البحرين في «غرفة الحوار».. والقرارات بالتوافق... المعارضة قررت المشاركة في اللحظات الأخيرة > وزير الداخلية: «طاولة المفاوضات» هي صاحبة القرار.....اليمن يستدعي سفير إيران بسبب سفينة الأسلحة وقلق عربي إزاءها...

المنامة: عبيد السهيمي ... أجمع المشاركون في حوار التوافق البحريني على ضرورة توافق كافة الأطراف على نتائج الاجaتماع لاعتماد التوصيات، وذلك ليكون المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ شهر فبراير (شباط) 2011. وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل، في مستهل الجلسة الأولى: «إن طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، ملمحا إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار، وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات.

وأكد وزير العدل ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.

وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها هي للتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج. وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات، و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... انطلقت أمس أولى جلسات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) في البحرين بمشاركة 15 جمعية، وثلاثة وزراء، بينما امتنعت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي» - إحدى جمعيات المعارضة - عن المشاركة بعد رفضها للحوار، في وقت أعلن فيه مسؤول بحريني في مستهل الجلسات أن طاولة الحوار هي صاحبة القرار، في تأكيد على جدية الحكومة في إنجاح الحوار والوصول إلى نتائج يتوافق عليها الجميع.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني في مستهل الجلسة الأولى إن «طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، وبدأت جلسات الحوار بكلمات من المشاركين اتفقت جميعها على التوافق في الحوار، وأنه المخرج للبحرين من الأزمة التي تعيشها منذ 14 فبراير (شباط) 2011.

وأكد وزير العدل عقب الجلسة أن الأجواء كانت إيجابية، وقال إن «الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات»، وأكد ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.

ولمح إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل.

وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها لتتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج.

وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.

وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، إن الحوار هو استمرار لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) 2011 في الجانب السياسي، وأضاف أنه نتج عن الحوار السابق 290 توصية تم تنفيذ 217 توصية منها وباقي التوصيات في طور التنفيذ.

واعتبر عبد الرحمن أن ما جرى لتوصيات حوار 2011 هو الضمانة للتوصيات التي ستنتج عن الحوار الجاري، وقال إن «أجواء إيجابية تعكس حجم المسؤولية بين جميع المشاركين»، وأضاف أن «هناك اتفاقا بين جميع المشاركين على إنجاح الحوار».

وأكد أن للجمعيات السياسية حرية اختيار من يمثلها على طاولة الحوار، بينما لمح إلى أن القرارات ستكون بالأغلبية، مع تسجيل تحفظها وإثبات هذا التحفظ عند إعلان القرارات.

وقال حافظ حافظ القيادي في جمعية وعد - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - إن مشاركة المعارضة في الجلسة الأولى لا تعد مشاركة نهائية ولكن للتعرف على وجهة نظر الحكومة حول ما طرحته المعارضة في رسالتها التي رفعتها في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إن «نتيجة الجلسة الأولى سيعتمد عليها استمرار المعارضة في الحوار من عدمه».

وأشار حافظ إلى أن مقعد جمعية «الوحدوي» الممتنعة عن المشاركة ما زال موجودا على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن هناك مساعي لعودتها، ورفضت جمعية «الوحدوي» الدخول في الحوار لما قالت إنه عدم وضوح في آليات الحوار وعدم جدية الحكومة فيه.

بدوره، أكد جميل كاظم أن الجمعيات ستجري تغييرا على المشاركين في الحوار في الجلسات المقبلة، وقال إن الجمعيات لم تتعمد تخفيض حجم مشاركتها في الجلسة الأولى.

يشار إلى أن جمعية الوفاق أوفدت رئيس مجلس شورى الجمعية، بينما شارك الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، والإخاء، والقومي، في الوقت الذي شاركت فيه جمعية وعد بثلاثة قياديين هم حافظ حافظ ومنيرة فخرو وعبد الله جناحي.

وانتهت الجلسة الأولى لحوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) بردود فعل إيجابية من جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

وأوضح عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أن الجلسة الأولى تمت فيها مناقشة رسالة المعارضة ذات النقاط التسع، بينما أشار إلى أن جلسات الحوار ستكون جلستين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء، وستبدأ الجلسة في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي للمنامة.

وكشف المشاركون في الجلسة عن طرح ورقة أمام الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل من قبل ائتلاف الجمعيات الوطني كرؤية للائتلاف عن الحوار وآلياته ونتائجه، واستمرت الجلسة مغلقة زهاء 4 ساعات.

من ناحيته، قال عبد النبي سلمان أمين عام جمعية المنبر التقدمي - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - إن الجلسة شهدت مناقشة جزء من رسالة المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير الماضي، وأضاف أنه «كان هناك تفاؤل وتفهم من بقية الأطراف».

وأكد سلمان أنه لم يتم مناقشة أجندة الحوار وإنما تمت مناقشة آليات الحوار وطريقة اعتماد نتائج الحوار.

وأشار إلى أن المعارضة تمتلك فريقا متكاملا للحوار ويمكن تغيير المشاركين في أي جلسة تبعا لموضوعها، وقال إن «أكثر من تحدث في الجلسة هو فريق المعارضة»، وأضاف: «عبرت المعارضة عن مخاوفها من أن تكون نتيجة الحوار نفس نتيجة حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011».

بدورها، قالت منيرة فخرو من جمعية وعد، إن الجلسة كانت إيجابية لكنها لم تستكمل آليات الحوار، وأضافت: «في الجلسة المقبلة ستتم مناقشة ورقة الائتلاف الوطني الذي سيطرحها».

أمام ذلك، أكد أحمد جمعة أمين عام ائتلاف الجمعيات الوطني، أنه تم طرح رؤية الائتلاف عن الحوار بشكل مبدئي في الجلسة وستطرح بشكل رسمي في الجلسة المقبلة.

