«حرب استباقية» بين المالكي والنجيفي والخزاعي يتدخل لإخماد نيرانها...وزير المالية العراقي ينجو من محاولة اغتيال...السيستاني يدعو السياسيين العراقيين إلى الحوار ونبذ الطائفية

بينما تُبذل جهود محمومة من أطراف عدة داخلية وخارجية بينهم الامم المتحدة، لتطويق الازمة الشائكة في العراق، يحاول بعض الفرقاء المحليين صب مزيدا من الزيت على نارها المتوقدة من خلال تصعيد اجواء التوتر السياسي الذي نجم عنه رفع وتيرة الاحتقان الطائفي.

هذه المحاولات التصعيدية المرفوضة من قبل أوساط عدة محليا ودوليا، تجلّت بـ «حرب استباقية» اندلعت اخيرا بين رئيس الوزراء نوري المالكي، واسامة النجيفي رئيس البرلمان القطب البارز في ائتلاف «العراقية» النيابي المعارض لتوجهات وسياسات حاكم العراق القوي كما يُعرف المالكي دوليا.

رحى هذه الحرب التي تجسدت في تلويحات متكررة لرئيس الحكومة وفريقه النيابي، هددوا فيها بالسعي لحل البرلمان أو على أقل تقدير إطاحة النجيفي من هرم رئاسة المجلس التشريعي.

في المقابل، أعلن كبير المشرعين العراقيين عن تلقيه طلباً مستوفي الشروط لاستجواب رئيس الحكومة معيداً بذلك ورقة سحب الثقة إلى الواجهة من جديد. وتُرجمت هذه «الحرب الاستباقية» بفعل حقيقي على أرض الواقع. إذ تفيد أنباء مسرّبة من داخل أروقة مجلس النواب بأن «النجيفي هدد بالسير قُدما في الية الاستجواب الذي يمكن ان توصل نهاياته الى سيناريو طرح الثقة بالمالكي».

وهي خطوة مضادة رّد فيها رئيس البرلمان على الرسالة التي تلقاها من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وهو حليف المالكي، يأمُر فيها بحل البرلمان بعد أن قدّم إليه رئيس الحكومة طلب رسمي بذلك.

التسريبات التي أوردها لـ «الراي» مصدر نيابي مطلّع، تفيد بأن «تهديد النجيفي قابله تحركات فعلية مضادة يجريها الفريق النيابي الداعم لتوجهات المالكي، للمضي في طلب حل البرلمان أو عزّل النجيفي»، مؤكدا إن هدف تحركات معسكر المالكي هو «الضغط على خصوم الأخير لدفعهم باتجاه منع استجوابه، وكذلك العمل على نزع فتيل الأصوات المنددة بسياساته».

هذه التحركات التصعيدية الناتجة عن الأجواء المشحونة السائدة في البلاد، دفعت إلى ترتيب لقاء ثنائي بين الخزاعي والنجيفي في مكتب الأخير، كشف فيه كل منهما أوراق الضغط التي يحملها فريقيهما المتصارعين.

وحسب مقرر البرلمان محمد الخالدي، فأنه تم خلال اللقاء «تهدئة الأمور والبحث عن حلول مرضية للخروج من نفق الأزمة المظلم»، مؤكدا أن اللقاء «لم يخلُ من مناقشات جدية حول الأزمة الحالية بعمومها، وما يجري بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء».

الخالدي وهو أحد النواب المقربين من النجيفي، أكد إن «ملف أستجواب المالكي دخل حيز التنفيذ منذ اللحظة الأولى التي قُدم فيها طلبا بذلك وقعه أكثر من 50 نائبا، وهو بذلك لا يمكن إن يقدم طلبا عبر رئاسة الجمهورية لحل البرلمان».

