«لجنة الانتخابات» اللبنانية تتهيّأ لاجتماعات «تقطيع الوقت» واختبار النيات....اللواء إبراهيم وعد والدة سرور بمتابعة موضوع ابنها في سورية

بين إلغاء الرئيس اللبناني ميشال سليمان جولة الحوار التي كانت مقرّرة اليوم في قصر بعبدا من دون تحديد موعد لجولة بديلة والاستعدادات القائمة لإحياء عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب غدا في مجلس النواب، يبدو المأزق السياسي الداخلي في لبنان متجهاً نحو مزيد من المراوحة والتعقيدات اقلّه في الشهرين المقبلين.

ولعل المفارقة التي برزت في الساعات الماضية تمثلت في جدية كبيرة ظهرت في تعامل القوى السياسية المختلفة مع التحضيرات الجارية لانطلاق اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة المعنية بملف القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية في 9 يونيو المقبل، في حين ان أياً من الافرقاء المعنيين لا يُظهر أوهاماً بأن اجتماعات اللجنة ستفضي حكما الى توافق سياسي ونيابي على قانون انتخاب جديد. ذلك ان اجتماعاً سرياً عُقد قبل يومين لقوى «14 آذار» جرى خلاله تنسيق الموقف الموحد الذي ستطرحه في اجتماعات اللجنة والذي يرتكز الى مشروع القوى المسيحية لفريق «14 آذار» القائم على 50 دائرة انتخابية صغيرة وعلى أساس نظام الاقتراع الاكثري، في حين ستعقد قوى «8 آذار» بدورها اجتماعاً لتنسيق موقفها النهائي في اللجنة علماً ان هذا الفريق يدعم مشروع الحكومة على أساس الدوائر الـ 13 والاقتراع النسبي فيما يندفع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى دعم «مشروع اللقاء الارثوذكسي» القائم على ان ينتخب المسيحيون نوّابهم الـ 64 والمسلمين نوابهم الـ 64، وهو الطرح الذي صار واضحاً انه في إطار «المزايدة» المسيحية ومحاولة إحراج مسيحيي «14 آذار» الذين تحدّوه بدعوته الى جعل الحكومة تقرّ هذا المشروع اولاً وتحيله على البرلمان وعندها يكون «الكلام الجدي». كما ان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا قبل يومين وضم الرئيس سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، يسعى الى تنسيق لبلورة موقف «وسطي» منسجم حيال قانون الانتخاب وسط اصرار الزعيم الدرزي على قانون الستين الحالي ورفضه الكلي للنسبية ودعوة رئيس الحكومة اياه الى التفكير في مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يزاوج بين نظام الاقتراع الاكثري والنسبي ضمن المحافظة والقضاء.

وتقول مصادر معنية بمجمل هذه الحركة ان ميزان التوقعات عشية انطلاق اجتماعات اللجنة النيابية غداً في مجلس النواب يبدو راجحاً بقوة نحو الشكوك العميقة التي تستبعد نجاح اللجنة في التوصل الى مشروع توافقي لقانون انتخاب جديد. وتلفت في هذا السياق الى ان تباعداً كبيراً لا يزال قائماً بين مختلف الافرقاء حول أي مشروع انتخابي مطروح او يمكن ان يُطرح، ولا يبدو فعلاً ان ثمة قراراً سياسياً لدى اي فريق بأن يقدم تنازلات جوهرية وملموسة في اتجاه خصمه أو خصومه في الفريق الآخر.

وتعتقد هذه المصادر ان اجتماعات اللجنة اقله وفق المعطيات الماثلة حالياً، قد لا تعدو كونها عملية تقطيع للوقت لا يضير أي طرف الانخراط فيها ما دامت توفر للجميع عاملين أساسيين: الاول اختبار النيات السياسية والحسابات حيال المرحلة المقبلة من خلال تعامل كل طرف مع المشاريع الانتخابية المطروحة. والثاني ملء فراغ الانتظار اللبناني لتطورات الازمة السورية بهذه الاجتماعات وربما بسواها لاحقاً.