وقال جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق في الحوار إن الجلسة لم تستكمل ورقة المعارضة، مطالبا بورقة تمثل وجهة نظر الحكومة حول الحوار في مقابل ورقتي المعارضة وائتلاف الجمعيات، وقال إنه «في حال لم تقدم الحكومة ورقة سيكون جدول أعمال ما يتم التوافق عليه من ورقتي المعارضة والائتلاف».

وقال جميل «لم تحسم مسألة التمثيل في الحوار»، حيث تطالب المعارضة بحصة من كراسي المستقلين، إلا أنه قال إن الحكومة أكدت أنه لن يتم التصويت على القرارات وإنما ستكون توافقية.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... حددت اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن يوم الأربعاء المقبل آخر موعد لتسليم ممثلي الأحزاب السياسية إلى مؤتمر الحوار المزمع، بينما نجمت وساطة قبلية عن وقف العمليات القتالية في منطقة رداع بين الجيش ومسلحين يتبعون القاعدة.

وأمهلت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الأحزاب والقوى السياسية اليمنية حتى يوم الأربعاء المقبل كموعد أخير لتسليم قوائم ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق في الثامن عشر من مارس (آذار) المقبل. وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعا برئاسة رئيسها عبد الكريم الأرياني. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن اللجنة اتخذت قرارا بأن يتم تسليم جميع القوائم من بقية المكونات إلى اللجنة الفنية صباح يوم الأربعاء المقبل باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالأمر. وأضاف أن اللجنة تسلمت قائمة ممثلي جماعة الحوثيين، كما استمعت لتقارير اللجنتين الفرعيتين لاختيار قوائم مقترحة لترشيحات المستقلين والمستقلات من المكونات الثلاثة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والنساء من الشمال والجنوب، وطالبت اللجنة الفنية من اللجنتين الفرعيتين تقديم تقاريرهما مكتوبة لاستعراض آلية عملهما وفحصها من حيث انطباق معايير الاقتراح للترشيحات وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، رافضة الاكتفاء بالاستماع فقط إلى تقارير شفوية أو مناقشة القوائم الثلاث المقترحة من لجنة اختيار الشمال حتى موعد تسلم اللجنة الفنية التقارير مكتوبة مع القوائم المقترحة من اللجنتين، وتم تحديد صباح يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لتسلم التقارير والقوائم المقترحة.

إلى ذلك، شهدت عدة مناطق في محافظة صنعاء مهرجانات حاشدة بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقة انتفاضة شعبية أطاحت بنظام حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ورفع المشاركون شعارات تؤكد استمرار مسيرة الانتفاضة الشعبية حتى استكمال أهدافها، وطالبوا باعتماد تاريخ 11 فبراير (شباط) يوما وطنيا. وقال الشيخ منصور الحنق عضو مجلس النواب ورئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة صنعاء إن الانتفاضة الشعبية «قامت لإزالة الظلم والتوريث والفساد». وأضاف أنها «حققت الكثير من أهدافها إلا أنه لا يزال هناك أهداف لم تتحقق حتى الآن». وتتهيأ عدد من الأطر السياسية والثورية للاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاقة الانتفاضة خلال الأيام المقبلة. وفي السياق الأمني قالت مصادر يمنية إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقى أمس قيادة محافظة البيضاء وأعضاء لجنة الوساطة القبلية بين الجيش والمسلحين بمناطق رداع حيث يوجد عدد من أعضاء تنظيم القاعدة، بعد نجاح الوساطة وتوصلها إلى حلول نهائية لوقف المعارك بين الطرفين، بعد موافقة المسلحين على شروط الدولة. وأوضحت المصادر أن عبد الرؤوف وعبد الإله وسلطان الذهب، وافقوا على شروط الدولة، مقابل تنمية المنطقة حسبما نقل موقع «مأرب برس» الإخباري وأكدت المصادر خروج جميع مسلحي القاعدة من المنطقة. وقالت المصادر إن محافظ البيضاء الظاهري الشدادي وقائد الحملة العسكرية اللواء محمد المقدشي وأعضاء لجنة الوساطة التقوا أمس رئيس الجمهورية، وأبلغوه بنجاح الوساطة وموافقة المسلحين على شروط الدولة، ووقف المواجهات وخروج جميع مسلحي القاعدة من المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي، أبدى موافقته على وقف المعارك مشيدا بجهود الوساطة ومساعيها، وأكد أن لا حوار مع القاعدة وإنما الحوار سيكون مع المواطنين الصالحين من أبناء المديرية. وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات للقاء رئيس الجمهورية بآل الذهب عبد الرؤوف وعبد الإله وسلطان الذهب؛ حيث من المقرر أن يصلوا إلى صنعاء لمقابلة الرئيس، بعد اشتراطهم ضمانة من رئيس الجمهورية بعدم اعتراضهم أو مسهم بأذى. ويتهيأ اليمن للدخول في مؤتمر الحوار الوطني.

 

اليمن يستدعي سفير إيران بسبب سفينة الأسلحة وقلق عربي إزاءها... واشنطن تدعم نقل القضية إلى مجلس الأمن وتشيد بحكومة صنعاء

صنعاء: عرفات مدابش واشنطن: محمد على صالح لندن: «الشرق الأوسط» .. أكد اليمن، أمس، أن صنعاء طلبت من إيران إيضاحات بشأن قضية السفينة الإيرانية التي ضبطت في اليمن محملة بأسلحة خطيرة، بينما أعربت الجامعة العربية عن القلق إزاء شحنة الأسلحة المضبوطة، وعبرت واشنطن عن دعمها لنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

واستدعت وزارة الخارجية اليمنية، أمس، السفير الإيراني في صنعاء، وذلك على خلفية سفينة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في السواحل اليمنية، الشهر الماضي، في وقت نفت إيران علاقتها بتلك الشحنة، وطالبت بإشراكها في تحقيق مشترك بشأنها.

