إسرائيل تنهي استعداداتها لمواجهة عسكرية مع سوريا يتخللها استخدام سلاح كيميائي...نصر الله قدّم للأسد «أدلة دامغة» والأخير أبلغه أنه لا يستطيع سوى «رفع الغطاء عنه»... هل تورط محمد سليمان باغتيال مغنية؟ وهل تمت تصفيته عبر كومندوس «حزب الله»؟....دليلة لـ «الراي»: التمازج السكاني في سورية يمنع إقامة حكم علوي على الساحل...يفضل حلا غير عسكري لبرنامج طهران النووي .... هاغل سيكبح جماح ضربة إسرائيلية أحادية ضد إيران...أكدت تركيزها على دحر "القاعدة" وتفكيكه.... واشنطن تدرس الانسحاب الكامل من أفغانستان في العام 2014

أبلغت مصادر خاصة لـ «الراي» أن المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الاسد العميد محمد سليمان الذي قتل في 2 اغسطس 2008، اغتيل نتيجة اتهامه بتمرير معلومات إلى الاسرائيليين سمحت لهم باغتيال القائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية.

وقالت المصادر إن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ذهب إلى الاسد بعد ستة اشهر على اغتيال مغنية بتفجير سيارته قرب السفارة الايرانية في حي السيدة زينب في دمشق في 14 فبراير 2008، وقدم له «أدلة دامغة» على أن سليمان هو الذي سرب المعلومات التي سمحت لمجموعة اسرائيلية باغتيال مغنية مقابل مبلغ من المال.

واشارت المصادر إلى أن الاسد قال لنصر الله إن سليمان هو من اقرب المقربين اليه ولا يستطيع القيام بشيء في شأنه سوى رفع الغطاء عنه، ما فسر على أنه اجازة لكومندوس «حزب الله» للقيام باغتيال سليمان الذي قتل بالرصاص في شاليه بمنتجع قرب مدينة طرطوس الساحلية السورية.

ويذكر أنه بعد اغتيال مغنية خرج وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الاعلام ليتهم اسرائيل بقتله، ويؤكد أن نتائج التحقيق في الاغتيال ستعلن قريبا. الا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.

ولم تعلن السلطان السورية عن مقتل سليمان فور وقوعه. وانما قالت المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان في تصريحات للصحافة في دمشق في وقت لاحق إن العميد محمد سليمان اغتيل، مكتفية بوصفه بانه ضابط في الجيش السوري وبأن التحقيق في ظروف الاغتيال يتواصل. ولم تشر اليه كما لم يشر اليه اي مسؤولي سوري بانه «شهيد».

وشيع سليمان ودفن في بلدته الدريكيش القريبة من طرطوس، من دون أن يحضر مسؤولون من الدولة التشييع. وكان لافتا أن وسائل الاعلام السورية، الرسمية وغير الرسمية، لم تنقل خبر التشييع.

يذكر أن علاقة سليمان بآل الاسد، بدأت عند تقلده منصب مدير مكتب باسل الاسد ومستشاره الخاص للشؤون العسكرية. وكان عضوا في اللجنة العسكرية الخاصة لادارة التسليح المختصة بشراء الاسلحة وتطويرها.

وبعد وفاة باسل في حادث سير، تسلم سليمان منصب مدير مكتب بشار الاسد الذي حل محل شقيقه الراحل في تحضيره لوراثة والده حافظ الاسد، وأصبح يدير غرفة العمليات الخاصة لبشار والتي تتعلق بنقل الضباط وتسريحهم ومتابعة شؤون الجيش والشؤون الامنية.

وأسس سليمان مكتباً خاصاً بالتنسيق مع مكتب المعلومات التابع للقصر الجمهوري لمتابعة الوضع الداخلي، وكل ما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الحزبية.

وعند وفاة حافظ الاسد كان سليمان رئيس غرفة العمليات التي تدير الأجهزة الأمنية، وكان المسؤول الأول عن تعيين اللجنة المركزية واعضاء القيادة القطرية في المؤتمر القطري لحزب البعث العام 2000 ولاحقا في المؤتمر القطري العام 2005.

وبعد ترقيته إلى رتبة عميد، اسندت إلى سليمان الملفات المتعلقة بالجيش كافة، وألحقت له رئاسة الاركان ووزارة الدفاع التي اصبحت تحت إمرته مباشرة، وكان يدير من خلف الستار تعيينات الوزراء والمحافظين.

وبوصفه مسؤولا عن التسليح كان على اطلاع كامل على ملف المنشأة النووية السورية في دير الزور والتي استهدفت بغارة إسرائيلية في 2007..

 

هاجم مجهولون مساء اول من امس مقر جامعة الدول العربية قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة والحقوا به اضرارا بسيطة، وذكرت مصادر أمنية مصرية إنه تم تشكيل فريق أمني للبحث عن الجناة، وتم الدفع بتشكيلات أمنية مصرية إضافية في محيط مبنى الجامعة.

وذكرت المصادر لـ «الراي» أن مجهولين هاجموا مقر الجامعة العربية القريب من ميدان التحرير وألقوا عليه زجاجات مولوتو ما تسبب في احتراق 6 كتب داخل مكتبة الجامعة، وتحرك أمن الجامعة على الفور وحاول إطفاء الحريق وتمكن من السيطرة عليه قبل وصول قوات الدفاع المدني المصرية.

وأكد مصدر مسؤول أنه لم يتم التعرف على هوية المهاجمين ودوافعهم.

وقال شهود عيان لـ «الراي» إن 7 مجهولين استقلوا دراجات نارية وقاموا بافتعال مشكلة داخل ميدان التحرير، وبعد أن تم السيطرة عليها توجهوا نحو مبنى الجامعة العربية، وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على المبنى، وفروا هاربين بدراجتهم البخارية نحو كوبري قصر النيل.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي توجه لمقر الجامعة العربية فور وقوع الحادث، بعد وصوله مساء أول من أمس، من زيارة الى لندن رافضا الانتظار حتى الصباح، وقام بجولة تفقدية للمبنى، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك موظفون وقت الحادث سوى أمن المبنى لأنه وقع بالفترة المسائية بعد انصراف الموظفين...