لكن المصادر تبدي شكوكا عميقة من أي احتمال ايجابي يمكن ان يقود اللجنة الى تحقيق اختراق في جدار الازمة السياسية والتوصل تالياً الى توافقات عريضة على مشروع قانون انتخاب جديد. وهي ترى ان الوقت لم يحن بعد، رغم بدء العد العكسي للانتخابات النيابية، لوضع جميع القوى السياسية امام المحك الحاسم في التوصل الى توافق انتخابي أو في بتّ اجراء الانتخابات في موعدها رغم دعوة وزير الداخلية مروان شربل الهيئات الناخبة الى الاقتراع في 9 يونيو عملاً بالمهل الدستورية. وهذا التوقيت يعتبر عاملاً اساسياً لتبين المسار الذي سيسلكه لبنان في الاشهر الستة المقبلة والحاسمة لاستحقاقه الانتخابي كما لمصيره السياسي والامني. وتعتقد المصادر ان هذا الاختبار لم يحن اوانه بعد، وان توقيته سيكون رهنا بضغوط دولية كبيرة على لبنان بعد فترة لحمل الدولة والحكومة والقوى السياسية على التزام الانتخابات في موعدها، وعندها فقط يمكن تبين إذا كانت تسوية ما لقانون الانتخاب لا تزال ممكنة أم لا وأيّ اتجاه سيسلكه لبنان.

وفي موازة ذلك، لفت أمس، موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا فيه اللبنانيين الى «تعزيز روح الاخاء والوحدة، ونبذ العداوة والانقسام»، مطالباً المسيحيين «ولا سيّما الذين يتعاطون الشأن السياسي بأن يعملوا بشجاعة ومن دون خوف من الناس، أو من التضحية ببعض المصالح الشخصية والفئوية التي تبقى صغيرة جدّاً أمام كبر نتائج المصالحة والتلاقي والحوار وتوطيد أواصر الشركة والوحدة».

وإذ أكد الراعي «ان اللّبنانيين بحاجة إلى حوار على الصعيد الوطني»، قال: «من حقّهم أن تقوم حكومة قادرة وفاعلة تبني الوحدة وتُحقّق المصالحة الوطنية، وأن يُوضع قانونٌ جديد للانتخابات عادلٌ ومنصف يضمن لهم حقّ الاقتراع الحرّ وانتخاب ممثِّليهم وإمكان مساءلتهم ومحاسبتهم من دون أن يُفرضوا عليهم فرضاً». واضاف: «من حقّ اللّبنانيين أن ينتهي الانقسام السياسي الذي يشطر البلاد شطرَين متناقضَين يعطّلان وحدة اللبنانيين وشؤون البلاد العامّة، وأن تتأمّن لهم المخارج من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة الخانقة. ومن حقّهم أن يعيشوا الأمن لا بالتراضي ولا تحت رحمة السلاح الثقيل والخفيف الذي هو خارج سلطة الدولة، بل أن يكون هذا السلاح محصوراً في الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الدستورية، التي وحدها تضمن الأمن الثابت والعادل. من حقّ اللبنانيين أن يفهموا حقيقة ما يجري في سورية وبلدان الشّرق الأوسط من حرب وعنف وإرهاب وأسبابها وأهدافها، وأن يدركوا كيف يتحصّنون بوجه تداعياتها. ومن حقّهم أن يعرفوا كيف تجنّبهم الدولة المخاطر السياسية والأمنيّة والاجتماعيّة التي قد تنشأ من استقبال النازحين من سورية، سوريّين وفلسطينيّين، بالمئات والألوف، مع استقبالهم استقبالاً إنسانياً وتضامنيّاً»..

 

شهدت نقطة العريضة الحدودية مع سورية في شمال لبنان اعتصاماً امس، نفّذته «لجنة المتابعة لعائلات شهداء ومفقودي تلكلخ» وذوي حسان سرور الذي أسره الجيش السوري النظامي بعد وقوعه مع شبان آخرين (غالبيتهم من شمال لبنان) بكمين في منطقة تلكلخ قبل نحو أربعين يوماً وأعادت دمشق جثامين عشرة منهم.

