جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أعلنت السلطات البحرينية أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية إرهابية تلقت تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق ولبنان، للقيام بعمليات تخريبية في البلاد، مشيرة إلى تعاون «دولة شقيقة» في كشف أفرادها.

وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة إن عناصر الخلية جميعهم من البحرينيين، مؤكدا أن التحريات دلت على تنقلاتهم بين إيران والعراق ولبنان، وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي لهم. وأضاف وزير الداخلية البحريني أن المنامة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف، وما ترتب على ذلك من خسارة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما يحاولون جر الوطن إلى نفق مظلم»، وأن ما حدث من أعمال إرهابية خلال الأيام الثلاثة الماضية نجم عنها حالتا وفاة وإصابة 75 من رجال الأمن.

وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسما غريبا، منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها.

وبحسب مصادر وثيقة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلية التي يبلغ عدد أفرادها 8، تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الذي وضع الخطط لهم، وقام بتمويل العمليات. وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الداخلية البحرينية ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم غد الثلاثاء لكشف مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني آخر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلية التي تم تفكيكها لا علاقة لها بالقنبلة التي تم كشفها وكانت تستهدف جسر الملك فهد وأعلن عنها مساء الخميس الماضي. كما أكد المصدر الأمني عدم علاقة الخلية الجديدة بخلية سابقة كان الأمن البحريني أعلن عن الكشف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقيل وقتها إن الخلية كانت تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين والسفارة السعودية في المنامة، ومقر وزارة الداخلية البحرينية.

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي... أعلن زير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عن ضبط خلية إرهابية تلقت تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق ولبنان، وقال الوزير البحريني إن بلاده ضبطت خلية مكونة من 8 عناصر «بالتعاون مع دولة شقيقة».

وبحسب مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلية التي أعلن عن تفكيكها مساء أول من أمس، لم تكن لها أي علاقة بالقنبلة التي تم كشفها وكانت تستهدف جسر الملك فهد وأعلن عنها مساء الخميس 14 فبراير (شباط) الحالي.

كما أكد المصدر الأمني عدم علاقة الخلية الجديدة عن خلية سابقة، كان الأمن البحريني أعلن عن الكشف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقيل وقتها، إن الخلية كانت تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط المملكتين والسفارة السعودية في المنامة، ومقر وزارة الداخلية البحرينية.

وبين الشيخ راشد آل خليفة، أن عناصر الخلية جميعها من الجنسية البحرينية، مؤكدا أن التحريات دلت على تنقلاتهم بين إيران والعراق ولبنان، وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي لهم.

وأضاف وزير الداخلية البحريني أن المنامة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف، وما ترتب على ذلك من خسارة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما يحاولون جر الوطن إلى نفق مظلم»، وأن ما حدث من أعمال إرهابية خلال الثلاثة أيام الماضية نجم عنها حالتي وفاة وإصابة 75 من رجال الأمن.

وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسم غريب منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها.

وأشاد وزير الداخلية البحريني بموقف المواطنين والمقيمين باعتبارهم «رصيد أمن البحرين الوطني»، مشددا على أن تماسك البحرينيين في المحافظة على التوازن في ساعة الأزمات، مبينا أنه أمر «يسجل لعاهل البحرين وشعبه»، وقال: «إن البحرين على طريق الحق بمساندة أشقائها الأوفياء المخلصين وتفهم أصدقائها وحلفائها».

وأضاف بأن التقدم نحو المستقبل مسألة بحاجة إلى تضحية، وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن هناك فرصة سياسية تاريخية تتمثل في الحوار «وهو السبيل نحو الحل السياسي»، وأكد أن الجواب الأمثل لكل الدعوات التي ترى أن الحل ليس أمنيا بأن ثمة خيارا أمام المشاركين في الحوار وهو التوافق وقال: «إن من يعرقل التوصل إلى التوافق الوطني يضر بمصلحة كل بحريني وبأمن واستقرار البحرين» وكان مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أدان في جلسته أمس الممارسات الإرهابية التي قامت بها أخيرا بعض العناصر الإرهابية المخربة، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه واستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيدا خطيرا، واستنكر المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، وأكد أن الحكومة، «لن تسمح بتقويض الأمن، ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف»، وشدد على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة «تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين».

وأكد مجلس الوزراء البحريني أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية «يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، خاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم».

وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه «لا يمكن أن يستقيم إطلاقا مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة»، وأكد أن هذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم، وأن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، «تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه».

من جانب آخر صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في النيابة العامة بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة «سلماباد» وبعض الضالعين في تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، وأنها أحالت تسعة متهمين - أربعة موقوفين لدى أجهزة الأمن، وخمسة هاربين - إلى المحاكمة، ووجهت إليهم، تهم الانضمام إلى جماعة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

كما وجه للمتهمين تهم التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام لهدف إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة، وسيمثل المتهمون في 28 فبراير أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وأكد السيد أن تقارير الخبراء أكدت أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوى على خليط من متفجر من مادتي «النتروجلسرين والنتروسيليلوز»، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح.

وضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. وذكر المحامي العام الأول بأنه وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

 

وضعت دول خليجية مصالح النائب ميشال عون وأنصاره تحت المهجر بعد تصريحاته الأخيرة المؤيدة للتدخلات الإيرانية في الخليج. وتتفاوت الإجراءات بين إنهاء عقود إقتصادية والغاء شراكات مع شخصيات عرفت بانتمائها الى عون.

بعد البحرين... السعودية والامارات تحتجان على تصريحات عون

بيروت: أثار تأييد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون للتدخلات الإيرانية في الخليج استياء عارما لدى دول الخليج، حيث كشفت مصادر لـ إيلاف أن عدة دول خليجية قررت وضع مصالح عون الاقتصادية في الخليج تحت المجهر.

وتأتي هذه الخطوة بناء على قرار سابق يقضي بأن تعامل دول الخليج الدول والجهات كل بحسب مواقفه منها.

واستغربت المصادر تصريحات عون التي تخرق العادة المسيحية في انتهاج الحياد تجاه قضايا الخليج. وقد كسرت تصريحات عون الأخيرة لقناة العالم الإيرانيّة هذه العادة، ليكون عون أول مسيحي يتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يتنافى مع ميثاق وقرارات الجامعة العربية.

وبالرغم من مسارعة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور المقرب من حزب الله إلى التنصّل من تصريحات عون، وتأكيده أن "المواقف السياسية التي تطلق لا تعبر إلا عن رأي مطلقيها وليس عن موقف الحكومة اللبنانية"، إلا أنّ خطوته تلك لم تجدي نفعًا.

وقالت المصادر لـ إيلاف إن الاجراءات التي تتخذها دول الخليج تتفاوت بين إنهاء عقود يستفيد منها عون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتشمل الإجراءات أيضا وقف التعاون الاقتصادي مع شخصيات بارزة لطالما عرفت بدعمها له لأسباب مسيحيّة خالصة.

وقد تلقت وزراة الخارجية اللبنانية احتجاجات من كل من السعودية والامارات والبحرين حيال تصريحات عون التي اعتبرتها اساءة إليها وتدخلًا في شؤونها. ولم يقف رد الفعل الخليجي عند هذا الحد، بل استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين إبراهيم عساف وأسمعته موقف البحرين التي "تعتبر تصريحات عون تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً غير مقبول بسيادتها".

وقد وأدان وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر هذه التصريحات الصادرة من نائب يمثل تكتله ثلاثة وزراء في الحكومة اللبنانية، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية في مثل هذه الظروف وذلك في إطار احترام العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالأهداف السامية التي كرسها ميثاق وقرارات الجامعة العربية، بما يحافظ على الطاقات العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض له أمن واستقرار الدول العربية".

معلوم أنّ عون أو الناطقين باسم تياره مناسبة للتهجم على بلدان الخليج. فقبل فترة وجيزة، أطلق وزير السياحة اللبناني فادي عبود، المقرب من عون، تصريحات اتهم فيها الإمارات بتنفيذ "مؤامرة" لاجتذاب السياح على حساب لبنان.

ويثير تيار عون الكثير من الصخب حول مسألة تملك الخليجيين في لبنان، بدعوى أن الخليجيين "يشترون لبنان".

 

 

ما أن انتهى العراقيون من إحصاء ضحايا تفجير 14 سيارة مفخخة في الأحياء الفقيرة شرق بغداد، حتى بدأ السياسيون تبادل الاتهامات وتحميل بعضهم مسؤولية الفلتان الأمني، فيما كانت جولة جديدة من الصراع تجري خلف الكواليس بين رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه حول هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين.

وسقط أمس نحو 155 قتيلاً وجريحاً في أحياء الصدر والكمالية والشعب وشارع فلسطين (شرق) بسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة قرب اسواق وتجمعات شعبية.

ووجه المالكي في بيان، اتهامات ضمنية إلى التظاهرات واعتبر التفجيرات «تطبيقاً عملياً لدعوات التحريض والكراهية والأصوات الطائفية التي تطلقها بعض الجهات».

وحمل النائب محمود الحسن، وهو أحد المقربين من المالكي، التظاهرات مسؤولية الحادث وقال إن «الجميع شاهد أعلام تنظيم القاعدة ترفع في تظاهرات تقودها عصابات إجرامية، وكانت نتيجة السكوت عنها تفجيرات دامية استهدفت الأبرياء في مناطق محددة تخص مكوناً معيناً».

وضربت التفجيرات أحياء يشكل الشيعة غالبية سكانها، ومناطق نفوذ لتيار الزعيم الديني مقتدى الصدر الداعم للتظاهرات منذ انطلاقها قبل نحو 50 يومياً، ما حدا بالشيخ أحمد أبو ريشة، وهو أحد أهم شيوخ العشائر إلى اتهام الحكومة بالحادث بقصد «الثأر من التيار الصدري والشيعة المؤيدين للتظاهرات في المناطق الغربية والشماليةّ.

وعاد رجل الدين الشيعي واثق البطاط الذي أعلن قبل أسابيع تشكيل مليشيا باسم «جيش المختار» للانتقام من «البعثيين والإرهابيين» و «دعم الحكومة» إلى الواجهة من جديد، بعدما حذر الأربعاء الماضي في تصريحات بثتها وكالة «المدى» المحلية من تفجيرات كبيرة بداية هذا الأسبوع وطالب بإعلان حظر التجول، وكرر أمس تحذيراته وحمل الحكومة مسؤولية عدم التجاوب مع المعلومات التي قال إنه حصل عليها من «مصادر موثوق بها».

أجواء الاضطراب عكستها أمس صور عشرات الضحايا، وبينهم نساء وأطفال، تساقطوا وسط ركام المباني والسيارات المحطمة، لم تخف صراعاً يخوضه رئيس المالكي ضد خصومه حول إجراءات هيئة «المساءلة والعدالة» التي سيطرت عليها منتصف العام الماضي كتل «الصدر والعراقية والأكراد» وبدأت استخدامها لتجريده من مكامن قوته، عبر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بتهمة العمل لصالح النظام السابق، والتوجه إلى اجتثاث عشرات ضباط الجيش والشرطة والقضاة الذين تعدهم تلك الجبهة عماد مصدر قوته.

وبعد أقل من 48 ساعة من اجتثاث المحمود عاد الأخير إلى العراق أمس لتمييز القرار، فيما بادر المالكي إلى عزل رئيس هيئة «المساءلة» فلاح شنشل (تيار الصدر) من منصبه، وأرسل كتاباً إلى كل المؤسسات يدعوها إلى عدم تنفي قرارات «الهيئة».

وعلى رغم أن هذا التطور بدا محاولة لحماية العشرات من المشمولين بإجراءات الاجتثاث، بعد استثنائهم، فإن خصوم المالكي اعتبروا عزل شنشل لا يعني بطلان قرارات الهيئة التي ستستمر في عملها لأنها معينة بموافقة البرلمان.

معركة كسر العظم بين المالكي وخصومه وقودها الملفات الأمنية والسياسية والقانونية، بالإضافة إلى التظاهرات، لكنها لم تخل من محاولات للتهدئة أبداها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي دعا أمس إلى عقد مؤتمر في أربيل للقوى السياسية قبل نهاية الشهر الجاري، بعد اتصالات أجراها مع الأحزاب الرئيسية بالإضافة إلى السفير الأميركي الذي دعاه أول من أمس إلى إطلاق هذه المبادرة.

في الأنبار لم تكن أجواء التظاهرات أمس مختلفة عن الأيام السابقة، عدا انتشار أنباء عن مذكرة قضائية لاعتقال أمير عشائر الدليم الشيخ حاتم السلمان بتهمة «التحريض على العنف» وحذر رجال دين وشيوخ عشائر من مغبة اللجوء إلى اعتقال الناشطين.

 

قتل أكثر من 70 عراقياً وأصيب 120، في سلسلة هجمات وتفجير ست سيارات مفخخة أمس في مناطق ذات غالبية شيعية شرق بغداد، على ما أفادت مصادر امنية وطبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «ثلاث سيارة مفخخة انفجرت في مناطق متفرقة في مدينة الصدر كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحسينية (شمال شرق) وخامسة في الكمالية (شرق) وسادسة في حي الامين ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا».

و «قتل شخص وأصيب خمسة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة، جنوب بغداد».

وتحدثت مصادر طبية في مستشفيات الصدر العام والامام علي وكلاهما في مدينة الصدر (شرق) والكندي في وسط بغداد، تلقي عشرين قتيلاً ونحو 74 جريحاً.

فيما اكدت مصادر في مستشفى الشيخ ضاري (شمال شرقي بغداد) تلقي اربعة جثث ومعالجة 19 جريحاً.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات ابن النفيس والكندي، وكلاهما وسط بغداد ومستشفى مدينة الطب في شمال بغداد، واخرى من اليرموك معالجة 16 جريحاً.

الى ذلك، اصيب خمسة اشخاص في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في منطقة السيدية، في غرب بغداد.

