ابن كيران: حزبنا لا ينتمي لحركة الإخوان المسلمين وليست لنا علاقة تنظيمية معهم... تشكيل مجلس للحكماء برئاسة الجبالي في تونس... تونس: خطة الجبالي تكتسب زخماً و «النهضة» تتراجع... جزئياً

جريدة الشرق الاوسط.. الرباط: حاتم البطيوي ... كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن حزبه لا ينتمي لحركة الإخوان المسلمين، وقال: «نحن من مدرستهم لكن ليست لنا علاقة تنظيمية معهم. عندنا تطورنا الخاص، وفكرنا الخاص، ومؤسساتنا الخاصة».

وأضاف ابن كيران، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مقر رئاسة الحكومة بالقصر الملكي في الرباط، خلال لقاء له مع وفد من ممثلي عدد من المنابر الإعلامية العربية ضمنهم «الشرق الأوسط»: «لدينا قناعة جوهرية هي أن الناس لم يصوتوا لصالحنا كحزب له مرجعية إسلامية لنطبق عليهم فهمنا الإسلامي، وإنما صوتوا لصالحنا لنحل مشاكلهم».

وشدد ابن كيران على القول: «ليس همنا أسلمة المجتمع، فالمجتمع مسلم وإنما هناك اختلالات اقتصادية واجتماعية نحاول معالجتها لا سيما أن المغاربة صوتوا علينا لحلها».

وزاد قائلا: «نحن لم نأت إلى الحكومة لنقول للرجال التحوا، وللنساء تحجبن.. فالبشرية لن تتراجع إلى الوراء، ومنطق التدخل في حياة الناس لا نؤمن به، ولا نعتقد أنه إسلامي».

وكشف ابن كيران أن المرء عندما يصل إلى الحكم يجد واقعا آخر وصفه بـ«العنيد»، في إشارة إلى مشاكل البطالة والمقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، والتقاعد وغير ذلك.

وقال ابن كيران إن «العدالة والتنمية» حزب سياسي، وإنه إذا نجح في مهامه الحكومية سنقول: «تبارك الله»، وإذا لم ينجح فإنه ليس الحزب الوحيد الموجود في المغرب.

إلى ذلك، قال ابن كيران إن الدولة مؤتمن عليها الملك نظرا لأنه موضع إجماع، وعنصر أساسي في الاستقرار.

وأشار ابن كيران إلى أنه لا يؤمن بأن المملكة المغربية ستقع فيها ثورة، وقال: «المملكة بعيدة عنها». ومضى قائلا: «المغاربة لديهم وعي تاريخي أن الملكية تمثل استقرارهم، وتضمن وحدتهم».

وذكر ابن كيران بمظاهرات شباب حركة 20 فبراير، وقال: إنهم خرجوا إلى الشارع يطالبون بالإصلاح وليس إسقاط النظام.

من جهة أخرى، قال ابن كيران إن الجو داخل الحكومة إيجابي جدا. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان يقصد بكلامه أن الخلاف بين «الاستقلال» و«العدالة والتنمية» حول موضوع التعديل الوزاري لم يعد قائما، قال ابن كيران: «إن مشكلتنا مع الإخوة في حزب الاستقلال تكمن في أن أمينه العام الجديد السيد حميد شباط جاء بمنطق جديد، ونحن نحاول أن نلامس القضية برفق حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود».

وزاد بن كيران قائلا: «لم تقع بيننا مشكلة على الإطلاق منذ أيام الزعيم علال الفاسي رحمه الله، وحتى حين كانت أحوالنا تسوء كان حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي لم يهاجمنا».

وشدد ابن كيران على القول: إن حزب الاستقلال هو «حليفنا الأساسي، ولا يمكن أن ندخل في نزاع معه».

واعتبر ابن كيران شعبية حكومته بأنها جيدة جدا، وأشار إلى أن حزبه حصل في الانتخابات الجزئية الأخيرة على 4 مقاعد من مجموع 6. وقال: «شعبيتنا لم تتراجع»، قبل أن يتدارك قائلا: «قد تكون نقصت بعض الشيء لكنها لم تتراجع إلى وضع حرج».

وحول لقائه الأخير مع وزير خارجية إيران على هامش القمة الإسلامية في القاهرة، أجاب ابن كيران بشكل مقتضب، وقال: «نحن إخوة ومسلمون.. واللقاء تم بطلب من وزير الخارجية الإيراني». وذكر بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية - الإيرانية. بيد أنه قال بشأن احتمال عودة العلاقات بين الرباط وطهران: «إن مثل هذه الأمور من اختصاص الملك نظرا لأن كل أمور السيادة هي من اختصاصه».

