مصادر لبنانية لإسرائيل: "حركة أمل" اللبنانية تسعى مستقبلاً لعلاقة جيدة مع اسرائيل.....حرب الظل بين اسرائيل وإيران تستعر على جبهة بلغاريا....اخطبوط السلفيين يلتف على ارض الربيع العربي.....الاقلية المسيحية في ليبيا تخشى تنامي التشدد الاسلامي

مع اقتراب الذكرى الخامسة لمقتل العقل المدبر للجناح العسكري لحزب الله، تخشى إسرائيل من وقوع عمليات انتقامية ينفذها حزب الله وإيران في المدن الاسيوية أو العاصمة البلغارية صوفيا التي أصبحت مسرحاً للعمليات المتبادلة بين الطرفين.

ليس خفياً على العالم، ما يدور من حرب سرية بين إيران وإسرائيل رحاها مدن وعواصم العالم، وضحاياها دبلوماسيين وعلماء وحتى سياح، بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية والمصالح لكلا البلدين.

الحلقة الأحدث في مسلسل العمليات المتبادلة بين ايران وإسرائيل هي العملية التي وقعت في مدينة برجاس البلغارية في يوليو/ـتموز الماضي، عندما فجرت حافلة تقل سياح اسرائيليين مما أدى إلى مقتل خمسة اسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري ومنفذ العملية.

وأعلن التحقيق الذي أجرته السلطات بلغاريا يوم الثلاثاء أن منفذ العملية واثنين من المتواطئين الهاربين تابعين لحزب الله اللبناني الذي أشارت صحيفة الـ "تايم" إلى أنه يعمل في كثير من الأحيان مع الحكومة الإيرانية.

يشار إلى أن التحقيقات البلغارية أجريت بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الجنائية "يوروبول" التابعة للاتحاد الأوروبي، بمشاركة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أنه، ومنذ وقوع العملية في تموز الماضي، لم يفوت أي مسؤول اسرائيلي الفرصة إلا واتهم ايران وحزب الله بالضلوع في العملية، كما أن إسرائيل، ومنذ اللحظات الاولى بعد العملية اتهمت ايران مباشرة بالوقوف وراء التفجير.

واسرائيل عموماً لا تفوت مناسبة من دون أن تتهم ايران بالتخطيط لعمليات ضد الاهداف الاسرائيلية على الكرة الأرضية، وهو ما تنفيه ايران دائماً. ويتكرر هذا السيناريو بشكل مستمر كلما وقعت عمليات ضد أهداف اسرائيلية مثل تايلاند واذربيجان وشرق افريقيا وغيرها من البلدان.

ايران في المقابل اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العلماء النوويين الايرانيين الأربعة في شوارع طهران بين يناير/كانون الثاني 2010 و 2012، فيما نجا خامس.

وفي كل مرة تقع فيها عملية ضد ايران تتعهد طهران وحزب الله بالانتقام. فقد اتهم حزب الله وايران الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية، العقل المدبر للجناح العسكري لحزب الله في شباط/ فبراير 2008 وتعهد الحزب بالانتقام لمقتله، وقال أمين عام حزب الله حسن نصرالله بشكل علني حينها: "اردتموها حرباً مفتوحة، فلتكن".

وتعهدت إيران وحزب الله بالرد على غارة جوية اسرائيلية على قافلة تحمل صواريخ مضادة للطائرات من سوريا. وقال عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: "ربما ليس في الجبهة الشمالية، ولكن في بلغاريا او تايلاند او الهند، لقد حاولوا بالفعل، ونجحوا في بعض الأحيان".

هناك الكثير من المحاولات والعمليات التي نفذت ضد مصالح اسرائيلية في الخارج، منها استهداف القنصل العام الاسرائيلي في تركيا في 26 أيار/مايو 2011 بالطريقة ذاتها التي استهدف بها عالم الفيزياء الايراني مسعود المحمدي الذي قتل عبر قنبلة مثبتة في دراجة نارية متوقفة خارج منزله في العام السابق لمحاولة استهداف القنصل الإسرائيلي في تركيا.

ووقعت عملية أخرى في اذربيجان في كانون الثاني/ يناير 2012 استهدفت السفير الاسرائيلي. وبينما تقترب الذكرى الخامسة لمقتل عماد مغنية في الثالث عشر من شباط/ فبراير، تخشى اسرائيل من وقوع عملية اخرى فى نيودلهي أو تبليسي في جورجيا أو غيرها من المدن الاسيوية أو العاصمة البلغارية صوفيا التي أصبحت مسرحاً للعمليات المتبادلة بين الطرفين.

ورغم المحاولات الايرانية الكثيرة في آسيا وأوروبا وغيرها من البلدان لاستهداف مصالح إسرائيلية إلا أن عملية بلغاريا كانت الأصعب والأكثر قوة لأنها أوقعت قتلى، وقبلها عملية المعبد اليهودي في الأرجنتين مما يعني بنظر الكثير من المراقبين أن خلايا حزب الله نشطة في بلغاريا.

 

موقع إيلاف...لميس فرحات   

سنحت الظروف التي نتجت عن الربيع العربي للسلفيين بالظهور للعلن، بل أنه باتت لهم كلمتهم في الكثير من الدول التي طالما سيطرت عليها انظمة ديكتاتورية لم تسمح لهذه الجماعات بالعمل.

الصراع على السلطة الذي استعر في دول الربيع العربي فى مرحلة ما بعد الثورات، وسقوط الأنظمة الديكتاتورية، ترك فراغاً في السلطة وجدت فيه الجماعات السلفية المتطرفة فرصة سانحة للصعود السياسي في الوقت الذي تحظى فيه بالقوة والأنصار، حتى بدأ هذا المد يهدد مستقبل هذه الدول ونتائج انتصار ثوراتها.

الرئيس التونسي منصف المرزوقي، قال في تصريحات سابقة عن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأميركية بتونس: "لم نكن ندرك مدى خطورة وعنف هذه الجماعات السلفية، ولا مدى الخطورة التي ستمثلها في المستقبل، فهم أقلية ضئيلة داخل أقليات أصغر، وهم جماعات لا تمثل المجتمع أو الدولة، وكنا نعتقد أنها لا يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع أو الحكومة. لكنها أثبتت أنها يمكن أن تكون مؤذية للغاية".

قوة الجماعات السلفية المتطرفة ظهرت على حقيقتها من خلال عملية اغتيال زعيم المعارضة التونسية شكري بلعيد، التي أغرقت البلاد في أكبر أزمة تواجهها منذ اندلاع ثورة الياسمين 2011، إذ تتهم قوى اليسار التونسي هذه الجماعات، بما فيها حزب النهضة الإسلامي الحاكم، بأنها المسؤولة عن اغتيال بلعيد، وأن الحزب فشل في القضاء على العنف.

القلق من تصاعد مد الحركات السلفية المتطرفة لن يقتصر على تونس فقط، وإنما سوف يمتد إلى مصر وليبيا وسوريا، حيث يتزايد القلق من ظهور جماعات متطرفة عنيفة سيكون لها تأثيرها النسبي وسيشعر الجميع بقوتها، وهو ما عكسته الفتوى التي أصدرها رجل الدين المصري المتشدد محمود شعبان، والتي أباح فيها قتل كل من الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ونقلت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية عن شادي حامد، مدير الأبحاث فى مركز بروكنغز، قوله: "لقد بدأنا بالفعل نرى تهديدات حقيقية، وهناك العديد من الحالات في مصر حيث استخدم السلفيون لغة التحريض ضد المعارضين".

وفي العام الماضي، دعا رجل الدين السلفي المصري، وجدى غنيم، إلى الجهاد في وجه المتظاهرين الذين يهتفون ضد الرئيس محمد مرسي، وهو مطلب تكرر هذا الشهر على لسان الشيخ ياسر برهامي الذي بدوره أصدر فتوى بمنع سائقي سيارات الأجرة المسلمين من أن ينقلوا المسيحيين إلى الكنائس.

وأشار المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ياسر شرم الشيمي، إلى الفوضى والخطورة التي وصلت إليها هذه الفتاوي حتى أن "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يأخذ، ولو شخص واحد، على عاتقه تنفيذ أي من تلك الفتاوى حتى نجد مصر في وضع أخطر وأكبر مما حدث في تونس، لا سيما وأن السلفيين في مصر اتجهوا بعمق إلى الانخراط في العملية السياسية بمجرد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك".

لكن من يبحث عن بصيص أمل في ألا تنحدر مصر نحو المزيد من أعمال العنف المتطرفة، قد يجد في تصريحات بعض السياسيين المصريين ما يطمئنه، إذ يقول هؤلاء إن رجال الدين الذين يصدرون هذه لفتاوى ليس لديهم قاعدة شعبية واسعة في البلاد ولا يتمتعون بمصداقية في هذا المجال.

وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور إن ما يحدث في تونس لا يمكن أن ينتقل إلى مصر، والسبب هو أن "السلفيين في تونس غير منظمين بشكل جيد وليس لديهم العلماء الذين يمكنهم إرشادهم إلى الطريقة السلمية في التعامل مع القضايا التي لا تعجبهم في بلادهم. وهذا يعني ان ما رأيناه في تونس لن يتكرر في مصر".

وأضاف ان شعبان، رجل الدين الذي أصدر فتوى ضد البرادعي وصباحي، لا يتمتع بالكثير من التأييد في الأوساط السلفية المصرية.

واعتبرت الصحيفة أن الأحزاب السياسية الرئيسية السلفية في مصر، والتي تحظى بتمثيل قوي في البرلمان، لديها الكثير لتخسره في التحول الديمقراطي مقارنة بتونس وليبيا.

في ليبيا، جاءت أعمال العنف الاسلامية في بعض الحالات مستوحاة من السلفية، وبمسارها الخاص. فبعد أكثر من عام من أعمال العنف التي اندلعت على خلفية المنافسة بين الجماعات التي قاتلت ضد الديكتاتور السابق معمر القذافي من أجل السلطة والنفوذ، اتخذت الأحداث الأخيرة تحولاً جهادياً بعد أن هاجمت الجماعات السلفية الأضرحة الصوفية وطالب بأن ترتدي جميع النساء الليبيات أغطية الرأس وغيرها من المبادئ التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بين فروع التطرف السلفي في بلدان شمال أفريقيا، إلا أن هناك بعض أوجه التشابه المذهلة.

ووفقاً لما كتبته آن وولف في تحقيق نشر في يناير/ كانون الثاني عن مشكلة السلفية الناشئة في تونس لمركز "ويست بوينت" لمكافحة الإرهاب، فإن هناك "بعض الأقاليم التي تعتبر تقليدياً أكثر تمرداً ومحافظة دينياً مقارنة بغيرها من المناطق الداخليةن وتحديداً جنوب تونس".

وأضافت وولف: "لقد وجدت هذه الأقاليم صعوبة في التعامل مع سياسات التحديث التي أطلقتها الحكومات الاستعمارية والأخرى في مرحلة ما بعد الاستقلال، والتي أتى قادتها من المناطق الأكثر حظاً وغير المحرومة".

وعلى الرغم من أن العنف - والتهديد بالعنف – الذي يأتي من قبل "أقلية الأقلية" من السلفيين لديه القدرة على تعطيل حكومات ما بعد ثورات الربيع العربي، إلا انها تطرح مشاكل سياسية كبيرة للحكومات الاسلامية الجديدة والتي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية وربما خطيرة.

في تونس، تقدر الحكومة بأن رجال الدين المتشددين يسيطرون على 100 حتى 500 من المساجد في البلاد. وعلى الرغم من التزام غالبية السلفيين بمبدأ نبذ العنف، إلا أن هذا لا يمنع أن تضم صفوفهم تيارات جهادية لا تلتزم بهذا المبدأ.

هذا الحال تسبب ببروز مشاكل كثيرة يعاني منها حزب النهضة، الذي يتهمه الكثير من المعارضين العلمانيين بالتخطيط سراً مع السلفيين من أجل "إعادة أسلمة" تونس، وليس أقله بسبب عدم رغبة الحكومة أو عدم قدرتها على التحرك ضد الجماعات السلفية الأكثر تطرفاً.

في الواقع، عندما تم تفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تونس العام الماضي، وجدت الشرطة أن جميع أعضائها لديهم دور نشط في تجمعات سلفية أخرة، مثل جماعة أنصار الشريعة، التي أسسها ابو إياد.

وقالت سلمى مبروك، الطبيبة التي استقالت من حزب التكاتل الوسطي التونسي، احتجاجاً على موقفه من الدستور وتقاسم السلطة إن "المشكلة هي الموجة العنيفة من السلفية، وليس الفكر السلفي، لأن حرية التعبير تكفل للجميع حقهم في التعبير عن وجهات نظرهم إنما بطريقة سلمية".

 

تخشى الأقلية المسيحية في ليبيا تنامي التشدد الإسلامي في ليبيا، وهو ما تتضح معالمه بوضوح من خلال الاعتداءات والتخريب المتكرر الذي تتعرض له المراكز الدينية والمقابر المسيحية في البلاد.

طرابلس: "لا يمر يوم بدون ان تتعرض المدافن للتخريب" هذا ما يؤكده باسى دلماسو برونو حارس المقبرة الايطالية في طرابلس ليكشف بذلك عن تزايد مخاوف المسيحيين في ليبيا امام زحف التشدد الاسلامي.

وقال هذا الحارس "اخرجت بقايا عظام بشرية من القبور وبعثرت في المقبرة" الواقعة بوسط طرابلس.

واضاف "ان السلطات الليبية جاءت لتلتقط صورا ووعدت باجراءات. لكن لم يحدث اي شيء".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 تعبر الاقلية المسيحية في ليبيا عن مخاوفها ازاء تنامي التطرف الاسلامي وعلى الاخص بعد هجوم استهدف اواخر كانون الاول/ديسمبر كنيسة قرب مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر الى شرق طرابلس، وادى الى سقوط قتيلين من الاقباط المصريين.

لكن بالرغم من هذه المخاوف يتوافد عشرات الاشخاص معظمهم من الفيليبينيين والهنود والافارقة، كل اسبوع لحضور القداس الذي يقام في كنيسة القديس فرنسوا الكاثوليكية القريبة من وسط طرابلس حيث يصلون من اجل "ان تستعيد ليبيا امنها واستقرارها".

وقال الاب دومينيك ريزو "انظروا لا يوجد اي تدبير امني خارج الكنيسة والمؤمنون يتنقلون بحرية".

واضاف "لكنها ليست هي الحال في برقة (شرق) حيث تمارس ضغوط على المسيحيين خصوصا الراهبات اللواتي ارغمن على ترك رهبانيتهن (...) في شرق البلاد".

واكد ان رهبانية العائلة المقدسة الموجودة في درنة شرق بنغازي منذ حوالى مئة عام اضطرت الى مغادرة المدينة، مضيفا ان كاهنا بولنديا تعرض لسوء المعاملة هناك من طرف اصوليين.

واسف الكاهن لانه "بعد ان كانت البلاد تعد مئة الف مسيحي قبل الثورة (في 2011 التي اطاحت نظام القذافي) لم يبق منهم سوى بضعة الاف".

لكن السفير البابوي المونسنيور جوفاني اينوسنزو مارتينيلي اكد مع ذلك ان الكنيسة "ما زالت مفتوحة" في بنغازي مهد الثورة والتي تشهد اضطرابا في شرق ليبيا بالرغم من "مناخ شديد التوتر" و"وضع حرج" يؤثر على المسيحيين.

وحذر ممثل الكرسي الرسولي مؤخرا من المد الاصولي الاسلامي الذي "يؤثر على القرارات" بصورة غير مباشرة، ما يضعف الوجود المسيحي في البلاد.

وكان المسيحيون بكل طوائفهم يشكلون اقل من 3% من سكان ليبيا البالغ عددهم 6,3 ملايين في هذا البلد المسلم. وجميعهم تقريبا من الاجانب الذي جاء قسم كبير منهم من مصر حيث يعتبر الاقباط اكبر اقلية دينية.

وبعد القداس تجري نقاشات بين المؤمنين وسط ضوضاء وخليط من اللغات فيما تعرض نيجيريات يرتدين لباسهن التقليدي على طاولات خشبية منتجات غريبة وتقليدية.

وعبر احد المصلين ويدعى انطوني امسترونغ عن اسفه ل"العنف وانعدام الامن". واسف لان "كل التضحيات والثمن الذي دفعه الليبيون لم يوفرا الاستقرار لهذا البلد".

وقال فتسينغ جيسكار (30 عاما) وهو مواطن كاميروني مقيم في ليبيا منذ ثلاث سنوات "ان مشكلة انعدام الامن تشمل الجميع".

واضاف "ان الافارقة يواجهون مزيدا من المشاكل لانهم افارقة في وضع غير قانوني وبعضهم لا يحمل اوراقا ثبوتية".

واكد هذا العامل الكهربائي "ان الليبيين يتهمونهم بانهم مرتزقة وبانهم حاربوا الى جانب قوات القذافي، لذلك يجري توقيفهم بشكل منتظم".

 

 

تنقضي بعد غد الأربعاء المهلة المحددة للجنة التواصل النيابية المكلفة التوافق على قواسم مشتركة حول قانون انتخاب جديد، فيما تستبعد مصادر نيابية احتمال تصاعد الدخان الأبيض من قاعة الاجتماعات في البرلمان، على رغم أن البعض لا يزال يصر على تفاؤله ويراهن على الوصول إلى نتيجة في لقاءاتها التي تستأنف اليوم وتستمر ثلاثة أيام، في مقابل اعتقاد البعض الآخر بأنها ستغرق في دوامة جديدة من المراوحة طالما أن الاتصالات من خارجها لم تحقق أي تقدم، وهذا ما يدفع إلى احتمال تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها في التاسع من حزيران (يونيو) المقبل إلى أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، مع ان تعليقها لأشهر قد يؤدي إلى تأخيرها لفترة زمنية أطول.

وتؤكد المصادر النيابية لـ «الحياة»، أن تأجيل إجراء الانتخابات بات بحكم المؤكد، وتقول إن التأجيل لشهور عدة يمكن أن يدفع في اتجاه تأخيرها دهراً، وهذا ما يطرح منذ الآن البحث عن صيغة لتبرير التأجيل، على أن تأتي في إطار اقتراح قانون يرمي إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي، باعتبار أن الكرة الآن في مرمى البرلمان بعدما استحصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على براءة ذمة، بذريعة أنها أحالت مشروع قانون للانتخابات إلى البرلمان قائماً على اعتماد النظام النسبي.

وترى المصادر نفسها أن الخلاصة الوحيدة التي توصلت إليها لجنة التواصل النيابية قبل أن تنهي اجتماعاتها غداً، تكمن في أن المداولات بين أعضائها أفسحت المجال أمام اندلاع «حرب إلغاء»، بالمعنى السياسي للكلمة، بين اعتماد قانون عام 1960 الذي أدخلت عليه تعديلات في جلسات الحوار الوطني في الدوحة في أيار (مايو) 2008، وبين تظهير مشروع اللقاء الأرثوذكسي وكأنه الوحيد القابل للتطبيق.

وتضيف أن حرب الإلغاء بين هذين المشروعين جاءت لمصلحة البحث في قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، مع ان «التيار الوطني الحر» لا يوافق على معادلة «الإلغاء»، ويراهن على أن التمديد للجنة التواصل من قبل اللجان النيابية المشتركة سيؤدي، في ظل عدم الاتفاق على قواسم مشتركة، إلى التصويت مع معاودة اللجان اجتماعاتها في 18 الجاري على تعويم مشروع اللقاء الأرثوذكسي.

وتستبعد المصادر أن يؤدي استعداد ممثل حزب «القوات اللبنانية» في لجنة التواصل النائب جورج عدوان، لطرح مشروعه الخاص غداً، إلى تحقيق تقدم في اجتماعاتها، مع أنه يأخذ بعين الاعتبار اعتماد القانون المختلط كبديل من مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وتعزو السبب إلى أن العناوين الرئيسة لمشروع «القوات»، وإن كان يبدو الأقرب إلى المشروع الذي طرحه ممثل كتلة «التنمية والتحرير» في اللجنة النائب علي بزي، مع اختلاف في تحديد نسبة النسبية في القانون المختلط وفي تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها، فإنه في المقابل ينطلق من الدوائر الصغرى.

وفي هذا السياق، تسأل مصادر نيابية عن مدى التفاهم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «القوات»، حتى ولو في حدوده الدنيا، وعن الأفكار المشتركة بينهما من خلال «الممر الأمان» الذي يؤمن التواصل بين بري وعدوان بالنيابة عن قائد «القوات» سمير جعجع؟

كما تسأل المصادر عينها عن صحة ما يتردد في أوساط النواب المستقلين المنتمين إلى «قوى 14 آذار»، من أن انفتاح جعجع على بري يهدف إلى تحقيق حد أدنى من التوازن الراهن بينهما حتى لو لم يصر إلى تطويره، في مقابل تفاهم الحد الأدنى القائم بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط وبين زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في ظل ما يقال في الغرف الضيقة من أن الأخير من خلال المبادرة التي طرحها، ومن ضمنها قانون الانتخاب، بات أقرب إلى جنبلاط من حلفائه؟

وتسأل المصادر أيضاً عن موقف حلفاء الحريري من المبادرة السياسية التي أطلقها والتي يتجاوز فيها قانون الانتخاب إلى طرح تصوره المرحلي لإخراج النظام من أزمته السياسة الخانقة، وأيضاً عن صحة ما يقال عن أن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل كان الأقرب إلى تفهم أبعادها ومضامينها والتعاطي معها على أنها تشكل المدخل للخروج من التأزم، من خلال التفاهم على سلة شاملة لتوفير الحلول لها؟

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية بأن جعجع لم يعترض عليها، واعتبرها قابلة للنقاش بهدوء وبموضوعية، لكنه رأى أن قانون الانتخاب هو الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر، إضافة إلى أنه لم يسحب مشروع اللقاء الأرثوذكسي من التداول إلا تحت شرط الاتفاق على القانون البديل.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري في مبادرته السياسية يلتقي مع جنبلاط حول ضرورة الإسراع في وضع آلية لتشكيل مجلس شيوخ يُعهد اليه النظر في القضايا المصيرية، لكن الأخير لا يؤيد اعتماد الدوائر الصغرى في المطلق، مع أن تفكيره في مكان آخر، أي في التطورات التي تشهدها الأزمة السورية وتداعياتها، في ضوء مخاوفه من محاصرة الدروز في سورية بين فكي كماشة، مع أنه دعاهم للوقوف إلى جانب الأطراف المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت أن جنبلاط أبدى ملاحظات عدة على المشروع الانتخابي لتيار «المستقبل»، أبرزها رفضه تقسيم الشوف إلى دائرتين انتخابيتين، وعزل هذه الطائفة عن تلك، لما يترتب عليها من إحداث فرز مذهبي وطائفي هو بغنى عنه، خصوصاً أنه لم يفرغ حتى الآن من إتمام المصالحات في بعض مناطق الجبل. ولفتت إلى أنه يؤيد نقل المقعد الدرزي في بيروت إلى عاليه.

وتعترف المصادر بقدرة بري على المناورة بغية استيعاب التأزم النيابي المترتب على الانقسام الحاد حول قانون الانتخاب، وتقول إنه نجح في حصر اجتماعات اللجنة الفرعية بعد التمديد لها، في البحث عن قانون مختلط يقوم على المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي، إضافة إلى المناصفة في انتخاب النواب وفق هذين النظامين، مؤكدة أن ممثل «حزب الله» في اللجنة النائب علي فياض، دعا إلى التعامل معه على أنه القانون المثالي، مشدداً على اعتماد المعايير المؤدية إلى تبديد الهواجس والمخاوف لدى المسيحيين، بإشعارهم أن القانون يؤمن لهم صحة التمثيل.

ومع أن فياض لا يتدخل إلا نادراً في النقاش، ويتخذ لنفسه، كما تقول المصادر النيابية، موقع المراقب مع تأكيده على مراعاة حليفه «التيار الوطني»، فإن ممثل الأخير في اللجنة النائب ألان عون، لم يشارك حتى الساعة في النقاش حول القانون المختلط، وكأنه يراهن على تبني اللجان النيابية في اجتماعها المقبل مشروع اللقاء الأرثوذكسي، بعدما ربط نواب «تكتل التغيير والإصلاح» موافقتهم على التمديد للّجنة بطرح «الأرثوذكسي» على اللجان كبند أول للتصويت عليه.

لكن المصادر النيابية تسأل عن موقف «حزب الله» من مشروع بري الذي طرحه بزي؟ وهل يكتفي باعتباره القانون المثالي، كما قال نائبه في اللجنة علي فياض؟ وهل يعقل أن رئيس المجلس لم ينسق مع قيادة الحزب التي تضطر إلى عدم التدخل مراعاة لحليفها العماد ميشال عون؟

وتضيف المصادر أن بري لم يقترح مشروعه الخاص بالقانون المختلط لإحراج حليفه «حزب الله» أو للتخلي عن حليفه الآخر جنبلاط في منتصف الطريق، إضافة إلى أن اعتماد مثل هذا القانون في حال تم التفاهم على توزيع النسب بين النظامين، وبالتالي تقسيم الدوائر الانتخابية، لن يلقى اعتراضاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأنه ينطلق من النسبية.

وتؤكد هذه المصادر أن معظم المشاريع المطروحة على أساس القانون المختلط، تأخذ بعين الاعتبار، من وجهة نظر أصحابها، الحصولَ على أكبر عدد من المقاعد النيابية، وتلغي مبدأ الغموض البناء الذي يشدد عليه ممثل «جبهة النضال» في اللجنة النائب أكرم شهيب، والذي يمنع أي فريق من إلغاء الآخر وبقوة القانون قبل إجراء الانتخابات.

وتتوقف المصادر أمام موقف ممثل «الكتائب» في اللجنة النائب سامي الجميل، وتقول إنه من أكثر النواب شفافية، ولا يتحدث بلسانين ويصارح من لا يتفق معه بحقيقة موقفه، ويعارض الآخر شارحاً له أسباب معارضته.

وتقول إن الجميل يطرح تصوره الأولي من المختلط انطلاقاً من مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، ومن تشديده على اعتماد الدوائر الصغرى، كونَها تؤمن صحة التمثيل طائفياً ومناطقياً. وهو يلتقي مع طرح «القوات» بوجوب الحفاظ على التوازنات من خلال التعاطي مع أي منطقة من زاوية تأمين صحة التمثيل.

ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك ارتباطاً بين طرح شهيب لنظام مختلط يتوزع منه 70 في المئة على الأكثري في مقابل 30 في المئة على النسبي، وبين المفاوضات الجارية ببطء بين الأطراف الرئيسيين من خارج اللجنة الفرعية، خصوصاً أنه يقوم على الغموض البناء الذي يترك لصناديق الاقتراع تحديد النتائج.

أما في شأن موقف «المستقبل» من المختلط، فقالت المصادر إن ممثله في اللجنة النائب أحمد فتفت يبدي انفتاحاً على التقسيمات الانتخابية على أساس النظامين النسبي والأكثري، من دون أن يحدد موقفه النهائي، على رغم أن الكتلة التي ينتمي اليها تبدي مرونة لجهة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الواردة في المشروع الذي طرحه الحريري من ضمن مبادرته السياسية.

وتضيف أن الحريري لم يطرح تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس وضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما، إما قبولها أو رفضها، مؤكدة أن التقسيمات خاضعة للنقاش مع أن معظم الأطراف لم يتعاملوا مع المبادرة إلا من خلال قانون الانتخاب.

وتؤكد أن القانون المختلط، وان كان يشكل نقطة تلاق في داخل اللجنة الفرعية، باستثناء «التيار الوطني»، فإنه أيضاً سرعان ما يتحول إلى نقطة اختلاف بسبب التباين حول تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية عليها.

وترى أن «المستقبل» وإن كان لا يبدي رأيه حتى الساعة في المختلط ولا يلتزم أياً من هذه المشاريع، إلا أنه يتمسك بالدوائر الصغرى مع مراعاة بعض الخصوصيات. ولفتت المصادر إلى أن ما يواجه المختلط إصرار بعض الكتل على إخضاع دوائر صغرى من مقعدين إلى تقسيم بين أكثري ونسبي، لأن مثل هذا التقسيم لا يراد منه النسبية بمقدار ما أنه يهدف إلى تزوير الأكثري.

ويبقى السؤال: هل تنجح اللجنة الفرعية مع اقتراب إنهاء مهماتها، في تدوير الزوايا والوصول إلى قانون مختلط يعيد الروح إلى إمكان إجراء الانتخابات بعد تأجيلها لسبب تقني، في ضوء تأكيد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد اللوائح على أساس المختلط؟ وماذا سيكون موقف الأكثرية في الحكومة مع فحوى المراجعة التي صدرت أخيراً عن هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، وفيها إصرار على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعد إنجازها، أي أن تكون متلازمة مع توجيه الدعوات للهيئات الناخبة للاشتراك فيها؟

وبطبيعة الحال، فإن تشكيل هيئة الإشراف، سيدرج مجدداً على جدول «أعمال مجلس الوزراء في جلسته بعد غد برئاسة رئيس الجمهورية، الذي كان أصر على طرحها في جلسة سابقة عقدت في بعبدا ولقيت اعتراضاً من الوزراء المنتمين إلى قوى 8 آذار بالتضامن مع وزراء تكتل «التغيير».

فهل يغيب الدخان الأسود والرمادي عن اجتماعات اللجنة الفرعية لمصلحة تصاعد الدخان الأبيض ولو تدريجياً، ليتحول «المختلط» إلى نقطة تلاق في اللجان المشتركة؟

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... دخلت العلاقات الفرنسية - التونسية مجددا في دوامة التوتر على خلفية تصريحات وزير الداخلية مانويل فالس وردة فعل تونس العنيفة تجاه شريكها الأوروبي الأول. ومرة أخرى تتلبد سماء العلاقات بين البلدين، وتتكاثر المؤشرات التي تدل على «الحساسية البالغة» المهيمنة على الأجواء بين تونس وباريس، ما يذكر بما حصل قبل، أثناء ومباشرة بعد «ثورة الياسمين» التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووصول حكومة النهضة إلى السلطة في تونس.

تقول مصادر فرنسية إن «الأزمة» التي تسببت بها تصريحات فالس عن «الفاشية الإسلامية المتصاعدة» في عدد من بلدان الربيع العربي، التي ذكر منها مصر وتونس، ليست سوى «المظهر الأخير للقلق العميق» الذي يسيطر على المسؤولين الفرنسيين في تعاطيهم مع الملف التونسي، حيث يرون أن الأمور تأخذ «منحى خطرا». وتريد باريس تحاشي «تكرار الأخطاء» التي ارتكبت خلال عهد ساركوزي. لكنها تلمس مجددا الصعوبة القائمة بين الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وتحاشي قيام أزمة مفتوحة من جهة، و«واجب التعبير عن موقف» يعكس القيم التي تدافع عنها فرنسا من جهة أخرى. لذا، يبدو العثور على «الطريق الوسطي» صعبا للغاية، خصوصا بعد تطور خطير؛ كاغتيال المحامي شكري بلعيد، أحد رموز المجتمع المدني ومناهضة التيار الإسلامي.

وما يجري اليوم في فضاء العلاقات الفرنسية - التونسية سبق أن حصل مثله إبان «ثورة الياسمين»، حيث «تأخرت» باريس في الوقوف إلى جانبها حتى هروب الرئيس بن علي وسقوط نظامه. وكانت التصريحات التي أدلت بها ميشيل أليو ماري، وزيرة الداخلية وقتها، حيث عرضت «الخبرة الفرنسية» على الحكومة التونسية في الحفاظ على الأمن، موضع استهجان. واعترف المسؤولون الفرنسيون لاحقا بأنهم «لم يفهموا» ما يجري في تونس، وأنهم «فضلوا» الاستقرار على مطلب الحرية.

أليو ماري أجبرت على الاستقالة بعد ذيوع علاقة لها مع أحد المقربين من بن علي، وأعطيت وزارة الخارجية لرئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه، الذي اعتبر الأقدر على التعاطي مع «الربيع العربي»، وقيادة الدبلوماسية الفرنسية في مرحلة دقيقة.

وسعت باريس بعد ذلك إلى التعويض عن الزمن الضائع، فقام الرئيس ساركوزي باستدعاء السفير الفرنسي لدى تونس واستبدل بوريس بوالون به، السفير الشاب الذي سحبه من العراق وأرسله إلى تونس مع مهمة محددة هي «قلب صفحة بن على وفتح صفحة جديدة بين البلدين»، فضلا عن ذلك، عمدت الحكومة إلى إقرار «خطة عمل من أجل تونس» لمواكبة الثورة التونسية ودعم المرحلة الانتقالية. ثم دفع ساركوزي شركاءه في قمة الثمانية في منتجع دوفيل (شمال غربي فرنسا) يومي 26 و27 مايو (أيار) عام 2011 إلى تبني ما سمي «شراكة دوفيل»، أي التزام الثمانية بمساعدة بلدان الربيع العربي (تونس ومصر وقتها) ماليا واقتصاديا وسياسيا، بل إن ساركوزي دعا القائد باجي السبسي، رئيس الحكومة المؤقتة، إلى حضور القمة وعرض حاجات بلاده. وكانت الدعوة بمثابة جرعة دعم للنظام الآخذ بالتكون بعد مرحلة بن علي.

وخلال العامين المنقضيين، أكدت باريس باستمرار وقوفها ودعمها للتحولات في تونس، مذكرة بين وقت وآخر بـ«تيقظها» لما يحصل، وبتمسكها بقبول الأطراف للعبة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمرأة وحرية الرأي.. ومن المؤشرات على رغبتها بتوثيق العلاقات مع محميتها السابقة، زيارة رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى باريس في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، ثم زيارة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الرسمية أوساط يوليو (تموز)، حيث حظي باستقبال حار، بل أعطي شرف إلقاء خطاب أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو بذلك يكون الرئيس الأجنبي الـ17 الذي يحظى بهذا التكريم.

ويذكر أن المرزوقي أمضى ثلث حياته، حتى الآن، في فرنسا لاجئا إليها من بطش بن علي، ولم يعد إلى تونس إلا بعد سقوط الأخير.

تقول المصادر الفرنسية إن باريس أرادت أن تكون تونس «واجهة التحول الديمقراطي السلمي في العالم العربي»، وأن تكون «النموذج» النير والجذاب له، بعكس ما حصل في ليبيا، وما هو حاصل اليوم في سوريا.

لكن رغم إرادة الجانبين، كانت تظهر بين الحين والآخر بعض مظاهر التوتر، فالسفير بوالون أثار حفيظة التونسيين بعد أسابيع قليلة من وصوله بسبب الطريقة «الاستعلائية» التي تعامل بها مع إحدى الصحافيات التونسيات. والسفير الحالي فرنسوا غوييت الذي عينته حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مكان بوالون أثار بدوره «نصف أزمة»؛ بسبب الزيارة التي قام بها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لنقابة الصحافيين المضربين.

وجاء على موقع السفارة على الإنترنت أن غوييت قام بهذه الزيارة «للتعبير عن تمسك فرنسا بحرية التعبير وحرية الصحافيين التي تعد من القيم العالمية التي تقوم عليها سياسة فرنسا في تونس». غير أن الحكومة التونسية رأت فيها دعما للمضربين. وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن ثمة «خطا أحمر لا تقبل تونس بتجاوزه، وهو التدخل بشؤونها الداخلية».

وتأخذ تونس على الوزير فالس ثلاثة أمور؛ الأول: إشارته إلى «الفاشية الإسلامية المتصاعدة»، ومنها في تونس، والثاني: تعبيره عن «أمل» بلاده بانتصار القوى الديمقراطية والعلمانية في الانتخابات المقبلة التي «يتعين على فرنسا دعمها»؛ لأنها «تحمل قيم ثورة الياسمين»، ولأن هذا «لا يعني التونسيين فقط، بل كل الحوض المتوسطي، ومنه فرنسا»، والثالث: تأكيده أن باريس «لا يمكنها أبدا أن تتعاون مع نظام قمعي».. ما فهم في تونس بأنه تنديد بالنظام القائم. ومجددا، ردت تونس باستدعاء السفير غوييت لإبلاغه بأن تصريحات فالس «تسيء إلى العلاقات الثنائية»، ما ترجم في اليوم التالي شعارات تدعو باريس إلى «الرحيل» عن تونس خلال مظاهرات يوم السبت الداعمة للحكومة.

وفي اليومين الأخيرين، امتنعت باريس الرسمية عن التعليق على التطورات في تونس، بما فيها الشعارات المعادية لها، الأمر الذي يعكس رغبة في «التهدئة»، وفق ما تقوله مصادر دبلوماسية عربية في فرنسا. وترى هذه المصادر أن مصلحة الطرفين تكمن في «علاقات هادئة وطبيعية» بالنظر لما يربطهما من وشائج إنسانية واقتصادية وثقافية؛ ففي فرنسا تعيش جالية تونسية تقدر بـ600 ألف شخص، كما أن باريس تعد الشريك التجاري الأول لتونس (7.6 مليار يورو لعام 2011)، والمستثمر الأجنبي الأول في اقتصادها (خارج قطاع النفط والغاز) الذي يقتطع حصة تصل إلى 25 في المائة.

وأقرت الوكالة الفرنسية للتنمية خطة دعم لتونس قيمتها 425 مليون يورو للعامين 2011 - 2012، صرف منها 185 مليون يورو.

أما الشركات الفرنسية العاملة في تونس فهي الأكبر؛ إذ يبلغ عددها 1500 شركة تشغل نحو 110 آلاف تونسي. ولذا، فمصلحة الطرفين، كما تقول المصادر الفرنسية، تكمن في علاقات وثيقة تتحلى بالثقة والندية وتبتعد عن المزايدات والمهاترات.

 

بعد حوالى شهر من شنّ العملية العسكرية الفرنسية في مالي، لاقتلاع الجماعات الإسلامية المتطرفة من المناطق الصحرواية شمال البلاد، أعلنت فرنسا التفكير في سحب قواتها من البلد الأفريقي بعد أن طلبت من الأمم المتحدة إعداد قوة حفظ سلام لتتسلم المهمة منها، وقال ديبلوماسيوها في نيويورك إنه لا توجد اعتراضات على ذلك داخل مجلس الأمن الدولي المخول تفويض مثل هذه القوات. ولكن، وكما يُفهم من المعنى الحرفي للتسمية، لا بد أن يكون هناك سلام قبل أن يتسنى نشر قوة أممية لحفظه، وبالتالي فإن الأنظار تنصب على تطورات الأحداث على الأرض قبل أن تتمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ثم الدول المساهمة بالجنود من الاتفاق على نشر هذه القوة.

لم تمضِ أيام على بدء العملية العسكرية الفرنسية في مالي، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبالتعاون مع دول أفريقية وغربية، حتى كان بعض أكبر مسؤولي الأمم المتحدة إما موجودين في الميدان أو منهمكين في غرف التخطيط لنشر قوة عسكرية أممية محتملة لحفظ السلام وتسهيل العمليات الجارية والمقبلة وتفعيلها للإغاثة وتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية وحماية السكان والأقليات والثروة التراثية النادرة التي تعرضت للاعتداء والتدمير هناك.

وأعلن المسؤول الأول في الأمم المتحدة عن عمليات حفظ السلام إرفي لادسو أن كل المؤشرات تدل في شكل متسارع على التوجه نحو إرسال قوة حفظ سلام أممية إلى مالي، وقال إن المنظمة تستعد لهذا الاحتمال وسيكون القرار لمجلس الأمن الدولي ما إن تتقدم حكومة مالي بطلب رسمي لنشر هذه القوة، حيث يُشترط ذلك قبل إرسال ذوي القبعات الزرق إلى أي مسرح عمليات. وكان المجلس أقر نشر بعثة دعم دولية بقيادة أفريقية تحت اسم «أفيسما» لدعم جهود سلطات مالي لاستعادة الشمال من الجماعات الإسلامية التي استولت عليه العام الماضي.

وفي اجتماع خاص في شأن مسألة مالي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل في 5 شباط (فبراير)، أكدت الأمم المتحدة ضرورة اتباع نهج ثنائي المسار يدمج بالتزامن الجهود العسكرية بالسياسية، مع الحرص على مشاركة المنظمات الإقليمية المعنية، مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك من أجل مساعدة شعب مالي على الخروج من أزمته الراهنة ومساعدة منطقة الساحل على النطاق الأوسع في التصدي للخطر الذي تتعرض له مالي والمنطقة نتيجة أنشطة ومخططات الجماعات الإسلامية المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبالنظر إلى التحدي المتمثل غالباً في صعوبة تأمين التبرعات والمساهمات المالية الدولية وتحصيلها التي يتم التعهد بها لمثل هذه العمليات الدولية المشتركة، وكان عدد من الدول الأعضاء تعهد دفع 455 مليون دولار في مؤتمر عقد خصيصاً لهذا الغرض في أديس أبابا الشهر الماضي، أعادت الأمم المتحدة في اجتماع بروكسيل التذكير بضرورة التسديد الفوري والسريع لهذه المساهمات المالية إذا أراد المجتمع الـدولي لهذا الجهد الجماعي أن يتبلور وأن ينجح، ومن أجل تثبيـت المكاسـب العـسـكرية الفرنـسية المحققة حتى الآن. وأعـلنت الأمـم المـتحـدة إنشاء صندوقين يمكن من خلالهما الدول الأعضاء تقديم دعمها ومساهماتها المالية، واحد لبعثة الدعم الدولية تحت القيادة الأفريقية (أفيسما)، والآخر لدعم قوات الدفاع الحكومية في مالي.

وكالمعتاد في مثل حالات الصراع هذه، حضّت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على التعجيل في الاستعدادات لمرحلة ما بعد الصراع، أي المصالحة وبناء السلام وبناء الدولة ومؤسساتها، إلى آخر كل ما تمرست الأمم المتحدة في ترتيبه والإشراف عليه في عمليات وبرامج ما بعد الصراع.

وكان القتال في شمال مالي اندلع في كانون الثاني (يناير) 2012 بين القوات الحكومية وثوار الطوارق وأفضى إلى احتلال الشمال بعد أن اغتنم الإسلاميون الفرصة وتحالفوا مع الطوارق من أجل إقامة دولة إسلامية على النمط الطالباني، فأدى القتال إلى تشريد الآلاف من السكان، ما اضطر الحكومة إلى طلب التدخل من فرنسا لوقف تقدم تلك الجماعات. وبعد التدخل واستعادة المدن الشمالية، رحبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا الإنجاز وبإقرار المجلس الوطني في مالي خريطة طريق من أجل مرحلة انتقالية، معتبرة ذلك منطلقاً لحوار شامل لجميع الأطراف من أجل الوحدة والمصالحة الوطنيتين، وحضّت السلطات في مالي على التقدم نحو الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

ولكن، بعد نجاح التدخل العسكري الفرنسي ودخول القوات الحكومية إلى الشمال، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير تزعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق الشمالية المحررة على أيدي قوات الجيش والأمن الحكومية وطالبت بإنهائها الفوري والامتناع التام عنها وإجراء تحقيقات جادة فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وعلى صعيد الإغاثة والعمل الإنساني، استأنف البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة، عمله في مالي وبدأ تقديم مئات الأطنان من السلع الغذائية والحبوب المطلوبة بشدة وفي شكل عاجل في منطقة تمبكتو، وهي عملية تستهدف غوث 35 ألفاً من المتضررين، يمثل الأطفال تحت سن الخامسة قرابة الـ10 في المئة منهم، بينما يتم تجهيز حوالى ألفي طن أخرى لشحنها إلى تلك المنطقة، على رغم استمرار عرقلة النقل البري وتعطيله على بعض الطرق.

وما زالت الأمم المتحدة تحذر من أنه على رغم تحسن القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية بعد تحرير مدن الشمال إلا أن قرابة 10 ملايين نسمة في منطقة الساحل يمكن أن يواجهوا خطر المجاعة هذا العام، حيث إن أزمة شمال مالي، كما قال مسؤول أممي أخيراً، جاءت لتراكم على أزمة كانت قائمة من قبل وعلى نطاق واسع وفي شكل مزمن في كل أنحاء منطقة الساحل ويطارد فيها شبح انعدام الأمن الغذائي ملايين البشر. وهناك بالفعل نصف مليون نسمة بلا أمن غذائي في مالي وأكثر من 4.3 مليون آخرين يحتاجون معونة إنسانية منذ اندلاع القتال في الشمال في كانون الثاني 2012. وللتوضيح فإن الإقليم الجغرافي المعروف باسم الساحل في غرب أفريقيا يضم تسع دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر والسنغال وغامبيا والكاميرون ونيجيريا.

وعلى صعيد حماية المدنيين في مالي، أعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها من ضعف هذه الحماية وكررت انزعاجها من تقارير وادعاءات حول ارتكاب انتهاكات جسيمة في شمال مالي. وحذر مستشار الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ من خطر وقوع اعتداءات انتقامية ضد المدنيين الطوارق والعرب في الشمال وحضّ قوات الجيش الحكومية على حماية جميع الموطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية وطالب باحترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان. وكانت تقارير أفادت بارتكاب قوات الجيش عمليات إعدام ميدانية من دون محاكمات، وتورطها في حالات اختفاء قسري في عدد من مدن الشمال علاوة على ارتكاب مجموعات من السكان عمليات قتل علني مماثلة لعرب وطوارق ونهب لممتلكاتهم بعد اتهام المحليين لهم بدعم الجماعات المسلحة. وفتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقاً حول جرائم مزعومة ارتكبت في مالي وشملت القتل والتعذيب والاغتصاب. وتجدر هنا الإشارة إلى قضية العنصرية التي تشكل أحد جذور الصراع في مالي، حيث يقع البلد على الخط الفاصل بين شمال أفريقيا وأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ويضم أقلية من الطوارق والعرب يشكلون حوالى 10 في المئة من السكان، وهم من ذوي البشرة الفاتحة وبالتالي كانت هناك دائماً توترات عرقية تاريخية بينهم وبين بقية سكان مالي ذوي البشرة السمراء.

بالعودة إلى عمل الأمم المتحدة في مالي، اهتمت المنظمة الدولية أيضاً بقضية الألغام الأرضية والعبوات الناسفة الارتجالية التي أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسة لشاحنات النقل الضرورية لعمليات الإغاثة، علاوة على إغلاق الحدود الجزائرية التي كان يأتي عبرها الكثير من البضائع المستوردة. كل هذه تحديات تواجهها الأمم المتحدة في عملها في مالي، وهي الآن تعمل أيضاً على الإعداد لمساعدة آلاف النازحين المحتملة رغبتهم في العودة إلى ديارهم على رغم حالات النقص الحادة.

ومن خسائر الصراع التي أشعلت غضباً دولياً لافتاً، كما كانت الحال في أفغانستان طالبان قبل سنوات عدة، الآثار والثروات التراثية التي اعتدت عليها ودمرتها الجماعات الإسلامية. وهنا، استنفرت منظمة اليونيسكو المعنية بالتراث العالمي والتي أعلنت أخيراً أنها ستعيد بناء تراث مالي الثقافي وحمايته. على سبيل المثل، أضرم الإسلاميون المتطرفون النار في مكتبة في مدينة تمبكتو تضم آلاف المخطوطات التاريخية التي يعود بعضها إلى الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر وتشمل دراسات حول الأديان والرياضيات والطب والفلك والموسيقى والأدب والشعر والعمارة وحقوق النساء والأطفال وغير ذلك. كما قاموا بحرق ثلاثة أضرحة تاريخية شهيرة. لهذا السبب، كانت مديرة اليونيسكو إرينا بوكوفا من بين من رافقوا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند في زيارته أخيراً إلى مالي بعد تحرير الشمال. وطالبت بوكوفا زعماء الدول المجاورة لمالي والمؤسسات المتعاونة مثل منظمة الشرطة الدولية الإنتربول وكل العاملين في الأسواق الدولية للأعمال الفنية بالاحتشاد ضد كل المحاولات لتهريب المخطوطات الثمينة أو أية مقتنيات تراثية أخرى خارج مالي.

 

 

 كشف مصدر كردي رفيع في "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة الرئيس جلال طالباني لـ "السياسة" ان مسؤولين ايرانيين وسوريين وآخرين من تحالف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ناقشوا مرات عدة سيناريوهات الحرب الطائفية في المنطقة, في ضوء استمرار الأزمة السورية.

وقال المصدر الكردي, وهو من الأكراد الفيليين (الشيعة), أن أخطر هذه السيناريوهات هو ما طرحته دوائر "الحرس الثوري" الايراني التي تحدثت عن صعوبات ستواجه الحرب الطائفية في سورية في حال انهيار نظام الاسد, لأن هذا الاخير سيضطر الى الانكفاء في مناطق جغرافية معزولة على الساحل بعيدة عن اي دعم ايراني وعراقي, كما ان الممرات الرئيسية لهذا الدعم عبر العراق يمر من خلال محافظتي نينوى والانبار السنيتين, ولذلك يفكر الايرانيون بنشر قوات كبيرة من "الحرس الثوري" والميليشيات الشيعية العراقية وقوات الاسد لتأمين الطريق الدولية من العراق باتجاه منطقة التنف الحدودية السورية نحو العاصمة دمشق مروراً بالطريق الرابطة بين العاصمة السورية ومدن طرطوس واللاذقية, بهدف ضمان النصر في اي حرب طائفية وشيكة, غير أن اندلاع الاحتجاجات السنية في محافظتي نينوى والأنبار قضت تماماً على آمال هذا السيناريو.

واضاف ان هذا السيناريو يبدو اصعب وأخطر السيناريوهات لأن القوات الايرانية وقوات المالكي والأسد ستكون مجبرة على خوض حرب طائفية في مناطق جغرافية واسعة ومتقطعة ومكشوفة أمام أي هجمات ستشنها الجماعات المسلحة السنية وبالتالي احتمال الانتصار في هذا السيناريو امر شبه مستحيل, ولذلك طرح المقربون من المرشد الاعلى علي خامنئي السيناريو الآخر لخوض الحرب الطائفية والانتصار بها, ويتعلق الأمر بإحياء التحالف الشيعي - الكردي ما يسمح بوصول الإمدادات العسكرية الايرانية عبر معبر فيشخابور على حدود اقليم كردستان باتجاه مدينة الرقة السورية الكردية والطريق الممتدة الى اللاذقية, ولهذا السبب تحرك المالكي للضغط على الزعيم الكردي مسعود بارازاني في الفترة الاخيرة بالتزامن مع تزايد الضغوط على طالباني وشركائه في محافظة السليمانية لقبول تحالف شيعي - كردي هذه المرة في سورية وليس العراق مقابل وعود بقيام حكم ذاتي واسع لأكراد سورية, بينها اقامة دولة كردية مستقلة تضم اقليم كردستان العراقي وما يسمى منطقة غرب كردستان التي تضم مدينتي القامشلي والرقة ومناطق اخرى داخل الاراضي السورية, غير ان القيادة الكردية رفضت هذا السيناريو الطائفي بقوة وأيدت الثورة السورية, كما ان الحكومة التركية علمت بحيثيات هذا السيناريو الإيراني لشن حرب طائفية طويلة الامد في سورية وبالتالي تحركت لإجهاض هذا المسعى.

واشار المصدر الكردي إلى ان ايران ليست قلقة على اندلاع الحرب الطائفية في العراق لأسباب ترتبط بأن معظم قوات الامن العراقية هم من الشيعة, كما ان ايران قادرة على تقديم كل المساعدات العسكرية واللوجستية للميليشيات العراقية التي ستخوض الحرب الطائفية كما فعلت في الاعوام السابقة واسهم ذلك في اجبار القوات الاميركية على الانسحاب الكامل وفرض هيمنة تحالف المالكي على السلطة.

وحسب المصدر, فإن خامنئي يعتبر الخطر السني أشد فتكاً من الخطر الاسرائيلي, ولذلك هو يؤيد حكم الاغلبية الشيعية في العراق وحكم الاقلية العلوية في سورية رغم تناقض الحالتين, ويكمن تفسير هذه الازدواجية في ان القيادة الايرانية تتعامل مع التشيع السياسي بمعنى التشيع الذي يخدم مصالحها ونفوذها السياسي في العالمين العربي والاسلامي, وبالتالي لا تنظر الى التشيع على انه مذهب ديني فقهي في المقاوم الاول كبقية المذاهب الموجودة في الدين الاسلامي.

وقال المصدر ان القيادة الايرانية لا تستبعد نشوب حرب طائفية داخل إيران وقيام ثورة سنية ضد حكم رجال الدين الشيعة, حيث أفاد الكثير من التقارير والمستندات ان الهاجس السياسي الذي يسيطر على فكر خامنئي هو خوض هذه الحرب الطائفية مع السنة, والتي قد تأخذ شكل الصراع على السلطة والمناصب السيادية وسلطة القرار الامني والعسكري كما يجري في العراق وحرب عسكرية بأدوات قتالية متعددة كما يحدث راهناً في سورية للدفاع عن نظام الاسد.

وبحسب المصدر, فإن المعلومات التي تأتي من الدوائر الايرانية الحاكمة تعتبر ان الحرب الطائفية التي يخوضها الاسد والمالكي والتي تحرض عليها ايران وتساندها بكل الوسائل والامكانات هي حرب مقدسة, وفق قناعة خامنئي وبقية رجال الدين الايرانيين.

ويمثل سر الانقسام بين المرجعيات الدينية في مدينة النجف العراقية وبين خامنئي ان هذا الاخير يؤيد في قناعاته الحرب مع السنة في حين تحرم مرجعيات النجف هذه الحرب وتدعم التعايش والشراكة مع السنة, وبالتالي لا يتعلق الخلاف بين طهران والنجف بولاية الفقيه, بحسب المصدر الكردي الشيعي.