التونسيون يفتحون ملف تعدد الزوجات.... مصر: «الإخوان» تكشف تقنين أوضاعها بعد توصية قضائية باستمرار حلها

تتهم المعارضة التونسية حركة «النهضة» بتبني موضوع تعدد الزوجات ودفع أطراف أخرى بالوكالة لدفعه إلى واجهة النقاش.

وفي المقابل، تصر قيادات حركة النهضة في المنابر الإعلامية الرسمية على عدم الرجوع إلى وضع تعدد الزوجات وأن «النهضة» ليس في برنامجها العودة إلى تعدد الزوجات. وترى منظمات حقوقية تونسية أن خطر تمرير مشروع القانون الذي يبيح تعدد الزوجات ما زال موجودا، وتشير إلى أنه لا شيء يضمن أن لا تطرح في المستقبل المسألة من جديد إن لم تتم صياغة نص دستوري يضمن حقوق المرأة ومكتسباتها. وحذرت سلمى مبروك المنتمية إلى الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي (البرلمان) من محاولة أعضاء حركة النهضة وأحزاب أخرى تمرير قانون يشرع لتعدد الزوجات في تونس. وقالت عشية الاحتفال بالذكرى 57 للاستقلال، إنه في غياب محكمة دستورية وعدم التنصيص على ضمان الحريات ومكتسبات المجتمع التونسي في الدستور التونسي الجديد، فإن الخطر من تمرير هذا القانون ما زال قائما. ولم تتمكن 57 سنة من الاستقلال وإقرار قانون الأحوال الشخصية في 13 أغسطس (آب) من سنة 1956 المنظم للعلاقات العائلية المعروف في تونس بـ«مجلة الأحوال الشخصية»، من حسم هذا الموضوع الذي عاد بعد الثورة بقوة وأثيرت حوله العديد من الروايات مما جعل فئات تونسية حداثية تعتبر المسألة «بالون اختبار» تطلقه الأحزاب الإسلامية لقياس درجة نضج المجتمع التونسي لتقبل الأمر الواقع.

وتواصلت مسألة تعدد الزوجات في تونس في صفوف الأزواج الذين ارتبطوا بأكثر من زوجة قبل الاستقلال، ولم يعرف المجتمع التونسي في عهد الاستعمار وقبله، حسب المؤرخين، استشراء حالات تعدد الزوجات ولم تتجاوز في الحالات الاستثنائية أكثر من زوجة. ولم يتعود التونسيون على الجمع بين أكثر من زوجة، لذلك اعتبر بعض الخبراء في التاريخ أن الحبيب بورقيبة قد وضع قانونا لما هو موجود من ناحية الأعراف والتقاليد لدى العائلة التونسية، واعتبروا أن الأصل في العلاقات الزوجية المفارقة والزواج مرة أخرى وليس الجمع بين الزوجات تحت سقف واحد.

ومع صعود حركة النهضة إلى الحكم بعد الثورة التونسية، ومن ورائها عودة التيار السلفي بقوة إلى المشهد السياسي، عاد السؤال ليطرح من جديد حول منع تعدد الزوجات، وقد مكنت بعض القنوات الإعلامية قيادات سياسية من إمكانية طرح الموضوع على المشاهدين على غرار تصريح البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء يوم 7 مارس (آذار) 2012 بأنه طالب المجلس التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع «بما ملكت يمينه»، على حد تعبيره.

وبشأن مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات، قال الحبيب خذر، القيادي في حركة النهضة والمقرر العام للدستور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنفي بشدة هذا الادعاء، وأعتبر الأمر بمثابة الإشاعة المغرضة التي تسعى إلى الدخول في باب التشويه الممنهج للمجلس التأسيسي (البرلمان)»، وأضاف موضحا: «أنفي أن يكون هناك أصلا أي مشروع قانون قد تناول هذا الموضوع، ولم يصل إلى مكتب المجلس التأسيسي أو لأي لجنة برلمانية أو تشريعية أي مشروع قانون بهذا المعنى».

ولئن تم منع تعدد الزوجات في تونس من الناحية القانونية بموجب «مجلة الأحوال الشخصية»، فإن ذلك لم يمنع المطالبة بزوجة ثانية بين الفترة والأخرى وربطها في بعض الحالات بارتفاع عدد الشابات العوانس في بعض الحالات، والرجوع إلى الشريعة الإسلامية مثلما ينادي بذلك بعض التيارات السلفية. إلا أن التيار السلفي تمكن من الالتفاف حول قانون الأحوال الشخصية وابتعد عن مظاهر الزواج المدني المقر قانونا واستعاض عنه بالزواج الشرعي، ويكفي، حسب شيوخه، إتمام العرض والقبول في المسجد بحضور الإمام (أحد شيوخهم) ليتم عقد الزواج. وتعتبر بعض التيارات السلفية أن قانون الأحوال الشخصية يتعارض في بعض فصوله مع الشريعة الإسلامية، خاصة في مسألة التبني (ينادون بالكفالة)، وكذلك تعدد الزوجات الذي يرون أن الشريعة لم تمنعه منعا باتا. ويطرح السلفيون إمكانية الزواج بثانية ويشترطون لذلك رضا الزوجة الأولى وتقديم أسباب مقنعة للقاضي. وكان عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، قال: «نحن نشجع على تعدد الزوجات خاصة في الحالات الصحية والاجتماعية».

ومن الناحية القانونية، تمنع «مجلة الأحوال الشخصية» تعدد الزوجات، وفي هذا الشأن صرح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» أن الفصل «18» من قانون الأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات، وأنه ينص صراحة على ذلك وتترتب على مخالفته عقوبات جسدية ومالية. ويضيف سعيد أن القانون عدد «1» المؤرخ في سنة 1964 قد أغلق الباب نهائيا أمام أية محاولة للزواج على خلاف الصيغ القانونية مثل الزواج العرفي، وهو بذلك قد أنهى النقاش حول تلك المسألة. وأضاف أن المجتمع المدني التونسي وثقافة الزواج بواحدة أصبحت من ثوابت المجتمع ولا يمكن اليوم التراجع عنها حتى وإن كانت هناك نوايا خفية للنكوص والتراجع عن المكاسب الاجتماعية والقانونية التونسية.

 

جريدة الشرق الاوسط... أبيدجان: الشيخ محمد ... أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أن بلاده تدعم المقترح المغربي بحكم ذاتي موسع في الصحراء، مؤكدا أحقية المملكة المغربية في الصحراء، وذلك بعد سنوات من اعتراف ساحل العاج في عهد الرئيس السابق لوران غباغبو.

وكان قرار غباغبو قد تسبب في توتر العلاقات بين البلدين، وذلك بعد عقود من التقارب إبان حكم الرئيس المؤسس لساحل العاج، فيليكس هوفويت بوانييه، الذي كان مقربا من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، ويرتبطان بعلاقات قوية ظهرت في الدعم الكبير الذي قدمته أبيدجان للمغرب في ملف نزاع الصحراء.

وأكد واتارا الذي يشغل منصب الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في بيان مشترك صدر أمس، أن «موقف ساحل العاج ثابت في قضية الصحراء»، معتبرا أن «المبادرة المغربية المتمثلة في إقامة حكم ذاتي موسع في الصحراء يعتبر حلا مناسبا لتسوية نهائية لهذا الصراع»، وفق تعبيره.

وخلال البيان المشترك ذاته، اعتبر العاهل المغربي والرئيس الإيفواري أن «استمرار الصراع في الصحراء يشكل تهديدا للوحدة الترابية والأمن في دول المنطقة». وأضاف البيان: «في ما يتعلق بالصحراء المغربية، فإن قائدي البلدين أكدا أن استمرار الصراع في الصحراء يشكل تهديدا للوحدة الترابية والأمن في دول المنطقة، وعائقا حقيقيا أمام اندماج إقليمي يتماشى مع تطلعات الشعوب الأفريقية».

وكان العاهل المغربي قد أكد خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس واتارا الليلة قبل الماضية أن زيارته لساحل العاج تؤسس للتلاقي وتكرس مشروع المستقبل المشترك بين البلدين؛ واصفا طابع الزيارة بأنه «خاص ومتميز»، وفق وصفه.

وقال العاهل المغربي «إن زيارتي لساحل العاج، الأولى من نوعها، تكتسي بالنسبة لي صبغة خاصة ومميزة، إذ ترسي التلاقي وترسخ، في ذات الوقت، مشروعا مشتركا للمستقبل»، قبل أن يضيف «هذه الزيارة ترسي التلاقي بين بلدين شقيقين، يعتزان بعلاقتهما التاريخية، الاستثنائية والنموذجية؛ التي تم بناؤها فور حصولنا على الاستقلال، على أساس الصداقة والثقة المتبادلة».

وأضاف محمد السادس، في كلمته خلال حفل العشاء أن من شيدوا هذا الأساس المكين، هم الآباء المؤسسون؛ جدي الملك محمد الخامس، ووالدي، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، والراحل العزيز، الرئيس فيليكس هوفويت بوانييه؛ تغمدهم الله جميعا برحمته.

وبدوره، أشار الرئيس واتارا خلال كلمة ترحيبه بالعاهل المغربي، إلى أن «علاقات التضامن والصداقة المتينة التي تجمع بين ساحل العاج والمملكة المغربية تم تجسيدها من خلال اتفاقيات قطاعية كثيرة ومعاهدة صداقة موقعة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 1973». وأضاف: «خلال أربعة عقود، مكنت تلك الاتفاقيات من إثراء التعاون متعدد الأشكال بين بلدينا بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، التي ستلتئم دورتها الخامسة قريبا في أبيدجان»، مؤكدا أن «هذا التعاون ملموس ويعد بالازدهار لساحل العاج والمغرب».

وعبر واتارا عن «امتنان الشعب الإيفواري للجهود التي ما فتئت المملكة تبذلها من أجل عودة السلام والاستقرار في بلادهم، منذ اندلاع الأزمة في سبتمبر 2002». وأضاف: «لقد ساهم بلدكم بشكل فاعل في إخراج ساحل العاج من الأزمة، من خلال بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج التي تضم فيلقا من مئات الجنود المغاربة».

وتحدث واتارا عن الحضور الاقتصادي للمغرب في ساحل العاج، مشيرا إلى «دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، من طرف التجاري وفا بنك»، الذي كان أول مجموعة مصرفية ومالية مغاربية تفتح فرعا لها في ساحل العاج سنة 2010.

وفي نفس السياق، أشار الرئيس الإيفواري إلى «شركة إسمنت أفريقيا التي وضعت سنة 2011، حجر الأساس لإقامة مصنع للإسمنت في أبيدجان ستكون أكياسه الأولى متوفرة في السوق اعتبارا من شهر يونيو (حزيران) المقبل».

وفي ختام كلمته قال واتارا مخاطبا العاهل المغربي: «بالنظر إلى المقومات الهائلة التي يتمتع بها بلدانا، فمن الممكن زيادة مستوى مبادلاتنا التجارية وعلينا العمل على ذلك أكثر».

وفي إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وقعت الحكومتان على ست اتفاقيات تعاون، فيما ستعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الإيفواري - المغربية قريبا في أبيدجان.

 

أعلن ناطق باسم «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في شمال مالي أن التنظيم أعدم أحد الرهائن الفرنسيين المحتجزين لديه، زاعماً أنه كان «جاسوساً»، في خطوة هدفها زيادة الضغط على الحكومة الفرنسية التي تقود العمليات العسكرية لطرد «القاعدة» وجماعات إسلامية أخرى من شمال مالي. ولم يشأ هذا الناطق تأكيد أو نفي مقتل القياديين مختار بلمختار وعبدالحميد أبو زيد في معارك مالي، الأمر الذي عزز الشكوك في أنهما ربما يكونا قد قُتلا بالفعل، بحسب ما أعلن الجيش التشادي الذي يقود إلى جانب الفرنسيين عملية ملاحقة مقاتلي «القاعدة» في جبال أفوغاس على حدود مالي مع الجزائر. واختطف فردون مع زميل له يدعى سيرج لازاريفيتش في بلدة هومبري في شمال مالي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2011.

وقال ناطق باسم فرع «القاعدة» المغاربي قدّم نفسه باسم «القيرواني» إن التنظيم» قطع رأس» الرهينة الفرنسي فيليب فردون. وأضاف أن هذا الفرنسي أعدم كونه «جاسوساً». وأوضح أن الرهينة فردون أُعدم في 10 آذار (مارس) رداً على تدخل فرنسا في شمال مالي. وأضاف «القيرواني» لـ «وكالة نواكشوط للأنباء» أن «الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مسؤول عن حياة الرهائن الفرنسيين الآخرين».

ومنذ أسابيع تعبّر أوساط فرنسية عن خشيتها من قتل الرهائن الفرنسية بين أيدي التنظيمات المسلحة التي تقاتل في شمال مالي. لكن مصادر أخرى في شمال مالي قدّمت رواية مغايرة لموت فردون، وقالت إن التنظيم أعدمه أثناء محاولته الفرار من مكان احتجازه في جبال تغرغارين في أقصى شمال شرقي البلاد.

ورفض «القيرواني»، في غضون ذلك، تأكيد أو نفي مقتل القياديين عبدالحميد أبو زيد ومختار بلمختار، الأمر الذي زاد الشكوك في أنهما قُتلا بالفعل. وذكر ناشط سلفي قبل أيام أن «القائد خالد أبو العباس» (مختار بلمختار) «حي يرزق ويقود المعارك بنفسه». وكتب هذا الناشط الشهير في موقع قريب الى «القاعدة» أن هذا النفي لمقتل بلمختار «سيكون صفعة لرئيس التشاد (إدريس دبي) المرتد وصفعة للقوات الصليبية» الفرنسية. وكان دبي هو من أعلن مقتل مختار بلمختار على أيدي جنوده، بعد يوم واحد من إعلان قيادة جيشه أنها قتلت أيضاً عبدالحميد أبو زيد.

وأوردت وكالة «فرانس برس» من باريس أن السلطات الفرنسية كانت تسعى أمس إلى التحقق من صحة خبر إعدام أحد مواطنيها. وعلّق الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو: «إننا نتحقق في الأمر لكن ليس لدينا معلومات اضافية في الوقت الحالي».

وصرح مساعد الناطق فنسان فلورياني صباح امس «اننا نواصل التحقق في الموضوع».

من جهته، اوضح والد الرهينة جان بيار فردون الأربعاء أن «لا أوهام لديه» حول مصير نجله. وقال فردون في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «أنا متأثر جداً ومرهق جداً... لا أوهام لديّ لكنني انتظر الحصول على تأكيد».

وفي العاشر من آب (اغسطس) 2012 ظهر فيليب فردون في تسجيل فيديو عرضه موقع «الصحراء» الموريتاني وتحدث فيه عن «ظروف الحياة الصعبة».

ولم يصدر حتى الساعة أي نفي للمعلومات التي اوردتها وكالة الانباء الموريتانية الخاصة التي لديها شبكة واسعة من المخبرين والمراسلين في شمال مالي من العرب والطوارق. واعتبر مدير الوكالة محمد محمود وبد ابو المعالي وخبير المسائل المتعلقة بتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» ان اعلان الاعدام د»ليل على نشاط التنظيم الذي انقطع اتصاله مع العالم الخارجي منذ بدء النزاع». واضاف «لقد اختاروا شخصاً معروفاً هو القيرواني الذي اعلن عن وفاته مؤخرا لنفي اختفائه من جهة وللتركيز من جهة أخرى على ان تحتفط بقدرتها على التخريب».

 

أكدت مصادر ليبية أن منسّق العلاقات المصرية - الليبية السابق الموقوف في القاهرة أحمد قذاف الدم كان يستعمل جواز سفر مزوراً في تنقلاته باسم «أحمد محمد الكاظم الكاظم»، وأن طرابلس طلبت من القاهرة تسليم 148 ليبياً يقيمون على أراضيها محسوبين على نظام معمر القذافي.

وعُلم أن السلطات الليبية والمصرية اتفقت على تسليم من يصدر في حقهم طلب تسليم من الشرطة الدولية (الانتربول) وأن عدد هؤلاء 45 مسؤولاً أبرزهم قذاف الدم والسفير الليبي السابق في القاهرة علي ماريا والمسؤول السابق محمد منصور والثلاثة تم توقيفهم أول من أمس، إضافة إلى الطيب الصافي ونصر المبروك والتهامي خالد.

وقال المستشار السياسي للنائب الأول للمؤتمر الوطني الليبي خالد الترجمان لـ «الحياة» إن السلطات الليبية تتابع مسألة توقيف قذاف الدم مع وفد قضائي مصري يزور طرابلس برئاسة مدير المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين، مشيراً إلى أن بلاده طلبت تسليم 148 ليبياً يقيمون في مصر وأن القاهرة وافقت على تسليم من يصدر في حقهم «مذكرة حمراء» من الانتربول وعددهم 45 شخصاً حتى الآن أبرزهم إلى جانب قذاف الدم، الصافي والمبروك وخالد.

وأوضح الترجمان في اتصال هاتفي مع «الحياة» من طرابلس أن من بين المسؤولين الليبين السابقين في القاهرة من هو ضالع في تفجيرات ومحاولات اغتيال، مشيراً إلى أن أبرز ما يعيق تنفيذ هذا الاتفاق هو دخول وخروج المطلوبين من الأراضي المصرية وإليها عبر جوازات سفر مزورة. وأضاف: «أجهزة الاستخبارات الليبية تأكدت من أن قذاف الدم نفسه يحمل جواز سفر مزوراً باسم أحمد محمد الكاظم الكاظم، وأبلغت السلطات المصرية بذلك».

وقال إن من بين الاتهامات الموجهة لقذاف الدم أنه «موّل مرتزقة لقتل الثوار وأبرم صفقات أسلحة أيام الحرب مع نظام القذافي وصفقات بنزين لدعم الغرب (الليبي) بعدما سيطر الثوار على شرق ليبيا والمواد البترولية فيها».

وأشار إلى أن مسألة تسليم قذاف الدم «متروكة لإجراءات البوليس الدولي، ونتفهم أنها يمكن أن تأخذ بعض الوقت». وقال: «قذاف الدم استعمل سلاحاً وأصاب ضابطاً مصرياً أثناء توقيفه، ونتمنى أن ذلك الأمر لا يكون حجة لإبقائه في مصر فترة أطول باعتبار أنه قاوم الاعتقال، ما يُدخله ضمن نطاق القانون المصري»، مضيفاً: «نطلب تسليمه بسرعة لأن ذلك سيغلق كثيراً من الملفات المفتوحة، فهو شخصية مهمة جداً، والتحقيقات معه ومواجهته ببعض المسؤولين ستكشف كثيراً من الحقائق في ملفات مختلفة».

ولم تؤكد مصادر قضائية مصرية لـ «الحياة» حمل قذاف الدم جواز سفر مزوراً. واكتفت بالقول: «هذا الأمر ستكشفه سلطات التحقيق التي تسلمت كل متعلقاته».

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية أمرت بندب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة قذاف الدم ورفع البصمات فيها، وعرض الضابط المصاب في واقعة توقيفه على الطب الشرعي، لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبيّن أنه فقد جزءاً من أصبعه جراء الإصابة.

كما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء المواجهات واستدعاء القوة المصاحبة للضابط المصاب لسماع أقوالها.

وقال الضابط المصاب في تحقيقات النيابة إنه والقوة المرافقة له «استطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص بقذاف الدم وكان في غرفة بابها مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من الشرطة المصرية وطالبوه بتسليم نفسه لكنه رفض، وأثناء محاولة اقتحام الغرفة، فوجئوا بوابل من الأعيرة النارية تجاههم ما أدى إلى إصابته، فانسحبت القوة من الشقة». وعاين فريق من النيابة شقة قذاف الدم في حي الزمالك، وتسلم الأحراز المضبوطة، وهي: بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة «سميث» و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات.

وكانت النيابة أمرت بحبس قذاف الدم 30 يوماً على ذمة التحقيق معه في شأن الاتهامات الليبية الموجهة له، فيما فتحت معه تحقيقاً في واقعة مقاومته السلطات وإصابة ضابط أثناء توقيفه.

ونفت النيابة العامة في مصر وجود أي علاقة بين عملية ضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم وسفر وفد من النيابة برئاسة المستشار حسن ياسين إلى ليبيا.

وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية المستشار كامل جرجس أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا «جاء لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في شأن وقائع الاعتداء والحرق التي طاولت الكنيسة المصرية ببنغازي، والمصريين المحتجزين هناك، ومقتل المواطن القبطي عزت حكيم عطا الله». ونفى جرجس صحة ما تردد من كون أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية أو أنه عثر بحوزته على بطاقة تفيد حمله للجنسية المصرية، مؤكداً عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه عثر بحوزة قذاف الدم على جواز سفر ليبي، فضلاً عما تبين للنيابة من أنه لم يتقدم للسلطات المصرية للحصول على الجنسية المصرية من قبل.

ويقبع قذاف الدم في محبسه في سجن طرة، فيما تقدم مسؤول في اتحاد المحامين العرب إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ببلاغ يطالب فيه بوقف تسليم المسؤولين الليبيين السابقين إلى السلطات الليبية. وقال نائب الأمين العام للاتحاد السيد عبدالعظيم إنه طالب في بلاغه بـ «التراجع عن هذا القرار للحفاظ على حقوق الليبيين الذين يعاملون معاملة اللاجئين»، خصوصاً أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر والمليشيات تحول دون تطبيق القانون.

 

عرض السودان أمس الأربعاء للمرة الأولى إجراء محادثات مباشرة مع متمردين على حدوده مع جنوب السودان. وقال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين إن الخرطوم مستعدة لإجراء مناقشات مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إذا استند الحوار إلى بروتوكولات منصوص عليها في اتفاق السلام مع جنوب السودان عام 2005.

وقال حسين للصحافيين في مطار الخرطوم أمس: «نحن جاهزون للاجتماع مع قطاع الشمال (في الحركة الشعبية) بشرط أن يكون الحوار والنقاش على أساس اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين كمرجعية. ونأمل في الأيام المقبلة أن تسمعوا عن ذلك». وكان السودان يرفض في السابق لقاء المتمردين واتهم جنوب السودان بدعم قطاع الشمال الحليف السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان التي خاضت حرباً استمرت عقوداً مع الخرطوم انتهت باتفاقية للسلام عام 2005 وانفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011 .

وبدأت «الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال» تمردها في النيل الأزرق وجنوب كردفان ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد انفصال الجنوب. وينفي جنوب السودان دعمه للحركة.

في وقت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة في مصر المحكمة الإدارية العليا باستمرار حل جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها «كياناً غير قانوني»، كشف محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» أن وزارة التضامن الاجتماعي منحت «الإخوان» ترخيصاً الشهر الماضي أنهى رسمياً حظرها الذي استمر 59 عاماً.

وكان مرشد الجماعة السابق عمر التلمساني طعن في العام 1977 على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل الجماعة، ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعن في العام 1992، فطعنت الجماعة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي لم تُصدر حكماً حتى الآن وأحالت الملف على هيئة المفوضين التي باغتت الأوساط السياسية بتسليم المحكمة تقريرها أمس، مؤكدة أن «لا مجال للطعن على قراري مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) 1954 استناداً لدستور 1954». وأوصى التقرير بـ «عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسوا ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً بكل المسميات التي أطلقت عليهم، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم».

ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً للنطق بالحكم، فيما يحكم القضاء الإداري في 26 آذار (مارس) الجاري في أربع دعاوى تُطالب بحظر استخدام اسم «الإخوان المسلمين» وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق مقارها في القاهرة والمحافظات لأنها «تمارس نشاطها من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية» الذي ترفضه الجماعة بدعوى أنه «لا يتسع لكل نشاطاتها».

غير أن محامي «الإخوان» كشف لـ «الحياة» أن جماعته مُشهرة قانوناً في وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون الحالي، وأنها حصلت الشهر الماضي على ترخيص يحمل الرقم 644 لسنة 2013. وقال عبدالمقصود معقباً على تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، إن «التقرير ينتفي أثره، إذ إن الجماعة مُشهرة بالفعل»، ما يمثل مفاجأة في ظل مطالبة المعارضة للجماعة بتقنين أوضاعها.

وأضاف أن «الجماعة تقدمت بطلب قبل أكثر من شهر لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها، وتم بالفعل إشهارها تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، لكن لم نعلن الأمر لأننا نعتبر أنفسنا جماعة شرعية ومُشهرة بالفعل منذ العام 1928، وحين تم توفيق الأوضاع لم نجد ما يستدعي الإعلان وإحداث ضجة إعلامية».

وعن إشهار الجماعة وفقا لقانون ترفضه، قال: «حتى الآن نعترض على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، لكننا اضطررنا إلى ذلك اضطراراً بعدما لاحظنا زيادة محاولات التربص بالجماعة»، مستغرباً صدور تقرير هيئة المفوضين بعد 21 سنة من تداول القضية في أروقة مجلس الدولة «وبالتزامن مع محاولات لتهيئة أجواء فوضى تضرب مقر الجماعة»، في إشارة إلى تظاهرات مقررة أمام مقرها غداً. وأضاف: «أُعلن التقرير ليزيد الجو السياسي شحناً ويُغذي الفوضى، لكننا بالفعل وفقنا أوضاعنا».

من جهة أخرى، نفى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في بيان أمس مجدداً عقد اجتماع اليوم مع أحزاب وقوى سياسية بينها «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة. وكان حزب النور أعلن رعايته لقاء اليوم بين الحكم والمعارضة، لكن مساعد رئيس الحزب السيد خليفة أكد لـ «الحياة» أنه «لا ترتيبات لهذا اللقاء، ولا معلومات لديّ في شأنه». واجتمعت قيادات «جبهة الإنقاذ» أمس. وتلا رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال بياناً للجبهة أوضح أن «أي دعوة إلى الحوار من قبل القوى السياسية المختلفة يجب أن توجه إلى جبهة الانقاذ الوطني»، في إشارة إلى الحديث عن اتصالات تمت بين «الإخوان» والقيادي في الجبهة عمرو موسى في شأن الاجتماع المزعوم. وأكدت الجبهة أنها «تواصل الإعداد حالياً للمائدة المستديرة التي دعت إليها بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والاصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل».

وكانت الجبهة دعت إلى عقد هذه المائدة المستديرة، لكن لم يتحدد موعدها بعد. وقال رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات لـ «الحياة»، إن اتصالات تجري بين قادة الأحزاب الأربعة والجبهة لتحديد موعد ملائم للقاء.

وأعربت الجبهة عن «قلقها البالغ من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين»، مطالبة بتشكيل «لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق في شأن هذه القضية التي أحالتها محكمة القضاء الإداري على هيئة المفوضين».

وحملت الرئاسة والحكومة «المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية تمثل خطراً على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطاً في ثوابت القضية الفلسطينية». وطالبت بإعلان نتائج التحقيق في مقتل 16 جندياً باعتداء في رفح العام الماضي.

إلى ذلك، بدت في الأفق بوادر أزمة بين مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً وبين الأزهر، بعدما تجاهل البرلمان الأزهر وأقر قانون «الصكوك الإسلامية» وأحاله على رئيس الجمهورية من دون عرضه على هيئة كبار العلماء في الأزهر، رغم أن الدستور الجديد ينص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.

وكان الأزهر رفض قبل شهور مسوّدة القانون نفسه التي أحالها عليه البرلمان، وأجرى مجلس الشورى تعديلات عليه، لكنه تجنب إرسالها مجدداً إلى هيئة العلماء. وفي حين نقلت وكالة «رويترز» عن عضوي الهيئة أحمد عمر هاشم والقصبي زلط عقد اجتماع الأحد المقبل للبحث في الأمر، أكد الناطق باسم شيخ الأزهر محمد جميعة لـ «الحياة» أن «لا اجتماعات مقررة حتى الآن في هذا الشأن، ولم يتم تحديد موعد لاجتماع هيئة كبار العلماء». وعن عدم عرض مشروع القانون على الهيئة، قال جميعة: «هذا الأمر ترد عليه هيئة كبار العلماء حين تجتمع».

على صعيد آخر، قررت محكمة حبس شاب لمدة شهرين وغرمته 200 جنيه، فيما برأت 34 متهماً آخرين في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين عند كورنيش النيل في محيط ميدان التحرير في الأسابيع الأخيرة. وأخلى قاض سبيل 30 متهماً من معارضي «الإخوان» أوقفتهم الشرطة خلال الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في محيط مكتب إرشاد الجماعة قبل يومين، بعدما أمرت النيابة بحبسهم.

في غضون ذلك، طلب وزير العدل أحمد مكي من مجلس الوزراء أمس إعفاءه من منصبه احتجاجاً على «التظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الإعلام». وطلب مجلس الوزراء من مكي الاستمرار في موقعه.