تدخل إيراني حال دون استبدال المالكي......متظاهرو الأنبار: زيارة بغداد أرجئت ولم تلغ.....المحافظات الغربية تتوجه رمزيا إلى بغداد عبر صلاة موحدة في مدنها الرئيسية...

أكد سياسي عراقي بارز أن إيران وضعت، في اللحظات الأخيرة، فيتو على محاولات لاستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بأحد قادة حزبه المعروفين.

يذكر أن الجبهة التي سعت إلى استبدال المالكي تضم كتل «العراقية» و»الصدر» و»الأكراد». وقد توجهت بعد فشل مساعيها إلى استخدام هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين السابقين لتجريد المالكي من عناصر قوته.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن «هيئة المساءلة» التي أعيد تشكيلها في أيار (مايو) 2012 لتضم سبعة أشخاص يتخذون قرارات الاجتثاث بالغالبية، بات يسيطر عليها فعلياً 5 ينتمون إلى الكتل المعارضة للحكومة.

وأضاف أن: «من مفارقات الوضع العراقي الجديد أن قوة المالكي في الأجهزة الأمنية يؤمنها ضباط كبار، معظمهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وتم استثناؤهم من الإجراءات بسبب خدمتهم الدولة بعد عام 2003».

وكانت الهيئة فاجأت الجميع باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود المقرب من المالكي وأكدت أنها تستعد لاجتثاث قضاة آخرين.

وأفادت مصادر سياسية مختلفة أن أطرافاً سياسية ودينية شيعية رشحت القيادي في حزب «الدعوة» مدير مكتب المالكي السابق طارق نجم لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات أو قبلها.

وكان وفد برئاسة نجم يمثل الخط الشيعي المطالب بالتغيير ويشمل أيضاً تيارات داخل «حزب الدعوة» زار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام لعرض مشروع جديد لحل الأزمة وإعادة أحياء التحالف الشيعي-الكردي.

وقال المصدر إن طهران تدخلت في اللحظة الأخيرة فأرسلت أبو مهدي المهندس، وهو احد قادة «منظمة بدر» ومعروف بقربه من صنع القرار في طهران لتقديم الدعم إلى المالكي في هذه المرحلة ووقف محاولات تغييره، وهذا يعني عزل تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شيعياً.

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت جمال جعفر محمد المعروف بـ»أبو مهدي المهندس» بتفجير مقر السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت عام 1983 وحالت دون ممارسته العمل السياسي.

وكانت «الحياة» نشرت قبل نحو أسبوعين أن طهران رعت اجتماعاً لزعماء شيعة على هامش مؤتمر «الوحدة الإسلامية» قاطعه الصدر، خلص إلى توحيد كلمة «التحالف الوطني» خلف حكومة المالكي.

وتؤشر التحركات السياسية الأخيرة لقوى المعارضة إلى أن هدفها الآن تضييق الدائرة حول المالكي، فقد استبقت، عبر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية، نية الأخير الطعن بقرار تحديد ولاية رئيس الحكومة. وهي لن توافق على ترشيح أحد لرئاسة المحكمة إلا بعد الانتخابات البرلمانية لضمان عدم الطعن بهذا القرار.

وفي حال نفذت هيئة «المساءلة» قرارها اجتثاث عشرات من قادة الجيش والشرطة وبعض النواب والمستشارين وأعضاء الهيئات الخاصة، بالإضافة إلى القضاة، سينفتح المشهد العراقي على مواجهات حادة تسبق الانتخابات.

 

شارك عشرات آلاف العراقيين في التظاهرات المناهضة للحكومة في جمعة «بغداد صبراً» ، وأكد متظاهرو الانبار، معقل انطلاق الحركات الاحتجاجية، أنهم لم يلغوا الإنتقال إلى بغداد للصلاة في جامع أبو حنيفة النعمان بل أجلوا الموضوع.

وضمت ساحات الاعتصام في محافظات الانبار والموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين اعداداً غفيرة من المتظاهرين وسط اجراءات امنية مشددة، خصوصاً في بغداد، إذ أغلقت منطقة الاعظمية كلها.

واستبقت لجان التنسيق التظاهرات فأعلنت ليل الخميس - الجمعة تأجيل الصلاة في بغداد في هذا الأسبوع «بناء على طلب علماء ومراجع أهل السنّة»، وأكدت أنها أعطت الحكومة مهلة كي تستعد لاستقبال المتظاهرين من كل المحافظات.

وقال الناطق باسم المعتصمين في الانبار سعيد اللافي في بيان حمل توقيع اللجان الشعبية الليلة قبل الماضية إن «بشائر النصر تلوح في الأفق، فقد قضّت الصرخة المدوية والقرار الصائب في الجمعة الماضي مضاجع الحكومة، عندما أعلنا ان أهل الأنبار سيصلون في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان».

