«حزب الله» من الصفوف الخلفية إلى صدارة «المجموعات الإرهابية» في واشنطن....اقتراحات للصفدي تطيح السلسلة والهيئة للاستنهاض...إتصالات حتى الفجر لسحب فتيل التوتير وحماية صيدا وطرابلس من الفتنة...مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى التوقيع... اختبار في صيدا والسلسلة تشقّ الحكومة

 

كان «مسؤول مكافحة الارهاب» في وزارة الخارجية الاميركية السفير دانيال بنجامين في خضم لقائه مع نظرائه السوريين في دمشق في فبراير 2010، كجزء من «سياسة الانخراط» مع نظام بشار الاسد، عند دخول ضابط رفيع المستوى وقف له الحاضرون. «علي مملوك»، قدم احد المشاركين الضابط المذكور.

تفاصيل اللقاء، الذي شهد مشاركة غير متوقعة من «مدير امن الدولة» السوري في حينه، ظهرت الى العلن في برقية ديبلوماسية سرية الى واشنطن، كشف عنها موقع «ويكيليكس» في ما بعد، وورد فيها ان مملوك قال للزائر الاميركي ان بلاده لطالما كانت «اكثر نجاحا من الولايات المتحدة والدول الاخرى في المنطقة في مكافحة الارهاب لاننا لا نهاجمهم ونقتلهم فورا، بل نخترقهم، ولا نتحرك الا في اللحظة المناسبة».

طبعا لم يكن بنجامين يتصور ان نجاح مملوك الباهر يعني ان نظام الاسد سيستخدم مقاتلات «ميغ» وصواريخ «سكود» لقتل اكبر عدد ممكن من معارضي استمرار حكم الاسد. ولم يكن بنجامين يتصور كذلك ان الرجل نفسه الذي كانت واشنطن تسعى الى التعامل معه من اجل «مكافحة الارهاب» سينتهي به المطاف على لائحة «الارهابيين» المطلوبين في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

حتى في لبنان، اصدر القضاء مذكرة توقيف بحق مملوك بتهمة تزويده الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعبوات لاستهداف شخصيات سنية في شمال لبنان بهدف اثارة النعرات وإشعال الاقتتال الطائفي.

منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، انقلبت الصورة. سماحة اصبح في السجن، ومملوك نال ترقية ليخلف هشام بختيار، الذي قضى في تفجير قام به الثوار، «رئيسا لمكتب الامن القومي» لنظام الاسد. اما بنجامين، فخرج من الوزارة مع خروج الوزيرة هيلاري كلينتون.

في السنوات الثلاث الماضية، الصورة انقلبت في واشنطن كذلك.

عندما التقى بنجامين مملوك، لم يتطرق المسؤول الاميركي، خريج جامعة هارفرد المرموقة والمتخصص في شؤون التطرف الاسلامي وخصوصا في باكستان وافغانستان، الى مجموعات تعتبرها واشنطن ارهابية، مثل «حزب الله» اللبناني. سلم بنجامين مملوك لائحة من الاسماء لـ «ارهابيين» مطلوبين للولايات المتحدة ينتمون الى «تنظيم القاعدة» او التنظيمات التابعة له.

قبل العام 2011، كان للارهاب في واشنطن مذهب واحد، وكان امثال سماحة يقودون حملة اعلامية لاقناع اميركا والغرب ان كل اتباع هذا المذهب، أكانوا متطرفين او معتدلين، هم ارهابيون، وان مصلحة الغرب هي في التعاون مع الاسد، وربما ايران و«حزب الله»، للقضاء عليهم.

في العام 2007، في خضم المواجهة بين الجيش اللبناني و«تنظيم فتح الاسلام» في مخيم اللاجئين الفلسطينيين «نهر البارد» في شمال لبنان، نشرت مجلة «نيويوركر» الرصينة مقالا للكاتب سيمور هيرش نقل فيه عن العميل السابق في الاستخبارات البريطانية اليستر كروك قوله التالي: «قيل لي انه في غضون 24 ساعة (علي قيام تنظيم فتح الاسلام)، توالت عليهم عروض المال والتسليح من اشخاص قدموا انفسهم كممثلين لمصالح الحكومة اللبنانية، افتراضا حتى يشنوا حربا ضد حزب الله».

هذا التصريح تلقفه مسؤولو «حزب الله» وحلفاؤهم اللبنانيون لاتهام رئيس حكومة لبنان في حينه فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية في ذلك الحين سعد الحريري، بدعم «التطرف الاسلامي في لبنان»، وتم تداول مقالة هيرش على نطاق واسع في لبنان والعواصم الغربية.

وفي وقت لاحق، تبين ان هيرش كان من اصدقاء سماحة، الذي قدمه الى كروك الذي يدير مركزا للابحاث في بيروت مقربا من «حزب الله»، وان التقرير كان جزءا من عملية اعلامية محكمة يقودها سماحة، العامل بامرة مملوك، وحليف «حزب الله».

لكن الثورة السورية قلبت الصورة في سورية ولبنان، كما في واشنطن.

اول من امس، تصدرت الصفحة الاولى لصحيفة «واشنطن بوست» مقالة اعتبرت ان «حزب الله» يعمل على توسيع نشاطاته للقيام بهجمات في عواصم غربية، ووردت فيها تفاصيل التحقيقات القبرصية مع عضو الحزب الموقوف حسام يعقوب. كما تطرقت المقالة الى امكانية مشاركة الحزب بتفجير بلغاريا، وموضوع موافقة الاتحاد الاوروبي على وضع الحزب على لائحة التنظيمات الارهابية بعد سنوات طويلة من مقاومة الضغط الاميركي في هذا الشأن.

وقبل اسبوع، نشرت مجلة «نيويوركر» نفسها مقالة حملت عنوان «ان سقط نظام الاسد، هل يمكن لحزب الله الاستمرار؟».

هذه المرة لم يتمكن سماحة المسجون من التأثير في ما تنشره المجلة الاميركية، او مقالها الذي كتبه ديكستر فيلكنز، الذي اجرى مقابلة مع مسؤول عسكري في «حزب الله»، واطلق عليه اسما مستعارا هو داني.

يقول فيلكنز ان «امكانية غالبية سنية او حتى نظام اصولي، يأتي الى الحكم في سورية بدت مرعبة الى درجة ان داني بدا وكأنه صار يؤيد اسرائيل». يقول داني، حسب فيلكنز، «اذا ما استولى السنة على سورية، فسوف نقاتلهم في بيروت».

وينقل فيلكنز عن امل سعد غريب، التي كانت تقدم نفسها في الماضي القريب على انها باحثة محايدة وتعمل مع «مركز ابحاث كارنيغي» الاميركي في بيروت، قولها: «اذا ما فازوا ورحلت حكومة الاسد، فاتصور انهم سيحاولون نزع سلاح حزب الله». وتضيف سعد غريب، التي يصفها فيلكنز بالكاتبة المقربة من قادة «حزب الله»، ان الحزب «سوف يضطر الى الدفاع عن نفسه».

في هذه الاثناء، شارك السفير بنجامين في لقاء حواري في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» اعتبر خلاله ان نشاط «حزب الله» خارج الشرق الاوسط وصل الى مراحل غير مسبوقة منذ التسعينات. وقال بنجامين ان هذا الحزب «لا يقوم بهجمات متفرقة، بل متورط حاليا في حملة ارهابية» من اجل «تحذير الغرب ضد قيامه بأي تدخل عسكري في ايران».

واوضح بنجامين: «حزب الله يعتقد اننا اصلا في صراع، ولكنهم يريدون ان يوصلوا الينا رسالة عما يمكنهم القيام به في حال تطور الصراع».

اذا الصورة في واشنطن تغيرت جذريا في السنوات القليلة الاخيرة. اللوبي الذي كان يقوده سماحة داخل العاصمة الاميركية تضعضع. كروك، الذي زار اميركا مرارا لتسويق كتابه ونظريته القائلة بضرورة تحالف اميركا مع «محور الشمال» المؤلف من ايران والعراق وتركيا وسورية ولبنان، لم يعد مرحبا به. هيرش منشغل عن الشرق الاوسط بنقاشات مع اميركيين حول شؤون داخلية يعقدها بشكل شبه يومي في فندق «تابارد ان» حيث يتناول فطوره، في وقت انتقل صديقه الآخر، سفير الاسد السابق في اميركا عماد مصطفى، الى الصين.

اشياء كثيرة تغيرت في سنوات قليلة، وتقدم «حزب الله» من الصفوف الخلفية للتنظيمات الارهابية الى الصدارة. ترى لو قيض لبنجامين لقاء مملوك مرة اخرى، فهل كان سيطالبه بالتعاون لمواجهة الحزب اللبناني هذه المرة؟؟؟

 

استعدّت السلطات الأمنية اللبنانية لاختبارٍ لا يخلو من خطورة كبيرة في مدينة صيدا اليوم في وقت بدت معه الأزمة السياسية المتصلة بملف قانون الانتخاب متجهة نحو مزيد من الانسداد والتعقيد ما اضفى على المشهد الداخلي برمّته ظلال الغموض وتصاعُد المخاوف من مفاجآت سلبية تحملها الأسابيع المقبلة.