وقالت مصادر حكومية يمنية في صنعاء إن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي التقى، أمس، بالسفير الإيراني لدى صنعاء، محمود حسين علي زاده، وبحث معه قضية السفينة «جيهان 1»، التي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية المقبلة من إيران، وتكتمت السلطات اليمنية على فحوى ما دار في اللقاء، واكتفت بالقول إن الوزير اليمني أكد إن حكومة بلاده «لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية من أي طرفٍ كان، أو أن تصبح أراضيها مكانا للحروب بالوكالة»، وطالب القربي السفير الإيراني بتفسير من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالسفينة.

وأوضحت وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء أن وزير الخارجية أبو بكر القربي أكد، خلال لقائه سفير إيران محمود حسن علي زاده، أن اليمن «لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان، أو أن تصبح أراضيه مكانا للحروب بالوكالة». وعلى الرغم من الاتهامات التي ساقتها الحكومة اليمنية لإيران بالضلوع في إرسال شحنة الأسلحة التي وصفت بالخطيرة إلى اليمن، فإن إيران اعتبرت ما طرحه عدد من المسؤولين اليمنيين، الذين كان آخرهم وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، بأنه «مجرد تصريحات صحافية»، وقال مرتضى عابدين نائب السفير الإيراني بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تنفي بصورة قاطعة صلتها بالسفينة والأسلحة التي كانت على متنها، وأن الحكومة اليمنية لم توجه الاتهام رسميا إلى إيران في ذلك، وإنما قالت إن السفينة كانت مقبلة من إيران. إلى ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن قلقه من المعلومات الخطيرة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية، المتمثلة في حجزها باخرة أسلحة أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية. واعتبر العربي، في بيان صحافي، وجود هذه الباخرة في المياه الإقليمية مساسا بأمن وسيادة اليمن، وإعاقة للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية. وأشار إلى أنه يتابع باهتمام طلب الحكومة اليمنية من مجلس الأمن تسليط الضوء على هذه الحادثة وكشف كل المعلومات المتعلقة بها.

وكانت مصادر حكومية يمنية مطلعة قد كشفت أن صنعاء رفضت طلبا إيرانيا لتسوية الأزمة الناشبة بين البلدين جراء ضبط سفينة أسلحة إيرانية قبل أيام. وأكدت المصادر في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عربية ويمنية أن صنعاء رفضت مقترحا إيرانيا بإيفاد وزير خارجيتها إلى اليمن لبحث سبل تسوية الأزمة السياسية، وأبلغت طهران برفضها استقبال فريق أمني إيراني لفحص شحنة الأسلحة التي ضبطت على متن السفينة «جيهان 1».

وأشارت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أرجأ البت في حزمة إجراءات مضادة متدرجة مقترحة لمواجهة التدخلات الإيرانية المتزايدة في الشأن اليمني، من ضمنها تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي اليمني في طهران، ثم طرد السفير الإيراني بصنعاء في حال لم تبادر إيران إلى وقف تمويل جماعات مسلحة في اليمن، وإغلاق السفارة اليمنية في طهران.

وفي الشأن ذاته، أشادت الخارجية الأميركية بالحكومة اليمنية «لاعتراضها بنجاح» سفينة الأسلحة الإيرانية، ولقرار شكوى إيران في مجلس الأمن. وقالت الناطقة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند: «أرسلت هذه الأسلحة لتسبب أضرارا كبيرة، ولتسبب أكبر عدد ممكن من الخسائر، ولتشكل تهديدا لليمن والمنطقة».

وأضافت أن مصدر الأسلحة «يؤكد استمرار تهرب إيران من 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن». وكررت أن «إيران تواصل تحدي الأسرة الدولية عبر نشاطاتها لنشر الأسلحة، لزعزعة الاستقرار». وقالت مصادر إخبارية أميركية إن المسؤولين الأميركيين نسقوا مع المسؤولين في اليمن خطوات القبض على السفينة، وذلك بابتعاد الأميركيين عن الموضوع علنا، ومواصلة التنسيق وراء الكواليس. وكان عسكريون أميركيون قالوا، في الأسبوع الماضي، إن السفينة الإيرانية التي صودرت بعد أن كانت تهرّب أسلحة من إيران إلى اليمن كانت تتابعها سفن من الأسطول الأميركي حتى اعترضتها. وقال مسؤول: «قدمت الولايات المتحدة دعما لحكومة اليمن في توقيف وتفتيش سفينة يعتقد أنها كانت تهرب أسلحة إلى اليمن». وأضاف: «نود أن نثني على السلطات اليمنية لهذه العملية الناجحة والمهمة»، ورفض المسؤول الحديث عما إذا كانت الأسلحة التي على ظهر السفينة متجهة إلى الثوار الحوثيين، ورفض أن يتحدث عن تفاصيل ما على ظهر السفينة، وقال إن حكومة اليمن يمكن أن تقدم هذه التفاصيل. غير أن مسؤولين يمنيين وأميركيين ذكروا في وقت سابق أن السفينة كانت متجهة للمتمردين الحوثيين في شمال البلاد. وقالت المصادر الأميركية إن المسؤولين الأميركيين قلقون حقيقة من مغزى سفينة الأسلحة الإيرانية، ليس فقط لدعم إيران للحوثيين، ولكن، أيضا، لإصرار إيران على تسليح مؤيديها في دول كثيرة. وربط المسؤولون بين السفينة وإرسال إيران أسلحة إلى حزب الله في لبنان، ونظام الرئيس الأسد في سوريا، ومنظمة حماس في غزة، وأن إيران تبدو مصممة على تحدي المجتمع الدولي، ليس فقط في موضوع القنبلة النووية، ولكن، أيضا، في تسليح مؤيديها في دول أخرى.

