أنصار المالكي يستعدون لإطلاق تظاهرات مؤيدة للحكومة...المالكي يحذر من «منعطف خطير» والدليمي يلوح بالجيش لفض التظاهرات

كشف إخفاق البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين في عدد من المدن عمق الانقسام السياسي، إذ حضر الجلسة 158 من أصل 325 نائباً.

وفيما حذر رئيس الحكومة نوري المالكي من وضع العراق في منعطف خطير بـ «التطلع إلى خارج الحدود»، ومن انتقال التوتر الطائفي في المنطقة إليه، لوح وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي باستخدام الجيش لفض التظاهرات.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابياً بالإعدام لـ «الحياة» إن الحل الوحيد للأزمة يكمن في رحيل المالكي. وأضاف: «نفكر في حال لم يستجب المطالب المشروعة، في أن نعمل على تدويل القضية، ونقل الملف إلى الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، وندرس كل الاحتمالات».

وبالإضافة إلى كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» رفض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اللحاق بالأحزاب الشيعية التقليدية مثل «دولة القانون» و «المواطن» و «الفضيلة»، التي قاطعت الجلسة واعتبرتها غير شرعية.

وخشي ائتلاف المالكي من تحول الجلسة إلى مناسبة لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وطرح في المقابل حل البرلمان وبقاء الحكومة لتصريف الأعمال. لكنها تحولت، بعد اختلال النصاب، إلى تشاورية ولم تتطرق إلى سحب الثقة من الحكومة، بل ناقشت ورقة قدمها ممثلو لجان التنسيق للتظاهرات في الأنبار والموصل وصلاح الدين، شملت 13 بنداً أهمها، إطلاق المعتقلين وإعلان العفو العام وتجميد قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة، وإلغاء قيادات العمليات، وإجراء تعداد سكاني قبل أي انتخابات.

وتزامن عقد جلسة البرلمان مع تنظيم وزارة الدفاع احتفالاً بالذكرى 92 لتأسيس الجيش.

عكس الاحتفال، بدوره، الانقسام حول الجيش، إذ حذر سياسيون، بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد كبير من النواب من استخدامه لقمع التظاهرات والتدخل في الحياة السياسية، فيما طالبه وزير الدفاع بوقف الفتنة، ولوح باستخدامه لقمع المتظاهرين إذا صدرت أوامر بذلك.

إلى ذلك، حذر المالكي السياسيين من «ترهيب الجيش بالتهديدات»، وقال إن «التنافس الإقليمي والتوتر الطائفي أخذ يلقي بظلاله على العراق» الذي «أصبح يقاتل جماعات من تيارات فكرية خطيرة تعج بها المنطقة حالياً». واتهم معارضيه بأنهم امتداد لقوى إقليمية. وأضاف: «أصبحت قواتنا لا تقاتل جماعات إرهابية أو إجرامية معزولة إنما تقاتل جماعات مدعومة بتيارات فكرية تكفيرية خطيرة تعج بها المنطقة».

وتابع أن «نجاة العراق تكمن في عزل أنفسننا عن هذه التيارات التي تعصف بالمنطقة، وليس في محاولة الاستعانة بها من طرف ضد آخر»، مؤكداً أن «الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، لإضعاف طرف عراقي داخلي، عمل خطير يفتح أبواب الشر علينا». وأوضح أن «الدول لا تبحث عن مصالحنا ولا تبحث عن مصالح تلك القومية أو المذهب بقدر ما تبحث عن مصالحها وهي مستعدة لدعم أي جماعة تضع نفسها في هذا السياق».

ودعا دول الجوار والأصدقاء إلى التعامل مع العراق وفق سياقين: «الأول احترام الشأن الداخلي وعدم دس الأنف فيه، والثاني الابتعاد عن إشاعة جو الإرهاب لأنه عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم».

