تأتي انتخابات الرابطة المارونية في الوقت المناسب لتطرح أموراً وإشكاليّات جوهريّة في مسار الجماعة المارونيّة وحياة الوطن ولاسيّما موضوع صحّة التمثيل المسيحي عامة والماروني خاصة.

من الضروري التذكير بداية، بأهداف الرابطة المارونية وهي سبعة:
(أ) حشد طاقات الموارنة في لبنان والعالم وتوحيد كلمتهم لنشر التراث اللبناني على هدي تعاليم الكنيسة. (ب) النهوض بالأمّة اللبنانيّة. (ج) المحافظة والدفاع عن حقوق ومصالح الطائفة المارونيّة. (د) التعاون مع العالم العربي. (هـ) تعزيز الحوار المسيحي – الاسلامي. (و) تعزيز الثقافة العربية. (ز) إيلاء اهتمام خاص للانتشار اللبناني في إطار استراتيجيّة واضحة.
هذه الانتخابات، أكثر من غيرها، فيها امتحان صعب ودقيق للنخب المارونيّة المدعوّة إلى عمل فوق – سياسي، بل استراتيجي ينطلق من أمرين: ضرورة إعلان مانيفست ماروني ومقاربة جيوبولتيك الموارنة في لبنان وحول العالم تُصاغ في ضوئه استراتيجية تشمل موارنة لبنان وموارنة الانتشار في العالم.
كل ذلك يتم، ويفترض أن يتم، في سياق نظرة واضحة إلى طبيعة الرابطة المارونية ودورها من أنها أولاً وأخيراً مجموعة ضغط (لوبي) وبالتالي عليها الاستيحاء من اللوبيات الدوليّة (الأرمنيّة واللاتينيّة وحتى الصهيونيّة...) لتحقيق مصالح الجماعة المارونيّة في المحافل الدوليّة وهذا يعني التوافق بين جميع مكوّناتها على الخيارات الأساسيّة الوجوديّة الكبرى بمعزل عن الاختلاف في السياسات السياسويّة. وليس العكس! هذا التوافق (الذي يعني الاتفاق في الرأي والعمل) هو الذي يؤمّن قوّة الرابطة وفاعليّتها على أن تمتاز قيادتها بحدّ عالٍ من الصدقية والاستقلالية والوعي والتوقّع والانفتاح.
لدى كل الديانات والمذاهب رموز دينية جغرافية / تاريخية من أماكن ومعابد ومدن ولوحات... والثابت تاريخياً أن لبنان هو "البلد الحلم للموارنة" كما يقول المؤرّخون. فهم قصدوه لأنه بالنسبة لهم رمز الحرية الوجودية والذاتية الواعية لذاتها والهوية والأمن والخير والصلة بالعالم والعامودية عبر الجبل توجهاً نحو الله. لكل هذه الأسباب ناضل الموارنة لتحقيق كيان لبناني نهائي، سيّد ومستقلّ، يحتضن جميع مكوّنات هذا الرمز: فكان مشروع لبنان الكبير الذي تحقق عام 1920، والذي وصف بأنه المشروع الماروني بامتياز. لقد تضافرت عوامل الروح والقلب والعقل والإرادة والجغرافيا والتاريخ لتجعل من لبنان رمزاً مارونياً. وقيمة لبنان الكبرى أنه رمز. إنّه رمز يحمل بُعداً لاهوتيّاً يتجاوز الأبعاد السياسيّة لدى الموارنة: مؤسّسات وروابط، وأحزاباً وتنظيمات وتيّارات وأشخاصاً... ذلك أن الماروني الحقيقي، وفي أي موقع كان، والذي يحمل تراث وآلام شعبه وتاريخه، سيضع حكماً لبنان الرمز في مقدمة اهتماماته ومعتقداته. وسيبقى يناضل لتثبيت نهائيّة هذا الكيان، على أن يكون للموارنة حضور فاعل ودور أساسي فيه. وأن يبقى لبنان النقطة المركزية الجامعة للقاء الموارنة المنتشرين في العالم. إن الجغرافيا، جغرافية لبنان تحديداً، هي عنصر أساسي في الإيديولوجيا المارونيّة. وعليه فإنّ معظم هموم الموارنة تعود إلى جذور جغرافيّة (التوطين، التجنيس، البيع، التهجير، نهائيّة الكيان، ترسيم الحدود، سايكس بيكو، الحدود التاريخيّة...).
إنّ تعلّق المارونويّة (Maronitisme) بالأرض هو تعبير عن تعلّقها بذاتها، إنّها أرض العطاء والعبادة والدفاع عن الذات، وهي القيم الثلاث التي حكمت حياة الموارنة وتاريخهم ومصيرهم.
على أنّ الروح المارونيّة، إذ تحصر نفسها في الأرض الضيّقة (لبنان)، فإنّها روح شموليّة عالميّة تتميّز بالانفتاح على العالم. فهي مزيج من هذين التوجّهين اللذين يتكاملان ولا يتناقضان. وهذا ما يفسّر علاقتها بالغرب ودورها التاريخي عبر اندماجها في الثقافة العربيّة.
إذا كان لنا في ضوء ذلك أن نختصر القضيّة اللبنانيّة، لقلنا إنّها تتمثل في أمرين جوهريّين:
الأول فلسفي يتعلق بتأمين الحرية الوجوديّة، أي الكرامة البشرية التي هي محور الخلقيّة المسيحيّة (كما يقول راتزنغر).
الثاني جيو – سياسي يتعلّق بتأمين "الكيان الدولاتي" لهذه الحرية، لهذه الكرامة الفردية والجماعية، أي تحقيق ما عمل له الموارنة طوال تاريخهم وهو قيام كيان لبناني نهائي سيّد ومستقلّ بحدوده التاريخيّة المعلنة على ذرى القمم الشرقيّة حيث خطّ تقاسم المياه مع سوريا. وهي حدود رفض حكام دمشق منذ الأربعينات ويرفض النظام الحالي منذ السبعينات ترسيمها تعبيراً عن عدم اعترافه بلبنان دولةً سيّدة مستقلّة بل هو في نظره صنيعة الاستعمار وخطأ جغرافي وتاريخي وليس حقيقة جغرافية وتاريخيّة. ويذهب أبعد نحو التفكير والعمل لتغيير حدود دول المنطقة "الاصطناعية"! وعنده أن تصحيح هذا الخطأ يكون بإلغاء الكيان بشلّ الدولة ومنعها من ممارسة سيادتها بفعل المنظمات المسلحة غير الشرعية المزروعة على امتداد الجغرافيا اللبنانيّة. وبهذا يكون الهدف إثبات أن الدولة اللبنانية ليست جديرة لا بالصدقية ولا بالحياة (ni fiable ni viable).
إن انتخابات الرابطة المارونيّة تطرح مباشرة موضوع الانتخابات النيابيّة ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، وتحديداً إشكاليّة صحة التمثيل: هل انتخاب الموارنة للموارنة هو المعيار الحاسم لتأمين صحة التمثيل؟
من المؤسف أن سياسيّين كثيرين تناولوا هذا الموضوع ولم يقم أي واحد منهم بتفسير معنى صحة التمثيل. وبحسب فقه اللغة فإن الصّحّ لغوياً فيه معنيان:
البراءة: من كل عيب أو شك أو خطأ، أي هو بالضبط ما ينبغي أن يكون، فلا يُزاد عليه ولا يُنقص منه (بفعل طوائف أخرى).
الاستواء: أي الاستقامة في التعبير كما يسميه دوفرجيه "درجة التطابق بين الرأي العام وتعبيره"، وهذا يعني أن هدف التمثيل هو قبل أصوات المقترعين ونوعيّتهم وانتمائهم، مدى وقدرة الممثلين للجماعة المارونية (رابطة ونواباً) في تمثيل الأهداف الكبرى للجماعة المارونيّة وتطلّعاتها والتي تعبّر عن نياتها بما فيها مشروع لبنان الكبير ولبنان الرمز الماروني في الضمير الماروني كما شرحناها من قبل. بكل اختصار، صحة تمثيل الموارنة لا تكون بمجرد أن يصوت الموارنة للموارنة، بل بأن يصوتوا لأشخاص يمثّلون ويجسّدون البُعد التاريخي للتطلّعات المارونيّة. وليس "المغازلة" و"التفاهم" (كي لا نقول أكثر) مع أعداء المشروع الماروني والرمز الماروني! وإنّهم بتصرفهم ذاك لا يحققون صحة التمثيل الماروني بل يشوّهون التمثيل الماروني ويرتكبون خطأ استراتيجيّاً مَهْما كان عدد المشاركين المضلّلين فيه: ناخبين ومنتخَبين في جميع المؤسّسات (النيابية والروابطيّة). إنّ في ذلك نقضاً لنضال مستمر منذ 1600 سنة من تاريخ الموارنة! إنّه خطأ بل خطيئة كبرى نأمل أن لا يقع فيها. بل أن يتجنّبها "سياسيّو آخر زمان" الذين يطلّون علينا كل يوم بمعزوفة صحة التمثيل وإنّما بشكلها الفارغ المناقض لمضمونها الحقيقي، وهو ما يكسب المؤسّسات المارونيّة المناعة الكافية لوقف هيمنة القوى التي تستهدفها في سياق الصراع الإقليمي واستغلال الأقليّات!
إنّ أهمّ إنجاز يمكن أن تحققه أية قيادة للرابطة المارونيّة وللسلطة اللبنانيّة، اليوم وغداً، هو تحقيق إعلان حياد أو تحييد لبنان القانوني الدولي، وهو يختلف جذرياً عمّا يسمّونه الحياد الإيجابي الذي هو تسمية وتعبير مشبوه لتشويه الحياد الحقيقي. لذلك فإنّ النأي بالنفس هو جزء من أكذوبة كبرى تعتمدها القوى الإقليميّة لتضليل الرأي العام لأنّها لا تجرؤ على تسمية الحياد باسمه الحقيقي والمباشر، فتعمد إلى الخزعبلات اللفظويّة! إنّ مصلحة لبنان واللبنانيّين السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والأمنيّة تكمن في حياده الدولي. إنّه بالنسبة لنا الحياد – المصير!
إنّ الرابطة المارونيّة مدعوّة للقيام بدور بارز في حياتنا الوطنيّة وهي مدعوّة قبل غيرها للالتزام بالقيم الوجوديّة للتاريخ الماروني: إنساناً وكياناً ورمزاً. وعليه يمكن اختصار دورها بأربعة: تجذير الإيمان، وحماية الأرض، ورعاية الفكر وتحقيق الحريّة... للموارنة، للبنانيّين ولجميع المواطنين. وسيكون أول إنجازاتها، ربّما، عبر هذه الانتخابات، نزع ورقة التين عن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" وعن أكذوبة "صحة التمثيل".

الأمم المتحدة تذكّر دمشق بالقرارات الدولية بعد تكرار الاعتداءات

تدافعت الاستحقاقات والتطورات الامنية والسياسية والاجتماعية عشية جلسة مفصلية لمجلس الوزراء سيعقدها في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وسط معالم اشتباك سياسي وقانوني ودستوري بين مكونات الحكومة قد يؤدي الى تعليق الجلسات، على ما رجحت جهات وزارية عدة مساء أمس.
وإذ يشكل موضوع النزاع على تشكيل هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية اللغم الذي يتهدد وضع الحكومة وجلسة اليوم تحديدا، قد لا تغيب عنها ايضا ملامح الاحتقان الذي خلفه موقف قوى 8 آذار ووزير الخارجية عدنان منصور من اعتداءات النظام السوري على المناطق الحدودية الشمالية والشرقية من خلال معاكسة هذا الفريق الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان برفض الانتهاك السوري للحدود من خلال الغارة السورية على جرود عرسال قبل يومين. وقد بدا واضحا هذا البعد في تبني رئيس الوزراء نجيب ميقاتي موقف الرئيس سليمان في الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت امس في السرايا، إذ طلب من الوزير منصور متابعة موضوع تعرض عدد من المناطق اللبنانية الحدودية لقصف من الجانب السوري و"اتخاذ الاجراءات اللازمة حفظا لحقوق لبنان".
وشكلت الاعتداءات الاضافية التي تعرضت لها منطقة في جرود الهرمل امس دافعا جديدا لابقاء هذا الملف على سخونته، إذ تعرض خراج بلدة سهلات الماء الحدودية في الهرمل لقصف بخمسة صواريخ ثقيلة.
وتردد صدى هذه الاعتداءات دوليا. ونقل مراسل "النهار" في نيويورك عن الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تعبيره عن "قلق بالغ" من القصف السوري للأراضي اللبنانية، مطالبا دمشق بـ"وقف كل الانتهاكات" عبر حدود البلدين. وقال الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان قصف طائرات سورية الاراضي اللبنانية هو "مصدر قلق بالغ"، مذكرا بتحذير بان من "الحوادث الخطرة والمتكررة عبر الحدود بين لبنان وسوريا". وطالب الحكومة السورية بـ"وقف كل الانتهاكات للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه وفقا لقرارات مجلس الامن 1559 و1680 و1701" لافتا الى ان مجلس الامن عبّر أخيرا عن "القلق البالغ من حوادث كهذه".

 

في غضون ذلك، غلفت الشكوك مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم بعدما طرأت مساء مجموعة عوامل من شأنها ترجيح كفة الصدام السياسي داخل الجلسة على ملف تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.
ذلك ان جدول الاعمال الموزع على الوزراء كان يتضمن اصلا بندين هما تقرير اللجنة الوزارية عن متابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وعرض وزارة العدل لرأي الهيئة الاستشارية العليا عن انشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.
وتضمن تقرير اللجنة الوزارية في ملف السلسلة مصادر التمويل المقترحة في 19 بندا غالبيتها ضريبية لا تطاول الفئات المتوسطة او الدنيا او انتاجية الاقتصاد وتؤمن واردات مجموعها نحو 2340 مليار ليرة بما يكفي لتغطية موجبات السلسلة من دون اللجوء الى زيادة عامل الاستثمار على المباني. ص4
لكن ملحقاً وزع مساء أمس على الوزراء وتضمن طلباً لوزارة الداخلية سبق لها أن قدمته في شباط الماضي واحتوى على الأسماء المرشحة لتشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وطلب استئجار مقر لها. (تنشر "النهار" النص ص 6).
وعكست هذه الخطوة اخفاق المعنيين في التوصل الى تسوية للخلاف على تشكيل الهيئة التي يتمسك رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكتلة النائب وليد جنبلاط بتشكيلها، فيما يرفض ذلك فريق 8 آذار. ويستند فريق 8 آذار الى الرأي الذي وضعته الهيئة الاستشارية العليا والعرض الذي قدمه وزير العدل شكيب قرطباوي في شأن هذا الرأي الذي خلصت معه الهيئة الى اعتبار ان قانون 2008 (قانون الستين) وضع لعملية انتخابية واحدة عام 2009 وأن لا جدوى من التوسع في البحث في موضوع هيئة جديدة للاشراف على الحملة الانتخابية. لكن ثلاثة قضاة من اصل سبعة خالفوا هذا الرأي (تنشر "النهار" نص رأي الهيئة.

 

وفي مسعى لتجنب انفجار الخلاف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، علمت "النهار" ان اجتماعاً انعقد مساء أمس في السرايا وضم الرئيس ميقاتي الى الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل ونقولا نحاس. ولكن يبدو ان الاجتماع لم يفض الى نتائج ايجابية بدليل ان البند الثالث في جدول الأعمال وزع بعد الاجتماع. وقال احد المعنيين لـ"النهار" إن جلسة اليوم قد تشهد "ربط نزاع"، بمعنى تعليق المشكلة.
لكن شكوكاً اثيرت حول مصير الجلسة كلاً، مع كلام تردد عن ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي حصل عليه توافق بين مكونات الحكومة قد يغدو مرتبطاً بالنزاع على هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. كما ان كلاماً تردد عن ان بت تمويل السلسلة الذي بدا مبتوتاً ومتوافقاً عليه، قد لا يكون محسوماً ما لم تعلن هيئة التنسيق النقابية الغاء الاضرابات والاعتصامات قبل الجلسة.
وما عزز هذه المعطيات صدور بيان عن المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" ليل أمس دعا فيه المعلمين والأساتذة والموظفين الى الاستعاضة عن التظاهر والاعتصام اليوم على طريق القصر الجمهوري بجمعيات عمومية في المدارس والمؤسسات، مشيراً الى التزام رئيس الجمهورية سلسلة الرتب والرواتب وتلقي الرئيس نبيه بري تأكيداً من الرئيس ميقاتي لاحالة السلسلة على مجلس النواب في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم.

