مصر تتذكر.. مصادمات وسط القاهرة عشية 25 يناير ومرسي يوجه خطابا يجدد فيه الدعوة إلى الحوار الوطني.... ذكرى الثورة المصرية: معارضو مرسي يقودون التظاهرات في غياب «الإخوان» ... ومخاوف من مواجهات

جدد الرئيس المصري محمد مرسي الدعوة إلى الحوار الوطني، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يناير 2011. ودعا المصريين إلى الابتعاد عن التخريب أثناء التظاهر، في وقت شهدت فيه القاهرة وعدة مدن أخرى مصادمات بين مناوئين لحكم مرسي وقوات الأمن وحرائق في شارع القصر العيني قرب المجمع العلمي الشهير، وسارعت السلطات ببناء حواجز خرسانية حول المنشآت الحكومية المهمة. وقال مرسي إن مصر قطعت شوطا في إطلاق الحريات والحقوق. وأضاف أن الثورة صارت علامة فارقة في تاريخ الأمة وقادت مصر من عصر الفساد والاستبداد لعصر جديد لا مجال فيه للظلم أو الطغيان. ودعا الرئيس مرسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي، وعشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير الأحزاب المصرية لإدراج المرأة في مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب القادم، لضمان أن يكون للمرأة مقاعد في البرلمان، وذلك رغم أن قانون الانتخابات المبدئي الذي أقره مجلس الشورى قلص من فرص منافسة المرأة في الاقتراع المقرر له أبريل (نيسان) المقبل. وشدد مرسي على العمل على إلغاء التمييز في بناء دور العبادة. وقال: الذي يريد أن يبني مسجدا أو كنيسة فليفعل، لأن الجميع أمام القانون سواء. وقال: إنه بعد عامين من الثورة تم تحقيق حرية بلا حدود، ودستور أطلق حرية الأحزاب والصحف. ووجه مرسي التحية للمصريين في الخارج وقال: إن تحويلاتهم المالية بلغت 1.9 مليار بزيادة أكثر من مليار دولار عن السابق.

ولأول مرة يشارك في الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف مساء أمس كل من يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان. ميدانيا تظاهر ألوف المحتجين في القاهرة وعدة محافظات أخرى استعدادا للمظاهرات التي حشدت لها قوى المعارضة للاحتجاج على سياسات مرسي، والتي تقرر أن تبدأ اليوم في ميادين البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف ... بين استعدادات أمنية مكثفة، وحشد ميداني لمختلف القوى السياسية، يحتفل المصريون اليوم (الجمعة) بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وسط مخاوف من تحول المظاهرات التي دعت إليها قوى معارضة للرئيس محمد مرسي إلى اشتباكات مع مؤيديه، خاصة في ميدان التحرير وحول قصر الاتحادية الرئاسي، بضاحية مصر الجديدة (شمال القاهرة).

وبدأت أمس اشتباكات متفرقة بين قوات الشرطة وعدد من المعتصمين في ميدان التحرير، الذين حاولوا إزالة الجدار الخراساني في شارع قصر العيني الذي يفصل بين المتظاهرين ومقري البرلمان ومجلس الوزراء، إلا أن قوات الشرطة ردت عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والحجارة.

وعلى صعيد متصل، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات مشددة حول المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم تحسبا لتعرضه لهجوم في إطار المظاهرات التي دعا لها عدد من القوى السياسية، حيث انتشر جنود الأمن المركزي حول المقر، فيما وجدت سيارة إطفاء بالقرب منه.

من جانبه، وجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التحية لشهداء ثورة 25 يناير قائلا في بيان له أمس: «نوجه التحية الواجبة لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لعزتنا وكرامتنا وتحية لشعب مصر العظيم الذي رفض الظلم وأثبت قدرته على الإطاحة برؤوس نظام أفسد في الأرض».

وقال الحزب في بيانه: «لقد قرر الشعب أن يمضي في بناء دولة ديمقراطية حديثة فأقبل على صناديق الاقتراع وانتخب لأول مرة رئيسا مدنيا فصار الحاكم أجيرا عند الشعب وليس وصيا عليه كما صوت على أول دستور يضعه ممثلوه دون وصاية من رئيس ولا تدخل من محتل».

واعتبر البيان أن المصريين حققوا تلك الإنجازات وسط زوابع أرادت أن تجرف الوطن إلى مصير مجهول. وقال: «ها نحن نستعد لانتخابات مجلس النواب الجديد يحدونا الأمل أن يعبر عن كل أطياف المجتمع لتتشكل حكومة جديدة مؤهلة لقيادة الوطن تساهم مع الرئيس المنتخب في تأسيس نهضة تليق بمصر وشعبها».

في المقابل، دعا الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني الشعب المصري بكافة طوائفه بالمشاركة في مظاهرات اليوم في ميدان التحرير وكل مكان في مصر، لضرورة استكمال الثورة وتحقيق كافة أهدافها، وقال البرادعي في رسالة له أمس: «إن الشعب المصري لن يتوقف عن التظاهر السلمي إ عندما تتحقق أهداف الثورة بالفعل، وأن نجد مصر على الطريق السليم، وأن يجد كل فقير قوت يومه، ويعالج كل مريض، ويتعلم كل طفل».

واعتبر البرادعي أن «المشاركة في تظاهرات 25 يناير، جاءت للتأكيد على وحدة المصريين، من تيار سلفي وليبرالي وقبطي، تحت مظلة واحدة وهي مظلة المصريين، ومن أجل لم الشمل وصياغة دستور جديد لكل المصريين، والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، وقوانين تضمن تمثيل الشعب بكافة طوائفه».