واكد اللافي أن «اللجان في محافظة الأنبار قررت تأجيل هذه الخطوة لإعطاء مهلة للحكومة لإكمال استعداداتها لاستقبال المصلين من كل المحافظات في جامع أبي حنيفة، وذلك استجابة لمراجع ورموز أهل السنّة والجماعة. لكننا سندخلك يا بغداد مصلين بإذن الله ونعيد البسمة إليك بعد إن غطاك وشاح السواد».

وأضاف: «لقد حاصرت قوات الحكومة المناطق واقتحمت المساجد واعتقلت الشباب وأغلقت بغداد لمنع أهل السنّة والجماعة من دخولها، وكان الأجدر بها أن تحرك الجيوش والدبابات عندما دخلت الدبابات الفارسية واحتلت الفكة في العمارة لا أن تحركها لمواجهة أهل العراق وأبنائه. أسد عليّ وفي الحروب نعامة».

وأوضح اللافي أن «هذا يؤكد طائفية الحكومة ما زادنا إصراراً على المضي قدماً في قرارنا لولا تدخل ومناشدة مراجع وعلماء ورموز أهل السنّة والجماعة في الداخل والخارج، ومنهم فضيلة الشيخ العلامة عبدالكريم زيدان والشيخ عبدالملك السعدي والشيخ رافع الرفاعي والشيخ احمد حسن الطه والشيخ احمد الكبيسي والشيخ محمود عبدالعزيز، وهيئة علماء المسلمين ومؤتمر علماء أهل السنّة في سامراء، والذي ضم أكثر من ألف عالم، والشيخ محمد عياش الكبيسي وعدنان الدليمي والأخوة المشايخ في المدرسة الخالصية».

وأدى الآلاف من أهالي محافظة الانبار صلاة موحدة، وانتقدوا تشكيل «جيش البطاط»، وجددوا رغبتهم في القدوم للصلاة في العاصمة، فيما انتقد خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام، رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة.

وقال الشيخ حسن سهيل الجميلي ان «الحراك يجّب ما قبله، من يوافقنا ويكون في خندقنا فهو معنا»، مؤكداً ان «لا نفرق بين من كان سابقاً ولا ننظر الى الماضي. يجب أن ننظر الى الحاضر إذا تفرقتم لن تنتصروا لأن الله أمركم بالاعتصام بحبله.لا بد من أن نوحد صفنا وكلمتنا ونعمل ضمن المحكم والمتفق عليه».

وأضاف: «هم يراهنون على صبركم فهل انتم خائفون مهزومون، فليسمع العالم أننا ها هنا ثابتون (...) وأتمنى أن لا يوجد بيننا من يندس ولا يوجد بيننا من يخذل ومن لا يهمه أمرنا».

وانتقد الجميلي تقزيم اللجان التي ترسلها الحكومة مطالب المتظاهرين، وقال ان رئيس الوزراء نوري «المالكي هو المسؤول أمام الله»، وتساءل «أين تحقيق المطالب؟ إنهم يلعبون ويقزمون مطالبكم، لجنة ذاهبة وأخرى آيبة».

وزاد: «أتوجه برسالة الى المالكي: يا رئيس الحكومة احذر نفسك احذر طغيانك لا تمش وراء نفسك وطغيانك وهواجسك وأحلامك. إذا كنت ذا قوة وقدرة الآن فاعلم أن قدرة الله أعظم».

ورفع المصلون لافتات «بغداد انك في قلوبنا»، و»بغداد لن ننساك»، و «بغداد إنا على العهد باقون»، و»المرجع لأهل السنّة والجماعة الشيخ عبدالملك السعدي»، و»الشعب يريد اسقاط الدستور».

وقال رئيس عشيرة الباقريين في الفلوجة الشيخ محمد البجاري في اتصال مع «الحياة» ان «متظاهري المدينة ما زالوا يرغبون في التوجه الى بغداد»، واشار الى ان «الزيارة المقررة تم تأجيلها».

في بغداد، شهدت مناطق الاعظمية والعامرية والغزالية والدورة ذات الغالبية السنّية اجراءات امنية مشددة، تحسباً من تنظيم المصلين تظاهرات مناهضة للحكومة.

وأغلقت قوات الأمن منطقة الاعظمية التي كان يفترض أن يؤمها متظاهرو الانبار، واستنكر إمام وخطيب جامع أبو حنيفة عبدالستار عبدالجبار امس الاجراءات التي اتخذها الجيش.

وقال إن «القوات الامنية فتشت النساء واعتدت على الرجال وهم في طريقهم الى جامع ابو حنيفة»، وتساءل «اذا كانت الحماية هكذا فنحن نشكرهم فسكان الاعظمية لا يريدون هذه الحماية».

وشارك رجال دين وشيوخ عشائر في محافظة الموصل في الصلات في جامع المحمود وجامع النوري وجامع الصحابة، وقال إمام وخطيب جامع المحمود الشيخ بدر الدين الحيالي ان «بغداد ليست ملكاً للمالكي ولا لقواته التي احتشدت داخل العاصمة وخارجها من أجل إخراج رجال الدين والمتظاهرين العزل. ان بغداد عاصمة الرشيد سقطت اليوم بيد الاحتلال الإيراني المخفي الذي لا يريد سنّة العراق فيها».

