الخطيب: مقاتلون من لبنان والعراق يدعمون نظام الأسد...خطف الجنود الدوليين يدخل الجولان في قلب الحرب السورية

لندن، دمشق، بيروت، نيويورك، القدس المحتلة - «الحياة»، ا ف ب، رويترز، اب - تطور بشكل خطير امس اقدام «لواء شهداء اليرموك» التابع لـ «الجيش السوري الحر» على خطف 21 من قوة الامم المتحدة المرابطة في منطقة فصل القوات في هضبة الجولان (اندوف). وتخوف مراقبون من ان تدخل هذه العملية منطقة الجولان في قلب الحرب الدائرة في سورية، وان تتحول القوة الدولية الى ورقة للضغط بين النظام والمعارضة.

اذ طالبت المجموعة الخاطفة بانسحاب قوات النظام من بلدة جملة التي تقع على بعد 1,5 كلم عن الخط الفاصل في مقابل اطلاق الجنود الدوليين. واتهم الخاطفون القوة الدولية بالتعاون مع النظام ومساعدته على اخراجهم من البلدة التي سيطروا عليها نهار الاحد الماضي. وهددوا باعتبار المخطوفين «اسرى حرب». فيما تخوفت اسرائيل من «فراغ خطير» في المنطقة الفاصلة في الجولان اذا انسحبت القوة الدولية.

وذكرت مصادر معارضة ان مفاوضات كانت تجري حتى مساء امس بين الخاطفين والجامعة العربية ومسؤولين في الامم المتحدة لتوفير طريق آمن يمكن ان يخرج عبره الجنود المخطوفون. ويطالب الخاطفون بسحب قوات النظام وآلياته من المنطقة وبانهاء القصف المدفعي الذي تتعرض له والسماح للذين هربوا من ابنائها بالعودة الى بيوتهم. واصدر «المجلس الوطني» السوري بياناً قال فيه ان ممثلين عنه هم على اتصال بالخاطفين، ودعوهم الى اطلاق الجنود. ونفى المجلس اعتبارهم «رهائن»، معتبرا ان احتجازهم «كان اجراء امنياً وقائياً بهدف حمايتهم».

وواصلت الأمم المتحدة «المحادثات مع الأطراف المعنية» لمحاولة إطلاق جنودها المخطوفين. وكان ملفتاً أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تحدد الجهة المسؤولة عن احتجاز الجنود الذين كانوا «يجرون دورية إمداد عادية»، فيما حمل مجلس الأمن «عناصر مسلحين من المعارضة السورية» مسؤولية احتجازهم. وأصدر المجلس بياناً بالإجماع كانت اقترحته روسيا «دان بقوة احتجاز جنود حفظ السلام» و»طلب إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط ودعا كل الأطراف الى التعاون مع أندوف بروح إيجابية لتمكينها من العمل بحرية وضمان سلامة عناصرها بشكل كامل»، كما جدد المجلس «دعمه غير المشروط لأندوف».

وقال مارتن نيسركي الناطق باسم الامم المتحدة أن «الظروف الميدانية ليست سهلة ويعود الى قيادة قوة (أندوف) أن تقوم الوضع الأمني وطريقة أداء مهامها» مشيراً الى أن «أي معلومات جديدة غير متوافرة الآن» عن نتائج الاتصالات لإطلاق الجنود الدوليين.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «كل الأطراف بأن مهمة أندوف هي مراقبة اتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل»، وأن «حرية حركة عناصرها وأمنهم وسلامتهم يجب ان تحترم من كل الأطراف». وطالبت الفيليبين التي ينتمي اليها الجنود المخطوفون بالافراج الفوري عنهم، وقال الرئيس الفليبيني بينينيو اكينو ان الجنود «يعاملون جيدا... ولا شيء يشير الى انهم في خطر»، مؤكدا ان الامم المتحدة تتفاوض للافراج عنهم. فيما اكد متحدث باسم الامم المتحدة ان المراقبين الفيليبينيين كانوا «يقومون بمهمة تموين معتادة» في جنوب الجولان عند احتجازهم. وقال «انه وضع حساس لان هذه المنطقة الفاصلة لا تخضع لا لسيطرة اسرائيل ولا الحكومة السورية». وتشارك الفيليبين بـ 300 رجل في قوة «اندوف» في الجولان لمراقبة فك الاشتباك بين سورية واسرائيل منذ حرب عام 1973.

وقال عاموس غلعاد المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية «إن تقييد حركة جنود قوة دولية حدث كبير... يمكن الوثوق بالأمم المتحدة لإقناعهم (المعارضين) بإطلاقهم في نهاية الأمر.» وأضاف في تصريحات للاذاعة الإسرائيلية أن المعارضين «الذين يسعون للحصول على دعم خارجي لا يريدون الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي».

وقال ان جيش اسرائيل لا يريد التدخل في الأمر لكنه يتابع الاحداث في سورية عن كثب. واعرب مسؤول اسرائيلي لوكالة «فرانس برس» عن تخوفه من ان يؤدي احتجاز هذه العناصر الى رحيل قوات الامم المتحدة، وقال ان ذلك «سيخلق فراغا خطيرا في المنطقة العازلة في الجولان».

من جهة اخرى، اعلن «الائتلاف الوطني» السوري انه سيعقد اجتماعاً في اسطنبول نهار الثلثاء المقبل لتسمية رئيس للحكومة الموقتة. وقال عضو الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» هيثم المالح لـ «الحياة» إن الأمر الطبيعي أن من يشغل أي مقعد إقليمي أو دولي هو الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية. وأضاف: «الآن ليس لدينا حكومة في سورية أو سلطة تنفيذية، وهو ما نسعى إلى إيجاده في الأيام المقبلة». وأوضح أن «الائتلاف» سيسمي في اجتماع إسطنبول رئيس الحكومة التي ستُشكل من عشرة وزراء وستمارس عملها في الداخل وتكون الجسم التنفيذي. وأكد المالح أن «الائتلاف» سيطالب بمقعد سورية في الجامعة العربية والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وعلى الصعيد الميداني افادت مصادر المعارضة ان النظام واصل قصف مدينة الرقة «انتقاما» لسيطرة المعارضة الكاملة على المدينة. وتردد استعمال نوع جديد من الطائرات. وبثت صور فيديو لمقاتلين يسيطرون على مبنى الامن العسكري و»يأسرون» عددا من افراده. ورفع عناصر في «جبهة النصرة» الاذان فيه بعدما تجولوا في مكاتب وزنازين الفرع. وفي ادلب، بثت المعارضة صورا لتعرض مدينة سراقب وقرى في جبل الزواية لقصف جوي، واسقاط المعارضة طائرة حربية في الريف الجنوبي لادلب. واعلن عن انضمام «لواء جبهة الاكراد» الى المجلس العسكري في حلب. واستمرت العمليات العسكرية في حمص وسط البلاد، مع تقارير اعلامية عن تقدم القوات النظامية في بعض الاحياء، وافادت مصادر المعارضة ان قوات النظام قصفت بلدة المعضمية قرب دمشق وحي جوبر شرقي العاصمة السورية.

وجرى نقاش وتصويت ازاء الشعار الذي سيطلق على تظاهرات اليوم (الجمعة) الى ان تم الاتفاق على «جمعة المرأة السورية» تقديرا لدور المرأة. وبثت مواقع معارضة صورا لابرز النساء المساهمات في الثورة السورية.

قال رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين لـ «الحياة» ان جهوداً تُبذل لتشكيل «الحلف الديموقراطي المدني» لوضع أسس التفاوض مع النظام على مرحلة انتقالية، مؤكداً ان احد قياديي التكتل الجديد التقى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب في القاهرة قبل يومين.

وأوضح ان قوى في المعارضة «ارتأت جمع القوى التي تقبل بالتفاوض مع النظام، وعقدنا مؤتمراً في جنيف الشهر الماضي ثم تشكيل تكتل بدأ بالتفاهم مع هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي».

وأشار حسين الى انه بعد مبادرة الخطيب الاخيرة برزت قوى في «الائتلاف» مستعدة لـ «التفاوض» مع النظام، الامر الذي شجع على عقد لقاء بين مسؤول في «الحلف الديموفراطي» والخطيب في القاهرة.

وأوضح «نريد الاستعداد للتفاهم الروسي - الاميركي عبر تشكيل وفد معارض قوي يحصل على افضل تسوية سياسية»، متوقعاً ان يضم الحلف «معظم» القوى باسثتناء «المجلس الوطني».

وكان رئيس «هيئة التنسيق الوطنية في المهجر» هيثم منُاع تحدث لوكالة «يونايتد برس» عن وجود «اتصالات مع جميع الأطراف المؤيدة للحل السياسي في الائتلاف الوطني السوري، وعلى رأسها الخطيب ونائبه رياض سيف، ومع كل الذين شاركوا بولادة المنبر الديموقراطي (ميشال كيلو وسمير عطية) المعارض والتنظيمات السياسية الباقية والشخصيات الوطنية المدافعة عن الحل التفاوضي».

وكان لافتاً ان واشنطن دعت وفداً من التكل الجديد للقاء مسؤولين اميركيين في 14 الشهر الجاري.

وقال حسين ان ريم توركماني ومناع سيكونان ضمن الوفد، معتبراً ذلك «انفتاحاً اميركياً على باقي اطياف المعارضة، ضمن استعدادات للتفاهم مع الجانب الروسي». كما ان مناع سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 11 الجاري.

تزامن ذلك، مع قرار الجامعة العربية تسليم مقعد سورية الى «الائتلاف» بعد تشكيل «هيئة تنفيذية» لحضور القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر. ورحب «الائتلاف» بقرار الجامعة باعتباره «خطوة شديدة الأهمية وعلامة تغيير جذرية، تمهد لجهود إنهاء المأساة التي يعيشها السوريون وتمكينه من الوصول الى تحقيق دولة المؤسسات التعددية الديموقراطية ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة لجميع مواطنيه».

وأعرب الائتلاف عن «الامتنان الكبير والتقدير العميقين للإخوة في الجامعة العربية، وتحديداً للجهود المضنية التي بذلها الأشقاء في السعودية وقطر ومصر ودول الخليج لتحقيق هذه النقلة السياسية الكبيرة، التي نأمل أن تكون خطوةً متقدمة على طريق عزل نظام (الرئيس بشار) الأسد في المحافل العربية والإقليمية والدولية، والاعتراف بالائتلاف ومؤسساته التنفيذية، وتحديداً، الحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة».

كما أعرب «الائتلاف» عن شكر الحكومة البريطانية بعد اعلان وزير الخارجية وليام هيغ تقديم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون دولار لدعم الشعب السوري باعتبارها «مبادرة مشكورة ومؤشر قوي على التزام الحكومة البريطانية بالوقوف لجانب حقه في تقرير مصيره وحصوله على حريته وخلاصه من حكم الطغيان».

في المقابل، انتقدت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية بإعطاء «طرف محدد في المعارضة السورية دأب منذ بداية الأزمة على استدعاء التدخل العسكري في سورية بأي ثمن ولو على حساب دم الأبرياء من الشعب العربي السوري يعطي لهذا الطرف مقعد سورية في جامعة الدول العربية».

قالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجامعة باتت «رهينة الموقف السياسي المنحاز لدول خليجية بعينها، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفاً يساهم في الوصول إلى حل سياسي حقيقي للأزمة في سورية».

ورفضت ان يكون للجامعة «أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة»، مع استعدادها «التعاون الإيجابي مع الجهود الدولية البناءة ولا عن الاستمرار في ممارسة واجبها ودورها الوطني في فرض الأمن والاستقرار وسلطة الدولة في انحاء البلاد من خلال التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة».

وتوقعت مصادر معارضة في لندن ان تكثف المعارضة جهودها لتشكيل حكومة موقتة قبل موعد القمة العربية في اواخر الشهر الجاري.

وأشارت مصادر اخرى الى ان قرار الجامعة وضع بعض الدول في «موقف حرج، اذ كيف سيحضر مسؤولون من الجزائر او العراق او لبنان اجتماعات عربية بحضور ممثلي الاتئلاف، في وقت لا تزال تقيم علاقات ديبلوماسية ولديها سفراء لسورية».

وحذرت هذه المصادر من ان يكون قرار الجامعة بداية «تنازع شرعية» بحيث تؤدي الى شرعيتين وحكومتين وارضين في سورية.

تشهد الدوحة اليوم الاجتماع الأول الموسع لـ «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، ويضم منشقين عن النظام السوري كانوا يشغلون مناصب رفيعة في مؤسسات عدة.

وقال رئيس الحكومة السوري السابق رياض حجاب الذي انشق عن النظام في آب (أغسطس) الماضي ويشغل منصب رئيس هيئة أمناء «التجمع» في حديث إلى «الحياة»، «إن قرار الجامعة العربية منح «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» مقعد الدولة السورية في الجامعة العربية «إيجابي». ولفت إلى «تطور إيجابي في الموقف الأميركي».

وأكد أن «التجمع» سيناقش في اجتماع الدوحة خطط العمل والتجمع للمرحلة المقبلة للإسهام في تحقيق أهداف الثورة، والأولوية الأولى هي إسقاط النظام».

وأوضح أن الاجتماع يشارك فيه حوالى 70 شخصية سياسية ويضم وزراء سابقين وأعضاء مجلس شعب وسفراء وديبلوماسيين ومديري مؤسسات إعلامية وقضاة وأطباء ومهندسين ومحامين وطلبة».

وعما إذا كان سيضم عسكريين قال: «لا، لا، اجتماع للمدنيين فقط».

وأضاف إن أهم أهداف التجمع تكمن في «تأطير وتنظيم الكفاءات السورية التي كانت تعمل في مؤسسات الدولة السورية، وتنظيم عملها، ووضع هذه الخبرات والكفاءات التي اصطفت مع ثورة الشعب في خدمة الثورة، سواء «الائتلاف» أو الحكومة المقبلة، كما أن التجمع يقيم شبكات علاقات مع الداخل السوري، خصوصاً العاملين في مؤسسات الدولة السورية أو في المجالس المحلية والقائمين على العمل الصحي والطبي وغيرها في المؤسسات لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية».

وعن التنسيق بين تجمع «المنشقين» و «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» قال: «نحن انضممنا إلى الائتلاف وأحد المكونات التي أنشأت الائتلاف، ونتمثل فيه لذلك التنسيق قائم».

وعن رأيه في قرار الجامعة العربية أول من أمس في شأن منح «الائتلاف» مقعد سورية في الجامعة في حال تشكيل هيئة تنفيذية، قال: «في كل الأحوال وبغض النظر عما إذا كانت هذه الخطوة متأخرة أم لا، فإنها خطوة إيجابية جداً، وإن شاء الله تليها خطوات أخرى من الدعم للثورة السورية، لتحقق أهدافها وتنتهي هذه المأساة التي يعيشها الشعب السوري».

وعن ملاحظاته على الموقف الأميركي في ضوء تفاعلات الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قال: «بالتأكيد هناك تطور في الموقف الأميركي لكن ليس بالمستوى المطلوب، نحن نتمنى أن يكون للولايات المتحدة والمجتمع الدولي دور فاعل لإنهاء هذه الأزمة».

وماذا تطلبون، أجاب: «نريد أولاً أحقية الشعب السوري في الدفاع عن نفسه، ونطلب أن تكون هناك قرارات ملزمة من خلال مؤسسات الأمم المتحدة لهذا النظام والدول التي تدعمه لإنهاء هذه المأساة التي يعيشها الشعب السوري»، وسئل عما يعنيه بالقرارات الملزمة وهل تعني تسليح المعارضة. قال: «طبعاً القرارات الملزمة بأن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لتنحية هذا النظام».

وعن القمة العربية التي ستعقد في قطر نهاية الشهر والملف السوري، قال: «نأمل ونعول كثيراً على قرارات القمة، ونأمل دعم الدول العربية كلها لثورة الشعب السوري وتحقيق التغيير المنشود في سورية».

 

يعقد «الائتلاف» اجتماعاً لتسمية رئيس حكومة في إسطنبول في 12 و13 آذار (مارس) الجاري. وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف هيثم المالح لـ «الحياة» إن المسألة الأساسية والأمر الطبيعي أن من يشغل أي معقد إقليمي أو دولي هو الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية. وأضاف: «الآن ليس لدينا حكومة في سورية أو سلطة تنفيذية، وهو ما نسعى إلى إيجاده في الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن الائتلاف سيسمي في اجتماع إسطنبول، وباعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، رئيس حكومة والتي ستُشكل من عشرة وزراء وستمارس عملها في الداخل وتكون الجسم التنفيذي.

وأكد المالح أن الائتلاف سيطالب بذلك بمقعد سورية في جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا يلبي شروط قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وكان مجلس الجامعة دعا في اختتام دورته الـ139 «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الدوحة يومي 26 و27 آذار (مارس) الجاري، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية.

وأكد وزراء الخارجية على اعتبار الائتلاف المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

وحض وزراء الخارجية على عقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سورية.

وأكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة، أنه تم التأكيد على آخر قرار في اجتماع وزاري بأن الائتلاف الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي، موضحاً أن الائتلاف الوطني هو فصيل طالبناه أن يشكل هيئة تنفيذية وأن يكون ممثلاً فعلياً للشعب السوري بكل طوائفه وفئاته لحين تشكيل حكومة منتخبة تتولى السلطة، لذا مشاركة سورية كدولة في اجتماعات الجامعة معلقة ومقعدها خال وما عملناه أن يشغر مقعد سورية من يمثل الشعب السوري.

وقال العربي إنه لا توجد بارقة أمل حتى الآن في سورية.

ولفت إلى أن بيان جنيف حزيران (يونيو) 2011 يقضي لأمرين، بدء مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة لها كل الصلاحيات، لكن الأطراف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يتفقوا حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك بعض المبادرات وهناك اقتراح معاذ الخطيب رئيس الائتلاف للحوار وهناك وضع عسكري وهناك بعض نجاحات للجيش الحر الذي يبذل قصارى جهوده، وليس لنا علاقة بالحل العسكري لكن نتحدث عن الحل السياسي.

وأوضح العربي أن سورية عضو مؤسس ولا أحد يمس العضوية لكننا نتكلم عن تعليق مشاركة سورية في الاجتماعات ومقاطعتها، لكن لا توجد عقوبات في ميثاق الجامعة العربية.

وأكد محمد كامل عمرو استمرار الأخضر الإبراهيمي في مهمته نحو حل سياسي، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الحل السياسي والحل السلمي، موضحاً بالقول: «تعدينا الحل السلمي بعد قصف النظام الصواريخ على شعبه، لذا الحديث عن حل سلمي من باب الخيالات، ولكن ما نتحدث عنه الآن حل سياسي لأننا لا نريد أن يفرض النظام السوري حلاً سياسياً بالقوة العسكرية، كما أنه لا يوجد تعارض مع دعم الشعب السوري بالدفاع عن نفسه، لا يوجد تعارض وما زال الحل السياسي مطلباً.

وقال العربي، لا نستطيع فرض حظر جوي، لأنه اختصاص مجلس الأمن، منوهاً بتوجه الجامعة العربية 22 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي إلى مجلس الأمن ولم يفعل شيئاً، موضحاً أن «ما قمنا بها في عامين مقبول دولياً لكن النظام السوري لم يكن يرد علينا».

 

ما هو القاسم المشترك الذي يجمع بين الائتلاف الوطني السوري وجماعة جهادية أجنبية، وبين إحدى الدول الخليجية والحكومتين الإيرانية والأميركية؟ جميع هذه الأطراف توفر المساعدات «الإنسانية» بدرجات مختلفة إلى الطرف الذي تدعمه في النزاع السوري، لكن لم يتمكن أحد منها من تلبية الاحتياجات الضخمة، ولا من تقديم مساعدتها بطريقة تفيد السكان الأكثر عرضة للخطر أولاً. هذه ليست حرباً بسيطة، ولا توجد حلول بسيطة لها، لكن يستحيل أن يظل الوضع الراهن على ما هو عليه.

ينعكس التعقيد السياسي للأزمة في الاستجابة الإنسانية، إذ إن غالبية المساعدات في سورية يُنظر إليها على أنها مقدمة إلى طرف أو آخر.

ويظل من شبه المستحيل أن تعبر المساعدات مختلف جبهات القتال على المستوى والنطاق المطلوبين لتلبية الاحتياجات الهائلة. وتعتمد حالياً منظمات الإغاثة على عبور الحدود بطريقة غير شرعية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتوزيع المساعدات من خلال شبكات المعارضة.

ويكمن التحدي هنا، إذ إن صورة موفر الإغاثة تقترن بالتضامن السياسي مع هذا الطرف أو ذاك، فتصبح إذاً كل المساعدات موضع جدل. أما محاولة عبور جبهات القتال في هذا النزاع من دون موافقة الأطراف كافة، فتعني احتمال أن يتم توقيفك عند نقاط التفتيش وإعادتك من حيث أتيت، بوصفك تساعد «العدو» أو تغامر بالتعرض لخطر القصف أو القناصة. غير أنه لكي تصل المساعدات إلى أماكن مثل حمص ودرعا وضواحي دمشق، يجب أن تعبر جبهات القتال.

ويواجه ملايين السكان نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والمأوى والمياه النظيفة. وتعيش مجتمعات كاملة في خوف شديد، وهي محاصرة وعرضة للقصف المستمر. وأشارت تقارير أخيرة إلى تفشي التيفوئيد وداء الليشمانيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. واستطاعت منظمة أطباء بلا حدود التبرع بالإمدادات الطبية فقط نظراً لعدم تمكن الفرق من الوصول إلى هذه المناطق جراء القتال العنيف.

خلّف ما أصاب المرافق الصحية من ضرر ودمار فراغاً في الرعاية الطبية، ومنذ بداية النزاع شكَّلَ كل من الحرمان من الرعاية الصحية واستهداف المرافق الطبية وطاقمها جزءاً من استراتيجية الحرب. ويعتمد العديد من الأماكن على مستشفيات ميدانية موقتة جُهزت على عجل، حيث أقيم بعضها في أقبية الأبنية وزودت أحياناً بطاولات المطابخ. لقد هرب العاملون في مجال الصحة من مناطق النزاع، حتى أنّي رأيت عامل بناء يشتغل جراحاً. غير أن بعض المستشفيات الميدانية يعطي الأولوية لعلاج المقاتلين، ما يخلف فجوة في توفير الرعاية الصحية لباقي السكان بشكل عام.

يتعرض النظام الصحي العام لضغط شديد. وقد أدت العقوبات الدولية إلى تجميد الأصول والمعاملات المالية، الأمر الذي يجعل من المستحيل على الحكومة شراء الإمدادات الطبية من السوق الدولية. وكانت سورية تنتج غالبية إمداداتها الطبية، لكن معظم المصانع دمرت الآن. وفي زيارة إلى دمشق، وجدت أن المرافق الصحية هناك تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية.

لم تحصل منظمة أطباء بلا حدود على تصريح للعمل من الحكومة، لكن مع ذلك، أقامت ثلاثة مستشفيات غير رسمية في الشمال، بينما استمرت في إرسال، وفي بعض الأحيان تهريب الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة على حد سواء. لكن هذه لا تعتبر برأينا الطريقة الأكثر فعالية في الاستجابة للاحتياجات الهائلة، واستجابتنا ليست سوى قطرة صغيرة في محيط الاحتياجات.

وتتم عملية استقطاب المساعدات الإنسانية من قبل جميع أطراف النزاع، وهنالك مصلحة للقوى الإقليمية والغربية في تقديم الإغاثة انطلاقاً من التضامن السياسي. ولا تستطيع الأمم المتحدة توزيع الإغاثة إلا عبر دمشق، وتنتظر قراراً من مجلس الأمن الدولي، من المستبعد صدوره، لتوفير الإغاثة عبر الحدود من دون موافقة الحكومة. أما أكثر موفري الإغاثة نشاطاً في سوريا اليوم، فهم شبكات المغتربين والمجتمعات المحلية نفسها، التي تمثل شبكات أتاحت لمنظمة أطباء بلا حدود تطوير أنشطتها الإنسانية على مدى العامين الماضيين.

وعندما نأخذ بالاعتبار طريقة توزيع الإغاثة في سورية اليوم، نجد أن لأطراف النزاع والمجتمعات المحلية نفسها سبباً وجيهاً يدعوها للشك في الإغاثة المقدمة من المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم. وقد تسبب هذا الواقع برفض دمشق السماح بدخول منظمات الإغاثة، ما أتاح لأصحاب الأجندات الجغرافية السياسية في تقديم الإغاثة، التعلل بذريعة عدم وجود خيار آخر سوى دخول سوريا بطريقة غير شرعية.

تملك دمشق مفتاح حل هذه المعضلة، أي شلل الاستجابة الإنسانية، من خلال السماح بتوزيع المساعدات المستقلة بشكل حر. وهناك حاجة ماسة إلى اتفاق تتوصل إليه الأطراف كافة عبر التفاوض للسماح بتوزيع الإغاثة المنقذة للحياة بشكل واسع وفعال من خلال عبور جبهات القتال والحدود. ومن الضروري بذل جهود ديبلوماسية متناسقة من أجل ضمان الوصول إلى هذا الاتفاق بسرعة. إذ من دونه لا يمكن تخليص الإغاثة من التعقيد الجغرافي السياسي الذي أصاب هذه الأزمة بآفته وعرقل الاستجابة لها. لكن إلى أن يتم التوصل إلى هذا الحل، هنالك حاجة ماسة إلى تعزيز الإغاثة حيث أمكن ذلك، حتى من دون موافقة جميع أطراف النزاع، وعلى الرغم من أن هذا الحل غير مثالي. فمع استمرار العنف في سورية، يصبح فشل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية أمراً خطيراً للغاية لا يمكن القبول به أبداً.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس إنها تحتاج إلى 80 مليون دولار لتستمر بخدمة السوريين في الأردن حتى حزيران (يونيو)، مشيرة إلى أنها قد تضطر إلى وقف نشاطاتها بسبب نقص التمويل. وقالت دومينيك هايد، ممثلة المنظمة في الأردن، للصحافيين «الآن ومع تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين نحتاج إلى اكثر من 80 مليون دولار لتستمر عملياتنا لخدمة السوريين في المملكة». وأضافت «نحن لا نملك الموارد اللازمة ووصلنا إلى وضع قد نضطر فيه إلى وقف خدماتنا لأننا تلقينا 11 مليون دولار فقط، أي ما يشكل 19 في المئة من 57 مليون دولار طلبناها بداية السنة».

وقالت هايد إن «الأردن يؤوي 34 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة»، والذين تقول السلطات في هذا البلد إن عددهم تجاوز 436 ألفاً يقطن منهم 120 ألفاً مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

ويتوقع الأردن أن يرتفع هذا العدد نهاية السنة إلى نحو 700 ألف، في حال استمرار النزاع الدائر في جارته الشمالية منذ آذار (مارس) 2011.

 

اتهم رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" معاذ الخطيب، أطرافاً في لبنان والعراق بإرسال مقاتلين لمساعدة قوات نظام بشار الأسد في حربها ضد الشعب السوري، مطالباً المجتمع الدولي بـ"التحرك الفعال قبل فوات الاوان".

وتستعد المعارضة السورية لتأليف حكومة موقتة خلال اجتماع تعقده الثلاثاء المقبل في اسطنبول، للتحضير في ما يبدو، لاحتلال مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة التي تعقد نهاية الشهر الجاري في الدوحة، إنفاذاً لدعوة مجلس الجامعة العربية المعارضة السورية لتأليف "هيئة تنفيذية" لهذه الغاية.

معاذ الخطيب دعا أمس المجتمع الدولي الى القيام بـ"تحرك فعال" في سوريا "قبل فوات الاوان". وقال في رسالة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي نشرت على صفحته على "الفايسبوك": "ان ما يجري تحت سمع العالم وبصره من ابادة جماعية للشعب السوري سوف يؤدي الى اوخم العواقب"، مضيفاً "ان دماء شعب سوريا ستكون لعنة على العالم كله، ان لم يحصل تحرك فعال قبل فوات الاوان".

وتابع الخطيب في رسالته "حمص تحت قصف وحصار مخيف وكذلك ريف دمشق واليوم نحو ثلاثين غارة جوية على محافظة الرقة حتى الان".

وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض أيضاً "لا تكاد قرية في سوريا تسلم من قصف النظام اضافة الى تدخل قوات خارجية اتت لدعم النظام من لبنان والعراق".

وختم الخطيب رسالته قائلاً "قد تكون هذه من اواخر الرسائل اليكم، احملكم مسؤولياتكم الدولية امام الله وامام الشعوب".

في غضون ذلك، اعلن قياديان في المعارضة السورية لوكالة "فرانس برس" امس ان هذه المعارضة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في اسطنبول للبحث في تشكيل حكومة موقتة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض وليد البني ان "مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس لها هما اضافة الى مواضيع اخرى على جدول اعمال الاجتماع" الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في اسطنبول، موضحاً في الوقت نفسه انه ليس من الضروري ان يسفر الاجتماع عن اختيار رئيس للحكومة.

لكن الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون قال "لا شيء محسوماً بعد والامر سيطرح على النقاش".

وكان من المفروض تسمية رئيس للحكومة في الثاني من شباط الماضي على ان يكلف ادارة الاراضي التي خرجت عن سيطرة النظام السوري، الا ان الاجتماع ارجئ اثر ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا اللتين تفضلان قيام حكومة موقتة تكون منبثقة من حوار بين النظام السوري والمعارضة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن أعضاء في الائتلاف الوطني في عمّان قولهم إن الائتلاف سيجتمع في اسطنبول يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس حكومة موقتة. وقالوا إنه تم اتخاذ القرار بعد أن سحب رياض حجاب رئيس الوزراء السابق ترشحه.

وكان حجاب المرشح الأبرز لهذا المنصب لكنه واجه معارضة من أعضاء إسلاميين وليبراليين بالائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم.

وقال عضو بالائتلاف الوطني السوري "سنجتمع في اسطنبول في الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر. توسع المجال للمرشحين منذ أن انسحب حجاب." وأضاف أن سحب ترشيح حجاب كان من الأسباب التي أدت إلى تأجيل اجتماع التحالف الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم.

وقال بيان أصدره مكتب حجاب إن حجاب أبلغ معاذ الخطيب بعد محادثات في القاهرة الشهر الماضي إنه يأسف لعدم تمكنه من المشاركة في الحكومة الموقتة التي يسعى الائتلاف لتشكيلها.

وقالت المصادر إن المجلس الوطني السوري، وهو كتلة كبيرة داخل الائتلاف الذي يضم 71 عضواً ويخضع بدرجة كبيرة لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، اختار ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الحكومة الموقتة.

والمرشحون الثلاثة هم سالم المسلط وهو زعيم قبلي من شمال شرقي سوريا عمل في مراكز أبحاث في الخليج وأسامة القاضي وهو أستاذ اقتصاد تعلم في الولايات المتحدة ويرأس قوة مهام شكلتها المعارضة لوضع خطط للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأسد والناشط المعارض المخضرم برهان غليون وهو أستاذ يحظى باحترام من مدينة حمص ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري.

وكانت الجامعة العربية دعت الاربعاء المعارضة السورية الى تشكيل "هيئة تنفيذية" تشغل مقعد سوريا وتشارك في القمة العربية المقررة في الدوحة في السادس والعشرين والسابع والعشرين من آذار.

وقررت الجامعة في تشرين الثاني 2011 تعليق عضوية سوريا حتى موافقة نظام الاسد على تطبيق خطة عربية تنهي اعمال العنف في البلاد.

وبعد نحو سنة اعترفت الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري برئاسة الخطيب "ممثلاً شرعياً للشعب السوري".

قرار الجامعة العربية رحّبت به فرنسا امس، واعتبرت أن هذا القرار يفتح الطريق أمام تمثيل رسمي للمعارضة السورية في الجامعة. ودعت القوى الممثلة في الائتلاف إلى العمل لتشكيل هيئة تنفيذية بموجب دعوة الجامعة العربية وتسريع البحث عن حلّ للصراع في سوريا. وقالت إن هذه الخطوة تعزّز موقع الائتلاف الوطني كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.

في المواقف، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده غيرت موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن بدأ يقتل شعبه، مؤكداً أنه لا يمكن أن يصادق من يظلم شعبه.

