السنّة مستمرون في رفع راية "الطائفة المظلومة" وقلق يخيم على العراق من تداعيات ما يحصل ....الجيش العراقي.. من فوج «موسى الكاظم» إلى «فرق الموت»، اليوم تصادف ذكرى تأسيسه عام 1921 وسط مخاوف من تحوله لأداة لقمع الشعب....السعدي يوحد المتظاهرين ضد المالكي.. وخطابه المعتدل يلقى صدى واسعا، موفد صدري لـ «الشرق الأوسط» بعد لقائه عائلة العلامة السني: لولاه لأخذت المظاهرات منحى آخر.....مصادر رسمية لـ «الشرق الأوسط»: 2013 عام المخاطر بالنسبة للعراق، مخاوف من سقوط الأسد.. و«هلال» الإخوان

سورية تقض مضاجع المالكي في الأنبار... وإيران تدعمه باتهام دول «خليجية»....التظاهرات تتصاعد في الأنبار والسعدي يحذر المالكي من «سورية ثانية».....الجعفري يفشل في جمع رؤساء الكتل واللجنة القانونية تستبعد حل البرلمان العراقي

الإثنين 7 كانون الثاني 2013 - 5:24 ص

2023

عربية

سورية تقض مضاجع المالكي في الأنبار... وإيران تدعمه باتهام دول «خليجية»

الحياة...عمّان – علي عبد الأمير

لم يكن رفع المحتجين في الأنبار علمَ «الانتفاضة السورية» هو ما دق جرس الإنذار في بغداد، لجهة الخطر الذي يعنيه الاتصال بين المحتجين العراقيين والنشاط السياسي والمسلح لـ «الأشقاء السوريين»، بل إن النسق الذي انتظمت فيه الاحتجاجات حين أخذت السيناريو ذاته الذي بدأت معه الانتفاضة السورية، هو ما أزعج رئيس الوزراء نوري المالكي. فبعد أسبوع من احتجاجات الأنبار، تم تشكيل «تنسيقيات» في عدد من مدن المحافظة (توصف بأنها مركز الثقل السنّي في العراق)، وبدأت تسميات أيام الجُمَع لتكون البداية مع «جمعة العز والكرامة»، وهو ما كانت المدن السورية بدأت به تنظيم عملها الاحتجاجي السلمي.

على الأرض يكون المالكي خسر موقف قوتين عراقيتين في ما خص رؤيته في شأن سورية، فالكرد حسموا الأمر واختاروا الوقوف إلى جانب الانتفاضة ضد الأسد، وجاء الأسبوع الماضي ليعلن قطيعة سنّية مع موقف بغداد، لتختار معظم القوى السياسية والاجتماعية في الأنبار المحاذية لسورية موقف التأييد الكامل للانتفاضة، ليبدو المالكي والقوى الشيعية في معسكر القوى المؤيدة لنظام الأسد.

معسكر المالكي التقط الإشارات التي تربط بين اعتصام الأنبار والانتفاضة السورية، وسرعان ما تم إضفاء الاتهامات التي يسوقها معسكر رئيس الوزراء العراقي للمعارضين السوريين كونهم ينفذون «مؤامرة خليجية - تركية» على الحراك الشعبي في الأنبار، وانتقد عضو ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، النائب محمد سعدون الصيهود الخطابات التي خرجت بها تظاهرات الأنبار، مؤكداً أنها خارجة عن إطار الوحدة الوطنية وقال إن «الأزمة السياسية الحالية في العراق تركية – قطرية بامتياز كونها تحمل شعارات طائفية وأهدافاً تقسيمية ورايات صدامية، إضافة إلى أن مبرراتها غير واقعية».

طهران على منوال بغداد

اتهامات بغداد الحراكَ الشعبي في الأنبار لم تتوقف عند حدود «الارتباط بمخطط خليجي - تركي» بل وصلت إلى حد وصفه بأنه «انقلاب على الشرعية التي تمثلها الحكومة الوطنية المنتخبة»، وما بدا لافتاً أن يأتي تفسير إيراني للأحداث في الأنبار متفقاً مع قراءة معسكر المالكي لها، ففي تقرير لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية الرسمية بعد يوم على «جمعة العزة والكرامة»، جاء الآتي: «تشير التظاهرات الحاشدة الأخيرة لأهالي محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى في العراق ضد حكومة نوري المالكي المنتخبة، إلى أن الفتنة بين الشيعة والسنّة بدأت تدشن فصولها القاتمة في العراق».

وتابع التقرير الإيراني: «يسعى أهالي هذه المحافظات السنّية الذين تحمل غالبيتهم توجهات بعثية ومعادية للشـــيعة، إلى التمهيد لانقلاب عسكري ضد الحكومة العراقية الوطنية المنتخبة عبر التمرد والاعتصامات».

وتتفق إيران مع معسكر المالكي في ربطه الحراك الشعبي في الأنبار بـ «مخطط خليجي»، فيفيد التقرير بأن «الهجمات الإعلامية الواسعة من قبل وسائل الإعلام الخليجية تشير إلى أن مخطط إثارة التفرقة وحتى الحرب الطائفية بين الشيعة والسنّة بدأ يدشن فصوله القاتمة في شكل عملي في العراق».