وبينما لا يشير الدستور صراحة إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة إلى نائب رئيس الجمهورية الذي يحل محل الرئيس في حال غيابه، وفيما إذا كانت تشمل حل البرلمان، إلا إن مقرر البرلمان أكد بأن «طلب حل البرلمان هو إجراء غير دستوري.. لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا الذي لم يخول نائبه في هذا الشأن».

الفريق الآخر الداعم للمالكي يقول عكس ذلك ويستند إلى الفقرة الدستورية التي تنص على إن «نائب رئيس الجمهورية يحّل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان»، وهو ما ناقشه الخزاعي مع النجيفي في لقائهما الخاص، كما يقول مصدر التسريبات.

ووفقا لما ينص عليه الدستور فأن حل البرلمان يتم وفق طريقتين: الأولى تكون على شاكلة طلب يُقدمه 25 نائبا أو أكثر لرئاسة البرلمان، ويُعرض هذا الطلب على التصويت داخل قبة المجلس وإذا ما وافق عليه(163 مُشرعا فأن المجلس النيابي سيُحل. أما الطريقة الثانية والتي لجأ إليها رئيس الوزراء، فتتم بواسطة تقديم الحكومة طلبا إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحويل الطلب إلى المجلس التشريعي للنظر فيه وتمريره إذا ما وجد الأرضية المناسبة.

ما غاب سهوا أو قصدا، عن حديث النائب الخالدي وكذلك البيان الصحافي الذي أصدره مكتب النجيفي عقب لقائه الخزاعي، أكده مصدر التسريبات الذي كشف إن «رئيس البرلمان يُسارع خطاه لتشريع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث، الغرض الرئيسي منه قطع الطريق على المالكي لتولي ولاية ثالثة».

وهو أمر يتشارك به خصوم المالكي وبعض حلفائه أيضا.

ويتابع المصدر، إن «أنباء تحديد ولاية المالكي، دفعت الخزاعي إلى مناقشة الموضوع مع النجيفي الذي ساوم بدوره على قضية حل البرلمان أو مشروع الإطاحة به»، مؤكدا إن «اتفاقا حصل بين الرجلين في نهاية لقائهما يقضي بإبقاء الأمور على ما هي عليه من دون تصعيد عسى وأن يأتي الحل بنهاية الأزمة من دون خسارة لكلا الرجلين (المالكي، النجيفي)».

نجا وزير المالية العراقي رافع العيساوي، المنخرط في خصومة سياسية مع رئيس الوزراء نوري المالكي، امس من محاولة اغتيال حين انفجرت قنبلة لدى مرور موكبه الذي كان يمر بين الفلوجة وابو غريب، غرب بغداد.
ولم تسجل اي اصابة بين افراد موكب الوزير لكن بعض السيارات تضرر.
ويأتي هذا الانفجار في اوج ازمة سياسية في العراق وبعد اسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة في المناطق ذات الغالبية السنية.
وتنظم الاقلية العربية السنية منذ 3 اسابيع تجمعات وتتهم حكومة المالكي الشيعي بتهميشها وتطالب بالافراج عن سجناء اضافة الى الغاء قوانين مكافحة الارهاب التي تقول انها تستهدفها.
والعيساوي عضو في كتلة القائمة العراقية السنية، المدعومة من مجمل العرب السنة في العراق وهو عضو في الحكومة، لكنه ينتقد بشدة المالكي.

دعا المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الفرقاء السياسيين إلى «الابتعاد عن الخطابات الطائفية والجلوس إلى طاولة الحوار»، فيما نفى «ائتلاف دولة القانون» إصدار أي أمر من رئاسة الجمهورية بحل البرلمان، معتبراً أن «هذا الخيار سيبقى مطروحاً في حال فشل الخيارات الأخرى»، واعتبرت «القائمة العراقية» الأمر بأنه «محاولة للخداع السياسي».

واستقبل السيستاني أمس في النجف (160 كلم جنوب بغداد) الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن «رؤية الأمم المتحدة تتطابق مع رؤية السيد السيستاني في حل الأزمة».