وقال أردوغان إن الشعب السوري يتعرض، منذ عامين، لمجازر ديكتاتور يملك كل أنواع المعدات الحربية، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مع الأسد عائلياً، إلا أن كل شيء تغير، "ومع تغيره قطعنا كل علاقة لنا به، لأن من يظلم شعبه بهذا الشكل، لا يمكن ان يكون صديقنا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في ملتقى كفاح المرأة العالمي، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أفاد أن المرأة تعاني الكثير من المصاعب، في بلدان مختلفة مثل ميانمار والصومال والنيجر، لافتًا إلى معاناة المرأة والأسرة الفلسطينية في ظل ممارسات السلطات الإسرائيلية.

وأشار "أردوغان" إلى معاناة المرأة السورية في ظل تعرض الشعب السوري إلى مجازر مستمرة، ومقتل 100 ألف سوري خلال عامين، فضلاً عن لجوء 250 ألف إلى تركيا، لافتاً إلى استمرار بلاده في فتح حدودها أمام اللاجئين.

واشار رئيس الوزراء، إلى مقتل الأطفال والنساء يومياً في سوريا، وأن العالم لا يلتفت إلى معاناة الشعب السوري، بالرغم من ذلك، مؤكداً ضرورة القيام بأفعال ملمومسة لمساعدة السوريين، وليس عبر الاكتفاء بالأقوال.

الوضع في سوريا بحثه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس مع نظيره الأميركي جون كيري. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية، اليوم بمبادرة من الجانب الأميركي.

وأضافت الوزارة أن لافروف وكيري ناقشا أيضاً المسائل المرتبطة بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط.

في التطورات الميدانية، اعلن متحدث باسم الامم المتحدة امس ان المنظمة الدولية لا تزال تفاوض لاطلاق سراح 21 مراقباً تابعاً لها خطفوا من هضبة الجولان حيث ينتشرون.

واضاف المتحدث مارتن نيسيركي ان المراقبين الـ21 "لم يطلق سراحهم بعد"، مضيفاً ان قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان "اتصلت بهم هاتفياً واكدت انهم لم يتعرضوا لسوء معاملة". وقال ان "الامم المتحدة تبذل جهوداً للتوصل الى الافراج عنهم".

واعلنت مجموعة سورية معارضة تطلق على نفسها اسم "لواء شهداء اليرموك"، مسؤوليتها عن خطف هؤلاء المراقبين الفيليبينيين اعضاء قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان.

الى ذلك، وبعد الامم المتحدة التي اكدت حدوث "كارثة مطلقة" في سوريا وضعت منظمة "اطباء بلا حدود" الفرنسية حصيلة قاتمة مشابهة مطالبة بابرام اتفاق سياسي "حول المساعدات الانسانية لتسهيل ايصالها".

وفي تقرير بعنوان "عامان من النزاع في سوريا ـ المساعدات الانسانية في طريق مسدود"، انتقدت اطباء بلا حدود نظام بشار الاسد الذي يستهدف المنشآت الصحية ويمنع وصول المساعدات الى مناطق شاسعة في البلاد، كما انتقدت تخاذل المؤسسات الدولية والدول المجاورة.

(أ ف ب، رويترز، "الأناضول"، يو بي أي)

 

أظهر شريط فيديو بثه المرصد السوري لحقوق الانسان امس على الانترنت عددا من مراقبي الامم المتحدة الـ21 المخطوفين في سوريا من قبل مجموعة مقاتلين معارضين الذين يشترطون للافراج عنهم انسحاب قوات الحكومة السورية من المنطقة.

وظهر في الشريط ستة مراقبين بالزي العسكري جالسين جنبا الى جنب في غرفة بينهم ضابط قال انهم يعملون في الكتيبة الفيليبينة ضمن قوات الامم المتحدة. والمراقبون الـ21 الذين خطفوا الاربعاء من عناصر قوة الامم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان.

وقال الضابط الفيليبيني ان اشتباكات اندلعت تخللها قصف مدفعي بينما كانوا متوجهين الى بلدة جملة التي اعتقلوا على مقربة منها، موضحا انه تم توزيعهم على عدة اماكن. واوضح الكابتن الفيليبيني ان خاطفيهم يقدمون لهم الطعام والماء.

وتنتمي المجموعة التي خطفت الجنود الفيليبينيين الى "لواء شهداء اليرموك". وقال زعيم هذه المجموعة للمرصد السوري لحقوق الانسان "ان لا نية لدينا باساءة معاملة المراقبين الذين سيبقون محتجزين حتى انسحاب القوات النظامية السورية من بلدة جملة في المنطقة" الواقعة على بعد كيلومتر ونصف عن الخط الفاصل المحاذي لهضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل.

ونقل رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ناطق باسم لواء (شهداء اليرموك) قوله إن أفراد قافلة قوات حفظ السلام محتجزون كضيوف في قرية الجملة على بعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر من خط وقف إطلاق النار مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. واضاف عبد الرحمن بعد أن تكلم مع ناطق باسم مقاتلي المعارضة صباح امس "قال إنهم لن يتعرضوا للأذى. لكن مقاتلي المعارضة يريدون انسحاب الجيش السوري ودباباته من المنطقة."

وكان احتجاز أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قرب الهضبة التي تحتلها إسرائيل مؤشرا الى أن الصراع المستمر منذ نحو عامين في سوريا يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة.

وتقول إسرائيل إنها لن تقف "مكتوفة" في حالة امتداد العنف إلى الجولان التي احتلتها في حرب العام 1967. غير أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع عبر امس عن ثقته في قدرة الأمم المتحدة على إطلاق سراح قوات حفظ السلام مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل.

وقتل عناصر يشتبه في أنهم إسلاميون سنة 48 جنديا سوريا داخل العراق يوم الاثنين وأسفرت نيران مدفعية عبر حدود سوريا عن سقوط قتلى في لبنان وتركيا في الأشهر الأخيرة.

ومن شأن قيام نحو 30 مسلحا باحتجاز قوات حفظ السلام أن يزيد مخاوف الغرب من استخدام أي أسلحة يتم تقديمها للمعارضين الذين يقاتلون لإطاحة الرئيس بشار الأسد في استهداف المصالح الغربية في نهاية الأمر.

وقال بيتر بوكيرت من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مقاتلين من لواء شهداء اليرموك شوهدوا في مقاطع مصورة أخرى وهم يحملون قاذفات قنابل كرواتية الصنع على ما يبدو.

وتؤكد الأمم المتحدة ان نحو 70 ألف شخص قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في آذار عام 2011 والتي كانت في بادىء الأمر احتجاجات سلمية بشكل أساسي ضد الأسد ثم تحولت إلى صراع مسلح.

ودانت الحكومة الفيليبينية احتجاز أفراد من قوات حفظ السلام وهم ثلاثة ضباط و18 مجندا ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقال الرئيس الفيلبيني بنينو أكينو للصحافيين إن أفراد قوات حفظ السلام يلقون معاملة جيدة وإن الأمم المتحدة على اتصال بمقاتلي المعارضة لضمان سلامتهم. وأضاف "يتوقعون الإفراج عن الواحد والعشرين فردا جميعا بحلول غد(اليوم)".

وأوضح أكينو أن كلا من الجانبين في الصراع السوري يرى وجود الأمم المتحدة "محمودا" في سوريا وهو رأي لا يتفق معه الكثير من مقاتلي المعارضة السورية الذين يحملون المنظمة جزءا على الأقل من مسؤولية عدم تدخل المجتمع الدولي حتى الآن.

وفي تسجيل فيديو صدر للإعلان عن احتجاز أفراد الأمم المتحدة، اتهم عضو في لواء شهداء اليرموك قوات حفظ السلام بالتواطؤ مع قوات الأسد لمحاولة إخراجهم من قرية الجملة التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة بعد معركة عنيفة.

ونفى بيان صدر لاحقا باسم شهداء اليرموك احتجاز جنود الأمم المتحدة. وقال إنهم تحت الحماية من قصف قوات الأسد. ولا يبدو البيان متعارضا مع البيان الأصلي للمعارضين فقط بل كذلك مع التسجيل المصور الذي أظهر إيقاف القافلة في منتصف الطريق وأفراد الأمم المتحدة محاصرون داخل مركباتهم ومعرضون لأي قذائف مدفعية يمكن أن تسقط عليهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تتحرى أمر لواء شهداء اليرموك لاحتمال تورطه في عمليات إعدام بما في ذلك عملية قتل جنود سوريين صورت بالفيديو ونشر التسجيل على الإنترنت يوم الثلاثاء.

وأظهر تسجيل مصور مقاتلي المعارضة وعددا من الرجال يرتدون الزي المموه قالوا إنهم احتجزوا من قاعدة تابعة للجيش السوري قرب الجملة. وأظهر تسجيل مصور آخر عشرة رجال قتلى منهم بعض المحتجزين الذين تم تصويرهم وهم أحياء في الفيديو السابق.

وتراقب قوة فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ نحو 40 عاما.

ودان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن احتجاز المراقبين وطالب بالإفراج عنهم فورا.

وقالت الأمم المتحدة في إشارة إلى القرية التي شهدت اشتباكات عنيفة الأحد "كان مراقبو الأمم المتحدة يقومون بمهمة إمداد معتادة وتم إيقافهم قرب نقطة المراقبة رقم 58 التي لحقت بها تلفيات وتم إخلاؤها في مطلع الأسبوع بعد قتال عنيف بالقرب منها في الجملة". أضافت أن نحو 30 مقاتلا خطفوا أفراد حفظ السلام.

وفي تسجيل فيديو أصدره مقاتلو المعارضة قال شاب إنه من لواء شهداء اليرموك وكان يحيط به عدد من المقاتلين الذين كانوا يحملون البنادق ويقفون أمام مدرعتين وشاحنة مكتوب عليها اسم الأمم المتحدة. وقال إن قيادة شهداء اليرموك تحتجز القوة التابعة للأمم المتحدة حتى انسحاب قوات الأسد من مشارف قرية الجملة.

وأعلنت سوريا امس أنها كشفت كاميرا تجسس إسرائيلية تراقب "موقعا حساسا" على ساحلها على البحر المتوسط، قائلة إن هذا الاكتشاف يبرز دور إسرائيل في حركة الانتفاضة والمعارضة المناوئة للأسد. ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على التقرير السوري.

الى ذلك، ارسل العراق تعزيزات عسكرية الى الحدود السورية وبدأ باعتماد مراقبة جوية لطول الحدود اثر الحوادث الاخيرة، بحسب ما افاد الناطق باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العكسري وكالة فرانس برس. وقال العسكري ان منفذ ربيعة (شمال غرب) "مغلق الان مع الجانب السوري بسبب الاحداث التي وقعت قبل ايام"، في اشارة الى الاشتباكات بين الجيش النظامي السوري والمعارضة المسلحة عند المعبر، الذي يطلق عليه اسم معبر اليعربية من الجانب السوري، ونيران المعارك التي طالت اراضي العراق.

واكد العسكري "قمنا بارسال قوات احتياطية وتعزيزات وهناك مراقبة جوية على طول الشريط الى جانب غرفة للعمليات وقيادة تتابع الموقف على الحدود"، مشددا على ان العراق "لن يسمح باي حركة على الحدود تستهدف العراق وامنه".

وشدد الناطق على ان "القوات العراقية تمارس اعلى درجات ضبط النفس ولم تدخل الاراضي السورية"، معتبرا ان "ثمة من يعمل على جر قواتنا المسلحة لاشراكها في ملف الازمة السورية، لكن لن يستطيع احد التطاول على حدودنا".

واستعادت القوات النظامية السورية الجمعة معبر اليعربية الحدودي بعد ان سيطر عليه مقاتلون اسلاميون، وبعد ذلك دارت معارك شرسة عند المعبر يوم السبت نقل على اثرها جنود سوريون الى العراق لتلقي العلاج.

(اف ب، رويترز، يو بي اي)

 

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن إسرائيل تتخوف من أن يؤدي احتجاز 21 عنصراً من قوة حفظ السلام في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان المحتل، إلى رحيل قوات الامم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان.

وقال هذا المسؤول "هذا الخطف من المرجح أن يقنع الدول التي لديها قوات هناك بإعادتها، والذي من شأنه أن يخلق فراغاً خطيراً من المنطقة العازلة التي تتواجد فيها في الجولان". وأضاف: "منذ إنشائها، فإن هذه القوة نفذت مهمتها والتي كانت الحفاظ على السلام". وتحدثت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مخاوف إسرائيل من قيام ناشطين من تنظيم "القاعدة" بـ"الوصول إلى الحدود الاسرائيلية والسيطرة على المنطقة العازلة في حال مغادرة قوات الامم المتحدة"، مشيرة إلى أن الجيش الاسرائيلي يقوم حالياً "بتعزيز انظمة دفاعه" لمواجهة سيناريو مماثل.

وقالت الصحيفة امس إنه يسود تخوف في إسرائيل من أن عملية خطف جنود الأمم المتحدة ستسرع عملية تفكك قوة المراقبين في الجولان "أندوف"، التي تم نشرها في "المنطقة العازلة" في الجولان منذ العام 1974 بموجب قرار صدر حينها عن مجلس الأمن.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... استطاع النظام السوري عبر قبضته الأمنية الصارمة أن يمنع استمرار الحراك الثوري في مدينة اللاذقية الساحلية منذ ما يقارب السنة، وذلك بعد حملات ممنهجة قامت بها أجهزة الأمن وعناصر «الشبيحة» ضد المعارضة السلمية، وأدت هذه الحملات إلى سلسلة مجازر دموية إضافة إلى هروب عدد كبير من الناشطين. لكن ريف المدينة كما يؤكد ناشطون «بقي عصيا على النظام السوري وتحول بسبب القمع الذي مورس على المدينة إلى معقل (للجيش السوري الحر) يتوافد إليه أبناء المدينة المعارضين للانضمام إلى الكتائب المقاتلة التي يصل عددها إلى 400 مجموعة تتكون كل واحدة منها من حوالي 40 عنصرا, مسلحة بينها ثلاث تتبع جبهة النصرة الإسلامية».

وتتوزع قرى ريف اللاذقية حيث يسيطر «الجيش الحر» بين جبل التركمان القريب من الحدود التركية – السورية والذي تقطنه غالبية تركمانية، وجبل الأكراد الممتد إلى بداية مشارف مدينة إدلب، شمال البلاد. ويؤكد أحمد وهو ناشط معارض، يقيم في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن «ريف اللاذقية بات ملاذا للمعارضين الذين يسكنون في مدن الساحل الموالية مثل بانياس وجبلة وطرطوس وكذلك اللاذقية. هؤلاء لا يستطيعون تقديم أي شيء للثورة نتيجة الحصار الأمني الشديد الذي يفرضه النظام عليهم» وبحسب الناشط المعارض: «فإن الكثير من الشباب في اللاذقية من الذين كانوا يشاركون في المظاهرات مع البدايات الأولى للثورة ذهبوا إلى الريف وتحولوا إلى العمل العسكري ضد النظام».

وكان ريف اللاذقية قد ظل هادئا نسبيا في بداية «الثورة»، ليتحول لاحقا إلى معقل للجيش الحر حيث سيطرت عليه كتائب المعارضة في مطلع شهر يونيو (حزيران) 2012، ولم يستغرق الأمر أكثر من أربعة أيام من المعارك قبل أن يتمكن «الثوار» من السيطرة على مدينة «ربيعة»، وهي المدينة الأكثر أهمية في هذه المنطقة. وبعد إحكام كتائب «الحر» سيطرتها على عموم قرى الريف، باتت هذه القرى هدفا لطائرات النظام السوري يقوم بقصفها بشكل شبه يومي، وفقا لناشطين.

وتكشف مصادر ميدانية، أن القوات النظامية قامت منذ أيام بتنفيذ هجوم بري على الريف مستعينة بمجموعات كبيرة من «الشبيحة»، لكن هذه الهجوم تم التصدي له عبر محور قرية الخضرا من قبل كتائب «الجيش الحر»، ويقول أبو الحارس، أحد القادة العسكريين في هذا المحور لـ«الشرق الأوسط»: «إنه قد تم حشد عدد كبير من المقاتلين والاستعانة بعدة كتائب لصد الهجوم الضاري من قبل نظام الأسد، فقمنا بحركة التفافية عليهم، مكبدين إياهم خسائر فادحة».

ويظهر شريط فيديو قام ناشطون معارضون ببثه على مواقع الإنترنت جثث عدد من الأشخاص يقول معارضون إنهم من «الشبيحة» تم قتلهم خلال المعارك مع كتائب «الجيش الحر» في ريف محافظة اللاذقية. ويشير أبو الحارس إلى «أن التصدي للهجوم شمل محاور عدة في قرية غمام وقريتي الزويك والدغمشلية، لكن محور قرية الخضرا بقي أساسيا لصدّ الهجوم المباغت»، مشيرا إلى أن «هدف الحملة التي يشنها النظام على ريف اللاذقية هو إعادة إخضاعه وفتح الطريق الدولي بين اللاذقية وحلب، والذي أغلقه الثوار منذ ما يزيد عن أربعة أشهر وحرموا قوات النظام من نقل إمداداته القادمة من البحر إلى حلب وجسر الشغور وأطراف الغاب». ويكشف أبو الحارس أن «الجيش الحر» يستعد لشن هجوم عسكري للسيطرة على مناطق البسيط والفرلق وكسب التي يتواجد فيها معبر كسب الحدودي الواقع تحت سيطرة القوات النظامية، ويضيف «في حال سقوط هذه المناطق سنصبح في مأمن من هجومات الجيش النظامي».

ويؤكد أبو الحارس «وجود أكثر من 400 كتيبة مقاتلة في ريف اللاذقية ثلاث منها تتبع جبهة النصرة الإسلامية» مشيرا إلى «وجود تنسيق كبير بين هذه الكتائب، لأن ما يجمعها هو إسقاط نظام بشار الأسد». وعن مصادر تمويل السلاح يقول: «معظم الأسلحة التي نملكها من بنادق ومضادات طيران ودبابات هي غنائم من الجيش النظامي إضافة إلى مساعدات من المجالس العسكرية» إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر الحكومة السورية كشفها منظومة تجسس إسرائيلية تراقب «موقعا حساسا» قبالة الساحل السوري على البحر المتوسط. ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مسؤول قوله «إن معدات اكتشفت في الأيام القليلة الماضية في موقع على الساحل»، مشيرا إلى أن «هذه المعدات تسلط الضوء على الدور الذي لعبته إسرائيل في الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد».

وأشارت رويترز أن «المعدات التي عرضها التلفزيون السوري قريبة الشبه من معدات ضبطت في لبنان في السنوات القليلة الماضية وقالت السلطات اللبنانية أيضا إن إسرائيل استخدمتها لمراقبة التحركات داخل لبنان».

 

بيروت: ثائر عباس أنقرة: «الشرق الأوسط» ... رفعت دمشق من مستوى انتقاداتها الموجهة إلى الحكومة التركية، فاتهمتها بتسهيل دخول مقاتلي تنظيم القاعدة إلى أراضيها، فيما كان الرئيس السوري يستقبل وفدا من المعارضة التركية في دمشق مؤكدا أمامه أن بلاده «تفرق بين مواقف الشعب التركي الداعمة لاستقرار سوريا ومواقف حكومة رجب طيب أردوغان» الذي كرر أمس انتقاداته للأسد، واصفا إياه بأنه «ديكتاتور يقتل شعبه».

ووجهت الخارجية السورية رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تشكو فيها أنقرة لتسهيلها دخول مقاتلي «القاعدة» إلى سوريا، وهو ما نفته أنقرة بشدة. ورأى كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو أن الأسد «يحاول أن يعلق أخطاءه على شماعة الآخرين ويكرر اتهامات خرافية لا علاقة لها بالواقع». ونفى هورموزلو الاتهامات السورية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري قال أكثر من مرة إنه يعد ملفات حول سرقة الآثار والمصانع (السورية) وتدريب إرهابيين لإرسالها إلى مجلس الأمن- لكنه هذه الاتهامات لا تعكس الواقع، وهي مجرد ادعاءات يريد بها النظام مخاطبة الداخل السوري للحديث عن مؤامرة دولية والهروب من المطالب الشعبية».

وأضاف: «إن الجميع يعلم بمن فيهم الأسد أن الحل الأمثل هو بالذهاب إلى حكومة انتقالية وتنحيه عن السلطة في أسرع وقت ممكن». ورأى هورموزلو أن حزب الشعب الجمهوري يعتمد سياسة «النأي بالنفس» في الأزمة السورية. وأشار في المقابل إلى أن حكومة تركيا لم تأخذ طرفا في الأزمة، لكنها حينما خيرت بين الظالم والمظلوم اختارت الوقوف إلى جانب المظلوم وهذا أبسط ما تقوم به من الناحية الأخلاقية. ورأى هورموزلو أن هناك الكثير من التلكؤ والتأخير في الاستجابة لمطالب القوى الشعبية السورية ما أدى إلى إطالة الأزمة.

وانتقدت مصادر رسمية تركية بشدة زيارة وفد حزب الشعب الجمهوري إلى الرئيس السوري، معتبرة أنها «تشجيع للقاتل على التمادي في أفعاله». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخطوة (الزيارة) غير موفقة ولا تنم عن إحساس بالمسؤولية حيال شعب يذبح يوميا من دون شفقة أو رحمة».

وقال رئيس الوزراء التركي أمس إن بلاده غيرت موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن بدأ يقتل شعبه، مؤكدا أنه لا يمكن أن يصادق من يظلم شعبه. وأضاف أردوغان أن الشعب السوري يتعرض، منذ عامين، لمجازر ديكتاتور يملك كل أنواع المعدات الحربية، مشيرا إلى أنه كان يلتقي مع الأسد عائليا، إلا أن كل شيء تغير، «ومع تغيره قطعنا كل علاقة لنا به، لأن من يظلم شعبه بهذا الشكل، لا يمكن أن يكون صديقنا».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد على «ضرورة الفصل بين مواقف الشعب التركي الداعمة للاستقرار في سوريا ومواقف حكومة رجب طيب أردوغان المصرة على دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة». وخلال لقائه وفدا برلمانيا تركيا من حزب الشعب الجمهوري برئاسة حسن اكيول، قال الأسد إن الشعب السوري يقدر مواقف قوى وأحزاب الشعب التركي الرافضة لسياسات حكومة أردوغان المؤثرة سلبا على التنوع العرقي والديني الذي تتميز به مجتمعاتنا بالمنطقة ولا سيما في سوريا وتركيا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الأراضي السورية حيث عبر أعضاء الوفد البرلماني عن رفض الشعب التركي للتدخل في الشؤون السورية الداخلية وحرصه على علاقات حسن الجوار، محذرين من مخاطر تأثير الأزمة في سوريا على الداخل التركي بشكل خاص وعلى دول المنطقة عموما.

وقد اتهمت وزارة الخارجية السورية الحكومة التركية بإيواء وتدريب وتسليح وتمويل «المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة» والتي تحارب النظام السوري. وقالت الوزارة، في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إن «الدور والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية الحالية وبعض الدول والقوى الإقليمية والدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا يشكل انتهاكا فاضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول». وأضافت أنه «في الوقت الذي يستمر فيه مسؤولو الحكومة التركية بالإعلان صراحة عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية.. تستمر(تركيا) أيضا في إيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بكل الوسائل».

وتابعت أن «المعطيات الميدانية والتقارير السياسية والإعلامية التركية والعالمية وما أشار إليه بوضوح الكثير من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب التركية مؤخرا تظهر حجم التدخل التركي بما يجري في سوريا من أحداث». ولفتت الخارجية السورية إلى أن برلمانيين أتراكا ناقشوا مؤخرا عدة قضايا في البرلمان مع «أدلة دامغة تثبت تورط الحكومة التركية فيما يجري في سوريا من أحداث ومن ذلك دخول السفينة الليبية (انتصار) إلى ميناء اسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الإرهابيين في سوريا مع 250 إرهابيا ليبيا للدخول إلى الأراضي السورية».

وأشارت الخارجية السورية إلى «عريضة الاستفسار التي تقدم بها اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان» والتي «طالب فيها الحكومة التركية بشرح أسباب تمكينها لثلاث طائرات سعودية من طراز / سي 130/ مخصصة للنقل والإخلاء العسكري من استخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد والمسلحين إلى سوريا وما إذا كانت الطائرات تحمل مقاتلين من تنظيم القاعدة».

    

نقل ديبلوماسي رفيع المستوى ان وزير الخارجية جون كيري، اثناء جولته الاخيرة، سأل مسؤول عربي كبير عن الذي سيحدث في حال انهار بشار الاسد، فاجاب المسؤول العربي: «فليسقط بشار، ولكل حادث حديث». عندذاك، رد كيري بالقول: «هذا الحديث هو بالضبط الذي يريد ان يسمعه الرئيس باراك اوباما، والذي من دونه لا يمكنني اقناعه بأي مشاركة اميركية اكبر».

وقال الديبلوماسي ان كيري شرح في مداخلة طويلة وجهة النظر الاميركية القائلة بأن «الصراع في سورية لن ينتهي مع زوال الاسد، بل ستكون محطة فقط، ينتقل بعدها الصراع الى مراحل جديدة من الحرب الاهلية».

وحدد كيري «المصالح الاميركية في سورية» على الشكل التالي: «تفادي استخدام او انتشار اسلحة الدمار الشامل، منع المتطرفين من السيطرة على السلطة، وتفادي تحول البلاد الى دولة فاشلة تصبح مركزا لعدم الاستقرار في المنطقة».

وتابع الديبلوماسي انه ما ان انتهى كيري من الحديث، حتى اجاب المسؤول العربي بلباقة، ولكن بكثير من الصراحة التي فاجأت الوزير الاميركي، وقال: «اذا كانت هذه هي اهداف واشنطن في سورية، فربما من الافضل لكم ان يبقى بشار الاسد».

المسؤول العربي تحدث بدوره عن ضرورة التدخل الاقليمي والاميركي في سورية، اولا لاسباب انسانية تتصدرها ضرورة وقف الاسد المجازر بحق السوريين وعودة اللاجئين من مخيماتهم الى بيوتهم، وثانيها استراتيجي يتعلق بمواجهة الهيمنة الايرانية على المنطقة العربية. «وفي الاثنين»، يضيف المسؤول العربي لكيري، «مصلحة اميركية يبدو ان الادارة الحالية لا تلتفت اليها وليست في وارد العمل من اجلها».

يبدو ان هذا الحوار كان بمثابة نقطة تحول لكيري، الذي بدأ جولته التي شملت عواصم اوروبية واقليمية وهو يدعو الجميع الى اقناع الروس باقناع الاسد بالتنحي، وختمها مع كشفه لما حاولت واشنطن التستر عليه طيلة الشهر الماضي منذ ان خرجت الى العلن انباء مفادها ان وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاركان الاميركيين قدموا الى اوباما اقتراحات تقضي بضرورة تسليح واشنطن للمعارضة السورية، وان الرئيس الاميركي تصرف على عكس نصائح كبار مسؤولي ادارته ورفض قيام اميركا بالتسليح.

بيد ان ما تكتمت عليه واشنطن اباح به كيري، ربما للتخفيف من الضغط الدولي، وخصوصا العربي، على الولايات المتحدة، فمنذ اليوم الاول لبدء قوى اقليمية بعملية تسليح الثوار السوريين و«وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) منخرطة على اكمل وجه في اشرافها على العملية.

هذا الاشراف، حسب العارفين في العاصمة الاميركية، يتضمن اولا الكشف على صناديق الاسلحة والتأكد انها لا تحتوي انواعاً من الاسلحة لا تريد اميركا وصولها الى ايدي الثوار، معتدلين كانوا ام غير معتدلين. ثانيا، تعمل الوكلة منذ اليوم الاول للثورة السورية على التدقيق بهوية الثوار من معارضين مدنيين ومقاتلين منشقين ومتطوعين.

هذا ما دفع كيري الى التأكيد، في آخر تصريحاته، على ان الاسلحة تصل الى ايدي ثوار موثوق بهم، في دلالة على ان واشنطن ليست غائبة تماما عن صورة التسليح، حتى وان كانت ليست هي من يقوم بشراء الاسلحة او نقلها.

حتى علانية كيري هذه كان يفضل اوباما لو بقيت طي الكتمان، فواشنطن تعتقد ان عليها ابقاء مساهمتها في الازمة السورية، باستثناء ارسالها الاموال لاهداف انسانية، بعيدة عن الاضواء حتى لا يؤدي تدخلها الى ان تبتلي بما ابتلت فيه في العراق اذ يقول المثال الشعبي الاميركي: «انت كسرته، اذن اصبح ملكك».

كذلك، يأتي تصريح كيري حول علم واشنطن بتسليح الثوار السوريين بعد توصل خبراء الاستخبارات الاميركيين الى نتيجة مفادها انه بسبب المواجهة في سورية، لم يعد بامكان الاسد ولا نظامه تحقيق اي من المصالح الاميركية التي حددها كيري امام المسؤول العربي، والتي ترتكز على امن ترسانة اسلحة الدمار الشامل، والقضاء على المتطرفين، والحفاظ على ادنى مقومات الدولة.

وفي هذا السياق، توقع العميل السابق في الاستخبارات العسكرية الاميركية جوزف هوليداي ان ينجح الثوار، قبل نهاية هذا العام، بالسيطرة على معظم دمشق، باستثناء الجبال الغربية المطلة عليها حيث القصر الرئاسي ومقر قيادة فرق النخبة لقوات الاسد. وهذه المقرات لن يكون اختراقهما ممكنا من دون مدفعية او قوة جوية، حسب الخبير الاميركي.

هوليداي كتب في دراسة صدرت عن «مركز دراسة الحرب» ان الاسد «خسر معركة قمع التمرد»، وان المواجهة في سورية تحولت الآن الى حرب اهلية، وتحول الجيش النظامي الى ميليشيا، تندمج مع «الشبيحة» و«اللجان الشعبية» المشكلة من الاقليات، ويمكن لهذه مجتمعة ان تخوض حربا طويلة.

ولفت هوليداي الى خريطة تم الاستيلاء عليها من احد مواقع «الحرس الجمهوري»

تظهر اعتقاد قادته ان الثوار باتوا يسيطرون على معظم الضواحي الشرقية والجنوبية للعاصمة وبعض احيائها.

وينقل هوليداي عن الاستخبارات الاسرائيلية قولها ان عملية «بركان دمشق»، التي قام بها الثوار في يوليو 2012، اجبرت الاسد على سحب قواته من الجولان، وكذلك من حمص ودرعا.

ويخلص هوليداي الى ان الاسد لن يتراجع الى دويلة علوية، وان شكل الدولة التي يحاول الاستمرار في السيطرة عليه لا تتضمن شرق وشمال البلاد، بل هي تتركز في محور يمتد من دمشق الى اللاذقية مرورا بحمص، التي اجتاحها ويستولي عليها بقوة قوات نخبة منذ عام، مع وجود جيوب للثوار داخل المدينة وسيطرتهم على بعض القرى القريبة مثل الرستن.

ويعتقد خبراء الاستخبارات الاميركيون ان المهمة الرئيسية الموكلة لمقاتلي «حزب الله» هي مساعدة قوات الاسد في احكام سيطرتها على الشريان الحيوي الذي يمتد من دمشق الى حمص، والذي يتاخم الحدود اللبنانية في اجزاء كثيرة منه.

كذلك يعتقد هوليداي ان لدى الاسد قرابة 70 الف مقاتل نخبة من «الفرقة الرابعة»

و«القوات الخاصة» و«الحرس الجمهوري»، وان هذه القوات مرهقة تماما ومستنزفة وخسرت نحو سبعة الاف قتيل منذ اندلاع المواجهات. كذلك يقدر هوليداي ان سلاح الجو لدى الاسد سيتوقف عن العمل تماما مع نهاية العام بسبب نفاد وقود الطائرات ومشاكل في الصيانة، في وقت استنفد فيه الاسد، في شهرين، نحو 40 صاروخا باليستيا من اصل 400 يمتلكها.

اما الثوار، فقدر الخبير الاميركي عددهم بنحو 70 الفا، وقال انهم يتزايدون ويكتسحون مناطق اكبر، لكنهم اقل تسليحا. واعتبر هوليداي ان الاسد لا ينوي الحفاظ على حلب او ادلب او دير الزور، وانه يبقي نقاطا محصنة في الشمال والشرق فقط لتأخير قدوم الثوار الى دمشق، وان باقي النقاط المحصنة لديه في مناطق الشمال الشرقي تدنى الى نحو سبعة.