الجميل لـ"النهار": مداخلات غير إيجابية
قرطباوي يخالف رأي هيئة الاستشارات
 

عبوتان على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في العاشرة صباح اليوم في قصر بعبدا. وسيواجه الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي جبهة معارضة موحدة تجاه كليهما.
فالرئيس ميشال سليمان أصر في جلسة سابقة على ان تكون جلسة اليوم موعداً لتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات. وبات في حكم المؤكد ان يعارض معظم الافرقاء في الحكومة تأليفها قبل ولادة قانون جديد للانتخاب، لان هذا الفريق، وفي مقدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرى ان تأليفها يعيد الحياة الى قانون الستين "ويبعثه حياً من القبر بعدما قلنا الله يرحمه".
ويرفض تأليف اللجنة وزراء بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والحزب القومي و"تيار المردة".
في المقابل، ذكّر مصدر وزاري "النهار" بأنه سبق للرئيس سليمان ان قال انه في حال عدم انجاز استشارة هيئة التشريع في وزارة العدل عن هيئة الاشراف على الانتخابات سيعلق جلسة اليوم. لكن الاستشارة انجزت وهي تحدد موعداً للتأليف قبل 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات، في مقابل 60 يوماً كما يرى وزير العدل شكيب قرطباوي. واذ حددت وزارة العدل 22 آذار موعداً أخيراً لتأليف اللجنة، جاء في اجتهاد قرطباوي "انني اخالفها الرأي باعتبار ان مهمات الهيئة المشار اليها تنحصر في الاشراف على الحملة الانتخابية وبديهي ان الحملة المذكورة لا تبدأ الا بتاريخ بدء قبول الترشيحات أي قبل 60 يوماً".
اما العبوة الثانية فهي داتا الاتصالات، وقد تفاعل الملف امس بعد اعتبار العماد ميشال عون ان تسليم الداتا الكاملة امر غير دستوري وان سلطة رئيس الوزراء لا تسري في هذه الحال على وزير الاتصالات. واستدعى ذلك رداً من مكتب الرئيس ميقاتي اكد ان السلطة صاحبة الاختصاص منوطة برئيس الحكومة شخصياً وفقاً للقانون الرقم 140.
وجرت محاولات ليلية للتهدئة شملت "حزب الله" ورشحت اخبار عن امكان لقاء ميقاتي النائب محمد رعد، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل حتى ساعة متقدمة من الليل. ونقل وسطاء أجواء ايجابية توحي بعدم الرغبة في تفجير الجلسة على رغم موقف ميقاتي المتمسك بصلاحياته لتنفيذ القانون.
 

انتخابياً، خطا "تيار المستقبل" متقدماً في ملاقاة المشروع المختلط بين النسبي والاكثري، فقدم اقتراحاً لاعتماد 70% للاكثري في 37 دائرة، و30% وفق النظام النسبي في دوائر بيروت والشمال والبقاع والجنوب (4 دوائر) وجبل لبنان (دائرتين).
ومن المتوقع ان يعرض  الرئيس فؤاد السنيورة رؤية "تيار المستقبل" لمجمل الامور ومنها الانتخابات، في كلمة يوجهها اليوم عشية الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقد رحب بري بقبول "المستقبل" مبدأ النسبية في مشروعه واعتبره "خرقاً"، لكنه أمل ألا يكون الامر في اطار "المناورة السياسية".
وبدا امس ان جلسات اللجنة الفرعية تحولت "بورصة انتخابية" تعمل وراءها ماكينات احصائية لاحتساب عدد المقاعد الممكن الفوز بها وتوزعها على الطوائف والتحالفات.
وتحدث النائب سامي الجميل الى "النهار" فقال إن "بعض المداخلات يوحي بعدم إيجابية، كأن تضع ملاحظات على كل مشروع ولا تساهم جيداً وما يكفي في فتح مسارب ومخارج لتسهيل العملية".
 

وأمس ردت "كتلة المستقبل" على النائب ميشال عون الذي هاجم لدى اطلاقه كتاب "الابراء المستحيل" العهود السابقة محملاً "المستقبل" تبعات السياسات الاقتصادية. وقال بيان "المستقبل": "سيكون الابراء للعماد عون ولسجّله مستحيلاً نتيجة الأرواح التي تسبب بإزهاقها". وسأله: "لماذا لا يوافق على انشاء لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في الحسابات منذ العام 1989؟".
 

على صعيد آخر، وفي خضم النقاش في شأن تهريب المازوت أو بيعه من تجار سوريين، أو من الدولة السورية، وتحديداً الجيش النظامي، علمت "النهار" انه بموجب آخر تقرير رفعه الاستشاري الفرنسي Beicip Franlab الى وزارة الطاقة والمياه، تبين للمرة الأولى وجود جبل نفطي سائل في شمال المياه الاقليمية في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية – القبرصية – السورية، ولكن ضمن المياه الاقليمية. وعلمت "النهار" وفقاً للتقرير، ان هناك أكثر من مكمن نفطي يحتوي على سوائل قدّرت احجامها بنحو 440 مليون برميل،  وقد تصل الى نحو 675 مليون برميل. وتعود هذه الكميات الى ثلاثة مكامن من اصل خمسة تم مسحها وتحليل معطياتها، اضافة الى وجود نحو 15 تريليون قدم مكعب من الغاز في المنطقة عينها.
وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لـ"النهار" إن وجود سوائل نفطية يشكل ثروة اضافية للبنان ويحقق جاذبية أكبر للشركات المستثمرة، "إذ ترتفع المداخيل المتأتية منها للشركات وللبنان على السواء. ولأنها كميات تجارية، فهي تضاف بقيمتها المالية الى كمية الغاز الموجودة، خصوصاً ان الاحتمالات العالية لوجود النفط هي في المياه العميقة، ولكن تبين لاحقاً اننا كلما اقتربنا من المياه الأقل عمقاً وصولاً الى الشاطئ، تزيد احتمالات وجود النفط، مما يعني خفض التكاليف وارتفاع المردود المتوقع للدولة". وأوضح باسيل ان الوزارة ستطلق في الأيام المقبلة عملية المناقصات "وسنرى اهتمام الشركات بالمواد البترولية اللبنانية من خلال مشاركتها واقبالها على دورة التراخيص، كما نتجه عملياً الى البدء بعملية البحث والتنقيب في البر، وسنعلن قريباً أخباراً سارة اضافية".

تحوّلت جلسات اللجنة النيابية الفرعية في البرلمان في اليومين الفائتين "بورصة انتخابية"، يقدم كل طرف فيها الارقام والنسب المئوية بين المشروع المختلط الذي يعمل بجناحي الاكثري والنسبي، وان لم يكن بالتوازن بين الطرحين ما عدا مشروع كتلة "التنمية والتحرير" الذي عرضه النائب علي بزي، اي 64 بـ64، والذي يصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"سرج الحصان".
وفي حصيلة جلسة بعد الظهر للجنة والتي تناول فيها النائب احمد فتفت مشروع "تيار المستقبل" الذي قبل بادخال النسبية للمرة الاولى على طرحه بعدما كان يضع هذه المسألة في موقع المحرمات بحجة وجود السلاح عند "حزب الله" الذي يعطل في رأيه تطبيق النسبية في الدوائر الانتخابية، تلقى فتفت سلسلة من الملاحظات على مشروعه جاء بعضها من جهات مسيحية في 14 آذار. وكان ممثل "التيار الوطني الحر" النائب الان عون يعتمد سياسة الصمت الى حين طلب منه فتفت التحدث والتعليق، فأدلى بدلوه.
واوضح عون ان مشروع "المستقبل" لا يصب في مصلحة المسيحيين ولا يوفر لناخبيهم ايصال مرشحيهم الى الندوة البرلمانية، فضلا عن ملاحظات اخرى. وطلب نائب "المستقبل" في نهاية النقاش والفرق في الارقام ان يقدم عون شيئا مكتوبا في هذا الخصوص.
ويبدو ان خلف كل نائب في اللجنة ماكينة احصائية تدرس كل مشروع يقدم، أقله عند "حزب الله" اذ قدم مركز الدراسات والاستشارات للنائب علي فياض رزمة ملاحظات على مشروع "المستقبل"، وتبين له ان 14 آذار و"جبهة النضال الوطني" يحصلان على 73 نائبا.
وتعاود اللجنة اجتماعاتها اليوم، وسيقدم النائبان سامي الجميل وجورج عدان مشروعهما. وفي معلومات تداولها اعضاء في اللجنة ليل امس، ان "القوات اللبنانية" ستطرح معادلة 67 وفق الاكثري و61 وفق النظام النسبي، ويلتقي هذا المشروع مع طرح بري في الحفاظ على الاقضية الـ26 التاريخية والابقاء على المحافظات، وتقسيم جبل لبنان الى دائرتين.
وفي حمأة المشاريع المطروحة والتي تعتمد على الجمع بين الاكثري والنسبي تناول الحديث مستقبل اصحاب عدد من المقاعد ولاسيما التي تضم مقعدين او ثلاثة.
ويجري الحديث ايضا عن مصير مقعد الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا، والتخوف من عودة النائب السابق اسامة سعد الى الندوة البرلمانية اذا جرى تطبيق النسبية على احد المقعدين.
وعند سماع رئيس المجلس بهذه المعلومات ردد امام زواره: "ماذا سأفعل انا في الزهراني التي تضم مقعدين شيعيين؟ هل سأترشح على اساس الاكثري واترك علي عسيران في النسبي؟
ويخلص برى الى القول: "نحن لا نقصقص ورقا".
ويفهم من هذه المعطيات ان الاخير يتمسك بصيغة الـ 50 % للأكثري والـ 50 % للنسبي من دون زيادة او نقصان، لان ما اعتمدته جاء نتيجة معايير مدروسة ومن دون استنسابية، وان هذا المشروع يستطيع المسيحيون من خلاله ايصال نحو 52 نائبا باصوات ناخبيهم".
ويدافع بري عن مشروعه هذا وهو يعرف سلفا ان "حزب الله" لا يزال من الان في موقع "الحياد" ولم يحصل على موافقة "التيار الوطني الحر".
وان كان يستطيع الحصول على موافقة حلفاء له (بري) كالنائبين سليمان فرنجيه وطلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وامام كل هذه المشاريع يسجل بري لـ"المستقبل" قبوله بمبدأ النسبية في مشروعه. ويصف هذا التطور بـ"الخرق"، وان كان يأمل عدم وضعه في اطار المناورة السياسية.
وفي ظل المناخ الانتخابي الذي يخيم على البلاد، ستحضر مسألة تأليف لجنة الاشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم. وبات في حكم المؤكد ان معظم الافرقاء في الحكومة سيعارضون تأليفها قبل ولادة قانون الانتخاب، لان هذا الفريق، وفي مقدمه رئيس المجلس يعتبر ان تاليفها يعيد الحياة الى قانون الستين ويبعثه حيا من القبر "بعدما قلنا الله لا يرحمه". ويرفض تأليف اللجنة وزراء بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والقومي "وتيار المردة" والحزب الديموقراطي اللبناني. وبعبارة صريحة على ألسنة هذه القوى ان اللجنة لن تمر قبل ولادة قانون الانتخاب.
وفي المناسبة يعمل الرئيس نجيب ميقاتي بأعصاب هادئة وعلى اساس ان استحقاق الانتخابات سيجري في موعده وان حكومته تتخذ كل الاستعدادات المطلوبة في هذا الشأن.
هذا الموقف ابلغه الى وفد من الاتحاد الاوروبي، ونقل الاخير هذه المعطيات الى بري الذي ردد امامه: "الرئيس ميقاتي معه حق، وهو طويل القامة ولاعب ماهر في كرة السلة السياسية".
هذه الواقعة تداولها الطرفان في اتصال ليل امس وهما غارقان في الضحك.

أفتت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في تقريرها المرفوع الى وزير العدل شكيب قرطباوي ومنه الى مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم في قصر بعبدا ان "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية يجب تعيينها واطلاق عملها في تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والا في تاريخ 2013/3/22".
لكن قرطباوي اعتبر في تقرير مرفق بما صدر عن هيئة التشريع، ان هيئة الاشراف "يجب ان تنشأ في تاريخ بدء قبول الترشيحات وليس في تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
"النهار" تنشر في ما يأتي ابرز ما ورد في التقريرين:

 

تقرير هيئة التشريع جاء بناء لطلب مجلس الوزراء في 2013/1/29 الى وزير العدل استطلاع رأي الهيئة "بشأن المهلة الواجب خلالها تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وبشأن عدم توافر مرشحين من ديوان المحاسبة".
ومما جاء في مسألة انشاء هيئة الاشراف: "ان القانون الصادر في 2008/10/8 (قانون الانتخابات النيابية).
الزم في تاريخ صدوره تعيين اعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في "مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور القانون (...) وحيث ان ولاية الهيئة التي عينت بعد صدور القانون رقم 25 انتهت بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة التي جرت سنة 2009 (...)
وحيث انه تطرح على البحث مسألة وجود مهلة يجب مراعاتها لتشكيل الهيئة عملا بالقانون الرقم 2008/25 بعد انتهاء مهمات اللجنة التي عينت عقب صدوره، ولا سيما انه لم يلحظ مهلا لتعيين هيئة اخرى تشرف على حملة انتخابات نيابية اخرى.
وحيث ان خلو القانون الرقم 2008/25 من احكام ترعى تعيين هيئة اخرى تشرف على انتخابات نيابية عامة قد تجري بعد سنة 2009 مرده الى ان المشترع قصد في حينه اصدار القانون المذكور لضرورات اجراء الانتخابات المذكورة رامياً الى اعتماد سياسة تشريعية جديدة تتعلق بالانتخابات النيابية العامة اللاحقة.
وحيث ان تأخر السلطات المعنية عن اعتماد سياسة تشريعية جديدة كهذه ابان ولاية المجلس النيابي الحالي، واستحقاق المهل الدستورية دون صدور قانون ينظم انتخابات 2013 يجعل من القانون الساري المفعول هو المطبق على الانتخابات المقبلة في حال عدم صدور قانون جديد للحؤول دون المساس بالنظام الديموقراطي نتيجة تخطي المهل الدستورية وللحؤول دون حدوث الفراغ في السلطة التشريعية التي تعتبر مصدر كل السلطات.
وحيث انه في غياب النص القانوني الصريح يتعين عرض احكام القانون رقم 2008/25 توصلاً لاستخلاص صلاحيات الهيئة ولتحديد ما اذا كان يمكن استخلاص وجود مهل يتعين احترامها لتشكيل الهيئة المنصوص عليها في المادة 12 (...)".
وحيث انه تبين من صلاحيات الهيئة ومهماتها كما هي محددة في القانون انها انشئت بهدف تأمين شفافية الانتخابات النيابية (…).
وحيث انه من المؤكد ان ولاية المجلس النيابي تنتهي في 2013/6/20 (...) وحيث ان قانون الانتخاب قد حدد تاريخين اكيدين في ما خص الحملة الانتخابية العامة: تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئة الناخبة (وفي حال عدم صدوره... تاريخ التسعين يوما) وتاريخ الاقتراع.
ترى الهيئة انه يجب ان تكون هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، معينة ومكتملة التشكيل الاداري وجاهزة تقنيا لمباشرة مهماتها ولممارسة صلاحياتها في تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والا في تاريخ 2013/3/22".
اما في المسألة الثانية نرى ان تكوين الهيئة يكون صحيحا ولو لم يعين قاض من ديوان المحاسبة بسبب عدم وجود مرشح او مرشحين يستوفون شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2008/25".

 

اما وزير العدل فأورد في تقرير احاله على مجلس" الوزراء، اربع ملاحظات أبرز ما جاء فيها: "ان اهم ما ورد في الرأي المرفق، وهو امر في محله، ان القانون رقم 25/ 2008 وُضع لعملية انتخابية واحدة (…) وكي لا يقع الفراغ القانوني، دخلت الهيئة في عملية تحليل لنصوص القانون للخروج برأي استخلصته استنتاجاً في معرض الاجتهاد.
لو اردنا مجاراة هيئة التشريع والاستشارات في محاولتها الاجتهاد لغياب النص، فانه يبقى انني اخالفها في قولها ان هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية يجب ان تكون معينة في تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، باعتبار ان مهمات الهيئة المشار اليها تنحصر في الاشراف على الحملة الانتخابية. وبديهي ان الحملة المذكورة لا تبدأ الا بتاريخ بدء قبول الترشيحات (...)".