فعلى المستوى الامني، أوضحت أوساط وزارية مطلعة لـ «الراي» ان ثمّة إجراءات تَقررت في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع الاربعاء في قصر بعبدا وجرى تداول بعضها في الجلسة التي تلته لمجلس الوزراء، وهي تستهدف منع حصول احتكاك في مدينة صيدا اليوم تحديداً حيث من المقرر ان يطلق إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير ما يسمّيه «انتفاضة الكرامة» ويقوم بحركة اعتصام واسعة احتجاجاً على وجود شقق سكنية يقول انها لـ «حزب الله» في المنطقة التي يقيم فيها الاسير مع أنصاره ويتهم الحزب بانه يستخدمها لدواع أمنية لمراقبته وأنصاره في حين اشار الحزب الى انها مراكز تابعة له وموجودة في المكان قبل بناء مسجد بلال بن رباح.

وأشارت هذه الاوساط الى ان الوضع في صيدا اتخذ منحى خطيراً في ظل مضي الاسير نحو تصعيد حركته التي يُخشى ان تتحول اعتصاماً مسلحاً على غرار ما حصل الاسبوع الماضي حيث ظهر إمام مسجد بلال بن رباح نفسه حاملاً رشاشاً، ثم امتنع تباعاً عن تبلغ استدعائه الى مخفر حارة صيدا لسؤاله عن الانتشار المسلح. وزاد خطورة الموقف تحذير الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمته مساء الاربعاء مما سماه محاولات استدراج الحزب الى الفتنة في منطقة صيدا مطلقاً تهديداً واضحاً بعدم السكوت عن ذلك فـ «لاتخطئوا في الحساب معنا»، الأمر الذي جعل دوائر مراقبة تتساءل اذا كانت عاصمة الجنوب، التي كانت انطلقت منها الشرارة الاولى للحرب الاهلية العام 1975 باغتيال معروف سعد في 26 فبراير من العام نفسه ووفاته في 6 مارس، ستشكّل «الباب» الذي تدخل منه «نار الفتنة» الى لبنان لاسيما وانها بوابة الجنوب ذات الغالبية الشيعية.

ولكن الاوساط الوزارية تحدثت عن اجراءات أمنية وعسكرية كثيفة ستُتخذ اليوم وفي شكل مستمر ومتلاحق لمنع حصول اي احتكاكات من دون ان تفصح عن طبيعة هذه الاجراءات، ولكن فُهم انها قد تحول دون حرية حركة الاسير وأنصاره في توسيع اي اطار يتجاوز التعبير عن الرأي، بمعنى التشدد الاستثنائي في منع الظهور المسلح، وذلك في ضوء مداولات المجلس الأعلى للدفاع الذي كان انعقد برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور الرئيس نجيب ميقاتي بعد مشاورات عبر الهاتف بين الرئيسين حول تقارير تشير إلى خطورة الوضع الأمني في صيدا.

وفي هذا الإطار، تخوّفت تقارير من ان يحاول الاسير التوجّه بتحركه لإخلاء ما يقول «حزب الله» انه مركز تابع له في عبرا بشرق صيدا وسط «خط أحمر» رسمه الحزب حول هذا الامر، اذ أبلغت قيادته المسؤولين الرسميين وبينهم الرئيس ميقاتي خلال اتصال بينه وبين معاون الأمين العام للحزب حسين خليل، أنها لن تقبل التخلي عن أي مركز حزبي، لأن هذا سيسمح للأسير غداً بإخلاء مراكز أخرى، وصولاً إلى تهجير مناصري الحزب من صيدا فـ «مركز عبرا أنشئ قبل مجيء الأسير إلى عبرا، ولن نسمح بالمساس به، والامور وصلت الى الخط الأحمر، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها».

وهذه الرسالة نفسها أطلقها بوضوح السيد نصر الله في الإطلالة التلفزيونية مساء الاربعاء التي نفى فيها كل الاشاعات عن وضعه الصحي وعن استهداف نائبه الشيخ نعيم قاسم بانفجار جديدة يابوس اذ قال في اشارة ضمنية الى الأسير: «يريدون اختراع معركة اعلام ويافطات ومعركة شقق ومعركة مجمعات، السؤال لأهل صيدا ألا يوجد عقلاء وحكماء ومن يتحمل المسؤولية؟ ألا توجد دولة تتحمل المسؤولية؟ هل المطلوب جرّنا الى قتال؟ كل الشواهد تدل على ذلك ونحن نصبر. أقول إن هناك أشخاصاً يجب أن تتحمل مسؤولياتها ونحن حريصون جداً جداً جداً حتى ينقطع النفَس، ولكن لا أحد يقوم بحسابات خاطئة معنا، لا نريد الدخول الى منزل أحد ولا الى مسجد أحد ولا نريد أن نهدد أحداً، ونحن مشغولون للاحتفاظ بجهوزيتنا لمواجهة اسرائيل ولا أحد يأخذنا الى مكان آخر أو يقوم بحسابات خاطئة معنا».

وحذّر نصر الله من «أن هناك من يدفع لبنان، وبشكل متسارع، الى اقتتال طائفي ومذهبي، خصوصا سني- شيعي»، معرباً عن اعتقاده أن «هناك من يريد ان تكون بيننا وبين الفتنة ايام قليلة»، ومنبها الى أن الفتنة السنية ـ الشيعية ليست من مصلحة لبنان، ومرفوضة بكل المعايير، ومتهماً «بعض النواب في الطائفة السنية وبعض المشايخ بأنهم يأخذون منحى تصعيدياً خطيراً جداً، فإذا كان ما يقولونه حقائق لنرى كيف نعالجها، وكل أمر صغير أو كبير ولا يكون لحزب الله وأمل علاقة به، يقولون فوراً الشيعة وحزب الله، إلى أين سيوصلنا ذلك؟».

ولم يتأخّر «المستقبل» بلسان النائب احمد فتفت عن الردّ على الأمين العام لـ «حزب الله» معتبراً كلامه «تهديداً خطيراً لا يمكن أن يوجهه رئيس مقاومة بل ينطوي على عقل ميليشيوي».

وفي موازاة ذلك، تتجه الانظار اليوم ايضاً الى طرابلس حيث عُلم ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع تطرّق الى الوضع الأمني فيها وسط ارتفاع التحذيرات من انها على أبواب انفلات أمني واشتباكات واسعة نهاية هذا الأسبوع، الأمر الذي تحسّبت له القوى الامنية والجيش الذين سيواكبون عن كثب الواقع في عاصمة الشمال التي تقف اساساً على «برميل بارود» مذهبي (سني - علوي) - سياسي (بين مؤيد للثورة السورية وداعم للنظام).

لم يدرك الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أن خطابه بات استفزازياً لدى البعض في لبنان، خصوصاً إذا ارتكز فيه على "الفتنة المذهبية السنية – الشيعية" في لبنان. ويبدو أن "حزب الله" لم يعد يحتمل مواجهة الحقيقة، لأن زمن "غسيل الأدمغة" انتهى، وبات اللعب على المكشوف. فرغم كل التبريريات التي قدمها السيد نصر الله عن المعارك مع الجيش الحر إلا أن اللبنانيين لم يقتنعوا بهذا الكلام وأصروا على تحميل الحزب مسؤولية جر الصراع السوري إلى الأراضي اللبنانية.

المفارقة الأكبر في خطاب الأمين العام للحزب الأخير، هو دخوله في مواجهة مباشرة مع الشيخ أحمد الأسير من دون أن يسميه، ما يؤشر إلى مدى انزعاج قيادة "حزب الله" من تصرفات الأسير، ولا مفر من تطرق نصر الله إلى عقدة قانون الانتخاب، ليقدم الحلول علماً أن مصلحته تقضي بتأجيل الانتخابات.

في هذا السياق، إعتبر الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "الوحيد الذي لديه مصلحة في تأجيل الإنتخابات النيابية في لبنان هو نظام بشار الأسد لأنه لا يحتمل مطلقاً عودة 14 آذار الى الحكم أو فوز 14 آذار في الإنتخابات، وحزب الله وحلفاؤه يشتغلون لواحد من الأمرين: إما تفصيل قانون إنتخابي على مقاسهم أو تأجيل الإنتخابات، وفي كل الحالات، رئيس الجمهورية فضح الموضوع الى العلن، ورئيس الجمهورية قال: هناك أطراف تعمل من أجل التمديد للمجلس النيابي، ومن المعروف إلى من كان يتوجه رئيس الجمهوري، ولم يستثن حزب الله من العمل على التمديد للمجلس النيابي".

ورأى أن "حزب الله" وحركة "أمل" لم يوافقا على المشروع الأرثوذكسي إرضاءاً لحلفائهم، لأن حزب الله ونبيه بري لا يهمهما حقوق المسيحيين وهواجس، لأنه في الحقيقة عملية تهميش المسيحيين في إنتخابات العام 1992، كان أبطالها حزب الله ونبيه بري، والرئيس حسين الحسيني خسر رئاسة المجلس في وقتها، لأنه رفض اسير بهذه الإنتخابات التي تؤدي إلى تهميش المسيحيين، ومن سار فيها هو حزب الله حيث دخل للمرة الأولى الى البرلمان بكتلة كبيرة، ونبيه بري الذي أصبح رئيساً للمجلس، يعني بري وحزب الله غير مهتمين بحقوق المسيحيين، وهم مهتمون فقط بكيفية الفوز بالإنتخابات من أجل إبقاء الوصاية على لبنان، وكل هدفهما إبقاء الوصاية السورية – الإيرانية على لبنان".