إلى ذلك، شارك ممثل المرجع الشيعي جواد الخالصي في تظاهرات الموصل أمس، وطالب حسين العبيدي بمحاكمة «من انتهك الاعراض في السجون، ومن قتل أو ساهم في قتل المتظاهرين».

وقال عضو لجنة التنسيق في الموصل غانم العابد لـ»الحياة» ان «قوات الامن اتخذت منذ صباح اليوم (امس) سلسلة اجراءات امنية تمثلت في فرض نقاط تفتيش في الطرقات المؤدية إلى المساجد الرئيسية في المدينة». وشيوخ عشائر من محافظات الجنوب كانوا حاضرين في تظاهرات المدينة.

وفي ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، احتشد عشرات الآلاف لأداء صلاة موحدة لتأكيد مواصلة الاحتجاجات على سياسات المالكي. وندّد متحدثون اعتلوا منصة الخطابة قبل الصلاة بـ»طائفية حكومة المالكي التي تمثلت في دهم جامع الإمام أبي حنيفة في الأعظمية وإغلاق الطرق أمام القادمين إلى بغداد».

في كركوك، تظاهر الآلاف من أهالي المدينة في ساحة الاحتفالات في قضاء الحويجة واكدوا ان زيارة بغداد وإقامة الصلاة في جامع الامام أبي حنيفة ما زالت قائمة، وأكدوا ان اللجنة الوزراية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين «غير جادة «.

من جهة أخرى، دعا نائب الرئيس السابق عزة الدوري المحتجين الى «الزحف على بغداد»، وانتقد «الفتاوى التي تدعو إلى إلغاء هذا القرار».

وقال الدوري الذي يتزعم حزب البعث مخاطباً المحتجين:»أيها المعتصمون الأحرار في ساحات العزة والكرامة والشرف إن العاصمة الحبيبة بغداد هي قلب العراق النابض، وفيها تدير الحكومة الطائفية العميلة حكمها وظلمها ضد أبناء الشعب العراقي».

واضاف ان «قيام التظاهرات والاعتصامات في عموم محافظات العراق وإن كان له أثر كبير في الضغط على هذه الحكومة المقيتة إلا أن التأثير الأكبر والأعظم والأسرع يكون في بغداد لأنها مركز القرار، وإن الزحف إلى بغداد أمر لا بد منه لحسم الانتفاضة المباركة لصالح الشعب العراقي».

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى ان «تأخذ دورها وتخرج عن صمتها تجاه ما يتعرض له أبناء شعب العراق من قتل واعتقال وتعذيب وظلم وتهجير وإقصاء وتهميش».

دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني السياسيين إلى الاجتماع لحل الخلافات التي بدأت «تؤثر في حياة الناس اقتصادياً واجتماعياً»، فيما حذر رجال دين في ديالى (شرق) من استغلال الجماعات المسلحة أجواء التظاهرات لبث الفتنة.

وقال وكيل السيستاني في كربلاء احمد الصافي في خطبة الجمعة: «إننا نحمل كل القوى السياسية مسؤولية تعطيل المشاريع المهمة وتطوير الموجود منها نتيجة خلافاتهم ونزاعاتهم».

واضاف أن «التنازع والاختلاف أمر صحي لكنه عطل مشروعات البلد وأثّر في الناس اجتماعياً واقتصادياً». ودعا السياسيين إلى أن»يجلسوا جلسة لحل هذه المشاكل»، مشدداً على «ضرورة أن تكون تلك الخلافات ضمن الدائرة السياسية المسموح بها»، وأكد أن «الاختلاف ينبغي أن يكون في اختيار الأنفع لخدمة البلد».

إلى ذلك، حذر خطباء ورجال دين في محافظة ديالى من «الانجرار وراء المؤامرات الرامية إلى إشعال فتنة طائفية جديدة في المحافظة، وذلك إثر تفجير سيارة مفخخة قرب حسينية الزهراء في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة».

وأوضح رجل الدين السني طعمة حسن العبيدي، أن «المخططات التي تنفذها التنظيمات المسلحة أصبحت واضحة في ما يتعلق بالسعي إلى إثارة حرب أهلية جديدة بين السنة والشيعة».

وربط العبيدي «إفشال هذه المؤامرات بعدم الانجرار وراءها من خلال عمليات انتقام تستهدف التعايش السلمي بين الطوائف».

وأكد الشيخ حسين الطالقاني، وهو رجل دين شيعي، أن «الهجمات التي تستهدف دور عبادة هي عمليات إرهابية لا علاقة لها بالجهاد». وأشار إلى أن «مخططات القاعدة والبعثيين هي محاولات فاشلة، كون الأهالي في محافظة ديالى تجاوزوا مفهوم الحرب الطائفية».

إلى ذلك، شدد وجهاء وشيوخ عشائر على ضرورة «تفويت الفرصة على التنظيمات المسلحة لإثارة حروب طائفية على غرار ما شهدته المحافظة بين عامي 2006 و2007».

وطالب الشيخ عمران الشمري الأجهزة الأمنية بـ «بذل أقصى جهودها للحيلولة دون شن المزيد من الهجمات».

وتشهد محافظة ديالى التي يقطنها خليط من السنة والشيعة العرب والأكراد، هجمات شبه يومية عبر تفجير عبوات وأعمال قتل بأسلحة كاتمة للصوت في وقت أعلنت قيادات في الصحوة مقتل قائد التنظيم خالد اللهيبي.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... على الرغم من عدم تمكن المتظاهرين في خمس محافظات غربية وشمالية من العراق الوصول إلى بغداد لتأدية الصلاة في جامع أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية (كبرى المدن السنية) شمال بغداد، فإن المدينة تشهد منذ نحو أسبوع حصارا أمنيا شاملا شمل جامع أبي حنيفة نفسه في وقت منعت فيه القوات الأمنية آلاف المصلين من الوصول إليه من أهالي المدينة تحت حجج مختلفة. المظاهرات التي لا تزال مستمرة منذ ما يقرب من شهرين في المحافظات الغربية توحدت أمس تحت أسماء وإن بدت مختلفة إلا أنها حملت جميعها اسم بغداد مثل «قادمون يا بغداد» في الموصل و«صبرا يا بغداد» في كل من الرمادي والفلوجة وسامراء. وفي مدينة الرمادي التي شهدت أضخم مظاهرة أمس الجمعة كشف المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المتظاهرين وضعوا استراتيجية جديدة لعملهم المستقبلي تقوم على أساس اتخاذ خطوات تصعيدية لكن في إطار سلمي». وبينما رفض اللافي الإفصاح عن الخطوات التصعيدية التي تنوي اللجان الشعبية للمظاهرات اتخاذها فإنه أكد أن «الأمر المهم الذي أفرزته مظاهرات الجمعة في الرمادي وفي باقي المدن العراقية في المناطق الغربية هو الالتزام الرائع من قبل الناس بأوامر ونصائح مراجعنا الكرام حيث إن هناك سمعا وطاعة لعلمائنا وأولي الأمر منا وهو أمر زادنا فخرا حيث حين قالوا لا تذهبوا فإننا التزمنا وهو ما يؤكد بدء السياق المؤسساتي لعملنا الديني ذي الإطار المرجعي». وأضاف أن «ما لاحظناه أن التزام الناس بالأوامر كان حتى أفضل من التزامنا نحن حيث كنا نحن مندفعين بينا تحلى الناس بالهدوء وهو أمر بالنسبة لنا حيث إننا أوصلنا رسالتنا للجميع». وأوضح اللافي أن «المظاهرات سوف تأخذ مسارا تصعيديا بالطابع السلمي نفسه خلال الفترة المقبلة علما أننا لم نترك ولم نتخل عن فكرة الذهاب إلى بغداد حيث الدعوة لا تزال قائمة لأننا لا نريد إلا الصلاة في بغداد لا أكثر». وانتقد اللافي الحكومة العراقية لعدم قدرتها على تأمين الحماية لهم قائلا إن «الحكومة عندما أرادت أن تغلق بغداد نجحت في إغلاقها ولكننا عندما طالبناها بفتحها لنا لأداء الصلاة فقط مع تأمين الحماية من قبلها لنا قالت لا نستطيع» متسائلا «كيف يمكن أن تكون سياسة الكيل بمكيالين إذن».

لكن الشيخ خالد حمود الجميلي أحد أبرز منظمي المظاهرات في الفلوجة فقد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المطالب القديمة التي كنا نرفعها منذ أكثر من شهر ونصف مزقناها اليوم (أمس) وسوف نرفع من الآن فصاعدا مطلبين اثنين لا ثالث لهما وهما إسقاط الحكومة الحالية وتغيير الدستور» معتبرا أن «السبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة استهانت بنا وبمطالبنا الأمر الذي يجعلنا نرفع سقف المطالب لأن هذه الحكومة لا ترعى سوى الفاسدين ولذلك فإننا نطالب بتطبيق قانون الاجتثاث على الحكومة نفسها» مؤكدا أنهم لا يريدون «لا كهرباء ولا ماء ولا مجاري ولا تبليط بل تغيير الحكومة كلها وليس طائفة أو فرد منها أو فيها».

وفي حي الأعظمية ذي الأكثرية السنية فإن الإجراءات الأمنية المشددة لا تزال قائمة حتى بعد انتهاء صلاة الجمعة أمس. وقال صلاح العسكري أحد وجهاء الأعظمية لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في الأعظمية أمر يفوق حدود إجراءات الأمن لأنه أمر مبالغ فيه جدا إلى الحد الذي بدأ الناس معه يصفون ما يجري وكأنه احتلال للمدينة».

وأضاف العسكري أن «أعداد القوات كبيرة جدا حتى بعد الإعلان عن إلغاء صلاة الجمعة حيث استمرت المضايقات ومنع الوصول إلى جامع أبي حنيفة لأداء الصلاة». وأوضح أنه «مع ذلك فقد تم تأدية الصلاة والخطبة التي تلتها ومن ثم قام المصلون بالتظاهر داخل حرم الجامع لأنهم منعوا من أن يتظاهروا خارجه». وكشف أن «الأجهزة الأمنية كانت قد طلبت من الجوامع الصغيرة أن تفتح أبوابها يوم الجمعة للصلاة لأنه في العادة تكون الصلاة موحدة في جامع أبي حنيفة الأمر الذي اضطر بعض الجوامع التي فتحت أبوابها عنوة إلى كتابة قطعة (نعتذر عن أداء الصلاة لوجود تعمير بالجامع)». على صعيد متصل فقد شكل مؤتمر عشائر العراق الذي انعقد أمس الجمعة في مدينة سامراء، لجنة لدعوة كل علماء وشيوخ عشائر العراق وديواني الوقف السني والشيعي بالإضافة إلى ممثلين عن الأديان الأخرى بشأن إمكانية عقد مؤتمر لجميع شيوخ عشائر وعلماء العراق. وقال عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر ناجح الميزان في تصريح صحافي إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر بالقرب من مرقد الإمامين العسكريين وتشكيل لجنة لتوجيه الدعوات لشيوخ عشائر وعلماء العراق كافة دون استثناء، بالإضافة إلى ديواني الوقف السني والشيعي، وممثلين عن الأديان الأخرى. وأكد الميزان أن الغرض من هذا المؤتمر لتأكيد وحدة العراق، والتعايش السلمي بين مكونات العراق.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي... حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيرته في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إيران، على بذل جهود بشأن برنامجها النووي خلال المفاوضات الدولية نهاية فبراير (شباط).

واستقبل وزير الخارجية الأميركي الجديد مون وأشتون يوم الخميس، وأدلى للمرة الثالثة خلال أسبوع بموقفه بشأن الملف النووي الإيراني. وركز كيري على أهمية شراكة الولايات المتحدة مع أوروبا فيما يتعلق بإيران، وتقديم حل سلمي لمفاوضات مجموعة الـ«5+1» مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني، وقال: «المبادرة التي تقودها كاثرين أشتون هي جهد بالغ الأهمية لتجنب المواجهة وتقديم حل سلمي لتحديات البرنامج النووي الإيراني، ونأمل أن تحدث المفاوضات مزيدا من التقدم، وربما إتاحة فرص إضافية».

وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، كرر كيري دعوته لإيران لإثبات سلمية برنامجها النووي، وقال: «البلدان التي لديها برامج سلمية ليس لديها مشكلة في إثبات ذلك، ولن نكون أسرى لعملية مماطلة يوما بعد يوم، وعلى الإيرانيين إثبات أنهم مستعدون لتلبية رغبتنا واستعدادنا، وأنهم منفتحون لحلول دبلوماسية».

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) في 26 فبراير في كازاخستان، بعد جولة أخيرة في موسكو انتهت بالفشل في يونيو (حزيران) 2012. إلا أن هذه المحادثات «لا يمكن أن تتقدم إلا في حال أتى الإيرانيون إلى الطاولة مصممين جديا على تقديم اقتراحات ومناقشتها»، بحسب كيري، الذي سبق أن دعا طهران إلى المشاركة في محادثات «عميقة بالفعل» في كازاخستان.

من جانبها، أكدت أشتون التي تدير مفاوضات القوى الـ6 الكبرى مع إيران، أنها «لطالما سعت إلى النجاح» في الخروج من هذه الأزمة، من خلال الالتزام «ببذل ما في وسعها باسم مجموعة (5+1)».

وفي السياق نفسه، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة «أمله الصادق في حصول تقدم مثمر» في كازاخستان. وقال مون في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» إنه يريد تسريع المحادثات الدبلوماسية مع إيران، وقال: «لا ينبغي إعطاء مزيد من الوقت للإيرانيين، وعلينا ألا نضيع الوقت وقد رأينا ما حدث مع كوريا الديمقراطية». وأضاف: «على مجلس الأمن الدولي أن يأخذ موقفا حاسما وحازما وفعالا وسريعا بما يرسل رسالة واضحة لإيران بأن العالم غير مقتنع بأنهم لا يسعون لامتلاك سلاح نووي».

وتشتبه الأسرة الدولية في سعي الجمهورية الإسلامية في إيران للتزود بأسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني، وهو ما تنفيه طهران قطعا. وفرضت الأمم المتحدة والدول الغربية على إيران سلسلة عقوبات.

وتبحث الولايات المتحدة مع القوى الكبرى مخططا يدعو إيران إلى تجميد بعض أنشطتها النووي المثيرة للقلق مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية، بينما تطالب إيران الحكومات الغربية بالاعتراف رسميا بحق إيران في استخدام اليورانيوم المخصب في محطات الطاقة النووية.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إيران طلبت مؤخرا عشرات الآلاف من معدات المغناطيس بدرجة عالية المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي، إشارة إلى أن إيران تخطط للتوسع في برنامجها النووي. وفي الوقت نفسه، قامت إيران مؤخرا بخطوات لتخفيف مخاوف الغرب وقامت بتحويل جزء من مخزون اليورانيوم إلى شكل معدني لا يمكن استخدامه بسهولة في إنتاج أسلحة. ومن المتوقع أن يركز تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تلك الخطوات المزدوجة لإيران.