واعتبر أن العراق في منعطف خطير في حال العمل لمصلحة هذا الطرف الإقليمي أو ذاك، مؤكداً أن «كل المشاكل يمكن حلها بالحوار الأخوي والانفتاح». وتواصلت التظاهرات الحاشدة في الأنبار والموصل وتكريت وكركوك وديالى أمس، احتجاجاً على سياسات الحكومة، لكنها لم تطالب عزل المالكي، لكن الناطق باسم مجلس عشائر الأنبار الشيخ أحمد الساجر حذر خلال اتصال مع «الحياة» أمس من تصاعد سقف المطالبات. وقال إن «المجلس يدين خطاب نائب رئيس الوزراء السابق عزت الدوري واعتبره محاولة لركوب الموجة والاصطياد في الماء العكر».

في المقابل قال النائب سعد المطلبي وهو مقرب من رئيس الحكومة لـ «الحياة» إن «أنصار ائتلاف دولة القانون سيقومون بتظاهرة شعبية واسعة في ساحة التحرير السبت المقبل لمناصرة الحكومة وتأييدها وإدانة الشعارات الطائفية وبعض مطالب المتظاهرين في عدد من المدن التي تعارض الدستور».

احتفل الجيش العراقي بعيده الـ «92» امس، وسط اتهامات توجه إلى قادته وآمريه بالفساد المالي والاخلاقي وبالتسييس، ودعوات الى ان «لا يكون اداة لتثبيت السلطة».

وأسس الجيش في 6 كانون الثاني (يناير) عام 1921، وكانت نواته فوج سمي حينها «فوج موسى الكاظم»، لينفصل عن الجيش البريطاني عام 1931، وفي السنة ذاتها شكلت القوة الجوية تبعتها بنحو 3 سنوات القوة البحرية.

ويعد الجيش العراقي من اوائل الجيوش العربية، وأصبح اقوى جيوش المنطقة في ثمانينات القرن الماضي لكن دمره تحالف دولي مكون من 33 دولة تقودها الولايات المتحدة لإجباره على الانسحاب من الكويت عام 1991.

وعلى رغم الخسائر الفادحة الذي مني بها في هذه الحرب الا انه ظل قوياً مقارنة بجيوش المنطقة اذ وصل عديده الى نحو مليون جندي وكان يمتلك اكثر من 1000 طائرة حربية وضعف هذا العدد من طائرات «الهليكوبتر»، وأكثر من 7000 دبابة فضلاً عن ترسانة كبيرة جداً من الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية الثقيلة والعربات العسكرية وناقلات الجند. وكان يمتلك مصانع للاسلحة الخفيفة والمتوسطة ولتصنيع قطع الغيار للاسلحة الثقيلة، اما اليوم فلا يمتلك سوى عشرات الدبابات وعدد من الطائرات المروحية وبضع زوارق حربية.

ومرت الذكرى باردة لم تكترث بها الطبقة السياسية كثيراً، ولم تكن هناك احتفالات كثيرة او استعراض عسكري كبير كما كان يحصل، بل اقتصر الامر على اقامة احتفال في قاعة مغلقة في المنطقة الخضراء، حضره رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي وعدد من القادة الامنيين.

وبدت العاصمة العراقية هادئة وعادية امس، اذ خلت شوارعها من أي مظهر يذكر بعيد، عدا ما بثته قناة «العراقية» من اناشيد وتقارير تتحدث عن دوره في ما سمته «مقارعة الارهاب» وهو ما اختلفت عليه الطبقة السياسية كثيراً لأن البعض مثل «القائمة العراقية» يرى ان «الجيش يجب ألا يتدخل في الامن الداخلي وان يقتصر واجبه على حماية حدود البلاد فقط». الغريب ايضاً ان بيان المالكي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة كان مقتضباً جداً وخالياً من أي اشارة الى تاريخ الجيش الطويل.