وانتقد بعض كبار الضباط في وزارة الداخلية الخطط الامنية وطالبوا رئيس الوزراء نوري المالكي بتنحية بعض مستشاريه العسكريين، استثمر مقربون من المالكي الاحداث لاتهام التظاهرات التي تشهدها مناطق سنية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن في تصريح الى «الحياة» ان «سلسلة من السيارات المفخخة استهدفت بعض احياء العاصمة في إطار خطة جديدة تقودها التنظيمات الارهابية لزعزعة امن البلاد». لكن ضابطاً كبيراً اكد لـ «الحياة» ان «الخروقات الامنية التي تحدث بين الحين والآخر يتحملها المستشارون العسكريون في مكتب القائد العام للقوات المسلحة المشرف على ضبط امن البلاد واعداد الخطط الامنية».

وأوضح ان «سياسة تهميش القيادات الامنية الكفوءة وتقريب من لا يملك ادنى مقومات رجال الامن ستدفع عدداً لا بأس به من كبار الضباط في وزارة الداخلية التي يقع على عاتقها الملف الامني الى تنفيذ عصيان مفتوح ما لم يعيد القائد العام هيكلة مكتبه الامني في شكل ينسجم ومتطلبات المرحلة التي يعيشها العراق».

وأشار الى ان «الخطط الامنية البائسة التي يقترحها بعض المستشارين الامنيين والعسكريين في مكتب رئيس الوزراء هي السبب في فشل الاجهزة الامنية في ضبط الامن وكشف مخططات الارهابيين قبيل تنفيذ مؤامراتهم الارهابية».

وتابع: «للاسف تم ركن خيرة الضباط الميدانين الذين عرفوا بالنزاهة ودقة ادائهم الامني والعسكري، وأوكلت ادارة امن البلاد الى ضباط لا يفقهون شيئاً من العمل العسكري سوى التنظير والتحليل وهذا لا يخدم البلاد».

وتابع ان «التناحرات السياسية التي تعيشها البلاد ايضاً سبب مهم في تدهور الامن وتراجع اداء المنظومة العسكرية ولا ننسى الادوار المزدوجة التي يلعبها أبطال العملية السياسية تارة مع الارهاب واخرى مع الحكومة».

الى ذلك استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل سلسلة التفجيرات التي ضربت بغداد أمس. وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «الزمر الإرهابية اقدمت اليوم (أمس) على قتل المواطنين العزل بتفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في عدد من مناطق بغداد ما يعكس مدى الاجرام والفكر المنحرف الذي يتبعه هؤلاء ومن يحركهم».

وأضاف ان «المجموعات الارهابية تستغل الخلافات السياسية في البلد لتصعيد الموقف الامني» مشيراً الى «اهمية ان يعي السياسيون ذلك ويحلوا خلافاتهم».

وأشار الى «نية لجنة الامن والدفاع النيابية استضافة القادة الامنيين للوقوف على اسباب التفجيرات».

الى ذلك طالب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المسيئين من دون الالتفات إلى تصريحات وبيانات السياسيين.

وقال الحسن وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي ان «الجميع شاهد اعلام تنظيم القاعدة مرفوعة وسط تظاهرات تقودها عصابات اجرامية، بوجود سياسيين، وكانت نتيجة السكوت عنها تفجيرات دامية استهدفت الابرياء في مناطق محددة تخص مكوناً معيناً لزرع بذور الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب العراقي».

 

رحبت الكتل السياسية العراقية بالمبادرة التي اطلقها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الازمة. وأبدت استعدادها لعقد لقاء في أربيل «دون شروط مسبقة».

ونقل بيان لحكومة الاقليم عن رئيس ديوان مجلس الوزراء فؤاد حسين قوله ان «بارزاني سيتقدم بمبادرة جديدة تدعو الأطراف العراقية إلى الاجتماع في أربيل، لمناقشة تطورات الأزمة السياسية والبحث عن حلول جذرية لها».

ونقل البيان عن القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» عدنان المفتي قوله ان «اللقاءات الأخيرة بين عدد من الوفود العراقية، وبينها وفد كتلة دولة القانون والقائمة العراقية والتيار الصدري، مع قيادة الإقليم، أسفرت عن التوصل إلى إجماع على ضرورة عقد المؤتمر، وفي الجانب الكردي كان اجتماع بارزاني مع الأطراف السياسية، أسفر عن إجماع على ضرورة الخروج من هذه الأزمة، وبذل أقصى الجهود لحلها عبر الحوار الوطني».

وتابع البيان «من المتوقع أن تشهد أربيل، الشهر المقبل، على أبعد تقدير، مؤتمراً ثانياً للحوار الوطني يجمع أطراف العملية السياسية، بغية إخراج العراق من أزمته التي طال أمدها».

وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» شاكر الدراجي لـ «الحياة» ان كتلته «ترحب بأي مبادرة عراقية لحل الازمة السياسية اذا كانت من دون شروط مسبقة او مطالب يفرضها طرف على طرف آخر».

وأضاف ان «هناك مبادرات يتم إعدادها لايجاد مخرج يرضي جيمع الاطراف وننتظر دعوة بارزاني لحضور اجتماع اربيل».

وعن اسباب زيارة وفد «دولة القانون» الاخيرة اقليم كردستان اوضح الدراجي ان «وفداً برئاسة طارق نجم، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء التقى بارزاني قبل ايام للبحث في المشكلات العالقة بين بغداد واربيل لكن فكرة عقد اجتماع للكتل في اربيل لم تطرح اثناء اللقاء».

بدوره، أبدى النائب عن «القائمة العراقية» قيس الشذر مخاوفه من ان يكون اجتماع اربيل مثل المؤتمر الوطني الذي دعا اليه سابقاً رئيس الجمهورية جلال طالباني وظل مجرد فكرة.

 

فاقمت تفجيرات الاحد الدامي امس، التي اوقعت عشرات القتلى والجرحى، اثر انفجار عدة سيارة مفخخة في مناطق شيعية في بغداد، حدة الاحتقان والشحن المذهبي في العراق، الذي يشهد اساساً ازمة سياسية خانقة.

واعادت التفجيرات الى الاذهان الصورة القاتمة التي سادت في العراق خلال ايام العنف المذهبي الذي اعقب تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء، والتي تشكل عودتها هاجساً يؤرق العراقيين في ظل تسجيل اعمال عنف طائفي وتصاعد لهجة الحرب الكلامية المغلفة بالشعارات المذهبية بين الافرقاء العراقيين على خلفية "الانتفاضة السنية" مواجهة اجراءات رئيس الوزراء نوري المالكي الشديدة ضد العرب السنة.

وتؤشر مواقف المالكي وخصومه بشأن تفجيرات امس الى قلق واضح من وصول الاوضاع الى نقطة اللاعودة والدخول في اتون حرب اهلية جديدة خصوصاً مع بروز مؤشر جديد على احتدام الصراع السياسي تمثل باطاحة المالكي برئيس هيئة المساءلة والعدالة واصدار اوامر بالقبض ضد زعيم عشائري سني داعم للاحتجاجات الجارية حالياً.

ففي سياق التطورات الامنية اوقع انفجار 11 سيارة مفخخة، استهدفت اسواقاً شعبية مكتظة في مناطق مختلفة شرق بغداد، اكثر من 152 عراقياً سقطوا بين قتيل وجريح.

وافاد مصدر امني عراقي إن "حصيلة انفجار اربع سيارات في مدينة الصدر بلغت 13 قتيلاً وإصابة 34 أخرين بجروح متفاوتة"، مضيفاً أن "ثلاث سيارات أخرى انفجرت في منطقة الحسينية، ما أسفر عن مقتل سبعة عراقيين وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر أن "حصيلة السيارة المفخخة التي انفجرت في حي الأمين الثانية في بغداد الجديدة، بلغت ستة قتلى و19 مصاباً، فيما بلغت حصيلة السيارة التي انفجرت في الكرادة، ثلاثة قتلى و13 جريحاً بعضهم في حال خطرة" مشيرا الى أن "السيارة التي انفجرت في منطقة المعامل أدت إلى إصابة تسعة مدنيين فقط، فيما بلغت الحصيلة النهائية لتفجير سيارة في منطقة الكمالية أربعة قتلى و13 مصاباً جميعهم من المدنيين".

واثارت التفجيرات تنديداً رسمياً وشعبياً واسعاً في الاوساط السياسية، اذ اعتبرها المالكي تطبيقاً عملياً لدعوات التحريض والكراهية ولدفع الآخرين للقيام بردات فعل مشابهة.

وقال في بيان صحافي امس: "العمليات الإرهابية الأخيرة واختيار المكان والزمان لقتل المدنيين الأبرياء، يجب أن تلفت أنظار المواطنين جميعاً لطبيعة المخطط المرسوم لبلادهم وأمنهم ومستقبل تآخيهم وتعايشهم السلمي" لافتاً الى "أننا لا نعد الإرهابيين القتلة الذين قاموا بجرائمهم البشعة أكثر خطراً على أمن العراق وحياة العراقيين من الأصوات الطائفية الكريهة التي أخذت تصدر هنا وهناك ويجري للأسف دعمها وتنظيمها وتغذيتها من أطراف سياسية داخلية وخارجية".

وتابع المالكي ان "الأوان قد آن للأصوات الطائفية والمحرضة ان تخرس ولصوت العقل والاعتدال والوحدة الوطنية ان يعلو فوق كل الأصوات والنعرات المقيتة"، مطالباً "القوات المسلحة بأن لا تتوانى في ضرب الإرهاب وملاحقته ومتابعة المحرضين عليه" مشدداً على ان" المحرضين لا يبحثون عن مصلحة جهة أو طائفة معينة وان تظاهروا بخلاف ذلك وتباكوا وذرفوا دموع التماسيح إنهم لا يهتمون سوى بمصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم".

وفي السياق ذاته حمل ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الإسلامية (بزعامة المالكي) "الخطابات التصعيدية التي رافقت التظاهرات لإثارة الفتنة الطائفية وإرباك الساحة السياسية" وتصريحات بعض القادة السياسيين، وتنظيم "القاعدة" مسؤولية التصعيد الأمني الذي شهدته بغداد امس للانجرار وراء مخطط تفجير الأوضاع في العراق.

وندد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالتفجيرات، عاداً إياها محاولة لـ"شق الصف الوطني وللإثارة النعرات الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد".

واكد مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي في بيان أن الحكومة "دانت نفسها بنفسها عندما لم تسمح للسنة بدخول بغداد منذ أسبوع"، داعياً العراقيين" لأن يفوتوا الفرصة على الأعداء والمتربصين بالعراق ووحدته"، متساءلاً عما إذا "كانت الحكومة ستتهم السنة وتنظيم القاعدة والبعث بالوقوف وراء التفجيرات التي ضربت العاصمة".

وعقب التفجيرات، اقدمت حكومة المالكي على اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ضد احد ابرز الداعمين للتظاهرات التي تشهدها المناطق السنية، عندما اصدرت مذكرة قبض بحق الشيخ علي حاتم السليمان امير قبيلة الدليم النافذة في الانبار. وكشف مصدر مطلع ان "أمر القبض بحق السليمان صدر بتهمة التحريض على العنف".

والمعروف عن السليمان، انتقاده اللاذع لأداء الحكومة ويقود الان الاعتصامات الجارية في الانبار منذ نحو شهرين ضد سياسات اقصاء العرب السنة.

سياسياً، اقصى المالكي رئيس هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقاً) فلاح حسن شنشل عن منصبه، على خلفية الاطاحة برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود لشموله باجراءات الهيئة نهاية الاسبوع الماضي.

وقال المالكي في تصريح صحافي امس إن "اسباباً سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود" مشيراً الى ان" القرار سياسي بامتياز ولايستند إلى اي وثائق قانونية"، كاشفاً أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه انه لايمتلك وثائق تدين المحمود وان شنشل ابلغه بتعرضه للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها (التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر).

وتابع المالكي: "موقفي من القضية الحساسة ينطلق من الحرص الشديد على هيئة الدولة وعمل مؤسساتها وحمايتها من الاساءة والتشويش"، مبيناً أن "هناك ضرورة لمساندة الشخصيات التي وقفت إلى جانب النظام السياسي الجديد في العراق وقدمت الكثير من اجل تطويره"، مشددا على أن هذا الاجراء خاطئ ويجب تصحيحه بسرعة كونه يستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية .

ويأتي موقف المالكي في وقت كشف فيه مصدر قضائي عراقي تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود طعناً امام القضاء بقرار شموله باجراءات المساءلة والعدالة.

وقال المصدر إن "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي صدر بحقه قرار من هيئة المساءلة والعدالة لشموله باجرائتها قدم طعناً امام محكمة التمييز الاتحادية لنقض القرار"، مشيراً الى ان "الطلب وصل اليوم (امس) الى محكمة التمييز وانها ستنظر فيه من الناحية القانونية آملاً البت به خلال الفترة المقبلة".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت قبل ايام اجتثاث رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود بدعوى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة .

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. بالتزامن مع القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل (التيار الصدري)، عاد إلى بغداد، أمس، قاضي قضاة العراق مدحت المحمود الذي شملته الهيئة بإجراءات «الاجتثاث»، الخميس الماضي.

وجاءت عودة المحمود رئيس المحكمة الاتحادية، بعد أيام من صدور أمر بشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة بواقع 5 أصوات مقابل 2 من أعضاء الهيئة المكونة من 7 أعضاء ينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة، وفق قاعدة المحاصصة العرقية والطائفية. وبينما أعلن المحمود الطعن في قرار اجتثاثه فقد اتخذ المالكي قرارا بسحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، طبقا لما أعلنه المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، الذي أضاف في تصريح أن «رئيس الوزراء كان قد كلّف فلاح حسن شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب رئيس الهيئة»، معتبرا أن «قرار إنهاء هذا التكليف اتخذ بسبب تصرف رئيس الهيئة المكلف، وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان». وفي السياق ذاته، فقد اعتبر المالكي في تصريح له لشبكة الإعلام العراقي الحكومية أمس أن «رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل أبلغه بأنه لا يمتلك وثائق تدين المحمود». وأضاف أن «رئيس الهيئة أبلغه بأنه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها»، في إشارة إلى التيار الصدري الذي ينتمي إليه شنشل، مؤكدا أن «هذا الإجراء خاطئ، ويجب أن يصحح بسرعة ويستند إلى القانون، وليس لأهواء الكتل السياسية».

من جهته، أكد عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كتلة الأحرار لم تمارس أي ضغط على فلاح شنشل بأي شكل من الأشكال». وأكد الجبوري أنه «من المؤسف أن يستهدف المالكي التيار الصدري بهذه الطريقة، ولكن لا عجب في أن يقف المالكي بمساندة جهة كانت سندا له ساندها وساندته».

وكانت قد تضاربت الآراء والمواقف بشان أحقية المالكي في سحب تكليف شنشل من عدمه. فقد اعتبر رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية قيس الشذر أن قرار رئيس الوزراء «غير قانوني لأن الهيئة منتخبة من قبل البرلمان، وجرى التصويت عليها، وبالتالي فإن شنشل عضو منتخب ولا يحق للمالكي ذلك».

لكن أحد الأعضاء الـ7 في هيئة المساءلة والعدالة أبلغ «الشرق الأوسط» (شريطة عدم الإشارة إلى اسمه) بأن «الذي حصل أنه في يوم التصويت داخل البرلمان على رئاسة الهيئة تم الاعتراض من قبل العراقية والتحالف الكردستاني على منح منصب هيئة المساءلة والعدالة للتحالف الوطني، لأن ذلك يخل بمبدأ التوازن في الهيئات المستقلة». وأضاف أن «الخلاف بقي قائما، ولما كان لا بد للهيئة أن تمارس عملها، فإن فلاح شنشل هو من طلب من المالكي أن يصدر أمرا ديوانيا بتكليفه برئاسة الهيئة، وبالتالي فإن المالكي بات يملك الحق في إعفائه متى أراد». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لهذا القرار صلة باجتثاث المحمود، قال عضو الهيئة: «يبدو الأمر هكذا، حيث إن شنشل قد يكون قدم للمالكي ضمانات بأن يسير طبقا لقناعات معينة، وعندما حصل ما حصل للمحمود، فإنه أخل بالتزاماته».

يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة كانت قد تشكلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 كبديل عن اجتثاث البعث، لكنه وبسبب الخلافات السياسية لم يتم التصويت على أعضائها الـ7 داخل البرلمان إلا قبل نحو 7 شهور. وتتألف الهيئة من فلاح شنشل (رئيسا - التيار الصدري) وبختيار عمر أمين (نائبا للرئيس وناطقا باسمها - التحالف الكردستاني) وكاميران قادر رسول (التحالف الكردستاني) وصلاح الجبوري, وفارس البكوع (القائمة العراقية) وجبار المحمداوي, وباسم البدري (دولة القانون).

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش لندن: محمد جميح ... أُعلن في اليمن أن فصيلين في الحراك الجنوبي قدما قائمة بأسماء ممثليهما لمؤتمر الحوار الوطني إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بينما استنكر نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، الذي يتزعم فصيلا مطالبا بانفصال الجنوب بيان مجلس الأمن الدولي، الذي هدده بفرض عقوبات دولية.

وقال قيادي بارز في الحراك الجنوبي إن القائمة التي تقدموا بها تضمنت أسماء الأشخاص الموافقين على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في ظل دعوات رافضة لذلك في الجنوب، في حين قالت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن إن معظم الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية في الساحة اليمنية لم تلتزم بنسب تمثيل الجنوب والمرأة والشباب في قوائمها التي تقدمت بها إلى اللجنة.

وذكر العميد عبد الله حسن الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي، أحد فصائل الحراك في جنوب اليمن، أن الحراك تقدم بقائمة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تتضمن ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأكد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة التي قدمت لهادي تضمنت «العناصر التي تريد الاشتراك في الحوار الوطني، ومن المعتدلين الذين يرون أن الحل للقضية الجنوبية الآن هو ليس حلا انفصاليا، وإنما حل فيدرالي في إطار اليمن الموحد»، وأن الجنوبيين لديهم موقف من الحوار الوطني، و«ورأينا أن لا تمر بسهولة هذه المسألة، وقدمنا الكشف بالأسماء إلى الأخ رئيس الجمهورية، وفي حال موافقته عليه سوف نسلمه إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل».

وفي السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية إن هناك قائمة أخرى بممثلين للجنوب في الحوار الوطني قدمها مؤتمر شعب الجنوب، الذي يرأسه القيادي البارز محمد علي أحمد، إلى الرئيس هادي، وبهذا الخصوص يقول الناخبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدينا أي مانع أن يتم المزج بين القائمتين، وأن يختار الرئيس هادي قائمة موحدة من القائمتين لتقديمها إلى لجنة الحوار، وما زلنا في انتظار رد الرئيس»، مؤكدا أن «الباب سيظل مفتوحا أمام إخواننا الجنوبيين من كل الفصائل والحركات والتجمعات الذين لديهم رغبة ويريدون الدخول في مؤتمر الحوار الوطني».

وترفض فصائل في الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وبالأخص الفصائل الكبيرة التي يتزعمها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض والقيادي البارز حسن باعوم وغيرهما من القيادات الجنوبية.

على الصعيد ذاته، قالت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني إن معظم الأحزاب السياسية والحركات لم تلتزم بتمثيل الجنوب والنساء والشباب في القوائم التي تقدمت بها، ما عدا الحزب الاشتراكي اليمني، وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى نتائج تحليل لقوائم الأحزاب والحركات السياسية التي تقدمت بها، وتضمن أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر أن ينعقد في 18 مارس (آذار) المقبل، وتوصلت إلى أن تلك القوائم «غير مطابقة للنسب المحددة التي سبق أن حددتها اللجنة»، ودعت اللجنة «جميع الأحزاب والحركات السياسية لضرورة الالتزام بتلك النسب عند تسليم قوائم ممثليها لمؤتمر الحوار»، وأضاف بيان صادر عن اللجنة أن «النسب تراوحت من صفر لتمثيل الشباب وصفر لتمثيل النساء و50 في المائة لتمثيل الجنوب في قائمة تمثيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية الشبابية»، وأن «بقية الأحزاب السياسية وحركة أنصار الله (الحوثيون) لم تلتزم بتلك النسب، حيث جاء تمثيل الجنوب والنساء والشباب أقل من النسب المحددة قليلا، باستثناء قائمة الحزب الاشتراكي اليمني التي تميزت بالتزامها بالنسب المحددة، حيث شملت قائمة ممثليه نسبة 51 في المائة من الجنوب و30 في المائة من النساء و26 في المائة من الشباب».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض إن «مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى اسمه، من دون أي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية)». وأضاف بيان صادر عن مكتبه أن «البيض ليس طرفا في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة».

ووصف مكتب البيض بيان مجلس الأمن بأنه إشارة سياسية وليس قانونية، واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها منذ 21 مايو 1994م على حد قوله، مضيفا أنه مع إعلان قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية، وأن الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسيا وقانونيا». وقال بيان البيض إن «الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي، خصوصا التي أشارت له في غير محلها، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيدا في ثورة الجنوب التحررية السلمية، إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها». واعتبر مكتب البيض أن «بيان مجلس الأمن استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية». كما رفض الإشارة إليه بصفة «نائب الرئيس اليمني السابق» وحذر مجلس الأمن الدولي معرقلي المبادرة الخليجية من فرض عقوبات دولية عليهم حال عدم التزامهم بالكف عن الأعمال التي تعيق عملية التحول السياسي في البلاد، وحدد المجلس اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض، الذي يتزعم فصيلا في الحراك الجنوبي يطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله واستعادة الدولة التي كانت في الجنوب قبل عام 1990.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي... أعلنت الطائفة اليهودية في اليمن أنها سلمت أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينعقد في 18 مارس (آذار) المقبل، بعد تأجيل لأكثر من مرة.

وقال الحاخام يحيى يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا خمسة أسماء إلى لجنة الحوار لتمثيلنا، في مؤتمر الحوار، وقد وافقنا على المشاركة، بعد دعوتنا من قبل اللجنة الفنية، وطلبنا منهم خمسة مقاعد، من حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشكره كثيرا على اهتمامه بنا». وانضم اليهود لمؤتمر الحوار الوطني بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي سلم بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح السلطة، التي أكدت على الاهتمام بالأقليات في البلاد، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها. ويضيف يوسف: «اخترنا ممثلينا بعد نقاشات ومشاورات داخل الطائفة، ووضعنا معايير لهم، أبرزها، توفر المعرفة والثقافة، والقدرة على طرح قضايانا»، نافيا انتماءهم إلى أي طرف سياسي، ويقول: «نحن يمنيون، ولا ننتمي إلى أي حزب، ولدينا حقوق كفلها لنا الدستور كيمنيين».

وقد أثار إعلان مشاركة اليهود في الحوار الوطني استغراب علماء دين، قبل عدة أيام، حيث أبدى رئيس هيئة علماء اليمن، رجل الدين البارز عبد المجيد الزنداني، امتعاضه من تخصيص مقاعد لليهود، رغم أنهم لا يتجاوز عددهم 300 شخص، في حين تم إقصاء العلماء كما قال.

ويؤكد الحاخام يوسف في حديثه لموقع «الشرق الأوسط» أهمية «تكاتف أبناء البلد من أجل مصلحة بلادهم، ووضعها فوق المصالح الشخصية فالأهم أن يكون اليمن أولا». وفيما يرفض الحاخام يحيي (34 عاما) وهو من اليهود الذين رفضوا رحلات «بساط الريح» التي هجرت يهود اليمن إلى إسرائيل، الحديث عن مشاركتهم السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، فإن عام 2011. شهد استغلال الحكومة السابقة لهم حيث أعلن يهود المدينة السياحية بسعوان، تأييدهم للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو ما يلقى بظلاله على مخاوف اليهود حاليا من استغلالهم من قبل الأطراف السياسية. واختتم الحاخام يوسف حديثه بالدعوة «لكافة أبناء الشعب اليمني لبناء وطنهم واستقراره، وأن يكونوا يدا واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)».

إلى ذلك، يعتبر رئيس مركز قياس الرأي العام والبحوث حافظ البكاري، قضية اليهود في اليمن موضوعا رمزيا بسبب قلة عددهم، ويستدرك البكاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من حق اليهود المشاركة في المؤتمر الحوار الوطني، لكن من المستحيل أن يعطوا أكثر من مقعد واحد إن تم إشراكهم، لأن عددهم بالعشرات فقط، وطبعا ستكون من حصة الرئيس هادي». ويشير البكاري إلى أن اليهود لا يشكلون نسبة سكانية تذكر، وبالتالي سيعطونهم مقعدا واحدا، فهناك فئات أكثر منهم سكانيا. ويرى أنه من الممكن أن «يسعى الرئيس هادي إلى أن يستفيد من مشاركة اليهود في الحوار الوطني، عند الغرب، نوعا ما، لكن الغرب لن يطرح هذه القضية أو ينظر إليها باهتمام». والسبب بحسب البكاري أن «الغرب ربما يتدخل أو يضغط إذا تعرض اليهود لانتهاكات أو اعتداءات». ويؤكد فؤاد العلوي رئيس منظمة «سواء» لمناهضة التمييز، حق اليهود بالمشاركة في بناء وطنهم، ويقول لـ««الشرق الأوسط»: «اليهود أقلية، لكنهم قبل ذلك مواطنون ينتمون لهذا البلد ويجب أن يحظوا بكامل حقوقهم». ويتابع: «اليهود للأسف الشديد يعانون من قيود كثيرة أهمها المشاركة السياسية، فلا يحق لهم الترشح ولا تكوين حزب سياسي، بمعنى أنهم ناقصو مواطنه، رغم أن الدستور كفل لهم المساواة». ويتأسف رئيس منظمة «سواء» على التشريعات اليمنية التي تمنع اليهود من العمل السياسي، ويتابع: «الدستور اليمني يؤكد المساواة ويجب أن ينال الناس الحقوق المتساوية للجميع بمن فيهم اليهود كإنشاء حزب سياسي، وحقهم في تعليم مناسب لأطفالهم، وفقا لعقيدتهم اليهودية».

 

جددت مصادر حكومية يمنية مسؤولة رفض الحكومة إشراك تنظيم "القاعدة" في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، المقرر انطلاقه في الثامن عشر من آذار المقبل، في وقت بدأت قبضة الرئيس السابق علي عبدالله صالح على حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه، ترتخي لصالح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتوقعات بمغادرته البلاد خلال أيام للعلاج في الخارج.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن ما تردد عن عرض الحكومة على التنظيم المشاركة في الحوار الوطني مقابل التوقف عن استهداف المنشآت العسكرية والحكومية والمصالح الأجنبية غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ "المستقبل" إلى أن تنظيم "القاعدة" لن يكون بأي حال من الأحوال أحد مكونات الحوار الوطني لأنه تنظيم إرهابي يعتمد العنف كخيار لفرض توجهاته المتطرفة، منوهة إلى أن التنظيم عرض في وقت مبكر من بدء اجراءات التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المشاركة في المؤتمر، إلا أن عرضه قوبل برفض حازم من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي.

ونفت المصادر أن تكون السلطات اليمنية وافقت على عرض تقدم به زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب "، اليمني ناصر الوحيشي بالإفراج عن قيادات وعناصر التنظيم في السجون الحكومية والبالغ عددهم نحو 450 شخصاً ووقف الضربات الجوية ضد قيادات وعناصر التنظيم مقابل الإفراج عن محتجزين أجانب لدى التنظيم بينهم نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي، وسائحة سويسرية المختطفين منذ عدة أشهر وتسليم المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم "القاعدة".

وقالت المصادر "لم يتم إبرام أي صفقة مع تنظيم القاعدة ولن يتم إطلاق أي من المعتقلين من أعضاء التنظيم المحتجزين في السجون الحكومية، وهناك مساع متواصلة لإنهاء مأساة احتجاز نائب القنصل السعودي في عدن والسائحة السويسرية، والتي يقوم بها وسطاء مقربون من الرئيس هادي".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد عناصر تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" على أيدي رفاق له في مدينة مودية بمحافظة أبين جنوب البلاد. وبحسب مصدر في الداخلية فإن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية فتحا النار على جمال نعيران أحد قياديي تنظيم "القاعدة" حال تواجده أمام محل تجاري صغير يمتلكه وسط المدينة ولاذا بالفرار.

وجاء الحادث رداً على موقف نعيران الذي سلم نفسه الى السلطات في محافظة أبين خلال تشرين الثاني العام 2010، ضمن عدد من عناصر التنظيم المطلوبين لأجهزة الأمن، وتمت إحالتهم حينها إلى الأجهزة المختصة للتحقيق معهم قبل أن يتم الإفراج عنهم ومنحهم مساعدة مالية مقابل مواقفهم هذه.

سياسياً، عمق البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الجمعة الفائت، واعتبر فيه الرئيس السابق صالح أحد معرقلي التسوية السياسية في اليمن، عمق الخلافات بين الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وصالح.

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر أن صالح دعا وبعد ساعات قليلة من إصدار المجلس لبيانه، إلى اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الذي يتزعمه وبدا غاضباً من صدور البيان، وخاصة أن مصادر في الحزب طمأنته بأن روسيا لن تسمح بتمرير أي قرار أو إشارة إليه في بيان مجلس الأمن باعتباره أحد المعرقلين للتسوية السياسية المقرة بموجب المبادرة الخليجية.

وقالت المصادر التي حضرت الإجتماع إن صالح أبدى غضباً من موقف الرئيس هادي، حتى أنه وجه إليه اتهاماً مباشراً بكونه وراء إرسال رسالة إلى مجلس الأمن يطالب فيها المجلس بالإشارة إلى صالح بكونه أحد معرقلي المبادرة الخليجية وطلب إخراجه من البلد لحين استقرار الأوضاع.

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر لـ "المستقبل" أن صالح بدأ يرضخ لبعض المطالب المتصلة بإعادة هيكلة حزب المؤتمر الشعبي، والبحث عن مخارج لحفظ ماء الوجه من أجل ترك قيادة الحزب والبقاء رئيساً شرفياً والخروج خارج اليمن لمواصلة العلاج، والمتوقع خلال الأيام الأربعة المقبلة، في حين بدأ نائب رئيس المؤتمر عبد الكريم الإرياني بممارسة مهام صالح بصورة مؤقتة، ما اعتبر مؤشراً الى إرخاء صالح قبضته على الحزب والسماح للإرياني بتزعمه، خاصة وأن صالح لا يريد رئاسة الحزب أن تؤول إلى الرئيس هادي.

 

أحتفل اليمنيون بالذكرى الثانية لاندلاع ثورة 11شباط (فبراير) التي أريد لها أن تضع اليمن ضمن قطار ثورات الربيع العربي، بيد أن جردة بسيطة للحصيلة تؤكد أن كبوة الثورة لا تكمن في انحرافها وتحولها إلى قتال مسلح بل تنبع بشكل أساسي من شيوع حال التشظي وغياب تقاليد الدولة.

«أريد أن يقوم الشعب بثورة جديدة». هذا ما قاله الشاب منيف الزبيري وهو يضرم النار في جسده أمام مقر الحكومة حيث يعتصم عشرات الجرحى الذين أصيبوا خلال التظاهرات التي شهدها اليمن عام 2011 للمطالبة بإسقاط النظام.

وباتت الدعوة إلى ثورة جديدة شعاراً يهجس به كثير من الشباب المحبط. وشهدت مدينة تعز أخيراً مسيرة حملت شعار «عائدون للتغيير»، بيد أن الظرف الموضوعي الذي احتضن 2011 لم يعد هو نفسه بل صار اكثر هشاشة وضعفاً من ذي قبل.

ويصف بسام العكيش شبان ساحات التغيير والحرية «وكلاء أحزاب أنجزوا مهمة محددة وهاهم ينهشون بعضهم بعضاً». ويحلو للعكيش الذي شارك في الثورة الأولى ويقدم نفسه كمستقل تشبيه شبان الساحات بالقوى السياسية التي تتصارع نيابة عن أطراف خارجيين وجميعها تزعم وتتشدق بالوطنية.

وكانت ثورات الربيع العربي حلت في اليمن موسومة بطبيعة هذا البلد وتعقيداته القبلية والجغرافية. هكذا بدت الثورة السلمية مثل «خدر طفيف ما لبث أن تبدد كحال المرأة التي تخلع الشرشف عند سفرها خارج البلاد ثم تعود وترتديه لدى عودتها» وفق ما تقول طالبة الدراسات العليا في جامعة صنعاء عبير ناصر.

وتصف ناصر مناسبة 11شباط (فبراير) بـ «سنة ثانية جراح» مؤكدة أنها لا تقتصر على جرحى الثورة «فهذه أهونها» بل ثمة جراح اجتماعية واقتصادية وأخطرها التشظي الذي يجعل الأحزاب نسخة أخرى من القبائلية. لهذا السبب، تقول ناصر، كانت الدولة في اليمن وما زالت أقرب إلى» سوق تحكم بالقبائل القوية وليس بقانون يخضع له الجميع».

وإضافة إلى استمرار الشرخ القائم بين الشمال والجنوب اتسعت حال تشظي الساحة ولم تعد كلمة «بلطجية» تطلق على أنصار النظام السابق بل صارت تستخدمها مكونات الثورة في وصف بعضها بعضاً. وكان كثير من الجنوبيين تعاطوا مع حدث الثورة باعتباره شأناً يخص الشماليين ولا يعنيهم، ذاك أن ثورتهم، وفق ما يقولون، اندلعت في 2007 وهدفها تحرير الجنوب من الشمال واستعادة الدولة الجنوبية السابقة على قيام الوحدة.

غير أن الحاصل هو أن التشظي الذي يضرب الشمال يطاول الجنوبيين أيضاً. فالحراك الجنوبي انفرط إلى تيارات متعارضة بعضها يطالب باستقلال تام عن الشمال وآخر يطالب بدولة وحدة من إقليمين وهناك من صار يعتبر حضرموت كياناً مستقلاً لا صلة له بالشمال ولا بالجنوب.

وكان لافتاً بين بعض خصوم الحوثيين (الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية اليمنية) إطلاقهم على محافظة صعدة اسم «ولاية إيرانية» مشيرين بذلك إلى استقلال المحافظة عن الحكومة المركزية.

وخلال العامين الماضيين تصاعد خطاب الهويات المناطقية والجهوية فصار هناك حراك تهامي يرفع علم وهوية الدويلة التي عرفتها تهامة في القدم، وآخر يطلق على نفسه حراك المناطق الوسطى كما ظهر كيان يسمى بالحراك الشمالي. ويتوازى كل ذلك مع نهب غير مسبوق للمال العام تحت غطاء تقاسم السلطة من قبل مختلف الأطراف. وللمرة الأولى تخرج منظمات المجتمع المدني عن صمتها وانحيازها السياسي محذرة من كارثية تقاسم الوظائف على أساس حزبي وفق ما جاء في بيان لمنظمة «هود» المحسوبة على حزب تجمع الإصلاح الإسلامي.

ويشبه بعض الكتاب راهن اليمن بحال «سفينة الحمقى» وهو تعبير ينتمي إلى الإرث الأدبي الفرنسي لكنه صار يطلق على الدول التي تفتقد البوصلة والوجهة وتتنازعها العواصف والأنواء.

ويسخر الشاب حكيم شمسان من مقولات «سرقة الثورة « ومزاعم الضغوط الخارجية لتبرير إخفاق ثورة الشباب اليمني، مشيراً إلى أن الأمر لا يعود فقط إلى هيمنة ثقافة القوة والغلبة بل ويرجع إلى عدم قدرة الأجيال الجديدة على القطع مع إرث الهويات التقليدية جغرافية كانت أو عصبوية أو عشائرية ومذهبية.

ويقول شمسان: «لاحظت جيداً كيف أن شبان الساحة لا يختلفون كثيراً عن ابن القبيلة الذي يخاف النبذ ما لم يساير القبيلة في خطئها وصوابها، في وقت أن الثورة تقوم على قدرة الفرد على ألا يكون بيدقاً بيد الجماعة». 

 

حكمت محكمة يمنية بالسجن ست سنوات على ثلاثة مواطنين ألبان، بـ"تهمة تهريب حوالى 180 طناً من الذخائر والمتفجرات على متن سفينة مولدافية"، وفق ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان "قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الارهاب تلا على المتهمين الحكم الذي قضى بسجنهم ست سنوات ومصادرة السفينة والمتفجرات لصالح الدولة فضلاً عن دفع غرامة قدرها مئة الف دولار لميناء المكلا على ساحل حضرموت".

واكد المصدر ان "المتهمين اكدوا عزمهم استئناف الحكم"، مشيراً الى ان "الالبان الثلاثة اعترفوا بأن السفينة كانت قادمة من ميناء في الجبل الاسود ودخلت ميناء المكلا بغرض التزود بالوقود".

 

 

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، ان "أجهزة الأمن تمكنت من الإفراج عن الهولندي المختطف منذ الجمعة الماضي في محافظة الحديدة غرب اليمن والمطلة على البحر الأحمر".

 

وبحث وزير الخارجية أبو بكر القربي مع السفير الهولندي يورون فيرهل حادثة الاختطاف التي تعرض لها مواطن هولندي في اليمن".

 

 

استبعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد رفيع الدين شاه، أن تكون أية دولة قادرة على صد التهديدات الإرهابية وحدها من دون تعاون دولي، لافتاً إلى أن «عدم التطور وابتكار وسائل جديدة لمكافحة الإرهاب سبب يقود إلى استمرار تلك الظاهرة». وشدّد شاه في بيان تلاه أمس في ختام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب في الرياض، على أن الإرهاب «لا دين ولا جنسية له»، مؤكداً ضرورة أن تقف الجهود الدولية متحدة لمحاكمة أي فرد يتورط في التمويل أو التخطيط أو التنفيذ لأي عمل إرهابي، وإحباط خطط الإرهابيين ووضع حد لهم.

وأعلن عزم الأمم المتحدة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت للتواصل وتبادل المعلومات، وتطوير سبل التعاون بين مراكز مكافحة الإرهاب عالمياً، على أن يشارك في الموقع خبراء متخصصون، من أجل تبادل المعارف والمعلومات والخبرات في مواضيع ومجالات محددة، مضيفاً أن فريق مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لهذه الشبكة الوليدة. وشدد البيان الختامي على أهمية احترام القوانين وحقوق الإنسان للجميع، باعتبارها قواعد أصلية لمكافحة الإرهاب، وتطوير برامج بناء القدرات والقوانين الدولية، بما فيها حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين.

ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة التعاون بين الدول، وقال: «لا يمكن أن يقتصر التعاون الدولي بين الدول على العلاقات، بل يجب أن يذهب الى أبعد من ذلك بين الجهات الفاعلة التقليدية، وتسهيل التحالفات بين المراكز التي تركز على مجالات مختلفة من مكافحة الإرهاب».

وأعرب شاه عن شكره للسعودية على الدعم الكامل للأمم المتحدة، مقدراً الالتزام الكامل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اسناد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وعمل الأمم المتحدة في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن عدداً من المشاركين أوضح أن برامج بناء القدرات يمثل حجر الزاوية لمد المسؤولين بأدوات أفضل لمكافحة الإرهاب، وأضاف: «خلال يومي المؤتمر تعلمنا الكثير من المناهج المبتكرة لمكافحة الإرهاب، والتي تم تصميمها وتنفيذها في أماكن مختلفة من العالم، وأنه لأمر مشجع أن نرى غزارة المعلومات والخبرات التي تم تبادلها من أجل بناء برامج القدرات، حتى ولو كان بعض المشاريع والبرامج تم تطويره بحسب حاجات محددة لمنطقة محددة». وزاد: «ان إحدى نتائج مبادئ هذا المؤتمر ستكون وفق اعتقادي تطوير التعاون بين معظم مراكز مكافحة الإرهاب المهمة والمؤسسات في مختلف المناطق من العالم، والتي التقت هنا للمرة الأولى في هذا التجمع المهم». وأثنى البيان الختامي على الدور الذي لعبته المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، والمعايير التي اتخذتها على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الإرهاب يوقف عملية التطوير في البلدان، ويعوق جهود الحكومات لرفع وتنوير مجتمعات دولها. وفي السياق نفسه، شهد المؤتمر مداخلات لممثلي عدد من الدول ركزت على ضرورة عقد اللقاء سنوياً بسبب ما يمثله الإرهاب من تحد لجهود التنمية، وأبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة دعمه لهذا الاقتراح.

 

بدا إجماع المشاركين في مؤتمر التعاون بين الأمم المتحدة ومراكز مكافحة الإرهاب الذي اختُتم أمس في الرياض واضحاً على وجوب تطوير «الأساليب القديمة» في مكافحة الإرهاب، من دون إهمال «حقوق المتورطين» في عمليات تخريبية، وضرورة اعتبار «احترام القوانين وحقوق الإنسان قواعد أصلية لمكافحة الإرهاب».

واعتبر عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن مبارك في ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر أن المعاملة الوحشية والشرسة وغير الإنسانية للجماعات الإرهابية «لا تعطي إلاَّ نتائج عكسية»، موضحاً أن مثل هذه المعاملة «تدفعهم إلى انتهاج خط اللاَّعودة والذهاب إلى التطرف إلى أقصى حدوده، بارتكاب الإرهاب الوحشي والتفجيرات الانتحارية».

في حين شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد رفيع الدين شاه خلال البيان الختامي الذي تلاه أمس في ختام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب على أهمية احترام القوانين وحقوق الإنسان للجميع بصفتها قواعد أصلية لمكافحة الإرهاب، وتطوير برامج بناء القدرات والقوانين الدولية، بما فيها حقوق الإنسان وقوانين اللاجئين.

وأكد أن على الدول التعاون لتطوير الطرق وإيجاد الوسائل المبتكرة في مكافحة الإرهاب، لاستكمال الجهود الموجودة والمتوافرة فكرياً واقتصادياً، بكونها نقاطاً مهمة يجب تناولها، موضحاً أن من بين المسببات التي تقود إلى الإرهاب عدم التطور وابتكار وسائل جديدة لمكافحته.