من جانب آخر، قال مصرفيون، أمس، إن عقوبات أميركية مشددة تخنق تجارة الذهب مقابل الغاز بين تركيا وإيران، وتمنع أيضا بنك خلق التركي المملوك للدولة من تسوية مدفوعات الدول الأخرى لطهران عن مشتريات النفط.

ويسعى المسؤولون الأميركيون لوقف صادرات الذهب التركية، التي تستخدم كمدفوعات غير مباشرة لإيران مقابل واردات الغاز الطبيعي، حتى لا تكون شريانا ماليا لطهران التي حجبتها العقوبات الغربية عن النظام المصرفي العالمي، بسبب برنامجها النووي.

وكانت تركيا، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي من إيران، تدفع لطهران ثمن الواردات بالليرة التركية لأن العقوبات تمنعها من الدفع بالدولار أو اليورو.

وكان الإيرانيون بعد ذلك يستخدمون الليرة التي كانت توضع في حسابات في بنك خلق لشراء الذهب في تركيا، ثم ينقل مندوبون سبائك بملايين الدولارات في حقائب إلى دبي، حيث يمكن بيعها مقابل العملة الصعبة أو شحنها إلى إيران. ويقوم بنك خلق أيضا بتسوية جزء من مدفوعات الهند عن النفط الإيراني.

وقال مصرفيون إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بقانون في الصيف الماضي وبدأت تنفيذها في السادس من فبراير تضيق الخناق على مبيعات المعادن النفيسة لإيران، وتمنع بنك خلق من تسوية مدفوعات النفط التي ترسلها دول أخرى لطهران.

وقال مصرفي تركي كبير لـ«رويترز»: «لا يمكن لبنك خلق أن يقبل مدفوعات أخرى غير مدفوعات المشتريات التركية من النفط والغاز، ولا يجوز لإيران أن تشتري بهذه الأموال إلا الأغذية والأدوية والمنتجات الصناعية».

وتابع: «مقايضة الغاز بالذهب صعبة جدا، بعد الجولة الثانية من العقوبات. لا يمكن للإيرانيين أن يسحبوا النقود ويشتروا بها ما يريدون. عليهم أن يثبتوا ما يشترونه.. لذلك ستتراجع صادرات الذهب بالتأكيد».

ولمح وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان، الأسبوع الماضي، إلى تراجع هذه التجارة حين قال إنه على الرغم من أن تركيا لن ترضخ للضغوط الأميركية لوقف صادرات الذهب إلى إيران، فإنه من المتوقع تراجع الطلب الإيراني على المعدن النفيس.

وقال دبلوماسي غربي: «تستطيع القول إن الولايات المتحدة حققت مرادها.. إذا أرادت تركيا أن تواصل استيراد الطاقة من إيران، فلا سبيل لها سوى مقايضة السلع التي لا تشملها العقوبات».

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .... أصدر وزير العدل البحريني أمس بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين يوم الخميس 14 فبراير (شباط) والتي أدت إلى مقتل مواطن بحريني في إحدى المواجهات مع رجال الأمن كما أدت أيضا إلى مقتل رجل أمن في مواجهة أخرى.

وشدد الشيخ خالد آل خليفة على أن الحكومة لن تسمح للعنف أن يستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر.

وفي ذات السياق، أبلغ مصدر في المعارضة السياسية «الشرق الأوسط»، أن المعارضة لن تقاطع جلسات الحوار، وستستمر فيها لإيمانها بأن الحوار هو المخرج للبحرين من الأزمة التي تعيشها. ويوم أمس أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل الذي يدير ملف حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) بيانا على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين يوم 14 فبراير، أعرب فيه عن أسفه الشديد والحزن البالغ على أحداث يوم الخميس.

وقال «إنها الأحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ أن بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصا بعد أن أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق».

كما أكد أن حكومة البحرين لن تسمح للعنف أن يستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء إلى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف آخر.

وتابع: «وعليه فإن من لديه مطالب جادة وحقيقية لا يجب أن يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب كغطاء لتبرير أعمال العنف، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسؤول، وأن يكون الجميع على مستوى هذه المسؤولية التاريخية والوطنية التي نرنو أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها القادمة».

وأكد أن «حكومة مملكة البحرين إذ تعمل بكل مسؤولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديمقراطية، فإنها تؤكد على أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الإنسان هي محددات لا يمكن تجاوزها».

بدوره، قال جميل كاظم المتحدث باسم المعارضة البحرينية المشاركة في الحوار، إن المعارضة ستصدر بيانا ردا على بيان وزير العدل، وأضاف أن «هناك لغة في بيان وزير العدل أزعجت المعارضة السياسية»، في إشارة إلى العبارة التي تتحدث عن محاولة الضغط على الحوار.

وأوضح جميل أن فعاليات المعارضة بشأن الذكرى الثانية لأحداث فبراير كانت مبرمجة وكان التحشيد لها منذ شهرين، وقال إن «الوفاق» أقامت 25 فعالية بهذه المناسبة.

واعتبر جميل أن الأحداث التي شهدتها البحرين أول من أمس تدعم وجهة نظر فريق في المعارضة يقاطع الحوار، وقال «نحتاج إلى أجواء مساعدة للحوار».

وشهدت البحرين أول من أمس مقتل أحد رجال الأمن في قرية السهلة إحدى القرى البحرينية بعد أن تعرض لقنبلة (مصنعة محليا) قذفت باتجاهه أدت إلى احتراق أحشائه ووفاته، وكان أول اليوم شهد مقتل مواطن بحريني في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في قرية الدية، مما زاد من حدة المصادمات، وانتهى يوم 14 فبراير الذي تحيي فيه المعارضة السياسية الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011، بمقتل رجل الأمن.

بينما نظمت المعارضة السياسية مسيرة وصفها مصدر أمني بأنها كانت محدودة، حيث قدر المشاركين فيها بأقل من 10 آلاف مشارك، وقال إن المعارضة فشلت في التحشيد لها، معتبرا أن تراجع عدد المشاركين فيها يدل على تنامي وعي المواطنين وثقتهم في جلسات حوار التوافق الوطني التي انطلقت فعاليتها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمسيرة التي دعت لها قوى المعارضة السياسية في البحرين، أمس (الجمعة)، أن تقديرات عدد المشاركين في المسيرة نحو 280 ألف مواطن بحريني وامتدت على مسافة تزيد على أربعة كيلومترات، بدءا من دوار الشاخورة إلى دوار الدراز غرب العاصمة المنامة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه ... تجددت الاحتجاجات الشعبية الأردنية السلمية المطالبة بتحقيق الإصلاحات الجذرية القائمة على الشعب مصدر السلطات وحل البرلمان الجديد وتخفيف العبء الاقتصادي على الأردنيين في ظل تصاعد ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة المعيشية.

وجاءت احتجاجات أمس بمضمونها السياسي والاقتصادي خلافا لتوقعات الحكومة بتوقفها بعد الانتخابات البرلمانية التي أجرتها الحكومة في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وتعطي هذه الاحتجاجات كما يقول مراقبون مؤشرا على وجود إرادة لقوى الحراك والمعارضة الأردنية باستمرار الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب الإصلاحية القائمة على تغيير قانون الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومات البرلمانية.

ومن وجهة نظر الحكومة فإن تشاور الديوان الملكي مع الكتل البرلمانية لتسمية مرشحيها لرئاسة الحكومة ومن ثم التشاور لتشكيل الفريق الوزاري هو تجسيد لمفهوم الحكومة البرلمانية وهو ما ترفضه المعارضة التي تعتبر هذه المشاورات بعيدة كل البعد عن مفهوم الحكومة البرلمانية التي تطالب بها والمعمول بها في كثير من دول العالم وتقوم على تكليف الحزب أو الكتلة الفائزة بالبرلمان بتشكيل الحكومة التي يكون أعضاؤها من داخل البرلمان وأمام التباين بين الحكومة والمعارضة وحلفائها من الحراكات حول الإصلاح جاءت مسيرات أمس الاحتجاجية.

فقد شهدت مدينة الكرك جنوب العاصمة عمان بعد ظهر أمس جملة من الفعاليات الاحتجاجية التي طالب خلالها المشاركون بإجراء إصلاحات حقيقية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، محذرين من انفجار المواطن الأردني في أي لحظة على حد وصفهم. ففي لواء المزار الجنوبي طالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي خلال وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمس في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب بإعادة النظر بقانون الانتخابات وإجراء انتخابات نيابية حقيقية لا شكلية كالتي أنتجت المجلس الحالي مطالبين بحله. وطالب المحتجون بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع أسعار المواد التموينية والكهرباء والمياه على المواطنين. ودعوا إلى إعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية وتشكيل حكومة برلمانية من الكفاءات لقيادة المسيرة الإصلاحية التي يتطلع لها الشعب الأردني.

وفي مؤتة اعتصم العشرات أمام مسجد الشهداء في مؤتة رافضين استمرار رفع الدعم الحكومي والأسعار والمطالبة بالإصلاح الشامل وبحل مجلس النواب الجديد لوصفهم إياه بمجلس التزوير. وطالب المعتصمون الحكومة بالإسراع في حل مشكلة تردي أوضاع البنية التحتية والشوارع منددين بما تركته لهم مشاريع الصرف الصحي وشبكة المياه من أضرار في الطرق ما أثر سلبا على حياتهم اليومية وتجارتهم عدا عن الازدحام المروري الناتج عن سوء تصميم الطرق الداخلية، على حد تعبيرهم.

