اختبار قوة بين بغداد والأنبار.. الأعظمية.. أقدم مناطق بغداد تعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود.. ديالى: اعتقال أئمة مساجد مؤيدين للتظاهرات ...الحكومة العراقية تغلق الطريق بين الأنبار وبغداد....إنقسام حول خصخصة القطاع الصحي العراقي أو تأمين تدعمه الدولة....اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العراقية لأنه أحد "أعوان صدام"

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... على الرغم من التسريبات هنا وهناك من وزارة الداخلية في بغداد ومن ساحة الاعتصام في الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بشأن «دراسة» منح المتظاهرين حق التوجه إلى بغداد لإقامة صلاة موحدة في جامع أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية (كبرى المناطق السنية في العاصمة)، و«التريث» في قرار الذهاب إلى بغداد بناء على مناشدات رجال الدين للمتظاهرين، فإن قرارا لم يصدر بشكل رسمي لا بمنح ولا بعدم منح المظاهرات موافقة القدوم إلى بغداد ولا بالتوجه أو عدم التوجه من قبل المتظاهرين إلى بغداد.

اختبار القوة بين بغداد والرمادي هو سيد الموقف في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان التنسيقية في حال اجتماع دائم منذ يومين بشأن إقامة الصلاة في بغداد» مشيرا إلى «أننا قدمنا طلبا رسميا ولم نتحد أحدا من السلطات؛ بل بالعكس طالبنا بالموافقة الأصولية والحماية، وهي أمور تدل على الحكمة والتعقل، فأين المخاوف التي يحاول البعض تضخيمها؟»، وأضاف أن «القرار النهائي لم يتخذ حتى اللحظة، لكننا ندرس بعمق مناشدات ونصائح مراجعنا الأجلاء بهذا الشأن».

إلى ذلك، أكد أحد وجهاء مدينة الأعظمية شمال بغداد أن «قوة أمنية داهمت بعد صلاة العشاء أول من أمس جامع أبي حنيفة النعمان». وقال صلاح العسكري أحد وجهاء الحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القوة داهمت الجامع وحتى مقبرة الشهداء بداخله بعد صلاة العشاء وفتشوا كل ركن في الجامع عن أسلحة، وقد استفسروا عما إذا كان هناك من ينام في الجامع، وهو ما نفاه إمام الجامع الذي أكد لهم أن الجامع يغلق بعد الانتهاء من صلاة العشاء وحتى موعد أذان الفجر»، وأضاف أن «القوة أخذت تعهدا من إمام الجامع بعدم بقاء أحد في الجامع أو دخول غرباء إليه على حد قولهم»، وأوضح أنهم «قالوا لمن كان في الجامع لحظتها إنهم سوف يبقون طوال الليل على مقربة من الجامع خشية دخول غرباء إليه». وردا على سؤال بشان الأوضاع داخل الأعظمية، قال العسكري إن «المدينة مطوقة وإن الدخول إليها لا يتم إلا عبر الهوية لسكنتها فقط، وإن الجيش يتجول داخل الأزقة وقد يسألك وأنت تقف أمام باب منزلك وبالدشداشة إن كنت غريبا أم من أهالي المنطقة».

على صعيد ذي صلة، وبعد يوم واحد من تحدي الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة السباعية الخاصة بطلبات المتظاهرين، حسين الشهرستاني، نشر أسماء من يطلق سراحهم، أعلن وزير العدل حسن الشمري عن قرب إصدار وزارته قوائم بأسماء السجناء المفرج عنهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .... يبدو أن الخناق بدأ يضيق برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهته مع قيادة إقليم كردستان بعد بيان المرجعية الدينية بالنجف لموقفها من الأزمة السياسية بالعراق وإصرارها، حسب قيادي كردي، على «عدم التفريط بالتحالف الكردي الشيعي» إضافة إلى ما روج في الأيام الأخيرة عن تغيير سياسة التحالف الوطني من مجمل الأزمة، وخاصة الشق المتعلق بالعلاقة مع الأكراد، وصدور تلميحات من المرجعية باحتمال استبدال قيادي آخر من التحالف الوطني بالمالكي.

وحسب القيادي الكردي دفعت ضغوط المرجعية المالكي إلى مراجعة حساباته وتقديم بعض التنازلات للقيادة الكردية بهدف إرضائها وإعادة الأمور إلى طبيعتها السابقة. وكشف القيادي عن أن المالكي بدأ هذه «التنازلات» بتقديم عروض لكردستان بإلغاء قيادة عمليات دجلة وإعادة مطار كركوك العسكري إلى مجلس إدارة المحافظة ليحوله إلى مطار مدني، وآخر التنازلات كانت موافقته على إعادة فتح ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد بعد إغلاقها أثناء اشتداد الأزمة بينه وبين قيادة كردستان. وقال القيادي الكردي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن مرجعية النجف «باتت تشعر بخطر التفريط بالتحالف الكردي الشيعي على مستقبل الحكم بالعراق والذي يديره الشيعة حاليا، ومع ظهور الاحتجاجات السنية والتهديد بنقلها إلى العاصمة أصبحت المرجعية على قناعة بخطورة الوضع، ولذلك خيرت المالكي بين إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة والعمل على تطبيع علاقاته وتحالفه مع الأكراد، أو تقديم استقالته لترشيح قيادي آخر من كتلته أو من التحالف الوطني ليحل محله». وحسب المصدر طرح اسم القيادي في ائتلاف دولة القانون طارق نجم ليكون رئيسا للوزراء خلفا للمالكي. وأشار المصدر الكردي إلى «أن المرجعية ومسعود بارزاني لا يعارضان هذا المرشح لخلافة المالكي». وقال: «إن موضوع المالكي كان في صدارة المواضيع التي تباحث بشأنها الوفد الشيعي الذي أجرى مباحثات سرية مع قيادة كردستان مؤخرا». لكن عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من اجتماع بارزاني مع الأحزاب الكردستانية أمس «أن اللقاء الذي أجري بين الوفد الذي مثل التحالف الشيعي والقيادة الكردية كرس للتباحث عن الأزمة السياسية وكيفية التوافق بشأن الخروج منها، وعلى حد علمي لم يجر أي اتفاق على بديل للمالكي». وأضاف: «في اجتماع اليوم (أمس) تطرقنا إلى مجمل المواضيع المتعلقة بالأزمة السياسية، حيث قيم الاجتماع الاتصالات التي جرت مؤخرا بين قيادة الإقليم والأطراف العراقية منها الوفد الشيعي وقادة (العراقية) بشكل إيجابي، وعلى العموم فإن هناك اليوم أجواء إيجابية لاستئناف الحوار بغية الوصول إلى تفاهمات وحلول للخروج من الأزمة، ولكن الحوار يجب أن لا يكون بالطريقة السابقة، أي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حصرا، بل يجب توسيع إطاره ليشمل جميع الأطراف السياسية».