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... مع بدء العد التنازلي لإعلان متظاهري الأنبار الزحف السلمي نحو بغداد الجمعة المقبل لإقامة صلاة موحدة في جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية، شمال غربي العاصمة، بحث وفد من القائمة العراقية مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك في بيان، أمس، إن «اجتماع اللجنة الخُماسية عقد في مكتب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي، وجرى خلاله التركيز على مسألة التعجيل بإقرار قانون العفو العام وإنهاء معاناة الموقوفين والمعتقلين الأبرياء، ومواصلة الحوارات بشأن قانون المساءلة والعدالة وإنصاف المشمولين به واستعادتهم لحقوقهم المادية والمعنوية». وأضاف البيان أنه «تمّ الاتفاق على استكمال اللجنة مناقشتها للمواضيع والملفات المطروحة في جدول أعمالها، والتأكيد على أهمية الاتفاق على الصِيغ القانونية والدستورية النهائية للمسائل العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف، ويحقق العدالة في أوساط المجتمع العراقي».

ويأتي اجتماع اللجنة الخماسية في إطار سلسلة اجتماعات عقدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبالتزامن مع عمل اللجنة السباعية الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء والقيادي بدولة القانون حسين الشهرستاني، بهدف تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مطالب للمتظاهرين، لا سيما على صعيد المعتقلين الأبرياء، وقرارات المساءلة والعدالة والنساء المعتقلات، في وقت لم يتمكن فيه البرلمان من تنفيذ المطالب الأساسية للمتظاهرين، وهي إلغاء المادة 4 إرهاب والمخبر السري والعفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة.

وفي هذا السياق، أكدت عضو البرلمان عن القائمة العراقية ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن هناك نوعا من التجاهل أو عدم التعامل الجدي مع ما يشهده الوضع من خطورة حاليا، لا سيما مع اعتراف الحكومة بالمطالب المشروعة وعدم القدرة على تنفيذها بشكل صحيح وسريع معا».

وأضافت أن «المظاهرات لم تأتِ من فراغ، فهي من ناحية سلمية ومكفولة دستوريا، وليس من حق أحد إلصاق التهم والأوصاف بها، كما أنها (وهذا هو الأهم) جاءت بسبب الظلم الفادح الذي وقع على هؤلاء الناس، وللأسف، فإن غالبيتهم العظمى إن لم يكن كلهم ينتمون إلى مكون واحد، الأمر الذي يستدعي سرعة الاستجابة والمعالجة لقطع الطريق أمام كل المتصيدين بالمياه العكرة».

وأوضحت النائبة أن «عدم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن القوانين التي يطالب المتظاهرون بها، وهي هنا ليست مسؤولية الحكومة فقط، وإنما البرلمان بشكل رئيسي والمراهنة على الوقت أمر خاطئ، ويمكن أن تترتب عليه نتائج غير سليمة، ومنها اتساع نطاق المظاهرات سواء في بغداد مثلما يهدد المتظاهرون في الرمادي أو المحافظات الوسطى والجنوبية».

وأكدت أن «هناك من يريد أن يلبس المظاهرات ثوبا طائفيا بينما هو يتغافل عن حقيقة أساسية، وهي أن الظلم سواء كان مقصودا أو غير مقصود وقع على مكون معين ولا ضير أو عيب في أن يتنبه القائمون على الأمر، وتبدو عملية تصحيح جذرية».

وعلى صعيد متصل، حذرت خلية الأزمة التي اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مما سمته «التمادي وزعزعة الأمن»، في إشارة إلى إعلان متظاهري الرمادي التوجه إلى بغداد الجمعة المقبل، وهو ما بات يثير مخاوف في الشارع العراقي في ظل وضع أمني غير مستقر.

وقال بيان صادر عن مكتب المالكي بشان ما تمخض عنه الاجتماع إن «بعض الأطراف استغلت الوضع وتمادت بإثارة الفتن والتحريض ضد الدولة ورفع وتائر الاحتقان بمختلف الوسائل، متجاوزين بذلك ما هو مسموح به ضمن السياقات الديمقراطية للتعبير عن الرأي».

وأضاف البيان: «إنهم يهددون السلم الأهلي، ويصرون على الإضرار بمصالح الوطن الأمر الذي توجب عليه اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإيقاف حالات التمادي وزعزعة الأمن الاجتماعي، وتعطيل المفاصل الحيوية لحياة المواطنين ومصالحهم».

من جانب آخر، أعلن الحزب الإسلامي العراقي عن تعرض مقره الرئيس في بغداد إلى حملة دهم من قبل قوة من الجيش العراقي قامت بمصادرة الأسلحة التي بداخله. وقال الحزب في بيان له إن «وحدة من الجيش قامت صباح اليوم (أمس) الأحد بالدخول للمقر العام للحزب الإسلامي العراقي، وتفتيشه بشكل مفاجئ ودون أوامر تفتيش قضائية ودون مبرر، وما زالت القوة موجودة داخل مبنى المقر وإلى الآن».

وأضاف: «كما قامت القوة ذاتها بمصادرة الأسلحة التابعة لحماية المقر وأسلحة حمايات بعض النواب المودعة أمانات في مقر الحزب». وحمل الحزب الإسلامي في بيانه «الجهات التي أصدرت الأوامر مسؤولية تبعات هذه الإجراءات وأمن المقر والنواب الموجودين داخله».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... مثل كرة الثلج؛ بدأت تكبر ظاهرة المنشق عن حزب الله العراقي واثق البطاط الذي فاجأ الجميع بإعلانه جيشا أطلق عليه «جيش المختار» بهدف مساعدة الحكومة العراقية على ضبط الأمن. وبينما سبق لحزب الله أن أعلن عن قيامه بطرد البطاط من بين صفوفه مشيرا إلى أن أتباعه لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، فإن الحكومة العراقية لم تكتف بالنفي في إطار صلتها بالبطاط؛ بل أصدرت بيانا موقعا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه وزيرا للداخلية للقبض على البطاط.