وذكر أن «محادثاتنا مع المرجع كانت مكثفة حول التظاهرات التي تحدث في البلاد والأزمة الراهنة، وأكد لنا أن الأزمة لا تحل إلا بجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية. وهذه الرسالة سننقلها بدورنا إلى البرلمان وباقي الأطراف السياسية».

وأكد كوبلر أن «رسالتنا تتطابق مع دعوة المرجعية الدينية في ضرورة الحوار والسلم والمرونة والاعتدال وعدم تعريض العراق إلى الخطر». وبشأن مطالب المتظاهرين قال كوبلر إن «بعض المطالب واقعية ويجب تنفيذها، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته»، داعياً الحكومة إلى «ضبط النفس وإظهار المرونة والحفاظ على السلم وتوفير الأجواء المناسبة للتظاهرات».

وكان السيستاني دعا في وصايا تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة إلى «بناء دولة مدنية تعتمد على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات»، محملاً جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق. ودعا الحكومة إلى «الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولاً إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات»، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع».

وانتقد السيستاني بشدة الكتل السياسية، معتبراً أنها «تسيس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني». وطالب السياسيين بـ «عدم التدخل في عمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية».

ويرفض المرجع الشيعي استقبال أي سياسي عراقي منذ أكثر من 3 سنوات بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.

ويشهد العديد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة واعتصامات تطالب بـ «إطلاق سراح السجينات والمعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في الوظائف العامة».

إلى ذلك نفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «يكون نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي (عضو الائتلاف) أصدر أمراً بحل البرلمان»، وأكد النائب عن «دولة القانون» خالد الأسدي أن «الخزاعي لو كان أصدر مثل هذا الأمر لكان البرلمان قد حل الآن، وهذا لم يحدث».

وقال الأسدي لـ «الحياة» إن «جميع الخيارات الدستورية مطروحة ومن بينها حل البرلمان، لكنه سيكون الخيار الأخير». وأضاف أن «هناك حوارات حالياً والأجواء إيجابية ولم نصل إلى طريق مسدود حتى نذهب إلى هذا الخيار».

وأشار إلى أن «الدستور حدد خيارين لحل البرلمان هما إما أن يحل البرلمان نفسه ويكون ذلك بطلب من عدد من النواب لكنه يحتاج إلى موافقة الغالبية المطلقة وهي 163 نائباً، أو أن يقترح رئيس الوزراء حل البرلمان ويوافق عليه رئيس الجمهورية ويصدر أمراً بذلك».

وينص الدستور العراقي على أن «نائب رئيس الجمهورية يقوم بمهام رئيس الجمهورية عند غيابه لأي سبب». وتعرض الرئيس جلال طالباني في أزمة صحية منذ الشهر الماضي وهو قيد العلاج في ألمانيا.

وعما إذا كان حل البرلمان غير ممكن خلال فترة استجواب رئيس الوزراء، استبعد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي بشدة «قدرة أي جهة على استجواب المالكي»، لافتاً إلى أن «تلك الأطراف جربت هذا الأمر ولم تنجح».

وأكد البياتي في تصريح إلى «الحياة» أنه «ليس هناك استجواب للمالكي ولن يكون، ولم ولن يتم استجواب المالكي في البرلمان»، معتبراً أن «استجوب المالكي في هذا الظرف مخالفة دستورية لأن الدستور نص على استجواب رئيس الوزراء والوزراء في عملهم المهني فقط وليس لأسباب سياسية»، واصفاً الحديث عن استجواب والمالكي بأنه «محاولة للضغط فقط». وذكر أن «خيار حل البرلمان سيكون آخر الحلول التي نلجأ لها وفي حال فشل جميع الحلول الأخرى».