 

استبعد نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في سورية عارف دليلة دخول سورية في حرب أهلية، مشيراً الى أن «هذا السيناريو يفتقر الى الكثير من المقومات والأسباب البنيوية، فالصراع في جوهره سياسي، وإن دخلت عليه عناصر كثيرة مختلفة ومعقدة»، لافتاً الى أن «ما يحدث صراع سياسي، والحرب الأهلية بين الجماعات غير متوافرة على أرض الواقع».

ورأى دليلة في اتصال مع «الراي» أن لا إمكان لإقامة حكم علوي على الساحل السوري «حتى في الضرورات القصوى، وذلك إنطلاقاً من الجواب حول عدم توافر مقومات الحرب الأهلية»، مضيفاً: «لا مبرر من الناحية المبدئية للحديث عن مثل هذا الاحتمال، وهناك موانع قوية جداً في التركيبة السكانية بسبب التمازج الاجتماعي - المناطقي، وسورية غير قابلة للتقسيم، وأي أفكار من هذا النوع ستفشل لو كان أحد يفكر بمثل ذلك».

ورداً على تقارير أشارت الى احتمال انسحاب النظام السوري باتجاه المناطق ذات الغالبية العلوية، أكد أن «بعض الجماعات تعود الى أماكنها الأولى، ولا يمكن التمركز في أي منطقة وإغلاقها، فكل سورية مفتوحة وقد تكون الظروف الحالية فرضت بعض القيود والحواجز ولكنها تبقى حالة إستثنائية».

وعمّا إذا كان العلويون مطمئنين لخطاب الائتلاف الوطني السوري في ما يتعلق بالضمانات المستقبيلة، قال: «في الظروف التي آلت اليها الأحداث يجب أن يكون هذا السؤال معمماً، بمعنى آخر أن يشعر جميع السكان بغض النظر عن طوائفهم بالاطمئنان بشكل متساوٍ تجاه بعضهم البعض، وأن يشعروا بأن هنالك سلطة تمثلهم وتحرص عليهم جميعاً»، وأضاف: «لا يمكن تقسيم المجتمع السوري الى مجموعات مسيجة ومعزولة عن بعضها البعض، الكل يعيش القلق نفسه، والجميع يحتاج الى ضمانات بصرف النظر عن أي اعتبار آخر»، مطالباً بـ «العمل الآن ومستقبلاً على المساواة الكاملة، إنطلاقاً من تأمين الحقوق نفسها للجميع، حتى تزول أي مخاوف، وهذا يتطلب سلطة تستطيع أن تجسد هذه الطموحات عبر تحويلها ممارسة حقيقية تمثل المكوّنات الإثنية والدينية وترعى مصالح الجميع بالقدر نفسه ومن دون تمييز».

وتعليقاً على إقفال النظام الأبواب أمام كل المبادرات الخارجية وبينها مبادرة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي رأى «أن بداية التعقيد في سورية بدأت مع التدويل، ذلك أن الأزمة السورية الداخلية لها أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية»، وقال: «منذ البداية لم يعمل النظام بجدية على إيجاد الحلول، ما أدى الى تدرج الأزمة الداخلية باتجاه الجامعة العربية كمحطة أولى، ومن ثم تَحوّلها الى أزمة اقليمية، ما ادى في نهاية المطاف الى نقلها للنطاق الدولي».

وحول من هي الجهة التي يمكن أن تجلس على طاولة الحوار مع النظام طالما أن ممثلي هيئة التنسيق رفضوا الدعوة التي وجهها الرئيس السوري في خطابه الأخير، تساءل دليلة «كنتُ أتساءل مَن هي السلطة التي تستطيع أن تتحاور مع المعارضة. صحيح أن المعارضة لها مشاكلها المعروفة الناجمة عن طبيعة النظام الأحادي، لكن في المقابل سألتُ من هي الجهة الرسمية التي يمكن الوثوق بها»، مؤكداً «أن النظام يقول شيئاً ونرى ونسمع على الأرض شيئاً آخر، وأحد أطراف السلطة يقول الشيء ويعمل بعكسه».

وعمّا إذا كان يرى تحولاً في الموقف الروسي يمكن أن يؤسس الى صوغ تسوية إقليمية - دولية كفيلة بحل الأزمة السورية لفت الى أن «روسيا تقف موقفاً سلبياً من الأزمة السورية، وكانوا يسألون ماذا أعني بالموقف السلبي، وكنت أقول لهم عدم محاولة موسكو التأثير في الخيارات الخاطئة للسلطة، وممارسة الدور اللازم في سبيل الانتقال الى الخيارات الصحيحة وأقصد الانتقال من الحل العسكري الى العمل السياسي»، مشدداً على أن «الروس لم يقوموا بهذا الدور وكل يوم كان يمر كنت أقول إن الزمن لا يُقاس بالساعات والشهور والسنوات فكلما امتدت الأزمة إزدادت تعقيداً».

ورأى أن من يتغاضى عن ظاهرة تفاقم دور الجهاديين الاسلاميين في سورية بعدما وضع الاميركيون «جبهة النصرة» على لائحة المنظمات الارهابية «لا يتمتع بأي مسؤولية عامة، وتالياً ترك الأبواب مفتوحة. وعدم العمل على تسريع الحل السياسي سيؤدي الى تفاقم مثل هذه القوى»، مشيراً الى أن «ظهور مثل هذه القوى ليس من طبيعة المجتمع السوري».

ولفت الى أن الظروف السابقة والراهنة «لم تسمح بتطور الحراك المدني في أي منطقة وفي أي مجموعة سكانية» مؤكداً أن « القمع في صفوف العلويين كان مانعاً لأي حراك سلمي». وأضاف: «نسمع المسؤولين الآن يدعون الى الحوار مع الجميع، وهم يصرون على كلمة الجميع، ومن دون شروط، بعدما وضعوا شروطاً للحوار، وهذا يعني أن السلطة تتحدث ليس بلسان واحد وإنما بألسُنٍ مختلفة»، وتساءل «أي لسان هو الذي يجب أن يصدقه المرء وأي ضمانات يمكن أن توفرها السلطة ما دامت الضمانات غير موجودة بالنسبة الى القائمين، وكيف يمكن إقناع من هم في الخارج الذين تُرفع في وجههم كل الاتهامات بالعودة الى سورية؟»..

 

لندن: «الشرق الأوسط» الخرطوم: أحمد يونس ... أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أمس، أن الجيش السوداني قتل ثلاثين من متمردي حركة عبد الواحد محمد نور في معارك بمنطقة جلدو في جبل مرة بإقليم دارفور المضطرب غرب السودان.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عن العقيد سعد قوله: «إن الجيش تصدى لمحاولة هجوم من قبل حركة عبد الواحد على منطقة جلدو بجبل مرة وكبدهم خسائر فادحة وقتل أكثر من ثلاثين فردا من المتمردين».

وكان الناطق باسم حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور قد قال يوم الاثنين الماضي، إن «قواتنا سيطرت صباح اليوم على منطقة جلدو بالكامل واستولت على 13 عربة وقتلنا من القوات الحكومية العشرات وفقدنا ثلاثة شهداء وعددا من الجرحى».

من جهة أخرى، طالب تحالف قوى المعارضة السودانية بإطلاق سراح أعضائه المعتقلين بسبب مشاركتهم في توقيع «ميثاق الفجر الجديد» بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية والحركات المسلحة في العاصمة اليوغندية كمبالا السبت الماضي. وأكد تحالف المعارضة في بيان صدر أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المشاركين في مؤتمر كمبالا نجحوا في تقريب وجهات النظر بين الحركات المسلحة والقوى السياسية ما يوقف الحرب ويحقق الاستقرار ويؤمن وحدة الوطن وسيادته وأمنه القومي وهو الأمر الذي فشل وفرط فيه المؤتمر الوطني. وأبدى جبريل آدم، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قلق حركته من الاعتقالات التي تعرض لها رموز القوى السياسية في الخرطوم.

واعتبر آدم الوثيقة خطوة مهمة لإسقاط نظام الخرطوم، وقال إنه أول تجمع معارض بين القوى المدنية والقوى المسلحة، وأول اعتراف حقيقي بوسائل المعارضة المختلفة وآليات عملها، بما في ذلك العمل المسلح.

على صعيد آخر، تدور في شمال دارفور (غرب السودان) منذ يومين اشتباكات بين قبيلتين عربيتين مخلفة الكثير من القتلى والجرحى، بحسب ما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية أمس. وقالت لجنة أمن ولاية شمال دارفور إن النزاع بدأ بصورة فردية وسرعان ما تحول إلى مواجهة بين القبيلتين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وأفاد شهود عيان بأن جثث ضحايا القتال القبلي بين قبيلتي بني حسين والرزيقات ما زالت متناثرة على الأرض ولم يستطع أحد دفنها بسبب استمرار القتال الذي تستخدم فيه أسلحة ثقيلة منذ يومين قرب كبكابيه غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بنحو مائة كيلومتر.

 

السياسة.....القدس - ا ف ب: يرى مراقبون إسرائيليون أن تشاك هاغل الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنصب وزير الدفاع, سيسعى إلى كبح جماح إسرائيل إذا حاولت توجيه ضربة احادية الجانب على المنشآت النووية الايرانية.

وما زال تعيين هاغل وزيرا للدفاع ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ الاميركي حيث لا يتمتع الديمقراطيون بالغالبية الموصوفة المطلوبة, لكن تسميته اثارت قلقا في اسرائيل بالفعل.

ورأى المحللون والمعلقون ان هاغل معروف بمبدئه بعدم التدخل في السياسة الخارجية ويعتقد انه سيكون معارضا بشدة لاستخدام القوة في مواجهة البرنامج النووي الايراني.

وكتب المعلق برادلي بيرستون في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية, أمس, "الطريق الى ايران تتوقف عند هاغل".

واضاف ان "رسالة اوباما الى (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو بالنسبة لايران موجزة لدرجة انه يمكن تلخيصها بعشرة حروف (ثمانية بالعربية) تشاك هاغل".

بدورها, كتبت اورلي ازولاي في صحيفة "يديعوت احرونوت" الاوسع انتشارا في الدولة العبرية ان "الرسالة الى القدس واضحة: لن يكون من السهل بعد الآن الحصول على ضوء اخضر من واشنطن للانطلاق في مغامرة في ايران".

واضافت ان "هذا واحد من الأسباب لقضاء الشخصيات الكبرى في المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة ومسؤولين اسرائيليين كبار, اسابيع يبذلون الجهود لمنع تعيين هاغل".

ورأت ازولاي انهم "يقولون انه سيئ لاسرائيل لأنه مؤيد للحوار مع "حماس" و"حزب الله" ولأنه لا يعتقد بأن حل البرنامج النووي الايراني هو الحرب".

من جهته, رأى نداف ايال في صحيفة "معاريف" ان هاغل يفضل حلا غير عسكري للبرنامج النووي الايراني الذي تعتقد اسرائيل وغالبية المجتمع الدولي انه يخفي برنامج اسلحة نووية على الرغم من نفي طهران المتكرر.

وقال ايال ان "هاغل يريد ان تقوم الولايات المتحدة بالحديث مباشرة مع ايران ولا يعتقد ان الحرب هي النتيجة الحتمية للازمة النووية الايرانية, انه يريد تجنب الحرب بأي ثمن تقريبا".

وبالنسبة لبيترسون في "هآرتس" فإن اوباما وباختياره هاغل, وجه رسالة لنتانياهو تفيد انه "لن يمنحه المرونة نفسها" في ولايته الرئاسية الثانية.

واضاف أن "الحفرة التي حفرها (نتانياهو) بتباهيه بازدرائه لأوباما, قد تكون مهدت الطريق لتسمية هاغل والتصديق على تعيينه" في اشارة لدعم رئيس الوزراء نتانياهو العلني لمنافس اوباما الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الاميركية في نوفمبر الماضي.

ورأت بيترسون ان "رئيس الوزراء قد يصبح في نهاية المطاف العامل الذي اعاق الحرب مع ايران".

وتزايدت التكهنات حول امكانية شن اسرائيل لحرب على ايران وبلغت ذروتها العام الماضي. لكنها لم تسفر عن شيء وسط تقارير عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة لهذه الخطوة.

وتشتبه اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط لكن غير المعلنة, والغرب بسعي ايران لامتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني, الامر الذي دأبت طهران على نفيه.

وحذرت اسرائيل من انها لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية لمنع طهران من حيازة القنبلة النووية التي ستشكل بنظرها "تهديدا لوجود الدولة العبرية".

 

السياسة..واشنطن - ا ف ب: أعلن مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس, أمس, أن الرئيس باراك أوباما يدرس خيارا يقضي بعدم ترك أي جندي أميركي في أفغانستان بعد العام 2014 عندما تنسحب الولايات المتحدة من هذا البلد, بالتزامن مع زيارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الولايات المتحدة.

وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان أوباما يدرس سيناريو مغادرة جميع الجنود الأميركيين في العام 2014 وعدم ترك أي قوة, قال رودس "قد تكون فرضية سندرسها".

وأضاف "لا نستبعد أي فرضية, لا نقيد أنفسنا بأي عدد محدد من الجنود في البلاد, نحن نعمل لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس".

وأشار إلى أن أوباما "يركز على كيفية تحقيق جوهر أهدافنا بنجاح أكبر مع انهاء الحرب بحلول 2014 كما التزم به الرئيس وحلفاؤه والأفغان".

وأوضح أن "جوهر أهداف" الإدارة الأميركية هو "عرقلة وتفكيك ودحر تنظيم القاعدة وضمان عدم عودته إلى أفغانستان واستخدامها ملاذا آمنا حيث يمكن للتنظيم شن هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وكتبت مجلة "وول ستريت" نهاية الأسبوع الماضي أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعدت خططا لتواجد أصغر حجما في أفغانستان بناء على اصرار البيت الابيض.

وأضافت الصحيفة ان الخطط التي تعدها البنتاغون تتضمن ترك نحو ثلاثة الاف او ستة الاف او تسعة الاف جندي اميركي في افغانستان.

والوجود الاميركي في افغانستان ما بعد 2014 سيكون محكوما ايضا ببنود اتفاقية متعلقة بالقوات من المتوقع ان يناقشها اوباما وكرزاي في محادثاتهما في البيت الابيض الجمعة.

وتسعى الولايات المتحدة والقوات الدولية لانهاء المهام القتالية في افغانستان هذا العام قبل الانتقال لمهام تدريبية مع قوات محلية حتى نهاية 2014.

وأعرب الرئيس الأفغاني عن تأييده بقاء قوات أميركية في أفغانستان لكن تفاصيل حساسة, مثل الحصانة للجنود الاميركيين وتسليم المعتقلين للسلطات الافغانية, لا تزال موضع نقاش. وخلال زيارته التي تستمر أربعة أيام الى الولايات المتحدة يلتقي كرزاي بالإضافة إلى أوباما عددا من كبار المسؤولين لاجراء محادثات بشأن الامن والانتقال السياسي والاقتصادي وتجهيز القوات الافغانية وتعزيزها وجهود إجراء مفاوضات سلام مع حركة "طالبان" واتفاقية امنية مع الولايات المتحدة.

وبدأ كرزاي جولته الأميركية بزيارة مدير الاستخبارات الافغانية اسد الله خالد الثلاثاء الماضي في مستشفى اميركي حيث يعالج من اصابته في هجوم انتحاري وقع في مطلع ديسمبر الماضي.

 

 

 في ما يأتي النص الحرفي لما يسمى " القانون الأرثوذكسي" الخاص بالإنتخابات النيابية ، والذي تبنته لجنة بكركي، بغياب النائب بطرس حرب الذي يعلن معارضته لهذا المشروع.

المادة 1:

يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ويكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة2:

أ - يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف والمناطق بحسب الجدول المرفق بالقانون رقم 25/2008 ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسه، ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

ب- يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ تمثيل المناطق.

ج - يقترع الناخبون لمرشحين من طائفتهم فقط، أما الناخبون المسيحيون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات فيقترعون إلى مرشحي الأقليات وأما الناخبون المسلمون الذين ينتمون إلى طوائف الأقليات غير المخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي فيكون لكل منهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين إلى أي طائفة انتموا وأما الناخبون اليهود فيكون لهم الحق في الاقتراع لمن يختاروهم من المرشحين المسلمين أو المسيحيين.

المادة 3: في لوائح المرشحين:

يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح مكتملة قبل أربعين يوما كحد أقصى من موعد الانتخابات.

يشترط في تشكيل اللوائح بأن تضم اللائحة مرشحين من طائفة واحدة بعدد يوازي العدد المخصص لهذه الطائفة من مجموع أعضاء المجلس النيابي مع مراعاة توزعهم على المناطق.

ولا يعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها ، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

المادة 4:في تسجيل اللوائح:

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.

وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: الاسم الثلاثي لجميع أعضائها، ايصالات قبول ترشيح الأعضاء، تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة، نسخة عن شعار اللائحة اذا ما وجد، لون اللائحة.

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة، خلال 24 ساعة، اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.

تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.

يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 5: في الاعلان عن اللوائح المقبولة:

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حي يلزم.

المادة 6: مراكز الاقتراع:

تقسم دائرة لبنان الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.

يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها ماية على الاقل اوربعمائة على الاكثر مجموعة واحدة لأقلام اقتراع تضم قلم اقتراع واحد لناخبي كل طائفة من الطوائف التي يتبع لها الناخبون في القرية.

يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في مجموعة الأقلام الواحدة اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 7: في المندوبين:

1. يحق لكل لائحة ان تنتدب لها ناخبين لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوبين اثنين ثابتين على الأكثر لكل قلم اقتراع ، كما يحق لها ان تختار مندوبين اثنين متجولين لدخول جميع الاقلام من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.

2. يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.

المادة 8: في مستلزمات أقلام الاقتراع:

1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة .

2. تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماما عدد الناخبين المقيدين بالنسبة إلى كل طائفة، كما تسلمهم عددا إضافيا من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20 % من عدد الناخبين المقيدين.

3 . يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر

4. يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 9: في أوراق الاقتراع:

1. يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أعلاه ولتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة إلى دائرة انتخابية وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.

2. تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة وشعارها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح وطائفته او القضاءأو المنطقة الذي يترشح عنه . توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.

3. يقترع الناخب بهذه الأوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال ايةأوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .

المادة 10: في الإجراءات التحضيرية:

1. قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا محكما ، بحسب تعليمات الوزارة.

2. طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخةعن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات اولمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع المرقمة والظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين.

إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع والظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق والظروف بالأوراق الاضافية والظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية والظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

المادة 11: في عملية الاقتراع:

1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2 .بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم وأنه ينتمي إلى الطائفة المخصص لها القلم مع مراعاة اقتراع الاقليات واليهود بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 2/ج من هذا القانون، يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3. يضع الناخب ورقة الاقتراع في الظرف وهو لا يزال وراء المعزل بعد ان يختار اللائحة واسماء المرشحين وفقا لهذا القانون.

لا يجوز للناخب ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع واحدة.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ظرف واحد مختوم، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الظرف ويأذن له بان يضعه بيده في صندوق الاقتراع.

4. على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

5. يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.

6. يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7. لا يحق للناخب أن يوكل أحدا غيره بممارسة حق الاقتراع.

المادة 12: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي:

1. لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

2. في حال لم يقترع الناخب بالصوت التفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة، . اما اذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3. في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن هذه اللائحة وبصوت تفضيلي او أكثر ضمن لائحة أخرى فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4. في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

المادة 13: في النظام النسبي

قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي

1. يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2. لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل لبنان في ما خص كل طائفة مع مراعاة المادة 2/ج من هذا القانون على عدد المقاعد العائدة للطائفة.

3. يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.

4. تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة .

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها، )نالتا العدد ذاته من أصوات المقترعين في منح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل أولا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، في منح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانيا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.

5. بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.

6. يتم توزيع المرشحين الفائزين في ما خص كل طائفة بحسب الآلية الآتية:

أ - ترتب أسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى، بحسب ما ناله كل مرشح من اصوات تفضيلية.

في حال تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سنا، واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

ب تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

7. يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان التاليان :

- ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع المناطقي للمقاعد، اذ بعد اكتمال حصة منطقة ضمن الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي المنطقة بعد ان يكون استوفت حصتها من المقاعد.

- ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

المادة 14: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وتوضع قواعد توضيحية وتكميلية له عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 15: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون ولا سيما تلك الواردة في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008.

المادة 16: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بما أن نظامنا الدستوري والسياسي في لبنان لا يزال يعتمد الطائفية، وبما أن المادة 24 من الدستور نصت على أنه "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

"أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

" ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.

" ج- نسبيا بين المناطق "،

وبما أن المادة المذكورة جاءت تكريسا للفقرة 2/أ/5 من البند أولا من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف،

وبما أن التساوي بين المسيحيين والمسلمين في توزيع المقاعد النيابية لا يعني التساوي في عدد النواب من الفئتين فقط، بل يعني أيضا وبالضرورة التساوي بين ناخبي الفئتين في إنتاج أعضاء البرلمان، وإلا فقدت هذه المادة معناها وروحها وفعاليتها،

وبما أن ما تقدم ينطبق أيضا على توزيع المقاعد النيابية نسبيا بين طوائف كل من الفئتين،

وبما أن القاعدة المذكورة هي دستورية وميثاقية وتدخل في صلب دعائم الوفاق الوطني وتتعين مراعاتها إلى أقصى درجة ما دام نظامنا السياسي يعتمد الطائفية،

وبما أن قوانين الانتخابات النيابية التي اعتمدت بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ولغاية القانون الحالي رقم 25 الصادر في 8/10/2008 قد انتهكت بصورة صارخة، ولكن بنسب متفاوتة، القاعدة الدستورية والميثاقية المتقدم ذكرها وأوقعتنا في غبن طائفي خطير نجم عن تمكين ناخبي بعض الطوائف من التحكم بفوز عدد وافر من مرشحي طوائف أخرى إلى البرلمان من دون منح الطوائف الأخيرة قدرة مقابلة،

وبما أنه يقتضي تحقيق العدالة بين الطوائف من خلال الحؤول دون تحكم ناخبي طائفة بانتخاب نواب طائفة أخرى،

وبما أن هذا المبدأ سبق واعتمد في النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان عام 1864 المادة الثانية منه، حيث كانت كل طائفة تنتخب أعضاءها في مجلس الإدارة الكبير المؤلف من 12 عضو موزعين بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين (موارنة 2، روم كاثوليك 2، روم أرثوذكس 2، دروز 2، شيعة 2، سنة 2)، ودام هذا النظام معمولا به في عهد المتصرفية أكثر من خمسين عاما.

وبما أنه يقتضي أيضا الحد من الصراعات التي تبدو في بعض الأحيان وكأنها بين الطوائف، من خلال نقل التنافس إلى داخل كل طائفة، فيتحول إلى تنافس تنافس سياسي على الخدمة بين أبناء الطائفة الواحدة بدلا من أن يظهر وكأنه صراع بين هذه الطائفة وتلك ولو من خلال مرشحين ينتمون إلى طائفة واحدة،

وبما أنه لا بد من من تحقيق التوازن الوطني وتوفير التمثيل الصحيح لمختلف الطوائف والفئات داخلها وإلغاء مشاعر الغبن والخوف تمهيدا لبناء المواطنة الصحيحة وبدء البحث بسبل تجاوز الطائفية،

وبما أن إزالة الغبن وتأمين صحة التمثيل من شأنهما حماية الاستقرار ،

وبما أن الغايات المنشودة والمعروضة آنفا يحققها نظام انتخابي يقوم على أساس أن ينتخب النواب المحددون لكل طائفة من جانب ناخبيها فقط، مع معالجة مسألة اقتراع الناخبين الذين ينتمون إلى طوائف اسلامية ويهودية غير مخصص لها أي مقعد في المجلس النيابي أو إلى طوائف الأقليات المسيحية المخصص لها مقعد واحد،

وبما انه من جهة ثانية، لقد أثبت نظام الاقتراع الأكثري الذي اعتمدته قوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة في لبنان أنه لا يحقق عدالة التمثيل إطلاقا، إذ أنه يقصي شرائح واسعة عن دخول الندوة النيابية وهو ما يضرب صحة التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع اللبناني، في حين أن من شأن نظام الاقتراع النسبي أن يؤمن عدالة التمثيل حيث تنال كل لائحة عددا من المقاعد يوازي نسبة الأصوات التي نالتها ،

وبما أنه من جهة ثالثة، إن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة تمثيل المناطق من شأنه جعل المرشح والنائب وكذلك التكتلات السياسية والنيابية تهتم بسائر المناطق اللبنانية، الأمر الذي يعزز أواصر التواصل والتنمية الشاملة،

وبما أن ثمة عجلة ملحة في تعديل القانون في ضوء اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة معرفة الناخبين والمرشحين النظام الانتخابي الذي سيعتمد قبل مدة معقولة من العملية الانتخابية،

لذلك كله، نتقدم من مجلس الكريم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي رقم 25/2008 بغية جعل الانتخابات تحصل على أساس انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط، مع معالجة اقتراع الناخبين المنتمين الى طوائف الاقليات الاسلامية والمسيحية واليهودية، على أن يعتمد لبنان دائرة واحدة ونظام الاقتراع النسبي ويحفظ تمثيل المناطق اللبنانية وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي. أما بالنسبة لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، تطبق الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان لجهة ممارسة حقهم في الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون، آملين إقراره".

 

أفادت مصادر أمنية وُصفت بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهت من الاستعدادات والتدريبات، لمواجهة عسكرية محتملة قد تنشب بينها وبين الجيش السوري، يتخللها استخدام سلاح كيميائي ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" الصادرة باللغة الإنكليزية، أمس عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قالت إنه عالي المستوى، قوله إن "قيادة الجبهة الداخلية، التابعة لوزارة الجبهة الداخلية برئاسة الوزير آفي ديختر، تقوم في هذه الفترة بالذات، بإعداد وتجهيز المستشفيات لمواجهة احتمال تعرض الدولة العبرية لهجوم سوري بالأسلحة الكيميائية".

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولاً ثانياً في قيادة هيئة الأركان العامة أشار إلى أن "تدريبات الجيش الإسرائيلي بوتيرة مرتفعة، ذلك أن التدريبات هي السلاح الوحيد للاستعداد لمواجهة كهذه، خصوصاً وأنه ليس لدى إسرائيل خبرة في هذا المجال"، على حد تعبيره.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "الجبهة الداخلية قامت ضمن الاستعدادات والتدريبات الأخيرة، بإنشاء مناطق ومساحات تحت الأرض، في عدد من المستشفيات الرئيسية، التي تبلغ 27 مستشفى".

ومن جهته، قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت إن الكارثة ستحدث إذا ما تعرضت منطقة خليج حيفا لهجوم صاروخي.

وقارن تقرير "يديعوت أحرونوت" بين كارثة قد تقع في خليج حيفا وكارثة هيروشيما النووية اليابانية، متوقعاً أن يصل عدد الضحايا، إذا ما حدث هذا السيناريو الكارثي، الى نحو 25 ألف قتيل بشكل فوري، وأكثر من سبعين ألف مواطن سيتأثرون من هذا الهجوم.

ويشير الخبراء الاسرائيليون إلى أن المواد المشتعلة الموجودة في منطقة خليج حيفا، تكفي لإشعال حريق يستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، وبشكل وحجم لم يسبق لإسرائيل أن شهدت مثله.

وعن جهوزية إسرائيل للحرب، أشار الموقع في تقريره إلى أن الكثير من الإسرائيليين بدأوا بتجهيز الملاجئ وتحضير الأقنعة الواقية من الغازات، بحسب ما أفاد المسؤول عن توزيعها، حيث قال: "إننا نشهد زيادة في الطلب بنسبة 100 في المئة".

أما بشأن احتمال اندلاع حرب مع إيران، فقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة أمس، إن إسرائيل ليست جاهزة للحرب مع إيران، لافتةً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي الذي يتدرب منذ سنوات عدة على الضربة "لا يثق بأنه بات جاهزاً للخروج لعملية من هذا القبيل، كما أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة، إذ إن 700 ألف إسرائيلي لا يملكون الملاجئ أو ليس لديهم مناطق آمنة، علاوة على ذلك، فإن خمسين في المئة من سكان إسرائيل لا يملكون الكمامات الواقية من الأسلحة غير التقليدية، كما أن المستشفيات الإسرائيلية غير جاهزة لمواجهة ضربة صاروخية من قبل إيران و"حزب الله"، لأنه بحسب خطة وزارة الصحة، فإن الانتهاء من تجهيز المستشفيات سيكون بعد ثلاث سنوات".

كذلك، أبرزت الصحيفة، تصريح محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، الذي قال: "إن قيام إسرائيل بتوجيه الضربة لإيران، سيُدخل الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة صعبة"، وتابعت: "إن فيشر، أعلن أن البنك المركزي أعد خططاً لمواجهة أزمة اقتصادية كبيرة يمكن أن تضرب إسرائيل بعد شن هجوم ضد إيران".

وفي سياق متصل، توقعت مجموعة معلومات الأعمال "بي. دي. آي. كوفيس" المرموقة للأبحاث الاقتصادية، أن يتكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تصل إلى 167 مليار شيكل (42 مليار دولار) في حال مهاجمة إسرائيل إيران.

وتوقعت أن تصل الأضرار الاقتصادية المباشرة إلى 47 مليار شيكل، أو ما يعادل4،5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2011، في حين أن الأضرار غير المباشرة ستصل إلى 24 مليار شيكل سنوياً لمدة ثلاث إلى خمس سنوات بسبب انهيار أعمال.

وفي المقابل، أفادت صحيفة "معاريف"، من جهتها في تقرير خاصٍ بأن "الولايات المتحدة لن تترك إسرائيل وحدها في حال خوضها حرباً مع إيران، وأنها ستنضم إلى هذه الحرب فور وقوعها"، مضيفة: "إن الإدارة الأميركية لن تترك إسرائيل وحدها في المعركة في نهاية المطاف، في حال قررت إسرائيل شن الضربة العسكرية ضد إيران".

أما تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية الاستخباراتية، للعام 2013، فتبدو متفائلة على المدى المنظور، فضعف الجيش السوري يلائم تل أبيب، وضعف مصر ـ "الإخوان المسلمين" ـ لن يسمح لحركة "حماس" بالمواجهة، بينما الضغط على "حزب الله" في الساحتين اللبنانية والسورية، يبعد تهديده.

كما أن التقديرات تشير إلى أن "الجيش السوري لن يشارك في أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، أما احتمالات أن يقدم "حزب الله" على المشاركة في المواجهة، فباتت ضئيلة، خصوصاً أنه فقد الدعم السوري، ويواجهه خطر هائل على مكانته السياسية في لبنان".

وبحسب تقرير الخارجية الاسرائيلية، فإن "الحرب الأهلية في سوريا، أنتجت واقعاً أفضل للدولة العبرية، واستطاعت من ناحية عملية، أن تصفي تهديد محور الشر، المكوّن من إيران وسوريا و"حزب الله"، وهو المحور الذي كان يُعد، لدى صنّاع القرار في تل أبيب، التهديد المركزي لإسرائيل.

القرارات التي يمكن وصفها بـ "التاريخية" التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في التاسع عشر من كانون الأول الفائت، وقضت بتوحيد مؤسسة الجيش التي تعرضت للانقسام في فترة الثورة الشعبية العام المنصرم وإلى "الخطف" خلال الأعوام التي ميزت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وضعت اليمن في الطريق الآمن نحو إعادة الاستقرار المفقود بفعل الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق وجميع من عمل معه في المؤسسة العسكرية والأمنية، وخاصة من أقاربه على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

تحصين مزدوج

مثلت القرارات العسكرية الأخيرة مفاجأة غير سارة لأنصار وموالي الرئيس السابق وأعوانه الذين كانوا يرون في بقاء جزء كبير من المؤسسة العسكرية الضاربة تحت أيديهم فرصة لاستمرارهم في الحكم حتى وإن كان من الباب الخلفي.

صحيح أن الكثير منهم لم يعلن اعتراضه على القرارات الأخيرة، كما حدث مع أول قرارات جادة صدرت في هذا المجال في نيسان من العام الفائت عندما امتنع الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، محمد صالح الأحمر عن تسليم قيادة القوة الجوية، قبل أن يرضخ في نهاية الأمر بعد تهديدات من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات صارمة ضده وأسرة صالح، إلا أن القرارات شكلت صدمة للكثيرين في أوساط المناصرين والمؤيدين لمعسكر الرئيس السابق، وهي صدمة تعكس في الحقيقة عدم رضا الأطراف التي تم استهدافها بالقرارات العسكرية الأخيرة، والتي ألغى هادي بموجبها التشكيلات العسكرية التي كانت تقع تحت نفوذها، وخاصة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات يصل قوامها إلى نحو ثلثي الجيش، وتمتلك تسليحاً ضخماً.

التمهيد لاتخاذ هذه القرارات بدأ به الرئيس عبدربه منصور هادي منذ أشهر، فقد استوعب التعقيدات التي واجهها عند إصداره القرارات العسكرية في نيسان، فلجأ إلى تكتيك آخر تمثل في "جس نبض" الأطراف العسكرية كافة وتقبلها أي تغيير وشيك، مع دراسة البدائل للقادة المستبعدين، رافق ذلك دعم دولي وإقليمي كبير، وهو ما حصل عليه هادي في الاحتفالية الكبيرة التي حصل عليها عند عقد تجمع دولي ضخم في العاصمة صنعاء بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحضر فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اضافة إلى سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

في الاحتفالية الضخمة وغير المعتادة، حصل الرئيس هادي على دفعة كبيرة من الدعم الإقليمي والدولي، وكان الكثير من المراقبين يترقبون أن يصدر هادي في أثناء تلك الأجواء القرارات العسكرية الكبيرة التي ينتظرها اليمنيون بفارغ الصبر منذ بداية توليه مقاليد السلطة في البلاد في شهر شباط 2012، إلا أنه آثر تأجيل ذلك حتى لا يقال إن قراراته صدرت بفعل دعم خارجي وليس قراراً محليا.

كان الجميع يدرك أن إصدار القرارات الكبيرة والهامة مسألة وقت ليس إلا. فقد كان الرئيس السابق ومن تبقى من أركان حكمه يدركون أن "السيف على الرقاب" وأن أية مقاومة أو ممانعة في قبول هكذا قرارات من شأنها أن تحملهم المسؤولية في عرقلة المبادرة الخليجية، ليس فقط أمام الجهات الدولية، بل أيضاً أمام الرأي العام الداخلي الذي بدأ يتحمس لاتخاذ أي قرار ضد أي شخص أو جماعة يعمل على عرقلة بنود التسوية المقررة بموجب المبادرة الخليجية.

بعد إصدار القرارات "التأريخية"، والتي جاءت بمثابة "تحصين لوحدة الجيش والبلاد"، لم يجد معسكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مفر إلا القبول بها، كان ذلك واضحاً من خلال موقف نجل صالح، العميد أحمد علي، الذي كان يتولى قيادة أهم ثلاث قوات عسكرية لا تخضع عملياً لوزير الدفاع، وهي قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، فقد أعلن "صالح الصغير" قبوله بالقرارات وأكد من مكان تواجده في إيطاليا انه يقبل بأية قرارات ومستعد لتنفيذها طالما كانت ستؤدي في نهاية الأمر إلى استقرار البلد، وهو موقف كان سبقه إليه قائد قوات الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن علي محسن الذي بادر إلى إعلان موقف مؤيد سريع من القرارات، ومثلهما فعل أركان حرب قوات الأمن المركزي والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، والذي كان يعتبر إلى أشهر قليلة الرجل الأول في مؤسسة الأمن المركزي.

استبق هادي قراراته الهامة بسحب كتيبة الصواريخ التي كانت تقع تحت إمرة نجل صالح، وإبقائها تحت قيادته، ونقلها إلى مخازن دار الرئاسة، وهي القوة التي كانت تعتبر الأخطر على التسوية السياسية، إذ كانت تحيط بالعاصمة صنعاء من الجوانب كافة، وتهدد بإفشال العملية السياسية، وخاصة أن كثيراً من القوى السياسية كانت ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني مادامت هذه الأسلحة وغيرها في أيدي أقرباء صالح ومواليه.

انفراج سياسي

لا يمكن إغفال الانعكاسات الكبيرة للقرارات العسكرية المتخذة على الجانب السياسي. فمن المؤكد أن عملية توحيد الجيش ستكون لها انعكاسات إيجابية بلا شك على العملية السياسية برمتها في المستقبل القريب والبعيد، وخاصة في ظل رهن العديد من القوى السياسية الفاعلة مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني بإبعاد مؤسستي الجيش من ساحة الصراع السياسي وإبقائها خراج قبضة أقارب صالح وأنصاره.

بعد القرارات تنفس الكثير من القوى السياسية الصعداء ، وبدأت عجلة التحضير للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تأخذ طابعاً جدياً أكبر، بعد إزالة أهم العقبات في طريق عقد مؤتمر الحوار، فقد كانت هذه القوى السياسية ترفض المشاركة في الحوار والسلاح مصوب على رؤوس ممثليها في المؤتمر، وبلا شك فإن الحوار بدون تهديد بالسلاح ستكون له نتائج إيجابية أكبر وسيسعى الجميع إلى بحث كل ماله علاقة بمستقبل اليمن من دون خوف من أحد.

الانفراج السياسي سيفتح بلا شك الباب أمام تسوية تاريخية في اليمن، التسوية التي افتقدها اليمنيون طوال مراحل صراعاتهم الطويلة، سواء في عهد الانقسام أو في عهد دولة الوحدة، فقد كانت القوة العسكرية تحسم على الدوام الصراعات السياسية فتأتي بقوة إلى السلطة وتخرج أخرى منها، وتبقى الدائرة تدور من دون وضع حلول جذرية لمشاكل البلد.

تحريك الملف السياسي

رغم القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس هادي ودورها في تحريك الملف السياسي في الطريق إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي تأجل عقده من دون إبداء أسباب، وإن كانت معروفة للجميع، إلا أن هذه القرارات يبدو أنها غير كافية لإقناع الأطراف السياسية في الجنوب للمشاركة في مؤتمر الحوار، إذ لا تزال الساحة الجنوبية مليئة بالمواقف المتناقضة من قضية المشاركة في الحوار من عدمها.

وعلى الرغم من أن بعض المواقف تبدو مشجعة إلى حد ما في ما يتصل بمشاركة قوى من الحراك الجنوبي في الحوار الوطني، وخاصة بعد انعقاد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب برئاسة القيادي السابق في الحزب الإشتراكي محمد علي أحمد، إلا أن فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض لا يزال متمترساً خلف مواقفه المعلنة والمتمثلة في رفض المشاركة في الحوار إلا وفق قاعدة " تفاوض على أساس دولتين"، بمعنى التمسك بخيار ما صار يعرف بـ "فك الارتباط"، وهو ما يعني عودة الأوضاع إلى ما كانت قبل تحقيق دولة الوحدة العام1990، أي دولتي الشمال والجنوب.

ويبدو أن هذه العقبة تشكل صداعاً للأطراف كافة، سواء في الداخل أو في الخارج، وخاصة أن بعض الأطراف الدولية دخل على خط المشكلة من خلال حوارات جرت بين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الذي أجرى لقاءات مع قادة الحراك الجنوبي في كل من عدن والقاهرة، فيما عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني لقاءات مماثلة الأسبوع الفائت مع عدد من القادة الجنوبيين في العاصمة السعودية الرياض. وقد هدفت كل هذه التحركات إلى الضغط على القادة الجنوبيين لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، والتأكيد على أن أي حل لمشكلة اليمن يجب أن ينطلق من قاعدة وحدة البلد وأمنه واستقراره.

وهناك إشكالية أخرى بدأت تبرز في الأيام التي تلت قرارات هادي، وتمثلت في مواقف جماعة الحوثي التي أعلنت رفضها هذه القرارات، معتبرة أن الأميركيين يقفون وراءها، وهو ما يجعل مشاركة الجماعة في مؤتمر الحوار محل شك، حيث أعلنت جماعة الحوثيين في بيان لها صدر بعد أيام قليلة من قرارات هادي أن هذه القرارات تأتي "في سياق النفوذ الأميركي".

وهاجمت الجماعة إعادة هيكلة الجيش واعتبرت أن هذه الهيكلة "ليست سوى عملية أميركية لتطويع الجيش أكثر، وإخضاعه للنفوذ الأميركي واستخدامه لصالحهم".

ويرى مراقبون أن على جميع الأطراف الالتزام بقرارات هادي والتأكد من أن أي خروج على الشرعية الدستورية للبلاد، ستكون نتائجه كارثية على البلد بأكمله، وخاصة في ظل الاصطفاف السياسي والعسكري والقبلي وحتى الديني الذي يميز الوضع القائم في اليمن اليوم، وعلى أنصار ومؤيدي النظام السابق إدراك حقيقة أن الأوضاع لا يمكن أن تعود إلى الوراء، مهما كانت الظروف، فالتغيير صار ضرورة لمستقبل اليمن، وهو ما أكده أكثر من مرة الرئيس هادي.

من هنا تبدو الترتيبات لتنفيذ القرارات الجمهورية الحالية والقادمة ضرورية جداً لإحداث اختراق جدي في الأوضاع الحالية، اختراق يمنح اليمنيين الأمل في أن يكسبوا الرهان على إمكانياتهم بمساعدة خارجية، سواء كانت إقليمية أو دولية، في الخروج إلى بر الأمان من خلال حل يحفظ استقرار ووحدة البلاد، عبر بوابة شكل جديد من أشكال نظام الحكم، بعد أن تأكد لهم بعد خمسين عاماً أن الأنظمة الجمهورية التي تعاقبت على حكم اليمن بشطريه قبل الوحدة العام 1990 وما بعد دولة الوحدة لم تورث لهم سوى المآسي والكوارث.