وأضاف البرادعي: «أقول للحكومة والنظام أنتم موظفون لدى الشعب، والشعب هو من سيحكم عليكم من خلال الصندوق، والتظاهر، وغيرها من اساليب السلمية»، مؤكدا أن الشعب لن يصمت قبل أن يرى النهضة والشفافية والمصداقية والكرامة والعدالة.

وفي مطار القاهرة الدولي، شددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية المتبعة داخل وخارج صالات السفر والوصول والمناطق المحيطة والمؤدية إلى المطار وعززت الوجود الأمني فيها. وقالت مصادر أمنية إنه «تم تكثيف وجود رجال الأمن السريين، إضافة إلى الموجودين في نوباتهم، كما تم تكثيف الأكمنة على المنافذ المؤدية إلى المطار وتوسيع دائرة الاشتباه للقادمين إلى المطار وإلغاء إجازات الضباط والأفراد العاملين بالشرطة وتدعيم إدارة الجوازات بعدد أكبر من الضباط والعناصر الشرطية لتسهيل إنهاء إجراءات الركاب بأسرع وقت ممكن، فيما تم منع الإجازات للضباط والأفراد العاملين بمطار القاهرة.

ويزيد من المخاوف بشأن وقوع اشتباكات أو أعمال عنف، الحكم الذي من المتوقع أن تصدره محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي في استاد بورسعيد في مباراة جمعت فريقي النادي المصري والنادي الأهلي في فبراير (شباط) الماضي.

ووجه ألتراس أهلاوي، الذي يضم مشجعي النادي الأهلي، تحذيرا من تأجيل النطق بالحكم. وقال في بيان له أمس إن «السبت 26 يناير (كانون الثاني) هو يوم فاصل في حياة أشخاص كثيرين، وقد يكون آخر يوم في حياة أشخاص.. وهناك أشخاص يسعون وراء الحق حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم».

ودعا ألتراس أهلاوي، أعضاءه للتجمع غدا السبت في الثامنة صباحا أمام بوابة 8 في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأضاف البيان «إما أن يعود الحق ونعيش نخلد ذكراهم أو الموت ونحن نسعى إلى الحق، وأما كل من دبر وخان وقتل فليس أمامه إلا اختيار واحد وهو الموت».

ويحاكم في هذه القضية 73 متهما وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد وتسهيل ارتكاب الجريمة التي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين.

وهذا ما دعا الرئيس إلى إصدار قرار جمهوري قبل 3 أيام فقط بإدراج «أسماء شهداء ومصابي مذبحة بورسعيد ضمن قائمة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بما يترتب عليه منح أسر القتلى والمصابين مبالغ مالية تعويضا لهم عن الحادث، خشية تصاعد حدة الغضب الشعبي.

لم ينجح قرار الرئيس مرسي في امتصاص حالة الغضب الشعبية، خاصة روابط المشجعين للناديين الأهلي والمصري، والتي تلوح منذ قرابة الشهر بإشعال نار الغضب والفوضى في المجتمع إذا لم يتم القصاص للقتلى في تلك الأحداث، وهو ما بدأت صوره في قطع الطرق وإيقاف سير خطوط مترو الأنفاق في العاصمة أول من أمس بصورة مؤقتة، حيث تتصاعد المخاوف من انضمام هذه التجمعات الكبيرة الغاضبة إلى المظاهرات المناوئة للرئيس المصري وجماعة الإخوان، على نحو من شأنه أن يشكل خطورة تهدد النظام الحاكم الذي يواجه بالفعل حالة من الغضب الشعبي المتصاعد.

 

عشية الذكرى الثانية للثورة المصرية، تكرر المشهد مجدداً أمس، اذ وقعت مواجهات بين قوات الأمن وجموع من المتظاهرين في محيط ميدان التحرير في القاهرة، الأمر الذي عزز المخاوف من وقوع عنف على خلفية المواجهة بين الحكم ومعارضيه.

وكانت الاشتباكات بدأت بعدما حاول عشرات المتظاهرين إزالة صخور كانت السلطة أقامتها في وسط شارع القصر العيني المؤدي إلى التحرير، للحؤول دون وصول المحتجين إلى مقر البرلمان والحكومة، قبل أن تشتبك معهم الشرطة وتطلق قنابل الغاز لمحاولة إبعادهم، الأمر الذي قوبل بإصرار أكبر من المحتجين الذين نجحوا بالفعل في إزالة الصخور الخرسانية، ليصبحوا في مواجهة مباشرة مع قوات الشرطة. ودارت معارك كر وفر بين الطرفين، زاد اشتعالها مع الساعات الأولى للمساء، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وقالت وزارة الداخلية إن بينهم قادة أمنيين أصيبوا بطلقات خرطوش.

ويأتي ذلك في وقت تستقبل الميادين المصرية اليوم آلاف المتظاهرين المناوئين لحكم الرئيس محمد مرسي، للضغط باتجاه «استكمال أهداف الثورة». وتكتسب تظاهرات اليوم زخماً كبيراً لا سيما أنها تأتي قبل يوم من جلسة مرتقبة لمحاكمة متهمين في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 70 شخصاً وجُرح العشرات، على خلفية مباراة كرة قدم. وينظر مصريون إلى المحاكمة بمزيج من الترقب والخوف من أعمال عنف ترافقها، ودعت رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس) أعضاءها إلى الزحف على أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) حيث مقر المحاكمة. وقالت في بيان إن الرابطة ليست محسوبة على أحزاب أو تيارات، ولوّحت بأن «السبت (أي يوم غد، هو) لمن رأى الموت ومن ثم لا يهابه».