من جانبها، وصفت «القائمة العراقية» الحديث عن حل البرلمان بأنه «يأتي يندرج في إطار «الخداع السياسي». ورأى النائب عن «العراقية» محمد إقبال أن «حل البرلمان وبقاء الحكومة، حكومة تصريف أعمال، سيدخل البلاد في فراغ دستوري، وهذا المطلب يندرج ضمن الخداع السياسي».

وذكر إقبال في بيان انه «طوال هذه الفترة لن يكون هناك رقيب على عمل الحكومة، وبالتالي تتصرف بحرية في الموازنة المالية لعام 2013 خصوصاً في غياب سلطة رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «الحل يكون ببقاء البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة».

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبدى موافقة مشروطة على إجراء انتخابات مبكرة أول من أمس. وقال في بيان صدر عقب لقائه كوبلر في منتجع صلاح الدين في اربيل، أنه «ليس ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق لكن بشرطين: الأول تعديل قانون الانتخابات والثاني إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة».

تظاهر العشرات من الأكراد أمام القنصلية الفرنسية في أربيل للتنديد بحادثة اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في العاصمة الفرنسية باريس، فيما تستعد مدينة السليمانية لتنظيم تظاهرة مماثلة، احتجاجاً على صدور احكام بالإعدام ضد ناشطيْن كرديين في إيران.

وبدأ نشطاء ومنظمات حقوقية حملة لتنظيم تظاهرات في مختلف مدن الإقليم للاحتجاج على اغتيال ثلاث ناشطات كرديات من «حزب العمال الكردستاني» بينهن عضو مؤسس، الأربعاء الماضي، في إطار توسيع الناشطين في إقليم كردستان دعمهم لأقرانهم في الدول المجاورة، سورية وتركيا وإيران.

وشارك في تظاهرة اربيل التي نظمتها «الحركة التحررية لنساء كردستان»، مناصرون لـ «الكردستاني» وعدد من المنظمات الحقوقية وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، ورفعت مذكرة احتجاج إلى القنصلية الفرنسية تحض الحكومة الفرنسية «على الكشف عن الجناة في اسرع وقت، وبعكسه فإن الشكوك ستزداد حول تورط باريس في الجريمة». ورفع المتظاهرون صور زعيم «الكردستاني» عبدالله اوجلان واعلام الحزب ولافتات حملت عبارات «الموت للقتلة» و «على فرنسا عدم التورط مع تركيا في الارهاب».

وأعلن ناشطون عن تنظيم تظاهرات اليوم في السليمانية، وفي عدد من الأقضية والنواحي للتنديد بالحادث، فيما دان كل من رئاسة الإقليم والبرلمان العملية، وأعربا عن أملهما في «أن لا تصبح هذه الجريمة عقبة امام الخطوات التي تتخذ من اجل ايجاد حل سلمي للقضية الكردية في تركيا».

كما شهدت السليمانية تظاهرة لـ «التجمع ضد أحكام الإعدام» أمام مكتب برلمان الإقليم للتنديد بأحكام صادرة بحق اثنين مــن النشطاء الأكـــراد في إيران. وبحسب منظمــة «كوردوســايد» الحقوقية فإن «السلطات الإيرانية أصدرت احكام إعدام وفـق تهم باطلة ضد الشقيقين زانيار ولقمان مورادي اللذين اعتقلا العام 2009 في مدينة مريوان، بتهمة الاساءة للذات الالهية».

ووفقاً لتقرير صادر عن «منظمة العفو الدولية»، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران أعدمت خلال العام 2011 وحده اكثر من 600 شخص، بينهم 360 اعدموا بصورة علنية، فيما تم اعدام نحو 247 بطريقة سرية.

انعقد في القاهرة أول مؤتمر من نوعه عن قضية الشعب العربي الأحوازي في إيران، مما أثار اللغط على ضفاف النيل عن توجهات الساسة المصريين الجدد المنتمين للتيار الإسلامي. وتعتبر الحركة الأحوازية أكبر حركة قومية معارضة لنظام الحكم في طهران، وتعتبر أراضيها الواقعة شمال شرقي الخليج محتلة من إيران منذ عام 1925.

وزاد من غموض الموقف المصري تجاه إيران تزامن انعقاد المؤتمر المعارض لطهران والذي حضره مساعد الرئيس المصري لشؤون التواصل الاجتماعي رئيس حزب «الوطن» السلفي، عماد عبد الغفور، مع وصول وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى العاصمة المصرية، الأسبوع الماضي، ولقائه مع الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومع شيخ الأزهر وبابا الأقباط. وكشف صباح الموسوي، المنسق العام للمؤتمر الأحوازي بالقاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل وملابسات النشاط الأحوازي المفاجئ بالعاصمة المصرية وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين مصر وإيران، قائلا إن الهدف من وصول صالحي لمصر في نفس يوم انعقاد المؤتمر ربما كان لـ«التشويش على المؤتمر.. ولكن لم نشعر بهذا إلا في حادث بسيط لإفساد المؤتمر لكننا تجاوزناه». وأعرب الموسوي عن اعتقاده بأن زيارة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني للقاهرة والتي تحدثت عنها تقارير غربية لم تحدث، قائلا إنها على الأرجح تسريبات إيرانية للإيحاء بتقدم في العلاقات المصرية - الإيرانية قبل زيارة صالحي.

وانعقد المؤتمر الأحوازي يومي الخميس والجمعة الماضيين، في فندق كبير يطل على نهر النيل ويبعد عدة خطوات عن ميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير المصرية، تحت عنوان «نصرة الشعب العربي الأحوازي». واستخدم فيه نواب إسلاميون في مجلس الشورى (من السلفيين والجماعة الإسلامية) تعبيرات غير مسبوقة في السياسة المصرية الرسمية من قبيل «الاحتلال الإيراني لإقليم الأحواز»، وضرورة «تحرير الإقليم».

وقال الموسوي إن المؤتمر الأحوازي بالقاهرة انعقد بعد دعم ومساندة ومشاورات مع أطراف سياسية حزبية وقوى من المجتمع المدني في مصر وخارج مصر، من بينهم مساعد الرئيس المصري محمد مرسي.

من جانبها، ردت وكالة «فارس» الإيرانية القريبة من النظام في طهران بعنف على المؤتمر، وقالت إنه مدفوع من جهات إقليمية تهدف إلى «منع توطيد العلاقات بين مصر وإيران»، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المعروف أن العلاقة بين القاهرة وطهران مقطوعة منذ عام 1979 بسبب الخلاف في التوجهات الاستراتيجية لكل من البلدين، إلا أن نظام مبارك لم يسمح من قبل بنشاط علني معارض لطهران على الأراضي المصرية. وعن مطالب الأحوازيين بالانفصال عن إيران قال الموسوي «نحن كشعب أحوازي لا نعتبر نفسنا جزءا من إيران.. نحن لسنا شعبا إيرانيا، حتى ينفصل عنها. الشعب الأحوازي شعب عربي له هوية وتاريخ، وكانت له سيادة وأسقطت هذه السيادة، نحن نريد أن نعيد ما اغتصب من حقوقنا السياسية والقومية والجغرافية. كان لنا كيان أزيل، ونريد أن نعيده كما كان قبل سنة 1925».

وعن الإعداد لعقد المؤتمر في القاهرة، أوضح الموسوي أنه تم بدعم ومساندة ومشاورات مع أطراف سياسية حزبية وقوى من المجتمع المدني في مصر وخارج مصر، وأضاف أن «هناك عدة أطراف وافقت على أن تكون منظمة لهذا المؤتمر منها منتدى المفكرين المسلمين، ومنها حزب البناء والتنمية (التابع للجماعة الإسلامية في مصر)، ومنها حركة عدالة الأحوازية، ومنها مجلس التنسيق الإسلامي العالمي، وهناك تجمعات وقوى وشخصيات أخرى عديدة»، وأضاف قائلا: «وجهنا الدعوة إلى السيد رئيس حزب الوطن وهو أيضا مساعد رئيس الجمهورية المصري معالي الدكتور عماد عبد الغفور. وكان حزب الوطن جزءا من المنظمين لهذا المؤتمر».

وعن علم النظام الرسمي بمصر بفعاليات المؤتمر، أوضح الموسوي قائلا: «لا نعلم إن كان لديه علم، لكن حينما يكون هناك شخصية بحجم مساعد رئيس الجمهورية.. هو يشكل جزءا من السلطة ومن النظام. لا نعلم أكثر من أننا وجهنا دعوة لهذه الشخصية بصفتها الرسمية وحضرت هذه الشخصية وتحدثت كراعية بصفتها الرسمية».

لندن: «الشرق الأوسط» .. اتهم السفير الأميركي في اليمن إيران بدعم أطراف في الحراك الجنوبي لزعزعة الاستقرار في اليمن، فيما احتشد أنصار الحراك في عدن للمطالبة بحل قضية الجنوب.

وذكر سفير الولايات المتحدة في اليمن جيرالد فايرستاين في مؤتمر صحافي عقده أمس إن إيران تدعم قيادات في الحراك الجنوبي تقيم في بيروت بالمال لصرفه لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام، ودعا فايرستاين قيادة المعارضة الجنوبية في الخارج إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، واعتبرها فرصة يجب انتهازها لحل القضية الجنوبية التي تعتبر جزء أساسيا في المبادرة الخليجية.

وجدد السفير الأميركي قلق بلاده من دعم إيران لفصائل في الحراك الجنوبي، وأكد أن لديهم معلومات مؤكدة بهذا الخصوص، وأن قيادات بعينها تتلقى «دعما كبيرا من إيران»، وتقوم بصرفها لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفي محاولة لإفشال خطة المرحلة الانتقالية القائمة على المبادرة الخليجية في البلاد حسب تعبيره. وأضاف السفير الأميركي الذي تناقلت تصريحاته وسائل إعلام محلية نحن قلقون جدا من استراتيجية إيران باليمن والتي تعمل لزعزعة الاستقرار في اليمن وبشكل أوسع في المنطقة، ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية للتغلب على هذه العملية، مؤكدا أن أفضل طريقة للقيام بهذا الجهد هو العمل على ضمان نجاح المبادرة الخليجية، حتى يتمكن الحوار الوطني من حل هذه القضايا داخل اليمن.

إلى ذلك، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي أمس في عدن في جنوب اليمن في استعراض قوة للمطالبة بحق تقرير المصير واستعادة دولة جنوب اليمن كما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وتوافد المتظاهرون على عدن من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في هذا المهرجان الذي أقيم في ساحة العروض بحي خور مكسر في عدن.

وكان يفترض أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أنه تأخر بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب بعض فصائله إما بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى عام 1990، بينما تطالب فصائل أخرى بالفيدرالية مع الشمال. وكان جنوب اليمن مستقلا حتى 1990 حين تم توقيع اتفاق وحدة طوعي مع الشمال، تزامنا مع انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كانت دولة الجنوب تدور في فلكه. وفي 1994، قمع الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالقوة محاولة جنوبية لاستعادة دولة الجنوب.

وسبق أن أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار تخصيص 50 في المائة من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلبهم بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار. ويطالب الجنوبيون أيضا بإعادة توظيف أو تعويض نحو ستين ألف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم «تعسفيا» أو أحيلوا إلى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية.