وفي سياق ذلك، عزت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» تفادي ابن كيران الحديث عن فحوى مباحثاته مع وزير خارجية إيران إلى كونه لم يبلغ بعد الملك محمد السادس بها خاصة أن العاهل المغربي يوجد حاليا في زيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبشأن علاقات المغرب مع دول الخليج العربي، قال رئيس الحكومة المغربية «إن علاقتنا مع دول الخليج كلها علاقات حميمية»، مشيرا إلى المملكة العربية السعودية بوصفها «الأخت الكبرى». واعتبر ابن كيران تنمية العلاقات مع هذه الدول بأنها مسار قديم لن يتوقف.

وحول تأثير الوضع في مالي على قضية الصحراء، قال ابن كيران: «لا بد أن يكون له تأثير على قضية الصحراء». وزاد قائلا: «لا يمكن أن نتخيل أن دولا جديدة سوف تخلق، وأشخاصا يستولون على السلاح ولديهم عقيدة جهادية، ويمارسون التحكم في الناس. نحن في زمن عنده منطقه، وهناك شيء اسمه الأمم المتحدة، وهناك دول، وهناك حدود».

وأضاف ابن كيران قائلا: «لا مكان لدول هشة وقابلة للاختراق، ولا بد أن يكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على قضية الصحراء».

وذكر أن المغرب ذهب إلى أقصى حد ممكن لإيجاد حل للنزاع، في إشارة إلى الحكم الذاتي الموسع في الصحراء.

وردا على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول ما ينتظره المغرب من كريستوفر روس، الوسيط الأممي في نزاع الصحراء، الذي سيزور المغرب والمنطقة في مارس (آذار) المقبل، قال ابن كيران: «السيد روس جاء عندي في آخر زيارة له للمغرب، وتحدثت معه بصراحة ووضوح، ودعوته إلى أن يجتهد في حل هذه المشكلة في إطار الحقائق التاريخية الواقعية، وقلت له إن أي شيء آخر غير ذلك لن تكون له نتيجة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني.... قبل يوم من إعلان حمادي الجبالي عن التركيبة الجديدة للحكومة التونسية، لا تزال أبواب الاحتمالات مشرعة على مصراعيها بين من يدعم مبادرة الجبالي ويصطف وراء دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط)، وبين من يرفض المبادرة ويدعم فكرة الرجوع إلى المجلس التأسيسي في كل الخطوات لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، ويدعو هذا الشق إلى تشكيل حكومة في إطار التوافق السياسي المفقود منذ أشهر طويلة.

ولا تبدو أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي قاد البلاد بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2011 في وضع التوافق حول إدارة المأزق السياسي، فقد خسر كل من حزب المؤتمر والتكتل الجزء الأكبر من أعضائهما في المجلس وهو أحد أهم أدوات التفاوض لديهما خلال السنة الماضية، فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية خسر نصف حجمه البرلماني بانقسامه وخروج عبد الرءوف العيادي عنه وتكوين حزب «حركة وفاء»، وغادر قسم كبير من أعضاء التكتل الحزب في اتجاهات سياسية شتى فرضتها «بورصة الانتقال السياسي».

وبدا المشهد السياسي التونسي في وضع اصطفاف بين فريق داعم لحمادي الجبالي يتكون بالأساس من حزب التكتل أحد شريكي حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم بالإضافة مجموعة من الأحزاب المعارضة التي اعتبرت المبادرة ردا غير مباشر من قبل الجبالي عن دعوتها السابقة إلى تحييد وزارات السيادة التي تحتفظ بها حركة النهضة.

أما الفريق المقابل فقد اصطف لتأكيد معارضته لدعوة الجبالي ويقوده حركة النهضة التي لم تدعم أمينها العام وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي جمد بداية الأسبوع قرار استقالة ممثليه في حكومة الجبالي لمدة أسبوع إضافي، وحزب المؤتمر هو الشريك الثاني لحركة النهضة في إدارة البلاد منذ أكثر من سنة.

