وفي اول حضور لحزب الكتائب في مقر الامانة العامة بعد غياب، القى قزي كلمة عبر فيها عن سروره لمشاركته في اللقاء، ناقلاً معايدة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل بمناسبة حلول رأس السنة. واعتبر أن "الانطلاقة الجديدة للامانة في العام الجديد ستكون طموحة وواعدة ومتفائلة ومحققة لآمال شعب ثورة الارز"، متمنياً أن "تعتبر كل دول المنطقة أن سنة 2013 سنة التغيير التي ستكون مجدداً سنة شعب ثورة الارز".

وألقى بو خاطر كلمة كتلة "القوات اللبنانية" متمنياً أن "تكون السنة الجديدة أفضل من السنوات السابقة التي كانت فترة نضال ومعاناة في سبيل مبادئ ثابتة آمن بها الجميع"، آملاً "الوصول في العام 2013 الى تثبيت السيادة والحرية والاستقلال".

بدوره، ألقى عضو قوى 14 آذار إلياس الزغبي كلمة المستقلين، فأكد أن "المجتمع المدني والمستقلين في 14 آذار جزء لا يتجزأ وهو كيان غير منفصل عن هذه القوى"، آملاً أن "تكون سنة 2013 مميزة ويتوقف فيها مسلسل التضحيات الكبيرة التي دفعها فريق 14 آذار وأن تتعاون جميع مكونات هذه القوى لانقاذ السنة الجديدة من شؤوم رقم 13 وأن تكون سنة خير على الجميع". من جهته، طالب النائب السابق سمير فرنجية "بالعمل على انتفاضة سلام في لبنان بعد انتفاضة الاستقلال في العام 2005، تطوي نصف قرن من العنف في لبنان".

 

كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس الاثنين، أن "إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى إقناع دول أوروبية بإدخال "حزب الله" اللبناني في قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية لكنها تواجه معارضة عدة دول في مقدمتها فرنسا". وقالت : "إن إسرائيل تسعى إلى إدخال حزب الله في قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي بأسرع وقت في مسعى لعزل الحزب على خلفية الوضع في سوريا وتدهور وضع النظام السوري ومن أجل إضعاف قوة حزب الله في لبنان".

وأشارت الصحيفة الى إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تؤيد المسعى الإسرائيلي بهذا الخصوص لكن فرنسا تعارضه وتشدد على أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات أن حزب الله "منظمة إرهابية". ولفتت الى أن "التقديرات في المؤسسة السياسية الإسرائيلية تشير إلى أن فرنسا تتخوف من ان خطوة كهذه ستؤدي إلى المس بالاستقرار السياسي الهش في لبنان وتصعيد الأوضاع فيه، كما أن مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يعارض المسعى الإسرائيلي تحسبا من توجه حزب الله إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ والمطالبة بإلغاء قرار باعتبار حزب الله "منظمة إرهابية" بسبب عدم توفر أدلة كافية".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "إرجاء السلطات البلغارية نشر تحقيق رسمي حول العملية التفجيرية في مدينة بورغاس والتي قتل فيها خمسة إسرائيليين وعدم وجود أدلة كافية تربط بين حزب الله والعملية تمنع دولا أوروبية من الموافقة على المسعى الإسرائيلي"، وقالت "إن إسرائيل أعدت وثائق ذات صبغة قانونية غايتها دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار كهذا. وتتضمن هذه الوثائق أحداثا كان حزب الله ضالعا فيها خلال السنوات الماضية ومن أجل إثبات أنه "منظمة إرهابية"، وبين هذه الأحداث أسر الإسرائيلي إلحنان تننباوم، الذي أخلى الحزب سبيله في صفقة تبادل أسرى، وتتهم إسرائيل بهذه الوثائق حزب الله بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبمساعدة قوات النظام السوري ضد المعارضة السورية وتهريب مخدرات إلى أوروبا وغسيل أموال في بنوك لبنانية".

وأكدت معاريف إن "إسرائيل تتخوف من أن تعزيز قوة حزب الله في لبنان، خاصة في المجالات العسكرية والأمن الداخلي والاقتصاد، سيكون على حساب "الجهات المعتدلة" في الدولة، وأن فرنسا تتحسب من أن الإعلان عن الحزب "منظمة إرهابية" سيؤدي إلى تقويض الاستقرار السياسي في لبنان، وأن فرنسا تشدد على أن حزب الله هو حركة سياسية ينبغي التحاور معها، خاصة وأن ثلث أعضاء الحكومة ينتمون للحزب". وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "بدأت إسرائيل حملتها الدبلوماسية ضد حزب الله وضمه إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" الأوروبية في العام 2005 لكن فرنسا أحبطت هذا المسعى منذ ذلك الحين، وعادت إسرائيل وطرحت الموضوع في أعقاب عملية بورغاس".

 

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، مع السفيرة الأميركية مورا كونيللي التطورات الراهنة، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان. وأعلن بيان وزعته السفارة الأميركية أمس، أن السفيرة كونيللي "ناقشت مع الرئيس بري الوضع السياسي والأمني في لبنان والأحداث في المنطقة وفي سوريا بشكل خاص". وأوضح البيان: "لقد شجعت السفيرة كونيللي لبنان على التمسك بمبادئه الديموقراطية والدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها، وأعادت التأكيد أن الولايات المتحدة ترحب بجهود لبنان لتحقيق قانون انتخاب يمهد الطريق إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وجدّدت التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيّد ومستقل".

كما التقى بري وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وبحث معه في الأوضاع العامة والوضع الأمني وقانون الانتخاب.

ثم استقبل النائب تمام سلام الذي أوضح أن اللقاء "يأتي للتشاور في هذه المرحلة الصعبة والعصيبة وفي آخر يوم من أيام سنة تخللها الكثير من المآسي والأمور التي خضت البلد وأهلها في اتجاهات سلبية، وهي سنة ذاهبة ولن تعود، ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار كل ما خبرناه في هذه السنة فلا بد من أن نسعى جميعاً الى أن تكون السنة المقبلة سنة أفضل وأحسن للبنان وللبنانيين".

وأشار إلى "المحاولات العديدة التي تجري في مجال استحداث أو إيجاد أو تبني قانون جديد للانتخابات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الخلفية القائمة عند القوى السياسية كافة من عدم ثقة وتباعد، بل في حالات كثيرة من تصادم لا يساعد كل ذلك كثيراً على التوصل الى مخارج، ولكن بالرغم من ذلك لا بد من أن يتفاءل الجميع ويسعوا، وإذا ما تمكنا من التوصل الى قانون انتخابات يتفق عليه الجميع وكذلك ربما حكومة حيادية لإجراء تلك الانتخابات، نكون قد انتقلنا الى مرحلة تبعدنا في لبنان عن كثير مما يضغط علينا ولا يساعدنا، وخصوصاً أن الوضع العربي والوضع الاقليمي والأحداث في سوريا، شئنا أم أبينا لها انعكاس مباشر علينا، وبالتالي تتطلب جاهزية ووعياً وادراكاً ومسؤولية أكبر، وهذه ليست محصورة بدور فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) الذي يسعى دائماً الى مواقف تجمع وتوحد، ولكن أيضا مسؤولية كل القرارات السياسية الرسمية وغير الرسمية من كل القوى السياسية، وأنا من الذين لم يتأخروا لحظة في التواصل مع القيادات كافة لمحاولة تقريب وجهات النظر، وكثيرون آخرون مثلي ربما يسعون في هذا السبيل". أضاف سلام: "يبقى أمام أعيننا جميعاً وطننا وأبناؤنا الذين تعبوا كثيراً من الانقسام والتشرذم والتصادم الداخلي، وهم بحاجة الى سنة جديدة واعدة، وإن شاء الله نأمل ذلك ونتطلع إليها، وستبذل جهود من هنا وهناك لهذه الغاية وربما تعطي نتائج ايجابية".

 

طوى لبنان مع العالم أمس الورقة الأخيرة في روزنامة الـ 2012 ودخل إلى الـ 2013 «مهجوساً» بسلّة ملفات قديمة ـ جديدة كانت «نجمة» العام «الراحل» وسيتَحدّد مصيرها في السنة الطالعة إماً انفراجاً او «انفجاراً»، تبعاً للمسار الذي ستسلكه الازمة السورية التي باتت «المحرّك» الأساسي لكلّ «شاردة وواردة» في بيروت.

سفرٌ رئاسي لتمضية استراحة ما بين «العاصفتين»، وسهرٌ «شعبي» بـ «ما تيسّر» ووفق اجندة حفلات أثقل عليها «الشحّ» السياحي، و«سمرٌ» مع منجّمين صاروا نجوم الشاشات و«جرَدوا» الـ 2013 التي انقسم اللبنانيون حيالها بين «متطيّرين» تشاءموا من انها تحمل الرقم 13 في القرن 21 وآخرين اكثر تفاؤلاً شاؤوا جمْع أرقامها لترسو على 6 2 + ( 3 + 1) او 33 (20 + 13 ) في اطار «قراءة كفّ» السنة الطالعة بما لها وما... عليها!

هكذا بدا لبنان، الذي «فرغ» تقريباً من سياسييه الذين أمضوا رأس السنة خارج ربوعه، قبيل «التسليم والتسلم» بين الـ 2012 والـ 2013 التي ستشهد مع انتهاء عطلة العيد «تدليكاً» لمجموعة ملفات جُمدت مع نهاية العام المنصرم لتعود بقوة في الايام المقبلة في عملية «تدشين صعبة» لمسار سياسي تزدم فيه استحقاقات كبرى لعلّ أبرزها الانتخابات النيابية المقررة اواخر الربيع المقبل.

وفي حين تبدو جلسة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 7 الجاري محكومة بالتأجيل مجدداً نتيجة موقف 14 آذار المتمسك برفض «اي كلام» مع فريق 8 آذار قبل استقالة الحكومة و«وقف آلة القتل»، تتجه الانظار الى اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب في 8 يناير والتي يُعتبر انعقادها اول خرق في الجدار السميك الذي ارتفع بين فريقيْ الصراع في لبنان منذ اغتيال اللواء وسام الحسن في 18 اكتوبر الماضي.

ويظهر جلياً ان كسْر قوى 14 آذار قرارها بمقاطعة اعمال البرلمان يغلب عليه الرغبة في «نفض اليد» من اي مسؤولية عن تعطيل الاستحقاق النيابي بحجة عدم التوصل الى قانون جديد للانتخاب اعتبرت قوى 8 آذار ان عدم إقراره يوازي «لا انتخابات»، مقابل «اشتمام» المعارضة «رائحة» نيّة دفينة لدى الاكثرية لتطيير الانتخابات بذريعة الإبقاء على القانون الحالي اي «الستين» تجنباً لـ «كأس» الخسارة واستدراجاً لتسوية تتيح تجاوُز نتائج صناديق الاقترع وتقوم بـ «ترسيم حدود التوازنات» السياسية والطائفية وفق الموازين «على الأرض» او تلك التي قد تفرزها التفاهمات الخارجية على تقاسُم «ترْكة» النظام السوري في لبنان وسورية.

وفي حين لا تبدي مختلف الاوساط السياسية تفاؤلاً بامكان ان تصل اللجنة النيابية الفرعية الى اتفاق على صيغة لقانون الانتخاب في ظل اقتناع طرفيْ الصراع بان لا موجب لتقديم ايّ تنازل في «الشوط الأخير» من الازمة السورية، توقفت الدوائر المراقبة عند اول اشارة من نوعها تصدر عن مسؤول لبناني وتتصل بتأجيل الانتخابات النيابية، إذ صرّح وزير الداخلية مروان شربل بأن تأجيلاً تقنياً للانتخابات قد يحصل ولأشهر معدودة ما لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات قبل شهر من موعد إجرائها في العاشر من يونيو المقبل، مرشحاً سببين آخرين للتأجيل هما: هشاشة الوضع الأمني أو حصول مقاطعة بسبب قانون العام.1960

وفي موازاة ذلك، بدا جلياً ان وظيفة اللجنة النيابية الفرعية تأمين «ارضيّة» لايّ تسوية محتملة للواقع اللبناني تلاقي المرحلة الجديدة في سورية، وذلك عبر «صيغ انتخابية خلاقة» و«احتياطية» بدأ الغمز من قناتها باعتبارها قد تشكّل الحلّ «السحري» الذي يمكن يخرج من خلف ظهر الانقسام الحالي بين قوى 8 آذار المتمسكة بالنسبية وفق مشروع الحكومة اي لبنان 13 دائرة مع امكان القبول بإضافة دائرتين، وبين فريق 14 آذار الرافض اي نسبية في ظل سلاح «حزب الله» والداعي لاعتماد الدوائر الصغرى (خمسين دائرة في ظل الاقتراع الأكثري).

وفي هذا الاطار، لم يكن عابراً بدء التداول باتجاه لـ «جس النبض» حيال المشروع الذي خرجتْ به قبل أعوام اللجنة التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس وخلص الى المزاوجة بين الاقتراع الأكثري والنسبي ضمن تقسيمات القضاء والمحافظة، وإن كان الامر هذه المرة على قاعدة تحقيق المناصفة بين عدد النواب المنتخبين نسبياً (ضمن المحافظات) او أكثرياً (ضمن الاقضية) وفي اطار صيغة لا تضمن مسبقاً فوز ايّ من الفريقيْن او تحسم خسارتهما كما هو الامر بالنسبة الى المشروعيْن اللذين تَقدّم بهما كل من قوى 8 و 14 آذار الساعييْن عملياً الى «حجز» انتصار كل منهما باكثرية مريحة تزيح عن كاهله تحكُّم كتلة النائب وليد جنبلاط بالبرلمان الجديد عبر تشكيله «بيضة قبان» تقلب الغالبية في هذا الاتجاه او ذاك كما حصل في مجلس النواب الحالي. علماً ان هذا ما يفسّر رفض الزعيم الدرزي المشروعين وتمسُّكه بقانون الستين الذي يجري الحديث عن امكان إجراء مزاوجة بينه وبين اقتراحيْ المعارضة و 8 آذار بحيث ترسو تقسيماته على نحو 35 دائرة وفق الاقتراع الاكثري، اذا اقتضت التسوية «استيلاد» قانون انتخاب لبناني يفرز برلماناً وحكومة يلاقيان مرحلة «سورية الجديدة».

وفي سياق متصل، لفت ما نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري الذي اكد ان اللجنة النيابية الفرعية «هي بمثابة منفذ للخروج من المأزق الحالي»، مشيراً إلى «أن هذا المنفذ يمكن ان يقودنا الى انفراج داخلي واسع، إذا صفت النيات».

وحين سئل بري هل لديه حل؟ أجاب: «عندي عشرة حلول وأنا على استعداد لطرحها شرط أن تكون النيات سليمة»، معتبراً أنه «إذا كان كل فريق سيتمسك خلال اجتماعات اللجنة بالمشروع الذي يلائمه فقط، فلن نصل الى نتيجة، أما إذا حاولنا ابتكار صيغ مرنة وجامعة، فربما نستطيع ان نلتقي في منتصف الطريق»، ومشيراً الى «ان مفتاح قانون الانتخاب يكمن في وضع مشروع، يتيح لكل فريق ان يعتقد انه قادر على تحقيق الفوز في الانتخابات».

وفي هذه الأثناء، ارتابت الاوساط السياسية من التوتر الذي ساد عاصمة الشمال ليل الاحد وأحيا المخاوف من معاودة تحريك جبهة باب التبانة وجبل محسن، ولا سيما بعدما عمد مجهولون إلى إلقاء ثلاث قنابل يدوية في احياء متفرقة من طرابلس، بالتزامن مع إطلاق رصاص سمع في بعل الدراويش في التبانة، وسرعان ما تبين انه ناتج عن اشكال بين شباب بسبب تعزيز الدشم الموجودة...

 

استمر السجال على خلفية كلام وزير السياحة اللبناني فادي عبود حول منع دولة الامارات العربية رعاياها من السفر الى لبنان، واعتبر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن عبود «بات هو المكلف الآن بكيل الشتائم والاتهامات، والواقع أن كل أفراد هذه الحكومة باتوا مصابين بنوع من النسيان السياسي».

ورأى أن «سياسة الحكومة وضعتها في خدمة منطق «حزب الله» وبلطجيته وخدمة النظام السوري وفشلها في إدارة البلاد في الاقتصاد والأمن والاجتماع»، مؤكداً أنه «لن ينفع الوزير عبود كيل الشتائم، وإن كان فاشلاً في هذه المهمة، متهماً قوى 14 آذار، فليسلّم المسؤولية الى أصحاب الشأن».

ودعا علوش وزير السياحة الى أن «يتذكر مع حلفائه الى أين أوصلوا البلد بعدما تم تهديد السياح وبات الأمن غير مضبوط، بالإضافة الى الأوضاع المتوترة والانقلابات»، وقال: «إذا كان هذا الفريق غير قادر على معالجة الشؤون الاقتصادية وهي الأساس في أي بلد، فليستقل ولتستقل هذه الحكومة وتفسح الدور لغيرها».

ولاحقاً، رد عبود على كلام علوش، واعتبر في بيان امس انه «من علامات سوء الدهر ان تتحول مساءلات مشروعة وبيانات لتحريك التوتر بين لبنان ودول الخليح الى شتائم واتهامات، في الوقت الذي كان من اصول المصلحة الوطنية والحرص على العلاقات ان يلعب تيار المستقبل دوراً اكثر ايجابية في الحفاظ على علاقات تاريخية بين لبنان والامارات، لا ان يقوم بصب الزيت على النار والتفرج على هذه العلاقات تتأزم»، مشيراً الى أنه «طالب صراحة وأكثر من مرة هذا الفريق ان يلعب دوره الوطني في هذا الاطار، فإذا به يستعمل كل الاسلحة المشروعة وغير المشروعة في لعبة اسقاط الحكومة، مهدداً بتوريط دول صديقة في هذه اللعبة».

وذكّر علوش بأن «الحكومة لم تنس ولن تنسى انجازات الحكومات السابقة التي اورثت البلد ديوناً تعجيزية، وشهدت اكبر نسبة اغتـــيالات في تاريخ لبنان. وحينها لم يكن «حزب الله» الشريك في حكومة الحلف الرباعي بلطجياً كما تجرأ النائب على وصفه اليوم».