هل ستكون الأردن أول ملَكية عربية تسقط؟.....مفتاح أوباما إلى دمشق قد يكمن في أنقرة

"هذا المقال هو جزء من سلسلة من المقترحات السياسية للفترة الثانية من ولاية الرئيس الأمريكي بعنوان «أوباما والشرق الأوسط: الفصل الثاني» ، يقدمها زملاء معهد واشنطن."

بعد عامين من اندلاع ما يطلق عليه بـ "الربيع العربي" تبدو المحصلة لجمهوريات الشرق الأوسط قاتمة ومروعة. فقد تم حتى الآن إسقاط ثلاث حكومات كانت جمهورية اسماً، أما الرابعة - وهي سوريا - فسوف تتبعها لا محالة في عام 2013. ورغم مشاكل الحوكمة القائمة منذ فترة طويلة ومخالفات حقوق الإنسان، إلا أن الأنظمة الملكية العربية نجت إلى حد كبير من الثورات الشعبية التي أطاحت بجيرانها النظم الأوتوقراطية. وحتى الآن عمل "الخط الأحمر" لهذه الملَكيات على حماية المصالح الأمريكية. وفي النهاية، وحيث توجد علاقات ودية تربط الولايات المتحدة مع هذه الممالك والإمارات، لن تستفيد واشنطن الكثير من سقوط هذه الأنظمة مثل قطع الدومينو، فقط لكي تحل محلها أنظمة إسلامية معادية.

لكن الخط الأحمر للأنظمة المَلَكية لن يدوم إلى الأبد، وسوف تواجه واشنطن سلسلة من التحديات الاستراتيجية الجديدة عندما يتم تجاوز هذه العتبة وإذا ما تم بالفعل تجاوزها. إن نهاية النظام الملكي في الأردن سوف يشكل صفعة بالغة الخطورة لمصالح الولايات المتحدة. وإذا ما سقط النظام، فسوف تخسر واشنطن أفضل حلفائها العرب الباقين، كما ستخسر إسرائيل آخر شريك موثوق في عملية السلام.

كان النظام الأردني على مدى التاريخ قادراً على تحمل السخط الشعبي من خلال اعتماده على دعم سكان الضفة الشرقية - وهم الأردنيون الذين سكنوا المنطقة قبل وصول اللاجئين الفلسطينيين الأوائل عام 1948. وقد وقف هؤلاء السكان إلى جانب النظام الهاشمي خوفاً من وصول أغلبية من ذوي الأصول الفلسطينية إلى السلطة إذا ما وقعت ثورة في البلاد. لكن على مدى العامين الماضيين، عانت المملكة من احتجاجات مستمرة تركزت على التباطؤ الاقتصادي وانتشار الفساد - وهي قضية ربما تعمل للمرة الأولى على توحيد المحتجين من سكان الضفة الشرقية ومن ذوي الأصول الفلسطينية. وفي حين أن تحسن الاقتصاد الأردني - الضعيف على الدوام - سيستغرق بعض الوقت، ينبغي على واشنطن تشجيع الملك عبد الله على أن يتخذ الآن خطوات جريئة لاستئصال الفساد وتحصين نظامه، وذلك لكي تضمن الولايات المتحدة بقاء النظام الملكي على المدى الطويل.

[وتجدر الإشارة هنا] إلى أنه في تقريرها السنوي حول "مؤشر مدركات الفساد" وضعت "منظمة الشفافية الدولية" الأردن في المرتبة 58 من بين 176 دولة، وهي بذلك تحتل مرتبة من بين أفضل المراتب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال الفساد يمثل مشكلة حساسة في الأردن، وهي مسألة لها دويها وأثرها بين أنصار الملكية القبليين التقليديين ومنتقديها الإسلاميين. إن الأردن هي دولة صغيرة تنتقل فيها الشائعات بسرعة بالغة وتحظى البلاد بمعدلات عالية من انتشار الإنترنت، لذا فإن تقارير الفساد المالي وإسراف القصر قد أنتشرت في كل مكان على مدى العقد الماضي.