الكتل السياسية

في حين دعا بيان «التحالف الوطني العراقي» الذي يمثل القوى الشيعية البارزة، مجلس النواب والكتل السياسية الممثلة فيه إلى اتخاذ «خطوات حازمة وسريعة بحق النواب والمسؤولين الذين استخدموا خطاباً إعلامياً بغيضاً ونعرة طائفية مقيتة» في الأنبار، إلا أن مواقف قوى شيعية بارزة لم تكن متفقة مع نبرة البيان الذي تلاه رئس كتلة «دولة القانون» خالد العطية، فزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي استنكر البيان الذي لم يكن علم به على رغم كونه أحد قيادات «التحالف الوطني»، فيما قال الأمين العام لكتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري، ضياء الأسدي، إن كتلته مع «المطالب العادلة للمتظاهرين من أهالي الأنبار والمتعلقة بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين في الحكومة» داعياً «إلى إفشال أية محاولة لتسييس مطالبهم العادلة وصبغها بالصبغة الطائفية»، في افتراق واضح على معسكر المالكي الذي بدا في موقفه حيال الأنبار لا يمثل صوتاً وموقفاً شيعيين موحدين.

إلا أن موقفاً شيعياً موحداً لم يكن مهماً عند المالكي إلا في ما خص منحه الولاية الثانية أو تصفية خصومه السياسيين من السنّة أو الكرد، وهو ما دفع المالكي إلى أن يفاجئ حتى حلفاءه حين نظم «كرنفال المصالحة الوطنية والسيادة» في اليوم ذاته الذي كان أكثر من 300 ألف متظاهر في الأنبار يتجمعون احتجاجاً على إجراءاته الأمنية والسياسية.

المالكي والسلفيين

ويبدو أن موقف المالكي غير الآبه لموقف حلفائه، أوجد تذمراً بين صفوف قوى شيعية لا تشاركه النظر إلى الاحتجاج الشعبي في الأنبار على أنه «طائفي وصدامي»، وهو ما دعاه إلى أن يخفف من غلوائه، عبر تحرك رسمي واجتماعي نحو أهالي الانبار، فأوفد «ابنهم» وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ليبحث مع مسؤولي المحافظة الأمنيين والمدنيين إمكان النظر في «بعض المطالب المشروعة للمحتجين»، مثلما التقى عدداً من رجال الدين السنّة المتحالفين معه، مشدداً على أهمية «تحركهم في الأوساط الاجتماعية المقربة منهم من أجل ألا يدع المعتدلون والعقلاء مجالاً للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة».

المالكي باستقباله مفتي السلفية مهدي الصميدعي المتحالف معه، والشيخ خالد الملا الموظف في مكتب رئاسة الوزراء، حاول توجيه رسالة للمتظاهرين وصفها مكتبه بأنها تأتي «في إطار المساعي التي يقوم بها للحوار مع المتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة التي طرحت في التظاهرات».

موقف المالكي، عبر الموافقة على تشكيل لجنة التحري عن أوضاع السجون والانتهاكات بحق النساء في المعتقلات، جاء بعد تصريحات عدة له خلال نحو أسبوعين، أكد فيها رفضه المتكرر ونفيه لوجود أية انتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات في العراق.

التظاهرات تتصاعد في الأنبار والسعدي يحذر المالكي من «سورية ثانية»

الحياة....بغداد – حسين علي داود

ارسل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وفوداً الى المحافظات التي تجري فيها التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فيما وجه رجل الدين السني عبد الملك السعدي انتقادات شديدة اللهجة إلى المالكي واتهمه بمحاولة تحويل العراق الى سورية أخرى.

وتواصلت التظاهرات في عدد من المدن، خصوصاً في محافظة الانبار، وسط اجراءات امنية مشددة فرضتها الحكومة للمرة الاولى.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لتظاهرات الانبار مصعب الجبوري في اتصال مع «الحياة» امس ان «مئات الآلاف تظاهروا بحماية قوات الأمن، والأجواء سلمية». وأشار الى ان «رجال الدين يقفون على المنصة الرئيسية للتظاهرة وعلى رأسهم ممثلون للشيخ عبد الملك السعدي الذي يمنعه مرضه من الحضور بشكل يومي، ولم يشارك أي من النواب والسياسيين».

وعن زيارة وفد من التيار الصدري للانبار، قال الجبوري: «سمعنا بقدوم الوفد برئاسة نائب رئيس البرلمان قصي السهيل والتقى عدداً من السياسيين وشيوخ العشائر لكنه لم يزر مكان التظاهرات ولم يرسل ممثلين عنه».

الى ذلك، قال النائب عن كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» امس ان «سماحة دعا الى تشكيل وفود تضم نواباً ووزراء وسياسيين ورجال دين لزيارة المحافظات التي جرت فيها التظاهرات وتقديم رسالة شخصية اليهم». ولفت الى ان «الوفد الذي توجه الى الانبار كان برئاسة نائب رئيس البرلمان قصي السهيل وعضوية النائب بهاء الاعرجي وعدد آخر من النواب فيما كان وفد التيار الى محافظة صلاح الدين برئاستي وثلاثة وفود اخرى الى محافظات الموصل وكركوك وديالى».

وعن فحوى رسالة الصدر قال الزاملي ان «الرسالة تتضمن ضرورة عن الشعارات الطائفية وتأييد المطالب الدستورية ورفع المظالم في هذه المحافظات والتشديد على الاخوة بين جميع المكونات والحيلولة دون قيام احد باستغلال التظاهرات لاهداف سياسية».

وفي الموصل تدخلت قوات الامن لفض التظاهرات اليومية التي تجري في المدينة منذ ايام فأغلقت ساحة الاحرار ومنعت المتظاهرين من الدخول اليها. واستنكر محافظ نينوى اثيل النجيفي هذه الاجراءات واكد ان «التظاهرات تجري بموجب موافقات رسمية صادرة من مجلس المحافظة بما فيها تظاهرة اليوم» (امس).