اعتبرت كتلة "المستقبل" في الذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه "ان المجرمين الذين نجحوا في اغتياله، فشلوا في ضرب مشروعه وحضوره الذي يتسع يوما بعد يوم"، واكدت انها "باقية على العهد والوعد، متمسكة بالمنطلقات والمبادئ التي آمن وتمسك بها وعمل واستشهد من اجلها، مطمئنة اللبنانيين في "ان المجرمين سيلاقون قصاصهم والعدالة آتية مهما طال الزمن".
وتوقفت في بيانها الصادر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس برئاسة النائب سمير الجسر عند "الحملة الشعواء للتيار العوني والتي تستهدف تيار المستقبل تحت عناوين زائفة ومركبة، وآخرها ما سمي كتاب "الابراء المستحيل " والذي يدعي فيه ان الاموال المصروفة في لبنان من دون حسابات واضحة. وسألت: "ما دام العماد النزيه يريد كشف الحسابات ومحاسبة الناس فلماذا لا يوافق على اقرار مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أو اقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل، للتدقيق في كل الحسابات العامة للدولة اللبنانية منذ 1989؟ إلا أنه عوض ذلك يلجأ الى التشهير وترويج الاكاذيب والتحريض".
ورأت "أن الحملة تهدف إلى التغطية على الفساد المستشري وغير المسبوق في تاريخ الإدارة والذي يُرتكب في الوزارات التي يتولاها وزراء التيار العوني ولا سيما في وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات. كما تحاول التسويق الانتخابي لعون وفريقه من خلال شعبوية مفضوحة ورخيصة، وساقطة حكماً، لأن التاريخ لن يرحم مجرما قتل شعبه وازهق ارواحا بريئة نتيجة غرور وطموح في زيادة التسلط والاستحواذ".
وعن مبادرة نواب الكتلة زيارة بلدة عرسال واللقاءات مع الاهالي والاجتماع مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، قالت انه "ليس مقبولا ولا مسموحا التعرض للجيش والمؤسسات الامنية من اي طرف، لانها المؤسسات الضامنة والحامية للوطن، ويجب محاسبة كل معتد على الجيش وفقا للقوانين من دون تمييز أو مسايرة. وان اهل عرسال ليسوا مجموعة سائبة ، وهم تحت سقف القانون، ويطالبون بأن يكون التحقيق بالحادثة شفافاً وأن يتم جلاء الالتباسات التي رافقتها".
وأفادت الكتلة انها تبلغت من قائد الجيش ان "لا صحة للشائعات عن ان جثتي شهيدي الجيش تعرضتا للتشويه"، مؤكدة "ان تطبيق الاجراءات القانونية لا يعني معاقبة اهالي عرسال معاقبة جماعية".
وتعليقا على نتائج اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية، أكدت "انفتاحها على النقاش للتوصل الى قانون يحقق المصلحة الوطنية الجامعة في اجراء الانتخابات في موعدها، وفي تثبيت النظام الديموقراطي اللبناني. وهي تعتبر أن المبادرة التي أعلنها الرئيس سعد الحريري لا تزال تشكّل قاعدة للحل وسط الأزمات التي يعيشها لبنان".

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان الحكومة ملزمة اجراء الانتخابات في موعدها في التاسع من شهر حزيران المقبل وفق القانون النافذ، إذا لم يقر مجلس النواب قانونا جديدا". ولفت الى "أن هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية ستبحث في جلسة مجلس الوزراء غدا (اليوم) من حيث المبدأ، ولكن لن يتم اقرار تسمية أعضائها، وسيترك الأمر الى وقت لاحق من ضمن المهلة الزمنية المطلوبة".
ولفت رداً على سؤال الى"أن قرار تأجيل الانتخابات من صلاحية مجلس النواب، والحكومة لن ترسل أي مشروع في هذا الصدد".
ورد على ما اورده رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون عن الصلاحيات الدستورية في قضية داتا الاتصالات، معتبراً "أن الوزير مسؤول عن وزارته وأن هناك نصوصاً قانونية  تحكم التعاطي في هذا الموضوع".
وقال: "لا نريد الخوض في سجال مع أحد ولكن نكتفي بالقول إن المسؤولية هي التزام للدفاع عن الحق والحقيقة في أي موقع كان، فكيف عندما يكون المسؤول رئيساً للحكومة وتعطيه النصوص صلاحيات واضحة، وصريحة ولا تحتمل أي تأويل؟".
وأورد النص الحرفي للمواد التي تحدد صلاحية رئيس الحكومة بموجب القانون الرقم 140 الذي أشار اليه  العماد عون، وفيها " لكل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية أن يجيزا اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة (...)". وهذا ما أكده الوفد الذي زار فرنسا في آب 2012 للاطلاع على النصوص الفرنسية في هذا الموضوع في تقريره، حيث ورد ما حرفيته" أن السلطة صاحبة الاختصاص والصلاحية بشكل مطلق لاعطاء الاذن بالاعتراض الاداري أو عدمه تبقى منوطة برئيس الحكومة شخصيا...".
وقال: "إن هذه المرحلة بالذات تقتضي من كل مسؤول العمل من دون إبطاء على تفعيل مضمون المادة التاسعة، بما يؤمن للقوى المسلحة من جيش وقوى أمن داخلي وسواهما القدرة على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
وكان ميقاتي التقى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي الذي قال انه تابع أوضاع اللاجئين السوريين، ونتائج اجتماع الدول المانحة في الكويت، إضافة الى الشؤون الأمنية وتنفيذ القرار الرقم 1701".
وأمل بلامبلي "أن تكون الاجتماعات النيابية ناجحة وتؤدي الى اتفاق قريب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مواعيدها وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وهذا أمر مهم للديموقراطية والاستقرار في لبنان. الأمم المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة تقنية للتحضير لهذه الانتخابات، ومن المهم أن تستمر التحضيرات التقنية من دون أي تأخير لإتمام إجراء الانتخابات في المهلة المحددة، أياً يكن القانون المتفق عليه".
ورفض بلامبلي التعليق على التحقيقات في انفجار بلغاريا.
وكان استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الذي قال ان البحث تناول التعيينات وما آلت إليه بالنسبة الى المواقع الشاغرة، إضافة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب وأساتذة الجامعة اللبنانية.
وعن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المطروحة امام مجلس الوزراء، قال: "أوضحنا وجهة نظرنا، ونحن في انتظار رأي هيئة الاستشارات، لأنه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حصل نقاش لموضوع المهل".
وأكد ان ميقاتي يتابع السلسلة ويسعى لإيجاد مخرج على قاعدة عدم إدخال البلد في الإضرابات وتلبية المطالب مع مراعاة الوضع الاقتصادي لجهة تأمين الإيرادات.
واشار إلى أن "ليس هناك ضرائب جديدة، ولا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة، لأن البلد لا يحتمل ذلك".
واستقبل ميقاتي وزير الدولة مروان خير الدين  الذي استبعد أن يقر مجلس الوزراء بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات.
وقال: "إذا جرى تعيين هيئة على أساس القانون الحالي تصبح غير صالحة للقانون الذي أرسلته الحكومة، لذا لا نظن أنه سيتم إقرار هذه الهيئة على أساس قانون الستين".
وعصرا، التقى السفيرة الأميركية مورا كونيللي ثم ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي.

اقتراح قانون جديد بصيغة مختلطة قدّمه النائب احمد فتفت، واشاد به النائب جورج عدوان، قائلا: "اليوم، تحدّد القانون الجديد من ناحية انه مختلط، وبقيت التفاصيل".
انها خطوة جديدة برزت امس في اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب برئاسة النائب روبير غانم. كان يفترض بالنواب ان يطلعوا على اقتراح قانون النائب سامي الجميل، الا ان المفاجأة اتت من كتلة "نواب المستقبل"، فترّيث الجميل بتقديم اقتراحه، وتركت المساحة داخل الجلسة لفتفت كي يشرح اقتراحه.
في الشكل، شكّل الاقتراح مفاجأة، لكون كتلة "المستقبل" كانت متمسكة اولا بالطرح الاكثري، ومن ثم بمبادرة الرئيس سعد الحريري التي على اساسها، اعدت الكتلة اقتراح قانون وقدّمته الى الامانة العامة لمجلس النواب.
وفي المضمون، يعتمد اقتراح قانون فتفت على صيغة مختلطة بين الاكثري والنسبي، على اساس 70 في المئة اكثري، و30 في المئة نسبي.

 

ضمن المعايير، يعتمد في الاكثري، حدا ادنى نائبان وحدا اقصى خمسة نواب في الدائرة، ويعتمد القضاء حدا اقصى للدائرة، ويتم تقسيم الاقضية التي يفوق عدد نوابها الخمسة الى اثنين وثلاث او اربع دوائر، ويعتمد التواصل الجغرافي والديموغرافي وصحة التمثيل العامة.
اما في النسبي، فتكون المعادلة كالاتي:
يؤخذ الى النسبي من الاقضية ذات النائبين: لاشيء.
من الاقضية ذات الثلاثة نواب: نائب واحد.
من الاقضية ذات الاربعة نواب: نائب واحد.
من الاقضية ذات الخمسة نواب: نائبان.
كذلك، ورد في اقتراح فتفت انه يؤخذ الى النسبي الاضعف تمثيلا في طائفته بالنسبة الى التمثيل العام للطائفة في لبنان وتوزع على المحافظات الست، فيكون العدد 38 موزعة على الشكل الاتي:
الشمال: 7 دوائر، جبل لبنان الاول: 8، جبل لبنان الثاني: 4، الجنوب: 6، البقاع: 6، بيروت: 7.
بذلك يكون الاقتراح اعتمد 37 دائرة على اساس الاكثري، وست محافظات على اساس النسبي، مع تقسيم جبل لبنان الى محافظتين (جبيل، كسروان، المتن، بعبدا: جبل لبنان الاول) والشوف وعاليه (جبل لبنان الثاني).
فتفت الذي شرح باسهاب اقتراحه، لفت الى ان "55 نائبا مسيحيا يكونون منتخبين وفق هذا الاقتراح بأصوات مسيحية، بالاضافة الى خمسة نواب مسلمين"، مشيرا الى ان "النتيجة المتوقعة تكون 60 نائبا لقوى 14 آذار (44 اكثري، 16 نسبي)، و57 لقوى 8 آذار (40 اكثري، 17 نسبي)، واشتراكي (وسطي): 11 نائبا.
وحين سئل عن ردة فعل النواب داخل الجلسة على اقتراحه، اجاب: "حين يدرس الاقتراح سيكون الرد ايجابيا. ان هذا الاقتراح راعى الهواجس المسيحية والدرزية ايضا، كما لن يحصل اي فريق على غالبية مجلس النواب".

 

انما ماذا كانت ردود الفعل الحقيقية من النواب على اقتراح فتفت؟ وفق معلومات "النهار"، فان النائب سامي الجميل غاص في العمق في تفاصيل الاقتراح، وسأل عن اكثر من نقطة فيه، ولاسيما في ما يتعلق بالتمثيل المسيحي، ثم توقف عند تقسيم جبل لبنان قسمين، وتحديدا لجهة ضمّ المتن الى بعبدا وكسروان وجبيل. وكرّر رأيه لجهة ضرورة تصغير الدوائر قدر الامكان.
وفيما كان النائب اكرم شهيب مستمعا، طرح النائب الان عون بعض الملاحظات العمومية، وبدا موقفه مترددا، الا انه قال بعد الجلسة: "هذا الاقتراح بعيد من تأمين المناصفة الحقيقية، وموقفنا واضح من الـ37 دائرة على اساس الاكثري، ومن المؤكد ان الاقتراح لا يؤمن 55 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين، كما قال فتفت، الا اننا سنبقى منفتحين على كل النقاشات، وفي حال لم نصل إلى اتفاق، فهناك قانون آخر هو اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، اتمنى ان يحقق الإجماع. اما اذا اراد فريق أن يكون خارج الإجماع فهذه مشكلته".
واذ تردد ان النائب علي فياض ميّز في مداخلته بين الموقفين السياسي والمنطقي ولم يعط رأيا مباشرا، لافتا الى انه بعيدا من السياسة، اعطى نظريته بعد القراءة المنطقية للاقتراح، فاعتبر انه "غير متوازن لجهة الـ70 في المئة للاكثري، و30 في المئة للنسبي، وعلى الصعيد التقني، فان الاقتراح يعاني الكثير من الشوائب والخلل".
وعدوان الذي يحرص دائما على ان يظهر "بمظهر توافقي" ويقوم بجسر التواصل بين الجميع، تحدث عن "تفاصيل لم تبت بعد"، فيما تكلم غانم على "ضرورة توافر النيات للتوصل الى نتيجة"، مما طرح اكثر من تساؤل عن عقبة ما قد تجمد كل شيء، قبل الوصول الى جلسة اللجان المشتركة الاثنين المقبل.
عدوان رأى "اننا قمنا بخطوة كبيرة جدا نحو القانون الانتخابي الجديد، فتيار المستقبل خطا خطوة كبيرة لناحية النظام المختلط، وكل الافرقاء سلّموا بان القانون الجديد هو القانون المختلط".
وقال: "يمكن ايجاد الطريقة لبت التفاصيل عبر الهيئة العامة، ونحن نسير قدما في اتجاه قانون جديد، وسنحاول تذليل بعض التفاصيل في اللجنة، وكل منا يحاول الاقتراب خطوة من الآخر".
وأشار الى ان "قانون اللقاء الارثوذكسي مطروح في حال لم نصل الى توافق، نحن لم نغيّر موقفنا منه، ولكن التوصل الى قانون قريب من الارثوذكسي مع اجماع، افضل من القانون الارثوذكسي مع شرخ كبير بين المكونات".
بدوره، اوضح غانم ان "النقاش كان بدأ بفيتويات ووصلنا اليوم الى نقاط مشتركة عبر المشاريع المختلطة"، مشيرا الى ان "الاجواء جيدة وايجابية شرط الا يكون هناك خلفيات وراء هذه المواقف، فاذا لم يكن هناك خلفيات ونيات نستطيع التوصل الى قاعدة مشتركة في نهاية المطاف ضمن المهلة المحددة للجنة".    

رفض رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه "الآمر الناهي" في موضوع "داتا" الاتصالات، لافتا الى أن "الوزير هو المسؤول عن وزارته"، واستغرب تحميل ميقاتي وزير الاتصلات المسؤولية اذا حصلت جريمة، مذكرا بأن "الكثير من الجرائم حصلت حين كانت الداتا بين يدي قوى الامن التي يحضنها من دون أن يتم التحقيق مع أي من هذه القوى والداتا بين يديها".
وشدد بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل على "وجوب العودة الى الاصول القانونية في التعاطي مع قضية داتا الاتصالات"، لافتا الى أن "الناس تعتقد أن القوى الامنية لا تأخذ الداتا، ولكن الحقيقة ان القوى الامنية تحصل على الداتا عندما تكون هناك طلبات محددة ووفق الاصول، والوزير يعطي الداتا وفقا للقوانين".
وأوضح ان "هناك لجنة قضائية حرمت اعطاء كامل الداتا"، منبها الى أن "اعطاء الداتا كاملة يشكل انتهاكا لخصوصية المواطنين"، داعيا المعترضين على العمل الى تعديل القانون 140 والسماح بالتنصت بشكل كامل. وتطرق الى كتاب "الابراء المستحيل" الذي اطلق أول من أمس معتبرا أن "الكتاب قيّم، ولاول مرة يصدر كتاب من هذا النوع وفيه بينات"، واعتبره بمثابة "إخبار" للنيابة العامة التمييزية، ووعد برفع دعاوى قريبا في حال لم يتم البدء بالتحقيقات، آملا في ان تأخذ النيابة العامة التمييزية المبادرة. وأعرب عن تقديره للنائب العام الحالي "الذي يعمل لمكافحة الفساد خصوصا انه سيفتح ملف بنك المدينة الذي على ما يبدو سيطال أشخاصا كثيرين".
وتناول زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى سوريا، فأعرب عن "تقديره لهذه الزيارة ونتائجها على أساس الاجتماع المسيحي الذي أصبح فعل وحدة"، آملا في ان"تكمل هذه الطريق لتصل الى حدودها الطبيعية في كل المنطقة".
وعن قانون الانتخاب، أمل في ان "يصلوا الى قانون يؤمن 64 نائبا للمسيحيين"، قائلا: "لنا حق رفع القضية الى المجلس الدستوري، اذا أوجدوا قانونا لا يؤمن 64 نائبا للمسيحيين"، مشددا على أنه "يجب ان يفهم كل من يتعاطى بالشأن الدستوري والتنفيذي حدود النص الدستوري، واذا كانوا يعتقدون أنهم يريدون تأجيل الانتخابات فهذا يعني انهم يضربون كل ركائز الوطن". وإذ رفض مبدأ تأجيل الانتخابات لفت الى وجود قانون حائز على الاكثرية، داعيا لاقراره في مجلس النواب، وأكد ان المشروع الانتخابي الذي قدمته الحكومة سقط باعتبار انه لا يملك الاكثرية.
وفي شأن قضية عرسال، قال: "بدأت قضية اغتيال العسكريين في عرسال تتقزم"، وأضاف: "هناك شهيدان سقطا في عرسال ولا يهم اذا شوهت الجثتان أم لا".
والتقى عون وفدا من المعارضة البحرينية برئاسة النائب عن "جمعية الوفاق" الشيخ حسن سلطان الذي وصف الحوار الذي انطلق في البحرين بأنه "حوار للتضليل"، معتبرا أن "السلطة تماطل".

بدعوة من "جمعية الهلال الاحمر الايراني" و"مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب" احتفل السفير الايراني غضنفر ركن أبادي بالذكرى الرابعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بمشاركة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومحافظ النبطية محمود المولى، الى حشد من الشخصيات.
وتحدث المدير العام للمستشفى الدكتور جواد فلاح فاشار الى أن "المستشفى يؤمن رعاية لنحو ثلاثين الف عائلة سورية من النازحين في منطقة الجنوب حيث يتم تأمين رزمة عائلية لهم تحتوي على بطانيات ومواد غذائية، كما ان المستشفى استقبل عددا من النازحين السوريين وقدم لهم الخدمات العلاجية بتكلفة تقارب الـ400 الف دولار حتى الآن".
وتلاه النائب محمد رعد باسم "المقاومة وشعب المقاومة وحزب الله وحركة أمل" فتوجه الى "شعبنا المجاهد والمضحي في ايران والى قيادته الحكيمة لنبارك ولنؤكد اننا نستهدي بهذه الثورة في كل خطواتنا وفي كل مسارنا على كل المستويات".
أما أبادي فشدد على أن "ايران ومنذ انتصار ثورتها الاسلامية تقف الى جانب الشعوب المظلومة في العالم، فساندت ودعمت ولا تزال الشعبين اللبناني والفلسطيني في مسيرة جهادهما ومقاومتهما الشجاعة للعدو الصهيوني، مؤيدة حقهما في الحرية والسيادة والاستقلال، رافضة كل تدخل خارجي في سوريا وباذلة كل الجهود والامكانات من أجل التوصل الى حل سلمي للأزمة السورية ينهي دوامة العنف ويعيد الاستقرار والسلام ويعيد الى سوريا موقعها الاساسي والاستراتيجي في جبهة المقاومة والممانعة للعدو الصهيوني".

حصلت "النهار" على نص الاستشارة التي أبدتها الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من رئيس هيئة القضايا مروان كركبي والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية سامي منصور، بطلب من وزير العدل شكيب قرطباوي، والتي تتعلق بتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس، وبمدى قانونية اجراء زواج مدني في لبنان في ضوء احكام القرار الرقم 60 ل. ر. تاريخ 13/ 3/ 1936، وإمكان ان يختار الزوجان قانوناً مدنياً معيناً تطبق احكامه على زواجهما. ورأت في نتيجتها أن ليس هناك اي مانع من تسجيل وثيقة زواج سكرية ودرويش.
وذكرت الاستشارة التي وجه فيها وزير العدل أربعة أسئلة الى الهيئة، عن مدى امكان اجراء الزواج المدني في لبنان:
أ – ينص الدستور في المادة 9 منه على ان حرية الاعتقاد مطلقة.
ب – تضمنت الفقرة ب من مقدمة الدستور ان لبنان عضو مؤسس وعامل في الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء.
ج – تضمنت الفقرة ج من مقدمة الدستور ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد.
د – تنص الفقرة الثانية من المادة 10 المعدلة من القرار رقم 60 ل. ر. الصادر في تاريخ 13/ 3/ 1936 على أن السوريين واللبنانيين المنتمين الى طائفة تابعة للحق العادي، والسوريين واللبنانيين الذي لا ينتمون الى طائفة ما يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
هـ- انطلاقاً من مبدأ حرية المعتقد الذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز القانون اللبناني، ثمة مبدأ مفاده ان الأصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء، وليس في التشريع اللبناني نصوص تمنع عقد الزواج المدني في لبنان، باستثناء ما ورد في المادة 16 من قانون 2 نيسان 1951 في ما خص اللبناني الذي ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الطائفة الاسرائيلية، وهذا النص لا يتناول اللبناني الذي لا ينتمي الى اي طائفة فيبقى بالتالي خاضعاً للقانون المدني.
و – ان المبدأ هو تفعيل النص لا تعطيله، فيقتضي إعمال وتفعيل نص المادة 10 المذكورة وليس تعطيله.
ز – ان القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي، من باب اولى ان يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان.

 

من العودة الى البند الاول من المادة 22 من نظام الكتّاب العدول يتبين ان الكاتب العدل يختص بتنظيم الاسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، والمصادقة عليه، ويتبين بوضوح من النص المتقدم ان الكاتب العدل مختص بتنظيم عقد الزواج المدني والمصادقة عليه.

 

من المسلم به، ان حرية التعاقد ركيزة اساسية يرتكز عليه قانون العقود اللبناني، وبما انه لا يوجد حالياً قانون مدني لبناني يرعى الزواج مفصلاً احكامه وآثاره، فلا بد من العودة الى مبدأ حرية الارادة وبالتالي حرية الزوجين في ان يعينا في العقد المبرم بينهما القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة الى آثار الزواج كافة، ولا سيما لجهة الآثار الشخصية والآثار المالية لهذا الزواج.

 

ان الأجوبة عن الأسئلة المطروحة هي الآتية:
1 – من حق اللبناني الذي لا ينتمي الى طائفة ما ان يعقد زواجاً مدنياً في لبنان.
2 – ان الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والمصادقة عليه.
3 – للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يختارانه ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة.
4 – ليس هناك مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.

أثارت الدراسة التي نشرتها "النهار" نقلا عن "IPSOS STAT" و"Arab ad" الاثنين الماضي، "نزاعا" بين مؤسسات اعلامية عدة، وبين شركات اعلان اعتبرت ان الارقام غير دقيقة، وهي تستند الى معطيات لا يمكن ان ترسم الواقع بدقة، مما استدعى توضيحا من مدير شركة "IPSOS STAT" ادوار مونان، تراجع فيه ضمنيا عن نتائج الدراسة التي خلصت الى ان محطة MTV احتلت المركز الاول في الايرادات الاعلانية، وبالتالي في عدد المشاهدين، بعدما انتزعت هذا المركز من LBCI.
تبين من قراءة في الارقام ان عدد الاعلانات عبر MTV كان كبيرا من دون ان يسجل المدخول الاعلى اذ فيه اعلانات مجانية وتخفيض في الاسعار. وفي ما يلي نص الرد:
نشر في الصفحة 13 (اقتصاد واعمال) من صحيفتكم الغراء بتاريخ 11 شباط 2013 ملخص عن تقرير اعدته شركة الاحصاءات IPSOS STAT ضمن المسح السنوي للسوق الاعلانية في العالم العربي الذي اجرته مجلة "أراب آد" (Arab Ad)، ورد في مطلعه ما حرفيته: “انتزعت MTV المركز الاول من LBCI واذاعة "لبنان الحر" المرتبة الاولى من "صوت المدى" في الايرادات الاعلانية الاعلى في فئتي القنوات التلفزيونية والاذاعات الاخبارية، تواليا، فيما احتفظت الوسائل الاعلامية الاخرى بمواقعها الاولى في فئاتها الاعلامية مقارنة بعام 2011"، فضلا عن اخبار واحصاءات اخرى مجتزأة وردت ضمن المقال (الملخص) الآنف الذكر، ولا تمت الى واقع الدراسة وفحواها الحقيقي... وعليه وتجنبا لعدم سوء فهم ما نشر كما ومنعا للتضليل، يهم شركة IPSOS STAT توضيح الآتي:
ان التفاوت الكبير بين الانفاق الاعلاني الفعلي في لبنان، والانفاق الاعلاني المسند الى بطاقات التسعير الرسمية لوسائل الاعلام يزداد حدة وهوة وتضخما سنة بعد سنة لا سيما بالنسبة الى الوسائل التلفزيونية، وهو يعود الى اسباب عدة، اهمها:
- لا تتبع الوسائل التلفزيونية غالبا بطاقات التسعير المعلن عنها من قبلها ولا تلتزم مضامينها بشكل وثيق، بل تعمد الى منح زبائنها حسومات كبيرة مرتبطة بحجم الانفاق واهمية المعلن؛ في حين ان مهمتنا ودراستنا ترتكزان اساسا على بطاقات التسعير الرسمية المعلن عنها من الوسائل التلفزيونية، اذ يتعذر علينا الاطلاع على الصفقات والعروض الخاصة كما والحسومات المتوافق عليها في ما بين الوسائل التلفزيونية و/أو الاعلامية وزبائنها المعلنين وغير المعلن عنها.
- ان العديد من الاعلانات تبث على المحطات التلفزيونية مجانا من دون اي مقابل، ويتعذر علينا تحديدها، بل تسجل على انها مدفوعة على اساس بطاقات التسعير الرسمية المعلن عنها من المحطات التلفزيونية و/أو الوسائل الاعلامية بما يخالف الواقع والحقيقة.
- هناك الكثير من العمليات والحسومات المتبادلة في ما بين العديد من وسائل الاعلام والاعلان وما يلازمها من عروض موازية، إذ يعرض إعلان تلفزيوني لوسيلة إعلامية ما، في وسيلة إعلامية أخرى في مقابل أن تعرض الوسيلة الإعلامية الأخرى المذكورة إعلاناً مقابلاً للوسيلة الإعلامية الاولى، وهذا ما يعرف بـ Barter. وعلى أساسه، يتعذّر علينا تحديد هذه العمليات، بل تسجل لدينا على أنها مدفوعة في الحالتين على أساس بطاقات التسعير الرسمية المعلن عنها من قبل كل وسيلة إعلامية مخصوصة.
- تقدم بعض الإعلانات مجاناً باعتبارها جزءاً من صفقات خاصة غير معلن عنها من وسائل الإعلام وهي مبرمة في ما بينها وبين عملائها من دون أن يتاح لشركتنا امكان الإطلاع عليها وتدوينها ليبنى على الشيء مقتضاه.
إن النقاط المفصلة أعلاه فضلاً عن المزاحمة القائمة ما بين وسائل الإعلام، ولا سيما منها المحطات التلفزيونية، تؤدي الى تضخم الأرقام. إذ أصبحت هذه الأرقام تعكس مدة البث لا النفقات الإعلانية الفعلية. وعليه، يتعذر علينا الاستناد الى هذه المعطيات لتصنيف وتحديد تراتبية وسائل الاعلام كما ومداخيلها الإجمالية والحقيقية (التي تقابل النفقات الإعلانية) بصورة وافية وصادقة وأكيدة ونهائية. في الواقع إن عدداً من المحطات بسبب حجم الاعلانات المجانية وحجم الحسومات يمكن أن يعرض، والحال هذه، عدداً أكبر من الإعلانات ولكن بسعر أقل وإنما بتكلفة أكبر. وباختصار، فإن ارتفاع عدد الاعلانات وبثها لا يعنيان بتاتاً ارتفاع الانفاق الاعلاني، انما قد يكون العكس صحيحاً.
وخلاصة القول إن السوق الإعلانية في لبنان مضخمة وتسودها حسومات وعروض خاصة وإعلانات مجانية تملأ مدة البث الهوائي كما وحرب ضروس لتكسير الأسعار. والدليل على التضخم هو الفارق الشاسع ما بين الأرقام التي تعتمد على الأسعار الرسمية وهي تؤشر الى أن السوق الاعلانية في لبنان هي أكثر من 1٫2 مليار دولار بينما الواقع لا يعلو عن 182 مليون دولار. وهذا يؤدي الى تبيان واقع أن الأرقام باتت تستخدم فقط كمؤشر الى ما يعرف بالـ Air Time، وليس عن الانفاق الاعلاني الحقيقي والفعلي. وعلى هذا الأساس يستنتج أن الأرقام ليست سوى انعكاس للتضخم الذي تشهده السوق المحلية، ولا يمكن استعمالها الا على سبيل الدلالة. فهي مقياس لمدة البث الهوائي على المحطات التلفزيونية ولا يمكن حتى الاعتداد بها كمقياس للنفقات الأعلانية أو حتى لعدد المشاهدين وما يستتبعه ذلك من استقطاب للجمهور وموقع وحجم الوسيلة ضمن السوق الاعلانية والمشهد الإعلامي. وما هو مطبق بالنسبة الى المحطات التلفزيونية جائز تطبيقه أيضاً بالنسبة الى سائر وسائل الإعلام، لا سيما الراديو واللوحات الإعلانية.
وأخيراً ومن منظار عملي ومهني، نرى أن الحل يكمن في اعتماد الشفافية في التسعير والابتعاد عن الحسومات الهائلة. وبالتالي، لم يكن في وسعنا، باعتبارنا شركة مراقبة يتوجب عليها اعتماد القاعدة الدولية لمراقبة النفقات الاعلانية، إلا أن نعدّ المسح بالاستناد الى بطاقات التسعير الرسمية العائدة لوسائل الاعلام أو ما يعرف بالـ Rate Cards.