وكان بارزاني قد ترأس أمس اجتماعا لقادة الأحزاب الكردستانية للتشاور معهم حول الرد الذي وصل من التحالف الوطني الشيعي على رسالة سابقة للأحزاب الكردستانية والاتفاق معهم على موقف موحد من ذلك الرد.. وقاطعت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الاجتماع.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: معد فياض ... فوق جسرها الذي يربطها بمدينة الكاظمية وكان واحدا من أقدم جسور بغداد العائمة، تغزل الشاعر علي بن الجهم في عهد الخليفة العباسي المتوكل بالله بترف الحياة وقت ذاك حين قال: «عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري» حيث كانت الأعظمية في رصافة بغداد، وهي واحدة من أقدم وأجمل مدن العاصمة العراقية، إذ كانت عبارة عن بساتين تعانق ضفاف دجلة، وفيها بنى بعض الخلفاء العباسيين وأمرائهم قصورهم بعيدا عن أعين الناس، مثل القصر العباسي وقصر أم هانئ ابنة الخليفة هارون الرشيد، والقصران يقعان اليوم في منطقة الباب المعظم التابعة لمدينة الأعظمية. والأعظمية التي تقع شمال مركز بغداد اكتسبت اسمها من وجود الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، حيث دفن فيها، وتشغل موقعا استراتيجيا مهما في العاصمة العراقية، حيث تربط بين شرقها وغربها. ويبلغ عدد سكانها مليونا ونصف المليون نسمة تقريبا، أي ما يشكل 20 في المائة من سكان بغداد حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2003. ومدينة الأعظمية تضم، بالإضافة إلى جامع الإمام الأعظم والمقبرة الملكية وكلية الإمام الأعظم وساعة الأعظمية، أكثر من 30 مسجدا وجامعا، إضافة إلى معالم قديمة وحديثة متعددة، منها جمعية منتدى الإمام أبي حنيفة التي تأسست عام 1968، وكذلك يوجد فيها الكثير من المحال القديمة والعريقة، والكثير من المدارس القديمة والحديثة النموذجية الابتدائية والثانوية، وأيضا عدد من الكليات والمعاهد والجامعة الإسلامية.

ويرجع تاريخ نشوء الأعظمية إلى العصر العباسي، حيث كانت مقبرة حالها حال الكاظمية، ودفنت فيها الخيزران، والدة هارون الرشيد، ثم توفي الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو عربي الأصل من عرب العراق الذين استوطنوه قبل الإسلام، ودفن فيها، واستمرت مقبرة إلى أن أنشئت مدرسة لتدريس فقه الإمام أبي حنيفة النعمان سنة 1066. ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي في بغداد في فترة الثلاثينات وحتى إعلان الجمهورية عام 1958، كانت الأعظمية إحدى المناطق التي انتقل لبناء البيوت فيها سكان المحلات البغدادية القديمة والقادمون من المدن الأخرى، وخصوصا من موظفي الدولة وضباط الجيش والطبقة البورجوازية الصغيرة. وبعكس مدينة الأعظمية القديمة المبنية على الطراز البغدادي القديم، أي الحوش في الداخل، فإن السكان الجدد بنوا مناطق «هيبت خاتون» و«شارع الضباط» و«نجيب باشا» و«مناطق السفينة» على طريقة الفيللات، مما غير طبيعة منطقة الأعظمية وجعلها تمثل خلال تلك الفترة حداثة المجتمع العراقي وفسيفساءه، وهو الذي جعل الأعظمية في تلك الفترة معقلا للحركة الاجتماعية والثقافية في البلد.

ورغم أن غالبية سكان الأعظمية هم من العرب السنة، فإن هناك أيضا شيعة وأكرادا ومسيحيين يعيشون بها منذ عقود طويلة، بل إن اليهود كان لهم وجود ملحوظ فيها، وأبرز دليل على ذلك هو وجود قصر التاجر اليهودي شعشوع على كورنيش الأعظمية حتى اليوم، وكنيسة الشماسين التابعة لكلية بغداد، وهي الكنيسة الوحيدة في الأعظمية مبنية على الطراز البغدادي في العهد الملكي.

أما أبرز معالم الأعظمية فهي ساعتها الموجودة في جامع الإمام الأعظم، ويعود تاريخها إلى عام 1919، حين أهديت ساعة من الحضرة القادرية إلى جامع الإمام الأعظم، وذلك عند وصول ساعة جديدة للحضرة القادرية، وكانت الساعة القديمة عاطلة.

أما أشهر قصورها فهي: قصر نوري السعيد رئيس الوزراء في العصر الملكي، وقصر رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء في العصر الملكي، وهو الآن متحف لثورة 1941، وقصر بلاسم، وقصر الرئيس السابق صدام حسين، ويطل على كورنيش الأعظمية.

وكانت الأعظمية قد تعرضت للحصار والتخريب من قبل الصفويين قبل أن يأتي السلطان العثماني مراد الرابع عام 1638 ويعيد إعمارها، كما تعرضت لحصار قاس منذ احتلال القوات الأميركية لبغداد عام 2003، وتم عزلها بجدار كونكريتي، وما يزال أهلها يشكون من محاصرة القوات الحكومية لهم ومداهمة بيوتهم واعتقال رجالهم.

 

طالب رجال دين سنة في ديالى السلطات العراقية بالإسراع في إطلاق خطباء وأئمة مساجد اعتقلوا لتأييدهم التظاهرات، فيما شن الجيش حملة دهم لاعتقال أحد أبرز شيوخ العشائر في محافظة كركوك.

وشدد الشيخ عامر الكبيسي في تصريح إلى «الحياة» على «ضرورة وقف حملات الاعتقال التي تنفذها قوات أمن خاصة تطاول رجال دين وخطباء بدعوى إثارة الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الاتحادية». واعتبر «هذه الإجراءات مرفوضة وعلى مراجع الدين في النجف استنكارها ورفضها لما لها من تداعيات سلبية».

إلى ذلك، أكد الشيخ عساف الدليمي في تصريح إلى «الحياة» أن «إطلاق إمام وخطيب مسجد جلولاء الشيخ محمد الزيدي بعد 24 ساعة على اعتقاله يؤكد تخبط الأجهزة الأمنية».

وكانت اللجنة الدينية في مجلس محافظة ديالى، أكدت إطلاق الزيدي من دون الإشارة إلى أسباب اعتقاله.

وتأتي حملات الاعتقال التي طاولت قادة التظاهرات في محافظتي ديالى وكركوك في وقت تتصاعد الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق المعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة، وسط إجراءات أمنية مشددة حول المساجد وأماكن التظاهرات.

وتفرض قوات تابعة للجيش والشرطة إجراءات في محافظة ديالى للحؤول دون انتقال متظاهرين إلى بغداد فيما يشهد الطريق الرابط بين المحافظة وصلاح الدين إجراءات صارمة، في ظل معلومات عن إمكان إعلان حظر التجول في بعقوبة.