وهنأ المالكي «الشعب العراقي والجيش الباسل، قادة وضباطاً ومراتب ومنتسبين» معتبراً ان «هذا الجيش المقدام سطر اروع الملاحم لتحقيق المنجز الامني لدحر الارهاب وفلول التكفيريين». ورأى ان «العراق لم يشهد في تاريخه تلاحماً بين الجيش والشعب كالذي نشهده اليوم للدفاع عن المكتسبات التي ضحى من اجلها شعبنا الحبيب». وحاول المالكي طمأنة الآخرين بالقول ان «الجيش لن يعود أداة للقمع كما كان سابقاً»، في اشارة الى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ورأى ان «على السياسيين أن لا يرهبوا الجيش بالتهديدات»، ودعاه إلى «أن لا يهاب أحداً ما دام ينفذ واجباته بمهنية».

لكن وزير الدفاع سعدون الدليمي لوح باستخدام القوة لانهاء التظاهرات التي دخلت اسبوعها الثالث، داعياً الجيش الى ان «يقول كلمته لمن يريدون اعادة الطائفية وتقسيم العراق».

بدوره دعا «الحزب الاسلامي» الجيش الى ان «يبقى سوراً منيعاً للعراق وليس أداة لتثبيت سلطة معينة، او لمواجهة إرادة الجماهير». وأفاد الحزب في بيان انه «يجب إبقاء الجيش حامياً لأبناء وطننا وحدود بلدنا، من دون أن نجعله كما يحدث اليوم للأسف أداة لتثبيت سلطة معينة، او لمواجهة إرادة الجماهير»، مطالباً «جميع المسؤولين بجعل ثقافة العمل للوطن مترسخة بين أفراده لأنها السبيل الوحيد لابقاء الصورة الناصعة للجيش العراقي العريق».

وكان الاكراد وجهوا اتهامات قاسية الى الجيش بعد الازمة بين بغداد واربيل بسبب تحريك قطعات عراقي الى المناطق المتنازع عليها، معتبرين ان «الحكومة تحاول جعل الجيش اداة لقمع الشعب وليس لحماية الديموقراطية».

 

أخفق البرلمان العراقي امس في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي، بسبب اختلال النصاب القانوني اثر انسحاب غالبية الكتل الشيعية، فيما اكتفت كتل «العراقية» و»التحالف الكردستاني» و»الأحرار» بجلسة تشاورية «للبحث في الأزمة».

وكان النجيفي دعا إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك إلا أن مقاطعة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، و»البيضاء» و»الحرة» و»الفضيلة» و»الإصلاح» و»بدر»، ومن ثم انسحاب كتلة «المجلس الإسلامي الأعلى» أدتا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني فحولت إلى جلسة تشاورية.

وسبق عقد الجلسة اجتماع قادة الكتل ورئيس البرلمان، حضره قصي السهيل ممثلاً التيار الصدري، وبيان باقر جبر عن «كتلة المواطن»، وسلمان الجميلي عن «الكتلة العراقية» ومؤيد الطيب ومحسن السعدون عن «التحالف الكردستاني». وخصص اللقاء للاتفاق على طرح قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة للنقاش والتصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.

وحاولت «القائمة العراقية» تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة وهو 163 نائباً (من اصل 325 نائباً) بعد أن انسحبت كتلة «المواطن» قبيل بدء الجلسة ، لكنها أخفقت في ذلك حتى بعد أن حضر زعيمها أياد علاوي.

وأوضح النائب عن «العراقية» رعد الدهلكي أن كتلته «ستطرح الملفات التي يطالب بها المتظاهرون في الجلسات المقبلة».

وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «لم يتمكن البرلمان من عقد الجلسة الطارئة لكننا قادرون على التصويت على قانوني العفو والمحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة لأنهما من القوانين المكتملة «.