المالكي، وفي محاولة منه لقطع التفكير بأية صلة محتملة به لا سيما أنه (البطاط) استخدم اسما لجيشه ذا دلالة رمزية وذلك على خلفية ظهور شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء مؤخرا تقول «انصروا مختار العصر»، طلب من المواطنين المساهمة في البحث عن البطاط واعتقاله. لكن البطاط الذي تطارده الحكومة والمواطنون معا لا يزال يجد الوقت الكافي لتأسيس جيشه الجرار الذي بلغ عدد منتسبيه في أقل من أسبوع 800 ألف متطوع علما بأنه ماض في توزيع الاستمارات الخاصة بالانتماء لجيشه الذي يصر على أنه أسسه بهدف مساعدة الحكومة التي اعتبرته مثيرا للفتن ومهددا للسلم الأهلي.

ولم يكتف البطاط بذلك؛ فما إن تعرض معسكر «ليبرتي» الذي يضم عناصر «مجاهدين خلق» المعارضة للنظام الإيراني لهجوم صاروخي أول من أمس أدى إلى مقتل 6 أفراد وجرح العشرات، حتى سارع وقبل اكتمال التحقيق الذي تجريه الجهات العراقية المختصة إلى إعلان مسؤوليته عن الهجوم.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أبلغ «الشرق الأوسط» أن «أية جهة من الجهات التي قد تكون ضالعة في هجمات من هذا النوع لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الحادث»، مشيرا إلى أن «التحقيق في حادث (ليبرتي) من المتوقع أن يكتمل في غضون يومين»، مقللا في الوقت نفسه من أهمية إعلان «جيش المختار» مسؤوليته. وأوضح العميد معن أن «الصواريخ أطلقت على الأرجح من أطراف بغداد الغربية، وعلى الأكثر من منطقة أبو غريب» معتبرا أن «الهجمات بقذائف الهاون تحصل بين فترة وأخرى وتستهدف حتى المنطقة الخضراء». وعلى ضوء استنتاج وزارة الداخلية بشأن الجهة التي انطلقت منها صواريخ «ليبرتي»، فإن الميليشيات التي قد يكون البطاط مرتبطا بها لا حاضنة لها في تلك المناطق.

من جانبها، رجحت القائمة العراقية أن يكون البطاط قد هرب إلى سوريا عن طريق منفذ الوليد الحدودي. وكشف النائب عن «العراقية» حمزة الكرطاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس عن وجود معلومات تؤكد هروب البطاط إلى خارج العراق. ودعا الكرطاني رئاسة مجلس النواب العراقي إلى «تشكيل لجنة تحقيقية عن وجود نواب من ائتلاف دولة القانون في مؤتمر حزب الله الذي عقد (السبت)، لمعرفة أسباب حضورهم».

 

 

جريدة الشرق الاوسط....أربيل: شيرزاد شيخاني ... حمل الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الاتحاد الوطن الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حكومة نوري المالكي مسؤولية استمرار المظاهرات الاحتجاجية في المناطق السنية في العراق، بسبب عدم استجابة تلك الحكومة لمطالب المتظاهرين.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين تحت إشراف بارزاني، الذي كرس للتداول حول تطورات الأزمة السياسية وتحركات الإقليم بشأنها، إلى جانب بحث المسائل الداخلية.

وقال البيان إنه «فيما يتعلق باستمرار التظاهرات والاعتصامات لأهالي المدن والقصبات السنية في العراق وانعكاساتها على مستقبل البلد، جدد الاجتماع دعمه للمطالب المشروعة والدستورية للمتظاهرين، وقيم في الوقت نفسه المخاطر المترتبة على استمرار هذه الأحداث، واعتبر أن عدم الرد على مطالب المتظاهرين من قبل رئيس الحكومة الاتحادية هو أحد عوامل استمرارها، كما جرى التطرق إلى المخاطر الناجمة عن تسلل بعض الأطراف المعادية للعملية السياسية في العراق وبناء العراق الفيدرالي الديمقراطي، إلى داخل الاضطرابات بطرق وأساليب جديدة وتوجيه ضربات خطرة إلى مجمل المكاسب المتحققة إذا تسنى لها ذلك. لذا، فإن هذا الموضوع جدير بالمناقشة والتوقف عنده من قبل جميع الأطراف، لاتخاذ القرارات المسؤولة إزاءه، بجانب المشاكل الأخرى غير المعالجة في العراق وكذلك ما بين إقليم كردستان وبغداد».

وحسب البيان، فقد «جرى التباحث بإسهاب حول رد التحالف الوطني العراقي على المذكرة الموجهة إليه من القوى السياسية الكردستانية، ورغم تأخير الرد لمدة طويلة ووجود العديد من الملاحظات الأساسية عليه، رأى الاجتماع أنه من الأفضل صياغة الموقف والرد المناسب، بعد اجتماع السيد رئيس الإقليم مع الأطراف المشاركة في إعداد المذكرة، انطلاقا من حرصنا على التحالف والنضال المشترك بين الجانبين وتخليص العراق من هذه الأزمة المستفحلة وتحرير العملية السياسية من الجمود الذي تعيشه نتيجة عدم التزام رئيس الحكومة الاتحادية بالدستور والاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية».

كما تناول الاجتماع «الأوضاع غير المرغوب فيها، التي تعيشها كركوك خاصة، والمناطق الكردستانية خارج الإقليم بصورة عامة، والناجمة عن اتخاذ جملة قرارات خاطئة وغير مدروسة من قبل الحكومة الاتحادية، على غرار تشكيل ما يسمى (قيادة عمليات دجلة) وتأثير هذه العمليات في خلق فراغ أمني في محافظة كركوك عامة وداخل المدينة على وجه الخصوص، والذي أدى إلى تسلل الإرهابيين وإلحاق الأضرار بالمواطنين الصامدين والمناضلين في كركوك والمدن والقصبات الأخرى. وتقرر إعداد توجيهات وإرشادات لازمة حول كيفية مواجهة الإرهابيين عن طريق لجان خاصة ومعالجة المشاكل الموجودة في المؤسسات ودعمها بقوة».

يذكر أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي بالقائمة رافع العيساوي وصلا إلى كردستان أمس لإجراء مباحثات مع بارزاني حول تطورات الأزمة السياسية، خاصة احتجاجات المناطق السنية، بالإضافة إلى بحث الموقف بعد وصول رد التحالف الوطني الشيعي على رسالة القوى الكردستانية وما يتطلبه ذلك من التشاور حول مستقبل العملية السياسية، حسبما أشار إلى ذلك قيادي كردي مقرب من رئاسة الإقليم.

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... تتفاعل قضية الاعتداء مساء أول من أمس على قناة «إن آر تي» الكردية التي تبث برامجها من مدينة السليمانية على عدة أصعدة، بعد دخول منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان على خط إدانة سلطات الإقليم بسبب حجرها على حريات التعبير تحت غطاء حماية المقدسات والرموز الدينية، ووجهت المنظمة في آخر تقرير لها انتقادات شديدة اللهجة إلى سلطات الإقليم لانتهاكاتها المتكررة بحق الصحافيين.

وكانت قناة «إن آر تي» الفضائية الكردية قد تعرضت إلى هجمات متتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب ورود اتصال بإحدى برامجها المباشرة نال المتصل فيه من أحد الرموز الوطنية وهو الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني قائد الحركة التحررية الكردية الذي ينظر إليه بإجلال واحترام كبيرين في جميع أنحاء كردستان، حين انتقد المتصل تخصيص أموال من ميزانية الإقليم لإعادة ترتيب ضريحه الواقع بمنطقة بارزان.

وأثارت الإهانة التي وجهها المتصل المجهولة هويته لدى السلطات أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، نجل الزعيم الراحل، وداهموا مبنى الفضائية بالقرية الألمانية بمدينة السليمانية للاحتجاج على الواقعة، مما أدى بمدير القناة إلى تقديم اعتذاره إلى الجماهير الغاضبة فانفضت المظاهرة، لكن عبوة ناسفة انفجرت بسطح بناية الفضائية في وقت متأخر من مساء أول من أمس ما أثار ذعر العاملين بالقناة، ولكن مسؤولين بالفرع التنظيمي للحزب نفوا أن يكونوا مسؤولين عن التخطيط للحادث أو تنفيذه.

في غضون ذلك عارض مالك الفضائية المذكورة رجل الأعمال الكردي شاسوار عبد الواحد مدير القناة فيما يتعلق بالكشف عن هوية المتصل، أو الإبلاغ عنه لدى السلطات الأمنية، وقال في تغريدة له على موقعه الشخصي في «فيس بوك» ليس من أخلاق المهنة الكشف عن المصادر أو الأشخاص المتصلين ببرامج القنوات»، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة على كلام المتصلين بالبرامج المباشرة التي تعرض في القنوات.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد دخلت على الخط من هذا المنطلق حين أكدت في تقريرها السنوي الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان سعي مسؤولي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما يبدو انتهاكا صارخا لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون يجرم إهانة القادة السياسيين والدينيين، على الرغم من أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن. وإذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكا جسيما لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق». ودعت المنظمة سلطات الإقليم إلى الكف عن الاحتجاز التعسفي للصحافيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقة الصحافيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها، وأٍشارت في تقريرها إلى أن حكومة كردستان «قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحافيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائيا بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها».

ونقلت المنظمة عن نياز عبد الله من مركز «مترو» للدفاع عن الصحافيين، وهو أحد مراكز الحرية الإعلامية المحلية، أن المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحافيين لم تحقق السلطات فيها.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط إن «من المؤسف أن حكومة كردستان الإقليمية تزداد اليوم تباعدا عن صورة الديمقراطية المزدهرة المنفتحة التي ترسمها لنفسها. وهي، بتقويض الضمانات القانونية لحرية التعبير، إنما تقوض أحد الأعمدة الأساسية لأي مجتمع حر».

 

 

أكد مواطنون عراقيون من القومية التركمانية أنهم يتعرّضون للإبادة الجماعية بسبب حبهم لوطنهم ولكونهم مسالمين، مشيرين إلى أن الدوافع كثيرة وراء استهدافهم الدائم ومناطقهم، من أهمها وجود أجندات سياسية، لا تريد للتركمان أن يكونوا بيضة القبان في الحفاظ على وحدة العراق، بينما يسعى الكثير من الأطراف إلى التقسيم حسب قولهم.

عبد الجبار العتابي من بغداد: أعرب العديد من المواطنين التركمان في لقاءات مع "إيلاف" عن تخوفهم مما يحدث لهم من قتل وتهميش وتجاوزات، على الرغم من أنهم لا يعادون أحدًا، ويعيشون بسلام مع المكونات الأخرى.

وأكدوا أنهم يعيشون حالة مأساوية، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون أعداءهم الحقيقيين ولا أصدقاءهم الحقيقيين، وأنهم يمرون الآن في نفق مظلم، موضحين أنهم قومية بريئة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فيما أكد نائب تركماني سابق أن هناك مباحثات تجري مع الرئاسات الثلاث من أجل حماية التركمان، ووضع حد للتجاوزات عليهم وتأمين مناطقهم.

وأعرب إبراهيم قوريالي، كاتب من أهالي كركوك، عن حيرة تنتاب الشعب التركماني في وضعه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا حول له ولا قوة. وقال: التركمان حاليًا ليس لهم أي قرار في العراق، تارة يستهدفون من قبل الجماعات المسلحة، وطورًا يقطع الطريق عليهم من قبل جماعات مسلحة أخرى، لا نعرف أعداءنا الحقيقيين ولا نعرف أصداقاءنا الحقيقيين، ولا نعرف من يسندنا ولا نعرف من يساندنا، ولا نعرف من يقف وراءنا، ولا نعرف من يقف أمامنا، نحن حائرون، فعلاً.

وأضاف: الشعب التركماني حائر، مدينة كركوك بطبيعتها التركمانية تعرّضت أخيرًا لهجمات منسقة، قبل أيام من تعرّض مركز شرطة كركوك لهجوم منسق أدى إلى استشهاد كوكبة من ضباطنا وجنودنا، وقبلها فاجعة طوز خرماتو، ثم فاجعة التون كوبري، والله .. يا أخي الشعب التركماني حائر، ويبحث عن حل، ولا يعلم أين يجده، هل في يدنا أم في يد بغداد أم في يد إقليم كردستان؟، فعلًا نحن نبحث عن أجوبة.

وأوضح أن في العراق الجديد "من يملك القوة يملك الحل، من يملك الجيش يملك الحل، من يملك المليشيات يملك الحل"، والشعب التركماني شعب بسيط، ليست لديه قوة عسكرية، شعب لا حول له ولا قوة، شعب ينتظر أن يجد حلولًا من الآخرين.

من جهته أكد حسن كوثر رضا، رئيس اتحاد الأدباء التركمان، أن السياسيين هم من يثيرون المشاكل للتركمان، وأن هناك من يريد أن يدفعهم إلى زاوية النسيان. وقال: الشعب التركماني كما هو معروف شعب مسالم، عاش سنوات طويلة على أرض العراق، فهم ليسوا قومًا طارئين، بل تمتد جذورهم إلى آلاف السنين، بل إلى السومريين، لأن السومريين (فخذ) من التركمان، فعاشوا على أرض الوطن، وقدموا دماء زكية في سبيل تربتهم قديمًا وحديثًا حتى في الآونة الأخيرة، هم المنادون بوحدة العراق أرضًا وشعبًا.

وأضاف: لكن هناك كما يعلم الجميع قوميات ومكونات، وأنا هنا لا أقول إنها تحارب التركمان، وإنما هناك أجندات سياسية بين هذه القوميات تحاول عرقلة مسيرة التركمان وتهميشهم ودفعهم إلى زاوية النسيان، ولكن الشعب التركماني أثبت وجوده تحت قبة البرلمان، وحصل على أكثر أصوات النواب، والتركمان هم القومية الرئيسة الثالثة بين مكونات الشعب العراقي.

وتابع: نحن لا نعادي أحدًا، لا العرب ولا الأكراد، وإنما نحاول أن نعيش معهم أخوة مسالمين، وأن نكون بناة هذا الوطن على الرغم مما نتعرض له، وهذا بسبب الأجندات التي تحاول محاربة هذه القومية سياسيًا، ولو أتيت إلى كركوك وتجولت فيها لرأيت العربي يعيش مع التركماني، والكردي يعيش مع العربي كشعب، ولكن هناك سياسيين هم الذي يثيرون المشاكل والخلافات التي هي في حقيقتها مفتعلة ومصطنعة.

أما المواطن جاسم فرج فقد أكد أن سبب عداء الآخرين لهم هو تمسكهم بوحدة العراق، فقال: الواقع التركماني بصراحة، لم يختلف عما كان عليه في النظام السابق، فالتركمان مهمشون ومقصيون، وأنا أرى أن سبب تهيش تركمان هو تمسكهم بوحدة العراق، في الوقت الذي تريد كل الأطراف السياسية تقسيم العراق، بشكل أو بآخر، وأنا أرى أن هذا هو السبب في استهدافهم في مناطقهم، ولو تقسم العراق سيتقسم التركمان، سيبقى جزء منهم في (الإقليم السني) وجزء منهم في (الإقليم الكردي) وجزء ثالث في (الإقليم الشيعي)، وبهذا سيتمزق التركمان، وهذا هو سبب تمسكهم بوحدة العراق. وأنا أرى أيضًا أن هذا سبب عداء الآخرين لهم.

 وأضاف: أنا لا أرى حلًا لقضية التركمان، بل أراهم في نفق مظلم، ليس التركمان وحدهم، بل العراق كله في نفق مظلم، ومنهم التركمان، والسبب أن التركمان لا يستخدمون العنف، وليست لديهم ميليشيات، ويريدون أن يحصلوا على حقوقهم بشتى الوسائل الديمقراطية، ولكني متفائل بالمستقبل، لأنني أرى أن هذا العنف سينتهي، العراق من يوم آدم وحواء إلى اليوم وهو في دوامة العنف، وكما انتهت الحرب العراقية الإيرانية، وكما انتهى الحصار... سينتهي الإرهاب.

بدوره نبيل شاهباز، نقيب الصحافيين التركمان، شدد على أنه لا يوجد على خارطة العراق مواطن تركماني لا يحب العراق، وقال: ربما أنا كما الكثيرين الذين يقولون إن التركمان ليس لديهم وضع أو إنهم وقعوا بين سندان ومطرقة الأطراف الأخرى أو بين مخالب السياسة والعقيدة وما شابه ذلك، التركمان لهم وضع سياسي معين، ولهم وضع عقائدي، ولهم وضع قومي مثلما لهم تاريخ وأصالة وامتداد في هذا الوطن، الذي يضمنا جميعًا، والذي يجعلنا نرضى بالجميع، ولا نرضى أن نكون وحدنا فيه، ولكن ما وقعنا فيه من فواجع وكوارث برأيي له دوافع وأياد خفية وأجندات أكبر من أن نستطيع البوح بها، فالتركمان اليوم يعيشون حالة مأساوية لكونهم قد فقدوا الأهلية لأن يكونوا ضمن هذا الوطن، هذا ما يراه البعض، والتركمان الذين يعيشون اليوم على أرض هذا الوطن أصبحوا يشعرون بالعزلة، أو يدفعهم الآخرون إلى أن يشعروا بالعزلة، وهناك أيد ودوافع لا يمكننا أن نقول من أصحابها صراحة، ولكن الجميع يفهم ما الدافع والمصلحة خلف أن يبقى التركمان في هذا الوضع.

وأضاف: أنا كتركماني أفخر بكوني عراقيًا، وأفخر أن أكون من شعب محب للوطن، إذا: جد لي تركمانيًا على خارطة العراق خلق مشكلة أو رفض أن يعيش على حب هذا الوطن لأذهب وأقتله، نحن أبناء هذا الوطن ونحبه، هذه الكلمات ربما تكون أمضى من السيف، وربما تكون أقوى من الطلقة في صدور أعدائنا، الذين يروننا اليوم بدون سلاح وبدون حام، الوطن للجميع، فلا يمكنني أن أبحث في هذا الوطن عمّن يساندني، هذا وطني. أما الدخلاء الذين يقتلوننا فهم ليسوا من وطني، هم الذين الذين يريدون أن يخرجوني من وطني، فليس من المعقول أن أبحث في بلدي عن سند ديني أو عقائدي أو قومي، نحن لا نميز أنفسنا عن العرب ولا عن الأكراد، وحدتنا وحدة لهذا الوطن، ولهذا الشعب ولهذا الدين ولهذه العقائد. أما ما يراه البعض اليوم بأننا دخلاء وعلى الهامش، فهذه أمور لا نوافق عليها، واتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الكوارث ومثل هذه الوحشية ضد هذه القومية التركمانية البريئة، لأنه، وكما قلت، لا يوجد تركماني على خارطة العراق لا يحب العراق أو يريد أن يميز نفسه عن العراقيين.

أما المواطنة منوّر ملا حسون، فقد أشارت إلى وجود أجندات لا تريد للتركمان أن يكونوا عنصر توازن، وقالت: التركمان أصبحوا مستهدفين في كل مناطقهم، وعندما أقول مناطقهم أقصد من (تلعفر) إلى (مندلي)، على الرغم من أنهم يعيشون مع إخوتهم العرب والأكراد والمسيحيين، هم مستهدفون لأنهم لا يملكون قوة تحميهم، حتى إن النواب التركمان طالبوا في البرلمان أن تسند إليهم مناصب سيادية، وأن تكون لديهم قوة تحميهم بدلًا من أن تزهق أرواح أبناء قوميتهم هباء، وأيدت هذا المطلب بعض الكتل، وتاريخ هذا المطلب 28 تموز / يوليو 2012، ولكن إلى الآن لم يتم تفعيل هذا المطلب.

 وأضافت: نحن نعرف أن الكثير من الانفجارات تحدث في المناطق التركمانية، ولا ندري لماذا هذا الاستهداف للأرواح التركمانية، لكننا نعلم أن هناك أيادي لا تريد للتركمان أن يؤدوا دورهم، فالتركمان هم عنصر توازن في المنطقة، وهناك من لا يريد أن يتحقق هذا التوازن، ويريدون أن يشوّهوا موقف التركمان، ولكن البحر لا يمكن أن يتلوث.

 التركمان رقم صعب.. ولكن !!

من جانبه أبدى فوزي أكرم ترزي، النائب البرلماني السابق، عن أسفه لما يتعرّض له التركمان من انتهاكات وإقصاء، موضحًا أنهم رقم صعب، ومؤكدًا أن مباحثات تجري مع الرئاسات الثلاث لإيجاد حلول لهم، وقال: التركمان.. أبناء القومية الأساسية الثالثة يتعرّضون للإبادة الجماعية، ولمحو الهوية وللاعتقالات، وكذلك الانفجارات والتهديد والتجاوزات والانتهاكات والخروقات التي لا تعد ولا تحصى منذ سقوط النظام السابق وإلى يومنا هذا، لذلك على الرغم من كل التضحيات في عهد ذلك النظام وكل هذا الجهاد والنضال من أجل الديمقراطية والحرية، إلا أن التركمان، القومية الأساسية، لا يتمتعون بحقوقهم القومية والوطنية وفق الدستور العراقي، ففي هذه الدولة ليس للتركمان أي حقوق ثقافية مثلًا: ليست لدينا جريدة، لسان حال التركمان، ليست لدينا إذاعة ولا مجلة ولا تلفزيون ولا مديرية ثقافة، على الرغم من كل التضحيات وكل القتلى منهم.. كل هذا لأن التركمان بيضة القبان في الحفاظ على وحدة العراق، كل هذا.. لأن التركمان رقم صعب لا يقبل القسمة حتى على نفسه، فلهذا فإنهم يشكلون معادلة صعبة، يرفضون الخضوع والهيمنة والاستعلاء، ويرفضون أن يكونوا أذيالًا للاحتلال والدول الإقليمية، والتركمان يعتزون بعراقيتهم أكثر مما يعتزون بقوميتهم، فلهذا يدفعون ثمن ذلك، ويقدمون كل هذه التضحيات.

 وأكد: نحن نبقى مع وحدة العراق، ونرفض تقسيم وتجزئة العراق تحت أية مسميات، ونقدم القرابين، لأننا نؤمن بأن الدم يغلب السيف، وأن الدم هو المنتصر على السيف في كل الأحيان.

وتابع: الآن المباحثات جارية على قدم وساق مع الهيئات الرئاسية الثلاث ومع الحكومة ومع الوزارات الأمنية كالداخلية والدفاع والأمن والوطني وجهاز المخابرات، لوضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات، ولكي تكون هناك قوة مشتركة يساهم فيها التركمان للحفاظ على أماكنهم ومناطقهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلى أنفسهم في المناطق كافة ذات الغالبية التركمانية في أنحاء العراق.