 

الى ذلك علمت "النهار" أن اتجاهاً برز في الساعات الأخيرة الى امكان طرح موضوع التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي من خارج جدول الأعمال.
وكان الوزير وائل أبو فاعور زار أمس الرئيس بري بتكليف من جنبلاط لمناقشة موضوع التمديد لسائر قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وصرح أبو فاعور لـ"النهار": "سنثير القضية في مجلس الوزراء غداً (اليوم)، فهذا أمر مصيري يتعلق بسلامة البلد وبأمنه وخصوصاً على مشارف تقاعد اللواء اشرف ريفي وضرورة التمديد له ولقائد الجيش حماية للأمن والاستقرار وحماية لقوة الأمن الداخلي ولفرع المعلومات الذي يبدو انه لا يزال في دائرة الاستهداف، على رغم الانجازات الكبيرة التي حققها".

استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري "الاعتداء الذي تعرّض له المشايخ الاربعة على يد بعض الشذاذ والمشبوهين"، ودعا الى "انزال اشد العقوبات بالجناة".
تحدث بري امام النواب خلال "لقاء الاربعاء" في عين التينة. وعلمت "النهار" انه اطلع النواب على لقاءاته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في روما، وما جرى الاتفاق عليه حول اقتراح قانون انتخاب وفق الصيغة المختلطة. ورفض بري كشف مزيد من التفاصيل عن الاتفاق.
ونوه رئيس المجلس امام النواب "بدور المسؤولين المعنيين والجيش والقوى الامنية والقضاء، بعد الاعتداء على المشايخ"، مشيدا "بالمواقف الحكيمة والمسؤولة التي تحلّى بها الجميع، مما قطع الطريق على الفتنة وما يخطط للبنان واللبنانيين".
واكد "ضرورة تحصين الساحة اللبنانية وتعزيز التوافق الوطني لمواجهة المرحلة الدقيقة والصعبة في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف في المنطقة". وشدد على "أهمية إيلاء الوضع الامني الاولوية"، داعيا الى "تقديم كل الدعم للجيش والقوى الامنية من اجل حماية الاستقرار والسلم الاهلي".
ولفت الى ان "ما جرى في روما بعد اللقاءات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الراعي يحتاج الى متابعة من الجميع للتوصل الى قانون توافقي".    
كذلك، استحوذ الوضع الامني على نقاشات طويلة بين بري ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي زار عين التينة امس، وصرح بعد اللقاء: "أصر الرئيس بري على وجوب متابعة هذه القضية الى النهاية"، داعيا القضاء الى "التشدد في التعامل معها، واكد ان لا غطاء لـ"الزعران" الذين قاموا بهذا الاعتداء الدنيء، ولا بد من معرفة الجهات التي دفعتهم الى القيام بهذا العمل"، منوها "بمواقف رجال الدين والعلماء".    
وفي عين التينة ايضا، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الذي وضع اللقاء في "اطار التواصل المشترك بين الرئيس بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط"، وقال: "بموازاة النقاش حول قانون الانتخاب، ينبغي ان يكون هناك اتفاق اساسي للوضع الامني".
وأشار الى ان "هناك استحقاقات داهمة في عدد من المؤسسات الامنية سواء في قوى الامن الداخلي او في غيرها، تقتضي التعجيل في الاجراءات في قيادة قوى الامن الداخلي لنضمن ان تقوم هذه المؤسسة بواجباتها، بما يضمن سلامة اللبنانيين".

كشف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه طلب من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن يتابع مع السلطات السورية موضوع تعرض عدد من المناطق اللبنانية الحدودية لقصف من الجانب السوري "لأخذ الاجراءات اللازمة حفظا لحقوق لبنان، وخصوصا ان الجيش يتخذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود ومنع اي محاولة للعبث بالأمن".
وأكد خلال ترؤسه جلسة عادية لمجلس الوزراء في السرايا امس، "أن الاعتداء على الشيخين في بيروت يؤكد مجددا ضرورة وقف الشحن والخطابات الانفعالية والتلاقي  مجددا الى طاولة حوار، من دون شروط، لسحب فتيل التفجير من الشارع، ومنع محاولات العبث بالامن الوطني والاستقرار في البلد في هذا الظرف الاقليمي الصعب".
وقال ميقاتي بحسب المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق:   "شهدت بداية الاسبوع حادثة امنية مؤسفة تمثلت في التعدي على شيخين فاضلين في بيروت، في محاولة واضحة لافتعال مشكلة كبيرة في البلد وإحداث فتنة مذهبية يسعى اليها البعض، واعقب هذه الحادثة ردات فعل مختلفة ابرزها قطع الطرق في عدد من المناطق مما خلق جوا متوترا . الا ان سرعة تحرك الاجهزة الأمنية لا سيما الجيش في القبض على المعتدين واحالتهم على التحقيق سحب فتيل التفجير سريعا. ولا بد من أن اعبر عن ألمي الشخصي لما حصل، وأنوه بالحكمة والترفع اللذين عبر عنهما الشيخان اللذان تعرضا للاعتداء وبمواقف القيادات اللبنانية كافة التي سارعت الى الدعوة للتهدئة وشكلت حزام امان ضروريا لؤاد الفتنة ومنع المصطادين في الماء العكر من تحقيق غايتهم. واشيد خصوصا بالجهود التي بذلها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة تداعيات الحادثة بالسرعة القصوى".
أضاف: "ما حصل يؤكد مجددا ضرورة وقف الشحن والخطابات الانفعالية وأن نتلاقى  مجددا الى طاولة حوار، من دون شروط، لسحب فتيل التفجير من الشارع، ومنع محاولات العبث بالامن الوطني والاستقرار في البلد في هذا الظرف الاقليمي الصعب".
ولفت الى "تعرض عدد من المناطق الحدودية لقصف من الجانب السوري قبل يومين كما اكدته تقارير الاجهزة الأمنية اللبنانية. ونحن نطلب من معالي وزير الخارجية متابعة الأمر مع السلطات السورية ، لأخذ الاجراءات اللازمة حفظا لحقوق لبنان، وخصوصا ان الجيش يتخذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود ومنع اي محاولة للعبث بالأمن".
وفي ما يتعلق بصعوبة التصدير الى الدول العربية برا عبر سوريا خصوصا للشاحنات المبردة التي تحمّل منتجات زراعية، طلب من وزير الزراعة تقديم الاقتراحات البديلة للتصدير.   
وفي موضوع قانون الانتخاب قال: "عقدنا مع دولة الرئيس بري والوزير ناظم الخوري اجتماعا في روما مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سعيا لبلورة تفاهم على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وتجمع عليه القيادات اللبنانية كافة. وستتم متابعة نتائج هذا الاجتماع مع مختلف الاطراف المعنيين".
وامل ميقاتي اخيرا في "ان يكون انتخاب البابا خيرا على الكنيسة الكاثوليكية والعالم اجمع، وأن يمضي على خطى أسلافه في إيلاء لبنان الدور والرسالة اهمية خاصة كملتقى جامع للطوائف والاديان والعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين".
ومن أبرز المقررات:
- الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 لتغطية العجز الحاصل في اعتماد مخصصات الرواتب والأجور.
- الموافقة على دعم الشمندر السكري وتأمين سلفة طارئة للجمعية التعاونية للشمندر والزراعات التصنيعية والتحويلية لسنة 2013.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة شراء منتجات التفاح وتوزيعه بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وقدر الداعوق العجز في اعتماد مخصصات الرواتب والأجور بنحو 765 مليار ل.ل. وقال: "سنطلب من خلال مشروع في مجلس النواب إقرار هذا الاعتماد"، نافيا أن تتأثر رواتب الموظفين لانه سيتم أخذ اعتماد وسلفة ليستمر دفع الرواتب وأجور المتعاقدين.
وقال ان رئيس الحكومة ندد بالانتهاكات الاسرائيلية، "وتمت مناقشة الموضوع في شكل مستفيض خلال الجلسة"، لكنه نفى ان يكون المجلس كلف وزير الخارجية أي أمر في شأنها.
واوضح أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب  أُقر وسيتم البحث في التمويل في جلسة الغد (اليوم).

لولا الحكمة السياسية التي تمتعت بها غالبية القيادات السياسية على أكثر من جهة في التعامل مع حادثي الاعتداء على المشايخ الاربعة في الخندق الغميق والشياح لخرجت أكثر المناطق عن طورها لأنها لا تحتاج الى اكثر من عود ثقاب مذهبي ليشعل نيراناً في الشوارع ويقيم متاريس في الاحياء، وخصوصا في العاصمة.
وبعيد حصول واقعة الخندق الغميق الاحد الفائت تسارعت الاتصالات وفتحت خطوط بين اكثر من فريق سياسي وامني حزبي ورسمي بغية لملمة ذيول هذا الاعتداء الخطير. وتسجل جهات في الاكثرية ردة الفعل الايجابية التي صدرت اولا عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني فضلا عن نواب في "تيار المستقبل" وشخصيات دينية اسلامية محسوبة على المعارضة.
وكان لوفد كتلة "المستقبل" النيابية كلام واضح اول من امس عن حادث الخندق الغميق امام قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
ونقل قهوجي لاعضاء الوفد تأكيد المؤسسة العسكرية حرصها الشديد على متابعة تفاصيل الحادث وتسليم ملفه الى القضاء المختص، ونقل اليهم انه جرى توقيف 7 اشخاص من الخندق الغميق ومن بينهم المزين الذي طُلب منه حلاقة لحية الشيخ والنيل من صورته وكرامته. وان ثمة فارَيْن لم يجرِ توقيفهما حتى الآن وهما من العصابة الرئيسية التي كانت وراء الاعتداء على الشيخين. واجمع الوفد وقهوجي على التعاون الذي ابدياه مع "حزب الله" وحركة "امل" في توقيف المشاركين.
يصمم "تيار المستقبل" على متابعة ما حصل الى النهاية ويؤكد ان هذا النوع من الاعتداءات لن يتم من دون وجود اصابع للمخابرات السورية، وما جرى لا يمكن وضعه في إطار الحادث الفردي، وخصوصا في الخندق الغميق، على عكس ما حصل في الشياح و"الذي قد لا يكون مدبرا".
ويشكو "المستقبل" الاحتقان في الشارع، وان الاعتداء الذي استهدف الشيخين "مدبر ومخطط له"، واذا سلمت الجرة من الكسر هذه المرة فلن تسلم في الايام المقبلة.
وما تلقاه قهوجي في هذا الخصوص من الكتلة الزرقاء، هو ان الخيار الاستراتيجي لـ"تيار المستقبل" كان ولا يزال الجيش اللبناني وان من اولى مسؤولياته الدفاع عن اللبنانيين وحمايتهم وان "لا ثقة لنا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
وسمع قهوجي من وفد "المستقبل" دعوته الى اجراء الاتصالات المطلوبة والسريعة مع قيادتي حركة "امل" و"حزب الله" لنزع الاعلام والرايات الحزبية من بيروت بما فيها أعلام "تيار المستقبل"، على قلّتها في احياء جمهوره في العاصمة.
وثمة شكوى ايضا من الخيم السوداء التي تنتشر في اكثر من مفترق وحي، وكأنها أشبه بـ"اعلان عن احتلال مناطق". وهذه الخطوة التي لا بد منها يجب ان تسبق موضوع اعلان بيروت منزوعة السلاح "ولا سيما ان الاهالي يعانون التهديدات اليومية من اطراف 8 آذار".
ويؤكد "تيار المستقبل" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحمل جزءا من هذه المظاهر في العاصمة، وسيفاتحه في الموضوع في أول لقاء يجمع الطرفين.
ويرحب "التيار" بالاتصالات التي اجراها بري من ايطاليا بعد الحادث ودعوته الى تطبيق اشدّ العقوبات ضد المعتدين على المشايخ، واعطاء كل الدعم المطلوب للجيش "لكن الاتصالات الانقاذية لرئيس المجلس لا تكفي، بل عليه القيام بعمل استباقي لمنع تكرار هذه الحوادث".
وكان قد جرى التطرق في اليرزة ايضا الى قضية الشيخ احمد الاسير، وذكّر احد اعضاء وفد كتلة "المستقبل" قهوجي بالكلام الذي أطلقه النائب نهاد المشنوق عن الاسير في قلب صيدا والذي انتقد فيه تحدي الاخير للقاضي صقر صقر.
وبحسب رؤية "المستقبل"، فإن الانفلاش العسكري في البلد والذي يقوده "حزب الله" في اكثر من منطقة يحتل صدارة الازمات ويستفز ابناء العاصمة، من خلال رعاية الحزب، لما يسمى "سرايا المقاومة"، ويطلق عليها التيار الازرق اسم "سرايا الفتنة التي تمارس استفزازا يوميا في بيروت، وان من بين عناصر هذه المجموعات شباناً يتعاطون المخدرات والحشيشة ويسيئون الى الحياة اليومية للاهالي".
وكان وفد "المستقبل" قد فاتح قهوجي ايضا في اوضاع اهالي البلدات الحدودية في الشمال جراء الاعتداءات السورية اليومية. وان القراءة العسكرية لقائد الجيش تؤكد ان انتهاء الازمة في سوريا ليس سريعاً. ويرفض اي اعتداء او مس بسيادة الاراضي اللبنانية وان المؤسسة العسكرية حريصة على امن اهالي بلدات عكار وسائر اللبنانيين.

أستنكر "اللقاء الأرثوذكسي" ما أقدم عليه بطريرك أورشليم بترفيع الأرشمندريت مكاريوس في دولة قطر التي تعتبر ضمن إطار الكرسي الأنطاكي المقدس وفي رعايته المباشرة، معتبرا ان "قطر تقع ضمن أبرشية بغداد وسائر الخليج العربي، بإمامة المطران قسطنطين بابا استيفانوس".
واعتبر اللقاء ان تصرف بطريرك أورشليم اليوناني بقراره  هذا انما يفضح بصورة مباشرة عداء بطريرك القدس للأرثوذكس العرب، ليس فقط في نطاق بطريركية القدس، حيث هم متوجعون من سيطرة يونانية أفرغت حضورهم التاريخي والأصيل من القدس وبيت لحم والناصرة من خلال بيع الأوقاف وتأجيرها لليهود لمدد طويلة، ولكن للأرثوذكس في لبنان وسوريا والعراق وقطر، وهم يؤلفون الكرسي الأنطاكي المقدس (...)".
وأكد اللقاء أنه يضم صوته وجهوده إلى صوت البطريرك يوحنا العاشر يازجي وجهوده والمجمع الأنطاكي المقدس "من اجل حل عادل ومنطقي لهذه المسألة
الداهمة.
وحض البطاركة الأرثوذكس في العالم على إدانة تصرف بطريرك أورشليم حيال بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق، "بما تمثل من رسالة ودور وحضور، والطلب منه بإلحاح شديد تصحيح هذه المسألة قبل أن يبادر البطريرك يوحنا والمجمع الأنطاكي المقدس الى قطع الشركة مع بطريركية القدس، وهذا ما لا يتمناه أحد (...)".

يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جدول أعمال من بندين: الأول تقرير اللجنة الوزارية في شأن متابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، والثاني عرض وزارة العدل لرأي الهيئة الاستشارية العليا حول انشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.
وقد تضمن التقرير الاول مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الوزارية بناء على اقتراح وزير المال والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام ومخصصات السلطات العامة واعطاء زيادة غلاء معيشة وجداول لتقسيط السلسلة وفروقاتها حتى سنة 2018 بالاضافة الى الوفر الحاصل نتيجة الزيادة في الحسومات التقاعدية وتوقيفة الترقي وضريبة الدخل على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد بعد حسم 5 في المئة على كلفة السلسلة الاساسية وتقسيط الدرجات للمعلمين على ست سنوات. كما ارفقت المشروع بجدول يبين الايرادات التي تم اعتمادها لتمويل السلسلة والمدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013، وكذلك ارفقته بمشروع قانون البناء المستدام (البناء الأخضر) وبالمشروع الاصلاحي الذي اعده وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والنصوص القانونية والنظامية التي أعدّها وزير العمل في شأن بعض التدابير الاصلاحية الادارية.
أما بالنسبة الى البند الثاني فتضمن أولاً عرض وزير العدل شكيب قرطباوي للرأي الذي خلصت اليه الهيئة الاستشارية العليا في موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية الذي صدر بالأكثرية. ولفت في عرضه الى أمور مشتركة تم الاتفاق عليها بين الجميع فيما ظهرت أمور أخرى موضع اختلاف في الرأي، علماً ان القضاة شكري صادر وعمر الناطور ومروان كركبي سجلوا مخالفتهم للرأي الصادر عن الهيئة التي خلصت الى اعتبار ان قانون 2008 "وضع لعملية انتخاب واحدة ولا يوجد تالياً جدوى من التوسع في تحديد مهلة تشكيل هيئة الاشراف".
وتنشر "النهار" في الآتي نص رأي الهيئة الذي أيده اربعة من اعضائها بمن فيهم وزير العدل: "(...) بعد المداولات، فإن الهيئة الاستشارية العليا تدلي بالآتي بيانه:
¶ حدد القانون رقم 25/ 2008 كيفية انشاء "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" بموجب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 12 من القانون المذكور والتي نصت على ما يأتي:
"يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون".
¶ وحددت المادة 13 من القانون نفسه بدء "ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور قرار تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة".
¶ لا يوجد اي نص آخر يتعلق بانشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، مما يؤكد ان القانون رقم 25/ 2008 وضع لعملية انتخاب واحدة وذلك للأسباب التي اوضحتها هيئة التشريع والاستشارات في رأيها المنوه عنه اعلاه، والتي أوردت ما حرفيته:
"وحيث انه تطرح على البحث مسألة وجود مهلة يجب مراعاتها لأجل تشكيل الهيئة عملاً بالقانون رقم 25/ 2008 بعد انتهاء مهمات اللجنة التي عينت عقب صدوره لا سيما وانه لم يلحظ مهلاً لتعيين هيئة اخرى تشرف على حملة انتخابات نيابية أخرى.
وحيث ان خلو القانون رقم 25/ 2008 من أحكام تطبق وترعى تعيين هيئة اخرى تشرف على انتخابات نيابية عامة تجري بعد العام 2009 مرده الى ان المشترع قصد في حينه اصدار القانون المذكور لضرورات اجراء الانتخابات المذكورة رامياً الى اعتماد سياسة تشريعية جديدة تتعلق بالانتخابات النيابية اللاحقة".
يضاف الى ما تقدم، ما ورد في الأعمال التحضيرية التي سبقت اقرار القانون رقم 25/ 2008 وأهمها التعديلات التي ادخلتها لجنة الادارة والعدل على المشروع الاساسي ومن بينها ما يأتي:
¶ إن مراجعة مشروع قانون "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية" والذي تم منه اقتباس تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"، تظهر بوضوح ان المشرّع قصد عند تعديله للمشروع المذكور ان تكون الهيئة مشكلة لمرة واحدة لغايات انتخابات عام 2009، ولتوضيح ذلك نشير الى ان المادة 11 من مشروع القانون المذكور نصت على ما يأتي:
"تبدأ ولاية رئيس واعضاء الهيئة من تاريخ ادائهم القسم المشار اليه في المادة 12 ادناه وتنتهي ولايتهم بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات النيابية العامة ولا تكون ولايتهم قابلة للتجديد او التمديد، ولا يجوز اختصار ولاية اي منهم.
يعين رئيس واعضاء الهيئة الجديدة قبل انقضاء مدة الستة أشهر".
إلا أن المشرع عند بحثه لمشروع القانون شطب صراحة آلية تشكيل هيئة جديدة مما يؤكد ان القانون وجد من أجل عملية انتخاب واحدة.
¶ إن مراجعة التعديلات التي وردت على مشروع قانون "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية"، يظهر بوضوح كذلك ان الهيئة المشكلة بموجب القانون رقم 25/ 2008 هي لانتخابات واحدة بدليل نزع صلاحيات كثيرة عنها ومنها على سبيل المثال ما كان وارداً في المادة 19 من المشروع: "تقديم الاقتراحات الى السلطة التنفيذية وابداء الرأي في مشاريع، واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات" و"العمل على تطوير الثقافة الديموقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي" و"وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها قبل عام على الأقل موعد الانتخابات العامة، والسهر على حسن تطبيق هذه الخطة من جميع الاجهزة المعنية" الخ... وكذلك نزع اي توصيف يؤدي الى القول باستمراريتها كالتوصيف الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة والذي كان يقول بأن الهيئة هي: "الهيئة العليا للانتخابات هيئة ادارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويكون لها مركز خاص بها".
¶ إن دليلاً آخر يؤكد ما تقدم هو تعديل الفقرة الأخيرة من المادة من 19 من مشروع القانون والذي ألغى المشرع بموجبه التقارير السنوية التي يقتضي على الهيئة تقديمها، مما يعني اذاً ان لها دور لدورة اقتراع واحدة.
¶ وفي الاطار ذاته فان المادة 27 من مشروع القانون نفسه التي كانت تنص على موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة للهيئات التي تلي الهيئة المشكلة لانتخابات عام 2009 شطبت بالكامل، مما يعني ان المشرع لم يلحظ امكان تأليف هيئة اشراف أخرى. ولم يبق القانون رقم 25/ 2008 بعد اقراره سوى على النص ان موازنة الهيئة لانتخابات 2009 تقتطع من الموازنة المخصصة لتلك الانتخابات.
¶ ومما يدعم كذلك الوجهة المذكورة هو ان مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة الحالية قد نص في مادته الحادية عشرة على ما يأتي:
"يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تبدأ ولاية اعضاء الهيئة قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس النيابي وتنتهي بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية".
وهذا يؤكد ان المشرّع لم يعد عاجزاً، فيما لو أراد ذلك، عن تحديد مدة ولاية جديدة للهيئة المشكلة بموجب القانون رقم 25/ 2008 فيما لو كانت نيته تتجه لتشكيلها من اجل انتخابات مقبلة.
وبما ان القواعد العامة تؤكد:
¶ ان مبدأ وحدة التشريع هو من المبادئ الاساسية التي تفترض النظر الى التشريع كوحدة متكاملة، وبالتالي فان اتجاه رغبة المشرّع الى ان يكون تشكيل الهيئة لمرة واحدة، وهي مؤسسة اساسية في متن قانون الانتخابات، يعني ان القانون برمته كان من أجل عملية انتخاب واحدة كما سبق القول، وبكل حال فان باقي مواد القانون تؤكد في اغلبها ذلك.
¶ إن قانون الانتخاب هو من القوانين العامة والاساسية والتي يقتضي لسد الفراغ القانوني الوارد فيها ان يكون هناك اساس قانوني يعتمد كمدخل لسد هذا الفراغ، الامر غير المتوافر في القانون رقم 25/ 2008.
¶ إن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية هي مكوّن اساسي في القانون رقم 25/ 2008 ولا يوجد في هذا القانون أية آلية تلحظ تشكيل هيئة جديدة ولا يوجد اي مدخل قانوني يسمح بتحديد آلية وتوقيت لتشكيل هيئة جديدة.
بناء عليه، ترى الهيئة الاستشارية العليا ان القانون رقم 25/ 2008 قد وضع لعملية انتخاب واحدة ولا يوجد تالياً جدوى من التوسع في موضوع تحديد مهلة تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من اجل انتخابات أخرى".

تخشى باريس التعرض لمصالحها في لبنان بعدما وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتسليح المعارضة السورية.
وتزايدت مخاوفها من امكان تعرض مراكز لها في لبنان لتفجيرات ارهابية قد يقوم بها النظام السوري بواسطة حلفائه على الساحة اللبنانية، كما حصل عندما قتل السفير الفرنسي لوي دو لا مار او عندما تم تفجير مركز القوات الفرنسية التابعة للقوة الدولية في بيروت.
وقد دعت السفارة الفرنسية في لبنان الرعايا الفرنسيين الى الحذر، وأشارت صحيفة "الفيغارو" امس الى "أن السفير الفرنسي باتريس باولي يبحث عن مركز لاقامته في المناطق المسيحية، بعيدا من مناطق نفوذ "حزب الله".
كذلك دعت باريس القوات الفرنسية التابعة لـ"اليونيفيل" والمنتشرة في جنوب لبنان، والتي يمكن ان تشكل هدفا ضد المصالح الفرنسية، الى توخي الحذر خلال تجولها خارج مناطق انتشارها في جنوب لبنان، والتجول بالالبسة المدنية خلال تنقلها من العاصمة بيروت واليها. وقبل صدور الخبر في صحيفة "الفيغارو" عبّرت مصادر ديبلوماسية رفيعة عن مخاوفها على المصالح الفرنسية من اعتداء يقوم به حلفاء النظام السوري على الساحة اللبنانية بناء على طلبه، ردا على وعد الرئيس هولاند بتسليم سلاح الى المعارضة السورية.

حصلت "النهار" على نص كتاب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بطلب الموافقة على تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وتحديد مقر لها والذي أدرج مساء امس على جدول أعمال مجلس الوزراء استكمالاً للبند الثاني منه.
وأبرز ما تضمنه الطلب الأسماء المقترحة للهيئة كالآتي:
أولاً: رشح مجلس القضاء الاعلى بموجب كتابه رقم 100/ص. ق. تاريخ 2012/11/1 لعضوية الهيئة كل من القضاة التالية اسماؤهم:
- القاضي نديم عبد الملك رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً.
- ا لقاضي مهيب معماري رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً.
- القاضي شبيب مقلد رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً.
ثانياً: رشح مكتب مجلس شورى الدولة بموجب كتابه رقم 2906/ق تاريخ 2012/10/24 لعضوية الهيئة كل من القضاة التالية أسماؤهم:
- القاضي عزت الايوبي رئيس غرفة متقاعد نال منصب الشرف عام 2001
- القاضي اسكندر فياض رئيس غرفة متقاعد نال منصب الشرف عام 2003
- القاضي اندره صادر رئيس غرفة متقاعد نال منصب الشرف عام 2012
ثالثاً: أما ديوان المحاسبة فقد اشار بموجب كتابه رقم 600/ص تاريخ 2012/11/30 الى ما يأتي:
لا يوجد من بين قضاة ديوان المحاسبة اي قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاة شرفاً.
رابعاً: رشح مجلس نقابة المحامين في بيروت بموجب كتابه من دون رقم تاريخ 2012/11/29 لعضوية الهيئة كل من الأساتذة التالية أسماؤهم:
- النقيب سمير أبي اللمع، النقيب ريمون شديد، النقيب سليم الاسطا.
خامساً: رشح مجلس نقابة المحامين في طرابلس بكتابه من دون رقم تاريخ 2012/10/11 لعضوية الهيئة كل من الأساتذة التالية أسماؤهم:
- النقيب جورج عزيز موراني، النقيب خلدون حسن نجا، النقيب عبد الرزاق محمد وهيب دبليز.
سادساً: رشح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بموجب كتابه رقم 258 تاريخ 2012/12/12 لعضوية الهيئة كل من السيدات والسادة التالية اسماؤهم:
- جورج مخايل كلاس، شوقي الياس عشقوتي، عثمان سليم المجذوب، غادة حلاوي، اندريه قصاص، ابرهيم فهيم خوري.
سابعاً: بالنسبة للاعضاء الثلاثة من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات رشحت وزارة الداخلية كلاً من السيدات والسادة التالية اسماؤهم:
- فاديا نجيب كيوان، خليل شكري الهندي، ندى رامز الكستي، سيمون غسان الحداد، اردا ارسلانيان اكمكجي، سلفانا غازي اللقيس، عطاالله عبد غشام، مالك عزات عبد الخالق، غسان اسعد ابو علوان.
كما طلبت الوزارة الموافقة على تأمين مقر للهيئة في مبنى مواجه لمبنى الوزارة ومحاذ لمصرف لبنان (العقار رقم 2975 – رأس بيروت) تعود ملكيته لندى جوزف وهنري جوزف شاول مقابل بدل ايجار سنوي قدره 100 ألف دولار اميركي.

سقطت ثلاث قذائف قرابة التاسعة والنصف صباح امس مصدرها مدينة القصير – حمص في  الاراضي السورية، على خراج بلدة سهلات الماء الحدودية في الهرمل على مقربة من بلدة مطربا السورية والتي يقطنها لبنانيون، واستقرت احداها داخل ورشة لتقطيع الحجارة تعود الى علي جعفر، مما ادى الى اضرار مادية، فيما سقطت الأخريان داخل اراض زراعية يقصدها المواطنون يوميا مما اثار ذعرهم. وحضرت دورية من الجيش اللبناني وعاينت المكان.
واكد مختار بلدة سهلات الماء علي ياسين جعفر لـ"النهار" ان القذائف من نوع 170 ميللمتراً وسقطت على مقربة من المنازل. واعتبر ان سقوط القذائف "عبارة عن رسالة وثمة من يريد ادخال الاهالي في الازمة السورية"، وقال: "يعلم الجميع أنها جاءت من مسافة 20 كيلم من القصير السورية الى الداخل اللبناني والحادث متعمّد، وسبقته تهديدات بضرب أراضينا. نحن على علاقة طيبة وتاريخية مع البلدات السورية المجاورة و"جبهة النصرة" أصبحت اليوم على حدودنا، وأقل ما يمكن هو تقديم لبنان شكوى الى مجلس الأمن لمنع هذه الاعتداءات على أراضيه".
يذكر انها ليست المرة الاولى تشهد المنطقة سقوط قذائف مدفعية، اذ إن ازدياد حدة المواجهات بين الجيشين  النظامي و"السوري الحر" في المناطق القريبة من الحدود يؤدي الى سقوط قذائف على القرى المجاورة للحدود، كما تشاهد بشكل يومي صواريخ ارض - ارض بعيدة المدى تنطلق من الاراضي السورية خلف السلسلة الشرقية في اتجاه المنطقة السورية الشمالية.

لامست الاوضاع أمس الانفجار الكبير في طرابلس، مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين شبان منطقتي باب التبانة وجبل محسن، على أثر اطلاق شبان من منطقة البقار النار على 3 أشقاء من جبل محسن كانوا في مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.
ومع أن قوة من الجيش قطعت طريق طلعة الشمال عند الملولة في طرابلس بناقلات الجند بعد التوتر الشديد الذي ساد المنطقة إثر حادث الاعتداء على الشبان داخل المستشفى الذي اقتحمه مسلحون مجهولون واطلقوا الرصاص في اتجاه يوسف محسن شديد ومهدي يوسف شديد، فأصابوا الاول في بطنه وحوضه وفخذه والثاني في فخذه، قبل أن يفروا الى جهة مجهولة. وعلى أثر الاستنفار الكبير الذي شهدته منطقة جبل محسن، شوهد انتشار كثيف للجيش في المحيط ، واقام حواجز وقطع كل الطرق المؤدية اليها بعد توتر الاوضاع. بعد ذلك سمعت اصوات اطلاق رصاص في شارع سوريا، واصوات انفجارات قنابل في المنطقة، وتم تبادل القنص في شارع سوريا والبقار. وفي التفاصيل أنه تم احضار مواطن مصاب من جبل محسن وآخر من باب التبانة الى المستشفى الحكومي في القبة بعد ظهر أمس، وعلى الأثر حضر عدد من المسلحين الى المستشفى، واطلقوا النار في اتجاه الاشقاء الثلاثة من آل شديد، فأصابوهم، ونقلوا الى مستشفى في زغرتا.
وفرض الجيش طوقا امنيا في المنطقة وفي محيط المستشفى.
وفي موازاة ذلك، عملت قوى الامن امس على ايقاف عدد من الشاحنات السورية عند مدخل طرابلس من جهة الملعب الاولمبي، وطلبت من سائقيها التوقف وعدم العبور الى الحدود السورية، مع توفير حماية لهم خشية الاعتداء عليهم خلال مرورهم بأوتوستراد التبانة بعد ورود انباء عن انتشار عدد من الشبان عن دوار نهر ابو علي في انتظار هذه الشاحنات بهدف الاعتداء عليها.

لا تزال محاكمة الشيخ حسن مشيمش  امام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي سامي صادر تدور رحاها بين دائرة النفي  لتهمة "التعامل مع العدو الاسرائيلي" من المتهم الموقوف  وبين اسئلة رئيس المحكمة المركزة على وقائع واردة في ملف هذه القضية. وهو استهل الجلسة بعرض رسالة على الموقوف الذي افاد، في حضور وكيله المحامي انطوان نعمة، انها مكتوبة بخط يده. واستفسر رئيس المحكمة عما ورد فيها لجهة المتهم مع مشيمش  في الملف الفار النمسوي سيغفريد جورج بوشال المعروف بمحمود النمسوي والمخابرات الالمانية. واقر الشيخ انه طلب حق اللجوء السياسي الى المانيا بصفته من جهاز امني. واصر على ان محمود النمساوي هو "شيخ جليل". وقال" "نحن علماء دين عندما نتعرض للاضطهاد نسعى الى الحصول على حق اللجوء السياسي. وكثر من علماء الطائفة حصلوا على هذا الحق. واتصلت بالشيخ للحصول على هذا الحق".
ورد العميد ابرهيم على المتهم بسؤال: "هذه الرسالة وجهتها بملء ارادتك  وكتبت فيها انك رفضت التعاون الامني مع الشيخ النمسوي. وهذا  اقرار منك ثم تعود تعتبره شيخا جليلا؟. فأجاب مشيمش رئيس المحكمة بسؤال، وقال" قصدت اللواء عباس ابرهيم متمنيا عليه المساعدة فهل اكون متعاونا مع المخابرات؟ ان الشيخ النمسوي اتصل بالجهاز الامني وليس لكي اتعاون".
ورد عليه رئيس المحكمة "قلت ان هناك معلومات عن حزب الله. فمن يريد معلومات كهذه يكون شيخا جليلا؟". وأصر المتهم مشيمش على كلامه مشيرا الى ان اللشيخ محمد النمسوي قصد الجهاز الامني الالماني لكي يخدمني في مجال اللجوء السياسي.
وعاد رئيس المحكمة وركز اسئلته على لائحة الاتصالات الخاصة برقم المتهم واعتبرها مزورة "مئة في المئة". فلفته العميد خليل الى ان هذه اللائحة رسمية ووردت الى  المحكمة بناء على طلب منها. وعدد له مفصلا الاتصالات التي وردت الى خطه وبعضها ارقام مجهولة وفيها اتصال برقم نمسوي مشبوه بين 2005 و2007 فاجابه مشيمش انه اجرى سلسلة اتصالات باسم المقاومة الاسلامية حينذاك، معتبرا ان الكلام على اتصالات مشبوهة بعد عودته من المانيا عام 2005 هو "كلام مصنوع من نماذج بوليسية امنية". وقال لرئيس المحكمة"من حقي يا حضرة الرئيس ان اعتبر وثيقة الاتصالات التي بين يديك وثيقة مزورة". الا ان العميد خليل عاود الكلام على مسمعه مشيرا الى ان اللائحة هي كتاب رسمي وجهته هيئة المحكمة الى شركة الخليوي ومدروس علميا. وهو يتضمن وقائع مثبتة. وكان رد مشيمش "من حقك ان تعمل بمقتضى يقينك. ومن حقي ان ادافع عن نفسي بمقتضى يقيني".
وابدى وكيل الدفاع نعمه تحفظه مراراً في الجلسة وفي احدى المرات صرف المحكمة النظر عن سماع شهود في لائحة تقدم بها.
واستمعت المحكمة الى افادة علي مشيمش نجل المتهم على سبيل المعلومات متحدثاً عن ان والده سعى دوما الى الحصول على حق اللجوء السياسي. وانه اشترى لوالده خطا مدفوعا سلفا لان خط المنزل كان مقفلا.
ووصف الشاهد وفيق ترحيني الشيخ محمود النمسوي بأنه "كان سيئ الخلق وحصل ان جرى طرده من الحوزة العلمية لاشكالات بينه وبين طلاب الدين. واشار الى انه لم يكن يسمح لاحد بمعرفة اسمه الحقيقي او ان يتداول احد اسمه الاجنبي.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا الى المتهم مشيمش عن رأيه في وصف الشاهد لصديقه الشيخ النمساوي بأنه سيئ الخلق. فأجابه المتهم "هو عالم ديني. والاخلاق السيئة لا تعني ان النمسوي غير عالم دينيا".
ورد العميد خليل على المتهم بسؤال" وكيف يجمع رجل دين سوء الاخلاق وجوهر الدين هو الاخلاق؟. فاكتفى مشيمش بالقول "هذا هو الواقع".
وبعدما استمعت الهيئة الى افادة عبد الكريم مشيمش شقيق المتهم حسن مشيمش، قال الاخير ردا على اسئلة وكيله المحامي نعمه انه كان يريد لجوءاً سياسيا الى أي مكان في العالم، هربا من "حزب الله" لانه كما قال في سياق المحاكمة كان يناهض "ولاية الفقيه". وذكر انه اوقف في 2010/7/8 "لدى المخابرات السورية عند اللواء علي مملوك وفي 2010/7/2 حضرت الى لبنان من دون ان اعرف كيف حصل ذلك، مشيرا الى انه تعرض لضغط معنوي لدى وجوده في فرع المعلومات. واضاف انه خلال وجوده في سوريا صدر قرار قضائي بمنع المحاكمة عنه ووجوب تخليته.وعام 1996 التقى امنيا فرنسيا عندما كان يشغل مركز عضو قيادة في حزب الله في سبيل دعم المقاومة من دون ان يكون للاجتماع أي طابع امني. وانه كان يطلع مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب علي دعموش على تحركه نافيا وجود أي علاقة له بجهاز امن معاد. وقال: "لو تحارب الشيطان مع اسرائيل لوقفت مع الشيطان ضدها".
وارجئت الجلسة للمرافعات والحكم في الثامن من نيسان المقبل. كما أرجأت الى الحكم في الموعد نفسه ملفاً آخر لمشيمش بتهمة المس بشعائر دينية في مقر توقفه في سجن رومية ولمروان فقيه في موضوع حيازة هاتف خليوي. وقد حوكما في جلسة سرية.

يُبدي ناشطون ومهنيون واكاديميون في المجتمع المدني، تحفظا شديدا عن مشروع قانون زيادة عوامل استثمار "البناء الأخضر"، بسبب "آثاره السلبية على البيئة الطبيعية والمباني في لبنان، مما سيؤدي الى تردي نوعية الحياة المتراجعة أصلاً في مدننا وقرانا، وانه لن يخدم مصالح موظّفي القطاع العام الذين لا يجوز أن تُستغلّ وتُحرّف مطالبهم القيّمة لتبرير المزيد من المضاربات العقارية".
برّر الناشطون رفضهم، بأن القانون "يمنح الأولوية لأرباح البيع العقاري على حساب الطاقة المعيشية، المساحة العامة، ونوعية الحياة اللائقة والصحية"، باعتبار أنه يضحي بمساحاتنا الطبيعية وبيئتنا لمصلحة عقارات ترتكز على كثافة رأس المال، ويصبو الى زيادة الربح الى الحدّ الأقصى عبر استغلال المساحات في مدننا وقرانا، بدل تحسين نوعية الحياة فيها على المدى الطويل. في حين رأى رئيس جمعية منشئي الابنية وتجارها ايلي صوما، لـ"النهار" ان هذا المشروع القانون هو "بارقة امل للقطاع العقاري المهدد بمزيد من الضرائب التي لو فُرضت فانها ستعرض القطاع للخطر، فضلا عن حال الجمود والركود التي اصابته العام الماضي من جرّاء التجاذبات الداخلية والصراعات الاقليمية".
على ماذا يرتكز ناشطو المجتمع المدني في رفضهم مشروع القانون، ويعتبرون تالياً انه يشكل خطرا على الواقع البيئي في المدن والقرى؟ يلفت هؤلاء الى ان هذا القانون "يشجّع على زيادة نسبة الكثافة في مدننا التي تغصّ بالسكان، ولا سيما في العاصمة بيروت، ويضع حملاً اضافياً على البنى التحتية التي لم تعد قادرة على تلبية حاجات السكان (الطرق، المجاري ومؤن المياه)، ويشجّع على انشاء مبانٍ أعلى ارتفاعاً وأكثر كثافة، مما يعزّز عملية هدم ما تبقّى من المباني التراثية. ولا يأخذ في الاعتبار الاختلافات الأساسية بين مختلف السياقات الايكولوجية، فيعاملها جميعاً بالتساوي حيال نسب المساحات المبنية، اذ لا يفرق بين المناطق الزراعية والريفية، والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، ويسمح تالياً بزيادة الاستثمار فيها بلا أي مراعاة لخصائصها المميزة".
واعتبروا ان آلية تطبيق القانون غير محددة، والمبادئ التوجيهية لتقييم أثر المباني المرتفعة وفاعلية المباني الخضراء المقترحة غير متوافرة، فضلا عن انه ينص على امكان اعفاء "المناطق الاستثنائية" مثل منطقة "سوليدير"، مما يعكس وعياً واضحاً لآثاره السلبية الممكنة على البيئة العمرانية للمدينة.
واعلنوا رفضهم الادعاء بأن "زيادة الكثافات سيزيد من مؤن الوحدات الاسكانية وسيؤدي تاليا الى خفض أسعار الشقق، اذ انه في لبنان، لا تُستمدّ الأسعار الباهظة للإسكان من منحنى العرض والطلب المبسّط، بل من تقليد دأب على حماية الاستثمارات في السوق العقارية، بما في ذلك المضاربات العقارية".
ولاحظوا أنه "جرى اعتماد حجّة مشابهة (زيادة المؤن من أجل زيادة مؤن الاسكان) في 2004 بغية تبرير تعديل قانون البناء ورفع معدلات الاستثمار، اذ تضاعف سعر المتر المربع من المساحة المبنية في 2006 بسبب التحولات التي جرت في الأسواق المالية العالمية وليس نتيجة مستوى العرض والطلب المحلي.
وابدوا اسفهم "لإساءة استخدام مفهوم البناء الأخضر بغية  تبرير ممارسات تناهض مبدأ البناء المسؤول بيئياً" رافضين مقولة "ان هذا القانون ضروري بغية تمويل الزيادة الملحّة في رواتب موظفي القطاع العام"، معتبرين "ان ثمة مصادر للتمويل تبدو منطقية أكثر".

 

في المقابل، رأى صوما ان مشروع قانون البناء المستدام – "زيادة عامل الاستثمار" (البناء الاخضر) "الذي عكفنا اخيرا في جمعية تجار الابنية ومنشئيها على تعديل مواده بغية مطابقته والمواصفات الدولية، هو الحل الانسب والمخرج المفيد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب"
ولفت الى ان القانون "يعطي المستثمرين حوافز لم تكن متوافرة قبلا، ويُدخل الى خزينة الدولة في السنة الاولى لتطبيقه نحو مليار دولار"، مشيرا الى انه "لا يجوز مهاجمة القانون عشوائياً من دون استيعاب مبرّراته وخصوصا اننا نجتاز مرحلة استثنائية ومعقدة في ظل الركود الذي يصيب القطاع العقاري، اسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الاخرى".
ولفت الى "ان الفوضى والاضرابات والتظاهرات هي اسوأ بكثير من هذا القانون لانها هربت الاستثمارات وادت الى مزيد من التراجع في الدورة الاقتصادية والنمو الذي يقل عن 1%"، معتبرا اننا "لسنا في فندق 5 نجوم كي نقبل هذا القانون او نرفضه"، ومبديا رفض المزيد من الضرائب على ارباح القطاع العقاري الذي يشكل 40% من الاقتصاد وهو عصبه، ويفيد منه 60% من المهن والمهندسين والمقاولين والتجارة والصناعة".
اضاف: "ان رفض قانون "البناء الاخضر" وفرض ضرائب على القطاع العقاري يعني ان الدولة تريد ان تنعي آخر ما تبقى من العوامل الجاذبة للاستثمارات وتاليا ضرب القطاع في الصميم، في حين نلاحظ ان بقية الدول المجاورة مثل اربيل (العراق) تفرض حوافز لتشجيع المشاريع الاستثمارية"، مشيرا الى ان "اقرار "طابق المر" منذ نحو 20 عاما افاد قسما من المستثمرين في السابق، فلم لا نترك القسم الآخر منهم كي يفيدوا من قانون "زيادة عامل استثمار البناء؟".
في المحصلة، انجزت جمعية تجار البناء التعديلات المطلوبة في مشروع القانون المشار اليه، فهل يُقر في شكله الحالي، ام سيُنظر في رأي المعنيين في المجتمع المدني الذين وقعوا عريضة برروا فيها اسباب رفضهم له؟ ومن اين ستحصل الحكومة على تمويل السلسلة في ظل غياب البحث الجدي عن مصادر اخرى كالاموال المهدورة من الاملاك البحرية؟

تبذل اليوم هيئة التنسيق النقابية اليوم جهودا جبارة لإنجاح الاعتصام والتظاهرة على مفرق القصر الجمهوري وضمان حشد جماهيري قد يتحول "إلى غضب ساطع" الساعة 00: 11 قبل الظهر تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع أن تدرس مشروع توفير الموارد لتمويل السلسلة وإحالتها إلى مجلس الوزراء.

 

في التفاصيل، يتضامن الموظفون الإداريون في مطار بيروت مع الإضراب من العاشرة قبل الظهر  إلى الثانية بعد الظهر، فيما يشمل الإضراب القطاع العام بكل أقسامه في الوزارات والادارات العامة ومدارسه المهنية والرسمية. وتتوجه الأنظار اليوم إلى مدى تجاوب المعلمين في القطاع الخاص مع دعوة نقابتهم للإضراب اليوم تضامناً مع "القضية". ويتوقع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في إتصال مع "النهار" أن ينجح تضامن المعلمين في القطاع الخاص في تلبية الدعوة إلى الإضراب بنسبة 100 في المئة"، موضحاً "أن النقابة ستوفر باصات لنقل المعلمين من كل المحافظات إلى مكان الإعتصام". وقال: "لدينا ما يقارب الـ100 باص مهمتها تأمين نقل المعلمين للمشاركة في الإضراب والاعتصام". وأشار محفوض "إلى أن الأنظار تتوجه إلى مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يحيل السلسلة إلى مجلس النواب. وعن رد فعل النقابة عموماً وهيئة التنسيق خصوصاً في حال تم لم تحل السلسلة، قال: "نعطي الحكومة مهلة أسبوع كامل لعقد جلسات متتالية لإحالة السلسلة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وإلا ستتخذ النقابة قراراً بالعودة إلى الإضراب المفتوح".
من جهة أخرى، علمت "النهار" من مصادر نقابية أن معلمي حركة "أمل" سيشاركون بأعداد كبيرة في الإعتصام بينما يكتفي معلمو "حزب الله" بالمشاركة في التحرك من خلال عدد من مندوبيهم. وأكدت هذه المصادر ايضا أن مدير مدارس جمعية المقاصد الإسلامية في محافظة الشمال جمال الحسامي الذي إتصل بنقابة المعلمين أكد مشاركة معلمي المقاصد في غالبيتهم الساحقة في إضراب اليوم.
أما الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار فقد لفت إلى " أن كل مدرسة تعلم ما الذي يجب أن تفعله". وأكد "أننا لا نريد الخوض في هذه المسألة في الإعلام وسنعمل على الحؤول دون حصول أي بلبلة"، مضيفاً "أننا لن نعلن مشاركتنا أو عدمها".
من جهة أخرى، أملت هذه المصادر أن تتمكن الهيئة من لقاء الرئيس نبيه بري لمعرفة ما إذا كان لدى بري أي ضمانات أكيدة أو شبه أكيدة تشير إلى إمكان أن يحيل مجلس الوزراء السلسلة اليوم الى مجلس النواب. لكن المساعي التي قام بها أحد المسؤولين الأساسيين في المكتب التربوي في حركة "أمل"، وفقاً لمصادر نقابية لم تنجح أمس في عقد هذا الاجتماع بين الطرفين لأسباب لم تعرف.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا أمس، ألقى خلاله رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب كلمة باسم الهيئة جاء فيها: "إن الشعب اللبناني يتطلع الى اليوم ٍ الخميس وكله أمل أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ومجلس الوزراء مجتمعاً سيقررون إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب وفق الاتفاقات والتعهدات..".
وسأل غريب: "لماذا علينا ان نرضخ لمنطق "مثيري القلق" في حين ان نصف اللبنانيين بلا تغطية صحية، وأكثر من 75 في المئة  منهم بلا معاش تقاعدي أو ضمان شيخوخة وأكثر من 63 في المئة لا تكفيهم مداخيلهم وأجورهم لتأمين نفقاتهم الشهرية الضرورية وفق دراسة المعهد المالي في وزارة المال، ونصف هؤلاء يعيشون فعلياً تحت خطّ الفقر بـ 4 دولارات في اليوم فقط لا غير، وبينهم 350 ألف مقيم ومقيمة يعيشون في فقر مدقع بأقل من 2,4 دولار باليوم بحسب دراسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
أضاف: "لماذا علينا ان لا نعير أي أهمية لأكثر من 150 ألفاً من القوى العاملة عاطلين عن العمل فعلياً، وأن نصف الأُجراء عمالاً ومستخدمين وموظّفين هم غير نظاميين لا يُصرَّح عنهم ولا يستفيدون من الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة وبدل النقل ومنح التعليم، وأن نصف كل رعيل شاب يضطر إلى الهجرة بحثاً عن عمل".
ختاماً، أعلن رفضه القاطع "لتجاهل مطالبنا وتحرّكاتنا، واستخدام السلسلة شمّاعة لفرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود بحجة سد عجز الخزينة، لا لتهديد عيشنا وامننا واستقرارنا وسلمنا الاهلي، لا لنظام ضريبي غير عادل، لا للتهرّب من الضريبة، لا لإعفاء الريوع وإلقاء العبء الضريبي على الاجور والانتاج وميزانيات الأُسر، لا لاقتصاد ريعي لا يبني مجتمعا صحيحا ووطنا موحّدا ونهائيا للجميع، لا لحكومة ترضخ لمصالح "اللوبي" الريعي، لا لسرقة املاكنا العامّة ولا للهدر والفساد وسياسات الافقار.
يذكر ان هيئة التنسيق نظمت إعتصاماً قبل ظهر أمس أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وسط إجراءات أمنية مشددة. وتوجه غريب إلى الرئيس ميقاتي قائلاً: "ليس لدينا مشكلة سياسية أو شخصية معك. نحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور". وقال: "لذلك عليك أن توقع السلسلة وتحيلها إلى مجلس النواب وسنكون لك من الشاكرين. وإذا لم تحل السلسلة فسنذهب مع كل المواطنين إلى المزيد من التصعيد".
كما نظمت هيئة التنسيق اعتصامات في عدد من المناطق.