ونظم عشرات الأشخاص من أبناء بلدة صرفا بلواء فقوع عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية سلمية وسط البلدة تطالب بتحقيق إصلاح شامل اقتصادي وسياسي ومحاربة الفساد. وطالب المتحدثون بضرورة توفير فرص عمل للمتعطلين وتحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على المحافظات.

وشهدت مدينة الطفيلة مسيرة نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في المحافظة، انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة، وانتهت أمام دار المحافظة. وطالب المشاركون بالمسيرة، الحكومة باتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كل قطاعات المجتمع الأردني، وبالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.

وشدد بيان للحراك الشعبي والشبابي على أنه سيستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كل المطالب الشعب الأردني الإصلاحية. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن، ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية، وعدم رفع أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية.

 

يستعد فريق من خبراء لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن لزيارة اليمن قريباً للتحقيق في شحنة الأسلحة التي ضبطتها السلطات اليمنية، وقالت إن مصدرها إيران. لكن طهران نفت، في رسالة الى مجلس الأمن ما وصفته بـ «افتراءات تافهة» في شأن مسؤوليتها عن إرسال السفينة مطالبة بتسليمها «أي أدلة للتحقيق فيها».

ويمثل فريق الخبراء لجنة العقوبات على إيران التي شكلها مجلس الأمن في قراره الرقم 1737 للعام 2006، والمتضمن حظراً على تصدير الأسلحة الايرانية. وقال ديبلوماسيون إن الفريق سيصل الى اليمن قريباً «تلبية لدعوة الحكومة اليمنية التي طلبت في رسالة رسمية من مجلس الأمن المساعدة في التحقيق في شحنة الأسلحة». وسيفتح إثبات الفريق الدولي تورط إيران في إرسال شحنة الأسلحة الطريق أمام مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات في حق إيران باعتبارها خرقت القرار 1737 الصادر تحت الفصل السابع.

وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي، في رسالة سلمها الثلثاء الى رئاسة مجلس الأمن، إن «المزاعم بأن حمولة السفينة هي صناعة إيرانية لا تعد دليلاً» على تورط إيران في شحنة الأسلحة. وطالب المجلس بتقديم الأدلة الى بلاده للتحقيق فيها، مشدداً على أن «الاتهامات لا يمكن أن تستند الى اعترافات مواطنين يمنيين» وأن «الاتهام اليمني يحمل دوافع سياسية». وأضاف أن «التحقيقات الأولية لا تشير الى امتلاك إيران السفينة المحتجزة وأفراد طاقمها مواطنون يمنيون ولا يوجد بينهم إيرانيون»، وأن «الادعاء بأن السفينة شحنت من ميناء إيراني يوجب تزويد إيران المعلومات المتعلقة بطريق الملاحة الذي اتبعته». واعتبر أنه «حتى لو كان بعض الأصناف في حمولتها قد صنع في إيران فهذا لا يقدم دليلاً على أن إيران متورطة فيها». وقال إن تحميل إيران مسؤولية إرسال شحنة الأسلحة «افتراءات تافهة ولا أساس لها وحكومة إيران ترفضها رفضاً قاطعاً» وهو «تحرك ذو دوافع سياسية».

وكان مقرراً أن يتبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً رئاسياً بعد ظهر أمس، بتوقيت نيويورك، يحذر للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالإسم من «اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع» في حال «استمرار أعماله في تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي». وقالت مصادر المجلس إن «أعضاء المجلس بمن فيهم المندوب الروسي اتفقوا على إصدار البيان بعد تجاوز اعتراضات روسية أول من أمس (الخميس) على لغته». ويحض مشروع البيان في صيغته الأخيرة المعدلة التي حصلت «الحياة» على نسخة عنها «كل الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم بالحوار والمصالحة ورفض العنف وعلى التقيد التام بقراري مجلس الأمن 2014 و2051». ويعبر عن «قلق المجلس حيال تقارير عن تدخل في العملية الانتقالية من أفراد يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وآخرين ممن لا يتقيدون بمبادىء اتفاقية الانتقال السياسي الخليجية». ويشير «خصوصاً الى ادعاءات ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وأفراد وجماعات يتلقون مالاً وأسلحة من خارج اليمن بهدف تقويض العملية الانتقالية».

ويرحب المجلس بموجب مشروع البيان الذي أعدته بريطانيا بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) مشدداً على ضرورة «إجراء الحوار بمشاركة كاملة من كل أطياف المجتمع اليمني بما فيها ممثلون عن الجنوب والمناطق الأخرى وبمشاركة فعالة من الشباب والنساء». ويدعو كل الأطراف الى «احترام الإطار الزمني والمحطات المحددة في اتفاقية الانتقال». كما يحث حكومة اليمن على وضع تشريعات عاجلة للعدالة الانتقالية مؤكداً «بقاء مجلس الأمن منخرطاً بقوة في متابعة الخطوات التالية نحو انتقال سياسي سلمي» مثنياً على «جهود مجلس التعاون الخليجي المستمرة ومجموعة السفراء العشرة، وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها من خلال مستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر».