بغداد تتراجع لكن أهلها يرفضون الاستسلام لليأس.... ما كان قبل الغزو علامة معمارية بارزة أصبح خرابا.....لا قرار نهائياً بتأجيل الانتخابات في الأنبار والموصل

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: معد فياض ... ما إن تدخل مطار بغداد الدولي الذي بني في ثمانينات القرن الماضي حتى تشعر بأن شيئا لم يتغير في العاصمة العراقية. فالمطار الذي أراده صدام حسين قطعة فنية مميزة وحمل اسمه (مطار صدام الدولي) تراجع كثيرا واختفت منه اللوحات التشكيلية لكبار الرسامين العراقيين، حتى إن نظام الصوت في إذاعته الداخلية خرب، لكن الطريق الواصل بين مطار بغداد الدولي ومركز العاصمة العراقية يمنح الزائر فسحة من التفاؤل بأن هناك بعض الاهتمام بهذه المدينة التي اقترنت صورها بأذهان من زارها سابقا بالجمال والحيوية. فهناك مساحات خضراء تؤثث هذا الطريق لتعيده في الأقل إلى ما كان عليه قبل الغزو عام 2003 قبل أن تخربه الدبابات الأميركية.

يعلق سائق السيارة التي أقلتني من المطار بأن هذه الحدائق تم إحياؤها بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة بغداد. فسحة الأمل هذه سرعان ما تتبخر في زحمة السيارات وبطء حركة السير بسبب نقاط التفتيش التي تؤثث الشوارع لتدع مئات الآلاف من السيارات تمر واحدة تلو الأخرى. وما يبعث على الاستغراب هو أن رجال الأمن في تلك النقاط لا يزالون مصرين على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات ذاتها التي أكد خبراء عالميون عدم جدواها وأنها ليست سوى لعب أطفال لا تكشف شيئا. نقاط التفتيش هذه تجعل سائق السيارة يحتاج أكثر من ساعة لقطع مسافة خمسة كيلومترات.

ما إن يصل الزائر إلى وسط المدينة وتحديدا إلى مركزها، الباب الشرقي وشارع السعدون وشارع الجمهورية والكرادة بقسميها (الداخل والخارج)، يجد بغداد خربة.. خربة مع سبق الإصرار.. أبنية حتى سنوات ما قبل الاحتلال كانت تشكل علامات معمارية بارزة في المشهد المديني تهدمت أجزاء كبيرة منها، شوارع مزدحمة بالحفر والتراب ومظاهر عسكرية لم يق وجودها بهذه الكثافة الناس من التفجيرات والعمليات الإرهابية، وإن كانت هذه العمليات قد انحسرت كثيرا، وهذا أمر يحسب للأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التي هي هدف للإرهابيين دائما.

ما يبعث بالفعل على الأمل في العاصمة العراقية هو أهلها الرافضون للاستسلام لليأس، فبينما هم يتدفقون صباحا لأعمالهم تجدهم في المساء يزدحمون في شارع الكندي وحي المنصور بجانب الكرخ وفي الكرادة في جانب الرصافة، حيث توجد أسواق ومقاه ومطاعم وباعة أرصفة يعرضون كل شيء من ملابس وأجهزة إلكترونية وهواتف جوالة وأدوات منزلية.

سكان بغداد هم روح المدينة ومصدر حيويتها. وهناك شباب مبدعون في فنون الموسيقى يقيمون أماسي هنا وهناك ليبثوا الأمل في هذه المدينة التي اقترن تاريخها بالموسيقى والإبداعات الفنية، ومنهم عازف العود مصطفى محمد زاير ومعزوفتا «عشق بغدادي» و«الحيدرخانة»، أو معزوفات عازف السنطور هندرين حكمت، وعازف القانون الشاب عمر زياد، وعازف العود حسين فجر، وعازف الجلو أحمد سالم.. وهؤلاء الشباب كلهم أساتذة في معهد الدراسات الموسيقية. وتنتشر أيضا صالات العرض التشكيلي مثل قاعتي «حوار» و«أكد». وعندما ترى إصرار طلبة المدارس والجامعات وأساتذتهم على الوصول إلى مقاعد دراستهم رغم الازدحامات الخانقة، تشعر بالفعل بأن هذه المدينة ستبقى حية وعصية على التخلف.

ويعزو مسؤول حكومي بارز أسباب عدم تقدم بغداد عمرانيا إلى «العمليات الإرهابية والفساد المالي في أجهزة أمانة بغداد وبلدياتها». ويشير هذا المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه إلى أنه «من غير المنصف أن نلقي باللوم دائما على نوري المالكي، فهو رئيس للوزراء وليس أمينا للعاصمة أو محافظها». ويضيف «هناك أموال ضخمة مخصصة لإعادة إعمار بغداد، لكن المسؤولين في أمانة بغداد ومحافظتها لا يعملون».. وعندما نواجهه بحقيقة أن أمين بغداد السابق تم إبعاده عن منصبه لفشله في مهمته وكانت مكافأته تعيينه مستشارا لدى رئيس الوزراء بدلا من معاقبته، يجيب هذا المسؤول بأنه «لم يثبت أن الأمين السابق كان متورطا في قضايا فساد، وهو حاول أن ينجز الكثير لبغداد لكن الظروف لم تساعده».

وفي ما يتعلق بأبنية شارع الرشيد وبقية الأحياء والشوارع الرئيسة لبغداد، يوضح المسؤول «هذه الأبنية تعود ملكيتها لمواطنين وليست للدولة، وعلى أمانة بغداد أن تصدر تعليمات مشددة لإعادة ترميمها وإعمارها أو إجبار مالكيها على دفع غرامات مالية لتقوم الحكومة بمهمة ترميمها».

 

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط» ... رحل المكتبان السياسيان لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني موضوع الحسم النهائي لقرار مقاطعة الحكومة والبرلمان الاتحاديين، أو إعادة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد، إلى الاجتماع الذي يعقده اليوم رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب، في وقت أشار فيه مصدر بالتحالف الكردستاني إلى أن «الاتجاه العام في إقليم كردستان هو نحو المقاطعة».

وكان مقررا أن يبحث المكتبان السياسيان أمس موضوع المقاطعة خلال اجتماعهما المشترك في أربيل، لكن جدول الأعمال تغير نحو بحث المسائل المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. وفي اتصال مع جعفر إبراهيم إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع المقاطعة رحل إلى اجتماع رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب الكرد المقرر له (اليوم) وفيه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي من هذا الموضوع».

وكانت الكتلتان الوزارية والبرلمانية الكرديتان قد عقدتا اجتماعين منفصلين مع رئيس الإقليم للتشاور بشأن مسألة سحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية وهم وزراء الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين، وكذلك سحب أعضاء كتلة التحالف الكردستاني من مجلس النواب العراقي، ولكن رئيس الإقليم طلب المزيد من المشاورات مع بقية الأطراف الكردستانية وشكل لجنة عليا للتفاوض أيضا مع الأطراف العراقية، والتي رفعت توصياتها إلى رئاسة الإقليم بعد مشاورات مكثفة مع الكتل العراقية في مقدمتها القائمة العراقية والكتلة الصدرية والمجلس الإسلامي الأعلى.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب فإن «هناك توجها عاما للمضي نحو المقاطعة». وقال طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إنني أستبعد تماما عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد، لأن الأسباب التي دعتهم إلى المقاطعة ما زالت قائمة، فلا السيد (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي ولا كتلة دولة القانون تقدما بأي خطوة لحل الخلافات والمشكلات التي أدت إلى اتخاذ ذلك الموقف من قيادة الإقليم، وعليه لا أتوقع عودة قريبة للكتلتين الوزارية والبرلمانية إلى بغداد». وأضاف: «أعتقد أن اجتماع السيد رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب الكرد اليوم سيحسم هذا الأمر، وعلى ضوء الوقائع التي نراها الآن، أعتقد أن قرار رئاسة الإقليم سيتجه نحو إقرار المقاطعة».

وفي بغداد، أيد النائب العراقي السابق مشعان الجبوري، الذي عاد أول من أمس إلى العراق بعد إسقاط القضاء تهما بالفساد المالي بحقه، إقامة دولة كردية في إقليم كردستان العراق ولكن من دون مدينة كركوك المتنازع عليها. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي: «أنا أدعم حق تقرير مصير الأكراد وأؤيد إقامة الدولة الكردية على حدود إقليم كردستان قبل الغزو الأميركي في عام 2003». ويقصد الجبوري المحافظات الكردية الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. وأضاف: «سيكون أجمل صباح عندي يوم أصحو من النوم ويقال إن الأكراد قرروا إعلان دولتهم». واتهم الجبوري الأكراد بأنهم «للأسف عامل معيق للوحدة الوطنية ويتحملون جزءا من الفتنة الطائفية والاقتتال وتعطيل العملية السياسية». وعن الموقف من مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان، أكد الجبوري الذي تقطن معظم عشيرته غرب مدينة كركوك أن «كركوك جزء من العراق، وهي مختلطة لن يستطيع أحد أن يقضمها إلا على جثثنا». وتابع الجبوري: «نتمنى أن يتقبل الأكراد (...) لسنا بصدد التفريط بأي جزء مما يسمى بالمناطق المختلطة». وشدد على أن «اقترابنا من (قائمة) دولة القانون كان بسبب الموقف المشرف لرئيس الوزراء (نوري المالكي) من موضوع كركوك».

من جهة أخرى، اتهم الجبوري الذي يشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 20 أبريل (نيسان) الحالي خصومه السياسيين بمحاولة تقسيم البلاد وتفكيكها. وقال بهذه الصدد: «أنا عائد للمساهمة في وأد الفتنة في العراق والوقوف ضد مؤامرات بعض الذين يسعون إلى بيعه وتفكيكه وتفسيخه».

وكانت وزارة المالية الأميركية أعلنت في 2008 أنها جمدت أموال الجبوري وقناة «الزوراء» التي كانت تبث من سوريا والتي يملكها الجبوري للاشتباه بتمويله العنف في العراق. ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري إثر تعرضه لتهم بفساد مالي، ما دفعه لمغادرة العراق عام 2007، واستقر في دمشق حيث كانت قناة «الزوراء» التي سميت لاحقا قناة «الشعب» تغطي تحركات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، بينما كان الجبوري يدعو للمصالحة مع البعثيين.

ومن ناحية ثانية, نفت رئاسة إقليم كردستان التقارير التي أشارت إلى طلب بارزاني من الاتحاد الوطني الكردستاني دعم تمديد ولايته التي ستنتهي بحلول شهر سبتمبر (ايلول) المقبل، لأسباب تتعلق بغياب طالباني عن المشهد السياسي الحالي، وكذلك استمرار الأزمة السياسية في العراق وعدم التوصل إلى حلول لها.

 

تناقضت تصريحات اعضاء «اللجنة الأمنية العليا للانتخابات» حول تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، وفيما اعلن رئيسها وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي، أن «قرار اجراء انتخابات الأنبار من عدمه سيعلن خلال اليومين المقبلين»، قال أعضاء في اللجنة إنه «تم تجديد التوصيات بتأجيل الانتخابات».

الى ذلك، اتهم رئيس «صحوة العراق» احمد ابو ريشة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه يريد قطع الطريق على فوز قادة التظاهرات وممثليهم.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته في 19 آذار (مارس) الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها 6 أشهر بناء على «طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين، وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الانتخابات في المحافظتين».

لكن قرار مجلس الوزراء جوبه برفض شديد من قبل «قائمة متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وتضم ابرز قادة «القائمة العراقية»، فضلاً عن رئيس «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، والتي من المقرر أن تخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 20 نيسان (ابريل) الجاري في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وبغداد.

وعلى أثر هذا الرفض وانسحاب وزراء «تيار الصدر»، وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء الماضي على تشكيل لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى، على أن تقرر هي التأجيل من عدمه، لكن «مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى» أيدت الاسبوع الماضي تأجيل الانتخابات في المحافظة، عازية ذلك الى «وجود تحديات أمنية تعترض إجراءها»، مع اشارتها الى أن «موقفها النهائي من إجراء الانتخابات في نينوى والأنبار سيحدد خلال الأيام المقبلة، وأنها مستعدة لوجستياً لإجراء الانتخابات».

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا أحمد الخفاجي في مؤتمر صحافي في الأنبار مساء أول من امس أن «اللجنة المعنية والمكلفة بدراسة الأوضاع على الأرض ستقدم تقريرها الخاص بشأن إجراء انتخابات المحافظة خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة».

واضاف ان «اللجنة وبعد أن تطلع على الوضع الأمني في المحافظة (الأنبار) خلال هذه الفترة، ستحدد على أساسه إمكان إجراء الانتخابات من عدمه».

لكن «اللجنة الأمنية العليا في محافظة الأنبار» برئاسة قاسم الفهداوي، جددت مطالبتها بتأجيل الانتخابات في المحافظة، عازية السبب إلى «التظاهرات التي تشهدها المحافظة وتدهور الوضع الأمني»، وأعلنت في بيان أن «التقرير الذي قدمته إلى الخفاجي أوصى بعدم قدرة المحافظة على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بسبب التظاهرات التي تشهدها وخشية تزوير النتائج من جانب بعض المسيطرين على الساحة في المحافظة في الوقت الحالي، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني فيها».

لكن القيادي في «قائمة متحدون» ورئيس «صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة، اتهم من سماهم «أزلام المالكي» بمحاولة قطع الطريق على منافسيهم في خوض الانتخابات والفوز بها.

وقال أبو ريشة لـ «الحياة» إن «تردي الوضع الأمني في الأنبار كذبة، لأن المحافظة تعيش أفضل أيام الاستقرار الأمني منذ العام 2003 بفضل وعي المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «المالكي وقادة ائتلافه أصروا العام 2005 على إجراء الانتخابات في الأنبار على الرغم من أن تنظيم القاعدة كان يتحكم فيها وكان الوضع الأمني أسوأ ما يكون، ورغم ذلك لم يتم تأجيلها».

وأضاف أن «اتهام قادة التظاهرات باحتمال التزوير محاولة لصرف الأنظار عما يعد له الآخرون من عمليات تزوير واسعة كما فعلوا في الانتخابات السابقة»، متسائلاً عن «حديث المالكي وثقته في حصول ائتلافه (دولة القانون) على الغالبية في جميع المحافظات العراقية، لا سيما وان المحافظات السنية منتفضة ضده، فكيف تنتخبه؟».

وكان المالكي أعلن أول من أمس، أن «دولة القانون ستحصل على الغالبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والإنجازات والإعمار»، مبيناً أن «أكثر من 20 كياناً وحزباً وتجمعاً انضوت ضمن دولة القانون لخوض الانتخابات». ودعا من سماهم بـ «الذين يضعون العصي في دواليب الحركة إلى الاندماج في عملية الاستقرار».

وأكد أبو ريشة أن «محاولات المالكي لتسقيط منافسيه ومعارضي سياسته في إدارة الدولة مستمرة»، مشيراً إلى أنه «انتقل من الملفات المفبركة إلى الانقلاب على الديموقراطية من خلال منع إجراء الانتخابات في الأنبار ونينوى، للحيلولة دون وصول معارضيه إلى مجالس المحافظات». وحذر من أن «هذا يعني أن المالكي يريد أن يصنع ديكتاتورية جديدة. نحن قدمنا طعناً إلى المحكمة الاتحادية، وإذا لم تنصفنا فسنلجأ إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

وكانت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق (يونامي) رفضت قرار التأجيل، وأكدت أنه «لا ديموقراطية من دون انتخابات»، داعية مجلس الوزراء إلى التراجع عن قراره.

 

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلباً برلمانياً لحضور جلسة استماع (استضافة) اليوم حول الخروقات الامنية التي طاولت مدناً عراقية متفرقة خلال الاسابيع الماضية، فيما فشل البرلمان في التصويت على قانون رفع الغرامة عن النائب المتغيب عن حضور الجلسة من 500 الف دينار الى مليون دينار.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان «المالكي لن يحضر جلسة استضافته في مجلس النواب الاثنين»، وأوضح انه «ربما يناقش الوضع الامني بأن يدعو رؤساء الكتل على مستوى معين لتداول المعلومات الامنية السرية، اما عقد جلسة مفتوحة في البرلمان على هذا المستوى فمن غير الصحيح مناقشة الوضع الامني خلالها».

وكان رؤساء الكتل السياسية قرروا في اجتماع عقدوه الاسبوع الماضي استضافة المالكي والوزراء والقادة الامنيين في جلسة لمجلس النواب بهدف مناقشة التداعيات الامنية الاخيرة.

وأكدت النائب نورا البجاري عضو «كتلة الحل»، احد مكونات القائمة العراقية، في تصريح الى «الحياة» ان «القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لن يحضر جلسة البرلمان غداً (اليوم) للادلاء بمعلوماته حول اسباب تردي الامن في البلاد». وأضافت «وفق المعلومات فإن لدى رئيس الوزراء معلومات سرية تخص الشأن الامني ولا يمكن اطلاع الجميع من غير ذوي الاختصاص عليها».

وتابعت ان «جدول اعمال جلسة اليوم لا يشير الى استضافة القائد العام للقوات المسلحة، علماً انه تم الاتفاق منذ الاسبوع الماضي على حضوره للاستيضاح منه عن الخروق الامنية الاخيرة».

من جانبه اكد القيادي في «الكتلة الوطنية البيضاء» النائب عزيز شريف المياحي رفض كتلته استضافة المالكي في البرلمان، وقال في بيان لمكتبه الاعلامي ان «طلب استضافة المالكي يعد خرقاً واضحاً للنظام الداخلي للبرلمان، لكون المادة 55 من النظام الداخلي تنص على ارسال طلب الاستضافة من رئاسة البرلمان الى رئيس الوزراء قبل فترة محددة، على ان يحدد رئيس الوزراء موعد الاستضافة».

وأضاف ان «تحديد البرلمان ليوم الاستضافة بدون مراعاة ارتباطات رئيس الوزراء والتزاماته الاخرى امر مرفوض ولا نقبل به، ونحن من قبلنا في الكتلة البيضاء نعلن رفضنا القاطع لتجاوز النظام الداخلي».

الى ذلك فشل مجلس النواب في رفع الغرامة على النائب المتغيب من 500 الف دينار الى مليون دينار بعد رفض غالبية النواب الذين حضروا الجلسة الاعتيادية امس وعددهم 178 نائباً، وغياب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية.

 

استغلت «الحركة الاسلامية» عدم توزير النواب في حكومة عبدالله النسور الثانية التي اعلنت أخيرا في تحريض البرلمان على الحكومة، في ما واصل النسور اطلاق وعوده باشراك النواب في حكومته لاحقا، واستهجنت الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء عبدالله النسور مع النواب، وإعطائهم لوعود مستقبلية بالتوزير، على طريق تشكيل الحكومة البرلمانية الحقيقية.

وقال نائب المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» زكي بني رشيد انه «في مجلس النواب 150 نائبا ألا يوجد نائب كفؤ يستحق ان يكون وزيرا»؟

واعتبر بني رشيد ذلك «اهانة لمجلس النواب» قائلا: «ليس لديه الكفاءة والخبرة سننتظر مجلس النواب كيف سيرد على هذه الاهانة، فإما ان يكونوا فعلا لا يملكون الخبرة ولا يليقون ولا يصلحون بأن يمثلوا الشارع الاردني، أو أن يكون لديهم كفاءات ويأخذوا بكرامتهم ويحجبوا الثقة عن الحكومة».

وقال: «لا جديد يستحق التعليق او التوقف أمامه في التشكيل الحكومي، لاننا امام المنهج نفسه في تشكيلها، والانتخابات وما بعدها عجزت عن انتاج حكومة الغالبية البرلمانية، والبرنامج الحكومي نفسه في قضايا رفع الاسعار والاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي».

وتابع «ان الحكومة لن تستطيع القيام بمهمات دستورية ولن تستطيع محاربة الفساد أو استعادة الأموال المنهوبة، وستكون فاشلة لان مقومات النجاح غير متوفرة، خصوصا انها ستواجه تحديات قاسية جدا متمثلة برفع الاسعار».

وحول مشاورات النسور للنواب أجاب بني رشيد: «ربما اعضاء مجلس النواب الان يتحدثون ان الرئيس شاورهم وخالفهم، ووضعهم مثل المرأة في البيت، كما يقال: شاوروهن وخالفوهن». وقال: «لا ندري هل سيكون النواب بحجم التحدي ويسقطون هذه الحكومة»، مع ان بني رشيد رجح نيل النسور الثقة، معتبرا مشاورات النسور «رفع عتب وليس التزام».

 

هدد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الأمين العام لـ «الحزب الاشتراكي» اليمني ياسمين سعيد نعمان، بـ «إجراءات عقابية» ضد من لا يلتزم بحضور جلسات الحوار وبخاصة المرتبطون بعمل حكومي كرئيس الجمهورية أو الوزراء، بمن فيهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وقال نعمان: «الجميع من دون استثناء ولا داعي ان نذكر الأسماء ما دام ان الشخص الذي لا يحضر ويتعلل بالتزامات في منصبه الحكومي، لان شروط المشاركة في المؤتمر التفرغ».

من جانبه، شدد عدد من الحاضرين على «إلزام» الرئيس بحضور جلسات الحوار، وان يترك عمله اليومي كون اللائحة الداخلية لا تجيز التغيب عن المؤتمر.

في غضون ذلك، أصبحت صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الـ«فيسبوك» حديث الشارع اليمني، وطالب معارضوه بإغلاقها كونه سبب لهم «إزعاجا».

وفي أول تعليق له عبر صفحته التي وصل الاعجاب بها الى أكثر من 41 الفاً منذ الخميس الماضي، قال علي صالح: «اذا ظهر علي عبدالله صالح في حفل اجتماعي، زعلوا، وإذا التقى بشباب الفيسبوك زعلوا، وإذا عمل له صفحة في الفيسبوك زعلوا، وإذا رأس اجتماعات رئاسة المؤتمر زعلوا، وإذا استقبل الزوار او مناصريه زعلوا(...) ماهو السلوك الحضاري الذي يقولون إنهم ملتزمون به اذاً»؟

وأضاف: «علي عبد الله صالح نقل السلطة، وعاد يمارس حياته كمواطن، سواء في اهتمامه بحديقة بيته أو متابعة نقاشات الشباب اليمني على الفيسبوك، أو حتى متابعة أخبار مواسم الزراعة، وما يخص الخيول والأرانب وطيور الجرع، ولا يمارس السياسة إلا في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للمحافظة على كوادره الذين يتعرضون للاضطهاد، ويقدمون تجربة ناصعة من التمسك بالحوار وبالحزبية وبتغليب مصلحة اليمن على كل مادونها».

 

رحلت الإجراءات السعودية الجديدة في سوق العمل والإقامة أكثر من 18 ألف يمني، مع حلم شعبي يمني كبير بعودة الاستثناءات التي كانوا يعيشون بها ما قبل حرب الخليج 1990، في ظل تظاهرات يمنية تدعم "المغتربين" اليمنيين في السعودية.

الرياض: تفاعل اليمنيون في بلادهم مع قضية ترحيل السعودية لأكثر من 18 ألف يمني مخالفين لنظام الإقامة والعمل بها، وذلك في خطة سعودية جديدة لتنظيم سوق العمل التي بدأتها المملكة منذ أسابيع في خطوة لا تزال محل الانتقاد من بعض المنتمين لصفوف رجال الأعمال وعدد من الوافدين.

التاريخ وكأنه يعيد نفسه، فما كان في أزمة حرب الخليج 1990 يعود اليوم، اليمنيون يرغبون بالاستمرار والحكومة السعودية أقرت النظام الجديد الذي يقضي بعدم مزاولة اليمني لأعماله إلا لدى كفيله كما لا يحق له ممارسة عمله الخاص وفق النظام، ويقضي ذلك بترحيل المقيم أيا كانت جنسيته وليس حصرا على اليمنيين فقط.

أما في اليمن، فنظم يمنيون في ساحة الستين التي كانت تشهد التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تظاهرة عنوانها (دعم للمغتربين) وتظاهر فيها الآلاف في العاصمة إضافة إلى مدن يمنية مختلفة. تقديرا لدور "المغتربين" الاقتصادي في السعودية.

وردد المتظاهرون شعارات تدعم "المغتربين" ولم ينسوا خلالها من مهاجمة نظام الرئيس السابق معتبرين أن مواقفه الفردية من دول الخليج خلال حرب 1990 هو ما يدفع ثمنه اليوم اليمنيون في السعودية الملغاة عنهم تلك الامتيازات.

 مطالبات سعودية

في السعودية يعيش اليمنيون الذين يصل عددهم إلى قرابة المليوني نسمة ترقبا وقلقا، وهم حالمين بعودة مميزات ما كان يعيشه اليمني قبل حرب الخليج 1990 التي كان يستطيع خلالها ممارسة عمله حتى الخاص والمشاركة في سوق العمل وكأنه أشبه بالمواطن السعودي، لكن موقف السلطة اليمنية من الحرب تحول من دول الخليج والسعية خصوصا إلى إجراء عقابي استمر حتى اليوم.

ووجد اليمنيون تفاعلا وترحيبا من عدد من السعوديين الذين أطلقوا حملة إلكترونية للترحيب باليمنيين وسط مطالبات عدد من رموز دينية وثقافية بـ"إكرام اليمنيين" وفق ما كتبوه، نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تحيط باليمنيين.

 وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي قال لوكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) أن الحكومة اليمنية تعتبر هذا التعديل قرارا سياديا يخص السعودية، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة "أن تقدر الحكومة السعودية الأضرار البالغة التي قد يتعرض لها اليمنيون جراء تنفيذ هذه التعديلات".

وأضاف الوزير أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يتابع القضية باهتمام كبير، وسيتواصل مع الحكومة السعودية لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، والتقليل من الأضرار التي يسببها تطبيق القرار خصوصاً وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخه.

 قرار مجلس الوزراء السعودي

وينص قرار مجلس الوزراء السعودي على أنه "لا يجوز" أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

 وحمّل القرار وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. و تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.

 اليمنيون وحلم الخليج .. والمواطنة

اليمن مع دول الخليج تعيش حكايات مؤلمة أكثر منها حاملة للسرور، فاليمنيون يدفعون ثمن السلطة في كل مرحلة، رغم أن لدى هذه السلطة المتقلبة هدفا وهو الانضمام إلى منظومة دول الخليج بكاملها.

اليمنيون كانوا على وشك الدخول للأسرة الخليجية قبل حرب الخليج 1990 لكن كل تلك الأحلام والقرارات تإجلت حتى قمة مسقط الخليجية 2001، التي أعلن في بيانها قبول انضمام اليمن في بعض مؤسسات المجلس، ومنها المشاركة في مجلس وزراء الصحة والعمل، والأنشطة الرياضية وفي مكتب التربية والتعليم، ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية.

ويأمل اليمنيون أن يتحقق لهم الانضمام في العام 2015 وهو عام خليجي بنته قمة أبوظبي في 2005 وحال ورود ذلك فسيعامل اليمنيون في دول الخليج كمواطنين يتاح لهم العمل في والاستثمار دون الحاجة للإقامات أو الكفلاء.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... أنجز حوار التوافق الوطني في جلسة العمل المصغرة الثانية على التوالي جملة من التوافقات مما يدفع نقاشات الحوار إلى مستوى متقدم، وأبرز ما تم التوافق عليه احترام الدستور والميثاق كمرجعية ورفض المحاصصة الطائفية والتدخل الخارجي والعنف.

وأنجز الفريق المصغر في جلسته الثانية النقاشات في ثلاث أوراق تقريبا تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية الخمس في جانب رؤيتها للحوار وفي جانب المبادئ والثوابت والقيم، وكذلك ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية التي ضمت خليطا من أجندة ومبادئ الحوار.

وبحسب عيسى عبد الرحمن، المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، تم التوافق على جملة من المبادئ أبرزها «مرجعية الميثاق واحترام الدستور، والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بالدولة المدنية، واحترام جميع الأديان والمذاهب، واحترام جميع مكونات المجتمع البحريني، والمحافظة على حقوق المواطنين عبر قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، وأن نظام البحرين نظام ديمقراطي والسيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات».

وشدد عبد الرحمن على أن الحوار حقق تقدما جديدا باتجاه الإنجاز في حين استبعد أي تراجع عما تم التوافق عليه لأن محضر الجلسات ملزم للجميع، على حد تعبيره.

وضمت مسودة أجندة الأعمال عددا من العناوين الرئيسة مثل «السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والتعددية السياسية والوحدة الوطنية وصون حقوق الإنسان، والدولة المدنية، والأمن والعنف والإرهاب، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وكذلك الجمعيات السياسية».

أما الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية عضو الفريق المشارك في الحوار، فقد أكد أن الجلسة العامة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل 3 أبريل (نيسان) الحالي، ستخصص للنقاش حول النقاط التي لم تحسم مثل رفع نتائج الحوار إلى الملك، كما طلب المشاركون في الجلسة من الجمعيات السياسية الخمس تقديم تفسيرات لاسم العقد الاجتماعي وبعض مواد وردت في ورقتها التي قدمتها للحوار باسم «المبادئ والثوابت والقيم».

بدوره، قال أحمد الساعاتي، عضو فريق السلطة التشريعية المشارك في حوار التوافق الوطني، إنه تم التوافق على 15 مبدأ من مبادئ الحوار، وإنه تم التوافق على ترحيل الخلافات التي لا يتم التوافق عليها إلى جلسات مقبلة وعدم إعاقة تقدم الحوار.

وأضاف: «إذا أرادت الجمعيات الخمس أن تتقدم في مسألة الحوار فعليها تقديم تنازلات إذا أرادت أن تحقق شيئا كما على الآخرين أيضا - والكلام للنائب الساعاتي - تقديم تنازلات إذا أرادوا الوصول إلى توافق وطني»، كما اعتبر أن اللجنة المصغرة تنجز موضوعات أكثر وأسرع لصالح الحوار من الجلسات العامة التي يحضرها كل المشاركين.

وأكد مجيد الميلاد، القيادي في جمعية الوفاق وعضو فريق العمل المصغر عن جمعيات المعارضة السياسية الخمس، أن نقاطا لم تحسم مثل تمثيل الحكم على طاولة الحوار والتمثيل المتكافئ ومصير نتائج الحوار لن يتقدم الحوار من دون إنجازها. وقال إن هذه آليات إذا لم يتم التوافق عليها فلن يصل الحوار إلى مناقشة أجندة الأعمال ولن يتقدم بشكل حقيقي.

وبحسب الميلاد فإن المعارضة لن تتنازل عن هذه المطالب، كما أشار إلى أن الميثاق والدستور والدولة المدنية ومبدأ فصل السلطات وضعت كعناوين ولم يتم التوافق عليها بشكل نهائي.

 

أجرى الرئيس الأفغاني حميد كارزاي محادثات في العاصمة القطرية تركزت حول سبل «احلال السلام» في بلاده، مع اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية، وتزايد أهمية التواصل مع «طالبان» لضمان أمن القوات المنسحبة بعد 12 عاما من المواجهات المريرة التي لم تؤد الى القضاء على مقاومة حركة «طالبان».

وأعلن ذبيح الله مجاهد الناطق الرسمي باسم «طالبان» أنها غير معنية بمحادثات كارزاي في الدوحة، مشيراً الى ان تلك المحادثات لن تحقق للرئيس الافغاني تطلعاته في «التدخل في الاتصالات التي تجريها الحركة عبر مكتبها التمثيلي» في العاصمة القطرية.

ورأى الناطق باسم الحركة ان فتح مكتبها في الدوحة «مسألة لا تهم سوى طالبان والحكومة القطرية». وقال ان ممثلي الحركة الموجودين في قطر «لن يلتقوا» كارزاي و «لن يتحدثوا اليه».

وأكد مجاهد ان «طالبان» تلقت تطمينات من قطر بأن كابول لن تتدخل في عمل المكتب التمثيلي للحركة في الدوحة، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأفغاني «اتصالات تجريها طالبان مع واشطن للتأثير على عملية السلام في أفغانستان». وأدى افتتاح المكتب الى توتر بين كارزاي وواشنطن، سعى وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى تذليله بزيارة لكابول نفى خلالها «اقصاء» الحكومة الافغانية عن الاتصالات مع «طالبان» عبر مكتبها في الدوحة.

وأستبق الرئيس الافغاني زيارته الدوحة بإصدار مرسوم يمنع فيه القوات الأفغانية من الاستعانة بسلاح الجو «الاطلسي» لمواجهة أي عملية لـ «طالبان»، وذلك بهدف «تفادي سقوط قتلى مدنيين جراء الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأميركية»، لكن مراقبين رأوا في ذلك رسالة من كارزاي مفادها انه لا يستقوي بالغرب في مواجهة أي طرف افغاني.

وأعلن في الدوحة امس، ان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أجرى محادثات مع الرئيس الأفغاني خلال زيارته التي استغرقت بضع ساعات. وتناولت المحادثات سبل «حل النزاع الافغاني - الافغاني عبر الحوار والمفاوضات، الامر الذي يحظى بدعم أميركي وغربي وافغاني».

وأكدت مصادر في الدوحة لـ «الحياة» أن «قضية الحوار بين طالبان وحكومة كارزاي تصدرت المحادثات»، علماً ان فتح مكتب للحركة في الدوحة حظي بدعم أميركي، على أمل التوصل الى محادثات سلام بين كابول و «طالبان».

وكان وزير الخارجية الاميركي نوه بـ «سماح قطر لممثلين للحركة بإجراء محادثات في الدوحة من أجل السلام». وأعرب عن امله في أن «تعزز الخطوة السلام»، مشدداً على ان «مصالحة يقودها الافغان، هي أفضل طريقة لانهاء العنف».