كما يفترض أن يتوصل الحوار الوطني إلى تعديل الدستور والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ختام المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين وتنتهي في فبراير (شباط) 2014. وإلى جانب القضية الجنوبية، تهدد الحوار أيضا التوترات بين المتمردين الشيعة وأنصار حزب الإصلاح الإسلامي السني في شمال البلاد، مع العلم أن الطرفين ممثلان في الحوار مبدئيا. ويبقى التهديد الأمني الأكبر في اليمن متمثلا في العنف الذي يمارسه تنظيم القاعدة خصوصا في جنوب وشرق البلاد.

 

قتل قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» وأثنين من مرافقيه في كمين نصبه مسلحون قبليون في مديرية المحفد بمحافظة أبين (جنوب اليمن) رداً على مقتل احد المشايخ في محافظة شبوة قبل أيام برصاص مسلحين يرجح انتماؤهم الى التنظيم.

وقالت لـ «الحياة» مصادر محلية في أبين ان «أمير القاعدة» في المحفد سالم لعور بلكرع وأثنين من مرافقيه قتلوا ليل السبت - الأحد برصاص مسلحين قبليين كمنوا لهم عند اطراف المديرية رداً على مقتل الشيخ القبلي الملا علي عبد السلام زبارة، احد مشايخ شبوة الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الدولة وقيادة التنظيم، الخميس الماضي.

وقالت المصادر ان المسلحين القبليين تمكنوا من استدراج القيادي بلكرع ومرافقيه إلى منطقة في اطراف المحفد قبل إن يفتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة عليهم ما ادى الى مقتلهم في الحال.

وقتل «الملا زبارة» في هجوم لمسلحين على السيارة التي كان يستقلها في منطقة ضيقة، على بعد 5 كيلومترات إلى الشرق من مدينة المحفد. وكان بذل خلال السنوات الماضية جهود وساطة بين السلطات اليمنية وتنظيم «القاعدة» اثمرت الإفراج عن عدد من الاجانب المختطفين لدى التنظيم، وخصوصاً ثلاثة فرنسيين.

 

نفذت قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أمس تدريباتها التكتيكية الخامسة في الحرب الحديثة في مياه الخليج، قبالة السواحل الإيرانية، مختبرة أسلحتها وإنجازاتها الدفاعية الحديثة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري ان "هذه الدورة التدريبية نفذت بهدف اكتساب الجهوزية وتعزيز القدرة الحربية للاطلاع على الابتكارات الجديدة في الحروب الحديثة وتنفيذ العمليات بسرعة في مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ولمعرفة استخدام الأسلحة الجديدة".

وأضافت انه تم تحديد نقاط الضعف والقوة للوحدات المشاركة في التدريبات، وتم خلالها اختبار الأسلحة والتجهيزات الجديدة بناء على قدرات كوادر جميع الوحدات المشاركة الذين تم اختيارهم من بين الكتائب الخاصة بالحروب الحديثة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه التدريبات اجريت برعاية الأدميرال رضا ترابي، قائد المنطقة البحرية الأولى لقوات حرس الثورة في منطقة بندر عباس.

وأكد ترابي على هامش إجراء هذه التمارين ضرورة الحفاظ على الاستعدادات الدفاعية واستعداد القوات المسلحة وتنامي قدرات البلد في هذا المجال. وقال "ان القوات المسلحة الإيرانية تحظى اليوم بقدرات هائلة، لا تقاس بما كانت عليه في الماضي"، مضيفاً أن "شباب ايران الإسلامية تمكنوا من استعراض قدراتهم أمام العالم ويعلنون عن عزمهم لمواجهة كافة التهديدات وذلك باعتمادهم على تجارب الماضي والعلوم الحديثة".

(يو بي أي)

 

أعلنت الشرطة الهندية أمس، أنها اعتقلت في شمال البلاد ستة رجال يشتبه في تورطهم في جريمة اغتصاب جماعي جديدة في هذا البلد بعد أقل من شهر على جريمة مماثلة شهدتها العاصمة وفجرت موجة غضب عارم.