وفي كركوك شنت قوة تابعة للفرقة 12 حملة تفتيش واسعة في قضاء الحويجة لاعتقال أحد أعضاء مجلس «انتفاضة أحرار العراق» الشيخ صباح جاسم.

وكانت اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في كركوك، أعلنت إلغاء نقل الاحتجاجات إلى بغداد نزولاً عند رغبة مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي.

 

ما زال قانون الموازنة العراقية رهن التجاذبات والمزايدات السياسية، بعد ثلاثة أشهر من إحالته على البرلمان.

وتحولت أروقة البرلمان الى منصة للدعايات الانتخابية، عبر تبني الكتل مطالب اجتماعية وسعيها إلى جعلها بنوداً في قانون الموازنة. كتلة المواطن التابعة لـ «المجلس الاعلى» بزعامة عمار الحكيم، تطالب بادراج بند يمنح الطلبة مبالغ مالية خلال فترة دراستهم ومناقلة اموال من مخصصات بعض الوزارات، وهدد النائب عزيز كاظم علوان العكيلي، بالإدعاء على مجلس الوزراء إذا لم تقر منحة الطلبة.

واستبقت كتلة «دولة القانون»، بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، باقي الكتل في سجالاتها وقدمت مشروعاً لرفع وتوحيد رواتب عناصر «الصحوة» الذين واجهوا تنظيم «القاعدة»، كما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني تسليف مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء اكثر من 400 مليون دولار قبل التصويت على الموازنة.

اما «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري فجددت مطالباتها بتضمين مشروع القانون نصاً يقضي بتوزيع الفائض من واردات النفط على المواطنين.

ويطالب السنة ممثلين بـ «القائمة العراقية» بمنح صلاحية المناقلات لوزير المال رافع العيساوي حصراً، بدلاً من مجلس الوزراء، لتمكينه من تدوير الفائض والمرتجع من المحافظات والوزارات التي تتلكأ في صرف كامل موازنتها.

بدورهم يحاول التركمان، بعد تعرض مناطقهم لسلسلة هجمات الحصول على تمويل لاعمار مناطقهم المنكوبة.

واطلق الاكراد معركتهم السنوية مع بغداد التي تحاول خفض نسبة اقليمهم من الموازنة العامة من 17 في المئة الى 13 في المئة فقط، واثيرت ايضاً قضايا اخرى ضدهم مثل واردات النفط المباع من دون موافقة الحكومة الإتحادية، وعدم التزامهم بتصدير الكمية المتفق عليها. ورفعت الحكومة الكردية سقف مطالبها من الموازنة لدفع 4 ترليونات دينار مستحقات للشركات النفطية العالمية العاملة في الاقليم، اضافة الى مستحقات «البيشمركة».

وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي ان بعض المطالب التي تعيق تمرير الموازنة «ذات أهداف سياسية وتدخل في اطار الدعايات الانتخابية ما يربك عمل اللجنة».

 

أعلن الناطق باسم المتظاهرين في الانبار الشيخ سعيد اللافي ان «لجان التنسيق لم تقرر إلغاء زيارة بغداد»، متهماً «مليشيات حكومية بمحاولة اعتقاله» بعدما أغلقت قوات الامن الطريق بين العاصمة والمحافظة.

وكان «التحالف الوطني» الشيعي أعلن في بيان اول من امس ان «دعوات الزحف إلى بغداد استفزت مشاعر كل المكونات لأنها توفر فرصة لتنظيم القاعدة وحزب البعث لإثارة الفتنة»، فيما هدد متظاهرون من المحافظات الجنوبية بـ «الزحف الى بغداد لمواجهة زحف اهالي الانبار».

وعلى رغم ان الناطق باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي (وهو عضو في الحزب الاسلامي) قال لـ «الحياة» ان «لجان التنسيق لم تحسم امرها بعد بالنسبة إلى الزحف الى بغداد وستتخذ قرارها غداً» (اليوم)، الا ان بعض المعلومات أفادت ان «علماء الانبار وشيوخ العشائر اتفقوا على الغاء الصلاة الموحدة في العاصمة».

وانتقد الشيخ اللافي بشدة الاجراءات الحكومية بقطع الطريق بين بغداد والانبار، معتبراً انه «يعكس التوجهات الطائفية لهذه الحكومة التي تتعامل مع شعبها كأنه عدو».

وأشار الى ان «التظاهرات سلمية ولم نتعامل مع الحكومة على انها عدو، على رغم ظلمها»، مشدداً على ان «المتظاهرين اذا اتخذوا قراراً بالذهاب الى بغداد فلن يتمكن احد من الوقوف في وجههم».

وانتقد اللافي زيارة وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي الانبار، معتبراً انه «جاء لاعتقال قادة التظاهرات».

وأضاف ان «الحكومة ارسلت فرقة مشتركة ومجموعة ترتدي ثياباً مدنية، على الارجح انها مليشيات حكومية، لاعتقالي امس (اول من امس) لكن عندما وصل الخبر الى العشائر والشباب جاء المئات منهم وهم يحملون السلاح، ما جعل تلك القوات تصرف النظر عن اعتقالي مرغمة لانها لو فعلت لأبيدت بالكامل».

واستغرب «التصعيد الحكومي ومحاولات الإعتقال، على رغم ان التظاهرات انطلقت بسبب سياسية الاعتقال. كنا ننتظر الافراج عن المعتقلين وليس اعتقال آخرين».

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة اعلنت انها ستضرب «بيد من حديد لوقف التمادي وزعزعة الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة».

الى ذلك، نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر لم تكشفها قولها ان «علماء الدين في الانبار وشيوخ العشائر قرروا الغاء الصلاة الموحدة في بغداد الجمعة وإقامتها في الرمادي».

وكان متظاهرون من وسط وجنوب العراق خرجوا في محافظات هددوا بالزحف الى بغداد لمواجهة الزحف القادم من الانبار. وطالبوا الحكومة والبرلمان بـ «الإقتصاص من الارهابيين وعدم الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، وانصاف الاسر المتضررة من النظام السابق».

على الرغم من الموازنة الضخمة للقطاع الصحي في العراق، إلا ان المواطن يلمس تخلفا ملحوظا في الخدمات العلاجية مع عدم تطوير البنى التحتية للمستشفيات ، حيث تشير التقارير الى أرقام ( خجولة ) من المشاريع الفعلية المنجزة والتي بدأت بتقديم خدماتها الى المواطن، الأمر الذي يدفع بالكثيرين للمطالبة بخصخصة القطاع الصحي أو إيجاد تأمين صحي مدعوم من قبل الدولة.

