الجميّل لـ"النهار" بعد لقائه الحريري: نأمل في عودته سريعاً الى لبنان
 "كتلة المستقبل" تقاطع جلسة اللجان غداً والكتائب و"القوات" تحضران


لم تبدد النتائج المحدودة للانفجار الذي حصل ليل أمس في حي السلم بالضاحية الجنوبية، والذي لم يوقع ضحايا، المخاوف التي أثارها من افتعالات امنية متنقلة محتملة وسط مناخ سياسي مشدود ومأزوم في البلاد.
ومع ان التحقيقات والمعاينات الاولية لم تحدد دوافع التفجير، فإن الحادث اثار استنفاراً امنياً واسعاً على صعيد القوى العسكرية وفي صفوف "حزب الله" تحسبا لخلفيات امنية تتجاوز حجم الانفجار المحدود.
وعلمت "النهار" من مصادر أمنية ان عبوة ناسفة قدرت زنتها بخمسة كيلوغرامات من مادة الـ"ت ان ت" انفجرت تحت سيارة "هوندا ستايشن" يملكها عباس مظلوم  في مدينة العباس بحي السلم قرب خيمة عاشورائية لحركة "أمل"، واقتصرت اضرار الانفجار على السيارة وواجهات المباني القريبة، فيما اصيب شخصان بجروح طفيفة. وسجل استنفار في صفوف عناصر "حزب الله"، بينما ضربت وحدات من الجيش طوقاً امنياً حول مكان الانفجار وجرى مسح المنطقة وبوشر التحقيق.
ويشار الى ان هذا الانفجار هو الاول من نوعه في الضاحية الجنوبية منذ عام 2004 حين استهدف مسؤول "حزب الله" حسين صالح.

 

في غضون ذلك، انتقل ثقل الحركة السياسية المتصلة بملف قانون الانتخاب الى باريس التي تشهد "اياماً لبنانية"، بدأت امس باستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، على ان يستقبل غداً الرئيس امين الجميل، فيما تسجل في وقت متزامن حركة اجتماعات محورها الرئيس سعد الحريري الموجود ايضا في العاصمة الفرنسية.
ولوحظ ان جنبلاط تجنب الاسهاب في الكلام على ملف قانون الانتخاب عقب لقائه الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه واكتفى بالتنبيه الى "خطأ الظن ان احداً في لبنان يستطيع الغلبة من خلال الانتخابات". وشدد في المقابل على "اهمية الحوار اللبناني اللبناني من اجل تجاوز الحساسيات الداخلية المذهبية والطائفية". كما تركز جانب اساسي من لقائه هولاند على الازمة السورية و"الموقف الغربي الموحد من اجل اخراج سوريا من هذه المحنة".
ونقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مصادر رئاسية فرنسية ان هولاند ذكر بالتزامه الاستقرار في لبنان وحياد الدولة والامن واهمية العمل من اجل حماية لبنان من الازمة السورية وعدم استيرادها اليه. اما في موضوع الانتخابات، فدعا الى المحافظة على الاستقرار والتوافق، مشدداً على ان الانتخابات يجب ان تحصل في مواعيدها الدستورية.

 

وبعد ظهر أمس التقى الرئيس امين الجميل فور وصوله الى باريس الرئيس سعد الحريري في دارته، وقال الجميل لـ"النهار" على الاثر إن "الزيارة كانت مثمرة بعد انقطاع قسري للاسباب المعروفة". واوضح ان الحديث تناول الوضع العام في البلاد و"تداعيات الوضع السوري وكذلك قانون الانتخاب الذي يهمنا جميعا". واعتبر ان "التحالف الوطني (بين قوى 14 آذار) الذي قام عام 2005 كان اساسيا لانقاذ البلاد ولا بد من التواصل بيننا من أجل الوصول الى حلول تؤمن الشركة الحقيقية وتحافظ على البلاد في الوقت نفسه".
وإذ أبدى تفهمه للظروف التي تمنع عودة الرئيس الحريري الى لبنان، أضاف: "لا شك في ان غيابه احدث فراغاً في البلد ونأمل ان تسمح ظروفه بالعودة في أسرع وقت". كما أبرز ضرورة الاستمرار في الاتصالات في شأن قانون الانتخاب قائلاً: "الجهد منصب حالياً على تحقيق الشركة الحقيقية ضمن اطار المحافظة على 14 آذار والمصلحة الوطنية".
الى ذلك، عقد الرئيس الحريري لقاءات أخرى شملت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب مروان حماده ووفداً من الامانة العامة لقوى 14 آذار ضم النائبين السابقين فارس سعيد وسمير فرنجية، على ان يلتقي اليوم جنبلاط.
وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات بين باريس وبيروت لـ"النهار" إن التباين لا يزال قائماً حول مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، فيما لن يقبل الثنائي الشيعي بمشروع الدوائر الخمسين على اساس النظام الأكثري. لذا من المتوقع ان يشهد مجلس النواب، مع جلسة اللجان المشتركة غداً، مرحلة سقوط المشاريع المطروحة قبل بلورة مشروع جديد. وقد بات في حكم المؤكد ان نواب حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" سيحضرون جلسة اللجان المشتركة غداً، فيما سيقاطعها نواب "كتلة المستقبل".
وكشفت اوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان الاخير طرح امس في لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أربع نقاط هي:
1 – تقدير "المستقبل" لموقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد موقعه كحكم ومؤتمن على الدستور.
2 – رفض مشروع "اللقاء الارثوذكسي، لانه يدمر صيغة العيش المشترك، وسيتمسك "المستقبل" بموقفه هذا ولو بقي وحيداً وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
3 – إن النسبية التي يؤيدها الرئيس سليمان الآن كانت في صلب مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، لكن التجربة اثبتت ان سلاح "حزب الله" غير الشرعي قادر في ظل النسبية على ان يعطل في مناطقه وصول المعارضة، في حين ان المعارضة في مناطق 14 آذار ستجد لها فرصة مما سيؤدي الى تعزيز السلاح غير الشرعي.
4 – اطلع السنيورة سليمان على المبادرة التي سيعلنها الرئيس الحريري الخميس والتي تستند الى النظام الاكثري في قانون الانتخاب وتعالج بالنسبية هواجس المسيحيين بما لا يخرج عن الطائف. كما اكد السنيورة ان كتلة "المستقبل" ستقاطع جلسة اللجان النيابية غداً وهي مستعدة لكل عمل نيابي خارج الحكومة في شأن قانون الانتخاب.

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "العودة بمشاريع قوانين الإنتخابات إلى اللجان المشتركة قبل أن ينضج حل توافقي ينطوي على خطر إقرار قانون يشكّل تحدياً لبعض مكوّنات المجتمع اللبناني، وليس للبنان ولا لأحد مصلحة في ذلك".
وقال لـ "النهار" هاتفياً من باريس: "لا أزال خارج لبنان وبالتالي لن أترأس جلسة اللجان المشتركة (غداً) لكنني مستعد لترؤس الجلسات المقبلة في حال أنتج اجتماع الأربعاء توجهاً الى مشروع ترضى عنه كل الفئات اللبنانية".
ولم يخفِ أنه كان يفضل اعطاء اللجنة النيابية الفرعية لدرس اقتراحات القوانين بعض الوقت الإضافي قبل الانتقال الى اللجان المشتركة، وقال:"لا أعتقد أن إمكانات التوافق استنفدت، أو أن الأمل في التوافق بات مقطوعاً".
 وأكد نائب رئيس المجلس أن "فريق 14 آذار يفضّل بكل مكوناته التوصل الى صيغة تحظى بالتوافق، وتؤمّن حقوق المسيحيين وتأخذ في الاعتبار هواجسهم، من دون أن تسيء إلى الوحدة الوطنية. وهذا الأمر لا يزال ممكناً".
وقال رداً على سؤال آخر: "سألتقي (اليوم) الرئيس أمين الجميّل في باريس، وستكون مناسبة لنناقش موضوع قانون الانتخاب، والصيغ التي يمكن أن يتفق عليها الجميع".
وفي حديث آخر إلى وكالة "الأنباء المركزية"، لم يستبعد مكاري أن يلتقي الرئيس سعد الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي استقبله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس أمس. وقال ان الرئيس الحريري على تنسيق دائم مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في شأن قانون الانتخاب والنقاش الدائر حوله".
وأشار رداً على سؤال الى "تباين واضح في وجهات النظر داخل قوى 14 آذار في شأن قانون الانتخاب، وهذا ليس خافياً على احد"، كاشفاً عن "مساعٍ من كل الاتّجاهات لتوحيد وجهات النظر من قانون الانتخاب ليس داخل قوى 14 آذار وحدها بل بين كل القوى السياسية لاقرار قانون يُرضي كل الاطراف".
وكرر القول انه "اذ اصرّ كل طرف سياسي على موقفه من شكل قانون الانتخاب، فان الانتخابات ستُلغى او تؤجل، وهذا غير مسموح به". واضاف: "مشروع الوزير فؤاد بطرس هو قاعدة ممتازة للوصول الى حلّ في شأن قانون الانتخاب يجمع كل اللبنانيين، لأنه لا يُعطي نتائج مُسبقة عن هوية الفائز في الانتخابات. ونظراً إلى الخلاف بين الاطراف السياسيين على القانون "الأكثري" و"النسبي"، فان قانون "الستين" حسب رأيي بات من الماضي، خصوصاً أن الجميع يرفضونه. والقانون الأفضل هو الذي لا يُعطي النتيجة مُسبقاً".

«مناورات انتخابية» في لبنان بين حدّيْ الثابت والمتحرّك

كرر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل ظهر امس ان "موضوع الانتخابات تفصيل واذا اعتقد احد في لبنان بأنه يستطيع الغلبة من خلال الانتخابات فهذا خطأ وشدد الرئيس الفرنسي على اهمية الحوار اللبناني – اللبناني.
ودعا هولاند الى المحافظة على الاستقرار والتوافق كي تؤدي الانتخابات المقبلة التي تدعو باريس الى حصولها في مواعيدها الدستورية الى دعم السلام في لبنان.
وبعد لقاء استمر اكثر من نصف ساعة قال جنبلاط "ان استقرار لبنان مهم جدا" ودعا الى عدم استيراد الازمة السورية "الى لبنان" واضاف: "لذلك نحن في حاجة الى الحوار".
وأضاف حييت موقف فرنسا والرئيس هولاند الذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ومواقف فرنسا من الازمة في سوريا ومساعدتها الشعب السوري في شكل اساسي في جميع المجالات".
وقال: "آمل ان يكون هناك تحول سياسي موحد من اوروبا من اجل اخراج الشعب السوري من هذه الابادة الرهيبة. وهذا يحتاج الى عمل موحد لمنع تفتت سوريا ودمارها".
وسئل عن دعوته الى تقديم مساعدات للاجئين السوريين في لبنان فقال: "تحدثنا طويلا عن هذا الموضوع لكن الاهم هو الموقف الموحد الغربي من اجل اخراج سوريا من المحنة".
وفي شأن الانتخابات قال "هذا تفصيل. اذا اعتقد احد في لبنان بأنه يستطيع الغلبة من خلال الانتخابات فهذا غلط. لذلك شددت مع الرئيس فرنسوا هولاند على اهمية الحوار اللبناني اللبناني من اجل تجاوز الحساسيات الداخلية المذهبية والطائفية. هذه كانت رسالتي، وهذا كان فحوى الحديث حول هذه النقاط".
وقالت مصادر رئاسية بعد اللقاء ان الرئيس الفرنسي كرر خلال اللقاء التزام فرنسا حيال الاستقرار في لبنان وحياد الدولة والامن. وتابعت: "تطرق الحديث الى الوضع في سوريا وتأثيره في الوضع الداخلي اللبناني وأهمية العمل من اجل حماية لبنان من الازمة السورية وعدم استيرادها اليه لانها ستؤدي الى مزيد من التوترات".
واعتبرت المصادر أن "اللاعبين السياسيين اللبنانيين ضم جهودهم لحماية الاستقرار في لبنان".
أما بالنسبة الى الحكومة والانتخابات فقالت إن "الرئيس هولاند "دعا الى المحافظة على الاستقرار في لبنان والتوافق كي تسمح الانتخابات المقبلة بدعم السلام في لبنان واستقراره. ويعتبر الرئيس ان الانتخابات يجب ان تحصل في مواعيدها الدستورية".
وبسؤالها عن لقاءات أخرى مع الرئيس هولاند لشخصيات لبنانية قالت المصادر أن لا مواعيد محددة على المدى القصير.
وعند الموقف الروسي الأخير لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف من الرئيس السوري بشار الاسد خصوصاً بعد عودة جنبلاط من زيارة لموسكو، قالت المصادر "إن موقف فرنسا واضح، وقد كرر الرئيس ان بلاده تسعى الى إقناع روسيا بالسير في عملية الانتقال السياسي ومغادرة الأسد وهذا موقف ثابت وواضح للديبلوماسية الفرنسية، لكننا نسمع من وقت الى آخر تصريحات متناقضة لمسؤولين روس عن الموضوع". وتابع "كل ما يتعلق بمغادرة الأسد والانتقال السياسي ايجابي بالنسبة لنا".
وتابعت: "يجب الاستمرار في مساعدة الشعب السوري لأن عدد الضحايا يتزايد ونخشى الوصول الى نقطة اللاعودة وعدم القدرة على احتواء الاخطار الممكنة في المنطقة. لذلك ندعو الى التسريع في عملية الانتقال السياسي ودعم المعارضة سياسياً وانسانياً".
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "(...) إن إنشاء ما سُمي بالجيش الشعبي في سوريا من شأنه أن يحقق أهداف النظام ويفتح رسمياً آفاق الحرب الأهلية على مصراعيها ويزيد فرص تأبيدها"(...).

عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الرئيس فؤاد السنيورة في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، الشأن الانتخابي ومشاريع القوانين والأفكار المتداولة، وأهمية التوصل الى قانون انتخاب عصري يعكس روح الدستور وميثاقيته.
كذلك تناول رئيس الجمهورية مع النائب ميشال فرعون الاقتراحات الانتخابية وضرورة التوصل الى قانون متطور للانتخاب.
    وبحث مع النائب يوسف خليل في الاوضاع والمعالجات لاحتواء ذيول الحادث الأخير في وطى الجوز.
وزار بعبدا القائد السابق للجيش العماد فيكتور خوري، فوفد من مجلس إدارة جمعية "بيت لبنان العالم" شكر للرئيس جهوده من أجل اعطاء المغتربين الحق في الاقتراع في الانتخابات، وأيد موقفه الداعي الى قوننة موضوع الزواج المدني.
واستقبل وفد جمعية مراسلي الصحف العربية في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عشية زيارة الرئيس سليمان للكويت، للمشاركة في القمة المخصّصة لموضوع مساعدة النازحين السوريين.

هل تأخذ النقاشات والسجالات الدائرة حيال قانون الانتخاب الامور الى شاطئ الامان والاتفاق على تسوية ترضي جميع الاطراف بما يضمن امراره في المجلس النيابي، أم ان الاطراف المتخاصمين أساساً سيبقون على مواقفهم المتعنتة حيال ما يطرح كل من وجهة نظره، بما يضمن تأمين حضور فاعل له، أم إن هذا النقاش "البيزنطي" سينتج تداعيات تؤسس لحرب أهلية ثانية، وتالياً لاقرار طائف جديد، وكأن الزعامات والقيادات اللبنانية لا تستفيد من تجارب الحروب السابقة، خصوصاً في ظل هذا الظرف الاقليمي والدولي  القائم في مخاض الثورات الحاصلة والتي قد تدفع بلبنان الى عين العاصفة، في حال لم تحسن قياداتها حساباتها؟
أسئلة كثيرة تتفاعل في ضمير اللبنانيين الخائفين على مصيرهم ومصير وطنهم ومصير أبنائهم ومستقبلهم، وهم يراقبون مجريات النقاشات الدائرة التي لا تبشر بالخير. والعكاريون شأنهم في ذلك شأن كل أبناء الوطن، مع بعض الخصوصيات والتفاصيل، حيث أن ابناء هذه المنطقة المحرومة يتطلعون ايضاً الى اقرار قانون انتخاب عادل ومنصف قادر على صون العيش المشترك النموذجي بين مختلف مكوناتها، ويؤمن في الوقت عينه تمثيلاً صحيحاً لا غبن فيه لأحد.
وعكار التي أضحت محافظة بموجب القانون، هل يحفظ القانون الانتخابي الجديد لها حضورها دائرة انتخابية واحدة، أم انها ستخوض الانتخابات بمشاركة بعض الاقضية الشمالية وكما حصل في السابق، أم سيجري تقسيمها دائرتين انتخابيتين، علماً انها تشكل ثمن مساحة لبنان، ويبلغ عدد الناخبين فيها ما يزيد على 230 ألف ناخب، ويمثلها حالياً 7 نواب منهم 3 سنة هم خالد الضاهر ومعين المرعبي وخالد زهرمان، ونائبان ارثوذكسيان هما نضال طعمة ورياض رحال، ونائب ماروني هادي حبيش، ونائب علوي هو خضر حبيب. فالقانون الانتخابي الجديد كما تقسيم الدوائر، عاملان اساسيان يعول عليهما المرشحون الطامحون الى خوض هذه الانتخابات بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وسواء كانوا في 8 آذار أو 14 أو مستقلين. وتشير أوساط مراقبة الى أن الترشيحات الانتخابية ستتأثر في شكل كبير بمضامين القانون، وكذلك بالدوائر والتحالفات، إذ ان اقرار قانون النسبية أو مشروع "اللقاء الارثوذكسي" أو اعتماد الدوائر الصغرى أو المزج في ما بينها جميعاً، من شأنه إعادة خلط الاوراق وتغيير قاعدة التحالفات، بما يفضي ربما الى بروز وجوه جديدة أو عودة وجوه كانت آثرت العزوف عن الترشح في الانتخابات الماضية على رغم حضورها الفاعل والمؤثر على المستويين الشعبي والوطني. ومن أبرز هذه الوجوه السياسية على المستوى العكاري خصوصاً والشمالي والوطني عموماً، النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس الذي عزف عن الترشح خلال الدورتين السابقتين منذ عام 2005 لأسباب شرحها في حينه، وأبرزها أن "قانون الانتخاب لم يحقق طموحاتنا بالشكل الذي يؤدي الى انتخابات تعبّر أفضل تعبير عن الارادة الشعبية، خصوصاً انه لم يعتمد مبدأ النسبية الذي انطوى عليه المشروع المعد من الهيئة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، ولم يأخذ في الاعتبار تقسيم محافظة عكار الى أقضية، كما ورد في اقتراحات الهيئة".
والسؤال الذي يطرح اليوم: هل ان القانون الجديد وتقسيمات الدوائر الانتخابية سيشجعان فارس على العدول عن قراره السابق بالعزوف عن الترشح وامكان ترشيح نفسه من جديد أو ترشيح من يمثله للندوة البرلمانية؟
عن هذا الامر تجيب مصادر قريبة جداً من فارس أنه مهتم بهذا الموضوع، وهو لم يغب يوماً عن تفاصيل الحياة السياسية العامة في لبنان ولا عن متابعة تقديماته على الصعد الانمائي، سواء في عكار أو غيرها من المناطق، كما انه يتابع كل تفاصيل النقاشات الحيوية الدائرة اليوم على أمل التوصل الى قانون انتخاب ديموقراطي عادل يؤمن صحة التمثيل لكل مكونات أبناء الوطن الواحد. وفي حال اقرار قانون كهذا الى جانب تقسيم عكار الى دائرتين انتخابيتين، فإن ثمة رغبة قوية لديه في العودة عن قراره.
يذكر في هذا السياق ان اتصالات عدة تلقاها فارس من قيادات ومرجعيات لبنانية فاعلة عدة (سياسية وغير سياسية) تستمزجه الرأي حيال ما هو مطروح على الصعيد الوطني العام والانتخابي تحديداً، وبما يضمن  عودته الى لبنان ومساهمته في استعادة الحياة السياسية، والتي في حال حصولها ستشكل مؤشراً واضحاً لتطورات ايجابية حيال مستقبل لبنان لما لفارس من حضور وفاعلية في المحافل الدولية والاقليمية وعلى الصعيد الانمائي.

أفاد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري أن الرئيس الحريري استقبل مساء أمس في دارته في باريس الرئيس أمين الجميل وجرى خلال اللقاء عرض التحديات التي يواجهها لبنان وطنياً وإقليمياً، كما تم تداول مختلف وجهات النظر في شأن مشاريع قوانين الانتخابات المطروحة.
وكان الرئيس الحريري أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب، واستقبل النائبين السابقين فارس سعيد وسمير فرنجيه، ومن المتوقع أن يلتقي اليوم رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، مشروع قانون الانتخاب مع وفدين من "تيار المردة" والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتركز البحث على جلسة اللجان المشتركة غداً الاربعاء.
وضم وفد "المردة": طوني سليمان فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة ويوسف فنيانوس، في حضور الوزير علي حسن خليل واحمد بعلبكي، وجرى الحديث عن الأوضاع العامة وقانون الانتخاب.
ثم استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والنائب أكرم شهيب، في حضور الوزير خليل.
وقال شهيب بعد اللقاء: "التواصل مع دولة الرئيس ليس جديداً، وهو مستمر، خصوصاً ان اللجنة الفرعية ستجتمع غداً (اليوم) لقراءة المحضر للمرحلة الثانية من اجتماعاتها، وبعد غد الأربعاء (غداً) هناك جلسة للجان النيابية المشتركة، وكان لا بد من التواصل مع دولته من أجل تنسيق بعض المواقف التي فيها خير لمصلحة الجميع، علنا نبني على المشترك للتوصل الى قانون يرضي الجميع ويؤمن الاستقرار في البلد".
سئل: طرحتم القانون المشترك بنسبة 70 في المئة على اساس الأكثري و30 على أساس النسبي، هل تجرون مشاورات مع الاطراف في هذا الشأن؟
أجاب: "كان لنا رأي في البدايات أن نطرح رقماً، ولاسيما أن الآخرين طرحوا أرقاماً أخرى. المهم أن تعود اللجنة الى العمل وأن نبني على المشترك، وأعتقد أنه من خلال التواصل تحت قبة مجلس النواب يمكن أن نتوصل الى حل، أما التواصل عبر الاعلام او عبر قنوات أخرى، فيبعد ولا يقرب الى اي مكان يسعى الجميع اليه".
سئل: "تيار المستقبل" يتجه حتى الآن الى مقاطعة جلسة اللجان المشتركة، فماذا تقولون؟
أجاب: "نسمع ان لديهم مشروعاً، وهناك تواصل مع الجميع، وهم يتواصلون مع دولة الرئيس بري ومع القوى كافة، ونحن غير منقطعين عنهم في الوقت نفسه. الأهم أن نجتمع غداً (اليوم) وأن نذهب الى اللجان المشتركة، والباقي يجري عبر الحوار، ومن المفروض ان نصل الى مكان يوافق عليه الجميع. لا نستطيع أن نستثني فئة من اللبنانيين، ويجب ألا يكون هناك فريق منتصر قبل الانتخابات النيابية، الغموض البناء سيلعب دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة".
من جهة أخرى، تلقى بري اتصالاً من بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث بعد عودته من السفر، وتداول معه الأوضاع.
وحيا لحام "الجهود الاستثنائية التي يبذلها الرئيس بري في سبيل الحفاظ على الحياة الدستورية السليمة في لبنان". واعتبر "أن المواطنة الصحيحة والكاملة هي الحل الأنسب لكل اللبنانيين". وأكد "أن لا أقليات ولا أكثريات في لبنان، بل مواطنون كاملو الكرامة والحقوق (...)".

عشية جلسة اليوم للجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب والمخصصة لقراءة المرحلة الثانية من تقريرها، وقبيل عقد جلسة اللجان المشتركة غدا، اجتمع نواب الموالاة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"تكتل التغيير والاصلاح" امس في مكتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان في مجلس النواب، لتنسيق المواقف بين اطراف الاكثرية.
المجتمعون نوهوا بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة غدا، وناشدوا "جميع النواب من كل الكتل حضور الجلسة"، وسط مؤشرات الى مقاطعة كتلة نواب "المستقبل" الجلسة، ومشاركة كتلتي نواب الكتائب و"القوات اللبنانية".
وتحدث كنعان باسم المجتمعين فقال: "اصبح من الضروري ان تطلع اللجان المشتركة على نتيجة ما حصل في اللجنة الفرعية وأن تبت مضمون التقرير، لذا نتمنى حضور الجميع، لأن الموضوع استراتيجي ووطني وليس فئوي او حزبي، ولا يتعلق بالتالي بـ 14 آذار او 8 آذار".
ولفت الى ان " الاجتماع خصص ايضا لتنسيق المواقف واعادة تأكيد ما توصلنا اليه في اللجنة الفرعية، والتفاهم كان موجودا".     
وسئل عن مشاركة كتلة "المستقبل" في اجتماعات اللجان، فأجاب: "النظام الداخلي هو الذي يحكم علاقتنا. ومن غير الممكن ان يتخطى اي شخص ان كان رئيس المجلس او من سيتولى ادارة اللجان المشتركة، النظام الداخلي".
واذ رأى ان "جلسات اللجنة الفرعية كانت ناجحة"، قال: "فلنذهب الى اللجان المشتركة ونبت كل المشاريع المقترحة. انا مع المشروع الارثوذكسي، وغيري لا، هذا حق، وعبر التصويت واللعبة البرلمانية الديموقراطية، نستطيع ان نحسم الامر".

في عيد مار افرام وعلى مشارف الانتخابات النيابية، أطل رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام على الرأي العام في كسروان ولبنان من منبر مشروع سياسي سماه "لبنان الأفضل": مبادرة وطنية – اجتماعية - اقتصادية للتجديد في العقد الوطني"، في عناوين تتجاوز جغرافيا كسروان ومعاركها الانتخابية الى الجغرافيا اللبنانية، في حضور "الاستبلشمانت المارونية" بكل تلاوينها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومنهم من كتب اتفاق الطائف بيده مثل ادمون رزق، ربما ليكون شاهداً على اختبارات الجيل المسيحي الماروني الجديد الذي يمثل افرام العينة الافضل منه، الى نواب "تكتل التغيير والاصلاح" الذين يفترض ان يخوض افرام الانتخابات ضدهم "مستقلاً" اذا ما قرر الترشيح، رغم انه اكد حرفياً انه لم يتخذ القرار بالمشاركة في الانتخابات، بل هو يطلقها صرخة في ما يشبه الفرصة الاخيرة وذلك قبل انهيار الاوضاع بحسب تقديره خلال ستة اشهر او سنة.
إطلاق مشروع افرام كان من منبر جامعة سيدة اللويزة، وشارك فيه حشد رسمي وروحي، تقدمه ممثل رئيس الجمهورية الوزير ناظم الخوري، وممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران سمير مظلوم، في حضور فاعليات من القطاعات العامة والخاصة يتقدمها وزراء ونواب حاليون وسابقون وصناعيون ومطارنة وشخصيات.
وبعد تقديم لمسؤول العلاقات العامة في الجامعة سهيل مطر، تحدث افرام عن عناوين مشروعه الذي قال انه ناقشه مع جهات عدة من دون ان يسميها، معتبراً انه يشكل "حاجة وطنية ملحّة لتشكيل رافعة عابرة للطوائف والانقسامات العمودية القائمة، بهدف محاكاة الملفّات الوطنية بنظرة جديدة، ومن أجل تذليل حلقة الشلل العامّ". وكان حريصاً على ان يوضح "ان المشروع ليس لأننا على أبواب انتخابات نيابية عامة فحسب، بل لأننا على مشارف كارثة كبيرة وأزمةٍ وجودية خطيرة"، موضحاً ان "ثمة سباقا بين كارثتين اقتصادية - اجتماعية واخرى امنية". وتحدث عن "خللٍ عضوي في النظام التشغيلي للمنظومة اللبنانية واهمية عدم إضاعة الوقت من دون انتظار الحروب والازمات لمناقشة القضايا الوطنية".
وشدد على اهمية "تجديد العقد الوطني الذي يجمع كل شركاء الوطن ومكوّناته، من خلال تحصين اتفاق الطائف وتطويره ومعالجة الثغرات الدستورية فيه واعتماد اللامركزية الإدارية الواسعة"، مستشهداً باسهامات الوزير السابق زياد بارود لهذه الناحية، اضافة الى قانون انتخاب عصري. كما أيد الدولة المدنية "وضرورة التمييز بين التيوقراطية الاصولية والعلمانية السلبية"، مستعيناً بالارشاد الارسولي لتوضيح موقفه في هذا الملف. وانتقل الى "ضرورة تحييد لبنان الرسالة عن الصراعات الإقليمية والدولية واعتماد الحياد الإيجابي المحمي من القوات المسلحة الشرعية القادرة والرادعة ليصح اعتماده مركزًا دوليًّا للتفاعل الحضاري". واعتبر ان الحياد "ليس عن الصراع العربي - الاسرائيلي بل عن الصراع المذهبي والطائفي القائم في الشرق الاوسط"، مشيداً في الوقت عينه بأهمية اعلان بعبدا الرئاسي "وضرورة حفظ الاقليات وخصوصياتها في الشرق الاوسط الديموقراطي الموعود".
واستعان بالصور ليقارب عنوان "الحماية المجتمعية الشاملة" لجهة التكامل بين الحالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية، بعدما بلغ الدين العام عتبة الـ60 مليار دولار اميركي، مشدداً على اهمية "العمل لنهضة اقتصادية وإعادة هيكلة الإنتاج والتوزيع الكهربائيّ". وفي محور البنى التحتية، عرض افرام تفصيلاً لمشاريع السدود وملف الكهرباء والمطارات والمرافئ والسكك الحديد، إضافة إلى شبكة الطرق والصرف الصحي ومحطات التكرير. وخلص الى انه لم يعلن ترشيحه بعد رغم ان غالبية اعضاء لائحة "المستقلين" كانوا حاضرين، لكنه يتعاطى الشأن العام، وان هدف مشروعه "دعوة عامة الى التفكير في مصير البلاد وسبل الخروج من الاوضاع الصعبة التي تعانيها". 

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أمس، النائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز، وعرض معهما الأوضاع على مدى ساعة.
وبعد اللقاء، قال كيروز: "تشرفنا بلقاء البطريرك الراعي، وتناولنا مع غبطة البطريرك القضايا الوطنية المطروحة، ولا سيما منها قانون الانتخاب العتيد من زاوية تأكيد ضرورة أن يؤمن صحة التمثيل والتوازن الداخلي. وأكدنا له أن الأولوية بالنسبة إلينا هي في التوصل إلى توافق لبناني على قانون إنتخاب يصحح المسار الذي طبع الاستحقاقات النيابية في عهد الوصاية. ومن هنا، لا يمكن القبول باستمرار تهميش الصوت المسيحي، كما لا يمكن القبول بتهميش أي صوت آخر، بعدما عانى المسيحيون على مدى دورات انتخابية عدة قوانين ظالمة في حقهم ساهمت في إبعادهم عن المشاركة الفعلية في الدولة والقرار. لذلك، نحن نصر على قانون يلحظ صحة التمثيل ويعالج هواجس المسيحيين وكل الطوائف، بما يحفظ التوازن بين الحرية والتعدد والوحدة الوطنية.
وبحثنا أيضا مع صاحب الغبطة في بعض الحوادث الأخيرة المؤسفة، وتبين أن الحادث المؤسف الذي حصل في وطى الجوز فردي وعابر، ولا يجوز تحميله أي بعد طائفي أو مناطقي. وأكدنا له مرجعية الدولة الحصرية بمؤسساتها القضائية وأجهزتها الأمنية في معالجة مختلف الاشكالات، وحماية المواطنين وكراماتهم، بعيدا من منطق الاستقواء على الدولة والقانون".
وردا على سؤال، قال كيروز: "البطريرك الراعي يؤيد التوافق الذي تم بين القادة المسيحيين، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وإن القوات اللبنانية ضد أي تأجيل للانتخابات النيابية، وتصر على إجرائها في موعدها الدستوري، فالوقت ما زال متاحا لإجرائها في موعدها، ونحن ننتظر ما سيؤول إليه إجتماع اللجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء (غداً)، وإن "القوات" ستشارك فيه حتى ولو شاركت الحكومة".

في حمأة الحديث عن الزواج المدني الاختياري الذي دعا الى تطبيقه على الاراضي اللبنانية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجهات سياسية ودينية و اجتماعية عدة في البلد، وجه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ضربة من "العيار الثقيل" لهذا المشروع، وافتى برفضه.
ووصف كل من يوافق عليه من المسؤولين المسلمين بأنه "مرتد وخارج عن دين الاسلام ولا يدفن في مقابر المسلمين".
جاء كلامه في اجتماع طارئ خصص لموضوع الزواج المدني امس، بدعوة منه، وفي حضور المحكمة الشرعية السنية العليا ومفتي المناطق وامناء فتوى بيروت وطرابلس وقضاة الشرع لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وشيوخ القراء وائمة المساجد والخطباء وحشد من العلماء.
ودعا قباني الى اسقاط هذا المشروع "بل هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة منا (...)".
وقال: "(...) ليكن جميع المتربصين بشرعنا في احوالنا الشخصية اليوم، بمحاولة زرع جرثومة الزواج المدني في لبنان، والمتربصين بمؤسساتنا الدينية في دار الفتوى بالتعديلات التي يراد طرحها في المجلس الشرعي، ليكن جميع المتربصين بشرعنا ايا كانوا، على يقين كامل بأن العلماء بالله في لبنان، لن يتوانوا عن القيام بواجبهم الذي افترضه الله تعالى عليهم في كل حال وميدان، وسيهزمون باذن الله تعالى كل محاولة من ذلك، فان نصر الله تعالى مهيأ في كل حين، لمن اعتصم بحبله المتين وهو القرآن العظيم، و"الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون"، "يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون".
وختم: "انني افتي مستعينا بالله العظيم بأن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع الزواج المدني وتقنينه، هو مرتد وخارج عن دين الاسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل اوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة من ابناء المسلمين وبناتهم الى يوم القيامة، والله تعالى اعلم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين".
بعد ذلك، ناقش المجتمعون "خطورة اقرار الزواج المدني الاختياري وسبل مواجهته انطلاقا من ابقاء جلسات المجتمعين مفتوحة".

لا تزال وتيرة تدفق النازحين السوريين الى لبنان على حالها بمعدل 1500 نازح يوميا مما دفع اعداد اللاجئين السوريين في لبنان الى عتبة 223000 لاجئ من بينهم نحو 155000 شخص مسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى ما يزيد على 67000 نازح في انتظار حلول موعد تسجيلهم في المراكز الـ4 المحددة من المفوضية في المناطق اللبنانية.
والنازحون وفق تقرير المفوضية موزعون على الشكل الآتي: في الشمال 76803. في البقاع 59411. في بيروت وجبل لبنان والجنوب 19176. وأظهر مسح أجري أخيراً في الشمال أنه من بين معدّل 1900 أسرة تصل إلى لبنان كل أسبوع، ينتقل نحو 65 في المئة إلى طرابلس ومحيطها في حين يستوطن نحو 35 في المئة في عكار. ولفت التقرير الى ان اعداد الطلاب السوريين النازحين الى لبنان بلغ وفق آخر احصاء حدود الـ32 الف تلميذ.
وركز التقرير على مسألة الحماية اذ اشار الى ان المنظمات العاملة في مجال الوقاية من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي له بنجاح، باشرت في استخدام نظام لتبادل المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس يرمي إلى تحديد أفضل للأشخاص المعرضين للخطر وتحسين الخدمات المقدمة.    
وتتابع المفوضية إفادات اللاجئين عن اخطار التعرض لإطلاق النار والألغام الأرضية والمضايقات من جانب عناصر مسلحة في سوريا لدى محاولتهم اللجوء إلى لبنان.
ونقلت عن اللاجئين في عكار أن شاباً سورياً لم تحدد هويته أصيب بجروح في انفجار لغم لدى عبور النهر إلى وادي خالد، ونقل إلى أحد المستشفيات في طرابلس.
وبإزاء ارتفاع اعداد النازحين كانت لفتت في التقرير أن عدد التلامذة السوريين المسجلين حالياً في المدارس الرسمية اللبنانية في لبنان يبلغ 32000. وساعدت المفوضية و"اليونيسيف" 24000 تلميذ منهم من خلال تزويدهم الحقائب المدرسية والقرطاسية والملابس والقسائم لتسديد الرسوم الدراسية.
وأفادت نساء متدربات أن هذه الصفوف وفـّرت لهنّ مخرجاً للهرب من الواقع القاسي الناجم عن كونهن لاجئات. فأعرب معظمهن عن شعورهن بمزيد من الثقة للبحث عن عمل وتحقيق استقلالية أكبر. وسيبدأ التدريب المتقدم للمتخرجات والشهر المقبل. إضافة إلى ذلك، تمّ تأمين فترات تجريبية لمعظم هؤلاء النساء في مصانع للخياطة وصالونات خاصة في مناطق إقامتهن.
وعلى الصعيد الصحي أورد التقرير ان مرضى تمكنوا من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك المعاينات الطبية والعلاجات والأدوية واللقاحات والفحوص والتحاليل التشخيصية خلال هذا الأسبوع، في حين تم إدخال 433 آخرين إلى المستشفيات في الشمال والبقاع والجنوب.

وضع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا تصورا متكاملا للانتهاء من مشكلة فرار الموقوفين من سجن روميه وتلافي اعمال الفوضى والشغب التي يشهدها من فترة الى اخرى، وذلك من خلال تحقيق اجراه في ملف فرار خمسة موقوفين من حركة "فتح الاسلام" من السجن في 13 آب الماضي: الكويتي محمد عبدالله الدوسري والسوريون عبد الناصر سنجد وعبد الله شكري وعبد العزيز المصري والموريتاني مدحت خليل الذي قبض عليه لاحقاً في مخيم البداوي في الشمال.
وقال ابو غيدا في قراره الاتهامي، الذي احال بموجبه اربعة عناصر من قوى الامن الداخلي على المحاكمة بجرم الاهمال بالوظيفة الى الخمسة الفارين بجرم الفرار واحداث تخريب في السجن فضلاً عن اربعة آخرين ساعدوا السجناء الفارين وامنوا لهم مسكناً في مخيم صبرا، انه تبين من وقائع الدعوى وجود معضلة حقيقية في سجن رومية خصوصاً وفي كل السجون في لبنان عموما، مما ادى الى قيام اعمال فوضى وشغب وهروب سجناء". ونبه الى "ان هذا الامر معرض لمزيد من الاهتراء، وقد يصل الى مرحلة فقدان السيطرة عليه، وان المشاكل التي يعانيها سجن رومية والمستخلصة من وقائع القرار الاتهامي تتلخص بعدم وجود ابواب واقفال للغرف في السجن، وعدم وجود انارة داخل الاجنحة مما يسهل الفوضى والشغب، وعدم تعداد السجناء والتأكد من وجودهم في الطبقات والغرف المحددة لهم، وبالتالي عدم امكان معرفة أي عملية فرار إلا بعد مدة على حصولها، وقلة عدد الضباط والعناصر المولجة حراسة السجن وادارته، وهو ما جعل الموجودين غير قادرين على ضبط النظام العام في السجن، فضلا عن خلل في نظام دخول الزائرين وخروجهم. فمثلا ظهر من خلال الوقائع هروب بعض السجناء بعدما تظاهروا بأنهم من الزائرين ويريدون الشراء من دكان مجاور للسجن والعودة مجدداً، فهربوا من دون رجعة. وهناك الفوضى في التدقيق بهويات الداخلين والخارجين واذونات المواجهة نظرا الى قلة عدد العناصر المراقبة ولبدائية الطريقة المتبعة، ووجود عدد كبير من السجناء في رومية يفوق قدرة استيعابه بكثير، مما يؤدي الى صعوبة ضبط النظام، اضافة الى المعاناة الانسانية الكبيرة للسجناء، وضعف المراقبة والتفتيش للعناصر الامنيين الذين يخدمون في السجن لدى دخولهم وخروجهم، لمنع الخرق، وادخال ممنوعات بواسطتهم، فمثلا اقدم الدركي و. ف. على ادخال معدات صيانة بلا اذن او علم رؤسائه، وسلمها الى احد السجناء مقابل مبالغ مالية. وقد تكون هذه المعدات استعملت في نشر النافذة التي فر منها السجناء الخمسة".
ولفت الى "ان دولا كثيرة ومتقدمة عانت مشاكل كثيرة في سجونها كالتي نعانيها حالياً"، مما جعلها تدرس امكانات لحلول من طريق تنظيم مؤتمرات لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول المؤتمرة والاستعانة برجال القانون واصحاب الخبرة". وعرض في هذا المجال لمؤتمر نظمته الامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب عام 2006، بحث في مقترح خصخصة السجون العربية، وتوصلت الدراسات والنقاشات الى ان شركات القطاع الخاص تفوقت على القطاع العام بخفض التكاليف وتحقيق الارباح، ويمكن توفير 20 في المئة من نفقات التشغيل والادارة في حال اعتماد الخصخصة. ونجحت هذه التجربة في اميركا حيث تتوزع 158 منشأة تتوزع على 43 ولاية اكبرها في تكساس، واوستراليا 12 منشأة وجنوب افريقيا اربع منشآت. وتدرس بريطانيا حالياً فكرة شراء مستثمرين من القطاع الخاص لأسهم في زنزانات سجون خاصة، بحيث يشتري المستثمر زنزانات في السجن وتدفع له الدولة عائدات ايجار مقابل استثماره. وفي فرنسا اطلق الوزير السابق للعدل دومينيك بربان عام 2004 مناقصة موجهة الى الشركات الخاصة لبناء 30 سجناً بسعة 13200 مكان حتى عام 2007 وبموازنة 1٫4 مليار اورو. وفي روسيا عرض رجل اعمال على بلدية سلافجورود اقامة سجن قطاع خاص، بتحويل مصنع منتجات متوقف عن العمل الى سجن، بحيث يتم تعديل المصنع وتحويله الى زنزانات مجهزة بأجهزة تلفزيون وحمامات خاصة وخدمات اخرى يستطيع العديد من السجناء تغطية نفقاتها من مواردهم الخاصة. وفي الدول العربية اصبحت كل المؤتمرات السنوية التحضيرية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب تطرح الخصخصة مخرجاً لازمات الاكتظاظ والفوضى، وفي الوقت نفسه هي مشروع مربح ومنتج". ومن الدول العربية التي بدأت باعتماد خصخصة السجون، الامارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب وتونس.
وكان الموقوفون الخمسة نشروا عارضة نافذة للتهوئة في الطبقة الاولى بمنشار استحصلوا عليه من غرفة الصيانة، وتدلّوا بواسطة شراشف نحو الخارج مستغلّين اوقات الزيارة للخروج مع الزوار، وكان يوم سبت، وتتم في هذا النهار عادة المواجهات بين السجناء واهاليهم.