وقال الضابط في الشرطة راج جيت سينغ إن "الشابة الهندية استقلت الحافلة للتوجه لزيارته عائلة زوجها في ولاية البنجاب (شمال)، وقام المشتبه بهم بخطفها الجمعة وأخذها على دراجة نارية الى منطقة محاذية لمدينة امريستار المقدسة عند السيخ". واضاف أن "خمسة رجال إضافة الى سائق ومفتش الحافلة اقتادوا المرأة الى مكان مجهول وتناوبوا على اغتصابها طوال الليل. تم اعتقال ستة رجال يشتبه في أنهم اغتصبوا شابة في الـ29 من العمر. بعدما اقتادوها بالقوة الى مكان مجهول ليل 11 كانون الثاني الجاري"، مشيراً الى أن "الشرطة تتعقب مشتبهاً به سابعاً. بعد خطف السيدة، تم اغتصابها بوحشية طوال الليل من قبل سبعة أشخاص. بعد اغتصاب الضحية طوال الليل، قام أحد المتهمين بإلقائها بالقرب من منزل أقارب زوجها في صباح اليوم التالي حيث روت ما جرى لشقيقات زوجها".

ولفت الى أنه "لا يعرف حتى الآن مدى إصاباتها". وهذه الحادثة تذكر بقضية الشابة الهندية التي استقلت الحافلة مع صديقها بعد خروجهما من السينما في 16 كانون الأول في نيودلهي حيث تناوب الرجال الستة في الحافلة بمن فيهم السائق على اغتصابها وضربها قبل أن يلقوا بها على الطريق مع صديقها الذي تعرض للضرب أيضاً.

واتهم مسؤول سياسي في ولاية البنجاب عضو حزب المؤتمر الحاكم بارتاب سينغ باجوا الشرطة بعدم القيام بعمليات تدقيق في الحافلات العاملة في الولاية. وقال إن "ذلك حصل بسبب تراخي الشرطة التي لا تكلف نفسها عناء ضمان أمن الحافلات التي تسير ليلاً على الطرقات المحلية".

وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء الهند تطالب الشرطة بأن تكون أكثر يقظة حيال العدد المتزايد من الهجمات الجنسية ضد النساء بعد تكشف تفاصيل حادث نيودلهي.

وقال المحتجون إن "المغتصبين أخذوا الطالبة وصديقها من حافلة مدرسية في نيودلهي. الحافلة لا بد من أن تكون مرت بالعديد من نقاط التفتيش التابعة للشرطة أثناء الليل، إلا أن رجال الشرطة لم يوقفوا الحافلة في أي منها". وبعد مشاجرة كلامية مع صديق الشابة، قام المشتبه بهم بضربه واغتصاب الضحية في الحافلة أثناء سيرها في ضواحي نيودلهي لمدة 45 دقيقة.

(أ ف ب)

 

وضع مسؤولو الدفاع البريطانيين، خططاً جديدة للطوارئ للدفاع عن جزر الفوكلاند ضد أي عمل عسكري قد تقوم به الأرجنتين، التي تطالب باستعادتها.

وقالت صحيفة "صندي تليغراف" امس، ان "مسؤولي الدفاع البريطانيين وضعوا سلسلة من الخيارات مع تزايد الحرب الكلامية بين البلدين حول الجزر، من بينها ارسال تعزيزات عسكرية وسفينة حربية اضافية والمزيد من مقاتلات تايفون إلى المنطقة قبل موعد الإستفتاء على مستقبل الجزر المقرر في آذار المقبل".

واضافت أن "الخيارات المقترحة تشمل أيضاً نشر وحدة من مجموعة الرد السريع في البحرية الملكية البريطانية، وأسطولاً يضم مدمرات وفرقاطة وغواصة وقوات خاصة، فيما تشمل الخيارات البديلة نشر وحدات من اللواء 16 للهجمات الجوية في الجيش البريطاني، والذي أكمل للتو سلسلة من المناورات في اسبانيا".

(يو بي أي)