وإذا تسأل الأردنيين عن الفساد فسوف يتحسرون على غياب الشفافية في بيع الأراضي الحكومية - على سبيل المثال بيع مقر "القوات المسلحة الأردنية" في عمان، وشبه بيع مركز "الملك حسين الطبي" - وعملية الخصخصة غير التنافسية لصناعة الفوسفات الوطنية. كما سيبثون إليك شكواهم من غياب المحاسبة عن الخسائر المالية الهائلة المرتبطة بتوقيع امتياز حكومي لإنشاء كازينو على شواطئ البحر الميت ثم إلغائه بعد ذلك. بل إنك قد تسمع عن خالد شاهين، رجل أعمال مُدان كان يقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد مالي، لكن سُمح له على نحو لا يمكن تفسيره بمغادرة الأردن لعلاج طبي مطول في الولايات المتحدة - إلا أنه لوحظ بعد ذلك وهو يتسوق مع عائلته في محلات "هارودز" في لندن.

إن قائمة مزاعم الفساد المرتبطة بكبار صناع القرار في عمان طويلة، لكن الأكثر ضرراً - والأكثر معضلة بالنسبة للملك عبد الله - هو التصور المتنامي بأن الفساد والانحلال وصلا إلى القصر. فقد بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من اعتلاء العاهل الأردني العرش، حيث اتهمه بعض الأردنيين بالاستيلاء على بعض الأراضي "القبلية" بشكل غير مشروع. ومنذ ذلك الحين تنامى ذلك التصور. وإذا لاحظنا أيضاً أنه في عام 2011 - وفي أعقاب حفل ميلادها الأربعين المسرف الذي شهد تغطية إعلامية كبيرة - كتب زعماء 36 قبيلة في الأردن خطاباً عاماً ينتقدون فيه فساد الملكة رانيا. ومؤخراً، أبرز الموقع الإلكتروني الأردني Jo24.net تسليم طائرة فاخرة جديدة للملك عبد الله من طراز إيرباص 330، وهي طائرة لكبار رجال الأعمال يقال إن تكلفتها بلغت 440 مليون دولار. والقائمة لا تنتهي.

ومما يدعو للأسف، أن الشعب الأردني شعب صبور، لكن الصحوة العربية أضرت باقتصاد المملكة العليل منذ فترة طويلة. وحيث تواجه البلاد عجزاً في الميزانية يبلغ نحو 30 بالمائة هذا العام، أعلنت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أنه تمشياً مع التزاماتها تجاه "صندوق النقد الدولي"، فإنها سوف تخفض الإعانات على الغذاء والطاقة. وقد أدى قرار التقشف، الذي فاقم من حدته إسراف القصر المتصور، إلى دفع البعض إلى الدعوة لـ "الثورة".

ويقيناً، بينما كانت الاحتجاجات في المملكة - والتي تمثلت بالمطالبة بتحقيق انفراجة اقتصادية وزيادة الدعم والتحرر السياسي وإنهاء الفساد - روتينية ومستمرة منذ مطلع 2011، إلا أن المظاهرات لم تقترب من الكتلة الحرجة. فقد تمكن الملك عبد الله - على الأقل في البداية - من نزع فتيل المسيرات والمظاهرات من خلال مجموعة من الإنفاق المعتمد على الاقتراض والإصلاح الدستوري الجاد لكن المحدود. ويبدو أيضاً أن الخوف من الفوضى على غرار ما حدث في سوريا قد ثبط عزيمة العديد من الأردنيين الذين كان يحتمل أن يكونوا من المحتجين. وبالمثل احتوى العاهل الأردني المعارضة من خلال القيام بأشكال أخرى من الضغط غير المهلك، بما في ذلك شن حملة متواصلة من الاعتقالات.

