العراق: الأكراد يفتحون الباب أمام الانسحاب من حكومة المالكي بعد انضمام وزرائهم الى قافلة المقاطعين.....العيساوي يصف المالكي بـ«قائد عام للميليشيات» والمعتصمون يرجحون لجوءه إلى الحل الأمني....كتلة المالكي تتهم محافظة الأنبار بالرضوخ لضغوط خارجية....إحباط عراقي من فساد الطبقة السياسية وخوف من كوارث طائفية قادمة

فتحت قيادات كردية بارزة الباب امام انسحاب الوزراء الاكراد من حكومة نوري المالكي الذي اصر امس على عقد جلسة لمجلس الوزراء على الرغم من غياب النصاب القانوني اثر انسحاب وزراء "العراقية " و"التحالف الكردستاني" في مؤشر الى عمق الازمة السياسية الخانقة التي انتقلت آثارها من البرلمان العراقي الى الحكومة لتضارب التوجهات حيال الملفات الخلافية التي تضغط على المشهد السياسي العراقي تزامنا مع الضغوط التي تفرضها الاحتجاجات في المدن السنية ضد سياسات المالكي.

واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استعداد الوزراء الاكراد للانسحاب من الحكومة إذا امر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بذلك.

وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة الاقليم سابقا، برهم صالح ان "جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن انسحاب الكرد من الحكومة".

ويأتي تلويح القادة الاكراد بالتزامن مع مقاطعة وزراء القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) والتحالف الكردستاني جلسة مجلس الوزراء العراقي امس مما يدلل على عمق الازمة.

وقال النائب رعد الدهلكي عن القائمة العراقية ان "وزراء العراقية قاطعوا جلسة مجلس الوزراء اليوم (امس) احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى ان "وزراء التحالف الكردستاني قاطعوا الجلسة احتجاجاً على اقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الرغم من مقاطعة نواب التحالف لجلسة البرلمان"، لافتا الى ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس كان ايضا من بين المقاطعين لجلسة الحكومة".

في غضون ذلك، شنت رئاسة إقليم كردستان هجوما قاسيا على حكومة نوري المالكي على خلفية محاولة قوة عسكرية اعتقال وزير المال المستقيل (السني) رافع العيساوي.

وقالت الرئاسة في بيان صدر امس ان "رئاسة الإقليم علمت ان قوة عسكرية حاولت القبض على وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي"، مضيفة "اننا نشجب هذا الإجراء الاستفزازي وندين مثل هذه الممارسات التي من شأنها إثارة المزيد من التوتر وتلبيد الأجواء السياسية المتدهورة وتعميق الشرخ الوطني بين مكونات الشعب العراقي".

واعتبرت الرئاسة ان "زج الجيش خلافاً للدستور في الصراع السياسي والخلاف الدائر بين أطراف العملية السياسية، والإصرار على اعتماده والتمادي فيه، لن يسهم في الحيلولة دون تصعيد التوتر وإنما يشدد من وتيرته، وتنجم عنه تداعيات وتبعات خطيرة".

وندد نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك بدوره بمحاولة الاعتقال "الجبانة" التي تعرض لها العيساوي.

ونقل بيان صادر عن مكتب المطلك قوله "إنه والقائمة العراقية يستنكران محاولة الاعتداء الجبانة التي تعرض لها العيساوي"، مشيدا بـ"مواقف عشائر الانبار الذين رافقوا العيساوي الذين وجهوا بعدم الاحتكاك مع هذه القوات".

أضاف المطلك أن "هذا الامر كان له الاثر الكبير في دفع فتنة كبيرة كادت ان تحصل لولا تدخلها جراء تصرف لا مسؤول من قبل الاجهزة الامنية"، لافتا إلى أنه "وباقي قيادة العراقية لن يبقوا في مواقعهم ليكونوا شهود زور على عملية سياسية تستهدف شركاءها بهذه الطريقة"، مشددا على ان "ما قامت به بعض الاجهزة الامنية لا يعبر عن رؤية حقيقية لبناء الدولة".

وكان مصدر حكومي مطلع كشف امس أن وزير المال المستقيل رافع العيساوي حاول اول امس دخول الأراضي الأردنية مستعيناً بعدد من موظفي السفارة العراقية في الأردن لكنهم رفضوا مساعدته، لأنه بلا صفة رسمية حيث راجت أنباء عن تعرض أحد منازل العيساوي في محافظة الانبار لعملية دهم وتفتيش مما يفسر بان محاولة العيساوي التوجه إلى الأردن، جاءت على خلفية هذه العملية.

كما ذكرت مصادر امنية مطلعة امس ان "قوة امنية لاحقت وزير المال رافع العيساوي وعددا من مرافقيه في قرى قضاء الرطبة في محافظة الانبار وانه توارى عن الانظار بعد اكتشاف عملية ملاحقته التي استخدمته فيها مروحيات تابعة للجيش العراقي"، مشيرة الى ان "النائب عن العراقية احمد العلواني كان يرافق العيساوي خلال ملاحقته من قبل الجيش".

وكان القبض على عدد من عناصر حماية العيساوي أشعل فتيل احتجاجات عارمة في المناطق السنية منذ اكثر من شهرين تحولت الى المطالبة بتنحي رئيس الحكومة نوري المالكي الذي مارس أساليب متعددة راوحت بين كيل الشتائم وانتهاء بممارسة القمع ضد المحتجين، اضافة الى اطلاق يد الميليشيات الشيعية في استهداف المناطق السنية وهو ما أثار تنديدا في الاوساط والفعاليات السنية.

وفي هذا الصدد، استنكر اهل السنة في منطقة الرصافة (المختلطة بين الشيعة والسنة) في بغداد إغلاق مسجد الامام أبي حنيفة النعمان في الاعظمية من قبل القوات الحكومة، مؤكدين رفضهم "الشعارات الطائفية" ودعوات المتظاهرين في المحافظات المنتفضة للزحف إلى بغداد التي "يدفع ثمنها" سنة بغداد.

وقال وجهاء وشيوخ عشائر يمثلون (حراك أهل السنة في منطقة الرصافة من بغداد) في بيان صدر عن مؤتمر عقدوه امس في بغداد إننا "نرفض ونستنكر إغلاق مسجد أبو حنيفة النعمان وندعو الحكومة إلى عدم تكرار هذا الفعل مستقبلا كما نستنكر دعوات الزحف إلى بغداد والشعارات الطائفية".

أضاف البيان "ندعو إخواننا في المحافظات إلى الكف عن هذه الشعارات لأنها تؤذينا نحن أهل السنة في بغداد وتجرح مشاعر إخواننا وشركائنا في الوطن من الطوائف الأخرى كما ندعو الحكومة العراقية إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وهي كلها مشروعة".

وحذر شيوخ ووجهاء العشائر السنية في بيانهم من ان "التأخر بالاستجابة للمطالب سيفاقم الوضع وسيخرج الأمور عن السيطرة"، مشددين على أن "إلصاق تهمة القاعدة والبعث بالمتظاهرين غير مقبول وغير حقيقي"، لافتين إلى ان "الشعب لم يخرج الى الشارع إلا بسبب وجود مظالم حقيقية يجب حلها وتلبيتها وأول ما يجب ان يلبى هو الإطلاق الفوري للنساء المعتقلات".

ودعا البيان الى ان "تكون الجمعة الموحدة اختيارية لا إجبارية كما يحصل الآن من إغلاق إجباري لبعض المساجد"، مشيرا إلى ان "أي خطاب طائفي يطلق في الأنبار أو غيرها فإننا ندفع ثمنه في بغداد واللبيب من الإشارة يفهم".

وخاطب شيوخ عشائر ووجهاء السنة في الرصافة المتظاهرين بالقول ان "قلوبنا معكم لكن نتمنى ان تقدروا ظروفنا لأننا نعيش في بغداد وهي مدينة مختلطة ومتنوعة ولا يتحمل الوضع فيها مثل هذه الاهتزازات"، مطالبين أهالي بغداد الى "عقد مؤتمر عام تلتقي فيه جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية ليقولوا كلمتهم في ما يتعلق ببغداد ودورها في الحراك الشعبي الحالي الذي يجتاح بعض محافظات العراق".

وأوضح البيان ان "لجنة تضم نخبة خيرة من أبناء الرصافة الكرام انبثقت عن مؤتمر الحراك السلمي في منطقة الرصافة لمتابعة شؤون الحراك في مناطقهم وستعقد اجتماعها الأول لاحقا".

وسجلت مناطق عدة من بغداد خلال الايام الاخيرة ارتفاع معدلات الاغتيال ضد السنة بالاضافة الى تهديدات تطالبهم بالرحيل عن منازلهم.

وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي منذ كانون الاول من العام الفائت تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

 

أعلن وزير المال العراقي المستقيل رافع العيساوي أنه نجا من محاولة اعتقال نفذتها قوة من الجيش تدعمها طائرات هليكوبتر في صحراء محافظة الأنبار. ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي بـ «القائد العام للميليشيات».

ورجحت لجان التنسيق التي شكّلها المعتصمون ان تتجه الحكومة إلى الحل الأمني، مؤكدة وجود مذكرات قضائية للقبض على عشرات الناشطين.

وأعلن العيساوي أمام المعتصمين في الأنبار مساء أول من أمس انه كان متوجهاً الى مجلس عزاء في مدينة الرطبة القريبة من الرمادي،عندما اعترضت موكبه «قوة عسكرية مدججة بالسلاح ومدعومة بطائرات هليكوبتر».

وأضاف ان «الحكومة ادعت بأنني كنت متوجهاً الى عمان، وهذا غير صحيح فقد كنت في الاردن قبل ايام، وسافرت ثلاث مرات خلال هذه الفترة الى عمان». وزاد ان محاولة اعتقاله كانت الثانية خلال بضعة ايام.

وتابع مخاطباً رئيس الحكومة نوري المالكي: «كنت أتوقع من القائد العام للقوات المسلحة القائد العام لميليشيات عموم العراق ان يقول لنا من قتل المتظاهرين في الأنبار»، وأكد ان «المعتصمين سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم».

ودانت رئاسة إقليم كردستان بشدة محاولة اعتقال العيساوي وأعلنت أن من «شأن هذه الممارسات زيادة تأزيم الوضع، وتعميق الشرخ بين مكونات الشعب». وأضافت في بيان أمس: «علمنا ان قوة عسكرية حاولت القبض على العيساوي. إننا نشجب هذا الإجراء الاستفزازي، وندين مثل هذه الممارسات».

وانتقدت «زج الجيش في الصراع السياسي في مخالفة للدستور»، وحذرت من أن «الإصرار على اعتماد الجيش والتمادي في زجه في الخلاف الدائر بين أطراف العملية السياسية، لن يحول دون تصعيد التوتر، وإنما يسرّع وتيرته، وتنجم عنه تداعيات وتبعات خطيرة».

واستنكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات القيادي في «العراقية» صالح المطلك الحادث وقال في بيان امس ان «العراقية تستنكر محاولة الاعتداء التي تعرض لها العيساوي أثناء ذهابه لتأدية واجب العزاء برئيس المجلس المحلي لقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار».

وأشاد المطلك بـ «مواقف شيوخ عشائر الأنبار الذين رافقوا العيساوي ووجهوا بعدم الاحتكاك مع هذه القوات»، وزاد أن «توجيه الشيوخ كان له الأثر الكبير في منع فتنة كبيرة كادت أن تقع لولا تدخلهم، جراء تصرف لامسؤول من قبل الأجهزة الأمنية».

وأكد أنه «وباقي قادة العراقية لن يبقوا في مواقعهم ليكونوا شهود زور على عملية سياسية تستهدف شركاءنا بهذه الطريقة».

الى ذلك، أكد الناطق باسم لجان التنسيق سعيد اللافي لـ»الحياة» وجود «مذكرات قضائية لاعتقال الناشطين في تظاهرات الأنبار». وقال إن «معلومات سرية وصلت الينا من قادة أمنيين تشير الى ان قوات الجيش تعتزم اعتقال شيوخ عشائر ورجال دين يدعمون الإعتصامات».

وأضاف ان «الأنبار تشهد انتشاراً عسكرياً مخيفاً، والأوضاع غير مطمئنة والأمور مرشحة للتصعيد إذا ضيّقت قوات الأمن على المتظاهرين».

 

اتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس محافظة الانبار الذي قرر تأجيل الانتخابات المحلية بالخضوع لضغوط خارجية، فيما اعلنت مفوضية الانتخابات انها لم تتسلم قرار المحافظة.

وكان مجلس محافظة الانبار (غرب العراق) أقر أول من أمس تأجيل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 20 الشهر المقبل.

وجاء في القرار أن «المحافظة تشهد اوضاعاً غير مستقرة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ اكثر من شهرين والتي تعوق اجراء الانتخابات».

وقال النائب عبدالسلام المالكي، القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، لـ «الحياة» ان «قرار مجلس محافظة الانبار جاء على عجالة ولأسباب سياسية وبضغوط خارجية». وتابع ان «الحزب الاسلامي لم يصوت لمصلحة القرار، ورئيس المجلس سحب توقيعه».

وأضاف ان «تأجيل الانتخابات في الأنبار ليس من صلاحية مجلس المحافظة وإنما من صلاحية رئيس الحكومة ومفوضية الانتخابات»، موضحاً ان «المفوضية تقدر الأمور الفنية والحكومة تقدر الجانب الأمني».

وتابع ان الاوضاع في الانبار «لا تستوجب تأجيل الانتخابات واذا حدث ذلك فإنها ستكون سابقة خطيرة في تجاوز صلاحيات الحكومة المركزية والمفوضية».

من جهة أخرى، قال النائب عن الانبار سعدون الشعلان في اتصال مع «الحياة» ان المجلس «سلم بالفعل قرار تأجيل الانتخابات المحلية الى مفوضية الانتخابات لكننا لم نتسلم ردها حتى الآن»، معتبراً ان «مجلس الانبار هو الأعلم بأوضاع المحافظة وامكان اجراء الانتخابات في موعدها او لا، وعلى باقي الاطراف الاستماع إليه».

ونفى الشعلان بشدة الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام امس عن تراجع رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي عن قرار تأجيل الانتخابات وقال ان «الحلبوسي نفى لي شخصياً هذه الأنباء وأكد انه مع القرار الذي اتخذ بالغالبية».

وامتنعت مفوضية الانتخابات عن التعليق واكتفت بتصريح مقتضب للناطق باسمها مقداد الشريفي الذي اكد أن «المفوضية لم تتسلم لغاية الآن أي كتاب رسمي من مجلس محافظة الأنبار في شأن قراره تأجيل الانتخابات».

 

 إحباط عراقي من فساد الطبقة السياسية وخوف من كوارث طائفية قادمة

يشعر العراقيون بالاحباط مما آلت اليه الأوضاع في بلادهم، بعد عشرة أعوام على دخول القوات الاجنبية إليها لإسقاط النظام السابق، محملين الساسة المسؤولية لأنهم ارتضوا المحاصصة الطائفية ورضخوا للتدخلات الخارجية.

بغداد: أعرب العديد من العراقيين عن خيبة أملهم من النتائج السلبية التي تحققت، وبالحياة التي عاشوها خلال السنوات العشر الماضية المكتظة بالدمار والخراب والفساد والموت، بعدما كانت حياتهم مليئة هي الأخرى بالدمار والحروب والفساد والخوف والموت، على عكس ما كانوا يتوقعون بعد زوال الدكتاتورية البغيضة، وإن كان البعض لا يخفي سعادته وقد تخلص من كابوس رهيب كان يجثم على حياته. الا أن ما افسد هذه السعادة هي الازمات المتلاحقة التي باتت تضرب البلاد وتعكر صفوها.

 سنوات الأخطاء

 أعرب المواطن سعد الطائي عن أساه لما حدث، فقال: "حكمنا اللصوص والجهلاء، وبعد عشر سنوات ما زلنا لا نعرف مصير العراق، وربما حتى بعد ثلاثين سنة إن طال بنا العمر، ويا ليته يعود بنا إلى الوراء لنعرف اخطاءنا ولا نعطي للصوص والجهلاء الفرصة ثانية، فقد تعبنا مما عشناه خلال السنوات العشر الماضية، ليس لنا الا أن نقول إن هذا قدرنا".

اما المواطنة بيداء احمد، الموظفة في وزارة الثقافة، فأشارت إلى أن السنوات العشر تمثل امتدادًا لسنوات الخوف في زمن النظام السابق. قالت: "كنت أتوقع أن يحسّن سقوط النظام السابق الوضع في العراق، ولكن للاسف لم يتركنا الاشرار نعيش حياتنا كما توقعناها بهدوء وهناء".

 اضافت: "ذهبت الايام التعيسة وجاءت غيرها، تكالب على العراق الارهاب من كل حدب وصوب وقتل ابناءه، كل يوم لنا قصص مؤلمة، والعراقيون يعرفون من يقتلهم لكنهم سيصبرون لأن مستقبلهم سيكون زاهرًا".

 وختمت قائلةً: "مرت السنوات العشر مظلمة دموية وثقيلة ايضًا، وظهر فيها طغاة كثار وسياسيون فاسدون، لكننا نأمل أن يمن الله علينا بقائد ابن حلال، وليس لنا إلا أن نصبر".

 اما المواطن باسل الخطيب فأوجز جوابه بالقول: "إذا ما كانت اتفاقية سايكس بيكو قد زرعت الألغام، فإن الأميركيين نجحوا في تفجيرها، وهكذا نصبوا نظامًا نجح بامتياز في دق الأسافين وقادوا البلد إلى هاوية التقسيم".

 صنمٌ بدل آخر

  إلى ذلك، قال المواطن عبدالله حسين إنه شبع جندية وحروبًا، "ففي مثل هذا الشهر المبارك من العام 2003 ازاح بوش حفظه الله وقوى الخير بالعالم ألعن دكتاتور وطاغية ومجرم في التاريخ، بعد تحرير العراق على أيدي التحالف العالمي، كما حرروا مسلمي البوسنة من الصرب وافغانستان من القاعدة السلفية المدعومة من الخليج، وازاحة أكبر صنم عربي تجاوزت اسماؤه 101 اسم في تحدٍّ حتى لاسماء الله الحسنى".

 أضاف: "استبشرنا خيرًا عندما رأينا صوره في المزابل، لكن لم يخطر في بالنا أن هذا الصنم استبدل بأصنام أخرى، لتتولد قناعة في أذهان العقلاء بأننا شعب يعبد الاصنام البشرية المصنعة بأيدينا، من دون قضية وهدف، ونتمسك حتى بالصورة والاسم والعائلة والعشيرة والمنطقة".

 من جانبه، أشار النائب جمال البطيخ إلى بعض الملامح التي رسمت وجه العقد الماضي، فقال: "ملامح الوضع العراقي بعد مرور عشر سنوات على إزاحة صدام حسين غير مرضية، فعلى المستوى السياسي يعتبر النظام السياسي العراقي فاشلًا بامتياز، لأنه اعتمد على الترضيات والتوافقات والمحاصصة، وعلى مستوى الدولة والمجتمع توقف النمو وشلت الحياة بسبب التقاطعات السياسية، فالحكومة والبرلمان مشلولان لا يقفان عن خدمة الدولة والمجتمع بسبب المماحكات السياسية".

 أما الخلاصة بحسب البطيخ فهي ضرورة اعتماد نظام الاغلبية السياسية، "لأنه السبيل الوحيد لبناء الدولة والمجتمع، كما هو حاصل في البلدان الديمقراطية، حيث الاغلبية السياسية تحكم والمعارضة تراقب".

 وشرح الكاتب والمحلل السياسي فلاح المشعل ما شهدته السنوات هذه وما انتهت اليه، وقال: "بعد عشر سنوات من الاحتلال نشعر بأسى عميق ونحن نقف إزاء انسداد أفق العملية السياسية التي أسس لها المحتل بأخطاء استراتيجية، تهدد بضياع الوطن ونسف نسيجه التاريخي ووحدته الوطنية".

 أضاف: "وجود الدستور المشوه، الذي يغلب المكونات والانتماءات الفرعية على المواطنة العراقية والهوية المشتركة، أنتج كانتونات طائفية وصلت إلى نقطة التصادم في تنافسها على مراكز السلطة والمال والنفوذ، ومن هنا لا بد من رسم خارطة طريق للخروج من الأزمات المتعاظمة أولًا، ومن ثم الاتفاق على مشتركات وطنية وتصحيح دستوري وتشريع قوانين تحقق الوفاق والتشارك على اساس المواطنة والكفاءة، وليس معيار الطائفة أو الجذر القومي والطابع الأثيني".

 تابع: "تلك عملية تستدعي جهودًا وطنية مخلصة، ومشاركة فاعلة من كافة القوى السياسية والمرجعيات الدينية والعشائرية والمجتمعية، فبعد عشر سنوات بلغنا ذروة الأزمة، ولا بد من حلول لكارثة محدقة بالوطن".

 من جهته، يعتقد هيثم الطيب، عضو حزب انتفاضة العراق، أن عملية التحول السياسي رافقتها عمليات تحول اجتماعية واقتصادية أثرت في البنية العراقية بشكلها الكامل، "وما نشهده اليوم من ارهاصات يبدو طبيعياً جدًا بعد عملية التحول الهائل التي حصلت، وارجو أن يفهم الآخرون أن ما جرى في العراق لا يشبه أي احتلال أو أي عملية اسقاط نظام بالقوة، بل إن ما جرى يمثل نقطة تحول تاريخية على مستويات عديدة اهمها الدين".

 أضاف: "ما يجري اليوم بالعراق يشبه عملية تكامل يتم تشذيب الزوائد منها، واعتقد أن العملية السياسية في العراق سوف تنتج شكلًا آخر للحكم مع الاحتفاظ بالديمقراطية كمنهج، ولذلك أرى أن شكلًا رئاسيًا لنظام الحكم مع مجلس للأمة يقوم مقام مجلس الاتحاد الوارد ذكره في الدستور، سوف يكون مناسبًا لتلبية مطالب الناس".

 وتابع: "سوف يطرح حزب انتفاضة العراق مشروعًا سياسيًا على المكونات السياسية المشاركة في الحكم وغيرها التي لم تشارك، من اجل الخروج من عنق الزجاجة والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة تتمثل بتعديل دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل الحكومة من التكنوقراط، وتكون هذه الحكومة تحت إشراف البرلمان الذي يستطيع إقالتها، وتكون قرارات الرئيس تحت إشراف مجلس الامة، ووضعنا الآليات لعمل البرلمان ومجلس الأمة الذي هو بطبيعة الحال مجلس الاتحاد".

 أرادوه مشتعلًا

 إلى ذلك، أشار المحلل السياسي باسم السعيدي إلى الصراعات السياسية التي أثرت في الحياة العراقية، وراحت تهدد المستقبل. قال: "كنا نتوسم خيرًا في عملية التغيير، لكن النتائج أتت عكسية، إذ يشهد البلد حالة من عدم الاستقرار في المجالين الامني والسياسي، فيما قد تسبب حالات التقاطع شرخًا في قوادم الايام، إن لم يحتكم الساسة إلى لغة المنطق والحوار والايمان بالآخر".

 أضاف: "كانت السنوات العشر متخمة بالتفاصيل المرعبة والدماء والاشكالات التي ما زلنا نعجز عن اجتراح حلول لها، فنحن نعرف من يقتل ابناء العراق ولماذا، وكيف اصبح العراق ساحة لصراعات قوى خارجية وداخلية".

 لا يبرّئ السعيدي الكثير من دول العالم، التي ارادت أن تبعد الشر عنها فأبقت العراق مشتعلًا، ليستقطب من يشاء أن تكون له اجندة طائفية أو قومية أو غيرها، "لكننا شعب نطمح لتقدم البلد وازدهاره، وتكاتف القوى السياسية في الصلاح والاصلاح هو السبيل الوحيد".

 

جريدة الشرق الاوسط... الكويت:«الشرق الأوسط»... قدمت الكويت أمس مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ضد العراق ضمنتها استياءها من الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين من قبل مجموعة من المواطنين العراقيين يوم أول من أمس. وأكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن بلاده سترسل نسختين من مذكرة الاحتجاج الدولية إلى الحكومة العراقية، الأولى عبر سفير الكويت في بغداد والأخرى سيحملها سفير العراق لدى الكويت.

يذكر أن الحدود العراقية الكويتية شهدت يوم أول من أمس توترا إثر قيام مجموعة من المواطنين العراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، ثم قاموا باقتلاع الأنبوب المعدني الفاصل بين البلدين والواقع بين العلامتين الحدوديتين 105 و106. كما تعرضت قوة أمن الحدود الكويتية القريبة من الموقع لرشق بالحجارة وإطلاق النار من قبل الجانب العراقي نتج عنه إصابة عسكري كويتي وإتلاف دوريات تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية.

ومن جهته أضاف المسؤول الكويتي أن بلاده «مستاءة من هذا الفعل غير المسؤول وغير المتفق مع طبيعة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق والذي لا يخدم توجه العراق لإغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية».

وطالب الجار الله العراق بالتحرك «بشكل جدي لتطويق هذا الحادث وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من أداء مهامها ودورها والانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي».

وسبق للحدود الكويتية العراقية أن شهدت قبل أكثر من عام أحداثا مشابهة خلال قيام فريق صيانة العلامات الحدودية التابع للأمم المتحدة حيث تعرض لهجوم من قبل مواطنين عراقيين بعضهم يعيشون في مزارع مقامة بشكل مخالف داخل المنطقة الفاصلة بين الحدود.

ويأتي احتجاج الكويت لكون الشرطة العراقية التي كانت متواجدة مع المحتجين لم تقم بدورها لضبط الأمن وهو ما أدى إلى تفاقم الموقف إلى حد بلغ إلى محاولة عراقية لسرقة دورية تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية تعاملت معه الكويت بكل حزم على مرأى من الشرطة العراقية التي لم تتفاعل مع إبلاغها من قبل نظيرتها الكويتية الكويت رصدها للتجمع قبل حدوث التوتر. وتضمنت مذكرة الاحتجاج التي رفعتها الكويت للأمم المتحدة أمس حث الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها وتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بالصيانة من مواصلة عمله.

إلى ذلك، طالبت النائبة بالبرلمان الكويتي الدكتورة معصومة المبارك مجلس الأمن بإعادة نشر قوات حفظ السلام الدولية على خلفية عدم قدرة الحكومة العراقية على كبح جماح القوى السياسية العراقية وعدم احترام الحدود الدولية، مبينة أن قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار تلزم الحكومة العراقية بفرض سيطرتها على الجانب العراقي من الحدود ولا يقبل منها أي تبرير لما حدث سوى أنه تهاون وتراخ في قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها ولا يمكن أن تستمر الكويت بدفع ثمن عدم استقرار العراق، معتبرة أن الحادث يؤكد وجود قوى سياسية عراقية ما زالت تعتقد أن بإمكانها فرض منطق القوة على ملف الحدود الذي قد حسم بالقرار 833 محاولة بذلك فرض واقع جديد يجبر الكويت على فتح باب التفاوض على الحدود بإثارة هذه المناوشات الحدودية بين فترة وأخرى.

وطالب مجموعة من نواب البرلمان الكويتي حكومة بلادهم أمس بعقد اجتماع موسع يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنواب لبحث تداعيات إطلاق النار من قبل الجانب العراقي على فريق ترسيم الحدود ومنعه من وضع العلامات الحدودية.

وقال النائب يعقوب الصانع إن «مثل هذا الحادث لن يمر مرور الكرام لا سيما أن الجانب العراقي ديدنه مضايقة الحدود الكويتية، ونحن لا نستطيع القول: إن هناك أهدافا مريبة من حكومة المالكي لكن ندعو وزيري الخارجية والداخلية إلى أن يشرحا للبرلمان ما دار ليلة أمس (أول من أمس) وتداعياته، وما هي رد فعل الحكومة والإجراءات التي ستتبعها بعد أن نفذ صبرنا ويجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح».

أما النائب الكويتي أحمد المليفي فقال تعليقا على الحادث «لا نريد إعطاء هذه العملية أكبر من حجمها وفي الوقت نفسه لا نريد تجاهلها، ولا يكون مرورها عابرا حتى لا تتطور في المستقبل وقد يتعرض أبناؤنا العاملون هناك سواء كانوا عسكريين أو مدنيين للأذى، ولهذا طالبنا الحكومة الكويتية بعقد اجتماع موسع تدعو له لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يحضره وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ويكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة لمعرفة إبعاد الحادث والإجراءات التي اتخذت والإجراءات التي سيتم اتخاذها والاحتياطات التي ستتخذ مستقبلا لمواجهة مثل هذه المحاولات التي تعرقل إنهاء ترسيم الحدود، رغم أنها قضايا منتهية ولم يتبق سوى الإجراءات التنفيذية، خاصة أن المزارعين العراقيين أخذوا تعويضاتهم كاملة، ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءاتها لحماية موظفينا وعسكريينا ولا بد أن يكون هناك تنسيق عاجل من اللجنة الخارجية البرلمانية ودعوة النواب والحكومة إلى اجتماع يبحث فيه عدم تكرار مثل هذا الحادث».

 

أصدرت محكمة بحرينية يوم أمس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحقي اثنين من رجال الأمن أدينا في قضية تعذيب مواطن حتى الموت، أثناء تطبيق قانون السلامة الوطنية إبان الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البحرين في عام 2011.

وقالت النيابة العامة على الحكم بأن العقوبة صدرت بحق رجلي الأمن نظير ما نسب إليهما من تعديهما بالضرب المفضي إلى موت على المواطن عيسى إبراهيم صقر، في حين صدر لذات المتهمين حكم بالبراءة في قضية أخرى مشابهة اتهما فيها بالضرب المفضي إلى موت في قضية المواطن زكريا راشد العشيري، إضافة إلى تبرئة 3 من رجال الأمن اتهموا بالتستر على جريمتي القتل. وقال نواف عبد الله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة العامة ستدرس حيثيات الحكم بالبراءة بحق المتهمين في قضية قتل العشيري وكذلك براءة 3 متهمين من رجال الأمن بالتستر على جريمتي القتل التي وقعت.

وعلق حمزة على الحكم على رجلي الأمن بالسجن لـ10 سنوات بأنه عقوبة مشددة وقال إن القانون البحريني يعاقب الموظف العام الذي يرتكب جرم الضرب المفضي إلى الموت أثناء أدائه عمله.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» .. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنطلق اليوم في الرياض أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي التقى في الرياض أمس وزير الداخلية والإعلام بجزر القمر أحمد عبد الله، ووزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني الدكتور سعيد أبو علي، ووزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، ووزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل، ووزير الداخلية واللامركزية الجيبوتي حسن درار هفنيه، ووزير الداخلية المغربي محند العنصر، ووزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد، كلا على حدة، وبحثت لقاءات وزير الداخلية السعودي مع نظرائه الذين قدموا للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، سبل التعاون والأحاديث الودية، وتم استعراض الموضوعات المشتركة.

ومن المرتقب أن يناقش اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيعقد برئاسة وزير الداخلية السعودي، تقرير الأمير محمد بن نايف رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة، وتقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والعشرين والثلاثين، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة التي يتضمنها جدول الأعمال.

واختتم ممثلو الوزراء أول من أمس اجتماعاتهم التحضيرية لأعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرضها على الدورة.

وتبذل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة اللجان المنظمة من وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية المشاركة، جل جهودها لانطلاق أعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تشارك وزارة الداخلية على هامش الدورة الحالية بمعرض توعوي متخصص لأبرز أنشطة الوزارة وخدماتها التقنية والأمنية، الذي يأتي في إطار التأكيد المتواصل لدورها الرائد واستمرارا لمشاركاتها السابقة في مختلف المؤتمرات والفعاليات المقامة داخل السعودية وخارجها لتعريف زوار المعرض بجهود الوزارة المختلفة في المجالات التقنية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، وجهودها الحثيثة في تطوير قطاعاتها المختلفة بأحدث التقنيات والأنظمة الآلية والتوجهات العالمية الحديثة التي تسهم في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن والمقيم.

 

جريدة الشرق الاوسط... السليمانية: شيرزاد شيخاني .. منعت السلطات التركية وصول النائبة البرلمانية عن حزب السلام والديمقراطية صباحت تونجلي إلى إقليم كردستان في العراق على رأس الوفد الكردي التركي الذي وصل إلى الإقليم أمس لتسلم أسرى الجيش التركي المحتجزين لدى قيادة القوات الشعبية التابعة لحزب العمال الكردستاني بجبل قنديل الذين كان يفترض تسليهم أمس للوفد، ولكن العملية تأجلت إلى اليوم من دون تحديد موقع التسليم.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن أول من أمس أنه سيطلق سراح أسرى أتراك معتقلين لدى قواته، مؤكدا أن القرار جاء بمبادرة من زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان.

ونقلت وكالة «فرات نيوز» المقربة من حزب العمال الكردستاني أن «السلطات التركية منعت النائبة البرلمانية من الخروج من الأراضي التركية نحو إقليم كردستان بسبب صدور قرار سابق من المحكمة التركية بمنعها من السفر إلى الخارج». ويضم الوفد الكردي التركي إضافة إلى النائبة العائدة إلى أنقرة كلا من حسام الدين زندرلي أوغلو وعادل كورت النائبين عن حزب السلام والديمقراطية، ورئيس جمعية حقوق الإنسان التركي أوزتورك دوغان ورئيس فرع الجمعية بمدينة ديار بكر يرافقهم عدد من أفراد أسر المعتقلين.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة تركية أن «أوجلان سيوجه يوم 21 مارس (آذار) الحالي الذي يصادف عيد (النوروز) القومي للأكراد رسالة إلى الشعب يكشف فيها عن خريطة طريق لحل المسألة الكردية في تركيا، وسيطرح أوجلان في رسالته مبادرة وضع السلاح من قبل مقاتلي الحزب». وقالت صحيفة «ملييت» التركية أمس إن «صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية نقل إليها هذا الخبر»، مؤكدا أن أوجلان سيبادر بطرح خريطة الطريق لحل الصراع الكردي - التركي بعيد النوروز. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أوجلان بالصوت والصورة منذ اعتقاله وصدور الحكم عليه بالسجن المؤبد قبل أربعة عشر عاما.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني أكد اعتقال 139 شخصا بينهم مسؤولون أتراك ومتعاونون مع القوات التركية خلال العام الماضي.

 

أكد مسؤول كردي عراقي رفيع أن الأكراد لديهم مشكلة خطيرة مع بغداد ولن يقبلوا بتهميشهم بعد الان وكل خياراتهم مفتوحة في التعامل مع حكومتها، فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان عن وصول وفد كردي تركي إلى مدينة دهوك الشمالية لتسلم ثمانية أسرى أتراك كانوا لدى حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة من زعيم الحزب اوجلان.

قال برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني إن الأكراد لديهم مشكلة كبيرة مع بغداد "وهذه المشكلة ليست مشكلة الأكراد فقط بل هي مشكلة نظام الحكم في العراق".

وأضاف صالح في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى السنوي في مدينة السليمانية العراقية تحت عنوان "الجغرافيا المتغيرة لمنطقة الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء أنه "بعد 10 سنوات من سقوط النظام البائد نستطيع القول إن هذه التجربة تواجه مشاكل كبيرة ولديها أزمة كبيرة ولايجوز ان نسكت عليها مؤكدًا ان استمرار هذه الحالة وتهميش المكونات العراقية أمر غير مقبول وان القيادة السياسية في إقليم كردستان في مشاورات مستمرة مع جميع الأطراف السياسية وجميع الخيارات مطروحة أمامنا.

وشدد صالح في تصريحات وزعها مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ان الأزمة تتطلب من الحكومة والمسؤولين في بغداد أن يعلموا بأن هذا الوضع غير مقبول "وأن شعب كردستان وبعد كل هذا النضال وكل هذه التضحيات في الدفاع عن عراق ديمقراطي يبنى على اساس الشراكة والتوافق لن يقبل بتهميشه مرة اخرى". وأضاف ان الاجتماعات ستستمر مع جميع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار موحد مؤكدًا ان جميع الخيارات مفتوحة. وأشار إلى أنّ موقف جميع الأطراف الكردستانية هو موقف كردستاني موحد. واوضح ان الأكراد لم يقرروا بعد الانسحاب من الحكومة بل مراقبة الوضع والتشاور.

وشدد بالقول إن "الوضع في العراق غير مقبول"... وقال إن الأكراد لن يقبلوا بالتهميش بعد كل التضحيات التي قدموها للعراق الديمقراطي والدفاع عنه على اساس العمل بالشراكة والتوافق مع جميع الاطراف. وأشار صالح إلى أن "الاطراف السياسية الكردستانية حافظت على تماسكها ووحدتها بعيدا عن التحزب الضيق من اجل مصالح الأكراد وحقوقها". وأكد قائلا "لا يمكن لنا ان نصمت لان هناك تهميشا غير مقبول للمكونات ومنها الأكراد". 

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في وقت سابق اليوم إن الوزراء الأكراد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا أمر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بذلك. وأضاف الزيباري أن "الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة العراقية، إذا أمر البارزاني والقيادة الكردية بذلك".

وتأتي هذه التطورات في وقت امتنع فيه وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من المشاركة في اجتماع الحكومة الاسبوعي اليوم الثلاثاء. ويقاطع وزراء العراقية اجتماعات الحكومة منذ شهرين دعما للاحتجاجات الشعبية في محافظات عدة بينما جاء غياب الوزراء الأكراد بعد سحبهم إلى أربيل احتجاجًا على المصادقة على موازنة العراق العامة للعام الحالي 2013 من دون حضور النواب الأكراد ولعدم تضمينها مطالبهم بإدراج نص يؤكد تسديد مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة اربعة مليارات دولار.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم عن وصول وفد كردي تركي إلى مدينة دهوك العراقية الشمالية لتسلم ثمانية أسرى أتراك كانوا لدى حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة من زعيم الحزب اوجلان.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان ان"وفدا من حزب السلام والديمقراطية وصل إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان لتسلم ثمانية اسرى كانوا لدى حزب العمال الكردستاني". وأضاف أن"اقليم كردستان شدد منذ البداية على حل أزمة تركيا وحزب العمال عبر الحوار وأكدنا في اكثر من مناسبة أن المنهج العسكري من كلا الطرفين لن ينهي المشاكل".

وكان احمد ترك العضو الكردي في البرلمان التركي أعلن في وقت سابق عن موافقة حزب العمال الكردستاني على إطلاق سراح الأسرى الأتراك لديه عقب توجيه زعيم الحزب عبد الله اوجلان نداء بذلك.

والمعتقلون الذين سيفرج عنهم هم ستة عسكريين وشرطي وموظف رسمي وان هذه المبادرة تأتي استجابة لنداء زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان. وسيسلم المعتقلون إلى وفد يقوده نواب حزب السلام والديمقراطية وهو الحزب الكردي الرئيس في البلاد.

واعتقل حزب العمال الكردستاني اول هؤلاء في صيف عام 2011 في جنوب شرق الاناضول حيث الاكثرية من الأكراد وتتكثف المواجهات بين التمرد والجيش التركي. ويقيم الحزب قواعد خلفية في الجبال شمالي العراق حيث كان الثمانية محتجزين على الارجح حيث تندرج بادرة حسن النية الكردية هذه في اطار عملية سلام تجريها انقرة مع اوجلان.

وافادت مصادر حكومية وكردية ان اوجلان سيعلن عن وقف اطلاق النار من طرف واحد في 21 من الشهر الحالي بمناسبة رأس السنة الكردية وعن إلقاء السلاح بشكل كامل مع حلول شهر آب (اغسطس) المقبل. ويطالب حزب العمال الكردي التركي من جهته بالافراج عن الاف المعتقلين الأكراد من نشطاء وسياسيين مسجونين بتهمة الارتباط بالحزب الذي يعتبر منظمة ارهابية في انقرة واغلبية الدول الغربية.

وللاستجابة لهذا الطلب قدمت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة في الاسبوع الفائت إلى البرلمان مشروع قانون يجيز الافراج عن عدد من الناشطين الأكراد المتهمين بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني. وكان حزب العمال الكردستاني أكد اعتقال 139شخصاً بينهم مسؤولون أتراك ومتعاونون مع القوات التركية خلال العام الماضي 2012.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن ثقته بأن القمة العربية المقرر عقدها في الدوحة أواخر الشهر الجاري ستكون تاريخية بكل المقاييس نظراً للموضوعات الشديدة الأهمية التي ستكون مدرجة على جدول أعمالها والتي تتطلب قرارات على نفس القدر من الأهمية حتى تكون الجامعة العربية مواكبة للتحديات الجمة التي تواجهها الأمة العربية خلال المرحلة الحالية.

وقال العربي في حوار شامل مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة عقد القمة في الدوحة، إن على القمة أن تواجه تحديات كثيرة من أهمها أن الجامعة العربية يجب أن تتطور بطريقة ما بحيث تستطيع مواجهة ما يتطلبه الوضع الحالي في العالم العربي.

وأضاف أن من أكبر البنود التي ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة هو كيفية مواجهة هذه التحديات، وكذلك سبل تطوير وإصلاح جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح أن مداولات القمة ستقتصر على أهم الموضوعات التي تواجه العالم العربي، لذا لدينا موضوعان أساسيان مهمان جداً وهما: الوضع الخاص بالقضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية مزمنة نشأت منذ نشأة جامعة الدول العربية، والوضع في سوريا باعتبارها الأزمة الحادة والحالة التي لم يتوصل العالم والمجتمع الدولي إلى أسلوب لحلها، لذلك الدراسات قائمة حول هذه الموضوعات التي ذكرتها.

وتابع أن هناك موضوعات أخرى مهمة مطروحة على القمة ولكن تم الاتفاق مع المسؤولين من الجانب القطري على أن تدرج هذه الموضوعات في إعلان الدوحة الذي سيصدر عن القمة ويتضمن كل المشاكل الأخرى المهمة، لكن كما قلت الموضوعات التي ستناقش بشكل مستفيض في القمة هي التحديات وتطوير الجامعة لمواجهة هذه التحديات، وموضوعا فلسطين وسوريا.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: "إننا كنا نبحث في عنوان لهذه القمة، وهل سيكون متعلقاً بالتحدّيات في العالم العربي، أم يتعلّق بالإصلاح والتطوير في العالم العربي، أو نجمع العنوانين في عنوان واحد".

حول القضية الفلسطينية وعملية السلام . قال العربي: "إننا نتكلم هنا عن أسلوب نجحت إسرائيل في جعلنا نتبناه طيلة عشرين عاماً بذكاء ودهاء وأن تفرضه على العالم العربي والمجتمع الدولي وهو إدارة نزاع". وأضاف قائلاً: "أنا لست مع مصطلح عملية السلام، فهذه الكلمة لا أطيقها لأنها عملية وليست سلاماً إطلاقاً، فمنذ 17 نوفمبر الماضي قرر وزراء الخارجية العرب بعد إعادة تقييم استغرقت أكثر من سنة وبمناسبة أن فلسطين حصلت على المركز القانوني لدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة أنه يجب تغيير المسار، فالمسار الآن ليس البحث في عملية سلام وكيفية استئنافها لأنه لو استؤنفت اليوم أو العام الماضي أو ستستأنف العام المقبل فلن تؤدي إلى شيء بالطريقة القائمة".

وأكد أن "ما نرغب فيه الآن هو أن يتقرر الإطار العام لإنهاء النزاع وليس إدارته، وهذا يقتضي أن يكون الهدف محدداً، بمعنى أن يكون العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في إطار زمني محدد، وهذا هو القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب في السابع عشر من تشرينالأول/نوفمبر الماضي وهو ما يتم بحثه الآن مع مختلف الدول"، موضحاً أنه "قد تحدث مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤخراً في هذا الموضوع ووجد منه تفهماً تاماً وقال إنه سيرد عليَ بشأنه قريب".

وحول الأوراق التي يمكلها الجانب العربي للضغط على إسرائيل في هذا الموضوع قال: "إن الأوراق كثيرة ومنها أن المجموعة العربية والمجتمع الدولي بأسره لا يرغبان في استمرار هذا النزاع إلى الأبد، خصوصاً بعد أن جاءت حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة اليمينية والتي تطرفت أكثر واتخذت قرارات أكثر تشدداً بحيث إن العالم الآن لا يقبل إلا بحل الدولتين".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في حواره مع وكالة الأنباء القطرية على أهمية "الدخول مباشرة إلى أصل المشكلة الفلسطينية وعدم تضييع الوقت والبحث في معالجة مظاهر أخرى على الرغم من أهميتها القصوى كالمستوطنات والأسرى".

وقال: "إن المعالجة في مسألة بناء المستوطنات مثلاً أن نقول للإسرائيليين أخرجوا من الأرض التي قمتم باحتلالها". ونبّه إلى أن "قرار مجلس الأمن رقم 242 هو أصل العلاج حيث يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران/يونيو عام 1967"، لافتاً إلى أنّ "الشق الثاني من هذا القرار يتحدث عن توفير الأمن للطرفين وليس لطرف واحد وهو التوجه الآن، وقد كلفت بالتحدث في هذا الموضوع مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وحدث ذلك وكانت جميع هذه الدول متحمسة"

سوريا

وعن تقييمه للأزمة السورية بعد مرور أكثر من عامين عليها. قال العربي: "إنها أكبر مشكلة على الضمير الإنساني ليس فقط في المنطقة العربية، ولكن في العالم كله الذي لا يتحمل أن يموت هذا العدد كل يوم على يد نظام بشار الأسد".

وأضاف أنه "تقرر في البيان الختامي في جنيف في 30 (حزيران) يونيو من العام الماضي أن تبدأ مرحلة انتقالية بحيث يتغير النظام وتشكل حكومة ذات صلاحيات كاملة وحتى الآن لم توفق الدول الكبرى في كيفية عمل ذلك، فهناك موقف روسي غير مقبول، وأعتقد بأن الاتصالات التي تجري الآن بين روسيا وأميركا وبين دول عربية والائتلاف الوطني السوري يمكن أن تؤدي إلى شيء".

وحول موضوع تسليح المعارضة، قال: "إن هناك اتفاقاً دولياً الآن يزداد حول أهمية وضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل دعم المعارضة والانتهاء من هذا الموضوع"، مؤكداً أنّ موقف الجامعة العربية من الأزمة السورية ثابت منذ ما يقرب من عامين وهي أنها مع الحل السياسي وليس لديها أي أفكار حول أي عمل عسكري في سوريا ولم يسبق لها التحدث في هذا الموضوع بتاتاً".

وأشار إلى أنه "حتى في الأزمة الليبية ، فإن كل ما طلبته الجامعة العربية هو فرض حظر جوي فقط ولم تطلب تدخل قوات حلف الأطلسي وخلافه وذلك بغرض أهداف إنسانية لحماية الشعب الليبي".

وشدد من جديد على أن "كل ما تفكر فيه الجامعة العربية بالنسبة للموضوع السوري هو الحل السياسي"، لافتاً إلى أن "الجامعة طرحت على النظام السوري أكثر من حل ومبادرة لحلول سياسية لكنها رفضت جميعها". وقال: "بالنسبة للموقف الحالي فهناك مبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية هو الأخضر الإبراهيمي ويتمتع بخبرة كبيرة وطويلة جداً ومشهود لها في كل مكان".

ومضى يقول: "هناك بارقة أمل في أن كلاً من النظام والائتلاف الوطني المعارض تقدم بمبادرة حول الحوار ونرجو أن تغتنم هذه الفرصة".

وحول ما إذا كان النظام السوري سيستجيب لما أطلقه من مبادرة للحوار مع جميع فصائل المعارضة بما فيها تلك التي تحمل السلاح، نبه العربي إلى أنه "في جميع الحالات التي أطلقت فيها الجامعة العربية مبادرات للحل وحتى عندما أعلن النظام نفسه التزامه بوقف إطلاق النار لم يحدث ذلك"، قائلاً إنه "بعد عامين من بدء الأزمة في سوريا فقد تم تدمير البلاد تماماً". وطالب "جميع أطراف الأزمة بالتفكير أكثر من مرة عند رفض أي حل أو مبادرة".

وبخصوص وجود تدخلات إقليمية فى الأزمة السورية، قال: "ليس لدينا أي علاقات مباشرة مع النظام السوري للأسف الشديد على مدى عامين تقريباً، وأنا غالباً ما أقرأ مثل هذا الحديث في الصحف وغالباً يكون صحيحاً، لكنني لا أستطيع أن أقول بصحته من عدمه"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "العالم العربي قد استيقظ بعد الربيع العربي ودرس الأمور بجدية وبحكمة ووصل إلى هذه القرارات".

(قنا)

 

فاجأ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أنصاره بقراره الاعتكاف في منزله ورفضه استقبال زواره وتعليق مهامه التنظيمية كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، والتفرغ لكتابة مذكراته الشخصية، التي قال مصدر في مكتبه أنها ستكون مختلفة عن المذكرات التي نشرها رؤساء قبله.

وبحسب مكتب صالح فإن "الزعيم"، وهو اللقب الذي اختاره صالح لنفسه بعد اطاحته من الحكم قرر أن يعد مذكراته بشكل مختلف، عن الطرق المعتادة، حيث سيعقد يوميا لقاء مع فريق من الخبراء في الاعلام والسياسة والاقتصاد والادارة، لمناقشة محطات من تاريخه الشخصي، منذ ان بدأ نشاطه العام، في فترة أول رئيس لليمن "الشمالي حينها"، المشير عبدالله السلال العام 1962.

ويؤكد المصدر أن صالح يسعى من وراء هذه الخطوة لتحقيق هدفين، الأول توفير معلومات للرأي العام عن سير الأحداث والأشخاص الذين عمل معهم، وعملوا معه، بمن فيهم رؤساء اليمن شمالاً وجنوبا، ثم اليمن الموحد، أو الزعماء العرب، والاصدقاء، ولمحطات الصراع التي عرفها اليمن داخليا، أو كانت طرفا فيها خارجياً، أما الهدف الثاني فيكمن في قول وجهة نظره، تجاه كل هذه الاحداث التي عرفتها اليمن، والاشخاص الذين شاركوا فيها.

ورأى مراقبون للشأن اليمني ان خطوة صالح هذه تؤكد خضوعه لرغبة المجتمع الدولي في الخروج من المشهد السياسي في البلاد، بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي ينطلق الإثنين المقبل، وخاصة أن هناك مطالب من دول كبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية من صالح بترك المجال للرئيس هادي العمل بدون أزمات داخلية، بعد أن تزايد تدخل صالح في الآونة الأخيرة في الشأن الداخلي وتحريضه على أداء حكومة الوفاق الوطني التي يشكل نصفها.

وكان اسم صالح قد ورد في سياق البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في السابع عشر من شهر شباط باعتباره أحد المعرقلين للتسوية السياسية في البلاد، إلى جانب نائبه السابق علي سالم البيض، المقيم في بيروت منذ عامين، وتتهمه صنعاء بالتنسيق مع إيران لضرب الجهود الرامية الى تحقيق الإستقرار في البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدها اليمن خلال العامين الأخيرين.

وفي شأن آخر، تصاعدت أعمال التخريب من قبل مسلحين في محافظة مأرب والتي تستهدف البنية التحتية، من خلال تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. فقد أغرق المهاجمون العاصمة صنعاء وعددا كبيرا من المدن اليمنية بالظلام، كما قام مسلحون مجهولون بتفجير انبوب النفط في منطقة حباب بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وبحسب مصادر محلية في مأرب، فإن عناصر تخريبية أقدمت في وقت مبكر من يوم أمس بتفجير أنبوب للنفط في منطقة حباب، وهو الثالث خلال اسبوع.

وعلى الرغم من أن أسماء المهاجمين لمحطات الكهرباء وأنابيب النفط معروفة لدى أجهزة الأمن، إلا أن هذه الأجهزة لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، على الرغم من وجود قوات كبيرة للجيش في المنطقة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء.

وناشدت وزارة الكهرباء الجهات الرسمية ممثّلة برئاسة الجمهورية والحكومة ممثّلة بوزارة الدفاع والداخلية بتعزيز إجراءات الحماية، وضرب العابثين بيدٍ من حديد حمايةً للمصالح العامة. وقالت الوزارة في بيان لها إن الإعتداءات على محطات الكهرباء وأنابيب النفط تتم مع اقتراب تدشين الحوار الوطني الشامل حيث تقوم ما أسمتها "قوى الظلام بالاعتداءات على منشآت الشعب الكهربائية، وكلما قامت الفرق الفنية بالإصلاحات يقومون بالتخريب، حيث حدثت أربعة اعتداءات خلال أسبوع واحد فقط".

في عدن، برأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس صحيفة "الأيام" العدنية من التهم المنسوبة إليها بتهمة التحريض ضد الانفصال وتكدير السلم الاجتماعي، وهو ما تسبب في سجن رئيس تحريرها هشام باشراحيل، بعدما أصدرت المحكمة حكما قضائيا قضى بإغلاق ملف الدعوى المرفوعة ضد أسرة صحيفة "الأيام" وناشريها وعدد من العاملين فيها.

واكدت المحكمة ان اغلاق ملف القضية جاء تأكيداً على تبرئة ساحة أسرة صحيفة "الأيام" التي تعرضت لأعمال تنكيل واعتقال العام 2009 وصل إلى شن قوات الأمن هجوما على مقر الصحيفة وناشريها بالاسلحة المتوسطة بمقرها الكائن بمدينة عدن وتم ايقاف الصحيفة الورقية منذ العام 2009 وحتى اليوم.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة الحالية بدفع تعويضات مالية لملاك الصحيفة جراء توقفها عن الصدور منذ نحو ثلاثة أعوام.