وعن قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة قال الدهلكي:»كان لدى اللجنة القانونية مقترحات قبل الأزمة لتعديل هذين القانونين كما أن لجنة المساءلة طالبت العام الماضي بتعديل قانونها. ونعتقد بأن البرلمان قادر على تحقيق مطالب المتظاهرين المتعلقة بالقوانين لكن على الحكومة القيام بواجبها وتنفيذ باقي مطالبهم الدستورية والمشروعة».

وبررت كتلة «المواطن» الممثلة للمجلس الأعلى انسحابها بأنها اكتفت باجتماع قادة الكتل. وقال النائب محمد مشكور، خلال مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان إن «الكتلة تؤكد شرعية التظاهرات السلمية والتعبير عن المطالب المشروعة بطريقة ديموقراطية تحفظ احترام الدستور والقوانين النافذة»، مبيناً أن «الحل يكمن في عرض مطالب المتظاهرين على السلطات الثلاث لمناقشتها وإصدار القرارات المناسبة».

وطالب مشكور «المتظاهرين بالتبرؤ من تصريحات نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري وإدانة الأصوات التي تنادي بعودة الصداميين»، مستنكراً «بعض الظواهر التي صاحبت هذه التظاهرات كرفع صور صدام حسين الذي أجرم بحق جميع مكونات الشعب ورفع علم النظام السابق وعلم الجيش السوري الحر، فضلاً عن ترديد الشعارات الطائفية».

وأعلن ائتلاف «دولة القانون» الأسباب الرئيسية لمقاطعته الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، فيما اتهم محافظ نينوى بالتحريض.

وقال الناطق باسم الائتلاف علي شلاه خلال مؤتمر صحافي، إن «الجلسة التي دعا إليها النجيفي ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي».

وأَضاف أن «من الأسباب التي دعتنا إلى مقاطعة جلسة اليوم (امس) هو رفض القائمة العراقية حضور الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم الجعفري أول من أمس. وأضيف إلى ذلك التزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الصمت على إهانة النائب عن العراقية احمد العلواني المكون الشيعي، ودعمه كل الإهانات لهذا المكون في التظاهرات، إضافة إلى أن شقيقه من المحرضين».

وأشار إلى أن «من الأسباب الأخرى هي عدم اتخاذ النجيفي أي موقف من خطاب عزة إبراهيم الدوري الأخير».

وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة إن «مطالب مثل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة تمثل انتكاسة في مواجهة الإرهاب المعادي للعراقيين وتشجع المجرم عزت الدوري على التمادي في إجرامه».

وأضاف طعمة في بيان «من الضروري تأكيد تأطير المطالب الشعبية بضوابط و قيود الدستور والقانون النافذ والابتعاد عن الخطابات والفعاليات الطائفية أو الفئوية المضرة ».

حذر مجلس شيوخ عشائر الانبار من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين مع مرور الأيام وصعوبة السيطرة عليها، فيما بدأ انصار رئيس الوزراء نوري المالكي يستعدون للرد بتظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة السبت المقبل في بغداد.

وتواصلت التظاهرات امس في الانبار والموصل وصلاح الدين، منددة بسياسات الحكومة، وبدأت تتجه الى المزيد من التنظيم مع لجوء المتظاهرين في صلاح الدين وسامراء إلى الاستعانة بالخيم للاقامة في اماكن التظاهر اسوة بالمتظاهرين في الانبار.

وقال الناطق باسم مجلس عشائر الانبار الشيخ احمد الساجر في اتصال مع «الحياة» امس ان «التظاهرة في مدينة الانبار متواصلة ويزداد عددها يوماً بعد يوم إضافة في ظل عدم جدية الحكومة المركزية بتلبية المطالب».

وأشار الى ان «المجلس يواصل مهمته الاساسية في تنظيم المتظاهرين ومطالبهم واستطعنا ضبط تصرفات بعض الشباب الغاضب الذين رفعوا شعارات اعتبرها البعض طائفية او غير دستورية».