وفي هذا الشأن صرحت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري (أحد مكونات تحالف الاتحاد من أجل تونس) لـ«الشرق الأوسط» أن مقترح حمادي الجبالي «إيجابي للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس». وأضافت أن المبادرة بإمكانها أن تؤمن الأمن والاستقرار للتونسيين وتحفظ البلاد من منزلقات العنف والإرهاب». ودعت الجريبي من ناحية أخرى إلى تضمين برنامج النقاش حول الحكومة الجديدة التشاور الجدي حول تركيبة حكومة التكنوقراط والمشمولات المنوطة لها والمدة الزمنية المحددة لإدارتها للشأن العام إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتدعم أحزاب سياسية تونسية فكرة حكومة التكنوقراط وتعتبر الحل الأمثل لتمكين المجلس التأسيسي (البرلمان) من فرص صياغة الدستور الجديد وإحداث الهيئات الدستورية والقانون الانتخابي وضبط تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتوجه الحكومة الجديدة في المقابل اهتماماتها نحو تحقيق أمن التونسيين وإنجاز أكبر قدر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل العاطلين عن العمل (قرابة المليون عاطل عن العمل) ومقاومة مظاهر الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية.

وخلافا لموقف الحزب الجمهوري الداعم لمبادرة الجبالي، فقد عبر جلول عزونة الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم أحد الأحزاب المنضمة للجبهة الشعبية التي يتزعمها حمه الهمامي عن معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط وصرح لـ«الشرق الأوسط» بأن المراسلة التي وجهها حمادي الجبالي رئيس الحكومة إلى حزبه للتشاور قد تضمنت عبارة مفادها «أنه قرر كل شيء وسيقرر كل شيء» بشأن التركيبة الحكومية. وأضاف أن تلك العبارة قد أكدت أن الحوار قد اعتمد بصفة مسبقة على الإملاءات وأن الحكومة المقبلة «مفروضة من فوق» وهذا مناف على حد قوله لشروط التحاور.

ولم تجد مبادرة الجبالي دعما مطلقا من قبل الكثير من الأطراف السياسية بسبب طغيان الحسابات السياسية والانتخابية على مواقف تلك الأحزاب، ويفتح الوضع السياسي الحالي بعد الفشل في إجراء تعديل وزاري ظل معلقا لمدة فاقت السبعة أشهر، على عدة احتمالات هي بمثابة السيناريوهات الممكنة أمام الجبالي وبقية مكونات المجتمع المدني.

ففي صورة تمسك حمادي الجبالي رئيس الحكومة الحالية (الأمين العام لحركة النهضة حزب الأغلبية في المجلس التأسيسي - البرلمان - 89عضوا من بين 217، فإن عودته إلى المجلس التأسيسي قد تغير الكثير من المعادلات من بينها ذهاب الجبالي نحو تشكيل أغلبية جديدة داخل المجلس التأسيسي (البرلمان) وانضمام أطراف سياسية جديدة إلى مبادرته السياسية وهو ما من شان الجبالي أن يربح الرهان ويحظى بمصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على مبادرته تلك، وهذا سيناريو أول وارد وقد يجد الجبالي نفسه مجبرا على تحمله لتمرير حكومة الكفاءات أو «التكنوقراط» التي دعا لها وعارض من خلالها قيادات حركة النهضة.

أما السيناريو الثاني فهو يتضمن إسقاط مبادرة الجبالي وفشلها في الحصول على أغلبية الأصوات داخل المجلس التأسيسي وهو ما يعني المحافظة على نفس التوازنات داخل المجلس التأسيسي وهذا يقود الجبالي إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية المنصف المروزوقي.

ويطرح للغرض سيناريو ثالث وهو أن تتشكل أغلبية جديدة داخل المجلس التأسيسي بعيدا عن أعضاء الائتلاف الثلاثي الحاكم، وأن تعمل على سحب الثقة من حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الحالية على أن تنهار تلك الأغلبية بانسحاب طرف سياسي منها وهو ما يقود إلى إفشال مبادرة الجبالي.

وفي هذا الشأن صرح قيس سعيد الخبير التونسي في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» بأن رفض حركة النهضة لمبادرة الجبالي ستكون ذات انعكاسات وتداعيات على الحركة نفسها وقد تجرها إلى انقسامات وانشقاقات داخلية خلال الفترة المقبلة، وقال أيضا إن علاقاتها مع بقية الأحزاب السياسية قد تبقى بدورها مفتوحة على كل الاحتمالات، ودعا إلى مراجعة فورية للقانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية وذلك بنية إدخال مرونة أكبر على تشكيل الحكومة بالإضافة لتحديد المدة القصوى لعمل المجلس التأسيسي (البرلمان).

وفي كل هذه الحالات يبقى حمادي الجبالي مخيرا بين تقديم الاستقالة وهذا أمر وارد، ومهددا في المقابل بسحب الثقة منه وكل ذلك مرتبط بمواقف أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان). وفي صورة سحب الثقة منه أو عدم تزكية التشكيلة الحكومية التي سيقترحها، فإن لرئيس الجمهورية الصلاحيات الدستورية التي تدعو حزب الأغلبية وهو حركة النهضة في هذه الحالة إلى ترشيح شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة وفي هذه الحال بإمكان حركة النهضة أن تجدد ثقتها في الجبالي ولكن عبر مجموعة من الشروط التي قد تفرضها على أمينها العام.

 

تونس: عبد الباقي خليفة ... أعرب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن أمله في تشكيل حكومة موسعة قبل نهاية الأسبوع الحالي، وقال الغنوشي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نود أن تكون كل القوى الوطنية مشاركة في تحمل عبء التحول الديمقراطي وهناك بعض القوى استجابت لندائنا وبعض القوى اختارت المعارضة» وتابع: «أكبر منجز للثورة هي الحرية التي تنعم بها بلدنا وجعلها نموذجا في الجمع بين المدرستين الإسلامية والحداثية، وهو ما مثل تحديا للقوى الديكتاتورية في العالم، والقوى المفسدة داخل البلاد لذلك مضت الدعوات لإسقاطها، بل كانت هناك دعوات لإسقاطها قبل أن تقوم أصلا وصدرت نداءات للتدخل الخارجي ولكن أصحاب هذه الدعوات ظلوا معزولين».

وهاجم الغنوشي دعاة حل المجلس التأسيسي لإنهاء العملية كلها، قائلا: «ربما كان ذلك أحد أهداف اغتيال بلعيد ضمن هذه المؤامرات، ونعتبر اغتيال بلعيد جزءا من مسار التآمر على الثورة، وضد الحكومة الائتلافية التي تقودها النهضة، ونعتبر الرصاصات موجهة لصدر النهضة والثورة ولكل مناضل من أجل الثورة». وأردف: «نحن ماضون في هذا الطريق الذي نتعرض فيه لمزيد من الصعوبات والتحديات وهو ما يستدعي بناء صف وطني لا تزيده المحن إلا توحدا».

وأعرب عن أمله في أن «تنبت الدماء التي أزهقت وحدة أزهار. والذين يعبئون ضد النهضة نسوا أن النهضة هي العمود الفقري التي تمسك بالبلاد، فعندما عمل بن علي على استئصال النهضة انهار المجتمع والقوى الوطنية وامتدت اليد للجميع عندها قالوا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض». وأضاف: «كسر النهضة هو كسر العمود الفقري للبلاد، فهي (النهضة) الشقيق الأكبر للقوى الوطنية».

وحول الموقف من مبادرة رئيس الوزراء حمادي الجبالي، رد الغنوشي: «رئيس حكومتنا يقود مشروعا لإصلاح الحكومة من خلال الدعوة لحكومة كفاءات وطنية.. نجدد الثقة في حكومة القائد حمادي الجبالي لتجاوز المحنة وجمع الصف. وندعم كل مبادرة لإنقاذ الوطن ولكن نرى أن الحكومة القادرة على النهوض بالبلاد هي حكومة ائتلاف وطني وإنقاذ وطني شامل.. مبادرة الجبالي ستلتقي مع ما نتحاور معه مع جملة من القوى الوطنية من بينها التكتل (التكتل من أجل العمل والحريات) والمؤتمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) والتحالف الديمقراطي وحركة وفاء، وأبوابنا مفتوحة على الجميع لإقامة حكومة كفاءات وطنية مع التمثيل الوطني الواسع، وتمثيل داخل البرلمان والحكومة».

وفي رده على رفض البعض ومنهم قيادات في حركة النهضة لحكومة تكنوقراط قال: «أي حكومة لا تستطيع الصمود إلا إذا كانت مدعومة من المجلس التأسيسي وعلى امتداد البلاد وفي أوساط الأحزاب». وحول النتائج كشف الغنوشي أن المشاورات بيننا ورئيس الحكومة والقوى الوطنية لم تنته وكما قلت في بحر هذا الأسبوع سيكون لنا حكومة تتكون من كفاءات وطنية ممثلة تمثيلا سياسيا ولا نتصور حكومة ديمقراطية غير قائمة على نظام الأحزاب».

ووجه الغنوشي نداء للشعب التونسي إذ قال: «نداء لأبناء وطننا لأن يوحدوا صفوفهم ويفوتوا الفرص على أعداء الثورة والمداخل التي يريدون أن يجهضوا الثورة من خلالها ويدعون القوى الأجنبية للتدخل، ومن المهم أن يكون التحول الديمقراطي لصالح كل أبناء الوطن وكل العرب والمسلمين والغرب، وهذه الحكومة مدعومة فلا تصدقوا أن هناك مؤامرة خارجية لإسقاط الحكومة». واستدرك: «صحيح أن هناك قوى لا تريد اللقاء بين الديمقراطية والإسلام والحداثة والإسلام لكنها لن تؤثر فينا».

وحول رسالته للخارج أفاد: «نحن نطمئن أصدقاءنا في الخارج في العالم العربي الإسلامي والغرب أن الثورة التونسية ماضية لتحقيق أهدافها في الديمقراطية والتنمية والوحدة الوطنية بكل طيفها السياسي. كلنا نبحر في سفينة واحدة ولن تصل السفينة لغرضها إلا بقدر ما نتوحد ونتعاون ونترك الأحقاد جانبا». وأشار إلى مكامن القوة في الشعب التونسي: «ليس هناك شعب يملك من مقومات الوحدة مثل شعبنا، وعليه أن يثق في الله أولا وفي أبناء شعبه ثانيا فأول شرارة انطلقت للحرية من هذا البلد». وعن تداعيات مقتل بلعيد جدد الغنوشي اعتقاده بأن «هذه الحاثة ينبغي أن تحاصر وتعتبر شذوذا وعملا إجراميا ينبغي أن لا يتكرر، ونأمل أن نرى المجرم في قفص الاتهام وتتحرر القلوب من كل الضغائن، فنحن حريصون على تحقيق أهداف الثورة، وستكون للشعب حكومة وطنية تجمع الكفاءات والأحزاب الرئيسية في البلاد.. ثقوا في ربكم ثم شعبكم ونخبتكم، في دولتكم وفي حكومتكم فهي ماضية لهدفها».

 

في وقت اكتسبت خطة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة السياسية المحتدمة زخماً محلياً ودولياً، تراجعت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة جزئياً عن رفضها التام للخطوة، متوقعة على لسان رئيسها راشد الغنوشي تشكيل حكومة «تشترك فيها الكفاءات والتيارات السياسية» خلال أيام، وإن لم تستبعد الانسحاب من الحكم إن أصر الجبالي على خطته.

وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن حركته لا توافق على اقتراح الجبالي، وان «هناك مشروع حكومة سياسية ستعرض على رئيس الحكومة للدخول معه في حوار من أجل الوصول إلى تركيبة فيها سياسيون وكفاءات». ورأى أنه «لم يعد هناك متسع من الوقت... سيتم اعلان حكومة ائتلاف هذا الأسبوع على أقصى تقدير وسيتم تعيين الجبالي على رأسها». وذكر أن «كل الوزارات ستكون محل تفاوض ضمن حكومة ائتلاف بما فيها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع». ورأى أن الحل لتونس يكمن في توافق سياسي بين مختلف الأطراف، مستبعداً أن تكون حكومة التكنوقراط قادرة على مواجهة مشاكل البلاد.

ورداً على سؤال عن امكان خروج «النهضة» من الحكم نهائياً إذا أصر الجبالي على المضى قدماً في تشكيل حكومة تكنوقراط، قال الغنوشي: «هذا ممكن طبعاً». واضطر الغنوشي إلى هذا التراجع الجزئي بعد تمسك الجبالي الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام لـ «النهضة» بمبادرة تشكيل حكومة تكنوقراط وتهديده بالاستقالة إذا لم تجد حكومته الدعم السياسي من الأحزاب المكونة للمجلس التأسيسي والذي تحتل فيه «النهضة» النصيب الأكبر.

ويجري رئيس الحكومة مشاورات مكثفة في الداخل والخارج لحشد التأييد والدعم السياسي لحكومته المرتقبة. فبعد أن عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول الكبرى والمؤثرة، بينهم سفراء اميركا وفرنسا وبريطانيا والجزائر والمغرب وروسيا وألمانيا، اجتمع مع «مجلس حكماء تونس» الذي يضم شخصيات بارزة من وزراء سابقين ومفكرين وأساتذة قانون.

ويشير مراقبون إلى أن الجبالي أصبح يحظى بدعم من الدول الكبرى إضافة إلى دعم أحزاب المعارضة الرئيسة وشخصيات مستقلة بارزة مثل الوزير السابق منصور معلى والمناضل مصطفى الفيلالي والمفكر هشام جعيط والناشط الإسلامي عبدالفتاح مورو وخبراء قانون مثل عياض بن عاشور وقيس سعيد، إلى جانب دعم المؤسسة العسكرية خصوصاً وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي وقائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار.

ولفتت مصادر حكومية إلى أن الجبالي بصدد تلقي اقتراحات الأحزاب والشخصيات للكفاءات التي ستتقلد المناصب الوزارية في الحكومة المتوقع إعلانها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويبدو من خلال اجتماع الجبالي بـ «مجلس حكماء تونس» أنه ماض في تشكيل حكومته الجديدة رغم الدعوات المتتالية من حركته «النهضة» ومن حزب الرئيس منصف المرزوقي «المؤتمر من أجل الجمهورية» إلى الرجوع إلى التحالف الحكومي الذي بات في وضع المُنهار لإيجاد توافق لتشكيل حكومة وحدة.

وأعلنت أمس أكبر منظمة لأرباب العمل في تونس مساندة مبادرة الجبالي للخروج بالبلاد من الأزمة التي أججها اغتيال المعارض البارز لـ «النهضة» شكري بلعيد الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» قوله في بيان ان «خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية... أرضية جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها». وتعهد «العمل على مساعدة الفريق الحكومي (التكنوقراط) قدر المستطاع بغض النظر عن الأسماء التي سيتكون منها».

ولفت إلى أن «بعض الوزارات (في الحكومة الحالية) ذات الطابع التقني، كان أداؤها في الفترة الماضية مهزوزاً، ولم يتسن للاتحاد التعامل معها بصفة مجدية». وشدد على «حاجة هذه الوزارات إلى شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، وقادرة على تجاوز نقاط الضعف القائمة في أقرب الآجال».

نواكشوط - لندن: «الشرق الأوسط»... جدد وزير الدفاع الموريتاني أحمد ولد إدي مخاوف بلاده من الإرهاب على الرغم من النجاح في تفكيك نواكشوط الكثير من الخلايا النائمة وإحباط عمليات إرهابية عدة. ومن جهته دعا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس المسلمين إلى الجهاد والتضحية بالنفس والمال للمساعدة في صد «الحملة الصليبية» الفرنسة في مالي.

أحمد ولد إدي أكد أن موريتانيا ما زالت تكتوي بنار الإرهاب وأنها دقت مرارا ناقوس الخطر كلما أتيح لها ذلك للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه. وقال ولد إدي، في كلمة له أمام ندوة دولية عقدت أمس الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط حول مكافحة الإرهاب، إن «موريتانيا وضعت استراتيجية لمحاربة الإرهاب وتم تفكيك كثير من خلايا الإرهاب النائمة وتفكيك شبكات وإحباط عمليات إرهابية، ونجحنا بالفعل في التصدي للخطر وإبعاده». وأضاف أن بلاده تتمنى لمالي استعادة استقلالها وأن الجيش الموريتاني انتشر على الحدود واستطاع تأمين البلاد من تداعيات الحرب في مالي. وأشار إلى أن جيش بلاده يستحق الإشادة على نجاحه في تحييد الخطر، موضحا أن بلاده استقبلت اللاجئين الماليين.

وكانت أعمال الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب بدأت أعمالها أمس بدعم ومشاركة من الاتحاد الأوروبي وقيادة أركان الجيش الموريتاني. وينظم الندوة المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، وهو هيئة حكومية موريتانية تتبع لرئاسة الحكومة تم إنشاؤها مؤخرا.

على صعيد متصل يتوخى الجنود الفرنسيون والأفارقة الحذر في غاو، كبرى مدن شمال مالي التي شهدت خلال الأيام الأربعة الأخيرة هجمات لإسلاميين مسلحين تمكنوا من التسلل إليها وتوعدوا بالبقاء فيها لمكافحة «الكفار».

الاستنفار الذي أعلنه الجيشان الفرنسي والمالي يأتي في الوقت الذي دعا فيه تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب (فرع التنظيم في اليمن) إلى الجهاد ضد التدخل الفرنسي. وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «ضمن الحملة الصليبية على الإسلام قامت فرنسا بالاعتداء على المسلمين في مالي بلا أي مبرر أو سبب (...) في إعلان على العداوة على الإسلام وأهله، وليس ذلك بغريب على فرنسا التي اعتدت على المحجبات المؤمنات وتولت إرسال الحملات الصليبية». وأضاف التنظيم أن «نصرة المسلمين في مالي واجب على كل مسلم قادر، بالنفس والمال، كل حسب استطاعته».

ونفذت «القاعدة» في جزيرة العرب التي تشكلت عام 2009 هجمات انتحارية ضد المنشآت الحكومية في اليمن وضد أهداف عسكرية هناك. وكانت أيضا وراء خطة لتفجير طائرة ركاب أميركية لدى اقترابها من ديترويت وخطة عام 2010 لزرع قنابل في طابعات كومبيوتر على متن طائرتي شحن.

ووصف ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية «القاعدة» في جزيرة العرب بأنها «أخطر فرع إقليمي للجهاد العالمي».

يذكر أن غاو كانت شهدت الأحد حرب شوارع بين الجنود الماليين والمقاتلين الإسلاميين الذين ارتكبوا فيها أول اعتداءين انتحاريين في تاريخ مالي. وأفاد مصدر عسكري مالي بأن قوات الأمن ما زالت تعثر يوميا على متفجرات وذخيرة مخزنة في مختلف أنحاء المدينة. وقصفت مروحية فرنسية فجر الاثنين مركز الشرطة المركزي الذي كان مقر «الشرطة الإسلامية» عندما كانت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا تحتل المدينة السنة الماضية، والذي كان الكثير من المقاتلين الإسلاميين متحصنين فيه الأحد

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، المسؤولين الجزائريين عندما زارهم أول من أمس، استياء موسكو من «دور غامض تؤديه فرنسا بالساحل الأفريقي». ونقل عنه قوله لنظيره الجزائري مراد مدلسي، إن باريس «تحارب اليوم نفس الأشخاص الذين سلحتهم أمس في ليبيا».

وقال مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولين المحليين «عبروا عن تحفظهم على الحرب التي تشنها فرنسا في شمال مالي»، أثناء لقائهم بلافروف الاثنين. وترى الجزائر، حسب المصدر، أن «الحسم العسكري في مالي سيترك آثارا بالغة الخطورة على شعوب المنطقة وعلى فرنسا خاصة، فهي القوة الاستعمارية سابقا بهذه المنطقة وسيتعمق الشعور بالظلم كلما استمرت هذه الحرب». مشيرا إلى أن لافروف «سمع هذا الكلام من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزير خارجية روسيا يرى أن فرنسا ينبغي أن تسحب قواتها في أقرب وقت وأن دورها في الأزمة الليبية خلف وضعا سيئا للغاية بالمنطقة، بعد انهيار النظام الليبي السابق».

وصرح سيرغي لافروف قبل أن يغادر الجزائر، بأن العلاقات الجزائرية الروسية «هامة للغاية وترتكز على الاحترام سواء تعلق الأمر بالمسائل الثنائية أو الدولية». مشيرا إلى أن الجزائر «شريك هام لروسيا في عدة ميادين على رأسها المجال التجاري والاقتصادي، حيث يشهد رقم الأعمال بين البلدين تطورا منتظما». وكان لافروف يشير، ضمنيا، إلى عقود السلاح التي أبرمت بين الطرفين منذ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجزائر عام 2006، والتي تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار.

ويسعى الروس منذ 2009 إلى بيع أحدث طائراتهم الحربية، للجزائر، من طراز «سوخوي 35». ويقول خبراء إن امتلاك الجزائر هذا النوع من الطائرات، سيعزز مكانتها كأكبر قوة عسكرية في شمال أفريقيا والمغرب العربي.

وأضاف لافروف في تصريحاته: «تتطابق مواقفنا من أحداث الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية بما فيها الأحداث المأساوية في سوريا ومالي وغيرهما من بلدان المنطقة». ومعروف أن الجزائر، تريد حل الأزمة السورية سياسيا، وجلب لها هذا الموقف تهمة «دعم النظام السوري» في بداية الأزمة.

انقسمت الأحزاب الجزائرية التي شاركت في الانتخابات المحلية الأخيرة في تقييم التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وفيما رحبت بعض الاحزاب به، ودعا بعضها الى اعادة الانتخابات، أبدت أحزاب أخرى رفضها له وتجنبت التوقيع عليه.

بودهان ياسين من الجزائر: انتقدت الطبقة السياسية في الجزائر التقرير النهائي الذي اعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر الماضي.

وقالت مجموعة من الأحزاب إنّ التقرير الذي اعتبر الانتخابات "مزورة وفاقدة للمصداقية " جاء متأخرا، وهو ما يؤكد مرة أخرى للرأي العام "فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية".

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي أكد خلال ندوة صحافية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر2012 ، على أنه "تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف، مما يجعل العملية الانتخابية مزورة وفاقدة للمصداقية".

وتحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة، بينما غابت سبعة حسب ما أكده صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع، غير أن هذه الأحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.

ويرى محمد صديقي أن عدم توقيع الاقلية على التقرير غير مهم بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة، والذي ينص على ان "الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها".

ومن هذا المنظور أشار صديقي الى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا، أي ما يمثل الأغلبية الساحقة، على حدّ تعبيره.

تعليقا على محتوى التقرير، دعت حركة النهضة الى ضرورة اعادة الانتخابات المحلية بناء على نتائج التقرير.

وفي بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه، قالت الحركة: "مرة أخرى يتأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية، وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012، والذي خلص الى ان المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات، وان الادارة تحيزت لبعض الاحزاب في العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة"، ولتلك الاسباب اعتبرت حركة النهضة "الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية".

ومضى البيان قئلاً: "ما جاء في خلاصة تقرير اللجنة، هو نتيجة حتمية لإصرار السلطة على عدم الاستماع لنداء الطبقة السياسية، مما نتج عنه عدم تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقتها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة...التجربة أثبتت أن الادارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية، تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب".

ودعت النهضة إلى "اعادة صياغة قوانين الاصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية، على ضوء توصيات هذا التقرير".

حزب جبهة القوى الاشتراكية احد اكبر الأحزاب المعارضة رفض التصويت على تقرير اللجنة والسبب في ذلك حسب ممثل الحزب في اللجنة الذي تحدّث لـ"إيلاف"، هو تأخر اللجنة في تقديم ملاحظاتها بخصوص عملية الاقتراع الذي تم منذ أكثر من شهرين.

وكشف يخلف بوعيشي أنه " قدم تقريره الشخصي للجنة بعد يومين فقط من انتهاء عملية الانتخاب".

وأحصى ممثل القوى الاشتراكية في تقريره جملة من التجاوزات والاختلالات اثناء الحملة الانتخابية، ويشير محدثنا الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تكتفي بملاحظة التجاوزات وليس لها اي سلطة قرار، و لا اي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات".

ممثل الحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الحفيظ بوبكر أكد أن حزبه رفض التوقيع على التقريـر لانّ محتواه "غامض وغير واضح".

يضيف أبو بكر: "هذا التقرير لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات، وتناول مسألة التزوير في الانتخابات المحلية بعموميات...كان ينبغي في هذه الحالة أن يسمي الأشياء بمسمياتها".

وفي نفس السياق أشار بوبكر الى أن "الأحزاب الجديدة التي كانت الأغلبية داخل اللجنة هي التي أثرت على صياغة التقرير النهائي".

أما التحالف الوطني الجمهوري، فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير شكلا ومضمونا، كما اكد ذلك ممثل الحزب في اللجنة محمد بوقشور الذي أشار الى أن كلمة التزوير التي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا بالنسبة لتشكيلته السياسية، لأنها لا تستند الى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية، على حدّ تعبيره.

وأضاف بوقشور أن حزب التحالف الوطني الجمهوري اعترض على خلاصة التقرير برمته، ورفض التوقيع على التقرير الذي جاء "متأخرا بشكل كبير"، و"استخلص نتائج بدون مقدمات".

واعتبر انه كان من الاجدر على التقرير أن يتطرق الى مسألة جوهرية وهي فشل اللجنة في القيام بمهامها.

 

دعا وزير الخارجية الليبي الحلفاء الغربيين والعرب إلى "تقديم يد العون لإحكام الرقابة على حدود بلاده لمنع المتمردين الإسلاميين المهزومين من القدوم من مالي مما يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا".

وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إنه لا بد من إغلاق الحدود لمنع المتشددين من العودة إلى ليبيا.

واضاف عبد العزيز إنه حصل على تعهدات من فرنسا وبريطانيا وتركيا وبلدان أخرى بـ"تقديم دعم فني ومعدات لكنه قال إنه لا بد من بذل المزيد لتأمين حدود بلاده البالغ طولها أربعة آلاف كيلومتر".

وأوضح أن بلاده لا تستطيع "إرسال أناس مدربين بدون تكنولوجيا متقدمة للاستطلاع أو بدون حراسة مناسبة للحدود حيث لن يكون تأمينهم ممكناً".

وأضاف أنه "لا بد من الاتفاق لاحقاً فيما بين طرابلس وتلك الدول على الخدمات التي يجب أن تدفع ثمنها ليبيبا وتلك التي يمكن أن تحصل عليها بالمجان".