ووجه رجل الدين الشيخ عبد الملك السعدي الذي التف حوله المتظاهرون في الانبار وعدد من المدن، انتقاداً لاذعاً الى المالكي وحذره من «اسدية» ثانية، وحمله مسؤولية اراقة الدماء في حال حصلت.

وقال السعدي في بيان امس ان «ما يحصل اليوم في ساحات الاعتصام هو منطلق من عقيدة وإنصاف للمظلومين ونصرة للمضطهدين، ولم يكن بدافع شخصي ولا بدافع سياسي. وقد ساءتني -كما ساءت الكثير من الشرفاء- تصريحات رئيس الوزراء ضد هذه الجماهير الحاشدة مما يزيد الطين بلة والنار وقوداً، فقد تفوه بكلام لا يخدم الشعب ولا الحكومة (...) وسمعت رئيس الوزراء يصف هذه الاعتصامات بأنها فقاعات ونتنة وأنها مدفوعة بدافع سياسي وأن القائمين بها فلول من البعثيين، فهل يا رئيس الوزراء هذه المغالطات تخدم المجتمع؟ وهل تنهي الأزمة التي تتفاقم نتيجة عنادك وإصرارك على الباطل الذي لا تقره الأديان ولا المذاهب ولا الإنسانية ولا أهل الغيرة؟».

وزاد البيان إن «السجينات ينبغي أن يكونوا بناتك وأعراضهن عرضك والبيوت والمداهمة ليلاً لأهلك وتخريب أثاثهم هو تخريب لأملاك العراق والذين تكيد لهم بشتى الأساليب هم إخوانك ومشاركون لك في السياسة فاتق الله في المسلمين وراقب وقوفك بين يديه تعالى عندما يأخذ الثأر للمظلومين الذين أودعتهم السجون مدة مديدة، ومن عُذبوا لانتزاع الاعتراف منهم كذباً وزوراً أو أجبروا أن يبصموا على ما كتب لهم دون حق وهذا ما يعرفه القاصي والداني في العراق وغيره وصرت جندياً لدولة مجاورة تنفذ أجندتها على شريحة معينة من العراقيين».

وتابع «استغفر الله على ذلك وغير سياستك الكلامية وتحدث بما يلم الشمل ويجمع العراقيين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم فإن لم تتمكن من استعمال أساليب الجمع فاترك الأمر لغيرك من العراقيين (...) ومما سمعته منه من تهديد المتظاهرين باستعمال القوة والنار والحديد فانه يريد أن يجعل من العراق أسدية أخرى»، وأضاف: «احذر من ذلك فإن من يراق دمه من الطرفين هو عراقي. الجندي عراقي والمتظاهر عراقي وإياك أن تتحمل دماءهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. نصيحتي إلى رئيس الوزراء -وهو في نهاية ولايته- أن ينزل من هذا الجبل العالي إلى أرض المعتصمين وينفذ ما أرادوا فإن ما طلبوا من مطالب تخدم وحدة العراق وتقضي على الطائفية المقيته التي تركها المحتل، وأنتم تنمونها وتعمقونها، واترك لتاريخك بصمات إيجابية وخدمية وأمنية يخلدها لك التاريخ بدلاً من عكسها والعراق لا يساس بهذا الأسلوب وأنت تعرف ذلك في داخلك فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة، والرأي الفردي لا ينفع ولا يخدم السواد الأعظم».

الى ذلك حذر المرجع الديني الشيعي قاسم الطائي من «تحول العراق الى سورية ثانية» بسبب استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات. وقال الطائي في بيان امس ان «المالكي سيعلم كم كان موقفنا صائباً حينما اكدنا ان تظاهرات ساحة التحرير هي للاستقرار السياسي والامني للبلد». وأضاف: «لو أصغى المالكي الى قولنا في حينها لما وصلت الامور الى هذه الحال التي ان لم تعالج بالعدل والانصاف سيكون العراق سورية ثانية».

الجعفري يفشل في جمع رؤساء الكتل واللجنة القانونية تستبعد حل البرلمان العراقي

الحياة...بغداد - عدي حاتم

فشلت مساعي رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في جمع رؤساء الكتل السياسية حول طاولة الحوار، فيما استبعدت اللجنة القانونية بشدة إمكان حل البرلمان. ودعا الجعفري ورئيس «الكتلة العراقية البيضاء» جمال البطيخ «الكتل السياسية إلى تطويق الأزمة وحلها بأسرع وقت وفقاً للدستور»، معتبرين «الحوار هو الحل الأمثل لذلك».

وقال الجعفري في بيان ان البطيخ بحث معه في آخر مستجدات الوضع . وأضاف ان الجانبين «أكدا أهمية تطويق الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنهما اعتبرا «الحوار هو الحل الأمثل لأي أزمة سياسية». وكان الجعفري دعا الى اجتماع امس، لكن كتلتي «العراقية « و»التحالف الكردستاني لم تستجيبا الدعوة» .

وعزا مكتب الجعفري تأجيل الاجتماع الى «الالتزامات الطارئة التي منعت السياسيين من الحضور»، مبيناً انه «تم تأجيله إلى موعد آخر يتم الاتفاق بشأنه».

إلى ذلك، استبعد النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي انعقاد جلسة البرلمان الطارئة، عازياً ذلك الى امتناع ائتلاف دولة القانون (يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي) عن حضورها.