ولفت الى ان «المجلس، بالتنسيق مع رجال الدين اكد ضرورة عدم تسييس التظاهرة. ودان ويدين خطاب نائب رئيس الوزراء السابق عزت الدوري ويعتبره محاولة لركوب الموجة والاصطياد في الماء العكر».

وحذر الساجر من «ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين والوصول الى مرحلة يصعب فيها السيطرة على الشباب الغاضب»، وزاد ان «الحكومة لم ترسل وفوداً الى الانبار للحوار وسمعنا مجرد وعود من خلال وسائل الاعلام».

الى ذلك، نفى مصدر قريب من وزير المال القيادي في ائتلاف «العراقية» رافع العيساوي ان يكون الاخير تفاوض مع الحكومة في مطالب المتظاهرين في الانبار، وأوضح ان «غياب السياسيين عن ساحة التظاهرات هو لافساح المجال امام اللجان الشعبية لايصال اصواتها من دون وسطاء».

وأضاف المصدر في اتصال مع «الحياة» امس ان «العيساوي التقى الشيخ عبد الملك السعدي وأكد ضرورة عدم تجيير التظاهرات لصالح حزب او جهة سياسية فرحب السعدي بذلك».

في الموصل، منعت قوات الامن خروج التظاهرات في ساحة الاحرار، وسط المدينة لليوم الثاني على التوالي، فيما اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المتظاهرين حصلوا على الموافقات من مجلس المحافظة.

وقال النجيفي في تصريح الى «الحياة» امس ان «اغلاق قيادة عمليات الموصل ساحة الاحرار في وجه المتظاهرين يمثل تدخلاً خطيراً للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وقد قال لي نائب قائد العمليات ان قيادة العمليات هي القانون وليس مجلس المحافظة».

وأشار الى ان «الدستور ينص في المادة التاسعة على خضوع هذه القوات للسلطة المدنية للدفاع عن العراق وليست اداة لقمع الشعب ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة».

وأعلن التيار الصدري دعمه الرسمي لمطالب المتظاهرين في الانبار وباقي المدن، بعد ساعات من ارسال وفود الى المحافظات التي جرت فيها التظاهرات للاطلاع عن قرب على مطالب المتظاهرين.

وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي الليله قبل الماضية ان «وفود التيار الصدري التقت شخصيات مؤثرة واطلعت على مطالب المتظاهرين ونقلت الى زعيم التيار مقتدى الصدر ما رأته».

وأضاف أن «كتلة الأحرار أبلغت الشخصيات التي التقتها بأنها مع مطالب المتظاهرين، وبعض المطالب تحتاج إلى تشكيل لجان خاصة من الجهات المختصة. وأبرزها إلغاء قانون اجتثاث البعث واعتماد العدالة وعدم الطائفية وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»، واعتبر أن «هذه المادة شرعت في زمن الحاكم الأميركي السابق بول بريمر».

وأعلنت «القائمة العراقية» في بيان امس دعمها «التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة»، وحذرت من اي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الاطراف لتلك التظاهرات، ودعت إلى ضرورة التحالف مع قوى سياسية اخرى «ترفض ظهور ديكتاتورية جديدة في العراق».

الى ذلك، يستعد انصار المالكي لتنظيم تظاهرة تأييد للحكومة السبت المقبل في ساحة التحرير في بغداد وأكد عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ «الحياة» ان «انصار الائتلاف سيتظاهرون لمناصرة الحكومة وتأييدها وادانة الشعارات الطائفية وبعض مطالب المتظاهرين في عدد من المدن التي تعارض الدستور».

ويخشى مراقبون من حصول صدام بين التظاهرات الجارية في الانبار والتظاهرات التي يسعى مؤيدو المالكي إلى تنظيمها، ما قد يثير توترات طائفية بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

وأعلن امس عدد من مجالس المحافظات التي يرأسها «ائتلاف دولة القانون» دعم المالكي. وقال نواب عن محافظة واسط ومحافظها خلال مؤتمر صحافي امس أنهم يدينون بعض مطالب تظاهرات الانبار، واعلن محافظ الديوانية تأييد المحافظة للحكومة المركزية ايضاً.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. في وقت تقف قيادة عمليات الأنبار على الحياد في مسألة التعامل مع المتظاهرين في المحافظة على الرغم من تزايدهم يوما بعد آخر فإنه وطبقا لما كشفه نواب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية يمثلون محافظة نينوى، التي مركزها الموصل، فإن هناك مخاوف من حدوث مصادمات بين المتظاهرين وقيادة عمليات نينوى بسبب تصرفات وكيل قائد العمليات هناك.

وقال فارس السنجري عضو البرلمان العراقي عن كتلة «عراقيون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي والمنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف في الموصل خطير بسبب سياسة التضييق التي تمارسها عمليات نينوى لا سيما وكيل قائد العمليات الذي لا يلتزم بتطبيق القانون» مشيرا إلى أن «المادة التاسعة من الدستور العراقي تمنع الجيش من التدخل في الشؤون السياسية لا سيما أن التظاهر والاعتصام هو حق مكفول دستوريا، وأن المظاهرات هي مظاهرات سلمية وتجري في ساحة معروفة هناك ومسيجة وبالتالي لا توجد أي مشكلة من هذه الناحية». وأشار السنجري إلى أنه «عندما قيل لوكيل قائد عمليات الأنبار إن مهمتك هي تطبيق القانون قال إن القانون». ودعا السنجري رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة إلى «تطبيق الدستور وأن يوجه قادة جيشه إلى عدم ممارسة الاستفزاز لأن أكثر ما نخشاه الآن هو أن تحصل مصادمات مع الجيش يمكن أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه». وكشف أن «وكيل قائد عمليات نينوى اعترض اليوم (أمس) موكب محافظ نينوى أثيل النجيفي لكي يمنعه من المرور بعد أن كان النجيفي قد قام بفتح ساحة الاعتصام أمام الناس وفقا للقانون».

إلى ذلك، أعرب محافظ نينوى عن مخاوفه من استمرار مسلسل الملاحقات التي يقوم بها المالكي ضد الرموز والقيادات السنية في العراق، ولم يستثنِ نفسه وشقيقه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من ذلك، كاشفا في تصريح صحافي خطير أن «المالكي سيسعى أيضا إلى فتح ملفات لملاحقة قادة كردستان».

جاء ذلك في سياق لقاء أجرته معه صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة، الذي سينشر في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث أشار النجيفي إلى أن «المالكي سيعيد تنفيذ نفس المخططات التي استهدفت كلا من نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، ووزير المالية رافع العيساوي، ضد القادة الكرد، وسيفتح لهم ملفات مماثلة بهدف الإساءة إليهم أو مقاضاتهم». وأضاف أن «جميع قادة القائمة العراقية يتوقعون أن يكرر المالكي ما فعله ضد الهاشمي والعيساوي معهم، ولا أستثني نفسي والأخ أسامة النجيفي من ذلك».

من جهتها أكدت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عن محافظة نينوى وصال سليم علي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات والاعتصامات في الموصل سوف تستمر أسوة بالمظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك من منطلقين الأول أنها مظاهرات واعتصامات سلمية ومكفولة دستوريا والمنطلق الثاني أن الحكومة لم تتعاط معها بشكل جاد حتى الآن بل على العكس نلاحظ أنها تحاول استخدام القوات العسكرية كوسيلة للاستفزاز بحجة حماية النظام العام». وأضافت: أن «المظاهرات لم يعد يخيفها ما يحصل من مضايقات لا سيما أن العالم سمع بها بوضوح وأن كل من يتحدث عن أجندات أو شعارات طائفية إنما يعبر عن عجزه في إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الشعب العراقي».