وكانت قوى المعارضة المصرية دعت المصريين إلى التظاهر «في كل ميادين التحرير في البلاد». لكن لوحظ تباين في شعارات المشاركين في التظاهرات، إذ تبدأ بإطاحة حكومة هشام قنديل وتغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطة، وصولاً إلى اسقاط الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون. كما أن هناك قوى ثورية ترى أن لا مناص من «إسقاط حكم الإخوان». ويتوقع أن تشهد تظاهرات اليوم حضوراً لافتاً لنساء مصر، إذ دعت منظمات نسائية إلى الخروج في ثلاث مسيرات إلى ميدان التحرير، تحمل شعارات: «يسقط دستور الجماعة»، و «عاش نضال المرأة المصرية»، و «ثورتنا مستمرة»، و «لا لدولة الإخوان». كما ينتظر ألا يغيب عن المشهد الإعلاميون والصحافيون بعد حملات التضييق على حرية الرأي في الفترة الأخيرة، إذ ستخرج مسيرة من مقر نقابة الصحافيين في شارع عبد الخالق ثروت (قلب العاصمة)، كما أعلنت قوى عمالية مشاركتها في هذه التحركات.

وسيقود قادة المعارضة عدداً من التظاهرات، إذ سيكون مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي على رأس مسيرة ستخرج من مسجد مصطفى محمود في ضاحية المهندسين (غرب القاهرة) وصولاً إلى التحرير، فيما سيقود مؤسس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح مسيرة أخرى ستبدأ من مسجد الاستقامة في الجيزة، الأمر نفسه بالنسبة للمرشح الرئاسي السابق خالد علي. كما سيشارك رؤساء الأحزاب المنضوية في «جبهة الإنقاذ» في التحركات الشعبية اليوم.

ولن يغيب الإسلاميون عن المشهد، إذ ستحتشد تيارات سلفية بقيادة المحامي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الانتاج الإعلامي في ضاحية 6 أكتوبر، فيما ستكتفي جماعة «الإخوان المسلمين» والدعوة السلفية بتدشين حملات خدمية في المحافظات يُنظر إليها بوصفها خطوة للترويج لمرشحيها في الانتخابات النيابية المقبلة. وعلمت «الحياة» أن الجماعة أصدرت تعليمات إلى قواعدها بالاحتشاد في المساجد الرئيسية خلال صلاة الجمعة لتخفض زخم المسيرات التي ستخرج من المساجد، وهو ما يرجّح وقوع اشتباكات بين المعارضين والموالاة.

وكان مجهولون أضرموا النار في مقر الموقع الرسمي لـ «الإخوان» على الانترنت «إخوان أون لاين» في ضاحية المنيل. فيما شهدت محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن القناة) تظاهرات مناوئة للرئيس مرسي رافقت حضوره لافتتاح مشاريع تابعة لهيئة قناة السويس، اذ أوقف عشرات المعارضين حركة القطارات، اعتراضاً على زيارة مرسي.

 

ستكون الميادين المصرية على موعد اليوم مع استقبال آلاف المتظاهرين المناوئين لحكم الرئيس محمد مرسي، ضمن فاعليات إحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية، والتي تغيب عنها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها السلفيون. وتأتي التظاهرات عشية جلسة محاكمة مرتقبة في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 70 شخصاً إضافة إلى عشرات الجرحى على خلفية مباراة كرة قدم. وينظر مصريون إلى المحاكمة بمزيج من الترقب والخوف من أعمال عنف قد ترافقها.

وبعد نحو عامين على إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه، تبدو الشعارات التي قامت من أجلها الثورة - «عيش - حرية - عدالة اجتماعية» - بعيدة المنال. فالبلاد منقسمة على نفسها بين السلطة التي تستند إلى شرعية صناديق الاقتراع، وخصومها الذين يلاحظون «ردة عن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة من إقامة نظام ديموقراطي وعدالة في توزيع الثروة». ولم يتمكن الرئيس مرسي خلال فترة حكمه (منذ سبعة أشهر) من تعزيز نفوذه عبر تحريك عجلة الاقتصاد المنهك. بل يقول معارضوه إنه ينتهج سياسات اقتصادية تحاكي سياسات النظام السابق، إذ يستعد لرفع الضرائب على سلع أساسية، إضافة إلى ترشيد الدعم الذي يلتهم ثلث موازنة الدولة، الأمر الذي من المرشح أن يرافقه إضرابات اجتماعية. كما يقول خصوم مرسي إنه تمكن بجلاء من «استعداء» طوائف مجتمعية بارزة في طليعتها القضاء، إضافة إلى الصحافيين الذين يشتكون من حملات للتضييق على الحريات، كما نجح في توحيد معارضيه ضمن «جبهة الإنقاذ الوطني».

وتعد تظاهرات اليوم في ذكرى الثورة «اختباراً» جديداً لإدارة مرسي في طريقة التعامل مع التظاهرات المناوئة له، كما أنها تأتي قبل نحو شهرين من انتخابات نيابية مفصلية لكل الأطراف.

ويفترض أن يكون الرئيس المصري قد ألقى كلمة ليل أمس خلال حضوره احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، شدد فيها على ضرورة ألا تخرج الثورة المصرية عن سلميتها، وكرر فيها إيماءاته بأنه «رئيس لكل المصريين»، كما أبدى ترحيبه بـ «المعارضة المصرية» ودعاها إلى التعاون لتخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها مصر، وتعهد بإجراء انتخابات اشتراعية «نزيهة وشفافة»، وأشاد أيضاً بالدور الذي لعبه الجيش وقياداته في الثورة.

وكانت بوادر لمواجهات لاحت أمس عندما حاول المعتصمون في ميدان التحرير إزالة صخور خرسانية كانت السلطات قد أقامتها في شارع القصر العيني المؤدي إلى التحرير، قبل نحو شهرين، للحؤول دون وصول المتظاهرين إلى مقر الحكومة والبرلمان، الأمر الذي قابلته قوات الشرطة باستخدام قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين الذين اشتبكوا مع عناصر الشرطة.

وتزامنت المواجهات مع إضرام مجهولين النار في مقر الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» على الإنترنت «إخوان أون لاين» في ضاحية المنيل، الأمر الذي اعتبرته الجماعة في بيان محاولة من «قوى الشر والظلام لإفساد احتفالات الثورة بإشاعة الفوضى والإرهاب في أنحاء البلاد». وأكد البيان أن موقع «إخوان أون لاين» قائم على أداء رسالته الإعلامية «مهما دبّر شياطين الإنس من مخططات، ومهما دبّروا من حرائق؛ لاعتقادنا الراسخ بأن الحق هو الأبقى، وإن إرادة أصحاب الرسالة ستنتصر حتماً على كل ما عداها من المأجورين والأدعياء».

كما شهدت محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن القناة) تظاهرات مناوئة للرئيس مرسي رافقت حضوره افتتاح مشاريع تابعة لهيئة قناة السويس، إذ أوقف عشرات المعارضين حركة القطارات عندما افترشوا بأجسادهم شريط السكة الحديد، اعتراضاً على زيارة رئيس الجمهورية. كما منعوا أوتوبيس الموسيقى العسكرية التابع لقيادة الجيش الثاني الميداني من الوصول إلى مقر استقبال الرئيس ومزّقوا صوره ولافتات الترحيب به، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاقتراب من مقر زيارته بسبب التعزيزات الأمنية المكثفة التي فرضها رجال الجيش والشرطة. ودعت وزارة الداخلية المصرية في بيان إلى «الالتزام بالسلمية والشرعية والقانون خلال تظاهرات اليوم». وأكدت أن الشرطة منذ اندلاع الثورة «تنتهج سياسة تتوافق وأهداف الثورة حيث غيّرت الشرطة من عقيدتها في الاتجاه الذي يكفل حماية كل الحقوق والحريات وعلى رأسها حق التظاهر السلمي كأحد وسائل التعبير عن الرأي باعتباره حقاً دستورياً يكفله الدستور». ودعت إلى «عدم تعطيل المصالح والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم».

وكانت قوى المعارضة المصرية دعت المصريين إلى التظاهر «في كل ميادين التحرير في البلاد». ولوحظ تباين في شعارات المشاركين في التظاهرات، إذ تبدأ بإطاحة حكومة هشام قنديل وتغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطة، وصولاً إلى إسقاط الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، فيما هناك قوى ثورية ترى أن لا مناص من «إسقاط حكم الإخوان». ويتوقع أن تشهد تظاهرات اليوم حضوراً لافتاً لنساء مصر اللاتي يشكين من حملة «ارتداد على حقوقهن» تجلت في قانون تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، والذي رفض فيه الإسلاميون إلزام الأحزاب بترشيح امرأة على الأقل في صدارة القوائم، كما صدرت تصريحات عن قيادات سلفية طالبت بالسماح بزواج القاصرات. ودعت منظمات نسائية إلى الخروج في ثلاث مسيرات إلى ميدان التحرير تحمل شعارات: «يسقط دستور الجماعة»، و «عاش نضال المرأة المصرية»، و «ثورتنا مستمرة»، و «لا لدولة الإخوان».

كما ينتظر ألا يغيب عن المشهد الإعلاميون والصحافيون بعد حملات تضييق على حرية الرأي في الفترة الأخيرة، إذ ستخرج مسيرة أخرى من مقر نقابة الصحافيين في شارع عبدالخالق ثروت (قلب العاصمة). كما أعلنت قوى عمالية المشاركة في التظاهرات.

وسيقود قادة المعارضة تظاهرات اليوم، إذ سيكون مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي على رأس مسيرة ستخرج من مسجد مصطفى محمود في ضاحية المهندسين (غرب القاهرة) وصولاً إلى التحرير، فيما سيقود مؤسس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح مسيرة أخرى ستبدأ من مسجد الاستقامة في الجيزة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المرشح الرئاسي السابق خالد علي. كما سيشارك في التحركات الشعبية رؤساء الأحزاب المنضوية في «جبهة الإنقاذ». ودعا منسق الجبهة، مؤسس «حزب الدستور» الدكتور محمد البرادعي الشعب المصري إلى النزول في ذكرى الثورة في كل مكان بمصر «تحت قيادة واحدة وهدف ومطالب واحدة». وقال البرادعي في فيديو بثه عبر موقع «يوتيوب»: «أطالب كل مصري أن ينزل ويشارك في كل مكان في مصر، ينزل ليه؟، عشان (من أجل) يثبت إن الثورة دي لا بد تكتمل إنها مستمرة ومش حنقف إلا لما نشوف أهداف الثورة اتحققت، طبعاً حتاخد وقت». لكنه أكد ثقته في تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأضاف: «سنتظاهر في مختلف الميادين لكي نؤكد على وحدته (الشعب) ... كلنا مصريون لا فرق بين إخواني وقبطي وليبرالي، سنتظاهر لكي نؤكد حقنا في دستور يجمع شمل المصريين وأن يرى كل مواطن نفسه في ذلك الدستور، وحقه في إجراء انتخابات حرة». وتابع: «المصريون سيتظاهرون لكي يبلغوا الحكومة والنظام الحالي أنكم موظفون عند الشعب، وأن الشعب سيحكم عليهم عبر الصناديق وبالوسائل السلمية الأخرى كالتظاهر وكل الأساليب الأخرى». وشدد على ضرورة أن يدرك النظام أن «مصر تغيّرت،» وأن الشعب لم يقم بثورته ولم يضحٍ الناس بأرواحهم إلا لكي يضمنوا تحقيق أهداف الثورة ولكي يشعروا بنهضة حقيقية وبالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