بغداد : يتسائل المواطن، جنبا الى جنب مع الطبيب والخبير الاقتصادي، فيما إذا يتوجب على العراق خصخصة القطاع الصحي بالكامل وفسح المجال للقطاع الخاص لكي يأخذ دوره كما هو الحال في أوروبا وبعض الدول العربية، ومقابل ذلك فان هناك الكثير ممن يرفض هذه الفكرة ويعتبرها ضربة قاصمة للخدمات العلاجية التي يتمتع بها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

ومع اختلاف الافكار، الا ان جميع الاطراف تتفق على ضرورة وجود ضمان صحي لان الانسان العراقي في الوضع الحالي يعاني كثيرا من الأعباء المالية الكبيرة التي تتطلبها العمليات الجراحية والأدوية.

يرى الطبيب النفسي سعد التميمي ان التأمين والضمان الصحي، له إيجابيات من الناحية النفسية والمعنوية بين الناس اذ يقوي ثقة الناس بأنفسهم وبالنظام السياسي والاجتماعي والصحي الذي يزيل عنهم هاجس الخوف والقلق من المستقبل. غير ان التميمي الذي درس وعمل في المانيا لما يقارب الاربع سنوات يرى ان الضمان الصحي في الدول الغربية هو عقد إجتماعي وقانوني يقوم به الناس أنفسهم وليس الدولة، ففي المانيا فان المواطن يدفع مبلغا شهريا جيدا لكي يكون له الحق في التمتع بمزايا النظام الصحي وفي حالة عدم دفعه المستحقات التي تترتب عليه يسقط حقه في ذلك.

ويتابع : الدولة تتحمل قسطا بسيطا من المبالغ المدفوعة وتساعد الفقراء وأصحاب الدخل المحدود فقط في تسديد كلفة الضمان الصحي في القطاع الخاص، وإضافة الى ذلك فان مسؤولية الدول بحسب التميمي، حماية الناس من المخاطر العامة التي ليس لهم دخل فيها، مثل المشاكل الصحية الناتجة عن التلوث البيئي، كما ان هذا الضمان الصحي سيشجع الناس على إجراء الفحوص الطبية الدورية، بالمجان لان هذا جزء من واجبات الدولة.

الباحث الاجتماعي سعد الجنابي يرى ان الموازنة الهائلة للدولة العراقية ولجم منافذ الفساد سيهيأ مبالغ جيدة للضمان الصحي للمواطنين العراقيين. و يتابع : الضمان الصحي للأطفال لا يخضع للمجاملة وهو الواجب الأساسي لدولة تتمتع بمداخيل جيدة من النفط. ان من أصعب الحالات، بحسب الجنابي هي حالات العوز ومتطلبات العلاج في الشيخوخة حيث يجد الانسان نفسه وحيدا ولا يستطيع ان يفعل شيئا.

وأوجه المعاناة في عدم وجود ضمان صحي، حيث ان الكثير من العراقيين لا يستطيعون دفع ثمن العمليات الجراحية الباهضة التي يضطرون الى إجرائها، بل ان البعض لا يمتلك حتى ثمن الأدوية التي يصفها لهم الطبيب.

لكن الصيدلاني عصام الكرعاوي، يشير الى ان الضمان الصحي بأسلوبه المعروف في الدول المرفهة إجتماعيا امر صعب التحقيق في العراق. ويعتقد ان الحل الناجع يكمن في تبني الدولة برامج الدعم، إضافة الى تأسيس الجمعيات الاجتماعية والنقابية التي تساهم في مساعدة المنتمين اليها مقابل مبالغ دورية يدفعونها. وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، فأن عدد المستشفيات في عموم العراق 238 مستشفى و1530 مركزاً صحياً. وتتركز أعداد المستشفيات الكبرى في بغداد ب 38 مستشفى.

الطبيب كريم لفتة يتفق مع الكرعاوي، فمن وجهة نظره فان أفضل طريقة لتأمين العلاج والخدمات الصحية ليس في التأمين الصحي بالطريقة المتعارف عليها في الدول الغربية وبعض الدول العربية، حيث تكثر شركات التأمين الأهلية، بل في توسيع الخدمات الصحية الحكومية، وزيادة عدد المستشفيات الكبرى في المدن والتي توفر العلاج المجاني للموطن، وعلى نفقة الدولة. ويتابع : هذا النظام دأبت عليه الدولة العراقية منذ تأسيسها.

ويضيف: توفر الأدوية أيضا مقابل مبالغ رمزية من خلال استقطاع مبلغ من المال من راتب الموظف. ويعتقد لفتة ان هذا ممكن في الوقت الحاضر اذا ما أخذت الميزانية حساب ذلك، يضاف الى ذلك، ارتفاع أسعار النفط، وفرض ضرائب على الشركات والأغنياء لتوفير تكاليف الخدمات الصحية.

ويؤكد لفتة ان خصخصة القطاع الصحي كما يرغب البعض سيؤدي الى انهيار الخدمات الصحية لمحدودي الدخل والفقراء، لانهم ببساطة سوف لن يتمكنوا من الدفع الدوري لشركات التأمين.

لكن الطبيب علي صاحب ومعه الصيدلاني ستار فرهود يعتقدان العكس حيث يتفقان على ان النظام الصحي الحالي يدار من قبل مافيات فساد تربح ملايين الدولارات من جراء صفقات أدوية وأجهزة طبية وعقود أخرى تقدر بالمليارات.

ومن الأدلة على تخلف النظام الصحي الحالي في العراق بحسب صاحب ان آلاف المرضى يقصدون الهند وتركيا وإيران ودول أخرى بسبب عدم قدرة المستشفيات على توفير العلاجات لهم على رغم الموازنات الضخمة للقطاع الصحي. ويقول ستار ان هناك مافيات مستفيدة تمنع خصخصة القطاع الصحي لان مصالحها ستضارب مع منع الفساد المالي والاداري.

 

أعلن في بغداد اليوم عن شمول رئيس المحكمة الاتحادية العراقية مدحت المحمود المتهم بمحاباة المالكي باجتثاث البعث فيما بحث رئيس الوزراء العراقي في بغداد اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت مجالات التعاون الأمني والتسليحي ومراقبة الحدود إضافة إلى الاوضاع في سوريا.

 وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اليوم شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات الهيئة. وقالت إن القرار اتخذ في اجتماع الهيئة اليوم بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به". وأشارت الهيئة إلى أنّ ما قدّمه النائب المستقل صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت بإصدار القرار.

وأضافت أن "اللجنة استندت في تصويتها إلى اجتثاث القاضي المحمود على أنه من أعوان نظام الرئيس السابق صدام حسين وعلى هذا الاساس اعتمدنا على المادة 6 من الفقرة التاسعة من قانون المساءلة والعدالة"، لافتا إلى أنّ "قرار الاجتثاث قابل للتمييز خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إصدار القرار". وأوضحت أن قرارها هذا قد نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي حيث اكتسب صفته الرسمية لكنها قالت إن القرار قابل للتمييز خلال ستين يومًا.