إلا أن خط التوجه غير مطَمئِن. والأمر الأكثر إزعاجاً هو أنه على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية ظهر ائتلاف معارضة مثابر لا يشمل معارضي النظام الملكي الإسلاميين الدائميين فحسب، بل أيضاً عدداً متزايداً من "سكان الضفة الشرقية". وعلى الرغم من أن المشاعر في صفوف هذه المجموعات، المعروفة باسم "الحِراك"، ربما لا تكون واسعة الانتشار بين قبائل المملكة، إلا أن أعضاءها متماسكون وأبدوا وقاحة غير عادية في انتقاد الملك عبد الله، حيث انتهكوا كافة الأعراف والقوانين في الأردن التي تحظر تشويه صورة أفراد العائلة المالكة.

وكان أشهرها قيام متظاهري "الحِراك" من محافظة الطفيلة ومنطقة الطفيلة في عمان - المعروفين بولائهم للنظام الملكي - برقص "دبكة الفساد"، وهي رقصة محلية تقليدية تتمثل في خطوتين رافقتها احتجاجات تتهم العاهل الأردني وعائلته بالفساد، لدرجة وصف الملك بأنه يمثل "علي بابا والأربعين حرامي". بل إن بعض أفراد العائلة المالكة دعوا إلى خلع الملك عبد الله واستبداله بأخيه الأصغر غير الشقيق، الأمير حمزة.

لدى واشنطن مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعها لضمان استمرار بقاء النظام الملكي. وفي حين لا تستطيع الأردن التراجع عن سياسة التقشف الحالية، بإمكان إدارة أوباما المساعدة على التخفيف من حدة المتاعب التي تواجهها المملكة من خلال إقناع "مجلس التعاون الخليجي" - الذي التزم في عام 2011 بإعطاء الأردن 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات - بتوفير دعم فوري للميزانية، بما في ذلك تقديم مدفوعات نقدية إلى الملك، لمساعدته على تعزيز قاعدته القبلية.

والأهم من ذلك، وبالتأكيد من منظور شعبي، ينبغي على واشنطن الضغط على الملك عبد الله من أجل شن حملة حقيقية لمكافحة الفساد، من شأنها إزالة "ملفات الفساد" من سريات البرلمان ونقلها إلى جهة أكثر شفافية. إن الخطوات الرمزية إلى حد بعيد التي تم اتخاذها حتى الآن - والتي شملت بعض جلسات استماع برلمانية حول فضيحة كازينو البحر الميت وإلقاء القبض على رئيس بلدية عمان وإدانة رئيس استخبارات سابق والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 13 عاماً - لم تكن كافية لاستعادة الثقة.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير، اتخذت الأردن خطوة غير مسبوقة بإصدارها مذكرة اعتقال بحق عم الملك عبد الله الهارب، وليد الكردي، المتهم باختلاس مئات الملايين [من الدينارات] من صناعة الفوسفات الأردنية. إن إجراء محاكمة علنية لأحد أفراد العائلة المالكة قد يقطع شوطاً طويلاً نحو طمأنة الجمهور - لا سيما في دوائر الضفة الشرقية الداعمين للنظام الملكي - حول التزام العاهل الأردني بمحاربة الفساد. ينبغي على واشنطن أن تشجع الملك عبد الله على المضي قدماً في محاكمة الفساد العلنية هذه وغيرها من المحاكمات، بهدف تحسين صورة العاهل الأردني المشوهة في الداخل وزيادة احتمالات نجاته من الاضطرابات الإقليمية الحالية.

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

 

"هذا المقال هو جزء من سلسلة من المقترحات السياسية للفترة الثانية من ولاية الرئيس الأمريكي بعنوان «أوباما والشرق الأوسط: الفصل الثاني» ، يقدمها زملاء معهد واشنطن."