في المقابل سعى التيار الإسلامي إلى إضفاء الطابع الاحتفالي على التظاهرات، وقدم حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» التحية «الواجبة لشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لعزتنا وكرامتنا وتحية لشعب مصر العظيم الذي رفض الظلم وأثبت قدرته على الإطاحة برؤوس نظام أفسد في الأرض وتحية لشعب اختار السلمية شعاراً لثورته فكانت بحق تأكيداً على حضارته وتحية لجيش مصر الباسل الذي أثبت أنه مع خيار الشعب في ثورته». وتعهد الحزب بـ «ألا ندخر جهداً وأن نبذل كل ما في وسعنا لاستكمال مسيرة ثورتنا، وأن نضع أيدينا في أيدي كل المخلصين من أبناء هذا الوطن على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». كما سعى الحزب إلى ترسيخ شرعية الصناديق للرئيس محمد مرسي والدستور الجديد في مواجهة دعوات أسقاطهما. وقال الحزب في بيان: «قرر الشعب أن يمضي في بناء دولة ديموقراطية حديثة فأقبل على صناديق الاقتراع وانتخب للمرة الأولى رئيساً مدنياً فصار الحاكم أجيراً عند الشعب وليس وصياً عليه، كما صوّت على أول دستور يضعه ممثلوه من دون وصاية من رئيس ولا تدخل من محتل». واعتبر أن المصريين حققوا تلك الإنجازات «وسط زوابع أرادت أن تجرف الوطن إلى مصير مجهول، وها نحن نستعد لانتخابات مجلس النواب الجديد يحدونا الأمل أن يعبر عن كل أطياف المجتمع لتتشكل حكومة جديدة مؤهلة لقيادة الوطن تساهم مع الرئيس المنتخب في تأسيس نهضة تليق بمصر وشعبها».

 

دعا الرئيس المصري محمد مرسي أمس الشعب المصري بالاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير بطريقة حضارية وسلمية.

وقال الرئيس مرسي، في كلمة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: «أدعو الشعب المصري كله للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة بطريقة سلمية وحضارية ونحافظ على مؤسسات الدولة وشوارعها ومبانيها»، مضيفا: «ما زلنا نواجه الثورة المضادة التي تريد إجهاض ثورة 25 يناير».

قال الدكتور مرسي إن «الاحتفال بذكرى المولد النبوي جاء والمسلمون متفرقون، ودماؤهم تسيل، كمذابح دولة ميانمار، ويدمى القلب لما يحدث في سوريا»، وأعلن رفضه للتدخل العسكري في سوريا، ورفض نزيف الدم السوري، مؤكدا أنه «على النظام السوري الرضوخ لإرادة شعبه، ولا مجال لنظام سوريا الحالي في مستقبل سوريا». وأضاف مرسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف: «سأدعو رؤساء الدولة الإسلامية في القمة الإسلامية التي ستستضيفها مصر الشهر المقبل، لمناقشة أزمة مسلمي ميانمار، وأناشد دول العالم التحرك الفوري لوقف تلك الجريمة، ونرفض التدخل الأجنبي في جمهورية مالي، وحذرت من قبل من التدخل العسكري بمالي، وما حدث من تدخل عسكري رأينا أثره على الجزائر، وسأدعو في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لحل أزمة مالي، وإجراء مصالحة وطنية فلا مجال لحل المشكلة عسكريا». وجدد الرئيس مرسي دعوته للحوار الوطني من جديد لكافة القوى السياسية ومن ذلك «التصور الكامل لكافة قضايانا السياسية والاقتصادية». وقال: «لن يضار في هذا العصر صاحب رأي أو صاحب رؤية». وأضاف: «أمد يدي للجميع من أجل بناء مصر وجعلها صانعة للحضارة ومعلمة للإنسانية».

وقال الرئيس مرسي إنه يدعو للحوار الوطني تحت رعايته شخصيا، كما أكد أن بناء المساجد والكنائس متاح في الإطار القانوني وأنه لا هدم لأي مبنى وأنه سيتدخل شخصيا لرد أي مظلمة. ودعا جميع الأحزاب السياسية إلى وضع المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية.

وقال الرئيس مرسي: «لا يفوتني أن أحيي رجال الصحافة والإعلام الشرفاء، وأدعوهم لإعلاء مصلحة الوطن والنقد البناء، والتحلي بالرسالة الإعلامية، ولا أضيق بالمعارضة، والوطن بعد الثورة العظيمة يستوعب كل المعارضين الوطنيين، ولا أبحث عن حقوق لنفسي، ولكني أبحث دائما عن واجباتي». وقال مرسي: «قضية دور العبادة سيحكمها القانون وأتعهد بإنصاف الجميع، وأدعو جميع الأحزاب السياسية إلى وضع المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية، وأدعو مؤسسات المجتمع المدني باستخدام كل الوسائل القانونية والاحتكاك، والعمل على رفع مستوى الإيجابية». وحذر الرئيس، خلال مشاركته الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الثانية لثورة 25 يناير، من تداعيات خطيرة وكارثية جراء التدخل العسكري الأجنبي في مالي. وقال: «نرفض التدخل العسكري الأجنبي في مالي وحذرنا منذ أكثر من شهرين من سلبيات التدخل العسكري وتداعياته الخطيرة والكارثية على القارة الأفريقية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: شريف اليماني .... لم تنجح الإدارة السياسية في مصر في ترجمة شعار «العدالة الاجتماعية» الذي رفعه المصريون قبل عامين لإجراءات ملموسة، فالمصريون الذين استبشروا خيرا بتحسن أوضاعهم الاقتصادية باتوا أكثر تشاؤما حيال المستقبل، وهو أمر يشاركهم فيه خبراء الاقتصاد والمستثمرون الذين اقتربوا بحذر من السوق المصرية الخاضعة لتقلبات المشهد السياسي العنيفة في البلاد.

ورغم سعي الحكومات المتوالية منذ الثورة إلى رفع أجور الموظفين الحكوميين الذين يشكلون نحو 6 ملايين من السكان، ووضع حد أدنى للأجور، فإن هذه الإجراءات لم تدخل تحسنا يذكر على أوضاعهم الاجتماعية. تقول حياة، البالغة من العمر خمسين عاما، التي تعمل في إحدى الجهات الحكومية: «منذ بداية الثورة وأنا لا أشعر بأي تحسن، فرغم زيادة راتبي بقدر معقول فإنني لا أشعر حتى الآن بأي فارق، بل يزداد قلقي مع مرور الأيام». وتضيف: «مع زيادة دخلي زادت أيضا الأسعار، فأصبح إنفاقنا أكبر، وحتى الأموال التي أوفرها أنا وزوجي ستصبح دون قيمة مع تراجع سعر الجنيه ووصول الدولار إلى سبعة جنيهات تقريبا، حتى رغبتنا في الانتقال إلى مسكن أفضل أصبحت صعبة».

وظلت أسعار العقارات ثابتة عند مستويات مرتفعة رغم الركود الذي عانت منه البلاد خلال العامين الماضيين. وتتابع حياة، وهي أم لشابين: «ربنا يستر، فالرئيس (محمد مرسي) جمد الضرائب التي أعلنت عنها الحكومة.. ولا نعرف كيف ستصبح الأحوال حين تبدأ الحكومة في تطبيق هذه الزيادة».

وتشير حياة إلى حال ابنيها قائلة: «قام الشباب بهذه الثورة لكي تتحسن ظروفهم، لكن كيف أصبح الحال؟ ابني الذي كان يعمل في إحدى الشركات تم تخفيض راتبه إلى النصف تقريبا بعد الثورة، والثاني لا يزال يبحث عن عمل، فالأمور تسير نحو الأسوأ».

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن معدلات البطالة بلغت خلال العام الماضي 13%، وتستهدف الحكومة أن تقلل تلك المعدلات بعد أربع سنوات لتصل إلى 9.5%.

وكثيرا ما أعلنت الحكومة عن طرح أراض للمستثمرين وعن إجراء محادثات مع مستثمرين وعن مشروعات جديدة سعيا إلى تقلص معدلات البطالة التي بلغت قبل الثورة نحو 11%، إلا أن عددا محدودا من هذه المشروعات دخلت حيز التنفيذ.

يقول رئيس هيئة التنمية السياحية اللواء طارق سعد الدين في تصريحات خاصة إن هيئته طرحت عدة مشروعات مؤخرا على مستثمرين، «فخلال الفترة الماضية تم طرح 2.8 مليون متر مربع على المستثمرين في قطاع السياحة، وسحبت نحو 11 شركة كراسة الشروط، وتقدمت إلينا خمس شركات لشراء أراضٍ، وبعد الفحص الفني لتلك الشركات وافقنا على ثلاث شركات فقط، وتجري مناقشة الجانب المالي معهم».

وأضاف: «طرحنا قبل أسبوع نحو 19 قطعة أرض أخرى في مناطق متفرقة في مصر، للاستثمار السياحي، ليصل إجمالي عدد الأراضي التي تم طرحها إلى نحو 6.2 مليون متر مربع من المرحلة الأولى التي من المقرر أن يتم طرح نحو تسعة ملايين متر مربع خلالها».

وقال سعد الدين: «عدم الاستقرار السياسي والأمني يجعل المستثمرين حذرين بعض الشيء، ولكن رغم كل ذلك فهم يتقدمون، الآن الفرص جيدة للمستثمرين، والأسعار تعتبر جيدة، ففي حالة الاستقرار ستزداد الأسعار إلى الضعف على الأقل».

وأشار سعد الدين إلى وجود محادثات مستمرة مع مستثمرين يرغبون دخول السوق المصرية، بالإضافة إلى جولات في الخارج يقوم بها مسؤولون مصريون للقاء مستثمرين عرب وأجانب، مؤكدا أن هناك اهتماما بالاستثمار في مصر، وأن هناك «ضوءا بنهاية النفق، وننتظر استقرار الوضع السياسي والأمني».

وتحاول الحكومة إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي لكي تؤمن من خلاله تحقيق معدلات تنمية يشعر بها المواطنون، إلا أنها لم تفصح عن تفاصيل البرنامج وسط شكوك بشأن تلميح المسؤولين الحكوميين بأن جميع المواطنين سوف يشتركون بنسب في تحمل أعباء المرحلة.

وتبحث الحكومة المصرية عن معونات خارجية لدعم اقتصادها، وبدأت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي الذي علق إقراض البلاد نحو 4.8 مليار دولار أكثر من مرة لعدم وجود توافق مجتمعي بشأن القرض وغياب البرلمان المنتخب.

إلا أن الحكومة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) من العام قبل الماضي وحتى الآن حصلت على مساعدات خارجية بضعف المبلغ الذي من المقرر أن تحصل عليه من صندوق النقد.

وتقول الحكومة إن قرض صندوق النقد يوفر مزيدا من الثقة ويمثل شهادة من المؤسسة الدولية على قوة اقتصاد البلاد، وهو ما يشكك فيه معارضون للحكومة قائلين إن «شروط الصندوق سيتحمل تبعاتها المواطن البسيط».

وحصلت مصر على مساعدات مالية في صورة منح وقروض وودائع بلغت 10 مليارات دولار، منها أربعة مليارات من السعودية، وخمسة مليارات من قطر، ومليار من تركيا، ومن المتوقع أن تحصل البلاد على مليار آخر من تركيا.

ورغم المساعدة الضخمة لم يلاحظ مردود اقتصادي ملموس لها، فاحتياطي النقد الأجنبي من المتوقع حسب تصريحات حكومية أن يصل إلى 15.5 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي، مرتفعا بنحو نصف مليار دولار فقط عن الشهر الماضي، بعد أن وصل في ديسمبر (كانون الأول) 2010 إلى 36 مليار دولار.

كما أن العملة المحلية تواصل تراجعها أمام العملات الأجنبية، بسبب ندرتها في السوق، ووصل سعر الدولار في شركات الصرافة المصرية إلى 6.95 جنيه، قافزا نحو جنيه منذ نجاح الثورة.

ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة للبدء في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرى خبراء أنه قد لا يلقى قبولا عاما من قبل المواطنين، بدت تصريحات المسؤولين تتسم بالواقعية مع خفضهم لسقف التوقعات لأداء الاقتصاد خلال العام الحالي.

وكانت الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال العام المالي الحالي ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار والعجز المالي في الموازنة العامة إلى 135 مليار جنيه، لكنها عدلت توقعاتها في ضوء الأوضاع السائدة إلى توقعها تحقيق معدل نمو 3% ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، والعجز المالي إلى 200 مليار جنيه.

يقول محمد عبد المطلب الخبير الاقتصادي إن عدم الاهتمام الكافي بالجانب الاقتصادي من قبل الحكومة كان السبب في تدني شعبية الرئيس مرسي وحكومته، وتابع: «المواطن العادي لا يعنيه إلا تحسن أوضاعه المعيشية.. التصريحات والأرقام والخطط لا معنى لها بالنسبة للناس، الأهم أن يشعر المواطن أمام أرفف السلع في مراكز التسوق بالفارق».

ويرى عبد المطلب أن أداء الحكومة الحالية غير مقنع يقول: «الأداء ضعيف، فهناك بعض النقاط الملحة التي يجب معالجتها بشكل فوري، لكن الحكومة فضلت التركيز على برنامج إصلاحي يزيد من معاناة المصريين بحثا عن قرض حصلت على ضعف قيمته من ثلاث دول، ولم تدرس تأثير برنامج الإصلاح على المواطن العادي». وتابع: «الحكومة تبذل جهدا لتحقيق الاستقرار السياسي المفقود، لكنها إن بدأت بإصلاحات اقتصادية يشعر الناس بها ستبدأ الأزمات السياسية بالتلاشي».

 

تشكل السياحة المصرية أهم محركات نموها الاقتصادي لتعاظم حجمها الاستثماري والتشغيلي، لكن حالة عدم الاستقرار التي تلت الثورة أثرت في القطاع السياحي وأضعفته، بعدما عزف المستثمرون عنه حتى اتضاح الرؤية السياسية في البلد.

 القاهرة: كانت السياحة لسنوات طويلة مضت، قاطرة التنمية في مصر. يساهم قطاع السياحة بـ 11 بالمئة من الدخل القومي المصري، كما يعد المصدر الأول للعملة الصعبة، ويعمل فيه أكثر من مليوني مصري.

في العام 2010، وصل عدد السياح الذين زاروا مصر إلى14.7 مليون زائر، وانخفض هذا العدد إلى 9.8 ثم 11.5 مليون زائر خلال العامين 2011 و2012 على التوالي، طبقا للأرقام الرسمية، التي يؤكد العاملون في القطاع أنها غير صحيحة، وأن معدلات السياحة انخفضت بنسب أكبر بكثير، إذ وصلت نسبة الإشغال في مدن سياحية مثل أسوان والأقصر في احتفالات عيد الميلاد الأخيرة إلى 10 بالمئة فقط، في حين كانت تصل إلى 100 بالمئة في هذه المدن السياحية في السنوات السابقة للثورة.

 استثمارات مهددة

 قال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، لـ "إيلاف" إن استثمارات السياحة المقدرة بنحو 200 مليار دولار مهددة بالضياع، وإن السياحة تراجعت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي يتحدث عنها بعض المسؤولين غير حقيقية. وتوقع أن تكون هذه الزيادة مبنية على أرقام المنافذ الحدودية بالنسبة إلى الوافدين، التي تعد أرقامًا غير حقيقية لقياس السياحة، خصوصًا أنها تشمل أرقام الوافدين من سوريا وليبيا، والذين يقدرون بمئات الآلاف.

وأضاف الزيات أن الدعوات المستمرة للتظاهر في مصر أنتجت ردود فعل سلبية تجاه السياحة، مشيرًا إلى تراجع العديد من وكلاء السياحة عن عقودهم مع الشركات والفنادق المصرية خلال إجازة الأعياد الماضية، ما أصاب العديد من أصحاب الأعمال في القطاع بالقلق من هروب السياحة من مصر.

 متأثرة بالسياسة

 من جانبه، قال عادل زكي، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، إن المشكلة الأساسية التي تواجه السياحة تتمثل في ملف الأمن الداخلي والاستقرار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تحظر السفر إلى القاهرة، وتقتصر الرحلات السياحية حاليًا على شرم الشيخ والغردقة وبعض المدن الساحلية، بعيدًا عن القاهرة والإسكندرية ومناطق الاضطراب.

وأضاف زكي: "السياحة والبورصة من أول القطاعات التي تتأثر بأي اضطرابات سياسية"، مؤكدًا أن العديد ممن ترتبط أعمالهم بالسياحة فقدوا مصادر رزقهم، بعد أن سرحت عشرات المنشآت السياحية العاملين بها، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في السياحة يصل إلى أربعة ملايين عامل، ما بين وظائف ذات علاقة مباشرة أو علاقة غير مباشرة.

وتابع زكي: "تصل خسائر قطاع السياحة إلى مليار دولار شهريًا، بعد تراجع نسب الإشغال في فنادق الغردقة وشرم الشيخ إلى 50 بالمئة، فيما بلغت نسب الإشغال في الأقصر 10 بالمئة، وتزداد بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بسبب ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشاريع، وانخفاض معدلات أسعار الغرف الفندقية، وتوقف البرامج السياحية".

 المعالجة في يد الدولة

 يحدد وجدي الكرداني، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ"إيلاف" حلول مشاكل قطاع السياحة، بضرورة تحرك الدولة لمساندة القطاع، عن طريق توفير الأمن والاستقرار، ورفع الأعباء عن كاهل شركات السياحة وتقديم الدعم لها، من خلال إعفاء ضريبي لمدة 10سنوات.

وأوضح الكرداني أن سرعة استجابة الدولة للمطالب الفئوية التي تنطلق التظاهرات بسببها في الشارع، يمكن أن يساهم في الاستقرار، وكذلك يساهم إحكام القبضة الأمنية في عودة الأمن المفقود.

أضاف: "على الدولة منح قطاع السياحة المصري مزايا تمكنه من المنافسة عالميًا من الناحية السعرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع السياحية، وتوجه البنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع الحيوي المهم"، مشيرًا إلى أن السياحة تستطيع أن توفر لمصر أكثر من مليار دولار شهريًا، كما كان الحال في الفترة السابقة لثورة 25 يناير.

 

يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول.

 

وكان من المتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار الشهر الماضي لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر. وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية.

 

وفقد الجنيه -الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك يوم الثلاثاء 6.6350 جنيه للدولار- نحو سبعة بالمئة من قيمته في أقل من شهر وتبلغ خسائره حاليا 12 بالمئة منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك في مطلع 2011.

 

لكن صورة العملة ايجابية من بعض النواحي وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطا فوضويا لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

 

ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجيا.

 

ويقول محللون إن امدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.

 

وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك لكن الفارق ليس كبيرا. ولا يبدو أن هناك سوقا سوداء كبيرة للدولار برغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات.

 

وفي الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.

 

وقال وليام جاكسون اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن "أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر" مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة بليون دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.

 

وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 بليون دولار منذ الانتفاضة وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.

 

ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع بانها "سلاح ذو حدين" حيث أنها تمنح الحكومة وقتا لادارة خفض سلس في قيمة العملة لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلا إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم واجراء الاصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

 

وأضاف مكررا وجهة نظر اقتصاديين آخرين أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.

 

وقال صراف بشركة صرافة في وسط القاهرة "لا يوجد نقص في الدولار." وأضاف أنه يبيع الدولار بسبعة جنيهات مصرية وهو ما ينطوي على زيادة خمسة بالمئة عن السعر الذي يسمح به المركزي للبنوك التجارية. وطلب الصراف عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام.

 

ومازال بعض المصريين يحولون مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.

 

وقال حسن أنيس (36 عاما) وهو في شركة للصرافة في القاهرة حيث بلغ سعر الدولار 6.95 جنيه "أحول مدخراتي إلى الدولار بحثا عن الأمان... جئت إلى هنا لأن هذا أفضل سعر وجدته."

 

لكن مصرفيا كبيرا ببنك تجاري طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع قال إنه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار بالسوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور.

 

وقال "يتوقف الأمر على ما إذا كنت تريد المال الآن أو يمكنك الانتظار حتى اليوم التالي والمبلغ الذي تريده. الأمر متفاوت على ما يبدو."

 

وأضاف قائلا "اعتقد انه ليس هناك عجز حاد والفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ليس كبيرا."

 

واستجابة لتراجع الاحتياطي الأجنبي بدأ البنك المركزي في نهاية الشهر الماضي عقد عطاءات منتظمة للعملة الصعبة بقيمة تبلغ عادة 75 مليون دولار في كل عطاء ووضع حدا أدنى لسعر الدولار الذي يقبله في كل عطاء. وتراجع هذا السعر في كل مرة وبلغ 6.6025 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.

 

وفي سوق ما بين البنوك يسمح بتداول الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 بالمئة عن متوسط سعر العطاء. وانخفض الجنيه بعد كل عطاء حتى الآن لأدنى مستوى مسموح.

 

ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد. ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل في الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول مارس اذار أو ابريل نيسان وقال إن هذا سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار.

 

وفي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطيات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافي بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والحيل الأخرى. وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بينما قد تطرح وزارة المالية مزيدا من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.