وعادة ما تتهم القوى السياسية العراقية المحمود بتسييس القضاء وتنفيذ رغبات رئيس الوزراء المالكي سياسيا من خلال اصداره قرارات قضائية تتوافق مع توجهات المالكي في تفسير القوانين لصالحه او اتخاذ اجراءات ضد خصومه.

واليوم اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مدحت المحمود بأنه "صنيعة صدام كونه رفع شعار البيعة الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية لعام 1995 والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة "اننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسين" كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999.

وأعلن الساعدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عن تقديم عدد كبير من المواطنين بقضايا ضد رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود وطارق حرب محامي رئيس الوزراء حالياً لمشاركتهما في جرائم ضد الانسانية، مؤكداً أنه آن الآوان لتفتح جميع الملفات من دون استثناء على كل من قام بجريمة ضد الانسانية وضد الشعب العراقي مطالباً مساندة الجميع لتقديمهما أمام محكمة علنية.

وأوضح الساعدي قائلا "قدمنا الشكوى الرسمية والتي ستصل إلى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب" والشكاوى قدمت من قبل 64 مواطنا مرفقة طياً يطلبون تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 115 في 25 آب 1994 والذي نص على المعاقبة بقطع صيوان الأذن لكل من هرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وبين الساعدي، لذلك نطلب إحالة جميع الطلبات وهي 64 طلباً إلى الآن، وقد تصل إلى 10 آلاف طلب على المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المومى إليهما عن تلك الجريمة البالغة الخطورة ضد الانسانية بشكل لايقبل أي تبرير أو شفاعة لمرتكبيها أو مشرعيها أو مقترحيها أو لأي شخص ساهم فيها ضد المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لاتغتفر وأن المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بأن يدفع كل واحد منهما للمشتكي الواحد 100 مليون دينار لأنهما قدما المشورة القانونية لصدام حسين.

كما اتهم الساعدي المحمود بصناعة "الدكتاتور الصغير المالكي عن طريق إقصاء خصومه بمواد قانونية تحت الطلب منها ما أدين به الكثير من النواب والمسؤولين الذين عارضوا سياسة المالكي التسلطية". ومدحت المحمود من مواليد بغداد عام 1933 وتخرج في كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية 1958 - 1959. مارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.

وقال الساعدي إن المحمود ينتحل ثلاث صفات سيادية ويمارسها وعمره 81 عاما. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي إن "مدحت المحمود ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه تجاوز السن القانونية للتقاعد وهي 68 عاما"، مؤكدا أن "المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمر".

وأضاف الساعدي أن "المحمود يشغل تلك المناصب منذ 13 عاما، وأصدر أحكاما قضائية وقرارات مهمة"، مشيرا إلى أن "رئيس السلطة القضائية أصبح مجرما بانتحال صفة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المعهد القضائي".

وأوضح أن "قانون تمديد الصفة القضائية لعام 2012 المرقم 39 يشير إلى أنّ احكام البند تسير على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه وأعضاء المحكمة حتى اكمال اي منهم الـ68 من العمر بناء على الحاجة ويقدم تقريرا طبيا يؤكد قدرته البدنية والذهنية".

وكانت السلطة القضائية العراقية امس أعلنت صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية أطاح بالمحمود وعين بدله القاضي حسن الحميري. وقالت السلطة القضائية ان "قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه" وأشارت في بيان اليوم إلى أنّه "بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى.

وكان مجلس النواب العراقي في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في 15/ 12/2012 قد صوت على قانون مجلس القضاء الاعلى. وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار أن القاضي مدحت المحمود ‏سيبقى رئيسًا للمحكمة الاتحادية موضحا أنه بموجب القانون الجديد فقد تولى القاضي الحميري رئاسة ‏المجلس فيما تم تثبيت المحمود رئيسًا للمحكمة الاتحادية.

وحل القاضي الحميري بذلك محل المحمود الذي تولى منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003. وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ووضعه في خدمة أهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قراراته ضدها.

وعين المحمود محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق، عمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين في 12 حزيران عام 2003مشرفا على وزارة العدل ( بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ30 من أذار 2005، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى. يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل إلى 30 عاما او بلغ سن التقاعد القانونية وهي 63 عاما.

وبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الأمني والتسليحي ومراقبة الحدود إضافة إلى الاوضاع في سوريا.

وأعلن المالكي خلال الاجتماع الاتفاق مع وزير الدولة البريطاني على تشكيل لجنة وزارية لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين مرحبا بأية مبادرة من شأنها الارتقاء بتلك العلاقات وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار.

وقال المالكي عقب اجتماعه مع وفد بريطاني برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت إنه "تم بحث تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب بحث قضايا المنطقة والأزمة في سوريا"، معرباً عن أمله في "إيجاد أسس راسخة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين". وأكد المالكي "موقف العراق الذي كان وما يزال مع الحل السلمي والحوار لتجنيب سوريا المزيد من الدمار" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

من جهته قال الوزير البريطاني " نشارككم الرغبة في تطوير العلاقات ونثمن صراحتكم ووضوح رؤيتكم ومواقفكم" مشيرا إلى "زيادة عدد الزيارات للمسؤولين البريطانيين في الاشهر الماضية كونها تشكل دليل حرص الجانب البريطاني على تعزيز العلاقات الثنائية". وأضاف "أننا نتطلع إلى التعاون في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات والتسليح والتدريب ومراقبة الحدود".

وكان الوزير البريطاني دعا امس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد اليوم إلى الجلوس مباشرة على مائدة حوار ومفاوضات للخروج من الأزمة الحالية في البلاد. ورفض تشبيه الأوضاع المضطربة في العراق حاليا بأوضاع سوريا وأكد انهما مختلفان لان ما يحدث في سوريا عبارة عن كارثة عميقة وصعبة ومثيرة للآلام وكلما كان العمل يستهدف وقف نزيف الدماء مبكرا هناك كان هو الافضل.

وأشار إلى أنّ بريطانيا تدعم مهمة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا الجزائري الاخضر الابراهيمي في انتقال سلمي للسلطة في سوريا واختيار شعبها نوع السلطة التي يرغب فيها بمشاركة جميع ممثليه. وأضاف الوزير البريطاني بيرت ان الوضع في العراق مختلف عنه في سوريا لان فيه تجربة ديمقراطية ودستورًا اختاره الشعب وهذا كفيل بتوصل جميع القوى السياسية إلى حلول لمشاكلها عن طريق ترسيخ الديمقراطية وتطبيق الدستور.

ومن جهته أشار زيباري إلى أنّ المباحثات البريطانية العراقية التي شهدتها بغداد اليوم تناولت العلاقات العسكرية التسليحية إضافة إلى زيادة التعاون التجاري وتوسيع استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة البريطانية العراقية المشتركة كل ستة اشهر موضحا ان لقاءها المقبل سيتم في لندن. وقال إن البلدين انجزا اتفاقا على منح تأشيرات دخول العراقيين إلى بريطانيا من بغداد مباشرة دون اللجوء إلى بلد ثالث إضافة إلى الاتفاق على تسيير خط طيران مباشر بين بغداد ولندن الشهر المقبل.

وقد وافق مجلس الوزراء العراقي امس على تخويل وزير العدل العراقي حسن الشمري توقيع اتفاقية تبادل للسجناء مع نظيره البريطاني حيث يوجد 193 سجينا عراقيا في بريطانيا وسجين بريطاني واحد في العراق.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أقر المشاركون في حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، ثلاثة قرارات في جلسة الحوار الثانية التي عقدت مساء أمس الأربعاء، أولها أن ما يدور بين الأطراف حوار وليس تفاوضا، والثاني أن الحكومة طرف في الحوار ويمثلها وزير العدل والوزراء المشاركون في الحوار، والثالث أن النتائج التي يتوصل لها الأطراف هي قرارات، فيما قال المتحدث باسم الحوار إن نتائج الحوار هي اتفاق نهائي يرفعها وزير العدل إلى الملك.

وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إنه تم اعتماد حوار لا تفاوض في ما يجري من نقاشات، كما تم اعتماد نتائج الحوار كاتفاق نهائي، وإن الحكومة طرف مشارك في الحوار ولكنها ليست مقابل أي طرف آخر.

وقال عبد الرحمن إن الحكومة وزعت ورقة عن رؤيتها للحوار في جلسة أمس على المشاركين وستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة.

وأكدت المعارضة استمرارها في الحوار، فيما تقدمت الحكومة في جلسة أمس بورقة للحوار تشرح فيها آلية التوافق التي تم التوصل لها كصيغة لإقرار النتائج، وتم ترحيل ورقة الحكومة وورقة ائتلاف الجمعيات السياسية وورقة ثانية تقدمت بها الحكومة إلى الجلسات المقبلة، مما يشير إلى استمرار الجلسات الإجرائية لفترة أطول.

وأكد جميل كاظم المشارك عن جمعية الوفاق والمتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار، أنه ما زال هناك خلاف حول إقرار نتائج الحوار بعد رفعها للملك، هل تقر عبر المؤسسات التشريعية أو تطرح في استفتاء شعبي.

وكان فريق المعارضة قد حدد كاظم متحدثا رسميا باسم فريق المعارضة.

بدأت الجلسة الثانية من جلسات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للمنامة (الواحدة بتوقيت غرينتش)، واستمرت المداولات داخل قاعة الحوار لأكثر من أربع ساعات.

ومثل الفريق الحكومي كما كان في الجلسة الأولى كل من وزير العدل ووزير التربية ووزير الأشغال، وشارك وفريق ائتلاف الجمعيات السياسية وممثلي السلطة التشريعية، فيما حدث تغيير طفيف في المشاركين من جانب المعارضة السياسية، حيث استمر تمثيل جمعية الوفاق في الحوار بقيادة من الصف الثاني، واستمرت مشاركة جمعية وعد بثلاثة مشاركين، فيما حلت مريم شتي بديلا لحميد الملا من المنبر التقدمي.

وطرحت الجمعيات المعارضة في رسالة ثانية وجهتها إلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل تطالب فيها بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) في حوار التوافق الوطني، لحسم مفهوم التوافق الذي يعتمد عليه كصيغة في إقرار نتائج الحوار.

كما طالبت جمعيات المعارضة في رسالتها الثانية بدعم الحوار السياسي بفريق من الخبراء الدستوريين تشارك في تشكيله لدعم النقاشات في القضايا الدستورية، كما طالبت بفريق إعلامي للحوار تضمن فيه مشاركة المعارضة، واعتبار المتحدث باسم الحوار متحدثا حكوميا، ومشاركة المعارضة في الأعمال اللوجيستية للحوار، وإصدار بيان رسمي بما يتوافق عليه الحوار، واعتماد صيغة التوافق في الحوارات المقبلة كصيغة لإقرار أي نتائج.

وقال الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية إن الجميع اتفق على أن الحوار هو الأساس، وقال إن الأجواء داخل قاعة الحوار كانت إيجابية.

وأكد أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية إن الحوار إذا كتب له الاستمرار سيطول، وقال إن تصريحات للشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق قبل عدة أسابيع طالب فيها بحصة النصف للمشاركة في الحوار السياسي، وزاد: «هذا دفع الائتلاف لإدراج رفض المحاصصة في طاولة الحوار وفي الحكومة ضمن ورقة الائتلاف التي سيقدمها للحوار».

وأكد جمعة قبل بدء الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، أن الائتلاف سيطرح أمام الطرف الممثل لجمعيات المعارضة السياسية ضرورة تهدئة الشارع، خصوصا مع إطلاق جمعية الوفاق - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - دعوات لشل النشاط في البحرين يوم اليوم، بالتزامن مع الذكري الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في 14 فبراير (شباط) من عام 2011. واعتبر جمعة أن دعوات المعارضة تعمل على التصعيد في الشارع لاستخدامه كورقة ضغط على الأطراف التي تتحاور معها في قاعة الحوار، وقال: «دعوات المعارضة للإضراب عينة مما سيحدث في المستقبل إذا لم يستجب المتحاورون لمطالبها».

وأضاف: «إن ما يطرحه الائتلاف في الورقة التي رفعها كرسالة إلى وزير العدل ضرورة أن تتوقف المعارضة عن الاستقواء بالخارج، سواء من دول أو منظمات دولية، لتحقيق دعم لها على طاولة الحوار»، مؤكدا أن الائتلاف يؤكد رفضه التام لذلك.

بدورها أكدت سوسن تقوى وهي التي تشغل منصب نائبة في البرلمان البحريني والمشاركة في الحوار، أن الأطراف المشاركة لم تنتهِ من مناقشة ورقة المعارضة التي قدمتها قبل بدء الحوار.

وبعد الجلسة أكد جميل كاظم أن المعارضة طرحت ورقة تطالب فيها بضرورة مشاركة خبراء دستوريين لصياغة المواد المتفق عليها، كما وصف طلب المعارضة بإشراك خبراء من الأمم المتحدة بأنه يأتي في إطار طلب المساعدة الفنية، وليس «تدويل» الحوار، ونفى كاظم رفض الورقة، وقال إنها أدرجت ضمن الأوراق التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.

وطلبت المعارضة تأجيل جلسة الأحد المقبل بدعوى دراسة ما يتم طرحه في قاعة الحوار، كما أكد موسى الأنصاري أمين عام جمعية الإخاء أحد ممثلي جمعيات المعارضة السياسية، وبين أن ذلك جاء بدافع أن يكون لدى الجمعيات السياسية وقت كاف لدراسة ما يطرح.

 

لندن: «الشرق الأوسط»... قتل مسؤول ديني كبير من تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الشهر الماضي خلال هجوم شنته طائرة من دون طيار في محافظة شبوة شرق البلاد، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر قريب من التنظيم. وأضاف المصدر أن «الطائرة من دون طيار قد استهدفت الشيخ عادل العباب الذي نجا من الغارة واختبأ في المناطق الجبلية (في المحافظة) حتى قتلته غارة ثانية على الفور». وكان الشيخ عادل العباب المجاز من مركز الدعوة للدراسات الإسلامية في صنعاء، أكبر مسؤول ديني في تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة بين مسلحي «القاعدة» والجيش إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب أثناء لقائه بلجنة الوساطة الأسبوع الماضي في صنعاء، أبناء الذهب بتسليم أنفسهم للدولة، دون شرط أو قيد. ولم تستبعد الوساطة أن يكون ذلك وراء فشل الوساطة، وتجدد المواجهات فور عودة لجنة الوساطة من صنعاء إلى رداع، خصوصا أن أبناء الذهب يطالبون برفع الحملة العسكرية وإيقاف الغارات الجوية على مناطقهم. وكانت قوات الجيش المرابطة في رداع بمحافظة البيضاء استأنفت قصفها أول من أمس عددا من مناطق قيفة بمديرية ولد ربيع التي يتمركز فيها مسلحو «القاعدة» في رداع. وتجددت المواجهات المسلحة بين الجيش ومسلحي «القاعدة»، بالتزامن مع أنباء عن فشل الوساطة التي قادها مشايخ قبليون خلال الفترة الماضية. وأكد مصدر محلي بمنطقة المناسح في تصريحات لوسائل إعلام يمنية أن الجيش قصف، مساء أول من أمس، عدة مناطق في قيفة بمديرية ولد ربيع، وقال: «لقد تفاجأنا بهطول قذائف الكاتيوشا على مناطقنا دون سابق إنذار منذ الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا». وأشار المصدر إلى أن الجيش أطلق أكثر من 50 قذيفة «كاتيوشا» من مدينة رداع بطريقة عشوائية على عدد من مناطق المناسح، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 منازل بالمنطقة، سكانها لا علاقة لهم بمسلحي «القاعدة».

وازدادت الغارات التي تشنها الطائرات من دون طيار على ناشطي تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» ثلاث مرات تقريبا بين 2011 و2012، مع 53 غارة في مقابل 18، كما ذكرت مجموعة «نيو أميركا فاونديشن» للبحوث في واشنطن. وصرح رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي حسن الأحمدي في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي أن الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية من دون طيار ستتواصل في إطار التعاون في مكافحة الإرهاب بين صنعاء وواشنطن. وقد استفاد تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» من ضعف السلطة المركزية في 2011، جراء انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لتعزيز هيمنته على شرق وجنوب اليمن حيث جمع أنصاره. ونشأ تنظيم «قاعدة الجهاد» في يناير (كانون الثاني) 2009 من دمج فرعي «القاعدة» السعودي واليمني بعد الضربات القاسية التي وجهت إلى التنظيم في السعودية.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش.. أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن، أمس، أنها تسلمت كافة قوائم الأحزاب السياسية التي تشمل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، والمقرر أن ينطلق في 18 مارس (آذار) المقبل، في وقت أعلن فيه حزب الإصلاح الإسلامي رفضه اتهام الشيخ عبد المجيد الزنداني بدعم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت اللجنة إنها تسلمت أسماء ممثلي أحزاب: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وقبل ذلك تسلمت قوائم بأسماء ممثلي أحزاب: اتحاد الرشاد السلفي، حزب الحق، اتحاد القوى الشعبية، حزب البعث العربي، المجلس الوطني لقوى الثورة، وحركة أنصار الله (الحوثيين)، وأكدت اللجنة أنها لم تتسلم، حتى اللحظة، أي قائمة من قبل فصائل «الحراك الجنوبي» الذي تبلغ حصته من قوام مؤتمر الحوار الوطني 85 مقعدا.

وعلق مصدر مسؤول في لجنة التحضير للحوار لـ«الشرق الأوسط» بأن اللجنة ستفرز أسماء المشاركين، وأنها حريصة على مشاركة كافة القوى السياسية في الحوار الوطني الشامل، وسعت وتسعى إلى إنهاء التحضيرات اللازمة بصورة صحيحة وسليمة، بما يمكن من انعقاد المؤتمر في موعده المحدد وبسلاسة تؤدي إلى مداولات ونقاشات تفضي إلى الخروج بمقررات تخدم مصلحة اليمن وتحقق الغاية المرجوة من انعقاد المؤتمر.

وشدد المصدر، الذي رفض الإشارة إلى اسمه، على ضرورة مشاركة «الإخوة في الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار وطرح ما لديهم من آراء ومطالب أمام الجميع، بحيث يتمكن المشاركون من صياغة حلول توفيقية تضمن مصلحة اليمن أولا وأخيرا، ومصالح كافة الأطراف دون غبن أو تفرد طرف أو آخر بالأمور»، وتوقع المصدر أن تتقدم بعض فصائل الحراك بأسماء ممثليها إلى اللجنة في القريب العاجل.

إلى ذلك التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفدا من شباب الثورة، وقال شوقي المخلافي رئيس لجنة العلاقات في المنسقية العليا للثورة اليمنية الذي كان ضمن الوفد في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» في لندن، إن الشباب طرحوا للرئيس هادي ما يطمحون إليه من بناء دولة مدنية حديثة، وإنهم «يرفضون أن يتولى قيادة المناطق العسكرية السبع، أي ممن تلطخت أياديهم بالدماء».

وأكد المخلافي أنهم طلبوا «من الرئيس اعتماد يوم 11 فبراير (شباط) يوما وطنيا»، مؤكدا على أنهم سيظلون في ميادين الثورة حتى تتحقق كافة الأهداف. وذكر المخلافي أن الرئيس اليمني بدا حريصا على مشاركة الكل في الحوار، مؤكدا أن الجنوبيين سيشاركون في الحوار الوطني. ونقل المخلافي عن هادي قوله: «إن الجنوبيين أسقطوا تسمية الجنوب العربي إبان الاحتلال البريطاني للجنوب عندما حاول البريطانيون إصدار بطاقات هوية تحمل اسم الجنوب العربي من دون ذكر اليمن، الأمر الذي أدى إلى خروج مظاهرات عارمة في عدن للتنديد بالقرار، مما أدى إلى إلغائه».

على صعيد آخر، عادت قضية اتهام رجل الدين اليمني البارز؛ الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني عالم الإعجاز القرآني المعروف والقيادي في أبرز الأحزاب الإسلامية اليمنية، بدعم الإرهاب، إلى واجهة الأحداث السياسية اليمنية، وأعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، أكبر أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» الشريكة في حكومة الوفاق الوطني، أمس، رفضه المطلق للاتهامات الأميركية للشيخ عبد المجيد الزنداني بالتورط في الإرهاب، وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة (المكتب السياسي)، إنهم يستنكرون التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين، في مؤتمر صحافي مؤخرا، اتهم فيه الشيخ الزنداني بدعم الإرهاب واعتبار مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني «لا تدعم العملية الانتقالية».

وأضاف حزب الإصلاح في بيانه أن مثل تلك التصريحات «لن تخدم حتما مسيرة الحوار الوطني بقدر ما ستزيد الوضع تعقيدا، على اعتبار أن جميع اليمنيين معنيون بالحوار وإنجاحه، بمن فيهم شريحة العلماء والمفكرين»، وأن «مثل تلك الدعاوى التي عادة ما تطلق باتجاه الشيخ الزنداني تفتقد مبرراتها لانتفاء أدلتها الموضوعية ومسوغاتها القانونية، علاوة على أن مثل تلك التصريحات تأتي في توقيت لا يخدم جهود الإعداد والترتيب لمؤتمر الحوار الوطني، وتعد تدخلا سافرا في شؤونه، بما لا يسهم في تهيئة الأجواء الملائمة وتحسين شروط انعقاده».

وتتهم الولايات المتحدة الأميركية الشيخ الزنداني بدعم الإرهاب، وقامت وزارة الخزانة الأميركية عام 2004 بإضافته في قائمة الداعمين للإرهاب، كما أضافته الأمم المتحدة إلى «القائمة السوداء» الخاصة بداعمي الإرهاب، ومنذ عدة سنوات لم يتمكن الزنداني من مغادرة اليمن خشية الاعتقال.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: بندر الشريدة .. نظرت العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء، بحضور ممثلين من وزارات الداخلية لـ8 دول عربية، حجم التزايد في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي شهدت اضطرابات مختلفة، أسهمت في تسرب الكثير من الأسلحة إلى المنطقة العربية.

وربط هذا التجمع الدولي الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، بين تجارة السلاح غير المشروعة بغسل الأموال، حيث تأتي التجارة غير المشروعة للأسلحة في المرتبة الثانية عالميا من حيث إدرار المال.

وأكد الدكتور جمعان بن رقوش ، رئيس الجامعة أن هذا التجمع جاء في إطار سعي الدول العربية، إلى مواجهة التزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، في حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وخصوصا في البلدان التي شهدت الكثير من الاضطرابات، التي أسهمت بشكل أو بآخر في تسرب الكثير من الأسلحة إلى الدول المجاورة، لا سيما في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التجارة غير المشروعة للأسلحة تأتي في المرتبة الثانية عالميا، من حيث إدرار المال بعد تجارة المخدرات وقبل تجارة «الاتجار بالبشر ».

وأضاف: «حرصت الجامعة على تنظيم هذا التجمع الدولي، لمناقشة الروابط بين هذه التجارة وغيرها من الأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى؛ للوصول إلى تصور أمثل لكيفية مكافحتها، والحد من تزايد حجمها وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن، وتذليل العقبات التي تعوق التعاون الدولي والإقليمي والوطني.

من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش، مدير الإدارة العامة والإعلام والمتحدث بلسان جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن هذا التجمع الدولي ضم 57 مختصا من العاملين في وزارات الداخلية العربية، والعاملين في المؤسسات المالية ذات العلاقة من 8 دول عربية هي الأردن، البحرين، الجزائر السعودية، السودان، عمان، الكويت ولبنان.

وأشار الدكتور الحرفش، إلى أنه من خلال هذا التجمع الذي تضمن عددا من حلقات النقاش يهدف إلى بيان ماهية غسل الأموال، وتمويل تجارة السلاح غير المشروعة، وعرض الاتفاقيات والقواعد الدولية الحاكمة لغسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بالإضافة إلى عرض نماذج عربية ودولية، في مجال غسل الأموال، ودورها في انتشار المخدرات والأسلحة غير المشروعة، الأمر الذي من شأنه تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين الدول العربية.

إلى جانبه، شدد اللواء الدكتور علي الجحني، عميد كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على أهمية التدريب الأمني بمفهومه الشامل للكوادر العربية وتأهيلهم، مشيرا إلى أن الكلية خرجت الآلاف من الكوادر الأمنية العربية في مختلف مجالات العمل التدريبي، حيث أصبحت رمزا من رموز الأمن عربيا ودوليا.

 

تشهد العاصمة السعودية الرياض يوم السبت المقبل استضافة فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمشاركة دولية واسعة تضم 21 دولة من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 28 مركزا دوليا متخصصا في مجال مكافحة الإرهاب. ويفتتح المؤتمر الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (uncut)، ويتناول المؤتمر بناء القدرات الأمنية لمكافحة الإرهاب، ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد انتشار هذه الظاهرة، ويستعرض الحضور الخطوات التي أنجزت في موضوع إنشاء قاعدة بيانات دولية للحد من تنقلات الإرهابيين ومنع تزويرهم لجوازات السفر، وكذلك توفير آليات تسمح بتدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون المختلفة كالأمن الوطني ووكالات الاستخبارات. وتعقد خلال المؤتمر أربع جلسات يتم خلالها التركيز على الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، والتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير مكافحته. ويبحث المشاركون أيضا أهم الإجراءات التي تعزز قدرات الدول المساهمة في منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

ويريد القائمون على هذه الفعالية الدولية المهمة إيصال رسالة إلى المراكز الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا المجال مفادها أنهم مدعوون للتواصل مع الأمم المتحدة والعمل تحت مظلتها، وترى الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري الأممي لمكافحة الإرهاب والتي تشارك في المؤتمر أن هذه الفعالية مناسبة لاستثمارها في استعراض أبرز التجارب والطرق الناجحة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عرض المشروعات التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بين المراكز المختلفة عن طريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة. وتعمل السعودية وفق رؤية أمنية واضحة للتصدي لظاهرة الإرهاب حيث استضافة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005 مؤتمرا دوليا مشابها، أوصى المشاركون فهي بضرورة معالجة هذه الظاهرة من جذورها ونبذ ثقافتها، وكذلك دعا المؤتمر آنذاك إلى دراسة العلاقة بين جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات مع الأخذ بالنصائح المستفادة من تجارب الدول في مكافحة للإرهاب. وتفرض المملكة قيودا مشددة على إدخال المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، كما تشدد على عدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، كما اتخذت إجراءات صارمة لحماية المنشآت الحيوية والمصافي النفطية من التعرض لهجمات إرهابية. وتلزم عبر منافذها المختلفة بالإفصاح عن ممتلكاتهم من المبالغ النقدية التي تزيد على 16 ألف دولار وهو إجراء يستهدف مكافحة جرائم غسل الأموال.