إلى ذلك، نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يكون قد أصدر بيانا اعتبر فيه المظاهرات بأنها مسيسة. وقال المكتب في بيان أمس إن «زعيم التيار مقتدى الصدر لم يصدر أي بيان يعتبر فيه أن المظاهرات مسيسة، أو أنه يرفض أي مظاهرات ضد الحكومة»، مؤكدا أن «الصدر ثابت على موقفه السابق بشأن المظاهرات». وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا مفاده أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبر أن المظاهرات مسيسة من قبل دول خارجية وحزب البعث المنحل، وأنه يرفض أي مظاهرة ضد الحكومة، وأنه يدعو رجال الدين الذين خرجوا لنصرة المظاهرة إلى العودة والانسحاب منها. لكن رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي قال إن هناك «أجندات» ضمن مطالب المتظاهرين. وقال في مؤتمر صحافي: «طلبنا من البرلمان والمتظاهرين استنكار بعض المواضيع لكي نستطيع التواصل معهم منها دخول البعث الصدامي والمجرم عزة الدوري على خط المظاهرات». وأضاف الأعرجي: «طلبنا أيضا استنكار وشجب جميع الشعارات التي ترمز للطائفية وتقسيم العراق أو تمجيد النظام السابق أو رفع أعلام تشير إليه»، معتبرا أن «بعض المطالب التي كانت مرفوعة مثل إلغاء قانون الاجتثاث غير ممكن من الناحية الدستورية إضافة إلى الشعبية لأن البعث كان وراء جرائم كثيرة». وحذر الأعرجي من «تبني الأجندات الدولية»، مشيرا إلى أن «العراق ساحة مفتوحة وبلد ضعيف قياسا لدول المحيط ومن الطبيعي أن تكون هناك أجندات ومخابرات داخل البلد».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي أمس إن التوترات الطائفية في المنطقة ألقت بظلالها على بلاده، داعيا القوى السياسية إلى رفض التدخل الخارجي وحل المشاكل الداخلية من خلال «حوار أخوي».

وأضاف المالكي في كلمته أمام كبار قيادات الجيش، أن التنافس الإقليمي والاستقطاب الموجود في المنطقة وما يحيط بنا من توتر طائفي أخذ يلقي بظلاله الثقيلة على العراق. وتابع قائلا: «أصبحت قواتنا لا تقاتل جماعات إرهابية أو إجرامية معزولة، إنما تقاتل جماعات مدعومة بتيارات فكرية تكفيرية خطيرة تعج بها المنطقة». ونسبت إليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله، إن «نجاة العراق تكمن بعزل أنفسنا عن هذه التيارات التي تعصف بالمنطقة، وليس في محاولة الاستعانة بها من طرف ضد آخر»، مؤكدا أن «الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، لإضعاف طرف عراقي داخلي، يعد عملا خطيرا، يفتح أبواب الشر علينا».

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن «الدول لا تبحث عن مصالحنا ولا تبحث عن مصالح تلك القومية أو المذهب بقدر ما تبحث عن مصالحها وهي مستعدة لدعم أي جماعة تضع نفسها في هذا السياق». ودعا دول الجوار والأصدقاء للتعامل مع العراق وفق سياقين «الأول احترام الشأن الداخلي وعدم دس الأنف فيه، والثاني الابتعاد عن إشاعة جو الإرهاب لأنه عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم».

واعتبر المالكي أن بلاده في منعطف خطير في حال العمل لصالح هذا الطرف الإقليمي أو ذاك، مؤكدا على أن «جميع المشاكل يمكن حلها بالحوار الأخوي والانفتاح». وقال: «لا مطلب يصعب تحقيقه ولا خلاف يتعذر حله، لكن إذا بقينا نتطلع إلى خارج الحدود ونراهن على هذا الطرف الإقليمي أو ذاك، لن نجلب لبلدنا سوى الدمار والمآسي، وليكن عبرة ما يحدث حولنا».