ولفت الى أن "دعوة نصر الله لإعتماد النظام النسبي، لأنه في ظنهم أن بلبنان دائرة واحدة، يحققون بذلك اكثرية، ولكن هنا التناقض واضح وصريح، هو أن من يتكلم عن حقوق المسيحيين ويدافع عن هواجسهم، لا يتكلم عن لبنان دائرة واحدة التي تهمش الصوت المسيحي، والمعروف بالدائرة الواحدة أن الإنتخابات ستكون مواجهة بين الشيعة والسنة، والمسيحيين سيكونون في هذه الحالة مهمشيين، وهناك تناقض واضح في الموقف".

وبشأن الفتنة "السنية- الشيعية" التي تحدث عنها السيد نصر الله، متهماً "بعض الأطراف داخل الطائفة السنية بانهم من يسعون الى هذا الأمر"، رأى أن "من يريد تجاوز الفتنة يقوم بمصالحة وطنية، اليوم هناك شعور عند الطائفة السنية بأنها مغبونة وتعامل معاملة الطائفة المهزومة، حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هو حليف لـ"حزب الله" ، عند إغتيال رئيس فرع "المعلومات" اللواء وسام الحسن، قال إن طائفتي مستهدفة، وهناك إنطباع في العالم العربي بأجمعه وليس في لبنان فحسب، بل في الخارج بأن الطائفة السنية مستهدفة، وهذا ما يحتم بالتالي على السيد نصر الله وعلى غيره من الأطراف، مسلمين ومسيحيين، يحتم عليهم البحث عن مصالحة وطنية حقيقية إذا ما أرادو تجنب الفتنة، لكن في الحقيقة ما يقومون به هو البحث عن مصالح سياسية خاصة والبحث عن مزيد من التهميش للإعتدال السني ".

واضاف:"من الملاحظ أن سلوك حزب الله وحلفاءه يهمش الإعتدال السني، ويحاول إبراز بعض المجموعات الصغيرة المتطرفة السنية، من أجل إخافة الشيعة والمسيحيين، وهذه الإستراتيجية هي إستراتيجية مغلوطة، ولا تؤدي الى قيام مصالحة وطنية ولا الى قيام بلد حقيقي، وما يهمهم هو الطريق الى الفتنة، وما نراه اليوم هو الطريق بحد ذاته الى الفتنة".

وبشأن مشاركة "حزب الله" في القتال الى جانب النظام داخل سوريا، اعتبر أن "المشكلة اليوم، هناك إنطباع دولي يستند الى معلومات أن إيران تحاول رسم دولة جديدة في المنطقة عند سقوط النظام السوري، يعني إيران لا تريد أن تتخلى عن نفوذها في المنطقة، وهذا النفوذ عمره أكثر من ثلاثين عام في المنطقة، وقامت إيران بصرف مبالغ ضخمة عليه، وتعتبر إيران أنها في حال خسرت معركة النظام السوري، ستبدا معركة النظام الإيراني، والمعروف أن انتصار ربيع سوريا سيؤدي الى ربيع طهران".

واضاف:"إيران وحلفاؤها بما فيهم حزب الله الذي هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، يخوضون معركة مصيرية في سوريا، وفي هذه المعركة هناك معلومات تتداول وإتهامات تتداول كي يظهر حزب الله ومعه إيران، أنهم يحاولون عند سقوط النظام السوري أو البديل عن سقوط النظام السوري، العمل على تشكيل دولة أقليات في المنطقة، تجمع جزء من سوريا وجزء من لبنان، يعني الساحل العلوي مع قسم من لبنان، يعني اليوم حزب الله يتهم بأنه يسعى الى تقسيم لبنان وسوريا، مجرد أن يقول نصر الله إن حزبه يدافع عن لبنانيين موجودين في سوريا ، يعني انه جزء من عملية إعادة رسم الحدود في المنطقة، وهذا أمر خطير جداً، لأنه ليس من مهمة لدى حزب الله للدفاع عن اللبنانيين داخل سوريا. اللبنانيون الذين يعيشون داخل الاراضي السورية يجب على النظام السوري أو المعارضة تأمين حمايتهم، وليست هي مهمة حزب الله وليس مهمة أيضاً الدافع عن لبنانيين موجدين في أوستراليا أو بالارجنتين، حزب الله مهمته فقط هي داخل الأراضي اللبنانية، لكنه طالما يذهب الى خارج الاراضي اللبنانية فهذا معناه أن الإتهامات الذي تتهمه هو وإيران بمحاولة إنشاء دولة الأقليات يعني "إسرائيل ثانية"، هذه الإتهامات تستند الى معطيات".

وقال:"نحن نطالب حزب الله واقولها بكل وضوح، أن الشيعة اللبنانيين جميعهم، ضد اي تعديل في خريطة المنطقة، ونريد اولاً ان لا تمس الحدود اللبنانية وعدم المساس بإستقلال لبنان وسيادته، وثانياً نطالب حزب الله أن يبقى ضمن الحدود اللبنانية وأن لا يتجاوزها مطلقاً لأن هذا الامر يخلق عداوة مذهبية مع العالم العربي خطيرة جداً، وثالثاً التأكيد على ان سوريا لا تقسم، وليس المطلوب أنه مثلما بريطانيا خلقت إسرائيل باتفاقية سايكس بيكو، وإيران اليوم تريد أن تخلق "إسرائيل ثانية" في المنطقة ".

 

أشار رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري أنه "منذ الرابع عشر من شباط 2005 ونحن نحاول لمّ الشّمل ومنع الفتنة من تحقيق أغراضها حرصاً على لبنان الدولة والشعب والمؤسسات بكلّ مكوّناتها الوطنية وحاولنا إستيعاب الصدمات التي جاءت نتيجة مسلسل الإغتيالات الذي طال الرّموز الوطنية وكنا نضع دائماً مصلحة لبنان العليا فوق كلّ اعتبار وتجاوزنا الخطوط الحمراء التي وُضعت لنا من أجل سلامة الجيش اللبناني وهيبته ودوره".

وأعلنا في بيان مشترك "اننا كّنا دائماً شديدي الحرص على ما يجمع اللبنانيين ويوحّدهم وفي كلّ تلك المحطات وقفنا دائماً إلى جانب الدولة ووظيفتها وضرورتها، في حين أنّ الحكومة تنازلت عن مسؤولياتها تجاه قطاعاتها الإنتاجية بضرب القطاع السياحي والمجموعات المسلّحة خارج السيطرة واستهداف اللبنانيين العاملين في الدول العربية واستهدافهم في عملهم ولقمة عيشهم من خلال المواقف الحكومية من الدول العربية لأنّنا كنّا ولا نزال نجد فيها خلاص لبنان واللبنانيين بمعزلٍ عن المزايدات الإنتخابية".

ولفتا الى أن "ما يشهده لبنان من تظاهرات مطلبية تؤكّد اللامسؤولية التي تتّسم بها هذه الحكومة وراعيها مما ادخل اللبنانيين في لهجة الخطاب الفئوي والمذهبي والطائفي.. وادخل البلاد في حالٍ من الإستقطاب اللامسؤول ووضع اللبنانيين جميعاً بحالٍ من الخطر الشّديد على وجودهم ودولتهم".

وتعليقا على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بخصوص مدينة صيدا، أكد السنيورة والحريري أن "مدينة صيدا هي عاصمة الجنوب وقد كانت وما تزال مدينة الإعتدال والتسامح والعيش المشترك الإسلامي المسيحي والإسلامي- الإسلامي وهي كانت وستظل حريصة على تمتين هذا العيش الواحد وتعظيمه في هذه الأوقات وأكثر من أي وقت مضى".

وأشارا الى أنها "تؤمن إيماناً قاطعاً بأأنّ الحق بالسكن والإقامة والتّجول فيها حق مكتسب لكلّ المواطنين من كلّ مناطق لبنان، وهذا حق مقدس كفله الدستور اللبناني، طالما أنّ الجميع ملتزمون بالقانون الذي هو فوق الجميع ولا أحد فوقه، وبالتالي لا فرق بين أبناء المدينة أو من يقطنون فيها أو زوارها إلا بقدر التزامهم بالقوانين وبالمؤسسات الشرعية"، مشددين على أن "سكان المدينة وأهلها يرفضون أي محاولة من أي طرف كان للإخلال بالأمن أو قطع الطرق او الاضرار بمصالح المواطنين أو تعكير العلاقات بين مكونات أبناء المدينة من كلّ الطوائف والمذاهب والاتجاهات أو توريط المدينة وأهلها في نزاعات وخصومات وممارسات ومهاترات لا يستفيد منها إلاّ العدو الاسرائيلي، كما أنّهم لا يقبلون بتفشي أو بوجود أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية وعن مؤسسات الدولة الرسمية ويعتبرون أي حمل للسلاح واستعماله هو بمثابة تعدّ على القانون وهيبة الدولة وعلى كرامة المواطنين".

واعتبرا أن "السّلطات الرسمية المعنية مطالبة بفرض القانون على الجميع"، واصفين تهديدات نصرالله المبطنة بأنها كلام مرفوض ومردود ومستهجن، وينم عن تكبر واستفزاز وعن نوايا أو تحضيرات أو مخططات معدّة لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة واهلها بسبب حجج مفتعلة. كما أنّ التهديد بمهاجمة مراكز سكنية ودور عبادة أمر مستنكر ومرفوض ولا يمكن القبول له تحت أي ذريعة.

 

لم يعد الخطف طلباً للفدية المادية يُهدّد المخطوف وعائلته وحسب، بل بات ظاهرة تُهدّد أمن وطن بأكمله، وتشوّه سمعة مناخ كان حتى الماضي القريب معروف بأمنه الذي شكّل عامل جذب للاستثمار والسياحة!

وقد كانت هذه الظاهرة المنتشرة على قائمة البحث في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، أمس الاول، الذي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لتضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن والاعتداء على أمن المواطن وحياته. كما احتل موضوع الخطف حيزاً مهماً من خطاب أمين عام «حزب الله» الذي رفع الغطاء عن كل مرتكب، وأكد دعم الحزب لجهود الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الآفة.. فما كان من هذه الأخيرة إلا أن قامت بمداهمات واسعة، وألقت القبض على عدد من المطلوبين وأحبطت عمليات أخرى، مما يُؤكّد قدرة الدولة، ولو إلى حدّ ما، على الإمساك بزمام الأمن فور وجود القرار الرسمي والغطاء السياسي لها، وإلا ما الذي أخّـرها أشـهراً طويلة اعتقد خلالها المجرمون أن الوطن ساحة مباحة لعملياته المخلة، وأن الطبقة السياسية مشغولة بانعكاسات ما يجري في سوريا على المسرح الداخلي وكيفية استثماره في الانتخابات المقبلة، والدولة غارقة بعجزها السياسي والاقتصادي وبالتالي الأمني بشكل كامل؟!

إن مكافحة هذه الآفة بات أكثر من ملح والقضاء عليها في مهدها، مهما كانت انتماءات مرتكبيها إنقاذاً لسمعة الوطن، وما تبقى من مقومات اقتصاده بعيداً عن سياسة الأمن بالتراضي التي لم تكسب الدولة أية إنجازات، بل على العكس أفقدتها الكثير من هيبتها وصدقيتها، وأوحت للمرتكبين أن طائفتهم أو انتماءهم السياسي يجعلهم أعلى من القانون وأبعد من المحاسبة!

بانتظار أن تنسحب حركة الدولة باتجاه حل الأزمة المعيشية، تبقى الأنظار متجهة نحو فرض الأمن بالقوة ووأد الفتن مهما كانت مصادرها، حتى لا يكون الخراب كاملاً وشاملاً في البلاد وفوق طاقة اللبنانيين... وليكن شعار البرامج الانتخابية المقبلة موحداً: الأمن أولاً في وطن الجياع... الخطوة الأولى في رحلة الدولة لتحقيق الإنجازات الصعبة ولكن غير المستحيلة!

 

العين على صيدا اليوم، فيما الاهتمام ما يزال منصباً على اجراءات الحكومة لوقف حركة الموظفين والمعلمين في الشارع، فضلاً عمّا يمكن القيام به لاجراء الانتخابات في موعدها، بدءاً من 9 حزيران المقبل.

وبين السباق الحاد امنياً ومعيشياً وحياتياً وانتخابياً، طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، عبر تقرير قدمه في مجلس الامن الدولي، من السلطات والاحزاب اللبنانية الالتزام فعلياً بالموقف الرسمي المعروف بالنأي عن النفس ازاء المعارك الجارية في سوريا، معرباً عن قلقه العميق حيال المعلومات التي تحدثت عن «مقتل عناصر من حزب الله كانوا يقاتلون في سوريا»، ومعتبراً في الوقت نفسه ان «المخاطر المترتبة على لبنان من هذا التدخل واستمرار تهريب الاسلحة عند الحدود المشتركة هي حتمية»، مشدداً على «ضرورة امتلاك الجيش اللبناني المزيد من الوسائل لمراقبة الحدود مع سوريا».

ويأتي هذا التحذير الدولي، وسط تصاعد الخشية من حصول احتكاكات عند نقاط التوتر في صيدا عاصمة الجنوب وطرابلس عاصمة الشمال، على ايقاع التوتر السوري وانقساماته اللبنانية الحادة، بعد صلاة الجمعة اواثناء تنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات.

ومن هذه الزاوية صبت كل الاتصالات والاجراءات الامنية والميدانية والمواقف السياسية على تطويق التوتر ومنع العابثين بالامن من تحقيق مآربهم باشعال فتنة مذهبية بدءاً من صيدا.

وفيما تبادل حزب الله وتيار «المستقبل» الاتهامات حول المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع في المدينة، وداخل الصف الاسلامي - الاسلامي علمت «اللواء» ان القوى الاسلامية والسلفية في عاصمتي الشمال والجنوب، بما في ذلك القوى الفلسطينية الاسلامية والوطنية كثفت من اتصالاتها حتى الفجر مع قيادة حزب الله والشيخ احمد الاسير والجماعة الاسلامية والفصائل الاسلامية السلفية الاخرى، لاقامة منطقة عازلة بين مراكز حزب الله التي ينوي الاسير وجماعته الاعتصام امامها حتى اغلاقها، ونقاط اخرى قبالتها بحيث يعتصم الاسير لايصال رسالته، من دون ان يحصل اي احتكاك مع عناصر الحزب ومؤيديه، لا سيما امام مجمع الزهراء الذي يتولى الاشراف عليه الشيخ عفيف النابلسي.

وفي معلومات «اللواء» ان الحزب طلب من عناصره عدم مغادرة مدينة صيدا، وتجنب الاستفزازات ما أمكن، لا سيما وان امام مسجد بلال بن رباح مصر على خطوته رغم كل الاجراءات والمداخلات.

وفي معلومات «اللواء» ايضاً ان الشيخ الاسير كتب وصيته وسلمها لمناصريه، واعلن انه نوى الاستشهاد واتخذ قراره بذلك، دفاعاً عن كرامة صيدا واهلها مصراً على سلمية تحركه.

وضمن الاتصالات الجارية ان يسمح لانصار الاسير بالاعتصام لتسجيل موقف ثم الانسحاب، واكدت مصادر امنية في صيدا لـ«اللواء» انها ابلغت الاسير بأنه من غير المسموح الخروج من محيط مسجده في عبرا، او قطع الطريق العام.

وكان النائبان الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري دعيا في بيان مشترك الى رفض الاخلال بالامن او قطع الطرق او الاضرار بمصالح المواطنين او تعكير العلاقات بين ابناء صيدا، مع رفضهما توريط المدينة في نزاعات لا يستفيد منها الا العدو الاسرائيلي، واعتبرا ان السلطات الرسمية مطالبة بفرض القانون على الجميع، واصفين التهديدات المبطنة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنها كلام مرفوض ومردود ومستهجن، وينم عن تكبر واستفزاز وعن نوايا او تحضيرات او مخططات معدة لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة واهلها بسبب حجج مفتعلة، كما ان التهديد بمهاجمة مراكز سكنية ودور عبادة امر مستنكر ومرفوض ولا يمكن القبول به تحت اية ذريعة».

اما على صعيد قانون الانتخابات، فالبارز كان امس اصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على اتخاذ التدابير الادارية واللوجستية لاجراء الانتخابات في مواعيدها وتعيين هيئة الاشراف عليها، حتى ولو جرت في ظل قانون الستين.

ونقل عن لسان الرئيس نجيب ميقاتي قوله في هذا الصدد «انه اتفق مع الرئيس ميشال سليمان على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الموجود في رئاسة الحكومة قبل الحادي عشر من آذار المقبل، مؤكداً ان الحكومة ملزمة بالقانون الموجود حالياً وهو قانون الستين الذي يعتبر نافذاً، وانا مسؤول عن تنفيذه».

وأوضح وزير الداخلية مروان شربل، إن الانتخابات ستجري، وفق ما تقرر في المرسوم، في التاسع من حزيران المقبل، وفي يوم واحد، لافتاً الى أنه ما تزال هناك مهلة حتى 11 آذار، مشدداً على ضرورة تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، باعتبار أن هذه الهيئة موجودة في كل قانون سيصدر، مشيراً إلى أن الوضع الأمني، مثلما هو اليوم يسمج بإجراء الانتخابات، لكنها ممكن أن تتأثر إذا حصلت حادثة معينة.

وبحسب الوزير شربل، فإن قانون الانتخاب وضعه مجلس النواب وهو الذي يلغيه، علماً أن الكل يعترف بأن الانتخابات لن تجري في موعدها لا على أساس قانون الستين ولا على مشروع القانون الأرثوذكسي، ولا على النظام المختلط، وهؤلاء يتمنون همساً بأن يأتي التأجيل نتيجة تفاهم سياسي وليس بتفجير أمني.

وتقول معلومات أن دعاة التمديد للمجلس بدأوا سراً البحث عن صيغة دستورية، خصوصاً بعدما أكد الرئيس ميقاتي أن تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس لن يأتي من الحكومة. علماً أن أحد الاجتهادات يقول بأن المجلس مؤسسة عامة تبقى قائمة بحكم الاستمرارية ولا يحتاج إلى تمديد.

تجدر الاشارة، إلى أن إعلان رئيس المجلس نبيه بري عن سحب اقتراحه بالنظام المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، كان أمس مدار تكهنات نيابية، بين أن يكون مسهلاً للاتصالات الجارية للتفاهم على النظام المختلط، أوأن يكون معرقلاً، بهدف إيصال هذه الاتصالات إلى الحائط المسدود المتمثل بالقانون الأرثوذكسي، وبالتالي تأجيل الانتخابات.

وسجل، أمس، على هذا الصعيد، اتصال بين الرئيسين سعد الحريري وبري، أكد فيه رئيس تيار «المستقبل» المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها «خلافاً لكل الحملات المنظمة التي تشكك بهذه المسألة».

وعلم أن الرئيس الحريري أبلغ الرئيس بري تأييده لطرحه في تطبيق المادة 22 من الدستور التي تدعو إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات اللبنانية الروحية ويشكل ضمانة لهواجس الطوائف على أن تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس الحريري لفت رئيس المجلس إلى أن المبادرة التي كان طرحها منذ أسابيع على الهواء أمام اللبنانيين متضمنة تقسيم لبنان إلى 37 دائرة انتخابية وإجراء الانتخابات على أساس النظام الأكثري وإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية، تضمنت أيضاً تأخير إلغاء الطائفية في مجلس النواب لفترة زمنية محدودة قد لا تتعدى الدورة الواحدة ليتحقق بعدها تنفيذ الطائف والدستور كاملاً في ما يعود للمجلس.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط في منزل الوزير نقولا نحاس، تناول مواضيع دولية إلى جانب الوضع الأمني، في ظل المخاوف مما يجري على الحدود الشرقية والذي قد يستولد فتنة مذهبية، رغم التأكيدات بأن النزاعات المسلحة هناك ستظل محصورة في الأراضي السورية.

أما في شأن القانون الانتخابي، فقد أوضحت المصادر أن الثلاثة تفاهموا أن الحل الأنسب للنظام المختلط هو العودة إلى مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس، بعد إدخال تعديلات عليه، وفق ما أشارت إليه «اللواء» أمس، واتفق على أن يتولى الرئيس سليمان تسويق هذا المشروع مع الأطراف المعنية، والنائب جنبلاط مع تيار «المستقبل».

وفي الموازاة،كشفت معلومات أن اعتراض وزير العدل شكيب قرطباوي على مشروع التشكيلات القضائية الذي رفع إليه، هو الذي يؤخر صدورها، لأن قرطباوي يريد أن تكون هذه التشكيلات شاملة، في حين أن رئيسي الجمهورية والحكومة، ومعهما مجلس القضاء الأعلى يتجهون إلى إبقائها جزئية، لملء المراكز الشاغرة وتعيين القضاة الـ 14 الذين تخرجوا حديثاً من معهد الدروس القضائية.

وتعتقد مصادر قضائية أن المشروع سيبقى معلقاً الى حين عودة مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي من زيارته الرسمية إلى السعودية والتي تبدأ اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل.

أما موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فما زال موضع أخذ وردّ في اللجنة الوزارية المرتبكة في التصدي لهذا الملف والذي بلغ حد الاختلاف، في حين بادرت الهيئات الاقتصادية للدعوة إلى الحوار مع هيئة التنسيق النقابية التي واصلت اعتصاماتها في الشارع لليوم العاشر على التوالي، بهدف سحب هذه القضية من الشارع.

وعلمت «اللواء» في هذا الإطار أن رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت محمد شقير سيلتقي اليوم الرئيس بري في عين التينة للبحث في السبل الآيلة إلى عودة طرفي الانتاج والحكومة إلى الحوار، بعد إحاطته علماً بمخاوف الهيئات من الاقدام على دعسة ناقصة تؤدي إلى تداعيات نقدية وخيمة.

ونفت أوساط رئاسة الحكومة أمس، أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية الذي انعقد برئاسة الرئيس ميقاتي قد انتهى إلى الفشل، نتيجة الخلاف الذي حصل بين الوزراء أعضاء اللجنة ووزير المال محمد الصفدي على المقترحات التي عرضها في الاجتماع، والتي لاقت اعتراضاً من قبل خمسة وزراء من أصل سبعة.

واكدت ان الامور ليست مقفلة كما تبدو في الظاهر، بل هي ذاهبة الى حل سيكون من خلال اتصالات ولقاءات تشمل كل المعنيين، من اجل بلورة تصور يكون مقبولاً من الجميع.

وقللت المصادر من اهمية الخلاف والتباين الذي حصل، مشيرة الى ان اللقاء كان في الاصل تشاورياً، وبعيداً عن الاعلام، لكن تسريب موعده اثناء جلسة مجلس الوزراء وضعه مباشرة امام الاعلام.

وبسبب هذا التباين، غادر الوزير الصفدي الاجتماع، في حين قال الوزير بانوس مانجيان انه لم يفهم من طرح الصفدي شيئاً، وانه شعر للمرة الاولى انه ليس هناك من سلسلة، وعبر عن غضبه لان الطرح بتقسيط الاستحقاق وتغيير تاريخه لا يمكن بلعه، ورأى الوزير سليم جريصاتي في طرح الصفدي سيراً الى الخلف بخطوات ثابتة، فيما لم ير الوزير محمد فنيش منه افكاراً جديدة، بل مقاربة جديدة غير مفهومة مطالباً بانهاء النقاش وببت السلسلة.

اما الوزير فادي عبود فقد حاول شرح ما اقترحته وزارة المالية بأنه تقسيط للدرجات وللمبالغ على خمس سنوات، فيما قدم الوزير مروان خير الدين جدول مقارنة بين ما طرحته المالية سابقاً وبين طرحها الجديد، وقال بعد الاجتماع ان الطرح رفض بالاجماع، وان البحث سيتابع للوصول الى حل نهائي متكامل.

وسارع الصفدي لاحقاً، الى نفي ان يكون رفض اقتراحه كان باجماع الوزراء، مشيراً الى ان خمسة وزراء فقط انتقدوه فيما ايده اثنان احدهما الرئيس ميقاتي، الذي قال انه اطلع على الدراسة ووافق عليها، واتهم (اي الصفدي) الوزراء بالمزايدة مشيراً الى انهم يتشاطرون امام الناس، وعندما ندخل الى الطاولة واسألهم من اين مصادر التمويل ينظرون الى بعضهم البعض.

واوضح ان ما قدمه هو آخر ما لديه، آملاً من هيئة التنسيق ان تنظر ايجاباً للاقتصاد الوطني، ونحن ضمن ازمة مالية واقتصادية كبرى، وبشّر من يدفن رأسه بالرمل وهو لا ذنب له بأن الدولة ستسقط وهم ايضاً، وبعدها لا توجد رواتب.

 

"إكراماً للسيد حسن نصرالله"، عاد آخر المخطوفين (حتى أمس) طلباً للفدية، نزيه نصار الى عائلته سالما بـ 10 آلاف ليرة، اعطاه اياها احد خاطفيه "أجرة تاكسي"، ليعود الى منزله في تربل، بعدما اطلقه خاطفوه ليل الاربعاء ـ الخميس الفائت، من دون ان يقبضوا ليرة واحدة من المليوني دولار اللذين كانوا طالبوا بهما، اذ اكدت عائلة نصار عدم دفعها اي فدية.

"رز عَ دجاج" كانت الوجبة الاخيرة التي قدمها خاطفو نزيه نصار اليه، الاربعاء الفائت. فعندما احضروا له الغداء على عادتهم يوميا عند الاولى بعد الظهر، ابلغوه انها ستكون الوجبة الاخيرة، موضحين ردا على سؤاله انه سيعود الى عائلته.

عند السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه، القى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرلله كلمة متلفزة وصف فيها موضوع الخطف بأنه "ظاهرة خطيرة ومزعجة جدا"، مشيرا الى ان "المال الذي يجنى من هذه الوسيلة من ابشع المال الحرام، فهذا امر يدمر البيوت والعائلات". ومع انتهاء كلمة نصرالله، اخرج الخاطفون نزيه ملثما، من "الغرفة- الجحر" المحفورة في الصخر تحت الارض، التي احتجزوه فيها طوال 27 يوما. مستندا الى اثنين من خاطفيه، اقتيد مشياً في الوعر، الى حيث انتظروا قدوم سيارة لتقلّه. ابلغه خاطفوه انه محظوظ جدا لان كلمة السيد نصرالله الليلة اطلقت سراحه، وسراح كل المخطوفين الآخرين عند غيرهم، علماً ان نزيه كان المخطوف الوحيد المتبقي وقتذاك، وطلبوا منه شكر السيد نصرالله في كل وسائل الاعلام.

تركوه ملثماً، في خندق ماء على طريق ترابية متفرعة عن اوتوستراد بعلبك- رياق، ومعه 10 آلاف ليرة اعطاه اياها احد الخاطفين ليستقل سيارة إجرة، لكن نزيه سار معظم طريق العودة الى منزله، اذ لم يجد سوى سيارة واحدة قبلت بأن تقلّه مسافة من الطريق، بعدما خاف الباقون من مظهره، محتجزا مدة 27 يوما تحت الارض بالثياب نفسها التي غمرتها الوحول، وبلحيته التي نمت، ليصل الى منزله قرابة الحادية عشرة والثلث

قبيل منتصف ليل الاربعاء- الخميس مفاجئا عائلته والاجهزة الامنية. في المقابل روى نصري نصار، والد نزيه، ان التفاوض مع خاطفي ابنه حول قيمة الفدية كان مستمرا، لينهي الخاطفون المكالمة مع انتهاء السيد نصرالله حديثه عن الخطف، ولا يعودوا يتصلون مجددا. في وقت كان مرجع رسمي، اكد لشقيق نزيه، اطلاقه بعد ربع ساعة.

في المحصلة عاد نزيه، بواحدة من الطريقتين التي عاد فيها كل المخطوفين، اما بدفع الفدية واما بتدخل حزبي، منهياً 27 يوما قضاها محتجزا، في غرفة – جحر، لا يرى الشمس، يغطي وجهه بلثام كلما دخل عليه خاطفوه الذين لم يبخلوا عليه بالمأكل ولا بالدواء، ولا بالتهديدات بإيذائه او ايذاء شقيقه.

 

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إهتمام بلاده بتوطيد العلاقات مع لبنان، مبديا رغبتها في المشاركة في المناقصة العالمية لإستخراج الغاز والنفط اللبناني، ومشددا على ان "لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون لبنان مستقر".

وكان اوربان الذي يزور بيروت على رأس وفد، جال أمس على المسؤولين اللبنانيين، فزار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، وبحث في اوضاع المنطقة وسوريا وأهمية مساعدة لبنان في تحمل عبء إيواء النازحين من سوريا.

 وأعلن أن بلاده "مهتمة بتوسيع علاقاتها الخارجية وترغب في أن يكون لبنان في منطقة الشرق الاوسط الدولة الركيزة في سياستها هذه"، مشيراً الى أن "لدى بلاده شركات ذات خبرة عالية في مجال الطاقة تود المشاركة في المناقصة العالمية لاستخراج الغاز والنفط اللبناني وان باب التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والمجري مفتوح على المساعدات، تدريباً وتسليحاً وتجهيزاً".

من جهته، لفت سليمان الى إرادة لبنان في تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات"، مؤكدا "أهمية استمرار تبادل الخبرات".

وزار اوربان والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور وزير الإعلام وليد الداعوق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد اللطيف الزين. وتطرق الحديث الى الازمة السورية وتداعياتها على لبنان والمنطقة، واكد بري أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه اوروبا من اجل الحل السياسي في سوريا.

وظهرا، توجه أوربان الى السرايا، حيث إستقبله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وضم الوفد المجري وزراء الاقتصاد الوطني جيورجي ماتوالكسي، والدفاع كسابا هندي، والدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر سزيجارتو والسفير ساندور فودور ووفد إداري .

وضم الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء الخارجية والمغتربين عدنان منصور، والاعلام وليد الداعوق، والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، والدفاع الوطني فايز غضن، والصناعة فريج صابونجيان، والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والتربية حسان دياب، والبيئة ناظم الخوري، والشباب والرياضة فيصل كرامي والدولة مروان خير الدين، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي، ومستشارين.

وعقد ميقاتي وضيفه لقاء حضره عدد من الوزراء، اعقبته محادثات موسعة أثمرت توقيع ثلاثة إتفاقات تعاون: الأول بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية من متطلبات التأشيرة، وقعه منصور وزيجارتو. أما الثاني فيتناول التعاون الاقتصادي والتقني، وقعه نحاس وسزيجارتو. والاتفاق الثالث هو برنامج عمل للتعاون التربوي والعلمي بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الموارد البشرية في المجر للسنوات 2013، 2014 و2015، وقعه دياب وسزيجارتو.

ثم عقد ميقاتي وأوربان مؤتمراً صحافياً، إستهله الاول بالقول: "شرحنا السياسة التي تنتهجها حكومتنا حيال سوريا واهمية تعاون المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي مع لبنان في مجال إغاثة المواطنين السوريين، وتوافقنا على أن الأولوية يجب ان تكون لوقف القتل والتدمير في سوريا، ثم ايجاد الحل السياسي الذي يتوافق عليه السوريون. وكررنا اقتراحنا أن يستضيف لبنان الطلاب المجريين الراغبين في تعلم اللغة العربية في الجامعة اللبنانية، فيما شدد اوربان على أنه اعطى توجيهاته لزيادة المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين الراغبين في الدراسة في المجر.

أما أوربان فكشف عن السياسة الخارجية الجديدة لبلاده الرامية الى الإنفتاح على الشرق، ولا سيما على العالم العربي، وقال: "لبنان دولة مهمة جداً ودولة مفتاح في المنطقة. بدأنا بتعميق العلاقات بين بلدينا، وننظر الى هذا البلد باهتمام واعجاب كبيرين، لانه رغم الظروف يحاول تطبيق نظام ديموقراطي".

وختم: "نحن ندعو داخل الاتحاد الأوروبي الى تقويم الاستقرار في لبنان، لأنه من دون لبنان مستقر ليس هناك استقرار في المنطقة.

من الأشياء المهمة جداً أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيعقد جلسة في نيسان المقبل، واقترحنا على وزراء الخارجية الأوروبيين أن يناقشوا الأوضاع في لبنان وسوريا".

 

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية من دون الوصول الى اتفاق على قانون للانتخاب، وبعدما كَثُرَ الكلام عن امكان تأجيل هذه الانتخابات، أجرت شركة Statistics Lebanon Ltd استطلاعاً للرأي العام لمعرفة موقف اللبنانيين من المناقشات التي تجرى في شأن قانون الانتخاب، بالاضافة الى معرفة مدى تأثرهم بالحواث التي حصلت في عرسال أخيراً.

مدى تفاؤل اللبنانيين حيال الأوضاع السياسية في لبنان

أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية 74.25% من اللبنانيين متشائمون من الأوضاع السياسية في لبنان، مقابل 22.13% متفائلين، و3.63% أجابوا بـ"لا أعرف".

بالمقارنة مع الطوائف:

متشائم    80.12 %    78.10 %    65.71 %    54.17 %

متفائل    14.46 %    19.52 %    31.43 %    45.83 %

لا أعرف    5.42 %    2.38 %    2.86 %    0.00 %

    

أظهرت نتائج الاستطلاع أن اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، متشائمون من الأوضاع السياسية في لبنان وقد سُجِلَت أعلى نسبة لدى المستطلعين المسيحيين، بحيث بلغت 80.12%، بينما سُجِلَت أدنى نسبة لدى المستطلعين الدروز وبلغت 54.17%.

مدى تأثُر اللبنانيين بما جرى في البقاع

أغلبية 95.38% من اللبنانيين تأثروا بالحوادث الأخيرة التي جرت في البقاع، مقابل 4.63% لم يتأثروا بها.

بالمقارنة مع الطوائف:

نعم    94.88%    92.38%    98.10%    100.00%

كلا    5.12%    7.62%    1.90%    0.00%

أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، تأثروا بما جرى في البقاع، وقد سُجِلَت النسبة الأعلى لدى المستطلعين الدروز، بحيث بلغت 100%، في حين سُجِلَت النسبة الأدنى لدى المستطلعين السنة وبلغت 92.38%.

اجراء الانتخابات في موعدها

أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً لدى اللبنانيين، اذ اعتبر 46.13% منهم أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، في حين رأى 45.25% أنه سيتم تأجيلها، و8.63% أجابوا بـ"لا أعرف".

بالمقارنة مع الطوائف:

ستجرى في موعدها المحدد    34.94%    58.10%    49.52%    56.25%

سيتم تأجيلها    57.23%    33.33%    38.57%    43.75%

لا أعرف    7.83%    8.57%    11.90%    0.00%

أظهرت نتائج الاستطلاع أن اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، يعتقدون أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، باستثناء المسيحيين الذين اعتبروا أنه سيتم تأجيلها.

أسباب اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

أعلن 38.75% من المستطلعين الذين اعتبروا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، أن السبب هو "عدم وجود مانع لاجرائها"، في حين اعتبر 26.02% أن السبب هو "ارادة الأحزاب والتيارات"، ورأى 10.84% أن سبب اجراء الانتخابات في موعدها هو "وجود رغبة محلية" و"ارادة الرئيس والحكومة"، بينما اعتبر 10.57% أن السبب هو "وجود رغبة دولية"، وأجاب 2.98% بـ"لا أعرف".

 بالمقارنة مع الطوائف:

لأنه لا مانع من اجرائها    30.17 %    52.46%    25.00%    66.67 %

ارادة الأحزاب والتيارات    26.72 %    16.39 %    40.38 %    11.11 %

وجود رغبة محلية    10.34 %    8.20 %    17.31 %    0.00 %

ارادة الرئيس والحكومة    8.62 %    18.03 %    7.69 %    0.00 %

وجود رغبة دولية    16.38 %    4.92 %    7.69 %    22.22 %

لا أعرف    7.76 %    0.00 %    1.92 %    0.00 %

أسباب عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

أعلن 41.71% من المستطلعين الذين اعتبروا أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد، أن السبب هو "عدم التوافق على قانون انتخاب"، بينما اعتبر 23.48% السبب "الظروف الاقليمية والوضع في سوريا"، واعتبر 16.85% السبب "عدم رغبة الأحزاب والتيارات السياسية"، في حين رأى 9.12% أن سبب التأجيل هو "الحاجة الى وقت اضافي لاقرار قانون الانتخاب"، وعزا 7.18% السبب الى "عدم وجود راعٍ دولي"، بينما أجاب 1.66% بـ"لا أعرف".

بالمقارنة مع الطوائف:

عدم التوافق على قانون انتخاب    46.32%    25.71%    53.09%    9.52%

الظروف الاقليمية والوضع في سوريا    27.37%    25.71%    7.41%    42.86%

عدم رغبة الأحزاب والتيارات السياسية    15.79%    10.00%    22.22%    28.57%

الحاجة الى وقت اضافي لاقرار قانون الانتخاب    5.79%    5.71%    17.28%    19.05%

عدم وجود راعٍ دولي    2.63%    30.00%    0.00%    0.00%

لا أعرف    2.11%    2.86%    0.00%    0.00%

موقف اللبنانيين من المناقشات التي تجرى في ساحة النجمة حول قانون الانتخاب

أعلنت أغلبية 67.38% من اللبنانيين أن ما يجري في ساحة النجمة لجهة اقرار قانون انتخاب جديد "مسرحية"، في حين رأى 21.25% أن البحث جدي، وأجاب 11.38% بـ"لا أعرف".

بالمقارنة مع الطوائف:

مسرحية    76.20 %    59.05 %    67.62 %    41.67 %

البحث جدي    16.57 %    21.43 %    20.00 %    58.33 %

لا أعرف    7.23 %    19.52 %    12.38 %    0.00 %

أظهرت نتائج الاستطلاع أن المستطلعين، ومن مختلف الطوائف، اعتبروا ما جرى في ساحة النجمة لجهة اقرار قانون انتخاب جديد "مسرحية"، باستثناء الدروز الذين اعتبروا أن البحث جدي.

الجهة التي ستتخذ القرار في شأن قانون الانتخاب

أعلن أكثرية 35.88% من اللبنانيين أن من سيتخذ القرار حول قانون الانتخاب في لبنان هو "راعٍ دولي أو اقليمي"، في حين اختار 32.88% "قيادات الصف الأول"، واختار 13.50% "المتحاورين في البرلمان"، بينما اختار 12.50% "الحكومة"، وأجاب 5.25% بـ"لا أعرف".

 بالمقارنة مع الطوائف:

راعٍ دولي أو اقليمي    52.11%    20.00%    23.81%    45.83%

قيادات الصف الأول    15.36%    36.67%    56.67%    33.33%

المتحاورون في البرلمان    11.75%    16.19%    14.76%    8.33%

الحكومة    13.86%    20.00%    2.86%    12.50%

لا أعرف    6.93%    7.14%    1.90%    0.00%

 ¶ 74.25% من اللبنانيين متشائمين من الأوضاع السياسية في لبنان

 ¶ 95.38% من اللبنانيين تأثروا بالأحداث الأخيرة التي جرت في البقاع

 ¶ 46.13% من اللبنانيين يعتقدون أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، مقابل 45.25% يرون أنه سيتم تأجيلها

 ¶ 38.75% من المستطلعين الذين اعتبروا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، أعلنوا أن السبب هو "عدم وجود مانع لاجرائها"

¶ 41.71% من المستطلعين الذين اعتبروا أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد، أعلنوا أن السبب هو "عدم التوافق على قانون انتخاب"

 ¶ 67.38% من اللبنانيين يرون ما يجري في ساحة النجمة لجهة اقرار قانون انتخاب جديد "مسرحية"

 ¶ 35.88% من اللبنانيين يعتبرون أن من سيتخذ القرار حول قانون الانتخاب في لبنان هو "راعٍ دولي أو اقليمي"

 

 

لم تنتظر هيئة التنسيق النقابية انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة مصير مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فاجتمعت بعد اعتصام الأمس، وقررت خطة عمل ضاغطة لإحالة السلسلة الى مجلس النواب، فيما بدأ النقاش يظهر حول عدم مشاركة اساتذة مدارس خاصة تابعة لـ"أمل" و"حزب الله" و"العرفان" وغيرهم.

كان تحرك هيئة التنسيق قد وصل الى ذروته الاربعاء بالتظاهرة الجامعة الى ساحة رياض الصلح، والتي شهدت مشاركة ضخمة لمعلمي المدارس الخاصة من كل لبنان، سماه البعض بانتفاضة المعلمين في هذه المدارس. لكن تحرك الأمس خرقته مدارس خاصة كثيرة بعدما فتحت أبوابها، ما استدعى اعادة التركيز على كيفية استنهاض القطاع التعليمي وتحفيز المعلمين والانطلاق مجدداً نحو تحرك ضاغط على كل المستويات.

وبينما كان المعلمون والموظفون في الشارع، كانت اللجنة الوزارية تعقد اجتماعها، الذي شهد انقساماً بين الوزراء. فما حصل أن وزير المال محمد الصفدي، عرض مشروعاً جديداً ليس له علاقة بمشروع السلسلة الذي اقره مجلس الوزراء، ولا يقف عند حدود تعديل بعض البنود. ويقترح الصفدي الغاء المفعول الرجعي للسلسلة الذي كان يبدأ من 1 تموز 2012، واعتبار 1 كانون الثاني 2013 تاريخا جديدا للسلسلة، ومقسمة على 5 سنوات، مع ضرائب على المتقاعدين ورفع المحسومات وغيرها، فقدم رؤية مختلفة ولم يعد المشروع عينه الذي أقرته الحكومة سابقاً، علماً ان مشروع السلسلة الحالي قدمه أيضاً وزير المال. وأدت اقتراحات الصفدي الى خلاف في اللجنة الوزارية التي لم تصل الى قرار.

وفي وقت بدأت كل القطاعات تطالب بقرار من مجلس الوزراء يتعلق بالسلسلة، إحالتها الى مجلس النواب أو إعادة نقاشها، كي لا يبقى اللاقرار مسيطراً على الوضع العام مع تداعياته السلبية، عقدت هيئة التنسيق اجتماعاً بعد ظهر أمس قررت خلاله وضع خطة لاستنهاض القطاعات وتفعيل التحرك، بعدما وصل الاضراب الى ذروته في تظاهرة الثلثاء، وتبدأ نهار الاثنين المقبل.

وفي معلومات "النهار" ان الهيئة ستعقد اجتماعاً بعد ظهر اليوم مع عدد من الاتحادات العمالية، من بينها نقابات المصارف والاتحاد الوطني والمصالح المستقلة، لدعوتهم الى المشاركة في اضراب عام وطني الأربعاء المقبل، فيما ستتوزع هيئة التنسيق المركزية السبت على المحافظات لعقد اجتماعات مع الفروع والمعلمين، تحضيراً لجمعيات عامة مشتركة الأحد بين معلمي الخاص والرسمي، تليها حركة استنهاض نهار الاثنين مع لقاء جامع في قصر الاونيسكو تشارك فيه الاتحادات العمالية اذا وافقت اليوم على اضراب الاربعاء، وهيئات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والمهن الحرة بهدف مؤازرة تحرك هيئة التنسيق.

وعلمت "النهار" ان نقاشاً دار في اجتماع هيئة التنسيق، بدأ بالسؤال انه لا يعقل ان يصل التحرك النقابي التعليمي الى ذروته الاربعاء فيما تفتح مدارس خاصة كثيرة ابوابها أمس واليوم؟ فماذا بعد الانتفاضة التعليمية؟ سأل ممثلون للهيئات النقابية انه في ذروة انتفاضة المعلمين، بقي معلمو مدارس "أمل" و"حزب الله" و"العرفان" في مدارسهم وكأن شيئاً لم يكن. هم لم يشاركوا اساتذة الخاص في المدارس الأخرى، فازداد الضغط على المعلمين في المدارس الكاثوليكية. وسألوا أيضاً، كيف يعقل ان يعتبر الوزير علي حسن خليل ان جمهورهم التعليمي مشارك في التحرك فيما مدارس "أمل" لا تقفل؟ وفي النقاش تم الاتفاق على التواصل مع المعلمين في هذه المدارس لتحفيز المشاركة، وان كان التاريخ النقابي لها لا يشبه التاريخ في المدارس الأخرى.

وفي بيان هيئة التنسيق، دعت أساتذة الملاك والمتعاقدون في التعليم الرسمي الى التزام قرار الهيئة بالاضراب المفتوح أيضاً في المدارس الخاصة.

وأكدت الهيئة متابعة التحرّك اليوم باعتصامات، التاسعة والنصف قبل الظهر أمام وزارة العمل. واعتصام لموظفي بلدية بيروت وسط بيروت، واعتصامات أمام السرايا في المحافظات، وامام عدد من المدارس الخاصة في الشمال.

وواصلت هيئة التنسيق تحركها امس، فشل القطاع العام والمدارس الرسمية فيما فتح عدد من المدارس الخاصة أبوابه. ونفذت الهيئة اعتصامها أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال في بشارة الخوري، ثم

توجه المعتصمون الى مبنى دائرة الشؤون العقارية في وسط بيروت، مطلقين شعارات تدعو المسؤولين الى التجاوب السريع وتحمل مسؤولياتهم.

وألقى رئيس لجنة الاضراب في وزارة المال في TVA وليد الشعار كلمة أكد فيها "الاستمرار في التحرك التصاعدي".

وقال رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب: "يوما بعد يوم ستزداد حركتنا تصاعدا وصولا إلى الاضراب العام وإلى مزيد من الاعتصامات وحركتنا لن تموت وهي حركة الشعب اللبناني كله لا 8 آذار ولا 14 آذار.

وألقى أنطون مدور كلمة نقابة أساتذة التعليم الخاص قائلا: "مطالبنا تتلخص بالسلسلة وهو المطلب الوحيد الذي يخرجنا من الشارع".

وكانت كلمة لمسؤول الاعلام في رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية جوزف شريم فقال: "جميعنا مع هيئة التنسيق، نطالب بإحالة السلسلة. وبما أن الحكومة نائية بنفسها عن مطالبنا نحن في الجامعة اللبنانية سننأى بأنفسنا عن الكلام ونكتفي باللافتات التي نحملها والتي تعبر عن رأينا".

وألقى نضال العاكوم كلمة رابطة موظفي الادارة العامة فقال: سنبقى في الساحات والشوارع وستبقى أصواتنا مدوية لنسقط الفاسدين والمفسدين.

واعتصم أيضاً موظفو قصر العدل في بيروت، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب. وعلقوا الاعمال الادارية وبعض الجلسات وتجمعوا في باحة "الخطى الضائعة".

وشهدت مراكز المحافظات والسرايا اعتصامات، فيما اقفلت المدارس الرسمية والمؤسسات العامة، وفتحت مدارس خاصة كثيرة أبوابها، لكن بعض الاساتذة لم يشاركوا في التدريس.

 

 

دهم آذار بمهله الدستورية الحاسمة، الرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومجلس الوزراء وسائر القوى السياسية في فريقي 8 آذار و14 آذار وفي الموقع الوسطي، على نحو من شأنه أن يزيد أجواء الغموض والارباك والتعقيدات المتعاظمة في ملف قانون الانتخاب والاحتمالات التي يمكن أن تنشأ عن الاخفاق في التوصل الى توافق سياسي قبل نفاد المهل القانونية.

واتخذ المأزق الانتخابي بعده العملي والحار مع ارسال وزير الداخلية مروان شربل قبل يومين مرسوم توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وتضمن المرسوم الدعوة الى اجراء الانتخابات النيابية في التاسع من حزيران 2013 وفي يوم واحد في كل المناطق اللبنانية. وإذ لمح الوزير شربل الى أن المرسوم سيوقع قبل 11 آذار الجاري، أعلن الرئيس ميقاتي مساء أمس انه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع المرسوم الذي أحاله وزير الداخلية في الاسبوع الأول من آذار وقبل انتهاء المهلة القانونية في التاسع منه.

وبدا هذا التأكيد بمثابة مؤشر واضح لكون رئيسي الجمهورية والحكومة سيوقعان المرسوم وفق الأصول ولو على أساس قانون الدوحة أو قانون الستين النافذ، في حين يبقى "لغم" آخر عالقاً وهو يتصل بضرورة تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ضمن المهلة نفسها، وفقاً للقانون النافذ ايضاً. وثمة استبعاد لتمرير تشكيل هذه الهيئة في مجلس الوزراء في ظل رفض معظم القوى الممثلة في الحكومة أي اجراء يعتبر التزاماً لقانون الستين. لكن الرئيس ميقاتي، الذي بدا انه فاجأ أوساطاً سياسية عدة باعلان توافقه مع رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أوضح أن الحكومة هي أمام القانون النافذ الحالي وانها مسؤولة عن تنفيذه. وبذلك يتخذ مأزق قانون الانتخاب مساراً شديد الوطأة على مختلف القوى السياسية اعتباراً من اليوم يصعب التكهن بنتائجه في ظل المراوحة التي تطبع الجهود السياسية الجارية للتوصل الى توافق عريض على مشروع جديد لقانون الانتخاب.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"النهار" في هذا السياق إن المساعي المبذولة للتوصل الى مشروع مختلط من النظامين النسبي والاكثري منيت بضربة قوية في ضوء اعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد العماد ميشال عون ان الخيار المقبول الوحيد غير "المشروع الارثوذكسي" هو مشروع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. كما أن سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعه المختلط ساهم بدوره في تظهير العودة الى نقطة الصفر. أما الجهود التي يتولاها افرقاء آخرون، فلا تشير الى أي فرص واقعية للتوصل الى نتائج ايجابية.

ولم تكتم تخوفها من أن يكون مجمل المشهد السياسي مقبلاً على دفع المأزق الى ذروته بما يرسم علامات استفهام كبيرة حول تأجيل الانتخابات.

غير ان الرئيس بري قال لـ"النهار" امس انه بعد سحبه مشروعه "بتّ الآن في موقع المتلقي ومن لديه مشروع أفضل فليطرحه وأهلاً وسهلاً". ولم تخف أوساط بري أنه مستاء من قوى عدة في 14 آذار وفي صفوف حلفائه أيضاً في 8 آذار.

وتلقى بري أمس اتصالاً من الرئيس سعد الحريري الذي شدد خلال الاتصال على "التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلافاً لكل الحملات المنظمة التي تشكك في هذه المسألة".

وأفادت أوساط عين التينة ان بري رد على الحريري بقوله "انا يا شيخ سعد بدّي القانون أولاً والجميع يريدون الانتخابات في موعدها".

وعقب هذا الاتصال اطلقت شائعة عن تعرّض الحريري للأذى خلال وجوده في منطقة على الحدود اللبنانية – السورية، فبادر بري الى الاتصال به للاطمئنان، وصرّح على الاثر بأن "هذه الشائعة ضمن الشائعات التي تناولت السيد حسن نصرالله والشيخ نعيم قاسم اولاً ثم الرئيس الحريري والهدف خلق بلبلة في البلد".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ"النهار" امس عقب لقائه الرئيس سليمان بأن اللقاء يدخل في اطار التشاور بين رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط في المقترحات النيابية المتداولة "وكان هناك اتفاق على اجراء الانتخابات في موعدها وعلى ان يتم انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات بمعزل عن اي قانون سيعتمد، علماً ان الانتخابات يجب الا تكون رهينة لاي قانون ما دام هناك قانون نافذ". واضاف ان مجلس الوزراء في انتظار تقرير هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في شأن هيئة الاشراف على الانتخابات ليبنى على الشيء مقتضاه.

الى ذلك ترددت معلومات مفادها ان الرئيس ميقاتي سيحضر اي جلسة نيابية لبت مشروع قانون الانتخاب حتى لو كان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بما يعطي الجلسة بعداً ميثاقياً وخصوصاً على المستوى السني بصرف النظر عن معارضة ميقاتي القوية لهذا المشروع. وردد مواكبون لهذه المعلومات ان حضور ميقاتي الجلسة قد يكون استجابة لمطلب "حزب الله" وبغية تأمين استمرار عمل مؤسستي مجلس النواب والحكومة.

لكن أوساط رئيس الوزراء اكدت في المقابل انه لن يسير في أي شكل في "المشروع الارثوذكسي" حتى لو اضطر الى عدم حضور الجلسة.

أما حزب "القوات اللبنانية" فأوحت اجواؤه بنفاد الصبر بفعل مرور بضعة ايام من المراوحة قبل انتهاء المهلة الفاصلة عن موعده دعوة الهيئات الناخبة من غير احراز تقدم على مسار التفاهم على قانون للانتخاب، سواء مع حلفاء "القوات" في قوى 14 آذار، ام بين الافرقاء اللبنانيين.

وفي هذا السياق حذّر نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان من "استهلاك الوقت لانه يبعد التوافق ويهدد الاستقرار". وقال: "من يعتقد انه يستطيع تأجيل الانتخابات او العودة الى قانون الستين يخطئ في حساباته، وذلك على حساب الوطن". واعتبر ان "دور الرئيس نبيه بري ضروري في التوصل الى توافق".

على الصعيد الامني تتجه الانظار الى صيدا اليوم حيث من المقرر ان يقيم امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير وانصاره اعتصاماً بعد صلاة الجمعة امام شقق قريبة من المسجد يقول الاسير، انها "شقق السلاح التابع لحزب ايران في عبرا" في اشارة الى "حزب الله".

وسادت المدينة مخاوف كبيرة من امكان حصول احتكاكات مسلحة، فيما أبلغت مدارس صيداوية وفي عبرا تلامذتها ان لا دراسة اليوم، ورصدت تعزيزات عسكرية في المدينة والجوار.

وأفاد مراسل "النهار" في صيدا ان الاجهزة الامنية والعسكرية بدأت منذ مساء امس اتخاذ اجراءات مشددة في عبرا وصيدا وان الاسير تبلغ قراراً حاسماً بمنع أي ظهور مسلح أو محاولة للاقتراب من أي شقق أو محاولة اقتحامها، وانتشرت قوة من المغاوير وفرقة الفهود في صيدا.

وأصدر الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري بياناً مشتركاً ردا فيه على "التهديدات والتحذيرات التي أطلقها السيد حسن نصرالله"، وقالا ان صيدا "ستظل حريصة على تمتين العيش المشترك وتعظيمه في هذه الاوقات اكثر من اي وقت مضى". واكدا ان "سكان المدينة وأهلها يرفضون أي محاولة من أي طرف للاخلال بالأمن أو قطع الطرق أو تعكير العلاقات بين مكونات أبناء المدينة ولا يقبلون بتفشي أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية". ووصف كلام نصرالله بأنه "مرفوض ومردود ومستهجن وينم عن تكبر واستفزاز وعن نيات أو مخططات معدة".

أما على صعيد أزمة سلسلة الرتب والرواتب، وفيما واصلت هيئة التنسيق النقابية حركتها المتصاعدة من الاعتصامات والاضرابات، فشلت اللجنة الوزارية المكلفة درس السلسلة في اجتماعها امس في التوصل الى أي قاسم مشترك من شأنه ان يضع حداً نهائياً لهذه الأزمة. وقد عارض وزراء 8 آذار طرحاً لوزير المال محمد الصفدي بتقسيط السلسلة على خمس سنوات. وقالت مصادر هؤلاء الوزراء انهم ابدوا استياء من الرئيس ميقاتي وباتوا يحملونه مسؤولية ما يجري في الشارع والذي يأكل من رصيد الحكومة واعتبروا ان طرح وزير المال نسف كل ما كان متفقاً عليه سابقاً في شأن السلسلة.