وقطع الأهالي لبعض الوقت الطريق الدولية، حاملين أعلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ولافتات تطالب بطرد السفير السوري علي عبدالكريم علي من لبنان. وألقى الناطق باسم «عائلات ضحايا تلكلخ» الشيخ محمد ابراهيم كلمة قال فيها «ان هذه السلطة حليفة النظام السوري تتمادى في غيها وطغيانها وتسمح لسفير الحقد والاجرام، سفير النظام البعثي في لبنان، ان يدلي بتصريحات تستفز أهلنا وأبطالنا وأسرانا، حيث صرح اثر زيارة مفاجئة له لوزير الخارجية (عدنان منصور) من دون موعد، ان سلطة (الرئيس) بشار (الأسد) المجرمة لن تسلم أسرانا (...) والكل يعلم من هو المجرم». واضاف: «هل يليق بسلطة تملك ذرة من كرامة ان تتخلى عن أسراها ولا سيما الاسير حسان سرور وتتركه لقمة سائغة عند هذا النظام الفاجر في سورية؟ هل يليق بهذه السلطة ان تبقي سفير النظام القمعي لحظة في بلادنا، والادهى من ذلك انها تنسق معه ومع نظامه الوحشي وتأتمر بأمره في التضييق على أنصار الثورة في لبنان؟ ونقول لهذا السفير، ان الامور تجري مسرعة وسينقلب الزمان عليك وعلى رئيسك بشار وستكونان قريبا بإذن الله وراء القضبان. وان لم تطلقوا اسرانا وتخلوا سراح البطل حسان سرور، انتظروا منا اغلاق الحدود امام شبيحتكم على المعابر كافة وسنزحف بعد ذلك الى معقلكم ومقرّكم اينما كنتم لطردكم من بلادنا».

كما ألقيت كلمات أكدت «اننا لن نهدأ ولن نستكين حتى نأخذ الثأر لشهدائنا الابرار وحتى نطلق كل من اوقف واحتجز لدى هذا النظام البعثي المجرم»، داعية النظام السوري «الى تسليم الاسرى وفق النظم الدولية المعمول بها وشرعة حقوق الانسان»، كاشفة عن «ملف قانوني اضحى في مرحلة متقدمة من دعوى قضائية نحن بصدد تقديمها ضد النظام السوري في العديد من البلدان، ولا سيما أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وأمام القضاء اللبناني لمعاقبة النظام المجرم في سورية».

في موازاة ذلك، بادر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الى ملاقاة النداء الذي وجّهته اليه آمنة تركي العبود سرور، والدة حسان سرور، فاتصل بها شاكراً لها ثقتها به، ووعدها بمتابعة موضوع ابنها الموقوف في سورية وبأن يلتقيها في وقت قريب.

وكانت سرور وجّهت نداء إلى جميع المسؤولين اللبنانيين، للعمل على الافراج عن ابنها واستعادته. وخصت بندائها المدير العام للأمن العام...

 

لم يمرّ خطاب الرئيس السوري بشار الاسد «على خير» في عاصمة شمال لبنان طرابلس التي عاشت توتراً على جبهة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذت الغالبية السنية) أنذر بمعاودة تحريك «خط التماس» الذي غالباً ما ارتبط «صاعقه» بالأزمة السورية و«مقتضياتها».

ففيما كان الأسد يلقي خطابه، شهدت منطقة جبل محسن اطلاق رصاصِ ابتهاج زادت حدّته مع انتهاء كلمة الرئيس السوري، الامر الذي أوجد حال توتر في التبانة قبل ان يحصل تبادل إطلاق نار بين المنطقتين أعقبه سقوط قنبلة في «شارع سورية» الفاصل، ما شكّل اشارة «سيئة» الى ان «معركة آتية».

إلا أن الجيش اللبناني سرعان ما تدخل وسيّر دوريات مكثفة في أحياء التبانة وجبل محسن، ورد بقوة وحزم على مصادر النيران فأعاد «الجمر الى تحت الرماد»...

 

 حوري يتهم باسيل بالعنصرية

الحياة... رد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الطاقة جبران باسيل أول من امس، وقال: «فليتوجه هذا العنصري الى حليفه المسلح في لبنان ليطلب منه التوقف عن ارسال من يتعاون مع النظام في قتل الشعب السوري ما يضطره للجوء الى لبنان طلباً لأمن كان منحه لكثير من اللبنانيين ابان حرب تموز ولجوء اللبنانيين اليه، والوفاء يقتضي أن نبادله الخير بالخير لا بالعنصرية البغيضة وبالتحريض الطائفي الرخيص».