لا شك أن سوريا سوف تمثل مصدر قلق كبير لإدارة أوباما خلال فترة ولايتها الثانية. لكن إذا عملت واشنطن مع أنقرة على نحو فعال فبإمكان تركيا أن تساعد الولايات المتحدة على تحقيق النتيجة النهائية في دمشق. ولتسهيل هذا التنسيق، ينبغي على واشنطن أن تعيّن مبعوثاً من قبل البيت الأبيض رفيع المستوى بدوام عمل كامل تكون مهمته العمل مع أنقرة بشأن سوريا.

إن تصاعد وتيرة المصادمات على طول الحدود السورية- التركية قد أثار مخاوف من أن تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، قد تُساق بشكل سابق لأوانه إلى النزاع السوري. وقد حبس صناع السياسات والجمهور التركي أنفاسهم عقب إسقاط مقاتلة تركية في حزيران/يونيو 2012، كما أن تصاعد تبادل نيران المدفعية قد أثار مخاوف من وقوع تدخل تركي وشيك.

ولتجنب هذا السيناريو المحفوف بالمخاطر، يجب أن تكون واشنطن قادرة على توقع خطوات أنقرة القادمة، والبحث عن سبل لسحب أنقرة متى اقتضت الضرورة. وهنا يمكن لمبعوث البيت الأبيض أن يلعب دوراً جوهرياً في هذا الصدد. إن الأتراك، الذين يحتفون بمجدهم عقب الحقبة الإمبريالية، سوف يقدِّرون كثيراً تعيين مبعوث خاص للبيت الأبيض يتحدث إليهم، وسوف يُصغون بدورهم إلى هذا المبعوث.

ورغم أن كلاً من تركيا والولايات المتحدة ترغب في رحيل الأسد، إلا أن البلدين في وضعين مختلفين. وبالنسبة لواشنطن، فإن سوريا تمثل صراعاً ملتهباً، كما أن الأمريكيين يمقتون نظام الأسد. لكن واشنطن تخشى من المجهول في أعقاب فترة الأسد، ولا ترغب في التورط في حرب في دولة مسلمة أخرى. لذا تتخذ الولايات المتحدة خطوات محدودة في سوريا وتسعى إلى تجنب التدخل العسكري. وتم رسم الاستراتيجية الأمريكية تحسباً لهبوط آمن في سوريا. وتنعقد الآمال على أن تتكتل المعارضة سوية وتستولي تدريجياً على زمام الأمور في البلاد، من خلال الإطاحة بالأسد وتجنب الفوضى التي قد تنشأ لو زال نظام الأسد بين عشية وضحاها.

وبالنسبة لأنقرة، فإن الصراع السوري يمثل جذوة نار مجاورة يجب إطفاؤها الآن. ولذا يجب أن يرحل الأسد وبسرعة. وهناك أسباب عديدة وراء الحسابات التركية. أولاً، ارتفاع وتيرة هجمات "حزب العمال الكردستاني". فما أن تحيزت أنقرة ضد نظام الأسد في آب/أغسطس 2011، ردت دمشق بالمثل وسمحت لعدو الأتراك اللدود، "حزب العمال الكردستاني"، ووكيله السوري، "حزب الاتحاد الديمقراطي"، بالعمل على أراضيها مرة أخرى.

كما اتخذت إيران أيضاً خطوات لمعاقبة تركيا على موقفها ضد دمشق. فبعد أيام فقط من دعوة أنقرة لطرد نظام الأسد في أيلول/سبتمبر 2011، دخلت إيران في هدنة مع "حزب العمال الكردستاني" ووكيله الإيراني، "حزب الحياة الحرة في كردستان"، الذي كانت تقاتله حتى ذلك الحين. ومع وقف إطلاق النار هذا، قامت طهران فعلياً بتأمين خاصرة "حزب العمال الكردستاني" وأطلقت يده لاستهداف تركيا. وبناءً على ذلك، أصبح "حزب العمال الكردستاني" يشكل تهديداً أكبر لتركيا عما كان عليه الوضع في أوائل التسعينيات.

