طوارق مالي يدعمون فرنسا والجزائر تجاوزت تحفظاتها... فرنسا: نتائج جيدة للعمليات شرق مالي ومواجهات أكثر شراسة في غربها

الجزائر، باماكو - أ ف ب، رويترز - أكدت «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (متمردو الطوارق) التي أنهت الجماعات الإسلامية تحالفها معها بعد فترة من مشاركتهما في احتلال شمال مالي مطلع نيسان (أبريل) الماضي، استعداد مسلحيها لمساعدة الجيش الفرنسي «ميدانياً» في تحرير الشمال.

ورغم إعلان القوات الفرنسية والمالية «تطهير» مدينتي كونا وغاو شرق باماكو، بعد 4 أيام من المعارك، وقتلها 60 متمرداً على الأقل في غاو وحدها، سيطر الاسلاميون على بلدة ديابالي (وسط) الصغيرة، ما يطرح تساؤلات حول إمكان توسيع هذه القوات عملياتها من الوسط للدفاع عن العاصمة باماكو إلى الشمال، علماً أن مصدراً أمنياً في بوركينا فاسو كشف أن قصف الطيران الفرنسي ألحق خسائر فادحة بالإسلاميين «لكنهم لم يهزموا بعد».

وقال موسى أغ اساريد: «ندعم بقوة التدخل الفرنسي، ونحن مستعدون للاضطلاع بدورنا باعتبارنا سكان البلاد الأصليين الذين يقاتلون من اجل حقوق شعب أزواد»، مضيفاً: «نستطيع التحرك على الأرض، ودورنا يمكن أن يكون أساسياً لأننا نملك رجالاً وأسلحة وخصوصاً الإرادة للقضاء على الإرهاب في أزواد. ونحن اكثر فاعلية من قوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، التي يتجمع جنودها في باماكو لدعم الجيش المالي.

وفيما أقرّ وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بمواجهة العمليات صعوبات غرب باماكو، «حيث يعتبر المتطرفون افضل تسليحاً»، توعد «أبو دردار»، احد مسؤولي «حركة التوحيد والجهاد» بـ «ضرب فرنسا في الصميم وفي كل مكان، لأنها هاجمت الإسلام» كما قال. أما القيادي الإسلامي المتشدد «عمر» فقال لإذاعة «أوروبا 1»: «فتحت فرنسا أبواب الجحيم أمام مواطنيها. لقد وقعت في فخ أخطر بكثير من العراق وأفغانستان والصومال، وليس ذلك إلا البداية». وتحدثت تقارير عن تولي «أبو زيد»، احد قادة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» شخصياً إدارة العمليات.

ويحظى التدخل الفرنسي في مالي حالياً بتأييد 63 في المئة من المواطنين، وفق استطلاعات الرأي. لكن الوضع قد يتغير إذا طال أمد التدخل، وهو ما يتوقعه مسؤولون ووسائل إعلام في فرنسا، فيما سيستمع نواب البلاد إلى توضيحات من لودريان ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حول هذه المسألة صباح غد.

وفي إطار الدعم الخارجي للتدخل الفرنسي في مالي، اكد وزير الخارجية فابيوس أن الجزائر سمحت «بلا قيود» باستخدام بلاده مجالها الجوي في عمليات مالي، وأنها مستعدة لإغلاق حدودها التي تمتد على مسافة ألفي كيلومتر إذا امتد الصراع شمالاً. ما يعني ان الجزائر تجاوزت تحفظاتها السابقة عن اي تدخل عسكري في النزاع في مالي، وقررت دعم العملية العسكرية الفرنسية. وقال ديبلوماسي اجنبي في الجزائر امس «ان الجزائر فوجئت بسرعة اطلاق العملية»، الا انها عادت و»قبلت بالوضع»، مع اشارته بانها لم تكن تستبعد ابدا الخيار العسكري لمحاربة الارهاب.

واكد فابيوس امس في مؤتمر صحافي خصصه للوضع في مالي ان هناك شبه اجماع دولي على دعم العملية العسكرية الفرنسية. واوضح ان الاتصالات الاوروبية و الافريقية التي اجراها تؤكد جميعها دعم العملية الفرنسية وان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اكد له ذلك ايضا خلال اتصال هاتفي بينهما.

وذكر ان دولا عدة انضمت الى فرنسا و تشارك الى جانبها في مالي باشكال مختلفة، لوجيستية او استخباراتية او غيرها، ومنها بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، وان مجلس الامن انعقد امس في نيويورك بطلب من فرنسا لتسريع وتيرة انتشار القوة الافريقية في مالي. واشار الى ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيعقدون اجتماعا خاصا بمالي في الايام المقبلة لتقويم الوضع وان الدول المانحة ستعقد من جانبها اجتماعا في اديس ابابا في كانون الثاني (يتاير) المقبل.

وبعدما ذكر ان فرنسا والجزائر على اتصال منتظم، لاحظ انه بالنسبة الى الرهائن الفرنسيين الثماني في منطقة الساحل ان «تحول مالي الى معقل ارهابي لن يشكل حماية لهم».

وتستعد بريطانيا لإرسال طائرتي شحن تنقلان معدات عسكرية بينها مركبات مدرعة ومعدات طبية إلى باماكو، كما تحدثت ألمانيا عن إمكان تقديم دعم لوجستي طبي أو إنساني للعملية الفرنسية في مالي.

وأعلن الحلف الأطلسي (ناتو) انه لم يتلقَ طلباً فرنسياً بتقديم مساعدة، فيما استبعد الاتحاد الأوروبي منح مهمته العسكرية التدريبية المقبلة في مالي، والمقررة بدءاً من نهاية شباط (فبراير) أو مطلع آذار (مارس)، أي دور قتالي.

الجزائر، بروكسيل، لندن، باماكو - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - في اليوم الرابع من التدخل الفرنسي لضرب الجماعات الاسلامية المتطرفة في مالي، اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان تراجع المسلحين الاسلاميين شرق البلاد، «ما يعني ان تطور الوضع يتفق مع توجيهات الرئيس فرنسوا هولاند». لكنه اقرّ بأن القوات الفرنسية والمالية تواجه صعوبات امام متمردين افضل تسليحاً في الغرب، وبسيطرتهم على بلدة ديابالي، مع استمرار المعارك فيها.

في المقابل، اكد ابو دردار، المسؤول في «حركة التوحيد والجهاد»: ان الاسلاميين «سيضربون فرنسا في الصميم لأنها هاجمت الاسلام»، موضحاً ان ذلك سيحصل «في كل مكان... في باماكو وافريقيا واوروبا».

وأوضح لودريان بعد اجتماع عقده مجلس الدفاع في الاليزيه أمس، ان العمليات العسكرية قطعت الطريق على الجماعات الارهابية شرق مالي، وأدت الى اخلاء مدينة كونا، ما حتم تراجع الجماعات الى دوينتزا».

وتابع: «في غاو، اثمرت ضربات استهدفت قاعدة خلفية لجـماعة التـوحيد والجهاد نتائج جيدة جداً، عبر تـشتت الارهابيين شرقاً وجنوباً». وأشار الى ان رئيـس اركان القوات الافريقية النيجيري شـيهو عبد القادر وصل ليل اول من امس الى باماكو، حيث تتجمع وحدة التدخل الأفريقية التي ستضم 600 عنصر نيجيري، وآخرين من النيجر وبوركينا فاسـو وتوغـو والسـنغال وبـنيـن.

وتحدث شهود عن مقتل أكثر من 60 جهادياً في غاو ومحيطها، اثر مباغتة الاسلاميين وسط اجتماع، مشيرين الى ان شباناً من المدينة تجمعوا «للاحتفال سراً» بهزيمة الاسلاميين، عبر التدخين في اماكن عامة، متحدين منعاً من «الجهاديين».

الى ذلك، أجرى هولاند سلسلة اتصالات مع رؤساء افريقيين، قبل توجهه في زيارة رسمية الى الامارات، حيث سيلتقي الرئيس الموريتاني محمد اولد عبد العزيز.

وتوقع مسؤولون ووسائل اعلام فرنسية ان تستغرق عملية التدخل العسكري في مالي فترة طويلة، فيما أيدت المعارضة التدخل الذي وصفته مسوؤلة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن بانه شرعي، فيما اكد احد نائبي رئيس الحزب اليميني الاتحاد للحركة الشعبية لوران فوكيي ان وحدة الوسط السياسي من العملية «امر ضروري».

ويستمع النواب الفرنسيين صباح غد الى توضيحات من لودريان ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حول عمليات مالي، والتي نالت تأييد نسبة ٦٣ في المئة من الفرنسيين.

وفي اطار الدعم الخارجي للتدخل الفرنسي في مالي، اكد وزير الخارجية فابيوس ان الجزائر سمحت «بلا قيود» باستخدام بلاده مجالها الجوي في عمليات مالي، وانها مستعدة لإغلاق حدودها التي تمتد على مسافة ألفي كيلومتر إذا امتد الصراع شمالاً، علماً ان مصدراً امنياً جزائرياً لم يستبعد اغلاق الحدود فعلياً.

وقال عشية زيارته الجزائر: «نتحدث دائماً مع الجزائر» التي ضغطت لمحاولة ايجاد حل سياسي للأزمة في مالي بدلاً من التدخل العسكري.

لكن حركة النهضة الجزائرية المعارضة، دعت الحكومة الى عدم منح تسهيلات للتدخل العسكري الفرنسي، محمّلة اياها مسؤولية الفشل في ايجاد حل سلمي للأزمة في مالي.

واعتبرت الحركة ان اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية للجزائر «يأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، وتوقيعه رزمة اتفاقات معها، ويمثل ضربة لصدقية التعاون الجزائري - الفرنسي، إذ يؤكد أن ملف استقرار الجزائر وأمنها الإستراتيجي لم يؤخذ في الاعتبار لدى ابرام الاتفاقات، وأن فرنسا لا تحتاج الا ان تكون الجزائر سوقاً لمنتجاتها وخردواتها».

وفي بروكسيل، رحب الحلف الأطلسي (ناتو) بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي، مؤكداً عدم تلقيه طلباً فرنسياً بتقديم مساعدة، «ما يعني ان الحلف غير ضالع في الأزمة».

واستبعد الاتحاد الأوروبي منح مهمته العسكرية التدريبية المقبلة في مالي، والمقررة بدءاً من نهاية شباط (فبراير) أو مطلع آذار (مارس)، أي دور قتالي.

ورغم اقلاع طائرتي شحن بريطانيتين نقلتا معدات عسكرية بينها مركبات مدرعة ومعدات طبية، من مطار «ايفرو» العسكري في فرنسا لمساندة العمليات في مالي، وإعلان السفير البريطاني لدى فرنسا بيتر ريكيتس ان «المبادرة تهدف الى اظهار دعمنا الكامل للإرادة السياسية في فرنسا»، اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ان حكومته لن ترسل قوات الى مالي، مبرراً ارسال طائرتي الشـحن بكون «فرنسا حليف قوي لنا، وما يجري في مالي يصب إلى حد كبير في مصلحتنا، خصوصاً ان النشاط الارهابي في مالي يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الدولي».

وفي المانيا، أعلن الناطق باسم وزارة خارجيتها اندريسا بيشكي امكان تقديم دعم لوجستي طبي او انساني للعملية الفرنسية في مالي، والتي وصفها بأنها «مبررة».

أعلن الناطق العسكري باسم حركة الشباب الاسلامية في الصومال، عبدالعزيز ابو مصعب، وفاة جندي فرنسي مصاب كانت اسرته خلال العملية الفاشلة التي نفذتها وحدة فرنسية خاصة لإنقاذ الرهينة اليكس دونيه جنوب البلاد السبت الماضي.

وقال ابو مصعب: توفي الجندي الفرنسي الذي شارك في اجتياح الصومال متاثراً بجروحه التي لم ينجح فريقنا الطبي في علاجها»، مشيراً الى ان «القائد الأعلى للشباب سيقرر لاحقاً اذا كان سيُعيد جثة الجندي ام لا».

وتلا ذلك، نشر الحركة على حسابهم على «تويتر» صورة جثة الجندي القتيل وعلى وجهه اثار دماء، زاعمين انها لقائد فرقة الكوماندوس»، ما دفع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الى التنديد بممارسات الحركة، وقوله: «كل شيء يدفعنا الى الاعتقاد بأن الشباب يستعدون لعرض شنيع ومهين».

وكان لودريان اقرّ سابقاً بأن مقاومة الاسلاميين كانت «اقوى من المتوقع»، ما منع ايضاً تحديد مصير الرهينة اليكس، فيما أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما ان بلاده قدمت دعماً تقنياً محدوداً للعملية الفرنسية الفاشلة.

وأوضح في رسالة وجهها الى الكونغرس ان مقاتلات اميركية «دخلت بموافقتي لفترة قصيرة اجواء الصومال، من دون ان تطلق النار».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي أميركي رفض كشف اسمه ان المقاتلات انطلقت من قاعدة «كام ليمونيير» في جيبوتي المحاذية للحدود مع الصومال. لكنه رفض تحديد نوعها مع نفيه كونها طائرات بلا طيار.

وفي مقديشو، ندد وزير الدفاع الصومالي عبد الحكيم حاج محمود بالعملية العسكرية الفرنسية، مؤكداً ان باريس لم تبلغ الحكومة الصومالية بتنفيذها، في وقت الحقت خسائر مادية وبشرية بمدنيين في بولو مرير.

توعّد التيار السلفي الجهادي في الأردن، اليوم الإثنين، الجيش الفرنسي بـ"المفخّخات" وبفتح جبهات جديدة له، إثر الغارات الجوية الفرنسية على معاقل الإسلاميين في مالي.

وقال القيادي البارز ومنظّر التيار السلفي الجهادي في الأردن عبد شحادة الملقب بـ"أبي محمد الطحاوي"، خلال حفل تأبيني أقيم مساء اليوم في قرية الضليل (45 كلم شمال شرق) لأحد أعضاء التيار الذي قتل خلال مشاركته في القتال ضد الجيش السوري، إن "مجاهدينا سيواجهون الجيش الفرنسي بالمفخّخات، ولن نستقبلهم بالورود".

وأضاف "أقول للفرنسيين والأميركان واليهود، عودوا إلى ما وراء البحار، عودوا إلى بلادكم، فلن يكون هناك سلام بيننا وبينكم".

وتابع الطحاوي أن "الجهاد قادم ومستمر، والأيام القادمة حبلى، والتغيير قادم، وكلما جاء هؤلاء للإعتداء على المسلمين فستكون هناك جبهات جديدة"، وأكّد أن "قواعد اللعبة ستتغير"، واصفاً العمليات العسكرية الفرنسية في مالي بأنها "عدوان غاشم".

وبدأت فرنسا عملية عسكرية جوية في مالي، يوم الجمعة الماضي بناء على طلب مالي لمساعدة جيشها على وقف زحف المسلّحين الإسلاميين جنوباً باتجاه العاصمة باماكو.

 

باريس : ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» .... رغم تواصل العمليات العسكرية التي تقوم بها فرنسا في مالي، واعتراف مسؤولين عسكريين بأنها «أكثر تعقيدا» مما كانوا يتوقعون، فإن الرئيس فرنسوا هولاند، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية، لم يعدل في برنامجه للأسبوع الجاري، وقرر القيام بزيارة، معدة سلفا، تدوم يوما واحدا للإمارات العربية المتحدة.

ويعكس هذا القرار، كما قالت أوساط قصر الإليزيه في باريس، «اطمئنان» هولاند للمسار الذي تسلكه العملية العسكرية التي دخلت اليوم يومها الخامس، الأمر الذي أكد عليه وزير الدفاع جان إيف لودريان، عقب اجتماع مجلس الدفاع للمرة الرابعة في قصر الإليزيه بحضور رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الخارجية والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول في مالي إن القتال بين قوات الجيش والمتمردين الإسلاميين اقترب أمس (الاثنين) من العاصمة باماكو، فيما أشارت فرنسا إلى أن عمليتها العسكرية ستكون لفترة وجيزة. إذ قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن التدخل العسكري لبلاده سيكون «مسألة أسابيع».

وذكر جيش مالي أن القصف الجوي ضد المتمردين يمتد جنوبا. وقال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه في باماكو لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش تمكن من طرد المتمردين من بلدتي جاو وكيدال وتمبكتو ليلة الأحد - الاثنين.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إن العمليات «تسير وفق ما هو مرسوم لها» وقد دخلت «مرحلتها الثانية». وبعد المرحلة الأولى للعملية والمتمثلة في وقف تقدم مقاتلي الشمال باتجاه مدن الجنوب واستهداف العاصمة باماكو، أطلقت باريس حملة غارات جوية واسعة استهدفت مواقع تجمع وتدريب ومخازن السلاح للمنظمات الجهادية الإسلامية الثلاث وهي: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الدين (الطوارق) وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وبحسب المعلومات الواردة إلى باريس، فإن هذه العمليات «ألحقت أضرارا واسعة» بمقاتلي الشمال سواء من جهة أعداد القتلى أو تدمير المعدات والبنى التحتية والتدريبية وتضعضع المقاتلين. ولهذا الغرض، عمدت باريس إلى استقدام بعض من أحدث طائراتها متعددة الأدوار، وهي طائرات رافال التي شاركت أربع منها أمس في عمليات القصف مقبلة من قواعدها في فرنسا نفسها، وهي بذلك تنضم لسرب طائرات الميراج المرابط بشكل دائم قريبا من العاصمة التشادية. وبحسب وزير الخارجية لوران فابيوس، فإن باريس حصلت على إذن من السلطات الجزائرية لعبور أجوائها لضرب مواقع مقاتلي الشمال. واستهدفت الطائرات الفرنسية الأحد مواقع في الشمال قريبا من مدينتي غاو وكيدال، تشكل مركز القيادة لحركة التوحيد والجهاد في مدينة دونتزا ومحيطها. وينتظر أن تتكثف الطلعات فوق هذه المناطق.

غير أن مقاتلي الشمال، على الرغم من القصف الجوي المكثف، فاجأوا القوات الفرنسية والمالية ميدانيا بعبورهم الحدود من موريتانيا ومهاجمة مدينة ديابالي الواقعة على بعد 400 كلم من باماكو والسيطرة عليها. واعترف لودريان بالنجاح الذي حققه مقاتلو «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وقال أمس إن فرنسا «كانت تعرف أنه سيكون هناك هجوم مضاد منطلقا من المنطقة الغربية خصوصا أن العناصر الأكثر عزما والأكثر تعصبا موجودة فيها». وأضاف لودريان: «لقد سيطروا على ديابالي بعد معارك واسعة، وعلى الرغم من المقاومة التي أبداها الجيش المالي الذي لم يكن كامل التجهيز في هذه الفترة».

وقال المتحدث باسم الجيش المالي، موديبو تراوري، إنه: «منذ الأحد تدور الاشتباكات في مدينة ديابالي بإقليم سيجو». وتبعد سيجو نحو 250 كيلومترا شمال شرقي العاصمة باماكو. وذكر تراوري أن قوات الجيش تعرضت لهجوم المتمردين الإسلاميين في المنطقة.

وأفاد شهود في غاو (1200 كيلومتر شمال باماكو) بأنه جرى تدمير مواقع متمردي «حركة الجهاد والوحدة في غرب أفريقيا».

وقال أحد سكان غجاو عبر الهاتف إن «الهجمات دمرت 30 مركبة وأربع دبابات، كما قتل العشرات».

ويأتي هذا التطور على الرغم من تأكيدات باريس، على لسان الرئيس هولاند ووزير الدفاع، أنها نجحت في «وقف» زحف مقاتلي الشمال. وتقول المصادر العسكرية الفرنسية إن «العبرة» فيما حصل هو أن القوات المالية «ليست قادرة بقواها الذاتية على الوقوف بوجه مقاتلي الشمال» على الرغم من الضربات الجوية والخسائر التي أنزلت بهم ما يعني أنه يتعين على باريس أن تنشر قواتها الخاصة التي ساهمت بشكل حاسم في استعادة السيطرة على مدينة في أكثر من جبهة. وأكد لودريان أن الطائرات المقاتلة ركزت هجماتها على هذه المنطقة الغربية فيما أعلن وزير الخارجية لوران فابيوس أن القوات الفرنسية «تلقت الأوامر للتعامل مع هذا الوضع».

وفي مؤتمره الصحافي، حرص فابيوس على تأكيد أن تدخل فرنسا في مالي «يتم وفق الشرعية الدولية وشرعية الأمم المتحدة» وأنها لذلك حصلت على دعم أفريقي وأوروبي ودولي كامل. وأكد فابيوس أن أهداف باريس تقوم على منع تقدم «الإرهابيين» باتجاه الجنوب ومنع انهيار الدولة المالية، وتوفير الشروط لتطبيق القرارات الدولية ومنها نشر القوة الدولية الأفريقية.

وأعلن فابيوس أنه يقوم بحملة اتصالات واسعة شملت حتى مساء أمس، الأوروبيين والأميركيين والدول أفريقية ومنها الجزائر التي اتصل بوزير خارجيتها مرتين في يوم واحد. كما استقبل وزير خارجية مالي الذي نقل رسالة «شكر» إلى الرئيس الفرنسي من رئيس جمهورية مالي المؤقت. وتستعجل باريس وصول القوات الأفريقية التي ستتشكل كالتالي: 600 رجل من نيجيريا و500 رجل من كل من النيجر وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال بينما ستوفر بينان 300 رجل وتشاد بعثة عسكرية مهمة.

وترى باريس أن هذه القوات هي الترجمة لقرارات مجلس الأمن الثلاث: 2056، 2071 و2085. وتريد باريس من المجلس العمل على تسريع نشر القوة الدولية - الأفريقية خصوصا أن باريس، وفق فابيوس، «ليست معنية بأن تكون وحدها الموجودة في مالي» على الرغم من أنها «تتحمل هناك مسؤولياتها وواجباتها الدولية» وأنها «تدافع عن مصالحها الأساسية ومصالح أوروبا والأسرة الدولية» لجهة محاربة الإرهاب ومنع قيام دولة يسيطر عليها الإرهاب على أبواب فرنسا وأوروبا. وكشف فابيوس أن اجتماعا لوزراء الخارجية الأوروبيين حول مالي سيعقد قبل نهاية الأسبوع كذلك سيعقد اجتماع للمانحين في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري.

ومع تواصل العمليات الفرنسية، تواصلت التهديدات الموجهة لباريس التي عمدت منذ نهاية الأسبوع إلى تشديد التدابير الأمينة على أراضيها وحول مصالحها الخارجية. ورد الوزير فابيوس على الذين يتخوفون على مصير الرهائن الفرنسيين الثمانية في منطقة «الساحل» ومنهم ستة بأيدي «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي بالقول إن عدم التحرك لن يزيد من سلامتهم، وإن «حمايتهم لا تتم بترك الإرهابيين يبسطون قبضتهم على كل مالي».

غير أن مقتل عميل المخابرات دوني ألكس في عملية فاشلة نفذتها المخابرات الفرنسية جنوب مقديشو، عاصمة الصومال والتهديدات الواردة من «الشباب الإسلامي» ومن القاعدة في شمالي أفريقيا التي توعدت بـ«ضرب قلب فرنسا وفي كل مكان» لأنها «هاجمت الإسلام» يزيد من قلق السلطات وأهالي الرهائن. وعمد «الشباب الإسلامي» إلى بث صورة لجثة من قدموه على أنه «قائد» القوة الخاصة الفرنسية الذي قتل في عملية محاولة الإنقاذ ما اعتبر ممارسة لضغط نفسي على أهالي الرهائن.

بيد أن المخاوف لا تتعلق فقط بالرهائن إذ ثمة تساؤلات كثيرة تحيط بالعملية العسكرية الفرنسية ومنها المدة الزمنية التي ستطلبها لتحقيق أهدافها والمخاوف من أن تؤول إلى حالة تشبه ما هو حاصل في أفغانستان حيث عجزت القوات الدولية عن تطبيع الوضع تماما على الرغم من مرور 11 عاما. كذلك يبدي الخبراء القلق على استقرار دول المجاورة لمالي حيث يتخوفون من أن طرد الإسلاميين الجهاديين من شمالي مالي سيفضي إلى تغلغلهم في بلدان الجوار وهي الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا والسنغال. وأخيرا يتخوف المراقبون من غضب الرأي العام في حال أفضت الضربات الجوية والعمليات العسكرية إلى سقوط مدنيين.

من جهته، أعلن مسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، أن متمردي حركة الطوارق «مستعدون لمساعدة» الجيش الفرنسي على التصدي للمجموعات الإسلامية المسلحة في الشمال، من خلال «التحرك على الأرض». وأكد موسى اغ أساريد قائلا: «ندعم بقوة التدخل الجوي الفرنسي. وبالتأكيد نحن مستعدون لمساعدة الجيش الفرنسي.. والتحرك على الأرض». وقد اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية هاتفيا وهو موجود في تينزاواتان في أقصى شمال مالي، حيث عقدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مؤتمرا في الأيام الأخيرة.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... رغم أن باريس، عمليا، توجد وحدها في عين العاصفة في مالي، فإنها تحرص على تأكيد أنها تعمل مع شركائها. لكن غالبيتهم اكتفوا بالإعلان عن تقديم دعم إنساني وطبي، واستخباراتي، وأنهم لن يقوموا بأي دور قتالي.

وفي غضون ذلك، بدأت بريطانيا أمس تقديم مساعدات لوجستية لفرنسا، ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن القوات البريطانية لن تشارك في القتال. وأجاب كاميرون في سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول ما إذا كانت لندن سترسل قوات لمالي بقوله: «لن يتم إرسال قوات لمالي ولكن بريطانيا ستساعد فرنسا بصفتها حليفا». وأوضح: «ستكون المساعدة لوجستية وقد تمتد لتشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية».

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه جرى أمس تحميل أول طائرتين «سي 17» من سلاح الجو الملكي في بريطانيا بسيارات فرنسية مدرعة ومعدات أخرى في شمال فرنسا، ولكن تم إرجاء مغادرتهما من باريس بسبب عطل فني. وكان مقررا مغادرة الطائرة الثانية من قاعدة بريطانية في وقت لاحق أمس.

وفي برلين، أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية عن إمكان تقديم دعم لوجستي طبي أو إنساني للعملية الفرنسية في مالي، والتي وصفها بأنها مبررة. وقال أندريسا بيشكي إن ألمانيا «لن تترك فرنسا وحدها في هذا الوضع الصعب»، موضحا أن المساعدة ستكون لوجستية، طبية أو إنسانية. وأضاف أن ألمانيا تدرس كيف يمكن مساندة القوات الفرنسية، موضحا أنه من «غير المطروح» إرسال قوات ألمانية.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي مجددا أمس أن بعثته العسكرية لتدريب جنود ماليين لن يكون لها أي دور قتالي. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي أمس أنه «من الضروري وقف الإرهابيين والمجموعات المتمردة» التي استأنفت هجومها في مالي.

وأشاد حلف شمال الأطلسي أمس بدوره بالعملية التي أطلقتها فرنسا في مالي، موضحا في الوقت نفسه أنه لم يتلق أي طلب للمساعدة من باريس.

وقال الجنرال جان بول بالوميرو من القوات الجوية الفرنسية، وهو قائد رفيع في حلف شمال الأطلسي، إن التدخل في مالي عملية فرنسية وطنية لا تتضمن مشاركة حلف الأطلسي. لكنه قال في مؤتمر صحافي إنه «فخور جدا بأن فرنسا تشارك بشكل كامل في محاربة الإرهاب في هذا الجزء من العالم».

وقالت روسيا أمس إن العملية الحربية الفرنسية في مالي لا تتعارض مع القانون الدولي وأعربت عن أملها بأن تحمل طابعا مؤقتا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله: «يمكن القول بشكل عام إن تنفيذ العملية الحربية الفرنسية بطلب من السلطات المالية يتفق مع أطر القانون الدولي. ونحن من هذا المنطلق نأمل أن تحمل هذه العملية طابعا محدودا ومؤقتا». لكن الصين تحفظت أمس في دعمها مشددة على نشر القوة الدولية لدعم مالي التي وافق عليها مجلس الأمن «في أسرع وقت ممكن».

وأجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس محادثات مع نظيره النيجيري غودلاك جوناثان، الذي يفترض أن تتولى بلاده قيادة القوة العسكرية الأفريقية في مالي. كما سيلتقي اليوم (الثلاثاء) في أبوظبي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وتتسارع التحضيرات أيضا لنشر قوة من دول غرب أفريقيا مكلفة، بموافقة الأمم المتحدة، طرد المجموعات المرتبطة بـ«القاعدة». وبدأت طلائع قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تنتشر تحت قيادة الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر. ومن المرتقب أن تساهم نيجيريا في هذه القوة بـ600 عنصر، كما أعلنت كل من النيجر وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال عن إرسال 500 عنصر وبنين 300 عنصر.

 

نواكشوط: الشيخ محمد .... بينما تواصل الطائرات الفرنسية شن غاراتها على مواقع الحركات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، أكد قيادي في حركة أنصار الدين لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحركات سيطرة مساء أول من أمس على مدينة ديابالي، القريبة من الحدود مع موريتانيا، والتي كانت تحت سيطرة الجيش الحكومي المالي.

وديابالي، هي المدينة التي احتضنت الجنود الماليين الذين فروا من مدينة تومبوكتو أمام المقاتلين الإسلاميين، في إبريل (نيسان) الماضي، لتشتهر بعد ذلك بأنها أكثر المناطق خطورة بالنسبة للمشتبه في انتمائهم للجماعات الإسلامية المسلحة.

وشكلت العدائية التي عرف بها عناصر حرس الحدود المالي المرابطين في ديابالي، حديث جميع المارين من هذه المنطقة التي تذوب فيها الحدود، أمام تداخل السكان الذين يمارسون التجارة وتنمية المواشي والتهريب في عالم صحراوي فسيح.

هذه الصورة القاتمة التي ارتبطت بـ«ديابالي» غذتها حادثة إقدام وحدة من حرس الحدود المالي ترابط فيها على إعدام 12 موريتانيا من جماعة «الدعوة والتبليغ»، كانت في طريقها لحضور مؤتمر في العاصمة باماكو، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي الحادثة التي أعادت إلى الأذهان ما يتهم به الجيش المالي من تصفيات عرقية تستهدف العرب والطوارق في إقليم «أزواد».

وقال قيادي في حركة أنصار الذين، فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بشكل مقتضب: «لقد سيطرنا على مدينة ديابالي انتقاما للدعاة الذين قتلهم الجيش المالي»، مؤكدا في نفس السياق أن وحدات الجيش التي كانت ترابط في المدينة أخلت هذه الأخيرة عندما علمت بقدومهم.

وحسب ما أكده بعض السكان المحليين، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، فإن المقاتلين الإسلاميين لم يدخلوا ديابالي، وإنما اكتفوا بالوجود بالقرب منها؛ وهو ما فسره هؤلاء السكان بخشية المقاتلين من التعرض للقصف في حالة دخلوا الثكنة العسكرية الموجودة وسط المدينة، خاصة في ظل وجود أنباء عن إرسال الجيش المالي لمروحيات نحو المدينة التي تبعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة باماكو.

وزاد تحرك هذه الجماعات بالقرب من الحدود الموريتانية، وتوقع مهاجمتها في أي وقت من طرف المقاتلات الفرنسية، الشعور بالخوف لدى ساكنة الشرق الموريتاني، الذي بدأ في استقبال المئات من اللاجئين الماليين، حيث قال عمر ولد سيدي محمد، العامل في منظمة أطباء بلا حدود بمقاطعة باسكنو الموريتانية، إنه «منذ يوم الأحد تم تسجيل أكثر من 500 لاجئ، قدموا من المناطق المالية القريبة من الحدود ومناطق أخرى في العمق كمدينة تمبوكتو».

وذكر ولد سيدي محمد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «الخوف هو القاسم المشترك بين السكان المحليين واللاجئين»، مضيفا أن «اللاجئين عبروا عن خوفهم من القصف الذي لا يفرق بين المدني الأعزل والإرهابي المسلح».

وعن الشعور العام في المناطق الموريتانية المحاذية للحدود مع مالي، قال ولد سيدي محمد، الذي يتحرك في هذه المنطقة بحكم مهنته «إن حالة من القلق تنتشر في المنطقة»،مشيرا إلى أن «السكان يتداولون بكثرة الأخبار المقبلة من ديابالي، والتي يعتبرون أنها تشير إلى إمكانية اقتراب المواجهات أكثر من مناطق سكنهم».

وأمام هذه التطورات قامت وحدات من الجيش الموريتاني بتعزيز مواقعها على الحدود، حيث أكد ولد سيدي محمد أن «بعض التجار الذين التقى بهم أكدوا له رؤيتهم لتعزيزات أمنية موريتانية في المنطقة، وأن هناك تحركا ونشاطا أمنيا على الحدود منذ اندلاع الحرب».

وأضاف أن «هذه التعزيزات خلفت نوعا من الطمأنينة لدى السكان المحليين»، وذلك على الرغم من قلق البعض من إمكانية دخول موريتانيا في الحرب، مما سيجعلهم في معمعان الجبهة بين الجيش الموريتاني والجماعات الإسلامية المسلحة، وهو ما يعيد إلى أذهانهم مواجهات غابة «وغادو» و«حاسي سيدي» بين الجيش الموريتاني وهذه الجماعات.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت في السابق أنها لن تشارك في الحرب على الجماعات الإسلامية التي تحتل شمال مالي، مؤكدة أنها تسعى إلى تأمين حدودها مع مالي، والتي تصل إلى ألفي كيلومتر في صحراء شاسعة تعتبر مرتعا خصبا للتهريب بكل أنواعه.

وجاءت آخر التصريحات الموريتانية بهذا الخصوص، على لسان وزير الدفاع أحمد ولد الدي ولد محمد الراظي، أمام البرلمان مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين قال إن «موريتانيا لن تشارك في الحرب التي يتم التحضير لها في مالي».

وأضاف الوزير الراضي آنذاك أن «الجيش الموريتاني سبق أن خاض حروبا مع الجماعات الإرهابية وطاردها وكبح جماحها كلما اعتدت على البلاد»، مؤكدا أن الجيش الموريتاني «أصبح الآن أكثر قوة وبفضل ذلك أصبح البلد محصنا وآمنا»، مشيرا إلى أن موريتانيا تكتفي بـ«تحصين وتأمين» حدودها. وعلى صعيد ذي صلة، قامت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى الحركات الإسلامية المتشددة التي تسيطر على شمال مالي، بإغلاق الحدود بين مناطق نفوذها ودولتي النيجر وبوركينافاسو، وذلك بعد أن أعلنت الدولتان نيتهما إرسال 500 جندي من كل منهما، لمساندة الجيش الحكومي المالي في حربه على الجماعات الإسلامية المسلحة.

وجاء في بيان صادر عن الحركة ونشره موقع «صحراء ميديا» الموريتاني أمس، أن إغلاق الحدود سيتم عن طريق «زرع الألغام» إضافة إلى «إرسال تعزيزات عسكرية لمواجهة دول الطوق المرتدة»، وذلك في إشارة إلى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تستعد لإرسال قوة أفريقية لشمال مالي.

وكان الطيران الحربي الفرنسي قد تدخل مساء الجمعة الماضي، من أجل مساندة الجيش المالي الذي تعرض لهزيمة كبيرة على يد مقاتلي هذه الجماعات الإسلامية المسلحة، في بلدة «كونا» وسط البلاد.

وقامت الطائرات الفرنسية أول من أمس بتنفيذ ضربات جوية لمواقع تابعة لهذه الجماعات، من بينها معسكرات تدريب ومخازن أسلحة بالقرب من مدينة غاو، كانت تابعة لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وكتيبة الملثمين التي يقودها خالد أبو العباس الملقب «بلعور».

وأعلن أبو الوليد الصحراوي، أمير حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، أنه «بعد التطورات الأخيرة في مالي قررت الجماعة غلق المعابر مع بوركينافاسو والنيجر والبدء في عملية زرع الألغام، وإرسال التعزيزات العسكرية لمواجهة جيوش دول الطوق المرتدة والعميلة لعباد الصليب».

 

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... حضر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر أمس مراسم رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية التي تحل في أجواء من التوتر. ووقف القادة الثلاثة الذين يمثلون الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، بحضور قسم كبير من الطبقة السياسية في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة، لكنهم لم يدلوا بأي تصريح إثر الحفل القصير الذي حضره قادة أبرز الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة. وتميز الحفل بوجود راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس.

بعد ذلك توجه قادة البلاد إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي حيث وقع الجبالي، والأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين عباسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد البوشماوي، على «عقد اجتماعي». ويمثل توقيع العقد أهمية رمزية في حين تثير الاحتجاجات على الفقر والبطالة اللذين كانا العاملين الرئيسيين في اندلاع الثورة، العديد من الاضطرابات في تونس.

وقال مسؤول تونسي إن العقد يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي المنظم والمستمر بين الأطراف الثلاثة بما يضمن «السلام والاستقرار الاجتماعيين».

وتلبية لدعوة أغلبية الأحزاب، بدأت الحشود تتوافد على شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية معقل الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، مفجرة الربيع العربي.. غير أنه وبدلا من الحماسة التي سادت تلك الفترة، حل الإحباط والتوتر السياسي وتعاظم خطر التطرف الإسلامي والمأزق الذي آلت إليه صياغة الدستور الجديد لأن حركة النهضة وحلفاءها في الحكومة والمعارضة لم يتوصلوا إلى حل وسط.

ونزل آلاف المعارضين العلمانيين أمس إلى شوارع العاصمة التونسية يحتجون على الحكومة التي تقودها حركة إسلامية في نفس اليوم الذي أطيح فيه بالرئيس السابق بن علي قبل عامين، بينما خرج أنصار الحكومة يحتفلون بهذه الذكرى في أقوى إشارة للانقسام في تونس مهد الربيع العربي، بينما لوحظ انتشار كثيف لقوات الجيش منذ يوم السبت الماضي في مواقع حساسة من العاصمة التونسية تحسبا لاندلاع مناوشات أو اشتباكات بين الموالين للحكومة ومعارضيها.

واحتشد أكثر من ثمانية آلاف متظاهر من عدة أحزاب علمانية معارضة أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وهو نقطة محورية في احتجاجات أجبرت الرئيس السابق على ترك الحكم والهروب خارج البلاد قبل عامين.

وردد المتظاهرون شعارات منها «النهضة ارحل» و«يسقط حزب الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية، و«الصدام الصدام حتى يسقط النظام» و«لا خوف لا رعب والسلطة ملك الشعب» و«الشعب يريد الثورة من جديد». كما رفعوا لافتات كتب عليها «أين الدستور؟ أين الديمقراطية؟» و«الحكومة تحتفل والبلاد تشتعل».

وقالت مية الجريبي، الأمين العام للحزب الجمهوري التي شاركت في المظاهرة مع قيادات من المعارضة، لـ«رويترز»: «قبل عامين كنت هنا في نفس المكان. رحل الطاغية ونلنا حرية التعبير لكننا ما زلنا نواجه العديد من الصعوبات مثل تفشي العنف ونقص الأمن واستمرار البطالة وغلاء المعيشة».

وفي نفس الشارع تجمع نحو ألفين من أنصار الحكومة للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة في نفس الشارع من دون حدوث أي اشتباكات بين الطرفين رغم الاستفزازات المتبادلة في ظل حضور مئات من رجال الشرطة الذين حالوا بين الفريقين. وأمام المسرح البلدي نظمت تظاهرة ثقافية ورفع أنصار «النهضة» أعلام تونس ورايات حزبهم ورددوا شعارات ضد المعارضة. وهتف أنصار «النهضة»: «الشعب يريد النهضة من جديد» و«لا رجوع لا حرية للعصابة الدستورية».

وطالب المحتجون المعارضون الحكومة بالتصدي للعنف الديني الذي ارتفعت وتيرته في الأشهر الأخيرة، واستهدف متشددين معارضين وفنانين وهاجموا نزلا يقدم الكحول.

إلى ذلك، دعا الغنوشي في بيان أصدره أمس، الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع التنموية في كامل البلاد، وخاصة في المناطق المحرومة والمهمشة، وذلك في اعتراف غير صريح بقدر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تعاني منها الطبقات الفقيرة، كما دعا إلى إزالة العوائق الإدارية والقانونية التي تعطل إنجاز المشاريع حتى تتمكن برامج التنمية والتشغيل من الوصول إلى كل التونسيين. وطالب الحكومة بمزيد من الفعالية والجد في مقاومة الفساد وغلاء الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... أعلنت ليبيا أنها بصدد إنهاء التحقيقات التي تجريها منذ بضعة شهور مع بعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي وعلى رأسهم ابنه الثاني سيف الإسلام المعتقل حاليا في مدينة الزنتان الجبلية غرب البلاد، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة في وقت لاحق لم يحدد بعد.

وقال المستشار طه بعرة، المتحدث باسم النائب العام الليبي، بأن نجل القذافي الذي شارفت قضيته على الانتهاء وتخضع حاليا للمراجعة، سيحاكم في محبسه بمدينة الزنتان، بينما ستتم محاكمة بقية مسؤولي النظام السابق ومن بينهم رئيس الحكومة وبعض الوزراء السابقين في محكمة أخرى ستقام لهذا الغرض في العاصمة الليبية طرابلس.

وتعتبر هذه أضخم محاكمة على الإطلاق في تاريخ ليبيا التي أسدلت الستار على حكم القذافي الذي دام نحو 42 عاما بعد انتفاضة شعبية تلقت دعما عسكريا من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وأوضح بعرة، في مؤتمر صحافي الذي عقده أمس بقاعة محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات المختصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق أن ليبيا عبر نائبها العام قد ردت على بعض التساؤلات التي وجهتها إليها، مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور أحمد الجهاني. وأضاف: «نحن كمكتب نائب عام تجاوبنا مع طلبات المحكمة الدولية ورددنا عليها بمذكرة تفصيلية فيما يخص المتهم سيف وعززت هذه المذكرة بجملة من الأدلة المتعلقة بالتسجيلات المرئية والصوتية، المرفقة بقضية سيف القذافي».

ولفت إلى أنه إذا ما انتهت هذه المراجعة وخلصت بتقديم المتهم وحده لمحكمة الجنايات فإنها سوف تكون في مدينة الزنتان لا محالة، لكنه في المقابل تحدث عن احتمال ضم نجل القذافي مع بقية المتهمين للمحاكمة في طرابلس في القضية الرئيسية لثورة السابع عشر من فبراير (شباط).

وأشار بعرة إلى أن قضية المتهمين عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الجهاز السابق للمخابرات الليبية، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، قضية كبيرة نظرا لضلوع عدد من المسؤولين السابقين فيها.

وتابع: «إن قضية هؤلاء المتهمين متعلقة باستجلاب المرتزقة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستعمال السلاح الحربي أثناء الثورة»، موضحا أن المتهمين قاموا أثناء الثورة ضد القذافي بأفعال منها تشكيل العصابات والجحافل المسلحة، والاغتصاب، ونشر الفتنة والفرقة بين القبائل وأيضا بالتآمر مع الأجنبي ودس الدسائس».

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أجلت أمس النظر في قضية البغدادي ومسؤولين آخرين إلى جلسة الحادي عشر من فبراير المقبل، بعدما استمعت في جلستها إلى شهود الإثبات والنفي بطلب من محامي الدفاع والنيابة العامة، فيما يخص علاقة أحد المتهمين بتزويد الكتائب الأمنية الموالية للقذافي بوقود البنزين، وتحويل المبالغ المالية، وتشكيل جحافل مسلحة معادية للثورة.

من جهة أخرى، كشف طه بعرة، الناطق باسم النائب العام الليبي النقاب عن إرسال المجلس الأعلى للقضاء اقتراحا إلى المؤتمر الوطني العام (لبرلمان) يتضمن مشروع قانون يبين أن المجلس الأعلى للقضاء وحده الجهة المخولة والمختصة بتعيين وإعفاء وقبول استقالة النائب العام.

واعتبر بعرة إن الاقتراح جاء تفاديا لأزمة قد تحصل في تعيينه من قبل السلطة التشريعية، إذا ما قاست ذلك على القوانين التي كانت سارية خلال حكم أو توسعت في تفسير أو مفهوم الوظائف السيادية والمنصوص عليها في المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت، وبالتالي المساس باستقلالية القضاء في البلاد. وقال: إن هذا المشروع يقضي بأن المختص بتعيين وإعفاء وقبول استقالة النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء وحده، وليس للسلطة التشريعية أي سلطان عليه.

من جهة أخرى، بدأ الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا زيارة عمل رسمية مفاجئة إلى قطر لم يسبق الإعلان عنها، حيث قال مسؤولون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» إن زيدان توجه في وقت سابق إلى الدوحة في مهمة وصفوها بأنها عسكرية وأمنية، على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة له منذ توليه منصبه قبل نحو شهرين.

وقال مكتب زيدان إن الوفد المرافق له يضم عاشور شوايل وزير الداخلية، وسالم الحاسي، رئيس جهاز المخابرات، واللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالإضافة إلى محمد عبد العزيز، وزير التعاون المكلف حقيبة الخارجية.

إلى ذلك، فقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عضوا جديدا من أعضائه، بعدما أعلن ناصر بالنور، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، أن المحكمة العليا قد أيدت حكم القضاء الإداري الذي أيد قرار الهيئة، بعدم انطباق معاييرها على عضو المؤتمر عبد القادر الشيخ عن مدينة غات. ويتكون المؤتمر أساسا من 200 عضو موزعة بين الكتل والأحزاب السياسية (80) مقعدا بينما يحتل المستقلون بقية المقاعد الـ120.

وكانت الهيئة الحكومة المعنية بإقصاء المحسوبين على نظام القذافي قد أمرت مؤخرا بطرد عشرة من أعضاء المؤتمر بسبب اكتشاف أدلة لاحقة على تورطهم مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله العام قبل الماضي.

من جهته، قال العميد أبو غرارة الفرجاني مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية إن عدد المتقدمين الذين أبدوا رغبة في الانضمام إلى هيئة الشرطة من اللجنة الأمنية العليا المؤقتة يزيد على 15 ألف عنصر.

وأوضح أبو غرارة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية أنه تقرر زيادة عدد لجان قبول الراغبين من اللجنة الأمنية العليا للانضمام إلى هيئة الشرطة من 37 لجنة إلى 48 لجنة على مستوى ليبيا، نظرا ما وصفه بالإقبال المتزايد من أعضاء اللجان الأمنية للالتحاق بالدورات التدريبية للعمل ضمن هيئة الشرطة.