 

استبق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاجتماع الذي يستضيفه اليوم لرؤساء الحكومات السابقين في السراي الكبيرة لإيجاد مخرج للتأزم القائم بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وبين عدد من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حول الجهة المخولة توجيه الدعوة للهيئة الناخبة الى انتخاب أعضاء جدد في المجلس، خصوصاً بعدما أوقف مجلس شورى الدولة الدعوة التي وجهها المفتي قباني لهذا الغرض بناء على الطعن المقدم من أعضاء في اللجنة القانونية في المجلس وفيه ان توجيه الدعوة هو من صلاحية المجلس مجتمعاً باعتباره وحده من يقرر ما إذا كانت الأسباب التي أدت الى التمديد له ما زالت قائمة أو انتفت.

وعلمت «الحياة» ان الرئيس ميقاتي تواصل أمس مع المفتي قباني وعدد من رؤساء الحكومات السابقين الموجودين في لبنان في الصيغة المقترحة لإنهاء التأزم والتي تنص على استمرار المجلس الشرعي في عمله الى حين إجراء الانتخابات شرط ان تجرى في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقالت مصادر في المجلس الشرعي تعقيباً على مشروع الصيغة الوفاقية التي توصل اليها الرئيس ميقاتي مع الوزير السابق رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي إن هذه الصيغة يمكن الانطلاق منها كأساس لإيجاد تسوية بين المفتي قباني ومعارضيه. ولفتت الى ان الصيغة المقترحة تلحظ أيضاً أن يناط برئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين دور ما في حال تعذر إجراء الانتخابات ضمن المهلة الواردة فيها.

وكشفت ان المداولات التي جرت في الساعات الماضية مع المفتي قباني لم تلق التجاوب المطلوب منه على رغم انه يصر على إجراء الانتخابات، وقالت ان اعتراض المفتي على هذه الصيغة يكمن في عدم موافقته على الفقرة الواردة فيها والتي تنص على استمرار المجلس الحالي في عمله الى حين إجراء الانتخابات نظراً الى أنه لا يعترف بوجود هذا المجلس ويتعامل معه على أنه منحل وفاقد للشرعية ومتمرد على قرارات دار الفتوى، وبالتالي فإن التمديد له باطل.

وأوضحت المصادر نفسها ان الأعضاء في المجلس الحالي الذين ينظر اليهم على انهم من معارضي المفتي قباني أبدوا ارتياحاً الى مبادرة رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين ورأوا في الصيغة مخرجاً يمكن ان يؤدي الى وضع حد للتأزم.

وأكدت المصادر أهمية الدور الوفاقي لرئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين، ليس لأنهم حكماً أعضاء في المجلس الشرعي فحسب، وإنما لتوافقهم على رسم خريطة الطريق لإعادة الأمور الى نصابها في المؤسسات التابعة لدار الفتوى بدءاً بتفعيل دور المجلس.

واعتبرت المصادر عينها ان الصيغة المقترحة، وأساسها الدعوة الى إجراء الانتخابات، من شأنها إخراج مسألة الدعوة من التجاذبات المستمرة بين المفتي وعدد من أعضاء المجلس، إضافة الى انها تفتح الباب أمام الحفاظ على وحدة الطائفة السنية ومرجعيتها بعيداً عن أي خلافات سياسية، وكذلك وضع خطة متكاملة تعيد الاعتبار الى دور المؤسسات التابعة لدار الفتوى وتدفع في اتجاه طي صفحة السجال القائم.

وأملت المصادر من المفتي قباني الانفتاح على الصيغة المقترحة من خلال إظهاره أقصى المرونة للخروج من حال الفوضى القائمة.

 

الحياة....أطلع السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن آبادي النائب طلال أرسلان على تفاصيل مبادرة بلاده للحل في سورية. واعتبر ارسلان بعد لقائه أبادي، أنه «لا يمكن أن يتم أي شيء على مستوى المنطقة بتجاهل الدور الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوازن الحقيقي الحاصل على مستوى المنطقة».

وأكد آبادي من جهته، أن «الاشتباكات العسكرية في سورية وصلت إلى طريق مسدود. من هذا المنطلق نركز على المبادرة الإيرانية وجوهرها وقف العنف وإعادة الهدوء إلى سورية وتحقيق المطالب الشعبية. وفي إطار هذه المبادرة قمنا بأول اجتماع للحوار الوطني للمعارضة والموالاة، والاجتماع الثاني قريباً في دمشق».

 

رغم انشغال الحكومة بقضية النازحين وصرف النظر عن الفساد الذي أنتجته منذ تولي الرئيس ميقاتي رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الفضائح تلاحقها في كل مرحلة، خصوصاً قضية الأدوية المزورة التي ظنت الحكومة أنها أنهتها قبل نهاية العام 2012، لكن المعطيات الجديدة وتطور القضية يجعلها تتصدر قائمة الفضائح من جديد. فبعد الكشف عن الملف في أواخر العام السابق والذي كان بطله شقيق الوزير محمد فنيش، بالتعاون مع شركات أدوية تابعة لـ"حزب الله"، حيث عمد أبطال الملف الى تزوير توقيع وزير الصحة وأختام المختبر المركزي لجامعة بيروت العربية المتعاقد مع وزارة الصحة، لم يعمد القضاء حتى اليوم على توقيف شقيق الوزير المتهم ومحاكمته، وجل ما فعله الإبقاء على الأدوية في مستودعاتها وإغلاقها بالشمع الأحمر.

 

هذه المماطلة في الملف أدت الى الكشف عن تطورات جديدة، تظهر مدى تقصير الحكومة في معاقبة المتهم، إذ علم أنه تم أخذ عينات من الأدوية الى مختبرات من أجل فحصها واعادة تركيبها وتوزيعها على الصيدليات من جديد، لأن الأدوية ما زالت موجودة حتى اليوم في لبنان ولم يعاد تصديرها الى الخارج.

 

في هذا السياق، اعتبر عضو "لجنة الصحة" النيابية النائب عماد الحوت، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "المسألة الأولى في هذا الملف أن الشركات التي زورت الأدوية لم يتم اغلاقها حتى اليوم بانتظار التحقيق، أما المسألة الثانية تتعلق بأن الملف ظل غامضاً"، متسائلاً "هل هو مخلص معاملات أم هو شريك الذي قام بهذه العملية؟"، وأضاف: "المسالة الثالثة أنه قيل في ما بعد أن الأدوية صالحة للاستعمال وممكن أن يتم ادخالها من جديد الى السوق اللبنانية، في الوقت الذي توجد فيه علامات استفهام بشأن الحاجة إلى تزوير شهادات الأدوية".

وقال: "الأخطر من هذا كله، تأجيل جلسة البت في ملف الأدوية المزورة الذي يمس بأمن المواطن الصحي إلى شهر آذار المقبل، وكأن الموضوع ليس مستعجلاً ويتعلق بصحة المواطن! كل هذه المعطيات تؤشر الى المماطلة في التعامل الجدي مع الملف".

 

وعن عملية التلاعب في ملف الأدوية، رأى الحوت أن "الشركات تحاول اصدار شهادات جديدة للأدوية عبر عملية أخذ عينات الى المختبرات والتلاعب بها من أجل اثبات أن الأدوية صالحة للاستعمال وبالتالي إعادة طرحها من جديد في الأسواق اللبنانية"، محملاً مسؤولية التلاعب بصحة المواطن اللبناني الى "مافيات الأدوية الموجودة في لبنان، ومن واجب وزير الصحة علي حسن خليل أن يتخذ الاجراءات الحاسمة والعاجلة لمعالجة الموضوع، ويكون ذلك أولاً بإقفال المؤسسات المزورة ومنعها من مزاولة المهنة حتى يصدر قرار قضائي لأنه من يزورالدواء مرة يزور الأدوية مليون مرة، وثانياً أن الدواء المزور ينبغي أن لا يترك له أي مجال لابقائه في السوق اللبنانية ولا بد من اتلافه أو اعادة تصديره الى الخارج".

 

ولفت الحوت الى أن "الشركات المزورة ما زالت حتى اليوم تزاول عملها وتستورد الأدوية ولم تتوقف عن العمل، بل كل ما صدر عن الدولة بشأنها فقط، التحفظ عن هذه الأدوية وليس وقف عمل هذه المؤسسات، وهذا غير طبيعي لأن المؤسسة التي تقدم على عملية تزوير ينبغي أقله توقيفها عن العمل".

 

وسأل الحوت: "لماذا تأجيل الجلسات الى آذار، ولماذا عدم التسريع بالجلسات في موضوع يهم المواطن، وهل هناك متهم "ابن ست" ومتهم "ابن جارية"؟"، مشدداً على أن " أمام صحة المواطن يجب حسم الموضوع قضائياً بسرعة ولا يجوز اللعب في هذه القضية ولا المماطلة، لذلك ينبغي على وزير الصحة والقضاء حسم الملف سريعاً لإعطاء المواطن ثقة على الأقل بالدواء الذي يتناوله".