ورأى الجنابي في بيان ان»جلسة يوم غد (اليوم) الطارئة لو عقدت ستحمل الحلول الناجعة لأزمة التظاهرات التي لا تحمد عقباها في البلاد وستهيىء الارضية لإيجاد التوافقات بين الشركاء السياسيين».

واعتبر ان «هذه الجلسة ستكون اختباراً لمن يريد مصلحة البلاد». لكنه رجح ان «لا تعقد لأن ائتلاف دولة القانون ابدى امتناعه عن حضورها، وهو طرف اساس في الموضوع»، معرباً عن امله «بأن يحضر الجميع الجلسة للمناقشة والتحاور للوصول الى حلول تبعد الفتنة عن العراق».

وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي دعا الاسبوع الماضي الى «جلسة طارئة اليوم الاحد لمناقشة الاوضاع السياسية المتأزمة». وشككت اللجنة القانونية البرلمانية بجدية الحكومة في حل البرلمان. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى امين وهو قاض سابق ان «الحكومة دعت الى حل البرلمان لإبعاد الانظار عنها وتحميل المؤسسة التشريعية اخطاءها وفشلها».

واضاف ان «حل البرلمان كما نصت المادة 64 من الدستور يتم بطريقتين: إما بطلب ثلث الأعضاء أي 109 نواب، او بطلب من رئيسي الجمهورية والوزراء، مبيناً وفي الحالتين يحتاج الى موافقة الغالبية المطلقة، أي 163 عضوا». وعما اذا كان الدستور يعطي صلاحية الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزي تقديم طلب حل البرلمان، اوضح امين ان «المادة 65 ل من الدستور تنص على انه عند غياب رئيس الجمهورية لاي سبب فان نائبه يحل محله، ورئيس الجمهورية غائب حاليا، ومن صلاحية الخزاعي ان يقدم طلب حل البرلمان هو والمالكي لكن المشكلة في الحصول على الغالبية المطلقة». ودعا المالكي الى «تقديم استقالة حكومته لانها الخيار الافضل والاسهل، وسيكون على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل حكومة تكمل الدورة الانتخابية الحالية وتنهي الازمة في البلاد».

مكتب طالباني وعقيلته ينفيان تدهور صحته: «يستجيب للعلاج في شكل ممتاز»

بغداد – «الحياة»

نفى مكتب رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني أمس أنباء تحدثت عن «تدهور» صحته ووصفها بأنها «عارية من الصحة تماماً» وأكد أن «صحة الرئيس في تحسن ويستجيب للعلاج في شكل ممتاز».

وجاء في بيان لمكتب طالباني تلقت «الحياة» نسخة منه أمس، أن «الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس أكد أن صحته مطمئنة وأن استجابته للعلاج ممتازة وقد تعدى المراحل الصعبة بوتائر أسرع مما كان متوقعاً، ما سمح بتخفيف الإجراءات العلاجية والانتقال إلى مرحلة إعادة التأهيل».

وأبدى البيان استغرابه لنشر صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية «خبراً عارياً من الصحة تماماً زاعمة أن صحته تدهورت»، نافياً في شكل كامل وقطعي ما أوردته الصحيفة وتمنى «عليها وعلى سائر وسائل الإعلام الاستناد إلى المصدر الرسمي الوحيد وهو مكتب رئيس الجمهورية».

وكانت عقيلة طالباني هيرو إبراهيم أحمد أكدت أيضاً أن صحته في تحسن مستمر ويتجه نحو الأفضل.

وأفاد مكتب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه طالباني أمس، بأن «عقيلة طالباني شرحت في شكل تفصيلي لوفد من الحزب زارها في مقر إقامتها في السليمانية، بعد وصولها إلى إقليم كردستان آتية من الحالة الصحية» وأشارت إلى أن «وضع الرئيس مستقر ويتجه نحو الأفضل.

كما قدمت الشكر والتقدير لأعضاء المكتب السياسي والأطراف السياسية الكردستانية والعراقية، وشعب كردستان لاهتمامهم الشديد بالوضع الصحي لطالباني».

الجيش العراقي.. من فوج «موسى الكاظم» إلى «فرق الموت»، اليوم تصادف ذكرى تأسيسه عام 1921 وسط مخاوف من تحوله لأداة لقمع الشعب

بغداد: «الشرق الأوسط» ... منذ نحو عقد من السنين تجري السلطات العراقية احتفالات خجولة بذكرى عيد الجيش العراقي يوم السادس من يناير (كانون الثاني) من كل عام. ففي مثل هذا اليوم عام 1921 تشكلت أولى قطعات الجيش العراقي «فوج موسى الكاظم».

وفي عام 2003 وعقب وصول الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر في مايو (أيار) من ذلك العام وبعد نحو شهر ونصف من سقوط بغداد على يد القوات الأميركية كان الإجراء الأول الذي قام به بريمر هو حل الجيش العراقي بكامل تشكيلاته. وبذلك وجد نحو مليون مقاتل من أفراد هذا الجيش من رتبة جندي مكلف حتى رتبة فريق أول أنفسهم في المجهول بلا رواتب ولا حقوق ولا غطاء. وحيث إن الغالبية العظمى من قياداته ورتبه كانوا من كبار البعثيين فإن بريمر اتخذ قرارا آخر وهو حل حزب البعث وابتكار مفردة جديدة دخلت لأول مرة القاموس السياسي العراقي وهي «الاجتثاث». وبذلك وجد ضباط هذا الجيش وأعداد كبيرة حتى من ضباط صفه أنفسهم مشمولين بالطرد مرتين.. مرة بوصفهم ضباطا أو ضباط صف ينتمون إلى الجيش العراقي «المنحل» ومرة باعتبارهم بعثيين ينتمون إلى حزب البعث «المجتث».

وبين مفردتي «الحل» و«الاجتثاث» دارت رحى معارك عنيفة طوال السنوات العشر الماضية سالت فيها دماء كثيرة بعد أن اتخذت تلك المعارك تسميات مختلفة من المقاومة إلى الإرهاب إلى تسميات أخرى وجد ملايين العراقيين ممن هم ليسوا بعثيين ولا عسكريين وقودا لها خلال سنوات العنف الطائفي. حين كان بريمر حاكما على العراق لم تكن الطبقة السياسية العراقية التي تمسك الآن بزمام السلطة في البرلمان والحكومة قادرة على أن تعترض على أي قرار يتخذه بريمر لا نصحا ولا اعتراضا حتى لو كان خجولا. ولم يكن بريمر صلفا فقط في التعامل مع ملفات الدولة العراقية التي كان قد مضى على تأسيسها آنذاك نحو 80 عاما بل كان صلفا حتى في التعامل مع «القادة» العراقيين من الذين وصفهم في مذكراته «عام قضيته في العراق» بأنهم كانوا يتزاحمون على بابه في محاولة لإرضائه. بعد سنة غادر بريمر واختفى من المشهد على المستوى الشخصي لكن قراراته وإجراءاته لا تزال ماثلة للعيان في كل ما انطوت عليه من دمار لبنية دولة قضى عليها بجرة قلم بينما تحول كبار قادة المعارضة العراقية ممن يحلو للكثيرين منهم اليوم وبعد أن أمسكوا بتلابيب السلطة شتم بريمر ولعنه على المنابر.. تحولوا أيامه إلى شهود زور لما كان يوقعه من قرارات لها قوة المراسيم الرئاسية، في حين ذهب البعض منهم إلى ما هو أبعد من ذلك عندما كانوا يرقصون فرحا بقرارات بريمر.

بعد سنوات أدرك الجميع الحاجة إلى بناء جيش عراقي جديد مثلما كان عليه الأمر في الماضي. فالفوج الأول الذي شكل منه الجيش العراقي على أيدي الضباط العراقيين السنة آنذاك سمي فوج «موسى الكاظم». يقول عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية والضابط السابق في الجيش العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الآباء المؤسسين الأوائل للجيش العراقي وفي مقدمتهم جعفر العسكري ونوري السعيد وبكر صدقي إنما أسسوه على أسس وطنية ومهنية واحترافية دون النظر إلى أي خلفية عرقية أو مذهبية ولذلك نجح هذا الجيش على امتداد تاريخه الطويل في أن يكون جيشا لكل العراقيين». ويضيف المطلك الذي كان يحمل رتبة «لواء» في الجيش العراق أن «المهمات التي كان يؤديها الجيش العراقي كانت عراقية وطنية وقومية خالصة لذلك فإنه حمى حدود العراق ومياهه وسماءه وأرعب كل من كان يطمح في أرض العراق ومقدراته ولقن الأعداء دروسا لن ينسوها». وأشار إلى أن «التاريخ القتالي للجيش العراقي بطولي بامتياز سواء تذكرنا حروب العرب مع إسرائيل منذ عام 1948 وحتى 1973 حيث كانت له صولات معروفة في جنين والضفة الغربية والجولان وغيرها بالإضافة إلى الحرب العراقية - الإيرانية». وحول الوضع الحالي للجيش العراقي يقول المطلك إن «المشكلة التي نواجهها الآن هي أن الجيش الآن بدأ يتحول إلى أداة قمع للمواطنين حيث إن الجيش الذي جرى تأسيسه بعد عام 2003 لم يبن على أساس التوازن الوطني الأمر حيث تم زجه في قضايا لا تليق بسمعة الجيش العراقي إلى حد أن مات الكثير من المواطنين تحت التعذيب على يد هذا الجيش الجديد فضلا عن عمليات الاعتقالات والمداهمات» مؤكدا أن «الأمر الغريب أن الجيش العراقي الذي حمل اسم موسى الكاظم بات يحمل الآن أسماء الفرقة القذرة وفرق الموت وغيرها من التسميات».

من جهته أكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب أن «الكرد كمواطنين عراقيين كانوا قد أسهموا في تأسيس الجيش العراقي سواء في عام 1921 أو بعد عام 2003 وبالتالي فإنه من هذه الناحية مصدر اعتزاز لهم». وأضاف طيب لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نواجهها الآن أن الجيش العراقي الذي سبق لصدام حسين أن اتخذه أداة قمعية ضد الشعب يعاد إنتاجه الآن على يد الحكومة وهو ما يجعلنا نتخوف مما يجري حاليا».

السعدي يوحد المتظاهرين ضد المالكي.. وخطابه المعتدل يلقى صدى واسعا، موفد صدري لـ «الشرق الأوسط» بعد لقائه عائلة العلامة السني: لولاه لأخذت المظاهرات منحى آخر

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... منذ ظهوره وسط المتظاهرين ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مدينة الرمادي الأسبوع الماضي أصبح العلامة الشيخ عبد الملك السعدي بمثابة «مرجع» وموحد للصوت السني في وقت تحتاج المؤسسة السنية إلى من يفعل دورها الذي تراجع منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

إذ بينما كان للمؤسسة الدينية الشيعية ومنذ سقوط النظام السابق دور بارز في تحديد أهم ملامح العراق تراجع إلى الخلف دور المؤسسة السنية العراقية وساهم في تشتيته السياسيون. فمثلما انهمك الحزب الإسلامي العراقي (أكبر الأحزاب الإسلامية السنية في العراق الذي توالى على زعامته بعد الاحتلال محسن عبد الحميد وطارق الهاشمي الذي انسحب منه وإياد السامرائي) في العملية السياسية منذ تأسيسها بعد سقوط النظام العراقي السابق فقد انهمكت قوى سنية أخرى في مشروع المقاومة «هيئة علماء المسلمين وزعيمها الشيخ حارث الضاري» في حين وجد آخرون متنفسا لهم في الخارج لتقديم النصح والإرشاد (أحمد الكبيسي).

من جانبه، اكتفى العلامة الشيخ عبد الملك السعدي بدور الإرشاد والإفتاء والتوجيه مع الوقوف على مسافة واحدة من الجميع طوال السنوات الماضية ولم يدخل طرفا ضد طرف ولم يتبن اتجاها مقابل اتجاه. تلك المسافة التي ظهر أثرها واضحا مؤخرا عندما وحدت كلمته ليس صفوف المتظاهرين في الأنبار بل دعمت مواقف الجميع بمن في ذلك الحكومة ورجال الدين لكي تعيد صياغة خطاب متعقل ومقبول.

ولقي خطاب السعدي صدى إيجابيا لدى شتى أطياف الشعب العراقي. وتقديرا لهذه المواقف أوفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس وفدا إلى الرمادي. وأكد أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي أن «الوفد الذي ذهب إلى محافظة الأنبار موفدا من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي ضمه مع النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي البارز في التيار الصدري قصي السهيل كان يحمل رسالة شكر وتحية من السيد الصدر إلى العلامة الشيخ عبد الملك السعدي لمواقفه الوطنية الرائعة والتي عبر عنها في خطابه الأخير وسط ساحة الاعتصام والتي أكدت وحدة الصف الوطني العراقي وقطعت الطريق أمام كل المتربصين بالعراق».

وقال الأسدي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مدينة الرمادي، حيث كان يوجد هناك وعقب لقائه مع نجل السعدي والناطق الرسمي باسمه أن «العلامة السعدي كان قد غادر للعلاج، ولكن السيد الصدر حرص على إرسال وفد وعلى أعلى مستوى من التيار الصدري إلى هذه العائلة الكريمة لنؤكد وحدة الموقف والصف وهو ما تجلى في خطابه وما تلاه من مواقف كان لها الأثر الأكبر في أن تأخذ المظاهرات مسارا آخر غير ما أخذته أول مرة لولا الشيخ السعدي الذي جاء على عجل على الرغم من مرضه ليطفئ نار الفتنة ويعود ليستكمل علاجه وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة». وأضاف الأسدي: «وقد التقينا مع محافظ الأنبار ومجلس المحافظة وذلك يهدف للاطلاع على مطالب المتظاهرين وأحقية تلك المطالب، وما هي المطالب التي قدموها حتى الآن وكذلك مخاوفهم وهواجسهم». وأوضح الأسدي: «أن ما لسمناه أن الناس هناك يعلقون آمالا كبيرة على مواقف الصدر وكتلة الأحرار وقد أكدنا لهم أننا سنقوم بدور الوساطة بينهم وبين الحكومة آخذين بنظر الاعتبار أن هناك قوانين تتعلق بالبرلمان والكتل السياسية وبالتالي قد لا نستطيع وحدنا كتيار شعبي تحقيقها». وتابع الأسدي قائلا: إن «مما نطمئن له الآن أن الموقف على الأرض جيد، وأن الأصوات النشاز لم يعد لها وجود وأن المتظاهرين ينتظرون اليوم مبادرة من الحكومة على سبيل حسن النية».

وإلى جانب الوفد الذي أرسله الصدر إلى الرمادي فإنه أرسل أيضا وفودا إلى تكريت وصلاح الدين وديالى. كما أكدت كتلة الأحرار الصدرية موافقتها على حضور جلسة البرلمان التي دعا رئيسه أسامة النجيفي إلى عقدها اليوم لمناقشة مطالب المتظاهرين. لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أكد عدم حضوره الجلسة. إلى ذلك، أعلن عضو البرلمان عن القائمة العراقية ومقرره محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتخوفين من أن تكون الجلسة ميدانا للخطب والمهاترات يغالطون أنفسهم وبالتالي فإنهم لا يريدون الحضور، إما لأنهم لا يريدون التوصل إلى حل أو لا يملكونه أو أنهم واقعون تحت ضغوط معينة».

مصادر رسمية لـ «الشرق الأوسط»: 2013 عام المخاطر بالنسبة للعراق، مخاوف من سقوط الأسد.. و«هلال» الإخوان

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... بينما يستقطب الوضع السياسي الداخلي في العراق الأضواء على خلفية استمرار الاحتجاجات والمظاهرات غرب البلاد وشمالها وتتعمق الانقسامات المذهبية والمناطقية، رأت مصادر عراقية رسمية أن عام 2013 سيكون «حافلا بالمخاطر» بالنسبة للعراق بسبب الاستحقاقات العديدة وتنامي مكامن القلق في الداخل والخارج.

وقالت هذه المصادر التي التقت بها «الشرق الأوسط» إن العراق الرسمي ممثلا برئيس الحكومة نوري المالكي والجهات التي تدعمه حتى الآن للبقاء في السلطة «تنظر بكثير من التخوف» لما يجري في سوريا لما من ذلك من انعكاسات على الوضع الداخلي للعراق وعلى «تموضعه» على الخريطة الإقليمية. وبحسب هذه المصادر، فإن بغداد «شبه متأكدة من أن النظام السوري لن يقوى على البقاء»، وأنه «بشكل أو بآخر» سائر إلى الزوال وهي ترجح ألا يكون قادرا على الصمود لما بعد العام الذي بدأ. ولذا فإن القيادة العراقية «تحسب حساباتها» وترصد الأخطار المترتبة على تحول رئيسي من هذا النوع على استقرار الداخل العراقي وعلى التحول في بيئته الإقليمية.

ومن هذا المنظور المزدوج، يتخوف العراق الرسمي بداية، في حال سقط النظام السوري، من عودة «القاعدة» بقوة ومجددا إلى العراق التي لم تخرج منه أساسا بشكل تام سابقا، خصوصا أن انهيار النظام في دمشق «سيعد بمعنى ما» انتصارا للتيار الجهادي الإسلامي، إن كان اسمه «جبهة النصرة» أو «القاعدة» أو المسميات الأخرى الموجودة اليوم على الساحة السورية. وما تتوقعه الأوساط الرسمية في بغداد وتخطط لتلافيه هو بشكل رئيسي عودة العمليات الإرهابية على نطاق واسع مع ما يعني ذلك من إرباك الأجهزة الأمنية واستعادة التأجيج الطائفي ونسف جهود التطبيع.. فضلا عن ذلك، فإن انهيار النظام السوري سيضعف موقع الحكومة العراقية باعتبار أنه سيفضي بأي حال إلى تسلم الإخوان المسلمين فعليا السلطة في دمشق.

والأسوأ من ذلك، وفق المصادر الرسمية العراقية، أن العراق سيجد نفسه «محصورا بين فكي كماشة، تتشكل من إيران من جهة الشرق والهلال الإخواني من الغرب والشمال.

وتسترسل المصادر العراقية في رسم ملامح المرحلة القادمة المكفهرة التي يدخل عليها بقوة العنصر الإيراني من زاويتين: الأولى، رد فعل طهران عراقيا في حال خسرت الحليف السوري من جهة وموقف العراق الصعب في حال وصل الملف النووي الإيراني إلى طريق مسدود يفضي إلى «الخيار العسكري» إسرائيليا وأميركيا. وترى المصادر المشار إليها أن العراق «سيكون على خط المواجهة» وسيتعين عليه اتخاذ خيارات أحلاها مر بين طرفين كلاهما مؤثر في الساحة العراقية.

ويبين مجموع هذه المخاوف الأسباب التي تجعل بغداد تناور في الموضوع السوري وتحاول الخروج من الإحراج الذي تتخوف منه بالدعوة إلى حل سياسي لا يبدو أن أحدا في بغداد مقتنع بإمكان حصوله. ويزيد من قلق النظام، وفق المصادر العراقية، أن الجبهة الداخلية مفككة، إذ إن العلاقة مع الأكراد حرجة ومع السنّة مشتعلة ومع التيار الصدري مرتبكة، وهي متوترة مع تركيا وباردة مع الأردن وغير موجودة مع بلدان الخليج.

ولذا، فإن العراق يرى في 2013 «عام المخاطر»، حيث يتعين عليه التعاطي معها وهو في موقع ضعيف، الأمر الذي يزيد من مخاوفه وهواجسه.

النهار....بغداد- فاضل النشمي

السنّة مستمرون في رفع راية "الطائفة المظلومة" وقلق يخيم على العراق من تداعيات ما يحصل

دخلت الاحتجاجات التي اجتاحت محافظة الانبار ذات الغالبية السنية الساحقة أسبوعها الثالث، وكل يوم يمر تكتسب زخما جديدا يدعمه تضامن اخوة "المذهب والعقيدة" في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وأحياء سنية في بغداد، حيال ما يقولون انه "تهميش وظلم للطائفة" ألحقته الحكومة بسنّة العراق.

يتزامن ذلك مع قلق شديد يجتاح العراق من ان يؤدي الوضع المتأزم الى انفلات الأمور وانتكاسها لمصلحة "صدام مكونات" يحرق الأخضر واليابس، يعيد البلاد مجددا الى عامي 2006 – 2007 ، حيث الاحتراب والقتال بين السنة والشيعة.
ولعل أكثر ما يعزز مخاوف المواطنين العاديين، افتقار الطبقة السياسية الى طرح مبادرة حقيقية لإنهاء الأزمة، الى "حيرة" رئيس الوزراء نوري المالكي حيال ما يجري، اذ يرصد اكثر المراقبين تردده في اتخاذ موقف حاسم على رغم الخطب والبيانات الكثيرة التي يصدرها. وقد درج المالكي خلال الأيام الأخيرة على التصعيد الكلامي تارة وعلى التهدئة عبر بيان يصدره مكتبه تارة أخرى، من دون ان يترك ذلك اثرا يذكر على حركة الاحتجاج السنية، ان لم يزدها زخما في بعض الأحيان.
وتفيد مصادر داخل المطبخ الحكومي العراقي ان المالكي وخلال زيارته الأخيرة لعمان عشية بدء الاحتجاجات في الانبار، طلب من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدخل لدى بعض الشخصيات الدينية السنية من اجل التهدئة، وحدث ان طلب الأردن من رجل الدين البارز عبد الملك السعدي إلقاء خطبة في جموع المحتجين كان لها أثر طيب داخل الكثير من الأوساط وخصوصا الشيعية. لكنها ومثلما هو واضح لم تضع حدا لموجة الاحتجاجات.
ويفسر البعض التحرك الذي قام به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اليومين الأخيرين، حين زار مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد وإرساله وفدا إلى سامراء للوقوف على مطالب المتظاهرين، بأنها دليل على عجز المالكي ورغبة منه في إناطة مهمة التهدئة الى طرف شيعي اشتهر اخيرا بمواقفه الناقدة للحكومة والمطالبة برفع الظلم الحكومي عن العراقيين وسنّة العراق من ضمنهم.
وقد ارسل الصدر امس وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والانبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، في مسعى لحل الأزمة.

مطالب المحتجين

ولا يزال المحتجون في المحافظات السنية يركزون على مجموعة مطالب أساسية، تمثل تلبيتها من الحكومة مدخلا مناسبا لوقف الاحتجاج وفتح الطريق الدولي المار عبر محافظة الانبار والذي يربط العراق بكل من الأردن وسوريا. وفي مقدم المطالب إطلاق المعتقلات والمتهمات من النساء خصوصا، بعد تواتر انباء عن المضايقات التي يتعرضن لها في السجون وقد اعترفت الحكومة بذلك في اكثر من مناسبة.
ويأتي ثانيا مطلب وقف العمل بقانون الإرهاب وخصوصا المادة الرابعة منه التي تنص على انه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا او شريك عمل". ويفضي هذا الى المطلب الثالث القاضي بتشريع قانون العفو العام وإلغاء قانون المخبر السري، اذ ترى القوى السياسية ولاسيما "القائمة العراقية" ذات الغالبية السنية، ان الإرهابي هو من حكم على خلفية قيامه بأعمال قتل، بينما ترى بعض القوى الشيعية ان الإرهابي هو من قتل ومول وحرض.
اما رابع مطالب المحتجين فهو وقف العمل بقانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون "اجتثاث البعث" الى حين الغائه من مجلس النواب.
ويطالب المحتجون أيضا بوقف تنفيذ الإعدام بحق المدانين وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء "قيادات العمليات" العسكرية في المحافظات باعتبار انها مرتبطة بالجيش وبالسلطة المركزية وليس بالسلطات المحلية.

"الطائفة المظلومة"

وأيا تكن دوافع ما حدث ويحدث في الأنبار وبقية المحافظات، وتداعيات ما ستؤول إليه إضرابات واحتجاجات "اهل السنة في العراق"، فان اقل ما يقال عنها انها "أضحت ملاذا للباحثين عن هوية اجتماعية علنية ترضي حجم الطائفة التاريخي في بلد بلغ فيه لسان المذهبية حد القاع"، بحسب تعبير احد الكتّاب الشيعة.
ولم تكن اتهامات افراد حماية وزير المال رافع العيساوي واعتقالهم، سوى الشرارة التي أثارت كل المواجع المكبوتة، ذلك انهم ومنذ انقلاب معادلة الحكم بعد2003 وصعود الشيعة كقوة مهيمنة، والكرد كقوة واقعية، انحسر دورهم وهمشوا بعدما كانوا أسياد المشهد السياسي العراقي وهم الأقلية - نحو20 في المئة من سكان العراق- لسنين طويلة.
ومظاهر التهميش استنادا الى رجالاتهم كثيرة، ليس اقلها حرمانهم المشاركة السياسية على رغم وجود ممثلين لهم في الحكومة، الى الاعتقالات التي طاولت الكثير من أبنائهم ونسائهم (اعترف بذلك النائب عن دولة القانون عزة الشابندر).
ويرى البعض ان تكريس "الحالة الشيعية" في الشوارع والدوائر والمؤسسات الرسمية عبر تعليق صور ورموز الطائفة ووضع الملصقات الخاصة بمناسباتهم الدينية، احد ابرز ملامح تهميش السنّة في بغداد تحديدا.
ومع ذلك واستنادا إلى الكثير من المراقبين، فان الاحتجاجات على خطورتها البالغة يستبعد ان تدفع البلاد إلى حرب مكونات جديدة، خصوصا ان المحتجين يحرصون على طابعها السلمي، بل ان انتقال الانبار وهي المعقل الرئيسي السابق لتنظيم "القاعدة" أضحت اليوم تستثمر التظاهرات كإحدى وسائل النظام الديموقراطي للمطالبة بحقوقها، يعد تطورا ايجابيا. ومع ذلك تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات كثيرة ومحفوفة بالكثير من المخاوف والشكوك الشيعية، خصوصا حينما يدخل على خطها أشخاص من أمثال عزة ابرهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ومن الواضح ان ليس امام الحكومة الا طرح مبادرة حقيقية لحل الأزمة من خلال السعي الى تلبيه ما تستطيع من مطالب المحتجين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية تحذر العراق من المذهبية

حذرت المملكة العربية السعودية أمس العراق من التطرف المذهبي بعد اسبوعين من الاحتجاجات التي نظمها السنة ضد الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة.
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل: "قناعتنا هي أن العراق لن يستتب أمره حتى يتعامل العراق خارج المذهبية والتطرف المذهبي الذي للأسف دب بين العراقيين. وحتى معالجة هذه القضية لا نعتقد أنه سيكون هناك استقرار في العراق وهذا يؤلمنا".

(رويترز)

المصدر: جريدة الحياة