وكل هذا ينذر بالسوء لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يرغب أن يُنتخب الرئيس القادم للبلاد في عام 2014، وملء مقعد مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك. وقد حقق أردوغان تقريباً جميع الإنجازات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. فقد روض الجيش التركي الذي كانت له ذات مرة توجهات علمانية قوية، كما آلف مجتمع الأعمال والإعلام اللذين كانا مناهضين بقوة لأردوغان. إن "حزب العمال الكردستاني" هو الذي يقف بين أردوغان والرئاسة التركية. ولو استمرت الأزمة السورية دون توقف، فإن عنف "حزب العمال الكردستاني" المتعلق بها سوف يودي بحياة المزيد من الأتراك، على نحو يمثل تحدياً أكبر لسلطة أردوغان. وفي تلك الحالة، فإن الحتميات السياسية وحدها هي التي ستدفع أردوغان تحو اتباع سياسة قائمة على التدخل ضد نظام الأسد.

وبمعنى آخر، قد لا يمتلك أردوغان الصبر لانتظار الهبوط الآمن الذي ترغبه واشنطن. وهنا يأتي دور مبعوث البيت الأبيض لتنسيق السياسة مع أنقرة حول سوريا.

وسوف تكون مهمة هذا المبعوث مضاعفة. أولها هي الإصغاء. ولنأخذ على سبيل المثال، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن أنقرة ربما تقوم حالياً بتدريب عناصر مناهضة للأسد، في حين تغض النظر عن انتشار السلفيين داخل سوريا. ورغم عدم التحقق من مصداقيتها إلا أن تقارير كهذه لها مغزى. إن أردوغان عازم على استخدام أي وسائل متاحة له لتعجيل الإطاحة بنظام الأسد. وسوف يكون مبعوث البيت الأبيض الذي يزور أنقرة والحدود التركية مع سوريا قادراً على تفسير هذه الاتجاهات في وقت مبكر.

وسوف تتمثل المهمة الثانية للمبعوث الأمريكي المقترح هي ممارسة نفوذ البيت الأبيض على الفور. وسيشعر أردوغان، الذي لديه علاقة ودية مع الرئيس أوباما، مضطراً للإنصات لمبعوث أوباما. وسيتيح ذلك لمبعوث البيت الأبيض توقع ودعم الخطوات العسكرية التركية الخطرة ضد نظام الأسد، وإحباطها عند الضرورة.

إن أردوغان متمرس بما يكفي لكي لا يشن تدخلاً عسكرياً واسع النطاق في سوريا. فمغامرة كهذه ستتجاوز القدرات الاقتصادية والعسكرية لتركيا. لكن من الذي يستطيع أن يضمن أنه لن ينخرط في عملية محدودة، ويستولي على قطعة من الأرض عبر الحدود في محاولة يائسة لتأمين الأمن والهيبة الوطنية التي هناك حاجة ماسة إليها؟

وإذا لم يتم تنسيق هذه الخطوات التركية مع الولايات المتحدة، فإنها سوف تُعقِّد سياسة واشنطن تجاه سوريا. وبادئ ذي بدء، إن قيام تركيا بأي خطوة متهورة سوف يرغم واشنطن وأنقرة على الإفصاح عن سياساتهما "اللاحقة" قبل أن تتاح أمامهما الفرصة لتسوية الخلافات في وجهات النظر بشأن دور عناصر المعارضة مثل جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا.

ومن شأن المبعوث الدائم أن يضمن توافق الآراء بين أنقرة وواشنطن عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأسد. وكميزة غير مباشرة لذلك، يمكن لتوطيد العلاقات مع تركيا فيما يتعلق بسوريا أن يمهد الطريق أيضاً أمام تحسين التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بالعراق وإيران. واختصاراً، فإن تعيين مبعوث إلى تركيا حول ما يجري في سوريا هو استثمار صغير سوف يؤتي ثماره لكلا البلدين.

سونر چاغاپتاي هو زميل أسرة باير ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن.