نصرالله رفض إقفال الحدود ووزراء "التكتل" تمسكوا بالاقتراح

بري لـ"النهار": مشروع فؤاد بطرس لقانون الانتخاب ليس مطروحاً
 

فاقت الأثقال السياسية والمالية و"اللوجستية" والامنية التي ترتبت على الحكومة من جراء خطتها لمعالجة أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان التوقعات التي سبقت انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء للنظر في هذه الخطة، فخرجت منها فاقدة التماسك والاجماع اللذين طبعا قراراتها منذ تشرين الاول الماضي، مع خروج "تكتل التغيير والاصلاح" عن قرار تبني الخطة ومعارضته لها. واذا كانت أوساط وزارية في الاكثرية نفسها التقت مع أوساط معارضة على ربط معارضة "التكتل" للخطة بأغراض انتخابية، فإن الجانب السياسي من تداعيات الجلسة لم يقتصر على هذا التطور بل تمدد الى عامل اكتسب اهمية كبيرة تمثل في اقتراحات قدمها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وطرح فيها للمرة الاولى انشاء مخيمات للنازحين. وبموجب خطة مفصلة حصلت عليها "النهار"، قدّم شربل مقترحات لمعالجة أوضاع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الذين قدرهم إحصاء بـ170673 نازحاً سورياً و10,000 ناز ح فلسطيني. وتضمنت مقترحاته: تشكيل خلية أزمة مؤلفة من مندوبين عن قوى الامن الداخلي والامن العام ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، وانشاء مراكز تجمع او مخيمات في مناطق البقاع وعكار تتضمن استئجار أراض لا تقل مساحتها عن 25 ألف متر مربع داخلها مصدر مياه، وتصوينها بسياج وتجهيزها ببيوت جاهزة للمنامة ومطابخ وبيوت خلاء وتأمين مياه الشفة وتأمين مستوصف داخل كل مخيم مع اطباء وممرضين وادوية أساسية، وتأمين الحراسة عليها من القوى الامنية بحيث يستوعب كل مخيم او تجمع نحو 5000 نازح. كما اقترح استقبال النازحين عند الحدود والمعابر وتسجيلهم لدى دوائر الامن العام ونقلهم بباصات الى المخيمات المحددة والمجهزة وضبط قيود الدخول والخروج الى المخيم. وضمّن عرضه مقترحات اخرى لمعالجة أوضاع النازحين خارج المخيمات وتكليف البلديات والمخاتير اجراء احصاء دقيق ومفصّل لهم بموجب جداول.

 

اما النقاش داخل الجلسة، فأدخل مجلس الوزراء في معركة محتدمة استمرت من الرابعة عصراً الى العاشرة والنصف ليلاً وانتهت باتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات لمعالجة أزمة النازحين، اعترض عليها وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" جبران باسيل وسليم جريصاتي وغابي ليون وفايز غصن وبانوس منجيان وفريج صابونجيان، الى الوزير نقولا فتوش. ووصف باسيل قرارات الحكومة بأنها "مجموعة اجراءات لم ترق الى خطورة الموضوع بالجدية المطلوبة".
وعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء انقسم بين فريقي "التكتل" والوزراء الآخرين جميعا بمن فيهم وزراء "امل" و"حزب الله" الذين لم يجاروا الوزراء العونيين في طرحهم اقفال الحدود مع سوريا ووقف النزوح على غرار دول أخرى كتركيا والعراق والاردن. وبرزت معارضة حادة للوزير علي قانصو لهذا الطرح. وجاء في معلومات ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي همّ بمغادرة الجلسة لدى احتدام الخلاف ولحق به عدد من الوزراء وأعادوه الى الطاولة.
وتصدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي لطرح اقفال الحدود، مشددين على ضرورة مقاربة القضية بمسؤولية واجراء اتصالات لمواجهتها، كما اكد وزيرا "حزب الله" ضرورة الاستمرار في اعمال الاغاثة ومواصلة الاتصالات الديبلوماسية اللازمة لتأمين تمويل الخطة وشرح مخاطر الأزمة للرأي العام الدولي. وتناوب جميع الوزراء على الكلام وأثار بعضهم موضوع تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان.
 

وكانت قضية النازحين شكلت محورا أساسيا من محاور الكلمة التي ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مراسم إحياء ذكرى أربعين الامام الحسين في بعلبك أمس والتي لفت فيها تأكيد نصرالله ان سوريا "مهددة بالتقسيم أكثر من أي وقت مضى". ودعا الى التعامل مع قضية النازحين "من زاوية انسانية بحتة وعدم تسييس هذا الملف". وقال: "نحن لا نستطيع لأي اعتبار أن نغلق الحدود مع سوريا مع تقديرنا وتفهمنا للمخاطر السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا النزوح الكبير".
وفي موقف دفاعي جديد عن الحكومة رأى نصرالله أن "موقفنا وموقف الحكومة الحالية هو الذي يعود اليه الفضل بالدرجة الاولى في أنه منع انتقال القتال (من سوريا) الى الساحة اللبنانية ولو كان الفريق الآخر هو الذي يدير البلد لورطه ليس فقط في قتال داخلي، بل في قتال مع سوريا".

 

على صعيد سياسي آخر أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لـ"النهار" ان الاجتماع الثلاثي الاخير الذي جمع ممثلي قيادتي "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هو "
طبيعي" وسيستكمل في لقاءات أخرى تحضيرا لتقديم رؤية انتخابية مشتركة في اللجنة النيابية الفرعية وطرحها على الافرقاء الآخرين الممثلين في اللجنة، وسترفع اللجنة حصيلة ما تتوصل اليه من توليفة انتخابية الى الهيئة العامة" للمجلس. وأمل ان "تحدث هذه اللجنة فتحة في هذا السد الانتخابي وتستفيد من هذه الفرصة"، واصفا لقاءه أمس والنائب روبير غانم الذي سيرأس اجتماعات اللجنة بأنه كان جيدا".
وسئل عن صحة ما يدور من أن مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس سيكون هو الحل بين الاطراف، فأجاب: هذا المشروع غير مطروح وخصوصا حسبما ورد في تقسيماته وصيغته النهائية".
وأبدى أسفه لعدم استجابة أطراف المعارضة دعوة رئيس الجمهورية الى جلسة الحوار.

أمل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في التوصل الى قاعدة مشتركة بين كل الافرقاء في اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب، مذكرا بأن "الحل يبقى في الهيئة العامة للمجلس".
غانم الذي سيترأس اجتماعات اللجنة الفرعية بدءا من الثلثاء المقبل زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وعرض معه آلية عمل اللجنة وعددا من النقاط المتعلقة باجتماعاتها. وقال على الاثر: "اللقاء كان بناء على موعد مع دولة الرئيس بري وموضوعه اجتماعات اللجنة الفرعية التي سميت بلجنة التواصل من اجل قانون الانتخابات. وقد أخذت توجيهات دولة الرئيس واستمعت الى ملاحظاته في هذا الاطار. وفي ضوء لقاءاته مع كل الافرقاء نأمل بقدرة أعضاء اللجنة وجميع المخلصين في البلاد في ان نتمكن من التوصل، ليس الى حل المشكلة لأن الحل يبقى في الهيئة العامة للمجلس، ولكن في التوصل الى نوع من قاعدة مشتركة بين كل الافرقاء الذين سيجتمعون الثلثاء. هذا البلد يستأهل ان نعمل من أجله ونسعى دائما الى تفادي الاخطار والتحديات التي نواجهها وسنواجهها خلال هذه السنة (...)".
وسئل: هل من مدة محددة للجنة كي تنتج اتفاقا على مشروع قانون؟ "ليس هناك مدة واذا لم يحصل ذلك خلال 3 ايام او اسبوع او اسبوعين فلا يعني ذلك ان الحوار بين أعضاء هذه اللجنة قد سقط. الفكرة الاساسية ان الحضور في فندق قريب من مجلس النواب يساعد بطبيعة الحال على تكثيف جلسات اللجنة. هذا هو الموضوع الكبير والهم الاساسي والباقي كله تفاصيل. ولا أعتبر ان هناك شيئا مهما على الصعيد الشخصي عندما تكون مصلحة عامة، وأنا معروف بأنني مؤسساتي وأعمل من أجل المصلحة العامة".
واستقبل الرئيس بري الوزير السابق جان عبيد وبحثا في الاوضاع.

وافق مجلس الوزراء على سلسلة اجراءات لحماية النازحين السوريين الى لبنان وإعانتهم ، بالتزامن مع اتصالات عربية ودولية لمساعدة الدولة اللبنانية في القيام بهذه الخطوة من خلال مساعدات مالية او استيعاب اعداد معينة من النازحين .
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، قال: " عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم: مروان خير الدين، سليم كرم، شكيب قرطباوي ونقولا صحناوي.
استهل فخامة الرئيس الجلسة بالقول: امامنا موضوع مهم يرخي بثقله على مجمل الوضع اللبناني نتيجة الاوضاع في سوريا، وهذا الامر يحتاج الى مقاربة موضوعية وتعاون من جميع الاطراف ويحتاج الى تكامل واهتمام من جميع الادارات المعنية بما يضمن قيام لبنان بواجباته الاخوية والانسانية وبما يحفظ سيادته واستقراره وامنه ومستقبله وبما يضع حداً للمخاوف التي يتم التعبير عنها لبنانياً من استمرار تدفق النازحين الى لبنان وضرورة النظر الى امكانات استيعاب لبنان واهمية تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية سواء في الاعداد او الامكانات المالية.
من جهته، اكد دولة رئيس الحكومة على ضرورة معالجة هذا الامر بروح المسؤولية الاخوية والانسانية وبمنطق الدولة التي تدرك مسؤولياتها وتمارس دورها بما يحفظ امن واستقرار لبنان وسيادته. ثم عرض للتحرك الذي قام به واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الامر من أجل تأمين مصادر التمويل لاغاثة النازحين ووضع آليات معالجة اوضاعهم. وبعد طول نقاش تم الاتفاق على جملة اجراءات من ابرزها:
- حض الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية.
- القيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف الى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الاعباء على الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل والاعداد لهذا النزوح.
- قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقة اللبنانية- السورية بما يضمن اغاثة وحماية النازح الفعلي سورياً وتأكيد مسؤوليتها بادارة عملية الاغاثة والحماية ومتابعة شؤونهم على كل الصعد.
- دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح.
- تكليف وزير الداخلية والبلديات انشاء خلية امنية مع الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين.
- تكليف وزير الاقتصاد والتجارة القيام بالاجراءات والتدابير التي ترفع الضغوط الاقتصادية وتحد من التنافس غير المشروع وتحمي المستهلك تلافياً لاي استغلال اقتصادي غير محق.
وقد اعترض الوزراء: سليم جريصاتي، جبران باسيل، غابي ليون، بانوس مانوجيان، فريج صابونجيان، فايز غصن، نقولا فتوش."

 

ودار بين الوزير ابو فاعور والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل هذه الاجراءات تسمى خطة حكومية ام لا؟
اجاب: حصل نقاش يرقى الى حدود الجدل، حول ما اذا كان الامر خطة ام اجراءات. حتى الآلية التي تم اقتراحها من قبل رئيس الحكومة وعرضها على الجهات المانحة، حصل نقاش مماثل حول ما اذا كانت خطة ام آلية ام تقديرات. ان ما حصل هو انه تم الاتفاق على قيام الحكومة اللبنانية بواجبها لجهة حماية واغاثة النازحين الموجودين على اراضيها حاليا، وايضاً على المباشرة بحملة دبلوماسية واتصالات مع المجتمعين العربي والدولي للبحث عن وسائل لرفع هذه الاعباء عن لبنان وامكان تقاسمها على المستوى المالي او بامكان استيعاب أي اعداد.
كل طرف من الاطراف سيدلي بدلوه حول الموضوع، ونعم كان هناك منطقان فيهما الكثير من الاختلاف حول المقاربة السياسية لموضوع النازحين السوريين، ولذلك تحفظ وزراء تكتل التغيير والاصلاح. ان الخطة التي طرحت لم يكن النقاش حولها فهي تقديرات مالية ونحن لا ندرك تفاصيلها، بل النقاش كان حول سياسة وتوجهات الحكومة في التعامل مع هذه القضية الطارئة التي فرضت نفسها على جدول الاعمال.
ان حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية هائلة، وعلى لبنان ان يتعامل معه بمنطق الدولة.
سئل: هل في استطاعة الدولة اللبنانية تحمل اعداد اضافية من النازحين؟ فبيان الحكومة لا يتطرق الى تحديد سقف معين من الاعداد.
اجاب: ان تحديد سقف معين من الاعداد هو امر غير واقعي، وغير مقبول. اذا ما تم تحديد سقف، فمن يضمن الالتزام به؟
سئل: ولكن تركيا حددت سقفاً.
أجاب: هل تم الالتزام؟ أنصح للبعض بعدم المقارنة بيننا وتركيا، فهي اعترفت بالامر فور حصوله وبدأت الاعداد لمواجهة الموضوع منذ حصوله، ونحن بدأنا بعد سنة وأشهر عدة النقاش الذي كان يجب ان يبدأ قبل مدة طويلة.
سئل: هل شمل النقاش موضوع النازحين الفلسطينيين؟
أجاب: النازحون الفلسطينيون ملحوظون في الخطة، وهم من مسؤولية "الاونروا"، بشرط تمويل هذه المنظمة من الجهات المانحة. وسيكون هناك صندوق خاص لـ"الاونروا" للاهتمام بالنازحين الفلسطينيين الى لبنان.
سئل: كيف كانت الردود على اقتراح اقفال الحدود لحل الازمة؟
أجاب: طرح هذا الامر عدد من الوزراء، ورفضه عدد آخر لانه، بصرف النظر عن الاعتبارات الانسانية والاخوية والقومية، غير قابل للتطبيق.

رأت كتلة "المستقبل" في اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "ان لا بديل من الحوار، الا الحوار، على اساس ان يكون منتجا ومفيدا للبنانيين وليس مناسبة اعلامية يعمد حزب الله بنتيجتها الى الافادة منه كغطاء لاستكمال تنفيذ مخططه الهادف الى السيطرة المسلحة على الدولة والوطن ومؤسساته، وبديلاً من التقدم الحقيقي على مسارات تنفيذ مقررات الحوار وليس الانقلاب عليها".
وقدرت الكتلة "جهود ونيات، ودور رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، معلنة تمسكها بالحوار "اسلوبا ونهجا على ان يكون حوارا مسؤولاً يحترم ما تم الاتفاق عليه سابقاً ويبادر إلى البدء بتنفيذ ما اتفق عليه".
وكررت انها لن تعود الى طاولة الحوار "الا بعد استقالة الحكومة وبعد ان يقتنع حزب الله بان الهدف من الحوار هو تنظيم وضع سلاحه بإمرة الدولة ولانخراطه فيها بما تعنيه من القبول بسلطة مؤسساتها الدستورية والقانونية عليه".
واكدت انها "تتطلع بامل وايجابية الى اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للتواصل، لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، بعدما تم توفير شروط السلامة الامنية بالحد الادنى كي يتمكن النواب المهددون من الاجتماع والتحرك. وهي منفتحة على التوصل الى قانون انتخاب يراعي هواجس جميع الشركاء في الوطن ويحافظ على عدالة التمثيل وشموليته وحرية الاختيار ومبدأ العيش الواحد والمشترك بين اللبنانيين، وذلك بعيداً عن منطق سيطرة السلاح والمسلحين وأصحاب القمصان السود".
وتوقفت الكتلة عند "المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي اقفلت عليها السنة الماضية بسبب سياسة الحكومة الارضائية والزبائنية". وأعلنت انحيازها الى جانب الفئات الشعبية في مطالبتها بالحفاظ على مستوى عيشها، محذرة الحكومة من "مغبة الانزلاق نحو قرارات تزيد الاعباء وتؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد". ورفضت زيادة الاعباء او الضرائب او رفع سعر ربطة الخبز للمواطن "تحت اي سبب". وطالبت بحل منصف لملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية "يقوم على احترام معايير الحاجة والكفاءة ويستند الى الحاجات الاكاديمية لا الرغبات والمصالح السياسية لتحالف اطراف الحكومة المتبادلة للمنافع السياسية".
وشددت على مسؤولية الحكومة عن تفاقم مشكلة النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان، لانها هربت منذ بداية الازمة في سوريا من وضع سياسة واضحة المعالم ازاءهم لكي ترضي مطالب النظام السوري الذي انكر وينكر وجود مشكلة نازحين اساساً.
ودعت الى قيام الحكومة بتنظيم مؤتمر اقليمي دولي للمنظمات والدول المانحة لدعم خطة حكومية لبنانية من اجل اغاثة النازحين والعمل على تحقيق انضباط صحيح لوجودهم في لبنان في تجمعات قريبة من الحدود. واستنكرت مذكرات السفير السوري لما فيها من تجاوز للأصول الديبلوماسية واعتداء على السيادة اللبنانية واستغربت الموقف غير المقبول لوزير الخارجية اللبنانية والصمت شبه الكامل لرئيس الحكومة تجاه هذه التجاوزات المرفوضة والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها تسترجع عهد الوصاية.
وطالبت بالتعاطي بمسؤولية مع مشكلة المواطنين اللبنانيين المحتجزين ظلما في اعزاز في سوريا، وكررت تأييدها لمطالبة الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات "خصوصا أنها هي المكلفة حماية امن المواطنين".
وكان السنيورة التقى السفير المصري اشرف حمدي.

تتحوط روسيا عسكرياً إزاء الأزمة السورية الدامية لمنع وقوع أي هجوم واسع النطاق ضد المواقع التي لا يزال يتحصن فيها النظام، الى جانب حفاظها على حركتها السياسية وتعويلها على المبعوث الاممي والعربي الاخضر الابرهيمي الذي لم يتقدم خطوة واحدة في مساعيه حتى اليوم لوقف الاقتتال بين قوات النظام ومسلحي المعارضة الذي لم يتوقف ساعة منذ اندلاعه، لا بل انه يزداد عنفاً ويتفاقم ارتكاب أساليب تعذيب أقل ما يُقال انها تجافي القانون الانساني.
من المسلّم به ان موسكو هي اللاعب الوحيد في الوقت الحاضر على مسرح الأزمة السورية على المستوى السياسي كما يبدو، لان الرئيس الاميركي باراك اوباما لم يعلن ما هو عازم على القيام به تجاه الازمة السياسية بعد التجديد له ولاية ثانية كما كان يتوقع شركاؤه من فرنسا الى بريطانيا اضافة الى السعودية وقطر وبقية دول "مجلس التعاون الخليجي". صحيح ان واشنطن لم تبدّل موقفها بالمطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد، لكن ذلك لا يتحقق أولاً لأن الأسد لا يريد ان يتخلى عن السلطة وان موسكو وبيجينغ، لا يدعمانه فحسب بل عطّلا أي مسعى حاولت واشنطن مع حلفائها طرحه على مجلس الامن.
الا ان القيادة العسكرية الروسية لم تسقط من حساباتها احتمالات التدخل العسكري الخارجي لانهاء النظام الحالي فتوافرت معلومات عن احتمال وقوع صدام عسكري كبير تركي – سوري قد يجعل ايران تدخل المعركة لمؤازرة النظام في سوريا حليفتها الاستراتيجية، وهذا ما يفسّر نصب بطاريات صواريخ "باتريوت" ومواقف داعمة من "الحلف الاطلسي" لتركيا وهي عضو فيه.
وربط أحد الخبراء الاستراتيجيين، رداً على سؤال لـ"النهار" بين احتمال الصدام التركي – السوري والدخول الايراني عليه وبين ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن مناورات واسعة النطاق تنوي القيام بها في البحرين المتوسط والأسود في نهاية الشهر الجاري ووصفتها الوزارة بأنها "الأكبر منذ عقود" وبأنها "منقطعة النظير".
ولفت الى ضخامة الاساطيل التي ستشارك وهي اربعة وترمي الى التدريب على "ركوب مشاة البحرية والجنود المظليين سفن الانزال"، ورأى ان المناورات تلك ترمي الى التدخل عندما تطلب اليها القيادة. وتجدر الاشارة الى ان سفينة روسية حربية سبق ان زارت شرق البحر المتوسط قرب شواطئ سوريا وعلى متنها مشاة من البحرية ونفّذ رجالها عمليات انزال ايضاً.
وفسّر الحركة البحرية الحربية الروسية في المتوسط حالياً بأنها رسالة واضحة الى من يرغب من الدول فحواها ان روسيا تقف الى جانب سوريا ليس ديبلوماسياً فحسب بل عسكرياً. واوضح ان تلك الحركة لن تصل الى نقطة الاقتتال بل "مجرد عرض عضلات لبعض الدول الكبرى والتلويح بالتدخل عسكرياً في سوريا على رغم ان الاحتمال هذا ضئيل جداً".
وتقاطعت معلومات لقيادات سياسية ودوائر ديبلوماسية غربية في بيروت مفادها ان الوضع في سوريا وصل الى مواقع خطرة جداً ومفتوحة على كل الاحتمالات، بدليل ان قوات النظام على رغم الاسلحة المتفوّقة التي تمتلكها من طيران حربي نفاث ومروحي ومدفعية من كل العيارات، وهي ليست متوافرة لدى المعارضين، لم تتمكن من السيطرة على سلاح المعارضة. ومن النتائج السلبية من تلك الاشتباكات اضافة الى الضحايا من الطرفين من قتلى وجرحى ومعوقين ومدنيين عزّل، نزوح الناس داخل سوريا ومنها الى لبنان والاردن والعراق ومصر وتركيا، علماً ان المساعدات الانسانية التي تصل الى سوريا لا تغطي جميع المناطق التي تحوّلت مسرحاً للاشتباكات الى درجة ان الخسارة التقديرية للبنية التحتية السورية بلغت الى اليوم 120 مليار دولار.

سوف يرسم السقوط المحتمل لنظام الأسد في سنة 2013، خطوط التصدّع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويُتوقَّع أن تحقّق تركيا التي هي من الداعمين الأبرز للانتفاضة، المكاسب الأكبر من ظهور حكومة جديدة يسيطر عليها السنّة في دمشق. أما إيران فسوف تخسر في هذه الحالة تحالفها الاستراتيجي الأساسي مع نظام الأسد، فتنغلق بذلك قناةٌ حيوية تربطها بـ"حزب الله" في لبنان. وسوف يمارس العامل المذهبي في النزاع تأثيراً دائماً في المنطقة، مما يؤدّي إلى اشتداد التشنّجات الشيعية-السنّية، وتعاظم الهواجس والشكوك بين الأكراد والعرب، ويُخلِّف قوساً من الحكومات الهشّة والمذهبية الطابع من لبنان إلى العراق.

 

* سوف تزيد عزلة إيران الدولية، بما يقودها إلى اعتماد نهج أكثر تشدّداً في مجال البرنامج النووي.
* سوف تزداد الطموحات الكردية الانفصالية في سوريا والعراق، مما يؤدّي إلى تفاقم خطر اندلاع نزاع عربي-كردي.
* سوف تتكبّد سوريا ولبنان والأردن أضراراً اقتصادية خطيرة تتسبّب بإضعاف نظمها الاجتماعية والسياسية، وزيادة اعتمادها على الدعم الخارجي.

اعتبر النائب العماد ميشال عون ان "موسم الاعياد كشف لنا  مواهب جديدة وديناً جديداً اسمه التكفير والهجرة، والكلام الذي صدر عن بعض الدعاة الاسلام لا يبشر بالخير ولا يجعلنا نتأمل بالمستقبل".
ترأس عون اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" امس في الرابية وقال على الاثر: "الاسلام الذي نعرفه ونحبه أنتج تفاهماً معيناً في الوطن، ولكن هناك ظاهرة غريبة يجب ان نعرف موقف الجميع منها ومن يسكت عنها يكن قابلاً بها، فالدستور يقول ان حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تحترم جميع الاديان ونظام الاحوال الشخصية".
اضاف: "بيننا وبين غير المسيحيين المادة 9 من الدستور، لم أكن لأقول هذا الكلام لو لم يحدث من الغالبية الحاضنة للتكفيريين الصمت ولم يتعالَ صوتهم إستنكاراً".
    وتطرق الى قانون الانتخاب قائلا: " نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أرسل نصاً إلى الجمعية العامة لإجتماع الموارنة في بكركي، وطلب اخباره هاتفياً بأي أمر، وفي اللجنة رفض الاقتراح الذي قدمه توفيق الهندي ومشروع الدوائر الصغرى، ومشروع one man one vote، وذلك خلال الجمعية العامة وفي حضور كل القادة الموارنة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة المعنيين، والمشروع المطروح مع اللقاء الارثوذكسي هو المشروع الافضل ومن بعده يأتي النظام النسبي.
ان القانون الارثوذكسي وفق بيان لجنة بكركي، يؤمن حتماً أفضل تمثيل ويؤمن إنتخاب 64 نائباً من المسيحيين ويراعي صحة التمثيل، وحزب "القوات اللبنانية" أصر على المشروع الارثوذكسي، فقلنا له أهلاً وسهلاً، ولكن لا يمكن ان نطرح على الناس قانوناً واحداً، وبالتالي يكون الاقتراح الثاني هو النظام النسبي، وبالتالي المشروع الاول هو اللقاء الارثوذكسي الذي دافع عنه حزبا القوات والكتائب، والثاني هو الدوائر المتوسطة مع النسبية، لكنهم إبتزونا منذ إتفاق الطائف ويجب ان يتوقف هذا الامر. هناك 24 نائباً مسيحياً لا علاقة لنا بهم كمسيحيين، وإذا كنت لا أمثل أحداً كما يقولون، فلماذا يخافون الاقتراح الارثوذكسي؟".
وتابع: "نريد ان نسترّد النواب الـ24 في الجلسة المقبلة ويجب ان يبحثوا أولاً في الاقتراح الارثوذكسي وليقل كل شخص لماذا رفضه. فليردّوا ثلث الصلاحيات لرئيس الجمهورية ونقبل بأي قانون".   
وعن الازمة السورية، قال: "رأينا كان ولا يزال اننا مع حوار بين المعارضة والحكم في سوريا توصلاً إلى حل، لأن الجرائم ليست مرتكبة من النظام، وقلنا منذ أول يوم ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد لن يسقط لأننا نعرف ان نحلل الوضع الدولي وظهر ان الصدام في سوريا هو صدام الكبار، والولايات المتحدة إختارت سوريا لكي تكون ميدان الصراع لضرب النفوذ البسيط لروسيا في المنطقة، وعلى الدول العربية أو الغربية ان توقف القتال في سوريا وتأتي إلى الحوار، وهكذا يمكن حل مشكلة النازحين. نحن لم نرفض لجوء أحد ولكن إذا كنا نحمل مئة كيلو فهل يمكن تحميلنا طناً؟ ان الغاية في سوريا إضطهادية للاقليات ولا سيما المسيحيين وليس الغاية الاصلاح في سوريا".
وكان عون إستقبل وفدا من "لقاء الاحزاب الوطنية" برئاسة محمود قماطي الذي قال: "ندعم قانونا يؤمّن صحّة التمثيل على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة او دوائر كبرى انسجاماً مع اتّفاق الطائف، اي اننا نريد قانونا يحدد دوائر انتخابية تؤمّن الإنصهار الوطني ونوعاً من التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين على قاعدة النسبية".

لم يكن موضوع الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها وفد الامانة العامة لقوى 14 اذار الى قطاع غزة في جدول اعمال اللقاء بين وفد حركة "حماس" ومضيفهم رئيس الكتائب الرئيس امين الجميل، بل تطرق الحوار داخل القاعة الكبرى في بيت الكتائب المركزي الى ما هو اكثر اهمية، مثل حقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وتنفيذ مقررات الحوار الاولى العام 2006 لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والاهم تحقيق المصالحة الفلسطينية. وعلى ذمة امين عام الكتائب ميشال خوري كان الوفد الفلسطيني "لبقاً" في عرض قضيته ومطالبه وتحدث بكل ديبلوماسية عن اهمية دعم الكتائب للمطالبة بحقوق الفلسطينيين اللاجئين الى لبنان في انتظار عودتهم الى ديارهم. وكان تشديد من وفد "حماس" على انهم ليسوا في لبنان الى جانب فريق ضد اخر، واسهب في الكلام عما جرى في سوريا حيث حاولت الحركة الاسلامية الفلسطينية اصلاح ذات البين بين النظام ومعارضيه لكنها اخفقت بسبب رفض النظام السوري المبادرة وتمسكه بشروطه، فكان ان غادرت "حماس" الى خارج سوريا معلنة تأييدها للثورات العربية.
وينقل خوري عن الوفد الزائر لبيت الكتائب المركزي ان السلطة الفلسطينية و"حكومة غزة" تتوجهان الى عقد مصالحة في ما بينهما في القاهرة قريبا، وهم تمنوا على الكتائب ترتيب العلاقة اسوة بالعلاقات القائمة مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس مجمود عباس "ابو مازن". وجاء الرد من الرئيس الجميل بالتشديد على اهمية التمسك بحق العودة وتنفيذ مقررات الحوار والعمل على تحسين اوضاع اللاجئين مع التشديد المكرر تأييد الشرعية الفلسطينية وان من يقرر مآل القيادة وهويتها في نهاية المطاف هو الشعب الفلسطيني وليس اي طرف اخر. وتوجه بالطلب الى نائبه جوزف ابو خليل بتنظيم ندوة في الصيفي لحركة "حماس" من اجل شرح موقفها للكوادر الكتائبية ومن يعنيه الامر.
وفي اختصار الموضوع ان الصراحة كانت سيدة الموقف بين الجانبين، وتمثلت "حماس" بممثلها في لبنان علي بركة على رأس وفد ضم كلا من عضوي القيادة السياسية رأفت مزة ومشهور عبد الحليم والمسؤول في صيدا ابو احمد فضل، وحضر عن الكتائب الى الرئيس الجميل، نائباه شاكر عون وسجعان قزي، الأمين العام ميشال الخوري، عضوا المكتب السياسي جوزف ابو خليل وجوزف نهرا، مساعد الأمين العام الياس حنكش ورئيس مجلس الإعلام جورج يزبك. واعلن بركة اثر اللقاء ان الزيارة "في سياق الإنفتاح على مكونات المجتمع اللبناني، ومن اجل بناء علاقات متوازية مع الأحزاب والقوى اللبنانية (...)". وكرر ان الحركة "لن تقبل ان تكون طرفا في اي نزاع لبناني داخلي او ان نستخدم في الصراعات الداخلية. ولن تتدخل في الشأن اللبناني فمعركتنا جميعا هي مع العدو الصهيوني، وداخل فلسطين المحتلة".
واشاد بما سمعه من الرئيس الجميل ناقلا عنه "أن حزب الكتائب سيبقى الى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومع عروبة القدس وحق العودة، والحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ريثما يتمكنون من العودة الى فلسطين". وتم الاتفاق على "الدعوة من اجل حوار لبناني فلسطيني لوضع استراتيجية لبنانية فلسطينية من اجل مواجهة مشاريع التوطين والتأكيد على حق العودة في ظل احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره". كذلك نوقش وضع النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان وشدد المجتمعون على ان وجودهم موقت ريثما تنتهي الأزمة السورية. 

خاص - "النهار"
يلزم القانون تسليم الموقوف نسخة من القرار الاتهامي في مقر التوقيف للاطلاع على التهمة الموجهة اليه، فكيف هي الحال بالنسبة الى ملف احداث مخيم نهر البارد وحركة "فتح الاسلام" الذي يشمل زهاء 107 موقوفين يقتضي ان يتبلغوا مضمون القرار الذي اصدره قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات في القضية من اجل تحديد موعد الاستجواب التمهيدي لهؤلاء، ايذاناً بتعيين بدء المحاكمة في هذه الدعوى التي قلما شهد القضاء العدلي نظيراً لها في تاريخه على صعيد عدد الموقوفين وقد عجزت قاعات المحاكم في قصور العدل عن استيعابهم مما استدعى احداث محكمة خاصة في حرم سجن رومية لانجاز المحاكمة.
وفي المعلومات ان نسخة القرار الاتهامي لم تسلم بعد الى الموقوفين بعدما واجهت المجلس العدلي عقبة تقنية نظراً الى عدد صفحات هذا القرار التي فاقت الـ 460 صفحة فولسكاب، ما حدا المجلس العدلي الى اللجوء الى مطبعة تتولى طبع النسخ. واخيراً تسلم المجلس نسخة من المطبعة بدت مجلداً يشهده قصر العدل للمرة الاولى بكثافة أوراقه. وينتظر ان يتسلم المجلس النسخات المطلوبة خلال اسبوعين تمهيداً لتبليغها الى الموقوفين.

من اعتقد ان الجنوب "نأى بنفسه" عن ظاهرة تمدد النازحين السوريين داخل الاراضي اللبنانية لأسباب طائفية او سياسية، او اقله لبعده من الحدود مع سوريا، اخطأ في اعتقاده. فالجنوب بات منذ اشهر مسرحا مشرع الابواب للعائلات السورية الوافدة اليه بـ"صمت" بحثا عن الامان المفقود في سوريا منذ اندلاع الازمة، اذ احصت مفوضية الامم المتحدة للاجئين (UNHCR) اكثر من 7 آلاف نازح جنوبا، فيما تقدرهم جهات محلية بأكثر من 17 الفا موزعين داخل القرى والبلدات الجنوبية.
منذ 4 اشهر تقريبا بدأت العائلات السورية تتقاطر الى مختلف البلدات الجنوبية في طريقة غير منتظمة، وفقا لطبيعة التطورات الميدانية في الداخل السوري. غير ان تعاطي "الثنائي الشيعي" مع قضية النازحين الطارئة لم يخرج عن اطاره الانساني. لكن الطرفين واكبا على الارض تكاثر اعداد النازحين وتغلغلهم وسط "بيئة المقاومة"، المتمسكة، بلسان قادتها، بعلاقاتها التاريخية مع "سوريا الاسد"، تحسبا لأي طارئ. ولهذا برزت قدرة مخابرات الجيش على رصد تحركات مشبوهة لـ5 سوريين وتوقيفهم عشية مسيرات عاشوراء في النبطية، وما سبق ذلك من توقيف اثنين من العاملين السوريين لحيازتهم بذلتين كاملتين لعناصر قوى الامن الداخلي، وفق ما اكدته مصادر أمنية لـ"النهار". وكان لافتا ايضا الدور الانساني الذي قدمه "حزب الله" للنازحين من خلال جميعة العمل البلدي وتسهيلها مهمات الجمعيات العاملة في مجال اغاثة النازحين جنوبا، فكيف تم ذلك؟
تجنب مسؤول جمعية العلم البلدي في "حزب الله" الدكتور مصطفى بدر الدين تحديد اعداد النازحين السوريين الوافدين الى الجنوب وخارطة توزعهم، مكتفيا بتحديد ان دورهم تركز على "تنظيم عملية النزوح الحاصلة بما يراعي خصوصية المنطقة. لذلك انصبت جهودنا منذ اليوم الاول لبدء تدفق العائلات بأعداد كبيرة الى قرانا ومدننا على كيفية مساعدتهم، كي يعيشوا بكرامة وطمأنينة بيننا"، مشددا على انه "لا يمكن لنا ان ننسى كيف استقبلنا الشعب السوري في منازله ابان عدوان تموز 2006، ما يجعل مساعدتنا لهم اليوم خلال هذه المحنة اقل واجب يمكن تقديمه كعربون شكر ومحبة".
ولفت الى انهم "بداية احصوا عبر البلديات النازحين وحددوا اماكن وجودهم، ثم قمنا بالتمييز وفق جداول ما بين العمال والعائلات النازحة، من اجل تحديد نوعية المساعدة التي يحتاج اليها كل منهم، علما ان اغلب العمال السوريين في المنطقة هم من استقدموا عائلاتهم من سوريا ليسكنوا معهم هنا".
اما على صعيد الجمعيات المحلية التي طلبت تسهيل مهمتها جنوبا، فأكد في حديثه لـ"النهار" انه "حرص على تقديم كل التسهيلات الممكنة لايصال المساعدات لمن يستحقها، عبر ربط ممثلي الجمعيات الانسانية برؤساء البلديات والاتحادات، كي لا تصل اكثر من مساعدة لشخص واحد، فضلا عن رغبتنا بأن تختص كل جمعية بجانب من الجوانب لا ان نعمل جميعا في مجال واحد، علما اننا ساعدنا بعض الجمعيات في الحصول على الاحصاءات كي تتمكن من الحصول على التمويل من جهات مانحة ايضا".

 

قبل اشهر لم يكن واردا الحديث مع الممولين الدوليين عن اي نازحين يعيشون في الجنوب، لاعتبارات عديدة اهمها غياب الاحصاءات الواضحة والدقيقة او صعوبة تصديق ان في الجنوب نازحين سوريين. الا ان جمعية شيلد شريكة الـ UNHCR والمجلس الدنماركي للاجئين كانا من اول الجمعيات التي اطلت على واقع النازحين جنوبا، عبر برنامج دعم عائلات السجناء في الجنوب، اذ تبين، وفق ما اكده مدير المشاريع سامر حيدر ان "سجون الجنوب خلال الاشهر الاربعة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا في اعداد السجناء السوريين، ما دفعنا الى التساؤل: "هل من نازحين جنوبا؟". للوهلة الاولى قلنا ان الارقام لا تذكر لكن مع اجراء اول مسح سريع في 20 قرية تبين وجود 100 عائلة او 200 عائلة اقله في العديد من القرى".
واضاف: "المسح الثاني المقام في 60 قرية من اصل 165 جنوبا سجل 1200 عائلة سورية نازحة على محور النبطية – صور – بنت  جبيل – مرجعيون، اي زهاء 7000 نازح"، لافتا الى ان "حركة النزوح السورية باتجاه الجنوب تحصل بوتيرة متصاعدة. فكل يوم يتم الاتصال بنا عن وجود عائلة جديدة في هذه القرية او تلك من القرى التي نكون انهينا مسحها، فما بال القرى التي لم تمسح بعد؟ فجزين بدأت تسجل حال نزوح سوري باتجاهها، كذلك قضاء حاصبيا، علما ان في قرية شبعا اعلمنا رئيس بلديتها بوجود 200 عائلة سورية فيها، ولم تصلها اي مساعدة بعد. لذلك نقدر اعداد النازحين وفق جهات محلية بما بين 17 الفا وصولا الى 20 الفا معظمهم غير مسجل لدى الـUNHCR، كما ان تمركزهم الرئيسي هو في قضاء صور". وهنا ألم تسألوا النازحين لماذا اختاروا الجنوب رغم كونه النقطة الابعد من الحدود!؟ يجيب: "النازح لا يصرح عن آرائه الخاصة كما اننا لا نسأله عنها، لكن تبين لنا من خلال تحليل الاستمارات ان اسباب النزوح نحو الجنوب متعددة، ربما اهمها كونه الابعد من المشكلات الامنية، بخلاف المناطق الاخرى، فضلا عن وجود اقارب لهم يعملون هنا منذ مدة طويلة او لصلات ببعض العائلات اللبنانية او حتى، ببساطة، لتوافر مساعدات يسهل الحصول عليها".

 

كان واضحا ان النازحين حصلوا على مساعدات من جهات محلية اولا، قبل ان تتهافت الجهات الدولية للمساعدة، فما هي اشكال المساعدات التي حصلوا عليها؟
يؤكد بدر الدين انه "قبل اقرار مجلس الوزراء التعامل مع الـUNHCR كنا نقدم المساعدات من جهات مانحة محلية، كالدعم المباشر لتأمين السكن وترميم المنازل التي استضافت عائلات سورية بالاضافة الى المسائل الحياتية والمساعدات العينية (مواد غذائية، فرش وغيرها). كما أمّنا بالتنسيق مع الهيئات الصحية في المنطقة وسائل الطبابة. لكن المشهد برمته تغير اليوم، فبات على كل نازح ان يتسجل في الـ UNHCR كي يحصل على المساعدة منا مباشرة كجمعية او من غيرنا من الجمعيات".
اما حيدر فشدد على انهم يقدمون "مساعدات عينية وصحية وحاجات الاطفال والدعم النفسي، فضلا عن توفير جزء من الايجارات للمسجلين في المفوضية. لكن هناك رقما كبيرا غير مسجل، لذلك نحن نعمل على تأمين وسيلة النقل لهم كي يتمكنوا من التسجيل لتطال المساعدات الجميع".
من جهتها، المسؤولة عن ملف النازحين في "كاريتاس" ايزابيلا سعادة اوضحت "اننا قمنا بتوزيع نوعين من المساعدات: الاول ممول من الـ UNHCR والثاني مصدره كاريتاس. فالاول يشمل مساعدات طبية ومدرسية وانسانية، اما الثاني فيقتصر على المساعدات الانسانية. اليوم مع بدء تنظيم حركة المساعدات جنوبا بتنا نحن مسؤولين عن توزيع المساعدات في مناطق الصرفند وصيدا وجزين، اي على حوالى 1000 عائلة". ولفتت الى انه "كانت المشكلة في تلبية الحاجات الطبية الطارئة لغير المسجلين، لكننا بتنا اليوم قادرين على مساعدة اي حال طارئة، على ان يتم التسجيل لاحقا لدى المفوضية".
صحيح ان واقع تمدد النازحين باعداد كبيرة داخل الجنوب مرشح الى تزايد في ظل تبني النهج الانساني "المحتسب" من الجهات المحلية جنوبا، رغم دعوات البعض الـ"عنصرية" تجاههم على مستوى الوطن، لكن لسان حال الاهالي يقول: "هل يتحول الوجود الموقت والضرورة حالا شبيهة بالحال الفلسطينية في لبنان؟".

حذر وزير الدفاع الوطني فايز غصن من" تسلل بعض المسلحين أو الإرهابيين بين صفوف النازحين" من سوريا الى لبنان.
ودعا قبيل جلسة مجلس الوزراء امس الى "وجوب عدم الإستهانة بخطورة ما قد ينتجه واقع النزوح السوري المستجد على لبنان، إذ انه قد يشرع نوافذ أمنية يتسلل منها بعض المسلحين أو الإرهابيين للدخول الى لبنان والقيام بمحاولات للعبث بأمنه واستقراره".
وأكد ان الأجهزة الأمنية "لا سيما الجيش مستنفرة لمواكبة هذا الموضوع، وقد اتخذت سلسلة إجراءات واحتياطات مهمة ان من خلال تعزيز الجهود وتكثيف وتيرة العمل للحفاظ على الأمن الداخلي، أو من خلال التشدد في ضبط الحدود مع سوريا ".
وقال ان "عيون الجيش والأجهزة الأمنية مفتوحة، ولن يكون هناك تهاون مع كل من يحاول اقتناص الظروف السائدة للنيل من الاستقرار الداخلي ".
واضاف: "في ضوء بروز توقعات بازدياد عدد النازحين الى لبنان، فإن احتمال تفاقم الأزمة بات في شبه المؤكد، خصوصا ان لبنان يعاني أصلا من واقع اقتصادي دقيق، وبالتالي فإن المطلوب في هذا الإطار، التعاون بين جميع الافرقاء اللبنانيين والتعاطي بتبصر وروية مع هذا الملف، بغض النظر عن حجم الإختلافات السياسية". وكان غصن استقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على رأس وفد من معاونيه.

تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا امس ملف النازحين والتقى السفيرة الألمانية بريجيتا سيفكر ايبرلي في حضور ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي وممثلة منظمة اليونيسف آنا ماريا لوريني.
ولفتت السفيرة الالمانية في تصريح الى "الحاجة الى مبلغ 179 مليون دولار أميركي على الأقل للنصف الأول من عام 2013 لمساعدة لبنان على التعامل مع التحدي الكبير الذي يطرح نزوحا متوقعا لمئة وخمسين الف سوري في اتجاه لبنان عند نهاية السنة، وفي الواقع ان عددهم سيفوق هذا الرقم بأشواط. أطلعت وزملائي من المفوضية العليا للاجئين ومن اليونيسيف رئيس مجلس الوزراء على مساهماتنا في هذا الاطار. وتجاوباً مع خطة الاستجابة التي وضعتها الحكومة، تعهدت ألمانيا تغطية حصة تفوق نسبة عشرة في المئة من المبلغ الذي تم تحديده بموجب هذه الخطة، أي 14 مليونا و730 الف اورو، أو ما يعادل 19 مليونا و200 ألف دولار. والهدف هو مساعدة الحكومة على تطبيق خطة الاستجابة التي أطلقتها. وسيتم التطبيق عبر اليونيسيف والمفوضية العليا للاجئين وصندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية. يتوقع أن يستفيد النازحون السوريون من التدابير التي ستمولها بموجب هذا المبلغ، إضافةً الى العائلات اللبنانية المضيفة، والبنية التحتية. إن التعهد الجديد يأتي اضافةً الى مبلغ 15 مليون دولار كان سبق للحكومة الالمانية ان قدمته مساهمة لدعم النازحين السوريين في لبنان. يتركز محور مساهمتنا على الفئات الاكثر تأثراً بأزمة إنسانية مماثلة، أي الأولاد والنساء. ونريد من خلال عمل وكالات الامم المتحدة دعم العائلات والمجتمعات المحلية التي توفر الملجأ لهذه المجموعات. كما ندعم عملية تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي. وبمساعدة اليونيسف ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، سيتم تخصيص مبلغ كبير لقطاع التربية وحماية الأطفال”.
أما نينت كيلي فقالت: "نعتمد على المساهمات الطوعية، وكوننا نستطيع ان نبدأ هذا العام بهذا المبلغ المهم يحمل معنى كبير، أنها مبادرة مهمة ونحن نقدرها كثيراً ونتطلع الى العمل مع الحكومة على استخدام هذه المبالغ”.
واستقبل ميقاتي السفير الروماني دانيال تاناس الذي عبر عن دعم حكومته لسياسة الحكومة وخطة رئيس مجلس الوزراء للاجئين السوريين، وقال: "رومانيا من الدول المساهمة في تطبيق هذه الخطة من خلال قنوات الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، ونحن ندرس إمكانية تقديم مساهمة أخرى في العام 2013.
واستقبل ميقاتي عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب الان عون الذي بحث معه قانون الانتخابات، وكانت الآراء متطابقة حيال ضرورة تغيير قانون الستين وفقاً للإجماع الوطني لدى جميع اللبنانيين بضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد".
واستقبل ميقاتي أيضا كلاً من الوزير السابق بسام يمين، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، سفيرة لبنان الجديدة لدى أوكرانيا كلود الحجل.

صيدا - أحمد منتش
أدى تبادل اطلاق نار مساء امس في نزلة صيدون  في صيدا بين عناصر محسوبة على "السرايا اللبنانية" المدعومة من "حزب الله" بإمرة محمود بظاظو، وعناصر أخرى من حليفه الرئيسي في المدينة "التنظيم الشعبي الناصري"، الى مقتل الفلسطيني  محمد درار من سكان صيدا القديمة وهو محسوب على "السرايا اللبنانية" واصابة عدد آخر عرف منهم احمد مصرية من "التنظيم الشعبي". وتدخل الجيش لفض الاشتباك وانتشر في المحلة وتمكن من اعادة الهدوء ومنع اي ظهور للمسلحين.
 وافادت معلومات ان تبادل النار تجدد على خلفية اشكال عشية رأس السنة بين عناصر من الطرفين، بسبب محاولات احد مسؤولي "السرايا" ترغيب عناصر من التنظيم في الانضام الى "السرايا"، مما أثار امتعاضاً وتوترا.
واسف الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي" اسامة سعد في تصريح لـ"النهار" لما حصل، وقال ساخراً: "ما جرى ذكرنا بما كان يحصل بين الاخوة والحلفاء قبل عام 1982".  واعتبر ما حصل "حادث فردي لأن ليس هناك اي خلاف مع اي طرف سياسي داعم للمقاومة، ونحن لسنا في صدد فتح اي اشتباك مع احد"، موضحاً "ان اتصالات أجريت مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع فوراً، كما طلبنا من الجيش التدخل لاعادة الهدوء وفرض الأمن".

 

أقدم الشقيقان السوريان محمد ومفيد عبد الرزاق على الاعتداء على مواطنيهما عماد يوسف هلال وركان خلف ابرهيم قرب "معمل العربي" في تعنايل، مما أدى الى إصابة هلال بطلق ناري في رجله اليسرى، وجرح ابرهيم في رأسه بآلة حادة، ونقلا على الأثر الى احد مستشفيات. وتبين في معلومات أولية، ان الحادث يعود الى خلافات شخصية. وقد فرّ المعتديان الى جهة مجهولة، وباشر مخفر شتورا التحقيقات لجلاء الملابسات.

 

طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرار اتهامي اصدره امس عقوبة الاعدام لخمسة موقوفين بينهم مصري يعمل حارس بناء بتهمة اغتيال المسؤول السابق في "حزب الله" غالب عوالي في حي معوض بتاريخ 19/7/2004 بتفجير سيارة مفخخة، والقيام باعمال ارهابية والتعامل مع العدو. وطلب العقوبة نفسها لفارين من وجه العدالة، واحالهم على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة بعدما اصدر مذكرة القاء قبض في حق كل منهم.

 

صيدا - "النهار"
وصلت امس الى صيدا الدفعة الأولى من المساعدات السعودية الى النازحين السوريين، وهي عبارة عن ثلاث شاحنات كبيرة تضم الف حصة مؤلفة من ثلاثة آلاف صندوق واربعة آلاف بطانية مخصصة لألف عائلة، تم توزيعها عند المدخل الشرقي لملعب صيدا البلدي بالتعاون مع "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" و"اتحاد المؤسسات الاغاثية" في صيدا وسط اجراءات امنية . واشرف على التوزيع مدير مكتب "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا" وليد الجلال، وممثل النائبة بهية الحريري ناصر حمود، ورئيس "اتحاد المؤسسات الاغاثية" في صيدا كامل كزبر.

 

إعتدى مرافقو المغني ر. ع. بالضرب المبرح على حسين عماد احمد (18 سنة)، وهو نجل رئيس بلدية حاريص، وقريبه حسن عبد الكريم احمد (13 سنة) بعد تلاسن وقع بين الطرفين خلال وقوف الشابين قرب منزليهما في بئر حسن. وتقدم الشابان بشكوى لدى قوى الامن الداخلي ضد المغني ومرافقيه بعد حصولهما على تقريرين طبيين يشيران الى اصابتهما بجروح ورضوض استدعت نقلهما الى عيادة احد الاطباء في المنطقة.  ولاحقاً أصدر مدير أعمال الفنان بياناً أوضح فيه ان ما حصل "لا يعدو كونه مجرد تلاسن بين نجل رئيس البلدية وأولاد الفنان الذي اتصل بالأخير وجرت مصالحة الأولاد وانتهت المشكلة".

 

أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي بيانا امس جاء فيه:" في 24/12/2012 عثر على جثة المواطنة بدرية السنّ (مواليد 1923) داخل منزلها في محلة التعمير، وقد تعرضت لسرقة مصاغها، ولوجظ وجود آثار حريق في المنزل. وحامت الشبهات حول الفلسطيني س. س. (25 سنة) الذي اوقفته شعبة المعلومات في 31/12/2012  بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. وبالتحقيق معه، اعترف بقتل المغدورة وسرقة مصاغها خمس أساور ذهباً، وأفاد انه باع اثنتين منها لتاجري ذهب في صيدا، اللذين اعترفا بشرائهما المسروق وتعرفا على الموقوف، وضبطت الاساور الثلاث الأخرى مخبأة في أحد الأماكن في محلة كفرفالوس.
 كما اعترف بارتكابه جريمة قتل ثانية في 17/10/2012 أودت بالمواطنة حياة المصري (مواليد 1931) في محلة معوّض، بالإشتراك مع ابنتها هـ. ح. (مواليد 1959) وسرقة مصاغها ثلاث أساور ذهباً باعاها قبل نحو شهرين لأحد التاجرين المذكورين الذي تعرّف كذلك على ابنة المغدورة. وأودع الموقوفان القضاء".

 

أوقفت عناصر المديرية العامة لامن الدولة في البترون عصابة، جميع افرادها من السوريين، بتهمة طبع عملات لبنانية وسورية مزورة وترويجها. وبوشر التحقيق معهم في اشراف النيابة العامة.
كذلك اوقفت دورية من قوى الامن الداخلي جاك س. س (22 سنة) وجوني ب. ف (22 سنة) في محلة طريق الشام بعدما ضبطت بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف. وأوقفت دورية اخرى السوري محمد أ. أ. ز (18 سنة) في الرملة البيضاء بجرم ترويج عملة زائفة بعدما ضبطت بحوزته ورقتين من فئة المئة دولار اميركي.

 

حاصبيا – "النهار"
حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي بضع ساعات أمس فوق أكثر من منطقة لبنانية، وخصوصاً حاصبيا والعرقوب ومرجعيون واقليم التفاح، والبقاعين الغربي والأوسط.
وفي اليرزة، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن 6 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت على مرحلتين أمس الأجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا دائريا فوق المناطق.

 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي افتتاح مباراة للتطوع برتبة دركي متمرن (دراج سير) من بين المدنيين الذكور (عازب، أرمل أو مطلق من دون اولاد)، ومن عسكريي الخدمة السابقين في القوى المسلحة (جيش، قوى أمن، أمن دولة، أمن عام، جمارك)، ممن أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين من العمر، وأن يكون طول قامة المرشح 175 سنتم وما فوق، وحائزاً إفادة مدرسية بإنهاء البكالوريا اللبنانية – القسم الأول بنجاح على الأقل أو ما يعادلها رسمياً.
على الراغبين في التطوّع تقديم طلباتهم شخصياً مرفقة بالمستندات المطلوبة في مراكز السرايا الاقليمية في وحدتي الدرك الاقليمي وشرطة بيروت وفقاً للأحرف الأولى من أسمائهم خلال أوقات الدوام الرسمي، إعتباراً من تاريخ 15/1/2013 حتى 5/02/2013 ضمناً بإستثناء أيام العطل والأعياد الرسمية، وللمتخلفين عن تقديم طلباتهم في المواعيد المحددة أعلاه، أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الإثنين والثلثاء في 6، 7، 8، 11 و12/2/2013.
يمكن الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات الواجب تقديمها في جميع مراكز قوى الأمن الداخلي وعلى الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "www.isf.gov.lb".

أعلن نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، بدء العمل بالتعرفة الاستشفائية الجديدة اعتباراً من 1 – 1 – 2013، وفق ما جاء في نص القرار الذي قضى بمباشرة التطبيق في الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
واذ اكد طيّ هذه الصفحة من الملف المطلبي للمستشفيات، لفت الى وجود مطالب اخرى ستعمل النقابة على متابعتها خلال هذه السنة ولا سيما اعادة النظر في كلفة بعض الخدمات الاستشفائية، كغسيل الكلى ومنظار المعدة وغيرهما.
من جهة اخرى، اكد هارون "ان القطاع الاستشفائي يستوعب المرضى من النازحين السوريين والفلسطينيين"، مشيراً الى ان مستشفيات الشمال والبقاع تستقبل العدد الاكبر منهم.
واوضح ان "المستشفيات لديها القدرة على استيعاب المزيد"، لافتاً الى انه "في حال لم تعد مستشفيات البقاع او الشمال قادرة على ذلك، سيتم توزيع المرضى على مستشفيات العاصمة والمحافظات الاخرى".
وأبدى هارون رداً على سؤال "لوكالة الانباء المركزية" استعداد النقابة "للبحث في اي خطة طوارئ استشفائية قد تضعها الهيئات الرسمية او الاهلية المعنية بملف النازحين، وتقديم الدعم اللازم والتعاون في هذا المجال"، موضحاً ان نقابة المستشفيات "لم تجد ضرورة حتى اليوم في وضع خطة احترازية، لانها لا ترى حاجة الى ذلك في ضوء القدرة الاستيعابية لدى المستشفيات من جهة، وضآلة نسبة المرضى النازحين من جهة اخرى".

تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصامات في مجمع الحدت وفي كليات مدينتي طرابلس والنبطية مطالبين بإقرار ملف التفرغ وتثبيتهم في الجامعة. ونفذوا الرابعة بعد الظهر اعتصاما على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا.
ففي مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدت اعتصم الأساتذة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وأغلقوا مداخل المجمع، بمشاركة عدد من الطلاب.
وشارك عدد من اساتذة الملاك والاساتذة المتفرغين تضامناً مع المتعاقدين، ما أدى إلى شلل الدراسة في معظم الكليات في الفرع الأول في الحدث. وأعلن عمداء الكليات تضامنهم مع قضية الأساتذة ودعمهم لإقرار التفرغ.
وفي الفرع الخامس في النبطية (النهار) اعتصم المتعاقدون في باحة الكلية، وانضم طلاب الكلية الى الاعتصام تضامنا.
وألقى ممثل الاساتذة المتعاقدين الدكتور صادق عواد كلمة توجه فيها الى رئيس الجمهورية، ومما قاله: "صدقا نؤمن في أن الجامعة اللبنانية هي صورة الوطن، نعمل معا كأساتذة وطلاب مشاركين في نهضة لبنان وانمائه واعماره ثقافيا وعلميا، ولقد جهدت المجالس الاكاديمية في الجامعة على اعداد ملف للتفرغ ضم 650 زميلا مستحقا بناء على حاجة الجامعة والكفاءة والاقدمية، وبهذا الملف انصفتهم الجامعة اكاديميا، وقد وافق عليه رئيس الجامعة ووزير التربية واطلعت عليه مكونات الحكومة الحالية وأيدته، لكن اقراره في مجلس الوزراء تعثر حتى صدحت صرخة المتعاقد (...) خمس سنوات ولم يغمض لنا جفن، لا راتب ثابتا ولا استقرار، فاسمحوا لنا بأن نشهد بأن هذا الملف مستوف للشروط الاكاديمية والجامعية والقانونية ومحققا التوازن الوطني، وعلى هذه الشهادة لـ650 عائلة يرجون مستقبلا متمايزا في لبنان.
نأمل منكم في ان تسعوا الى اقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء، فتسجلوا بذلك انجازا جامعيا كبيرا وخطوة جبارة في تطوير قدرات الجامعة اللبنانية واستمرارها في خدمة لبنان الذي قررنا ان نبقى فيه ادمغة لا تنزح".
كما ألقى الطالب محمد فحص كلمة، باسم مجلس طلاب الفرع، رأى فيها "ان كثرة الاضرابات من اساتذة متفرغين او متعاقدين او مدربين او موظفين دائما تأتي على حساب الطلاب".
من جهتها، أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة في طرابلس، اضرابها المفتوح "احقاقا للحق باقرار مرسوم التفرغ الموجود في مجلس الوزراء"، وقالت في بيان: "لأن وضع الاستاذ المتعاقد لم يعد يحتمل، ولأن التأخير في اقرار ملف التفرغ لم يعد مقبولا، ولأن عدم الاهتمام الرسمي يؤثر في مسيرة الجامعة الوطنية وتقدمها، نعلنها صرخة تضامن وتأييد لزملائنا المضربين في كل كليات الجامعة اللبنانية في كل المناطق، ونعلنها
دعوة صارخة لزملائنا المتفرغين ليدعموا حركتنا، ولطلابنا
أن يقفوا معنا وقفة عز لرفعة الجامعة ونصرتها،
ولرابطة الاساتذة المتفرغين ان تتلقف قضايا الجامعة وتدافع عنها اليوم كما دافعت عنها بالامس".

 

وعند الرابعة بعد الظهر اعتصم المتعاقدون على الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين لافتات ناشدوا من خلالها الرؤساء انصافهم.
وتلا الدكتور رأفت طراف بيانا باسم المعتصمين، رأوا فيه ان ربط ملف التفرغ بتشكيل مجلس الجامعة هروب الى الامام. ولفتوا الى ان عدم اقرار الملف يدفعهم الى تصعيد خطواتهم بعدم دخول قاعات التدريس ومقاطعة اعمال الامتحانات للفصل الاول من السنة، وصولا الى اقفال فروع الجامعة.